الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، أمامنا اقتراح بقانون جديد آخر، بعدما شاهدنا اليوم رفض المجلس لثلاثة مشاريع بقوانين أصلها اقتراحات بقوانين مقدمة من مجلس الشورى، وهي الحقوق السياسية ومجلسي الشورى والنواب وانتخاب المجالس البلدية. الاقتراح بقانون تقدم به الأخ علي العرادي وهو قانوني معروف، وكذلك كان ــ بحسب علمي ــ عضوًا في مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، إذن هو مطلع على كل الأمور الداخلة في سوق العمل، وربما لديه فكرة لتقديمه هذا المقترح، ولكنني أرى أن هيئة تنظيم سوق العمل رفضت هذا المقترح، وغرفة تجارة وصناعة البحرين وافقت عليه وهي تمثّل القطاع الخاص، إذن لدينا جهتان، هيئة تنظيم سوق العمل التي رفضته، وغرفة تجارة وصناعة البحرين التي وافقت عليه، وحتى لا أعرّض هذا المقترح للرفض، فيجوز أن تكون فكرته جيدة؛ لذا أقترح على المجلس إرجاع هذا التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. فإما أن يقنع الأخ علي العرادي هيئة تنظيم سوق العمل بأن فكرته جيدة ويحثهم على الموافقة، وكذلك يقنع اللجنة بهذا الأمر، ثم يأتي إلينا، ونحن طبعًا ليس مقبولًا أن نوافق على اقتراح بقانون رفضته اللجنة في الأصل، وفي الوقت نفسه يذهب لصياغته في صيغة مشروع بقانون وبعدها نرفضه مرة ثانية. أنا أتصور أنه لابد أن يتأنى المجلس قليلًا ويرجع التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وإقناع الأخ علي العرادي بتعديله وإقناعه لهيئة تنظيم سوق العمل، ويقدمه إلينا من جديد، أو أن يقوم بسحبه، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سبيكة خليفة الفضالة.

العضو سبيكة خليفة الفضالة:
شكرًا سيدي الرئيس، أود بداية أن أشكر مقدم المقترح الأخ علي العرادي على هذا المقترح الطيب، وأيضًا أشكر الإخوان في اللجنة على تقريرهم. أنا بلا شك من مؤيدي المقترح، وأختلف مع رأي اللجنة، وطبعًا اختلافنا باعتبارنا أعضاء في المجلس أمر طبيعي، فنحن 40 عضوًا تختلف الأعمار  والتخصصات وأيضًا الديانات والدراسات، فلكل عضو فينا رأي، ولكن الاختلاف مع اللجنة لا يعني أن هناك خطأ في تقريرهم أو أن رأيي هو الصواب، ولكن بحسب قناعتي وتخصصي أرى أن المقترح الذي جاء به الأخ علي العرادي مقترح سوف يفيد فئة كبيرة من المجتمع من الناس المتضررين، فهناك الكثير من المتضررين من العمالة ومن انتقالهم وغير ذلك. على كلٍ، كنت أتمنى على اللجنة ــ خاصة أننا ننظر اليوم إلى جواز النظر في المقترح من عدمه ــ أن توافق على جواز نظر الاقتراح، ونحن نعرف الدورة التشريعية التي سيمر فيها المقترح، حيث سيذهب إلى الحكومة ويُصاغ وستضع ملاحظاتها عليه، وأيضًا سيذهب إلى الإخوان في مجلس النواب. نحن لا نتدخل في عمل الحكومة كسلطة تنفيذية ولكن دورنا باعتبارنا سلطة تشريعية مع إخواننا في مجلس النواب يظهر في هذه الفترة بالذات، فعندما يُحال إلى مجلس النواب ــ أتمنى أن يحصل هذا الشيء، وأنت دعوت إلى ذلك سابقًا يا سيدي الرئيس ــ أتمنى أن يدعونا الإخوة في مجلس النواب، أي يدعون صاحب المقترح. بالنسبة إلى كيفية حل الإشكاليات، اللجنة وضعت العديد من الإشكاليات التي يتعارض فيها المقترح، وأيضًا الهيئة نفسها وضعت عدة إشكاليات، ونحن نستطيع تجاوزها إذا اجتمع الأخ علي العرادي مثلًا أو الأعضاء في لجنة الخدمات من مجلس الشورى مع الأعضاء في لجنة الخدمات من مجلس النواب، وحاولوا التعديل بشكل يتوافق مع المجلسين، هنا سنخرج بقانون أو مقترح يتناسب مع كل الأطراف. مثلما قلت ــ معالي الرئيس ــ إن هذا هو مقترحٌ حاليًا، ولا أود الدخول في تفاصيله، ولكن لفتت انتباهي بعض الملاحظات في تقرير اللجنة. طبعًا مثلما قال الأخ عبدالرحمن جمشير إن الغرفة موافقة والهيئة معارضة، وهما عنصران أساسيان. بعض الأمور التي لفتت انتباهي هي أن الاقتراح يتعارض مع المادة (23/ب)، في حين أنني بمفهومي أرى أنه يعتبر داعمًا ومؤيدًا لما جاءت به الفقرة (ب). نقطة ثانية، جاء في تقرير اللجنة أنه يتعارض مع الاتفاقيات ويسبب في أن نتحول إلى الاتجار بالبشر، أنا أرى أن هذا الاقتراح بحد ذاته يعطي مميزات زائدة للعمالة في البحرين، فيسمح للعامل أن يتخيّر، ومن سيأخذ الرخصة الجديدة منه سوف يقرر إذا ما عجبه العمل أم لم يعجبه، وكأننا سوف نعطيه رفاهية أكثر. أنا لا أرى أن فيه أي تعارض أو ما يتعلق بالاتجار بالبشر، وإنما نحن ننظم العملية. معالي الرئيس، أيضًا بخصوص أن هناك طرفًا سوف يستفيد على حساب الطرف الآخر، فنحن لدينا صاحب العمل الأساسي، وعندنا العامل، وعندنا صاحب العمل الجديد. أولًا العامل سوف يخرج من عمله سواء برضا أو بدون رضا الكفيل الأول أو صاحب الرخصة الأولى، فهو لو يرى أي زيادة مادية في الراتب فسوف يقرر الانتقال إلى العمل الآخر، في حين أن صاحب العمل الأول هنا سوف يتضرر من ذلك. الموظف هنا أو العامل ــ سوف نأتي هنا إلى استفادته فهو من سيختار ــ سوف يرى إذا كان العمل يناسبه أم لا، أو هل يوافق أم لا، بينما صاحب العمل الجديد إذا لم يطبق هذه الفترة التجريبية فهو سينتهي من أموره كلها، حيث سيدفع كل الرسوم وينهي كل أموره مع الهيئة، وفي النهاية لو رأى أن العمل لا يناسبه أو لا يناسب تخصصه في العمل، فهنا أيضًا لو تقول لنا الهيئة إن أي مبلغ سوف يُدفع لصاحب العمل الثاني سوف تعوضه الهيئة لو أخذ عاملًا آخر، ولكن من سيعوضه عن فترة إجراء المعاملات، ومن سيعوضه عن الفترة التي يلتزم فيها صاحب العمل بدفع الإيجار ومصاريف الكهرباء وأمور أخرى؟ متى سيحصل على عامل آخر؟ لابد أن ننظر إلى هذه الأمور وإلى كل النقاط. نقطة أخيرة، ذُكر في التقرير أنه لو وقع حادث للعامل في الفترة التجريبية، مثل الوفاة لا سمح الله أو وقوع إشكالية، أي أمور فيها تكاليف مادية أو أخرى، فالمادة (25) من القانون ذاته ــ لا يحضرني نصها حاليًا ــ تذكر أنه في حال إلغاء التصريح أو انتهائه تعطي الهيئة فترة للعامل لحين إيجاد عمل آخر، فهنا لو كان التخوف من هذه النقطة فهنا أيضًا التخوف موجود لأنه أيضًا في فترة بحث عن عمل آخر، فنحن كلنا ثقة ــ إن شاء الله ــ في المجلس بأن يجيز النظر في الاقتراح، وأيضًا أن يساعدنا الإخوان في اللجنة سواء رجع إليهم أو تمت الموافقة عليه، فمثلما ترون أن المقترح ترك للهيئة القرارات التنظيمية والقرارات الأخرى التي ــ إن شاء الله ــ يمكن أن تكون داعمة لهذا المقترح، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا لأخينا العزيز علي العرادي مقدم المقترح وعلى من تداخل من الأخوات والإخوة أعضاء المجلس. معالي الرئيس، سوف أعيد ما ذكرته هيئة تنظيم سوق العمل وأبدي ملاحظة أو ملاحظتين على بعض المداخلات. أولًا: مع احترامنا الشديد لممثلي القطاع التجاري والصناعي في البحريين وهم غرفة تجارة وصناعة البحرين، فإنهم يمثلون رأي أصحاب الأعمال ولا يمثلون رأي العمال أنفسهم، فهذا الرأي ــ إذا أردنا أن نكون دقيقين ــ هو رأي أصحاب العمل وليس رأي العمال، هذا بالنسبة إلى فحوى هذا الرأي. ثانيًا: في رأيي أقول إنه أبدت الغرفة في مذكرتها أنها موافقة على الاقتراح بقانون وأنه يهدف إلى إعطاء فرصة للعامل للتكيف، العامل لم يطلب أن يتكيف مع الوضع الجديد حتى نمنحه ذلك، ولم يؤخذ رأيه أصلًا، وهذا ما ذهبت إليه الهيئة.

الرئيــــس:
انقطع الاتصال مع سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ونحن في انتظار إصلاح الخلل الذي أعتقد أنه من جانبه، يا سعادة الوزير، سوف ننتظر إصلاح الخلل من جانبكم وسوف نعطي الكلمة الآن للأخت منى يوسف المؤيد فلتتفضل.

