(انظر الملحق 1/ صفحة 102)
الرئيــــس: تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، وقرار مجلس النواب ومرفقاته وما تضمنه من آراء للجهات الحكومية، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل رئيس وأعضاء اللجنة وصاحب السعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية والمستشار القانوني لشؤون اللجان، وقد اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. يتألف المرسوم بقانون من ديباجة وثلاث مواد، تناولت المادة الأولى منه استبدال نص البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، في حين نصت المادة الثانية على إلغاء البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (7) والبند (8) من الفقرة (أ) من المادة (12) من القانون ذاته، أما المادة الثالثة فجاءت تنفيذية. يهدف المرسوم بقانون إلى فصل مهمة وضع الخطة الوطنية لسوق العمل التي تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة لتشغيل العمالة الوطنية والأجنبية عن مهمة تنفيذها، وذلك بإناطة مهمة وضعها إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل، على أن تكون مدة الخطة أربع سنوات (بدلًا من سنتين)، مع الإبقاء على جواز تضمينها وضع حد أقصى للعدد الإجمالي لتصاريح العمل. وبعد تدارس المرسوم بقانون وقرار مجلس النواب ومرفقاته، انتهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة عليه، وذلك للأسباب التالية: أولًا: أكد المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل دور مجلس الوزراء في رسم السياسات العامة للدولة وأعاد رسم العلاقة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل، حيث أصبح وضع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل من اختصاص (الوزارة المعنية بشؤون العمل في القطاع الأهلي، بالتنسيق مع الهيئة وبعد موافقة مجلس الوزراء) وذلك كل أربع سنوات بدلًا من (كل سنتين)، ويجوز عند الاقتضاء إعدادها لفترات أقصر، أما دور هيئة تنظيم سوق العمل فيتجسد في تنفيذ الخطة الوطنية بشأن سوق العمل. ثانيًا: ساهم المرسوم بقانون في تحقيق مزيد من الانسجام مع المادة (47) من الدستور المتعلقة باختصاص مجلس الوزراء في رعاية مصالح الدولة ورسم السياسة العامة للحكومة حيث تنص الفقرة (أ) من المادة (47) على ما يلي: "يرعى مجلس الوزراء مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الجهاز الحكومي"، والفقرة (أ) من المادة (48) التي تنص على التالي: "يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة، ويشرف على تنفيذها". ثالثًا: إن موضوع رسم الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية بمراعاة توجه الدولة بشأن سوق العمل وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الخطة الوطنية لسوق العمل من الموضوعات التي تقتضي الشراكة المؤسسية الفاعلة في الأدوار والمهام بين جميع الجهات ذات الصلة بسوق العمل والاقتصاد الوطني مما يُسهم في مواجهة التحديات التي تواجه سوق العمل، ومنها التحديات ذات الصلة بالظروف والأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بجائحة كورونا (Covid-19). رابعًا: إن الفصل بين صلاحية وجهة وضع الخطة الوطنية بشأن سوق العمل من جهة، وصلاحية وجهة تنفيذها من جهة أخرى، يُسهم في تعزيز كفاءة وفاعلية وشفافية تنفيذها والإشراف والرقابة عليها ويحقق تكاملية وتناغم أدوار الجهات ذات الصلة بسوق العمل مما يعزز بالنتيجة مفهوم الحوكمة في هذا المجال. خامسًا: إن زيادة الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة الوطنية بشأن سوق العمل لتصبح أربع سنوات بدلًا من سنتين مع جواز إعدادها عند الاقتضاء لفترات أقصر، يُساهم في استقرار تخطيط وإدارة سوق العمل وانسجام ذلك مع فترات إعداد وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومسيرة الإصلاح الاقتصادي الوطنية ومتطلبات وأولويات الاستدامة والتنافسية والعدالة. وقد أشارت الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030م إلى ما يلي: "سوف تقوم الحكومة بعد التنسيق مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بوضع خطط استراتيجية مُفصّلة، وخطط تنفيذية كفيلة بتحويل هذه الطموحات إلى واقع يحقق تطلعات القيادة والمجتمع البحريني، وبشكل خاص ستتم ترجمة الرؤية الاقتصادية إلى استراتيجية وطنية متناسقة يتم الالتزام بها من قبل مختلف الوزارات والهيئات الحكومية". توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أُبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيسة اللجنة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل: شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. هذا المرسوم بقانون يعتبر جزءًا من تشريعات استكمال متطلبات التنمية، وهو يوزع المسؤوليات بشكل أفضل، فالحكومة الموقرة مُساءلة أمام البرلمان عن الخطة الوطنية لسوق العمل، وجاء هذا المرسوم بقانون ليُرتب هذا الموضوع بحيث توافق الحكومة على هذه الخطة وفق ما يُعده وزير العمل بالشراكة مع الجهات المعنية، هذا أمر. الأمر الآخر يتعلق بمدة الخطة، فالمرسوم بقانون زاد هذه المدة من سنتين إلى أربع سنوات مع جواز أن تكون المدة أقل من ذلك. طبعًا هذا توجه حميد لأنه يجعل المبادرات التنفيذية لهذه الخطة أكثر رسوخًا وصلابة، وخاصة أننا نتكلم عن موضوع محوري وهو توفير فرص عمل نوعية للمواطنين ليكونوا الخيار الأفضل عند التوظيف، وأيضًا وضع المشروعات الإستراتيجية لاستقطاب رؤوس الأموال والشركات الكبرى. وكذلك أرى أن هذا التعديل جاء منسجمًا مع الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وخاصة ــ كما تعلمون جميعًا ــ أن أغلب الباحثين عن عمل هم من النساء وفق إحصائيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ وبالتالي يجب علينا عند النظر في أي خطة وطنية لسوق العمل مراعاة هذا الأمر من أجل ضمان استدامة مشاركة المرأة البحرينية في سوق العمل، وتشجيع أي مبادرة تعزز من وجودها في السوق. أحب أن أذكر مجلسكم الموقر بأنه عندما رفض المجلس المشروع بقانون بتعديل قانون تنظيم سوق العمل في جلسة 7 نوفمبر 2021م، الذي كان يهدف إلى قصر بعض الوظائف على البحرينيين، كان الرفض يومها ليس رفضًا للبحرنة أو رفضًا لقصر بعض الوظائف على المواطنين ــ ولقد ذكرت ذلك في مداخلتي في تلك الجلسة ــ وإنما لصدور المرسوم بقانون المنظور أمام مجلسكم الموقر اليوم، حيث كان صدور هذا المرسوم أحد مبررات رفض ذلك المشروع، وبالتالي كان رفض المشروع بقانون حينها لانتفاء الغاية منه. اليوم جاء موعد الجلسة التي نقر فيها هذا المرسوم بقانون تأكيدًا لما ذكرته سابقًا في جلسة 7 نوفمبر 2021م، ومن هنا أؤكد مجددًا أن موضوع البحرنة وجعل المواطن الخيار الأفضل عند التوظيف هو من أولويات عملنا التشريعي. إن لجنة الخدمات توصي بالموافقة على هذا المرسوم بقانون، وأنا متأكدة ــ إن شاء الله ــ أن المجلس الموقر سيوافق على توصية اللجنة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. أتوجه بالشكر إلى رئيسة وأعضاء لجنة الخدمات على تقريرهم، وعلى التوصية بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، وفصل مهمة وضع الخطة الوطنية لسوق العمل التي تتضمن الإستراتيجية والسياسة العامة في تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية عن مهمة تنفيذها، وتكليف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بوضعها بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل، وأن تكون مدة الخطة أربع سنوات بدلًا من سنتين، مع جواز تضمينها وضع حد أقصى للعدد الإجمالي لتصاريح العمل، وهذا الفصل هو خطوة جيدة وتتماشى مع مبادئ الحوكمة، وفصل وضع الخطة عن التنفيذ لتكون جهة منفصلة للمراقبة على التنفيذ. ولكن السؤال يبقى: هل سنرى مستقبلًا تعديلًا آخر بتكليف شخص آخر لرئاسة مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل بدلًا من الرئيس الحالي وهو وزير العمل والتنمية الاجتماعية؟ حيث إن وزارة العمل هي الجهة المكلفة بوضع الخطة الوطنية لسوق العمل، حتى نبتعد كليةً عن تداخل الصلاحيات بين وضع الخطة والرقابة على التنفيذ التي هي من مهمة هيئة تنظيم سوق العمل، هذا أولًا. ثانيًا: ذُكِرَ في تقرير لجنة الخدمات أن سعادة وزير العمل ذكر أن هناك خللًا شكليًا استدعى هذا التعديل، وهو قيام هيئة تنظيم سوق العمل ــ وهي الجهة المنفذة ــ بتحمل مسؤولية وضع الخطة الوطنية لسوق العمل، وقانون تنظيم سوق العمل صادر في عام 2006م، أي أن هناك أكثر من 15سنة من التنفيذ بدون إدراك لهذا الخلل، والسؤال الآن لسعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ما هي تبعات هذا الخلل؟ وإن كان شكليًا واستدعى هذا التعديل، فهل نتيجة هذا الخلل ما نشاهده الآن من كثرة الباحثين عن العمل من المواطنين البحرينيين والمطالبة بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية؟ هل أدى هذا الخلل إلى عدم توجيه التدريب إلى العمالة الوطنية الوجهة الصحيحة وتهيئتها وإعدادها وإحلالها محل العمالة الأجنبية؟ هل كل هذا أدى إلى تدخل مجلس الوزراء بوضع خطة للتوظيف بالعدد الذي ذكر في خطة التعافي الاقتصادي والبرامج التي تضمنها تنفيذًا لدعوة سيدي جلالة الملك المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ إلى توفير فرص عمل واعدة وجعل المواطن البحريني هو الخيار الأول في سوق العمل، واستهداف توظيف 20 ألف بحريني في الاقتصاد الوطني، وتدريب 10 آلاف بحريني سنويًا حتى عام 2024م؟ هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات واضحة من قبل سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وهو الوزير الملتزم بخطة البحرنة، وإنجازاته مشهود لها، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، بداية أثمن جهود الوزارة برئاسة سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وأرى أن هذا المرسوم بقانون يعد خطوة مهمة وصحيحة لتطوير سوق العمل، ويصب في مصلحة المواطن البحريني الباحث عن العمل. ثانيًا: بالنسبة إلى إسناد هذه المهمة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نحن سنكون في المسار الصحيح لإصلاح وتطوير سوق العمل البحريني، وجميعنا نطالب بهذا الشيء، وكنا نأمل منذ فترة طويلة أن يكون هناك تطوير في السوق البحريني بما يصب في مصلحة المواطن البحريني الباحث عن عمل. نحن نثمن ونؤكد جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا الشأن، فوزارة العمل هي الجهة الأساسية التي تقوم بالتنسيق بين القطاع العام وتمكين وسوق العمل، وأيضًا هي من تقوم بدراسة احتياجات سوق العمل وإدماج العمالة الوطنية في السوق، وإعداد الإحصائيات والدراسات والبحوث، ورصد الظواهر السلبية التي تواجه سوق العمل، وأيضًا تقوم بالتوجيه والإرشاد والتدريب المهني، وبالتالي إسناد هذه المهمة إلى هذه الجهة هو الخطوة السليمة؛ لذلك نشيد بهذا المرسوم بقانون، ونرى أن وزارة العمل هي الجهة الأنسب التي سوف تضع الاستراتيجية والسياسة العامة المناسبة لتطوير السوق، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات على تقريرها المسهب في هذا الشأن. المقررة ذكرت في التقرير خمس نقاط مهمة، بناء عليها أوصت اللجنة بالموافقة على هذا المرسوم بقانون، وأود في هذا الشأن أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية ــ الأخ العزيز جميل حميدان ــ على الجهود المكثفة التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منذ السبعينيات، وهو ابن هذه