الجلسة الخامسة و الثلاثون - الرابع والعشرون من شهر يونيو 2018م
  • الجلسة الخامسة و الثلاثون - الرابع والعشرون من شهر يونيو 2018م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الخامسة والثلاثين
    الأحد 24/6/2018م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة الاستثنائية الأولى.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __

    أ‌-   رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (25) لسنة 2018م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).​

  • __

    ​ب‌- رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2018م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

  • __

    ​ج -  رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (31) من القانون رقم (15) لسنة 2007م بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

  • __

    د -   رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).​

  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص، بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير المشروعة والجرائم الجنائية الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية، المرافق للمرسوم رقم (13) لسنة 2018م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية، بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2018م.
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985م بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
  • ملحق بجدول أعمال الجلسة الخامسة والثلاثين.
    • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1989م.
  • 09
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الخامسة والثلاثين
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم: 35
    التاريخ: 10 شوال 1439هـ
               24 يونيو 2018م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة والثلاثين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد العاشر من شهر شوال 1439هـ الموافق الرابع والعشرين من شهر يونيو 2018م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:

      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جاسم أحمد المهزع.
      6. العضو جمال محمد فخرو.
      7. العضو جمعة محمد الكعبي.
      8. العضو جميلة علي سلمان.
      9. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      10. العضو جواد حبيب الخياط.
      11. العضو جواد عبدالله عباس.
      12. العضو خالد حسين المسقطي.
      13. العضو خالد محمد المسلم.
      14. العضو خميس حمد الرميحي.
      15. العضو درويش أحمد المناعي.
      16. العضو دلال جاسم الزايد.
      17. العضو زهوة محمد الكواري.
      18. العضو سامية خليل المؤيد.
      19. العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
      20. العضو سمير صادق البحارنة.
      21. العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
      22. العضو صادق عيد آل رحمة.
      23. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      24. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      25. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      26. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      27. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      28. العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
      29. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      30. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      31. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      32. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      33. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      34. العضو نوار علي المحمود.
      35. العضو هالة رمزي فايز.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم
      آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الداخلية:
      1- النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بإدارة الشؤون القانونية.
      2- الملازم أول فيصل عبدالعزيز النجار من إدارة الشؤون القانونية.

      • من وزارة الخارجية:
      1- الدكتور إبراهيم بدوي الشيخ المستشار القانوني.
      2- السيدة فاطمة إبراهيم الدوسري سكرتير ثالث.

      • من وزارة المواصلات والاتصالات:
      - السيد مياس المعتز بالله الأغا مدير إدارة تسجيل السفن.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      - السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
      1- السيد أسامة محمد العريض وكيل شؤون الصناعة.
      2- السيد عبدالكريم أحمد الراشد الوكيل المساعد لتنمية الصناعة.

      • من وزارة شؤون الشباب والرياضة:
      1- السيد خالد سليم الحاج الوكيل المساعد لشؤون الرياضة والمنشآت.
      2- السيد بهاء الدين عبدالغني محمد المستشار القانوني.

      • من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
      - الدكتورة لينا محمد القاسم رئيس قسم تنظيم المهن الصحية.
      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، وعبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وكل عام أنتم بخير. نفتتح الجلسة الخامسة والثلاثين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: رضا عبدالله فرج، وحمد مبارك النعيمي، وعلي عيسى أحمد للسفر خارج المملكة، وسيد ضياء يحيى الموسوي لظرف صحي منّ الله عليه بالصحة والعافية، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توج​د ملاحظات)


    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (25) لسنة 2018م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2018م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بتعديل المادة (31) من القانون رقم (15) لسنة 2007م بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى الشؤوون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص، بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير المشروعة والجرائم الجنائية الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية، المرافق للمرسوم رقم (13) لسنة 2018م. وأطلب من الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية​ موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 1 / صفحة 60)


