العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم جميعًا، صبحكم الله بالخير. والشكر موصول إلى الأخت الدكتورة جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات وإلى جميع أعضاء اللجنة على تقريرهم وعلى التوصية بالموافقة على المرسوم. كلنا على علم بأن هذا المرسوم جاء جزءًا من الحزمة المالية التي قامت الحكومة بتنفيذها بناء على توجيهات جلالة الملك حفظه الله، والتي جاءت في توقيت متميز كي تخفف الأعباء والتداعيات السلبية مع بداية أزمة كورونا. اليوم عندما أنظر إلى هذا المرسوم أرى أنه أحد عناصر الحزمة التي جاءت بها الحكومة عن طريق الإعفاءات من دفع رسوم الكهرباء والماء والبلدية بالإضافة إلى القروض وصدور نوع من القرارات والتوجيهات بإيقاف القروض وفوائدها الربحية، وجئنا بإعفاء المؤسسات التجارية من الرسوم البلدية لعدة أشهر، وجئنا بإعفاء المؤسسات الصناعية والتجارية من الرسوم المستحقة عن استئجار الأراضي الصناعية الحكومية، إلى آخره. في الأخير حققنا من وراء وجود هذا المرسوم عدم تسريح المواطن البحريني خلال فترة 12 شهرًا تقريبًا من بداية الجائحة في يناير 2020م، وفي الوقت نفسه استفاد منها آلاف البحرينيين وأيضًا مئات المؤسسات التي خفف عنها العبء المالي بدفع 50% من رواتب الموظفين البحرينيين. اليوم بعد مرور 12 شهرًا من بدء هذه الجائحة أعتقد أننا فعلًا اتخذنا خطوات جريئة جدًا وفي التوقيت المناسب للتعامل مع التداعيات السلبية على الاقتصاد من وراء هذه الظروف الاستثنائية. واليوم بكل فخر نقول نحن بحمد الله بدأنا عام 2021م بداية جديدة وإن شاء الله تكون أعباؤها أخف من 2020م. السؤال الذي أجد نفسي أتطرق إليه هو أن الوضع اليوم للأسف لم يتغير كثيرًا عما كان عليه أثناء 2020م، ونقول رغم أنه بالتوجيهات الملكية وبتنفيذ من قبل الحكومة بقيادة سمو ولي العهد رئيس الوزراء تخطينا مرحلة حرجة جدًا في السنة الماضية، فإنه مازالت ــ ليس عندنا في البحرين وإنما في المنطقة وعلى المستوى العالمي ــ هناك تأثيرات سلبية وخاصة بالنسبة إلى الجانب الاقتصادي. يزعجني اليوم عندما أقرأ تصريحًا لوزير الصناعة والتجارة والسياحة بوجود خسارة 4 ملايين دينار يوميًا و108 ملايين شهريًا، أي ما يساوي كذا مليار خلال 9 شهور. الحمد لله أن هذا المرسوم جاء في الوقت المناسب. هل توجد استمرارية في الحزمة تأخذ في الاعتبار أننا مازلنا في وضع حرج خلال الأشهر القادمة بناء على ما نتابعه عالميًا من التداعيات السلبية على الاقتصاد؟ لابد أن يكون هناك نوع من المبادرة لدعم الاقتصاد البحريني كي لا نضطر إلى دخول مرحلة على عكس ما حققناه ــ الحمد لله ــ من إيجابيات خلال الأشهر الأولى التي كانت أكثر صعوبة مع بداية الجائحة وتخطيناها. سؤالي للمسؤولين المشاركين معنا في جلسة اليوم، هل هناك تصورات بالنسبة إلى التعامل ــ وخصوصًا ــ مع البحريني والراتب والمؤسسة البحرينية واستمراريتها في العمل خلال الأشهر القادمة؟ حتى إن كانت بصورة قصيرة فإن الدعم على ما أعتقد لهذه المؤسسات سيكون مهمًا جدًا وضروريًا خلال المرحلة القادمة، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. أشكر الأخت الدكتورة جهاد الفاضل رئيسة اللجنة وأعضاء اللجنة كافة على هذا التقرير المفصل، وأعتقد أن مناقشته ستكون فقط لدعمه؛ لأنه جاء مفصلًا، ويصب في جهود الحكومة الموقرة التي استبقت الأزمة بتخفيف تداعيات هذه الجائحة وآثارها السلبية سواء كانت صحية أو اقتصادية أو اجتماعية على شعب البحرين. هذه الأزمة التي عانى منها العالم ولايزال يعاني، بالنسبة إلينا نحن أهل البحرين ربما لها حسنة واحدة كلها وهي أنها بيّنت تلاحم شعب البحرين مع سيد البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. جلالة الملك بيّن بوضوح حبه لشعبه ومراعاته لهم، ليس فقط في الحزم المالية والاقتصادية وتوقيف الرسوم في هذه الفترة فقط وإنما في حضوره معهم من خلال شاشات التلفزيون وتفاعله واهتمامه بهم اهتمامًا ذاع صيته وأصبح مثالًا يحتذيه العالم سواء في المجال الإقليمي أو العربي أو العالمي، فجهوده وتوجيهاته للحكومة الموقرة ممثلة بسيدي سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أثبتت نجاحها في كل الخطوات التي اتخذها صاحب السمو الملكي، وآخر هذه الخطوات التي ذاع صيتها وأصبحت مجالًا للإشادة في القنوات العالمية توفير اللقاح لكبار السن في بيوتهم، وقد لاقت إشادة ليس من منظمة الصحة العالمية فقط وإنما من جميع السياسيين على مستوى العالم والحمد لله. لا أعتقد أنه يوجد عضو واحد في مجلس الشورى غير داعم لهذا المرسوم بقانون، ربما هناك استفسارات يحب الواحد منا الاطلاع عليها لكننا نأمل من الله سبحانه وتعالى أن تزول عنا هذه الغمة؛ لأننا إذا نظرنا إلى هذا الوضع الذي أصاب اقتصاديات العالم بالشلل نحمد الله أننا بخير في مملكة البحرين على مستوى تدني أسعار النفط، وعلى مستوى توقف التجارة الدولية، وعلى مستوى خطوط الطيران وخطوط الملاحة. الحمد لله نحن في نعمة من الله سبحانه وتعالى، نحن حتى هذه اللحظة في موقف صلب وقوي ببركات من الله سبحانه وتعالى. نأمل أن تمر هذه الأزمة مهما طالت، وأن يفرج الله سبحانه وتعالى هذه الغمة. ونكرر جزيل الشكر إلى سيدي وسيد البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم على كل هذا الدعم والمساندة، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات رئيسة وأعضاء على تقريرها بخصوص التأمين ضد التعطل المتعلق بالتعديل الذي يمكّن الحكومة من التصرف في فائض حساب الاحتياطي العام لحساب التأمين ضد التعطل من خلال إضافة قرض سداد نسبة من أجور العاملين البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي بحد أقصى 50% من أجر المؤمن عليهم، وذلك في الشركات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، والهدف الأساسي هو تعزيز قدرة أصحاب العمل على مواجهة الآثار السلبية لهذه الجائحة على أصحاب الأعمال، وهذا ما درجت عليه الحكومة الموقرة منذ تفشي الوباء، وضمن الحزم الاقتصادية التي جاءت بتوجيه من جلالة الملك حفظه الله ورعاه لضمان الاستقرار المعيشي للمواطنين، وهو ما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للشركات الوطنية من الإفلاس، وحماية العاملين في القطاع الخاص من خطر التعطل حتى لا يكونوا عبئًا على صندوق التعطل. سيدي الرئيس، الأسباب الدستورية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية التي استندت إليها اللجنة صحيحة ومنطقية للموافقة على هذا المرسوم بقانون. وأضيف كذلك أن الاحتياطيات تساهم بشكل كبير في إسناد الدول والمؤسسات والهيئات في الأوقات الصعبة والحرجة مثل الظروف الراهنة. كما أن الحكومة ملزمة بدعم صندوق التأمين ضد التعطل في حال حصول أي عجز مالي مستقبلي في هذا الصندوق. إن تطبيق الحزم الاقتصادية منذ بدء هذه الجائحة من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد جعل مملكة البحرين في مصاف الدول التي تمكنت من معالجة الآثار السلبية لهذه الجائحة بنجاح باعتراف المنظمات الدولية والدول الأخرى. ومن واجبنا دستوريًا أن ندعم جهود حكومتنا الموقرة وأن نقف مع قيادتنا الرشيدة، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

