د. إسلام أحمد علي
-
انستغرام
فيسبوك
تويتر
يوتيوب
د. إسلام أحمد علي
المستشار القانوني
- تاريخ الميلاد: 12/10/1972م.
- الوظيفة والدرجة الحالية: وكيل بهيئة قضايا الدولة.
- حاصل على ليسانس الحقوق – جامعة القاهرة بتقديرعام (جيد) دور مايو، عام 1994م.
- حاصل على درجة الماجستير في القانون، وذلك بحصولي على دبلومى القانون العام دور مايو عام 1997م، ودبلوم التشريعات الاجتماعية دور مايو عام 1998م.
- حاصل على درجة الدكتوراه، قسم التشريعات الاجتماعية، في رسالة بعنوان: (أثر اتفاقات منظمة التجارة العالمية (W.T.O)على القانون الاجتماعي، وعلاقات العمل في مصر)، بتاريخ 20/3/2016م، تحت إشراف معالي الدكتور الوزير/ أحمد حسن البرعي، أستاذ ورئيس قسم التشريعات الاجتماعية بكلية الحقوق – جامعة القاهرة – ووزير القوى العاملة والهجرة الأسبق – ووزير التضامن الاجتماعي السابق. ومعالي الأستاذ الدكتور/ سيد طه بدوي، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق- جامعة القاهرة. ومعالي الدكتور المستشار/ محمود سلامة جبر، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة سابقًا، والأستاذ المنتدب بكلية الحقوق - جامعة القاهرة.
مدة الخبرة : (خمسة وعشرون عامًا، خبرة قانونية عملية)
أولًا: الخبرات السابقة، على التعيين في هيئة قضايا الدولة:
- عملت في الفترة من عام 1996م، حتى عام 1999م، محام أمام المحاكم المدنية (الجزئية والإبتدائية)، وترافعت أمام محاكم الجنح والجنح المستأنفة، ومحاكم مجلس الدولة. (حصلت خلالها على درجة الماجستير في الحقوق)
- ثم تم اختياري في الفترة من عام 1999م، حتى عام 3003م؛ للعمل باحث قانوني بالضرائب على المبيعات التابعة لوزارة المالية، متخصص في دعاوى الحجز الإداري، وحصلت على دورات في الحجز الإداري، والقضايا المدنية (جزئي، وكلي، واستئناف، ونقض)، وقضاء إداري، والمحكمة الإدارية العليا، فضلًا عن مباشرة الجنح الجنائية؛ لتحصيل مستحقات الخزانة العامة .
ثانيًا: الخبرات الحالية بالوظيفة الحالية بهيئة قضايا الدولة:
عملت عضوًا فنيًا بهيئة قضايا الدولة (من درجة مندوب مساعد، ثم ترقيتي إلى درجة مندوب، ثم محام، ثم نائب، مرورًا مستشار مساعد (ب)، ثم مستشار مساعد (أ)، ثم مستشار، حتى تم ترقيتي لدرجة وكيل بهيئة قضايا الدولة، حيث عملت في الأقسام القضائية الآتية:
- المدني الكلي (قسم كليات الجيزة) حوالي عامين، عامي 2003 حتى 2005م، باشرت خلالها قضايا التعويضات، والمطالبات المدنية، والمدني المستأنف، ومدني الأهالي، والجنح المستأنفة.
- ثم انتقلت للعمل بالقسم المدني الجزئي ( قسم جزئيات الجيزة) من 2005م، حتى 2009م، وباشرت خلالها القضايا المدنية اختصاص المحاكم الجزئية، وإشكالات التنفيذ (الوقتية والموضوعية)، ودعاوى المطالبات المدنية، وأوامر الآداء، والجنح، واختصاص القضايا الهامة بإشكالات التنفيذ.
- ثم رشحت للعمل بقسم المحكمة الإدارية العليا وعملت فيه لمدة خمس سنوات من عام 2010 حتى 2015م، باشرت خلالها العمل بالدائرة الرابعة عليا (تأديبية) التي كانت تباشر مجالس تأديب ضباط الشرطة، ومجالس تأديب موظفي وزارة العدل، ومجالس تأديب الدبلوماسيين بوزارة الخارجية، إضافة إلي الطعون المتداولة أمام المحكمة الإدارية العليا، طعنًا على الطعون التأديبية الصادرة من المحكمة التأديبية، هذا بالإضافة إلى إقامة الطعون ذات الموضوعات المختلفة (رصيد الإجازات، وبدلات، والحوافز ، والمكافآت، والترقيات، والتسويات بالمؤهل الأعلى، والنقل، والندب، واصابات العمل، والتعويضات) وخلاف ذلك من طعون، تقام أمام المحكمة الإدارية العليا.
