​الرئيـــــــــــــــس:
بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثانية والثلاثين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

الأمين العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جواد عبدالله عباس لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى شقيقه، والدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان لظرف خاص، والدكتور سعيد أحمد عبدالله، وسمير صادق البحارنة للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

(لا توجد​ ملاحظات)

​
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

الأمين العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص، بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير المشروعة والجرائم الجنائية الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية، المرافق للمرسوم رقم (١٣) لسنة ٢٠١٨م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية، بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، المرافق للمرسوم رقم (١٥) لسنة 2018م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، المرافق للمرسوم رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٨م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

ومشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الثالث لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، المرافق للمرسوم رقم (٢٣) لسنة 2018م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (٢) لسنة ١٩٩٦م بشأن إشغال الطرق العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

ومشروع قانون بشأن تخصيص نسبة ٥٠% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٦م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

ومشروع قانون بتعديل المادة (٣) من القانون رقم (٧٤) لسنة ٢٠٠٦م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٤م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

ومشروع قانون باستبدال المادة (٦٠) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (٣٧) لسنة ٢٠١٢م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة شؤون المرأة والطفل مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

ورسالة مقدمة من ثمانية عشر عضوًا بشأن طلب استرداد الاقتراح بتعديل دستوري لأحكام المادة (91) الفقرة الأولى من الدستور؛ لأخذ موافقة المجلس، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على طلب استرداد الاقتراح؟

(أغلبية موافقة)​

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2016م. وهو مشروع القانون الوحيد الذي سيناقش في الجلسة اليوم لأهميته، وسنتبع الطريقة نفسها التي اتبعناها عند مناقشة المشاريع السابقة بقراءة أرقام المواد فقط والتصويت عليها. وأطلب من الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

(أغلبية مو​افقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

الرئيـــــــــــــــس:
تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون موضوع الدراسة والبحث، واستعرضت قرار مجلس النواب بشأنه، وتم تبادل وجهات النظر بين أعضاء اللجنة وذلك بحضور مستشار اللجنة، وعليه فقد انتهت إلى الموافقة على مشروع القانون، وذلك للأسباب التالية: 1ــ سيوفر مشروع القانون الحماية القانونية للخصوصية الشخصية التي تعتبر حقـًا أساسيـًا كفله الدستور، وعليه ينبغي حماية تلك الخصوصية الشخصية وفق ضمانات، وخاصة مع انتشار استخدام الوسائل الإلكترونية في تحرير وتبادل المستندات والمعاملات، مما يشكل تهديدًا للحياة الخاصة والحريات الفردية، وعليه كان لزامـًا العمل على حفظ حقوق المتعاملين بما يكفل توافر الثقة والوقاية اللازمتين للبيانات الشخصية. 2ــ إن مشروع القانون يتسق مع المبادئ الدولية في مجال حماية البيانات الشخصية، ويستكمل المنظومة التشريعية المتعلقة بتطوير حماية البيانات الشخصية. 3ــ يتكون مشروع القانون فضلاً عن مواد الإصدار الأربع من (60) مادة مقسمة على ثلاثة أبواب، يتناول الباب الأول (المواد 1 إلى 26) أحكام معالجة البيانات الشخصية وأحكامـًا تمهيدية، بما في ذلك التعاريف والقواعد العامة لمشروعية المعالجة، وضوابط معالجة البيانات ونقلها والتصاريح، وحقوق صاحب البيانات. أما الباب الثاني المعنون بهيئة حماية البيانات (المواد 27 إلى 46) فقد استعرض الأحكام الخاصة بإنشاء هيئة حماية البيانات الشخصية، وشعارها ورقابة الوزير على أعمالها، وميزانيتها والموارد المالية، إضافة إلى صلاحيات ومهام الهيئة ومجلس إدارتها والرئيس التنفيذي وصلاحياته. وجاءت (المواد 47 إلى 60) تحت الباب الثالث «مساءلة مدير البيانات ومراقب البيانات» متناولةً أحكام المساءلة من قبل الهيئة وإجراءات التحقيق والحالات المستعجلة، والمسؤولية المدنية والجنائية، إضافة إلى العقوبات المترتبة على مخالفة القانون. ومما تقدم ونظرًا إلى أهمية مشروع القانون فقد قررت اللجنة الموافقة عليه بإجماع الأعضاء الحاضرين. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2016م. والموافقة على نصوص مواد مشروع القانون، وذلك على التفصيل الوارد في الجدول المرفق، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

العضو جمعة محمد الكعبي:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية نشكر اللجنة الموقرة على التقرير وما تمتع به من احترافية في العمل مع قصر المدة التي تدارست فيه اللجنة مشروع القانون. إن هذا المشروع يأتي لسد فراغ تشريعي بالإضافة إلى أنه يوفر الحماية القانونية للخصوصية الشخصية وفق ضمانات، كما أن هذا المشروع يتفق مع المبادئ الدولية في حماية البيانات الشخصية، وخصوصًا مع انتشار استخدام الوسائل الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، وأسعد الله صباح معاليكم وصباح جميع الحاضرين. نحن في النقاش العام، الملاحظ أن هذا القانون لم يُعطَ حقه في مجلس الشورى، وأكرر هذا الأمر حتى نحفظ حق المجلس في إبداء الرأي وتعديل ما يراه مناسبًا، وما يبدو أنه فات الإخوان في مجلس النواب، رغم أن القانون بقي في مجلس النواب ما يقارب السنتين من تاريخ الإحالة بحسب ما هو مذكور في الأوراق. لدي ملاحظات معينة بشكل عام، في قانون الإصدار، المادة الرابعة تقول: «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به اعتبارًا من أول الشهر التالي لمضي سنة على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية»، هذا المادة تتكلم عن سريان المشروع، وإذا كان سريان المشروع لن يبدأ إلا بعد سنة من تاريخ النشر فلماذا العجلة في مناقشته في مجلس الشورى بدون أن نستطيع أن نناقش إجراء تعديل لغوي في مسمى المادة 35 ــ مثلاً ــ الذي ينص على: «موظفي الهيئة» بينما الصحيح هو «موظفو الهيئة»! المجلس عمليًا يضطر أن يُمرر أشياء خاطئة حتى وهي واضحة للعيان، فهذا خطأ لغوي واضح في المادة 35...

