(انظر الملحق 3/ صفحة 158)
الرئيــــس: تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، واطلعت على مذكرة الرأي القانوني المعدة من قبل المستشارين القانونيين للجنة، وتم تبادل وجهات النظر حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، والمستشارين القانونيين والمستشار المالي والاقتصادي للجنة. ويأتي المرسوم بقانون محل النظر في ضوء ما كشفته دراسة التطبيقات العملية لنصوص القانون القائم، والمراجعة والتطوير المستمرين للبنية القانونية بالمملكة بما يواكب التغييرات السريعة والمستمرة، ولمواءمة المتطلبات والمعايير الدولية في المجال الاقتصادي. كما يهدف المرسوم بقانون إلى توفيق الأوضاع المالية والاقتصادية للاستثمارات والشركات، وتعزيز حقوق الدائنين وتشجيعهم على اللجوء إلى المميزات التي أقرها المشرّع البحريني. يتألف المرسوم بقانون من ديباجة وثلاث مواد، نصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنصوص المواد (19)، و(30) الفقرة (ب)، و(33) الفقرتين (أ) و(ب) من قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م، نصوصٌ جديدة. فيما أضافت المادة الثانية مادة جديدة برقم (56) مكررًا إلى قانون إعادة التنظيم والإفلاس، وفقرة ثانية إلى المادة (110) من القانون ذاته. وجاءت المادة الثالثة تنفيذية. وبشأن بيان الأحكام الموضوعية التي جاء بها المرسوم بقانون، فقد تم إجراء الآتي: 1ــ تم تعديل نص المادة (19) ليكون حق الحصول على المعلومات من المحكمة أو أمين التفليسة فيما يتعلق بإجراءات التفليسة متضمنًا المعلومات المتعلقة بأعمال المدين وأموره المالية، في حين كان النص الوارد في القانون النافذ مقصورًا على حق الحصول على المعلومات المتعلقة بالإجراءات والتدابير المتخـذة من المحكمة أو من أمين التفليسة. 2ــ جعلت المادة (30/ب) المعدلة بموجب المرسوم بقانون المعروض ميعاد الطعن بالاستئناف في قرارات وأوامر المحكمة أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إيداع التقرير، بدلًا من ميعاد العشرين يومًا المنصوص عليه في القانون النافذ. 3ــ منحت المادة (33 الفقرتين أ، ب) الحق لأغلبية الدائنين الحاضرين في اختيار أمين التفليسة، كما أجازت للمحكمة تعيين أمين تفليسة ولها أن تعين أمين تفليسة مؤقتًا لحين اختيار الدائنين أمينًا للتفليسة، وهذا الحكم الأخير جديد لم يكن منصوصًا عليه في القانون النافذ، إذ كان التعيين يتم من قبل المحكمة بناء على ترشيح لجنة الدائنين أو الدائنين الذين يملكون ما لا يقل عن 10% من مجموع الديون غير المضمونة. كما أجازت للدائنين الذين يملكون ما لا يقل عن 50% من مجموع الديون غير المضمونة أن يطلبوا تعيين شخص مناسب مع الأمين المعين أو بدلًا منه. 4ــ أضاف المرسوم بقانون مادة جديدة برقم (56) مكررًا إلى قانون إعادة التنظيم والإفلاس، تضمنت حكمًا جديدًا بشأن بيع أو التصرف في جزء رئيس من أصول التفليسة، حيث اشترط النص موافقة لجنة الدائنين أو أغلبية الدائنين لما لا يقل عن 50% من مجمع الديون غير المضمونة التي تم قبولها. وأوجب على أمين التفليسة أن يودع تقريرًا عن عملية التصرف في سجل الإفلاس لاطلاع مجموع الدائنين، وأوجب على المحكمة التحقق من موافقة الدائنين، فإذا تبين لها عدم موافقتهم جاز لها الموافقة على طلب البيع أو التصرف بعد إجراء إعلان وسماع الرأي بشروط أن يحقق البيع المصلحة الفضلى لأصول التفليسة، أو مناسبة البيع لظروف الحال، أو توصية أمين التفليسة بالبيع. 