الرئيـــــــــــــــس: إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
(انظر الملحق 3/ صفحة 92)
الرئيـــــــــــــــس: سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان: شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدّم من مجلس النواب)، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين لشؤون اللجان، واستمعت لملاحظات ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، واطلعت على ما انتهى إليه قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه. يتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، تضمّنت المادة الأولى استبدال نص الفقرة الأولى من المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية، وذلك لاستحداث وسائل جديدة في دعوة الأعضاء إلى اجتماعات الجمعية العمومية للجمعيات التعاونية، فيما جاءت المادة الثانية مادةً تنفيذيةً. يهدف مشروع القانون إلى إضافة استخدام الرسائل الإلكترونية إلى جانب البريد المسجل بعلم الوصول في الدعوة إلى حضور اجتماعات الجمعيات العمومية للجمعيات التعاونية، وذلك استنادًا إلى المبادئ والأسس العامة التي وردت في مشروع القانون، وهي كما يلي: 1ــ تقليل التكاليف المالية لإرسال الدعوات إلى أعضاء الجمعيات التعاونية، حيث تتحمل الجمعيات التعاونية حاليًا مبالغ كبيرة في إرسال الدعوات عبر البريد المسجل. 2ــ الاستفادة من التقنيات الحديثة لوسائل الإعلام، والاستغلال الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي ذات الفاعلية في تحقيق الغاية مع توفير الوقت والجهد. وتود اللجنة الإشارة إلى الملاحظات التالية: 1ــ نظرًا إلى أهمية مواكبة التشريع لأشكال التطور في مجال تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال الحديثة، فقد انعكس ذلك على مفهوم عناصر دليل الإثبات، حيث صدر المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002م بشأن المعاملات الإلكترونية الذي نص في مادته الخامسة على منح السجلات الإلكترونية ذات الحجية المقررة في الإثبات للمحررات العُرفية. 2ــ هناك تزايد في استخدام البريد الإلكتروني في المعاملات والتصرفات القانونية، وبالنظر إلى ما أملته المصلحة العامة ــ المتوخاة من مشروع القانون ــ المتمثلة في مسايرة التطورات الحديثة للتشريعات المتعلقة بالإعلانات والإثبات في تبنيها الوسائل الإلكترونية، ولما يترتب على ذلك من ترشيد للكلفة المالية، واختصار للوقت، وهو ما أخذ به المشرّع في قانون المرافعات المدنية والتجارية بمملكة البحرين منذ عام 2007م، حيث تم تعديل المادة (32) منه بموجب القانون رقم (13) لسنة 2007م التي نصت في بندها الرابع على أنه «يجوز الإعلان بالوسائل الإلكترونية المقررة قانونًا...». 3ــ إن توجيه الدعوة إلى الأعضاء لحضور اجتماعات الجمعية العمومية سيكون باختيار العضو للوسيلة التي يرغب فيها لتبليغه بالدعوة إلى الحضور، وذلك من خلال بياناته التي أقر بصحتها أمام الجمعية، حيث يكون له طلب تبليغه عن طريق خطاب مسجل بعلم الوصول إذا تعذر عليه استخدام تكنولوجيا المعلومات، ولم يكن لديه بريد إلكتروني. 4ــ إن اللجنة استبعدت ــ في تعديلها لمشروع القانون ــ توجيه الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لأنها لا تتمتع بالحُجية القانونية اللازمة في الإثبات، فضلاً عن تعذر التحقق من وصول الدعوة عن طريق هذه الوسائل. وبناءً على ذلك، انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وتعديل المادة الأولى منه لتجعل الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية مقتصرة على الخطاب المسجل بعلم الوصول أو من خلال البريد الإلكتروني فقط من دون بقية الوسائل الإلكترونية التي لم يتم اعتمادها قانونًا حتى الآن. وعليه اقترحت اللجنة أن يكون نص المادة على النحو الآتي: «يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000م، النص الآتي: تُوَجَّه الدعوة إلى الأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية بخطابات مسجلة بعلم الوصول أو عن طريق البريد الإلكتروني وفقًا لبياناتهم المُقرِّين بصحتها لدى الجمعية، وذلك قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يومًا على الأقل». توصية اللجنة: الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدّم من مجلس النواب). والموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوان في اللجنة الموقرة على الجهد الطيب، ولكن لفت نظري أن الإخوان في لجنة الخدمات قلصوا من الوسائل المعتمدة، والمفترض أن يتم التيسير على أعضاء الجمعيات العمومية في طريقة إبلاغهم، الجميع يعلمون أن الأسباب التي ساقتها اللجنة هي أسباب منطقية، لكن جميع الجمعيات تسعى إلى توفير الموارد المالية لخدمة أنشطتها التعاونية، وبالتالي فإنه من المفيد أن يتم جعل وسائل التواصل الاجتماعي ضمن الوسائل التي يُمكن الاعتماد عليها بدلاً من قصر الأمر على رسائل البريد العادية والبريد الإلكتروني، فقد يكون هناك عدد من الأعضاء الذين ليس لديهم بريد إلكتروني ويمكن أن تكون الرسائل النصية القصيرة أو تطبيق (الواتساب) أسهل، وعليه فإن حذف هذه التقنية من المشروع قد يُسهم في عدم إبلاغ جميع أعضاء الجمعية العمومية بالاجتماعات أو غيرها من الأمور، ولذلك أرى أن اعتماد النص الذي جاء من الإخوان في مجلس النواب قد يكون مفيدًا أكثر في هذا الشأن. وأعتقد كذلك أنه إذا تم تغيير هذا النص فإنه سوف يذهب إلى مجلس النواب، وقد يتأخر المشروع ويذهب إلى دهاليز المجلس الوطني، ويجب أن يتم التوافق مع الإخوة في مجلس النواب لسرعة إنجاز وتمرير هذا المشروع بقانون.