      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص، بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير المشروعة والجرائم الجنائية الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية، والمستشار القانوني لشؤون اللجان، واطلعت اللجنة رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون. وتتألف الاتفاقية المذكورة ــ فضلاً عن الديباجة ــ من (19 مادة)، نصت المادة (1) منها على تعاون الطرفين المتعاقدين في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير المشروعة والجرائم الجنائية الأخرى، وذلك كله مع ضرورة مراعاة احترام القوانين الوطنية والالتزامات الدولية، وبينت المادة (2) السلطات المختصة لكلا الطرفين المتعاقدين في سبيل تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، أما المادة (3) فقد تولت حصر الجرائم التي تدخل ضمن نطاق تطبيق الاتفاقية والتي يشترط فيها أن تشكل جريمة في كلا البلدين (التجريم المشترك)، كما أجازت توسيع مجال التعاون لمكافحة جرائم جنائية أخرى بناءً على اتفاق مشترك بين الطرفين، بينما بينت المادة (4) منها أشكال التعاون بين الطرفين في منع ومكافحة الجرائم الجنائية، من ذلك قيام الطرفين بالإبلاغ عن جميع البيانات التي تتعلق بالأشخاص المتورطين في الجرائم، والمساعدة في تعقب الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم، وتبادل المعلومات والخبرات، وعقد اجتماعات عن الضرورة ...إلخ. فيما نصت المواد (5)، (6)، (7) و(8) من الاتفاقية على سبل التعاون بين الطرفين بالنسبة لمكافحة الإرهاب، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة ومكافحة غسل الأموال كل على حدة، وذلك كله وفقًا لتشريعاتهما الوطنية وأحكام الاتفاقية، وحددت المادة (9) شروط التعاون بين السلطات المختصة التابعة لكلا الطرفين فيما يتعلق بطلب تقديم المعلومات أو المساعدة، وبينت المادة (10) منها أوجه رفض الطلب المشار إليه في المادة (9) من الاتفاقية، التي أجازت رفض الطلب إذا ما كان يهدد السيادة والأمن والنظام العام أو المصالح الوطنية، أو في حالة كان الطلب لا يتفق مع التشريعات الوطنية، أو إذا كان هذا الوفاء يناقض قراراتها القضائية أو الالتزامات الدولية، أما المادة (11) فقد نصت على الأحكام الخاصة بحماية المعلومات المتبادلة بين الطرفين، كما نصت المادة (12) على إنشاء لجنة مشتركة من قبل الطرفين لغرض تعزيز التعاون الذي تنص عليه الاتفاقية، وتضمنت المواد من (13) حتى (19) أحكامًا ختامية من حيث نقاط الاتصال بين الطرفين، التكاليف، تسوية المنازعات، العلاقة مع الاتفاقيات الدولية الأخرى، تعليق وتعديل الاتفاقية والأحكام المتعلقة بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ. ورأت اللجنة أهمية الاتفاقية في تعزيز التعاون بين الطرفين في مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والاتجار بالمخدرات، والمؤثرات العقلية، والهجرة غير المشروعة، والجرائم الجنائية الأخرى لما لهذه الجرائم من خطورة بالغة تتعدى آثارها إقليم الدولة التي وقعت فيها، وتمتد إلى الدول ذات الصلة بها، وتؤثر سلبًا في استقرار المقدرات الاقتصادية للعديد من الدول، وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص، بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير المشروعة والجرائم الجنائية الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة وإلى الأخت مقررة اللجنة. لدي سؤال: في مثل هذه الاتفاقيات الثنائية وبخاصة ما ورد في المادة 3 من هذا القانون بشأن مجالات التعاون وكما تفضلت الأخت مقررة اللجنة أن نطاق تطبيق هذه الاتفاقية يأتي في الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والجرائم المنظمة عبر الحدود وغيرها من الجرائم المنصوص عليها، حيث اشترط لتطبيق هذه الاتفاقية والتعاون بشأنها أن يكون ضمن التشريعات تجريم مشترك، بمعنى أن يكون مجرمًا في تشريعنا الوطني وكذلك في تشريعهم، فأردت الاستفسار من الإخوة سواء في وزارة الخارجية أو في وزارة الداخلية: هل هناك حصر لبعض هذه الجرائم المشتركة؟ وبيان ماهية تلك الجرائم؟ على أساس أنه ضمن نطاق هذه الاتفاقية التبادل التشريعي، أي معرفة التشريعات الموجودة في البلد الآخر الذي يتم الالتزام معه في اتفاقية ثنائية. قد تكون هناك استفادة في مكان ما سواء من التشريع الموجود لديهم في مجال نطاق التجريم أو بيان الأفعال، ومن ناحية كيف تصدى هذا البلد لمشكلة قد تكون تشكل جريمة في بلد آخر، وكيف استطاع من ناحية تشريعية التغلب عليها، وأيضًا الاستفادة بشكل متبادل في التشريعات الوطنية التي تطرقت إلى مثل هذه الأمور. وأود أن نعرف ماهية هذه الحالات، بالإضافة إلى أن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية به جدول، وباستمرار يتم تحديثه وإدخال مواد جديدة ضمن المؤثرات العقلية ويتم التعميم على أنها مُجرّمة في حال استخدامها أو تعاطيها أو المتاجرة فيها، فكيف يتم بيان الجدول باستمرار ــ صحيح أنه يتم نشره ــ وبيان الأشياء التي تُعدًّ مُجرّمة بموجب الجدول المتعلق بالمؤثرات العقلية؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، لا شك في أن هذه الاتفاقية تعزز التعاون ما بين البحرين وقبرص فيما يخص مكافحة الإرهاب والمخدرات والجرائم الأخرى. معالي الرئيس، قبرص دولة صديقة تربطنا بها علاقات منذ زمن طويل، وهي دائمًا خلال اجتماعات الأمم المتحدة تقف مع البحرين في القضايا التي تُطرح في المحافل الدولية. اطلعتُ على الاتفاقية ورأيت أن هناك أخطاء قواعدية في الاتفاقية بالنسبة إلى اللغة العربية، النص باللغة الإنجليزية سليم 100%، وهذه الأخطاء لا تُغيّر جوهر الاتفاقية، ولكن بودي أن أسأل لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني هل اطلعوا على النص العربي من الاتفاقية؟ فمثلاً المواد 1 و4 و5 و8 و11 بداية تقول: «يعمل الطرفين المتعاقدين»، والصحيح هو: «يعمل الطرفان المتعاقدان»، هذه نقطة. النقطة الأخرى، الاتفاقية التالية التي بين البحرين ومصر بخصوص الملاحة البحرية جاء فيها: «يعمل الطرفان المتعاقدان»، فهل الإخوان في الحكومة أو اللجنة لم ينتبهوا إلى هذه النقطة؟ يجب علينا أن نحافظ على اللغة العربية وننقح هذه المشاريع قبل الموافقة عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور إبراهيم بدوي الشيخ المستشار القانوني بوزارة الخارجية.

      المستشار القانوني بوزارة الخارجية:
      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة إلى النقطتين الأساسيتين اللتين تمت إثارتهما، النقطة الأولى المتعلقة بتحديد الجرائم، الجرائم تم تحديدها في الاتفاقية، والجرائم محددة في التشريعات الوطنية أساسًا، بالإضافة إلى اتفاقيات دولية وإقليمية ذات علاقة بتعريف هذه الجرائم، هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية: أن الاتفاقية قامت بعمل لجنة مشتركة، وهذه اللجنة ستكون قادرة على تبادل المعلومات فيما يتعلق بالتعريف المفصل في التشريعات الوطنية في كلا البلدين لكل الجرائم للاطمئنان إلى أنه يُمكن تطبيق هذه الاتفاقية على هذه الجرائم. النقطة الأخيرة هي التي تضمن أن التعاون بشكل عام لن يتم إذا كان هذا التعاون يتناقض مع التشريعات الوطنية والأحكام القضائية للدولة، هذه هي النقاط الثلاث الفرعية فيما يتعلق بالنقطة الأولى الخاصة بتحديد الجرائم. بالنسبة إلى التساؤل الخاص باللغة العربية، نحن نتفق مع أنه من الأهمية بمكان أن يكون النص العربي يراعي قواعد اللغة العربية، ونؤكد لمجلسكم الموقر أن هذه النقطة سوف تؤخذ في الاعتبار ــ إن شاء الله ــ بحيث لا تتكرر مثل هذه الأخطاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة مجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية.