الوزارة منذ أن أنشئت. لا يمكن لأي مواطن أو مقيم في مملكة البحرين أن يُنكر الإنجازات الكثيرة التي تقوم بها هذه الوزارة العتيدة في توظيف الكثير من البحرينيين، ليس فقط داخل مملكة البحرين، بل لو نظرنا إلى الجانب الدولي، فسنرى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تشارك كل عام في اجتماعات منظمة العمل الدولي لمدة أسبوعين بممثلين من الحكومة ورجال الأعمال والعمال البحرينيين. وأنا شهدت ذلك خلال عملي في وفد مملكة البحرين في جنيف، شهدت هذه الجهود الكبيرة، فهم يقومون بعمل جبار لتسويق تشريعات مملكة البحرين فيما يخص العمالة. أعتقد أن هذا التعديل يصب في الاتجاه الصحيح، وليس هناك ضرر من أن يكون سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيسًا لهذه الخطة، وكذلك رئيسًا لهيئة تنظيم سوق العمل، فرئاسته لهذه الهيئة تعطيه نوعًا من الأريحية والتعاون، لأنه يعرف المسؤولين في هذه المؤسسة، وهو قادر على حل جميع الإشكالات التي قد تتعرض لها هذه المؤسسة. بحسب تقرير لجنة الخدمات تضمن إعداد الخطة الوطنية أخذ الإشارة من جهات أخرى فاعلة في هذا الشأن، على سبيل المثال (تمكين)، وفي هذا الصدد أود أن أتقدم بالشكر إلى القائمين على (تمكين)، فهذا الصندوق عمل بكل جهد لتمكين العديد من المواطنين البحرينيين، وساعد في فتح الكثير من أعمالهم، وخلال 10 سنوات ضخ ما يقارب مليار دينار في الاقتصاد البحرين الوطني، وجزء من هذه المبالغ ذهب إلى فئة من المواطنين، وهن الإناث، بمعنى أن 76% من الإناث المواطنات في القطاع الخاص استفدن من هذا الصندوق، و8% من الأجنبيات، وهذا يعتبر خطوة كبيرة، ونحن بدون شك ــ كما ذكر الإخوان الذين سبقوني في الكلام ــ نساند هذا التوجه، وبحرنة الوظائف نجعلها الأولى والأخيرة إذا استطعنا. في الختام أود أن أكرر شكري لسعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية على هذه الجهود، ولا أتكلم بعاطفة، وإنما أتكلم عن وقائع، هناك العديد من المسؤولين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يقومون بمساعدة المواطنين وخاصة في التوظيف، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.
العضو منى يوسف المؤيد: شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. أولًا: أود أن أشكر سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية على جهوده، وجميعنا رأينا في الصحف عدد البحرينيين الذين تم توظيفهم في هذه السنة، وهو عدد كبير، ونرى اهتمام سعادة الوزير بالشباب البحريني وبتوظيفه. إن هذا المرسوم بقانون يهدف إلى فصل مهمة وضع الخطة الوطنية لسوق العمل التي تتضمن الإستراتيجية والسياسة العامة لتشغيل العمالة الوطنية والأجنبية عن مهمة تنفيذها، وذلك بإعطاء مهمة تنفيذها لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل، على أن تكون مدة الخطة أربع سنوات بدلًا من سنتين، مع الإبقاء على جواز تضمينها وضع حد أقصى للعدد الإجمالي لتصاريح العمل. في الماضي كانت هيئة تنظيم سوق العمل، هي الجهة المنفذة للخطة الوطنية وهي من تتحمل مسؤولية إعداد الخطة الوطنية لسوق العمل، لذا جاء التعديل بأن يتولى وزير العمل والتنمية الاجتماعية إعداد الخطة الوطنية لسوق العمل، وذلك بموافقة مجلس الوزراء، والعمل على تطوير التعليم والتدريب والاستثمارات الخارجية، وجذب الشركات الأجنبية لتوفير فرص عمل وخطط تمكين لدعم التدريب بتعاون جميع الجهات ذات العلاقة. أما بخصوص تمديد خطة سوق العمل إلى أربع سنوات، فهي مناسبة لمواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، حيث إن الخطة تتعلق بإستراتيجيات الدولة، وهناك رقابة دائمة من قبل مجلس الوزراء أو اللجنة التنسيقية على الأهداف الوطنية التي تضمنتها الخطة الوطنية. هذا القرار يتناسب مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وسوف تقوم الحكومة بعد التنسيق مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بوضع خطة استراتيجية مفصلة وخطة تنفيذية كفيلة بتحويل الطموحات إلى واقع يحقق تطلعات القيادة والمجتمع البحريني، بحيث يصبح البحريني هو الخيار الأفضل للوظيفة بدل الأجنبي في جميع الشركات الخاصة والعامة؛ لذلك أوافق على قرار اللجنة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.
العضو صباح سالم الدوسري: شكرًا سيدي الرئيس، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، والشكر موصول إلى رئيس اللجنة وأعضائها على هذا التقرير الوافي. إسناد الخطة الوطنية لسوق العمل إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واقتصار دور هيئة تنظيم سوق العمل على تنفيذها فقط هو توجه صحيح وسديد وصائب من قبل مجلس الوزراء الموقر برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، حيث استطاعت هذه الوزارة السيطرة على البطالة لسنوات عديدة وجعلتها في الحدود الآمنة والمستقرة، كما استطاعت الوزارة إدارة ملف البطالة بكل مهنية وجدارة وتخصص؛ لتكون الوزارة جهة واحدة يمكن مساءلتها في حالة التقصير لا قدر الله، وسوف تساهم هذه الخطة في إحداث نقلة نوعية في توفير خطة متكاملة متجددة تشارك فيها جميع الجهات المعنية بالدولة، وسوف تساهم في توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتعزيز البحرنة، وعلى القطاع الخاص أن يكون المحرك الأساسي للنمو ودعم الوزارة لإيجاد فرص عمل نوعية للمواطنين، والعمل على الاستثمار في الأيدي العاملة البحرينية، وتعزيز أفضلية البحريني للتوظيف في القطاع الخاص. ولا ننسى دور المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في وضع خطة متطورة ومستدامة للتعليم ما بعد المدرسي بحسب رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 التي سوف تساعد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في إعداد خطة متكاملة لضمان تحديثها تبعًا للمتغيرات والمؤشرات الخاصة بسوق العمل في مملكة البحرين؛ لذلك أرجو الموافقة على المرسوم بقانون، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.
العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات رئيسة ومقررة وأعضاء. بداية أتقدم بالشكر إلى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية على الجهود المثمرة والمقدرة، حيث ستضع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هذه الخطة وتقوم هيئة تنظيم سوق العمل بتنفيذها، وبذلك تتحقق الحوكمة في هذا الموضوع. يتميز هذا المرسوم بالمرونة وخاصة بالنسبة إلى مدة خطة سوق العمل، وهي أربع سنوات، وإمكانية أن تكون الخطط التنفيذية ــ مثلًا ــ أقصر في المدة الزمنية، وإمكانية إصدار أي خطط بمدد أقصر مع بقاء الخطط التنفيذية لكل جهة على حدة، وذلك تحت إشراف الحكومة كما هو واضح في هدف المرسوم بقانون. يدعم هذا المرسوم خطة البحرنة بجدارة والتي تؤكدها خطة التعافي الاقتصادي وتحقيق رؤية 2030، ونأمل بالمزيد من تنوع التدريب لتحقيق هذه الخطة. هيئة تنظيم سوق العمل تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وسؤالي هنا: هل سيتأثر هذا الوضع بعد صدور المرسوم؟ وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي: شكرًا سيدي الرئيس، تحياتي للجميع. بشأن المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بخصوص فصل وضع خطة سوق العمل عن تنفيذها، أشكر رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على تقريرهم الوافي، وأوافق على توصيتها بالموافقة على الفصل بينهما، وذلك بهدف تصحيح الخلل الشكلي بقيام هيئة تنظيم سوق العمل ــ وهي الجهة المنفذة ــ بوضع الخطة الوطنية لسوق العمل كذلك، حيث إن مهمة وضع الخطة هي من مسؤولية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بإسنادها إلى وزيرها على أن تكون مدة الخطة أربع سنوات بدلًا من سنتين، وتكون مهمة هيئة تنظيم سوق العمل تنفيذ هذه الخطة، وهنا أناشدكم ــ زملائي وزميلاتي ــ بالموافقة على هذا التعديل، وذلك لصالح تشغيل الخطة الوطنية للعمالة الوطنية والأجنبية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة اللجنة وأعضائها على هذا التقرير. بداية نثمن دور صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الفكر الإستراتيجي الذي بدأت تنتهجه الحكومة من خلال ما وُضع من إستراتيجيات في قطاعات مختلفة. هذا الفكر الاستراتيجي هو الذي يؤدي فعلًا إلى تحقيق تطلعاتنا على المستوى المحلي، ورصد معوقات الأداء، وكيفية التعامل معها، لذلك نثمن ونشيد ونفخر بهذا الأمر في مملكة البحرين. عدد من القطاعات بدأت اليوم تضع هذه الإستراتيجيات موضع أهدافها، ورؤيتها، وكيفية تحقيقها، والأهم من ذلك أن هذا المرسوم مرّ على السلطة التشريعية، ومن مداخلات الأعضاء هنا في مجلس الشورى نتبين موافقتهم على هذا المرسوم، وكذلك موافقة الإخوة في مجلس النواب، وبالتالي لتحقيق هذه الاستراتيجية يجب أن نمنحها المزيد من الوقت حتى يتم تحقيقها، ولا نقوم بعمل أي أمور تشريعية تتعارض مع الأهداف الاستراتيجية ــ في المجالات التي تعنى بها هذه الاستراتيجية ــ حتى تتضح بعض الأمور المتعلقة بسوق العمل، ليكون هناك عمل تكاملي تنسيقي، باعتبار أننا ارتضينا وجود استراتيجية مدتها أربع سنوات ــ تم مدها من سنتين إلى أربع سنوات ــ وهذا بالفعل تفكير جيد؛ حيث نضع الرؤى وكيفية تحقيقها لمعرفة معوقات الأداء، وما هي التحديات ونقاط الضعف والقوة، ومن ثم قياس الأثر لكل هدف استراتيجي لمعرفة ما هي الخطوة القادمة؛ وبناء على ذلك تُبنى التشريعات، سواء القوانين أو اللوائح التنفيذية أو القرارات، أو تُرسم السياسات المستقبلية وما نرصد لها في الميزانية العامة للدولة. جميل جدًا كذلك أن يتضمن المرسوم نوعًا من التفويض في مسألة وضع الحد الأقصى، رغم كونه اختصاصًا كاملًا للحكومة، ولكنه وضع ليحدد الحد الأقصى لبعض المهن والأنشطة الاقتصادية، بمعنى ألا تعمم فكرة تحديد هذا الحد في كل المهن وكل القطاعات، بل يخضع ذلك لمدى توافرها، ومواءمتها، ومدى الحاجة إليها، حيث إنها تحدد فعلًا توظيف البحرينيين في هذا المجال ورفع مقدرتهم وتحقيق الخبرة الوطنية التي يطمح إليها الجميع. وكذلك من الجميل الربط اليوم بين التعليم والتدريب والتوظيف، وهذا النهج الترابطي التكاملي الجديد هو ما سنحقق به تطلعات أبنائنا الطلبة إن شاء الله، لأن الدولة سوف تعتمد فعلًا على خبرتهم الوطنية في الفترة المقبلة. أحببت أن أبيّن الجهود التي تقوم بها وزارة العمل، وخاصة أنها تتعامل مع القطاع الخاص فهي تعمل على التوظيف، ومسألة الاستمرارية من عدمها تنتقل بعد التوظيف إلى علاقة تعاقدية تحكم طرفي هذه العلاقة وتحكم مسألة الاستمرارية أو عدم الاستمرارية، وجهود الدولة مقدرة في أن يكون في وزارة العمل تحديدًا قسم معني بتسوية النزاعات عند حدوث أي نزاع، وهو شيء تشكر عليه، وبالفعل تم حل عدد من القضايا، سواء القضايا الجماعية أو الفردية، من خلال الوساطة في المجال العمالي التي يقوم بها كادر من أبناء وزارة العمل لإيجاد التوافق بين العمل وصاحب العمل. نأمل أن يتحقق للبحرين تقدم في هذا الجانب نلمس أثره في توظيف أبناء البحرين. الفصل ما بين من يقوم بوضع هذه الاستراتيجية ومن يقوم بتنفيذ هذه الاستراتيجية من ميزات هذا المرسوم بقانون، حيث نجد بعض المؤسسات الحكومية منذ أن بدأت تنفيذ هذه الاستراتيجيات تخضع لمسألة مرورها على مجلس الوزراء من حيث الإقرار، وقد كان للجنة التنسيقية كبير الأثر في هذا الأمر، لأنه بناء عليه تتم مواءمة الأمور التشريعية، حيث يُنظر كيف نخصص لها في الميزانية العامة للدولة، وكيف تدرج وتضمّن ضمن برنامج عمل الحكومة. نتمنى دومًا التقدم وخصوصًا في مجال توظيف الكوادر الوطنية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