العضو صباح سالم الدوسري:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحك وصباح أصحاب السعادة الأعضاء جميعًا بكل خير، والشكر موصول إلى الأخت الفاضلة رئيسة لجنة الخدمات وأعضائها على هذا التقرير الوافي والمتميز، وأشكر جميع أصحاب السعادة الذين سبقوني في الكلام، فقد كفّوا ووفّوا في شرح الحاجة التي أدت إلى صدور هذا المرسوم بقانون. سيدي الرئيس، هذا المرسوم بقانون ــ أمانة ــ جاء في وقته المناسب لمساعدة أصحاب الأعمال في التخفيف من أعبائهم نظرًا إلى الظروف الاقتصادية التي تسببت بها جائحة كورونا، وكذلك تجنب كثير من المواطنين التسريح والحاجة في ذلك الوقت، وأصبح هذا المرسوم مرسومًا ــ أمانة ــ إنسانيًا من قبل سيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه قبل أن يكون مرسومًا من أجل الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي؛ لذلك ــ ولن أطيل عليكم ــ أرجو الموافقة عليه، والشكر للجميع، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير معالي الرئيس، صباح الخير جميعًا. بداية كل الشكر إلى رئيسة اللجنة الدكتورة جهاد الفاضل وإلى جميع أعضاء لجنة الخدمات على هذا التقرير المسهب والمميز. كما أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله وإلى سمو ولي العهد الأمين رئيس الوزراء على هذه المبادرة، فلطالما عودونا دائمًا الوقوف مع شعب البحرين الوفي وكذلك الجالية الأجنبية التي تساهم بشكل فعال في بناء الاقتصاد الوطني في مملكة البحرين. طبعًا هذا المرسوم ــ كما ذكر الإخوان من قبل ــ مرسوم مهم ومن خلاله تمكن الكثير من البحرينيين العاملين في القطاع الخاص من المحافظة على وظائفهم، وفي هذا الشأن أود أن أتقدم بالشكر إلى السلطة التشريعية بشقيها مجلس الشورى ومجلس النواب حيث كان لهما دور فعال في ثني الكثير من المؤسسات الخاصة عن تسريح المواطنين البحرينيين. معالي الرئيس، الجهد ليس فقط في مجال إعطاء مبالغ معينة إلى الجهات والمؤسسات الخاصة، بل منذ فبراير ولمدة ستة شهور عملت كذلك الحكومة الموقرة على استثناء الرسوم الكهربائية، ليس فقط للمواطنين بل شمل ذلك الجاليات الأجنبية والجميع، وكان ذلك فرجًا، واستطاعت هذه الفئات أن تقف على رجليها وأن تتمتع بحياة فاضلة ولا تلجأ إلى أعمال قد تضر بمصلحتهم ومصلحة البلاد، وهذا طبعًا يعتبر إنجازًا كبيرًا يُحسب للقيادة وللمسؤولين في الدولة ولجميع المواطنين. إحدى الكاتبات في إحدى الصحف الصادرة اليوم باللغة العربية في البحرين ذكرت أن البحرين ــ والحمد لله ــ استطاعت بفضل توجيهات الملك المفدى والحكومة الموقرة أن تتخطى هذه الأزمة، وذكرت أن البحرين لم تقم بتسريح أي شخص من القطاع الخاص أو الحكومة، وذكرت أن الدول العربية شهدت 14 مليون تسريح عمل خلال هذه الجائحة وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، وهذا ــ كما ذكر الإخوان ــ تُشكر عليه الحكومة الموقرة والمسؤولون، ولا ننسى طبعًا المواطنين الكرام الذين وقفوا صفًا واحدًا مع الحكومة بالالتزام بجميع الأمور التي قللت وتقلل من هذه الجائحة. ونأمل إن شاء الله في القريب العاجل التخلص منها من خلال هذه الخطوات الكبيرة التي اتخذتها البحرين، وكما ذكر الإخوان الكرام أن المنظمات الدولية ــ وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية ــ أثنت على البحرين وشكرتها. معالي الرئيس، كان هناك تصريح لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني قبل أسبوع بأن الاقتصاد البحريني ــ ولله الحمد ــ بجهود الجميع بدأ يتعافى من هذه الجائحة، ونأمل إن شاء الله أن نكون في نهاية هذه الجائحة، وأن تكون بداية سنة 2021م خير على البحرين وعلى جميع الدول في العالم، وأن نتخلص من هذا الوباء الذي أضر بالاقتصاد وبحياة الجميع، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:
شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير معالي الرئيس، صباح الخير إخواني وأخواتي أعضاء المجلس. أود أن أشير إلى أن الحكومة استطاعت خلال هذه الفترة من الجائحة أن توازن بدقة متناهية جدًا بين صحة المواطن باعتبارها أولوية وبين الاقتصاد العصب الأساس للمعيشة. طبعًا يأتي هذا المرسوم الذي يُطرح اليوم من قبل لجنة الخدمات ليتوج جميع مشاريع المساعدات الحكومية التي بدأت بتطبيق الحزمة الاقتصادية للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتبعات الجائحة العالمية على المواطنين والمقيمين أيضًا. معالي الرئيس، لقد عززت المبادرات الحكومية من الإدارة الحكيمة للأزمة وحافظت أيضًا على سلامة البيئة الصحية والاجتماعية والاقتصادية في آنٍ واحد، حيث حقق فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، حتى قبل تسجيل أي حالة في مملكة البحرين، حقق مبادرات استباقية وتجلّت أيضًا الروح الوطنية بشدة في التعامل مع انتشار الفيروس، فعلى الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم منذ انتشار الجائحة فإن مملكة البحرين استطاعت بإمكانياتها المتواضعة مع وجود دَين عام مرتفع أن تخصص حزمة اقتصادية شملت دعم جميع الإجراءات في مواجهة فيروس كورونا من خلال مشروع قانون تعديل التأمين ضد التعطل الذي صدّق عليه المجلس مؤخرًا، وهي الدفعة الأولى، واليوم بين يدينا الدفعة الثانية، التي نرجو أن يتم التصديق عليها أيضًا. كذلك كان هناك إيقاف لتحصيل إيجارات حكومية، وإيقاف لتسديد القروض لمدة 6 شهور، بالإضافة إلى دعم أجور سائقي السيارات العاملين في رياض الأطفال مما أدى فعلًا إلى التخفيف الشديد من الأزمة، وأظهر طبيعة البنية التحتية القوية والأداء المتميز للحكومة في تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص لاستمرار الأعمال في مساراتها المخطط لها في مبادرات كانت استباقية فعلًا؛ نشعر أننا عاجزون عن تثمينها في ظل هذا العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى. يلزم هنا أيضًا أن نؤكد أن المبلغ الذي سوف يتحمله صندوق التأمين ضد التعطل هو في الأصل جزء من مساهمة الحكومة في هذا الصندوق، حيث تتحمل 2% وهي النسبة الأكبر من اشتراكات التأمين ضد التعطل ــ كما ذكر التقرير ــ عن موظفي القطاعين العام والأهلي. واليوم مع بداية عام 2021م نتمنى أن تكون هناك استراتيجية واضحة لتعافي الاقتصاد خلال السنوات القادمة من أجل الوصول إلى تطلعاتنا لعام 2030م. أيضًا أود أن أشير هنا إلى انضمامي إلى ما ذكرته الأخت الدلال الزائد عن موضوع إمكانية استمرار (تمكين) في دعمها لرواتب الموظفين البحرينيين، حيث بدأت المؤسسات الخاصة فعلًا في التضرر من هذا الوقف، فنرجو أن يتم ذلك بأسرع فرصة ممكنة، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