العضو منى يوسف المؤيد:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله مساءكم. أتفق مع قرار اللجنة رفض الاقتراح بقانون بإضافة مادة (23 مكررًا) وذلك لضياع حق صاحب العمل الحالي وهو في أمس الحاجة إلى استعمال تصريح ورخصة العامل الأجنبي لجلب عامل جديد لتأدية مهامه في العمل، فهو مهدد برجوع العامل إذا لم يتفق مع العامل الجديد، وكذلك لا يحقق الاقتراح بقانون مصلحة العامل وهو يتنقل بين أصحاب العمل، وقد يفتح هذا القانون مجالًا لسوء المعاملة مع العامل، ويصبح كسلعة تباع وتشترى في هذه الفترة التجريبية، وقد يؤدي إلى فتح باب الاتجار بالبشر، وهو لا يتماشى مع مبادئ البحرين للحفاظ على حقوق العمال الأجانب. سيدي الرئيس، لم يعالج القانون تنظيم حقوق العمال، ومن هو المسؤول عن العامل إذا ارتكب جريمة في هذه الفترة التجريبية؟ ومن سيتحمل نفقات ترحيل العامل في تلك الفترة التجريبية؟ إن التعديل المقترح يتجاهل موافقة العامل الأجنبي على وضعه تحت التجربة عند صاحب العمل الجديد، ولذلك يعمل جبرًا، وهو ما يتعارض مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:
شكرًا سيدي الرئيس، مع تقديري الشديد لسعادة الأستاذ علي العرادي وهو محامٍ محنك، فإن الاقتراح اقتصر على بيان فكرة تجربة العامل قبل الانتقال إلى صاحب العمل الجديد، وأحال إلى هيئة تنظيم سوق العمل وضع جميع الضوابط والإجراءات التي تكفل تنفيذ ذلك. ورغم تنظيم هذه المسألة فإنها تتصل بحقوق العمال وتقتضي أن تكون الضوابط والأحكام الموضوعية ضمن الاقتراح ذاته؛ لذا فقد خلا الاقتراح بقانون من بيان الأحكام المتعلقة بتأديب العامل في حالة ارتكابه مخالفة تأديبية، وهذا ذكرناه خلال المداخلات. كما أن الاقتراح لم يعالج أثر العلاقة الثلاثية التي ضمنها الاقتراح بقانون في تعريف عقد العمل وتعريف العامل في قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون تنظيم سوق العمل، ولم يتطرق أيضًا إلى بيان من سيتحمل النفقات خلال هذه الفترة الانتقالية. أخلص من هذا الموضوع إلى أننا في اللجنة أشبعنا الموضوع نقاشًا بطريقة تفصيلية جدًا. أثير هنا موضوع المخصصات، الأطباء والممرضون كيف سيتم التعامل في هذه القطاعات التخصصية الأكاديمية المهنية العالية؟ كيف سيتم التعامل مع هؤلاء الموظفين الذين هم على درجة عالية جدًا من الكفاءة التي نجلبها من الخارج؟ أعتقد أنه سيثير جدلًا شديدًا في هذه القطاعات، وسوف يؤدي إلى خلخلة، وحتى موضوع الاستثمار فلن يكون مستقرًا في البحرين بهذه الطريقة، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، معذرة كان لدينا خلل في الاتصال. أبديت ملاحظات سأُعيدها مرة ثانية لأنني علمت أنكم لم تستمعوا لشيء منها. أولًا: مع احترامي الشديد لغرفة تجارة وصناعة البحرين ورأيها المقدر فإنها تمثل رجال الأعمال ولا تمثل العامل نفسه، فهي إذن تتكلم من ناحية معينة وهي ناحية أصحاب الأعمال تحديدًا. وبعدها ذكرت الغرفة في الوقت نفسه أن صاحب العمل يجنب المخالفات القانونية، نعم، وسوف يخالف قانونًا إذا استخدم عاملًا بدون ترخيص، وهذا ما نص عليه قانون هيئة تنظيم العمل. المقترح يقول إنه يجب مراعاة أحكام المادة 23 عند تطبيق هذا النص، ماذا تقول المادة 23؟ المادة 23 تنظم تصاريح العمل وتقول: "أ. يحظر على العامل الأجنبي مزاولة أي عمل في المملكة دون صدور تصريح عمل بشأنه"، فهو حاليًا يشتغل فترة تجربة، أي يعمل بدون تصريح، فهو خالف البند (أ) من المادة 23، هذا بالنسبة إلى العامل. نأتي إلى صاحب العمل، "ب. يحظر على صاحب العمل استخدام عامل أجنبي دون صدور تصريح عمل بشأنه". إذن أيضًا صاحب العمل عندما أخذ هذا العامل للتجربة من خلال هذه المادة المخالفة للمادة 23 في البندين (أ) و(ب)؛ خالف القانون أيضًا، هذا الأمر الأول. لنأتِ إلى التطبيق، تكلمت الدكتورة ابتسام الدلال عن قضية من يتحمل التأمين الاجتماعي ــ 4% ــ عن إصابات العمل خلال هذه الفترة، صاحب العمل الأول أم صاحب العمل المجرب؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: عند وقوع حوادث للعامل من يتحمل تبعات وفاة العامل خلال هذه الفترة؟ هناك تبعات قانونية رتبها القانون بمواده المحكمة في الوضع الحالي على جميع الأطراف، العامل وصاحب العمل وهيئة تنظيم سوق العمل كمنظمة، ولكن في هذه المادة أعتقد أنه سوف يكون هناك خرق للقانون لأنها تخالف القانون نفسه. أيضًا بينت الدكتورة ابتسام الدلال ــ وهذا كذلك جاء في رأي الهيئة ــ عندما تكلمت عن قضية المهن، وعندما نتكلم عن العامل نتكلم عن العامل عمومًا، فكل عامل أجنبي يستلزم حصوله على تصريح عمل سواء كان طبيبًا أو مهندسًا أو عاملًا عاديًا، هذا مع احترامي لجميع المهن. إذن كيف يمارس عملًا؟ على سبيل المثال يذهب إلى (س) من المستشفيات لكي يجرب من دون حصوله على تصريح العمل السابق، جاء بناء على صاحب العمل السابق، هنا يستوجب أن يكون لديه تصريح آخر غير التصريح السابق. أعتقد أن الأمور واضحة جدًا، مخالفة هذا النص للقانون القائم واضحة، ومحاذير تطبيق هذا النص واضحة، والمسؤولية على من تترتب خلال فترة التجربة، على صاحب العمل الذي سوف يجرب أم على صاحب العمل الذي مازال العامل يعمل بتصريح منه؟ وهذا بنفسه مخالف. أعتقد إخواننا في غرفة تجارة وصناعة البحرين ربما يتجنبون قضية تحويل العامل وربما بعد فترة يخرج، فهم يخسرون مصاريف التصريح الجديد، لا، يدفع التصريح إذا كان واثقًا من الشخص الذي يريده ويجربه، فلو لم ينفعه فالعامل في حل وصاحب العمل في حل، يمكنه أن يستغني عنه في أي وقت، ولكن أن نصل إلى هذه التخريجة من أجل أن نقول إن هناك فترة تجربة، أولًا نص المقترح تكلم عن موافقة صاحب العمل الجديد وعن صاحب العمل الذي لا يزال العامل بكفالته أو خرج التصريح باسمه، ولا يتكلم عن قضية العامل نفسه، والنص كما قلت واضحًا بشرط موافقة الأخير، فهو يأخذ موافقة صاحب العمل الذي يجرب العامل، ولكن في كل الأحوال هناك مخالفة صريحة للمادة 23 وتحديدًا في البندين (أ) و(ب)، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

العضو صباح سالم الدوسري:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة المادة 23 مكررًا إلى قانون تنظيم سوق العمل الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2006م، نحن في هذا المجلس الموقر نقف دائمًا على مسافة واحدة من حقوق أصحاب الأعمال وحقوق العمال، وهذا ما يمليه علينا ضميرنا الوطني، وهذا الاقتراح بقانون ــ للأسف ــ سوف يتعارض مع مصلحة العامل في حال تعرض العامل الأجنبي ــ لا قدر الله ــ لإصابة عمل خلال فترة التجربة، وفي هذه الحالة من سيتحمل المسؤولية، صاحب العمل الأول أم الثاني؟ والأخت المقررة جزاها الله خيرًا قدمت جميع المعلومات المطلوبة. وكذلك عدم أخذ موافقة العامل سوف يدخلنا في مخالفة اتفاقية العمل الجبري، وهي الاتفاقية المتعلقة بالسخرة والعمل الإجباري والتي صدقت عليها مملكة البحرين بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1998م. وكنت أتمنى دعوة الإخوة في الهيئة للحضور والمشاركة معنا للاستئناس برأيهم ولكن سعادة الأخ وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب جزاه الله خيرًا كفى ووفى، والأمر متروك لكم، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الخدمات. أتفق مع هذا الاقتراح ولا أتوافق مع ما انتهت إليه اللجنة في هذا الجانب. تحكمنا في سياق المواءمة ما بين أصحاب العمل والعمال مادة دستورية نصت على العمل على تلك المواءمة ما بين العمال وأصحاب العمل. لو نظرنا إلى الاقتراح، لوجدنا فيه الكثير من التساؤلات التي أثيرت في هذا الشأن ما بين مؤيد ومعارض من خلال ما تفضل به الأعضاء. بداية أحببت أن أُبين أن نص الاقتراح قائم على علاقة ثلاثية تجمع ما بين صاحب العمل الحالي الذي يكون العامل تحت كفالته، وصاحب العمل الراغب في أن يتم انتقال العامل إليه، والعامل، وبالتالي كل ما أثير بشأن من سيحاسب في حال ارتكاب العامل جريمة؟ وفي حالة تعرضه لإصابة عمل كيف سيتم التعامل مع ذلك؟ سداد التأمين الاجتماعي. أحب أن أُجيب عن هذه الأسئلة الثلاثة، أولًا: وفق النص المقترح سيظل العامل تحت كفالة صاحب العمل الحالي، وبالتالي إذا ارتكب أي جريمة بصفته الشخصية لفعل قام به مخالف للقانون سوئل بصفته الشخصية وتكون العقوبة شخصية في مواجهته، وإذا ارتكبها بسبب عمله فالعلاقة تخضع لارتكاب جريمة بسبب العمل، ويستفاد منها ماهية أركان الجريمة المرتكبة، فهذا النص لن يعفيه أو لن يمنع أو يحجب مساءلته الجنائية. ثانيًا: فيما يتعلق بمسألة إصابة العمل، في هذا الجانب طالما ذُكر في عجز نص الاقتراح شرطان لوجوب تنظيم هذه العلاقة، الأول: حددها بمدة زمنية وهي لا تزيد على مدة شهر. والثاني: اشترط موافقة الأخير الذي هو صاحب العمل الحالي، وبالتالي لن يكون هناك جبر لأي علاقة، حتى بشأن العامل الذي سيكون تحت التجربة، هذا التنظيم قائم على الرضائية؛ لأنه هو الذي يطلب الانتقال إلى العمل لدى صاحب عمل آخر، وبالتالي لن يفرض عليه عمل جبري، فأي أمور تثار بشأن العمل الجبري غير موجودة؛ لأن العمل الجبري يعني أنك تجبر عاملًا ما على أن ينجز عملًا ما بدون رضاه وموافقته. ثالثًا: جاء في الاقتراح أن تضع الهيئة الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، بمعنى أن أي إخلال أو طلب تنظيم أمر معين أو إجراء معين بموجب التفويض التشريعي الذي سنمنحه للهيئة سيكون لها سلطة أن تضع تلك الإجراءات والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك بعد التحقق من توافر كل هذه الشروط. حتى في البحث عن الأمور المتعلقة بهذا التنظيم، نجد أن غرفة تجارة وصناعة البحرين عندما أيدت هذا الاقتراح أيدته من واقع، ونحن نعلم أن الغرفة تضم في عضويتها أصحاب الأعمال، ولكن في الوقت ذاته لها نظرتها المتوازنة فيما يتعلق بالعلاقة العمالية. وأيضًا هناك انفتاح في البحرين بإعطاء المرونة في علاقة العمل، ونحن نشهده من خلال الرخصة المرنة والأمور الأخرى، وهذا الإجراء يكفينا عن الدخول أيضًا في قضايا عمالية لاحقة تنشأ عن الفصل التعسفي أو انتهاء عقد العامل أو أي من هذه الإجراءات. أنا أتفق مع كل شخص بمن فيهم أعضاء اللجنة في التخوف من هذا النص، ولكن في الوقت ذاته لا يوجد ما يمنع من أن نقوم بإجراء تنظيمي موافق للقانون، ومراقب من قبل هيئة سوق العمل، ومراقب في إجراءاته في إطار تنظيمي يحصر فيه. أعتقد أنه لا يوجد ما يمنع من أن نوافق على هذا الاقتراح طالما أن لدينا أيضًا جهة معنية موافقة عليه. بالنسبة إلى ما أثير بشأن التعارض مع نص المادة (23/ب)، إذا تمت الموافقة على هذا الاقتراح بقانون وفي ظل الفقرة الأخيرة منه التي تنص على أن "تضع الهيئة الإجراءات والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك"، أزيل هذا التعارض باعتبار أن الهيئة ستنظم هذا الإجراء الجديد، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات على تقريرها. بالنسبة إلى الاقتراح بقانون بإضافة مادة (23 مكررًا) إلى قانون تنظيم سوق العمل الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2006م، استمعنا لرأيين مختلفين أحدهما يؤيد هذا الاقتراح بقانون والآخر يعارض هذا الاقتراح بقانون. الأخ عبدالرحمن جمشير في البداية طلب من الأخ علي العرادي سحب الاقتراح بقانون لمزيد من الدراسة، وخاصة في ظل ما تفضل به الإخوان من توضيحات عديدة، وبودنا لو أن المعنيين في لجنة الخدمات أخذوا برأي اتحاد عمال البحرين الحر، وكذلك الاتحاد البحريني، لأن هذين الاتحادين هما المسؤولان والمعنيان بأمور العمالة سواء الأجنبية أو الوطنية في مملكة البحرين. كذلك خلا تقرير اللجنة من رأي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وحبذا لو يعطينا أحد المسؤولين في الوزارة الموقرة رأيًا في هذا الشأن. أعتقد أن تعديل هذا قانون ليس سهلًا، وقد ذكر المتحدثون أن هناك تعقيدات كثيرة، وأنا أشكر الأخت دلال الزايد؛ إذ وضحت الإشكاليات التي قد تحدث. نظريًا نحن من الممكن أن نطبق ما طُرِحَ، ولكن عمليًا هناك مشكلة كبيرة، الآن مع (الفيزا) المرنة نلاحظ أن هناك إشكاليات كثيرة، وخاصة أن الكثير من المواطنين البحرينيين أصحاب المصانع الصغيرة تأثروا كثيرًا من هذا القانون ــ وباعتراف الجميع ــ وإذا ما أقر مثل هذا القانون فسوف يزيد من (بلبلة) سوق العمل في البحرين ويزيد المشاكل. الأخ صباح الدوسري تطرق إلى اتفاقيات البحرين الدولية والتزاماتها مع منظمة العمل الدولية، نحن مهتمون بهذا الموضوع، ومنظمة العمل الدولية دائمًا ترسل مبعوثين ووفودًا إلى البحرين للتأكد من أن البحرين ملتزمة بالقوانين، وإذا أقر مثل هذا القانون فسوف تقع أعباء كبيرة على البحرين نحن في غنى عنها. وقد حضرت عدة اجتماعات بهذا الشأن في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وقد قامت منظمة العمل الدولية بإصدار تقارير لصالح البحرين، وفي حالة الموافقة على مثل هذا الاقتراح بقانون فقد يسبب إشكالية للبحرين نحن في غنى عنها. رجائي للأخ مقدم الاقتراح بقانون الأخ علي العرادي أن يسحب هذا الاقتراح بقانون الآن، وينظر في مناقشته من جديد، وأن يتم استدعاء الأطراف الأخرى المعنية التي لم تقدم رأيها في هذا الشأن، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