5ــ أضاف المرسوم بقانون فقرة ثانية إلى المادة (110)، نصت على معاملة الدائنين من الفئة ذاتها على قدم المساواة، بعد أن قسمت المادة الأصلية الدائنين لفئات، منها دائنون مضمونون وغير مضمونين، دائنون عمال وغيرهم من أصحاب الامتياز ومُلَّاك الحصص، وهذا التعديل هو من باب تأكيد حكم مستفاد من القواعد العامة، فمن تماثلت مراكزهم توحدت معاملتهم. وحيث توافرت بشأن المرسوم بقانون حالة الاستعجال التي توجب الإسراع في اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير إعمالًا لنص المادة (38) من الدستور، وهي حالة يقدرها جلالة الملك، إذ إن مدى توافر هذه الحالة المُلجئة لإصدار المراسيم بقوانين يراعى فيها السلطة التقديرية للإرادة الملكية باعتبار ما تنص عليه المادة (33/أ) من الدستور من أن جلالة الملك هو رأس الدولة، ومن ثم فتقدير جلالته لحالة الاستعجال لها ما يبررها. وإذ راعى المرسوم بقانون الماثل النصوص الدستورية والقانونية سالفة الذكر، فإنه يكون قد صدر مستوفيًا شروطَ المادة (38) من الدستور وباقي النصوص الدستورية ذات الصلة، وتوافرت بشأنه الشروط الشكلية والموضوعية لإصداره ونفاذه على نحو ما سلف بيانه. وتأسيسًا على ما تقدم، فإن اللجنة تتفق مع أهداف المرسوم بقانون ومبرراته، وتوصي بالموافقة عليه. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر اللجنة على تقريرها المتكامل. أرى أن قانون الإفلاس من القوانين الاقتصادية المهمة لما للإفلاس من أبعاد اجتماعية واقتصادية على المستوى الوطني أو المستوى الدولي، وكلنا نتذكر أزمة إفلاس البنوك الأمريكية في عام 2008م وتأثيرها الكبير على اقتصاد ليس فقط أمريكا بل امتد تأثيرها إلى الكثير من الدول. الآن جميع الدول ــ بدون استثناء ــ مطالبة بإصلاح نظام الإفلاس لديها، هناك الكثير من التوصيات سواء من الجهات الدولية أو المؤتمرات التي تقام خصوصًا لهذا الموضوع سواء على المستويين الإقليمي أو الوطني، والتي تتوجه إلى دول معينة أو مناطق معينة من أجل إصلاح نظام الإفلاس لديها؛ لأن نظام الإفلاس له تأثيرات كبيرة جدًا. قانون الإفلاس لعام 2018م في البحرين راعى جميع التوصيات والممارسات الحديثة والاقتصادية في هذا الشأن، وهذا التعديل هو ضمن المراجعات المستمرة التي تقوم بها البحرين بخصوص هذا القانون المهم، وأرى أن هذا التعديل بموجب هذا المرسوم سيحقق عدة أهداف مهمة. بالنسبة إلى التعديل على المادة 30 (ب) أرى أن جعل ميعاد الطعن 30 يومًا بدلًا من 20 يومًا هو تعديل في مكانه، وخصوصًا في مثل هذه القضايا ــ أعني قضايا الإفلاس بالذات وتشعبها ــ حيث إنه بسبب العدد الكبير والأطراف المشتركة فيها والديون لم تكن مدة 20 يومًا كافية من أجل الطعن على قرارات وأوامر المحكمة في هذا النوع من القضايا. من ناحية أخرى، المواد الأخرى ــ سواء المادة المضافة أو المادة المعدلة ــ وخصوصًا فيما يتعلق باختيار أمين التفليسة فإنه وفقًا للمادة 23 الفقرتين (أ) و(ب) سيحقق الكثير من الشفافية، ويرفع مستوى الثقة في أعمال وإجراءات التفليسة، وسيجعل جميع الأطراف شركاء في المسؤولية من أجل تسهيل الإجراءات، وخصوصًا أنني أتكلم عن القانون القديم قبل عام 2018م، حيث كان الدائنون يعانون معاناة كبيرة من أجل الحصول على المعلومة سواء من المحكمة أو من أمين التفليسة، هذه الصعوبات التي كانت تواجه الدائنين تجعل إجراءات التفليسة مطولة قد تستغرق سنين طويلة، وقد تمتد في بعض القضايا إلى عشر سنوات، وقد تضيع بعض الحقوق أو تحدث تصرفات غير مسؤولة من قبل بعض أمناء التفليسة، ولكن بهذا التعديل ستكون أموال التفليسة