العضو جواد عبدالله عباس:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم، صباح الخير جميعًا. أتقدم بالشكر إلى اللجنة الموقرة على هذا التقرير رئيسًا وأعضاء. سيدي الرئيس، في الحقيقة أن هذا الضمان الاجتماعي هو ضمن البرامج المهمة التي وضعتها الدولة. وهناك الكثير من البرامج والخطوات التي أوجدت ارتياحًا كبيرًا في الأوساط الاجتماعية وأوساط الشركات والمؤسسات العمالية. وهذا البرنامج ــ حقيقة ــ هو حماية اجتماعية تم وضعه بموجب التشريع أو بموجب القوانين أو أي ترتيب إلزامي آخر مثل القرارات التي صدرت سواء في خدمة الأوساط الاجتماعية أو المؤسسات أو في دعم أجور العمال في القطاع الخاص. هذا الضمان أوجد ارتياحًا كبيرًا للأفراد والأسر أيضًا، حيث أمّن لهم درجة كبيرة من الدخل وأوجَدَ الاستقرار عندما واجهت البحرين هذه الأزمة (COVID 19)، وهي حالات طارئة مثل المتعلقة بالشيخوخة أو العجز أو الإعاقة أو غير ذلك من الأمور والحوادث. هذه الخطوة المباركة أوجدت ارتياحًا كبيرًا بالنسبة إلى الأفراد والأسر وكذلك بالنسبة إلى الشركات والمؤسسات، وهو نظام وفّر الحماية الكافية واللازمة للأسرة والأفراد، وهو حق أساسي من حقوق الأفراد. نحن نشكر الحكومة الموقرة والدولة على هذه الجهود الكبيرة المشكورة والمقدرة لضمان توفير الأجور المؤمنة للأفراد وتحقيق الاستقرار المالي وحماية المواطنين العاملين في القطاع الخاص من أي أخطار طارئة. تضمن القرار رقم (36) لسنة 2020م ضوابط بشأن الشروط والضوابط للدعم المالي للأجور في القطاع الخاص، وكل هذه القرارات التي صدرت نعجز عن الشكر والتقدير والامتنان والعرفان لحكومتنا الموقرة ولسيدي صاحب الجلالة حفظه الله، وأيضًا لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، على هذه الجهود، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الكلام في هذا المرسوم كلام ــ كما يقال ــ ذو شجون، وسمعت ممن سبقني من الإخوة والأخوات الثناء على هذا المرسوم وهذا المشروع وهذا التقرير، ولا شك أنهم مصيبون في ذلك لأهميته، ولكن تذكرت أنه عندما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب جاءه جبريل عليه السلام وقال: "أَوَقَدْ وَضَعْتَ السّلَاحَ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ نَعَمْ، فَقَالَ جِبْرِيلُ فَمَا وَضَعَتْ الْمَلَائِكَةُ السّلَاحَ بَعْدُ"، أي لم تنتهِ المعركة، المعركة لم تنتهِ بعد في مواجهة هذه الجائحة في ظني والله أعلم؛ لذلك أشكر اللجنة على تقريرها، ونشكر سعادة رئيسة اللجنة والأعضاء جميعًا، وخاصة في بيان أن المساهمة الكبرى في هذا الصندوق هي أصلًا من الحكومة، ولأن هناك من انتقد استخدام المال في هذا الباب نقول: لا شك أن عند العرب قاعدة، وهي "درهم وقاية خير من قنطار علاج"، فليس من الحكمة أبدًا أن ننتظر الموظف البحريني حتى يكون عاطلًا لكي ندفع له من الصندوق حتى نتجاوز التعطل، بل إنه يستمر في عمله ويُدعم من نفس الصندوق حتى يكون هذا دعمًا له وللمؤسسة التي يعمل فيها، فلا شك أن هذا مرسوم صائب وموفق ويصب في حلقة من حلقات الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة مشكورة ومأجورة. ولكن هذا يجب أن يستمر، وليس فقط أن يستمر بل كما يقول المثل الشعبي عندنا (اليد الوحدة ما تصفق)، كان هناك ثناء على التلاحم الشعبي وعلى تعاون الناس، ولكن هل هذا الكلام واقع؟ نحن نرى أن هناك حاجة إلى تعاون أكبر ومساهمة أكبر من الناس. الحكومة قامت بدور كبير جدًا، ولكن العملية هي (ترس)، والحكومة إذا دعمت فإن الشركات الكبيرة يجب أن تدعم الشركات الأصغر وهكذا، وتدعم الموظفين وغيرهم، فالعملية متكاملة، ومازالت هناك شركات متضررة، وإغلاق هذه الشركات سواء كانت صغيرة أو كبيرة سيعود بالعبء الكبير على الدولة؛ لذلك نحن نفتخر ليلًا ونهارًا بما قامت به الدولة واللجنة الوطنية برئاسة سمو ولي العهد، وهذا عمل نتفاخر به على الملأ، ولكن هذا لا يدعونا إلى أن نكون مكتوفي الأيدي ونتفرج، لا، يجب ــ بدلًا من أن نقضي الوقت الأطول في أن نفرح بما تم إنجازه ــ أن نحافظ على هذه الإنجازات. مثال: مازالت هناك شركات تغلق بسبب فواتير الكهرباء وبسبب رسوم حكومية وغير ذلك، نعم، نقول إن للناس حقوقًا يجب أن يأخذوها، ولكن الحكومة ــ مازالت ــ يجب أن تحمل العبء الأكبر، وعلى سبيل المثال لا الحصر أبدًا: أحد المواطنين اشتكى وقال إن لديه مطعمًا فيه 27 ثلاجة، وأن تقطع الكهرباء عنه معناه تدمير له ولكل من يعمل في هذه المؤسسة؛ لأن إغلاق الكهرباء مدة يومين أو ثلاثة عن ثلاجات معناه خسارة رأس المال كله، إذن من يقف مع هذا؟ يجب ألا نقول إن الحكومة دعمت مدة 6 شهور، فالجائحة لم تنتهِ بعد، لا تضعوا أسلحتكم بعد، مازلنا في معركة أمام هذه الجائحة، ويجب ألا نقف مكتوفي الأيدي جميعًا، وأصر على أن أقول جميعًا، يجب ألا يكون العبء على الحكومة فقط، العبء الأكبر على الحكومة ولكن أيضًا التجار الكبار يجب أن يرحموا الأصغر منهم، والمتوسطون يرحمون الصغار، وخاصة في مسألة الكهرباء وفي مسألة الإيجارات، هناك بعض المقتدرين لم يتساهلوا مع المستأجرين ولا بنسبة ضئيلة، مع أنه ــ كما ذكر الإخوة والأخوات الأعضاء ــ دُعمت الكهرباء لمدة طويلة ودعمت الأجور ودعمت القروض. وثناؤنا على هذه الخطوة المباركة من الحكومة بهذا المرسوم الذي أنقذ شيئًا كبيرًا من الاقتصاد الوطني. يجب أيضًا أن نُذكِّر الحكومة، ونحن عندما نتكلم نعرف أن الحكومة حاضرة معنا، ومعنا من خيرة رجال الحكومة سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب الموصل لهذا الصوت إلى مجلس الوزراء وإلى الوزراء مباشرة، حتى نستمر في العمل وفي الدعم. وأنا أقول: كلنا نعجز في الثناء على سمو ولي العهد على وقفته وقيادته المتميزة، ولكن