العضو الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد: شكرًا سيدي الرئيس، جاء المرسوم بقانون في توقيت مهم جدًا يشهد فيه سوق العمل تحولات وتطورات، حتى بيئة العمل بدأت تتغير مع دخول الجائحة وإن شاء الله مع زوالها، كل المؤشرات تبين أن سوق العمل كان في مرحلة التحول في فترات سابقة، حيث سرعت الجائحة هذا التحول في بيئة العمل نفسها، وبالتالي صدور مرسوم بقانون في هذا التوقيت يعطي وزارة العمل صلاحية ومسؤولية وضع خطط وطنية وإستراتيجية وطنية لسوق العمل، وقد أتى في وقت مهم جدًا تجب الإشادة به. المرسوم بقانون لم يغفل تحديد ما يجب أن تتضمنه الخطة الوطنية لسوق العمل؛ يجب أن تتضمن الإستراتيجية والسياسة العامة كذلك، فهذه من الأمور المهمة التي جاء بها المرسوم بقانون. النقطة الثانية المهمة التي جاء بها المرسوم، هي مسألة إلزامية التنسيق مع الهيئة وكذلك موافقة مجلس الوزراء، وبالتالي وجود عملية تنسيقية إلزامية مع جميع الجهات المعنية بهذا القطاع المهم؛ لأن قطاع التعليم يعطينا مخرجات ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة أيضًا تنظم عملًا مهمًا في هذا القطاع، وبالتالي التنسيق الإلزامي يضمن ترابط جميع الجهات المعنية، فأي شخص يستخرج اليوم سجلًا تجاريًا لمؤسسة أو شركة تجارية بإمكانه أن يحصل على (فيزا عمل) ويستقدم عمالة معينة، وبالتالي عندما نضع الخطة الإستراتيجية والخطة الوطنية يجب أن نراعي الأولوية الوطنية بتوظيف المواطن البحريني، وجعل البيئة جاذبة لتوظيف المواطن البحريني بالدرجة الأولى. أتمنى أن توضع الخطة الوطنية وعندما تتم مراجعتها يتم التركيز على وضع معايير مهمة؛ فمعايير كل قطاع وكل مهنة هي التي تجعل البحريني يقبل على مهن معينة ويتخصص فيها ويتمكن منها عندما نرتقي بالمعايير، لكن حين لا توجد معايير معينة، بمجرد حصولي على رخصة لاستقدام عمالة من الخارج ــ من غير وجود معايير واشتراطات معينة تضمن لي جودة هذه المعايير ــ فإنني أخل بالموازين؛ لأن البحريني اليوم جودته عالية في سوق العمل، وأريد أن تكون رواتب البحريني في هذا السوق عالية ودخله كذلك، وبالتالي وضع معايير معينة هو ما سيرتقي بجودة المخرجات، وهذا يجعل مخرجات سوق العمل البحريني ذات جودة تنافسية على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم. من الضروري أن تتضمن الخطة الوطنية هذه المعايير، كذلك من الضروري وضع اشتراطات معينة على جميع القطاعات وكذلك ربطها بمخرجات التعليم. عندما تُخرّج جامعة البحرين ــ مثلًا ــ 200 مهندس بحريني، وأنا أعلم أنه سيتخرج 200 مهندس هذه السنة، عدد (الفيز) التي ستصدر للأجانب في مهنة الهندسة مثلًا يجب ربطها مع هذه الخطة الوطنية حتى أجد وظائف للبحرينيين الموجودين وسيدخلون سوق العمل، بحيث لا يحدث تشبع واختلال في التوازن. هذه كلها أمور مهمة مهد المرسوم بقانون الطريق لها، ويجب مراعاة ذلك. مسألة مد الخطة لأربع سنوات أعتقد أنه موضوع مهم للغاية، لأن أي خطة تحتاج إلى وقت لكي تستقر، وتحتاج إلى وقت لتفعّل بالشكل الصحيح؛ فأربع سنوات مدة منطقية جدًا، وترتبط كذلك ببرنامج عمل الحكومة الذي مدته أربع سنوات كذلك؛ لذلك أشيد بالمرسوم بقانون وتوقيته وأدعو إلى الموافقة عليه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الزملاء في لجنة الخدمات على تقريرهم. أود أن أؤكد كل ما جاء على لسان زملائي الذين سبقوني في الكلام فيما يتعلق بأهمية هذه الخطة في وضع حل لمسألة البحرنة في البحرين. سيدي الرئيس، بعض الزملاء أفاضوا، وأنا أؤكد كلام الأخ عبدالرحمن جمشير والأخت دلال الزايد والأخ الدكتور بسام البنمحمد، حيث دخلوا في تفاصيل كثيرة، وأنا أؤكد كل ما جاء على لسانهم. طالما أن وزير العمل كان يرأس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويرأس هيئة تنظيم سوق العمل، فممثل الحكومة موجود في جميع الحالات في الجهتين سواء في الوزارة أو في الهيئة، فالتغيير ليس هو القياس، القياس هو ماذا تحقق، نحن نكتب في الخطط الوطنية ربما منذ عام 2006م عندما تم إنشاء الهيئة، وسؤالي هو ماذا تحقق مما كتبناه من خطط في السنوات السابقة؟ وهل كانت لدينا مؤشرات أداء واضحة لقياس الخطة ومدى نجاحها أو عدم نجاحها؟ أنا برأيي المتواضع في دولة مثل البحرين فيها 20 ألف عاطل وهذا ما يقال من قبل الوزارة، ولدي 450 ألف أجنبي، هل يعقل؟! ألا أستطيع أن أوظف 20 ألف بحريني لكي يحلوا محل 450 ألف أجنبي؟! أعتقد أن هناك مشكلة حقيقية. الخطة سواء بقيت عند الهيئة أو انتقلت إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ما لم تكن مرتبطة بمقاييس أداء حقيقية وواضحة، وما لم يتم إعدادها من خلال تشاور كامل ــ اسمها خطة وطنية ــ بين عناصر الإنتاج في البحرين والجهات الرسمية: غرفة تجارة وصناعة البحرين، والعمال، والتعليم، والتدريب، وإلى آخره، وما لم يتم التشاور الجدي والفعال معهم، والقياس الحقيقي في نهاية كل عام من هذه الخطة؛ فإن ذلك معناه أننا لن نغير من وضعنا بانتقالها من الهيئة إلى وزارة العمل. أعتقد أن أي خطة تحتاج إلى أن يكون فيها مقاييس أداء، وأنا متأكد أن الإخوان في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الآن ربما يستفيدون من تجربتهم السابقة ويضعون لنا مع كل خطة كيفية تحقيق كل هدف. أنا قرأت الخطة من قبل وقرأتها الآن كلها أهداف عامة، ولم أجد فيما قرأته على الأقل مقاييس محددة تبين كيف نقيس نجاح تحقيق هذا الهدف أو ذلك الهدف. جزء من أهداف الخطة وضع حد أقصى للعدد الإجمالي للتصاريح لكل القطاعات ووفقًا لكل مهنة أو نشاط اقتصادي، وسؤالي لسعادة وزير العمل بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة سابقًا والآن ووزيرًا للعمل: هل لدينا أرقام محددة للتصاريح بشكل عام في البحرين؟ وهل لدينا أرقام محددة للتصاريح في كل قطاع وفي كل مهنة أو نشاط اقتصادي كما نصت عليه المادة سابقًا وحاليًا، أم لم نضع عددًا معينًا للتصاريح؟ أعتقد أن جزءًا أساسيًا من أي خطة عمل أن يبين فيها كم عدد الوافدين أو الأجانب في البلد الذين سيأتون ليقدموا خدماتهم. في كل دول العالم نسمع أنه لا يمكن استقطاب أكثر من كذا عدد في أمريكا أو في كندا... إلخ، وضعت الدولة هذا العدد سنويًا للهجرة وللتوظيف وإلى آخره. سؤالي للإخوة في الوزارة: هل تم وضع مثل هذه الأرقام في السابق؟ وسؤالي الآخر، هو أن هذا المرسوم صدر في سبتمبر 2021م، والخطة صدرت قبل ذلك ربما في شهر يوليو، سؤالي: هل ستتم إعادة كتابة الخطة لتتماشى مع هذا المرسوم، أي هل سوف يعمل بالمرسوم من الآن ونكتب خطة جديدة لأربع سنوات أم سوف ننهي السنتين السابقتين بما كُتب سابقًا بدون التعديل وبعد ذلك نبدأ في كتابة خطة لأربع سنوات؟ برأيي الشخصي يجب أن نعيد النظر من الآن ونمد المدة من 21 إلى 25 أو من 22 إلى 26، على اعتبار أن هناك قانونًا جديدًا أُعطى لجهة جديدة، وربما هذه الجهة لديها أفكار جديدة. وأتمنى أن أستمع لذلك من سعادة الوزير. قلت في البداية إن مؤشرات القياس هي مؤشرات مهمة يجب أن تأتي مع الخطة؛ لكي يعرف القاصي والداني كيف يمكن تحقيق هذه الخطة، وبإمكان السلطة التشريعية ــ الجهة الرقابية على الجهة الحكومية ــ أن تقيس مدى نجاح هذه الوزارة في تنفيذ خطتها، أما أن تكتب الخطة بأهداف بدون وجود مقاييس محددة وواضحة فلا أعتقد أن ذلك سيحقق نوعًا من الرقابة على عمل الوزارة المعنية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي: شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم جميعًا. والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على تقريرها وتوصيتها التي أجد نفسي متفقًا معها تمامًا، ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية على ما يقوم به من خلال الأدوات التي لديه لتطوير عملية البحرنة وإلى آخره. أتفق مع من سبقني من الإخوة والأخوات، هذه خطوة في الاتجاه الصحيح وهي أن تكون هناك خطة وإستراتيجية تُعد من قبل وزير العمل والتنمية اجتماعية بصفته وزيرًا وأحد أعضاء مجلس الوزراء عما كان عليه المرسوم الأصلي، يُعدها من قبل مجلس الإدارة الذي يرأسه بموافقة 9 أعضاء من مجلس الإدارة. سأتكلم عن خطة العمل والاستراتيجية ــ وفي اعتقادي أنا شخصيًا وأتمنى أن يكون هذا صحيحًا ــ هذه الإستراتيجية تكون مختلفة تمامًا عن الإستراتيجية التي تم إعدادها في السنوات السابقة خلال السنوات الاثنتين وعشرين الماضية من قبل هذا المجلس. لا ننسى مع كل بداية فصل تشريعي يستوجب على الحكومة أن تتقدم ببرنامج عمل لمدة 4 سنوات، ودائمًا أحد الأهداف الموجودة في هذا البرنامج هو ما يتعلق بتطوير العمالة والبحرنة والتوظيف وإلى آخره. وعندما أرى اليوم هذه الخطة معتمدة بموافقة ومباركة مجلس الوزراء فإنها ستختلف في مكوناتها عما كانت عليه سابقًا، وهناك من قال إنه لكون الخطة ستعد من قبل وزير العمل والتنمية الاجتماعية وهو نفسه رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل؛ سيكون هناك نوع من التضارب، وأنا على العكس أختلف مع وجهة النظر هذه؛ لأني أعتقد أنه من خلال الإستراتيجية الموجودة والمعتمدة من جهة أكبر وبصلاحيات أكثر لمجلس الإدارة سيكون هذا المجلس بمثابة تطبيق وتنفيذ آليات هذه الخطة والإستراتيجية. أرى أنها خطوة فعلًا تبشر بإنجازات أكثر مما تم إنجازه خلال السنوات الماضية. طبعًا أشكر سعادة وزير العمل على كل ما قام به خلال السنوات الماضية إلى اليوم حتى نحتكم. لا ننسى أننا نمر دائمًا بظروف كما مررنا به خلال السنتين الماضيتين، حيث كان هناك نوع من التحدي ولكن مع ذلك تم إنجاز الكثير. أنا متفائل بوجود هذا التعديل ومتفق تمامًا معه وأعتقد أنه سيؤدي إلى كثير من الإيجابيات، بحيث سنرى إن شاء الله مع برنامج عمل الحكومة القادم ــ للسنوات الأربع مع بداية الفصل التشريعي ــ الكثير من الإنجازات، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة وأعضاء اللجنة على هذا التقرير المتكامل أمانة، وأضم صوتي إلى صوتك معالي الرئيس بالترحيب بسعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وهذه فرصة كذلك لكي نشكره على عمله المتفاني صراحة. سعادة الأخ خالد المسقطي أثار نقطة مهمة فيما يتعلق بأن هناك تعريفين في هذا القانون، هناك الوزير المعني بشؤون العمل وهو وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وهناك رئيس مجلس إدارة الهيئة الذي بموجب صلاحيته بصفته رئيس مجلس الإدارة هو من يرفع تقارير الهيئة إلى الوزير المعني، وبناء على ذلك وفق المادة 16 من القانون المعني بتنظيم سوق العمل يحق للوزير أن يطلع على هذه التقارير، ويبحث المعوقات، ويراجع إذا ما كان ضمن عمل الهيئة أي عمل قد يخالف بعض القوانين وغير ذلك. بمعنى هناك رقابة أوجدها القانون على مجلس إدارة الهيئة من خلال وجود وزير معني وهو وزير العمل، وهذا فصلته المادة 16 في الفقرات (أ، ب، ج، د). أعتقد أن وجود توأمة الآن فيما يتعلق بأن يكون وزير العمل هو نفسه رئيس مجلس إدارة، وهو ما تم منذ إنشاء الهيئة؛ شيء حميد؛ لأن وزير العمل باعتباره رئيس مجلس الإدارة سيطلع بعمله مع الهيئة وسيأخذ ضمن عمله آراء وتطلعات الجهات الشريكة. كما نعلم أن الهيئة في مجلس إدارتها جهات شريكة تمثل القطاع العام والقطاع الخاص وتمثل اتحادات نقابات العمال وغير ذلك، وبالتالي يمكن إذا كان هناك تغيير أو تعديل سيأتي إلى هذا القانون فأعتقد أن شق الرقابة هذا قد يحتاج إلى تعديل؛ لأن التجربة العملية أثبتت أن وجود وزير العمل باعتباره رئيس مجلس الإدارة هو ضمانة بأن شق الرقابة فيما يتعلق بحق الوزير في أن يطلع ويرى إذا كانت هناك مخالفات أو معوقات ويعمل على تذليلها برفعها باعتباره الوزير المعني بشؤون العمل إلى مجلس الوزراء، هذا متحقق على أرض الواقع، ومستقبلًا قد يكون هذا أيضًا محل تعديل. بالعودة إلى المرسوم الموجود أمامنا، تشرفت بأن أكون من الرعيل الأول الذي عمل في الهيئة قبل 15 سنة لتفعيل هذا القانون، وكان هذا السؤال وأسئلة أخرى بعضها مازال موجودًا، لماذا يُناط بالهيئة ــ وهي جهة تقنية تقوم ضمن مهامها بإصدار تصاريح العمل ــ الرقابة على هذا الإصدار وإصدار تصاريح العمال الأجانب وموضوع الضبطية والتفتيش وغير ذلك؟ وهي الجهة التي تحصل على (داتا) المعلومات، وتعرف كم سجلًا موجودًا يستخدم أي نوع من العمال وفي أي مجالات. لديها (الداتا) أي قواعد البيانات، فلماذا لا ترفع ذلك بتقارير إلى الجهة المعنية التي تضع الخطة الوطنية؟ ولماذا هي المكلفة بالخطة الوطنية؟ لأن ذلك لا يحتاج فقط إلى أن يكون لديك (الداتا) أو قاعدة البيانات بل يحتاج إلى أداء أكبر من ذلك، وهي أن تكون قادرًا ليس فقط على اقتراح وإنما على تنفيذ هذه الخطة، وهي مهمة مناطة بالحكومة الموقرة بالتعاون مع القطاعات الشريكة. وهذه الخطة مرتبطة أكثر بمخرجات التعليم وباحتياجات السوق وبخطة الدولة. الآن على سبيل المثال بعد التعديلات الدستورية توضع هذه الخطط محل التنفيذ من خلال برنامج تقدمه الحكومة الموقرة ــ هو برنامج عمل الحكومة ــ وبالتالي الجهة المعنية بالقسم التقني لن تستطيع من تلقاء نفسها أن تضع خطة وطنية متكاملة. وأعتقد أن هذا ــ ربما ــ ما أدى إلى تأخر الخطط الوطنية خلال السنوات الماضية، ولا أعتقد أنه شيء يمكن أن نحاسب الهيئة عليه بقدر ما قد يكون أكثر من صلاحياتها؛ لأنها مرة أخرى مسؤولة عن جمع البيانات. الأساس هو ــ وأذكر نفسي فقط بمشروع إصلاح سوق العمل ــ أن يكون لدينا هيئتان، هيئة تقوم بإصدار التصاريح وغير ذلك، وهي مسؤولة عن الرسوم، رسوم تصاريح العمل والتفتيش والمهام الموجودة في المادة 7، ولكن في الوقت نفسه هي من تأخذ هذه الأموال، وهناك نسبة كبيرة منها تذهب إلى صندوق العمل. وصندوق العمل يستلم هذه الأموال، والمفترض بأنه يستلم مع هذه الأموال الخطة الوطنية لكي يقوم بالتدريب في مجالات تدريب مرتبطة بالخطة الوطنية؛ حتى يكون البحريني هو الخيار الأمثل في النهاية، بمعنى أن هذه الخطة الوطنية يجب أن تتضمن أين يمكن أن يكون البحريني مستقبلًا، وما هي الوظائف التي تحتاج إليها السوق بشكل أكثر، أي ما هي متطلبات السوق، وبالتالي صندوق العمل يقوم بالتدريب وفق هذا الأمر. ما يحصل هو أن صندوق العمل ــ مشكورًا ــ حقق خططًا استفاد منها أصحاب الأعمال، ولكن الخطة الوطنية لم تكن بالضرورة هي المحرك لهذه الخطط، حيث نجد أن صندوق العمل يسهم في خطط كثيرة، وليس جميع هذه الخطط هي من مخرجات خطة سوق العمل لأسباب، منها: أولًا: خطة سوق العمل لم تقدم دائمًا وفق المدد الزمنية. ثانيًا: أعتقد أن الهيئة مرت بتحديات، وهذا قد يكون ما دعا إلى أن ننظر اليوم في التعديل الخامس منذ أن تم إصدار هذا القانون قبل 16 عامًا، وعلى سبيل المثال: كان هناك تعديلات، وأول تعديل كان هو القانون رقم 15 لسنة 2011م، وتم فيه تعديل الفقرة (أ) من المادة 25. وفي سبتمبر 2011م تم كذلك تعديل المادة 42، وفي سبتمبر 2014م تم تعديل المادة 36 ومجموعة من المواد، وفي عام 2015م تم تعديل المادة 6، واليوم نحن أمام مرسوم بقانون ينقل صلاحية إصدار الخطة الوطنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي ستقوم بالتنسيق مع الهيئة، وهي أقدر لأنها كذلك من تضع الجزء الخاص بالعمالة الوطنية والأجنبية ضمن برنامج عمل الحكومة. أمر آخر، ولا أريد أن أطيل، ولكن أعتقد أنه من المهم أن نتحدث عنه، وهو أن المادة بوضعها الحالي تعطي الهيئة صلاحية أن تضع خطة سوق العمل وتضع كذلك ضمن هذه الخطة الاحتياجات للعمالة الوطنية والأجنبية، ومن المؤكد أن الهيئة هي أكثر التصاقًا فيما يتعلق بالتصاريح التي ستمنح للعمالة الأجنبية، ولكن العمالة الوطنية مناط أمرها بوزارة العمل والتنمية والاجتماعية، وبالتالي هي لن تستطيع ذلك. كما أنها وفق النص الحالي تراعي توجهات الدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهي يجب ألا تراعى، بل يجب أن تمتثل لهذه الخطط، وبالتالي وضع المادة بدون التعديل لم يكن في الإطار الصحيح، وأنا مع وجود هذا المرسوم ومع وجود هذا التعديل. وأختم بأنه قد يكون برنامج عمل الحكومة لمدة أربع سنوات، وقد ترتئي الحكومة الموقرة أن يكون لمدة سنتين، والمرسوم أعطانا هذه المرونة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل سعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
وزير العمل والتنمية الاجتماعية: شكرًا سيدي الرئيس، شكرًا أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى جميعًا؛ لأن ما سمعته من نقاش يثلج الصدر وينم عن متابعة واطلاع ومعرفة كاملة بتطورات سوق العمل. وأحب أيضًا أن أخص بالشكر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وكذلك لجنة الخدمات التي كانت نقاشاتها موضوعية ومفيدة جدًا، وأنا شخصيًا الآن منشغل بتسجيل ملاحظاتكم ليس للرد عليها، ولكني أرى أنها ملاحظات قيمة، وفيها كثير من الأفكار التي يمكن الاستفادة منها حتى في صياغة الخطة الوطنية القادمة. لا يوجد خطأ، بل على العكس كلنا فريق واحد، وكلنا نريد تحقيق الأفضل لسوق العمل، سواء بالنسبة إلى رجال الأعمال أو العمال. فالشيء الأساسي هو أن الخطة ليست فقط مرتبطة بوزير العمل، بل ارتبطت بوزير العمل بصفته عضوًا في مجلس الوزراء ومكلفًا بالتنسيق وتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بصورة أشمل وأعم من جهة