تحت رقابة جماعية من جميع الأطراف، بما يحقق المصلحة المرجوة من هذا التعديل؛ بحيث تدار الحقوق أو الأموال ــ إن وجدت في التفليسة ــ بطريقة عادلة وشفافة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير الوافي، الذي بيّن مدى الحاجة إلى الموافقة على هذا المرسوم، وأنا أتفق مع ما تفضلت به زميلتي الأخت جميلة سلمان بخصوص البواعث التي تدفعنا إلى الموافقة على ما جاء في توصية اللجنة. أحببت أن أبيّن أيضًا أنه منذ صدور هذا القانون تحديدًا كان هناك تغير كبير في مجال النظر في الموضوع المتعلق بإعادة التنظيم والإفلاس بالنسبة إلى المدين، حيث تحققت الغايات المذكورة في القانون ذاته من حيث كيفية تجنب التصفية قدر الإمكان، إذا كان هناك مجال لإعادة التنظيم، وكفالة التوزيع العادل بين الدائنين بما يضمن الحصول على المبالغ في حدود ما ينتهي إليه قرار أمين التفليسة، فبلا شك أن هذا الأمر سيعزز الثقة في النظام المالي والاقتصادي، كما سيعزز مكانة البحرين في التصنيف الائتماني؛ ونحن نعلم أن البنك الدولي يتابع ويضع توصياته بشأن ما تتبعه الدول من إجراءات في مجال التشريع لتحقيق تلك الغايات. نشكر أيضًا القضاء الذي نظر في مثل هذه القضايا منذ صدور القانون في 2018م وكيف تعاطى مع القضايا المتعلقة بضمان إعادة التنظيم والإفلاس. نشير هنا كذلك إلى دور مجلس التنمية الاقتصادية، الذي وضع كل هذه التشريعات في موضع المتنازعين، كما وضع لنا التشريعات الاقتصادية برمتها بما يحقق حزمة من التشريعات الاقتصادية الداعمة، وخاصة أن التعديلات التي تمت وفق ما ورد في تقرير اللجنة ــ ولن أكرر ما تفضل به الدكتور عبد العزيز أبل إلى جانب ما أشارت إليه الأخت جميلة سلمان في مداخلتها ــ أكدت أن حق الحصول على المعلومة سوف يعين ويساعد فيما ينتهي إليه أمين التفليسة من تقرير تنظيمي للمحكمة بما يكلف به في مسألة الاتفاق على أمين التفليسة في الوضع المؤقت لحين الاتفاق بشأنه. تساوي وتوحيد المراكز القانونية للدائنين من الفئة ذاتها أعطى نوعًا من المساواة التي يجب أن نتواتر على إدخالها على أي تعديل يكون محط حاجة وضرورة لدعم النظامين المالي والاقتصادي في مملكة البحرين. زيادة مدة الطعن التي روعي فيها إعطاء الوقت الكافي لتقديم أي طعون تصدر من تاريخ إيداع تقرير أمين التفليسة، حيث جاءت هذه المدة متناسبة مع حجم عمل أمين التفليسة؛ حتى يتمكن الجميع في حالة وجود أي رغبة في الطعن من أن يكون هذا الطعن قائمًا على أسس تسمح لهم بأخذ الوقت الكافي لتقديمه. لذلك نشكر الأخ خالد المسقطي وأعضاء اللجنة على هذا التقرير ونؤكد دعمنا لمثل هذا المرسوم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الزملاء في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تقريرها، والشكر موصول إلى الزميلتين الأخت جميلة سلمان والأخت دلال الزايد على مداخلاتهما القيمة. أنا أتفق مع التعديلات ــ التي لا خلاف عليها ــ ولكن كنت أتمنى على الإخوة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية إشراك الجميع في صياغة هذه التعديلات، لكي تظهر في صورة مشروع قانون وليس في صورة مرسوم، أتفهم موضوع الاستعجال ومحاولة تلبية متطلبات البنك الدولي، ولكن متطلبات البنك الدولي أيضًا ينبغي أن تراعي أن هناك منظومة تشريعية في البحرين، وأن مجرد البدء في صياغة التشريعات يعطي البنك الدولي تأكيدًا أن الدولة تهتم بملاحظاته وبتوصياته. ليعذرني معالي الوزير والإخوة في الحكومة بشكل عام، حيث إن التبرير دائمًا بموضوع التقارير الدولية