نحن نقول بالعامية (اليد الوحدة ما تصفق)، يجب أن يكون كل من يعمل تحت صاحب السمو الملكي ولي العهد بهذا المستوى من الحرص وبهذا المستوى من الاهتمام بإنقاذ الاقتصاد الوطني، فعلى كل وزير كل في وزارته أن ينظر إلى الجوانب التي يمكن أن يَدعم فيها المواطن البحريني، وبالذات التجار الصغار والمتوسطون، طبعًا حتى التجار الكبار لهم الحق في الوقوف معهم، لأنهم يدعمون الباقي، ولكننا نقول إن الحكومة لم تقصر، مؤسسة واحدة خاصة ــ كما أُعلن ــ قالت إنها تلقت الدعم الحكومي بمبلغ مليونين ونصف دينار، فهل معنى هذا أن مبلغ مليونين ونصف دينار ــ أعتقد في الشهر ــ هو دعم حكومي لهذه المؤسسة؟! إذن هذا الدعم يجب أن ينعكس على المؤسسات الصغيرة التي تتعامل مع هذه المؤسسة الكبيرة. ولا شك أن هذا التقرير يدعو إلى الموافقة على هذا المرسوم، ولكن أريد أن أرسل رسالة مفادها أننا يجب أن نستمر وألا نترك العمل ونقول إن الحكومة لم تقصر، بل يجب أن نتعاون. ما ذكره الإخوة الأعضاء حول التلاحم بين الشعب والتعاون نريد أن نراه واقعًا، وخاصة بين التجار الكبار والتجار الذين هم أقل منهم، يجب أن يقفوا معهم ولا يقولوا لهم إن أمركم لا يعنينا، إما أن تدفع وإما أن أغلق محلك، "أغلق محلك" معناه تدمير عائلة، وتدمير كل من يعيش من وراء هذه المؤسسة الصغيرة، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

العضو نوار علي المحمود:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة لجنة الخدمات الدكتورة جهاد الفاضل وأعضاء اللجنة الكرام. أحببت أن أنوه بالجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، والتي جاءت تنفيذًا للتوجيهات الملكية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه بتطبيق الحزمة الاقتصادية التي ساهمت إلى حد كبير في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. معالي الرئيس، حقيقة إن المحنة التي مررنا بها ومازلنا نعيشها أكدت أهمية قانون التأمين ضد التعطل، الذي هو نوع من أنواع الادخار الذي يمكن الاستفادة منه في الأوقات الصعبة؛ لذلك نتمنى أن يتم الاهتمام بهذا الصندوق وتطويره، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الزملاء والزميلات في لجنة الخدمات. لن أزيد على ما ذكره الزملاء الأعضاء من تقديم الشكر إلى جلالة الملك وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على وضع هذه الحزمة الكبيرة لحماية الاقتصاد الوطني والنسيج الاجتماعي في البحرين. أود أن أعلق على ما ذكره زميلي الأخ عادل المعاودة قبل قليل وأُذكِّره بأن البحرين هي أكبر دولة في العالم خصصت حزمة مالية تبلغ أكثر من 34% من حجم اقتصادها الوطني. نحن احتللنا المركز الأول في النسبة العالمية من حجم اقتصادنا، وهذه نسبة تحسب للبحرين وتضاف إلى الخطوات الكبيرة التي قمنا بها. هذا هو التعديل الثاني على القانون، حيث سبق أن عدلنا عندما سمحنا بدفع رواتب الشهور الثلاثة الأُوَل بنسبة 100% والآن بنسبة 50%. ولدي مجموعة من الأسئلة أتمنى على الإخوة في اللجنة أو الإخوة في الحكومة الحاضرين معنا الإجابة عنها. السؤال الأول: كم هو مجموع المبالغ التي تم سحبها من رصيد الاحتياطي في الدفعتين الأولى والثانية، عندما دفعنا رواتب كاملة مدة ثلاثة شهور وعندما دفعنا رواتب مدة ثلاثة شهور بنسبة 50% للشركات المتضررة؟ وسؤالي الثاني هو: كم يبلغ رصيد الاحتياطي الآن؟ والسؤال الثالث: هل تم تكليف الخبير الاكتواري بدراسة الوضع المالي للصندوق الآن بعد هذا الصرف؟ وهل هناك حاجة إلى الإضافة إليه؟ وهل لديه قدرة على الاستمرار في تأدية عمله لدفع رواتب العاطلين؟ وهل لدى الحكومة نية الآن للاستمرار في هذا الدعم والسحب من الصندوق أم سيتوقف السحب بحيث نعيد بناء الاحتياطي في هذا الصندوق؟ وأخيرًا، سؤالي الذي ربما تكون اللجنة لديها علم عنه أو الإخوة في الحكومة: هل زاد عدد العاطلين الذين يتلقون دعمًا من الصندوق في الأشهر الأخيرة، عندما تم وقف دعم هذه الشركات؟ إذا كان قد توقف الدعم ــ أتوقع أن آخر سحب قمنا به في 30 سبتمبر ــ فربما من 1 أكتوبر لم يكن هناك دعم كافٍ للشركات الأخرى، فهل زاد عدد العاطلين الذين يتلقون دعمًا من الصندوق أم لا؟ وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخ جمال فخرو بخصوص الجزئية الأخيرة، لقد ذكرت في مداخلتي الأولى أن عدد العاطلين قلّ في عام 2020م مقارنة بعام 2019م، ويمكن أن يجيب الإخوة في الحكومة عن بقية التساؤلات. أحببت في ختام هذه المناقشة أن أتوجه بالشكر إلى إخواني وأخواتي أعضاء المجلس على دعمهم وعلى إشادتهم بتقرير اللجنة، الذي هو نتيجة عمل دؤوب لفريق متعاون وفريق متكامل من ذوي الاختصاص، وأنا بدوري أتوجه بالشكر إليهم، وهم إخواني وأخواتي أعضاء اللجنة وكذلك الأخ مستشار اللجنة الدكتور موفق المحاميد وأمينة سر اللجنة الأخت العزيزة خولة هاشم على كل الجهود التي يقومون بها، وأيضًا أشكر موظفي الأمانة العامة المساعدين من الإعلام والبحوث، وكل الشكر والتقدير للجميع، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

العضو علي عبدالله العرادي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة وأعضاء اللجنة على هذا التقرير المحترف أمانة، الذي بيّن ــ ليس فقط أهمية المرسوم بقانون ولكن أيضًا ــ وتحدث عن الظروف الاقتصادية، وكذلك ظروف جائحة كورونا، والأهداف التي يرمي المرسوم بقانون إلى تحقيقها من خلال إصداره. أعتقد أن الإشادة واجبة ومحقة بسيدي صاحب الجلالة الراعي الأول للطموحات الوطنية الذي وجّه ابتداءً إلى أن يكون هناك فريق عمل وجهود وطنية في مواجهة هذه الجائحة، حيث إن سيدي صاحب الجلالة دائمًا يستشرف المستقبل، بمعنى أنه لم يرَ فقط المنظور القريب ولكنه نظر إلى المنظور الأبعد، وبالتالي أصبحت لدينا هذه الحزمة الكبيرة من المبادرات والتعديلات على بعض القوانين، وكذلك لابد أن نذكر الجهود التي قادها مقتدرًا صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. أتصور أنه من المهم جدًا أن نشيد بجهود معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الذي نفذ معظم هذه المبادرات. أوّد أن أتطرق كذلك ــ ابتداءً ــ إلى أهمية فريق العمل، كل في موقعه، وفي هذا الخصوص كذلك نشيد بقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم 36 لسنة 2020م، الذي لم يكتفِ فقط بتحديد الشركات والمنشآت المتضررة ولكن وضع ضوابط موضوعية قابلة للتحقيق على أرض الواقع، وحدّد القطاعات ــ وكذلك الاشتراطات ــ لضمان ألا تكون هذه الأموال مستخدمة فقط لدعم البحرينيين، ولكن