الجلسة السادسة والعشرون - الخامس عشر من شهر إبريل 2018م
  • الجلسة السادسة والعشرون - الخامس عشر من شهر إبريل 2018م
    الفصل التشريعي الرابع - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السادسة والعشرين
    الأحد 15/4/2018م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الرابع

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين عن هذه الجلسة، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __

    أ‌-  رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

  • __

    ب‌- رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).​

  • __
    ج - رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985م بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).
  • __

    د -  رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).

  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (١٨) مكررًا إلى القانون رقم (١١) لسنة ١٩٧٥م بشأن جوازات السفر، المرافق للمرسوم رقم (٧٩) لسنة ٢٠١٦م.
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات، الصادر بالمرسوم رقم (48) لسنة 2002م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن تسليم المجرمين، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2017م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا، المرافق للمرسوم رقم (75) لسنة 2017م.
  • 08
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
  • تقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في الندوة الإقليمية حول "دور السلطة القضائية في تحقيق التنمية المستدامة"، والمنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – القاهرة، بتاريخ 14 مارس 2018م.
  • 10
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السادسة والعشرين
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الرابع

  • الرقـم: 26
    التاريخ: 29 رجب 1439هـ 
               15 إبريل 2018م

    •  
      عقد مجلس الشورى جلسته السادسة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر رجب 1439هـ الموافق الخامس عشر من شهر إبريل 2018م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيـس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم:
      1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
      2. العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
      3. العضو أحمد مهدي الحداد.
      4. العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
      5. العضو جاسم أحمد المهزع.
      6. العضو جمال محمد فخرو.
      7. العضو جمعة محمد الكعبي.
      8. العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
      9. العضو جواد عبدالله عباس.
      10. العضو حمد مبارك النعيمي.
      11. العضو خالد حسين المسقطي.
      12. العضو خالد محمد المسلم.
      13. العضو خميس حمد الرميحي.
      14. العضو درويش أحمد المناعي.
      15. العضو دلال جاسم الزايد.
      16. العضو رضا عبدالله فرج.
      17. العضو زهوة محمد الكواري.
      18. العضو سامية خليل المؤيد.
      19. العضو سمير صادق البحارنة.
      20. العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
      21. العضو صادق عيد آل رحمة.
      22. العضو السيد ضياء يحيى الموسوي.
      23. العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
      24. العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
      25. العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
      26. العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
      27. العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
      28. العضو علي عيسى أحمد.
      29. العضو فؤاد أحمد الحاجي.
      30. العضو الدكتور محمد علي حسن علي.
      31. العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
      32. العضو الدكتور منصور محمد سرحان.
      33. العضو نانسي دينا إيلي خضوري.
      34. العضو نوار علي المحمود.
      35. العضو هالة رمزي فايز.

      وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      هذا وقد مثل الحكومة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الخارجية:
      1- الدكتور إبراهيم بدوي الشيخ المستشار القانوني.
      2- السيدة فاطمة إبراهيم الدوسري سكرتير ثالث بإدارة حقوق الإنسان.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      - الشيخة الدكتورة نورة بنت خليفة آل خليفة المستشار القانوني.
      • من وزارة المواصلات والاتصالات:
      1- السيد مصعب محمد عبدالله مدير إدارة الاتصالات.
      2- السيدة إبتسام محمد الشملان مدير إدارة النقل الجوي.
      3- السيد كمال حفني رياض مستشار النقل الجوي.
      4- السيدة عائشة سلمان بن سند رئيس سياسات الاتصالات.

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من هيئة تنظيم الاتصالات:
      1- الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة القائم بأعمال المدير العام.
      2- السيد غازي عادل الحسيني مدير قسم التراخيص.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد المالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، وعبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح سعادة النائب الأول للرئيس الجلسة:
    •  
      النائب الأول للرئيس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة السادسة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جميلة علي سلمان، والدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، والدكتور سعيد أحمد عبدالله للسفر خارج المملكة، وجواد حبيب الخياط للسفر خارج المملكة لإجراء فحوص طبية، وشكرًا.
    •  
      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، بهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. لدينا بيان لمجلس الشورى بمناسبة عقد مؤتمر القمة التاسعة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة عقد مؤتمر القمة التاسعة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية: بمناسبة انطلاق أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية التاسعة والعشرين هذا اليوم، الذي يقام بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمشاركة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية، يعرب مجلس الشورى عن بالغ التقدير لهذا الحدث العربي المهم، الذي ينظر إليه الجميع بكل تفاؤل لتحقيق تطلعات وآمال الأمة العربية، وخاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها الساحة الدولية، والتي تؤثر بصورة أو بأخرى على الوطن العربي، بما يقتضي وقفة جادة تعبر عن وحدة الصف لمواجهة أي تحديات على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها. إن مجلس الشورى ليثمن عاليًا الحرص الذي يبديه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للمشاركة في هذه القمة المهمة، والذي يدل على اهتمام جلالته بقضايا الأمة العربية، وسعيه المتواصل لإنجاح كل الجهود الرامية إلى توحيد الموقف العربي، والتصدي للمشاريع الخارجية التي تهدد وحدة وأمن واستقرار الدول العربية، مؤكدًا المجلس بكل فخر واعتزاز دعمه اللامحدود لرؤية جلالة الملك المفدى أيده الله في التعاطي مع مختلف القضايا التي تتناولها القمة العربية. كما يشيد مجلس الشورى بالدور الكبير الذي يضطلع به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، في احتضان القمة العربية التاسعة والعشرين، في بادرة ليست بغريبة على المملكة، وقيامها بدورها التاريخي المعهود في صدارة المدافعين عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية. وينوه مجلس الشورى عبر متابعته للبنود المدرجة على جدول أعمال القمة العربية، والقرارات التي من المنتظر أن تتمخض عنها، بأهمية مساندة مخرجات هذه القمة، ودعم تحقيقها من خلال سن التشريعات والقوانين التي تحقق كل ما من شأنه تطوير العمل العربي المشترك، وشكرًا.
    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  

      ومشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985م بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

    •  
      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (18) مكررًا إلى القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2016م، وقد وافق المجلس على هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      النائب الأول للرئيس:
      إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات، الصادر بالمرسوم رقم (48) لسنة 2002م، وأطلب من الأخ علي عيسى أحمد مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.
       
      العضو علي عيسى أحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      النائب الأول للرئيس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 1 / صفحة 78)


      النائب الأول للرئيس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عيسى أحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون، حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة وممثلي وزارة المواصلات والاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات والمستشارين القانونيين لشؤون اللجان، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحية الدستورية، كما اطلعت على مذكرة وزارة المواصلات والاتصالات ومذكرة هيئة المستشارين القانونيين. ويتألف المرسوم بقانون من ديباجة وخمس مواد، حيث تضمنت المادة الأولى منه استبدال نصوص المادتين (40 بند 6) و(57 فقرة هـ) من قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002م بنصوص جديدة. وقد أضافت المادة الثانية من المرسوم تعريفين جديدين إلى المادة الأولى من القانون المذكور، وجاءت المادة الثالثة بالنص على إضافة فقرة جديدة برقم (ز) إلى المادة (3) من القانون، وبند جديد برقم (4) إلى المادة (31) منه، ومادة جديدة برقم (40 مكررًا)، وفقرة جديدة برقم (و) إلى المادة (44) منه، كما نصت على إعادة ترقيم باقي فقرات هذه المادة، في حين نصت المادة الرابعة على إلغاء البند (5) من المادة (40) من القانون وإعادة ترقيم باقي بنود هذه المادة، أما المادة الخامسة فجاءت تنفيذية. ونظرًا إلى أن الأهداف التي يرمي إليها المرسوم بقانون في غاية الأهمية من حيث متابعة تنفيذ سياسة الحكومة المنصوص عليها في الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات التي أقرها مجلس الوزراء في 28 مارس 2016م، بما يسهم في تطوير البنية التحتية لخدمات شبكة النطاق العريض الشاملة فائقة السرعة، وذلك من خلال إنشاء شبكة واحدة للبنية التحتية تقوم على تقنية الألياف البصرية وتقديم خدمات البيع بالجملة للمشغلين المرخص لهم داخل مملكة البحرين بشكلٍ متساوٍ، مما استدعى ضرروة إدخال تعديلات على قانون الاتصالات الحالي لاتخاذ التدابير التنظيمية المشار إليها في الخطة الوطنية الرابعة
      للاتصالات وذلك عن طريق فصل شركة (بتلكو) إلى كيانين منفصلين وظيفيـًا وقانونيـًا، بحيث يكون أحدهما مسؤولاً عن (الشبكة الوطنية للكابلات الأرضية) والآخر مسؤولاً عن (تقديم خدمات التجزئة) على أن تمنح هيئة تنظيم الاتصالات هذه الشركة الجديدة تراخيص اتصالات منفصلة لإنشاء وتشغيل شبكة وطنية ثابتة للنطاق العريض فائقة السرعة بحيث تقدم خدمات البيع بالجملة فقط للمشغلين المرخص لهم داخل مملكة البحرين، بما يعمل على تعزيز الجانب الأمني لشبكة الاتصالات والبنية التحتية التابعة لها بما يسهم في المحافظة على ريادة المملكة في مجال الاتصالات ومواكبة التطورات في هذا المجال. ولاقتناع اللجنة بمبررات الاستعجال بإصدار المرسوم بقانون المذكور التي ساقتها هيئة التشريع والإفتاء القانوني في مذكرتها المرفقة بقرار مجلس النواب، فقد رأت أهمية التوصية بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2017م، بتعديل بعض أحكام قانون الاتصـالات، الصـادر بالمرسـوم رقم (48) لسنة 2002م. وعليه توصي اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2017م، بتعديل بعض أحكام قانون الاتصـالات، الصـادر بالمرسـوم رقم (48) لسنة 2002م، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لقد أوضح الأخ مقرر اللجنة أهمية هذا المرسوم بقانون، وأنه جاء إعمالاً للخطة الوطنية الرابعة التي أقرها مجلس الوزراء الموقر وهيئة تنظيم الاتصالات لتطوير وتحديث الشبكة الأرضية والبنى التحتية باستخدام تقنية الألياف البصرية، حيث إن لمملكة البحرين الريادة في هذا المجال. الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات حددت 3 سنوات لتطبيقه ابتداءً من 2016م إلى 2019م، فصدوره في صورة مرسوم بقانون جاء بهدف الاستعجال في الموافقة عليه، فمع نهاية 2018م لابد أن تكون كل الإجراءات القانونية لفصل شركة بتلكو إلى كيانين منفصلين قد استوفيت لإصدار اللوائح والتنظيمات التي تعطي الحق للمساهمين من جهة وللشركتين مع كونهما كيانين منفصلين من جهة أخرى؛ وذلك لضمان الجودة وضمان حق المعاملة بالمثل لكل الشركات المرخصة العاملة في مملكة البحرين. هذا الفصل القانوني بين الشركتين والوصل الوظيفي أعطى الأحقية لكل الشركات العاملة في مجال الاتصالات في مملكة البحرين في الحصول على المعاملة بالمثل، وفي الوقت نفسه أعطى شركة بتلكو الحق في البيع بالتجزئة كما تم إعطاء الشركات الأخرى المرخص لها. صدر المرسوم بقانون بهدف الاستعجال في الموافقة عليه حتى تتمكن الجهات القانونية في هيئة تنظيم الاتصالات من القيام بكل الأطر القانونية ليصدر هذا القانون في عام 2019م وتكون مملكة البحرين قد هيأت البنى التحتية من كابلات الألياف البصرية ذات السرعات الفائقة وغيرها؛ لتحافظ مملكة البحرين على مكانتها المتقدمة في منطقة الخليج والشرق الأوسط والعالم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع بقانون هو مشروع مهم، وإقرار تشريع كهذا بما يعزز سياسة حرية الاتصالات يُعد علامة في إنجازات المجلس، ولكن ــ إذا تسمح لي معالي الرئيس ــ لدي بعض الملاحظات للإخوة المسؤولين: الهدف من إنشاء شركة أم للبنية التحتية للاتصالات هو أن تكون هذه الشركة محايدة، ولكن الوزارة وهيئة تنظيم الاتصالات تقولان إن حاملي أسهم شركة بتلكو سيكونون أيضًا حاملي أسهم في الشركتين المنفصلتين، وسؤالي هو: هل سيكون هناك تضارب للمصالح في هذه الحالة؟ الاستفسار الآخر هو: هل ضمن خيارات الوزارة أن تكون شركة الكابلات الأرضية حكومية أم أنها ستكون تابعة لجهات أخرى؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، النقطة الأولى: أشكر الأخ فؤاد الحاجي على توضيح نقطة جوهرية بخصوص الفترة الزمنية لتطبيق الخطة الوطنية وهي 3 سنوات، وهذا يبيّن ضرورة صدوره بمرسوم بقانون. النقطة الثانية: أتفق مع الأخت الدكتورة جهاد الفاضل بشأن الأسئلة التي طرحتها؛ كون هذه النقاط نقاطًا جوهرية ومهمة، الفصل مهم وضروري حتى تكون الأرضية متساوية أمام جميع الشركات، حيث تهدف الخطة الوطنية إلى جعل البحرين نقطة جاذبة للاستثمارات، وأن تكون البنى التحتية متطورة في قطاع حيوي ومهم كقطاع الاتصالات، مما سيؤدي إلى تطور دول كثيرة إذا كانت لديها البنية التحتية المناسبة في هذا المجال. وجود الشركة بالشكل الحالي لا يعطي الشركات الأخرى أرضية مناسبة في المجال نفسه، فيجب أن يكون الفصل بينهما، وأن يكون هناك إشراف واضح ودقيق على عملية الفصل بين الشركتين لتحقيق الأهداف المرجوة منه، فإذا كان الفصل اليوم غير كامل أو كان الملاك أنفسهم، فهنا تطرح تساؤلات كثيرة. في رأيي يجب أن يكون الفصل دقيقًا وواضحًا بحيث تكون الأرضية مشتركة لجميع الشركات سواء الشركات الموجودة حاليًا في السوق أو الجديدة التي سوف تدخل السوق، بحيث يكون أمام هذه الشركات فرصة متساوية للعمل في بيئة واحدة، واشتراطات واحدة، وفرص وامتيازات موحدة ومناسبة للجميع. من الضروري جدًا أن يكون الفصل والإشراف على الفصل واضحين كذلك، وأن تكون هناك متابعة ورقابة شديدة على الفصل، مع ضرورة الالتزام بالفترة الزمنية المحددة للتطبيق، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن فصل شركة بتلكو إلى كيانين منفصلين يُضعف الشركة ويُفقدها القدرة على المنافسة في السوق، وهي الشركة التي تأسست منذ سنوات طويلة وتتمتع بسمعة طيبة على المستويين الداخلي والخارجي. السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لم يتم تقوية الشركة أو تقوية كيان الشركة بدلاً من فصل كيانها إلى كيانين منفصلين؟! أليس في الاتحاد قوة وفي التفرق ضعف؟ أليس عصرنا هذا هو عصر اندماج الشركات والمؤسسات والمصارف لتتفادى الضرر والخسارة؟ وهل وُضع في الحسبان التضخم الوظيفي للإدارات الأخرى عندما تنفصل إلى كيانين؟ على سبيل المثال: بدل أن يكون لدى الشركة مدير تنفيذي واحد سوف يصبح لديها مديران تنفيذيان، وبدلاً من مديرٍ للموارد البشرية والمالية سوف يصبح لديها مديران اثنان، وقس على ذلك، وهذا في رأيي سوف يؤدي إلى انعكاسات سلبية على صندوق التقاعد المعني بهذه الشركة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. بدايةً أود أن أشكر لجنة المرافق العامة والبيئة على هذا التقرير. بلا شك أن هذا المرسوم بقانون مهم بالنسبة إلى الاتصالات الحديثة المهمة في البحرين، وكما ذكر الإخوة سلفًا أن هناك بعض الاستفسارات حول هذا المرسوم، وخاصةً فيما يخص المساهمين. هل أرباح هذه الشركة سوف تتأثر؟ لأن هناك آلاف المساهمين البحرينيين، وربما يتأثر مدخول هذه الشركة عندما تنقسم إلى كيانين، حيث لابد أن تكون هناك كلفة إضافية نتيجة هذا الانقسام، فحبذا لو يوضح لنا المسؤولون في الاتصالات والمسؤولون في (بتلكو) هذه النقطة بالذات، لأنه إذا كان المستثمرون سوف يتأثرون من هذا الانقسام فربما هذا التعديل لا يصب في صالحهم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، بعد هذا النقاش أود أن أبين أن الهدف الرئيسي من هذا المرسوم بقانون وأهمية استعجاله هو لتنفيذ خطة موجودة أقرها مجلس الوزراء الموقر وهي خطة الاتصالات الرابعة، وهذه الخطة مطلوب تطبيقها خلال 3 سنوات تبدأ منذ 2016م وتنتهي في مايو 2019م، فلابد لتنفيذ هذه الخطة من وجود قانون يسهل هذه العملية ويؤدي إلى تطوير خدمات الاتصالات في البحرين، وبالتالي صدر هذا المرسوم بقانون. القصد من هذا المرسوم بقانون هو إتاحة الفرصة للشركات العاملة الأخرى التي تقدم خدمات اتصالات فقط أن تكون لها الحرية المتساوية في الاستفادة من الشبكة الأرضية، وبالتالي أعتقد أنه من الناحيتين الوظيفية والقانونية يجب ألا تكون كلها تحت مظلة شركة واحدة، وهذا ما نصت عليه مذكرة وزارة المواصلات والاتصالات، وبالتالي استدعى الأمر أن تنفصل شركة بتلكو إلى شركة تقدم اتصالات وشبكة للبنية التحتية، والنطاق العريض (Broadband) يستفيد منها كل العاملين في خدمات الاتصالات، فبتلكو باعتبارها شركة تقدم خدمات اتصالات تستفيد منها الشركات الأخرى العاملة وهما (زين) و(فيفا) ويمكن أن تستفيد منها غيرها من الشركات أيضًا، وهذا هو مبدأ المساواة، حيث يتيح ذلك الفرصة للكل في أن يستفيد من الشبكة الأرضية على حدٍ سواء، هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية: فيما يتعلق بالأسهم من الناحية القانونية، الشخص الذي يملك سهمًا في شركة بتلكو يعتبر شخصًا مساهمًا في كل ما تملكه شركة بتلكو، وإذا انفصل منها جزء فيجب أن ينتقل سهمه أيضًا إلى تلك الشركة، وهذا حق قانوني أصيل تقره كل القوانين، وأعتقد لا توجد مشكلة في ذلك. أما فيما يتعلق بإضعاف الشركة، فأعتقد أن هذا ليس تصغيرًا من شركة بتلكو، وإنما هو فصل وظيفي يؤدي إلى حسن تقديم الخدمة المتساوية لكل الشركات، وأعتقد أن ممثلي هيئة تنظيم الاتصالات ووزارة المواصلات والاتصالات لديهم توضيح أكثر لهذا الجانب، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ مصعب محمد عبدالله مدير إدارة الاتصالات بوزارة المواصلات والاتصالات.