      رئيس شعبة مجلسي الشورى والنواب
      واللجــــان الوزاريــة بوزارة الداخلــيــة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى التساؤل حول مسألة المخدرات وإدراج الجداول، بالإضافة إلى مقدمة المادة 3 التي تتكلم عن حدود التشريعات الوطنية هناك مادة مكملة، وهي المادة 6، تتكلم عن جزئية خاصة، وتقول: «مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية...» وفصّلت تفصيلاً كاملاً فيما يخص تبادل المعلومات فيما بين الدول في سبعة بنود كاملة، ثم المادة 7 تكلمت عن مكافحة الاتجار بالبشر، وبالتالي بعض الجرائم التي تحتاج إلى نوع من التفصيل موجودة في مواد منفصلة، فالمادة 6 على سبيل المثال نجد فيها تبادل المعلومات عن الأشخاص وعن الوسائل والطرق، وكل ما يتعلق بالضرورة بهذا النوع من الجرائم، واليوم لتجريم أي مادة مخدرة أو مؤثرة أو غيرها عادة ما تعمد الدول إلى تناقل هذه المعلومات بينها لكي يتم تجريمها على نطاق دولي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ​ملاحظات)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى المشروع بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى المشروع بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موا​فقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبي​ة موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة.
    •  
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2018م. تفضلي الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موا​فقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  
      (انظر الملحق 2/ صفحة 78)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2018م، مع ممثلي وزارة الخارجية، والمستشار القانوني لشؤون اللجان، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون. وتتألف الاتفاقية ــ فضلاً عن الديباجة ــ من خمسة وعشرين مادة، تناولت فيها المواد من الأولى حتى السابعة عشرة أهداف الاتفاقية، ونطاق تطبيقها في كل من البلدين، وأهم المصطلحات الواردة في الاتفاقية، وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال سعي الطرفين المتعاقدين لتسيير خدمة ملاحية منظمة لنقل الركاب والبضائع بين موانئ كل من البلدين، وتنمية وتطوير العلاقات بين السلطات والمؤسسات المعنية بالنقل البحري من خلال إجراء المشاورات وتبادل المعلومات، وتعاون وتشجيع الطرفين المتعاقدين على مساهمة المؤسسات الملاحية في نقل البضائع والركاب بين موانئ كل من الطرفين على أساس من المساواة والمنافع المتبادلة، والتدابير اللازمة من قبل المؤسسات المعنية بالنقل، ومنح كل من الطرفين المتعاقدين تسهيلات للدخول والرسو، واعتراف كل من الطرفين بالمستندات الدالة على جنسية السفن والمقاييس والحمولات المتعلقة بالسفن أو البضائع الصادرة من الطرف المتعاقد الآخر، واعتراف كل طرف بمستندات تحديد صفة البحارة التي تصدرها السلطة المختصة لرعاياها، ومنح التسهيلات التي يمنحها كل طرف لسفينة الطرف الآخر عند تعرضها لكارثة بحرية أو أي خطر في المياه الإقليمية للطرف الآخر، والحالات التي يجوز للسلطات التابعة لأي من الطرفين التدخل في حالة وجود نزاع على متن السفينة التابعة للطرف الآخر الموجودة في ميناء للطرف الآخر، أو داخل مياهه الإقليمية. ونصت المادة الثامنة عشرة على أن تُحصّل رسوم الموانئ ومقابل الخدمات وفقًا للقوانين والنُظم والتعريفات السارية في موانئ كل طرف، كما نصت المادة التاسعة عشرة على أن يسمح كل من الطرفين المتعاقدين لمواطني الطرف الآخر بالالتحاق بمؤسسات ومعاهد التأهيل في مجال الملاحة التجارية، ونصت المادة العشرون على تعاون الطرفين المتعاقدين على دراسة القضايا الاقتصادية والفنية التي تنشأ عن ممارسة أنشطة الملاحة البحرية التجارية، وعالجت المادة الحادية والعشرون سبل تنمية تعاون الطرفين في مجال النقل البحري والموانئ، وتضمنت المادة الثانية والعشرون تطوير التعاون في مجال بناء وصيانة السفن والتجهيزات التابعة للقطاع بما يخدم مصلحة البلدين، ونصت المادة الثالثة والعشرون على أن تُشكّل لجنة ملاحية مشتركة من المختصين بالسلطات البحرية للدولتين لغرض متابعة تنفيذ الاتفاقية، وتضمنت المادة الرابعة والعشرون أحكام تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاقية، أما المادة الخامسة والعشرون فتناولت دخول الاتفاقية حيز النفاذ. ورأت اللجنة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى إرساء وتنمية سبل التعاون والتنسيق بين البلدين في عمليات النقل البحري، ومنح كل التسهيلات التي تسهم في تطوير عمليات النقل البحري بين موانئ البلدين، وباستعراض أحكام الاتفاقية تبين أنها لا تتعارض وأحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، وعليه أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية المذكورة، الذي يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى التصديق على الاتفاقية، والثانية مادة تنفيذية. وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2018م، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظا​ت)


    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضلي الأخت مقرر اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافق​ة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية مواف​قة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة.
    •  
      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ صادق عيد آل رحمة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية مواف​قة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 93)


      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون وقرار مجلس النواب بشأنه، كما تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين للجنة. كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، كما اطلعت على الرأي القانوني للمستشارين القانونيين للجنة وعلى مذكرة برأي الحكومة المرفقة بمشروع القانون، وعلى مذكرة برأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني المرفقة. وبعد تدارس اللجنة لمشروع القانون بتعديل المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية (المعد بناء على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)؛ انتهت اللجنة إلى عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون وذلك للأسباب الآتية: 1ــ مخالفة مشروع القانون لأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والموافق عليها بموجب المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002م، حيث فرّق مشروع القانون بين المنتجات الوطنية ومنتجات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من حيث نسبة الأفضلية في الأسعار، إذ نص على إعطاء المنتجات الوطنية أفضلية على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية بنسبة 15%، وأعطى للمنتجات الخليجية نسبة 10%. في حين أن المادة الأولى من الاتفاقية في البند (هـ) تنص على <معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية>. وتنص المادة الثالثة على أن <يُعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية>. وعليه فإن جميع السلع المنتجة في أي دولة خليجية تعتبر منتجات وطنية، وبالتالي عدم جواز منح أفضلية لمنتجات دولة خليجية معينة على دولة أخرى، وتنص المادة الثانية والثلاثون من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، بشأن أولوية أحكام الاتفاقية، في البند (1) على أن <تكون الأولوية في التطبيق لأحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء>، الأمر الذي يعني سريان جميع أحكام الاتفاقية المذكورة، وبالتالي لا يجوز مخالفة أحكامها من قبل المشرع الوطني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وحيث إنه قد صدر المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002م بالموافقة على الاتفاقية المذكورة، فقد أصبح على المشرِّع الالتزام بالأحكام الواردة فيها. 2ــ ترى اللجنة تحقق الغاية المرجوة من مشروع القانون، من خلال الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والقرارات الصادرة تنفيذًا لها، حيث إنه استنادًا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها (97) بتاريخ 5 أكتوبر 2013م، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2015م باعتماد الصيغة المعدلة للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي عرفت المنتجات الوطنية بأنها <كل منتج تم إنتاجه في إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بما في ذلك كافة المنتجات الاستخراجية والزراعية والحيوانية والصناعية سواء كانت في صورتها الأولية أو في أي مرحلة من مراحل التجهيز أو التصنيع اللاحقة، أو اعتبر منتجًا وطنيًا وفقًا لمتطلبات الاتحاد الجمركي>. وبناء على ما تقدم فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985م بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية (المعد بناء على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى اللجنة. بناء على رفض الإخوان في مجلس النواب هذا المشروع بقانون، وكذلك للأسباب المذكورة في تقرير اللجنة، فنحن نتفق معهم. بما أن الإخوان من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة متواجدون معنا، فلدي استفسار أوجهه إليهم. دائمًا نكرر عبارة <دعم المنتجات الوطنية>، واليوم كثير من المواطنين عند بدء بعض الأعمال التجارية المرتبطة بمجال الاقتصاد، يكون لديهم اعتـماد ذاتـي في مسألة التوظيف باعتـباره قطاعًا خاصًا بهم. أود هنا أن أسأل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن البرامج، حيث إنه تنفيذ للاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون نلاحظ تكرار مسألة كيفية دعم المنتجات الوطنية التي نتعامل معها أيضًا باعتبارها منتجات خليجية. وبالنسبة إلى منتجنا الوطني، ما هي التسهيلات المعطاة لدعم هذه المنتجات الوطنية؟ كذلك بالنسبة إلى المؤسسات الحكومية والجهات التي تملك فيها الحكومة حق اتخاذ القرار، كيف تتم مساندة القطاع الخاص بالمشاريع الوطنية؟ ربما نحن قد واجهنا بعد الإشكاليات لدى القائمين على أن يكون هناك منتج وطني، سواء أنهم بدأوا العمل بمؤسسات صغيرة أو متوسطة، وتعثرت مؤسساتهم في الوقت الحالي بسبب بعض الأمور الاقتصادية. فقد تكون أمور هذه المؤسسة سليمة لمدة سنة كاملة ولكن ربما طرأت عليها أمور أدت إلى تعثرها. وطريقة التعامل مع تلك المؤسسات الوطنية أنه قد يتم اتخاذ إجراء إداري بغلق السجل كله عند الإخفاق في الإيفاء بمتطلبات إحدى الجهات الحكومية، ومثال على ذلك: إذا لم تستكمل المؤسسة إجراءات التأمين، أو لم تستكمل إجراءات دفع رسوم معينة متعلقة بالتجديد، وعندما يتخذ إجراء غلق كل الأمور المرتبطة بهذه المؤسسة وغيرها من المؤسسات؛ فالأمر سيزيد من تعثر هذه المؤسسات. توجد فكرة تم الأخذ بها في عدد من دول الخليج وهي أن يتم التقسيط لهذه المؤسسات كآلية من آليات دعم المنتجات الوطنية. نحن نعلم أنه توجد بعض المساهمات التي تدخل في هذا الجانب، ولكننا بحاجة أيضًا إلى أن نعرف من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة اليوم وفي ظل هذه الاتفاقية الموجودة والملزمة لنا، ما هي إجراءاتهم في دعم المنتجات الوطنية؟ وكيف تحميها من التعثر أيضًا؟ هذا التعثر الذي قد يبدأ صغيرًا ولكن مع استفحال المشكلة والقيد الموجود عليهم يمكن أن تكون المؤسسة عرضة لأمرين، إما خضوعها للمديونيات، وإما خضوعها للتوقف بما يؤثر سلبًا على نسبة تواجد من يتحمل الإنتاج الوطني في البلد، فحبذا لو يفيدنا الإخوان في وزارة الصناعة والتجارة بهذا الخصوص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