أن تكون هناك استمرارية لعمل البحرينيين بعد أن يأخذوا هذه الرواتب. النقطة الأخيرة هي النقطة التي أثارها سعادة العضو الأخ نوار المحمود ــ وهي نقطة مهمة ــ وهي أن مملكة البحرين كانت من أوائل الدول التي سعت لإنشاء هذا الصندوق الذي نال في بداية إنشائه انتقادًا كبيرًا، وخاصة أنه يقتطع من الموظفين 1% رغم أن الحكومة هي من يكون عليها الجانب الأكبر من دفع هذا التأمين. هذا الصندوق أثبت الرؤية التي نادت بوضعه، وكذلك بإصدار قانون منظم له، فهذا الصندوق هو ضمانة حقيقية؛ نحن اليوم نقطف ثمار هذه الرؤية، وثمار الذين ساهموا في إنشاء وإصدار هذا القانون المهم الذي اعتمدنا عليه في الجائحة مرتين، ويعتمد عليه الآن أيضًا المؤمن عليهم العاطلون عن العمل؛ ومستقبلًا أعتقد أن هذا القانون والقوانين الأخرى الرديفة والمشابهة لهذا القانون تثبت دائمًا أن مملكة البحرين لديها رؤية ــ ليست فقط رؤية اقتصادية وإنما كذلك ــ مستقبلية، وهناك ضمانات كثيرة، وبالتالي تعد البحرين من أقل الدول تأثرًا بجائحة كورونا. هي فرصة كذلك لكي نراجع التشريعات، ولننظر هل بإمكاننا إصدار قوانين، وهل بإمكاننا تفعيل أدوات أخرى كما تم تفعيل قانون التأمين ضد التعطل منذ إصداره. لقد أثبت وجود هذا الصندوق الداعم ــ كما يقول المثل ــ أن القرش الأبيض تصرفه في اليوم الأسود؛ من المهم جدًا أن نحذو هذا الحذو، وألا نكتفي فقط بهذا الصندوق، وأن تكون هناك أيضًا مبادرات أخرى، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح ما أجمع عليه الجميع، فجميعنا بلا استثناء ثمنّا الحزمة التي قامت الحكومة بتقديمها، فلا أعلم لماذا أُذكّر أنا بما دفعته الحكومة، وهو ما أثنيت عليه في كل كلامي، فهذا لم يكن بالنسبة إليّ غير واضح، بل هو واضح وضوح الشمس، لكن ربما لعلي ذكرت مثلًا شعبيًا وقلت: (اليد الوحدة ما تصفق)، وربما بالترجمة تُفهم، فقد تعودنا أن نسمع (It takes two to tango)، وهذا هو المعنى، نحن في البحرين نقول: (اليد الوحدة ما تصفق)، أعني أن اليد الواحدة هي الحكومة بما فعلته من إنجاز عظيم، وأنا هنا بكل وضوح أناشد اليد الثانية، التجار الكبار، أن يساهموا مع الحكومة. هناك تجار صغار تضرروا تضررًا كبيرًا، والتجار الصغار هم القاعدة للتجار الكبار أيضًا، ويجب أن يكون ــ كما ذكرت بوضوح ــ التجار الكبار، وكذلك المؤسسات الكبيرة، وكذلك الوزارات، أن يكون هؤلاء على مستوى الطموح الذي قاده صاحب السمو الملكي ولي العهد، أرجو أن يكون كلامي واضحًا. على سبيل المثال ألا تُغلق مؤسسة بسبب كهرباء، أعني ألا تُغلق مؤسسة بحرينية يعمل بها بحرينيون مواطنون ومستفيدون آخرون، وتعيش عوائل معتمدة عليها، بسبب فاتورة كهرباء أو بسبب إيجارات، فكثير من الإيجارات ترجع إلى البلدية أو الأوقاف أو إلى غيرهما، يجب أن يتعاون الجميع حتى تستمر هذه الحلقة كلها، لا أن نضع العبء كله على الحكومة. نعم نحن دائمًا نتفاخر بكل ما تقدمه حكومتنا ودولتنا وقيادتنا، ويجب أن يكون واضحًا أن المناشدة هنا لأن نكون جميعًا على مستوى المبادرة، أعني مبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد، وقيادته لإنقاذ الوضع، وقد نجح نجاحًا باهرًا، ولكني ذكرت أننا يجب أن نكون جميعًا شركاء، لأن الكل قالوا: "تكاتف الشعب"، وأنا أريد "تكاتف الشعب"، وخاصة التجار الكبار يجب أن يرحموا الصغار، ولا يقولون لهم: (تدفع ولّا تطلع)، "ادفع أو يُغلق محلك"، ولنرجع إلى السوق والواقع الذي نحن فيه، وسنجد أن هناك الكثير، وإذا لم ننقذ هؤلاء الصغار فسيأتي الدور على الكبار، والله أعلم. أرجو أن يكون كلامي واضحًا، وهذه قضية نحن متفقون عليها بالإجماع، ولا خلاف على ذلك، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن مداخلة الأخ عادل المعاودة الأولى كانت واضحة بأن الجميع عليهم أن يتكاتفوا، وأود أن أذكّر الزملاء الأعضاء بأن القطاع الخاص أيضًا لَعِبَ دورًا كبيرًا. أولًا حملة "فينا خير" تم تمويل معظمها من القطاع الخاص، فالقطاع الخاص دفع حوالي 100 مليون دولار في هذه الحملة. البنوك التجارية ــ وأنت أعلم بذلك سيدي الرئيس ــ بموافقتها على تأجيل دفع الأقساط، وتأجيل دفع الفوائد، تحملت ما مقداره 220 مليون دينار بالكامل خُصمت من أرباحها المتراكمة في السنوات السابقة. عدد كبير من التجار من أصحاب العقارات والأملاك بمبادرة منهم خفّضوا الإيجارات، وبعضهم ألغى إيجار شهر، وبعضهم شهرين، وبعضهم ثلاثة، وبعضهم خفض الإيجار عمومًا. أنا أعتقد أن ما يقوله الأخ عادل المعاودة كلام صحيح 100%، التضامن الاجتماعي هذا هو وقته، وأريد أن أقول إن الحكومة لم تُقصّر، والقطاع الخاص لم يُقصر، ولن يُقصر. نحن اليوم نحمد الله أننا لم نرَ حالات إفلاس أو إغلاق محلات بشكل كبير في البحرين، أعني بشكل غير طبيعي، ولو قارنّا أنفسنا بدول أخرى في الجوار أو في العالم فسنجد أن حالات الإفلاس متكررة وزائدة على الحد، وهذا الشيء طبيعي في الاقتصاد الحر. نحن سنجد حالات إفلاس في المستقبل القريب في البحرين، ولا أقول إن المجتمع سيكون محميًا، ولكن التضامن والتكاتف في البحرين حصل، وهناك أمثلة قريبة. أما موضوع الكهرباء والماء فالكل يعلم أن الدولة لم تُقصّر في إلغاء رسوم الكهرباء عن المسكن الأول أو عن المحل التجاري أو غيرهما في البحرين للجميع، وبالتالي هناك دعم حكومي موجود، وهناك نوع من التكاتف الاجتماعي، وهناك تكاتف من الدولة مع المجتمع، وهناك تكاتف من القطاع الخاص مع المجتمع، وأتمنى أن تصل رسالة الأخ عادل المعاودة إلى الجميع، أعني أن الجميع عليهم أدوار، والجميع عليهم واجب، حتى نخرج من هذه الجائحة، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضل به الأخ عادل المعاودة، ومع ما تفضل به الأخ جمال فخرو، ولكن لابد ألا ننسى أيضًا أنه في الفترة الماضية كانت هناك مساهمة كبيرة من الشركات والمؤسسات والمواطنين لدعوة الحكومة وما جاءت به في وقت من الأوقات خلال الفترات الصعبة من الجائحة. لدينا اليوم بجانب الثماني النقاط التي جاءت بها الحزمة المالية، الحملة التي قام بها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، حملة "فينا خير" التي جاءت بحوالي 100 مليون دولار. المجتمع البحريني هو مجتمع واعٍ، وهو مجتمع تكافلي، وأعتقد أنه لولا وجود هذه الخصال في هذا المجتمع لم يكن من الممكن أن نتخطى الأشهر الماضية بما جاءت به الحكومة فقط. العملية الموجودة حاليًا يجب أن تكون متواصلة ومستمرة، سواء من القطاع التجاري أو من المواطنين أو ــ من الجانب الأكبر ــ من الحكومة. توجيهات جلالة الملك حفظه الله