الرئيـــــــــــــــس: أي أنك تقترح إضافة «أي وسيلة إلكترونية أخرى»؟
العضو خميس حمد الرميحي: سيدي الرئيس، أعتقد أن اعتماد النص كما جاء من مجلس النواب هو أوسع مدى وأكثر فائدة من النص الحالي، وأرى أننا بدلاً من أن نتوسع في التسهيل قمنا بتضييق الأمر وجعلناه بالبريد العادي والبريد الإلكتروني.
الرئيـــــــــــــــس: يا أخ خميس ما هو اقتراحك الآن؟
العضو خميس حمد الرميحي: سيدي الرئيس، اقتراحي هو اعتماد النص كما جاء من مجلس النواب، فالنص من مجلس النواب اعتمد البريد العادي والبريد المسجّل ووسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، وهي خيارات متعددة أكثر. الإخوان في مجلس النواب ذكروا عددًا أكبر من وسائل الاتصال، المادة الواردة من مجلس النواب تقول: «تُوَجَّه الدعوة إلى الأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية بإحدى الوسائل الإلكترونية المعتمدة من الوزارة بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، أو بالبريد العادي...»، وهذا النص أعم وأشمل من النص الذي اعتمده الإخوان في لجنة الخدمات بمجلس الشورى حيث إنهم حذفوا «وسائل التواصل الاجتماعي» وجعلوا الأمر مقصورًا على البريد العادي والبريد الإلكتروني، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، نحن الآن نريد أن نعرف السبب في ذلك! تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر كذلك إلى الأخ خميس الرميحي على هذا التساؤل، استبعاد اللجنة لوسائل التواصل الأخرى جاء بناء على أن هذه الوسائل لم يتم اعتمادها بشكل قانوني، قانونيًا يتم اعتماد الرسائل المسجّلة وكذلك البريد الإلكتروني. من جانب آخر، عند استعمال وسائل التواصل الاجتماعي كيف تُثبت أن هذا العضو استلم بالفعل الدعوة؟! ومثالاً في تطبيق (الواتس اب) بعض المستخدمين يستخدمون خدمة إخفاء إشعار الاستلام، وبالتالي قد يقولون إن الدعوة لم تُرسل إليهم بينما هم قد استلموها، ونحن لا نستطيع أن نثبت الاستلام من عدمه، وبالتالي المعتمد في القانون هو الرسائل المسجلة والرسائل عبر البريد الإلكتروني، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ علي عيسى أحمد.
العضو علي عيسى أحمد: شكرًا سيدي الرئيس، هناك أكثر من طريقة للتأكد من أن الرسائل الإلكترونية وصلت إلى المستخدم، سواء كانت رسائل إلكترونية مرسلة بالبريد الإلكتروني أو على منصات التواصل الاجتماعي، حتى الرسائل المرسلة على منصات التواصل الاجتماعي يمكن التأكد من أن المستخدم قد استلمها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل: شكرًا سيدي الرئيس، بينت سابقًا أن الإثبات يتم وفق نصوص قانونية، إما عن طريق الرسائل المسجلة وإما عن طريق الرسائل المرسلة عبر البريد الإلكتروني، وليست هناك نصوص تأخذ بالرسائل المرسلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، على كلٍ، ليست هناك مشكلة في موضوع إثبات وصول الرسائل بحسب ما ذكر الأخ علي عيسى، ولذلك أعتقد أننا يجب أن نتوافق مع الإخوة النواب في هذا المجال للتسهيل على الناس. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، هذا النص المعدل تم بالاتفاق بين الجهة المختصة ولجنة الخدمات، هذا أولاً. الأمر الآخر، إن التيسير في عملية التواصل وتوفير التكاليف لا يكون على حساب إحكام العمل والتأكد من سلامته. ربما ما تفضلت بذكره الدكتورة جهاد الفاضل هو أحد مبررات عملية التأكد من الإيصال، ولكن من المهم جدًا سلامة أداة الإيصال. حاليًا أعتقد أن البريد الإلكتروني والبريد بعلم الوصول هما الأكثر سلامة وثقة للطرفين، سواء المرسل أو المرسل إليه. باقي الوسائل مثل وسائل التواصل الاجتماعي فيها توسع وخاضعة للقرصنة والاختطاف والتزوير، ولكن هاتين الأداتين هما الأداتان الأكثر وثوقًا وسلامة وتحققان سرعة الإعلام، حيث إنه في حالة الرسائل المرسلة عبر البريد الإلكتروني تقوم بطباعة الرسالة وبعد ثوانٍ تكون عند المستلم، والعملية ليست عملية تضييق في استخدام الوسائل ولكنها عملية إحكام استخدام الوسائل. وإذا تكلمنا عن وسائل التواصل الاجتماعي فإن فيها ما نعلم وما لا نعلم، مثل (الواتس أب) و(التويتر) وغيرها من الوسائل التي يمكن أن يشوبها عوار عدم السلامة في إيصال المعلومة، فأعتقد أن الإخوة في اللجنة والإخوة في الحكومة عندما توافقوا فإنهم اختاروا الأداتين الأكثر سلامة ووثوقًا، بالإضافة إلى أنهما