      العضو خالد محمد المسلم:

      شكرًا سيدي الرئيس، في دول مجلس التعاون لدينا <المواطنة الخليجية>، والمواطنة الخليجية هي في جميع الاختصاصات والاتجاهات، وهناك مثبت مشترك للإنتاج والصناعة وغيرها من الأمور، فلو حدث تجاوز فلن يُعتبر المنتج منتجًا وطنيًا. على سبيل المثال: يأتون ببرميل كبير من الزيت وتتم تعبئته في إحدى دول الخليج فيقولون إنه منتج محلي! لا، هناك ضوابط وشروط، وهناك التزام من جميع الدول بهذا الشأن. وكذلك تصدر بحقه أحكام إن أخطأ أحد أو تجاوز، سواء كان فردًا أو مجموعة، فالمواطنة الخليجية تحفظ جميع الحقوق لجميع الآخرين في جميع الدول، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أسامة محمد العريض وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون الصناعة.

      وكيل وزارة الصناعة والتجارة
      والســـياحة لشؤون الصناعـــــة:
      شكرًا سيدي الرئيس، توجد مجموعة من الإجراءات أو حزمة من الأمور التي تقوم بها الوزارة لدعم المنتجات الوطنية وأولها الإعفاء الجمركي عن الآلات والـ raw material المواد الخام الداخلة في الصناعة نفسها. بالنسبة إلى القسائم الصناعية التي توفرها الوزارة بأسعار تنافسية لتشييد المصانع، فهناك قرار من مجلس الوزراء يعطي 20% من المشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سواء كانت صناعية أو غير ذلك، ولحماية المنتج الوطني من المنتجات الأجنبية هناك قانون مكافحة الإغراق الذي من خلاله تقوم الوزارة برفع قضية في WTO لمكافحة أي عملية إغراق لمنتج معين. المنتج الوطني أو أي منتج من دول مجلس التعاون بالإمكان تصديره إلى دول مجلس التعاون الثانية بدون أي ضرائب. هذا بعض ما تقوم به الوزارة لدعم المنتج الوطني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار فقط. ما هي النسبة التي تعطى للمنتج ليصبح وطنيًا؟ لأنه نتيجة لإغراق السوق قد تلجأ بعض الأنظمة إلى جلب مواد أو منتجات من دول أقل كلفة وإعادة تعبئتها وتصديرها على أنها منتج وطني، فهل هناك إشراف من قبل الجهات المعنية على المنتجات الواردة التي يعاد تصنيعها تحت مسمى صناعة محلية أو منتج محلي؟ الأمر يحتاج إلى توضيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على الجهود التي تبذلها في دعم الصناعات الوطنية. بالنسبة إلى الأنظمة الموجودة سواء في البحرين أو في دول مجلس التعاون العربية هناك شروط والتزامات من قبل المؤسسات للحصول على تسمية المنتج منتجًا وطنيًا. الاستفسار الذي طرح بخصوص وجود تجاوزات أو مخالفات فقط لتسمية المنتج منتجًا وطنيًا لا يمكن أن تكون خاصة مع اشتراطات الوزارة وتحديد نسبة معينة من الكلفة العامة الكلية للمنتج لتكون على الأقل 40% من مواد داخلية. الأنظمة الموجودة في البحرين لا تختلف عن أنظمة باقي دول مجلس التعاون، وبخصوص الالتزام بها هناك كشف من قبل إدارة الجمارك يتعلق بالاستيراد والتصدير والكلفة، من خلاله تلزم المؤسسات بتقديم بيانات مالية مع نهاية كل سنة مالية يبين فيه نسبة أو مقدار الكلفة المحلية من الكلفة الإجمالية للمنتج، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، ليس هذا سؤالي. سؤالي: هل هناك جهة تشرف على الجهات المنتجة لهذا المنتج المستورد من دول خارجية وتعبئته وتصديره إلى دول على أنه منتج محلي؟ وهل هناك جهات مسؤولة تشرف على المصانع التي تضع هذه الماركة أو العلامة التي تدل على أنه منتج محلي؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أسامة محمد العريض وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون الصناعة.


