العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، معذرة لطلب الكلمة للمرة الثانية. أتفق تمامًا مع كلام الأخ المقرر في أن اللجنة أخذت برأي الجهات الثلاث المعنية، وكما يعلم الأخ علي العرادي ــ الذي كان دبلوماسيًا وموظفًا في وزارة الخارجية وعمل ضمن وفد مملكة البحرين في جنيف ــ أن مسؤولية الاتفاقيات الدولية هي ضمن صلاحيات وزارة الخارجية، ولا أشك في رأي وصيانة ومفهومية الجهات المعنية، ولكن بودي عندما تناقش اللجنة الموقرة مثل هذه الاتفاقيات مستقبلًا أن ترجع إلى وزارة الخارجية، فلا ضرر في ذلك، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ نواف السيد هاشم السادة مدير العلاقات الضريبية الخارجية بالجهاز الوطني للإيرادات.

مدير العلاقات الضريبية الخارجية
بـالـجـهـاز الـوطـنـي للإيـرادات:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى سؤال سعادة الأخت دلال الزايد بخصوص إخطار الجهة التنسيقية في المنظمة المعنية باتخاذ مملكة البحرين ووضعها التشريعات المحلية التي تلزم الشركات المعنية بالامتثال لهذا المعيار، بحسب ما هو منصوص عليه في الاتفاقية أنه يتم إخطار المنظمة بهذا الشأن إما وقت التوقيع وإما في وقت لاحق. حاليًا يتم التنسيق مع الجهات المعنية في حكومة مملكة البحرين بإصدار القرار الوزاري المعني، وحال الانتهاء من إصداره سيتم إرسال إخطار للمنظمة ــ إن شاء الله ــ لإبلاغهم بهذا الشأن لإكمال المنظومة المتعلقة بنفاذ هذه الاتفاقية، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية نشكر رئيسة اللجنة الأخت سبيكة الفضالة وكذلك مقدمي الاقتراح على هذا الاقتراح الذي تم التوافق عليه أساسًا عند استعراضه مع الجهات الرسمية المعنية مثل وزارة شؤون الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية. نثمن عاليًا دور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حفظه الله فيما حققه في مجال الرياضة، وكيفية بدء التأسيس التنظيمي التشريعي والدعوة إلى إشاعة الممارسة الصحيحة في هذا المجال، ولا يستقيم اليوم أن نخطو خطوات في هذا المجال ــ وخاصة في المراكز والأندية التي تضمنها هذا التنظيم التشريعي ــ من دون أن يكون هناك إطار محدد لهذا العمل. الاقتراح شكلًا ومضمونًا تناول التعريفات والأحكام، وكذلك تناول مسألة توفيق الأوضاع بالنسبة إلى المراكز الحالية القائمة، وأيضًا قرر العقوبات في حال مخالفة أي نص نافذ، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وهذا فيه حماية وتنظيم. هناك أيضًا تأسيس للامتهان الرياضي، فعندما نشجع مسألة وجود المدربين والمختصين في المجال الرياضي وفق الاشتراطات فإن ذلك تأسيس وتشجيع للامتهان في هذا المجال، وأن يكون هناك إطار قانوني لممارسة هذه المهنة. أيضًا يحوي المقترح أمورًا رقابية نحن بحاجة إليها نظرًا إلى الحالات التي وقعت. اختصاص وزارة الصناعة التجارة والسياحة ــ وإن كان النشاط يمارس على أنه نشاط تجاري ــ وفق الاقتراح سوف يكون وضع قيد بإصدار ترخيص من الجهات المعنية، ولن يعامل على أنه سجل تجاري فقط، وإنما سيُعامل أيضًا على أنه ترخيص، وسوف تكون له أحكام وضوابط والتزامات ورقابة من الأشخاص الذين سيُمنحون صفة الضبطية القضائية لمتابعة أي مخالفات تُمارس في تلك المراكز. هذا التنظيم سوف يعود بالنفع من جهة وجود آلية للرقابة، وفي الوقت نفسه من جهة وجود العقوبات التي تُلزم أصحاب المراكز الرياضية ومراكز التدريب بالتقيد بالشروط والأحكام. هذا الاقتراح ــ عبر رصدنا لهذا الموضوع ــ أراح كثيرًا الأشخاص الذين لديهم الآن مراكز تدريبية ورياضية، كونهم يعملون بمستوى عالٍ، فيما بعض الأشخاص يمارسون هذا العمل من دون هذا التنظيم التشريعي، وبالتالي يتأثر المتعاملون معهم، ومثلما أوضحت الأخت الدكتورة جهاد الفاضل تم رصد عدد من الحالات التي آلت إلى الوفاة أو الإصابة نتيجة لعدم الممارسة الصحية القانونية، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أود بداية أن أشكر الزملاء والزميلات مقدمي الاقتراح على هذا الاقتراح المهم الذي سوف يُنظم عملًا اقتصاديًا في البحرين وعملًا رياضيًا جرت العادة أن يُمارس بدون أي تنظيم قانوني. سيدي الرئيس، أتمنى على الإخوان في الوزارة المعنية عند كتابة اللوائح التنفيذية لهذا القانون بعد إقراره إن شاء الله، ألا يعقّدوا الأمور وأن يبسّطوا الإجراءات، أتكلم من منطلق خبرة في تعاملي مع كل الجهات التي تمنح التراخيص في البحرين. اليوم لكي تؤسس لأي عمل اقتصادي في البحرين مربوط بجهات أخرى فإن تلك الجهات تتفنن في وضع القيود، وهذا مضر بالوضع الاقتصادي، نحن نعدّل من جهة معينة ــ وهي جهة المهنة نفسها ــ ولكن نضر بالعمل الاقتصادي من جهة أخرى، لأن الناس تنفر منه لكثرة الإجراءات وتعقيدها، فأتمنى على الوزارة المعنية التي سوف تكون مسؤولة عن تنفيذ هذا القانون حال صدوره ــ إن شاء الله ــ أن تتريث، وأن تكون إجراءاتها معقولة وميسرة وسهلة، هذا أمر. الأمر الثاني، لا أعرف إن كان هذا الاقتراح سوف يطول أيضًا المؤسسات السياحية القائمة الآن مثل الفنادق، حيث تتكلم المادة (1) في التعريف عن تعريف "المراكز والأكاديميات الرياضية" وقالت إنها تشمل: "... الأندية الصحية وحمامات السباحة وصالات اللياقة البدنية والرياضية، ومراكز بناء الأجسام، وغيرها"، فهل هذا سوف يشمل أيضًا القطاع السياحي، أعني الصالات الموجودة في الفنادق وغيرها من الأماكن أم لا؟ أرجو إن كان مقدمو الاقتراح ملمين بهذا الجانب أن يشرحوه لنا، وإذا لم يكونوا ملمين به فنحن نحتاج فعلًا إلى أن نضع مادة تكون واضحة بعدم شمولية هذه الجهات، لأن في ذلك تعقيدًا إضافيًا للعمل السياحي في البحرين. الأمر الثالث، بالنسبة إلى المدربين، أتمنى أن نستفيد من تجاربنا السابقة في تعقيد أمور شهادات المدربين، نحن نحب أن نكون مثالًا طيبًا، ولكن ينبغي ألا نكون مثالًا على حسب الأشخاص ونعقّد أمورهم ونرهقهم وإلى آخره. اليوم الكثير من الجهات التي يتطلب العمل فيها الحصول على موافقة بعض الجهات وإعطاء الشخص رخصة، بعض هذه الجهات تتمادى في طلباتها إلى حد إزعاج مُقدم الطلب حتى ينفر من تقديم الطلب. وسؤالي هنا أيضًا: هل المدربون في الأندية الرياضية وحمامات السباحة التابعة للفنادق مطلوب منهم أن يحصلوا على ترخيص من الوزارة المعنية؟ كل هذه الأمور نحتاج إلى أن نفك الترابط بينها من ناحية الجهات المختلفة في الحكومة. المادة رقم (11) ــ وهذا أيضًا من تجربة شخصية ــ تقول: "يكون تنظيم الفعاليات الرياضية بإخطار الوزارة قبل موعد إقامتها بسبعة أيام على الأقل، وعلى الوزارة في حالة عدم الموافقة إبلاغ أحد القائمين على تنظيم الفعالية الرياضية بخطاب مُسبب قبل موعد إقامتها بثلاثة أيام..."، نحن نتكلم عن فعالية رياضية، وحتى نرتب ــ والأخ رضا منفردي يعرف ذلك ــ لفعالية رياضية نحتاج إلى أشهر وليس إلى سبعة أيام، تخيل أن تبدأ في إعداد الترتيبات وتأتي بالرياضيين، وتستثمر أموالك، وتوقع اتفاقيات وإلى آخره، وقبل ثلاثة أيام من موعد الفعالية يُقدم لك قرار من الجهة المعنية بعدم الموافقة! أذكر أن هذا حدث معنا في زمان سابق مع وزارة الإعلام في الحفلات الفنية وفي بعض المسرحيات. أعتقد أن هذه المادة تحتاج إلى إعادة نظر، فالأيام الثلاثة لا تكفي، والأسبوع لا يكفي، يجب أن تكون الموافقة عندي وفي يدي قبل أن أباشر العمل، لا أن أباشر العمل واستثمر الأموال ثم يأتي الرفض، هذه الفعاليات تُستثمر فيها أموال كثيرة، ونحن نعرف أن الفعاليات التي تقع على أرض المملكة ذات مستوى عالمي وتُكلف مبالغ هائلة تصل إلى مئات آلاف الدنانير، فتخيل نفسك أن تأتي وتباشر وتمارس العمل ثم يأتي شخص ويلغي هذه الفعالية لسبب أو لآخر. أتمنى على الإخوان مراعاة ذلك في مقترحهم سواء الآن أو عند دراسته في المرة الثانية عندما يرجع من الحكومة. الشيء الأخير هو مسألة التظلم من القرارات الإدارية، أعرف أن القانون لا يشترط أن نشير إلى أنه في حالة الرفض مرة أو مرتين من قبل الوزير يكون حق التظلم موجودًا، أتمنى إضافة هذا الحق إلى المادتين (11)و(14) أسوة بالمادة (6) التي ذُكِرَ فيها حق التظلم، لأنه لا يُمكن أن أترك القرار النهائي عند الوزير، يجب أن أُعطي هذا الحق، وأصيغ في هذا القانون أن الحق في التظلم موجود حتى يعطي ذلك نوعًا من الطمأنينة للمستثمر بأنه يملك هذا الحق، خاصة أن الكثير منهم غير مُلمين بالقوانين البحرينية بشكل عام، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. في البداية أحب أن أشكر اللجنة وعلى رأسها رئيستها السيدة سبيكة الفضالة على إعداد هذا التقرير المهم المتعلق بالمقترح المقدم والذي وافقت عليه معظم أو كل الجهات الحكومية ذات العلاقة. في الواقع إن المراكز والأكاديميات الرياضية أصبحت كثيرة اليوم في البحرين وأصبحت لها شعبية كبيرة بحيث إن معظم الناس يقبلون على هذه الأكاديميات، فأصبح من المهم والمُلح جدًا أن يكون لها تشريع ينظم عملها وإنشاءها ويحدد المواصفات التي يجب أن تعمل من خلالها، فأعتقد أن الأكاديميات الرياضية لا تقل أهمية عن بقية الأكاديميات العاملة والمتخصصة في مجالات مختلفة، بل إن الرياضة في الوقت الحاضر أصبحت من أهم الأمور التي يقبل عليها الناس، وأصبحت أهم من كثير من الأمور الأخرى. وهذا المقترح الذي نحن بصدده هو لجواز النظر وبالتالي فإن الأمور التي ذكرها الأخ جمال فخرو جديرة بالملاحظة ويمكن دراستها عندما يأتي المقترح متكاملًا للمناقشة والدراسة. هذا المقترح الآن يضع الأسس الأولية لإنشاء الأكاديميات الرياضية وتوفيق أوضاع الأكاديميات القائمة الآن، وهذا أمر مهم بحيث إن الأكاديميات القائمة لا تترك على وضعها الحالي ويجب أن تتوافق مع المقترح الجديد. أعتقد أن أهم ما في هذا المقترح هو موضوع إيجاد مدربين محترفين أصحاب شهادات احترافية بإمكانهم تدريب هؤلاء الملتحقين بهذه الأكاديمية؛ لذا أدعو إخواني وأخواتي في هذا المجلس الموقر إلى الموافقة على هذا المقترح، وشكرًا. 

الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

العضو منى يوسف المؤيد:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم. أشكر أصحاب السعادة مقدمي الاقتراح، وأوافق قرار اللجنة بشأن تنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية والرقابة عليها وتنظيمها وفتح التراخيص للمدربين الرياضيين المؤهلين كي لا يضروا الرياضيين ويسببوا لهم مشاكل صحية. سيدي الرئيس، إن الرياضة اليوم تعتبر مهمة جدًا لصحة الناس، وهي خير وقاية من الأمراض، ويجب على الدولة تنظيم أنشطة المراكز ووضع القواعد القانونية لمزاولة الأنشطة الرياضية. سيساهم هذا القانون في سد الفراغ التشريعي الذي تعاني منه الأنشطة الرياضية اليوم بسبب عدم وجود أي تشريع ينظم ويراقب المحلات الرياضية. كما نعلم أن عدم تنظيم هذه الأنشطة قد يؤدي إلى إصابات بليغة لدى الرياضيين بسبب التدريب الخاطئ وعدم حصول المدرب الرياضي على تراخيص معتمدة لمزاولة نشاط التدريب. وأخيرًا، لاحظت في التقرير أن هناك آراء الجهات الحكومية ولكن لا توجد آراء الشركات الرياضية التي تمارس الرياضة في البحرين، وأظن أنه من المهم أن نأخذ آراءهم. كما أوافق الأخ جمال فخرو في عدم تعقيد المسائل في فتح المحلات الرياضية، فكما نعلم جميعًا أن الجهات الحكومية في بعض الأحيان تزيد من التعقيدات والشروط مما يتعب كاهل الشركات التجارية. وكما نعلم جميعًا أن الظروف التي تمر فيها الشركات الرياضية مع (كوفيد 19) جعلتها على وشك الإفلاس جميعًا، وقد تكلمت مع العديد من أصحاب الشركات فهم يعانون من المصاريف الزائدة والدخل القليل، فأتمنى ألا يؤدي ذلك إلى كثرة القيود عليهم مما يدفعهم إلى إغلاق محلاتهم التجارية، وتخسر البحرين مثل هذا النوع من الأنشطة، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوان في لجنة شؤون الشباب وإلى مقدمي هذا المقترح المهم. بدون شك أن هذا المقترح يضع ضوابط للأكاديميات الرياضية في البحرين، حيث إنه لا توجد ضوابط الآن، وهذا أمر مهم سوف ينظم ــ كما ذكر الإخوان الزملاء ــ أنشطة الرياضة في البحرين، ونحن نساند هذا التوجه. تحدث عدد من الإخوان قبلي حول هذا المشروع، حيث أشار الأخ جمال فخرو إلى عدة مواد وعلق عليها. أعتقد أن مقترح القانون سوف يذهب إلى الحكومة الموقرة، وربما تقوم الحكومة بوضع تغييرات جوهرية في هذه المواد، فأرى أن ننتظر لنرى رأيها في هذا الشأن. بدون شك الإخوان والأخ جمال فخرو ذكروا نقاطًا مهمة جدًا بالنسبة إلى هذا الموضوع. نحن نطمح ــ ليس في هذا المقترح ــ إلى إنشاء متحف رياضي، وقبل يومين قرأت في إحدى الصحف أن الإخوان في مجلس النواب تقدموا باقتراح برغبة بإنشاء متحف رياضي في البحرين ولكن الحكومة الموقرة رفضت هذا الاقتراح، ولديها أسبابها في رفضه، وخاصة الوضع الاقتصادي اليوم في البلد لا يسمح بتمويل مثل هذه الأمور، ولكننا نتطلع ونطمح في المستقبل من الإخوان في لجنة شؤون الشباب إلى أن يقوموا بإحياء مثل هذا المقترح، وأعتقد أن الحكومة الموقرة ــ كما عودتنا إن شاء الله بعد أن نجتاز محنة (كوفيد 19) وترجع الأمور إلى طبيعتها وتتوافر الأموال ــ لن تبخل في مساندة مثل هذه المشاريع. بالنسبة إلى الوفيات التي تحدث وذكرها بعض الإخوان مثل الأخ بسام البنمحمد وغيره، الوفيات التي نراها دائمًا، فقبل يومين توفي أحد المواطنين في ملعب كرة قدم، وليس في ممارسة رياضة داخلية مثلًا. معظم الوفيات تحصل في ساحات كرة القدم، وهذا ينم عن أن هناك أمراضًا معينة لهؤلاء الأشخاص، فلا أعلم هل الجهة الرياضية في الحكومة أو القطاع الخاص عادة تقوم بفحص الرياضيين قبل أن يتوجهوا إلى ملاعب كرة القدم؟ نحن مع توصية اللجنة ونرجو إن شاء الله لهم كل التوفيق، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ابتسام محمد الدلال.

العضو الدكتورة ابتسام محمد الدلال:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى مقدمي الاقتراح والتقرير المسهب. هذا الاقتراح بقانون مهم جدًا في تنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية والرقابة عليها ووضع القواعد القانونية والتشريعية بحيث يكون ذلك في إطار تشريعي متكامل يسد الفراغ التشريعي. ولكن لدي رأي آخر، وقبل أن أقوله، أثمن جميع الملاحظات التي أبداها الأعضاء قبلي وأيضًا أثمن ملاحظات الأخ جمال فخرو لأنها فعلًا ملاحظات مهمة وإن شاء الله يؤخذ بها عندما يأتي هذا المقترح من الحكومة بعد دراسته. رأيي بالنسبة إلى الجهة التي ستقوم بالتنظيم، كما نعلم ــ مثلًا ــ أن للمهندسين جهة خاصة لتنظيم مزاولة المهن الهندسية وهي مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية. بالنسبة إلى المؤسسات الصحية، سابقًا كانت تابعة إلى وزارة الصحة، حيث تقوم بتنظيم وإعطاء التراخيص للأطباء والمؤسسات الصحية، كذلك وزارة شؤون الشباب والرياضة لديها النوادي والمدربون التابعون لها. أعتقد أن هناك تضاربًا في المصالح، وقد حدث هذا التضارب أيضًا في وزارة الصحة سابقًا عندما كانت تقوم بالترخيص للمنشآت الخاصة خارج الوزارة ولمنشآتها، منشآت القطاع الصحي ومنشآت القطاع الحكومي، وبالتالي تشتت موضوع الترخيص إلى أن جاء قرار الحكومة السديد بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وأصبحت حتى وزارة الصحة تُنظَّم ويتم الترخيص للكادر الطبي والصحي من قبل الهيئة؛ لذا يجب أن يكون الترخيص والتنظيم والرقابة من قبل جهاز مستقل في شكل هيئة أو مجلس، ويكون مرتبطًا بوزارة شؤون الشباب والرياضة بتنظيم إداري معين؛ لأن رفض هذه التراخيص في الوزارة المعنية بهذا الشكل، أرى أن البحرين تجاوزته بوجود تنظيمات إدارية متقدمة جدًا. صحيح أن وزارة شؤون الشباب والرياضة باشرت كل الاختصاصات المناطة بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة والتي أُلغيت بموجب المرسوم بقانون 35 لسنة 2015م إلا أنني لا أرى أنها هي الجهة المسؤولة الآن عن هذا التنظيم وهذه الرقابة، واللذين يحتاجان إلى جهاز متكامل ومنفصل مع التشعب الشديد والعديد للأنشطة الرياضية ومؤسساتها وأكاديمياتها والمواد المستعملة والأجهزة والمدربين، فهي متفرعة جدًا، فرأيي أن يكون هناك جهاز متكامل ومنفصل يرتبط بوزارة شؤون الشباب والرياضة بتنظيم إداري، وشكرًا.
الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى كل من تداخل. أعتقد أننا اليوم نناقش جواز النظر في المقترح كفكرة، وهذا المقترح مشواره طويل فسوف يحال إلى الحكومة الموقرة لتضعه في صيغة مشروع قانون ويحال إلى الإخوة في مجلس النواب إلى أن يصلنا إن شاء الله في مجلس الشورى، عندها ننظر في تفاصيله من ناحية الصياغة القانونية للمواد، وما إذا كانت هناك أي تغييرات عليه من قبل مجلس النواب. الملاحظات الكثيرة التي تفضل بها الأخ جمال فخرو مهمة وأتفق معه في مجملها، وقد طرحناها مع الإخوان عند مناقشة فكرة المقترح بقانون في الدور الماضي. وزارة شؤون الشباب والرياضة والمسؤولون في الوزارة وسعادة الوزير الأخ أيمن المؤيد، كانوا معنا على نفس الخط ــ كما يُقال ــ ومتفقون على ضرورة وضع التشريعات والقوانين المرنة التي تشجع الاستثمار في القطاع الرياضي، فبالتالي هم أيضًا مدركون أهمية عدم تعقيد الإجراءات، ولكن بدون ترك الموضوع من غير تنظيم. وكانوا بين أمرين ونحن متفقون معهم في مسألة ضرورة وضع إطار تنظيمي، وهذا موضوع لا خلاف عليه، فمن الضروري أن يكون له إطار تنظيمي مثل أي أمر آخر بعد الممارسة، ومع الوقت تجد ثغرات وإشكاليات تحتاج إلى تشريعات وقوانين وتنظيم عمل، وبالتالي أتت فكرة المقترح بقانون المتفق عليها من قبل الكل. الآن إلى أي درجة سيكون هناك تشديد وصعوبات في عملية التنظيم عن طريق اللوائح والإجراءات؟ أعتقد أن ما توافقنا عليه مع الوزارة سيكون الحد الأدنى لضمان سلامة وصحة المجتمع بالدرجة الأولى. بخصوص المرافق الرياضية الموجودة في الفنادق، أعتقد أنها مثل أي مرفق آخر موجود في الفنادق مثل صالون حلاقة أو مطعم، هناك جهات أخرى تنظم هذه المراكز، مثلًا: إذا كان مطعمًا فهناك وزارة الصحة والجهات الأخرى التي تنظم العملية، وكذلك إذا كان صالون حلاقة إلى آخره. المرافق الرياضية أيضًا ستكون مشمولة بالجهة المنظمة لها من ناحية وضع الاشتراطات والضوابط التي تضمن سلامة الممارسة الرياضية في هذه المنشآت والمواقع. وكذلك النقاط المهمة التي ذكرتها الأخت الدكتورة ابتسام الدلال أيضًا. أحب أن أبين نقطتين: لدينا وزارة شؤون الشباب والرياضة المعنية بالإشراف على القطاع الرياضي والأندية الرياضية، ولدينا اللجنة الأولمبية البحرينية المسؤولة عن الاتحادات الرياضية؛ فبالتالي عملية التنظيم والترخيص وما إلى ذلك تابعة للوزارة كونها جهة مسؤولة ضمن الجهاز التنفيذي والسلطة التنفيذية بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية البحرينية باعتبارها جهة مستقلة معنية بالتنظيم والعمل مع الاتحادات والمدربين، فهذه المسألة ضمن الإطار المنظم في مملكة البحرين الآن، ونطمح إن شاء الله مستقبلًا مع تطور الرياضة ودخولها إلى حيز ــ لنقل ــ الصناعة الرياضية من المؤكد ستنشأ إدارات وهيئات مستقلة موسعة تنظم التوسع المقبلين عليه ــ إن شاء الله ــ في القطاع الرياضي في البحرين، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا للجنة شؤون الشباب رئيسة وأعضاء، وشكرًا لمقدمي هذا الاقتراح المهم. أنا أتفق مع رأي اللجنة برئاسة الأخت سبيكة الفضالة على توافقها مع مقدمي الاقتراح، وإجازة جواز نظره، الذي جاء كذلك متوافقًا مع رأي الجهات الحكومية مثل وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية. إن الصيغة المعدلة للاقتراح بقانون جاءت متكاملة استجابة لمتطلبات هذه الجهات، إذ جاءت صياغته بحسب اشتراطات اللائحة الداخلية لمجلس الشورى؛ لذا أتمنى أن تكون صياغته عندما يذهب إلى الحكومة متماشية مع مستوجبات ضرورة إصدار مثل هذا القانون الذي يأتي لسد نقص تعاني منه هذه المنشآت. الاقتراح الذي ذكرته الأخت الدكتورة ابتسام الدلال مهم وأعتقد ليس مجاله في هذا الاقتراح بقانون، ولكن كما تذكرون سابقًا كان هناك اتحاد الأندية الوطنية الذي يدافع عن هذه الأندية أمام الجهات المختصة. أتصور أن إحياء هذا الاتحاد الأهلي وتعميمه ليشمل المنشآت الرياضية ليتعامل مع اللجنة الأولمبية أفضل مع وجود القانون، بحيث يكون عمل هذا الاتحاد وتطويره ــ ضمن هذا القانون ــ ليدافع عن الأندية الوطنية وعن المنشآت الرياضية أمام الجهات الحكومية ويرفع لها كل متطلبات تطويرها وتنظيمها، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بصفتي عضوًا في اللجنة أحببت أن أوضح بعض