(انظر الملحق 5/ صفحة 147)
الرئيــــس: تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو رضا عبداللّه فرج: شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (6 مكررًا) إلى القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: درويش أحمد المناعي، ورضا عبداللّه فرج، والدكتور محمد علي حسن علي، ودلال جاسم الزايد، والدكتور منصور محمد سرحان، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي انتهى إلى سلامة الاقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، واطلعت على رد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتم تبادل وجهات النظر حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين والمستشار المالي والاقتصادي. يهدف الاقتراح بقانون محل النظر إلى بسط مزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، حيث يوجب عرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية التابع لها – المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020م بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية – على مجلس النواب ثم مجلس الشورى، ويكون اعتماد الحساب الختامي المذكور بقرار يصدر عن مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية. ذلك أن الرقابة على المال العام والمساءلة عن كيفية التصرف تعد من أهم الأسس التي يقوم عليها أي نظام سياسي ديمقراطي. وقد أصبحت المساءلة وإطلاع الرأي العام على كيفية تصرف الدولة أو الهيئات العامة في المال العام حقًا من حقوق المواطن والمجتمع، كما تعد الرقابة وظيفة السلطات المختصة للتأكد من سلامة تنفيذ توجهات الحفاظ على الأموال العامة وحسن إدارتها. بعد الاطلاع على رد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن الاقتراح بقانون محل النظر، تود اللجنة أن تبيّن ملاحظاتها التالية: 1ــ اقتصرت مرئيات الهيئة على بيان أحكام نصوص القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وما أوجبته من خضوع الهيئة لرقابة وزير المالية، وتدقيق حساباتها ومركزها المالي من قبل مدقق حسابات داخلي وآخر خارجي، بالإضافة إلى خضوع الهيئة والصندوق التابع لها لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، فضلًا عما أوجبه القانون آنف الذكر من أن يرفع مجلس الإدارة بصفته السلطة العليا للهيئة الذي يتولى تصريف شؤونها تقارير دورية إلى وزير المالية بشأن نشاط الهيئة وسير العمل بها وما تم إنجازه. وترى اللجنة أن ما سلف ذكره لم يكن غائبًا عن نظر مقدمي الاقتراح بقانون، وليس من شأنه النيل من سلامة الاقتراح بقانون ووجاهته، أو من الأهداف التي يسعى لتحقيقها، فقد أوردت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أنه يهدف إلى بسط مزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، وهو ما يعني استمرار خضوع الهيئة، والصندوق التابع لها، لذات الإجراءات المتبعة في القانون المذكور من حيث إقرار الحساب الختامي للهيئة والصندوق التابع لها من قبل مجلس الإدارة تحت رقابة الوزير المعني، ثم تدقيقه من قبل مدقق خارجي، ومن ثم اعتماد الحساب الختامي بقرار يصدر عن كل من مجلس النواب ومجلس الشورى مشفوعًا بملاحظات كل منهما، وينشر في الجريدة الرسمية، وهو ما نص عليه الاقتراح بقانون الماثل. ذلك أن الهدف من الرقابة على المال العام لم يعد مقصورًا في الوقت الراهن على حماية المال العام من التبذير والإهدار والتأكد من أن ما تم صرفه من الأموال كان مطابقًا لما تم اعتماده في الميزانية، بل ارتقت الرقابة لتشمل بلوغ الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وفقًا لمؤشرات الأداء المتوافق عليها، والتحقق من إنجازها وملاحظة مستوى الأداء في الأجهزة الحكومية ومدى التزامها بنصوص الدستور والقانون. ولعل من أهم وأجدى وأنفع صور الرقابة التي تُمارس على الأموال العامة هي تلك التي تقوم بها السلطة التشريعية بما تملكه من سلطات وصلاحيات تخولها النصوص الدستورية والقانونية، باعتبار الأموال العامة والرقابة عليها أدوات أساسية لتنفيذ السياسة العامة للدولة. 2ــ ترى اللجنة أنه طبقًا للوضع القائم، فإن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هو الذي يتولى وضع السياسة الاستثمارية والمحاسبية وإعداد البيانات المالية والميزانيات لصناديق التأمينات الاجتماعية، فضلًا عن اختصاصه بالتصديق على الحساب الختامي لصناديق التأمينات الاجتماعية، وذلك مخالف للأعراف المحاسبية والرقابية والإدارية وقواعد الحوكمة المعتمدة دوليًا، إذ لا يجوز أن تنفرد جهة واحدة بكل هذه المهام. ولا يغير من هذا النظر ما أوجبه القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من خضوعها لرقابة وزير المالية، وكذلك تدقيق حساباتها ومركزها المالي من قبل مدقق حسابات داخلي وآخر خارجي، حيث يظل الأمر مرده لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في اعتماد تلك التقارير، من دون وجود سلطة رقابة برلمانية تتولى تقييم الأداء بمعايير المقارنة بالمؤسسات المماثلة وقياس العائد على الاستثمار ونظم الإدارة والاستشارة المالية المتبعة وسبل تجنب المخاطر، أو لوضع ملاحظات تخص السياسة الاستثمارية أو النهج المحاسبي والإداري المتبع ــ إن وجدت ــ بهدف حماية أموال الحساب وديمومته، وهو ما يهدف إليه الاقتراح بقانون الماثل. 3ــ لا يتعارض الاقتراح بقانون مع استقلال الهيئات العامة المُكرَّس دستوريًا؛ ذلك أن الفقرة (ب) من المادة (50) من الدستور تنص على أن "توجه الدولة المؤسسات ذات النفع العام بما يتفق والسياسة العامة للدولة ومصلحة المواطنين". والنص المتقدم قاطع الدلالة في خضوع الهيئات العامة، التي تنشأ بموجب قانون، لرقابة الدولة. وغنيٌ عن البيان أن مصطلح الدولة ينصرف إلى سلطات الدولة الثلاث وليس إلى السلطة التنفيذية فقط، بما مؤداه شمول النص الدستوري لرقابة السلطة التشريعية ــ باعتبارها إحدى سلطات الدولة ــ على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي التي أنشئت بموجب المادة (1) من القانون رقم (3) لسنة 2008م التي نصت على أن تُنشأ الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتخضع لرقابة وزير المالية. فالاستقلال الإداري أو الوظيفي أو المالي للهيئات العامة يقصد به أن تحدد القوانين وظائف هذه الهيئات، وصلاحياتها، وكيفية تعيين أعضاء الإدارة والموظفين، ومدة شغل مناصبهم وشروط عزلهم، وكيفية تمويل الهيئة. كما تنظم