(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المادة الرابعة نداءً بالاسم)

العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
موافق.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
موافق.
العضو أحمد مهدي الحداد:
موافق.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
موافق.
العضو جاسم أحمد المهزع:
موافق.
العضو جمال محمد فخرو:
موافق.
العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.
العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
موافقة.
العضو جواد حبيب الخياط:
موافق.
العضو جواد عبدالله عباس:
موافق.
العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.
العضو خالد حسين المسقطي:
موافق.
العضو خالد محمد المسلم:
موافق.
العضو خميس حمد الرميحي:
موافق.
العضو درويش أحمد المناعي:
موافق.
العضو دلال جاسم الزايد:
موافقة.
العضو رضا عبدالله فرج:
موافق.
العضو زهوة محمد الكواري:
موافقة.
العضو سامية خليل المؤيد:
موافقة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
موافق.
العضو صادق عيد آل رحمة:
موافق.
العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
موافق.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
موافق.
العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
موافق.
العضو علي عيسى أحمد:
موافق.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
موافقة.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
موافق.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
موافق.
العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
موافق.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
موافق.
العضو نوار علي المحمود:
موافق.
الرئيس علي بن صالح الصالح:
موافق. موافقة بالإجماع. إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو خالد محمد المسلم:
المادة الخامسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المادة الخامسة نداءً بالاسم)

العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
موافق.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
موافق.
العضو أحمد مهدي الحداد:
موافق.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
موافق.
العضو جاسم أحمد المهزع:
موافق.
العضو جمال محمد فخرو:
موافق.
العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.
العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
موافقة.
العضو جواد حبيب الخياط:
موافق.
العضو جواد عبدالله عباس:
موافق.
العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.
العضو خالد حسين المسقطي:
موافق.
العضو خالد محمد المسلم:
موافق.
العضو خميس حمد الرميحي:
موافق.
العضو درويش أحمد المناعي:
موافق.
العضو دلال جاسم الزايد:
موافقة.
العضو رضا عبدالله فرج:
موافق.
العضو زهوة محمد الكواري:
موافقة.
العضو سامية خليل المؤيد:
موافقة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
موافق.
العضو صادق عيد آل رحمة:
موافق.
العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
موافق.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان:
موافق.
العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
موافق.
العضو علي عيسى أحمد:
موافق.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
موافقة.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
موافق.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
موافق.
العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
موافق.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
موافق.
العضو نوار علي المحمود:
موافق.

العضو خالد محمد المسلم:
المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو خالد محمد المسلم:
المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو خالد محمد المسلم:
المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية م​وافقة)

(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا)

العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
موافق.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
موافق.
العضو أحمد مهدي الحداد:
موافق.
العضو جاسم أحمد المهزع:
موافق.
العضو جمال محمد فخرو:
موافق.
العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.
العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
موافقة.
العضو جواد حبيب الخياط:
موافق.
العضو جواد عبدالله عباس:
موافق.
العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.
العضو خالد حسين المسقطي:
موافق.
العضو خالد محمد المسلم:
موافق.
العضو خميس حمد الرميحي:
موافق.
العضو درويش أحمد المناعي:
موافق.
العضو دلال جاسم الزايد:
موافقة.
العضو رضا عبدالله فرج:
موافق.
العضو زهوة محمد الكواري:
موافقة.
العضو سامية خليل المؤيد:
موافقة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
موافق.
العضو صادق عيد آل رحمة:
موافق.
العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
موافق.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
موافق.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
موافق.
العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
موافق.
العضو علي عيسى أحمد:
موافق.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
موافقة.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
موافق.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
موافق.
العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
موافق.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
موافق.
العضو نوار علي المحمود:
موافق.

الرئيس علي بن صالح الصالح:
موافق. موافقة بالإجماع. هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

(أغلبي​ة موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. تفضل معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.