أداتان سريعتان في إيصال المعلومة، ولكن إطلاق العنان للوسائل من دون قيد ربما يكون فيه شيء من العوار ومن الخشية من عدم سلامة الأداة وعدم التأكد من إيصال الرسالة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، أعتقد أن سعادة الوزير يتكلم من ناحية قانونية، ولكن إذا اقتصر الموضوع على البريد الإلكتروني فإن هذا التعديل لن تكون له قيمة؛ لأن أكثر الناس لا يملكون بريدًا إلكترونيًا، قد يملكون حسابات في برامج (الواتس أب) و(الانستجرام) و(التويتر) وغيرها، كما أننا نريد أن نشجع العمل التعاوني ونخفف عليهم، ولذلك يجب أن تكون لدينا نظرة مستقبلية بشكل أكبر، حيث إن رؤساء دول كبرى يستخدمون هذه الوسائل، فكيف نأتي ونشكك فيها؟! هناك وزراء يستخدمون هذه الوسائل في قضايا أخطر من قضية دعوة إلى جمعية عمومية. ولكن في الأخير هذا رأي، وعلينا أن نفكر تفكيرًا جيدًا. تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: شكرًا سيدي الرئيس، مداخلتي لن تضيف إلى ما ذكرته الأخت رئيسة اللجنة، ولكن أحببت أن أوضح أن هذه جمعية تعاونية، وهذا معناه أن الأعضاء مستثمرون، وهنا تبرز مسألة استثمار وأموال، وليس الحديث عن جمعية تطوعية؛ لذا يجب عليهم حضور الاجتماعات العمومية، لأن في هذه الاجتماعات ستأخذ الجمعية قرارات، فيجب أن يكون هناك شيء مكتوب بعد توقيع الشخص على الاستمارة؛ حتى لا تقوم الجمعية العمومية المسؤولة عن أموالهم باتخاذ قرارات في الاجتماعات وتكون هناك معارضة من الأعضاء، وربما تضاف وسائل التواصل الاجتماعي مستقبلاً ولكن في النهاية يجب أن يكون هناك إثبات بعلم الوصول وإثبات بالحضور، لأن العدد مهم جدًا في عقد الاجتماع أو إلغائه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات رئيسًا وأعضاء. أتفق تمامًا مع توصية لجنة الخدمات، نحن نتكلم عن جمعيات تعاونية فيها مستثمرون ومساهمون، وجاء قرار اللجنة بتحديد ووضع ضوابط بحسب ما يريد الشخص، إما بالبريد الإلكتروني وإما برسائل مسجلة بعلم الوصول، لأن هاتين الطريقتين فيهما إلزام قانوني، فلا يستطيع الشخص أن يقول إن الرسالة لم تصلني، أو إن (الواتس أب) مغلق، أو إنني نسيت الهاتف، لا يستطيع، لديه 15 يومًا بحسب ما هو مقر بخصوص الوسائل التي يريد أن تخاطبه الجمعية بها، فإذا كان البريد الإكتروني ملزمًا من الناحية القانونية فهل (الواتس أب) وصل إليك؟ لم يصل إليَّ، (EMAIL) لم يصل إليَّ، ممن الخطأ؟ نتكلم عمن لا يريد أن يحضر أو عنده العذر حتى يتملص...
الرئيـــــــــــــــس: عفوًا، هل قلت (EMAIL)؟
العضو فؤاد أحمد الحاجي: اعذرني سيدي الرئيس، غلطة لفظية. أعتقد أن الضوابط التي وضعتها اللجنة ضوابط صحيحة وفيها نوع من الإلزام والمساءلة القانونية عن عدم الحضور، ليس هناك عذر، لديك بريد مسجل بعلم الوصول، ولديك (EMAIL)، وليس هناك مجال للقول إنه لم تأتني (SMS) أو (واتس أب) أو (الواتس أب) معطل. أعتقد أن توصية اللجنة صحيحة لحفظ حقوق المساهمين وأموالهم، هذه جمعيات فيها مساهمون، وإذا لم يكن هناك ربح نظير المبالغ التي دفعوها فعلى الأقل لا تكون هناك خسارة بالتسيب الذي سيحدث بمد موضوع الإبلاغ إلى كل وسائل التواصل الاجتماعي لدعوتهم إلى حضور اجتماعات رسمية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضل به زميلي الأخ خميس الرميحي وما تفضلت به ــ معاليك ــ فيما يتعلق بالارتباط بالدعوات. الأسس والمبادئ التي جاءت في مشروع القانون تقول: 1ــ تقليل التكاليف المالية لإرسال الدعوات إلى أعضاء الجمعيات التعاونية، حيث تتحمل الجمعيات التعاونية حاليًا مبالغ كبيرة في إرسال الدعوات عبر البريد المسجل. الحقيقة أن التعديل الذي أجرته اللجنة تشددت فيه، حتى إنها قالت: بريد مسجل بعلم الوصول وهو أغلى من البريد المسجل العادي، وأنا لا أرى منطقًا في هذا، لأنها مجرد دعوة، ونحن نتحدث عن جمعية تعاونية، وكما تفضلت ــ معاليك ــ رئيس أكبر دولة فصل وزير خارجيته بـ(التويتر) أو بآلية واضحة، ونحن لا نتحدث عن هذا، فهو كلام آخر، ولكننا نقول إن متطلبات العصر تختلف عن متطلبات سنة 1975م، حيث إن القانون صدر في عام 1975م، والجمعيات التعاونية اليوم تحتاج إلى تشجيع، والحجية بأن الوثائق ترسل بالبريد، هذه تتعلق بالتقاضي وليس بالدعوات، وهذه المسألة لا نتحدث فيها أمام القضاء اليوم، بل نتحدث عن دعوات عادية، حتى دعوات الزواج ودعوات عديدة ورسائل التعازي والنعي ترسل عن طريق (الواتس أب)، وهذا أصبح نوعًا من التوجه الحضاري أو المجتمعي. المطلوب ألا نتشدد، حيث إن اللجنة تشددت في هذا الموضوع بالرغم من أن تعديلات اللجنة في مجلس النواب توافقت بشكل أكبر مع التعديل الأصلي الذي ذكر البريد والبريد الإلكتروني، حتى رأي الحكومة متوافق تمامًا مع رأي الإخوة النواب، وإن كان النواب قدموا أدوات التواصل الاجتماعي وليس البريد. أعتقد أن التوافق مع الإخوة النواب أفضل للتسهيل على الناس، وأيضًا لدعم العمل التطوعي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، ألفت نظر المجلس الموقر إلى أن