القوانين العلاقة بين الهيئة والسلطتين التنفيذية والتشريعية. وهذه الخصائص من شأنها أن تضمن استقلال الهيئة من الناحية التنظيمية أو الإدارية ولا تمنع تنظيم العلاقة بين الهيئة وسلطات الدولة. أما الاستقلال المالي فيقصد به أن تستطيع الهيئات العامة تكوين مواردها المالية، ومن ثم اختيار الأسلوب الذي يلائم استقلالها. وأول مظاهر الاستقلال المالي للهيئات العامة أن تكون لها حسابات خاصة متميزة عن حسابات الدولة، وكذلك ميزانية منفصلة عن الميزانية العامة استثناءً من مبدأ وحدة الميزانية. وهذا الاستثناء يجد تبريره في مقتضيات الاستقلال الذي تتمتع به الهيئات العامة وتمتعها بالشخصية المعنوية. غير أن الاستقلال المالي والإداري للمؤسسات العامة لم يجر به الدستور على إطلاقه وإنما حدُّه توجيهُ الدولة ورقابتها، ذلك أن الشرعية الدستورية تستلزم خضوع الهيئات العامة للرقابة البرلمانية والرقابة القضائية، وذلك لا يمس بأي حال من الأحوال باستقلاليتها، فالبرلمان بوصفه المعبر عن إرادة الشعب يراقب السلطة التنفيذية، والهيئات العامة بوصفها سلطة إدارية لا تستثنى من هذا المبدأ، كما أنها تخضع للرقابة القضائية حالها في ذلك حال الأشخاص القانونية الأخرى تبعًا لمبدأ الولاية العامة للقضاء؛ لذا فإن الرقابة البرلمانية والقضائية تعد أمرًا مسلمًا به في النظم الدستورية الحديثة طالما كانت الرقابة على المال العام هي الدافع، إذ يُعدُّ ذلك من دعائم مبدأ المشروعية ودولة القانون. وخلاصة القول، أن خضوع صناديق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لرقابة السلطة التشريعية لا يؤثر على استقلالها المالي والإداري المكرّس دستوريًا بموجب نص المادة (50) من الدستور، بحسبان أن تلك الرقابة مكرّسة دستوريًا أيضًا بموجب المادة نفسها على نحو ما سلف بيانه، فضلًا عن أن أحدًا لم يقل بأن خضوعها لرقابة وزير المالية طبقًا للمادة الأولى من القانون رقم (3) لسنة 2008م سالفة الذكر، قد أفقدها استقلالها المالي والإداري. ويؤكد ذلك ما نصت عليه المادة (114) من الدستور إذ تنص على أن: "يضع القانون الأحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبحساباتها الختامية، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة وحسابها الختامي. كما يضع أحكام الميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بالبلديات وبالمؤسسات العامة المحلية". 4ــ ترى اللجنة أن الاقتراح بقانون قد استجمع الشروط الدستورية والقانونية لتقديمه، وتبقى الموافقة على جواز نظره من صلاحيات مجلس الشورى الموقر باعتبار أن ذلك من قبيل السياسات التشريعية التي يستقل المشرّع بتقديرها من دون معقب، وفي ذلك تقول المحكمة الدستورية بمملكة البحرين: "جرى قضاء هذه المحكمة على أن الرقابة التي تباشرها على دستورية التشريعات، مناطها مخالفة التشريع لنص في الدستور، فلا شأن للمحكمة بالسياسة التشريعية التي ينتهجها المشرّع أو النظر في مدى ملاءمة التشريع أو ضرورته، أو التنقيب عن بواعث إصداره أو تقدير آثار تطبيقه وتبعاته، لانحسار هذا الاختصاص أصلًا عنها. فرقابة الدستورية لا تتناول القانون من مفهومٍ مجرد وإنما بالنظر إلى أنه تعبير عن سياسة محددة أنشأتها أوضاع لها مشكلاتها، يتغيّا بالنصوص التي تضمنها تحقيق أغراضٍ بذاتها من خلال الوسائل التي حددها". [المحكمة الدستورية البحرينية - حكمها في الطلب المقيد برقم (ط. ش/2015/1) لسنة (13) ق ـ جلسة 27 / 1 / م2016]. بعد دراسة اللجنة للاقتراح بقانون، والاطلاع على رأي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وبعد الاستماع لرأي مقدميه وبالاتفاق معهم؛ تمت إعادة صياغة الاقتراح بقانون، الذي يتألف من ديباجة ومادتين، نصت المادة الأولى على إضافة مادة جديدة برقم (السادسة مكررًا) إلى القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، نصها التالي: "تقدم الحكومة الحساب الختامي للهيئة وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بعد تدقيقه من قبل المدقق الخارجي، إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد الحساب الختامي بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية". بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية. وبناء على ما تقدم، وللأسباب المذكورة التي بـُنيَ عليها والتي اقتنعت بها اللجنة؛ انتهت إلى جواز نظره، وذلك وفقًا لحكم المادة (92) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بجواز نظر الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (السادسة مكررًا) إلى القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: درويش أحمد المناعي، ورضا عبداللّه فرج، والدكتور محمد علي حسن علي، ودلال جاسم الزايد، والدكتور منصور محمد سرحان. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الأخت إيمان المرباطي مشاركة معنا في الجلسة عن بُعد، سأبدأ بإعطائها الكلمة لتوضيح رأي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشأن هذا الاقتراح بقانون، ثم سأعطي الكلمة لطالبي الكلام من الإخوة الأعضاء. تفضلي الأخت إيمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي: شكرًا معالي الرئيس، صباح الخير جميعًا. بدايةً أود أن أوضح أن الاختصاص والصلاحيات في إدارة أموال صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، واعتماد الميزانية التقديرية والحسابات الختامية للهيئة تم تنظيمها بموجب أحكام قانون إنشاء الهيئة الذي صدر بموافقة السلطة التشريعية في سنة 2008م. التي راعت آنذاك التوازن بين السرعة التي يتطلبها صرف المستحقات والمعاشات والرقابة على الصندوق، ومن حيث تفويض صلاحية اعتماد الميزانية لمجلس إدارة مشكّل من جميع المساهمين في الصندوق لضمان سير إجراءات صرف المستحقات في مواعيدها من دون تعطيل. ومن جهة أخرى نظّم المشرّع آلية الرقابة وتدقيق تلك الحسابات من خلال خضوع جميع عمليات الهيئة لترتيب حسابات خارجية ورقابة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني على جميع القرارات والتوصيات التي يتخذها المجلس. كما يقوم ديوان الرقابة المالية والإدارية بأعمال الرقابة والتدقيق على أعمال الهيئة بشكل دوري، ويصدر تقاريره المفصلة التي تتضمن الملاحظات والتوصيات بعد التحقق من سلامة جميع العمليات المالية والإدارية. بداية أحب أن أوضح أن إعداد الميزانية التقديرية يكون عن طريق مجلس الإدارة وموافقة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، والحسابات