دائمًا تؤكد تنمية مستوى معيشة المواطن، والحكومة دائمًا جاءت ملبيةً لهذه التوجيهات. أعتقد أن المرسوم الذي أمامنا هو مرسوم لابد من الموافقة عليه بكل تأكيد، وأتمنى أن نكون حريصين خلال الفترة القادمة على أن تكون هناك استمرارية لهذا الدعم حتى لا يؤدي ما قمنا به خلال الأشهر الماضية ــ إن لم نستمر فيه بالقدر الكافي ــ في الأخير إلى آثار سلبية، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا للأخوات والإخوة الذين تحدثوا وبيّنوا دور الحكومة، وهذا هو الواجب الأول لها خلال أزمة هذه الجائحة التي مرّت، وكما تفضل الإخوان ــ وفي الختام بيّن سعادة النائب الأول الأخ جمال فخرو ــ في قضية دعم الكهرباء في المسكن الأول، هذا الأمر هو سياسة عامة للدولة، ولكن أثناء الجائحة قامت الحكومة أيضًا ضمن الحزمة الاقتصادية بإيقاف إيجار الأراضي الصناعية وإيجارات المحلات المملوكة للدولة، سواء عن طريق البلديات أو غيرها، وتم أيضًا إيقاف الرسوم البلدية على هذه المحلات، بالإضافة إلى دعم المحلات في موضوع الكهرباء كذلك، فالحزمة شملت هذه النقاط التي بيّنها سعادة الأخ عادل المعاودة في قضية الإيجارات وقضية الكهرباء وقضية الرسوم، فكلها كانت مشمولة ضمن الحزمة الاقتصادية، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، الإخوة المسؤولون الحاضرون معنا سواء من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو من المؤسسات الأخرى، هناك بعض التساؤلات التي تم طرحها من قبل بعض الإخوة الأعضاء، فإذا كانت هناك ردود فأرجو التفضل بها، تفضلي السيدة إيمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
شكرًا سيدي الرئيس، الحزمة الأولى كانت في أشهر إبريل ومايو ويونيو، وكان إجمالي مبلغ الدعم حوالي 189 مليونًا، منها 63 مليونًا و500 ألف تقريبًا لشهر إبريل وكان عدد المستفيدين 11 ألفًا و707 أشخاص، و63 مليونًا و500 ألف للحزمة الأولى وعدد المستفيدين 11 ألفًا و507 أشخاص. والشيء نفسه بالنسبة إلى شهر يونيو، حيث كان العدد 11 ألفًا و42 شخصًا والمبلغ 62 مليونًا و126 ألفًا، فإجمالي المبلغ كان 189 مليونًا. الحزمة الثانية التي كانت 50% كان المبلغ الإجمالي 45 مليونًا باعتبار أن لكل شهر تقريبًا 15 مليونًا. الحزمة الثالثة لشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر كانت 19مليونًا و400 ألف، وكان عدد المستفيدين تقريبًا 4 آلاف و208 أشخاص؛ فإجمالي المبالغ المصروفة والمبلغ المتبقي في حساب التعطل حاليًا 483 مليونًا و717 ألفًا. بالنسبة إلى صرف مبالغ التعطل الإحصائية غير موجودة لدي الآن ولكنها تدخل ضمن الرصيد المتبقي؛ لأن الرصيد في بداية الأزمة كان 703 ملايين واليوم 483 مليونًا، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، هل لدى الإخوان في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توضيح على تساؤلات السادة الأعضاء؟ على كلٍ، إذا لم يكن هناك أي مداخلات أخرى، الأخت المقررة هل لديكِ ما تقولينه؟

العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس، لا أعتقد أن هناك أسئلة أخرى متبقية. بخصوص موضوع استفسار الأختين دلال الزايد والدكتورة ابتسام الدلال، أرى أن الجهات المعنية هي من عليها الرد بشأن استمرار دعم المؤسسات برواتب المعينين قبل موضوع جائحة كورونا، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن نتلقى جوابًا من الإخوان في وزارة العمل أو (تمكين) إذا كانوا موجودين فيما يتعلق بالسؤال الذي استفسرنا عنه نظرًا ــ كما بيَّنّا ــ إلى أن برنامج دعم الأجور للبحرينيين من الأمور الرائدة التي نثمنها كثيرًا. هناك تساؤل حول وضعها الآن، ماذا سيتم؟ أتمنى على الإخوان طالما أنهم موجودون معنا الإجابة عن هذا الاستفسار، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، على كلٍ نحن طلبنا منهم ذلك، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أذكر بعض التفاصيل بالنسبة إلى ملاحظاتنا، خاصة الملاحظة الثالثة التي جاءت بشأن بطء معدل نمو القطاعات غير النفطية. يمكن أن نذكر تفاصيل أكثر بالنسبة إلى إجمالي الإيرادات العامة لسنة 2018م التي بلغت 2,765 مليار دينار، وإذا لاحظتم صافي الإيرادات النفطية لسنة 2018م فقد بلغت 2,289 مليار دينار، ومساهمة الإيرادات غير النفطية لا تتعدى مبلغ 498 مليون دينار، أي ما يقارب 17% من مجمل الإيرادات التي حصلنا عليها خلال سنة 2018م. الإشكالية الموجودة هي أننا مازلنا نعتمد إلى الآن ــ ونحن بدأنا في مناقشتنا لميزانية 2021/2022م ــ على الإيرادات النفطية التي تشكل نسبة كبيرة بالنسبة إلى مجمل الإيرادات. لن أتطرق إلى أي أرقام ونسب بالنسبة إلى الميزانية الحالية التي هي حاليًا تحت الدراسة والاجتماعات المشتركة قائمة لمناقشتها، ولكن أحببت أن أذكر أننا نعمل بنفس الوتيرة، وأعتقد أننا بحاجة إلى تطوير الإيرادات غير النفطية، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الأخ خالد المسقطي وإلى جميع أعضاء اللجنة. نحن في مجلس الشورى فخورون بجهودكم الجبارة التي تبذلونها لإعداد ميزانية الدولة 2020/2021م، وطبعًا هذه جهود تشكرون عليها، فأنتم تبذلون من الوقت والجهد الكثير حتى نستطيع إقرار هذه الميزانية في الأشهر القادمة. بالنسبة إلى الملاحظة الخاصة بتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على قطاع النفط، هذه الملاحظة تتكرر منذ ست سنوات، وهذه السنة السابعة مع الأسف، ولقد ذكرت سابقًا أنه كان للبحرين ودول الخليج فرصة في السبعينيات، وفي سنة 2014م عندما وصل سعر النفط إلى 140 دولارًا ولم تتم الاستفادة من هذه الطفرة في تنويع مصادر الدخل بشكل مناسب وقتها، وهذه فرصة فوتت، وهذا ليس كلامي أنا فقط، فهناك الكثير من المحللين الاقتصاديين الذين أشاروا إلى نقطة عدم استفادة دول الخليج من هذه الميزة التي توافرت لها. ذُكِرَ في التقرير أن الدولة تعتمد في مصروفاتها بنسبة 80% على القطاع النفطي، والأخ جمال فخرو قال إن 20% من المصروفات الأخرى، وهذا يكمل 100%. لدي سؤال للجهات المعنية في الحكومة الموقرة: لماذا لم نرَ في الواقع مشاريع أقيمت في البحرين فعلًا لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط بصورة كبيرة؟ وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، سنعطي الكلمة لممثلي وزارة المالية والاقتصاد الوطني للإجابة عما ورد من تساؤلات على تقرير اللجنة عن الحساب الختامي. تفضل الأخ طه محمود فقيهي الوكيل المساعد للعمليات المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.