وزير المالية:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكركم جميعًا على الموافقة على مشروع القانون وعلى التجاوب معنا في هذا الموضوع، حيث إن الموضوع مهم جدًا، وتجاوبكم والموافقة عليه سوف يعطينا فرصة للرد بأسرع وقت على الاتحاد الأوروبي واستكمال التصديق والإيداع في أقرب فرصة ممكنة، فشكرًا لكم جميعًا والشكر موصول إلى مجلس النواب أيضًا، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس، بقراءتي لهذا المشروع بقانون أحسست أنه مشروع جميل، جميل أن يأتينا هذا النوع من المشاريع فيما يخص المحاكم. الإنسان عندما يذهب إلى المحكمة ويتمشى في أروقتها يشعر بخوف وهيبة من المحكمة، ولكن وجود هذا النوع من المكاتب يعطي راحة للمتخاصمين، وهذا قد يوصلنا إلى حلول جذرية في المكتب نفسه، وبالتالي قد لا يكون هناك داعٍ لتحويل القضية إلى القاضي أو إلى المحكمة. قد تكون هناك سلبيات، ولكن من الممكن تخطيها لأن الإيجابيات أكثر وأقوى من السلبيات، وطبعًا نحن بحاجة إلى موظفين وقانونيين وفنيين، وهذا بطبيعته يفتح المجال للتوظيف بشكل أكبر في المحكمة. ولدي سؤال أوجهه إلى معالي الوزير: هل ستكون هناك مكاتب متعددة في محافظات المملكة؟ بدلاً من أن يذهب الكل إلى مكتب واحد في المحكمة تكون هناك مكاتب مصغرة تغطي كل محافظات المملكة، وبهذا تكون لدينا مظلات صغيرة تخدم المظلة الكبيرة وهي مظلة المحكمة، وأعتقد أن العملية ستكون أسهل بهذه الطريقة وهي اللجوء إلى هذه المكاتب الصغيرة بدلاً من اللجوء رأسًا إلى المحكمة ومنها إلى القضاة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. في الواقع إن معاليه منذ مجيئه إلى سدة الوزارة وهو يقوم بجانب المجلس الأعلى للقضاء باتخاذ سياسات وإجراءات وقرارات تصب في تطوير الوزارة على مختلف الأصعدة، وما هذا المقترح الماثل أمامنا الآن الذي يخص مكتب إدارة الدعاوى إلا واحد منها، فكل الشكر لمعالي الوزير والمجلس الأعلى للقضاء، وأعتقد أن إقرار مثل هذا المشروع سوف يصب في مصداقية ما تقوم به مملكة البحرين فيما يخص القضاء، والكل يعلم أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للقضاء يقومان بعمل جبار في تطوير هذه المنظومة، ومنه النظام الإلكتروني لتسجيل الدعاوى ومتابعتها، وهذا يعتبر تطورًا مهمًا لمملكة البحرين. وكذلك فيما يخص مكاتب التوفيق الأسري، قرأت بالأمس تقريرًا لإحدى الصحف أن هذه المكاتب استطاعت أن تحل الكثير من الإشكالات بين المتخاصمين ــ الزوج والزوجة ــ فيما يخص الأسرة. هذه الأمور تشكر وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على إقرارها ومتابعتها، وهذا يبرهن أن مملكة البحرين تقوم بالفعل باتخاذ الإجراءات والسياسات التي تصب في تعزيز دور القضاء في مملكة البحرين، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، حقيقةً لا خلاف على أن التخوف الذي يبديه البعض من مكتب إدارة الدعوى هو نابع من حرص الإخوة في مجلسكم الموقر على سير العدالة بطرقها السليمة، ومكتب إدارة الدعوى هو ــ كما أشار معالي الوزير ــ مكتب ذو طبيعة إدارية وإنْ كان الكادر الذي يديره هو كادر قضائي، ويجب أن يعلم الإخوة أن مكتب إدارة الدعوى لا تحضره أطراف الدعوى إلا إذا تطلب ذلك، بعكس جلسات المحكمة المختصة، سواء محكمة الموضوع أو المحاكم الأخرى، حيث إنه عند نظر الدعوى في المحاكم يتم تبليغ أطراف الدعاوى لحضور جلسات المحكمة، بعكس مكتب إدارة الدعوى كما أسلفت، وأيضًا هناك جلسة خاصة للنطق بالحكم في محكمة الموضوع، أما مكتب إدارة الدعوى فهو لا يشهد جلسة للنطق بالحكم، وهو بالتالي لا يعتبر جزءًا من المحكمة إنما ــ كما هو واضح في تقرير اللجنة ــ يهدف إلى التخفيف على المحكمة المختصة، بحيث تكون جميع أوراق الدعوى