الختامية تراقب عملية الصرف والإيرادات الموجودة وفق ما تم وضعه في الميزانية التقديرية، حيث تعرض على المدقق الخارجي، والمدقق الخارجي يحضر إلى الهيئة ويستغرق فترة طويلة في مراجعتها ليتأكد من كل البيانات وما تم صرفه، ولدينا ــ على سبيل المثال ــ بعض البنود التي يتم صرفها خلال السنة وهي غير معتمدة في الميزانية التقديرية، فدعم الأجور لم يكن موجودًا ضمن الميزانية التقديرية عند إعداد الميزانية لسنتين، ولكن عند صرفها يطّلع المدقق الخارجي على جميع البنود وجميع الموافقات وحتى تعديل القانون فيها، هذا مثال؛ لذلك نقول إن عملية الرقابة متحققة على أرض الواقع من خلال مجلس الإدارة الذي يضم القطاع العام والقطاع الخاص ومجموعة عن المتقاعدين، ولذلك تقدم الحكومة بحسب ما ورد في نص المادة الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بعد تدقيقه من قبل المدقق الخارجي، إذا كانت الفترة المحددة خمسة أشهر، وعندما ننهي حساباتنا الختامية وننتظر إدخال الإجراءات الخاصة بالاستثمارات عن طريق أصول فإننا نستغرق فيها أكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ حيث إن انتهاء السنة المالية في 31 ديسمبر، وربما نحتاج إلى شهرين أو ثلاثة أشهر وأحيانًا تقدم إلينا البيانات في شهر إبريل، وإذا قلنا إن علينا تقديم الحسابات الختامية بعد خمسة أشهر، فربما لا تكفي هذه المدة ــ قد تزيد أو تقل ــ ونتساءل ما هو مصير هذا الوقت إن تأخرنا فيه؟ النقطة الثانية: هل أدقق الميزانية التقديرية أم أدقق الحسابات الختامية؟ إذا تم إعطائي الملاحظات بعد إنجاز الحسابات الختامية فكيف يتم التصرف في هذه الملاحظات؟ لدينا كل هذه التساؤلات حول الآلية والطريقة وكيفية العمل وفق النص الموجود، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، وأرجو أن تبقي معنا يا أخت إيمان المرباطي للرد على أي استفسارات أخرى من قبل الإخوة الأعضاء. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي: شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم جميعًا. أشكر الأخ مقرر اللجنة الذي حرص على أن يقدم تقرير اللجنة وإن جاء مطولًا ليكون لدينا وضوح وعلم بأسباب ومبررات اقتناع اللجنة بما تفضل به مقدمو الاقتراح مشكورين، بحيث يؤدي الغرض المنشود من هذا المقترح. الاقتراح ــ باختصار ــ هو لبسط المزيد من الرقابة على الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وأذكّر هنا أعضاء المجلس الموقرين بما توصلوا إليه من توصية عندما ناقشنا أيضًا الحساب الختامي لصندوق التعطل، وموافقة المجلس على عرض الحساب الختامي لصندوق التعطل على السلطة التشريعية. بالنسبة إلى الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أحب أن أؤكد أنه لن يؤدي إلى أي نوع من التعطيل أو التأخير في الإجراءات كما تفضلت الأخت العزيزة إيمان المرباطي لكي تقوم الهيئة بما يناط بها من مسؤوليات بالنسبة إلى توزيع المستحقات والتعامل مع الإيرادات والمصروفات كما بدأوا فيه منذ إنشاء هذا الصندوق. ما أتكلم عنه هو أهمية وجود مدقق داخلي ومدقق خارجي بحسب ما جاء في قانون إنشاء الهيئة يكونان تحت رقابة معالي وزير المالية، وإعطاؤه الحرية في طلب أي معلومات إضافية يجد نفسه بحاجة إليها من قبل إدارة الهيئة، ما نتكلم عنه هنا هو إضافة اعتماد من قبل السلطة التشريعية لهذا الحساب الختامي، يكون مشفوعًا بملاحظات السلطة التشريعية. هناك اقتراح أن تكون هناك ملاحظات من قبل المدقق الداخلي، وملاحظات من قبل مدقق خارجي ذي مكانة عالية وبحسب المتطلبات بالنسبة إلى حسابات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. ملاحظات السلطة التشريعية سواء كانت من قبل مجلس النواب أو مجلس الشورى تأتي باعتماد الحساب الختامي بملاحظات تختلف تمامًا عما تأتي به ملاحظات المدقق الداخلي أو المدقق الخارجي. بالنسبة إلى ملاحظاتنا لو رجعنا إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة ــ مثلًا ــ فسنجد أننا لا نتكلم عن التزام الهيئة أو الإدارة التنفيذية بكيفية التعامل مع الأرقام سواء كانت مصروفات وإيرادات وما إلى ذلك، إنما نتكلم عن ملاحظاتنا بصورة إجمالية فيما نعتقد أنه يمكن أن يؤدي إلى تطوير أو تحسين أداء إدارة هذه الأموال، ونحن على ثقة في الوقت نفسه بأنه لن يكون هناك أي نوع من التعطيل أو التأخير ــ بحسب ما فهمت من مداخلة الأخت إيمان المرباطي ــ عند قيامهم بواجباتهم بحسب مواد القانون الذي أسس للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. ما أود قوله هو أن وجود مثل هذه الملاحظات كما أدى إلى حسن أداء باقي الهيئات التي تعرض حساباتها الختامية على السلطة التشريعية فإنه سيؤدي أيضًا إلى نوع من الطمأنينة بالنسبة إلى من تتعلق أمورهم بهذه الهيئة، وأيضًا لما يقوم به الصندوق وإدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مشكورين في إدارة هذه الأموال، حيث سيكون الأداء متطورًا مع إنجاز أكثر مما كان عليه في السنوات السابقة. في البداية أحببت أن أعطي ملخصًا للإخوة والأخوات أعضاء المجلس، وأتمنى أن أستمع لمداخلاتهم، وفي الأخير أنا متأكد أن الإخوة سيؤيدون إن شاء الله توصيتنا في لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية كون هذا التوجه سيعطي طمأنينة لكل من له علاقة بهذا الصندوق، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا لمقدمي الاقتراح وللجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تقريرها المهني حول هذا الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى بسط المزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، وذلك بإلزام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد بعرض الحسابات الختامية بعد تدقيقها على السلطة التشريعية بمجلسيها، مجلس النواب ثم مجلس الشورى، ويكون اعتماد الحساب الختامي المذكور بقرار يصدر عن مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما، ينشر في الجريدة الرسمية أسوة بالحساب الختامي للدولة وحساب صندوق احتياطي الأجيال القادمة. وقد سبق لنا أن وافقنا على اقتراح بقانون في الجلسة الثامنة من هذا الدور ببسط الرقابة البرلمانية على حساب التأمين ضد التعطل. سيدي الرئيس، لا أرى سببًا لتبرير الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأن جميع سبل الرقابة والتدقيق على حسابات الهيئة وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية مكتملة ومتحققة على أرض الواقع. ورد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على ما أوردته الهيئة من مبررات صحيح، وخصوصًا فيما ذكرته من أن مجلس إدارة الهيئة هو الذي يتولى وضع السياسة الاستثمارية والمحاسبية وإعداد البيانات المالية والميزانيات، بالإضافة إلى التصديق على الحسابات الختامية، وهذا مخالف للأعراف المحاسبية والرقابية وقواعد الحوكمة المعتمدة دوليًا، ولا يمكن لمجلس الإدارة لوحده أن يكون هو كل شيء وفي الوقت نفسه هو الخصم والحكم. لذا فإن بسط الرقابة البرلمانية على هذه الحسابات هو شيء جيد وفي صالح الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. والمادة 89 من الدستور في البند (أ) تقول: "عضو كل من مجلس الشورى ومجلس النواب يمثل الشعب بأسره، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأية جهة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه"، وهذه الأموال في حساب التأمينات الاجتماعية والتقاعد هي أموال الشعب. وعندما ستصدق السلطة التشريعية على هذه الحسابات وتضع ملاحظاتها عليها فلا يستطيع أحد أن يقول أو يجادل أو يساءل في شأن هذه الحسابات من ناحية اعتماد الأعراف المحاسبية والرقابية وقواعد الحوكمة وطريقة التصديق عليها، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي: شكرًا سيدي الرئيس، تحياتي للجميع. بشأن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 6 مكررًا إلى القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، يسعدني هنا أن أكون أحد مقدمي المقترح مشاركة مع زملائي في المجلس. وعليه نشكر الزملاء رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تقريرهم الوافي والمؤيد للمقترح. يستند هذا المقترح بقانون إلى نص الفقرة (أ) من المادة (50) من الدستور، الذي ينظم المؤسسات العامة وهيئة الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها، بحسبان أن مصطلح الدولة ينصرف إلى السلطات الثلاث وليس إلى السلطة التنفيذية فقط، بمعنى أن النص الدستوري يشمل بسط رقابة السلطة التشريعية، وذلك لأجل التأكد من حسن إدارة المال العام والمحافظة عليه، والتأكد من بلوغ الأهداف الاقتصادية، وهذا هو المهم، علمًا أن الصيغة التي جاء بها المقترح بقانون لا تترتب عليها أي آثار قانونية في حال رفض أحد المجلسين أو كلاهما الحساب الختامي للهيئة، على اعتبار أن هناك أدوات رقابية يمكن لمجلس النواب استعمالها، إذن لماذا الاحتجاج أو التردد في عرض الحساب الختامي على السلطة التشريعية؟! علمًا بأنه من المؤكد أن الهيئة تستفيد من الملاحظات التي يدونها المجلسان في تحسين وضعها المالي، وعليه فإننا نناشد زملاءنا في المجلس الموافقة على المقترح أسوة بالمقترح بقانون بشأن حساب التأمين ضد التعطل المماثل لهذا المقترح الذي وافق عليه المجلس بأغلبية أعضائه في الجلسة الثامنة من الدور التشريعي الرابع من الفصل التشريعي الخامس، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر كذلك إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير، وكذلك أشكر كثيرًا مقدمي هذا المقترح بخصوص بسط الرقابة البرلمانية والدستورية على أعمال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والحسابات الخاصة بها. التقرير ذَكَرَ بإسهاب ووضوح لماذا وافق على التوصية برفع هذا المقترح إلى الحكومة الموقرة، وذكر أسبابًا مقنعة للغاية. في هذه المناسبة كذلك أود أن أشكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الأستاذة العزيزة إيمان المرباطي على التوضيح، ولكن لا أعتقد أن ما قالته كافيًا، أعتقد أن الرقابة على أموال الشعب التي تصرف هي حق دستوري واضح لا جدال فيه، هناك طبعًا جهات معينة ذكرتها مثل وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان الرقابة المالية وغيرها، ولكن ذلك ليس كافيًا، فمن حق مجلس الشورى ومجلس النواب مناقشة حسابات الهيئة النهائية. مناقشة هذه الحسابات وإبداء الملاحظات بشأنها ربما تجنب الهيئة المشاكل الكثيرة التي تواجهها وتستعد لمستقبل مبني على أساس واضح وصريح، ربما سلطة التشريع تساعد الهيئة في التغلب على كثير من هذه الإشكالات. لهذه الأسباب أنا سوف أصوت مع التوصية التي ذكرها الأخ المقرر بالموافقة على رفع هذا المشروع إلى الحكومة الموقرة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.
العضو منى يوسف المؤيد: شكرًا سيدي الرئيس، أولًا أتقدم بالشكر إلى مقدمي الاقتراح الذي يهدف إلى بسط مزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، حيث يوجب عرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية ــ ويعرض الحسابات النهائية ــ على مجلسي الشورى والنواب، ويكون اعتماد الحساب الختامي بقرار منهما مشفوعًا بملاحظات ويُنشر في الجريدة الرسمية. طبقًا للوضع القائم فإن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هو الذي يتولى وضع السياسات الاستثمارية والمحاسبية وإعداد البيانات المالية والميزانيات لصناديق التأمينات الاجتماعية، فضلًا عن التصديق على الحساب الختامي، وذلك مخالف للأعراف المحاسبية والرقابية والإدارية وقواعد الحوكمة المعتمدة دوليًا، إذ لا يجوز أن تنفرد جهة واحدة بكل هذه المهام بدون وجود سلطة رقابية برلمانية تتولى تقييم الأداء بمعايير المقارنة بالمؤسسات المماثلة، وقياس العائد على الاستثمار وتجنب المخاطر؛ لذلك فإنني أوافق على قرار اللجنة بالموافقة على جواز النظر في الاقتراح، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، بداية أحببت أن أتقدم ــ باعتباري أحد مقدمي الاقتراح ــ بالشكر إلى الأخ خالد المسقطي وإلى أعضاء اللجنة على تقريرهم الذي تناولوا فيه عددًا من الأسانيد التي تمت الموافقة بموجبها على جواز نظر الاقتراح، وارتكانهم إلى بيان الأمور المتعلقة بأحكام الدستور، وأيضًا ما تطرقوا إليه من حكم المحكمة الدستورية التي نفخر كثيرًا بما ترسيه من مبادئ وأحكام خاصة بممارسة أعمال السلطة التشريعية وبيان حدود تلك الأمور المتضمنة سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي. طبعًا بلا شك هذا الاقتراح يأتي ليجسد التعاون ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لكل ما يحقق الحفاظ على المال العام، وسبل تلك الرقابة والتعاون في هذا الجانب. أشار رئيس اللجنة الأخ خالد المسقطي إلى أنه تقريبًا منذ شهر تمت الموافقة على قانون متعلق بصندوق