وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أود أن أتقدم إليكم بالشكر الجزيل. أعتقد أن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال ــ وهو اليوم في مجلس الشورى ــ في مرحلته الأخيرة ويأتي في ظل عملية تشريعية بدأ التفكير فيها منذ عام 2014م، عندما بدأنا النظر في قانون الأحداث وكيفية تطوير المعاملة الإصلاحية للأطفال الذين يرتكبون جرائم. الفضل في هذا القانون يرجع إلى عدة جهات، أخص بالذكر طبعًا النيابة العامة، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الداخلية التي عملنا معها في الكثير من التفاصيل المتعلقة بهذا القانون، وخاصة في مسألة تنفيذ التدابير المتعلقة به، وكذلك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشباب والرياضة، ومؤسسات المجتمع المدني. كان هذا القانون محط خبرة دولية من بريطانيا والأمم المتحدة بمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات. بناء عليه تم وضع نظام للعدالة الإصلاحية للأطفال ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: الأطفال تحت سن الخامسة عشرة، ووفق قانون العقوبات لا مسؤولية على من ارتكب جريمة تحت هذا العمر، ولكن ما يجري الآن هو وجود محكمة أحداث، ومحكمة الأحداث لديها إجراءات متعلقة بكيفية التعامل مع الطفل. أردنا أن نزيل الضمانات بما يتلاءم مع وجود طفل أمام جهات تسعى إلى تطبيق القانون عليه؛ لذلك تم استبدال جميع المحاكم التي تُعنى بالطفل تحت سن الخامسة عشرة وإحالة الأمر إلى اللجنة القضائية للطفل. القسم الثاني: لم يكن القانون يتعامل مع الطفل بين خمس عشرة وثماني عشرة سنة على أنه حدث بل على أنه بالغ يستفيد من عذر مخفف لصغر سنه، لكن تم النظر أيضًا في هذه المسألة بوضع محاكم عدالة إصلاحية سواء كان في مواد الجنح أو في مواد الجنايات، كما توجد في النيابة العامة نيابة متخصصة بالطفل، سنبني عليها اليوم التشريع بهذه الكيفية، وكذلك مركز حماية الطفل لكي تكتمل المنظومة الحمائية والعدلية وكذلك العقابية إذا صح التعبير أو الإصلاحية بالنسبة إلى الأطفال. ما أود قوله هو أن هذا القانون في مرحلته الأخيرة، ونحن نقدر كثيرًا عمل اللجنة والملاحظات التي أبدتها على الكثير من مواده، ونتمنى على مجلسكم الموقر أن يجيز هذا القانون، وإذا كانت هناك أي مواد تحتاج إلى مزيد من النقاش أو الإيضاح فنحن قيد تصرفكم دائمًا، ونحن مستعدون للتعاون معكم في حالة الحاجة إلى أي معلومات أو استيضاحات أو أي شيء يتعلق به، إن كان هناك اختلاف في وجهات النظر في بعض المواد. سيدي الرئيس، أشكركم جزيلًا على إتاحة الفرصة لي للتحدث، وأتمنى أن يرى هذا القانون النور ويستفيد منه الكثير من الأطفال الذين قد يتعرضون إلى انحراف في بعض أفعالهم، فهذا القانون أقر لمصلحتهم بما يضع ضمانات لهم، وفقنا الله جميعًا لخدمة البحرين وخدمة أهلها، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ رضا إبراهيم منفردي.