الأمور. بلا شك أن ما تفضل به الأخ جمال فخرو وأيده الأعضاء بشأن تبسيط الإجراءات والتراخيص بشكل عام، هو ضمن السياسة المتبعة. وخاصة في القطاع الخاص ينبغي أن تكون إجراءات الترخيص ميسرة، وحذف الإجراءات التي لا نحتاجها عند إصدار أي ترخيص، وتقليل المتطلبات والشروط والأحكام ورصد الاحتياجات، وهذا عمل تنفيذي بحت من قبل السلطة التنفيذية للجهة المعنية كي تبسط قواعد إجراءات الترخيص. الأمر الآخر الذي تم التطرق إليه وهو موضوع التظلم، وفقًا لما تم طرحه، هناك نوعان من القرارات التي يمكن أن تصدر، القرار الأول: هو القرار برفض منح الترخيص، فقد أتقدم بطلب للحصول على مركز أكاديمي رياضي أو مركز تدريب رياضي ويرفض طلبي من قبل الوزير المختص. المادة جاءت واضحة حتى في صياغة الاقتراح، وأخذت النهج الجديد في مسألة إبداء جهة الإدارة لرأيها، فجعلت قرار رفض منح الترخيص صريحًا وليس ضمنيًا. لم نأخذ بالمبدأ الذي ينص على عدم الرد أو عدم منح الترخيص بأن يكون رفضًا ضمنيًا. أيضًا القرار الصادر برفض الترخيص اشترط في نص المادة أن يكون قرارًا مسببًا. القرارات التي يشترط فيها أن تكون مسببة فيها حماية لذوي الشأن الذين يصدر القرار في مواجهتهم، بحيث إنه وفقًا للقواعد العامة نصصنا أو لم ننص عليها في هذا الرأي، فإن أي قرار يصدر في مواجهة أي شخص ويكون مضرًا لمصالحه أو مانعًا عنه الحصول على أي ترخيص وفق القواعد العامة المقررة؛ له حق اللجوء إلى القضاء المعني بالدائرة الإدارية للطعن على هذا القرار، والمحكمة تبحث في سلامة مشروعية هذا القرار، هل صدر فعلًا وفق المشروع ووفق القانون وسليمًا من الناحية الموضوعية والشكلية أم لا؟ شهدنا العديد من الأحكام التي صدرت من الدوائر الإدارية قد ألغت عددًا من القرارات التي جاء إصدارها فعلًا مشوبًا بعدم السلامة والمشروعية. الأمر الآخر في شأن الفعاليات والتنظيمات، كانت مقترنة قبل إقامة التنظيم. كما تفضل الأخ بسام البنمحمد أننا أثناء مناقشتنا في اللجنة مع الجهات المعنية كان القصد إخطارهم قبل إقامة الفعالية بـ 7 أيام، ولكن الموافقة على إقامة الفعالية من أي جهة معينة تبدأ بتقديم طلب، وما نقصده من المادة الأخرى هو ما قبل الفعالية المزمع إقامتها، فهو أمر تنظيمي، وهذا لا يمنع دائمًا ما تعودنا عليه في أن نضع في الاقتراحات جوهر الاقتراح بنصوص وأحكام محكمة، ولكن عندما يصاغ بصفته مشروعًا يؤخذ في الاعتبار دائمًا ما تفضل به الإخوان والأخوات أعضاء المجلس، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

العضو حمد مبارك النعيمي:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر القائمين على الرياضة في مملكة البحرين وعلى رأسهم سمو الشيخ ناصر بن حمد الذي رفع اسم البحرين عاليًا في جميع المناسبات الرياضية. كما أشكر الإخوان مقدمي الاقتراح ونشد على أيديهم ونقول لهم وفقكم الله، وهذا كله دعم للبحرين ولرفعة اسم البحرين. سيدي الرئيس، قبل فترة كنا نناقش الاحتراف الرياضي، وهذا علم وحقل جديد يتمثل في الاستثمار في الرياضة مثل باقي الدول المتقدمة. لدي نقطتان أحببت أن أؤكدهما وأكثر الأعضاء أكدهما، وهي النقطة التي ذكرها سعادة النائب الأول الأخ جمال فخرو بالنسبة إلى صعوبات قبول الطلبات والمراجعات، يجب أن ينظر لها نظرة جدية. الشيء الآخر، ذكر بعض الإخوان ربما الأخ بسام البنمحمد والأخت الدكتورة ابتسام الدلال فيما يخص الناحية الصحية، يجب أن تعطى مساحة كبيرة للأمور الصحية في هذا القانون؛ لأنه كما تعرف ــ سيدي الرئيس ــ هناك أدوية وأطعمة وبعض الأشياء التي يستخدمها الرياضيون بعضها نافع وبعضها غير نافع، وزارة الصحة هي من يقرر ذلك وليس الجهات الرياضية. أيضًا جهة الموافقة، على سبيل المثال عندما يقدم الطلب إلى جهة معينة، جهة الموافقة يجب أن يكون الشخص أو المدير أو الوكيل أو الوزير المسؤول ملمًا بهذا الموضوع، بحيث لا تأتي الموافقة لأجل الموافقة أو الرفض لأجل الرفض. يجب أن يكون هناك أشخاص مؤهلون يعرفون مدى قيمة هذا الأمر، مثلًا شخص في الرياضة سيفتح مشروعًا أو سيستقدم لاعبًا وسيفتح أي مرفق رياضي، يجب أن تكون الجهة التي توافق عليه لها علاقة بالرياضة. أخيرًا أشكر كل الإخوة الذين سبقوني في الكلام، وأشكر مقدمي الاقتراح، وأتأمل أن يرى النور، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فيصل راشد النعيمي.