العضو علي عبدالله العرادي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة وأعضاء لجنة الخدمات على تقريرهم، وأنا أقدر لهم كثيرًا تناولهم هذا الاقتراح بقانون في 11 اجتماعًا، وكان لي الشرف كذلك في أن أجتمع معهم اجتماعين للوقوف على دواعي هذا الاقتراح بقانون، والفكرة الأساسية منه. لقد أثيرت الكثير من النقاط حول هذا الاقتراح بقانون، ولكي يذهب هذا اللغط ــ لأني أعتقد أن معظم الإجابات عن هذه النقاط إنْ لم تكن 90% منها موجودة في نص المقترح وموجودة كذلك في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح بقانون ــ سأقرأ الاقتراح بقانون بشكل سريع ــ لا أريد أن آخذ وقتًا كثيرًا ــ حيث يقول النص: "مع مراعاة أحكام المادة 23 من هذا القانون يسمح لصاحب العمل الذي يرغب في انتقال العامل الأجنبي إليه"، بمعنى صاحب العمل الذي يرغب في تجربة العامل الأجنبي الذي يعمل لدى صاحب عمل آخر، "لمدة لا تزيد على شهر واحد، قبل إصدار تصريح العمل الجديد بشرط موافقة الأخير، وتضع الهيئة الإجراءات والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك". الفكرة الأساسية من هذا الاقتراح بقانون هي أن إجراءات هيئة تنظيم سوق العمل تتيح للعامل الأجنبي حق طلب الانتقال إلى صاحب عمل آخر من دون الحاجة إلى إلغاء تصريح العمل الخاص به، بمعنى أنه يوجد اليوم في هيئة تنظيم سوق العمل نظام يسمح للعامل بأن ينتقل إلى صاحب عمل آخر، بمعنى أن يوافق صاحب العمل الأول، ويقبل صاحب العمل الآخر، وتكون هناك فترة ينتقل فيها العامل إلى صاحب العمل الآخر، وتأخذ هذه الفترة أحيانًا أيامًا وأحيانًا أسابيع حتى ينتقل هذا العامل. إذن هذا الإجراء موجود ومطبق، الفرق في هذا الاقتراح بقانون هو أنه ينظم هذا الإجراء، ينظم تبعية العامل، وينظم حقوق العامل، وينظم كيف ينتقل هذا العامل إلى صاحب عمل جديد وفق ضوابط وشروط نص المقترح على أن الهيئة هي التي تقوم بتحديدها، لماذا؟ لأن القانون أغفل بيان كيف تتم عملية الانتقال لأطراف هذه العملية الثلاثة، صاحب العمل والعامل الأجنبي وصاحب العمل الجديد. قانون هيئة تنظيم سوق العمل صدر في عام 2006م، وكان لي شرف أن أكون ضمن الرعيل الأول الذي عمل لمدة ستة أشهر من صدور القانون، وكلفت بموضوع التنسيق القانوني في تلك الفترة، في فترة الأشهر الستة التي أعطيت للهيئة لوضع أنظمتها وقوانينها وقواعدها الداخلية وغير ذلك، ولا أدعي أنني مختص، ولكن ما أريد أن أقوله هو أن قانون الهيئة صدر منذ 15 عامًا، ومنذ 15 عامًا حتى اليوم صدرت 63 أداة تشريعية، ثلاث منها فقط كانت تعدل القانون، بمعنى باقي الأدوات التشريعية كانت تتناول تشكيل مجلس الإدارة، وتعيين الرئيس التنفيذي، والتسجيل للرئيس التنفيذي، وتنظيم تصاريح العمل ــ وكلها قرارات ــ وتخويل موظفي الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي ــ تصدر عن معالي وزير العدل ــ وإعادة تنظيم الهيئة. 63 أداة تشريعية، ثلاثة قوانين فقط صدرت للتعديل من الــ 63 قانونًا. هذه القوانين الثلاثة هي: القانون رقم 18 لسنة 2015م الذي عدل المادة (6)، وأضاف إلى مجلس الإدارة عضوًا جديدًا يمثل الاتحاد الحر. والقانون رقم (40) لسنة 2014م الذي عدل المادة (23)، بشأن الحظر على صاحب العمل تقديم معلومات خاطئة. والقانون رقم (15) لسنة 2011م، الذي نظم مسألة أن العامل الأجنبي لا ينتقل إلا بعد مرور سنة. إذا أتينا إلى قانون الهيئة فسنجد أن القانون بالفعل لم يغير لمدة 15عامًا. هناك مشاكل حقيقية، ولا نقول مشاكل، بل نقول إن هناك تحديات حقيقية، ومن غير المعقول أنه بعد 15عامًا يكون هناك 63 أداة تشريعية كلها قرارات تنظيمية، وألا يمس أصل القانون، القانون في النهاية تطور ومن الجيد أن نعدّل هذا القانون. لا أريد أن أطيل، ولكن أود أن أشير إلى أن ــ وأذكر نفسي وأصحاب السعادة ــ مهام وصلاحيات الهيئة كما هو وارد في المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بإصدار هيئة تنظيم سوق العمل ــ والأساس منها أن يكون البحريني هو الخيار الأمثل ــ هي: 1ــ وضع وتنفذ خطة وطنية بشأن سوق العمل تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة... إلخ، بما في ذلك تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية وغير ذلك، 2ــ جمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات... إلخ. 3ــ اقتراح برامج وسياسات من شأنها تطوير سوق العمل... إلخ. 4ــ توعية وتوجيه وإرشاد العمال وأصحاب العمل... إلخ. هناك 13 مهمة للهيئة، ونحن لا نتذكر من هذه المهام إلا مهمة واحدة وهي إصدار تصاريح العمل، بما في ذلك المراقبة على هذه التصاريح والتفتيش. ما أريد أن أصل إليه هو أن هذا الاقتراح بقانون جاء لكي يعالج إشكالية وتحديًا موجودًا على أرض الواقع. وسأختم بردي على المذكرة الواردة من هيئة تنظيم سوق العمل، وتجدر الإشارة إلى أن الجهة المعنية وهي الضلع الثالث في هذه العملية وهم أصحاب العمل الممثلين رسميًا في غرفة تجارة وصناعة البحرين قد وافقوا على هذا الاقتراح بقانون، ووضعوا أسباب موافقتهم على هذا الاقتراح بقانون، وذلك في رسالتهم الموجهة إليكم معالي الرئيس والموجودة في تقرير اللجنة، وقد بيّنوا أنهم يوافقون للأسباب الواردة في التقرير، وأعتقد أنهم كانوا مصيبين في ذلك. أذهب الآن إلى رأي هيئة تنظيم سوق العمل وسأختم به، هيئة تنظيم سوق العمل لم تتوافق مع الاقتراح بقانون، وقد وضعت لذلك الأسباب التالية: أ- أن التعديل يتعارض مع نص المادة (23/ب) من القانون رقم (19) لسنة 2006م وتعديلاته... إلخ، وأعتقد أن هذا السبب غير موفق، لماذا؟ لأنه عندما تعدل المادة، فمن الطبيعي أن يكون ضمن هذه المادة تنظيم للمادة التي سبقتها، وأيضا لأنهم قالوا في هذه الملاحظة إنه لا يمكن لصاحب العمل استخدام عامل أجنبي من دون صدور تصريح عمل بشأنه، وهذه المادة أساسًا جاءت لتنظيم هذا الأمر؛ أعتقد أن هذه الملاحظة غير موفقة. ب- أن التعديل المقترح يتعارض مع قوانين أخرى ومن بينها القوانين المنظمة لبعض المهن التخصصية مثل مهنة الطب والهندسة وغيرهما... إلخ، هذا السبب كذلك جانبه الصواب لسبب بسيط جدًا وهو أننا لا نتحدث عن عامل سيأتي للمرة الأولى ويعمل، وكوني صاحب عمل وممارسًا أعلم أن هناك بعض المهن التخصصية تتطلب ــ على سبيل المثال الأطباء ومن في حكمهم ــ موافقة مسبقة، والاقتراح بقانون جاء ليعالج حالة عامل أجنبي يعمل في مملكة البحرين ويريد أن ينتقل إلى صاحب عمل آخر، ويعطي هذا الاقتراح بقانون آلية معينة قانونية تضمن انتقال هذا العامل إلى صاحب عمل آخر، ولم ينص الاقتراح بقانون على أن العامل سينتقل غدًا إلى صاحب عمل آخر، هذا غير موجود في الاقتراح بقانون، ولا حتى في المذكرة التفسيرية، وبالتالي هذا السبب الموجود في النقطة (ب) في غير محله، وجانبه الصواب، لأننا لا نتحدث عن مهندس أو عن طبيب يعمل للمرة الأولى، لا، هو يعمل في البحرين وسينتقل إلى صاحب عمل آخر، وسيكون انتقاله ضمن الاشتراطات التي تضعها الهيئة ذاتها وضمن العقد الذي ستضعه الهيئة ذاتها، وضمن الأسلوب والأساس القانوني، وقد فصلت الأخت دلال الزايد هذا الأمر، وأشكرها على التوضيح بشكل دقيق لا يحتمل التأويل؛ وبالتالي هذه الملاحظة في النقطة (ب) في غير محلها. ج- إن تطبيق التعديل المقترح يثير العديد من المشاكل في التطبيق العملي في حالة تعرض العامل الأجنبي لإصابة عمل أو بعض الأمراض المهنية... إلخ، أعتقد أن من كتب هذه النقطة ربما قرأ المقترح، وربما لم يقرأ المذكرة التفسيرية، وربما اجتهد، وأعتقد أن عجز المادة المقترحة يجيب عن هذا الأمر بشكل واضح ومباشر بأن هناك إجراء تضعه هيئة تنظيم سوق العمل، وهنا أذكر على سبيل المثال أن هناك العديد من المهن التخصصية مثل المدققين الخارجيين وعمال الإنشاء وغيرهم ممن يعملون لدى صاحب عمل ولكن ينفذون أعمالهم لدى صاحب عمل آخر، وقد عالج القانون وضعهم القانوني، لذلك أعتقد أن النقطة (ج) كذلك قد جانبها الصواب بشكل واضح، وأتصور أن موضوع من يغطي ذلك واضح جدًا، وخاصة أننا نتحدث عن مدة أقصاها 30 يومًا. نحن لا نتحدث عن فترة تجربة 10 أشهر أو 12 شهرًا، ومع ذلك صاحب العمل الأول، وصاحب العمل الأخير، والعامل ــ وهو الأهم في هذه المعادلة ــ هو من يوافق. د- إن التعديل المقترح يتجاهل موافقة العامل الأجنبي على وضعه تحت التجربة عند صاحب العمل الجديد قبل التصريح له باستخدامه، الأمر الذي يجعل العامل الأجنبي يعمل جبرًا لدى صاحب العمل الجديد مما يتعارض مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان... وإلى آخره، لا أريد أن أدعي، ولكن تشرفت بأن أكون (ILO Officer) في جنيف على الأقل لمدة أربع سنوات، وتشرفت بأن أكون ضمن معظم الوفود التي شاركت في صياغة ومناقشة تقارير البحرين. وأعتقد جازمًا أن هذا المقترح لا يتعارض مع أي اتفاقية، بل على العكس هو يعطي هذا العامل الأجنبي ميزة غير موجودة في القانون الحالي، وأن نقول إن هذا المقترح يتعارض مع اتفاقية العمل الجبري فهذا كلام غير صحيح وجانبه الصواب؛ لأن هذا المقترح يفترض ابتداءً موافقة العامل الذي سينتقل إلى صاحب عمل آخر، وليس العكس، فهذا المقترح لا يفرض على العامل، بل يتيح للعامل الفرصة، لماذا؟ لكي لا يتحول العامل إلى وضع قانوني يكون فيه لا صاحب عمل له، أو ينتقل هذا العامل إلى عمالة مرنة ويعمل عند أصحاب عمل متعددين. هذا المقترح يدعم موقف البحرين في اتفاقيات حقوق الإنسان، وهو أمر مطبق في معظم دول العالم، وإذا سمحت الفرصة فمن الممكن أن نسرد كيف يتم ذلك. هذا المقترح لا يتعارض بل على العكس، فهو يعزز هذا الأمر تعزيزًا كبيرًا، وأنا شخصيًا كنت عضوًا في اللجنة الوطنية للاتجار بالبشر، وأعي تمامًا ما أقوله، فهو يعمل على تعزيز موقف مملكة البحرين، لو استعنا برأي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فإنه سيكون لها الرأي الفيصل في ذلك. لن أطيل، تقول الهيئة: "إن الغاية من التعديل المقترح متحققة على أرض الواقع، حيث إن المشرع نظم عملية انتقال العامل الأجنبي"، وأود هنا أن أذكر وأضم صوتي إلى ما ذكره سعادة الأخ درويش المناعي، حيث إن المادة 25 لم تعالج هذا الموضوع بشكل كامل، والقول إن التعديل متحقق على أرض الواقع ينافي كل الحجج السابقة، إذا قلنا إن هذا التعديل منافٍ لاتفاقية حقوق الإنسان ولا يعطي فرصة...إلخ، ثم نقول إن الأمر متحقق على أرض الواقع؛ فهذا غير صحيح، والمادة 25 تحدثت عن موضوع مختلف تمامًا. أخيرًا، غرفة تجارة وصناعة البحرين قالت رأيها في هذا المقترح، والأوضاع القانونية التي نظمها القانون لم تتكفل بهذا الموضوع، وهناك فراغ تشريعي حقيقي موجود اليوم، وما يحدث على أرض الواقع هو أنه بمجرد ما يُسجِل عامل في نظام الـ(mobility) ــ الانتقال إلى صاحب عمل آخر ــ فإن هذا العامل يكون في فترة لا صاحب عمل له ولا راتب له، ولا يوجد من يعمل لديه هذا العامل، وأعتقد أن هذا الأمر المهم هو ما استوعبته غرفة صناعة وتجارة البحرين مع كل الشكر والتقدير لها، وهو أن العامل لو اضطر إلى أن يعمل فهو مخالف، وبالتالي نريد أن نستحدث نظامًا يكفل ألا يكون هذا العامل مخالفًا. في النهاية هو اجتهاد، والأمر لمجلسكم الموقر، وأنا أحترم وأقدر كل الحجج، ولكن القول إن هذا المقترح بقانون يتعارض مع اتفاقيات حقوق الإنسان هو قول في غير محله ويتنافى مع المقترح بقانون، والمذكرة التفسيرية موجودة في نظام الحقيبة البرلمانية، وبإمكان الأعضاء الذين قالوا هذا الكلام الاطلاع عليها، ويحددون أين يتنافى ذلك. وأعتذر عن الإطالة، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر للأخ علي العرادي الذي بيَّن وفصَّل في اقتراحه ودعم اقتراحه، وطبعًا هذا من حقه. ولكن لدي أكثر من ملاحظة. الملاحظة الأولى: عندما قال إن هذا خاضع لموافقة الأطراف جميعًا ــ العامل وصاحب العمل المجرِّب وصاحب العمل الأصلي ــ فلا أرى في النص ما يتيح هذا للعامل، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية: أحالنا سعادة العضو إلى المذكرة الإيضاحية، وقال لو قرأتموها فستجدون فيها تفصيلًا، وأقول إنه في الفقرة الأخيرة من الصفحة الأولى ورد التالي: "بيد أن القانون لم يعطِ تلك العملية في حالة نية انتقال العامل الأجنبي"، أي كان يتكلم عن أن العامل الأجنبي لديه النية للانتقال، ولذلك هذا النص يتيح له ذلك، لم نرَ لا في النص ولا في أي أمر آخر ما يفيد برغبة العامل أو نية العامل أو موافقة العامل على الانتقال. أكثر من مداخلة أعادتنا إلى السطر الأخير من المادة محل التعديل (23 مكررًا)، "وتضع الهيئة الإجراءات والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك"، أقول: هل تستطيع الهيئة أن تخالف القانون عندما تضع الضوابط؟ والضوابط سوف تأتي من خلال اللائحة التنفيذية، ولا يجوز للوائح التنفيذية أن تخالف القانون، كما لا يجوز للقانون أن يخالف القانون الأسمى وهو الدستور. الهيئة أمامها نص واضح في قانونها في المادة 23، لفظ "يحظر" تكرر مرتين، في البندين (أ) و(ب)، (أ) خاطب العامل و(ب) خاطب صاحب العمل، "يحظر على العامل أن يعمل دون صدور تصريح العمل بشأنه"، "ويحظر على صاحب العمل أن يستخدم عاملًا أجنبيًا دون صدور تصريح..."، شاهدوا كيف هي غلظة المادة وشدتها في قضية ضرورة الحصول على ترخيص، ونأتي ونقول: نعطيه مدة شهر يعمل بدون تصريح عمل! أنا لست قانونيًا، الأخ علي العرادي والأخت دلال الزايد قانونيان وضليعان في القانون، أنا لست قانونيًا، ولكن أقول: ما هو الحال في هذه الفترة؟ شهر كامل يعمل بفرضية التجربة من دون تصريح العمل الذي نص عليه القانون، يعمل حاليًا لدى صاحب عمل غير من صدر له تصريح العمل، بل لدى طرف ثالث جديد ليس بصاحب العمل الأصلي. إذن ما هو الوضع؟ كررنا وقلنا وأعدنا، في حالة الوفاة ما هو الوضع؟ أعتقد أن الأخت دلال الزايد ذكرت بعض التبريرات لا أذكرها، ولكن في حالة وفاته من يتحمل مصاريفه؟ من الممكن أن نقول إنه يتحملها صاحب العمل الأصلي بناء على موافقته، ولكن هل يجوز لصاحب العمل أن يكون أسوأ من القانون؟ هل يجوز لصاحب العمل أن يوافق لصاحب عمل آخر على انتقال عامل لديه لفترة التجربة بدون حصوله على التصريح الذي نص عليه القانون؟! القانون واضح، ونتكلم عن فترة تجربة لن تكون مغطاة بالقانون ومخالفة للقانون، وإذا قلنا إننا نريد أن نعالج إشكاليات موجودة حاليًا بوضع قانوني جديد يجنبنا المخالفة القانونية فهذا غير صحيح؛ لأننا وقعنا في المخالفة القانونية، ولن تستطيع الهيئة أن تضع ضوابط وإجراءات وشروطًا وخلاف ذلك مخالفة لنص القانون، القانون يقول لصاحب العمل: لا تستخدم عاملًا أجنبيًا من دون الحصول على تصريح، ويقول للعامل: لا تعمل لدى صاحب عمل آخر من دون الحصول على تصريح، ثُم نأتي ونقول: يمكن أن يعمل فترة شهر على سبيل التجربة ولا بأس من ذلك من خلال تبريرات. معالي الرئيس، تفضل الأخ الدكتور عبد العزيز أبل بدايةً عند مناقشة القوانين السابقة، وتفضل أخي عبدالرحمن جمشير قبل قليل وبيَّن، وأعتقد أن محل المحك الآن وليس عندما يأتي الاقتراح في صيغة مشروع قانون، وإذا كانت هناك قناعة تامة فلا سلطة فوق السلطة التشريعية في اتخاذ قرارها، وإذا كانت لديها قناعة تامة بجدوى القانون وعدم مخالفته لقانون قائم وبالإمكان تطبيقه فهذا أمر راجع إلى المجلس، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد أحمد البوسميط مدير الشؤون القانونية بهيئة تنظيم سوق العمل.