مهيأة للنطق بالحكم، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر اللجنة على تقريرها، وأنا مع الإخوة الذين يؤيدون وجود مكاتب لإدارة الدعوى. كما ذكر بعض الإخوة أننا نعلم مسبقًا أن هناك مكاتب لإدارة الدعوى العمالية، وحبذا لو نسمع عن مدى نجاح وجود مكاتب لإدارة الدعوى العمالية، الذي على ضوئه أتت فكرة إنشاء مكاتب لإدارة جميع الدعاوى، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، في هذا المقام ونحن نتكلم عن قانون المرافعات المدنية والتجارية، وبحضور معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لابد أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى معاليه على التطورات الأخيرة الحاصلة في الوزارة التي تخدم العدالة من حيث التبليغ واستخدام النظام الإلكتروني الناجح في تبليغ الخصوم وفي إجراءات التنفيذ وغيرها من الإجراءات التي سهَّلت على المتقاضين وعلى المحامين أداء عملهم. كان لدي استفسار سبقتني إلى طرحه الدكتورة جهاد الفاضل عن صفة هذا المكتب، والأمر واضح في القانون ولكن للتأكيد، فقد أكد معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن صفته صفة إدارية وليست صفة قضائية، ولكن هناك عدة ملاحظات، فعندما قرأت مشروع القانون وجدت أن القانون رغم ما له من صفة إدارية لم يعالج مسألة الإجراءات التي تتطلب اتخاذ قرارات وأحكام تحفظية أو وقتية من قبل القاضي، على سبيل المثال: القانون الإماراتي حدد في المادة 42 مكررًا ما إذا كانت هناك إجراءات تحفظية أو إجراءات مستعجلة أو غيرهما من الطلبات التي يفترض أن يقوم بها أو يقررها القاضي ويجب أن تحال إلى المحكمة المختصة، هذا المضمون نفسه تفضل بتوضيحه معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وقال إنه إذا كانت هناك إجراءات لها طبيعة قضائية ويجب اتخاذها من قبل المحكمة المختصة؛ فقاضي إدارة الدعوى يحيلها إلى المحكمة، ولكن هذا الوضع ــ من خلال نظرتي القانونية ــ لا يمكن السكوت عنه أو تغافله أو عدم النص عليه في هذا القانون، أي أن الموضوع لا يمكن أن يسير بهذه الطريقة، بل القانون يجب أن ينظم هذه المسألة، ويجب أن ينص على الإحالة إلى المحكمة المختصة، مثل القانون الإماراتي، واسمح لي أن أقرأ المادة 42 مكررًا من القانون الاتحادي الإماراتي: «5- إذا تضمنت الدعوى دفعًا شكليًا من أحد الخصوم أو طلبًا مستعجلاً أو طلب إدخال خصم لم ترفع الدعوى في مواجهته، أو تخلف المدعى عليه عن الحضور بعد إعلانه لشخصه، أو انقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده... أحالها مكتب إدارة الدعوى إلى القاضي المختص بحالتها بعد تحديد جلسة للفصل في أي من ذلك، وللقاضي إعادة الدعوى بعد ذلك إلى مكتب إدارة الدعوى لاستكمال إجراءات تجهيز الدعوى حسب الأحوال»، أي لم يكن هناك ضير في أن تكون المواد القانونية واضحة والقانون واضح بأن ينص على أن تحال الدعوى إلى القاضي المختص، وبعد استكمال هذه الإجراءات التحفظية ترجع مرة أخرى إلى قاضي إدارة الدعوى، لأنه إذا قدمت طلب منع سفر أو إجراء تحفظيًا فلا أعلم بحسب هذا التعديل ما هو الإجراء الذي اتخذه باعتباري محامية، ويفترض أن يُنص على الإحالة إلى المحكمة. ملاحظة أخرى، القانون لم يحدد إجراءات ندب الخبراء والطعن بالتزوير وغيرها، وقد فهمت مما تفضل بذكره معالي الوزير أنه ستصدر لائحة تحدد ذلك، وأرى أن تحديد الإجراءات القضائية وخصوصًا إجراءات التقاضي في قانون المرافعات المدنية والتجارية هو من النظام العام، وبالتالي لا يجوز أن يترك ذلك للائحة التنفيذية أو القرارات الوزارية، بل يجب أن يذكر ذلك في القانون ولا يترك للائحة التنفيذية. كما أن هناك الكثير من الملاحظات على المواد سأتطرق إليها في حينها. وأرى أيضًا أنه حتى مسألة