العضو فيصل راشد النعيمي:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة رئيسًا وأعضاء. هذا مقترح ممتاز لكن هناك نقاط ذكرها بعض الزملاء وبالأخص النائب الأول الأخ جمال فخرو فقد ذكر نقاطًا مهمة تحتاج إلى دراسة ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. لدي سؤالان، أحتاج تفسيرًا من وزارة الشباب والرياضة بخصوص شهادات التدريب، وأن يكون لدى المدرب شهادة، فمعظم الأندية الصحية أو أندية كمال الأجسام فيها مدربون محليون. هذه الألعاب تحتاج إلى خبرة وليس شهادة. لو افترضنا أن يكون حاصلًا على شهادة، فهل لدينا أكاديميات في البحرين تؤهل البحرينيين للحصول على شهادات للتدريب؟ إذا لم يكن لدينا هذا الشيء فإننا سنظلم المدربين الوطنيين بهذا القرار. يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن بعض المدربين يدربون بدوام جزئي اعتمادًا على الخبرة لا الشهادة، ويعتمدون على هذه الوظيفة. إذا طلبنا منهم شهادة التدريب فهل توجد مؤسسة أو أكاديمية في البحرين تصدر لهم الشهادات؟ هذا السؤال أوجهه إلى وزارة الشباب والرياضة. والسؤال الثاني: بخصوص المنشطات، جميع الرياضيين يأخذون منشطات مرخصة وليس لها مشاكل. لو افترضنا أننا سنعمل فحوص، هل المختبرات مؤهلة لتبيان نتائج الفحوص كونه متعاطي منشطات؟ هذا الأمر بحاجة إلى مختبرات مختصة. أنا مع هذا الاقتراح لكن يجب أن تكون النقاط التي نطرحها داعمة له إذا أُخذت بعين الاعتبار، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا من الموافقين على هذا المقترح، وأشكر مقدمي الاقتراح وأتوجه بالشكر إلى اللجنة برئاسة الأخت سبيكة الفضالة. لدي استفسارات، أولًا: هل ممارسة الرياضة في الحدائق العامة المرخصة ــ حيث يقوم حاليًا الكثير من الشباب في جميع المحافظات بممارسة الرياضة في هذه الحدائق ــ ستخضع كذلك لهذا القانون؟ ثانيًا: بالنسبة إلى ما ذكرته الأخت الدكتورة ابتسام الدلال كثير من الدول حاليًا تفصل الجهات الإدارية والتنفيذية عن الجهات الرقابية، وهذا موجود في جميع الجهات الرقابية، فالجهات الرقابية يجب أن تكون مراقبة حتى الوزارات كما هو حاصل حاليًا في المستشفيات. ثالثًا: بالنسبة إلى ما ذكره الأخ جمال فخرو، كثير من النقاط التي ذكر ها النائب الأول الأخ جمال فخرو يجب أن نأخذ بها لأنها فعلًا ستعيق الرياضة لو طبق هذا الاقتراح بقانون في هذه الأندية التي يلتحق بها الكثير من الأفراد لممارسة الرياضة. أرجو أن تتم الموافقة على هذا المقترح وأن تؤخذ في الاعتبار الملاحظات التي ذكرت بالأخص من قبل الأخت الدكتورة ابتسام الدلال والأخ جمال فخرو، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى مقدمي الاقتراح بقانون، وإلى اللجنة التي ناقشت الاقتراح بقانون. إن هذا الاقتراح مهم وتكمن أهميته في المحافظة على أرواح الناس، لأن كما نرى أن المراكز الرياضية بدأت تنتشر، وهناك بعض المراكز ملتزمة بالمدربين وبالنواحي الصحية وبنواحي النظافة، وبعض المراكز لا تهتم إلا بالربح ثم الربح وتقليل المصاريف. إن هذا المقترح أتى للتنظيم، وأنا أتفق مع هذا الاقتراح بقانون وإن كان يحمي روح واحدة من الوقوع تحت مدربين غير مؤهلين. عندما يكون المدرب غير مؤهل يزيد على طاقة المتدرب، وبالتالي نرى الحوادث المأساوية التي تحدث. ذكر النائب الأول الأخ جمال فخرو بعض المعوقات ــ وكلنا نتفق معه ــ ولا ننسى ما وصلت إليه مملكتنا من إنجازات ومكانة عالية على مستوى العالم وعلى المستوى الإقليمي في المجال الرياضي، والفضل يعود ــ بعد الله ــ إلى توجيهات سيدي جلالة الملك وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والشيخ خالد بن حمد آل خليفة الذين بذلوا الغالي والنفيس حتى تأخذ الرياضة الشبابية هذه المكانة بمختلف أنواعها وتصل إلى هذه السمعة الطيبة ــ الحمد لله ــ على كافة المستويات. أتفق مع الأخ جمال فخرو وبعض الأعضاء فيما ذكروه بخصوص إزالة بعض المعوقات للمحافظة على هذا المستوى. أعيد وأكرر كلنا مع هذا المقترح، وأكرر شكري لمقدميه وإلى الأخت العزيزة سبيكة الفضالة رئيسة اللجنة على هذا التقرير المتميز، ولكن أرجو تدارك بعض ما ذكر فيه من معوقات، وأعتقد أن من الأسلم أن تدعو اللجنة أصحاب بعض المؤسسات الرياضية للنظر وتلمس المشاكل التي يعانون منها حتى يتم تعديل هذا الاقتراح عند مناقشته، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.

العضو صادق عيد آل رحمة:
شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى مقدمي الاقتراح بقانون، وإلى اللجنة، والشكر موصول إلى الأخت العزيزة سبيكة الفضالة رئيسة اللجنة. لا يختلف اثنان على أهمية هذا المقترح وخصوصًا الآن ونحن نرى أن الرياضة لم تعد هواية يزاولها بعض الناس بل أصبحت شغفًا للجميع، وأصبحت مهنة وصناعة أيضًا وخصوصًا بعد الدعم الكبير الذي تحظى به من لدن القيادة وبالأخص سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ــ حفظه الله ــ الداعم الرئيسي لمختلف الأنشطة الرياضية. أثق تمامًا أن ما تفضل به الأخ النائب الأول جمال فخرو من ملاحظات مهمة جدًا سوف تضاف إلى المقترح لاحقًا. بودي أيضًا أن يشمل الاقتراح بقانون الأنشطة الرياضية في المدارس الحكومية والخاصة، وأن تطبق الأنظمة التي سوف تٌقر بإذن الله هذا المقترح على المدارس وعلى الكادر التدريبي. هذا ما أردت إضافته، وأشكر اللجنة ومقدمي الاقتراح مرة أخرى، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سبيكة خليفة الفضالة.