الرئيـــــــــــــــس:
الخطأ اللغوي يُمكن تصحيحه،ولا يُمكن أبدًا أن يمر قانون بخطأ لغوي، وليس في الأمر مشكلة.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
إذا لم يكن في الأمر مشكلة فإن هذه المادة تحتاج إلى تعديل إذا كان بالإمكان تعديلها. من الملاحظات الأخرى مثلاً أن المادة (27: إنشاء الهيئة وشعارها) تقول: «1ــ تنشأ هيئة عامة تسمى (هيئة حماية البيانات الشخصية)، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتخضع لرقابة الوزير» لكن المادة التي بعدها عمليًا تبطل النص الذي يقول: «وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري». المادة (43: التعيين والأجر وخلو المنصب) تقول: «1ــ يكون للهيئة رئيس تنفيذي يُعين بمرسوم...»، وملاحظتي في هذا الجانب أنه فيما يتعلق بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، لأنها تخضع لمبادئ باريس، كانت هناك حاجة إلى القول إنها مستقلة إداريًا، لكن في هذه الهيئة ليس هناك حاجة إلى النص على أنها مستقلة إداريًا في حين يتم تعيين الرئيس التنفيذي بمرسوم وأيضًا جميع موظفي الهيئة يخضعون لقانون الخدمة المدنية وتقاعدهم يكون بناء على قانون تقاعد الحكومة، فأنت في الإعلان تقول إن الهيئة مستقلة إداريًا، وفي واقع الأمر أن جميع القرارات ومواد اللائحة تقول إنها جزء من السلطة التنفيذية، وليس هناك خلل في هذا الموضوع لأن هذه الهيئة لا تحتاج إلى الاستقلال الإداري لأنها في الأصل تابعة للسلطة التنفيذية كونها تحت رقابة الوزير، وعليه فإن القياس مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان هو قياس مع الفارق، وأعتقد أنه لو كان لدينا وقت للتعديل لكان بالإمكان إجراء تعديل حتى يكون القانون لائقًا بصورة البحرين الوضاءة دائمًا، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بقول الحقيقة، وأنا لا أطلب من مجلسكم الموقر تأجيل هذا القانون، فهذا القانون لا شك في أن إصداره مهم للبحرين، ولكن أي مشروع قانون حينما يصدر يجب أن يصدر بصورة لائقة، وخصوصًا ــ كما تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ــ أن هناك أخطاءً لغوية ونحوية في القانون لم تستطع اللجنة تعديلها، ربما تكون قد أشارت إليها ولكن لم تستطع تعديلها وتركت ذلك لمجلسكم الموقر، وقد تفضلت معاليك قبل قليل بتوضيح أنه بالإمكان تعديل ذلك. يذكر الجميع أنني في الأسبوع الماضي أشرت إلى معاليك بأن التعديلات الشكلية لا تمس جوهر وموضوع القانون، وأشرت حينما ناقشنا ديباجة قانون المنافسة إلى أن هناك قانونًا مهمًا ومرتبطًا ارتباطًا كليًا بذلك القانون ــ وهو قانون السجل التجاري ــ لم يُدرجْ ضمن الديباجة، واليوم يتكرر الموضوع نفسه، هناك قانون مرتبط ارتباطًا كليًا بهذا القانون والكثير من مواده مرتبطة بالقانون، أعني القانون رقم 16 لسنة 2014م المتعلق بحماية وثائق ومستندات الدولة، هذا القانون يجب أن يكون ضمن الديباجة، لأننا في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية انتبهنا مبكرًا إلى هذا القانون ولكن كما تفضلت معالي الرئيس لا نستطيع تعديل الديباجة حتى لا يرجع المشروع إلى مجلس النواب، وأعتقد أن هذا لا يمس موضوع القانون وإنما يُعتبر تعديلاً شكليًا، مرة أخرى أكرر أن هذا تعديل شكلي، وخصوصًا أن كثيرًا من مواد القانون مرتبطة بهذا القانون، وكلكم تذكرون في عام 2014م في الدور الأخير من الفصل التشريعي الثالث حينما تم تمرير هذا القانون، أعني القانون رقم 16 لسنة 2014م المتعلق بحماية وثائق ومستندات الدولة، وعليه مرة أخرى أنبه زملاءنا في مجلس النواب إلى العناية بمشروعات القوانين، والتركيز على عدم ترك قوانين مهمة مثل هذا القانون، وعدم تضمينه في نص الديباجة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، سن قانون من أجل حماية البيانات هو في حد ذاته مهم جدًا في ظل هذا التطور الحاصل في العصر الرقمي الذي نعيشه. المواثيق الدولية نصّت على حماية الحياة الخاصة للأفراد ومنها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، ومن فترة بسيطة في تاريخ 25 مايو 2018م دخل قانون حماية البيانات حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي، وبحسب ما قرأت أن هناك توجهًا عامًا لحماية البيانات حيث قامت أكثر من 45 دولة بسن قوانين لحماية البيانات الشخصية، وهناك دول أخرى في طور سن هذه النوعية من القوانين. هذا القانون لا شك في أنه من المفترض أن يضيف نوعًا من الطمأنينة للأفراد والأشخاص فيما يتعلق ببياناتهم وحياتهم الخاصة والمعلومات وغيرها من البيانات التي تتطلب السرية. من خلال استقراء هذا القانون رأيت الكثير من الملاحظات، ولن أكرر ما قاله زملائي ولكني أؤكده، حيث بالفعل هذا القانون مهم جدًا، ولكن نلاحظ أن القانون وضع قواعد عامة ووضع استثناءات أكثر من القواعد، والاستثناءات جاءت عليها أيضًا استثناءات، والصياغة غير واضحة وكأنها ترجمة حرفية لقوانين أخرى، وبعض الصيغ لا تتناسب مع التوجه التشريعي بالنسبة إلينا بصفتنا مشرعين. أنا متأكدة أن اللجنة لو أعطيت الوقت الكافي ــ أعني لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ــ لكانت أجرت الكثير من التعديلات على هذا القانون وظهر بصورة أفضل، ولكن للأسف الاستعجال والسرعة المطلوبة في البت في هذا القانون ربما هذان العاملان قيدا اللجنة عن إجراء هذه التعديلات، ولكن أتصور في جلسة اليوم أن لدى الكثير من زملائي ملاحظات كثيرة مهمة، ويفترض أن تُجمع هذه الملاحظات وتؤخذ بعين الاعتبار وتُرفع إلى المعنيين أو إلى المجلس القادم إن شاء الله لإجراء هذه التعديلات، لأن القانون بالفعل يحتاج إلى تعديلات فنحن نتكلم عن قانون مهم جدًا، وهو قانون حماية البيانات الشخصية، ولكن بهذه الطريقة نحن نرى أن عدم وجود القانون أفضل من وجوده بهذه العيوب الواردة فيه. طبعًا أنا أشكر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالنسبة إلى الجلسة السابقة عندما أخذت بكل الملاحظات وحصرتها، وبحسب ما سمعت أن لديها توجهًا برفعها إلى المعنيين، ويُفترض أن ننتهج اليوم النهج نفسه، لأن هذا القانون مهم جدًا وجدير بأن نأخذ الملاحظات التي سوف تُطرح اليوم من أجل التعديل المستقبلي عليه، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، وأيضًا أشكر اللجنة التشريعية على دراستها لهذا القانون بسرعة كبيرة، ولدي الكثير من الملاحظات على هذا القانون، ولكن لن أذكرها جميعها، وسأذكر شيئًا واحدًا فقط يتعلق بإنشاء الهيئة. هذا القانون مهم جدًا وينص في كثير من بنوده على إنشاء هيئة لحماية البيانات، ونحن نعلم أن هناك هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وفي ثنايا القانون في تشكيل مجلس الإدارة للهيئة المقترحة لا يوجد ممثل عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مجلس الإدارة! وسؤالي الموجه إلى الإخوان في الحكومة هو: ما هي العلاقة التكاملية بين هذه الهيئة ــ عندما تُنشأ ــ وبين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وخصوصًا أن لديها الكثير من المعلومات عن البيانات الشخصية؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. أعتقد أن هذا القانون مهم بالنسبة إلى الحرية الشخصية والحفاظ على المعلومات الخاصة بالمواطنين. وأعتقد أن هذا القانون سوف يعمل على تقليل الشكاوى والمشاكل التي تحدث بين الحين والآخر بسبب وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، وما ينتج عن ذلك من محاكمات وشكاوى فيما يخص هذا الموضوع. في اعتقادي أن هذه نقطة مهمة وكذلك أعتقد أن هذا حق دستوري مشروع نصّ عليه الدستور. ذكر التقرير التزام مملكة البحرين في هذا الشأن وعلاقته بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين. وأوّد في هذا الشأن أن أذكر ثلاث اتفاقيات فيما يخص هذا القانون، أولاً: المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966م وصدقت عليه مملكة البحرين بقانون رقم 56 لسنة 2006م، هذا القانون يُلزم الدولة بأن تحافظ على حق المواطن فيما يخص المعلومات الخاصة به، والبحرين ملتزمة، ودائمًا تنفذ ما توقع عليه دوليًا في هذا الشأن. ثانيًا: كذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنساني لعام 1948م الذي أقرته الأمم المتحدة يذكر ضمنيًا حماية هذه الحقوق والمعلومات الخاصة بالأشخاص. ثالثًا: سنة 1993م لجنة حقوق الإنسان في جنيف أقرت في جلستها في تلك السنة تعيين مقرر خاص لحماية المعلومات الشخصية بالنسبة إلى المواطنين، والدول التي وقعّت على تلك الاتفاقيات، وذلك يعتبر إنجازًا كبيرًا فيما يخص هذه المسألة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أود أن أشكر زملائي الذين سبقوني في ما ذكروه وأتفق معهم تمامًا في ما ذكروه من أهمية هذا القانون، وأيضًا ملاحظاتهم التي أبدوها عليه. في الحقيقة لا أريد أن أكرر نفسي ولكني مضطر لأن أعيد ما سبق أن ذكرناه، وهو أننا لم نجد في هذا القانون أو في الأوراق المقدمة من الحكومة أي مبررات تفصيلية لأسباب صياغة هذا القانون بهذه الصياغة والاستعجال من قبل مجلس الشورى في إقراره. سيدي الرئيس، هذا القانون كُتِبَ ــ ربما ــ على عدة سنوات لدى الحكومة، وبقي لدى الإخوة في مجلس النواب سنتين، ويأتينا نحن ــ والإخوان في لجنة الشؤون القانونية والتشريعية ــ لنناقش وننجز هذا القانون الضخم في تسعة أيام! هذا القانون ــ كما ذكرت الأخت جميلة سلمان ــ مصاغ صياغة مرتبكة، وفيه العديد من الاستثناءات التي هي ربما أكثر من القواعد، وهناك استثناءات على الاستثناءات، وربما ــ وأنا لست قانونيًا، ولكن حتى تستوعب هذا القانون سوف تستغرق جهدًا ووقتًا لكي تفهم ما المراد منه. لحد الآن أنا لم أفهم على من سيطبق هذا القانون؟! وما هي المؤسسات والشركات، ومن هم الأفراد الذين سيطبق عليهم؟ وما هي كيفية إدارة حماية المعلومات الشخصية؟ في الحقيقة إن القانون ــ كما ذكرت الأخت جميلة سلمان ــ مترجم، وتم أخذه من المبادئ التي وضعت في الاتحاد الأوروبي، ولكننا لنا صياغاتنا الخاصة لكي نفهم طبيعة تنفيذ هذا القانون. ليس هناك ــ كما ذكرت ــ في أوراق الوزارة أو هيئة التشريع والإفتاء القانوني أو الحكومة أي مبررات لصياغة هذا القانون بهذه الطريقة. نحن كتبنا قانونًا ننشء فيه مؤسسة جديدة، وكما ذكر الأخ الدكتور محمد علي حسن قبل قليل أن هناك هيئة معلومات، فهل يمكن الاستفادة من مؤسسات قائمة؟ وهل يمكن الاستفادة من وزارة قائمة لتؤدي هذا العمل؟ نحن كتبنا قانونًا وأنشأنا هيئة لها مجلس إدارة ورئيس تنفيذي وميزانية مستقلة وهيكل إداري، ونتكلم من جانب آخر عن توفير نفقات حكومية، وعن تحميل الحكومة أعباء... إلخ. في الحقيقة نحن في هذا المجلس نتناقض أنفسنا عبر الموافقة على هذا القانون كما وافقنا على قانون آخر في الجلسة السابقة. نشكو من قلة الموارد بينما نؤسس مؤسسات وهيئات ربما نحن في غنى عنها، وربما بحجم البحرين الصغير لا نحتاج إلى مؤسسات بهذا القدر أو هذا الحجم. الأمر الآخر، وأرجو هنا من الإخوان في الحكومة أن يتسع صدرهم لي، فالتعاون بين السلطات هو تعاون مشترك، نحن نتعاون معهم وهم يتعاونون معنا، لكن أن تكال علينا القوانين بهذه السرعة وبهذا القدر وبهذا الضيق، فأنا أعتقد أن في هذا نوعًا من الانتقاص من السلطة التشريعية، وكأنه مطلوب منا في هذا المجلس أن نوافق على ما يأتينا من الحكومة مرورًا بمجلس النواب. مع الأسف الشديد أُخذ حق هذا المجلس في إبداء رأيه، والدكتور عبدالعزيز أبل والأخ خميس الرميحي ونحن قلنا هذا الكلام سابقًا. مع الأسف الشديد نجد أنفسنا في نهاية الدور لا نؤدي عملنا بأمانة وصدق، وليس لدينا مجال إلا أن نوافق على القانون كما جاءنا، وأنا متأكد لو كان معالي الوزير جالسًا في هذا المقعد فسيقول الكلام نفسه، ولن يقبل مثل هذه الإجراءات لأنه لا يمكننا أن نسلك الأمور بهذه الطريقة. هذا القانون يحتاج إلى دراسة مفصلة ويحتاج إلى التفاهم مع الحكومة وسؤالها لماذا هذه التكلفة وهذه الإجراءات، وما سبب إنشاء هذه الهيئة؟ ولكن مع الأسف الشديد وقتنا ضيق ويدنا مغلولة. أتمنى على الزملاء أن يبدوا رأيهم ولكنني لا أتفق على جمع الملاحظات ورفعها لاحقًا، فهذا القانون عندما يصدر ينفذ وينتهي الأمر. المطلوب أن يُعطى هذا المجلس حقه في إبداء رأيه، ويجب علينا كأعضاء أن نحمي هذا المجلس لكي يؤدي عمله الذي أسس من أجله، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، وأشكر الإخوة والأخوات الأعضاء. سمعنا الكثير وبودي أن أبيّن بإيجاز بعض الملاحظات فقط وأرجو أن تكون كافية وشافية. أولاً: نحن في الحكومة سعداء بسماع مثل هذه الآراء، والنقد يوجه وإلا لا يصلح أن نعمل بدون نقد وتصويب ومتابعة من السلطة التشريعية. ثانيًا: القول إن هذا القانون مترجم، فلا عيب أن يترجم قانون ما، بل أُجزم بأن جميع الدساتير العربية ــ وليس القوانين ــ وغيرها من الدساتير مترجمة عن أصل واحد ومع الوقت تم تنقيحها وتعديلها إلى أن وصلت إلى هذا المستوى، فالقضية ليست قضية ترجمة من عدمها، وإحكام الترجمة هذا أمر آخر ومطلوب لكي يتماشى مع اللغة التي سوف يطبق بها القانون في البحرين وهي اللغة العربية. سمعت كلامًا من قبيل أن المطلوب منا في هذا المجلس أن نوافق على ما يأتينا من الحكومة مرورًا بمجلس النواب، هذا غير صحيح، والأمر لكم معالي الرئيس وللإخوة الأعضاء، والكل حر في تصويته. ولكن لأبين بعض الأمور، لن أضع لومًا على مجلس النواب وعلى مجلس الشورى، فلكل ظرفه الذي يعيق عمله. الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بيّن ملاحظتين وهذا شيء جميل، بيّن ملاحظات أولاً في العموم ومن ثم في نصوص يستشهد بها على الخلل الموجود؛ لأن النص هو الشاهد وهو الحكم في هذه الحالة. بشأن المادة 43 التي تنص على تعيين رئيس تنفيذي بمرسوم، لا ضير في ذلك، فمجلسكم الموقر ومجلس النواب وهما سلطتان تشريعيتان مستقلتان تمامًا، وليستا ضمن السلطة التنفيذية، ولكن رغم ذلك المادة 83 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والمادة 222 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب نصتا على أن الأمينين العامين يعينان بمرسوم من جلالة الملك، فهذا لا عيب فيه ولا ضرر، والملك هو رأس السلطات، والمرسوم عندما يأتي من الملك فليس أمرًا من الحكومة لسلطة أخرى. بالنسبة إلى المادة الرابعة التي تنص على أن هذا القانون يُعمل به بعد سنة من إقراره، طبعًا هذا قانون الإصدار كما تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل. أُذكّر المجلس الموقر بقانون تنظيم القطاع العقاري عندما نص على أمرين: نفاذ القانون ككل، ونفاذه فيما يخص مؤسسة القطاع العقاري، ومؤسسة القطاع العقاري تحتاج إلى وقت إلى حين نفاذ القانون من أجل تنظيمها وتأسيسها وخلاف ذلك بخلاف مواد القانون الأخرى. بالنسبة إلى ملاحظة الدكتور محمد علي حسن وربما ملاحظة الإخوان وقد لاحظتها من خلال المداخلات، ما علاقة هذا القانون أو هذه الهيئة على سبيل المثال بمركز المعلومات أو غيرها من الهيئات الموجودة؟ أذكر الجميع فقط بعنوان القانون وهو إنشاء هيئة حماية البيانات الشخصية، وليس حفظ البيانات الشخصية، حفظ البيانات الشخصية موجود لدى هيئات، وحماية البيانات هو اختصاص هذه الهيئة في هذا القانون. لننظر إلى المادة (30) من هذا القانون التي تسهب في اختصاصات المجلس، سأذكر منها بندًا أو بندين لكيلا أُطيل: «مهام الهيئة وصلاحياتها: تتولى الهيئة مباشرة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لحماية البيانات الشخصية، ولها في سبيل ذلك القيام بوجه خاص بما يلي: 1. تعريف مدراء البيانات والجمهور بالحقوق والواجبات ...» وهذا مفقود حاليًا، ولذلك حصل الكثير مما يسمى اختراقات البيانات الشخصية ونشرها. ما هو القانون الذي ينظم هذه العملية؟ القانون الذي أمامنا. «2. مراقبة مدى الالتزام بأحكام هذا القانون. 3. الرقابة والتفتيش على أعمال مدراء البيانات... . 4. تسلم الإخطارات. 5. منح التراخيص... . 6. اعتماد مراقبي حماية البيانات... . 7. الرقابة والتفتيش على أعمال مراقبي حماية البيانات... ــ هذه ليست من مهام حفظ البيانات الموجود لدى وزارة الداخلية ــ 8. تلقي البلاغات والشكاوى... » من حق الأشخاص الاعتبارية والأشخاص الشخصية أن يبلغوا عن أمور معينة، هذه كلها يتضمنها هذا القانون. فكما قلت هذا القانون يختلف عما هو موجود حاليًا. هناك تساؤل حول ما هو الهدف من هذا القانون، الهدف موجود في مذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني في البند رابعًا: يهدف مشروع القانون إلى ...، ويسرد الأهداف المتوخاة من أجل هذا القانون؛ لذا يجب ألا نخلط بين حفظ البيانات وحماية البيانات، فهذا قانون حماية البيانات لينظمها وينظم أعمال الجميع والهيئة ويعطي الجمهور والأشخاص الحق في تقديم الشكاوى وخلاف ذلك. أيضًا سوف نمر على القانون وإذا كانت هناك ملاحظات على مواده فسنناقشها. أما من ناحية مبادئ هذا القانون فأتصور أن هناك مبدأ من مبادئ هذا القانون وهو مبدأ أساس يصب في الأخير في صالح الجمهور عمومًا. سنمر على المواد، ونحن سعداء بسماع أي ملاحظات على المواد والتدقيق فيها في حينها إن شاء الله. القانون يحتاج إلى أهمية وإسراع في إنفاذه، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، قبل أن يدخل الإخوة في مناقشة الموضوع أعتقد أنه يجب علينا ألا ننظر نظرة سوداوية بالشكل الذي بينه البعض وكأن حق هذا المجلس قد انتزع في مناقشة قوانين مهمة، فالتعاون القائم بين السلطتين درجنا عليه منذ فترة طويلة وسنستمر عليه إن شاء الله لما فيه المصلحة العامة. أريد أن أقول إن هذا القانون الموجود منذ سنتين صدر مؤخرًا في الاتحاد الأوروبي، وحرصًا من الحكومة الموقرة على سن مثل هذا القانون نظرًا إلى إحساسها بأهميته فأكثر الدول تقدمًا سنته، هذا أولاً. ثانيًا: إن كل رأي يقال في هذا المجلس هو رأي مسموع ومقدر من قبل السلطة التنفيذية. وفي تصوري كل النقاط الجوهرية بإمكاننا إدراجها في رسالة مرفقة مع موافقتنا على هذا القانون، والسلطة التنفيذية والقيادة لن تقصرا إذا وجدتا أن من الصالح العام أن يؤخذ بها فسوف تأخذان بها. ثالثًا: إن في هذا القانون مرونة، واسمحوا لي فقد تداخلت من أجل إيضاح هذه الأمور. في «الباب الثاني: هيئة حماية البيانات: الفصل الأول: أحكام عامة: المادة (27)» التي تتكلم عن إنشاء الهيئة وشعارها، والتي قال الأخ جمال فخرو عنها إننا لسنا بحاجة إلى هذه الهيئة، تقول هذه المادة: «1. تنشأ هيئة عامة تسمى (هيئة حماية البيانات الشخصية)، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتخضع لرقابة الوزير. 