      وكيل وزارة الصناعة والتجارة
      والســياحة لشــؤون الصناعــــة:
      شكرًا سيدي الرئيس، الجهة المسؤولة عن أي منتج يدخل البلد هي الجمارك، بالإضافة إلى أن الوزارة تطبق قوانين مكافحة الإغراق، أي فيما لو أن أي منتج دخل البلد فهناك نسبة معينة ــ التي يتكلم عنها الأخ أحمد بهزاد هي القيمة المضافة على المنتج ــ تقدر بـ 35% من المواد الوطنية التي يجب أن تضاف على المنتج ليعتبر منتجًا وطنيًا، وهذه نسبة متعارف عليها في كل مكان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد​ ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أُبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بما يلي: عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بتعديل المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985م بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون <بصيغته المعدلة> المقدم من مجلس النواب)، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبي​ة موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون <بصيغته المعدلة> المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ نوار علي المحمود مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية م​وافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 104)


      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة رقم (11) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م، بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون <بصيغته المعدلة> المقدم من مجلس النواب)، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين لشؤون اللجان، واستمعت لملاحظات ممثلي وزارة الصحة و«الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية»، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، واطلعت على ما انتهى إليه قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه. يتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، تضمّنت المادة الأولى استبدال المادة رقم (11) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة الطب البشري وطب الأسنان بحيث تنصّ على حكم جديد يتمثل في ربط تجديد تراخيص مزاولة المهنة للأطباء بحصولهم على الحد الأدنى المعتمد من ساعات التعليم الطبي المستمر، فيما جاءت المادة الثانية مادةً تنفيذيةً. بعد تدارس اللجنة لمشروع القانون انتهت إلى الملاحظات الآتية: أولاً: الغاية المرجوة من التعديل المقترح في ربط ترخيص مزاولة المهنة للأطباء بحصولهم على برامج تدريبية تضمن تحصيلهم العلمي ومواكبة المستجدات في الحقل الطبي؛ متحققة بالفعل على أرض الواقع بموجب النص الحالي للمادة (11) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، حيث تنص هذه المادة في فقرتها الثانية على أن يحدد وزير الصحة بقرار منه مدة تراخيص مزاولة المهنة للأطباء وبيان الشروط الواجب توافرها لتجديد هذه التراخيص. كما أن المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (38) لسنة 2009م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، نص على تفويض المجلس الأعلى للصحة باعتباره السلطة العليا في الهيئة المذكورة التي حلت محل وزير الصحة في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الصحة؛ وعليه يكون المجلس الأعلى للصحة صاحب الاختصاص المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة رقم (11) في إصدار قرار تحديد مدة صلاحية تراخيص مزاولة المهنة للأطباء وبيان الشروط الواجب توافرها وإجراءات تجديدها، حيث تنص الفقرة المذكورة على أنه «ويحدد وزير الصحة بقرار منه مدة صلاحية تلك التراخيص وشروط وإجراءات تجديدها». بناء على ذلك، فقد أصدر المجلس الأعلى للصحة قراره رقم (40) لسنة 2016م بشأن مزاولة المهن الصحية وشروط تجديدها، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 ديسمبر 2016م، متضمنًا الضوابط والاشتراطات ذاتها التي يهدف مشروع القانون إلى تحقيقها والمتمثلة في تقييد تجديد الترخيص بالنسبة لمزاولي المهن الصحية بمن فيهم مزاولو مهنة الطب البشري وطب الأسنان، بتقديم ما يفيد اجتياز ساعات التعليم المهني المستمر عن مدة الترخيص المطلوبة، ضمن البرامج المعتمدة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لدى إحدى المؤسسات الصحية المرخص لها بذلك، على أن يكون أحد هذه البرامج دورة في الإنعاش القلبي والرئوي الأولية، استرشادًا باللائحة الخليجية لبرامج التعليم المستمر، وذلك بحسب الجدول الوارد بذلك القرار. ثانيًا: ترى اللجنة أنه من الأفضل أن يترك أمر تنظيم منح تراخيص المهن الصحية وبيان الشروط الواجب توافرها وإجراءات تجديدها للسلطة الإدارية المختصة من خلال القرارات التنظيمية، حيث إنها الجهة الأقدر على تحديد تلك الإجراءات، بحيث يتم ربط تجديد الترخيص باجتياز عدد من ساعات التعليم المهني المستمر بكل أنواعه سواء من خلال المحاضرات أو ورش العمل أو الدورات المتخصصة. بناءً على ما سبق، خلصت اللجنة إلى توصيتها بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة. بالاطلاع على مشروع القانون، لن أتوقف عند الشق الأول منه الذي يتعلق بالرسوم والتجديد، ولكن الشق الآخر المعني بـ «ولا يجدد الترخيص إلا بعد تقديم المرخص له ما يثبت تحصيله للحد الأدنى من ساعات التعليم الطبي المستمر المعتمد من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لما يحدده قرار المجلس الأعلى للصحة»، مع احترامنا الشديد لوزارة الصحة ولجهود الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية سواء الجهود المبذولة من قبل معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أو من قبل الأخت الدكتورة مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة. فيما يخص تنظيم مزاولة المهن الصحية لمختلف شرائح مزاولي المهن الطبية من أطباء وجهاز تمريضي نرى أهمية التدريب وتجديد التراخيص بحيث أصبح ضرورة حتمية وخاصة في القطاع الخاص سواء المراكز أو العاملين فيها أو في المستشفيات. منذ فترة توفي شخص نتيجة خطأ طبي أفضى في الأخير إلى موته، ونتيجة لجهود لجنة التحقيق المعنية بهيئة تنظيم المهن الصحية ودراسة ما آل إليه المريض نتيجة ذلك الخطأ تبين أن خسارة الأرواح هي مسؤولية أساسية سواء على مستوى التشريع أو على مستوى التنظيم من قبل الجهة المناط بها التحقيق وإخضاعها المستمر للرقابة للحصول على المعايير والشروط المطلوبة في الوقت الراهن، فعندما تنسب مجموعة من الأخطاء الطبية الشائعة لطبيب ما فالجزاءات التأديبية التي تؤخذ في حقه لابد فيها من الربط بين حصوله على تعليم وتدريب مستمرين للمتطلبات الأدنى والنظر في مدى فداحة الأخطاء التي ارتكبها وربطها بعدم التجديد. صحيح أن هذه الهيئة تفصل في مسألة الجزاء التأديبي المراد إيقاعه على الطبيب عندما يكون مخالفًا نتيجة خطأ طبي أو إهمال أو تقصير وبين نتيجة المتابعة الجنائية للموضوع إذا كان الخطأ الطبي قد تسبب في عاهة أو أفضى إلى الموت، إلا أنني أرى وجوب الربط بين تكرار الخطأ وكيفية التعامل معه. وفي حالة تكرار الخطأ فلدى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية لجنة تضم عددًا من الأطباء المتبرعين جزاهم الله خيرًا، يجتمعون لتقرير إن كان هناك إهمال أو تقصير أو خطأ أم لا. في بعض الحالات قد نشهد تأخيرًا في إيقاع الجزاء التأديبي نتيجة أمور إدارية متعلقة بهذا الأمر، وهناك نص قانوني أناط بالجهة التنفيذية تحديد الأمور المتعلقة بتجديد الترخيص وغير ذلك وجعلها في يد الهيئة باعتبار أنها من تباشر هذا الأمر وهي من يصدر قرارات تتعلق بممارسة المهنة والاستمرار فيها، ولكننا هنا نؤكد ضرورة التحقق من نوعية التدريب ومتابعة سير عمل الأطباء وخاصة الذين يجرون عمليات جراحية ويقومون بتشخيص حالات المرضى. في القانون البحريني يترتب على تقصير الأطباء في المسؤولية الطبية جزاء من الناحيتين الجنائية والمدنية فيما يخص التعويض، ولكن الأرواح لا يعوضها شيء، فإذا لم يكن الأطباء أو الكادر التمريضي قادرين على حماية تلك الأرواح فيجب أن تتخذ إجراءات إدارية صارمة حيال ذلك. أتمنى على الإخوة ممثلي الجهات الحكومية فيما يخص تجديد التراخيص توضيح ما هي الضوابط والإجراءات التي يخضع لها من يرغب في تجديد ترخيصه؟ وكيف يتم التحقق من هذه الأمور؟ وهل الشكاوى التي ترفع ضد الأطباء هي ضمن الأمور التي تمنع تجديد الترخيص؟ فمثلاً إذا ثبت أن شخصًا قد ارتكب خطأ طبيًا ولم يصدر جزاء تأديبيًا ضده كونه قيد النظر أمام الهيئة فهل إذا تقدم بطلب تجديد ترخيص في هذه الفترة يمنح الترخيص أم لا؟! من المهم بالنسبة إلينا معرفة ما هي الشروط التي تمنع تجديد الترخيص إلى جانب اشتراط اجتياز ساعات تعليم طبي مستمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.