التعطل، وكان متضمنًا إجراءات الرقابة التي نسعى لها في هذا الاقتراح الذي تقدمنا به. إضافة إلى أنني أحببت أن أؤكد نقطة مهمة وهي أن في هذا الاقتراح تحديدًا عندما يتم الرد بشأن مدى الاستقلالية والوقت المستغرق في الرقابة فإن استقلال الهيئات الحكومية وكذلك الرقابة من قبل السلطة التشريعية هما حقان مستمدان من أحكام الدستور ذاته ولا تعارض بينهما. أيضًا ممارسة الاستقلال والرقابة على تلك الهيئات القصد منه يكون دائمًا تحقيق مصلحة أعلى وأوسع، وهي مصلحة الحفاظ على المال العام، كما هو واضح من المبادئ التي تم الاستناد إليها لوضع الاقتراح بقانون. اللجنة مشكورة أيضًا عقدت ما يقارب 9 اجتماعات لنظر الاقتراح، وأيضًا تم تعديل بعض الأمور المتصلة بهذا الاقتراح حتى يصل إلى المجلس بالصيغة الواردة فيه. هناك جهد بُذل فعلًا من اللجنة حتى يتم إعداد هذا التقرير وطرحه للمناقشة العامة أمام المجلس اليوم، ولذلك نحن نتمنى فعلًا أن يحوز موافقة أعضاء المجلس، وحتى الآن لم نسمع من جميع الأعضاء إلا ما هو مساند ومعزز لموضوع الاقتراح. حتى الأخت إيمان المرباطي ــ التي نقدر جهدها ــ في إطار حديثها كان الأمر يتعلق بمسألة التطبيق؛ صحيح أنها تطرقت إلى ما يتم إعداده والتدقيق قبل إصدار هذا الحساب الختامي، ولكن لا ضير ــ ولا يوجد ما يمنع ــ من الأخذ بفكرة الاقتراح. ملاحظات السلطة التشريعية دائمًا يُراد منها التحديث والتحسين، وأيضًا تستفيد منها السلطة التنفيذية من أجل التنمية والحفاظ على المال العام؛ لذلك إن شاء الله نتمنى أن يكون هذا الاقتراح محط موافقة من أعضاء المجلس، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر الحقيقي موصول إلى الزملاء والزميلات مقدمي الاقتراح، وأيضًا لهم الشكر على التعديل الذي أدخلوه على النص الأصلي. أنا لست ضد هذا الاقتراح ولكن أتمنى أن أسمع إجابة عن بعض تساؤلاتي. ذُكر في التقرير ــ وأعتقد أن هذا الكلام أيضًا ذكره الأخ خالد المسقطي قبل قليل ــ أن الهدف من هذا الاقتراح هو بسط نوع من الرقابة، والسؤال ما هو شكل الرقابة الذي سوف نبسطه على أداء الهيئة بموجب هذا القانون؟ نص المادة يتكلم عن إقرار الحساب الختامي من قبل مجلسي الشورى والنواب، وسؤالي هو: ماذا إذا لم يقر المجلسان أو أحدهما هذه البيانات المالية؟ ما تأثير ذلك على البيانات المالية نفسها؟ وتأثيره في الحقيقة بشكل أهم على الشركات التابعة للهيئة التي تقترض وتُقرض وتتعامل في الاستثمارات المالية في الخارج والداخل، هل سيكون لذلك آثار سلبية لأن حسابات الشركة الأم لم تُقر في البرلمان؟! أم أنه لن تكون هناك آثار سلبية وإيجابية؟ طبعًا الربط مع حسابات الحكومة فيه اختلاف بسيط، فبالنسبة إلى الحكومة نحن نُقر الميزانية التقديرية ثم نأتي إلى اعتماد الحساب الختامي. الميزانية التقديرية ــ مثلما ذكرت الأخت إيمان المرباطي ــ يُعدها ويقرها مجلس الإدارة. هذا الموضوع ربما لا يحتاج إلى إجابة وإنما هو رأي. في البند رقم 3 في الصفحة رقم 7 أشار الإخوان إلى المادة 50 من الدستور التي تتكلم عن المؤسسات ذات النفع العام، وأنا في الحقيقة لا أعتقد أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هي من مؤسسات النفع العام، فمؤسسات النفع العام قد تكون جمعيات أو نقابات وغيرها، ولكن لا أعتقد ــ وليصحح لي المستشارون القانونيون ــ أن الإشارة إلى المادة الدستورية في مكانها الصحيح، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: شكرًا سيدي الرئيس، أنا من مؤيدي هذا المقترح، وأرى أن هذا المقترح سوف يبلور في المستقبل وكأنه أسلوب رقابة جديد على المال العام، ويدفع إلى إبداء الملاحظات حول الحساب الختامي للحكومة الموقرة. سيدي الرئيس، هذا المقترح يبلور عمل المجلسين، فبالنسبة إلى مجلس النواب يمكنهم تفعيل أدواتهم الدستورية والاستجواب وتشكيل لجان تحقيق إذا دعا الأمر إلى ذلك، أما بالنسبة إلى مجلس الشورى فيمكنه كذلك بعد الاطلاع على الحساب الختامي إبداء الرأي العام وتقديم الملاحظات. أنا أرى أن هذا المقترح يهدف إلى تأكد السلطات المختصة من سلامة تنفيذ توجهات الحفاظ على الأموال العامة وحسن إدارتها، وكذلك من أجل عمل الجميع لصالح إدارة هذه الأموال التي تعد أموالًا للشعب وتفادي أي قصور في المستقبل بإذن الله، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي: شكرًا سيدي الرئيس، استجابة للاستفسار الذي ذكره الأخ جمال فخرو، إذا سمحت لي يا معالي الرئيس، أحببت أن أبدأ مداخلتي بالصياغة التي جاء بها هذا المقترح التي تنص على التالي: "تقدم الحكومة الحساب الختامي للهيئة وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بعد تدقيقه من قبل المدقق الخارجي، إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد الحساب الختامي بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية". الصياغة المقترحة هي أن تعتمد السلطة التشريعية الحساب الختامي بقرار يكون مشفوعًا بالملاحظات من كلا المجلسين. ولم تذكر هذه المادة أن هناك نوعًا من الموافقة على هذا الحساب أو غير ذلك، كما هو الحال بالنسبة إلى الحساب الختامي للدولة، وأيضًا إلى باقي الحسابات التي نتطلع في السلطة التشريعية إلى مراجعتها واعتمادها، وأيضًا إبداء ملاحظات عليها، حيث ذكرت في المداخلة الأولى أن ملاحظاتنا تختلف عن ملاحظات أي كان، مثل المدقق الداخلي أو المدقق الخارجي، أعني أن تكون قراءة ما بين السطور تهدف إلى أن يكون هناك ــ إن شاء الله ــ أداء أكبر وأكثر، وفي الوقت نفسه تركز أيضًا على ما جاء من إيجابيات في أداء هذا الحساب عندما قُدِمَ للسلطة التشريعية. من ناحية أخرى ليس هناك أي نوع من التأثير المباشر أو غير المباشر بالنسبة إلى ميزانية الدولة عندما نأتي بالتوصية بالموافقة على هذا المقترح بأن يُعرض هذا الحساب الختامي على السلطة التشريعية. نحن نكن كل الاحترام إلى كل من لهم دور في إعداد ودراسة وإبداء الملاحظات على هذا الحساب قبل أن يأتي هذا الحساب في صورة حساب ختامي معتمد من قبل مجلس الإدارة إلى السلطة التشريعية، وعلى ما أعتقد ــ معالي الرئيس ــ ليس هناك أبدًا ما يستدعي أن يكون هناك توجه إلى عدم الموافقة على هذا المقترح بسبب ما ذُكِرَ أنه سيكون عائق، وعلى العكس ستكون هذه خطوة إيجابية لطمأنة كل من له علاقة بهذا الصندوق والمستحقين وغيرهم، أعني عندما يكون هناك اعتماد من قبل السلطة التشريعية للحساب الختامي، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال.