2. يصدر مرسوم بتحديد الجهة الإدارية التي تتولى المهام والصلاحيات المقررة للهيئة بموجب أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين رصد الاعتماد المالي للهيئة في الميزانية العامة للدولة وصدور مرسوم بتشكيل مجلس الإدارة، ويحدد ذلك المرسوم من يتولى الجهة الإدارية المشار إليها»، يعني أمام السلطة التنفيذية أن تكلف جهة إدارية معينة بالقيام مقام الهيئة إلى أن يتم الاعتماد، فإذا اقتنعت الحكومة بهذا الرأي أنه لن يكون للهيئة داعٍ أو أنها ستكلف الدولة مبالغ نحن في غنى عنها فلن تعتمد مبالغ وتحال إلى جهة أخرى ويبقى موضوع الهيئة معلقًا إلى أن يتم الاتفاق على صيغة معينة. رابعًا: نقول إن وجود القانون أفضل من عدمه، وبالتالي كما قالت الأخت جميلة سلمان علينا أن نبدي مرئياتنا فإذا أخذت بها الحكومة ستأتينا بتعديل للقانون أو قد يأتي من يأتي بعدنا لكي يأخذ هذه المرئيات ليتقدم باقتراحات لتعديل هذا القانون. الأمور ستسير إن شاء الله على نفس ما درجنا عليه بالتعاون بين السلطتين، وأتمنى أن نكون متفائلين، وأن نحاول فعلاً تمرير هذا القانون، وإذا كانت هناك مشاكل في الصياغة وبحاجة إلى إعادة النظر فيها، فمن المؤكد أن الحكومة حريصة كما نحن حريصون على أن يكون هذا القانون محكم الصياغة بالشكل الذي يمكن أن يفهم منه المقصود الذي من أجله شُرّع هذا القانون. أحببت توضيح هذه النقطة وأقول إن هناك طرقًا كثيرة يمكن لنا التجاوب معها حتى مع إقرارنا لهذا القانون حتى لا يتعطل، والأخ جمال فخرو يعلم أن بعض الاقتراحات التي طرحت بشأن قانون الإفلاس ــ بالرغم من أننا مررناه ــ قد أُخذ بها، والقانون واضح. ولذلك أكرر للمرة الثانية أنه لا داعي إلى أن تكون لنا نظرة سلبية عن هذا الموضوع، وأعتذر منكم على الإطالة في المداخلة، ولكن لكي أوضح وجهة نظري، كما أبيّن أن التعاون بيننا وبين السلطة التنفيذية وكذلك بيننا وبين القيادة الحكيمة مستمر. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول لكل من تداخل في هذا القانون. نحن متفقون على أن العملية التشريعية تحتاج إلى وقت لكي يتم التعديل عليها أو الإضافة أو الحذف أو غير ذلك، ولا يختلف أحد في هذه القاعة على ذلك. في نظري أن هذا القانون هو من أهم القوانين التي أقرت لكفالة حق الأفراد في المجتمع، فلو جئنا للمعاملات الحكومية التي تختص بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أو التي تختص بأمر النيابة العامة، نرى أن جميع المستندات الخاصة بالأفراد تقدَّم عن طريق الوسائل الإلكترونية، فهذه الحماية جاءت لحل عدد من الإشكاليات التي حدثت فعلاً بسبب تسريب بيانات أو معلومات خاصة. صحيح أنها قد تعاقب على بعض منها وفق قانون العقوبات أو قانون جرائم تقنية المعلومات، لكن قد يكون هناك إفلات من العقوبة سواء من قبل موظف عام مكلف أو شخص في القطاع الخاص أو شخص مكلف بتداول بيانات يكلف بذلك بناء على اتفاقات مبرمة، ومن هنا جاءت أهمية هذا القانون الذي وضع بهذه الطريقة. وكما تفضلت أن هناك عددًا من الدول وضعت قانونًا مشابهًا له في المضمون وفي القيود باختلاف التسميات، فمنها من سماه قانون الخصوصيات ومن سماه قانون حماية البيانات الشخصية، وأُقر في سنوات، أي أكثر من سنة أو سنتين، وأيضًا وُضع شرط لنفاذ القانون أو القرارات المصاحبة له. أيضًا يجب أن ننتبه إلى أمر هام في العمل التشريعي، وهو أن جميع المشاريع التي أتتنا بشكل قوانين خاصة أغلبها قوانين منظمة لأمر ما كونها قوانين متكاملة جاءت من الحكومة. أعتقد أننا كأعضاء سلطة تشريعية نتحمل مسؤولية عدد من القوانين المتواكبة مع الحاجة والمنظومة التشريعية، التي يفترض أن تقدم من قبل السلطة التشريعية لكننا لم نبادر ــ نحن في السلطة التشريعية ــ إلى تقديمها في وقت مبكر بما يتواكب مع الحاجة إلى مثل هذه التشريعات، رغم تلقينا تلك التشريعات من الحكومة، مما أحدث لدينا زخمًا من التشريعات في هذه الفترة، حيث نشعر بأن بعضها يحتاج إلى تعديل، ولذلك خُلقت العملية التشريعية في هذا الجانب. أود أن أوضح نقطة يجب الالتفات إليها في المستقبل التشريعي، بحيث يلتفت المشرع إلى التشريعات المستقلة وليس إلى التعديلات الجزئية للقوانين النافذة، وأن تكون هناك مبادرات فعلية لتقديم تشريعات تخدم المنظومة التشريعية ككل. فيما يتعلق ببعض الأمور التي طُرحت، نحن درجنا على وجود الهيئات ــ وأنا أتفق مع عدد من الأعضاء في هذا الأمر ــ وطالما أعطيت هذه الهيئات الشخصية الاعتبارية فمن الطبيعي أن يكون لها الاستقلال المالي والإداري مع الوقت. ربما تكون الهيئة في بعض الأمور غير لازمة لإدارة عمل معين بسبب كلفتها المالية أو لعدم الحاجة إليها، أو كما تفضلت سيدي الرئيس في المثال الذي أشرت إليه، لكن تبقى السلطة التشريعية أو كذلك ما تراه السلطة التنفيذية في منعها أو عدم تنفيذها أو إلغاء مثل هذه الأمور واردة، وخاصة أنه حتى تسمية الرئيس التنفيذي تأتي بناء على توصية مجلس الإدارة، وبالتالي مواد القانون المنظمة لهذه الهيئة وحتى مهامها واختصاصها ومن سيقوم بالرئاسة التنفيذية لها يُجمع على أن يكون بناء على توصيات مجلس الإدارة في صنع القرارات السياسية. أنا فقط أردت توضيح هذه الجزئيات الرئيسية التي نتكلم بشأنها، مع الأخذ في الاعتبار أنني أتفق تمامًا في أن السرعة في نظر تشريع ما سيكون عرضة لأن يكون غير محكم، وسيكون عرضة لوجود بعض الاختلافات، ولكن كما سبق أن قلنا إن هذه هي طبيعة العمل التشريعي الذي نطالب دائمًا بأن يكون بقدر الجودة من حيث وضوح النصوص والأحكام، لذلك إذا لم يكن لدينا نهج في تجميع الملاحظات أو وضعها في خطاب معين يتم الاستناد إلى مضبطة الجلسة؛ لبحث عدد من الملاحظات التي يتقدم بها الأعضاء وتُلفت فيها الأنظار؛ لذلك كانت هناك مضبطة للجلسة، ونحن درجنا في التشريعات المؤخرة على أن ترفق معها المناقشات وكذلك ما دار بشأنها من نقاش في مجلس النواب، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن إصدار هذا القانون بعيوبه أفضل من عدم إصداره، وترك هذه الثغرة والفراغ التشريعي أمام جرائم حدثت وقد تحدث، ونحن نرى ذلك في المحاكم وفي سائل التواصل الاجتماعي، تلك الجرائم تحدث بسبب وجود فراغ تشريعي لم يتم سده. لابد أن يصدر هذا القانون وبأسرع وقت لحماية الأفراد وخصوصياتهم، ولحماية المستندات وخصوصيتها. توجد في هذا القانون نواقص، ولكن عندما نأتي إليه بدءًا من الديباجة، فسنجد أن بعض القوانين لم تُدرج في الديباجة، يوجد رأي يقول ــ وحبذا لو يصحح لي المستشار القانوني للمجلس ذلك ــ إن الديباجة ليست جزءًا من القانون! والرأي الآخر يقول عكس ذلك، سؤالي إلى سعادة المستشار القانوني. إذا كانت الديباجة جزءًا من القانون لماذا نجد بعض القوانين تنص على: «بعد الاطلاع على الدستور» وانتهى؟! إذن هي ليست جزءًا من القانون، هذا أولاً. ثانيًا: عندما نأتي إلى الترجمة أو اللغة الركيكة التي كُتب بها هذا القانون، ففي صياغة القاعدة القانونية لابد أن يوصل المعنى حتى تستطيع الأغلبية قراءة وفهم هذه القاعدة القانونية، فالبلاغة اللغوية غير مطلوبة في صياغة القاعدة القانونية، وهذا ما سمعناه من أساتذة منذ أن عُيّنا في هذا المجلس الموقر، حيث جاؤوا من المملكة الأردنية ومن جمهورية مصر العربية وغيرهما، وتكلموا عن هذا الباب، وهو أنه لابد أن تكون اللغة واضحة وصريحة وتوصل المعنى بدون محسنات وبدون بلاغة. أعيد وأكرر أن هذا القانون لابد أن يصدر، فقد ظل لدى الإخوة في مجلس النواب منذ 2016م حيث عملوا عليه كثيرًا ولم يدخروا جهدًا، ونرى حجم مرفقاتهم التي قد تصل إلى 600 صفحة، وفيها آراء كل مستشاريها القانونيين، وكلها مفصلة في هذا القانون. إن كنا منصفين فلننظر إلى الجهد الذي قام به الإخوان في مجلس النواب خلال هاتين السنتين ونبني عليه. بعد صدور هذا القانون يمكن أن يتم تعديل أي خلل أو أي عوار فيه من قبل الأعضاء الذين سيأتون بعدنا للعمل في المجلس التشريعي، بينما الإبطاء في إصدار هذا القانون لن يكون في مصلحة المواطنين أو مصلحة الجمهور الذي لابد أن نوفر الحماية القانونية لخصوصياتهم الشخصية ولمستنداتهم، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. تقريبًا اقترب موعد الصلاة، فهل تحبون أن نرفع الجلسة إلى الساعة 12 ثم نعود، أي تقريبًا نصف ساعة؟ معالي الوزير يقترح أن نرفع الجلسة فقط لربع ساعة، والأخت مقررة اللجنة تقترح أن نرفع الجلسة في الساعة 11:45 ونعود في الساعة 12 وهو اقتراح وجيه. وننتقل الآن إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة, تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون كما جاء من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟

(لا توج​د ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مسمى مشروع القانون. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى مسمى الباب الأول، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
مسمى الباب الأول: أحكام المعالجة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الباب كما جاء من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على مسمى الباب؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مسمى الباب؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مسمى هذا الباب. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الأول، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
مسمى الفصل الأول: أحكام تمهيدية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة (1)، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
المادة (1): تعاريف: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، التعريف المتعلق بالبيانات الشخصية الحساسة أدخل عليه الإخوة النواب تعديلاً، ووافقت اللجنة على تعديلهم، حيث يقول تعريف الـبيانات الشخصية الحساسة كما جاء من الحكومة: «أية معلومات شخصية تكشف على نحو مباشر أو غير مباشر عن أصل الفرد العرقي أو الإثني أو آرائه السياسية أو الفلسفية أو معتقداته الدينية أو انتمائه النقابي أو سجل السوابق الجنائية الخاصة به أو أية بيانات تتعلق بصحته أو حياته الجنسية»، وتم تغيير كلمة «حياته» إلى «حالته»، ولم أفهم معنى «حالته الجنسية»! وما هو المقصود بـ«حالته الجنسية»؟ نحن نتكلم عن بيانات شخصية حساسة، فهل هي «حالة» أم «حياة»؟ أن يكون الشخص ذكرًا أو أنثى لا يعد ذلك بيانات حساسة، فما هو المقصود في النص الأصلي وما هو المقصود في النص المعدّل؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس، من المسلّم به في المجتمع هو ألا يكون للفرد حياة مشبوهة بأي شكل، ولكن قد تكون لديه حالة خاصة، هذا هو المفهوم الذي أحببت توضيحه، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، صحيح ما اتجه إليه الإخوان في مجلس النواب في بيان الحالة الجنسية، وهناك قوانين وضعتها على أنها الحالة النفسية والحالة الاجتماعية، وبعضها استعاض عن ذلك بالعلاقة الزوجية، والأخ جمال فخرو بالتأكيد يفهم مثل هذه الأمور، ومثلما تفضلت الأخت الدكتورة سوسن تقوي تم استخدام هذا اللفظ حتى لا تُذكر بعض التفاصيل المتعلقة به، ولكن لو بُحث في هذا الأمر فسوف يُستفاد من مسألة الحالة الجنسية المعنية بالأمور المتعلقة بهذا المجال تحديدًا، والمرتبطة بالعلاقة الزوجية أو غيرها، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا دكتور عصام هل لديك ما تضيفه؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، عنوان القانون هو البيانات الشخصية الحساسة، ومجلس النواب غيّر كلمة «حياته» إلى «حالته الجنسية»، لأن هذه الأمور هي بيانات شخصية حساسة، وهذا هو المقصود، كل هذه المسائل هي في الواقع بيانات شخصية حساسة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
المادة (2): نطاق التطبيق: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على البند 5 من هذه المادة «لا تخل أحكام هذا القانون بمتطلبات مراعاة السرية اللازمة في شؤون قوة دفاع البحرين» لو رجعنا إلى البند 4 ــ والذي أرى أنه يجب أن يكون مترابطًا مع البند 5 ــ لوجدناه يقرر عدم سريان القانون على عمليات المعالجة المتعلقة بالأمن الوطني التي تتم بمعرفة وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني أو غيرها من الأجهزة الأمنية، والبند 5 استثنى فقط الإخلال بالسرية اللازمة في شؤون قوة دفاع البحرين، أرى أن هذا الاستثناء غير صحيح؛ لأن المحافظة على السرية يفترض أن تشمل كل الأجهزة الأمنية، وبقراءة البند 5 يفهم منه أن السرية فقط لقوة دفاع البحرين؛ لذا يجب أن يعدل هذا البند بحيث يشمل الأجهزة الأخرى التي جاءت في البند 4.