العضو رضا إبراهيم منفردي:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة شؤون المرأة والطفل على هذا التقرير الممتاز والمميز. كما تفضلت الأخت مقررة اللجنة أن هناك 6 نقاط جوهرية، النقطة الأولى هي أن مشروع القانون جاء لتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال في جميع مراحله. النقطة الثانية هي أن مشروع القانون جاء ليتسق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها المملكة، بحيث تكون الأولوية دائًما هي مصلحة الطفل. النقطة الثالثة هي أنه من خلال هذا القانون سوف تنشأ محاكم العدالة الإصلاحية للطفل واللجنة القضائية للطفولة، وسوف يعمل فيها خبراء متخصصون في المسائل الفنية والسلوكية. النقطة الرابعة مهمة جدًا وهي أنه سيتم تنظيم العقوبات والتدابير الحمائية للطفل، مثل إلحاقه بإحدى البرامج التدريبية والتأهيلية أو البرامج التربوية أو ــ إذا دعت الحاجة ــ بإحدى المستشفيات المتخصصة أو إحدى المؤسسات أو جمعيات الرعاية الاجتماعية. النقطة الخامسة هي أن مشروع القانون حدد الحالات التي يكون فيها الطفل معرضًا للخطر والتدابير التي يجوز اتخاذها. النقطة السادسة والأخيرة هي أن هذا المشروع سيكفل رعاية الطفل وحمايته من سوء المعاملة عن طريق مركز حماية الطفل. طبعًا هذا المشروع له أهمية لفئة معينة من جيل، وهذا الجيل سوف يمثل مستقبل المملكة، والحفاظ على حقوقهم وإصلاحهم لعودتهم إلى الطريق الصحيح حتى يكونوا عناصر لهم الأثر الإيجابي في المجتمع، وهذا كله سيصب في مصلحتهم ومصلحة ومستقبل مملكتنا. الشكر الجزيل لكل من ساهم في وضع هذا المشروع وعلى رأسهم معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وأنا أرى أن مشروع القانون جاء في محله وتناول كل المسائل المتعلقة بالأطفال. وأتفق مع توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، وشكرًا.



الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر أيضًا لرئيسة اللجنة الدكتورة ابتسام الدلال وأعضاء اللجنة على هذا التقرير الذي غطى وتضمن في مجمل مرفقاته ما أعطانا إمكانية أن نتفحص هذا المشروع ونبني أيضًا وجهات النظر المتعلقة به والتي سنبديها أثناء مناقشة هذا المشروع. من المهم أن نذكر نشأة رعاية الأحداث في مملكة البحرين، سواء من ناحية التدابير القضائية أو الرعائية أو مركز الأحداث أو الطاقم الذي عكف دومًا على الأخذ بمسألة التأهيل والتدريب وغير ذلك من الأمور. أيضًا من الجيد أن اللجنة راعت الأخذ بالآراء سواء على المستوى الرسمي أو الأهلي، وتضمن رأيها عددًا من الأمور التوافقية في هذا الجانب. والشكر ــ كما تفضل الزملاء ــ لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وأحببت تبيان مواطن الشكر لهذا الوزير، فهو دائمًا لديه قدرة على خلق التوافق في الأحكام والنصوص عندما تعرض ويُختلف بشأنها. وجدنا حتى الردود الكتابية على بعض النصوص التي تم طلب إيضاح مضامينها أو أبعادها، وكذلك عدول الحكومة عن بعض الصياغات والتوافق مع الإخوان في مجلس النواب من أجل إحكام النص، وهذا حقيقةً يحسب باعتباره تطويرًا، وأن يكون فعلًا موضوع الصياغة القانونية محكمًا. ينبغي أيضًا أن نشير إلى أن البحرين ــ وخاصة في مجال الطفل ــ تعمل دومًا على تطوير تشريعات، وما نحن بصدده اليوم من مشروع نعتبره من الأمور الاستباقية النوعية، وقد روعيت فيها المعايير المطلوبة وفق لجنة حقوق الإنسان ولجنة الطفل وكذلك المعاملة بالنسبة إلى الشؤون المعنية بالأحداث على المستوى الدولي، وكذلك أخذت الطابع بالنسبة إلى الدول العربية في هذا الجانب، بحيث تحترم طبيعتها ومنظومتها كدولة. لدي