      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما جاء في توصية اللجنة. أرجو أن نفصل بين الأخطاء الطبية والتدريب الطبي: التدريب الطبي مستمر منذ تخرج الطبيب من كليات الطب فلا يترقّى هذا الطبيب إلا بعد مروره بعدة دورات طبية من Senior Resident ثم Chief Resident إلى consultant وغيرها، فالتدريب الطبي مستمر مدى الحياة ولا نستطيع أن نربطه بفترة معينة من حياة الطبيب، وكل هذه المسؤوليات تقع على الجهة الإدارية التي تراقب تطور هذا الطبيب أثناء مراحل ممارسة مهنة الطب، بينما الأخطاء الطبية تحصل من قبل أكبر الأطباء، ويحقق فيها في كل أنحاء العالم وهي موضوع آخر، أما التدريب الطبي فهو مستمر سواء بوجود (نهرا) حاليًا برئاسة الأخت الدكتورة مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة أو قبل ذلك، فلا يوجد أي طبيب ترقّى إلى درجة consultant أو برفيسور في جامعة إلا وقد مر بهذه الدورات، فأعتقد أن ما وصلت إليه اللجنة صائب، وهو متحقق حاليًا ومطبق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار أيضًا، ما هي الاشتراطات المطلوبة للترخيص لمزاولة مهنة طب الأسنان؟ أعتقد أنه لابد من وجود اشتراطات للسماح لطبيب الأسنان بممارسة مهنة طب الأسنان أيضًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات فيما توصلت إليه في هذا التقرير. أعتقد أنه موضوع مهم وخاصة بالنسبة إلى الأطباء كونه يتعلق بأرواح الناس وحياتهم. أحيانًا يعمل بعض الأطباء بدون ترخيص، ففي الفترة الأخيرة أحيلت دكتورة آسيوية إلى المحاكمة لمزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وأعتقد أن وزارة الصحة و(نهرا) على علم بذلك، فما هي الإجراءات التي تتبعها وزارة الصحة و(نهرا) في هذا الشأن للتقليل من حدوث مثل هذا الأمر؟ بالنسبة إلى التدريب كما ذكر الأخ الدكتور أحمد العريض هو مهم جدًا، وهنا أود أن أشير إلى الأطباء الذين تخرجوا حديثًا وهم أكثر من 400 طبيب مازالوا ينتظرون الالتحاق بالوظيفة، وبحسب الدستور فهو حق دستوري مكفول لهم، وما عرفناه من الصحف أن هناك 20 طبيًبا فقط سوف يتم توظيفهم، وسؤالي إلى الإخوة في وزارة الصحة ما هو وضع الخريجين الآخرين؟ كما قرأنا في الصحف أن جامعة البحرين تنوي فتح قسم لدراسة الطب البشري ولدينا في البحرين فائض في جامعة الخليج، حيث تخرج منها أطباء كثيرون ومازالوا ينتظرون دورهم في التوظيف إلى جانب المتخرجين من الدول الأخرى سواء العربية أو غيرها، فكيف لنا أن نفتح قسمًا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة ولدينا فائض في هذا المجال؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما ذكرته الزميلة الأخت دلال الزايد، فقد ذكر تقرير اللجنة أن الشروط متوافرة بالنسبة إلى منح الترخيص، فالترخيص لا يمنح إلا بعد إجراء اشتراطات منها متابعة التدريب، ونعلم أن التطور في عالم الطب يحدث بشكل يومي ولابد للطبيب المزاول لمهنة الطب متابعة هذه التطورات. ولكننا هنا نتكلم عن الأخطاء الطبية التي تحدث وأعتقد أن الإجراء الصارم سيكون حماية للمرضى من الأخطاء التي قد تحدث، لا نتكلم عن حالات الوفاة بل نتكلم عن الأخطاء الطبية التي تسبب عاهات دائمة من المسؤول عنها؟ خطأ طبي تسبب في عاهة دائمة لمريض في مقتبل العمر، في كل دول العالم هناك تأمين على الأخطاء الطبية، حيث يلزم الطبيب المزاول ــ كما يؤمن الشخص سيارته حماية للناس ولنفسه ــ بالتأمين على الأخطاء الطبية التي قد تحدث. سؤالي إلى اللجنة أو إلى وزارة الصحة: في حالة الوفاة بسبب خطأ طبي، وإذا تم تشكيل لجنة تحقيق فهل يمنع الطبيب المزاول من مزاولة عمله حتى ينتهي التحقيق سواء سلبًا أو إيجابًا أم يترك الحبل على الغارب إلى أن تنتهي اللجنة من التحقيق؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة لينا محمد القاسم رئيس قسم تنظيم المهن الطبية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية. 

