(انظر الملحق 1 / صفحة 69)
الرئيـــــــــــــــس: وسنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو سمير صادق البحارنة: شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (18) مكررًا إلى القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2016م، بحضور ممثلي وزارة الداخلية، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس. واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية. كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب بشأنه. يتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، تضمنت المادة الأولى إضافة مادة جديدة برقم (18) مكررًا إلى القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، تجرّم فعل وضع ملصقات أو شعارات أو عبارات أو علامات أو أختام أو غيرها على أي جزء من أجزاء جواز السفر من جهات غير مخولة، وجاءت المادة الثانية تنفيذية. وأكدت اللجنة أهمية مشروع القانون الذي يهدف إلى سد الفراغ التشريعي في القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، وذلك بإضافة نص قانوني جديد لحماية جواز السفر البحريني، والحفاظ على شكل هذه الوثيقة الرسمية المهمة من العبث بها. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (18) مكررًا إلى القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2016م، والموافقة على مواد مشروع القانون بالتعديلات التي أجراها مجلس النواب عليه كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.
العضو صادق عيد آل رحمة: شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. بداية أشكر اللجنة الموقرة رئيسًا وأعضاء على تقريرها، وأتفق معها فيما ذهبت إليه من توصية. في اعتقادي أن جواز السفر هو أهم وثيقة يحصل عليها المواطن، ومن الضروري جدًا المحافظة عليه وعدم العبث به بأي شكل من الأشكال، فهو ليس وثيقة سفر أو تنقل فقط بل هو يعكس المواطنة ويرمز إلى الوطن الذي هو أغلى ما يملكه الفرد، ومكاتب السفريات والسياحة في البحرين وخارجها تتعمد أحيانًا وضع ملصقات وشعارات وكتابات مسيئة إلى هذه الوثيقة الغالية، ويجب على حامل الجواز أن يتنبه إلى هذا الأمر، بحيث يمنع وضع أي من هذه الملصقات التي تسيء إلى الجواز وإلى الوطن، لذلك أنا مع هذا التعديل ومع العقوبات المفروضة على من يعبث بالجواز بأي شكل من الأشكال، وأتفق مع اللجنة فيما جاء به من توصية في هذا الخصوص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر كل الشكر للإخوة في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على جهودهم الكبيرة بشأن هذا التقرير، وأثني على ما ذهب إليه زميلي الأخ صادق آل رحمة. في الحقيقة إن الجواز البحريني أو أي جواز سفر في العالم هو هوية وانتماء للفرد الذي يحمله، والمحافظة عليه وعدم العبث به هو واجب على من يحمل هذا الجواز، وبالتالي أصبح هذا القانون مطلبًا وخصوصًا لما نراه من فوضى عارمة في التعاطي والتعامل مع جواز السفر وخصوصًا لدى المكاتب المختلفة التي يتعامل معها الفرد طوال السنة ويتضمن التعامل معها التعاطي مع جواز السفر، لذلك أوجب المشرّع البحريني هذه العقوبة لمعالجة هذه الفوضى التي نراها، وللحد من الأيادي التي تعبث بالجواز البحريني بدواعي تقديم خدمات متعلقة باحتياجات الفرد من الأيدي العاملة، أو تجديد جواز سفر أو غيرها، وأيضًا أوجب المشرع هذه العقوبة لحماية هذه الوثيقة الرسمية المهمة التي تعكس انتماء الفرد إلى وطنه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى الإخوان الذي سبقوني في الكلام. بالنسبة إلى النص الذي تم تعديله، أرى أنه أفضل من النص الذي ورد من الحكومة باعتبار أن الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز تعتبر وثيقة الجواز وثيقة رسمية تخص صاحبها، وقد يطرأ تلف على هذه الوثيقة، والنص هنا عاقب على عدد من الأفعال التي من الممكن أن تتلف جواز السفر وفق التفصيل الذي أورده مقرر اللجنة، وتم ضبط عدد