مدير الشؤون القانونية بهيئة تنظيم سوق العمل:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية نتمسك بملاحظاتنا الواردة في مرئيات الهيئة التي قدمت إلى اللجنة. وبالإضافة إلى ما ورد من شرح من قبل سعادة الوزير، نؤكد أن نقطة المخالفة في الاقتراح بقانون لا تصب في المادة 23 فقط، فهي تخالف أيضًا نص المادة 1 فيما يتعلق بتعريف (تصريح العمل)، حيث إن تصريح العمل يصدر لصاحب العمل بشأن عامل أجنبي معين مبين فيه، والمقترح مؤداه هو أن العامل الأجنبي يزاول العمل لدى صاحب عمل آخر غير المبين في تصريح العمل الصادر بشأن صاحب العمل الأول، وهنا نترك المسألة لرغبات أصحاب العمل خارج التنظيم والقانون، وبالتالي هذا الأمر لا يتسق مع باقي أحكام قانون تنظيم سوق العمل، فأحكام قانون تنظيم سوق العمل نصوص تسلم المركز القانوني من مرحلة إلى مرحلة، والوضع القائم حاليًا هو أن العامل الأجنبي متى رغب في الانتقال إلى صاحب عمل آخر، يتقدم بطلب نية انتقال، وفي حال موافقة صاحب العمل ستتم عملية الانتقال وفق القانون، وبذلك يراعي القانون ويُرجِع نسبة من الرسوم التي خسرها صاحب العمل كتعويض عن الخسائر، وبالتالي حتى لو افترضنا أن هذا ليس التعويض الكافي الذي اقتنع به صاحب العمل، فإن لصاحب العمل ــ طبقًا لنص المادة 25 في القانون النافذ ــ أن يرجع العامل للتعويض إذا لحقه ضرر من ترك العامل للعمل بالمخالفة للقانون أو العقد المبرم بينهما، فكل المسائل التي تم طرحها باعتبارها مبررات لهذا المقترح متحققة على أرض الواقع، وهذا ما نؤكده من واقع عملي مارسناه خلال السنوات الماضية، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذا الاقتراح بقانون حضاري ومتقدم، وأنا أضم صوتي إلى صوت الأخ علي العرادي والأخت دلال الزايد والأخت سبيكة الفضالة في تأييده؛ لأن هذا المقترح بقانون حضاري ومتقدم ومطبق في كثير من الدول التي عملنا فيها، في أوروبا وغيرها، فالعامل هنا ينتقل من صاحب عمل أول إلى صاحب عمل ثانٍ، والحقوق متوافرة لدى الاثنين، والكل متفق على الانتقال للتجربة لمدة شهر أو شهرين، فلا أرى أي مخالفة لحقوق الإنسان في هذا الموضوع، الكل في هذا المقترح حقوقه مصانة. أما بخصوص موضوع على من تقع المسؤولية إذا تعرض العامل إلى حوادث في عمله الجديد، مثلًا الوفاة أو غير ذلك، فهنا توجد التأمينات، وحاليًا معظم القادمين إلى العمل يؤمن عليهم، في حال الوفاة أو حال الهروب...إلخ، فشركات التأمين تتحمل هذا. أنا مع هذا الاقتراح بقانون، وأضم صوتي إلى صوت الأخت سبيكة الفضالة والأخت دلال الزايد والأخ علي العرادي. أعتقد أن هذا اقتراح حضاري، ويجب أن نؤيده، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذا الاقتراح بقانون له وجاهته، هو قائم على رضا أطراف العلاقة الثلاثة، صاحب العمل الأول والعامل الأجنبي وصاحب العمل الجديد الذي سيجربه لمدة شهر، وعندما تكون هذه الأطراف الثلاثة متفقة فما المانع؟! ما المانع من أن يُجرَّب هذا العامل لمدة شهر؟! وأما القول إنه نظام سُخرة فهو ليس كذلك، حيث إن موافقة العامل موجودة، وانتقال العامل من صاحب عمل إلى غيره يتم برضا العامل وبرضا صاحب العمل الأول. إذن الاقتراح بقانون لم يتح للعامل أن ينتقل مخالفًا لشروط العقد، بل برضا صاحب العمل الأصلي. وعندما نقول إن الاقتراح سيخالف حقوق الإنسان ومعاهدات دولية، فإن هذا الاقتراح فيه مرونة أكثر، بل أعتقد أنه سيكون إشارة نيِّرة لسجل البحرين في مجال حقوق الإنسان، أعني الحرية التي أعطيت للعامل الأجنبي في الانتقال من مكان عمل إلى آخر مع توافق جميع أطراف العلاقة، هذا إنجاز يُضاف إلى القوانين الحضارية في البحرين. لنتكلم عن أصحاب التخصصات العُليا، لماذا لا يكون لأصحاب التخصصات العُليا هذه الميزة؟! نقول إن هذا أولًا حماية لهم، نعني حماية من التعسف ضدهم، عندما يأتي صاحب تخصص سواء كان مهندسًا أو طبيبًا أو أكاديميًا وتكون له بعد استيفاء العقد أو بعد اتفاق أطراف العلاقة حرية الانتقال من مكان إلى آخر، فهذا هو ما تعنيه المحافظة على حقوق الإنسان في التنقل. وثانيًا: ذكر البعض أنه لم يتم أخذ رأي اتحاد عمال البحرين، أو اتحاد النقابات الحر، وكذلك أصحاب المهن، أو جمعيات المهندسين أو الأطباء أو  الأكاديميين؛ ونقول: عندما يعود إلينا المقترح في صورة مشروع بقانون في تلك الحالة ستقوم اللجنة بدعوة أصحاب العلاقة الذين ذكرتهم سالفًا وتأخذ آراءهم. أكرر أن هذا المقترح هو الداعم لحقوق الإنسان، ونحن في هذا البلد ــ ولله الحمد ــ من قبل صدور هذه القوانين حقوق العامل الأجنبي مُصانة، والمحاكم العُمالية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقوم بدورها، ومحاكم الدولة تنصف أي عامل متضرر من صاحب العامل الذي يعمل عنده أو الذي سيلتحق بالعمل عنده، فالدولة بها قوانين ومحاكم تحفظ حقوق العامل الأجنبي مثلما تحفظ حقوق المواطن. أنا مع هذا الاقتراح بقانون، وأرجو من إخواني الأعضاء التصويت لصالحه، لأنه في اعتقادي سيكون إنجازًا لمجلس الشورى، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

