شكرًا سيدي الرئيس، بحسب ما اطلعت عليه من تعديل مجلس النواب كانت الإضافة في الجلسة ذاتها، وأعتقد أنهم عندما أضافوا هذه العبارة نسوا أن يحذفوا العبارة الأخرى، هذا بحسب ما أعتقد، وإذا كنت مخطئة فليصحح لي الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وشكرًا.
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أرى أنه لا يوجد خطأ والمعنى واضح، وشكرًا.
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
شكرًا معالي الرئيس، أتفق مع الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين في المجلس، فهو أستاذنا وشيخنا في القانون، ولا يوجد خطأ ولا خلل هنا، ولكن النص الأصلي كان يتكلم عن حالة واحدة وهي <وألا يتم إجراء معالجة لاحقة لها على نحو لا يتوافق مع الغرض الذي جمعت من أجله> هذه حالة، واستحدث النواب حالة جديدة، فقالوا: <وألا يتم معالجتها لاحقًا> فهذا على وجه الإطلاق، ثم قالوا: <وألا يتم إجراء معالجة لاحقة لها على نحو لا يتوافق مع الغرض> فهنا أصبحت حالتين، والنص صحيح كما تفضل الأخ المستشار، وشكرًا.
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
شكرًا سيدي الرئيس، قبل أن تذكر الأخت المقررة هذا الموضوع كنت أعتقد بوجود خطأ ما في صياغة الفقرة، وأرى أن النص الحكومي أفضل من تعديل مجلس النواب؛ لأنه عند القراءة نجد أن التعديل يعطي معنيين متضاربين ومتناقضين، حيث إنها نصت في البداية على <وألا تتم معالجتها لاحقًا> وهنا حظرت المادة أو البند حظرًا مطلقًا، أي لا يمكن أن تتم معالجة هذه البيانات، ثم النص على <وألا يتم إجراء معالجة لاحقة لها على نحو لا يتوافق مع الغرض> أي أنني أرى أن في الجملة الأولى حظرت حظرًا مطلقًا، وبعد الفاصلة أعود مرة أخرى لإباحة ذلك بحيث يمكن أن تتم معالجة ذلك ولكن على نحو لا يتوافق مع الغرض الذي جمعت من أجله! لذا أرى أن هذه المادة بهذه الصياغة غير صحيحة أبدًا، وأرى أن نص الحكومة أفضل، أو أنه كما تفضلت الأخت مقررة اللجنة أن مجلس النواب أساسًا حذفوا العبارات بعد تعديلهم، ويفترض أن الأخت مقررة اللجنة اطلعت على تقرير مجلس النواب ويحتمل أن يكون كلامها صحيحًا، فأعتقد أن علينا التأكد مما ذهب إليه مجلس النواب، لأنني أرى أن الصياغة بهذا الشكل الحالي غير صحيحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: شكرًا سيدي الرئيس، لم يُذكر شيء في تقرير النواب بهذا الشأن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، بما أننا لم نتبين نية النواب لحد الآن بشأن هذه المادة، فأقترح تأجيلها إلى الأسبوع القادم حتى نستفسر من النواب عن قرارهم الصحيح، ونحاول أن نعدل بناء على قرارهم إذا كان هناك خطأ مطبعي أم لا، فهل توافقون على تأجيل هذه المادة؟ تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: شكرًا سيدي الرئيس، أيضًا لدي ملاحظة على البند رقم 5، في البند رقم 3 تم تعديل كلمة <تم> لتصبح <تمت>، فأصبحت العبارة <تمت المعالجة اللاحقة لأجله>، بينما في البند رقم 5 ظلت العبارة على حالها وهي <الذي تتم المعالجة اللاحقة لأجله>، رغم أنه يفترض أن تتوافق الكلمات، فالتعديل شكلي هنا، ويفترض أن تتغير كلمة <تتم> لتصبح <تمت> أسوة بما تم تعديله في البند 3، وحبذا لو يعطينا أصحاب اللغة العربية الرأي اللغوي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا معالي الرئيس، الفعل الأول فعل ماضٍ (تمت) والفعل الثاني فعل مضارع (تم)، ولن تختلف الصيغة ما بين الفعل الماضي والفعل المضارع، هذا أولاً. ثانيًا: أنتم بينتم في بداية الجلسة أن هناك أخطاء لغوية ونحوية سيتم التجاوز عنها، وحاليًا عمل هيئة التشريع والإفتاء القانوني ــ جزاهم الله خيرًا ــ ينظرون إلى القانون ككل وليس إلى ما يُبدى من ملاحظات فقط، فسوف تتم قراءته مرة أخرى من قبلهم، وأي أخطاء لغوية أو نحوية سوف يتم تعديلها قبل أن يرفع القانون إلى جلالة الملك للتصديق عليه وإصداره، ولذلك علينا ألا نقف كثيرًا عند الأمور الشكلية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل توجد ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: أقترح أن يتم تأجيل (المادة (3): الضوابط الخاصة بجودة البيانات) إلى الجلسة القادمة لأخذ الرأي النهائي بشأنها، وعلى الإخوان في هيئة المستشارين التأكد من حقيقة قرار مجلس النواب، فهل يوافق المجلس على تأجيل هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يتم تأجيل هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: المادة (4): الاشتراطات العامة للمعالجة المشروعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أسأل