صدور اللائحة التنفيذية لم تحدد في القانون، ويفترض ــ كما جرى عليه عملنا باعتبارنا سلطة تشريعية ــ أن نؤكد أنه يجب تحديد مواعيد في القانون نفسه لإصدار اللائحة التنفيذية، وهنا القانون نص فقط على سريان تنفيذ القانون ولم ينص على موعد إصدار اللائحة التنفيذية، وأرى أن النص على ذلك في هذا القانون مهم جدًا، وخصوصًا أن هذا ينظم عملية إجراءات التقاضي، فيفترض أن تحدد مدة، وتكون اللائحة جاهزة قبل أن يسري تنفيذ القانون. وبخصوص الملاحظات الموضوعية الأخرى على المواد سوف أتطرق إليها عند مناقشة المواد، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص هل المكتب شبيه بمكتب مكتب إدارة الدعوى العمالية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أم لا؟ هو شبيه له في أمر ولا يشبهه في أمر آخر، حيث إن الدعاوى العمالية الآن تدار كاملة بواسطة قضاة في مكتب ويتم التحقيق في الدعوى العمالية كاملة؛ لإثبات علاقة العمل والراتب بالتحديد، وأغلب العمال الذين يرفعون دعاوى لا يعرفون احتساب ما لهم من استحقاقات، وهذا يأخذ الكثير من الوقت والجهد. الطريقة الموجودة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أكثر مرونة وتتيح عدة طرق لإدارة الدعوى منها هذه التي قد تكون مفيدة في القضايا التجارية، وكذلك الاقتصار على تجميع الردود، أو وجود بعض الاجتماعات، أو مجرد أوراق معينة يجب استيفاؤها قبل تقديمها إلى المحكمة. سُئلت عن تقييم: هل يعتبر مكتب إدارة الدعوى العمالية ناجح؟ مكتب إدارة الدعوى العمالية يواجه الكثير من التحديات، وهناك الآن ترتيبات مع هيئة تنظيم سوق العمل سنعلنها في حينها؛ حتى تكون هناك زيادة في الفعالية فيما يتعلق بالدعوى العمالية نظرًا إلى خصوصيتها. فيما يتعلق بإنشاء مكاتب متعددة في محافظات المملكة، هناك خياران من الممكن أن نتبعهما، أما أن أنشئ فروعًا أو أن يرفع الشخص الدعوى إلكترونيًا كما بينت المادة 56 من القانون، ونحن جاهزون تقريبًا لذلك، حتى أنه بدلاً من أن يأتي المحامي أو المتقاضي من الممكن أن يتم تبادل المذكرات إلكترونيًا، ومن الممكن أن يقدم الطلبات إلكترونيًا، وفي الأسبوع الماضي بدأنا نظامًا تجريبيًا، وإن شاء الله مع صدور هذا القانون سيكون هناك أثر قانوني كامل وهو أن يتم استعمال الوسائل الإلكترونية في ذلك. لم يبقَ لنا إلا طريقة احتساب الرسوم إلكترونيًا بشكل كامل، ويتم رفع دعوى كاملة عبر الطريق الإلكتروني. ستواجهنا تحديات فيما يتعلق بنقل الإجراءات من نظام ورقي كامل إلى نظام إلكتروني كامل. هناك بعض الدول أخذت بالنظامين ولم تستطع أن تأخذ هذه الخطوة، وأتمنى أن نكون قادرين على أن نأخذ خطوة كاملة بأن تكون هناك متابعة كاملة، سواء للمحامي في مكتبه أو الشخص المتقاضي في بيته، بحيث يستطيع أن يرفع قضاياه كاملة ويتابعها أيضًا. بخصوص مسألة كيف تكون إجراءات التقاضي صادرة بلائحة؟ أرجو الرجوع إلى قانون صدر في عام 2009م يتعلق بغرفة البحرين لتسوية المنازعات، وهو ما تم بموجبه إصدار قانون المرافعات كاملاً بلائحته بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وليس هناك مشكلة في ذلك. كذلك القياس على القانون الإماراتي يكون مع الفارق، لأن القانون الإماراتي ينص على مكتب ينشؤه وزير العدل أو رئيس المحكمة المختصة، وفيه إداريون فقط يتبعون رئيس المحكمة المختصة بحسب المحكمة، وعليه فإن الموضوع مختلف تمامًا في التشكيل، ما قمنا بتشكيله يقوم على أن هناك قاضيًا يرأس هذا المكتب وهناك موظفين يتبعونه. كيف ستكون اللائحة فيما يتعلق بذلك؟ وهل من الممكن أن يقوم المكتب ببعض الإجراءات مثل ما هو موجود في غرفة البحرين لتسوية المنازعات أو القاضي المنتدب أو أن يذهب إلى الهيئة مباشرة وتأخذ قراراتها؟ هذه هي المسألة المعروضة الآن والمجلس الأعلى للقضاء هو الذي يقوم معنا الآن بمراجعة اللائحة الداخلية قبل أن تصدر، واللائحة تقريبًا شبه جاهزة في هذا الموضوع، فلا أعتقد أن هناك أي افتئات على القوانين الإجرائية، وخاصة أن كل ما نتكلم عنه هو تحضير للدعوى وليس فصلاً فيها، ولكن يجوز تقديم دفوعات شكلية في البداية أو اتخاذ إجراءات تحفظية من البداية، وتُعنى اللائحة بالبت فيها وفي كيفية تنظيمها من دون الافتئات على أحد، وهذا الأمر موجود. ولو افترضنا جدلاً أن هناك أي مشكلة في هذا الأمر، فإنها سوف تكون تحت بصر المحكمة عندما تُصدر حكمها باعتبارها جهة الحكم في القضية، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى كل أعضاء المجلس الذين تحدثوا دعمًا لهذا المشروع، وأحب أن أشير إلى أمر ذكرناه في تقرير اللجنة، وهو أن هذا المشروع بقانون يُشكل تطلُعًا إلى أن يشمل جميع الدعاوى المنظورة الآن أمام المحاكم في بعض القضايا التي يتم الاتفاق عليها بين المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل، أعني أن تُحدد قضايا بعينها بأنها هي التي سوف تندرج تحت نظام إدارة الدعوى المدنية. وضعنا في تقرير اللجنة أنه يجب توفير الكوادر البشرية والموازنات المالية التي سوف تُسهم في دعم تنفيذ مكتب إدارة الدعوى. تفضل معالي وزير العدل وتطرق إلى مكتب إدارة الدعوى العُمالية، هذا المكتب اليوم ــ مثلما تفضل معالي الوزير ــ يشهد تحديات كبيرة، والدليل أن هناك زخمًا كبيرًا من القضايا العُمالية، وهناك عدد محدود من القضاة ومن المختصين في الإدارة، والمكتب يتعامل مع أناس لا يتقنون اللغة العربية، وهو ما يتطلب وجود مترجم، وهو ما يؤدي إلى أخذ وقت أطول أمام مكتب إدارة الدعوى، هناك كوادر بشرية ولكن نحتاج إلى تطعيمها حتى تكون بالفعل مواكبة لعدد القضايا التي تُنظر أمام المكتب. مكتب إدارة الدعوى في التشريعات المقارنة تتفق تسميته مع التسمية الواردة في مشروع القانون، أعني مكتب إدارة الدعوى المدنية، ولكن تختلف في الأساليب التي تدار بها هذه الدعوى وفق اختلافات كثيرة، حتى في النظام الأمريكي والنظام الإنجليزي لديهم ذات القضايا ولكن الإجراءات تختلف بحسب طبيعة النظام القضائي، وبحسب طبيعة القضايا التي تُدرج تحت هذا المسمى. أحب أيضًا أن أبيّن بعض النقاط، مثل أن مكتب إدارة الدعوى سيقوم بتهيئة هذه الأوراق حتى ينقلها بحالتها بعد أن يجمع لائحة الطلبات التي يتقدم بها أي مدعي، ويسمع من الطرف الآخر بناء على المذكرات المكتوبة ويسأل عن الرد على المذكرات الموجودة أمامه، وهل يحتاج الشخص إلى انتداب خبير في قضيته سواء محاسبي أو مصرفي أو خبير للمعاينة؟ وهل هو بحاجة إلى احتساب أمر ما؟ وهل هناك طلبات ــ وقد تكلمت عنها الأخت جميلة سلمان ــ أو إجراءات تحفظية وقتية؟ هذه التحفظات الوقتية تُطلب حتى أضمن حقوقي، حيث يُمكن أن أطالب شخص أجنبي وأخشى أن يُغادر البلاد من دون أن يُسدد ما عليه من حقوق، في هذه الحالة هناك إجراءات مستعجلة بطبيعتها، مثل إجراءات منع السفر والإجراءات التحفظية الأخرى. وبطبيعة الحال ما هو متبع الآن في غرفة البحرين لتسوية المنازعات سيُتبع في مكاتب إدارة الدعاوى المدنية، حيث تقدم هذه الطلبات وترفع إلى القاضي المختص للبت فيها، ويبقى حق من صدر في مواجهته أي إجراء أن يطعن على القرار الصادر ضده، وهذا الأمر متاح باعتبار أن الدعوى بعد أن تُنقل إلى المحكمة المختصة سوف تخضع موضوعًا للقواعد الإجرائية المعينة في قانون الإجراءات والمرافعات المدنية. أيضًا من المميز في هذا المشروع بقانون أنه في الوقت الحالي عند بدء تسجيل وقيد الدعوى تدفع الرَسم كاملاً، وفي أثناء سير الدعوى ونتيجة تبادل المذكرات ووجود المحامين في الدعوى يُمكن أن يكون هناك صلح ويتم دفع المبلغ المُطَالب