في مسألة الاستعجال أنا لا أتفق معه، حيث نجد دائمًا الاستعجال مبررًا في أي مرسوم، ثم نأتي بعد ذلك بفترة ونصحح فيما أدخلناه من تعديلات أو ما أصدرناه من قوانين. كان بالإمكان في أسوأ الحالات تطبيق المادة الدستورية التي تقول إنه إذا وجدت تعديلات في قانون فيمكن تطبيق المادة ــ كما أعتقد ــ 38 من الدستور بإعطاء صفة الاستعجال ولكن ليس إصداره بصورة مرسوم. كنت أتمنى أن أجد في التقرير رأي المؤسسات المالية في البحرين، اليوم من يتعامل بشكل عام مع قضايا الإفلاس والحماية من الإفلاس بشكل كبير هي المؤسسات المالية، والأخ الوزير يعلم أننا طبقنا هذا القانون على شركة (جامكو) ومرّت سنتان الآن ونحن نراوح مكاننا لأن بعض النقاط في القانون غير واضحة، وإجراءات التكليف أيضًا غير واضحة، وربما تساعدنا هذه التعديلات الآن في ذلك، ولكن كنت أتمنى أن نستمع لرأي المؤسسات المالية التي لها النصيب الأكبر في عمليات التصنيف. أقول مرة أخرى إنني أتفق مع هذه التعديلات، ولكن كنت أتمنى أن تأتي بشكل مختلف عن هذا الشكل. الأمر الآخر هو أنني أتمنى على الإخوان في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ــ ولا أعرف إن كان وزير العدل حاضرًا معنا أو لا ــ أن يهتموا بتدريب الجهات المتعاملة مع هذا القانون، سواء الإخوة القضاة أو البنوك الدائنة أو وكلاء وأمناء التفليسة وغيرهم، مع الأسف الشديد التجربة السابقة أوضحت لنا أن هناك عدم وضوح لدى كل المتعاملين مع هذا القانون في إجراءات تطبيقه. أن نصحح ونأتي بقوانين جديدة هذا شيء مهم، ولكن تطبيق القانون أهم من عملية إصدار القانون. أكرر شكري للإخوان في اللجنة وأكرر شكري للإخوان في الحكومة، وأؤكد مرة أخرى أنه كان بالإمكان إجراء التعديلات ضمن الإجراءات العادية وليس عن طريق مرسوم بقانون، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ إسماعيل أحمد العصفور المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف: شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، أشكر اللجنة على تقريرها المتكامل. بالنسبة إلى التعقيب الذي تفضل به سعادة العضو جمال فخرو أقول إن التعديلات التي تم إجراؤها على القانون عبر المرسوم هي في مجملها تعديلات إجرائية جاءت نتيجة لما تبيّن من الممارسة القضائية لهذه النصوص. التعديلات لم تتطرق إلى المسائل الفنية التي قد تكون جهات أخرى أكثر معرفة بها، أغلب التعديلات التي تم إجراؤها سواء بالنسبة إلى مدد الطعن أو الأمور المتعلقة بمنح الدائنين حق الاختيار ــ في اجتماعات معينة ــ لو لاحظنا هذه التعديلات فسنجدها منصبة على مسائل إجرائية جاءت نتيجة ممارسة القضاء منذ صدور القانون حتى وقت صدور هذه التعديلات، حيث تم تسجيل ملاحظات على القانون تحتاج إلى إعادة نظر، بالإضافة إلى ما أوصت به أيضًا التقارير الدورية الدولية التي وردت لمملكة البحرين، وبالتالي كان لازمًا أن يتم إصدار القانون وإعطاء مهلة حتى يتم التقنين في هذا العام، والفكرة ليست في أن تُصدر التشريع ولكن في أن يُعطى أيضًا مُهلة للنظر في مدى فعالية هذه التعديلات على أرض الواقع. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة معالي الرئيس فيما يتعلق بالتعديلات التي تم إجراؤها على القانون، وأن أغلبها يتعلق بمسائل إجرائية، وبالتالي كان من اللازم أن تصدر في التوقيت الذي تفضلت به الحكومة الموقرة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، أشكر الأخ إسماعيل العصفور على التوضيح، وبهذه المناسبة أحب أن أبلغ سلامي لمعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وأقول له إننا مشتاقون لرؤيته، وفي الوقت نفسه نقدر مشاغله. تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.