الحكومة بخصوص البند 5 من المادة، ماذا يُقصد بالمصالح المشروعة لمدير البيانات؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أن مدير البيانات جاء في التعاريف فيُعرّف، وإذا كانت له أي مصالح معينة في تطبيق هذا النظام فإن هذه المادة لا تتكلم عن مالك البيانات فقط، وإنما عن أي طرف ثالث يفصح له عن البيانات. هذه الأطراف تعتبر أطرافًا ثالثة وهي تحتفظ بالبيانات، وهذه المادة تعالج مصالحهم المشروعة ما لم يتعارض ذلك مع الحقوق والحريات الأساسية لصاحب البيانات. أعتقد أن النص واضح وقانوني، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: المادة (5): الاشتراطات الخاصة بمعالجة البيانات الشخصية الحساسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: المادة (6): معالجة البيانات لأغراض الصحافة أو الآداب أو الفنون: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذه المادة هي من أخطر المواد في هذا القانون، وأعتقد أنها تضرب القانون كله في مقتل، لأن المادة تتعلق بمعالجة البيانات لأغراض الصحافة والآداب والفنون، ونصت على عدم سريان أحكام المواد 3 و4 و5 على معالجة البيانات الشخصية التي تتم حصرًا لأغراض صحفية أو فنية أو أدبية، ولو رجعنا إلى المواد 3 و4 و5 سوف نجد أن المادة 3 تتكلم عن الضوابط الخاصة بجودة البيانات ونصت على أحكام مهمة بحيث تكون معالجة البيانات منصفة ومشروعة وجُمعت لغرض مشروع وواضح، وألا يتم معالجتها لاحقًا، وألا تبقى في صورة تسمح بمعرفة صاحب البيانات. المادة 4 تتكلم عن الاشتراطات العامة للمعالجة المشروعة التي تحظر معالجة البيانات الشخصية بدون موافقة صاحبها. والمادة 5 تتكلم عن الاشتراطات الخاصة بمعالجة البيانات الشخصية الحساسة بدون إذن صاحبها مع الاستثناءات. أنا عندما أصل إلى المادة 6 وأقول لا تسري أحكام هذه المواد رغم أنها مواد مهمة وتتكلم عن معلومات حساسة وعن عدم جواز معالجة البيانات، وأنه لا يجوز معالجة البيانات إلا بموافقة صاحبها، فكيف يكون هذا مسموح لأغراض صحفية أو فنية أو أدبية، وبشرط أن تكون البيانات صحيحة ودقيقة وتخضع لعمليات التحديث، هذا معناه أنه ليس هناك داعٍ إلى قانون حماية البيانات الشخصية، وأنني أجعل أسرار الناس وحياتهم الشخصية مباحة للصحافة، لقد حظرتها على أشخاص، ولكن إنْ كان ذلك لأغراض صحفية أو فنية فإن هذا مسموح، وكل القيود الموجودة في المواد 3 و4 و5 لا تطبق على هذه المادة! وبالتالي أقول إن هذه المادة يجب أن تلغى مستقبلاً؛ لأنها تنسف قانون حماية البيانات الشخصية بالكامل، لأنني سمحت للجهات الصحفية والإعلامية بأن تطلع على الأسرار والبيانات ورفعت القيود عنها. سيدي الرئيس، أعترض على هذه المادة لأنها مخالفة ومناقضة للقانون وأهدافه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، أتفهم ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان، ولكن بخصوص الاستثناء في الحظر فيما يخص الأمور المتعلقة بالصحافة والثقافة والأمور المذكورة في هذه الجزئية، لو لاحظنا عبارة «لا تسري أحكام المواد 3 و4 و5 من هذا القانون على معالجة البيانات الشخصية التي تتم حصرًا للأغراض الصحفية والفنية والأدبية بشرط: أــ أن تكون البيانات صحيحة ودقيقة وتخضع ...»، وفي البند (ب) الأمر نفسه، ولكن الأهم من كل هذا هو «ج ــ عدم الإخلال بالتشريعات المعمول بها بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر»، وبالرجوع إلى هذا القانون نجد أن مثل تلك البيانات وطبيعة العمل الصحفي أوجبت محاذير على عمل الصحفي، وخاصة فيما ورد بشأن عدم المساس بالبيانات الشخصية، وأيضًا ضرورة احترام الدستور والمبادئ، أي أن المواد (32 - 37) تم النص فيها على التزامات الصحفي، وسوف أذكرها: يلتزم الصحفي فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي تضمنها الدستور وبأحكام القانون وأن يراعي في كل أعماله مقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها...إلخ. والمادة 39 قررت أنه لا يجوز للصحفي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة لأي شخص، كما لا يجوز له أن يتناول مسلك الموظف العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة إلا إذا كان التناول ...