العضو سبيكة خليفة الفضالة:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى جميع الإخوان والأخوات الذين تداخلوا بخصوص هذا المقترح، ونشكركم على ملاحظتكم، وتأييدكم لهذا المقترح. بداية أحب أن أرد على ملاحظاتكم كوني أحد مقدمي المقترح بعيدًا عن كوني رئيسة اللجنة، كان من أولوياتنا عند نظر المقترح أنا وإخواني مقدمي المقترح والأخت الدكتورة جهاد الفاضل سد الفراغ التشريعي بخصوص إلزام المراكز والأكاديميات الرياضية بالمعايير. طبعًا الثقافة الرياضية والوعي الرياضي في المجتمع البحريني واضح وملموس عند الجميع، ونلاحظ أن في كل بيت حاليًا لابد أن يكون هناك مشترك في نادٍ رياضي أو في مركز رياضي، ونظرًا لأهمية الوضع وما يتطلبه منا كوننا مشرعين أن نسد هذا الفراغ التشريعي بهذا الاقتراح بقانون الموجود أمامكم حاليًا. مقدمو المقترح لم يقصروا وقد سبقوني في الرد على بعض الاستفسارات. أما من ناحية كوني رئيسة اللجنة، فقد أخذنا بجميع الإجراءات الأولية من حيث الاجتماع بالجهات المختصة وأخذ مرئياتها وآرائها، فالاقتراح بقانون حاليًا في مراحله الأولى، وإن شاء الله بعدما يصلنا بصفته مشروع قانون من الإخوة في الحكومة والإخوة في مجلس النواب، ستؤخذ جميع الملاحظات التي تم ذكرها بعين الاعتبار، وإن شاء الله سنتوافق مع الجميع، وسوف نخرج بقانون يخدم المصلحة العامة، فهذا هدفنا الرئيسي من هذا الاقتراح بقانون، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
شكرًا سيدي الرئيس، وعذرًا على المداخلة للمرة الثالثة اليوم، ولكن هناك نقاط مهمة تم إثارتها من قبل الإخوان في كل مرة شاركوا فيها. بالنسبة إلى ما تفضل به الأخ حمد النعيمي بخصوص المنشطات والأغذية التي يتم تناولها من قبل بعض الرياضيين، هذه نقطة في غاية الأهمية، ونحن في المقترح بقانون شملناها أيضًا، وهي أمور غير مشروعة، ومملكة البحرين انضمت إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وهي اتفاقية تم التصديق عليها عام 2008م، وهذه الاتفاقية يتم تحديث قوائمها باستمرار وإضافة وإزالة كثير من المنشطات والسلع التي تدخل في هذا المجال، وتتابعها الجهات المعنية في مملكة البحرين بشكل مستمر وتحدث القوائم المحلية في البحرين بناءً عليها. نقطة مهمة ذكرها الأخ فيصل النعيمي بخصوص المدربين الوطنيين الموجودين في البحرين سواء في مجال كمال الأجسام أو غيرها من الرياضات، مسألة الحصول على شهادات اختصاصية في هذا المجال أصبح موضوعًا غاية في السهولة ولا يعتمد فقط على الخبرة، كثير من الرياضات الموجودة يتم ممارسة بعض التمارين فيها بحكم الخبرة، ولكن يثبت مثلًا أن استعمالها على فئات عمرية معينة، أو استعمالها على أشخاص في وضع صحي معين قد يسبب لهم إصابات خطيرة، وقد تسبب لهم حالات خطرة، وبالتالي عملية الحصول عليها ليس مرتبطًا بالخبرة فقط وإنما الحصول على تدريب مستمر وشهادات احترافية بشكل مستمر في غاية الأهمية كذلك، وهي متاحة اليوم بشكل سهل جدًا، أغلب المدربين الرياضيين اليوم يمتلكون شهادات اختصاصية سواء عن طريق حضورهم أكاديميات في البحرين أو خارجها، كما تقدم هذه الشهادات أما عن طريق إقامة ورش وفعاليات في البحرين يحضرها أشخاص مؤهلون سواء من البحرين أو من خارج البحرين لديهم الصلاحيات لإعطاء شهادات احترافية في هذا المجال في رياضات اختصاصية، هذه النقطة مهمة معالي الرئيس لأنها أيضًا تحد المدربين في أن يتخصصوا في مجالهم فقط ويدربون في المجال المتمكنين فيه والذي يمتلكون فيه شهادات احترافية، وبالتالي عندما أريد أن أشترك مع مدرب رياضي سأذهب لمدرب لديه شهادة احترافية، وبالتالي الشخص الذي يتعب على نفسه ويحصل على شهادة احترافية سيكون مؤهلًا أكثر من غيره ممن لم يحصل على الشهادة الاحترافية، وبالتالي سلامة أطفالنا وسلامة الشباب وسلامة المجتمع بشكل عام تكون ضمن الاشتراطات والمعايير الموجودة، لن أطيل أكثر فكما تفضل من سبقني في الكلام أن هذا المقترح بقانون أمامه مشوار طويل، وأشكر جميع الإخوة على مداخلاتهم، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع الاقتراح بقانون ومع توصية اللجنة، ولكن لدي استفسار، وأرجو الإجابة عنه من باب ليطمئن قلبي ليس إلا. جاء في تقرير اللجنة أن اللجنة الأولمبية البحرينية ذكرت أن لها دورًا في الإشراف على خطط وبرامج الاتحادات الرياضية من الناحيتين الإدارية والفنية، ودعم الأندية ومراكز تمكين الشباب، وتدريب وصقل المتدربين والمدربين. بينما جاء في تقرير اللجنة بحصوص الاقتراح أن اللجنة ترى أن أهمية الاقتراح بقانون تكمن في خضوع المراكز والأكاديميات الرياضية لإشراف ورقابة وزارة شؤون الشباب والرياضة. إذن نحن أمام رأيين: رأي اللجنة الأولمبية الذي وردت فيه عبارة "الإشراف ودعم الأندية والمراكز من قبلها"، بينما في الاقتراح بقانون وردت عبارة "الإشراف والرقابة على أنشطة المراكز من قبل الوزارة"، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: أليس هذا التداخل مع مسؤولية اللجنة الأولمبية، يضعف دورها، بل يهمشها باعتبار أنها هيئة أهلية مستقلة ذات شخصية اعتبارية؟! وشكرًا.


الرئيــــس:
شكرًا، الأخ مقرر اللجنة هل لديكم إجابة عن هذا السؤال والأسئلة الأخرى التي وردت أثناء المناقشة؟ تفضل الأخ رضا إبراهيم منفردي.