المادة 1 من القرار رقم 5 لسنة 2017م بشأن ضوابط إجراء الإعلانات القضائية بواسطة البريد الإلكتروني للمحامين، هذا قرار صادر عن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وبالإمكان أن نستشف منه الوسائل المثلى لقضية الإعلام والإعلان. المادة تقول: «يعتمد كل من البريد الإلكتروني والرسائل النصية كوسيلتين للإعلان القضائي»، طبعًا الإعلان القضائي أهم من قضية إعلان لجمعية عمومية، فقرار الوزير لم يطلق مسألة الإعلام والإعلان عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، بل نص على البريد الإلكتروني والرسائل النصية، وهنا اللجنة استعاضت عن الرسائل النصية بالبريد المسجل واعتمدت البريد الإلكتروني، فأعتقد أن اللجنة لم تخرج عن نطاق العمل القانوني المؤسس من خلال قرار معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، سعادة الوزير، ما هي الرسائل النصية؟
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: (SMS).
الرئيـــــــــــــــس: مادام أن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في قضايا المحاكم تبنى وسيلة الرسائل النصية فلماذا نحن لا نتبنى الرسائل النصية في الإبلاغ عن اجتماع جمعية عمومية؟
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: سيدي الرئيس، اعتراضي لم يكن على لفظ الرسائل النصية لأنه لم يرد، بل اعتراضي على وسائل التواصل الاجتماعي في مطلقها.
الرئيـــــــــــــــس: ما أقوله هو أنه إذا كان هذا هو قرار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ويعتبر قانونًا فعلى الأقل قوموا بإضافة الرسائل النصية.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: سيدي الرئيس، الأمر لكم وللجنتكم.
الرئيـــــــــــــــس: أقول: سهلوا على الناس. لقد أتاني بعض الإخوة من الجمعيات التعاونية، وقالوا: إن ما يرهق المساهمين ويقلل نسبة الأرباح المدفوعة هو الرسائل بعلم الوصول التي تبعث إليهم؛ لأن البريد يتقاضى منهم مبالغ كبيرة، وهم من طالبوا بهذا الأمر، والآن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف يعتمد الرسائل النصية في القضايا الأخطر، واسمحوا لي بأن أتداخل في الموضوع، وليس من المفترض أن أتداخل، ولكني أرى أن هناك خطأ. أنا سأتوقف عن الحديث، وفي النهاية القرار يعود إليكم. تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، أتفق معك في أنه قد يبدو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مثل (SMS – TWITTER - WHATSAPP) وغيرها، وسائل مسهلة للأمور، ولكنني أعتقد أن الأصل القانوني في توجيه الدعوة مختلف عن الإخبار، فعندما نخبر جهة معينة بمعلومة محددة بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي يختلف الأمر عن موضوع الدعوة إلى الاجتماع، لأن الاجتماع ربما تترتب عليه الكثير من الأمور القانونية، وفي الدعوات دائمًا ما تذكر عبارة <بعلم الوصول> أو <بالبريد الإلكتروني>، الذي يمكن أن يستعاض به، وليست الجمعية التعاونية مجبرة على أن ترسل بالبريد المسجل بعلم الوصول، بل إن لديها وسيلة أخرى وهي وسيلة البريد الإلكتروني، أما وسائل التواصل الاجتماعي فهي ليست وسائل قانونية للدعوات، وأنا أعتقد أنها يمكن أن تستخدم للإخبار عن أمر ما، ولكن في الدعوات أنا أتفق مع ما ذهبت إليه اللجنة في قصرها على هذين الأمرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي: شكرًا سيدي الرئيس، نحن اليوم بدأنا نتكلم عن كيفية توصيل الدعوة إلى المساهم، ولم نتكلم عن سبب الدعوة. اليوم استغربت من سماع أن بعض الإخوان يعتبر هذه الدعوة بمثابة دعوة لحضور زواج، وأود أن أقول لهم إننا اليوم نتكلم عن دعوة لحضور جمعية عمومية أو جمعية تعاونية، وهناك أسلوب قانوني، وهناك ضرورة لحضور هذه