العضو جمعة محمد الكعبي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة وإلى مقدم الاقتراح. معالي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الأخ عبدالرحمن جمشير في إعادة المقترح إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، واجتماعهم مع هيئة سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين والتوافق معهم على الرفض أو الموافقة، والأمر راجع إلى مجلسكم الموقر، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله مساءكم جميعًا بكل خير. لقد فضلت أن أسمع جميع الآراء، وكل الآراء مقدرة ومحترمة منا في اللجنة. لن أكرر مبررات اللجنة، فاللجنة اقتنعت بقرارها برفض المقترح وليس فقط رفض جواز النظر فيه، ورفضه لأسباب تتعلق بالموضوع. اللجنة لن تسترد تقريرها لأنها اجتمعت 11 اجتماعًا لمناقشة هذا المقترح، من ضمنها اجتماعان مع الأخ العزيز سعادة العضو علي العرادي مقدم المقترح؛ ووصلت إلى القناعة المذكورة أمامكم في التقرير. ردًا على من قال إن هناك ثلاثة أطراف، وإن الاقتراح لا يمس حقوق الإنسان، أقول: لا، واعذروني؛ أين ذكرت موافقة العامل في النص المقترح؟! إذن نحن أمام موافقة طرفين، صاحب العمل الحالي وصاحب العمل الذي سينتقل إليه العامل. هذا الاقتراح لم يأخذ موافقة العامل. هناك أيضًا من ذكر أن هذا التشريع موجود في العالم، وأطلب منكم اسم دولة واحدة تطبق ــ نريد مثالًا واحدًا ــ هذا التشريع في أي مكان في العالم وفي أي دولة، ولا يصح أن نذكر فقط أن هناك دولًا في العالم تطبق مثل هذا التشريع على الإطلاق؛ نريد اسم الدولة واسم المشروع المماثل لديها. اللجنة لن تسترد التقرير والأمر معروض على مجلسكم الموقر للموافقة على قرار اللجنة أو رفضه، والأمر متروك لمجلس الشورى، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، يا دكتورة جهاد، القرار للمجلس، فإذا قرّر المجلس إعادته إلى اللجنة فعلينا أن نحترم القرار، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، لن أطيل في الواقع، الواضح من خلال المداولات التي تمت الآن بين الإخوة الأعضاء أن هناك تباينًا في التبرير القانوني، هناك تباين شديد في التبرير القانوني بين المؤيدين والرافضين. سأذكر أمرين فقط: ذكرت اللجنة في تقريرها أن الغاية من هذا المقترح متحققة، ولو نظرنا إلى هذه العبارة من منظور آخر ــ أي إذا نظرنا إلى الصورة من جانب آخر ــ وإذا كانت الغاية متحققة فمعنى ذلك أن جوهر هذا المقترح موجود ولا غبار عليه، أعني إذا كانت الغاية متحققة، فبالتالي يجوز النظر في هذا الأمر. الجانب الآخر هو أن لجنة الخدمات الموقرة ــ التي لها الشكر الجزيل على هذا التقرير ــ ذكرت أن المقترح يتعارض مع بعض الأنظمة والإجراءات، ولو قرأنا المادة المقترح إضافتها إلى نص القانون رقم (19) لعام 2006م فسنجد أنها تنص على التالي: "مع مراعاة أحكام المادة (23) من هذا القانون يُسمح لصاحب العمل الذي يرغب في انتقال العامل الأجنبي إليه بتجربة العامل الأجنبي الذي يعمل لدى صاحب عمل آخر لمدة لا تزيد على شهر واحد قبل إصدار ترخيص العمل الجديد بشرط موافقة الأخير، وتضع الهيئة الإجراءات والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك"، جوهر هذا النص هو أن العامل الذي سينتقل إلى رب عمل آخر تصريحه لايزال قائمًا، فهو لن يعمل بدون تصريح، فالتصريح القائم عند صاحب العمل الأول مازال موجودًا، وعند انتقاله إلى صاحب عمل جديد على سبيل التجربة ــ كما نصت عليه المادة ــ فإن تصريح عمله مازال ساريًا، وبالتالي ليست هناك مشكلة؛ أي أنه لن يعمل في فراغ تشريعي من التصريح. هيئة تنظيم سوق العمل ــ بحسب النص الموجود ــ عليها أن تضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك من دون مخالفة للقانون؛ وأعتقد أن الصياغة الموجودة التي وضعها مقدم الاقتراح الأخ علي العرادي مناسبة، وبالتالي أرى معالي الرئيس إما أن نوافق على هذا المقترح، وإما ــ في أسوأ الأحوال ــ أن نعيده إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، شكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، أضطر من حين إلى آخر إلى التعليق، وأشعر أن الموضوع يحتاج إلى التعمق في الفهم أكثر. لدي ملاحظة على كلمة أخي العزيز الدكتور محمد علي حسن الذي علاقتي به منذ أن كان مديرًا عامًا في البلديات، وكانت لي معه تجربة جميلة جدًا وتعاون أكثر من ممتاز، عندما قال إن العامل سوف يعمل وأن التصريح موجود ولن يعمل بدون تصريح، أقول ــ كما أقول دائمًا ــ إنه يجب قراءة القانون بالكامل، فالمادة 24 البند (أ) التي تتكلم عن إجراءات وشروط إصدار تصريح العمل، تقول: "... ويكون تصريح العمل الصادر لصاحب العمل بشأن استخدام عامل معين شخصيًا ولا يجوز التنازل عنه للغير"، أي أن التصريح ملازم لصاحب العمل، إذا أراد العامل أن يذهب إلى صاحب عمل آخر فهناك أيضًا تصريح عمل آخر ملازم لصاحب العمل الآخر. النصوص واضحة، وأعتقد أنني لن أحتاج إلى مزيد من الكلام، ولن أتكلم مرة أخرى بقدر ما تكلمت لأنه ليس لدي ما أضيفه، ولكن عندما أشعر أن هناك إضافة فإن شاء الله يشرفني أن أضيف، وقد أحببت أن أبيّن لسعادة الدكتور محمد علي حسن أن التصريح هو تصريح شخصي ولا يجوز التنازل عنه للغير، فماذا نسمي هذه الفترة؟ هل هو تنازل؟! إذن خالف القانون، وإذا كان عدم تنازل فليس لديه تصريح عمل. من الواضح تصادم هذه المادة مع مواد قائمة وملازمة، أعني أن المادة 23 مكررًا تخالف المادة 23 وتخالف المادة 24، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أوّد أن أقول إننا لسنا ضد هذا التعديل بل نطلب إيضاحات أكثر، هذه نقطة. النقطة الثانية: الأخ علي العرادي ذكر أنه كان في جنيف وتعامل مع منظمة العمل الدولية، الكثير من البحرينيين يتعاملون مع المنظمة، فهناك وفود من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ورجال الأعمال واتحاد العمال البحرينيين، وهم يعلمون خفايا ومشاكل حقوق الإنسان بالنسبة إلى العمالة الأجنبية في البحرين. بالنسبة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ذكر الأخ صباح الدوسري جهودهم في التقليل من انتقادات هذه المنظمة لحقوق الإنسان، أنا أكرر أن هناك انتهاكًا لحقوق الإنسان، وأنا أحترم رأي الأخ علي العرادي، ولكن أرجو أن يحترم رأي الآخرين. الأخت الدكتورة جهاد الفاضل رئيسة اللجنة ذكرت أن هناك انتهاكًا لحقوق الإنسان، وهناك عدم موافقة من الشخص الذي سوف ينتقل؛ ونحن لا نعلم ظروف انتقال هؤلاء، ربما هناك ضغوط نفسية ومالية وإشكاليات لهذا العامل حتى ينتقل إلى عمل آخر؛ لابد ألا نستبق الأحداث؛ الأخ علي العرادي قال إنه لا توجد انتهاكات، ونقول لم ترسل منظمة العمل الدولية وفودًا للتأكد من ذلك، هذا لم يتم حتى يقر هذا الاقتراح بقانون. رجائي للأخ علي العرادي أن يسترجع هذا الاقتراح، ونحن معه في حال حل هذه الإشكالات، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك لبسًا في هذا الموضوع. طبعًا أنا أتفق تمامًا مع رأي اللجنة بعدم الموافقة على هذا الاقتراح. هناك الكثير من الأعضاء تناولوا أن هذا الأمر يُعيق حرية انتقال العامل وهذا غير صحيح، القانون الحالي نظّم حرية انتقال العامل بكل سلاسة وبكل سهولة. هذا إجراء جديد، وأستغرب من بعض الإخوان عندما قالوا إنه موجود في دول متقدمة في أوروبا! في أوروبا لكي تنتقل من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر يتطلب ذلك ستة شهور من الإجراءات وليس أيامًا أو أسابيع مثلما هو حاصل في البحرين. تكلم الإخوة عن إعطاء العامل فرصة، والإخوة في غرفة تجارة وصناعة البحرين ــ وهذا في الحقيقة أمر غريب أسمعه للمرة الأولى ــ قالوا إن الغرفة توافق على المقترح لإعطاء العامل فرصة للتكيف مع بيئة وظروف العمل قبل منحه تصريح العمل والانتقال الفعلي للعمل، ما هذا الكلام؟! إذا كان هذا المنطق موجودًا فعندما نأتي بعامل أجنبي من الخارج ونعطيه هذه الفرصة، فسيقول لك حينها لأجرب إن كان يمكنني أن أتكيف مع عملك أم لا؟ بهذا نكون قد فتحنا سوق العمل للأجانب بشكل يمثل مضايقة حقيقية للعمالة البحرينية. كنا بالأمس نقول إن البحرينيين يعانون من المضايقات، ثم نأتي اليوم بهذا الاقتراح بدلًا من التسهيل على البحريني والتضييق على انتقال الأجنبي. ناقشنا موضوع (الفيزا) المرنة والإخوة في اللجنة المعنية قالوا إن (الفيزا) المرنة ضد مصالح البحرينيين، والكل تكلم عن ذلك، ثم نأتي الآن ــ وكأننا نعدل قليلًا في موضوع (الفيزا) المرنة ــ ونقول للعامل: اعمل هناك وإن لم يعجبك المكان ارجع مكانك! هذا لا يجوز سيدي الرئيس، القانون الحالي يعطي صاحب العمل والعامل فترة تجربة مدة ثلاثة شهور، إذا كان هذا العامل الأجنبي يريد الانتقال إلى عمل آخر فليوقع معه عقدًا، ويعطيه صاحب العمل الجديد فترة تجربة ثلاثة شهور، وإذا لم يعجب الاثنين انهوا العقد، كيف نقول لأحدهما: أنت الآن تعمل بـ(فيزتي) وأنا مسؤول عنك اعمل في المحل الآخر وإن لم يعجبك العمل ارجع لديّ! أو اعمل في المحل الآخر، وإذا لم يعجب عملك صاحب العمل ارجع، أصبحت مثل وكالة تأجير! سيدي الرئيس هناك مسؤولية قانونية على الأطراف كلها، هناك مسؤولية قانونية نظمها القانون على العامل، ومسؤولية قانونية على صاحب العمل، هنا لدينا صاحبا عمل؛ صاحب العمل الحالي وهو من يملك (الفيزا)، وصاحب العمل المؤقت ــ الذي لم نذكره ــ وسوف ننظم المسؤولية التي عليه، والمسؤولية على الدولة في أن تحمي هذا المجتمع من التصرفات السيئة لهذا العامل الأجنبي أو صاحب العمل، تخيل ــ معالي الرئيس ــ أنك تملك شركة مقاولات كهربائية، أنت صاحب العمل ويعمل مهندس كهربائي لديك، وسمحت له بأن ينتقل إلى الشركة (أ) وهذه الشركة ارتكبت مخالفة، وحدث تماس كهربائي ومات على إثره عامل، من المسؤول؟ بحسب القانون له كفيل بحريني هو صاحب العمل الأصلي؛ هناك تابع ومتبوع، هل يعقل لأني أعطيتك الحق في أن تستخدمه هذه المدة ــ وهو أخطأ وأنت أخطأت معه ــ أن أتحمل أنا هذه المسؤولية عنه؟! أريد أن أقول دعونا من هذه التخريجات التي ليست في مصلحة سوق العمل البحريني، وليست في مصلحة العامل البحريني، فبدلًا من القول إنه إذا انتهت مدة عامل أجنبي عليه أن يعود إلى بلاده، نقول له ابقَ عندنا وإن شاء الله سنبحث لك عن عمل آخر وجرب عند الشركة (أ) وعند (ب) وعند (ج)! بالأمس اشتكينا من العامل الذي يملك فيزا مرنة ومازلنا نشتكي حتى الآن، ووقفنا مع التجار الذين نادوا بالتعديل الذي عرض علينا، كون (الفيزا) المرنة مضرة بالاقتصاد الوطني، وما نقوم به الآن هو العملية نفسها ولكن بشكل آخر، القانون الحالي نظّم المسؤوليات جميعها، وإن كان لدينا وقت لمناقشة أمور سوق العمل فلنبحث عن فرص عمل لإخواننا البحرينيين العاطلين عن العمل بدلًا من تسهيل فرص عمل للأجانب، افسحوا المجال للبحرينيين. حبذا لو ناقشنا هذا الموضوع اليوم، كل هذه المدة لتسهيل البحث عن فرص عمل للبحرينيين وليس تسهيل بقاء الأجنبي للعمل في البحرين بتجريب العمل هنا وهناك، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