العضو الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال: شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أتقدم بالشكر إلى مقدمي الاقتراح، وأيضًا إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير المسهب والمقنع للغاية حقيقة، وتحديد دور السلطة التشريعية في الرقابة على المال العام. بالنسبة لي الموضوع هو موضوع مفهوم عام لقواعد الحوكمة الدولية التي التزمت بها مملكة البحرين، وأعتقد أن هذا يأتي ضمن هذه القواعد وضمن هذا الالتزام، وخاصة بالنسبة إلى المال العام. وأجد أن أي صعوبات في هذا الأمر تواجهها الهيئة ــ أعني الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ــ يُمكن أن تُذلل، ولا داعي إلى التردد في بسط الرقابة المالية على الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ونعتقد أن في المجلسين العديد من الخبرات المتراكمة في هذا الشأن التي قد تساعد الهيئة في التغلب على أي صعوبات تواجهها في المستقبل، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.
العضو صباح سالم الدوسري: شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله مساءكم بكل خير. أمانة لدي ملاحظة لأصحاب السعادة مقدمي المقترح، حيث إننا قبل فترة طلبنا التدقيق وبسط الرقابة على الحساب الختامي للتأمين ضد التعطل، واليوم نأتي للتأمين الاجتماعي، وأنا متأكد أننا غدًا سوف نجد مجموعة من أصحاب السعادة يقدمون اقتراحًا لبسط الرقابة على باقي هيئات ومؤسسات الدولة؛ وفي النهاية سوف نجد كمية كبيرة من الحسابات الختامية تتعلق بمؤسسات الدولة وميزانياتها، جميعها تحال إلى السلطة التشريعية سواء في النواب أو الشورى، ومن هنا سوف يأتي التأخير والعرقلة بسبب الميزانيات الكثيرة، ولو نضمن أن هذا المقترح بقانون سوف يكون الأخير من أصحاب السعادة الأعضاء سواء في الشورى أو النواب فسنقبله، ولكني متأكد أنهم غدًا سوف يطلبون الرقابة مثلًا على هيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل، وهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية، وإذا طلبنا أن نفرض سلطة الرقابة على كل هذه الجهات فإننا 100% سوف نعوق عملها، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتقدم بالشكر إلى مقدمي المقترح، وكذلك إلى رئيس وأعضاء اللجنة على هذا التقرير المفصل، وأمانة تعودنا كذلك أن تكون دائمًا تقارير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مفصلة صراحة، وأوجه لهم الشكر على ذلك. معالي الرئيس، لن أكرر ما ذكره زملائي، وأقول إني ابتداء مع هذا المقترح لأسباب عديدة سأحاول أن أحصرها في ثلاثة أسباب، حيث تطرق أصحاب السعادة إلى بقية الأسباب. الأمر الأول: أود أن أقرأ نص الفقرة (أ) من المادة 50 من الدستور التي تنص على: "ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية كما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها، وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها"، إذن المادة 50 من الدستور الفقرة (أ) قد اختصت بالمؤسسات العامة وكذلك هيئات الإدارة البلدية. ربا يكون هذا قد ورد في التقرير ولكن فقط أود أن أذكّر ــ ليس جدالًا ــ بأن مفردة "الدولة" لا يُقصد بها فقط السلطة التنفيذية؛ وإنما مفردة "الدولة" يُقصد بها الدولة بصفتها كيانًا سياسيًا، والكيان السياسي للدولة هو كل ما في هذه الدولة من سلطات ثلاث، السلطة التشريعية التي يمثل كيانها في البحرين مجلسا الشورى والنواب، والسلطة التنفيذية التي تمثلها هنا الحكومة، والسلطة القضائية، وبالتالي أعتقد أن الدستور نص على أن القانون عندما يُنظم المؤسسات العامة يجب أن يكفل أن يكون لها استقلال، ويكون هذا الاستقلال ضمن توجهات الدولة بسلطاتها الثلاث؛ وأعتقد أن هذا مبدأ لا خلاف فيه، وبناء على هذا المبدأ بإمكان السلطة التشريعية ــ إن رأت ذلك ــ أن تعدل أي قانون لكي تكون هي كذلك ضمن هذا التوجه، باعتبار أنها جزء من هذا الكيان الكبير للدولة. الأمر الآخر معالي الرئيس أن هذه الأموال في تعريفها هي أموال عامة، وبالتالي لأن المؤسسة هي مؤسسة عامة ــ أعني أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هي مؤسسة عامة ــ فبالتالي هذه أموال عامة، وضمن الصلاحيات الدستورية الأصيلة للسلطة التشريعية أن تقوم بالرقابة. وأود هنا أن أتكلم عن موضوع آخر، وهو موضوع التعاون، فليس فقط المطلوب من السلطة التشريعية أن تقوم بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ولكنها تقوم كذلك بالتعاون مع السلطة التنفيذية، ونرى هذا التعاون في أشكال عديدة. أتصور أن هذا المقترح يُمكن أن يدخل في هذا النطاق، أعني نطاق التعاون على استكمال هذه التقارير وليس نطاق الرقابة. وأستسمحكم في أن أبدي مثالًا على ذلك، والمثال في نص المقترح نفسه، لأننا ومجلس النواب في النهاية نخلص إلى "قرار"، وبالتالي هو تعاون، كما يتم ذلك عادة وفق ما ينص عليه القانون في الحساب الختامي وغيره؛ إذن هذه ليست رقابة، إنما هي نوع من أنواع التعاون، وأعتقد أن التعاون مطلوب، وخاصة أننا نتحدث عن مؤسسات عامة قد نص الدستور صراحة في الفقرة (أ) من المادة 50 على أنها يجب أن تكون مستقلة، ويجب أن يكون استقلالها مرتبطًا بتوجهات الدولة بصفتها كيانًا سياسيًا. الأمر الأخير معالي الرئيس، أود أن أشير إلى خطاب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي الذي أرسله إلى معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، وخلص هذا الخطاب إلى مرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وسأقرأ فقط الفقرة الأخيرة من هذا الخطاب الموجود في التقرير والمؤرخ بتاريخ 25 مايو 2021م، وخلاصة هذا الخطاب تقول: بناء على كل ما سبق يتضح أن جميع سُبل الرقابة والتدقيق على الهيئة وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية مكتملة ومتحققة بموجب أحكام القانون، ولذا توصي الهيئة بإعادة النظر في المقترح. هذا الخطاب خلص ــ وهو في اعتقادي اجتهاد في النهاية ــ إلى أن جميع سبل الرقابة والتدقيق على الهيئة مكتملة من وجهة نظر الهيئة، وهذا الخطاب لم يتحدث عن التعاون ابتداء، كما أن المادة أو الفقرة ثانيًا هي التي تحدثت بشكل أكبر عن أن الهيئة لأن مجلس إدارتها يضم أعضاء يمثلون الحكومة، وأعضاء يمثلون أصحاب العمل في القطاع الأهلي، والقطاع الحكومي، وكذلك أعضاء يتم ترشيحهم من اتحاد نقابات العمال، وأيضًا أعضاء يتم ترشيحهم من قبل الوزير المعني، هؤلاء كونهم في مجلس الإدارة هم ابتداء وانتهاء من سيحققون هذه الرقابة عن طريق الرقابة الداخلية وعن طريق المدقق الخارجي؛ وإن كان هذا الرأي له الاحترام والتقدير وبالتأكيد للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي كل الاحترام والتقدير وكذلك لشخوصها ورئيستها التنفيذية وأعضائها، إلا أنني أعتقد أن هذه الفكرة غير صحيحة، لأنها أولًا أغفلت التعاون، ولأنها ثانيًا لم تتضمن رأيًا يقول إن من حق السلطة التشريعية كذلك أن تُبدي رأيها في هذه التقارير، وبالتالي أعتقد أن ذلك غير مكتمل. ختامًا أضم صوتي إلى أصوات أصحاب السعادة الذين أيدوا هذا المقترح، ومن قدموا هذا المقترح، وإلى تقرير اللجنة، وأؤكد أنه نوع ــ وفق وجهة نظري التي أتمنى أن أكون مصيبًا فيها ــ من التعاون، على الأقل بالنسبة إلى مجلس الشورى، وليس نوعًا من الرقابة، شكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة.
