قرار إداري رقم (٣) لسنة ٢٠١٩م
بشأن تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لتطبيق مراحل الجودة بالأمانة العامة
بعد الاطلاع على لائحة شؤون الموظفين الصادرة بالقرار رقم (١٠) لسنة ٢٠١٣م وتعديلاتها، تقرر الآتي:
المادة الأولى
تشكل اللجنة التنسيقية العليا لتطبيق مراحل نظام الجودة بالأمانة العامة في المجلس من السادة المبينة أسماؤهم ووظائفهم أدناه:
المستشار أسامة أحمد العصفور
| الأمين العام (رئيساً) |
الدكتور أحمد عبدالله ناصر
| الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات (عضوًا) |
الدكتورة فوزية يوسف الجيب
| الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث (عضوًا) |
السيد عبدالناصر محمد الصديقي
| الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان (عضوًا) |
الدكتور علي حسن الطوالبة
| القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين (عضوًا) |
السيدة نورة مجيد النجار
| أخصائي جودة أول (عضوًا)
|
المادة الثانية
تختص اللجنة التنسيقية العليا لتطبيق مراحل نظام الجودة بما يلي:
وضع سياسة نظام الجودة بالأمانة العامة واعتمادها.
متابعة عمليات التطوير وأنشطة التحسين المعتمدة لتطبيق نظام الجودة.
ضمان توافق ومساندة جميع عمليات وأنشطة نظام الجودة من الخطة الاستراتيجية المعتمدة للأمانة العامة بمجلس الشورى.
متابعة اللجنة المشكلة تطوير مراحل نظام الجودة، والتأكد من سير العمل وفق الخطة المعتمدة.
المادة الثالثة
تعقد اللجنة التنسيقية العليا لتطبيق مراحل نظام الجودة اجتماعها بناء على دعوة من رئيس اللجنة مره كل ثلاثة أشهر، أو كلما لزم الأمر، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.
ويعين رئيس اللجنة مقررا للجنة من أحد أعضاء اللجنة أو من موظفي الأمانة العامة.
المادة الرابعة
على أمين عام المجلس تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخه.
علي بن صالح الصالح
رئيس مجلس الشورى