من الحالات التي تم وضع شعار أو ملصق أو عبارات أو علامات أو أختام أو كتابات أو رسومات أو غيرها عن قصد على الجواز، وهذا أمر يمس البلد وسيادتها قبل أن يمس صاحب الجواز، لذلك أرى أن النص الذي عُدِّلَ من قبل الإخوان في مجلس النواب أفضل لأنه عاقب شخصين: حامل الوثيقة ومن ارتكب هذه الجريمة، بحسب الأفعال التي جرمت. وكما أوضح مستشار اللجان في مجلس النواب أن المبدأ الدستوري ينص على شخصية العقوبة فقد أكون أنا حامل الوثيقة، ولكن لستُ من وضع هذه الملصقات أو الأختام أو الشعارات أو غيرها بل الغير، وبالتالي حتى لا يفلت مالك جواز السفر أو الشخص الذي قام بوضع الملصقات من العقاب انصرفت العقوبة إلى الاثنين، إلى مالك الجواز في حال كونه من قام بالختم أو باللصق بنفسه أو في حال كونه عهد به ــ على سبيل العارية أو الأمانة ــ إلى شخص آخر كما نص عليه في مادة قانون العقوبات التي تندرج تحتها جريمة الاحتفاظ بجواز السفر إما بموجب الاتفاق وإما العارية وإما على سبيل الوديعة وإما الأمانة وقام بهذا الفعل، في هذه الحالة سيكون أيضًا معاقب بموجب هذا النص بعقوبة الغرامة التي تم النص عليها لكونه هو من قام بالوضع، ولكن لو امتد إلى فعل أكثر من ذلك، فسيخضع لمجال الإساءات أو التعرض إلى ما يُعدُّ جريمة أخرى منفصلة بحسب ما هو وارد بقانون العقوبات. وكما تفضل الأخ صادق آل رحمة هذه الوثيقة في بعض الدول التي يكتسب فيها الفرد الجنسية بموجب بطاقة تثبت فيها جنسيته، وجواز السفر يعتبر وثيقة للانتقال، بينما نحن نملك هذه الوثيقة التي تثبت فيها جنسية الشخص وانتماءه وبياناته المتعلقة بشخصه كونه مواطنًا بحرينيًا أو كان من الغير من الذين وفق قانون جوازات السفر منح لهم هذا الجواز. هذه من الأمور الأساسية المرتبطة بالمواطنة، والمرتبطة بالولاء للبلد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أود أن أتوجه بالشكر إلى اللجنة على تقريرها. أعتقد أن هذه المادة من الضروري أن يتم التعديل عليها بما تم التوافق عليه في مجلس النواب واعتمدته لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى. يعتبر الجواز البحريني الهوية الرسمية للشخص البحريني خارج البحرين، وكذلك هو هويته داخل البحرين، وفي بعض الدول يطلب إبراز جواز السفر حتى في المصارف التي يتم فيها صرف العملات، وبعد صرف العملة يتم ختم الجواز، وأرى بعد التصديق على هذا القانون أنه لابد أن يتم التعميم بشأنه. بالنسبة إلى حملات الحج، هل هي جهة مخولة بوضع لاصق بعد المناسبة، مع العلم أن هذا اللاصق قد لا يمكن إزالته؟ نحن لا نعرف من هو المخول وفق هذه المادة بوضع لاصق أو ختم على الجواز، وعلى الحكومة أن توضح من هم المخولون بوضع لاصق أو ختم أو وضع علامة على جواز السفر البحريني. أرى أنه كلما كانت المادة واضحة وليس بها ضبابية وتم التعميم بشأنها على الجهات المعنية، فسيكون هناك حماية للفرد نفسه، وكذلك للجهة التي لا تعلم عن القانون شيئًا. الأمر الآخر، بعض الأحيان تحدث تلفيات في الجواز بسبب وجوده في حقيبة النساء، على سبيل المثال أحيانًا قد يتأثر بالعطر أو قد تحدث حوادث أخرى وتتلف هذه الوثيقة بدون قصد، فما هو الإجراء في ذلك؟ لا نريد ضبابية في المادة، نحن اليوم نريد أن تكون هذه المادة واضحة من خلال هذه الجلسة، وأن تكون واضحة لدى الإعلاميين الموجودين الذي يغطون هذه الجلسة حتى يكون المواطن البحريني على دراية وعلم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل: شكرًا سيدي الرئيس، أثني على ما تفضل به زملائي وزميلاتي، والجميع متفق على أن الجواز وثيقة مهمة وهو هويتنا. أرى ألا نكتفي بالغرامة فقط، الغرامة تكون في حالة أن الجهة أو الشخص على غير دراية بالخطأ الذي اُرتكب، ولكن هناك جهات أخرى تتعمد إتلاف هذه الوثيقة، ولو نرجع إلى القوانين في بعض الدول العربية مثل الإمارات والعراق وعمان فسنجد أن هناك تغليظًا للعقوبة بالحبس والسجن لمن يهين هذه الوثيقة المهمة. أيضًا أتمنى أن يكون هناك نوع من البرامج