العضو علي عبدالله العرادي:
شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا لإعطائي الكلمة للمرة الثانية. مرة أخرى أكرر شكري لرئيس وأعضاء لجنة الخدمات على تقريرهم ولإعطائهم الفرصة لهذا المقترح، ولحرصهم على أن يناقش هذا المقترح في أكثر من 11 اجتماعًا، وهذا دليل أن هذه اللجنة تتعاطى ــ كما هو معروف عنها ــ باحترافية، لذا الشكر لرئيسها ولشخوص أعضائها واجب. معالي الرئيس أحاول فقط أن أرد على نقطتين، أعتقد أننا وصلنا إلى النقطة الفيصل هنا وهي أين يتعارض هذا القانون؟ وأين موافقة العامل؟ ابتداءً نقول إن العامل الذي سيذهب إلى صاحب عمل آخر من المؤكد أنه سيكون موافقًا وإلا كيف سيقدم هو طلب الالتحاق بصاحب عمل جديد؟! كيف نفرض أنه سيُجبر على أن يُوقع هذا العقد؟! هذا الكلام غير معقول. الأمر الآخر، لاحظنا أن الكثير من الإخوة الأعضاء ــ والاختلاف هنا لا يعني الخلاف ــ استخدموا كلمة "كفيل"، وأعتقد أن البحرين منذ إصدار القانون رقم 15 لعام 2006م ألغت نظام الكفالة، وأوجدت نظامًا آخر يقوم على أن تصريح العمل هو من يؤسس لوجود العامل في البحرين مع مراعاة أن يعمل هذا العامل لدى صاحب عمل. هناك نقطة تفيد بأن هذا المقترح يخالف المادة 23، والقوانين كما نعلم جميعًا تُقرأ في مجملها، بمعنى أنه يجب أن نقرأ القانون كله ابتداءً من التعريف، ثم المادة الأولى وانتهاء بآخر مادة في القانون، ولا أقول جازمًا إن هذه المادة لا تخالف، بل بالعكس هي تشير إلى المادة 23 وتراعي أحكامها. نأتي إلى النقطة الأخيرة هنا في الخلاف، ونسأل هل يوجد تصريح عمل؟ وهذا ــ ربما ــ ما ذكره سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، الذي له كل الاحترام والتقدير، وكذلك الأخ العزيز المستشار محمد البوسميط مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة تنظيم سوق العمل، حيث ذكرا أنه سيكون هناك فراغ، بمعنى أن العامل سيعمل بدون تصريح عمل، وهذا غير صحيح، فالمادة أوضحت أن العامل سينتقل وفق موافقة صاحب العمل الأخير، بمعنى أنه سيكون هناك تصريح عمل، ولا أتصور معالي الرئيس أن عدد العمالة التي ستنتقل كبير، بمعنى أن هذا المقترح لن يأتي لكي يفتح بابًا آخر لنظام العمالة المرنة، بل هو يعطي خيارًا لكي لا يذهب الناس إلى العمالة المرنة بما يشكل عبئًا على الاقتصاد، هو أعطى وفق مقترح متواضع أن يكون هذا الانتقال سلسًا لمدة لا تتجاوز الـ30 يومًا، والهيئة هي المختصة بوضع الإجراءات الداخلية ولها أن تشترط ألا يتم الانتقال أكثر من مرة، وكل الاشتراطات التي راعاها المقترح جعل صمام الأمان فيها الهيئة كما هو الحال الآن. أختم بأن قانون هيئة تنظيم سوق العمل مضى عليه 15 عامًا، حيث أصدر 63 أداة تشريعية ولم يعدل هذا القانون إلا في 3 مواد فيما يتعلق بإمكان انتقال العامل بعد سنة، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة، وفي المادة 23 فيما يتعلق بتقديم معلومات خاطئة، هذا القانون مضت عليه 15 سنة ــ وهو ليس نصًا قرآنيًا ــ والممارسة على أرض الواقع تدعم أن نذهب إلى تعديل هذا القانون حيث أمكن، وأود هنا أن أشكر كل من اتفق أو لم يتفق مع هذا المقترح. وفي النهاية المجلس سيد قراره، ولكل المتداخلين الحرية، وأشكر كذلك الأخ أحمد الحداد الذي أكن له كل الاحترام والتقدير، وأتمسك بما قالته الجهة المعنية الأولى ــ غرفة تجارة وصناعة البحرين ــ من أن هذا المقترح به ما يفيد تنظيم سوق العمل، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الأخ علي العرادي، هناك ملاحظات أبداها الأخ علي العرادي، وكما قلت إذا أحسست بأنني سأضيف فسأتكلم وإذا لم يكن لدي ما أضيفه فسألتزم الصمت. ذكر الأخ علي العرادي أنه فهم ــ ولا أدري من أين جاء هذا الفهم ــ أنه طالما أن هناك إجراءات سوف تتبع، فإذن يُفهم أن العامل موافق على هذا الانتقال، والمادة لم تنص على ذلك، ولكنه قال طالما أنه سيذهب إلى صاحب عمل آخر جديد فهو قد وافق على ذلك. إذا كان هذا هو الفهم فلنُزْل أيضًا موافقة الأخير، نحن أخذنا موافقة صاحب العمل الجديد وصاحب العمل الأصلي ولم نأخذ موافقة العامل، إذن إذا كان هذا هو الفهم فلا داعي إلى اشتراط موافقة الأخير وهو صاحب العمل الأصلي. ثم قال إن وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب والأخ محمد البوسميط مدير الشؤون القانونية بهيئة تنظيم سوق العمل قالا إن العامل خلال هذه الفترة سوف يعمل بدون تصريح، وأقول: نعم، سوف يعمل من دون تصريح. وقال طالما أن صاحب العمل الأصلي موافق على الانتقال فهذا يعتبر تصريحًا، وأقول من يملك منح التصريح هي الهيئة، فهي من يصدر التصريح وليس صاحب العمل. للعلم فقط، من أجل إصدار التصريح يجب أن نثبت المادة 24 بالنسبة إلى اشتراط إجراءات وشروط إصدار تصريح العمل، فقد وضعت اشتراطات منها على سبيل المثال: 1ــ وفاء صاحب العمل بكافة رسوم مستحقات الهيئة المتعلقة بصاحب العمل، ربما صاحب العمل الجديد مازال لم يسدد كل المتعلقات، إذن سيلتف على القانون ويوظف عاملًا أجنبيًا لمدة شهر على سبيل المثال، وهو مازالت عليه التزامات. ومن الاشتراطات كذلك: 2ــ ألا يثبت تخلف صاحب العمل عن الوفاء بحقوق العمال، لنفترض أن صاحب العمل السابق عليه التزامات تجاه عماله، إذن لا يجوز له أصلًا الحصول على تصريح عمل يخوله استخدام عامل أجنبي. المخالفات واضحة. تفضل الأخ علي العرادي وقال ربما أحد مبررات التعديل أنه قد مضت 15 سنة على صدور القانون ولم يعدل سوى ثلاث مرات، وسأصحح له الرقم، فقد عدل أربع مرات خلال 15 سنة، أي بمعدل أقل من أربع سنوات للتعديل الواحد. نتكلم عن قانون عدّل في سنة 2015م ونحن الآن في 2021م، إذا كنا نتكلم بالأرقام فقد عدل أربع مرات خلال هذه الفترة، وأي تعديل آخر سترحب به الجهات الرسمية، ولكن ــ كما قلنا ــ أن يأتي التعديل بالقانون مخالفًا لمواد مجاورة وتحديدًا المادتين 23 و24 من القانون ذاته فأعتقد أن هذا يحتاج إلى إعادة نظر من المجلس الموقر، شكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، الموضوع أخذ فترة طويلة كما تفضل أخي سعادة الأخ جمال فخرو، وأنا أضيف فقط ــ تأكيدًا ــ ولن أتوسع كثيرًا. أنا طبعًا داعم لقرار اللجنة وداعم لرأي الأخ جمال فخرو في أن الأجدر أن ندافع عن مصالح البحرينيين، لا أن ندافع عن مصالح العمالة الأجنبية. العمالة الأجنبية أخذت حقوقها أكثر مما يجب، ويجب أن يكون تركيزنا الآن على من يعاني من البطالة، ومن يعاني من وضع صعب جدًا، على شباب لا يجدون عملًا. هناك قاعدة قانونية راسخة وفيها حكم للمحكمة الدستورية البحرينية الموقرة، تقول: المشرّع مُنزه عن اللغو والتناقض، وأعتقد أننا دائمًا ننسى مسألة أساسية ــ كما يقال ــ أن الشيطان يكمن في التفاصيل، الآن اقتراح بقانون مادة واحدة يعالج انتقال مؤقت مدة شهر واحد، لكن التفاصيل هنا هي المهمة، أولًا: المادة لم تعالج التعديلات التي تفضل بها سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بخصوص المادتين 23 و24 ونحن في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية واجهنا المشكلة نفسها، عالجنا مواد معينة أوضحت الحكومة الموقرة أنها تتعارض مع عدم تعديل مواد لاحقة، واضطررنا في اللجنة إلى أن نعيد النظر ونرفض نحن أصحاب الاقتراح بقانون الاقتراح، وأن نقدم إلى المجلس الذي وافق على توصياتنا؛ كونها تتعارض مع مواد معينة قائمة إن لم يجرِ تعديلها، وهذا الاقتراح نفسه يتعارض الآن مع المادتين 23 و24 اللتين تنظمان بشكل واضح حظر انتقال العامل بدون ترخيص للعمل ورب العمل المحددين في الترخيص، وبالتالي من يسدد راتب هذا العامل خلال مدة الشهر الذي يكون تجربة، هل هو المرخص له أولًا أم هو المجرب كما تفضل سعادة الوزير؟! هذه الاعتبارات على الراتب فقط فيها اعتبارات قانونية، مثلًا إذا كان الراتب الذي اتفق عليه مع صاحب الترخيص الأول أم الراتب الذي اتفق عليه مع المجرب، هل هو أكثر أم أقل؟ هذه التفاصيل في حد ذاتها موضع خلل لحقوق العامل، قد يريد العامل راتبًا أعلى بينما صاحب العمل المجرب يقول له بل هو ما تم الاتفاق عليه مع صاحب العمل السابق، أرى أن التفاصيل مسألة مهمة جدًا، وأنا لن أطيل. أنا أتفق مع توجه اللجنة، ولكيلا نعود فيما بعد ونرفضه بعد أن تقدم الحكومة رأيها بإعادة النظر، وهيئة التشريع والرأي القانوني تقول رأيها أيضًا والذي أعتقد أنه سيتفق مع رأي هيئة تنظيم سوق العمل، وأيضًا نأتي نحن لنقول إننا نتفق مع السلطات الثلاث، وربما يتفق مجلس النواب مع الاتجاه نفسه ونقع نحن في المشكلة نفسها التي وقعنا فيها اليوم برفضنا لثلاثة مشاريع بقوانين، والتي أساسًا قدمناها نحن في مجلس الشورى واضطررنا إلى رفضها. أعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك حرص على صورة المجلس، وأنا أختلف مع أخي الحبيب (بوأحمد) الذي قال: حرصًا على إنجاز للمجلس، فأنا أعتقد أننا إذا رفضناه فسيكون شيئًا يُضاف إلى الجانب السلبي الذي لا نتمناه أبدًا للمجلس الموقر لأننا نعتز بوجودنا في المجلس وبالتعيين الذي شرفنا به صاحب المقام السامي، وينبغي دائمًا أن نكون مركزين على التشريع لأن هذا هو اختصاصنا جميعًا، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد أحمد البوسميط مدير الشؤون القانونية بهيئة تنظيم سوق العمل.