العضو رضا إبراهيم منفردي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول لكل الإخوة الذين تداخلوا. الأخ بسام البنمحمد غطى الكثير من النقاط التي أردت الحديث عنها، وسأجيب الآن عن بعض الاستفسارات التي طُرحت. بالنسبة إلى استفسار النائب الأول الأخ جمال فخرو بخصوص تسهيل الإجراءات، جميعنا متفقون على تسهيل الإجراءات، وهي مطبقة في كل النوادي حاليًا ولكن سوف تنظم أكثر ولن تكون هناك أي صعوبات عند التطبيق، فهي إدارة تنظيمية فقط. بالنسبة إلى السؤال المتعلق بالفنادق، هل يشملها هذا القانون أم لا؟ أعتقد أنه يجب أن يشملها، فلا يوجد فرق بين المدرب الذي يدرب في نادٍ خاص أو يدرب في الفندق، فيجب أن يشمل القانون الجميع كون الإجراءات بسيطة. قلت إنها ثلاثة أيام للترخيص والصحيح أنها سبعة أيام، وهي فقط للتأكد من وجود المنشأة المناسبة لنوع الألعاب التي ستقام فيها، لأن تنظيم أغلب الأنشطة الرياضية يستغرق أشهر، فهذه الأمور التنظيمية موجودة لذلك سيتم التأكد من وجود المنشأة فقط. بالنسبة إلى سؤال الأخ أحمد الحداد حاليًا الكثير من الأندية تقدم استمارات صحية لإخلاء المسؤولية إن كان اللاعب دون 18 سنة، ولابد أن يوقع ولي أمره على هذه الاستمارة، الكثير من الأندية تطبق هذا الإجراء حاليًا. بالنسبة إلى سؤال الدكتورة ابتسام الدلال بخصوص هل المدربون تابعون للوزارة أم لا؟ المدربون والأندية تابعون للجنة الأولمبية البحرينية والوزارة جهة ثانية تراقبهم. السؤال المهم الذي طرحه الأخ فيصل النعيمي بخصوص المنشطات، لدى البحرين "لجنة البحرين لمكافحة المنشطات"، وهذه تتبع الـ WADA، وهي التي تأخذ العينات وتبعثها إلى مختبرات معتمدة لفحصها. بالنسبة إلى المدربين؛ لدى اللجنة الأولمبية البحرينية برنامج تأهيل للمدربين على 4 مراحل. أعتقد أن هذه هي أكثر الأسئلة التي تكررت، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، قبل أن أعرض هذا الموضوع للتصويت وعلى الرغم من كل الملاحظات المهمة والجوهرية التي أثيرت أثناء النقاش، أعتقد أن هذا الاقتراح بقانون حظي بتأييد واسع من قبل جميع المتداخلين، وهذا في الواقع سيكون تقوية وإضافة إلى موضوع الأنشطة المساندة، وأود هنا القول إن مؤسسة الشباب والرياضة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حــمد آل خليفة، واللجنة الأولمبية برئاسة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وسعادة الوزير الشاب أيمن توفيق المؤيد، جميعهم حريصون جدًا على تسهيل كل الإجراءات بما يخدم قطاع الشباب والرياضة والمراكز التي تكلمنا عنها؛ كون الرياضة هي أولًا التزام وانضباط وسرعة، لذلك أصبحت البحرين الآن بجهودهم على خريطة العالم الرياضية محليًا وإقليميًا ودوليًا، أعتقد أنه لن تكون هناك أي معوقات، وستكون الإجراءات أسهل مما نتصور إن شاء الله، قبل أخذ رأيكم على جواز النظر في هذا الاقتراح سأعطي الكلمة للأخت دلال الزايد وسأقفل بعدها باب النقاش، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بشأن استفسار الدكتور منصور سرحان، لو رجع تحديدًا إلى المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010م الذي جاء منظمًا ــ وردًا على بعض الاستفسارات التي تفضل بها فإنه وفق ما نُص عليه في المادة 71 والمادة 72 من القانون ــ لأحكام وصلاحيات ومهام اللجنة الأولمبية، فإن دورها تكاملي مع وزارة شؤون الشباب والرياضة ــ كما تفضلت معالي الرئيس ــ في دعم القطاع الرياضي وفق الاقتراح، ووفق القانون النافذ فإن الوزير المعني بشؤون الرياضة هو الذي سيكون تحت مظلته تنفيذ أحكام هذا الاقتراح بقانون، فلا يوجد أي تداخل في الاختصاصات، فقد جاء الاقتراح وفقًا لما نص عليه المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2010م، ووفق القانون المنظم بأن يخضع للوزير المعني بشؤون الرياضة، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سبيكة خليفة الفضالة رئيسة اللجنة.

العضو سبيكة خليفة الفضالة:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي إضافة بسيطة؛ هي كلمة حق تقال ــ ليطمئن الأخ الدكتور منصور سرحان ــ إنه أثناء اجتماعنا مع سعادة الأخ أيمن المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة، والأمين العام للجنة الأولمبية الأخ محمد النصر، كان هناك تعاون كبير بين اللجنة الأولمبية وبين الوزارة وبيننا بصفتنا سلطة تشريعية، وكان الهدف من اجتماعاتنا ولقاءاتنا هو الصالح العام، ونحن بصفتنا سلطة تشريعية وبصفتهم سلطة تنفيذية في الاجتماعات المسبقة لمسنا التعاون بيننا وبينهم، وسنخرج إن شاء الله بما يخدم الرياضة البحرينية، لأن هذا هو الهدف الذي نطمح إليه من الجهتين. لدي طلب بسيط للحكومة وللإخوة في مجلس النواب، أتمنى سرعة النظر والبت في هذا المقترح نظرًا إلى أهميته، لأن القطاع الرياضي حاليًا في البحرين بحاجة إلى مثل هذا القانون، فنتمنى منهم سرعة النظر في هذا الاقتراح، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
تفضل الأخ رضا إبراهيم منفردي بقراءة توصية اللجنة.

العضو رضا إبراهيم منفردي:
شكرًا سيدي الرئيس، في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء فإن اللجنة توصي بالموافقة على توصية اللجنة السابقة بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون بشأن تنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: سبيكة خليفة الفضالة، وبسام إسماعيل البنمحمد، وخالد حسين المسقطي، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، والدكتور محمد علي حسن علي، والأمر معروض على مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.