التوعوية لمكاتب السياحة والسفر وحملات الحج بهذا الشأن، وبشأن أن هناك عقوبات في حال وضع ملصقات أو العبث بهذه الوثيقة المهمة. تتجه الدول المتقدمة في العالم إلى الجواز الإلكتروني، ودولة الكويت الشقيقة هي الدولة الخليجية السباقة في هذا المجال، فأتمنى أن نستعد لهذه المرحلة، مرحلة الجواز الإلكتروني الذي يعد أكثر أمانًا، وذلك لمواكبة التطور في العالم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أتقدم بالشكر إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير الجيد، وبلا شك أتفق تمامًا مع ما جاء في هذا التقرير بشأن الجواز البحريني. لدي بعض الاستفسارات في هذا الشأن، ربما هناك بعض الحالات الاستثنائية على سبيل المثال: سافر بحريني إلى إحدى الدول، وبلا شعور قام المسؤول في تلك الدولة بوضع علامة على هذا الجواز، ورجع إلى البحرين من دون أن يعلم بهذا الأمر، فمن المسؤول عن هذا الفعل؟ أعتقد أن صاحب الجواز لا ذنب له في ذلك، هذا الأمر قد يحدث خاصة مع الأعداد الكبيرة التي تتوجه إلى أماكن كثيرة خلال الصيف وغيره، وهذا يعتبر استثناء، ولا أعتقد أن الذنب ذنب هذا الشخص، أود أن أسمع الإجابة من الإخوان ممثلي وزارة الداخلية. في بعض الأوقات من غير شعور يضع الجواز في البيت في مكان معين ويأتي طفل غير بالغ ويعبث بالجواز، وسؤالي لممثلي وزارة الداخلية: هل صاحب الجواز يتحمل المسؤولية؟ أود لو أن المسؤولين في وزارة الداخلية يقومون بحملة إعلامية بالنسبة إلى جوازات الخدم، فمن الملاحظ أن الجهات المعنية ووكالات السفر التي تجلب الخدم يقومون بوضع لاصق على الجواز، وهذا غير صحيح. أتمنى على المسؤولين في وزارة الداخلية من خلال موقعهم الإلكتروني تنبيه المكاتب بهذا الشأن، لأنه يضر بصاحبه من الدولة الأخرى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: شكرًا سيدي الرئيس، إن وضع لاصق على جواز السفر يعد جرمًا ويعاقب عليه القانون، لذلك لابد أن نثقف الشارع البحريني بهذا الشأن من خلال جميع وسائل الاتصال وبالأخص من خلال التلفاز. إذا قام شخص بوضع لاصق على جوازه فهل هناك أفراد في الجوازات مخولين بسحب الجواز منه؟ وكيف تقع عليه العقوبة؟ ومن هم الأشخاص المخولون بسحب الجواز ورفعه إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم؟ أما بشأن مكاتب السفريات، صاحب الجواز بإمكانه التبليغ عن الأمر، ويخلي مسؤوليته من وضع لاصق أو ختم على جوازه، لأنه تم وضع اللاصق من دون رغبته، وبالتالي الجهات المختصة تحاسب هذه الجهة. نود معرفة من هم المخولون بسحب الجواز؟ وكيف يتم استرداد الجواز؟ وخاصة إذا كان صاحب الجواز قادم من السفر أو مسافر، وإذا كان موجودًا في المطار فهل هناك أشخاص مخولون بسحب جوازه ومنعه من السفر؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي: شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني فيما جاء في تقريرها. الجواز وثيقة مهمة، وذكر في نص المادة المعدلة: <كل من أتلف جواز السفر ...>، هل المعني هنا حامل الجواز أم صاحب الجواز أم الجهة التي قامت بالإتلاف؟ لابد من توضيح هذا الأمر في القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن القانون واضح، والتعديل واضح. التعديل يتناول وضع الملصقات أو الأختام وغيرها من قبل جهات غير مخولة بهذا الأمر، وقد تكون في هذه الأختام أو الملصقات التي ترفق مع جواز السفر شعارات أو عبارات مسيئة. الجواز يخص حامل الجواز ولكنه في الأساس ملك للدولة، فالدولة هي المسؤولة عنه، وهو يمثل سلطة الدولة، ويمثل المواطن ــ حامل الجواز ــ الدولة التي ينتمي إليها، وهو في الأول والأخير مصدر فخر واعتزاز. جاء هذا المشروع بقانون لتنظيم كل هذه الممارسات التي أصبحت تُمارس من قبل بعض مكاتب السفريات أو المكاتب التي تنظم الرحلات السياحية بقصد أو بدون قصد، فهذه المكاتب تقوم بتغطية كل الجواز بملصقها، ومعلوم أنه في الرحلات إلى الدول الأجنبية يختم داخل الجواز، حيث يبين الوقت والتاريخ وهكذا، وبعض المخولين سواء في الجهة التي تصدر الجواز في المملكة أو في السفارات الأجنبية، بمجرد طلب الـ((visa يقومون بختم الجواز في صفحة كاملة، وهذا لا ضرر منه، ولا نحتاج إلى تعقيد الأمور. كل دول العالم التي يود المواطن البحريني السفر إليها تحتاج إلى ختم جواز سفره، وهذا كلام الجهات المخولة سواء من داخل أو خارج المملكة، أما مسألة أن شخصًا سوف يقيم في فندق فيختم الجواز بختم الفندق فهذا أمر غير معقول! ختم هذا الجواز يخص المخولين بالتعديل أو بالإضافة أو بحفظ المعلومات، حيث نظم هذا القانون إصدار الجواز ونظم سحبه مع سحب الجنسية. الموضوع لا يحتاج إلى كل هذا التعقيد في رأيي، ونحن نؤيد اللجنة فيما ذهبت إليه من رأي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، ختمها أخونا سعادة العضو فؤاد الحاجي بتلخيص بسيط ولكنه فعلاً مركز. المادة المراد تعديلها أو بالإحرى إضافتها إلى قانون الجوازات واضحة، بالنسبة إلى شخصية الفعل والعقوبة العمدية والعقوبة غير العمدية: هناك تساؤلات بشأن من ستقع عليه العقوبة، فالنص واضح حيث نص على: <يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا ولا تجاوز أربعمائة كل من أتلف جواز السفر، أو أي جزء من أجزائه عمدًا أو قام بوضع ملصقات أو شعارات أو عبارات...> فمن قام بالفعل هو من تنصرف إليه العقوبة، هذا أولاً. ثانيًا: أثير موضوع أنه ربما يكون هناك تلف كامل أو تلف جزئي للجواز بغير عمد، كأن يكون في حقيبة أو ما شابه وانسكبت عليه مادة كيميائية وخلاف ذلك، هنا تم النص على: <أو أي جزء من أجزائه عمدًا>، ومعنى ذلك أنه إذا قام بالعمل العمدي فتقع عليه العقوبة، وهذا الأمر انتهينا منه أيضًا. ثالثًا: بالنسبة إلى ما هي الجهات المخولة؟ فقد خُتمت المادة بـ: <على أي جزء من أجزاء جواز السفر دون أن يكون مخولاً بذلك> من هو المخول؟ المخول معروف، وهي الجهات الحكومية الوطنية المحلية، وجميع الجهات سواء كانت وزارة الداخلية أو هيئة تنظيم سوق العمل أو غيرهما من الجهات صاحبة الاختصاص في التعامل مع جواز السفر، وهناك جهات خارجية ممثلة في السفارات والقنصليات الأجنبية، هذه الجهات من حقها إثباتًا لإعطاء التأشيرة ــ على سبيل المثال ــ أو تمديد الجواز لفترة معينة، وتقوم سفاراتها في الخارج أيضًا بختم تمديد الجواز مؤقتًا على سبيل المثال، هذه هي الجهات المخولة بذلك، لكن لو وسعنا هذا المفهوم، بمعنى لو تكلمنا عن حملات الحج والسفر أو خلاف ذلك، فهذه جهات غير مخولة، وأعتقد أنه آن الأوان من خلال هذا القانون أن نقوم بتصويب ممارسات اعتدنا عليها منذ سنوات طويلة، وهي أن كل جهة تأخذ حريتها في إثبات شخصية المسافر معها بملصق على الجواز أو على وثيقة السفر أو خلاف ذلك، فهذه الممارسة يجب أن تنتهي لأنها ممارسة غير صحيحة، وأعتقد أنها غير موجودة في أغلب دول العالم، وأستطيع أن أجزم بذلك، وأعتقد أن لدينا تساهلاً في هذا الموضوع، ومن خلال الأحداث التي مرت علينا رأينا مساوئ أن يكون لدى الجميع حرية التصرف في هذه الوثيقة، وقد حان الوقت لوضع الأمور في نصابها الصحيح وفي حدودها السليمة. كما قلت سابقًا إنه يمكن لهذه الجهات أن تثبت شخصية المسافر معها بأي طريقة أخرى، فيمكن أن تصدر له ورقة أو بطاقة خاصة به ــ مثلاً ــ تغني عن استخدام الوثيقة الرسمية للدولة التي تمثل شعار الدولة الذي يجب ألا يُهان، وسبق أن تكلمنا عن تغليظ العقوبة فيما يتعلق بإهانة شعار الدولة، هذه القضية التي يعالجها قانون العقوبات في المادة 214 بشأن إهانة شعار الدولة، وأعتقد أنه لا حاجة إلى تعديل النص القائم حاليًا. أعتقد أنه جاء الوقت لأن تكون هذه الجهات أكثر حرصًا، فالمكتب (س) من حملات الحج أو السياحة يجب أن يكون حريصًا، وأن يحمي المسافر معه من خلال حماية وثيقة سفره، لا أن يأخذه فقط إلى الحج أو العمرة أو الزيارة وخلاف ذلك، وإنما يجب أن يحميه أيضًا من خلال حماية وثيقة سفره، وإذا كانت لديه بيانات يريد توثيقها فيمكنه إصدار بطاقة يحتفظ بها المسافر