بعض الملاحظات سأثيرها أثناء مناقشة هذا المشروع، وأتمنى أيضًا التغيير في بعض الأمور التي يمكن أن نغير فيها من خلال اللجنة المختصة حتى يكون ذلك فعلًا استكمالًا للأهداف التي استهدفناها من هذا المشروع. الآلية التي أخذت فيها بخصوص تقسيم الفئة بالنسبة إلى المسؤولية الجنائية لن أكررها، فالأخت جميلة سلمان ذكرتها، وكذلك تفضل بذكرها معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهذه من النصوص النوعية المتقدمة لتحقيق مبدأ الحماية بالنسبة إلى الطفل. أيضًا الإلغاء الصريح في هذا القانون لقانون الأحداث والباب المتعلق بالطفل، هذا تضمين جيد حتى لا يتوه القضاء أو المعنيون بإنفاذ هذا القانون، فكلما كان هناك إلغاء صريح وواضح بموجب القانون يتم تطبيق أحكامه بشكل حسن، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية اسمح لي أن أؤكد ما ذكره وتناوله من سبقني في هذا المجال، بتقديم وافر وجزيل الشكر إلى الحكومة الموقرة على تقديمها هذا القانون النوعي، وعلى رأسهم معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وزملاؤه، وأخص بالشكر معالي الوزير لتجاوبه المطلق مع اللجنة وأريحيته حين الاجتماع به في الإجابة عن الأسئلة وتقديم الإيضاحات المتعلقة بمواد مشروع القانون. أعتقد أن هذا المشروع مشروع متكامل ومتطور ومتسق مع كل الاتفاقيات الدولية، حيث إنه يتناول شأن شريحة مهمة من المجتمع وهي شريحة الأطفال التي تعتبر عماد المستقبل، فهذا المشروع يعتبر من المشاريع النوعية المتطورة في البحرين، حيث إن إنشاء محاكم العدالة الإصلاحية للطفل واللجنة القضائية يوفر الحماية القانونية للطفل خارج إطار النظم التقليدية الجنائية، فهو إطار قانوني مستوعب لواقع الطفل وأكثر ملاءمة له، حيث إن جوهر هذا القانون ليس إدانة الطفل ومعاقبته إنما إصلاحه، هذا هو الجوهر الحقيقي لهذا القانون. فأنا أدعو ــ كما دعا زملائي ــ المجلس الموقر إلى إقرار هذا المشروع في أسرع وقت ممكن، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة شؤون المرأة والطفل على هذا التقرير الجيد والمميز. كذلك أشكر وأقدر تقديرًا كبيرًا الحكومة الموقرة على طرحها مثل هذا المشروع. كما ذكر الإخوان من قبلي، نشكر معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الذي كان له دور كبير ومميز في الموافقة على هذا المشروع الذي يتضمن 89 مادة و5 مواد إصدار وديباجة. الحكومة الموقرة والجهات المعنية في الدولة وجمعيات المجتمع المدني جميعها أقرت ووافقت على هذا المشروع المميز، وهذا دليل على نجاح المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المفدى، وهذا إحدى ثمار هذا المشروع، ونحن في البحرين نفتخر بهذا القانون. البحرين ليست وحدها التي تقوم بحماية الطفل والعناية به، بل العالم ككل، فالأمم المتحدة لها اهتمام خاص بهذا الموضوع، والبحرين موقعة على الكثير من الاتفاقيات الخاصة بالطفل وحمايته، والجمعية العامة للأمم المتحدة تولي اهتمامًا خاصًا بحماية الطفل، وخاصة في المنازعات المسلحة. ومجلس الأمن الدولي إذا ارتأى أن هناك نوعًا من الظلم أو الخطر على الأطفال يتدخل ويحث الدول على حماية هؤلاء الأطفال؛ لأنهم فئة لا تستطيع أن تدافع عن نفسها، فئة معرضة للخطر، فئة تستغل من قبل الآخرين، فواجب الجميع حمايتهم. لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أشادتا واتفقتا على ما جاء في هذا القانون من مواد تحمي الطفل وتؤسس لمستقبل واعد لأطفال البحرين ليكونوا نواة لمستقبل البحرين القادم إن شاء الله، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت منى يوسف المؤيد.