به، وبالتالي يكون هناك تحمل لكامل الرَسم، ولكن مشروع القانون هنا أتى بميزة وهي أنه إذا تم الصلح أثناء وجود الدعوى لدى مكتب إدارة الدعوى فسيتم استرداد نصف الرَسم المُسدد، وهذه نقطة من النقاط التي تُسجل للنظام القضائي في البحرين. في النهاية نحن أمام نظام جديد لمكتب إدارة الدعوى المدنية، ويظل لنا حق متابعة هذا النص عندما ينتقل من كونه نصًا تشريعيًا إلى نص تطبيقي، ويبقى هناك حاجز سواء من قبل الحكومة الموقرة أو من قِبَلِ المشرع إذا ما طرأت أي حاجة إلى تعديل نظام معين في طريقة التعاطي مع هذا القانون حيث يبقى حق التعديل قائمًا. المسؤولية الكُبرى إذا تمت ــ إن شاء الله ــ الموافقة على مشروع القانون هي أن الكثير من الأمور التي تبدأ من تسجيل الدعوى ورفع المذكرات وتبادلها ستخضع لنظامين، النظام الورقي والنظام المُتقدم الآن ــ الذي تسعى له وبدأت في تطبيقه وزارة العدل ــ وهو النظام الإلكتروني، أنا أعتبر أن جزءًا من التحدي في هذا المشروع هو أنه يجب أن تواكبه حملة توعية للمواطنين بهذا القانون بشكل غير تقليدي ومختلف عن القوانين الأخرى، وأن يتم تعليم المواطنين كيفية استخدام الوسائل الإلكترونية لإدراج هذه المذكرات الإلكترونية وتسجيل الدعاوى إلكترونيًا، مثلما تفضلت مشكورة الأخت الدكتورة فاطمة الكوهجي عن فكرة المحافظات، على الأقل لابد أن تنطلق بتوعية المواطنين من المحافظات بحيث تتكفل وزارة العدل بنشر وتعميم النظام الإلكتروني القانوني المُطبق حتى يسهل على الفرد استخدامه، ولا يتكلف عناء قطع المسافات البعيدة حيث بإمكانه من خلال النظام الإلكتروني المعتمد أن يسجل الدعوى أو ينقل أي مذكرة قانونية، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن من واجبنا أن نشيد اليوم بهذه الخطوة ونشكر كل القائمين عليها، معالي الشيخ خالد آل خليفة، والشيخة نورة آل خليفة، وكل من عَمِلَ على هذه الفكرة يستحق الإشادة فعلاً. نحن دائمًا نتكلم عن أنه يجب على المسؤولين أن ينظروا إلى العقبات الموجودة أمامهم ويطرحون حلولاً إيجابية تتجاوز العقبات. الكثير من المسؤولين يدركون المشاكل الموجودة ولكن أمامهم حواجز كثيرة فلا ينظرون أو يفكرون خارج الصندوق، وهذه المبادرة سوف تحل الكثير من الأمور، وتعالج الكثير من الإشكاليات الموجودة، وكلنا نعلم التعطيل الحاصل في المحاكم، وكلنا نعلم أن الإجراءات تأخذ وقتًا، وهناك إشكاليات كثيرة أخرى، وهذه مبادرة من المبادرات التي سوف تعالج هذه المسألة. أنا أولاً أشيد بهذه الخطوة وأشكر القائمين عليها، وثانيًا أوصي بأن يكون تنفيذها بنفس الدقة والجودة، بحيث تحقق الهدف المطلوب ولا تُعطّل وتكون عائقًا آخر يؤدي إلى تعطيل الإجراءات، فيجب أن يُراعى في التنفيذ كذلك أن يحقق الهدف المنشود، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

العضو نوار علي المحمود:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة رئيسة وأعضاء، وأشكر كذلك معالي وزير العدل على جهوده الحثيثة. مكتب إدارة الدعوى ــ بحسب ما فهمت ــ سوف يدرس الدعوى بشكل كامل ويقدمها إلى القاضي المختص بالدعوى، وبحسب فهمي أن هذا سوف يحد من عملية الحُكم بعدم الاختصاص في القضية، فهل هذا الفهم صحيح وسوف تختفي أحكام عدم الاختصاص من المحاكم أم لا؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة على الموافقة على هذا المشروع بقانون، ولكن سؤالي للمسؤولين في وزارة العدل، وخصوصًا في حضور معالي وزير العدل: هل يحق للمتقاضين أو للمحامين الذين يقدمون الدعوى الاختيار؟ أعني اختيار التوجه إلى المكتب أو التوجه مباشرة إلى المحاكم. هل سُيعطى لهم الخيار في اختيار توجههم؟ وهل سيتمكن هذا المكتب من استيعاب الدعاوى التي تُقدر بالآلاف؟ نرجو ألا تكون نتائجه عكسية على التقاضي، وأرجو الإجابة عن تساؤلاتي، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