الجمعية العمومية، وهناك مرفقات، وهناك حاجة إلى وجود نصاب، فكيف أثبت أن كل مساهم بحسب القانون استلم الدعوة إلى حضور هذا الاجتماع؟! وسائل التواصل الاجتماعي ليست وسيلة للدعوة إلى حضور اجتماعات جمعيات عمومية. عندما ذكر سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب الرسائل النصية (SMS)، نعم، نحن نستخدمها للتذكير قبل يوم من الاجتماع، أو في اليوم نفسه، وذلك لحضور اجتماع الجمعية العمومية، وليس لاعتباره الوسيلة الأساسية للدعوة إلى حضور الاجتماع. هناك فرق، فإذا كان رؤساء الدول اليوم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي فاستخدموها بمعنى الكلمة، وهي وسائل تواصل اجتماعي، أي أن الشخص يعطينا أخباره وتوجهاته، أنا لست معنيًا بأن أكون على اتصال معه، ولكن في الدعوة الرسمية أحتاج إلى الطريقة نفسها التي أتت بها اللجنة، وهي واضحة، وهي إرسال الدعوة بالبريد المسجل بعلم الوصول سواء كان صندوق بريد أو عنوان مؤسسة أو عنوان السكن. أيضًا للعلم، قد أختلف مع الأخ العزيز علي عيسى في تفسيره لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو أنها أسهل من البريد الإلكتروني، وللعلم أن كل من يملك اشتراكًا في أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي يستوجب عليه أن يمتلك بريدًا إلكترونيًا، واليوم لا يوجد أحد لا يملك بريدًا إلكترونيًا، سواء كان شخصًا صغيرًا أو كبيرًا، حيث إن الجميع متطور مع تطور العالم، فأعيد وأكرر أن اجتماعنا هو دعوة إلى حضور جمعية عمومية، وليس لحضور زواج أو احتفالية اجتماعية أو تجمع. لدينا أسلوب يجب أن نتبعه بالنسبة إلى دعواتنا لحضور هذه الجمعية العمومية، حيث يجب أن تشتمل على مرفقات وجدول أعمال وغيرها، وهناك التزامات على حضور المساهمين لهذه الدعوة، هذا ما أردت تفسيره، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: شكرًا سيدي الرئيس، أثني على ما تفضل به الأخ خالد المسقطي، فلتسمح لي سيدي الرئيس أن أقرأ لك وللإخوان الحضور قرار مجلس النواب الذي نصه الآتي: <توجه الدعوة للأعضاء لحضور الجمعية العمومية بإحدى الوسائل الإلكترونية المعتمدة من قبل الوزارة> الوزارة لم تعتمد وسائل التواصل الاجتماعي أصلاً! المادة كما جاءت من مجلس النواب تنص على: <بإحدى الوسائل الإلكترونية المعتمدة من قبل الوزارة> بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، والوزارة لم تعتمد وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة للتخاطب، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني هو ما تفضل به الأخ خالد المسقطي، وهو أن اجتماعات الجمعية العمومية عادة ما تكون مرة واحدة في السنة، وأحيانًا في بعض المؤسسات تصل إلى مرة واحدة كل أربع سنوات، فالعملية لا نتصورها بشكل صعب جدًا بحيث إن علينا إدخال الوسائل الأخرى مثل (TWITTER) و(FACEBOOK) وغيرهما، أرى لكي نتمكن من ضبط الموضوع وإحكامه فإن اجتماعات الجمعية العمومية تختلف تمامًا عن أي اجتماعات أخرى في المؤسسات، ومن خلالها يتم انتخاب مجالس الإدارة، ومن خلالها يُقر التقرير الإداري والتقرير المالي، فيجب ضبطها بشكل قانوني وواضح، والأخ علي عيسى ذكر أنه يمكن أن يتأكد الشخص من وصول الدعوة، ولكن يمكن أن يكون الهاتف لدى ابنتي مثلاً وأثناء لعبها فيه يتبين أنني استلمت الرسالة عن طريق (الواتس اب). موضوع الرسالة التي تأتي من الجمعية العمومية أو الجمعية التعاونية مرتبط بجدول مواد الجمعية العمومية، وقد يكون مرفق بها الميزانية والتقرير الإداري مثلاً، أي أنها أكثر من كونها دعوة، وبالتالي أنا أتمسك بقرار اللجنة. وعندما يتم تطوير وضبط وسائل التواصل الاجتماعي في المستقبل يمكن أن تُضاف حينذاك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ خالد عبدالرحمن إسحاق الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