العضو منى يوسف المؤيد:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم. أولًا أود أن أبارك لجميع أطفال البحرين على هذا القانون الجيد الذي سيحميهم في المستقبل. وأشكر كل من تعاون لإصدار هذا القانون، ومثلما ذكر من سبقني من الإخوة أن هذا القانون يصب في مصلحة الطفل تماشيًا مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مملكة البحرين. لقد آن الأوان أن يصدر قانون جديد وهو قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المرافق للمرسوم رقم 20 لسنة 2019م. سيدي الرئيس، إن هذا القانون الجديد سيحل محل قانون الأحداث الذي صدر سنة 1979م قبل أربعين عامًا، وكان ذلك القانون يقدم الطفل إلى المحاكم الجنائية ويُعامل معاملة المجرم مع أن الطفل غير مسؤول جنائيًا تحت سن 15 سنة. بوجود هذا القانون الجديد ستتحقق العدالة الإصلاحية للأطفال في جميع مراحل الدعوى الجنائية والتحقيق والمحاكمة وأثناء تنفيذ الحكم، وسيتم إنشاء محاكم العدالة الإصلاحية للطفل واللجنة القضائية للطفولة، ويتولى أعمال الخبرة فيها خبراء متخصصون في المسائل الفنية والسلوكية وتحديد الحالات التي يكون فيها الطفل معرضًا للخطر والتدابير التي يجوز اتخاذها في هذا الشأن. سيدي الرئيس، إن هذا القانون ضروري لتنظيم العقوبات للأطفال، والتدابير الحمائية للطفل مثل إلحاقه بأحد برامج التدريب والتأهيل وإيداع الطفل في إحدى المستشفيات ــ إذا احتاج إلى ذلك ــ أو إحدى جمعيات الرعاية المتخصصة. أخيرًا، إن هذا القانون يشمل رعاية الأطفال وسيحميهم من ارتكاب الجرائم غير المشروعة بسبب سوء المعاملة تحت القانون القديم. وأتفق مع توصية اللجنة، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ صباح سالم الدوسري.

العضو صباح سالم الدوسري:
شكرًا سيدي الرئيس، إن حماية الطفل هي مسؤولية الجميع، ويجب تشكيل شبكة فعالة لحمايته تجعل الطفل والعاملين من حوله يشعرون بالأمان؛ لأن كثيرًا ما يتعرض الأطفال للعنف والأذى ويؤثر ذلك على صحتهم الجسدية والنفسية على المدى القصير والطويل ويسبب ضعف قدرتهم على التعليم والاندماج في المجتمع، لذلك يجب تضافر جهود الجميع من أجل حماية الأطفال، ونحن في مملكة البحرين لدينا مركز حماية الطفل الذي أنشئ في مايو من عام 2007م وهو مؤسسة رعاية اجتماعية يتبع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وقد قدم الكثير في مجال حماية الأطفال الذين يلجؤون إليه أو الذين تصل قضاياهم إلى المركز، وأمانةً يتم التعامل معهم بكل مهنية وأمانة، ولذلك يجب أن نعول كثيرًا على دور الأسرة والمجتمع في حماية الطفل، وكذلك حان الوقت للخروج بقانون متميز قادر على حماية الأطفال والحفاظ على حياتهم ومستقبلهم من سوء المعاملة، وأعتقد أن هذا المشروع بقانون من المشاريع المهمة والرائدة، ويأتي ضمن الأهداف المنشودة التي يعمل مجلسنا الموقر عليها؛ لذلك أرجو إقراره. أكرر الشكر لجميع من ساهم في إعداده، وأخص بالشكر معالي الأخ الكريم الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس، بودي أن أسلّط الضوء على نقطة مهمة جدًا في هذا المشروع بقانون، عندما صدر سابقًا القانون رقم (37) لسنة 2012م الخاص بالطفل، شكّل ذلك القانون نقلة نوعية في التشريع البحريني؛ لأنه صدر خاصًا بالطفل دون سن الثامنة عشرة. الباب السابع من قانون الطفل يتكون من 19 مادة تحت مسمى حماية الطفل من سوء المعاملة، أما هذا المشروع الذي ــ إن شاء الله ــ سيحل محل الباب السابع من قانون الطفل فهو مؤهل بشكل أكبر، لأن مسماه قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، هذا القانون يتكون من 89 مادة، وفي الباب السابع لدينا 19 مادة فقط، بمعنى أن القانون يدخل بالتفصيل الدقيق في جميع الاحتمالات التي يمكن أن يتعرض لها الطفل في المجتمع. هذا المشروع ــ إن شاء الله ــ سيرى النور، وأنا أعتبره دليلًا على نجاح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ الذي نعيشه اليوم، فأرجو أن يأخذ المجلس هذه النقطة بعين الاعتبار، من حيث الدقة والتوسع، ونتمنى أن تتم الموافقة عليه إن شاء الله، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