الرئيـــــــــــــــس:
البند 4 شمل قوة دفاع البحرين، والبند 5 عزز ذلك باستثناء قوة دفاع البحرين.

العضو جميلة علي سلمان:
«لا تخل أحكام هذا القانون بمتطلبات مراعاة السرية» يفترض أن يتضمن هذا البند أيضًا الأجهزة الأمنية الأخرى، فتضمينها من حيث الصياغة والمضمون هو الأصح. هذه الملاحظات يفترض أن ترفع كتوصيات نظرًا للعجالة، إذ ليس بإمكان اللجنة أو المجلس أن يعدلا على القانون، فأضعف الإيمان أن ترفع هذه التوصيات لأنها جديرة بالدراسة خاصة إذا كانت هناك مادة فيها خلل أو بحاجة إلى تعديل أو إضافة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، الأخت جميلة سلمان سبقت الحدث وقالت إن هذه الملاحظات يجب أن ترفع كتوصيات، بل يجب أن نتفق على أن ترفع كتوصيات ثم نتكلم عنها، وسبقتنا الأخت جميلة سلمان شخصيًا أيضًا عندما قالت إن هذا القانون يستثني عمليات المعالجة المتعلقة بالأمن الوطني التي تتولاها وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني أو غيرها من الأجهزة الأمنية للمملكة، فحتى لو استحدث جهاز آخر سيستثنى من أحكام هذا القانون، ونص البند «4. استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة، لا تسري أحكام هذا القانون ...» ولكن عندما جاء البند 5 وأفرد قوة دفاع البحرين، فقوة الدفاع لها خصوصية أخرى غير تلك الأجهزة التي تعتبر أجهزة داخلية، بينما وزارة الدفاع لها نشاطات خارجية، حاليًا حربنا في اليمن والرجال الموجودون منذ سنوات مر عليهم شهر رمضان وهم مرابطون في الحد الجنوبي أو داخل الأراضي اليمنية الشقيقة والعزيزة علينا، هنا تطلب الأمر أن يبين بأنه «لا تخل» وليس «لا تسري»، لأن «لا تسري» ذكرت سابقًا، وفي البند 5 «لا تخل أحكام هذا القانون بمتطلبات مراعاة السرية اللازمة في شؤون قوة دفاع البحرين» وذلك لخصوصية العمل في الخارج. أعتقد أن المادة واضحة في الاستثناء في البند 4، وعندما جئنا إلى خصوصية العمل في قوة الدفاع في البند 5 قلنا «لا تخل أحكام هذا القانون بمتطابات مراعاة السرية ...» فإذا جاء حكم من أحكام القانون ــ وليس فقط قضية الاستثناءات ــ ربما يؤثر على مراعاة السرية في أعمال قوة الدفاع، وهنا يستثنى كذلك، فالحالتان مختلفتان. الحالة الأولى استثناء مطلق بالأجهزة المذكورة ثم ألا تخل أحكام هذا القانون بمراعاة السرية في أعمال قوة الدفاع، أعتقد أن المادة واضحة وضوح الشمس، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أيضًا لا ننسى أن لدينا قانونًا معنيًا بحماية وثائق الدولة كفل حماية الوثائق أيًا كان شكلها بحسب تعريفها الوارد في القانون والمتضمن كل أجهزة وهيئات الدولة، فللإحاطة لدينا حماية مكفولة بموجب هذا القانون، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لما قاله سعادة الوزير إلا أنني لا أتفق معه بخصوص أن البند 5 «لا تخل أحكام هذا القانون بمتطلبات مراعاة السرية اللازمة في شؤون قوة دفاع البحرين» لوجود جنود خارج البلد، نحن نقدر هذا الأمر، ولكن لدينا في الوقت نفسه جنود وأعضاء أمن يواجهون خطر الإرهاب ومصاعب في الطريق وحياتهم بين فترة وأخرى تتعرض في الميدان للقتل أو الاستهداف، فمراعاة السرية التي يجب أن تكون متوافرة لقوة دفاع البحرين يجب أن تتوافر لوزارة الداخلية وغيرها من الأجهزة كذلك، ويجب أن تعامل بنفس المستوى لأنها نفس الوضعية الأمنية وهذه أسرار، فأي مميزات في القانون سأعطيها لأجهزة أمنية معينة كقوة دفاع البحرين يجب أن أعطيها الأجهزة الأمنية الأخرى، ولا ضير أن نؤكد أشياء مؤكدة حتى لو كانت هناك قوانين تنظمها أو كانت هناك مادة سابقة واضحة، فبما أنني استثنيت فلأستثني الكل، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، صدقًا لم أرغب بالمداخلة ولكن أخشى أن المستمع للأخت جميلة سلمان يعتقد أن أعضاء وزارة الداخلية والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني ليسوا مشمولين بالاستثناء. الاستثناء واضح. البند 4 من المادة يقول: «استثناء من أحكام البند(1) من هذه المادة، لا تسري أحكام هذا القانون على ما يلي: ... وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو الحرس الوطني»، والبند 1 من نطاق التطبيق يتكلم عن معالجة البيانات باستخدام الوسائل الآلية، معالجة البيانات تشكل جزءًا من منظومة ملفات، والبند 2 تسري أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعي يقيم عادة في المملكة، إذن أعضاء الأجهزة المذكورة لا يسري عليهم. كل شخص اعتباري له مقر في مملكة البحرين أيضًا إن كان متعلقًا بالوزارات المذكورة لا يشمله. إخواننا في الأجهزة الأمنية داخل المملكة نعتز بهم كذلك، ولكن الاستثناء واضح، والبند 5 يتكلم عن حالة أخرى هي سريان القانون وليس الاستثناء من القانون، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
الأخت جميلة سلمان قالت في آخر كلامها إنها تريد تأكيد المؤكد، وهذا معناه أن الاستثناء مؤكد وتريد تأكيده في البند 5.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
لا علاقة له.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، عرفنا أنه مؤكد ولكننا نريد تأكيدًا آخر. تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تحديدًا هي المادة التي كنت أعنيها لأهمية وجود القانون رقم 16 لسنة 2014م في نص الديباجة، وهو قانون حماية وثائق ومستندات الدولة، وهو القانون الذي يتكلم عن هذه المادة، فوجود مثل هذا القانون في الديباجة ضروري، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. سنرفع الجلسة للاستراحة.