      مدير إدارة الاتصالات بوزارة المواصلات والاتصالات:
      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. بداية أود أن أوضح أن هذا ليس اتجاهًا جديدًا جاءت به وزارة المواصلات والاتصالات أو هيئة تنظيم الاتصالات، بل هذا الاتجاه منصوص عليه في الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات التي أقرها مجلس الوزراء الموقر، والمرسوم بقانون الذي أمامنا هو الأداة القانونية المطلوبة التي نحتاجها لتطبيق هذا الاتجاه. توجد بعض الأمور التي سنوضحها، وإذا تسمحون لي سوف أعطي الكلمة للإخوة في هيئة تنظيم الاتصالات لأن التنافس وتنظيم السوق من اختصاصهم. ذُكر أن الفكرة الأساسية تندرج في تنافس السوق، وشركة بتلكو حاليًا توفر خدمات بالتجزئة وخدمات بالجملة وهي الكابلات الأرضية، وهيئة تنظيم الاتصالات يجب أن تلزمهم بلوائح تنظيمية على جميع خدماتهم، وبعد فصلها إلى هذين الجزئين ــ وهما خدمات التجزئة وخدمات الجملة ــ يمكن أن يكون التنظيم والتركيز على خدمات الجملة وهي الألياف البصرية، وهذا سوف يعطي حرية لشركة بتلكو للتنافس بشكل أكبر وأكثر فعالية، وفي الوقت نفسه خدمات الجملة سوف تكون متوافرة بشكل متساوٍ فربما تقدم الشركات شركات جديدة وهذا قد يساهم في محافظة مملكة البحرين على مكانتها الريادية في المنطقة العربية وفي المؤشرات الإقليمية والدولية. وإذا تسمح ــ يا معالي الرئيس ــ أن يقوم الإخوان بهيئة تنظيم الاتصالات بشرح الموضوع من ناحية التنظيمات والرقابة التي سيقومون بها على شركة بتلكو، وشكرًا.


      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة القائم بأعمال المدير العام بهيئة تنظيم الاتصالات.

      القائم بأعمال المدير العام بهيئة تنظيم الاتصالات:
      شكرًا معالي الرئيس، هيئة تنظيم الاتصالات تم تأسيسها بمرسوم بقانون عام 2002م، وكانت الاتصالات وقتها محصورة على شركة واحدة وهي شركة بتلكو، ومنذ عام 2002م إلى 2016م فتحت السوق ودخلت شركات جديدة وارتفعت إيرادات الاتصالات من 152 مليونًا إلى 450 مليونًا، وارتفع التوظيف في قطاع الاتصالات من 1800 إلى 3200. وصلنا اليوم إلى مرحلة في الاتصالات بحيث وصل قانون الاتصالات إلى أقصى ما يستطيع الوصول إليه لتطوير السوق والمنافسة. كلفة البنية التحتية إذا فصلناها فبإمكاننا رفع المنافسة من البنية التحتية إلى المنافسة على الخدمات، وعلى ذلك يتم تقليل كلفة الاتصالات على المواطنين والمستهلكين. الأمر الثاني: ازدواجية البنية التحتية نفسها لا تنفع الشركات والمشتركين، وقد دفعنا باتجاه أهم شيء وهو فصل شركة البحرين للاتصالات؛ لأن شركات الاتصالات دائمًا تبحث عن الربح، وتبحث عن أنسب المحلات التي تأتي منها إيرادات أكثر، فالهدف الأول من فصل شركة بتلكو هو إيصال الخدمات إلى كل مناطق البحرين، وإذا كانت شركة البنية التحتية شركة واحدة، فالفائدة الأولى أنها ستربط البحرين كلها بأسرع خدمات الإنترنت، والفائدة الثانية أن ازدواجية الكلفة في البنية التحيتة مرودها على الشركة التي تملك البنية التحتية بحيث تستطيع تغطية إيراداتها بفتحها لباقي الشركات؛ لأن توافر الخدمة لشركة واحدة فقط يشكل نسبة بسيطة من السوق، هذا هو الهدف الأول من فصل البنية التحتية. سبب الاستعجال في ثلاث سنوات، إذا لم نكمل المشروع في ثلاث سنوات فمن المستحيل أن نتمكن من إنجازه في عام 2019م. بالنسبة إلى الشركات والحيادية، فدورنا في هيئة تنظيم الاتصالات أننا نضمن منها الفصل، والحيادية في تقديم الخدمات، والحيادية في تسعير الخدمات. من ناحية الفصل الوظيفي القانوني: إذا كانت هناك حاجة بعد الفصل الوظيفي بحيث لا نصل إلى الأسعار التي نريدها فبإمكاننا أن نصل إلى الخطوة الثانية وهي الفصل القانوني، وفي النهاية هي شركة مساهمة والقرار لابد أن يكون من داخل الشركة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا من مؤيدي هذا الاقتراح ولكن لدي استفسار فقط: هل الشركة عندما تنقسم إلى قسمين تشكل كيانين منفصلين أم كيانًا واحدًا؟ ما فهمته أن الإيرادات أو الأرباح التي ستوزع على المساهمين لن تتغير في الشركتين وأرباحهما ستضخ في القناة نفسها، ولكن هل كيان كل من الشركتين مستقل أم يتبع بعضهما البعض الآخر؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة القائم بأعمال المدير العام بهيئة تنظيم الاتصالات.

      القائم بأعمال المدير العام بهيئة تنظيم الاتصالات:
      شكرًا معالي الرئيس، بخصوص موضوع الفصل لم يتم التطرق إلى الفصل إلى شركتين، فهو فصل وظيفي، وإيرادات الشركة من المتوقع أن تزيد إذا فتحت خدماتها لباقي الشركات؛ لأن شركة بتلكو تقدم خدمات إلى عملائها فقط، والآن ستفتح مجالها وتبتدئ بالشركات الموجودة، ومن ثم تنقلها إلى شركات أخرى متى ما دخلت البحرين. أما من ناحية الفصل القانوني إلى شركتين فلم نتطرق إليه، إنما الفصل إداري لنضمن أن تعامل الشركات الأخرى كما تعامل شركة بتلكو من ناحية تقديم الخدمات ومستواها. وبخصوص فصل شركة بتلكو من ناحية قانونية وإيراداتها فنحن لا نتدخل فيه وليس هذا دورنا، فهي يرأسها رئيس واحد، ولشركة البنية التحتية تنظيم خاص بها يضمن الشفافية لباقي الشركات، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي: هذا الكيان الجديد أو الشركة الجديدة هل ستمتلكها بتلكو بنسبة 100% أم ستكون مساهمة للجميع؟ هذا سؤال مهم لأنها حاليًا ملك لشركة بتلكو، وبتلكو استثمرت في البنية التحتية بأموال طائلة، فما هو وضع الشركة الجديدة؟ هل ستسمح للشركات القائمة بأن تساهم، وهل ستفتح أبوابها لمساهمين جدد لتطوير البنية التحتية؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، سبقني الأخ عبدالرحمن جمشير في السؤال عن الموضوع الذي كنت أنوي أن أتطرق إليه، وإذا كان بالإمكان أن أتوسع فيه. هناك تطلع إلى تأسيس شركة جديدة ستقوم بإعطاء الخدمات لشركات الاتصالات الأخرى باستخدام هذه الشبكة، الواقع الموجود هو وجود نوع من الألياف والكابلات، وقد استثمر فيها من قبل شركة معينة، لا أعتقد ــ وأتمنى أن تكون معلوماتي غير صحيحة ــ أن الشركات الأخرى ــ عدا شركة بتلكو الشركة الأقدم في البحرين ــ قد استثمرت في هذا المجال. السؤال هو: هل ستستثمر الشركات الأخرى الموجودة في شركة البنية التحتية الجديدة والتي ستملك حصة الأسد لوجود هذه التسهيلات في البنية التحيتة وكونها المالكة للشركة؟ هل أخذت هيئة تنظيم الاتصالات في الاعتبار كيفية دخول هذه الشركات الأخرى في استثمار تم الأخذ به منذ سنوات عديدة سابقة ويعتبر جزءًا من الأصول للشركة الأولى؟ هل هناك تصور موجود قبل إصدار هذا النوع من المرسوم بوجوبية دخولهم كشركاء لتعزيز الخدمات المقدمة للمستهلك أم أن هناك مراحل أخرى نتكلم عنها؟ أرجو التوضيح، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع هذا التوجه وأتصور أنه توجه إيجابي، ولكن لدي لبس في بعض الأمور. النقطة الأولى ذكرها الشيخ ناصر آل خليفة وهي أن الشركة سيرأسها رئيس واحد، فكيف سيكون الفصل الوظيفي؟ لا أتصور أن الأرضية ستكون متساوية للجميع إذا كان يرأس الشركة رئيس واحد، وسيظل هناك تضارب في المصالح. النقطة الثانية: ذُكر في التقرير في رأيي وزارة المواصلات والاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات أنه سيكون هناك فصل قانوني ووظيفي، وستكون هناك شركة جديدة، ما ذكره الشيخ ناصر آل خليفة أنه سيكون هناك فصل وظيفي وقد تكون هناك حاجة إلى فصل قانوني سينظر فيه، وهذا متروك للشركة فيما بعد، فأيهما أصح الآن؟ هل الفصل سيكون قانونيًا ووظيفيًا وبشكل تدريجي إلى نهاية الخطة الوطنية عام 2019م أم سيكون بشكل مختلف وأن الذي أراه غير صحيح؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا من المؤيدين للفصل، سؤالي: هل أُخذ رأي المساهمين في هذه الشركات قبل الفصل؟ وكيف ستوزع الأسهم؟ مثلاً: إذا كان لشخص 5 آلاف سهم، فكيف ستوزع بين هذين الكيانين؟ هل أُعطي المساهم الاختيار أن تكون هذه الأسهم في هذه الشركة أو تلك؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