العضو صباح سالم الدوسري: شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. أود بداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الأخ العزيز رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وجميع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على هذا التقرير الوافي. سيدي الرئيس، المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م، هذا القانون سوف يخرج بأفضل صيغة مضاهية للمواصفات العالمية في هذا المجال في حال إقراره، وموافقة القطاع الخاص عليه ضرورية باعتباره شريكًا في التنمية. إن هذا القانون سوف يساهم في تحسين بيئة العمل، ويعزز مزايا البيئة الاستثمارية والتمويل في مملكة البحرين، وسوف يساهم كذلك في نمو الاقتصاد الوطني وتطوره بإذن الله. وكذلك سوف يعزز قانون الإفلاس الثقة لدى المستثمرين الحاليين والمستقبليين من خلال ما يُمكن أن يوفره من مناخ استثماري مُشجع ومُستقر ومطمئن، وهذا أحد أهم متطلبات النمو واستدامته، لذلك نرجو الموافقة على المرسوم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.
العضو منى يوسف المؤيد: شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم. أشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وأوافق الأخ جمال فخرو في رأيه والأخت جميلة سلمان والأخت دلال الزايد على رأييهما القانوني، ولكني أمثل الشركات التجارية وما تعانيه من بطء في الإجراءات في المحاكم في حالة التفليسة، ففي بعض الأحيان تستغرق قضايا الإفلاس عشرات السنين، فتضيع حقوق الشركات التي تم التعامل معها، وأتمنى أن يحل هذا المرسوم بقانون مشكلة البطء في المحاكم. أعتقد أن المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م جاء في وقته المناسب ليحل محل القانون القائم الذي يتصف بالبطء في الإجراءات، ويهدف إلى إجراء التعديلات قبل وقت كافٍ من مراجعات البنك الدولي من أجل عملية تقييم البحرين باعتبارها مركزًا تجاريًا واقتصاديًا. بالطبع البحرين معروفة بمركزها التجاري، وهذا البطء في القضايا قد يؤدي إلى التأثير على منزلة البحرين لدى البنك الدولي، وأتمنى بعد إقرار هذا المرسوم بقانون أن يكون الحصول على المعلومات من المحكمة أو أمين التفليسة متضمنًا المعلومات المتعلقة بأعمال المدين وأموره المالية، وكذلك النص في القانون الحالي مقصور على الحصول على المعلومات، وجاءت هذه التعديلات للتسهيل على الشركات التي تلجأ إلى المحاكم في قضايا الإفلاس، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.
العضو علي عبدالله العرادي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة على تقريرهم المتميز والمحترف؛ وأضم صوتي إلى من سبقني في الحديث عن أهمية هذا المرسوم، وخاصة أننا نتحدث عن قانون صدر حديثًا في عام 2018م، وأعتقد أنه أمر جميل جدًا أن نراجع هذه التشريعات ونحاول تعديلها لكي تتوافق مع الوضع على أرض الواقع، وخاصة أننا نتحدث عن تشريع ذي طبيعة اقتصادية ومالية. وأود هنا أن أضم صوتي إلى صوت سعادة الأخ جمال فخرو النائب الأول في ضرورة تكثيف التدريب، وخاصة لأمناء التفليسة، ولنتذكر دائمًا أن القانون هو ليس فقط للإفلاس وإنما أصل القانون هو إعادة التنظيم، وبالتالي أعتقد أن أمناء التفليسة يقع عليهم عبء كبير في إعادة تنظيم الشركات المتعثرة، وأن يكون