واحدة وهي هيئة تنظيم سوق العمل التي تنضوي تحت المؤسسات الفاعلة والمقدرة جهودها، ولكن تبين ــ مثلما شرحت، وخاصة بشأن كلمة "الخلل" وهو ليس خللًا بمعنى الخلل ــ أن خطة التوظيف وخطة سوق العمل تتصدر جميع أولويات الجهات الحكومية العليا والوزارات، اليوم هي أولوية متكاملة شاملة، تتجاوز وزارة العمل أو هيئة تنظيم سوق العمل أو (تمكين) أو وزارة التربية والتعليم أو مجلس التنمية الاقتصادية، كلنا أعضاء متناغمون منسجمون في تبني إستراتيجيات مجلس الوزراء واللجنة التنسيقية التي تصدرها الجهات العليا، فوجدنا بكل بساطة أن هيئة تنظيم سوق العمل قائمة بدورها وستستمر، ولكن سلطة توحيد أو إعداد الإستراتيجيات العامة والمتكاملة والشاملة هي بإشراف مجلس الوزراء، وأنا عضو في مجلس الوزراء، وبالتالي أنفذ تعليمات التنسيق والتشاور لخدمة أهداف وقرارات مجلس الوزراء، فليس هناك أي مشكلة باستثناء رغبة الحكومة في أن ترتقي وتتواءم مع الأولويات الحالية التي تتصدر فيها مسألة التوظيف وإيجاد فرص العمل اللائق للمواطنين. تقريبًا كل الجهات الرسمية وأولها المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الذي ينظر في تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم وبين احتياجات سوق العمل. وأيضًا مجلس التنمية الاقتصادية الذي يجلب الاستثمارات ويحاول أن يضخ الاستثمارات في سوق العمل لتوليد فرص العمل، ومنها (تمكين) التي أشار إليها الأخ علي العرادي والتي تقوم بدور كبير في عملية التدريب، ومنها وزارة العمل التي تضطلع بكذا ومنها كل الجهات الأخرى. وقد تبين أن الصعوبات التي واجهناها في السنوات الأخيرة يجب التغلب عليها بأن تكون النظرة إستراتيجية عامة صادرة من أعلى جهة والتي هي مجلس الوزراء، ثم اللجنة التنسيقية التي توجه جميع الجهات، ونحن منسقون ومنفذون للسياسات الصادرة عن المجلس. بالنسبة إلى السؤال الذي طرحه الأخ عبدالرحمن جمشير: لماذا لم تكتشفوا هذا منذ البداية؟ كنا نقول دائمًا إننا تأخرنا في إعداد بعض الخطط في السابق بسبب أننا وجدنا أنه من الصعوبة أن تتولى جهة مهامًا محددة، وأيضًا الصلاحية أو القدرة على مد هذه المهمات لكي تشمل جهات موازية لها أو أعلى منها، هذا بكل بساطة وصراحة. فالآن هذا المرسوم بقانون حل الإشكالية، وكل الجهات سوف تستمر في عملها، وأنا بحكم القانون مسؤول عن هيئة تنظيم سوق العمل، وهيئة تنظيم سوق العمل لها مجلس إدارة فيه عمال وأصحاب عمل واقتصاديون يستمرون في أداء مهماتهم ويقومون بواجبهم بشكل كامل، وأنا مسؤول عن عملية التنسيق والتكامل بين هذه الجهات. وكل ما سمعته منكم أرحب به وأشكركم عليه. بالنسبة إلى استفسار الأخ جمال فخرو، وتأكيده أدوات القياس، لا أحد يختلف معه، فعلًا أي خطة يجب أن ترتبط بمقاييس الأداء، وأعتقد أن الخطط لن تتم بدون الاهتمام بوضع أدوات القياس في المستقبل وتأكيدها. لا نستطيع أن ندخل في تفاصيل الأرقام، لماذا 400 ألف؟ كم رواتبهم؟ ما هي شرائحهم وفئاتهم؟ وما هي المهن التي يرغب فيها البحرينيون ونستهدفها؟ وما هي المهن التي تقل رواتبها عن حد معين ولا يقبل عليها البحرينيون؟ القصة طويلة لكن نستطيع أن نناقشها إن شاء الله في وقت لاحق. بخصوص الخطة الجديدة، سوف نستمر في تنفيذ الخطة لأن مجلس الوزراء أقرها في الجلسة ذاتها، أعني الخطة الحالية 2021 ــ 2022، وسوف نعمل هذا العام على إعداد خطتنا القادمة التي هي للسنوات الأربع القادمة، ونستفيد من كل معطيات هذه الخطة ونتائجها وقياس نتائجها في إعداد خطتنا القادمة بمشاركة جميع الجهات الأساسية التي تلعب دورًا في تنظيم سوق العمل. هل لدينا أرقام محددة للعمالة؟ طبعًا لدينا أرقام محددة ولكن ليس لدينا سقف. والأخ جمال فخرو يعلم أكثر مني، وأعلم أنه مهتم كثيرًا بهذا الموضوع، وقد نصت القرارات على أن ــ إن لزم الأمر، والأمر ليس إلزاميًا وهو خاضع للدراسة والنظر ــ نضع سقوفًا لاحتياجات القطاعات المختلفة من الأيدي العاملة الوافدة ضمن خطتنا القادمة. بالنسبة إلى الأخ جمال فخرو، إن شاء الله ــ كما اتفقنا ــ تكون لدينا فرصة لبحث بعض الأمور. جميع الإخوة والأخوات الذين تحدثوا، هم أساسًا متفقون على مزايا وفوائد إصدار هذا المرسوم في هذا الوقت بالذات، حيث إننا جميعًا نعيش فترة نعتقد أنه من الواجب فيها أن يتصدر أولويات الدولة وأولويات جميع الجهات موضوع أفضلية توظيف البحرينيين، والحمد لله مثلما ذكرتم في مداخلاتكم أن البحرين بخير، ونجحنا كلنا في تفادي الأوقات الصعبة بوقف التسريح، وأنا دائمًا أقول: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية معًا حققتا هذا الإنجاز الكبير بقيادة صاحب الجلالة وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، ولكن التعاون بين السلطات وبين فعاليات المجتمع الاقتصادية مهم جدًا في إنجاح هذه الخطوة. الآن نحن في خير، ورغم ما نسمعه من تداعيات الجائحة فإن هناك تطورًا إيجابيًا جدًا في قدرة القطاعات الاقتصادية المختلفة على توفير فرص عمل لائقة للمواطنين، وهناك شفافية كاملة، وسنعلن المزيد من الأرقام، وسنقدم المزيد من التوضيحات للذين ليس لديهم اطلاع بلغة الأرقام، بحيث تكون هناك شفافية كاملة ووضوح كامل لعملية رصد متغيرات سوق العمل وتبسيطها للجميع. كل الأسئلة التي طرحت وكل القضايا التي تمت الإشارة إليها هي قضايا جيدة ونتفق معها وليس هناك أي خلاف، وكلكم تحرصون على أن نطور ونتفادى بعض أوجه القصور التي قد تكون حصلت في مراحل سابقة، ونحن نتفق على ذلك. أشكركم شكرًا خاصًا، وإن شاء الله دائمًا نكون عند حسن تقديركم، وأنا سعيد جدًا بأنكم متفاعلون تمامًا مع متغيرات سوق العمل والإنجازات التي تحققت في الآونة الأخيرة من قبل جميع الجهات وليس من وزارة العمل فقط، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)