خلال سفره، ويجب ألا يتصرف بأي تصرف مخالف للقانون من خلال وثيقة السفر. أعتقد أن هذه هي أغلب التساؤلات. أرى أن النص الحالي وافٍ وكافٍ، لا شك أنه قد تحدث استثناءات من الصعب التعامل معها، ولكن مسؤولية صاحب حملة الحج أو السفر إذا ذهب إلى دولة من الدول أن يحمي جواز المواطن الذي معه، فكما يجب أن يحمي المسافر معه عليه أن يحمي جوازه أيضًا، وعليه أن ينبه السلطات في تلك الدول أن هذه الممارسات غير مقبولة في دولتنا، ولا يجوز التصرف فيها، كونها يترتب عليها عقوبات، وأعتقد أن هذه ستكون اللبنة الأولى لتصحيح مسار خاطئ بقينا عليه عشرات السنين، وربما يكون من الصعوبة تطبيقه في بعض الحالات ولكن ذلك لا يعفينا من إقرار هذا النص من أجل المصلحة العامة التي هي أكبر من قضية أشخاص وما شابه. بيّن إخواننا في وزارة الداخلية للسادة الأعضاء قبل الجلسة أن وزارة الداخلية وافقت على هذا النص، ونتمنى على مجلسكم الموقر الموافقة عليه أيضًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة: شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. في رأيي أن السلطة التنفيذية غير متعسفة أبدًا في تطبيق القانون بل لديها مرونة عالية جدًا. والأصل أنني شخصيًا ليس لدي اعتراض على هذه المادة، ولكن أقول حنانيك، فهناك فوضى غير خلاقة في بعض الدول التي تزار من قبل البحرينيين، وهذا النظام غير موجود لديها، وهذا الأمر رأيته شخصيًا. مسألة أن تلصق بعض السفارات ملصقًا على ورقة كالـ(visa) فهذا أمر متعارف عليه دوليًا، ولهم صلاحية القيام بذلك، ولكن بخصوص الملصقات التي تلصقها وكالات السفريات أو حتى أحيانًا السفارات عندما يطلب المسافر تأشيرة فيوضع رقم حتى يُعرف الجواز من الخارج بدون فتح الجواز وقراءة الاسم وغير ذلك، فهذا الأمر (روتينيًا)، فإذا كان لوكالة سفريات مثلاً 50 مسافرًا، وبعض الدول تقوم برمي الجوازات في سلة، ترميهم رميًا، وتذهب لتأخذهم من (كونتر) آخر، فكيف لك أن تحصل على جوازك بهذا الشكل؟! حيث إن هناك الكثير من الحملات البحرينية الأخرى، فهل تفتح الجوازات كلها لتحصل على جوازك؟! لنكن واضحين، يجب ألا يعاقب القانون أشخاصًا ليست لديهم حيلة في ذلك. بعض الوكالات تقوم بإرسال المسافرين وهي لا تعرف أسماءهم، فتضع علامة على جواز السفر حتى يعرف أن هذا الجواز تابع لفلان، ولكن هذه العلامة يمكن إزالتها بعد الرجوع من السفر، فهل هذا يعتبر جريمة ويُعاقب عليها؟ وهل يُعاقب الشخص أم وكالة السفريات؟ أنا أعلم أن السلطة التنفيذية سلطة متعاونة وتقدر الأمور، ولكن للتوضيح أكثر، أحيانًا تقوم وكالة السفريات برمي 50 أو 150 جوازًا أو جوازات حملة كاملة في الحج أو العمرة ويُبحث عنها من بين الكثير من الجوازات، بل أحيانًا لا يُسمح إلا لموظف واحد ــ كونه ممثلاً للحملة ــ أن يدخل لجمع الجوازات، فكيف سيجمع هذه الجوازات؟! في رأيي لابد أن تكون لهذه الجوازات علامة. بخصوص من يتعمد الإساءة للجواز فأعتقد أن العقوبة يجب أن تكون أشد من ذلك، فمن لا يحترم ويقدر الجواز لا يستحق أن يحمل هذا الجواز. أحببت أن أبين هذا الأمر حتى لا يُتهم ويعاقب من لا حيلة له في مثل هذه الظروف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر على التكلم للمرة الثانية، ولكنني أود أن أشكر وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على ردوده التي كانت شافية بالنسبة إليّ مما أعطاني المجال في أن أتساءل أيضًا عن أمرين آخرين إذا سمحتم لي بذلك. هذا القانون لا يسري بأثر رجعي بعد إصداره، فهل هذا صحيح؟ هناك جوازات ــ وأنا لدي جواز آخر ــ تحمل ملصقًا على غلاف الجواز من الخلف يغطي الصفحة كلها، حاولت إزالته فلم أتمكن من ذلك، فنصفه أزيل وتبقى النصف الآخر، فما العمل في مثل هذه الحالة؟ طبعًا أنا إحدى هذه الحالات، ولكنني أتكلم عن كل الحالات الموجودة في البحرين، ما العمل هنا؟ هل المطلوب تجديد أو تغيير الجواز؟ هذا أمر مهم. الأمر الآخر هو اقتراح بخصوص الجهة المخولة بإنفاذ هذا القانون، إن كانت وزارة الداخلية أو وزارة العدل، فلابد لها اليوم بعد التصديق على هذه المادة أن تصدر إرشادات وتعليمات لوكالات السفريات، وخصوصًا لوكالات السفر والحملات الخاصة بالحملات الإسلامية سواء كانت الحج والعمرة أو الزيارات، بهدف توعية وإرشاد هذه الجهات، فقد لا يستطيع الموظف الواحد ــ كما تفضل الأخ عادل المعاودة ــ تغطية 200 أو 300 حاج والقيام بترتيب الجوازات، فقد يضيع جواز في زحمة الناس والوفود الكبيرة الذاهبة للحج أو العمرة، فلابد أن تكون هذه الأمور واضحة،
وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا الأخ عادل المعاودة يتحدث من واقع خبرة، فهو من تكلم في البداية عن الحج والعمرة، وأعتقد أننا ليس علينا أن نحل مشاكل الآخرين على حساب نظامنا، بل عليهم أن يحلوا مشاكلهم. يجب على صاحب الحملة وصاحب الشركة سواء في حالة الحج أو العمرة أو وكالات السفر أو خلافها أن يتحمل مسؤوليته الوطنية هو أيضًا، ولا يترك الجهات الأخرى تحل مشكلتها على حسابنا نحن وعن طريق جوازاتنا. الأخ عادل المعاودة حاول حل القضية وقال إنه يمكن وضع علامات يُمكن إزالتها، والدكتورة سوسن تقوي تقول إن هذه الملصقات تغطي كامل الصفحة من بدايتها إلى نهايتها وتغطي حتى شعار مملكة البحرين، فهل يُعقل أن نقبل بهذا التصرف؟! طبعًا لا، هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، بالنسبة إلى قضية كيف يتعرفون على مسافريهم وحجاجهم، أقول إنهم يعلمون أنه إذا لم يُخرِجْ جوازه فإن صاحب الحملة نفسه لن يخرج من البلد التي يريد السفر إليها، وبالتالي سوف يكون حريص جدًا على أن يُخرِج الجوازات ويرتبها وينهي إجراءاتها، وهذه مسؤولية ــ لن أقول إضافية ــ أصلية غفلنا عن تطبيقها فترة طويلة، والآن نريد أن نعود لتثبيت هذا الأمر. إذا كانت هناك ملصقات فيجب أن تزال بعد أن يأخذ الجوازات من الجهات المختصة في الخارج، يجب أن يزيل هذه الملصقات قدر استطاعته، أي ما يُمكن إزالته كما تفضلت الأخت سوسن تقوي، وهذا أمر يرجع إلى السلطة المختصة التي لابد أن تجد حلاً لهذا الأمر. كذلك، إذا كنا نتكلم عن أعداد الحجاج أو الزوار أو غير ذلك فكم عددهم مقارنة بعدد المسافرين الكلي؟! القانون لم يتم وضعه من أجل حملة حج أو سفر، القانون ــ وسوف أعود إليه بعد قليل وأبيّن الفرق بين وضع ملصق وبين الإتلاف ــ تم وضع نص واحد فيه يتحدث عمن أتلف أو وضع ملصقًا، أي من يضع ملصقًا إلى حد الإتلاف، ولكن الشيء البسيط الذي يمكن إزالته فلا أعتقد أننا في مجال جدل بشأنه الآن. القضية هي أن القانون وُضِعَ لحماية جواز السفر البحريني بغض النظر عن أين ذهب صاحب هذا الجواز. نحن نتكلم عما لا يقل عن خمسمائة ألف جواز سفر بحريني ــ على سبيل المثال ــ ومن جانب آخر نتكلم عن أعداد في حدود الآلاف القليلة ذهبوا للزيارة أو الحج أو غيرهما، وهي أمور يُمكن معالجتها جزئيًا وإعادة أمورها إلى النصاب الصحيح. وعليه أعتقد أن النص ــ كما قلتُ ــ واضح وسليم، وكما قلتُ أيضًا النص يقول: «يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا ولا تجاوز أربعمائة دينار كل من أتلف جواز السفر...» أي أن الإتلاف جاء في المقام الأول، «... أو أي جزء من أجزائه عمدًا أو قام بوضع ملصقات أو شعارات أو عبارات أو علامات أو أختام أو كتابات أو رسومات أو غيرها من هذه النماذج على أي جزء من أجزاء جواز السفر...» فنحن نتكلم عن إتلاف جواز السفر البحريني أو ممارسات تقترب من الإتلاف ولو جزئيًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.