      رئيس قسم تنظيم المهن الطبية بالهيئة
      الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى السادة الأعضاء. بخصوص سؤال الأخت دلال الزايد الشروط المانعة لتجديد ترخيص مزاولة المهن الطبية تتمثل في صدور قرار تأديبي ضدهم بالوقف أو الشطب وعدم استيفاء ساعات التعليم المهني المستمر، فلا يجدد الترخيص إذا كان هناك قرار بوقف أي شخص إلا باستيفاء هذه المدة، وبعدها يجدد الترخيص بناء على هذه الاشتراطات، بحيث يستوفي ساعات العمل المهني المستمر وباقي الاشتراطات الأخرى، فالشكاوى نفسها لا تمنع تجديد الترخيص لأن الشكوى قد تؤدي إلى عدم وجود خطأ أو وجود خطأ، ففي حالة وجود الخطأ نبدأ في إجراءات المساءلة التأديبية وبناء عليها يصدر حكم تأديبي بدءًا من الإنذار إلى الوقف أو شطب مزاولة المهنة في مملكة البحرين. بالنسبة إلى السؤال الثاني بخصوص اشتراطات مزاولة مهنة طب الأسنان فهي نفسها اشتراطات جميع المهن الصحية الأخرى، التي منها حصول المزاول على بكالوريوس معتمد في مملكة البحرين، واجتياز سنة الامتياز سواء في البحرين أو في الخارج، واشتراطات أخرى تتمثل في معادلة الشهادة وغيرها واجتياز الامتحان بالنسبة إلى البحريني، وبالنسبة إلى غير البحريني يشترط أن تكون لديه على الأقل خمس سنوات خبرة قبل السماح له بمزاولة المهنة في البحرين. بالنسبة إلى العاهات الدائمة التي تفضل بها الأخ فؤاد الحاجي الجهة المسؤولة عن التعويض هي المحاكم المدنية في المملكة، لكن الهيئة الوطنية والمجلس الأعلى للصحة لديهما توجه بتطبيق أحكام القانون، ونعني التأمين ضد الأخطاء الطبية لفئات معينة من الأطباء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الأخت الدكتورة لينا القاسم على ما تفضلت به. ولدي تعليق وحيد، دائمًا إذا تم التقدم إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا) من قبل أهل المريض أو المريض نفسه أو من ورثته في حالة وفاته بشكوى، فإن الإجراءات هي أن يتم تعيين لجنة تحقيق للبت في هل يوجد خطأ أم لا، وبعد أن تنتهي اللجنة إلى وجود خطأ يُحال الأمر إلى المجلس التأديبي للنظر في العقوبة بحسب الخطأ المُرتكب، وما هو الجزاء التأديبي الذي سيُوقع على الطبيب، والجزاء التأديبي طبعًا يكون بالنسبة إلى الترخيص وهل يتم سحبه أو وقفه لمدة زمنية معينة، وغيرها من الإجراءات التأديبية. والنقطة التي أريد أن أقف عندها معالي الرئيس هي: إذا كانت لجنة التحقيق انتهت إلى وجود خطأ طبي فستصبح مسألة مقاضاة المتسبب من الأطباء في هذا الخطأ من مسؤولية النيابة العامة ومسؤولية المحاكم الجنائية، والمحاكم المدنية فيما يتعلق بالتعويض، هذا جانب. والجانب الآخر هو أننا أمام ثبوت ارتكاب خطأ طبي، والحاصل أن إجراءات اتخاذ الإجراءات التأديبية على المتسبب من الأطباء تأخذ الكثير من الوقت في الهيئة نتيجة عدم وجود لجنة متفرغة، ولزوم إنشاء لجنة، وذلك يأخذ وقتًا، ومعنى ذلك أنه خلال هذه الفترة إذا لم يوقع على هذا الطبيب جزاء تأديبي فإنه يستطيع أن يُجدد الترخيص لأنه لم يصدر في حقه جزاء تأديبي، وهذا خطأ، إذا كنت قد أدنته في لجنة التحقيق موضوعًا بأنه ارتكب أمرًا جنائيًا وارتكب خطأً طبيًا يقوده إلى المسؤولية الجنائية، فالمسؤولية التأديبية ينبغي أن تُؤخذ في حقه مباشرة، ولا يُنتظر وقت طويل، لأن ما نراه أن الطبيب نفسه الذي ارتكب أخطاء وتسبب في وفاة أشخاص مازال يستقبل مرضى يكونون عُرضة لإهماله وتقصيره ومخالفته. ونحن بصفتنا محامين شهدنا حالات تم فيها بالفعل خسارة أرواح وثبوت خطأ طبي، لكن الطبيب بقي يباشر إجراءاته بشكل عادي، سواء طبيب تخدير أو طبيب جراحي، وهذه من الأمور غير المقبولة لأنه عند النظر إلى مثل هؤلاء الأطباء نجد في تاريخهم أن هناك عددًا من الشكوى التي رُفعت في حقهم. نحن مع مسألة أن يبقى الأمر بيدهم لوضع هذه الإجراءات، ولكن من ناحية قانونية ما هي أعلى نتيجة أُخِذَت؟ هل ما تتخذه لجنة التحقيق أم ما ستتخذه اللجنة التأديبية؟ اللجنة التأديبية سوف تأخذ إجراءاتها لأن لجنة التحقيق أدانت هذا الطبيب، وبالتالي الانتظار أشهر أو سنة ــ وأحيانًا ما يزيد على السنة ــ من أجل اتخاذ إجراء تأديبي في حق هذا الطبيب، هو انتظار في غير محله. نحن نعلم أن الهيئة دائمًا تراجع قراراتها، وتُراجع أنظمتها، وثقتنا فيها كبيرة نتيجة لآخر تقرير صدر وأراح قلب أهل شخص تُوفي بسبب خطأ طبي، وهو ما أعطى ثقة كبيرة في هذه الهيئة، وأعطى ثقة كبيرة في أطباء انضموا إلى لجنة يعملون فيها تطوعًا من دون مكافآت لفحص الأوراق وانتهوا إلى ما انتهوا إليه من نتيجة، صحيح أن المسؤولية الجنائية تُحرّك، ولكن أيضًا إذا لم يكن بالإمكان إصدار الجزاء التأديبي عاجلاً فإن هذا الطبيب لابد أن يُوقف مؤقتًا حتى صدور القرار، وتحسب مدة إيقافه إذا قرروا إيقافه، ولا تُترك أرواح الناس هدرًا بهذه الطريقة، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ​ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ نوار علي المحمود مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة رقم (11) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م، بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدّلة» المقدّم من مجلس النواب).
    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية ​موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ.
    •  
      وننتقل إلى الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1989م. وأطلب من الأخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية ​موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  
      (انظر الملحق 5/ صفحة 114)