الإفلاس هو الخطوة الأخيرة لهذه الشركات، بمعنى أن الأساس في هذا القانون هو إعادة التنظيم وإعادة هيكلة الشركة لكي تنتج مرة أخرى، ولكي تساهم في الاقتصاد الوطني، ولكي يكون لها موقع من خلاله تستثمر وتوظف عمالة بحرينية، وغير ذلك، فالأساس هو ليس الإفلاس وإشهاره، وإنما الأساس هو إعادة التنظيم، وحبذا لو تم تكثيف البرامج التدريبية التي تُعين أمناء التفليسة على معرفة ما هي المعايير الفُضلى في هذا الجانب. في النهاية بالتأكيد أنا مع اللجنة في تقريرها، ومع تمرير هذا المرسوم، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، وأسعد الله صباحكم جميعًا. أشكر اللجنة رئيسًا وأعضاء على هذا التقرير الوافي، وأتفق معها في توصيتها بالموافقة على هذا المرسوم بقانون. مثلما قال ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف التعديلات هي تعديلات إجرائية تمس تنظيم الإفلاس، وقد أصبح الأمر أكثر شفافية من السابق. الزملاء الذين سبقوني بالحديث غطوا العديد من الجوانب، وأقول إنه عبر هذا المرسوم وهذه التعديلات يُمكن أن نرتقي بالتقييمات العادلة لمستوى البحرين عالميًا. أعتقد أن هذه الإجراءات سوف تساعد البحرين اقتصاديًا، وأشكر الأخت جميلة سلمان على ذكرها الأزمة الاقتصادية في سنة 2008م وحال البنوك الأمريكية الذي أثر على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي. سيدي الرئيس، نحن يجب أن نتدارك الأمر قبل وقوعه، وأعتقد أننا بالموافقة على هذا المرسوم وهذا التنظيم سوف نساعد عملية التنظيم وتحسين الشفافية، وفي المستقبل إن كانت هناك تعديلات فنية فأرجو ــ وأتفق في ذلك مع الأخ جمال فخرو ــ أن يتم إشراك المؤسسات المالية المختصة في هذا الشأن، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ إسماعيل العصفور على توضيحه، وأريد أن أقول إنه بالفعل أكد ما ذكرته من قصور في النظر إلى هذه التعديلات، فقد قال إن التعديلات تمت على مسائل إجرائية، وأنا أعتقد أن أي تعديلات من الحكومة كان لابد أن تكون أكثر شمولية وتغطي الجوانب الإجرائية والجوانب المالية والجوانب القانونية وغيرها؛ أنا قريب جدًا من عمليات الإفلاس، وقريب جدًا من البنوك التجارية العاملة في البحرين، وقريب جدًا من بعض القضايا التي عُرضت لإعادة التنظيم، وأعلم جيدًا أن هناك عدم توافق في عملية التطبيق بين الفريق الإداري والفريق القانوني والفريق المالي، فالكل يعمل في اتجاه مغاير، وغياب التعديلات الوافية، وغياب الاستماع للأطراف الفاعلة في تنفيذ هذا القانون وضعت التعديلات ورسختها فقط في المسائل الإجرائية وليس في كل المسائل. ما أتمناه الآن ــ وربما يقوم الإخوان في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أو الإخوان في الحكومة بذلك ــ هو دعوة كل من تعامل مع هذا القانون لإبداء رأيه وإدخال التعديلات المطلوبة على القانون، ولا نكتفي فقط بالمسائل الإجرائية أو الجهة القضائية، لأن التعديلات يجب أن تأتي شاملة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح عددًا من النقاط التي أثيرت. أولًا لابد أن نعلم أن القانون الحالي الصادر في عام 2018م تضمن مسألة الإفلاس وأخذ منحى إعادة التنظيم والإفلاس في الوقت ذاته، وقُصد من ذلك اتخاذ إجراءات لمنع التصفية وجعلها في أضيق الحدود؛ وبالتالي أتفق مع الجزئية التي تفضل بها الأخ جمال فخرو، ليس في هذه التشريعات فقط وإنما في التشريعات كافة. الإجراء المُتبع الآن هو أنه لابد دائمًا من وجود دعوى، وفي أي قانون ــ وخاصة إذا كان من القوانين المفصلية