إلخ، أي أن هناك عددًا من المواد حددت التزامات الصحفي وواجباته، ولذلك ما نخشاه في هذه الجزئيات مطبق، وعندما ننص في القانون على أنه لا يخل بأحكام أي من الاتفاقيات النافذة أو أي من القوانين النافذة فإنه أوجب مراعاة عدد من التشريعات الخاصة التي كفلت الحماية في قوانين أخرى في مواضيع تطرق إليها هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: المادة (7): معالجة البيانات المتعلقة برفع الدعاوى الجنائية ومباشرتها بأحكام الإدانة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: المادة (8): أمان المعالجة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: المادة (9): سرية المعالجة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: المادة (10): مراقب حماية البيانات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى على الإخوة في الحكومة أن يشرحوا لنا طبيعة عمل مراقب حماية البيانات، هل سيكون موجودًا في كل شركة ومؤسسة؟ لم أستطع من خلال القانون أن أستوعب أين سيكون مراقب حماية البيانات؟ وخاصة أنه توجد في القانون مادة تقول: إن هناك مراقب حماية يسجل في سجل ويخضع لموافقة الهيئة الرقابية وإذا كان هناك مدير للبيانات ولا يوجد مراقب يقوم بتبليغ الهيئة و...إلخ، أعني الجانب العملي كيف يمكن أن يكون؟ الحقيقة أن القانون غير واضح في هذا الجانب، وسؤالي عن البند 1 والفقرة (د) والفقرة (هـ)، وأتمنى الحصول على إجابة من الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ يوسف محمد علي رئيس البنية التحتية لأمن المعلومات بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
رئيس البنية التحتية لأمن المعلومات بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية: شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص مراقب أمن المعلومات، سيكون هناك موظف في كل جهة بغض النظر عما إذا كانت جهة حكومية أو خاصة، وسيكون دوره تأدية الاشتراطات الخاصة بأمن المعلومات في الشركة والمؤسسة، بمعنى أنه يقوم بالاشتراطات التي تطلبها الهيئة بحيث يضمن تنفيذها داخل الشركة أو المؤسسة ويرفع تقارير خاصة بالمخالفات، أي بشكل آخر أن الشخص هو نقطة التواصل بين الجهة أو الشركة والهيئة لضمان حماية المعلومات أو البيانات الشخصية للمواطن أو المقيم، وشكرًا.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: المادة (13): الاستثناءات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الرابع، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: مسمى الفصل الرابع: الإخطارات والتصاريح: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: المادة (14): إخطار الهيئة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: المادة (15): التصريح المسبق: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: المادة (16): السجل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الخامس، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: مسمى الفصل الخامس: حقوق صاحب البيانات: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: المادة (17): المعلومات الواجب إحاطة صاحب البيانات بها: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: المادة (18): طلب صاحب البيانات إخطاره بمعالجة بيانات شخصية خاصة به: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: المادة (19): إخطار صاحب البيانات بأن له الحق في الاعتراض على التسويق المباشر: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: المادة (20): الحق في الاعتراض على المعالجة لأغراض التسويق المباشر: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، ليس تعليقًا ولكن تذكيرًا للإخوة، أقول انظروا إلى الحماية التي وفرها القانون لصاحب البيانات في هذه المادة والمواد السابقة واللاحقة، ترون حماية شاملة لصاحب البيانات، فلا يمكن حاليًا استخدام البيانات في التسويق والترويج وخلاف ذلك، أحيانًا الإنسان يفاجأ بوجود صورته أو اسمه أو غير ذلك في إعلان ما وبدون علمه، هذه الأمور إذا تمت مخالفتها فسوف يعاقب عليها، كما قلت إن قانون العقوبات حاليًا كافٍ ووافٍ ولكن مستجدات مثل هذه الأمور استدعت صدور هذا القانون، كما ذكرت وأكرر أن حماية كبيرة جدًا يضمنها هذا القانون لصاحب البيانات بألا تمس بياناته إلا برضاه، وشكرًا.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: المادة (25): تقديم الشكوى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: المادة (26): تقديم الطلبات والإخطارات والاعتراضات والشكاوى وتبادل المراسلات بشأنها: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الباب الثاني، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: مسمى الباب الثاني: هيئة حماية البيانات: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الباب كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى الباب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى هذا الباب. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الأول، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: مسمى الفصل الأول: أحكام عامة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة (27)، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: المادة (27): إنشاء الهيئة وشعارها: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: المادة (28): رقابة الوزير على أعمال الهيئة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: المادة (29): ميزانية الهيئة ومواردها المالية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري: شكرًا سيدي الرئيس، جاء في البند (ب): «الهبات والإعانات، بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة وبشرط الموافقة المسبقة لمجلس الوزراء»، تقبّل الهبات والإعانات لا يتناسب مع طبيعة عمل المؤسسة، هذه وجهة نظري وقد أحببت طرحها، وشكرًا
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: المادة (30): مهام الهيئة وصلاحياتها: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: المادة (31): ممارسة المهام والصلاحيات وإجراء المشاورات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: مسمى المادة هو «ممارسة المهام والصلاحيات وإجراء المشاورات»، والإخوان في النواب ألغوا البند (2) من المادة الخاص بـ«المشاورات»، وقد كنت أتمنى ألا يقوموا بإلغائه لأنه نص مفيد، ولكن الوقت الآن تأخر على التعديل. بقاء مسمى المادة كما هو متضمنًا كلمة «المشاورات» ليس صحيحًا، ولابد أن يصبح المسمى: «ممارسة المهام والصلاحيات» فقط لأنه تم إلغاء البند (2) الخاص بالمشاورات من المادة، فأرجو أن تعدّلوا مسمى المادة والقرار لكم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: المادة (32): تعارض المصالح: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: المادة (33): التقارير السنوية للهيئة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: المادة (34): الطعن في قرارات الهيئة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: المادة (35): موظفي الهيئة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: المادة (36): التفتيش: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال للحكومة بالنسبة إلى الفقرة (2) من المادة التي تقول: «للمفتشين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص بشئون العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم...»، وفي «التعاريف» تم تعريف الوزير بأنه: «الوزير المختص بشؤون العدل أو أي وزير آخر يصدر بتسميته مرسوم»، إذا كان قد صدر مرسوم بأن الوزير هو وزير العدل فإن البند (2) يقول: «للمفتشين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص بشئون العدل بالاتفاق مع الوزير...» فكيف يتفق ذلك؟ أرجو أن أسمع رد الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، الأخت جميلة قرأت في التعريف عبارة «... أو وزير آخر يصدر بتسميته مرسوم»، حاليًا وزير العدل هو الوزير المسؤول عن تنفيذ القانون عندما يصدر، ولكن عندما يتم اكتمال الهيئة ربما يصدر مرسوم بتعيين وزير آخر، وهذا الوزير سوف يكون له بالاتفاق مع وزير العدل انتداب الضبطية القضائية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: شكرًا سيدي الرئيس، في البند (1) لدي ملاحظة حيث يقول البند: «للمفتشين الذين يندبهم الرئيس التنفيذي من بين موظفي الهيئة أو من غيرهم للقيام بأعمال التفتيش...»، نحن نعرف أن هذه المعلومات تتمتع بالسرية التامة، وإذا كان الشخص من موظفي الهيئة فسنطمئن إلى توفر السرية، ولكن في حال استخدمنا غير موظفي الهيئة هل سيكون ذلك من خلال شركات مختصة بالمتابعة مثل المدققين أم أن ذلك سوف يُذكر فيما بعد في اللائحة التنفيذية؟ فقط نريد أن نعرف المعني بعبارة «من غيرهم»، ومن أي مؤسسة أخرى هم؟ وإذا لم يكونوا من الهيئة نفسها فهل هم من هيئات أخرى أم من مؤسسات مختلفة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، المراد هنا هم من يكون لهم صفة الضبطية القضائية، وهم يعينون بحكم القانون وبموجب قانون الإجراءات الجنائية وبموجب الندب من قبل وزير العدل وتُمنح لهم هذه الصفة، وهذا هو المقصود، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، هذا النص مرّ علينا كثيرًا في حالة الضبطية القضائية حيث يكون المأمور من الهيئة نفسها أو من غيرها، وقد مرّ علينا هذا النص في الكثير من القوانين ووافقنا عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: المادة (37): الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: المادة (38): إخطار مصرف البحرين المركزي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الثاني، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: الفصل الثاني: مجلس الإدارة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: المادة (39): التشكيل: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: المادة (40): المهام والصلاحيات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: المادة (41): الاجتماعات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: المادة (42): النصاب والتصويت: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الثالث، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: الفصل الثالث: الرئيس التنفيذي: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: المادة (43): التعيين والأجر وخلو المنصب: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: المادة (44): المهام والصلاحيات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: المادة (45): الاستقالة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: المادة (46): الإعفاء من المنصب: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الباب الثالث، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: الباب الثالث: مساءلة مدير البيانات ومراقب البيانات: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الباب كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الباب؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الباب؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى هذا الباب. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الأول، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: الفصل الأول: المساءلة من قبل الهيئة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: المادة (47): مباشرة التحقيق: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: المادة (48): إجراءات التحقيق: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: المادة (49): طلب البيانات والمعلومات والمستندات من الغير: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: المادة (50): ندب المخولين صفة مأموري الضبط القضائي: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: المادة (51): سماع الشهود: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: المادة (52): إنهاء إجراءات التحقيق: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: المادة (53): إخطار ذوي الشأن: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: المادة (54): التصرف في التحقيق: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: المادة (55): التدابير التي يجوز اتخاذها عند ثبوت المخالفة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: المادة (56): الحالات المستعجلة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الثاني، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: الفصل الثاني: المسؤولية المدنية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: المادة (57): التعويض: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الثالث، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: الفصل الثالث: المسؤولية الجنائية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: المادة (58): العقوبات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: المادة (59): مسؤولية الشخص الاعتباري: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: المادة (60): التصالح: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر هذه المادة. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، كان هناك استفسار: هل المادة (3) مكررة بالخطأ أم لا؟ وقد تفحصنا مضبطة مجلس النواب ورأينا أن النص صحيح كما ورد، فقد كان فيه «أن تكون قد جمعت لغرض مشروع ومحدد وواضح، وألا يتم معالجتها لاحقًا» على أساس أنها جملة، والجملة التي أعقبتها «وألا يتم إجراء معالجة لاحقة لها على نحو لا يتوافق مع الغرض الذي جمعت من أجله» كأنهما جملتان لأن بينهما فاصلة.
الرئيـــــــــــــــس: معناه أن ما ورد من مجلس النواب صحيح.
العضو دلال جاسم الزايد: نعم.
الرئيـــــــــــــــس: إذن لنصوت عليها. المادة (3): الضوابط الخاصة بجودة البيانات، هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)