الوكيل المساعد للعمليات المالية
بوزارة المالية والاقتصاد الوطني:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الملاحظة التي تفضل بها سعادة العضو الأخ جمال فخرو بخصوص الميزانية العامة، أحب أن أبيّن أنه في الإجمالي لا يوجد هناك أي عجز في الميزانية، فمجموع المصروفات بالنسبة إلى سنة 2018م يقل عن الميزانية المُعتمدة. سعادة الأخ جمال فخرو ذكر موضوع المصروفات المتكررة في جزئية معينة، وهذه الجزئية متعلقة بعدم تسديد فوائد القروض، وعادة تكون فوائد القروض متقلبة في الأرقام، ولكن في الإجمالي ليس هناك أي عجز في الميزانية في المصروفات، والمصروفات الفعلية في عام 2018م أقل من الميزانية المعتمدة.

الرئيــــس:
يا أخ طه، هناك الكثير من الملاحظات التي وردت في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فهل من الممكن إحاطتنا بالرد على هذه الملاحظات؟ وهل اطلعتم على التقرير؟

الوكيل المساعد للعمليات المالية
بوزارة المالية والاقتصاد الوطني:
نعم سيدي الرئيس اطلعنا عليه، ومعي زميلي الأخ مبارك مطر سوف يتكلم عن بعض الملاحظات الأخرى، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مبارك نبيل مطر مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.

مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم. بخصوص موضوع الإيرادات النفطية، مثلما تفضل سعادة الأخ جمال فخرو، نسبة الإيرادات النفطية تمثل أغلبية الإيرادات الحكومية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، الاقتصاد البحريني متنوع، والقطاع النفطي يُشكل في حدود 20% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن بالنسبة إلى الإيرادات النفطية هي بالفعل تشكل الجانب الأكبر من الإيرادات الحكومية، وهناك توجه حكومي حاليًا لتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، وقد أحببت تأكيد هذه المعلومة، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، يا أخ مبارك، من الواضح أن دخل النفط يشكل أغلبية موارد الدولة المالية، وأنه يشكل 22% من الناتج المحلي الإجمالي، هذا هو الكلام الذي قاله الأخ جمال فخرو، ولكنه أيضًا قال إن التقرير لم يكن واضحًا في تحديد هذا الأمر. هناك أيضًا عدد من الملاحظات، أرجو من الأخ المقرر أن يقرأ مرة أخرى ملاحظات اللجنة على الحساب الختامي لسنة 2018م، حتى يرد الإخوة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني على هذه الملاحظات نقطة نقطة، تفضل الأخ جواد حبيب الخياط.

العضو جواد حبيب الخياط:
شكرًا سيدي الرئيس، 1ــ ترى اللجنة أن الحساب الختامي لم يتضمن بيانات التدفق النقدي بحسب ما ينص عليه تعريف الحساب الختامي المنصوص عليه في المادة (1) من قانون الميزانية العامة، وهذه نقطة جوهرية. 2ــ الأساس المحاسبي المتبع في إعداد البيانات المالية لم يأتِ بشكلٍ موحد، أي أنه يُطبق في بعض الحالات على التدفق النقدي، وفي بعض الحالات على الاستحقاق. 3ــ تشيد اللجنة بما حققه الاقتصاد البحريني من تطور في بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية، إلا أنه لايزال يعاني من بطء في معدل النمو في القطاعات غير النفطية؛ وهي النقطة التي أشار إليها الأخ النائب الأول. 4ــ هناك بعض الأبواب والبنود التي تجاوزت المصروفات فيها التقديرات الواردة في الميزانية العامة، وقد أعطينا أمثلة على ذلك. 5ــ لاحظت اللجنة أن بعض السلع المخزّنة وردت تحت بند المصروفات، أي أنهم عندما يقومون بشراء شيء للوزارة يعتبرون أنها صُرِفَت في الوقت نفسه، من دون الأخذ بعين الاعتبار أنه قد يكون صُرِفَ منها جزء بسيط والباقي تم تخزينه. 6ــ وفقًا للإيضاح رقم (14) فإن المبالغ المذكورة فيه من اعتمادات ميزانية المصروفات المتكررة للوزارات والجهات الحكومية تم ترحيلها إلى السنة المالية التالية، حيث تم تدوير مبالغ من ميزانية سنة 2018م إلى ميزانية سنة 2019م، وهو ما يخالف العرف المحاسبي من أن المصروفات المتكررة المرصودة التي لم يتم صرفها بالفعل خلال السنة المالية لا يتم تدويرها إلى السنة التالية. 7ــ بلغ الدين العام للدولة كما في 31 ديسمبر 2018م مبلغ 12,441 مليار دينار مقارنة بالدين العام في سنة 2017م حيث كان 10,731 مليارات دينار، أي بزيادة 1,710 مليار دينار، في حين بلغ العجز الكلي للسنة المالية 2018م مبلغ 894,9 مليون دينار بحريني وفق الحسابات المدققة، ونحن نشير هنا إلى أنه تم اقتراض مبالغ أكبر من الحاجة، ومادامت هناك وفرة فلماذا لم يتم استخدامها قبل الاقتراض؟ 8ــ لاحظت اللجنة أنه تم تحويل دعم الحكومة لهيئة الكهرباء والماء بالكامل دفعة واحدة. 9ــ وفقًا لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية فإن هناك مبالغ للوزارات والهيئات الحكومية لم تستحصل خلال السنة. 10ــ من الأهداف الرئيسية التي وضعتها الدولة للميزانية العامة ضبط الدين العام عند المستويات القابلة للتحكم التي كان عليها في السنوات الماضية والتي يمكن عندها تعزيز الملاءة المالية للمملكة والقدرة اللازمة للوفاء بجميع التزاماتها، إلا أن الدَين العام في تزايد مستمر مما قد يؤثر سلبًا على قدرة الدولة على تحقيق الرؤية الاقتصادية. هذه هي أهم الملاحظات، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، سنعود مرة أخرى إلى الإخوان في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، فهناك الكثير من التساؤلات التي وردت في التقرير ولكن لم تتم الإجابة عنها، إذا كان التقرير قد وصلكم فمن المفترض أن تُدرس هذه الملاحظات ويتم الرد عليها للإخوان أعضاء المجلس حتى يكونوا على بيّنة بالنسبة إلى أداء الميزانية، فهل لدى الإخوة ممثلي وزارة المالية إجابات عن النقاط التي ذكرها الآن الأخ المقرر، والتي وردت في التقرير؟ تفضل الأخ طه محمود فقيهي الوكيل المساعد للعمليات المالية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.