      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين لشؤون اللجان، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، واطلعت على ما انتهى إليه قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه. يهدف مشروع القانون إلى تعديل الفقرة الأولى من المادة (43) من المرسوم بقانون المذكور، بحيث يُضاف شرط التمتع بالحقوق السياسية ضمن شروط العضوية في مجلس إدارة الجمعية الخاضعة لقانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م. يتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين؛ تضمّنت المادة الأولى تعديل الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، فيما جاءت المادة الثانية مادةً تنفيذيةً. وتتلخص المبادئ والأسس التي يقوم عليها مشروع القانون فيما يلي: 1ــ ما نصت عليه المادة (27) من الدستور من أن: «حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام. ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها». 2ــ ما نصت عليه المادة (1/هـ) من الدستور من أن: «للمواطنين، رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقًا لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقًا للقانون». 3ــ وجوب تمتع عضو مجلس الإدارة بجميع حقوقه السياسية إلى جانب باقي الشروط الأخرى المنصوص عليها قانونًا، لتمثيل الجماعة التي تتكون منها الجمعية خير تمثيل. وقد خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وبالتوافق مع قرار مجلس النواب بشأنه، وذلك للاعتبارات الآتية: أولاً: أن مشروع القانون يكون فيما ذهب إليه من ضرورة تمتع المرشح لعضوية مجلس إدارة الجمعيات الخاضعة للمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م بحقوقه السياسية إلى جانب تمتعه بالحقوق المدنية، قد جاء متسقًا مع أحكام الدستور والقانون، وما تمليه اعتبارات المصلحة العامة، فضلاً على أنه يتفق مع صالح هذه الجمعيات والهيئات إذ يضمن عدم مشاركة أي شخص غير متمتع بحقوقه السياسية في إدارتها؛ نظرًا إلى ما يكشف عنه عدم تمتع الشخص بهذه الحقوق المهمة من نقصٍ في أهليته السياسية بما يجعله بالفعل فاقدًا لمتطلبات التمتع بهذه العضوية التي يكون مكلفًا فيه بتقديم خدمة عامة. ثانيًا: مما يسعى إليه المشرّع هو تحقيق سمو المصلحة العامة، وعليه فإن من تقرر بموجب القانون عدم جدارته بممارسة أي حق من الحقوق السياسية فمن باب أولى أن يكون غير جديرٍ بتمثيل أي كيان من الكيانات الاجتماعية أو الثقافية العاملة في ميدان الشباب والرياضة، حيث صدر تعديل على المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية الذي منع من الترشح لعضوية مجلس النواب قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها، وكل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب. ثالثًا: مشروع القانون يتسق مع المنظومة التشريعية، من حيث وجوب تمتع المرشح لعضوية أحد مجالس إدارات الجمعيات بحقوقه السياسية، بالإضافة إلى تمتعه بالحقوق المدنية واتساقًا مع ذات الحكم بالنسبة للمشاركة في الترشح للانتخابات النيابية والبلدية. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م. والموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات. خلال قراءتي لتقرير اللجنة لم أرَ رأي الجهة المعنية في الحكومة في هذا الشأن، وهي وزارة شؤون الشباب والرياضة، فيا تُرى هل هناك أسباب لعدم أخذ رأي هذه الجهة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، في الحقيقة هذا القانون جاء بشكل مستعجل وعقدت اللجنة اجتماعًا واعتمدت في رأيها على ما اتخذه الإخوة في مجلس النواب، وأيضًا بناء على القانون السابق الذي سبق أن وافقتم عليه، أعني قانون الحقوق السياسية، وبالتالي لم يكن الوقت يتسع لأخذ رأيهم، ولكن رأيهم واضح في المذكرة التي أتت في مشروع القانون. تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أوّد أن أصحح المعلومة وأقول إن هناك مرئيات لوزارة شؤون الشباب والرياضة وكذلك للجنة البحرينية الأولمبية، وأتفق مع ما جاء في هذا القانون، فليس من المعقول أن نُسلّم شبابنا وأولادنا لأعضاء مجالس إدارات لا يتمتعون بالحياة السياسية وقد تكون عليهم أحكام باتة، أو فقدوا أحد شروط الأهلية للتمتع بالحياة السياسية، هذا القانون جاء في محله، وأعتقد أنه إذا كان مطلوبًا أن يترشح العضو البلدي والنائب وتُطبق عليه الشروط الموجودة، فيجب أن يتمتع أي عضو في مجالس إدارات المؤسسات الأخرى ــ سواء كانت أندية أو مراكز شبابية ــ بتلك الشروط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد م​لاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟

      (لا توجد م​لاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مسمى مشروع القانون. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً بالاسم)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      موافق.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جاسم أحمد المهزع:

      موافق.
      العضو جمال محمد فخرو:

      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو جميلة علي سلمان:

      موافقة.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد حبيب الخياط:

      موافق.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو خالد محمد المسلم:

      موافق.
      العضو خميس حمد الرميحي:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو زهوة محمد الكواري:

      موافقة.
      العضو سامية خليل المؤيد:

      موافقة.
      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:

      موافق.
      العضو سمير صادق البحارنة:

      موافق.
      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      موافقة.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      ممتنع.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:

      موافقة.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.
      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. أغلبية موافقة.
    •  
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول الأعمال. أشكركم جميعًا، وأرفع الجلسة.



      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:30 صباحًا)


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف      علي بن صالح الصالح
      الأمين العام للمجلس                 رئيس المجلس

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص، بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير المشروعة والجرائم الجنائية الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية، المرافق للمرسوم رقم (13) لسنة 2018م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية، بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2018م.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985م بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1989م.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :5/6/7/8/10/11/12/13/14/15/16/17/18/21/22/23/24/27/28/29/3031/32/33/34/36/38/39/40/41/4345/46/49/50/51/52/53/54/57/58
    02
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :7/8/14/15/16/18/21/22/23
    03
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :10/27/36/43
    04
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :11/40/49
    05
    صادق عيد آل رحمة
    الصفحة :24/25/32
    06
    خالد محمد المسلم
    الصفحة :28
    07
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :30
    08
    أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد
    الصفحة :30/31/39
    09
    نوار علي المحمود
    الصفحة :33/34/45
    10
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :39
    11
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :41
    12
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :46/47/51/52/53
    13
    الدكتورة سوسن حاجي تقوي
    الصفحة :50
    14
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6
    15
    المستشار القانوني بوزارة الخارجية
    الصفحة :12
    16
    رئيس شعبة مجلسي الشورى والنواب واللجــــان الوزاريــة بوزارة الداخلــيــة
    الصفحة :13
    17
    وكيل وزارة الصناعة والتجارة والســـياحة لشؤون الصناعـــــة
    الصفحة :29/32
    18
    رئيس قسم تنظيم المهن الطبية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية
    الصفحة :42

    فهرس المواضيع

  • 01
    09
    الصفحة :60
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأمنية;مجال الشؤون الدبلوماسية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    10
    الصفحة :14
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأمنية;مجال الشؤون الدبلوماسية;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    11
    الصفحة :17
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأمنية;مجال الشؤون الدبلوماسية;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    13
    الصفحة :78
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية;مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    14
    الصفحة :21
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية;مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    15
    الصفحة :23
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية;مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;
    17
    الصفحة :93
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    18
    الصفحة :33
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    20
    الصفحة :104
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    21
    الصفحة :45
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    23
    الصفحة :114
    التصنيف الموضوعي :مجال الشباب والرياضة;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;
    24
    الصفحة :51
    التصنيف الموضوعي :مجال الشباب والرياضة;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    25
    الصفحة :54
    التصنيف الموضوعي :مجال الشباب والرياضة;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    26
    الصفحة :58
    التصنيف الموضوعي :مجال الشباب والرياضة;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الخامسة والثلاثين
    الأحد 24/6/2018م
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • ​​ اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء:​حمد مبارك النعيمي، ورضا عبدالله فرج، وعلي عيسى أحمد، وسيد ضياء يحيى الموسوي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    • تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث :
    ​الرسائل الواردة
      
    •  أ-  أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (25) لسنة 2018م؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.​
    • ب- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2018م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    • ج-أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (31) من القانون رقم (15) لسنة 2007م بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.​​

    البند الرابع :
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص، بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير المشروعة والجرائم الجنائية الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية، المرافق للمرسوم رقم (13) لسنة 2018م
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (مسمى المشروع، الديباجة، الأولى).
    • الموافقة على المادة الثانية كما جاءت من الحكومة.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الخامس :
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية، بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2018م
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على المادتين التاليتين بتعديل اللجنة: (الديباجة، الأولى).
    • الموافقة على المادة الثانية كما جاءت من الحكومة.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السادس :
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985م بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)
    • عدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند السابع :
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)
    • عدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند الثامن :
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1989م
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (مسمى المشروع، الديباجة، الأولى، الثانية).
    • الموافقة على المشروع في مجموعه.
    • الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة.
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    Page last updated on: 12/06/2018 11:05 AM
    • وصلات الجلسة