العضو جواد عبدالله عباس:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. بودي أن أتقدم بالشكر إلى اللجنة الموقرة رئيسًا وأعضاءً على إعداد هذه التقرير، وأشكرهم الشكر الجزيل على الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة الموقرة. في الحقيقة اللجنة استرشدت بمرئيات وآراء الكثير من الجهات المعنية، وهي مرئيات ومبررات في محلها. إن هذه الجهود مشكورة ومقدّرة، وقد ساهمت في إخراج هذا القانون، كما أنها كفيلة بحماية الطفل والناشئة. أعتقد أنه من واجبات الدولة توفير الحماية للأطفال من كل ما يهدد حياتهم أو مستقبلهم، سواء كان هذا التهديد نابعًا من جهات إرهابية فردية أو كان أحد مظاهر الإرهاب الذي يقوم به فرد أو عدة أفراد أو جماعات أو منظمات إرهابية لتحقيق مكاسب سياسية أو لتحقيق مكاسب حزبية فئوية أو طائفية على حساب سلامة الأطفال. مشروع قانون العدالة الإصلاحية يهدف إلى حماية الطفل من الأخطار والعنف والاستغلال والإهمال، حيث يشمل حقوق الأطفال وواجبات الأسرة والدولة تجاههم، ورعاية حقوقهم بالرغم من اتساع المنهج القانوني وتفرع تشريعاته وأحكامه، وأنا أعتقد أن كل هذا كفيل بتوفير الحماية المناسبة للأطفال مما يهدد حياتهم ومستقبلهم، وحتى دراستهم أو أوضاعهم المعيشية أو الاجتماعية، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنا معجب بالحبكة القانونية والاهتمام اللذين يعكسان الروح التي يتحلى بها القائمون على التشريعات القانونية في هذا البلد، وهي أيضًا تعكس روح الحكومة الموقرة في مراعاة المصلحة، وفي الحقيقة أرى فيه حرفية عالية جدًا أستطيع أن أقول إنها عالمية. القانون مهم وحساس جدًا، فنحن في مجتمع فئة منه ترى إطلاق يد الولي للتحكم في الطفل بلا قيود ولا حدود، ولديهم قناعات بذلك، وهناك أيضًا نوع آخر يفرغ ولي الأمر من قوامته وولايته، ليس بالقانون ولكن أحيانًا الخوف من الخطأ في تطبيق القانون. القانون محبك جدًا، لن أطيل ولن أكرر ما ذكره غيري، ولكن الجهة القانونية وضعت القانون وحبكته والآن تعرضه للتصويت والموافقة عليه حتى يدخل حيّز التنفيذ. تبقى الآن المسؤولية على جهتين، الجهة الأولى هي التي ستنفذ هذا القانون وتباشره وتطبقه، فيجب أن تعيش روح القانون، ثم الجهة الإعلامية، الإعلام ــ كما هو معروف ــ أمزجة مختلفة، فهناك نوع سيأخذه على أنه إطلاق اليد والانفلات، وكم سمعنا ورأينا أولياء أمور يبكون الليل والنهار من عدم القدرة على السيطرة على أبنائهم، لذلك يجب أن نكون لهم عونًا في التوجيه. أعتقد أن روح القانون يمكن أن نستخلصها من التقرير الذي وضعته اللجنة من خلال سطرين موجودين في التقرير، الصياغة المحكمة للقانون ستسهم في سهولة تطبيقه إذا دخل حيّز التنفيذ، والمهم هنا هو أن القانون سيكون ضمانة لتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، ويُحقق الغاية المشار إليها ويخرج الطفل من إطار القانون العقابي وإجراءاته الجنائية إلى مفاهيم قوامها الوقاية والحماية والإصلاح، ثم تأتي النقطة الأهم وهي إيجاد البيئة المناسبة. إن من قام بوضع هذا القانون بذل جهدًا كبيرًا، ويبقى على المجتمع الآن ــ سواء كان في المحاكم الخاصة أو العامة أو الجهات التي ذُكرت في التقرير ــ أن تتعاون تعاونًا كاملًا لإصلاح الطفل وليس لإفلاته من التوجيه، وأيضًا ليس بكبت حريته وحقوقه، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر لجنة شؤون المرأة والطفل على تقديمها هذا التقرير