الوكيل المساعد لتنمية المجتمعبوزارة العمل والتنمية الاجتماعية: شكرًا سيدي الرئيس، مرحبًا بكم جميعًا. بدايةً أود أن أؤكد قضية مهمة جدًا، نحن نتعامل مع الجمعيات التعاونية بشكل مستمر، ونعرف عملها. متى تبدأ القضية؟ تبدأ عندما تكون هناك شكوى مقدمة أو طعن في الانتخابات، وإثبات الطعن لا يكون إلا من خلال وثائق، وإذا استخدمنا نحن البريد المسجل فإن هناك علم وصول، وإذا استخدمنا البريد الإلكتروني فإن هناك تقارير تطبع وتكون رسمية. عندما نقول عبارة <تواصل اجتماعي> فهذه العبارة عامة، واليوم لدينا (FACEBOOK وTWITTER وWHATSAPP) وغدًا لا نعرف ما الجديد. التواصل الاجتماعي هو عبارة عن شركات، وعندما نتكلم عن وسيلة الـ SMS والبريد الإلكتروني، فهما مرتبطان بشركة محلية، وبالتالي من السهل جدًا الحصول على تقاريرها، فيمكن أن نستند إليها عادةً في قضايا مثل هذه القضايا. النقطة الثانية أن الجمعيات العمومية ملزمة بحضور الأعضاء لأن هناك قرارات، وعادة الجمعيات التعاونية يشتكون بخصوص قضية الكلفة، وهذه المشكلة تحدث فقط لدى الجمعيات التي عدد أعضائها كبير جدًا، وإذا استخدم البريد الإلكتروني فسوف تقل الكلفة كثيرًا، لأن كل إنسان ــ كما ذكرنا ــ لكي يستخدم أي وسيلة أخرى يجب أن يكون لديه بريد إلكتروني، وأساسًا عندما يبدأ الشخص بتسجيل بياناته فعليه الاختيار ما بين استخدام البريد المسجل أو البريد الإلكتروني. وعليه فأنا أعتقد أن التمسك بموضوع استخدام البريد الإلكتروني باعتباره أداة قانونية سوف يكون أفضل وسوف يحمي عند حدوث أي طعن في حال حدوث مشكلة في المستقبل مع الجمعية التعاونية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد: شكرًا سيدي الرئيس، نحن مع التسهيل على المساهمين ولكن بطريقة موثوقة، فاليوم البريد الإلكتروني يُستعمل باعتباره وسيلة
تواصل في العمل، أما وسائل التواصل الاجتماعي لو تطلق بشكل عام فلدينا وسيلة (TWITTER) يختلف استخدامها عن (FACEBOOK) و(INSTAGRAM) و(SNAPCHAT) وغيرها من الوسائل. اليوم لو ننظر إلى العملية بشكل منطقي وعملي، فلو نُشر على (TWITTER) أو (INSTAGRAM) أن هناك جمعية عمومية في التاريخ الفلاني، فكيف سأضمن أن المساهمين سوف يطلعون عليها وسيكونون على علم بها، الأمر ليس أن أثبت أنهم اطلعوا عليها أو لم يطلعوا عليها، وإنما مجرد إبلاغهم، حيث إن العملية هي المصداقية أو الوثوق بأنهم فعلاً استلموا أو وصل لهم علم بانعقاد الجمعية، أما البريد الإلكتروني فالناس تراجعه باستمرار وترد على الرسائل وترسل رسائل منه بشكل يومي، بينما وسائل التواصل الاجتماعي تستعمل لأمور مختلفة، وإذا وصلنا إلى مرحلة أصبحت لدى وسائل التواصل الاجتماعي المصداقية بعلم الوصول فأيضًا يعتبر هذا الموضوع مختلفًا، ولكننا اليوم ننظر إلى العملية بشكل مهني أكثر، حيث إن عملية الوصول ليست فقط أنني أرسلت ومن عرف عرف، ومن لم يعرف فليتحمل مسؤوليته! هنا توجد مصالح ناس ويجب أن نتأكد أنه قد وصلهم العلم فعلاً، وأنهم اطلعوا عليه بشكل عملي، هذه هي مسألة الوثوق ويجب أن ننظر في هذه العملية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان: شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه في علم الإدارة عندما تريد أن تطبق شيئًا جديدًا تجد ما يسمى الـ resistance of change، أي مقاومة التغيير. نحن في اللجنة تدارسنا أن الأمر ليس وفقًا لما قالته الحكومة، لأن المنطق هو أن البريد الإلكتروني هو أفضل وسيلة يمكن أن تستخدم. ثم عندما قلنا <يعتمد البريد الإلكتروني> فهل قالت اللجنة: إذا كان أحد يود أن يستخدم وسائل أخرى مثل الاتصال عن طريق الهاتف مثلاً وغيرها؟ نحن لا نرى أن ذلك ممنوعًا، ولكن الاعتماد هو البريد الإلكتروني، حيث إن البريد الإلكتروني أخ للبريد المسجل، وكلمة بريد هي المشتركة ما بينهما، أي إننا أخذنا الكلمة الصحيحة، حيث اقتنعنا برأي الحكومة ثم اقتنعنا برأينا من ناحية التطوير، وأنا أقول لك يا سيدي الرئيس إن التطوير دائمًا ما يُقاوم، وعلى سبيل المثال عندما قررنا هنا في المجلس استخدام جهاز الـ Ipad، الجميع تخوف من ذلك، وهناك من قاوموا هذا القرار، وهناك من قال إن الورق أفضل، وفي النهاية وجدنا الأمور بسيطة جدًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي: شكرًا سيدي الرئيس، حينما نعتمد وسائل التواصل الاجتماعي فلن يكون هذا إلزاميًا وإنما سيكون أحد الخيارات، أي أن الوسائل هي البريد العادي والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، إذن هو إحدى هذه الوسائل الثلاثة، وفي الحقيقة هذا يعد من تيسير الأمور. نحن في مجلسكم العامر أيضًا ــ كما تعلمون ــ نعتمد وسائل التواصل في الدعوة إلى اجتماعات اللجان، بالإضافة إلى أن اللجنة يصلها جدول الأعمال سواء كان مكتوبًا أو بالبريد الإلكتروني عن طريق (الآيباد) فأيضًا هناك وسائل تواصل اجتماعي معتمدة، أي أنها معتمدة أيضًا في دعوات اجتماعات اللجان.