العضو خالد حسين المسقطي: شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الأخ علي العرادي على ما تفضل به، حيث أغناني عن الحديث في أمور كثيرة تطرق إليها، ونحن نُكن له كل الاحترام والتقدير لخبرته القانونية. اسمحوا لي أن أقرأ مادتين من الدستور وأعقب عليهما تعقيبًا بسيطًا جدًا، أحب أن أذكّر أعضاء المجلس الموقرين بالمادة 114 من دستور مملكة البحرين التي تقول: "يضع القانون الأحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبحساباتها الختامية، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة وحسابها الختامي. كما يضع أحكام الميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بالبلديات وبالمؤسسات العامة المحلية"، هذه هي المادة 114، وفيها ما يتصل بقانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. المادة 115 من الدستور تقول: "تقدم الحكومة إلى مجلسي الشورى والنواب، برفقة مشروع الميزانية السنوية، بيانًا عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية المعمول بها، وما لذلك كله من آثار على مشروع الميزانية الجديدة"، عندما نقرأ هاتين المادتين من دستور مملكة البحرين، ونأتي أيضًا إلى مواد قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، نجد الاتصال المباشر بين الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والمال العام والميزانية العامة ومستحقي الاستفادة من قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. هذا مال عام، ومثلما ذكرت بالنسبة إلى صندوق التعطل، هذا الصندوق وهذه الهيئة ليس لهما تاريخ انتهاء، وستكون دائمًا موجودة وعليها مستحقات ولها ما يتصل بميزانية الدولة، وأيضًا أعتقد ــ وأكرر معالي الرئيس ــ أن اعتماد السلطة التشريعية للحساب الختامي لهذه الهيئة سيكون ضروريًا جدًا في ظل هذا التعديل الجديد، وسيعطي الطمأنينة لكل من له علاقة بهذا الصندوق، ولا أعتقد أنه يوجد أحد ليس له علاقة أو استفادة من هذا الصندوق، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، آخر المتحدثين، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، لن أتكلم عن الناحية القانونية لأن المقترح مستوفٍ من الناحية الدستورية والناحية القانونية، والإخوان في اللجنة لم يقصروا في تقريرهم المسهب، سأتكلم فقط عن الناحية العملية. للتو رئيس اللجنة الموقر يقول: بعد اعتماده من السلطة التشريعية. تساءل الأخ جمال فخرو قبل قليل وقال: ماذا لو لم يُقر أو يُعتمد من السلطة التشريعية مجلس النواب ومجلس الشورى؟! أو لم يُعتمد مثلًا من مجلس النواب! نحن ــ سيدي الرئيس ــ تأتينا الحسابات الختامية للدولة بعد ثلاث سنوات، والمقترح يقول بأن تُحال الحسابات خلال خمسة أشهر إلى مجلس النواب، ونحن في مجلس الشورى للتو في دور الانعقاد السابق ناقشنا الحسابات الختامية لعامي 2017م و2018م؛ هذا الحساب الختامي للدولة، فما بالك بحساب لهيئة! هيئة لديها كل السلطات من محاسبين ومدققين داخليين وخارجيين، وخبير اكتواري، ووزير المالية والاقتصاد الوطني يرفع إليه تقرير، وأكثر من ذلك ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي يرفع تقريره إلى سيدي جلالة الملك وإلى الغرفتين في المجلس الوطني. عندما أقول إن التقرير يُقر ويعتمد مشفوعًا بملاحظات أعضاء السلطة التشريعية، متى يصلنا؟ وماذا يحدث إذا تأخر؟! سبق أن قلت إن ميزانية الدولة تأخذ لها 3 سنوات إلى أن تصلنا. متى تصلنا ومتى يُقر من مجلس الشورى بعد إقراره من مجلس النواب؟ وخلال هذه الفترة ألا يؤثر ذلك ــ كما تساءل الأخ العزيز جمال فخرو ــ على الشركات التابعة واستثماراتها إلى آخره داخل البحرين وخارجها؟ من الناحية القانونية المقترح له وجاهته، ولكن من الناحية العملية تطبيقه ــ كما تفضلت ممثلة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي سعادة الأخت إيمان المرباطي ــ سيؤخرهم ويعيق عملهم. سيدي الرئيس، تكلم الأخ صباح الدوسري وقال إن هناك هيئات كثيرة ستأتينا، فليس من الصحيح أن نتدخل في الأمور الفنية لكل هيئة وأن تخضع لزومًا إلى السلطة التشريعية كي نقر أسلوبها أو عملها أو حساباتها الختامية. مجلس النواب الموقر لديه أدوات المساءلة، ويستطيع أن يستدعي الوزير المسؤول، وكل أدوات الرقابة لديه. ونحن لدينا السؤال ونستطيع أن نستفسر عن أي موضوع، فلماذا نعوق عمل الإخوان في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي؟ أعتقد أن الموضوع يحتاج إلى بعض المراجعة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة.
