الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مسمى المشروع؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن يُقر مسمى المشروع. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على الديباجة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (3): الفقرة (2): مجال تطبيق القانون: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة لم أجد أي تفسير في التقرير أو في الجدول يبيّن أسباب طلب الإخوان في اللجنة نشر هذا الإعفاء، بالإضافة إلى ذلك لا أجد أي مبرر لأن نلزم الوزارة بنشر كل إعفاء على الموقع الرسمي لشؤون الطيران المدني. ما هي أسباب ضرورة نشر مثل هذه الإعفاءات؟ هذه الأعمال روتينية، وقد يكون جزء منها أعمالًا خاصة أو أعمالاً عسكرية أو أعمالاً سيادية، فلا أرى سببًا لوجوب نشر مثل هذه الإعفاءات، والإعفاءات حددها القانون في نطاق ضيق في طائرات الدولة ومشغلي المطارات وغير ذلك، وبالتالي أرى أن نكتفي بالنص الذي أتى من الحكومة الموقرة بدون أي تعديل، والذي وافق عليه الإخوان في مجلس النواب، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظتان على هذه المادة، أولًا: كما تفضل الأخ جمال فخرو بخصوص النشر، أرى أن موقع العبارة الخاصة بالنشر التي أضيفت في النص غير سليم، موضوع النشر موجود في النص الأصلي النافذ، ولكن النص النافذ لم يحدد أين ينشر هذا الإعفاء، ولكن في النص المعدل أضافوا أن ينشر هذا الإعفاء على الموقع الرسمي لشؤون الطيران المدني، وأرى أن وضع هذه العبارة في هذا الموقع غير سليم، والصحيح أن يكون موقعها بعد كلمة "القانون" وفقًا للنص النافذ، لأن الفقرة التي تسبق هذه العبارة تتناول مسألة تفويض ممارسة السلطة من قبل الوزير والأوضاع التي يجوز فيها الإعفاء، لذلك أرى أن موقعها يكون بعد كلمة "القانون" بحسب ما ورد في النص النافذ. ثانيًا: لدي سؤال للحكومة وهو: أن المادة نصت على التالي: "يجور للوزير، عند الضرورة، وبشرط توافر مقتضيات المصلحة العامة، إعفاء بعض طائرات الدولة ومشغلي المطارات ومقدمي الخدمات من الخضوع لبعض أحكام هذا القانون"، أي أن هناك استثناءات، وهذه الاستثناءات هي إعفاء طائرات الدولة، وأرى أن هذه الاستثناءات تحقيقًا للمصلحة العامة، وليس لدينا أي خلاف في أن طائرات الدولة يتم إعفاؤها ويتحقق هذا الاستثناء، لأن طائرات الدولة بحسب التعريف يمكن أن تكون طائرات عسكرية أو طائرات الشرطة أو الطائرات التي تحقق تنفيذ هذا القانون، ولكن لفت انتباهي إعفاء مقدمي الخدمات ومشغلي المطارات من تطبيق هذا القانون، حيث من الممكن أن يكون مقدمو الخدمات ومشغلو المطارات من الشركات الخاصة أو الشركات الأجنبية التي قد يسمح لها بتقديم هذه الخدمات، وسؤالي للحكومة: لماذا نضع استثناء لمشغلي المطارات ومقدمي الخدمات؟ ما أفهمه أن استثناء طائرات الدولة فيه مصلحة عامة لو استثنيتها من هذا القانون، ولكن بالنسبة إلى مقدمي الخدمات ومشغلي المطارات لماذا نمنحهم هذا الاستثناء؟ وما هي المصلحة العامة التي ستتحقق من منح هؤلاء الاستثناء من تطبيق القانون؟ وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، أولًا: بالنظر إلى هذه المادة وأسباب إدخال التعديلات فيها، نرى أنها جاءت في مجالات تطبيق القانون حيث إنها أضافت إلى المستفيدين من الإعفاء من تطبيق بعض أحكام القانون، وليس كله، فأضافت المادة مشغلي المطارات ومقدمي الخدمة. ثانيًا: أتفق مع ما تفضل به الأخ جمال فخرو بخصوص ما أضيف في عجز هذه المادة بشأن الإلزام بنشر تفاصيل الإعفاء على الموقع الرسمي لشؤون الطيران المدني، أعتقد أن هذه الإضافة غير موفقة للأسباب التي بيّنها، ومن الممكن أن ينشر الإعفاء ولكن بدون تفاصيل، فهذه الأمور قد تكون لها أمنيتها وسريتها، ومصلحة عليا تراعى فيها. وأحب أن أؤكد أن نص مجال تطبيق هذا القانون عندما أعفى بعض المشمولين في مسألة الإعفاء اشترط ضوابط وهي أن يكون بعد إذن الوزير بناءً على مقتضيات الضرورة والمصلحة، وبالتالي هناك أمور تحكم مسألة هذا الإعفاء. إن المبرر لشمول مشغلي المطارات ومقدمي الخدمات يندرج تحت وجود المصلحة العامة، لذلك أقترح أن تتم الموافقة على المادة كما وردت في مشروع القانون بدون أن يكون هناك اشتراط لمسألة نشر تفاصيل الإعفاء على الموقع الرسمي لشؤون الطيران المدني، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى كل من سبقني في الحديث عن موضوع الإعفاء. كما هو واضح من نص المادة أن هذا الأمر جوازي، وهذا الأمر أيضًا خاضع لضوابط وشروط عامة. الأمر الآخر، إن موضوع الإعفاء ورد أصلًا في النص النافذ، فهو يقول: "يجوز للوزير، عند الضرورة بشرط توافر مقتضيات المصلحة العامة، إعفاء بعض طائرات الدولة ...