الرئيـــــــــــــــس: سؤال يا إخوان، هل جميعكم تملكون بريدًا إلكترونيًا؟
العضو خميس حمد الرميحي: نعم، ولكن ليس الجميع يفتحه باستمرار، أنا شخصيًا لا أفتح بريدي الإلكتروني وإنما أفتح البريد العادي فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، إذن سوف نستخدم من الأسبوع القادم البريد الإلكتروني، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: شكرًا سيدي الرئيس، الأخ مقرر اللجنة الدكتور منصور سرحان قال إن هناك أشخاصًا لديهم resistance of change، الأمر صحيح ولكن الناس دائمًا تتغير للأمام وليس للخلف، وما قامت به اللجنة هو العودة للوراء، لأن استخدام البريد المسجل بعلم الوصول لم يعد متوافقًا مع العصر، وإن كان متطلبًا قانونيًا. الآن الشركات الكبرى تعقد اجتماعات مجالس الإدارة conference meeting، ويعتبر العضو حاضرًا حتى لو كان في أقصى الغرب أو في أقصى الشرق، حيث يعتبر حضوره طبيعيًا، وأعتقد أن هذا النص موجود في قانون المصرف المركزي. لا يعقل أن المصرف المركزي لا يعتبر الحضور الإلكتروني لشخص في نيويورك أو لندن يحضر الاجتماع ليلاً أحيانًا، حضورًا كاملاً بشكل طبيعي. العالم يتقدم ونحن نتكلم عن دعوة. المجلس يرسل الوثائق إلكترونيًا وهذا سهل الكثير من الأمور، فقد كانت تأتينا سابقًا ورقيًا ونرميها لأنها تسبب لنا إرباكًا. ينبغي أن نتقدم إلى الأمام لا أن نعود إلى الوراء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: شكرًا سيدي الرئيس، نحن لا نتكلم عن دعوة بل عن مرفقات لاجتماع جمعية عمومية. الجمعية العمومية فيها تقريران، تقرير مالي وتقرير أدبي، أي نتكلم عن عشرات الصفحات، فكيف نرسلها على الـ(WhatsApp)؟ كذلك بإمكان عضو الجمعية التعاونية أن يرفض البريد الإلكتروني ويطلب أن ترسل إليه بالبريد، هذا بداية لتسهيل التواصل مع الأعضاء. نحن لا نتكلم عن دعوة فقط بل نتكلم عن جدول أعمال الجمعية العمومية.
الرئيـــــــــــــــس: يا دكتور سعيد عندما تُدعى إلى حضور اجتماع اللجنة وتحضر ويقال لك إن كذا وكذا موجود في اللجنة، فلا يقال ذلك عن طريق البريد الإلكتروني.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: عن طريق البريد الإلكتروني.
الرئيـــــــــــــــس: ليس عن طريق البريد الإلكتروني، بل عن طريق الـ(WhatsApp).
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله: مواد القانون والمرفقات لا تأتينا على الـ(WhatsApp) بل تأتينا على الـ(Ipad)، ما يأتينا على الـ(WhatsApp) هو التذكير بموعد الاجتماع، وقد تأتي رؤوس أقلام عن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال. في تصوري أن إرسال المرفقات وجدول الأعمال والدعوات عن طريق البريد الإلكتروني أسهل؛ لأن هناك 400 أو 500 عضو في الجمعية التعاونية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا معالي الرئيس، ملاحظات الدكتور سعيد عبدالله بكل أمانة في محلها ودقيقة. النص كما جاء من الإخوة النواب يشوبه عوار في قضية «بإحدى الوسائل الإلكترونية المعتمدة من الوزارة»، الوزارة ليس لديها قائمة بالوسائل الإلكترونية. الأمر الآخر الذي أريد أن أتطرق إليه هو قضية أن دعوات الجمعيات العامة دائمًا تكون بتقرير أدبي وتقرير مالي من عشرات أو مئات الصفحات، أحيانًا يأتينا التقرير على الـ(WhatsApp) ولكننا نحوله إلى البريد الإلكتروني من أجل طباعته لقراءته بتأنٍ ووضع الملاحظات عليه. اللفظان غير ملائمين بحسب وجهة النظر ــ وأؤيد الدكتور سعيد ــ وهما «بإحدى الوسائل الإلكترونية المعتمدة من الوزارة» فليس للوزارة قائمة بالوسائل الإلكترونية المعتمدة، أيضًا أن إطلاق عبارة <وسائل التواصل الاجتماعي> أعتقد أنها غير عملية فعلاً. إذا كنا نتكلم عن السرعة والدقة وخلاف ذلك فهذا النص غير ملائم، الملائم هو البريد الإلكتروني أو الرسائل. النص كما جاء في قرار وزير العمل يخص الإشعار ولكن عندما نتكلم عن دعوة جمعية عمومية بكمية من المرفقات فالبريد الإلكتروني هو الوسيلة الملائمة والأكثر حداثة من البريد بعلم الوصول، ولا نريد أن نهون من أدوات كانت تستخدم ونقول مضى عليها الزمن، ولكن أعتقد أن علم الوصول بكمية المرفقات وسيلة عتيقة ولكنها أصيلة، والتمسك ببعض الأشياء الأصيلة القديمة أحيانًا محمود، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، الأخ خالد عبدالرحمن إسحاق هل بينتم هذه النقاط أمام اللجنة المعنية أو أمام المجلس عندما نوقش هذا المشروع في مجلس النواب؟ تفضل.
الوكيل المساعد لتنمية المجتمعبوزارة العمل والتنمية الاجتماعية: شكرًا سيدي الرئيس، لم تتم مناقشته، فمجلس النواب رفعوا المقترح، ورد الوزارة كان واضحًا وهو أن تكون الوسائل المعتمدة قانونًا، وبحسب ما بينوا لنا أن البريد الإلكتروني هو الوسيلة المعتمدة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: حيرتمونا. أحد الوزراء قال بالرسائل النصية.