      العضو زهوة محمد الكواري:

      شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أن وجود هذا المرسوم بقانون سيعطي صلاحية لهيئة تنظيم الاتصالات ووزارة المواصلات والاتصالات بإنشاء شركات للبنية التحتية، وهذا أساس التنافسية والعدالة؛ لأن الشركات القائمة الآن ــ مع كل الاحترام لكل الشركات ــ هي التي لديها هذه الخدمات والتي لا يستطيع أحد أخذها إلا الشركة الموجودة، فهذا المرسوم سيعطي هيئة تنظيم الاتصالات ووزارة المواصلات والاتصالات إمكانية تحقيق الهدف وإنشائها، لأنها هي الشركة التي ستكون مسيطرة على خدمات البنية التحتية وليس شركة مساهمة خاصة. هذا هو الفرق؛ وبناء على ذلك ستكون الشركة الأم الموجودة الآن هي صاحبة القرار في النهاية. الفكرة هي فصل شركة البنية التحتية والخدمات ــ التي نقول عنها بالجملة ــ إلى شركة منفصلة لتحقيق التنافسية والعدالة مع شركات الاتصالات الأخرى الموجودة والتي ستأتي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      شكرًا سيدي الرئيس، سبقتني الأخت زهوة الكواري بالتوضيح. ردًا على سؤال الأخ بسام البنمحمد، التقرير واضح، الفصل الوظيفي والقانوني وهذا ما جاء في المرسوم بقانون. أي شركة تنبثق من رحم بتلكو تؤدي وظيفتها ببيع خدمات على شركات الاتصالات الموجودة في البحرين والتي ستأتي البحرين، وهذا من أجل ضمان العدالة في بيع هذه الخدمة، بحيث لا تستأثر بها شركة واحدة كونها القابضة على هذه الكابلات أو الألياف البصرية أو سمها ما تريد، لكي يكون عطاؤها على مسافة واحدة لجميع الشركات وتزيد المنافسة، مما يؤدي إلى انخفاض الكلفة على المستهلكين. عندما تكون هناك شركة تعطي باقي الشركات المنفصلة وظيفيًا وقانونيًا وتعطي هيئة تنظيم الاتصالات حق المراقبة والمتابعة لمستوى أداء هذه الخدمة ستكون الجودة عالية. بالنسبة إلى حملة الأسهم، الأسهم ستبقى كما هي، أي صاحب سهم إلى اليوم في الشركة التي تقدم هذه الخدمة مع خدمات التجزئة، عند الانفصال سوف ينقسم سهمه إلى تلك الشركة، ولا يوجد ضرر عليه لأنه أصبح مساهمًا في الشركة الثانية عند الانفصال، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.

      العضو صادق عيد آل رحمة:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع المرسوم بقانون، ومن المؤيدين لفصل شركة بتلكو إلى شركتين، ولكن لدي استفسار أوجهه إلى هيئة تنظيم الاتصالات: هل تستطيع الهيئة أن تضمن ألا تكون هناك أفضلية في تقديم خدمة الجيل الرابع لشركة بتلكو؟! وذلك لكون المالك واحدًا، فشركة بتلكو الآن سوف تنفصل إلى كيانين، وهناك شركتان أو أكثر تنافسها، فهل بإمكان الهيئة أن تضمن ألا تكون هناك أفضلية في تقديم هذه الخدمة؟! وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، مؤاخذتي على تقرير اللجنة أنه فيه نقص، ولم تتم دعوة شركة بتلكو لحضور الاجتماع لإبداء وجهة نظرها. هناك مساهمون بحرينيون ضخوا أموالهم في شركة بتلكو واستثمروا في البُنية التحتية. نحن نوافق على المرسوم بشرط أن يكون هناك تعويض عادل لجميع المساهمين في شركة بتلكو، هذا أولاً. ثانيًا: أتصور أن التقرير لابد أن يرجع إلى اللجنة وتتم دراسته دراسة وافية وأن يطلبوا من شركة بتلكو حضور الاجتماع لإبداء وجهة نظرهم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، صراحة لقد بقيت مستمعًا لأرى سير النقاش والأسئلة، ومن الواضح أن هناك خلطًا، والإخوان في هيئة تنظيم الاتصالات يمثلون الهيئة وليس شركة بتلكو. أكثر الأسئلة والمداولات كانت تنصب على شركة بتلكو والإخوة في الهيئة ليست لهم علاقة وظيفية بها. تكلمنا عن حملة الأسهم، وتكلمنا عن توزيع الأرباح وعن مصير الإيرادات، وتكلمنا عن مصير المساهمين وأموالهم، وأنا لا أعتقد أنه في دولة القانون سوف يذهب حق أي صاحب حق، وهذا هو المبدأ الأساسي، فالحقوق موجودة. الإخوان في هيئة تنظيم الاتصالات مهمتهم اليوم هي توضيح المرسوم بقانون الذي جاء من أجل فصل مهمتين أساسيتين حاليًا لدى شركة بتلكو، بتلكو كانت تستأثر بخدمة الشبكة الوطنية للكابلات الأرضية، وطبعًا الشبكة الوطنية يُفهم من اسمها أنها وطنية وليست خاصة بشركة مُحددة، فهي تخدم البحرين كلها من الناحية الوظيفية ومن الناحية الأمنية وخلاف ذلك من الوظائف، فيجب ألا نخلط بين المهمتين، هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، بتلكو تقدم خدمات التجزئة، مثلها في ذلك مثل باقي الشركات الموجودة حاليًا في السوق، وهي الشركات التي دخلت السوق من بعد عام 2000م. الأخ الشيخ ناصر آل خليفة قال كلمة مهمة وجدتها كذلك في تقرير اللجنة ــ وهو تقرير أجده مركزًا وواضحًا ــ عندما تكلم عن «اعتماد الفصل الوظيفي بفعالية وبشكل تدريجي»، فنحن الآن نتكلم عن الخطوة الأولى ــ أو اللبنة الأولى ــ وهي الفصل. عملية استمرار العمليات والوظائف والناحية القانونية والمهام وخلاف ذلك تأتي مع الوقت، ولكن الخطوة الأولى من أجل تنفيذ الخطة الوطنية للاتصالات هي الفصل الوظيفي والقانوني الذي هو حاليًا مزدوج لدى شركة بتلكو، وبعد هذا الفصل تأتي خطوات كثيرة. وأتصور أن الكثير من الاستفسارات كانت تنصب على مهام شركة بتلكو وعلى مصير الشركة، وأقول إنه لن تُمس شركة بتلكو، فهي شركة رائدة في قطاع الاتصالات ليس فقط على مستوى البحرين وإنما على مستوى الخليج وأيضًا الوطن العربي، ولا أحد يُنكر المهمة الجسيمة التي قامت بها بتلكو خلال العقود السابقة، ولكن نحن الآن نتكلم ــ أيها الأخ الرئيس والإخوة والأخوات ــ عن الفصل الوظيفي والقانوني ما بين شركتين من أجل وضع الأرضية السليمة للانطلاق في العمل المستقبلي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الشيخ ناصر بن محمد آل خليفة القائم بأعمال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات.

      القائم بأعمال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات:
      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على أسئلة الإخوة الأعضاء، أقول إن فصل شركة بتلكو هدفه الأول والأخير هو مصلحة المواطن وقطاع الاتصالات، وفصل الشركة لن يكون إضرارًا بشركة البحرين للاتصالات. مثلما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن الفصل سوف يكون تدريجيًا، وفي قطاع الاتصالات يكون الفصل على سبع مراحل، تبدأ بالفصل الحسابي ثم الفصل الإداري، واليوم نتكلم عن الفصل الوظيفي، والفصل الوظيفي له ثلاث مراحل كذلك، إلى أن نصل إلى الفصل القانوني. أما من ناحية مصالح الشركة والمساهمين فإننا الآن لن نتدخل في موضوع المساهمين، وإنما أصل الموضوع هو خدمة القطاع نفسه. اليوم إذا تكلمنا عن أين وصلت هيئة تنظيم الاتصالات بالقانون، فسنقول إن الهيئة استطاعت أن تصل إلى تخفيض قيمة الاتصالات اليوم في الخط النقال بما يقارب 70%، وفي الإنترنت 80%، وذلك خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. الشفافية التي نتكلم عنها لن يكون ضمانها أمرًا سهلاً علينا في هيئة تنظيم الاتصالات، ولكن لابد أن تكون الأنظمة موجودة من أجل أن تضمن حق شركة بتلكو التي لديها خدمة التجزئة وخدمة توزيع خدمات الجُملة، والهدف الأولي من عملية الفصل هو أن نضمن الحيادية ونضمن مستوى الخدمة، ونضمن مصلحة كل الشركات في القطاع. بخصوص السؤال المتعلق بوجود مسؤول واحد أو مسؤولين في الشركة، نقول إن هذا قرار يُتخذ داخل الشركة، نحن هدفنا من الفصل هو أن تكون المنافسة بين الشركات شريفة، وأن تستطيع كل الشركات تقديم الخدمات نفسها للمستهلكين. وبالنسبة إلى شركة بتلكو وأننا نحاول أن نأخذ إجراءً تعسفيًا ضدهم، هذا الأمر أبدًا ليس في الحُسبان، وإنما المُراد هو أن نفصل شركة بتلكو اليوم إلى شركتين إحداهما تُقدّم خدمة الجُملة والأخرى تُقدّم خدمة التجزئة. الشركة الجديدة سوف تُقدّم خدمة، والشركات الأخرى لن تستعمل أجهزتها في البُنية التحتية بالمجان، وهذا يعني إيرادات إضافية لشركة بتلكو، وسوف تضمن أن كل استثمارها في البُنية التحتية يستفاد منه بنسبة 100%، بعكس اعتمادهم اليوم على قسم المستهلكين التابع لهم فقط، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، أنا ليس لدي أدنى شك في أن الغاية من وجود هذا المرسوم بقانون هي تطوير الخدمات المُقدّمة إلى المستهلك، ولكني أختلف مع ما تفضل به الأخ الشيخ ناصر آل خليفة وأيضًا ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، فالواقع يقول إن لدينا موجودات، وهذه الموجودات تملكها جهة مُعينة، وهذه الجهة المُعينة ــ بدون ذكر أي أسماء ــ تعمل ضمن أحكام تحت قانون التجارة وقانون الشركات التجارية وغيرهما من القوانين، وهناك قرارات تُتخذ من هذه المؤسسة حتى تدخل بصفتها شريكًا في المؤسسة الجديدة، أو تعطي جزءًا من موجوداتها مساهمة في الشركة الجديدة، فهل سيكون من وراء هذه الآلية نوع من إلزام الشركات الأخرى باستخدام هذه الموجودات لتطوير الخدمات التي نقدمها اليوم إلى المستهلك؟! يجب ألا نغفل أن لدينا مرسومًا بقانون سوف يُطبق على شركة خاصة، ربما الجانب الحكومي فيها اليوم نسبته أكبر ــ ولا خلاف لدي على ذلك ــ ولكن يجب علينا أن نقوم بالأمر عبر آليات مُعينة حتى نحقق الغاية المرجوة من وراء هذا المرسوم بقانون ونؤسس شركة جديدة، ونتم عملية الفصل سواء كان فصلاً وظيفيًا أو إداريًا أو قانونيًا، وهذه عملية في اعتقادي أنها سوف تكون معقدة، ولكني متأكد كذلك بنسبة 100% أن هناك تصورًا حول كيفية الوصول إلى تأسيس هذه الشركة وإنجاح عمل هذه الشركة عندما يتم تأسيسها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولاً: هذا القانون جاء بمرسوم، والمرسوم لابد أن تكون فيه صفة استعجال، لأنه يأتي في وقت عدم انعقاد المجلسين، فيخرج القانون بمرسوم، وهذا المرسوم من عام 2017م مما يشير إلى الحاجة إلى مثل هذا المرسوم، ونحن نناقشه الآن في نهاية الدور، وهذا شيء يُؤسف له حقيقة، ولا أريد أن أفتح قضية أخرى حول لماذا يتأخر مثل هذا المرسوم بقانون الحيوي، ولن أتطرق إلى الدرجة العالية المشرّفة التي عليها هيئة تنظيم الاتصالات في البحرين، وأنا أحد البحرينيين الذين يفخرون بمثل هذه الهيئة وبالقائمين عليها وبمن يعمل بها من كادر بحريني متميز بمعنى الكلمة، ونحن نتابع أعمالهم ونجدهم في منتهى المهنية والحرفية والإخلاص لبلدهم، نسأل الله لهم التوفيق. لذلك أقول باختصار ــ ولن أكرر ما قاله الإخوة ــ إن هذا المرسوم هو لتطوير عملية الاتصالات ولرفع المستوى التنافسي بين الشركات، وإعطاء فرص، حتى لا تستحوذ شركة واحدة على الشركات الأخرى. ومن خلال خبرة بسيطة رأيت أن بعض الخدمات ليست على هوى الشركات، وأنها لابد أن تمر على هيئة تنظيم الاتصالات حتى لا تقوم شركة بحرق الشركات الأخرى، وهذا في غاية المهنية والمسؤولية؛ لذلك أعتقد أن هذا المرسوم بقانون جاء تعزيزًا لهذه السياسة، ولفسح المجال للتنافس، وتكفينا معلومة واحدة سمعناها من الأخ الشيخ ناصر آل خليفة اليوم، وهي أن كُلفة الاتصالات انخفضت بنسبة 70%، والإنترنت بنسبة 80%، وليس من مصلحة المستهلك البحريني بالطبع أن تستحوذ شركة على كل السوق، أو على جانب معين من السوق، كلما كان هناك تنافس كان ذلك أفضل للمستهلك البحريني، والآن أصبح الاتصال المباشر (الأون لاين) يدخل في كل شيء في الحياة، ولذلك أصبح الاهتمام به مهمًا جدًا، والشركات تحرص عليه. الأمر الأخير الذي ذكره بعض الإخوة عن قضية الأسهم والمساهمات وحقوق الآخرين، أقول حوله باختصار إن هذه أسئلة مشروعة وحرفية وممتازة، ولكن يا إخواني وأخواتي الأعضاء نحن تعلمنا في هذا البلد أن الذين يقومون على مثل هذه المشاريع في غاية المسؤولية وغاية العلم والمعرفة، ولا شك أن هذا الأمر سوف يكون مُراعىً لديهم، وبدون أن أعرف أي تفاصيل أقول إنني تعلمت من كل المشاريع التي جاءت سابقًا أن هناك أناسًا يقومون بعمل كبير حتى تصل هذه المشاريع إلى قبة المجلسين، ونحن على ثقة أن هيئة تنظيم الاتصالات لن تُفرط في حق أحد، لأن هذا ما لمسناه في الواقع. أنا لا أوافق أخي عبدالرحمن جمشير على إرجاع المرسوم بقانون إلى اللجنة، بل أرى الموافقة عليه، حيث إن هناك حاجة ماسة في السوق إلى هذا المرسوم بقانون، وكما لا يخفى علينا أن المرسوم بقانون إما أن نوافق عليه وإما أن نرفضه، وحتى لو أعيد إلى اللجنة فإن اللجنة لن تغير شيئًا فيه، هي مجرد معلومات وإن شاء الله نستطيع أن نحصل عليها، ونكمل في الدور القادم، فأرجو من الإخوة والأخوات الموافقة على هذا المرسوم بقانون، وهو بلا شك سيصب في مصلحة المواطن. وأشكر الإخوة في هيئة تنظيم الاتصالات على جهودهم الطيبة وأدعو لهم بالتوفيق، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أثني على كلام الأخ خالد المسقطي، وأوافق على كلام الأخ عادل المعاودة بخصوص أن هذا مرسوم بقانون، ومن المفترض أن المراسيم بقوانين تعرض على المجلس في بداية دور الانعقاد، وهذا المرسوم بقانون أتى متأخرًا كثيرًا. ثانيًا: طلبت إرجاع التقرير إلى اللجنة لأن هناك جوانب غير واضحة بالنسبة إلينا، واللجنة لم تدعُ الشركة المسؤولة عن البنية التحتية وهي شركة (بتلكو)، ونحن في هذا المجلس ندافع عن حقوق المواطن البحريني، وهناك مواطنون بحرينيون مساهمون في شركة (بتلكو) بخلاف الحكومة التي هي المساهم الأكبر، وعندما نوافق على فصل البنية التحتية عن شركة (بتلكو) فهذا معناه أننا تنازلنا عن جزء كبير من دخل شركة (بتلكو)، وهذا لا يجوز قبل أن نجلي الحقيقة ونرى رأي الشركة في المرسوم بقانون المطروح علينا، فأرجو من المجلس أن يوافق على إرجاع التقرير إلى اللجنة ودراسة الموضوع مرة أخرى مع الشركة المختصة بالبنية التحتية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص الملاحظة التي ذكرها الأخ عادل المعاودة والأخ عبدالرحمن جمشير وهي أن التقرير أتى متأخرًا، أشكر لجنة المرافق العامة والبيئة برئاسة الدكتور محمد علي حسن والإخوة والأخوات أعضاء اللجنة، فقد أحيل إليهم المرسوم بقانون في تاريخ 28 مارس 2018م وانتهوا من إعداد تقريرهم في تاريخ 10 إبريل 2018م، أي عملوا في فترة قصيرة جدًا، وأخذوا آراء الجهات المختصة. بخصوص طلب دراسة الموضوع مع الشركة المختصة، أقول إنه يجب دراسة الموضوع مع الهيئات المختصة، نحن نتكلم عن عملية تنظيمية تقوم بها الدولة من خلال مؤسساتها، وبينت سابقًا احترامنا لشركة (بتلكو)، ولن أكرره، وما قامت به هيئة تنظيم الاتصالات من عمل هو تنفيذ للخطة الوطنية الرابعة للاتصالات التي أقرها مجلس الوزراء في تاريخ 28 مارس 2016م، حيث إننا نسير في خطة وطنية لتعديل أوضاع سابقة. طبعًا الأصول موجودة، وشركة (بتلكو) من الشركات القوية والرائدة والمتميزة في إدارتها وإمكانياتها من الناحية القانونية ومن الناحية المالية وخلاف ذلك، وبعض الإخوة تكلموا عن الموجودات الثابتة لشركة (بتلكو) مثل الكابلات وغيرها، وهذا الكلام مبكر جدًا، فنحن لم نقم بالخطوة الأولى من أجل الفصل، ولذلك لا أستطيع أن أدخل في مواضيع دقيقة مثل هذه من دون وجود معلومات كافية، فشركة (بتلكو) من الممكن أن تؤجر خدماتها أو تبيع جزءًا من خدماتها أو تقوم شركات أخرى بعمل بنية تحتية لشركة الكابلات الوطنية، كل هذه التفاصيل تعود إلى الشركة، وأؤكد أن الشركة والمساهمين لن يفقدوا دينارًا واحدًا من حقوقهم، فأولاً: نحن في دولة تحمي الاستثمار وتحمي المستثمرين، وثانيًا: لا أعتقد أن المستثمرين أنفسهم سيتنازلون عن حق من حقوقهم التي ضمنها لهم القانون ونظام الشركة. نحن نطرح تساؤلات مبكرة جدًا لم نصل إليها، نتكلم هنا في هذه القاعة أمام جميع الحضور عن فصل وظيفي وقانوني بين شركتين وتكوَّن شركة جديدة، عن أسهمها؟ ومن يملكها؟ وهل هناك شركات أخرى ستدخل معها؟ وهل هناك مساهمون آخرون سيدخلون معها؟ وهل ستعرض في البورصة؟ الكلام عن كل ذلك ــ كما قلت ــ مبكر جدًا، ولكن شركة مثل شركة (بتلكو) لن يضيع حق من حقوقها، وهذا حق أصيل لها باعتبارها مستثمرًا قديمًا في قطاع الاتصالات. أعتقد أن الأمر واضح، ونحن نناقش الحكومة والجهات الحكومية ولا نناقش عملاً تجاريًا بحتًا، بل نتكلم عن عمل تنظيمي، وهذه مهمة هيئة تنظيم الاتصالات، فهي regulator لقطاع الاتصالات، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، كي نلخص الموضوع، نرجع إلى المادة 3 المعدلة، حيث إن الفصل ليس إلزاميًا، فالمادة تقول: «يجوز للهيئة إلزام المشغل...»، وأيضًا يجوز للمشغل أن يطلب من الهيئة الفصل، إذن الفصل ليس إلزاميًا، والكيانان سيكونان كيانين للمالك نفسه، والغرض من ذلك هو الرقابة على عمل الكيانين، حيث سيكون أسهل للهيئة أن تراقب كيان البنية التحتية إذا تم فصله. والأمر الآخر هو أنه بدلاً من أن تكون لدينا 3 أو 4 كيانات لديها بنية تحتية تكون لدي شركة لديها بنية تحتية فاستغل هذه البنية التحتية الاستغلال الأمثل؛ حتى لا تضيع أموال الشركات الأخرى في الاستثمار من جديد. وكما قال الإخوة هذا قد يؤدي إلى استغلال أمثل لموجودات الشركة القائمة حاليًا. كما أن الهيئة سيكون لها دور في الرقابة على أعمال هذا الكيان وتحديد التعرفة، وأعتقد أن المادة 4 ذكرت بشكل واضح هذا الكلام، وقالت إن من أهم الأهداف ضمان التكافؤ بين المشغلين المرخص لهم، ويمكن أن تشمل إجراءات الطلب من المشغل المرخص له توفير خدمة النفاذ بشروط عادلة ومعقولة ومن دون تمييز، ويشمل ذلك كل ما يتعلق بالتعرفات، ويجوز للهيئة تحديد هذه التعرفات والشروط التي تراها مناسبة لضمان التكافؤ، وبالتالي الهدف من هذا القانون هو أن لدي موجودات تملكها شركة (بتلكو) أوسع استخدامها بشروط عادلة ومتساوية للجميع، وسوف يربح المالك من سعة الاستخدام، وسوف تُوفر خدمات أفضل للمستهلكين. أعتقد أن هذا هو ملخص هذا المرسوم بقانون وهذا هو الغرض منه، وبالتالي تأكيدًا للأخ عبدالرحمن جمشير وغيره من الزملاء أوضح أنه لن يكون هناك ضرر بمصالح المساهمين، فلن تنقل مصالح المساهمين إلى طرف ثالث، وستبقى تحت إدارة شركة (بتلكو)، أما إذا تم الفصل فإنه قد يسمح مستقبلاً للشركات الأخرى بأن تستملك في هذه الشركة، وبالتالي ستتم عملية تثمين وبيع وشراء هذه الحصص بالقيمة العادلة لتلك الشركات. وكما ذكر سعادة الأخ وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أنه لن تضيع حقوق أحد في هذه العملية. تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:

      شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضلت به ــ سيدي الرئيس ــ وسبقك إليه سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب هو جزء من الكلام الذي كنت أنوي قوله فلن أكرره. باختصار شديد، اللجنة استلمت المرسوم بقانون ودرسته بحضور كل أعضائها من دون تغيب أي عضو وبسرعة قياسية. التقرير يحتوي على كل المعلومات ويجيب عن كل التساؤلات الموجودة. الأمر الآخر، اللجنة رأت أن وزارة المواصلات والاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات هما المعنيتان بتنفيذ وإصدار هذا المرسوم بقانون، فلا داعي إلى دعوة شركة (بتلكو) أو غيرها؛ لأن كل التساؤلات يمكن أن تجيب عنها الهيئة وهي المعنية بتنفيذ هذا المرسوم بقانون. حقوق المساهمين لا يعالجها هذا المرسوم بقانون، حيث إن قضية الفصل التجاري وحقوق المساهمين وغيرها من القضايا تعالجها قوانين أخرى في البحرين عندما يأتي الفصل النهائي، وهذا أمر تجاري معروف، وبالتالي أعتقد أن الأمر أصبح واضحًا، وأتمنى على جميع أعضاء المجلس أن يصوتوا على المرسوم بقانون بالموافقة لأهميته القصوى في تطوير شبكة الاتصالات وخدمات الاتصالات في البحرين، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضلت به ــ سيدي الرئيس ــ بخصوص بيان نص المادة، وأيضًا مع ما تفضل به الأخ عادل المعاودة ومع ما تفضل به الأخ عبدالرحمن جمشير في جزئية مما تطرق إليه. ولكن سأتكلم عن نقطة وهي أن هذا المرسوم بقانون جاء لتقوية نظم الاتصالات، حتى المواد التي أضيفت جاءت لتنظم الأطر القانونية متى ما أعطيت الشركات مثل هذه الميزات التي ستمنح في مسألة تقوية الاتصالات ومنح التراخيص، وكان أساسها التنظيم القانوني بحقها في استخدام البنية التحتية، وأيضًا هي في الوقت نفسه تأتي تنفيذًا للخطة الوطنية التي أشار إليها تقرير اللجنة والتي أيضًا حُدد فيها أن يكون من يرخص له قادرًا على القيام بكامل إدارتها مع حلول شهر مايو من عام 2019م. التأسيس ــ الذي نُص عليه في هذا المرسوم بقانون ــ قائم على أساس المساواة وتكافؤ الفرص بين من سيمنحون مثل هذه الأمور التشغيلية وأيضًا فيما يتعلق بالتعريفات، فهو أعطى إطارًا عامًا للحماية. بخصوص ما تفضل به الأخ عبدالرحمن جمشير بشأن المساهمين ــ أي مساهمين سواء كانوا في شركات خاصة أو في شركات تملك الحكومة جزءًا من حصتها ــ وفق المادة التي تطرقت إليها، من يطلب تحويل الشركة إلى كيانين هو إما الهيئة وإما طالب الترخيص ذاته الذي يطلب أن يكون له كيانين، وهنا نتكلم عن أنه في حالة أضير أي من المساهمين بأي قرارات يتخذها طالب الترخيص باعتباره شركة تدار؛ فإن هناك حماية قضائية، حيث نجد حتى في الجمعية العامة العادية التي تعقد ويجري فيها إبراء ذمة مجلس الإدارة، إذا أضير المساهمون لاحقًا وتبين أن هناك خطأ أو تقصيرًا أو إهمالاً وعدم صحة أي من القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة؛ فإنه يحق لهم رفع قضية عليهم لمسؤوليتهم الشخصية في هذا الجانب أيضًا، حتى لو كانت أبرئت ذمتهم في جمعية عامة عادية، فهم ليسوا في محل إعفاء من المسؤولية القانونية في هذا الجانب. نحن نتكلم عن نظام اتصالات، والإخوة في الهيئة يواكبون تقدم البحرين في هذا المجال، وهذا حتمًا سيلبى، وعندما تصدر مراسيم بقوانين، فإنها بطبيعتها تراعي كل المصالح، ولا تغلب مصلحة على أخرى، قد تأخذ أحيانًا بالمصلحة الكبرى، باعتبار أنه يراعى في هذا الجانب موضوع لماذا يؤخذ بهذا المرسوم بقانون، ولكن عندما نقارن بين النص النافذ والنص المعدل فسنجد أنه يوجد تقدم في تقوية نظم الاتصالات بناء على المرفقات التي تقدموا بها وخاصة رأي سعادة الوزير في هذا الجانب، وتفصيلاً ماذا أورد فيه؟ وهل نحيل إليه؟ وبالتالي صحيح أن هذا المرسوم بقانون نافذ منذ صدوره ولكن هناك جهات تهتم بمسألة أنه حظي بموافقة البرلمان وفق الآليات والإجراءات الدستورية. وكان ضمن الآراء أن يتم التصويت عليه، بمعنى أنه سليم من الناحية الدستورية، وأكد ذلك رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني بدايةً، ومن ثم في المجلسين من خلال لجنتي الشؤون التشريعية والقانونية، وأيضًا لاحظنا أن كلتا اللجنتين استعانتا برأي هيئة المستشارين القانونيين، وهذا جانب يقوي ويصب في سلامة المرسوم بقانون إجرائيًا وموضوعيًا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه من الضروري أن نركز على نقطة واحدة. إن الهدف من المرسوم بقانون واضح، ونحن مؤيدون له؛ لأنه بالدرجة الأولى يخدم هذا القطاع وبالتالي يخدم البحرين، فنحن مؤيدون للهدف. النقطة التي أود التركيز عليها هي هل هذه المواد أو التعديل أو التوضيح للمواد يحقق الهدف المطلوب؟ إذا كنا نروج للبحرين على أنها دولة رائدة في قطاع الاتصالات، والبنية التحتية متوافرة بشكل متساوٍ وعادل للجميع، فيجب أن تحقق المواد، وتطبيق القانون ومتابعة تنفيذه الهدف المطلوب من المرسوم بقانون. عندما نطبق القانون اليوم، ومن ثم نقول للشركات الخارجية استثمروا في البحرين لأننا لدينا بنية تحتية وتشريعات مناسبة لهذا القطاع؛ فهل سيكون التنفيذ بالدرجة ذاتها؟ أتصور أن المتابعة يجب أن تكون متابعة دقيقة جدًا؛ لأن متابعة تنفيذ فصل الشركة يؤدي إلى تحقيق الهدف المطلوب، وبالتالي القيام بعمل فصل جزئي لن يحقق الهدف المطلوب من هذا المرسوم بقانون، وذلك سيؤدي إلى تردد الشركات في الدخول إلى البحرين، حيث سيقولون إنك لم تفصل بشكل كامل وهناك تضارب في المصالح ...إلخ. إذن يجب متابعة تنفيذ الفصل بحيث يؤدي الهدف المطلوب من المرسوم بقانون، هذه هي النقطة الرئيسية التي حرصت على توضيحها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، قبل أن أعطي الكلمة للأخ أحمد بهزاد، أود أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بأبنائنا طلبة مدرسة التعاون الثانوية للبنين ومرافقيهم، ونبدي فخرنا لحرص المدرسة على اهتمامها بإشراك الطلبة في الأنشطة والزيارات الهادفة، ونتمنى أن يعود ذلك بالنفع على هؤلاء الطلبة من خلال زيارتهم الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى بما يسهم في تعزيز قدراتهم ومعلوماتهم في موادهم الدراسية وخاصة مادة المواطنة، ونتمنى لأبنائنا الطلبة الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح، ونرحب بهم وبمرافقيهم مرة أخرى في مجلس الشورى. تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع بعد أن استمعنا إلى الآراء المتضاربة والتفسيرات المختلفة، أرى أننا حتى الآن لم ندرك هل سيكون الفصل فصلاً إداريًا فقط أم أن هناك شركة سوف تنقسم إلى شركتين منفصلتين؟! إذا كان الفصل فصلاً إداريًا فلا أتصور أنه يحتاج إلى مرسوم بقانون، حيث إن الفصل الإداري يمكن أن يكون من داخل الشركة، فيقومون بفصلها وتوزيعها بحسب جهات الاختصاص. الأمر غير واضح بالنسبة إليَّ، حيث إن هناك من يقول إن هذا الفصل هو فصل إداري فقط، وآخرون يقولون إن شركة أخرى ستأخذ اختصاصات تختلف عن اختصاصات الشركة الأولى، ولذلك صار هناك تضارب، فهناك من يسأل عن أسهم المساهمين في الشركة، هل سوف يتم وضعها في الحسبان؟ وكيف يتم توزيع الأرباح؟ وهل ستعمل الشركتان في مجالين وسوف تجمع أرباحهما وتوزع على المساهمين أم أن كل شركة سوف تكون لها أرباح بحيث تكون إحداها تخسر والأخرى تربح مثلاً؟ لدينا أمور كثيرة تحتاج إلى توضيح قبل الموافقة على هذا المرسوم بقانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، كما ذكرت سابقًا أن شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) ستبقى شركة واحدة تحتها كيانان، كيان مرخص تجزئة وكيان مرخص جملة، هذا فقط، لا أكثر ولا أقل، وبالتالي أرباح وخسائر هذا الكيان وأرباح وخسائر الكيان الثاني سينصبان في الشركة الأم، هذا إذا تم اتخاذ قرار بعمل كيانين، فالقانون لا يفصل وإنما أعطى جوازية، وأعطى هيئة تنظيم الاتصالات والشركة الحق في جوازية طلب الانفصال إلى كيانين مستقلين، لا أكثر ولا أقل. الغرض من المرسوم بقانون ليس التقسيم، وإنما التنظيم، فهناك عدة مواد تنظم العمل، وجزء من هذا التنظيم هو إنشاء كيانين أو الإبقاء على كيان واحد، وهذا متروك للهيئة مع الشركة المعنية للتباحث بشأنه، أو أن تأتي الشركة المعنية من تلقاء نفسها وتقول إن العمل الأمثل بالنسبة إليها هو أن تنشئ كيانين، وبالتالي لن تضيع حقوق أي من المساهمين. فلتكن الأمور واضحة، حيث إن حقوق المساهمين لن تضيع في جميع الأحوال، سواء أنشئ كيانان أو تم الإبقاء على كيان واحد. أنا أستأذنكم في أن أعطي الأخ عبدالرحمن جمشير الكلمة الأخيرة لأنه سيتكلم للمرة الرابعة إذا لم يكن لديكم مانع. تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، كلامك وتوضيحك لم تذكره الحكومة ولم يُذكر أيضًا في تقرير اللجنة أن هذين الكيانين المستقلين تابعان لجهة واحدة وهي شركة بتلكو، فأرجو أن يُثبت هذا في مضبطة الجلسة، فنحن نوافق على المرسوم بقانون بشرط أن يكون هذان الكيانان ملكًا لشركة بتلكو، وذلك حتى نكون على دراية وفهم، وحتى لا يُساء الفهم مستقبلاً. ستكون هناك ضمانة لحقوق المساهمين في شركة بتلكو، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود من الجميع أن يقرأ المرسوم بقانون والمذكرة الإيضاحية لهيئة التشريع والإفتاء القانوني، أعتقد أن هذا سيكون كافيًا للإجابة عن أكثر تساؤلات الإخوان. مثلما تفضلت أنت بلفت انتباهنا إلى نصوص المرسوم بقانون، أنا لن أقرأها لأنه من المفترض أن جميع الإخوان والأخوات الأعضاء قد قرأوها واستوعبوها وعلى أساس ذلك سنقوم بالتصويت، الهدف من المرسوم بقانون: الصفحة الثانية من المذكرة الإيضاحية لهيئة التشريع والإفتاء القانوني تقول: <يهدف المرسوم بقانون إلى إعطاء السند القانوني اللازم لتمكين كل من وزارة المواصلات والاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات من ترخيص شركات الاتصالات التي تقدم خدمات البنية التحتية> حاليًا هناك شركة واحدة مهيمنة على خدمات البنية التحتية، والخطة الوطنية التي أقرت في شهر مارس لسنة 2016م تتكلم عن فتح سوق ــ للتوضيح ــ خدمات البنية التحتية، ولن تستطيع أي شركة أن تلج هذه السوق إذا لم يتم تعديل القانون القادم. المرسوم بقانون هذا جاء لتعديل وضع معين لفتح آفاق جديدة لعمل هذه الشركات، ولا أريد أن أركز على بتلكو وأرباحها، وإنما أقول إن بتلكو مستقبلاً ربما تتحالف مع شركات وطنية وشركات عالمية، وقد تقوم بإدخال شركاء معها، فشركات أخرى ترى أن من الجدوى الاستثمار في البنية التحتية التي كانت بتلكو مهيمنة عليها منذ التأسيس حتى اليوم، وربما ترى أن هناك جدوى من استثمار أموال طائلة، هذا هو فتح السوق، وهذه هي المنافسة، وهذا هو الهدف من المرسوم بقانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟ 

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      النائب الأول للرئيس:
      سوف نأخذ رأيكم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.
      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المرسوم بقانون نداءً بالاسم)

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      موافق.
      العضو الدكتور أحمد سالم العريض:

      موافق.
      العضو أحمد مهدي الحداد:

      موافق.
      العضو بسام إسماعيل البنمحمد:

      موافق.
      العضو جاسم أحمد المهزع:
      موافق.
      العضو جمعة محمد الكعبي:

      موافق.
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:

      موافقة.
      العضو جواد عبدالله عباس:

      موافق.
      العضو حمد مبارك النعيمي:

      موافق.
      العضو خالد حسين المسقطي:

      موافق.
      العضو خالد محمد المسلم:

      موافق.
      العضو درويش أحمد المناعي:

      موافق.
      العضو دلال جاسم الزايد:

      موافقة.
      العضو رضا عبدالله فرج:

      موافق.
      العضو زهوة محمد الكواري:

      موافقة.
      العضو سامية خليل المؤيد:
      موافقة.
      العضو سمير صادق البحارنة:

      موافق.
      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      موافقة.
      العضو صادق عيد آل رحمة:

      موافق.
      العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:

      موافق.
      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:

      موافق.
      العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:

      موافق.
      العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:

      موافق.
      العضو علي عيسى أحمد:

      موافق.
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:

      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
      موافق.
      العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:

      موافق.
      العضو الدكتور منصور محمد سرحان:

      موافق.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:

      موافقة.
      العضو نوار علي المحمود:

      موافق.
      العضو هالة رمزي فايز:

      موافقة.

      النائب الأول للرئيس جمال محمد فخرو:
      موافق. موافقة بالإجماع. إذن يقر المرسوم بقانون.