- ثم تم ترشيحي للعمل بقسم رجال القضاء والهيئات القضائية، التابع للمكتب الفني لهيئة قضايا الدولة، دائرة رجال القضاء، وعملت فيه في الفترة من 15/9/2015 حتى 28/4/2016م، باشرت خلالها القضايا الخاصة بتأديب القضاة وأعضاء النيابة العامة، وقضايا قضاة الإستقلال، والطعن على نتائج التعيينات في النيابة العامة، وخلاف ذلك من القضايا المتعلقة بالشأن الداخلي للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة. (حصلت إبان عملي بقسمي المحكمة الإدارية العليا، ورجال القضاء والهيئات القضائية، على درجة الدكتوراه في الحقوق بتاريخ 20/3/2016م، في موضوع هام جدًا وحديث بعنوان: أثر اتفاقات منظمة التجارة العالمية على القانون الاجتماعي وعلاقات العمل في مصر)
- ثم انتقلت بتاريخ 28/4/2016م، للعمل بالأمانة العامة لهيئة قضايا الدولة، مارست خلالها العمل القانوني من خلال إعداد الأبحاث القانونية التي توجه العمل داخل إدارات الهيئة، والإشراف على إعداد ترقيات الموظفين في هيئة قضايا الدولة في جميع الدرجات من درجة كبير باحثين، أو كتاب، أو فنيين بدرجة مدير عام، فما دونها - من يستحق منهم الترقية ومن لم يستحق، طبقًا للقانون (موانع الترقية) - لحوالي أكثر من 900موظف، طبقًا للقانون القديم 47 لسنة 1978م، بشأن إصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، بالإضافة إلي المشاركة في الإشراف على تعيين حوالي أكثر من 1200 موظف آخرين (تعيين جديد)، هذا فضلًا على القيام بمباشرة القضايا الهامة في الدعاوى التى ترفع على الهيئة، وتخص إدارة التنمية البشرية أو إدارة القضايا، وتشكل اهتمام خاص من قبل معالي المستشار/ رئيس هيئة قضايا الدولة ، ومعالي المستشار/ الأمين العام لهيئة قضايا الدولة ، بالإضافة إلي المسؤولية عن توجيه الإدارات التابعة للأمانة العامة للعمل وفقًا لنصوص القانون والتعليمات والقرارات الإدارية من ضم مدد الخدمة، وإعادة التعيين بالمؤهل الأعلى، وضم مدة الخدمة العسكرية، وخلاف ذلك، علاوة على المشاركة في التطبيق القانوني الصحيح لنصوص قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016م، وتفسير نصوصه وفقًا لإرادة المشرع، وتطبيقه على الوجه القانوني الصحيح، فضلًا على المسئوولية الكاملة عن إصدار القرارات الإدارية الخاصة بالترقيات، وإعادة التعيين بالمؤهل الأعلى. هذا، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد المناقصات طبقًا للقانون رقم 89 لسنــة 1998م، بشأن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، والمعدل بالقانون رقم 5 لسنــة 2005م، والمعدل بالقانون رقم 191 لسنة 2008م، وطبقًا لما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا، وما انتهت إليه فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
- تم ندبي بالإضافة إلى عملي بموجب قرار المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، للعمل كمحكم في التحكيم رقم 29 لسنة 2016م، المقام من شركة المقاولون العرب ضد محافظ دمياط بصفته، وصدور قرار معالي المستشار/ وزير العدل رقم 10901 لسنة 2016م، الصادر بتاريخ 13/12/2016م.
- وبتاريخ 16/9/2017م، تم ترشيحي للعمل بقسم المحكمة الإدارية العليا (أ)، الدائرة الثالثة (دائرة العقود والتعويضات)، التي تباشر قضايا العقود الإدارية.
- بتاريخ 1/10/2018م، تم تكليفي للعمل بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا – المختصة بطعون الحقوق والحريات، وخلاف ذلك من قضايا ذات الشأن السياسي الهام .
- تم اختياري للمسئولية الكاملة عن الطعون الهامة المنظورة أمام المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى)؛ لأهميتها البالغة بالنسبة للدولة، فضلًا عن مسئوليتي الكاملة عن الإشراف على شعبة تحت التحديد، والطعون المنظورة أمام المحكمة الإدارية العليا.
- تم إختياري للعمل بإدارة التفتيش الفني القضائي لهيئة قضايا الدولة، بموجب قرار معالي المستشار/ وزير العدل رقم (4530) لسنة 2021م، الصادر بتاريخ 25/7/2021م.
- تم ندبي للعمل كمستشار قانوني باللجنة القانونية الدائمة للشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، والتي يتبعها أحدى عشر شركة تابعة، وصدور قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (40) لسنة 2018م، بتاريخ 15/4/2018م، وعليه تم موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة جلسة 23/4/2018م، ثم صدر قرار معالي المستشار وزير العدل رقم (3747) لسنة 2018م، المادة الخامسة بالموافقة على ندبي.
- تم ندبي للتدريس بكلية الشرطة – للعام الدراسي 2018/ 2019م؛ لتدريس مادة القانون المدني (لطلبة السنة الرابعة)، حيث صدر قرار معالي المستشار/ وزير العدل رقم (1883) لسنة 2019م، بالموافقة على الندب للتدريس بكلية الشرطة.
- تم تجديد الندب للعمل كمستشار قانوني باللجنة القانونية الدائمة للشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، بموجب موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بتاريخ 10/6/2019م، وبناء عليه، صدر قرار معالي المستشار/ وزير العدل رقم (4345) لسنة 2019م، بالموافقة على تجديد ندبي .
- تم ندبي للتدريس بكلية الشرطة – للعام الدراسي 2019/ 2020م؛ لتدريس مادة القانون المدني (لطلبة السنة الرابعة)، حيث صدر قرار معالي المستشار/ وزير العدل رقم (1211) لسنة 2020م، بالموافقة على الندب للتدريس بكلية الشرطة.
- تم ندبي للتدريس بكلية الشرطة – للعام الدراسي 2020/ 2021م؛ لتدريس مادة القانون المدني (لطلبة السنة الرابعة)، حيث صدر قرار المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة رقم (104) لسنة 2021م، وبناء عليه صدر قرار معالي المستشار/ وزير العدل رقم ( ) لسنة 2021م، بالموافقة على الندب للتدريس بكلية الشرطة.
- أجيد اللغة الإنجليزية.
تم تأليف عدد كتابين:
- الكتاب الأول: بذات اسم رسالة الدكتوراه، عبارة عن 400 صفحة.
- الكتاب الثاني: التعليق على قانون الخدمة المدنية الجديد 81 لسنة 2016م، عبارة عن 600 صفحة.
آخر تحديث للصفحة في:
11/01/2022 02:06 PM