الشامل والمفصل، وعلى موافقتها على إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، كما أشكر جميع الجهات التي شاركت وساهمت في المناقشة والموافقة. كما أود أن أشير إلى ما أكده معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وهو أن القانون رأى النور أخيرًا بجهود جهات عدة عملت بشكل متواصل ممتد إلى سنوات، وهذه الجهات هي: وزارة الداخلية والنيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة شؤون الشباب والرياضة والمجلس الأعلى للمرأة، وقد أشادت به عدة جهات دولية متخصصة، كما لا ننسى جهود منظمات المجتمع المدني التي ساهمت في المناقشة وإبداء الرأي. أرجو أن يؤدي هذا النقاش إلى إقناع جهات أخرى متشددة ترى لأسباب خاصة بها التحفظ على هذا القانون، وقد يأتي تحفظها من موقفها من قانون (سيداو). وأنا هنا أثني على ما قاله الأخ جواد عباس في هذا الشأن؛ هذا الانفتاح في النقاش وإبداء الرأي سوف يزيل بدون شك أي تحفظ على هذا القانون، وسوف يؤدي في النهاية إلى موافقة جماعية على ما فيه مصلحة أطفالنا ومجتمعنا ويعزز الموقف الحقوقي لمملكة البحرين في عصرها الزاهر بقيادة جلالة الملك حفظه الله ورعاه، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالله العرادي.

العضو علي عبدالله العرادي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة وكذلك إلى معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وإلى كل من شارك في إعداد وصياغة ومناقشة هذا القانون. معالي الرئيس، يُقاس تطور أي دولة وأي منظومة قانونية بمدى تطور تشريعاتها لكي تقدم الحماية الكاملة إلى كل الفئات، وأتصور أن في مقدمة هذه الفئات هي التي نُطلق عليها الفئات الأكثر احتياجًا أو الفئات الأكثر ضعفًا، والتي تحتاج أمانةً من المشرّع ومن المجتمع ــ قبل المشرّع ــ رعاية خاصة. هذا القانون يعبر كذلك عن السياسة الجنائية التي تبّنتها مملكة البحرين منذ سنوات في أن تطبق دائمًا المصالح الفُضلى لكل الجهات أو لكل الفئات التي اقترفت جرمًا ما. هذا القانون في تصوري تكمن أهميته ليس فقط في أنه يتسق مع موقف مملكة البحرين من الاتفاقيات الدولية والمعاهدات التي صدقت عليها أو انضمت إليها وأصبحت جزءًا من تشريعها الداخلي، وليس فقط لأنه يُنشئ محاكم متخصصة للعدالة الإصلاحية للأطفال، ولكن أعتقد أن الأهم من ذلك أن هذا القانون راعى منذ صياغته أن يأخذ رأي الجهات المعنية بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني التي أيّدت جميعًا هذا القانون وصياغته بطريقة محكمة. كذلك أتوجه من خلالكم ومن خلال مجلس الشورى بالشكر إلى الجهات الأخرى التي أبدت رأيها في هذا القانون، وعلى رأسها المجلس الأعلى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس الأعلى للقضاء وقبلها كذلك النيابة العامة. كما أخص بالذكر هنا الجهود التي بذلتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث بيّنت أن هذا القانون يتسق من حيث الأسس والمبادئ مع ما تُحققه البحرين من مكاسب يومًا بعد يوم على صعيد حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وشكرًا.

الرئيــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيــــس:
بعد انتهائنا من مناقشة مشروع القانون بشكل عام، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة بقراءة التوصية.

العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس، في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء مناقشة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بالآتي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2019م، والموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلًا في الجدول المرفق بتقرير اللجنة، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.