      (وهنا تولى معالي رئيس المجلس رئاسة الجلسة)
    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعتذر عن التأخير، والأخ جمال فخرو لم يدخر جهدًا وقام بالواجب. ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن تسليم المجرمين المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2017م، وأطلب من الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 88)


      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن تسليم المجرمين، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2017م، مع ممثلي كل من: وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون. وتتألف الاتفاقية ــ فضلاً عن الديباجة ــ من (20) مادة، بينت المواد من (1) حتى (7) الالتزام بالتسليم وفقًا لأحكام وشروط هذه الاتفاقية، ونطاق تطبيق الاتفاقية، والسلطات المركزية المختصة في تنفيذ الاتفاقية، والجرائم التي تستوجب التسليم، وأسباب رفض التسليم، وتأجيل التسليم المؤقت وطلب التسليم، فيما أوضحت المواد من (8) حتى (13) التوقيف المؤقت، والمعلومات التكميلية، وطلبات التسليم المتعارضة، والقرار الخاص بطلب التسليم والإخطار بالنتيجة، واستلام الشخص، وتسليم المواد، أما المواد من (14) حتى (20) فبينت قاعدة التخصيص، والعبور عبر دولة ثالثة، والسرية وقيود الاستخدام، والنفقات، وتسوية المنازعات، وتعديل الاتفاقية والنصوص الختامية. ورأت اللجنة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز العلاقة بين البلدين فيما يتعلق بتسليم المجرمين، وتحقيق المصالح المتبادلة بينهما، وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن تسليم المجرمين، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2017م، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أشكر اللجنة على هذا التقرير. لا شك أن هذه الاتفاقية مهمة بالنسبة إلى مملكة البحرين وروسيا الاتحادية فيما يخص تبادل المجرمين، ومن خلال نصوص هذه الاتفاقية لكلا الدولتين حق الاحتفاظ بالسيادة الخاصة بهما. أود أن أشير إلى المادة 18 فيما يخص حل المنازعات، ذكرت المادة «إذا كان هناك نوع من حل المنازعات يجب أن يتم حله عن طريق المفاوضات والمشاورات» وكان بودي لو أُضيفت كلمة «التحكيم»، أعتقد أنني ذكرت هذا الموضوع سابقًا، وأعتقد أن من الضروري إضافة كلمة «التحكيم»؛ لأنه إذا كانت هناك مشكلة معينة لا يستطيع الطرفان حلها، فكيف نلجأ إلى حل هذه المشكلة؟ المادة 18 حصرت حل النزاعات في المفاوضات والمشاورات، فإذا لم نصل إلى نتيجة فكيف نعمل على حل هذا الخلاف؟ ربما يكون خلافًا أساسيًا مهمًا، فبودي الحصول على إجابة عن هذا الاستفسار من قبل المسؤولين بالدولة في وزارة الخارجية أو أي جهة أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة الموقرة على تقريرها. صراحة أود فقط أن أشيد بمذكرتي وزارة الخارجية ووزارة العدل على التفصيل والرد على موضوع ما أُثير بشأن شبهة عدم الدستورية. ومن الجيد أن يتم إرفاق الردين ضمن مرفقات هذا الرد، فالشكر موصول إليهما، ونفخر أن لدينا تقارير ترد على إثارة أي أمور فيها شبهة عدم دستورية استنادًا إلى الدستور وإلى حكم المحكمة الدستورية الذي تطرقتم إليه. أيضًا بينتم مبدأ الفصل بين السلطات عندما قيل إن من تقوم بإنفاذه السلطة التنفيذية ولكنكم أرجعتم الأمر إلى نص المادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على «أن من يلزم ويطلب من الحكومة من بعد استيفاء الإجراءات والتحقق من الحكم وما صدر بشأنه أن يكون بناء على أمر مباشر من السلطة القضائية إلى السلطة التنفيذية» وهنا تحقق مبدأ الفصل بين السلطات، فلا يوجد لدي تعقيب على تقرير اللجنة ولكن لدي إشادة بهذا النموذج من الرد على موضوع الشبهة، بدلاً من أن يذكر أنه لا يوجد شبهة مع ذكر القليل من التبريرات، ولكن فعلاً الأسانيد والحجج التي تلاقت فيها وزارة الخارجية مع وزارة العدل كفيلة بشرح الموضوع تفصيلاً، وكوني قانونية وجدته قد تم تناوله على المستويين الدولي والوطني وعلى مستوى الدستور وتشريعاتنا الوطنية. أحببت أن أبين بخصوص ما ذكره الأخ أحمد الحداد، فيما يتعلق باتفاقيات تسليم المجرمين تحديدًا فالطابع الدائم في حالة الاختلاف أن يكون على مستوى المفاوضات والمشاورات بين الدولتين، باعتبار أن مثل هذه الاتفاقيات ثنائية في الغالب، وفي ديباجة الاتفاقية يتم النص على أنه أبرمت هذه الاتفاقية بقصد التعاون، مع احترام السيادة الداخلية لكل دولة، فلذلك تؤخذ في إطار الاختلاف المفاوضات والمشاورات وفق الطرق التي يبحثونها دبلوماسيًا كونها ترتبط بعلاقة دولتين مع بعضهما البعض، وشكرًا.
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى تساؤل الأخ أحمد الحداد بخصوص التحكيم، أوافقه الرأي، وبما أن هذه الاتفاقية تم التوقيع عليها فأرجو من الجهات الحكومية مستقبلاً عند التفاوض مع الجانب الروسي الاتفاق على آلية بخصوص التحكيم سواء بالتعديل أو تعديل اللائحة التنفيذية لهذه الاتفاقية. طبعًا من طبيعة الدول في المفاوضات والمشاورات ــ كما قالت الأخت دلال الزايد ــ أن تتفاوض وتتشاور فيما بينها لحل المسائل التي قد تكون فيها اختلاف أو منازعات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى أعضاء ورئيس اللجنة على إعداد التقرير. مثلما تفضل الأخ المقرر أن هناك تحديدًا لنطاق تطبيق هذه الاتفاقية، وأرى أن الجرائم غير مشمولة كلها في هذه الاتفاقية، فهناك جرائم محددة يتم من خلالها تبادل المجرمين. سؤالي: هل هناك استثناءات في تطبيق هذه الاتفاقية أم أنها شاملة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.


      العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار: كما نعرف أن المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية تتكلم عن عدم الإخلال بأحكام المعاهدات، والمادة 413 تنص على «أن تكون الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها في كل من قانون مملكة البحرين وقانون الدولة طالبة التسليم بالحبس مدة سنة على الأقل أو أن يكون المطلوب تسليمه عن هذه الجريمة محكومًا عليه بالسجن مدة 6 أشهر على الأقل» بالنسبة إلى الجريمة التي حكمها الإعدام، نعلم أن روسيا ليس لديها حكم الإعدام، فإذا كانت هناك جريمة محكوم على المتهم فيها بالإعدام في مملكة البحرين، فكيف يكون التسليم؟ وهل ستطبق عليه الأحكام؟ لأن المعروف أنه سيكمل الحكم في دولته، ولكن في هذا الحكم ما هو الإجراء المتبع؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور إبراهيم بدوي الشيخ المستشار القانوني بوزارة الخارجية.

      المستشار القانوني بوزارة الخارجية:
      شكرًا معالي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة إلى الاستفسارات التي ذكرت فيما يتعلق بالتحكيم، حقيقة فريق المفاوضات الخاص بهذه الاتفاقية رأى أنه من غير المناسب النص على اللجوء إلى إجراءات التحكيم؛ لأن موضوع الاتفاقية له تأثير كبير في تحديد وسائل تسوية النزاعات إذا حصل نزاع فيما يتعلق بتفسير وتطبيق الاتفاقية، ومن ثم ارتأينا مع الطرف الروسي أن المفاوضات والتشاور هما الأنسب. في الواقع لو نظرنا إلى بنود الاتفاقية فسنجد أنه مثلما قيل أثناء المناقشة من بعض الأعضاء أن مسألة السيادة هي الأساس في هذه الاتفاقية، وأُشير إلى طبيعة هذه المسألة في نصوص متعددة بالاتفاقية، فحتى في بعض النصوص التي لابد فيها من التسليم جاء نص يستثني فيقول: إن الطرف المطلوب منه التسليم إذا رأى أن التسليم سيمس سيادته أو أمنه أو مصالحه فلن يسلم، وهناك نص آخر أيضًا تناول موضوع ما سيحصل لو أن العقوبة أقل من عام، فهل يجوز التسليم أم لا؟ أيضًا الاتفاقية أعطت الأطراف حرية في إمكانية أو عدم إمكانية التسليم. هذا فيما يتعلق ببند التحكيم. فيما يتعلق بالعقوبة، المعيار تم تحديده على أساس العقوبة المقررة، وبالتالي الجرائم التي تستأهل التسليم هي إذا كانت عقوبتها عالية أي أكثر من سنة، ومن ثم يصبح هذا المعيار أحد المعايير. أيضًا اتصال الجريمة بأي جرائم ذات خطورة فالاتفاقية أعطت الأطراف الحرية في تحديد الحالات التي تتسم بالخطورة من عدمها. هاتان هما النقطتان اللتان أحببت أن أشير إليهما فيما يخص المفاوضات والتحكيم، ومسألة نوعية الجرائم والمعيار الذي تم الأخذ به في الاتفاقية. الخلاصة أن الهدف من الاتفاقية هو التعاون في منع الجريمة بحيث لا يفلت أحد من آثار ارتكاب الجريمة ومن سن العقوبة في الدولتين الطرفين في هذه الاتفاقية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.


      المسـتـــــشار القانوني بــــــــوزارة
      العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      شكرًا معالي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعقيبًا على ما تفضل به بعض أصحاب السعادة من تساؤلات حول الاتفاقية، أولاً بخصوص هل هناك استثناءات من الاتفاقية؟ نعم، المادة 5 توضح بشكل مفصل أسباب رفض التسليم منها البندان (أ، ب) وهما واضحان. وبخصوص تساؤل الدكتورة سوسن تقوي حول الفقرة (و) من المادة 5 وقد بينته الأخت دلال الزايد قبل قليل بشكل مفصل، وهي أن المادة 425 من قانون الإجراءات وضحت هذا الأمر بشكل دقيق جدًا، فعندما تقول الاتفاقية إذا كانت الجريمة المطلوب فيه التسليم خاضعة لعقوبة الإعدام وفقًا للقوانين معمول بها في الطرف طالب التسليم، فالطرف طالب التسليم لا يقصد به السلطة التنفيذية، إنما السلطة القضائية، والمادة 425 وضحت أن السلطة القضائية بقرار من المحكمة سواء المحكمة الكبرى أو محكمة الاستئناف لها الحق بإصدار هذا القرار الخاص بهذا الأمر وإرساله إلى وزارة العدل ومن ثم إلى وزارة الخارجية للإخطار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
       

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
       

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:

      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟
       

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا، المرافق للمرسوم رقم (75) لسنة 2017م. وأطلب من الأخ سمير صادق البحارنة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو سمير صادق البحارنة:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟
       

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 101)


      الرئيـــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سمير صادق البحارنة:

      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا، المرافق للمرسوم رقم (75) لسنة 2017م مع ممثلي وزارة المواصلات والاتصالات، وممثلي وزارة الخارجية، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي وزارة المواصلات والاتصالات. وتتألف الاتفاقية ــ فضلاً عن الديباجة ــ من (37) مادة وملحق واحد، تضمنت المادة (1) تعاريف لأهم المصطلحات الواردة فيها، وبينت المادة (2) الأحكام المتعلقة بالحقوق المنصوص عليها لغرض تشغيل الخدمات الجوية الدولية على الطرق المحددة في جدول الطرق، وأوضحت المادتان (4،3) آلية تعيين وترخيص التشغيل لمؤسسات النقل الجوي، وإلغاء تراخيص التشغيل، ووقف ممارسة الحقوق، وتناولت المادة (5) نطاق تطبيق القوانين والأنظمة والإجراءات، أما المواد من (6) حتى (19) فقد تناولت المرور العابر المباشر، والاعتراف بالشهادات، والسلامة، وأمن الطيران، وأمن وثائق السفر، والمسافرين غير المسموح لهم بالدخول وغير الحائزين على وثائق السفر والمبعدين، ورسوم الاستخدام، والرسوم الجمركية، والضرائب، والسعة، والتعرفة، والضمانات، وتبديل العملات وتحويل الإيرادات، وبيع وتسويق منتجات الخدمة الجوية، وتناولت المادة (20) موضوع استعانة مؤسسات النقل الجوي بالموظفين الأجانب والخدمات المحلية، أما المواد من (21) حتى (28) فقد عُنيت بتغيير معايير مواصفات الطائرة، والمناولة الأرضية، وتقاسم الرموز والترتيبات التعاونية، وتأجير الطائرات، وخدمات النقل متعدد الوسائط، ونظم الحجز الآلي، ومنع التدخين، وحماية البيئة، وأجازت المادة (29) لأي طرف طلب عقد مشاورات حول تفسير أو تطبيق أو تنفيذ أو تعديل هذه الاتفاقية، وتضمنت المادة (30) أحكام تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاقية، وتناولت المادة (31) المراجعة والتنقيح والتعديل على الاتفاقية على ألا تمس هذه التعديلات الحقوق والالتزامات الناشئة أو المبنية على هذه الاتفاقية، وعالجت المادة (32) الاتفاقيات متعددة الأطراف، وتضمنت المواد من (33) حتى (37) أحكام الإنهاء والتسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي، والسرية، والإيقاف، والدخول حيز النفاذ. أما بشأن ملحق الاتفاقية فقد تضمن ثلاثة أقسام، تناول القسم الأول النقل الجوي المنتظم والطرق الجوية، وتناول القسم الثاني الخيارات المسموح بها لرحلات مؤسسات النقل الجوي المتعلقة بمرونة التشغيل، أما القسم الثالث فتناول النقل الجوي العارض. ورأت اللجنة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، وتنظيم النقل الجوي الذي يربط حكومة مملكة البحرين بحكومة ماليزيا، ومواكبة المستجدات التي طرأت على صناعة النقل الجوي العالمي. وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا، المرافق للمرسوم رقم (75) لسنة 2017م، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة الموقرة على هذا التقرير. لا شك أن هذه الاتفاقية بين مملكة البحرين وماليزيا مهمة للدولتين. لدي بعض النقاط: أولاً: بالنسبة إلى ترجمة هذه الاتفاقية، في رأيي المتواضع أن هذه الترجمة لا تتماشى مع النص الإنجليزي، وأعتقد أن فيها نوعًا من الضعف. ثانيًا: هناك الكثير من القواعد غير الصحيحة في هذه الاتفاقية، وسؤالي للمسؤولين الذين وقعوا هذه الاتفاقية: هل راجعوا فعلاً هذه الأمور؟ بدون شك أن النص الإنجليزي في حالة الاختلاف يرجع إليه الطرفان، ولكن لماذا لا نقوم بمراجعة صحيحة وترجمة صحيحة إلى اللغة العربية وهي لغة القرآن؟ وهل أخذت الجهات المعنية وقتًا لمراجعة هذه الاتفاقية بالنسبة إلى الترجمة إلى اللغة العربية؟ سيدي الرئيس، بخصوص حل المنازعات تقول المادة 30: «يجب حل أي خلاف عن طريق المشاورات المشتركة أو المفاوضات بين الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية دون الرجوع إلى طرف ثالث أو هيئة تحكيم دولية»، لماذا هذا التحديد؟ ولماذا يتم اقتصار هذا الأمر على المفاوضات؟ ولماذا نستثني طرفًا ثالثًا؟ اليوم شركة طيران الخليج لا تسيِّر رحلات إلى كوالالمبور ولا شركة الطيران الماليزية تأتي إلى البحرين، ولكن لنفترض مستقبلاً أن قامت شركة طيران الخليج بتسيير رحلات إلى كوالالمبور وبالعكس، ولنفترض أنه وقعت حادثة في مطار البحرين أو مطار كوالالمبور لا سمح الله وتضررت طائرة أو تأثر الركاب فيها، ولم تستطع الدولتان حل هذا الإشكال، لماذا نقع في هذه العراقيل؟ ما هي المشكلة؟ ولماذا هذا التخوف؟ وما هي الأسباب التي تستدعي عدم رغبتنا في تدخل طرف ثالث؟ البحرين وماليزيا دولتان صديقتان ولنا علاقات كبيرة وطويلة وممتدة إلى سنوات، فلماذا هذا التخوف؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت إبتسام محمد الشملان مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصلات والاتصالات.

      مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصلات والاتصالات:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى اتفاقية خدمات النقل الجوي مع ماليزيا، هي تعتبر اتفاقية نموذجية أسوة بالاتفاقيات التي تم توقيعها مع الدول الأخرى وهي 95 اتفاقية. تتسم الاتفاقية باتباع سياسة الأجواء المفتوحة وتؤهل ناقلتنا الوطنية والناقلات المعينة من قبل الطرف الآخر في ماليزيا لتشغيل أي عدد من الرحلات باستخدام أي نقاط وسطية أو في ما وراء ذلك، وأيضًا تأجير أي نوع من الطائرات. سبق لناقلتنا الوطنية أن شغلت رحلات إلى كوالالمبور بواقع 5 رحلات منذ عام 1995م إلى عام 2012م، وتم توقيف الخط لأسباب تجارية. كما أن ناقلتنا الوطنية طيران الخليج كان لديها ترتيبات بشأن الرمز المشترك مع الخطوط الماليزية منذ عام 2006م إلى عام 2016م، ومن المؤمل أن تعيد شركة طيران الخليج تسيير رحلاتها إلى كوالالمبور بحسب الخطة الاستراتيجية للشركة في عام 2019م. بخصوص موضوع تسوية المنازعات المطروح من الأخ أحمد الحداد، نحن تربطنا علاقة وثيقة جدًا ومتميزة مع ماليزيا، وفي بعض الأحيان موضوع المنازعات تحكمه العلاقات بين الدول، ولكن في حال وصلت الخلافات والنزاعات بين الدولتين إلى مرحلة متقدمة فمن الممكن أن يرجع الطرفان إلى اتفاقية شيكاغو ــ وهي الاتفاقية الأم ــ لحل المنازعات وإتمام التسوية، وتنص المادتان 84 و85 على أنه يمكن الرجوع إلى هيئة التحكيم لحل أي خلافات أو منازعات بين الدولتين، فهذه الاتفاقية بتوافق الطرفين ولم نرغب في أن تدخل في تفاصيل أكثر بحسب أنظمة حل المنازعات، وفيما لو حدث أي خلاف أو نزاع يتم الاكتفاء بهذا البند، ولكن من الممكن أن نرجع إلى اتفاقية شيكاغو، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

      العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:

      شكرًا سيدي الرئيس، قبل الدخول في موضوع اتفاقية شيكاغو كنت أطلع على المواد 29 و30 و31. عندما توقع الاتفاقية تكون ملزمة للطرفين، والمادة 29 تقول: «لأي طرف طلب عقد مشاورات حول تفسير أو تطبيق أو تنفيذ أو تعديل هذه الاتفاقية»، والمادة 30 تقول: «أحكام تسوية المنازعات قد تنشأ بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاقية»، وتناولت المادة 31 المراجعة والتنقيح والتعديل على الاتفاقية على ألا تمس هذه التعديلات الحقوق والواجبات والالتزمات الناشئة أو المبنية على هذه الاتفاقية. لدي اتفاقية موقعة ولدي استثناءات في هذه المواد، فما مدى أهمية هذه الاستثناءات في وجود اتفاقية موقعة ملزمة للطرفين؟ الأخت إبتسام الشملان تفضلت وقالت: نلجأ إلى اتفاقية شيكاغو للتحكيم ولم تتطرق الاتفاقية إلى أن هناك جهة أخرى سوف تبت في الخلافات. وكنت أتمنى أن يكون هناك نوع من الإيضاح بشكل أكبر حتى يسهل علينا تفسير الأمور. نحن الآن نلتزم باتفاقية موقعة ولكن توجد استثناءات، فأرجو الإيضاح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لما تفضلت به ممثلة شؤون الطيران المدني، ولكنْ هناك تناقض في ما ذكرته، حيث إن المادة 30 واضحة، (العقد شريعة المتعاقدين)، عندما يحدث خلاف نرجع إلى الاتفاقية، ولم تذكر الاتفاقية أن هناك تحكيمًا في حالة الخلاف، بل قالت: لا نريد تحكيمًا، ولم تكتف بذلك بل قالت: لا نريد أن يتدخل طرف ثالث، فهناك تناقض بين ما تفضلت به وواقع الاتفاقية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور إبراهيم بدوي الشيخ المستشار القانوني بوزارة الخارجية.

      المستشار القانوني بوزارة الخارجية:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى المواد التي طرحت أثناء المناقشة وهي 29 و30 و31، كلها تدور في إطار تسوية منازعات تنشأ في تنفيذ الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية، حيث نُص صراحة على أن أي نزاع يتم تسويته عن طريق التفاوض والتشاور بين الطرفين. إنما في إطار العلاقات الطيبة مع ماليزيا ــ التي أشير إليها الآن ــ فقد نصت مادة أخرى وأكدت أن النزاع يتم تسويته عن طريق التشاور والتفاوض، وإذا وجدت الأطراف أن هناك صعوبة في التوصل إلى اتفاق من خلال التفاوض والتشاور فإنه طبقًا إلى نص هذه المادة يمكنهم اللجوء إلى طريقة أخرى من خلال الاتفاق المتبادل بينهما، إذن الخلاف كله حول ما نُص عليه صراحة ــ وهو التشاور والتفاوض ــ وجاءت مادة أخرى تقول: إنه إذا لم يتم التوصل إلى تسوية عن طريق التشاور والتفاوض فبإمكان الطرفين الاتفاق على الطريقة التي تناسبهم من خلال الاتفاق المتبادل، فنحن لم نخرج عن إطار ما نصت عليه هذه الاتفاقية، وليست هناك استثناءات بل هو تأكيد لمبدأ التشاور والتفاوض، وتأكيد لإطار العلاقات الطيبة الموجودة بين مملكة البحرين وماليزيا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
       

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سمير صادق البحارنة:

      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سمير صادق البحارنة:
      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
       

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو سمير صادق البحارنة:
      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
       

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، التي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وأطلب من الأخ رضا عبدالله فرج مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)


      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.
    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 115)


      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م لمجلس الشورى، وبعد الاطلاع على تفاصيل البيانات، وعلى رأي المستشارين القانونيين، وعلى العرض التوضيحي بشأن البيانات المالية المقدم من الأمانة العامة؛ لاحظت الآتي: 1- إن الأمانة العامة بالمجلس التزمت عند إعدادها للبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م؛ بأحكام المادة (180) من اللائحة الداخلية للمجلس ومواد اللائحة المالية للمجلس. 2- إن ديوان الرقابة المالية والإدارية قد قام بأعمال الرقابة على المجلس بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية وتعديلاته، بهدف إبداء الرأي المهني حول الحساب الختامي للمجلس وأصدر تقريره عن أعمال الرقابة بدون أي تحفظات مما يعني أن البيانات المالية الواردة في الحساب الختامي تظهر بصورة عادلة إيرادات ومصروفات المجلس. 3- إن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م قد تم إعدادها من قبل الأمانة العامة للمجلس وتدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية وتم عرضها على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس خلال الثلاثة الأشهر الأولى من سنة 2018م. 4- إن المصروفات المتكررة لو استثني منها استهلاك الموجودات الثابتة مقارنة بالموازنة فستظهر وفرًا بمبلغ 4.633 دينارًا بحرينيًا، وهذا يدل على أن هناك رقابة مشددة وضبطًا للمصاريف المتكررة وعدم تجاوز أي بندٍ من بنود الميزانية المقدرة. 5- ترى اللجنة وجوب التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس النواب فيما يتعلق بالبرامج التدريبية المشتركة التي تنظم من قبل المجالس التشريعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لكي يكون هناك دور ومشاركة لموظفي مجلس الشورى في تلك البرامج والدورات التدريبية. 6- من الأهمية الإسراع في إنجاز المشاريع قيد التخطيط تفاديًا لارتفاع الأسعار في المستقبل. وختامًا ترى اللجنة أن الأمانة العامة قد التزمت ببنود ومواد لوائح المجلس الداخلية، وأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لم يظهر حدوث تجاوزات تؤثر في الوضع المالي للمجلس. في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، التي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية؛ فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة على البيانات المالية الختامية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، التي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:

      شكرًا سيدي الرئيس، لدي كلمة شكر واجبة لمعاليكم لحرصكم الشديد طوال السنوات الماضية ــ خلال جميع أدوار الفصل التشريعي ــ على إحالة الحساب الختامي للبيانات المالية للمجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، حيث قامت اللجنة مشكورة بدورها وأخذنا في الاعتبار تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بالنسبة إلى هذه البيانات وبعد عمليتي التدقيق والرقابة التي مارسها ديوان الرقابة والمالية والإدارية على البيانات التي استلمناها لم نجد أي نوع من التجاوزات والملاحظات التي يمكن أن تعطي أي انطباع بالحياد عن اللوائح المالية التي يعتمدها المجلس بخصوص أعمال الأمانة العامة. فالشكر لمعاليكم ولسعادة الأمين العام وللإخوة في الأمانة العامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون المالية الاقتصادية. أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لكم شخصيًا معالي الرئيس على هذا التقرير وذلك ليس بغريب عليكم، ولاسيما توجيهاتكم السديدة بشأن مصروفات المجلس، وتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية شاهد على ذلك، وفي هذه العجالة أيضًا أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى سعادة الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس على تعاونه وحضوره شخصيًا أمام لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للإجابة عن جميع الاستفسارات فيما يخص هذا الشأن. أتمنى على الأمانة العامة متابعة تدريب الموظفين حيث ذكر التقرير هذه النقطة، وأود هنا الإشادة بدور الأمانة العامة في هذا الخصوص كونهم غير مقصرين في تدريب الموظفين، وأتمنى الاستمرار في ذلك. ذكر التقرير أيضًا أن الدورات التدريبية التي تنظمها المجالس التشريعية لدول مجلس التعاون يشارك فيها مجلس النواب ويُستثنى منها مجلس الشورى، فحبذا لو تكرمت الأمانة العامة بتوضيح ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى معاليكم على الجهود الكبيرة التي تبذلونها في حسن إدارة الموازنة العامة للمجلس، والشكر موصول إلى الإخوة في الأمانة العامة أيضًا على جهودهم الكبيرة، فهم في الحقيقة من قاموا بجل هذا العمل. استكمالاً لما ذكره الأخ أحمد الحداد بخصوص التوصية التي ذكرتها اللجنة بشأن ضرورة التنسيق مع مجلس النواب فيما يخص التدريب، فهذه التوصية توحي لنا جميعًا أنه لا يوجد تنسيق مشترك بين الإخوة في مجلس الشورى والإخوة في مجلس النواب بخصوص الدورات التدريبية المشتركة التي تتم من خلال الأمانة العامة والمجالس التشريعية بدول الخليج العربية. كنت أتمنى أيضًا لو ذكرت الوفورات في البنود، حيث جاء ذكر الوفر على سبيل المثال في بند واحد فقط ولم يتم إدراج الوفورات في البنود الأخرى؛ مما يعطي نوعًا من الشفافية، وليكن الإخوة في المجلس على دراية كاملة بما هو موجود من وفورات في الموازنة. مرة أخرى أكرر شكري لمعاليكم وللإخوة في الأمانة العامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أحب أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية رئيسًا ونائب رئيس وأعضاءً على هذا التقرير المهني، الذي يتسق ويتوافق مع ما جاء من ديوان الرقابة المالية والإدارية، فلهم جميعًا كل الشكر والتقدير. اسمحوا أن أغتنم هذه المناسبة أيضًا لأتوجه بالشكر الجزيل إلى معالي الرئيس على توجيهاته السديدة لنا دائمًا، التي هي ــ في الواقع ــ الدافع لنا لأن نسير وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها. والشكر موصول إلى جميع الإخوة الأعضاء الكرام على تعاونهم وملاحظاتهم التي تستهدف تقويم العمل إن كان هناك أي خطأ أو هفوة غير مقصودة. الأخ أحمد الحداد والأخ خميس الرميحي، تساءلا عن النقطة التي وردت في التقرير عن موضوع لجنة التدريب المشتركة للأمناء العامين لمجلس التعاون، والحقيقة أننا نؤيد ما أشارت إليه اللجنة في هذا الخصوص، وقد كانت هناك اجتماعات عديدة مع الإخوان في الأمانة العامة لمجلس النواب، الحقيقة أن لجنة التدريب والتطوير المشتركة هي لجنة تم إنشاؤها منذ فترة طويلة، وكانت قد نتجت عن اجتماع الأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون، هذه اللجنة أُنشئت بمبادرة من الأمناء العامين، ولكن بالدرجة الأولى من مجلسكم الموقر، أي من الأمانة العامة لمجلس الشورى؛ والأمانة العامة لمجلس الشورى كانت تشارك بصورة فاعلة في هذه اللجنة ولكن للأسف الشديد أثناء عملية التطورات التي حدثت تم اتخاذ قرار من قِبل أصحاب المعالي رؤساء المجالس بأن يكون تمثيل الدولة عبر مجلس واحد ــ في الدول التي فيها أكثر من مجلس ــ في اجتماعات رؤساء المجالس أو الأمناء العامين، وبالتالي لم نعد نحضر مع الإخوة النواب اجتماعات الأمناء العامين، ولم يعد لنا دور فاعل ومؤثر كما في السابق، ويقتصر الحضور الآن على الإخوان في مجلس النواب، وهذا انسحب ــ للأسف الشديد ــ بصورة سلبية على هذه اللجنة تحديدًا، أعني لجنة التدريب والتطوير، فبعد أن كانت لنا مشاركات نشطة تراجعت للأسف الشديد هذه المشاركات. اجتمعنا مع الإخوان النواب ــ كما أخبرتكم ــ وطالبناهم بأن يكون لنا تمثيل متوازن معهم، وقد وعدنا الإخوان في الأمانة العامة لمجلس النواب بالتغيير ولكن للأسف لم يتحقق هذا الشيء، ولذلك فإننا نؤكد هذه النقطة تحديدًا، أقصد أن يكون هناك تمثيل متساوٍ بين مشاركتنا في الأمانة العامة لمجلس الشورى وبين مشاركة الإخوان في الأمانة العامة لمجلس النواب في هذه اللجنة، وربما تكون هذه مناسبة للبدء في تصحيح هذا الخلل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، قبل أن تصوتوا على توصية اللجنة، بودي أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الإخوان رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تقريرهم الوافي والكافي، وأبارك لكم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي جاء تقريرًا نظيفًا ليس فيه أي تحفظات على أداء تنفيذ الميزانية في مجلسكم الكريم، وأريد أن أطمئن الإخوة الأعضاء إلى أننا قد أقسمنا جميعًا على الحفاظ على المال العام، وهو قسم عظيم علينا جميعًا، ونحن ملتزمون بهذا القسم. في الأخير أريد أن أشكر جميع الإخوة الأعضاء على التزامهم أيضًا بالضوابط واللوائح التي تحدد طريقة المصروفات. وقد كان هناك سؤال عن موضوع ورد على لسان الأخ خميس الرميحي حول الفوائض، وأنتم تعرفون يا إخوان أن ميزانية المجلس تأتي رقمًا واحدًا، والمجلس يقوم بتوزيعها على البنود المختلفة سواء كانت مصاريف متكررة، مثل الرواتب والأجور والمكافآت، أو مصاريف صيانة وتشغيل، وبعض المصاريف الرأسمالية التي تتعلق بالأجهزة والمباني وغيرها، ولذلك نحن تجاوزًا نقول إن هناك فوائض، ولكن ليس هناك فوائض وإنما كلها مخصصة لمشاريع موجودة اليوم. المشاريع المتعلقة بالمجلس فقط تم تنفيذها والحمد لله، ومن خلال ما توافر لنا من ميزانيات قمنا ببناء مبنى اللجان والمستشارين ثم ببناء مبنى جهاز الأمانة العامة الذي ترونه أمامكم، ونحن الآن في طور عملية تطوير مبنى للخدمات، وقد كان في الأصل مجموعة من المكاتب الخشبية التي لا تليق بالمجلس، وإن شاء الله المبنى الجديد سوف يكون جاهزًا بحلول منتصف هذا العام. أما المشاريع التي أوردتها اللجنة والتي طالبت بالإسراع في تنفيذها حتى لا ترتفع الكُلفة فهي في الحقيقة كلها مشاريع مشتركة، وليس لنا القرار المنفرد فيها دائمًا، أعني أنها مشاريع مشتركة بيننا وبين الإخوة النواب، ونحن في تعاوننا معهم نراعي الظروف التي يمرون بها، وهذا ــ في الحقيقة ــ قد يؤخر عملية إنجاز هذه المشاريع، ولكن تأكدوا أنه رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المالية العامة للدولة نظرًا إلى انخفاض أسعار النفط فإننا ولله الحمد حسبنا حساب ذلك منذ فترة طويلة لتوفير المستلزمات المالية لمشاريعنا، وحتى الآن لم نطلب من الدولة أي مبلغ إضافي لإقامة هذه المشاريع، وإن شاء الله لدينا مشاريع كثيرة الآن سوف تشهدونها في القريب العاجل، وكل هذا بسبب إدارة الميزانية بشكل مهني جيد حتى يتم توفير هذه الموازنات. ومع كل هذا لم نُقصر في عملية توفير المستلزمات المطلوبة لأنشطة المجلس. وقبل أن أختم كلامي أحب كذلك أن أشكر الإخوان القائمين على الأمانة العامة، بدءًا من سعادة الأمين العام، والأمين العام المساعد، ومديرة الشؤون المالية والإدارية على أدائهم الجيد وحرصهم الشديد على تنفيذ هذه التعليمات بشكل دقيق، وأعتقد أن هذا التقرير يمثل اهتمامكم وتطلعاتكم، ونأمل إن شاء الله أن نستمر في المستقبل على هذا المستوى من الأداء الطيب والجيد. هذا ما أحببت أن أذكره. تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

      العضو خميس حمد الرميحي:

      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة لقد تعمدت أن أسأل هذا السؤال لأن الإخوة الأعضاء يعلمون ــ كما أعلم ــ عن المشاريع المُقامة وحُسن إدارة معاليك للموازنة في المجلس؛ لكنْ المواطنون خارج المجلس لا يعلمون حقيقة ما تقومون به، ولذلك تعمدت توجيه هذا السؤال، وكانت آمل أن تقوم معاليك أو الأمين العام بالرد على هذا السؤال، والحمد لله أن معاليك قمت بالرد على هذا السؤال بشكل وافٍ، وسوف يُنقل هذا الرد عن طريق الصحافة في الغد، ويعرف الجميع حُسن إدارتكم للموازنة العامة، وكيف أن مجلس الشورى يقوم بتنفيذ عدد من المشروعات التطويرية من خلال الوفورات في موازنته، وهذا مبعث فخر لمجلس الشورى بشكل عام، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو رضا عبدالله فرج:

      شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة: في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، التي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة على البيانات المالية الختامية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، التي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وشكرًا.
    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالموافقة على البيانات المالية الختامية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، التي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في الندوة الإقليمية حول «دور السلطة القضائية في تحقيق التنمية المستدامة»، المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ــ القاهرة، بتاريخ 14 مارس 2018م، فهل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

      العضو أحمد مهدي الحداد:

      شكرًا سيدي الرئيس، أود بداية أن أتقدم بالشكر إلى الأخ رضا فرج على هذا التقرير المسهب الذي يحتوي على معلومات قيمة ومسهبة، وأعتقد أن هذا التقرير هو التقرير المثالي الذي يجب أن يُحتذى خلال مشاركة الأعضاء الكرام في مثل هذه الفعاليات والاجتماعات. بالنسبة إلى أهداف التنمية المستدامة كانت البحرين سباقة في هذا الشأن، وميثاق العمل الوطني لعام 2002م ذكر كل هذه الأهداف في محتواه، ويشمل ذلك حقوق المرأة والتعليم والمحافظة على الصحة وإعطاء المواطنين حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الحقوق. وأود في هذه العُجالة أن أشير إلى ما صرح به سعادة الأستاذ محمد المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء يوم أمس بأن مملكة البحرين نفذت ما مجموعه 78% من هذه الأهداف، وأن هذا التقرير سوف يُعرض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة خلال شهر يوليو القادم في مدينة نيويورك، وهذه تعتبر نقلة نوعية لمملكة البحرين في هذا الشأن. ومؤخرًا كان هناك مؤتمر في فندق جولدن توليب عُقِدَ حول هذا الموضوع حضره الكثير من الخبراء الأجانب، وناقشوا التزام مملكة البحرين بتنفيذ أهداف التنمية لعام 2017م، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
      بهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول الأعمال. أشكركم جميعًا. وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 12:15 ظهرًا)



       
      عبدالجليل إبراهيم آل طريف        علي بن صالح الصالح
      الأمين العام للمجلس                رئيس المجلس

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات، الصادر بالمرسوم رقم (48) لسنة 2002م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن تسليم المجرمين، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2017م.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا، المرافق للمرسوم رقم (75) لسنة 2017م.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :45/46/48/50/51/52/53/54/55
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :25/32/41
    03
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :5/7/8/9/11/12/13/14/15/17/1819/20/21/22/23/24/25/27/28
    04
    علي عيسى أحمد
    الصفحة :9
    05
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :11/23
    06
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :12
    07
    بسام إسماعيل البنمحمد
    الصفحة :13/22/37
    08
    الدكتور منصور محمد سرحان
    الصفحة :14
    09
    الدكتور محمد علي حسن علي
    الصفحة :15/35
    10
    أحمد مهدي الحداد
    الصفحة :15/48/59/62/69/75
    11
    أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد
    الصفحة :19/39/61
    12
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :20/25/31/40/46/50/54/55
    13
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :21/28/68
    14
    الدكتور أحمد سالم العريض
    الصفحة :22
    15
    زهوة محمد الكواري
    الصفحة :23
    16
    صادق عيد آل رحمة
    الصفحة :24
    17
    عادل عبدالرحمن المعاودة
    الصفحة :29
    18
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :35/48
    19
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :45
    20
    نوار علي المحمود
    الصفحة :50
    21
    الدكتورة سوسن حاجي تقوي
    الصفحة :51
    22
    سمير صادق البحارنة
    الصفحة :56/57/64/65
    23
    رضا عبدالله فرج
    الصفحة :66/67/74
    24
    خميس حمد الرميحي
    الصفحة :69/73
    25
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :5/6/7/70
    26
    المستشار القانوني بوزارة الخارجية
    الصفحة :51/62
    27
    المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :53
    28
    مدير إدارة الاتصالات بوزارة المواصلات والاتصالات
    الصفحة :17
    29
    مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصلات والاتصالات
    الصفحة :60
    30
    القائم بأعمال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات
    الصفحة :18/20/27

    فهرس المواضيع

  • 10
    الصفحة :8
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :تقارير;مرسوم بقوانين;
    11
    الصفحة :78
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :تقارير;مرسوم بقوانين;
    12
    الصفحة :45
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :قرارات;مرسوم بقوانين;
    14
    الصفحة :88
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;اتفاقية;
    15
    الصفحة :53
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    16
    الصفحة :56
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    18
    الصفحة :101
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية;
    التصنيف النوعي :تقارير;مشروع القوانين;اتفاقية;
    19
    الصفحة :63
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    20
    الصفحة :65
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية;
    التصنيف النوعي :قرارات;مشروع القوانين;
    22
    الصفحة :115
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :تقارير;
    23
    الصفحة :75
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :قرارات;
    24
    الصفحة :undefined
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية;
    التصنيف النوعي :تقارير;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة السادسة والعشرين
    الأحد 15/4/2018م
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الرابع

  • البند الأول :
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    • اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جميلة علي سلمان، والدكتورة فاطمة عبدالجيار الكوهجي، وجواد حبيب الخياط، والدكتور سعيد أحمد عبدالله. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة- تم التصديق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث :
    الرسائل الواردة
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    • أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    •   أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985م بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    •  أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الخدمات.
    البند الرابع :
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (١٨) مكررًا إلى القانون رقم (١١) لسنة ١٩٧٥م بشأن جوازات السفر، المرافق للمرسوم رقم (٧٩) لسنة ٢٠١٦م
    • الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس :
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات، الصادر بالمرسوم رقم (48) لسنة 2002م
    • الموافقة على المرسوم بقانون المذكور نداءً بالاسم، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب، لإعلام الحكومة بذلك.
    البند السادس :
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن تسليم المجرمين، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2017م
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على الديباجة والمادتين الأولى والثانية كما جاءتا من الحكومة.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السابع :
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا، المرافق للمرسوم رقم (75) لسنة 2017م
    • الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    • الموافقة على الديباجة والمادتين الأولى والثانية كما جاءتا من الحكومة.
    • الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الثامن :
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية
    • الموافقة على توصية اللجنة بإقرار البيانات المالية المذكورة.
    البند التاسع :

    تقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في الندوة الإقليمية حول "دور السلطة القضائية في تحقيق التنمية المستدامة"، والمنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – القاهرة، بتاريخ 14 مارس 2018

    •  تم التعليق على التقرير المذكور.
    تُلي في بداية الجلسة البيان التالي :
    •  بيان لمناسبة عقد مؤتمر القمة التاسعة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية.​
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    Page last updated on: 11/04/2018 02:08 PM
    • وصلات الجلسة