الوكيل المساعد للعمليات المالية
بوزارة المالية والاقتصاد الوطني:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا الأسس المحاسبية التي تم إعداد الحساب الختامي الموحد للدولة على أساسها كانت وفقًا للأساس النقدي المعدّل، وذلك طبقًا لتعميم وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 11 لسنة 2019م الصادر في 3 نوفمبر 2019م بشأن إعداد الحسابات الختامية للدولة. تفضل سعادة العضو وذكر أن هناك تجاوزات في بعض البنود، أعني أن هناك صرفًا أكثر من الميزانية المرصودة، وقد تمت تغطية ذلك عن طريق المناقلات، ومثلما ذكرت في مداخلتي السابقة أنه في الإجمالي لم يكن هناك أي عجز في الميزانية العامة لمصروفات سنة 2018م. أما بالنسبة إلى موضوع التدوير فيتم تدوير المبالغ التي تكون عليها استحقاقات ولم يتم استلام الخدمة، ويتم تدويرها إلى السنة اللاحقة، وجرت العادة على عملية التدوير من ميزانيات سابقة بداية من سنة 2003م حتى الآن، فسنويًا هناك تدوير في بعض الميزانيات، وخاصة في ميزانية المشاريع. بالنسبة إلى هيئة الكهرباء والماء، هناك مبلغ معتمد للهيئة للدعم، ويتم التحويل وفقًا للاحتياجات التي يتم الاتفاق عليها مع هيئة الكهرباء والماء. بالنسبة إلى جزئية الدَين العام سوف أترك للأخ مبارك مطر إعطاء التفاصيل بشأنها، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مبارك نبيل مطر مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.

مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم. بخصوص الزيادة التي حدثت في الدَين العام مثلما ذكرت الوزارة في السابق يتم تحديد الاحتياجات التمويلية بناء على العجز في الميزانية العامة بالإضافة إلى استحقاقات الديون التي تتم خلال السنة، ويُراعى فيها أوضاع الأسواق المالية المحلية والدولية لتحديد أنواع الاقتراض ومبالغه، فالاقتراض يتم بناء على الاحتياجات التمويلية وأوضاع الأسواق العالمية، وبناء على الـ(Cash flow) بالنسبة إلى الحكومة، والعجز الذي سينعكس في الحساب الختامي هو العجز الناتج عن الأسس المحاسبية المتبعة ــ مثلما أوضح الأخ طه فقيهي ــ من ناحية الإيرادات والمصروفات؛ الإيرادات نقديًا لكن المصروفات تُسجل على الاستحقاق، وهو الأساس النقدي المعدّل؛ لذلك هناك التزامات تم تسجيلها في الحساب الختامي للسنة المالية ولكن سوف تُدفع في السنة التي بعدها، فالاحتياجات التمويلية تكون مبنية على الـ(Cash flow) للحكومة، وهي تغطي العجز واستحقاقات الديون، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أؤكد ما قلته من أن نقاشنا اليوم لحساب ختامي مرت عليه سنتان أو ثلاث سنوات لا يُعطي الأهمية والجدية في المناقشة، ولكن في الوقت نفسه ومن جانب آخر يعطينا مقارنة واقعية مع السنوات السابقة لهذه الميزانية والسنوات التي تليها، ولدي مثال للتوضيح: بالنسبة إلى ميزانية عام 2018م عندما نقرأها وننظر في الجداول سنجد أن سعر البرميل المُحدد في الميزانية في عام 2017م كان 55 دولارًا، وتم تحديده في عام 2018م بسعر 55 دولارًا، ومتوسط سعر البرميل في عام 2017م كان 52 دولارًا، وارتفع المتوسط خلال السنة المالية 2018م إلى 70 دولارًا للبرميل، فإلى ماذا أدى هذا التغير في المتوسط؟ في عام 2017م كانت هناك مساهمة غير نفطية لا تتجاوز 18%، لكن في عام 2018م تحولت هذه المساهمة إلى 24%، وهذا يعني أن هناك مرونة تمكّن من التوازن بين الإيرادات النفطية وغير النفطية، هذا من جانب. هناك أيضًا ترجمة أخرى، بالنسبة إلى ما تفضل به الأخ طه فقيهي، البند الذي يحتوي على أكبر نسبة من المصروفات الكُلية هو المصروفات المتكررة، وعندما أنظر إلى عام 2018م سأجد المصروفات المتكررة أكثر مما كانت في عام 2017م، مما اضطرنا إلى دفع فوائد دين حكومي في 2018م أكثر من عام 2017م. وإذا جئنا إلى عام 2019م فسنجد أننا قللنا المصروفات المتكررة في الميزانية ــ وهذه المعلومات بالإيرادات الأصلية الفعلية ــ لكن لم تؤثر على الفوائد التي دفعتها على الدَين الحكومي بل بالعكس، فقد حدثت زيادة مع تقليل المصروفات الحكومية المتكررة بزيادة 139 مليون دينار. أعتقد أنه يجب الأخذ بكل ملاحظاتنا، وكنت أتمنى أن تكون في السنة المالية التي تتبع البيانات الختامية للسنة السابقة؛ ليكون لها نوع من الدراسة والتطبيق، ما أردت توضيحه للإخوة في المجلس هو أننا بحاجة إلى أن تكون المعلومات صحيحة وفي الوقت المناسب، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، هناك بعض المعلومات تتعلق بالسنة التالية بحيث يكون التقرير قريبًا للحساب الختامي إلى المدد المحددة، ولكن هناك بعض الملاحظات التي تنطبق ــ ولها صفة عامة ــ على كل التقارير سواء السابقة أو اللاحقة، وأمر جيد أن نستوضح منها ونحصل على الإجابة اللازمة من قبل المسؤولين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني. تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، الأخ طه فقيهي ربما نَسِيَ مواد القانون، وسأقرأ له المادة 32 من المرسوم بقانون رقم (39) بشأن الميزانية التي تنص على: "كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات التي وردت فيها يكون بقانون، ولا يجوز لأي وزارة أو جهة حكومية تجاوز المصروفات المعتمدة لها إلا بقانون، ويجوز النقل من الوفر في اعتماد مصرف إلى اعتماد مصرف آخر من نفس الباب أو من باب آخر في نفس الوزارة أو الجهة الحكومية"، القانون لا يتكلم عن إجمالي مبلغ الميزانية، والأخ طه فقيهي على علم بذلك. القانون يصدر ويحدد لكل وزارة ما تستطيع أن تصرفه وما هي حدودها، ما حصل في هذا القانون أن هناك 18 مليون دينار صرفت في 4 أو 5 جهات حكومية بأكثر مما خصص لها، ولم يصدر مرسوم أو قانون يجيز لها هذا الصرف، وهذا الأمر لا يحدث للمرة الأولى ولو رجعنا إلى الأعوام 2015م و2016م و2017م فسنجد هذا الأمر متكررًا، ومع الأسف الشديد أنه يُذكر في ملاحظاتنا ولكن لا يُؤخذ به، وبالتالي رد الأخ طه فقيهي لم يكن صحيحًا. القانون واضح ولا يتكلم عن إجمالي المبلغ بل يتكلم عن كل وزارة أو جهة حكومية، وبالتالي أعتقد أنها مخالفة رئيسية ولا أعلم إن كان تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية قد تناولها أو لا، ولكن أتمنى على الإخوة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني في السنوات القادمة ألا يعاد هذا التجاوز، وإذا فسرت مادة قانونية فلتفسر بشكل صحيح وليس بشكل خاطئ، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
تفضل الأخ جواد حبيب الخياط بقراءة توصية اللجنة.