الوكيل المساعد لتنمية المجتمعبوزارة العمل والتنمية الاجتماعية: بالنسبة إلى الـ(SMS) عندما اعتمدها معالي وزير العدل كان ذلك لسبب واحد وهو كونها شركة بحرينية، وبالتالي يمكن الرجوع إلى تقاريرها بسهولة جدًا. أما وسائل التواصل الأخرى فصعبة، والـ(SMS) للتذكير، فلو وضعناها في النص الذي أمامنا فستكون للتذكير فقط، إذ لا يمكن أن ترسل جدول الأعمال والمرفقات الخاصة بالاجتماع سواء التقريرين الأدبي أو المالي بالـ(SMS)، وخدمة الـ(SMS) أكثر كلفة من البريد الإلكتروني. وبالنسبة إلى وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى فهي مربوطة بجهات خارج البحرين كونها شبكة ولا يوجد مصدر معين تعتمد عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي: شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أسأل سؤالاً قد وجهته معاليكم قبل قليل. سؤالي: كم من الموجودين هنا يستلم فواتير الكهرباء ورقيًا؟ وكم منهم يستلم كشوفات حسابات من المؤسسات المالية ورقيًا؟ كلها تأتي عن طريق البريد الإلكتروني، وهو أكثر أمانًا ومعتمد رسميًا، ولا يوجد خلاف واضح أبدًا مع ما جاءت به اللجنة بل هو خيار من عدة خيارات، ولو أنني شخصيًا لست مع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للدعوة إلى جمعية عمومية لها تبعات قانونية والتزامات ونصاب كما ذكرت سابقًا. التعديل الذي جاءت به اللجنة هو الصحيح ويؤدي الغرض منه، ولو كنت مكان اللجنة لاستبعدت مبدأ التواصل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي إذ ليس لها موقع من الإعراب في هذه الدعوة ولا يجوز ذلك؛ لأن التبعات القانونية لاستلام الدعوة أو عدم استلامها لا يمكن إثباته ولكن البريد الإلكتروني يؤدي الغرض بجميع متطلبات القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة: شكرًا سيدي الرئيس، باختصار شديد، كل وسيلة لها إيجابياتها وسلبياتها، ولكن أرى أن أضبط الوسائل هو البريد الإلكتروني. أيضًا هناك أناس لا يتعاملون مع البريد الإلكتروني وهذا لا يعني أن نتخلف وننتظر أن يصحو هذا الذي يحتاج إلى أن يكون لديه بريد إلكتروني. أعتقد ــ كما ذكر الأخ الدكتور سعيد عبدالله ــ هذا الكم من الأوراق والكم من الأعضاء ليس له حاليًا إلا البريد الإلكتروني، أما قضية التواصل فلا يمكن أن تكون حجة، ومجموعة الـ(WhatsApp) للجنتنا هي خير شاهد، إذ يرسلون صباح الخير ومساء الخير وورود ويضيع الاجتماع ولا ندري هل عقد الاجتماع أم لم يعقد. صحيح أن هناك أناسًا لا يتعاملون مع البريد الإلكتروني، ولكننا لا نعطل أنفسنا من أجلهم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، الإخوان خلطوا بين الكثير من الدعوات التي توجه والدعوة الخاصة بالجمعية العامة، هناك فرق بين دعوة حضور مجلس الإدارة من عشرة أشخاص ودعوة حضور لجنة من سبعة أشخاص ودعوة جمعية عامة من آلاف الأشخاص هم أعضاء الجمعية، وهذا أحد الأسباب التي ذكرت في مبررات التعديل أنه مكلف. من جانب آخر العشرة آلاف عضو يجب أن يبلغوا بوجود اجتماع للجمعية العامة، ونحن نعرف أن القرارات الرئيسية تتخذ في الجمعية العامة منها تعديل نظام أساسي أو انتخاب مجلس إدارة أو إقرار حسابات أو إبراء ذمة أعضاء إلى آخره، وبالتالي المشرع في السابق ــ ألزم سواء في الجمعيات التعاونية أو في الشركات ــ بضرورة توصيل التقرير بالبريد المسجل. أتينا في قانون الشركات وذكرنا حلاً بديلاً هو أن ينشر في صحيفتين محليتين، قانون الجمعيات لا يغطي النشر في صحيفتين محليتين وبالتالي لم تبقَ وسيلة للتواصل مع الناس إلا البريد المسجل، والبريد المسجل الغرض منه ألا يأتي المساهم في اجتماع الجمعية العامة ويعترض أو أن تحصل انتخابات أو إقرار ويقول لم أبلغ، وبالتالي أتينا الآن وقلنا إذا كانت هناك وسيلة تواصل إلكتروني أيًا كانت ويوجد إثبات بهذا التواصل فمن الممكن استخدام هذه الوسيلة، واقتراح الإخوة بتعديل النص في أن أعطوا الخيار للعضو نفسه إما أن يستمر بالاستلام بالبريد المسجل أو أن يغير إلى الاستلام عن طريق البريد الإلكتروني. للتذكير ــ سيدي الرئيس ــ عندما بدأت البورصة في البحرين وحولوا شراء الأسهم إلى (الدي بات) الشركة الإلكترونية رفض الكثير من المساهمين العملية وأصروا أن تبقى الشهادة في يدهم، بعد عشر سنوات من العملية استطاعت البورصة أن تفرض موضوع (الدي بات)، بحيث لن تخرج أوراق وسيبقى حسابك موجودًا وستستلم ورقة عادية تبين أن فلانًا لديه كذا سهم وكذا سهم، وبالتالي عملية عدم الموافقة صحيحة ولكن مع الوقت سيوافقون عليها. أعتقد أن المقترح المذكور من اللجنة يستحق التأييد والمساندة والتصويت عليه بالموافقة لأنه أعطى العضو الخيار في أن يبقى على ما هو عليه أو أن يغير إلى البريد الإلكتروني. أرجع وأقول إن القرارات في الجمعية العامة أهم بكثير من قرار مجلس إدارة عن طريق اتصال هاتفي أو قرار اجتماع لجنة عن طريق وسائل اتصال، لكن في الحقيقة كل أوراقنا في اجتماعاتنا تأتينا إما عن طريق البريد الإلكتروني أو تصلنا منسوخة إلى البيت. أرجو من الإخوة الموافقة على اقتراح اللجنة كما جاء بالتعديل لأنه يساوي بين الشيئين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)