العضو خالد محمد المسلم: شكرًا سيدي الرئيس، نحن في اللجنة عندما نظرنا إلى هذا القانون لم نضع عقوبة من أجل العقاب، الهدف من القانون ليس عقاب الناس بقدر ما يستهدف لفت نظرهم إلى أنهم يحملون شرف الجنسية، فيجب على الفرد أن يحافظ على جنسيته كما يحافظ على نفسه، ولا ينسى أنه إذا كانت لديه الحرية فإن هناك قانونًا والأمر ليس منفلتًا، فالأمر ليس تهديدًا ووعيدًا بقدر ما هو لفت لنظر كل من يحمل هذا الجواز، وإذا دخلنا في مهاترات طويلة وعريضة من هنا وهناك فستكون هناك الكثير من المغالطات. أنا عملت في السفارات والكثير من المواطنين يراجعون السفارات لأن جهات رسمية عَمِلَت في جوازاتهم كذا وكذا، وعندما نخاطب هذه الجهات تقول نعم لابد أن نقوم بهذا الإجراء. أكرر أن الهدف من القانون هو الحفاظ على الجنسية، هذه الجنسية شرفها من شرف الفرد، ونظافتها من نظافة الفرد، ووجودها من وجود الفرد، ومظهرها من مظهر الفرد، ويجب المحافظة عليها، وهذا هو المقصود من القانون، وليس العقاب من أجل العقاب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، بالإضافة إلى ما تفضل به الأخ خالد المسلم هناك جزئية أريد طرحها. الحالات التي نتكلم عنها هي الحالات التي يتوافر فيها القصد الجنائي، أي أنها جريمة عمدية متوافر فيها القصد الجنائي. ومن مبادئ وأسس هذا المشروع عند وضعه أنه تم النص على أنه لمنع ممارسات العبث في جواز السفر، والحالات التي رُصِدَت كان يُقصد منها طمس الشعار أو إخفائه من على جواز السفر البحريني والاستعاضة عنه بما يُوضع من ممارسات متعددة تم رصدها. منذ نشأة قانون جواز السفر أعطى صلاحية لوزير الداخلية في ثلاثة أمور، منها: أن يمتنع عن إصدار جواز السفر ــ وهذا ليس موضوع نقاشنا ــ وله أيضًا الحق في عدم الموافقة على تجديد أي جواز أو سحب أي جواز إذا اُرتكِبَ بشأنه أي مخالفة من المخالفات المتعلقة بالأنظمة الخاصة بجوازات السفر، وقد كانت هناك بعض الممارسات التي تم رصدها وأثارت حفيظة الجهات المختصة عند استلام الجواز أو التدقيق في المنافذ ودعتهم إلى التساؤل حول كيف يُوضع مثل هذا الختم؟! وجاء القانون لمعاقبة الشخص الذي تعمّد وليس الشخص العادي الذي يتلف جوازه أو يضيع بما لا يد له فيه، ولم يقصد ولم يتوافر عنده القصد إلى الإساءة إلى جواز سفره أو تعمد إتلافه، وبالتالي الشخص إذا لم يرتكب أي جريمة ولم يتوافر ركن العمد لديه فهو لن يكون عرضة للمساءلة، لأن الظروف القاهرة يُمكن أن تحدث، وتُعتبر من الأسباب المعفية من العقاب بموجب قانون العقوبات أو القانون الخاص المُنظِّم. فيما يتعلق بالأثر، نقول إن الأثر سوف يكون فوريًا، أي من تاريخ التصديق على القانون ونشره في الجريدة الرسمية ــ في المدة المحددة ــ سيسري تطبيق هذا القانون، والنصوص العقابية لا تسري بأثر رجعي إلا إذا كانت فيها قوانين أصلح للمتهم أو إذا كان القانون قد اشترط السريان بأثر رجعي وتم التصويت عليه بأغلبية خاصة بناء على ذلك. حتى الاستفسار الذي تفضل به الأخ أحمد الحداد فيما لو اُرتكب هذا الفعل خارج البلاد فهنا ندخل في مسألة الاختصاص المكاني القضائي، فلا يمكن مقاضاته بموجب أحكام القضاء البحريني ولكن تتم عبر الطرق الدبلوماسية باعتبار أن هناك اتفاقيات دولية تحمي هذه الوثائق الخاصة، وتحمي الأفراد والرعايا في هذا الجانب. وقد ذكرنا قانون العقوبات منذ قليل لأن هناك قوانين تحمي وتساند قانون جوازات السفر وتسد الفراغ التشريعي، ولكن هذه الأفعال التي تم النص عليها في هذا القانون تتطلب أن تورد في النص الخاص، وهو النص الموجود في قانون الجوازات والسفر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي: شكرًا سيدي الرئيس، القانون نص على الإتلاف والإساءة، مثلما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وأوجب القانون عقوبة عليهما. أنا استمعت إلى مداخلة الأخ عادل المعاودة، وفيها هواجس، وكلنا نعرف هذه الهواجس بالنسبة إلى حملات الحج التي يصل تعدادها إلى 250 و350 فردًا، وكذلك حملات الزيارة التي تصل أيضًا إلى مثل هذه الأعداد. في الشقيقة المملكة العربية السعودية الأمور واضحة وهم مستعدون لموسم الحج، ولكن في بعض البلدان ليس الأمر كذلك، حيث يُقال لك سلّم الجوازات في مكان معين ثم تسلمها من غرفة أخرى وسط سلة، ويقال لك خذ جوازاتك، وهذا هاجس، وخاصة إذا كانت هناك عدة حملات تحمل جوازات السفر نفسها، أقصد عدة حملات بحرينية تزور المكان نفسه. وقد نبهني كلام الأخ عادل