، على أن يتم نشر تفاصيل هذا الإعفاء"، إذن موضوع النشر موجود في النص النافذ أصلًا، وبخصوص موقعه ــ كما تفضلت الأخت جميلة سلمان ــ سواء كان في وسط المادة أو في آخر المادة فهو سواء، ونحن وضعنا الكلمة في آخر المادة لأنه في الواقع يأتي بعد كلمة "الإعفاء"، بحيث تصبح العبارة "بإعداد شروط ومتطلبات الإعفاء، مع نشر تفاصيل هذا الإعفاء"، ووجدنا أن سياق متطلبات نشر الإعفاء في الموقع الرسمي جاء في نهاية المادة، وهذا كله ــ معالي الرئيس ــ تم بالتوافق مع الإخوة المسؤولين في شؤون الطيران المدني عند مناقشة هذا المشروع بقانون، وهذه الإضافة وموقعها تمت بالاتفاق معهم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، رغم توضيح رئيس اللجنة لهذه الإضافة، فإنني أثني على كلام الأخ جمال فخرو، والأخت دلال الزايد في أنه يجب أن نصوّت على النص كما ورد في مشروع الحكومة منعًا لأي تفسير خاطئ مستقبلًا، وأتصور أن النص الذي جاء من الحكومة منضبط ومحكم، لذا أرى أن نصوت على النص كما ورد من الحكومة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، أقدر ما تفضل به رئيس اللجنة بشأن توضيحه للإضافة، ولكنه تطرق إلى نص المادة النافذ حاليًا الذي أجاز نشر تفاصيل الإعفاء بدون أن يبيّن أين يتم نشر هذا الإعفاء، ولكن نية الحكومة عندما وضعت مشروع القانون بالتعديلات الواردة فيه، وما تضمنته من أسباب أزالت موضوع وجوبية نشر تفاصيل هذا الإعفاء. هذا ما أتساءل عنه وهذا ما أكده الأخ جمال فخرو والأخ عبدالرحمن جمشير في هذا السياق، ما هي الحاجة إلى نشر تفاصيل هذا الإعفاء؟ وخاصة أنه إجراء إداري تقوم به الوزارة ويكون خاضعًا للرقابة من قبل الوزارة ذاتها، وخاضعًا لمتابعة مجلس الوزراء، وخاضعًا أيضًا لموضوع الرقابة الإدارية للديوان في هذا الجانب، وبالتالي أعمال الوزارة تكون تحت المتابعة في هذا الجانب. أحببنا أن نؤكد هذا الموضوع، ونترك للمجلس اتخاذ القرار المناسب، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: إذن هناك اقتراح بإلغاء ما أضافته اللجنة الموقرة وهي عبارة: "مع نشر تفاصيل هذا الإعفاء على الموقع الرسمي لشؤون الطيران المدني"، والأخ رئيس اللجنة ذكر أن النشر موجود في النص الوارد من الحكومة وهو أمر جوازي، بينما هنا أصبح وجوبيًا. لذلك أمامنا خياران: إما أن توافق اللجنة على إلغاء هذه الإضافة وتذهب إلى ما ورد من الحكومة، وإما أن نصوّت على توصية اللجنة، وإذا لم تتم الموافقة من قبل أعضاء المجلس الموقرين على توصية اللجنة، فسنذهب إلى التصويت على المقترح، يعني إلغاء ما تمت إضافته من قبل اللجنة. الدكتور محمد علي حسن رئيس اللجنة: هل توافقون على ما اقترحه الإخوان أم أنتم متمسكون بتعديلاتكم؟ تفضل.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن نترك الأمر للتصويت، ونحن في اللجنة ليس لدينا مانع في أي نص تتم الموافقة عليه، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (21): أنواع المطارات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (34): الفقرة (3): حمل الأسلحة والمواد الخطرة بالطائرات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (57): خدمات الأرصاد الجوية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (67): الترخيص بأنشطة الطيران: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (69): الالتزام بأوامر وتعليمات شؤون الطيران المدني: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (90): الجهة المختصة بالتحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة للطائرات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (94): لجنة التحقيق: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن في هذه المادة خطأ مطبعيًا في كلمة "بجوز" والصحيح هو "يجوز"، ولا أعلم هل هذا خطأ مطبعي أم لا؟
الرئيــــس: طبعًا هذا خطأ مطبعي، فكلمة "بجوز" ليس لها معنى أصلًا...
العضو جميلة علي سلمان: أعلم سيدي الرئيس، فقط أحببت أن ألفت الانتباه إلى هذا الخطأ، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة مع تعديل الخطأ المطبعي؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة مع تعديل الخطأ المطبعي. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (96): تمثيل الدولة في التحقيق في الحوادث التي تقع للطائرات الوطنية في الخارج: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (97): صلاحيات وحدة التحقيق ولجان التحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة للطائرات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (135): مأموري الضبط القضائي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (136): الجزاءات الإدارية التي توقعها شؤون الطيران المدني: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: مقدمة المادة الخامسة: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر مقدمة هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (3): الفقرة (1): البند (ج): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (56) الفقرة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (91): الفقرة (5): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (122) الفقرة (2): البنود (هـ)، (و)، (ز): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (122): الفقرة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (133): الفقرة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (139): الفقرة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (32 مكررًا): أحكام التسهيلات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (50 مكررًا): الطائرات التي لا تخضع للحجز التحفظي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة (90 مكررًا): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالله خلف الدوسري: المادة السادسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)