التي تمس مباشرة الحقوق والاقتصاد والاستثمار ــ لابد أن تكون هناك جلسات للقائمين على إنفاذه وتطبيقه لبيان حدود تطبيق هذا القانون. نحن لمسنا مؤخرًا من وزارة العدل أخذها بمبدأ العقوبات البديلة، وأخذها بنظام الوساطة المدنية، والوساطة الجنائية، ووجدنا أن هناك تعاونًا لإشراك عدد من المعنيين بتطبيقات هذه القوانين بحيث يتم شرح القانون ذاته ويتم شرح القرارات والإجراءات وكيف يتم تطبيقها؛ حتى نضمن سلامة وحسن التطبيق، فهذا النهج الذي أخذت به وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف كان نهجًا بيَّن حذافير هذه النصوص، ونحن أصحاب الخبرة حضرنا وكذلك المبتدئون في هذا المجال حضروا، سواء في مجال المحاماة أو أي مجال له علاقة بالقانون، وقد استفدنا من هذا الجانب، فنحن في هذه الإجراءات ــ وخاصة في التشريع الذي يتضمن قواعد إجرائية كثيرة ــ نحتاج بالفعل إلى التدريب، ولا نترك ذلك للاجتهاد الشخصي في التفسير لأي جهة كانت، فهناك قواعد عامة وأحكام عامة منصوص عليها في القانون بنص صريح واضح ولا يجوز الخروج عنها، وإنْ تم الخروج عنها فهذا يؤدي إلى بطلان في الإجراءات وبطلان فيما صدر عن ذلك من أحكام، وهذا متعارف عليه، وبالتالي إذا صدر حكم غير صحيح في هذا الجانب جاز لمن صدر الحكم في مواجهته أن يطعن على الدعوى ابتداءً شكلًا وليس موضوعًا، يطعن شكلًا بأنه لم يتم اتباع الإجراءات الواجبة والمنصوص عليها بموجب القانون، ونحن نعلم تمامًا أنه في محاكم الاستئناف العليا وكذلك ما انتهت إليه محاكم التمييز من مبادئ استقر العمل عليها في أي إجراءات شكلية تمت مخالفتها؛ يتم نقض الأحكام، إما الحكم فيها وإما إعادتها إلى المحكمة التي أصدرتها. الأمر الآخر، نحن دائمًا نطلب ــ في تطبيق القضاء أيضًا وأينما كان هناك لبس في فهم مضمون النص ــ أن يتم الرجوع إلى مضابط الجلسة التي نوقشت فيها هذه القوانين، سواء كانت مشروعات أو مراسيم؛ حتى تستبان نية المشرع في حدود هذا النص، وهذا طبعًا مأخذ يحسب للمحكمة الدستورية في كثير من الأحكام، حيث رجعت إلى مضابط جلسات مجلسي الشورى والنواب لكي تستقي منها نية المشرّع في وضع النص. أمر آخر يؤخذ به أيضًا وهو: ما هو رد الحكومة على أي استفسار تُسأل فيه من قبل أي عضو من أعضاء المجلس، وأيضًا يوضع في الاعتبار تفسير هذا النص. الأمر الذي أدعو إليه باعتباري محامية ممارسة للمهنة هو ألا نضع إجراءات ونشير إلى مسألة وجوب الإسراع في البت في القضايا، فهذا كما يُقال (سيف ذو حدين)، نعم، في بعض الجوانب نحن ندعو إلى الإسراع في الحكم في أي قضايا معروضة على القضاء؛ لأن القضاء هو الرقم واحد في جذب الاستثمار، متى ما كان محكًما في أحكامه، جالبًا للحقوق، مانعًا لأي نص أو ممارسات فيها خطأ في تطبيق القانون، وهذا مطلب حتى ننهض بمسألة التقييم المالي والاقتصادي. الجانب الآخر هو ألا نجعل السرعة والعجلة في بعض مناحي التشريعات وبعض القضايا على حساب العدالة، فهذا أمر غير محبذ في مجال التشريع، اليوم موضوع إعادة التنظيم والإفلاس فيه بعض الإجراءات التي أعطي للقاضي صلاحية أن يصدر فيها قرارًا خلال مدة معينة منذ استلامه الدعوى وفق مواعيد محددة، وقُصرت هذه المواعيد على أمور شكلية بسيطة مثل قبول إجراءات افتتاح الدعوى، ولكن عندما يبت القاضي في موضوع معين يعطى مدة ثلاثين يومًا؛ حتى يعترض من يرغب من الدائنين في الاعتراض، فتم ترتيب بعض المواعيد، والقصد منها ليس الإطالة، بل القصد منها أن يمنح الدائنون أصحاب المصلحة مهلة للطعن على قرارات المحكمة