المعاودة إلى أن هناك طريقة أخرى غير الملصق البلاستيكي الذي يخرب الجواز كاملاً، سابقًا كانوا يغطون الجوازات بمغلف يدخل فيه الجواز ويخرج منه بسهولة ويكون الجواز محفوظًا، فلو أن أصحاب هذه الحملات رجعوا إلى ما كان عليه الوضع سابقًا ووضعوا هذه المغلفات الشفافة البلاستيكية التي تحمل اسم الحملة ولونها الخاص فإنه سيكون هناك تمايز بينها بدون إتلاف للجواز، ولا أعتقد أن هذه مشكلة؛ المشكلة يمكن حلها عبر تبديل الطريقة، أي بدلاً من أن يكون ملصقًا يُتلف الجواز في حال إزالته نضع غلافًا يمكن إزالته بسهولة ويسر، وبهذا تنتهي المشكلة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، الأخ فؤاد الحاجي وجد لكم الحل. أعتقد أن أصحاب الحملات والمقاولين لن يألوا جهدًا في إيجاد وسيلة غير الملصقات التي تكون إزالتها صعبة. تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي: شكرًا سيدي الرئيس، الملاحظات التي ذكرها الأخ عادل المعاودة جديرة بالذكر، إضافة إلى ما تفضل به الأخ فؤاد الحاجي، وخصوصًا أن القانون أعطى بعض الجهات المختصة حق وضع الملصق، وهذا قد يفتح بابًا كبيرًا للاختلاف. يجب التفكير في حلول، وخاصة أن الجهات المسؤولة في وزارة الداخلية دائمًا تسعى ــ في كل الأوقات ــ إلى تطوير الجواز البحريني وإلى حمايته من التزوير وحمايته من التلف عبر استخدام تقنيات خاصة. في اعتقادي أنه لن يقف شيء حائلاً أمام تطوير هذا الجواز، وخصوصًا في الغلاف الخلفي حيث يمكن وضع جيب توضع فيه الملصقات الشفافة بحيث يُمكن للجهات المسؤولة ــ سواء كانت وزارة الداخلية أو وزارة العمل أو هيئة تنظيم سوق العمل ــ وضع الملصقات فيه، وذلك بدلاً من أن تصرّح لجهة معينة بوضع ملصق وتحرم جهة أخرى من ذلك، وخصوصًا ــ كما تفضل الأخ عادل المعاودة ــ أن جوازات السفر في حملات الحج تكون أعدادها كبيرة، والتعرف على جواز أو حامل جواز السفر أيضًا قد يستغرق وقتًا طويلاً، وعليه أعتقد أنه يجب التفكير من الآن في الطبعات الجديدة لإيجاد جيب شفاف في ظهر الجواز لمثل هذه الملصقات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي: شكرًا سيدي الرئيس، الجزء الآخر من تساؤلي تمنيت أن يرد عليه سعادة وزير مجلسي الشورى والنواب، أعني أن هذا القانون لن يسري بأثر رجعي، فماذا يفعل الأفراد في جوازاتهم القديمة التي عليها ملصقات؟! هل يصدرون جوازات جديدة أم ماذا يفعلون؟! وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، يا دكتورة سوسن دائمًا القوانين لا تسري بأثر رجعي. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا مثلما تفضلت معالي الرئيس لا تسري القوانين بأثر رجعي ــ وإن لم يكن دائمًا ــ حيث إن القانون إذا نص على أن يسري بأثر رجعي فإن التصويت يكون بأغلبية خاصة ونداء بالاسم، وهذا الأمر موجود بتفاصيله في لائحتكم الداخلية، وطبعًا النص الحالي الموجود لن يسري بأثر رجعي. الأمر الآخر، لست صاحب اختصاص لأجيب عن السؤال، ولكني أرى أن نصوت على مشروع القانون الآن وليس على جزئيات أو ملاحظات لن ننتهي منها لو فتحنا المجال لها ولن يصدر هذا القانون. مع احترامي لملاحظة الأخت الدكتورة سوسن تقوي، بإمكانها التواصل مع الجهة المعنية بوزارة الداخلية وهي شؤون الجوازات لتبين لها الحل الأمثل. نحن لا نتكلم عن حالة فردية بل ربما عن عشرات أو مئات، وهذه الحالات يجب أن تصوب وتوضع في النصاب الصحيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الرائد فواز ناصر الجيران من شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية.
من شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية:
شكرًا معالي الرئيس، بخصوص تساؤل الأخت الدكتورة سوسن تقوي عن وجود ملصق أو ختم أو غير ذلك على الجواز، فأي شخص يراجع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة سنقوم بتبديل جوازه والباب مفتوح والتعاون موجود للتسهيل على المواطنين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)