مدير الشؤون القانونية بهيئة تنظيم سوق العمل:
شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح فقط، المقترح إذا سرى ونفذ في مملكة البحرين فسوف يتعذر علينا في هيئة تنظيم سوق العمل صياغة إجراءات تخالف نص فقرة تسبق هذا المقترح. الفقرة (أ) نصها آمر يخاطب صاحب العامل بعدم جواز مزاولته للعمل بدون تصريح. والفقرة (ب) تخاطب صاحب العمل بعدم جواز استخدام عامل بدون تصريح. نأتي إلى مادة تالية لهذه المادة ونجيز عملية استخدام عامل بتصريح، فهناك تصريح أم لا؟! إذا لم يكن هناك تصريح فالنص غير واضح. لو افترضنا الحالتين، هناك تصريح أو لا يوجد تصريح، ففي النهاية نحن باعتبارنا جهة منفذة لحكم القانون سوف يتعذر علينا صياغة إجراءات تُخالف نصًا آمرًا في مملكة البحرين، وهذا يتعذر على الهيئة وعلى أي جهة أخرى. هذه النقطة التي أحببت أن أؤكدها لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:
شكرًا سيدي الرئيس، شكرًا لإعطائي الفرصة للمرة الثالثة، وبغض النظر عن المخالفة القانونية التي ستحدث حتى لو تم التعديل، وقد أخبرنا الآن ممثل هيئة تنظيم سوق العمل عن ذلك، إلا أنه دائمًا في العمل لابد أن يكون هناك استقرار في بيئة العمل، هذا سيُحدث فعلًا عدم استقرار كبيرًا في بيئة العمل، فهذه الفترة ــ التجربة لمدة شهر ــ هي فترة خطرة جدًا، فترة انتقال خطرة تعزز موضوع (الفيزا) المرنة التي كنا نرفض أصلًا وجودها. استقرار بيئة العمل مهم، وكما قال أخي الأستاذ جمال فخرو بالنسبة إلى الكهربائي فأنا أعطي هنا مثالًا آخر قد يكون معقدًا أكثر، هذا المثال هو طبيب ذهب إلى جهة أخرى وخلال عمله حدث خلل طبي وأدى هذا الخطأ إلى وفاة المريض، وموضوع وفاة هذا المريض سيكون بين المؤسسة والطبيب، فكيف ستتم المحاسبة؟ الموضوع فعلًا في منتهى الخطورة. قانون العمل الحالي يؤدي إلى انتقال العامل من جهة لديه تصريح فيها إلى جهة أخرى لديه أيضًا تصريح فيها، وهذه الفترة الانتقالية ليست بدون تصريح، وهي فعلًا فترة خطرة جدًا وأيضًا تؤثر على الاقتصاد وعلى الاستثمار. كيف تؤثر على الاقتصاد؟ نحن لا نفكر في عامل واحد فقط بل نفكر في عشرات ومئات العمال الذين سينتقلون وربما برواتب أعلى، وبذلك رأسًا سوف يرتفع الـ(Inflation) في البلد. هذا هو رأيي، حيث إن هذه الفترة بالفعل خطرة جدًا، وبدونها سيكون الانتقال سلس، وحاليًا الانتقال سلس جدًا، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، لدي ثلاثة من المتحدثين وبعدها سوف أقفل باب النقاش، وهم الأخت دلال الزايد والأخ الدكتور أحمد العريض والأخ عبدالرحمن جمشير. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أحببت أن أبين أن الاختلاف في الرأي القانوني اليوم أو الموقف ما بين مؤيد ومعارض لهذا الاقتراح بقانون، نحن الأعضاء نستشعره لأهميته. أشكر الأخت جهاد الفاضل لتعقيبها على مداخلات الأعضاء، حيث قالت إنني أحترم المؤيد والمعارض لرأي اللجنة، ونحن كثيرًا ما نتفق مع آراء اللجان ونختلف في بعض آراء هذه اللجان عندما نخرج عما اعتدنا عليه في المجلس، باعتبار بعض الأمور التي نرى فيها إمكانية العمل، ولكنني في الحقيقة أعترض على ما تفضل به الأخ جمال فخرو وما أيده فيه الدكتور عبدالعزيز أبل وأعتبره غير مقبول، فلا يجوز الترويج عن مجلس الشورى بأعضائه، فنحن سخرنا كل هذا الوقت لمناقشة أمر، ويجب علينا أن نناقش موضوع العاطلين عن العمل البحرينيين، فهم معنا في المجلس ويعلمون تمامًا ــ من رئيس هذا المجلس إلى كل أعضائه ــ مدى اهتمامنا بهذا الموضوع، ومدى قيامنا بعدد من الإجراءات التشريعية في هذا الموضوع، ويعلم تمامًا عدد من قدموا أسئلة مرتبطة بهذا الموضوع، ولا أعلم إذا كانوا هم من مقدمي بعض الأسئلة بشأن الأمور المتعلقة بالعاطلين عن العمل في هذا الجانب. ولا يجوز أصلًا أن نُخرج هذا الأمر بهذا الشكل، ونضرب به الجهود التي تقوم بها السلطة التشريعية بمجلسيها وكذلك الحكومة في تأمين مسألة التأمين ضد التعطل، لا ربط بين هذا الموضوع وبين هذا الاقتراح. لا نتكلم لأننا من أصحاب الأعمال والمال وننظر فقط إلى أن المخاطب فيها هي الشركات الكبرى، لا، فهذا الاقتراح أيضًا يمس المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر التي يعاني ملاكها من الجنسية البحرينية من أنه بعدما ينقل كفالة عامل آخر للعمل لديه بأن هذا العامل يتم إلغاؤه خلال فترة قصيرة بحكم أنه لا يرغب في الاستمرار ويود الانتقال، وسوف يستخرج (فيزا) مرنة أو غيرها، ويتكبد هنا هذا الشخص مصروفات أيضًا. قد تكون مصروفات نقله أو مصروفات تدريبه، فيتعذر على هذا المبتدئ في مجال القطاع الاستثماري أو المالي أو الاقتصادي ــ وهو بحريني من رواد الأعمال ــ أن يتحمل تلك المصاريف، ولذلك وافقت على هذا الاقتراح غرفة تجارة وصناعة البحرين، لأنها أصبحت الآن تضم في عضويتها أصحاب المؤسسات التجارية الصغيرة والمتناهية الصغر، فأصبحت تتلمس أيضًا احتياجاتهم، وبالتالي أتوقع ــ مثلما قال الأخ عبدالرحمن جمشير والأخ أحمد الحداد ــ أن هناك أمورًا ملتبسة علينا نحن المؤيدين وملتبسة أيضًا على الرافضين. أيضًا مقدم الاقتراح في مذكرته الإيضاحية رغم شرحه لهذا الأمر المهم، ولكن أيضًا أنا أخذت ذلك بنية مقدّم الاقتراح، ماذا تضمن اقتراحه؟ ولذلك أنا آمنت به كاقتراح، مع تأكيد ما قلته في مداخلتي وهو أنني أحترم تخوف اللجنة لأنه لا يوجد تشريع بهذا التكامل، ربما توجد قرارات، وربما توجد تطلعات بأن يتم هذا الأمر، فأنا تابعت المملكة العربية السعودية في موقعهم ووجدت تطلعًا بأن يحصل ذلك في هذه الفترة، يوجد تطلع في سائر الدول الخليجية تحديدًا لأننا نعاني من هذا الأمر. أنا مفهومي للنص ألا نجبر أحدًا، فإذا كنتُ عاملًا وسوف أعمل لدى علي الصالح وسوف أنتقل إلى العمل لدي علي العرادي، فأنا سوف آتي إليك وسوف أنتقل إلى عامل آخر، ومن هنا نشأ الرضا للعامل، فبينما تكون العلاقة مستقرة ما بيني وبينك لا يجوز أن تفرض عليّ أن أذهب إلى صاحب عمل آخر. انبثاق عنصر الرضا جاء من العامل ذاته، وبعدها انتقل الأصل فيها، أنت كصاحب عمل حالي تقول لي هل أوافق على انتقالك أم لا أوافق، ولذلك جاء هذا التنظيم هكذا. تخوف الأخت الدكتورة ابتسام الدلال وغيرها من الأعضاء في محله وأتفق معه. فلذلك عندما نقول وتضع الهيئة الإجراءات والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك، أخرج بعض المهن التي ترى أنها يجب ألا تخضع لمثل هذه الأمور. أعيد وأؤكد نقطة مهمة: الأصل أنه لابد من وجود تصريح عمل، هذا الأصل، ولا يمكن أن يعمل أي شخص بدون أن يكون لديه تصريح عمل. الاقتراح هو استثناء من الأصل، فالمواد الأخرى التي أتت بعدها لا تناقش هذا الأمر لأنه غير منصوص عليه في القانون، ومع وجوده لن تتأثر المادة 24 ولا غيرها، لأن هذا تشريع لاحق، وبالتالي سيصدر بتنظيمه. لذلك ــ يا معالي الرئيس ــ أنا أقدر جدًا لجنة الخدمات من رئيسها إلى أعضائها. أنا لدي اقتراح إن قُبل كان بها، وإن لم يُقبل فنحن نحترم قرار المجلس. فليرجع إلى اللجنة، ولتجتمع اللجنة مع الأطراف كافة، حتى الأعضاء قالوا لماذا لا تكون هذه الأطراف موجودة؟ ويتم التداول فيه والدخول في مسألة الضوابط، فحتى هيئة المستشارين يمكن أن تنظر في الأمور القانونية التي أثيرت بهذا الشأن. نحن لا نقبل كأعضاء مجلس شورى أن نشرع تشريعًا يكون بسببه شخص معلق بدون وجود أي مسؤولية يخضع لها! لماذا؟ مع احترامي، فأنا مقتنعة بالضوابط والمسؤوليات القانونية، ولكن توجد أسئلة قانونية أثيرت، ربما لا يوجد أحد يقتنع بجواب مقررة اللجنة أو بجوابي أنا أو غيرنا، فلندع المجال لهيئة المستشارين القانونيين أن تستجمع هذا الأمر ويُعقد اجتماع لمناقشته، فنحن غير مستعجلين عليه، فهذا مجرد اقتراح، ولكن عندما نرى أنه من أجل المصلحة العامة ومصلحة جميع الأطراف، فاليوم البحرين لم تعتد بأن تقول إنها سوف تحفظ حقوق البحريني ولن تحفظ حقوق الوافد، لا، فالبحرين طالما في دستورها وفي تشريعاتها احترمت المواطن البحريني وقدّرت العمالة الوافدة التي تعمل لديها، فنحن نضع تشريعات متساوية لمراكز الحقوق الأساسية ونضع أولوية فضلى لتشجيع ودعم المواطن البحريني في مناحيه كافة، لا يرتقي فيها أحد على أحد. ونحن الأعضاء مهمتنا ومسؤوليتنا في الوقت الراهن هي كل ما يذلل عقبات المواطن البحريني سواء كان صاحب عمل أو موظفًا، نعمل لدعمه عليها، فهذا واجبنا ومسؤوليتنا الوطنية في اتجاههم. أنا هذا مطلبي، وإذا رأت اللجنة ذلك كان بها، وإذا رأى المجلس ذلك كان بها، وإذا لم يتم قبولها فنكون قد أثبتنا رأينا وفي وقت لاحق سيكون هناك رد عليه، وإذا رُفض الاقتراح فيكون الأخ علي العرادي على الأقل قد حاول ويمكن أن يضع تشريعًا منيرًا. وغير ذلك، هذا هو مطلبي والأمر يعود لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، شكرًا لإعطائي الكلمة، وسوف أختصر. ردًا على الأخت رئيسة اللجنة التي أكنّ لها كل الاحترام والتقدير، واللجنة كذلك، وأيضًا الأخ جمال فخرو عندما قال إن بعض الدول تطبق هذا القانون؛ فأنا أذكر تجربة شخصية لي في بريطانيا عندما عملت طبيبًا، فالمجلس الأعلى الطبي هناك أعطانا ترخيصًا وانتقلنا من مستشفيات عدة، وفي مستويات درجة استشاري، ولمدة سنة، ومادام اتفق المستشفى الأول والمستشفى الثاني وأنا موافق على ذلك فأنا أنتقل من مكان إلى مكان، فهناك دول كثيرة في أوروبا تطبق هذا القانون. لم أتكلم لغوًا كما سمعت وإنما من تجربة شخصية في العمل في بريطانيا، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، في بداية مداخلتي هذا الصباح طلبت إرجاع التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، ونعطي فرصة للأخ علي العرادي لإقناع الجهات المعارضة لمقترحه وأن يأتينا بمقترح جديد. أخذنا وقتًا طويلًا في مناقشة هذا التقرير، وأنا صراحة لا أرى أي مبرر للاستعجال في الموافقة على هذا الاقتراح بقانون. الأخ علي العرادي في مداخلته لم يعطنا مبررات كافية أو قوية لنناقش الاقتراح ونقره في هذه الجلسة. في الأخير أتفق مع ما طرحه سعادة الأخ غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وما طرحه الأخ جمال فخرو من أن أولويتنا للبحريني، وقانون تنظيم سوق العمل جاء أساسًا لصالح البحريني، وفي الوقت نفسه أزال الغبن عن العامل الأجنبي. العامل الأجنبي الآن ليست لديه كفالة ويتمتع بكل حقوقه، ولذلك هيئة تنظيم سوق العمل حصلت على الفئة الأولى في وزارة الخارجية الأمريكية منذ بضع سنوات بسبب إعطاء العامل الأجنبي كل حقوقه وكل ما يطلبه من عيش كريم وراتب أساسي. أساسًا سوق العمل جاء لتهيئة البحريني وتدريبه وتأهيله ليأخذ مكانه وأن يكون الاختيار الأول في سوق العمل لدى صاحب العمل. بالنسبة إلى الغرفة التجارية، صحيح المكتوب في تقرير اللجنة أنها مع الاقتراح بقانون ولكنهم ليسوا موجودين هنا لنسألهم هل مازالوا مع هذا الاقتراح أو لا؟ أرى أن الاقتراح الأبعد هو إرجاع التقرير إلى اللجنة، وإذا لم يُوافق عليه فأنا ضد هذا الاقتراح، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيسة اللجنة.

العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، أولًا ردًا على أستاذنا وأخينا العزيز الدكتور أحمد العريض، أنا لم أنتقد أو أنتقص من قدر أحد بل بالعكس له كل الاحترام والتقدير. كان قصدي أن يأتونا بنص قانوني؛ لأننا في اللجنة أمانةً لم نجد تشريعًا في هذا الجانب. النقطة الأخرى، ناقشنا الموضوع في 11 اجتماعًا فلا أعرف ما الذي سنناقشه أكثر، أعتقد أننا أعطينا هذا المقترح حقه وزيادة. والأخ علي العرادي اجتمعنا معه مرتين وهذه قناعة اللجنة وليس لدينا ما نضيفه إلى هذا المقترح. اللجنة بجميع أعضائها مقتنعة بما توصلت إليه من قرار؛ فلذلك أرجو التصويت عليه، ودائمًا هناك مؤيد ومعارض، وإن شاء الله سيكون القرار لصالح رأي الأغلبية، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، الأخ الدكتور محمد علي، قلنا سنقفل باب النقاش، فهل لديك جديد تضيفه؟

العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدي جديد في الموضوع وإنما أحببت أن أُعلق فقط بألا يفهم نقاش المجلس طول هذه الفترة في دعم هذا القانون أو رفضه أن هذا ترويج للعامل للأجنبي. مجلس الشورى يفخر دائمًا بأنه أول وأكثر المناصرين للعامل البحريني. هذا النقاش نقاش موضوعي قانوني يتعلق بحرية انتقال العامل الأجنبي ــ وفق المقترح الموجود ــ إلى صاحب عمل آخر، والموضوع ليست له علاقة بأي ترويج يتعلق بدعم عامل أجنبي على حساب العامل البحريني أبدًا ومطلقًا، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، وبهذا نقفل باب النقاش. لدينا الآن مقترح من عدد من الإخوان بإعادة الاقتراح بقانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. أحببت أن أقول كلمة: إنه بعد هذا النقاش ووجهات النظر وكلها مقدرة ولكن نأخذ الحكمة التي تقول (كل تأخيرة وفيها خيرة) إن شاء الله. سنصوت أولًا على إعادة الاقتراح بقانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وإن شاء الله نصل إلى توافق ما بين الأطراف المختلفة، حتى يصب هذا القانون في مكانه الصحيح. هل يوافق المجلس على إعادة الاقتراح بقانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟ يا إخوان، أنا مستغرب من التصويت لأن من تقدم بطلب الإعادة إلى اللجنة لم يصوت، فهل هناك مشكلة في التصويت أم أنه ممتنع؟ الأخ عبدالرحمن جمشير والأخ عبدالوهاب المنصور والأخ جمال فخرو والأخ خالد المسقطي والأخ سمير البحارنة موجودون أم تركونا؟

العضو جمال محمد فخرو:
سيدي الرئيس، أنا لم أستطع أن أصوت.

الرئيــــس:
هذا ما أسأل عنه، أخشى أن هناك مشكلة في التصويت. الآن هناك 16 عضوًا موافقًا و15 عضوًا غير موافق، والإخوان يقولون نصاب الأغلبية هو 19 عضوًا. الأخ عبدالرحمن جمشير موجود معنا؟

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
سيدي الرئيس، أنا صوّت بالموافقة ولكن النظام لا يعمل لدي.

الرئيــــس:
حسنًا، والأخ جمال فخرو كذلك موافق ولكن النظام لا يعمل لديه. الأخ عبدالوهاب المنصور هل صوّت أم ممتنع؟ إذن نحن الآن بإضافة الأخ عبدالرحمن جمشير والأخ جمال فخرو يكون عدد الموافقين 18 عضوًا، وأنا أضم صوتي إليهم، فبذلك يكون عدد الموافقين 19 عضوًا. إذن الأغلبية موافقة وبناء عليه يعود الاقتراح بقانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، مع شكري الجزيل لكل المتداخلين وكل من أبدى رأيه، فقد كنت سعيدًا وأنا أستمع لاختلاف وجهات النظر، وهذا شيء مطلوب حتى نستطيع فعلًا أن نتوصل إلى مقترح بقانون يكون واضحًا ومحكمًا ويؤدي الغرض منه، والخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، لو سمحت لي، نريد أن نستمع لرأي الأخ جمال فخرو فقد أرسل إلي أنه غير موافق، والذي له حق الاسترداد هو اللجنة أو مقدم المقترح، واللجنة ترفض الاسترداد. لو سمحتم هذا التصويت ليس واضحًا، فهل بالإمكان إعادة التصويت؟ أو أن اللجنة ترفض إرجاعه إليها.

الرئيــــس:
لحظة، لكيلا ندخل في إشكالات قانونية، الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، ما رأيك؟

رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 38 في عجزها واضحة، وقد أعطت اللجنة الأولوية ــ في الفقرة الأخيرة منها عن طريق رئيسها أو مقررها ــ في رد التقرير إليها، وما لم يقرر المجلس غير ذلك فإن ذلك يبقى من إطلاقات المجلس، ومؤدى هذه المادة أن المجلس يملك أن يعيد الموضوع المطروح إلى اللجنة، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، الأخت الدكتورة جهاد الفاضل ــ مع تقديري واحترامي لكل الأعضاء ــ المجلس هو سيد قراره، ولا نقول إن قرار الإرجاع يعود إلى مقدم الاقتراح أو إلى اللجنة المعنية، المجلس صوت واتخذ قرارًا بإعادته، فقرار المجلس سليم من الناحية القانونية والدستورية وليس عليه غبار.

العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
صحيح معالي الرئيس، ولكن التصويت صار فيه (ربكة)، فهل تسمح بإعادة التصويت.

الرئيــــس:
التصويت لا غبار عليه، كان هناك 16 صوتًا موافقًا على الإرجاع، و15 صوتًا معارضًا. بخصوص الإخوة الذين لم يقوموا بالتصويت أحببت أن أطمئنكم، فسألت: هل هناك مشكلة في التصويت، فقال الأخ عبدالرحمن جمشير إن هناك مشكلة في التصويت، وكذلك قال الأخ جمال فخرو إن هناك مشكلة في التصويت، ولذلك أخذنا رأيهما في الموضوع.

العضو جهاد عبدالله الفاضل:
معالي الرئيس، لا يمنع حتى يكون تصويتنا صحيحًا أن نعيد التصويت، والموافق سيوافق مرة أخرى، والرافض سيرفض مرة أخرى، فحبذا يا معالي الرئيس أن تتكرم بإعادة التصويت.

الرئيــــس:
هل يجوز قانونيًا أن نعيد التصويت؟ تفضل الأخ المستشار الدكتور نوفل عبدالسلام غربال رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة 77 من اللائحة الداخلية ورد فيها أنه "إذا لم يتبين الرئيس رأي الأغلبية عند أخذ الرأي بطريقة رفع الأيدي، أخذ الرأي بطريقة القيام والجلوس، بأن يطلب من المؤيدين القيام، فإذا لم يتبين النتيجة، يعاد أخذ الرأي بطريقة عكسية بأن يطلب من المعارضين القيام، وإذا لم تتبين النتيجة مع ذلك يؤخذ الرأي نداءً بالاسم"، وأعتقد أنه في ظل العمل عن بُعد يحتمل منطوق المادة أن يصار مباشرة إلى أخذ الرأي نداءً بالاسم.

الرئيــــس:
التصويت نداءً بالاسم؟

رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
نعم، لأن المادة تنتهي بالنداء بالاسم كآخر سبيل، وأعتقد أن الإمكانيات الوسيطة لا تتماشى 100% مع طريقة العمل عن بُعد، وبالتالي طالما أن النص أجاز طريقة التصويت نداءً بالاسم، فلمعاليكم أن تطلب ذلك، وشكرًا.