الصادرة. ختامًا، نحن نطلب دائمًا ــ ونتفق على ــ أن تُنشر التشريعات وتُفسر ونُدرب عليها جميعًا، الصغير والكبير في هذا المجال، وفي الوقت ذاته لا نغفل أن البحرين وضعت تشريعات اقتصادية مالية مميزة، وعدلت فيها، وأدخلت التعديلات بطريقة متواترة، وهذا أيضًا يحسب، وكذلك ينبغي علينا الالتزام بالاستجابة للبنك الدولي في تشريعات معينة إذا كانت فيها وجهة نظر صحيحة وسديدة؛ لأنها مرتبطة بمؤشرات ووضع مملكة البحرين، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي: شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم جميعًا. بدوري أشكر جميع الإخوة والأخوات الذين تفضلوا بالثناء على تقرير اللجنة. نحن اليوم ولله الحمد بوجود مثل هذه النوعية من أعضاء المجلس الذين يمتلكون الخبرة ــ ما شاء الله ــ مثل الأستاذة دلال الزايد والأستاذة جميلة سلمان والأخ العزيز جمال فخرو؛ نبدي نوعًا من المداخلات التي دائمًا تعين جميع اللجان في المجلس على أن تقدم دراسة وافية للتشريع، بحيث يصدر مكتملًا. وأنا بصراحة أعجبتني مداخلة الأستاذة دلال الزايد، عندما قالت إن العجلة في التشريع يجب ألا تكون على حساب العدالة، وهذا ما تطرق إليه أيضًا الأخ جمال فخرو، وأنا متفق معه تمامًا في أن هناك حالات خاصة مستعجلة تستدعي إصدار مراسيم لظروف معينة، ولكن لا يمكن أن تكون هناك حاجة دائمة إلى إصدار هذه المراسيم على حساب ألا يكون هذا التشريع متكاملًا، بل يجب أن يأخذ طريق الإجراءات العادية التي ستأخذها اللجنة بعين الاعتبار، حيث ستجتمع بكل من سيتعامل مع هذا التشريع الذي سيصدر، وليس كما هو الحال بالنسبة إلى المرسوم الذي سيأتي، والحمد لله أننا جئنا اليوم باتفاق، سواء كان من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أو من جميع الإخوة والأخوات الأعضاء الذين طرحوا مداخلاتهم متفقين مع هذه التعديلات التي جاءت في صورة مرسوم بقانون. أتمنى أن يكون هناك تواصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فيما يتعلق بإصدار المراسيم بقوانين، ولو أنها حق من حقوق جلالة الملك حفظه الله، ولكن أعود مرة ثانية وأذكر ما ذكرته الأخت دلال الزايد وهو أنه يجب ألا تكون هناك عجلة في التشريع على حساب العدالة. في كثير من الأحيان نأتي بمراسيم بقوانين، وتكون العملية معقدة جدًا، بحيث لا يمكن أن نعدل في أي من مواد المرسوم بقانون الذي صدر، ونأتي بالملاحظات ونبديها خلال النقاش العام في المجلس، وأيضًا هناك ملاحظات للإخوة أعضاء المجلس بالنسبة إلى هذه المواد التي جاءت في صورة مرسوم بقانون، ومن ثم نأتي بتعديل أو محاولات تعديل هذه المواد التي لم نتفق عليها مع السلطة التنفيذية أثناء مناقشتها، ولذلك في كثير من الأحوال لا يكون هناك نوع من القبول من السلطة التنفيذية للتعديلات التي تأتي بها السلطة التشريعية، وخاصة مجلس الشورى الذي من صلب عمله التشريع بتعديل أي من مواد المراسيم بقوانين التي صدرت. أتمنى أن تكون هذه رسالة مفادها أننا اليوم نأتي ونحاول أن نصدر تشريعًا متكاملًا يؤدي الغرض المرجو منه، وفي نهاية المطاف، نحن ــ فيما بيننا ــ نكمل بعضنا البعض. والشكر موصول مرة أخرى إلى الإخوان على ما تفضلوا به من مداخلات وعلى موافقتهم على هذا المرسوم بقانون وعلى توصية اللجنة، وشكرًا.
الرئيــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيــــس: تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة مرة أخرى للتصويت عليها.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018م، وشكرًا.