(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)

الرئيـــــــــــــــس:
بسم الله نستأنف الجلسة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الثاني، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
مسمى الفصل الثاني: القواعد العامة لمشروعية المعالجة: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى هذا الفصل كما جاء من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على مسمى هذا الفصل؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مسمى هذا الفصل؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مسمى هذا الفصل. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
المادة (3): الضوابط الخاصة بجودة البيانات: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير. قبل التصويت عليها أود أن أوضح نقطة وهي أنه لم يتم شطب الكلمة التي تم تعديلها من قبل مجلس النواب، فربما سقط ذلك سهوًا. كما أنهم أضافوا عبارة <وألا يتم معالجتها لاحقًا> في البند الثاني، وأيضًا نرى أنه منصوص على <وألا يتم إجراء معالجة لاحقة لها>، وأعتقد أن هذه العبارة يجب أن تشطب كتعديل شكلي لها، لأنها تعتبر مكررة، فحبذا لو نأخذ برأي رئيس هيئة المستشارين القانونيين للمجلس أيضًا في ذلك، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، جاء في نص مشروع القانون <وألا يتم إجراء معالجة لاحقة>، وجاء تعديل مجلس النواب <وألا يتم معالجتها لاحقًا>، هنا يوجد تقديم وتأخير فقط، ثم في تعديل مجلس النواب نص على <وألا يتم إجراء معالجة لاحقة لها على نحو لا يتوافق ...> وهذا معنى جديد وليس تكرارًا، ولا توجد مشكلة في ذلك، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
وسوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً بالاسم)

العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
موافق.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
موافق.
العضو أحمد مهدي الحداد:
موافق.
العضو جاسم أحمد المهزع:
موافق.
العضو جمال محمد فخرو:
موافق.
العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.
العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
موافقة.
العضو جواد حبيب الخياط:
موافق.
العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.
العضو خالد حسين المسقطي:
موافق.
العضو خالد محمد المسلم:
موافق.
العضو خميس حمد الرميحي:
موافق.
العضو درويش أحمد المناعي:
موافق.
العضو دلال جاسم الزايد:
موافقة.
العضو رضا عبدالله فرج:
موافق.
العضو زهوة محمد الكواري:
موافقة.
العضو سامية خليل المؤيد:
موافقة.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
موافقة.
العضو صادق عيد آل رحمة:
موافق.
العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
موافق.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
موافق.
العضو علي عيسى أحمد:
موافق.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
موافقة.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
موافق.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
موافق.
العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
موافق.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
موافق.
العضو نوار علي المحمود:
موافق.
العضو هالة رمزي فايز:
موافقة.
رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موافق. موافقة بالإجماع.

هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول الأعمال. أشكركم جميعًا. وأرفع الجلسة.

(رفعت الجلسة عند ال​ساعة 1:30 ظهرًا)