العضو خالد حسين المسقطي: شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا نكتفي بما جاء في تقرير اللجنة، والأخ فؤاد الحاجي يطلب مني أن أعيد ما ذكرت سابقًا بالنسبة إلى هذا المقترح. أولًا نحن هنا نتكلم عن حساب ختامي ولا نتكلم عن ميزانية لتُعتمد. حساب ختامي يمرر على السلطة التشريعية لاعتماده وإبداء ملاحظات، ولن يكون هناك أي نوع من التأثير السلبي في حال اعتماد هذا الحساب الختامي من عدمه. هناك حسابات ختامية للدولة لم يتم اعتمادها من إحدى غرفتي السلطة التشريعية، ثم ماذا؟ اللهم هو تسجيل موقف وإبداء ملاحظات. أنا متأكد 100% أن السلطة التنفيذية دائمًا تأخذ في الاعتبار هذه الملاحظات التي ترفق من قبل السلطة التشريعية عند دراستها للحسابات الختامية، واعتمادها من عدمه. فأتمنى أن يكون الموضوع واضحًا للأخ فؤاد الحاجي في أننا نتكلم عن حسابات ختامية وليس عن ميزانية لتعتمد لسنوات قادمة إن كان فيها تأخير. هنا لن يكون هناك ــ إن شاء الله ــ أي تأخير، وإن كان فلن يترتب على التأخير وإصدار القرار باعتماده من عدمه أي نوع من السلبيات على اتخاذ هذه الآلية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ رضا عبداللّه فرج مقرر اللجنة.
العضو رضا عبدالله فرج: شكرًا سيدي الرئيس، الأخ جمال فخرو طلب في جانبين بسط الرقابة، الآن عندما يتم تقديم الحسابات الختامية إلى المجلس ومن ثم إلى اللجنة، واللجنة تستدعي الإدارة والمدققين وما شابه ذلك وتستفسر عن المبالغ الموجودة وكيفية الصرف وما تعني هذه المبالغ وما يسمى المبررات للمبالغ، هذا بحد ذاته نوع من الرقابة، وأن هناك من يسأل، فالسؤال نوع من الرقابة. أما الجانب الآخر هو أننا الآن نتكلم عن التأخير، الآن لدينا صندوق احتياطي للأجيال القادمة، العملية نفسها هي أن يتم اعتماده وإقراره من المجلس، فالإقرار ليس أن تقف أو تقول سأوافق أو أرفض، فهو إقرار واعتماد، فلا أعتقد أن هناك أي ضرر في أن تمرر الحسابات على السلطة التشريعية، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، فقط تصحيح للأخ فؤاد الحاجي، حيث قال إن حسابات الدولة تأتي متأخرة للسلطة التشريعية، هذا غير صحيح. حسابات الدولة تأتي في وقتها، وإنما التأخير من السلطة التشريعية، وهذا التأخير لا يؤدي إلى توقف الدولة عن القيام بعملها، ولا عمل صندوق احتياطي الأجيال القادمة كما ذكر الأخ مقرر اللجنة، حتى إذا تأخرنا في التصديق على حسابات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد. الملاحظات هي المهمة، هذا فقط تصديق على الحسابات وليس وضع الميزانية أو تنفيذ الميزانية ولا أي شيء آخر؛ لذلك لن يكون هناك تأخير أو تعطل في عمل هذه الهيئات. كما قلت إن لدينا تجربة، فحسابات الدولة تأتي في وقتها، والتأخير يحدث من السلطة التشريعية، وحساب احتياطي الأجيال القادمة يأتي في وقته، والتأخير من السلطة التشريعية، ولم يحدث أي شيء. التصديق على الحسابات الختامية واتباع الأعراف المحاسبية والرقابية وقواعد الحوكمة وطريقة التصديق عليها من قبل سلطة تشريعية تمثل الشعب، ولا أعتقد أن هناك جدالًا في هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، لدي توضيح للأخ عبدالرحمن جمشير. أنا لم أقل إن السلطة التنفيذية هي التي تؤخر بل قلت إن الحساب الختامي يصل إلى مجلس الشورى متأخرًا مدة تصل إلى ثلاث سنوات. السلطة التنفيذية أو الحكومة ترسله في وقته، لكنه يصلنا متأخرًا لسنتين وثلاث، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، أريد أن أعود إلى السيدة إيمان المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إذا كانت تريد أن تعلق أو ترد بكلمة على ما دار في مداخلات الإخوة الأعضاء. تفضلي السيدة إيمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي: شكرًا معالي الرئيس، لسنا ضد التعاون أولًا. وثانيًا نؤكد ما طرحه سعادة العضو جمال فخرو، بالفعل تأثيره على الشركات التابعة وتأثيره على عملنا. فنرجو فقط ملاحظة كل هذه الأمور؛ لأنه من المهم عندنا عدم التأخير والوقت الذي نقدمه فيه كي نتأكد أننا قادرون على تأدية عملنا بالشكل المطلوب، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، الكلام الذي قاله الأخ خالد المسقطي رئيس اللجنة أن إقرار الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لا يعطل إقرار الميزانية ولا يعطل سياسات الهيئة والشركات التابعة في موضوع الاستثمار، وأنه مجرد عرض الموضوع على السلطة التشريعية لإبداء ملاحظاتها على الحساب الختامي. إذن أريد أن أقول إن المدقق الداخلي والمدقق الخارجي وديوان الرقابة المالية الذين يقومون بهذه الإجراءات، أليست كافية لإعطاء السلطة التشريعية الصورة الواضحة لأداء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي؟ كذلك تقرير ديوان الرقابة المالية الذي يبين إذا كانت هناك تجاوزات أو أي نوع من عدم اتباع الأنظمة، ألا ترفع إلى السلطة التشريعية؟ وإذا وجدت السلطة التشريعية أي مخالفات أو تجاوزات، أليس من حقها تفعيل أدواتها الدستورية؟ وإذا كان هذا المقترح وضع في صورة قانون وأتى إلى السلطة التشريعية، الآن يأتينا الحساب الختامي للدولة ونبدي ملاحظاتنا، ماذا يُضيف؟! أشكر الإخوة على هذا الاقتراح وعلى حرصهم على تفعيل الرقابة التشريعية على الهيئات، وأيضًا كما قالوا إنه لن يعطل إقرار الميزانية ولن يعطل عمل الشركات التابعة للتأمينات، وإقراره ــ سواء أقر من قبل أحد المجلسين أو لم يقر ــ لن يعطل موضوع أداء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. أحببت أن أُلخص لكم ما دار في هذا الاجتماع وفحوى هذا المقترح، لكن قبل أن أنهي النقاش، الأخ فؤاد الحاجي اقترح اقتراحًا بتأجيل النظر أو إعادة النظر أو عدم الاستعجال في إقرار هذا الاقتراح وإعادته لمزيد من الدراسة، وسأعرض عليكم اقتراح الأخ فؤاد الحاجي وإذا وافقتم عليه فسيرجع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وإذا لم توافقوا عليه فسنصوت على توصية اللجنة بجواز نظر هذا الاقتراح. هل يوافق المجلس على اقتراح الأخ فؤاد الحاجي بإعادة الاقتراح بقانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