العضو جاسم أحمد المهزع:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع جاء نتيجة تراكم خبرات، ونتيجة ما لاحظه المجتمع البحريني من التطور القضائي في المملكة الحبيبة. هذا النوع من المشاريع سوف يدعم تيسير القضايا ويدعم العدالة التي يسعى إليها الجميع. هذا النوع من المشاريع من المفترض أن يحصل على كل الدعم من قِبَلِ جميع الأعضاء، وعلينا جميعًا أن ننظر إلى تيسير الإجراءات القضائية، وإلى وصول طالب الحق إلى حقه بأقصر وأسلم وأحكم طريقة عن طريق القانون والعدالة للجميع. أتمنى على المجلس أن يدعم هذا المشروع لما سوف يتركه من أثر طيب على العدالة في البحرين، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك تساؤلان طُرحا، أولهما يتعلق بهل سوف يؤثر مكتب إدارة الدعوى في الحكم بعدم الاختصاص؟ ونقول: لا، لأن الاختصاص في البداية يُقرر عند تقديم الدعوى، وتُعين القضية أمام المحكمة المختصة، وتمر على مكتب إدارة الدعوى، وفي الحقيقة مرور الدعوى على مكتب إدارة الدعوى وإجراءاته قد يُظهر مبكرًا مسألة عدم الاختصاص إن وجدت، وهذه إحدى فوائد المكتب. ثانيهما: فيما يتعلق بهل يحق للمتقاضين الاختيار؟ نقول: مكتب إدارة الدعوى ليس بديلاً للمحاكم، وإنما هو بوابة للولوج إلى المحكمة، لماذا؟ لأن أغلب أوقات المحكمة وأغلب التأجيلات تكون بسبب التبليغ أو لإعادة التبليغ أو لتعيين خبير أو هل وصل تقرير الخبير أم لم يصل أو لمخاطبة جهة معينة أو لتقديم ورقة أو ترجمة مستند، وعندما تنظر إلى هذه المدة كاملة وما تستهلكه من وقت المحكمة وجهدها، فستجد أنها تقريبًا أكثر من 60% من وقت المحكمة فقط في هذه الأمور. وعندما تكون لديك سيطرة مبكرة عن طريق مكتب إدارة الدعوى الذي يقول لك إذا كان لديك مستند فقدمه، وإذا كان لديك رد فقدمه، وإذا كانت هناك ترجمة فيجب أن تُرفق، كل هذا سوف يؤدي إلى سير الدعوى أسرع، مسألة التأجيل للتبليغ كانت تأخذ ــ قبل عشر سنوات ــ في العادة 3 أشهر، واليوم وصلنا إلى 3 أسابيع، وإن شاء الله مع استخدام الوسائل الإلكترونية سوف يصبح التبليغ في الوقت نفسه، وإن شاء الله قريبًا هناك أخبار سارة على مستوى كل المملكة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد م​لاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن من حيث المبدأ مع أي إجراء أو تنظيم قانوني يؤدي إلى الإسراع في حسم القضايا ولكن من الطبيعي ألا يكون هذا على حساب العدالة المنجزة. أيضًا أشكر معالي وزير العدل على شفافيته الكبيرة في شأن تقييم تجربة مكتب إدارة الدعوى العمالية إذ قال إن إدراة الدعوى تواجه حاليًا تحديات، وفعلاً هي تواجه تحديات ونحن كذلك نواجه تحديات وصعوبات ولكن مثلما طمأننا معالي الوزير أنه في الأيام القادمة هناك تطوير، وإن شاء الله الصعوبات الحالية سوف تحل، ومادام هناك انتباه للمشاكل والتحديات نأمل أن ينعكس ذلك على موضوع إدارة الدعوى المدنية وبنظام يخدم العدالة بشكل كبير، ويقلل من فترة التقاضي. لدي عدة أسئلة إلى معالي الوزير بخصوص هذه المادة ليطمئن قلبي كما يقولون، وحتى تكون المسألة واضحة؛ لأنني أرى أن بعض المواد تحتاج إلى توضيح من قبل معالي الوزير وخصوصًا فيما يتعلق بموضوع الإجراءات التحفظية: هل الإجراءات التحفظية كما تفضل معالي الوزير ــ وأريد تأكيد من معالي الوزير ــ سيُنص عليها في القرارات؟ وأنا أؤكد أنه لا يجوز ذلك لا في القرارات ولا في اللائحة التنفيذية. وكيف سيكون علاج هذه المسألة بنظر هذه الطلبات؟ السؤال الآخر لمعالي وزير العدل بالنسبة إلى البند (ب) الذي ينص على: «يصدر الوزير المعني بشؤون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتحديد الدعاوى»، في تصوري يا معالي الوزير أن هذا الأمر كان في موضوع إدارة الدعوى، ومازلت أتذكر في الفصل التشريعي الماضي أنه قال: إدارة الدعوى، هذا النظام هو حلم بالنسبة إليه، أعتقد أن معالي الوزير مسبقًا لديه وجهة نظر حدد من خلالها القضايا التي ستدخل ضمن نطاق هذا النظام، ونحن لا نريد مستقبلاً أن نتفاجأ أن كل القضايا المنظورة أمام المحاكم قد دخلت في نطاق إدارة الدعوى، وبهذا سنواجه مشكلة سيكون لها تأثير كبير غير محمود في تصوري كوني قانونية، بالتالي أتمنى على معالي الوزير أن يحدد تصور الوزارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء نوع القضايا من حيث النوعية والقيمية التي ستدخل مبدئيًا في نطاق هذا النظام، ومستقبلاً ما هي القضايا الأخرى التي ستدرج أيضًا. يجب أن أسجل اعتراضي على موضوع اللائحة؛ أعتقد أنه لا يجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية الإجراءات القضائية وإن كان معالي الوزير قد قال: غرفة فض المنازعات، إلا أنني أتصور أن غرفة فض المنازعات هي نظام مختلف، وهنا نتكلم عن قانون المرافعات والإجراءات المدنية والتجارية، وهذا التعديل سيجرى على قانون المرافعات وأرى أن النظام الإجرائي نفسه يطبق على هذا النظام الجديد. موضوع الفقرة (هـ) من القانون أود تثبيت اعتراضي عليها، فلا أريد أن أدخل في جدل كبير لأننا مثل معالي الوزير نريد لهذا القانون أن يرى النور، ويسهل الإجراءات ولا نريد أن نضع عوائق تقف أمام هذا القانون، وكما تفضلت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مستقبلاً عند التطبيق العملي لهذا النظام في حالة وجود أي ثغرات يمكن أن يقوم المشرع بإجراء تعديل تشريعي أو من قبل الحكومة أيضًا. بالنسبة إلى الفقرة (هـ) من المادة التي تنص على: «لا يجوز لأي من خصوم الدعوى الخاضعة للإدارة أن يتقدم بمستندات أو طلبات أو دفوع جديدة»، إن كان هذا هو أساس النظام ففي رأيي أننا اعتبرنا أن الأصل هو عدم الجواز والاستثناء أنه يمكن تقديم المستندات أو الدفوع إذا كان أحد الخصوم لديه عذر أو بموافقة القاضي، أرى أن هذه الفقرة هي إخلال بحق الدفاع؛ لأن الدفاع أو المحامي بأي حال من الأحوال أو الطرف في الدعوى ــ وخصوصًا نحن بصفتنا محامين عند نظر القضية ــ نحن من نحدد سير دفعنا في القضية، وأهمية تقدير الوقت المناسب في تقديم هذا الدفع أو تقديم هذا المستند، فمثلاً لا يمكنني في دفاعي عند إدارة الدعوى ــ كوني محامية ــ أن أقدم مستنداتي ودفوعي وغيرها من الأمور مرة واحدة، فكما نقول بالعامية لابد أن يكون هناك تكتيك وتخطيط للقضايا، وتحديد الوقت المناسب لتقديم هذه المستندات وغيرها حتى لا نضر بوضع القضية أو بمصلحة الشخص، لذلك أرى أن هذا القيد جاء على حساب العدالة المنجزة، وفيه مصادرة لحق الخصوم في تقديم ما يقدرونه من مستندات وأدلة. اسمح لي معالي الرئيس لأننا أساسًا لم نجزئ الفقرات، والفقرات طويلة والآن نعلق عليها كلها لذلك كانت المداخلة طويلة نوعًا ما. أؤكد موضوع اللائحة التنفيذية وأسأل معالي الوزير هل اللائحة التنفيذية جاهزة بحيث ينفذ القانون إذا صدر خلال ثلاثة أشهر؟ يفترض أن يكون وقت تنفيذه متزامنًا مع جاهزية اللائحة التنفيذية، فهل اللائحة جاهزة أم أن المشرع يحتاج إلى أن يضع مدة محددة بحيث لا يحدث أي خلل عند تطبيق هذا القانون أو التعديل يؤثر في القضايا التي ستخضع لهذا النظام؟ أتمنى أن أجد إجابة من قبل معالي الوزير عن هذه التساؤلات وتطمينات للتخوفات الواردة، وليعذرني أننا بصفتنا محامين يساورنا هذا التخوف؛ كوننا أكثر الأشخاص تعاملاً مع القضاء ومع قانون المرافعات، وشأننا شأن معالي الوزير حريصون على العدالة وعلى حقوق الناس، كما أن المجلس الموقر بلا شك يشاطرنا هذا الحرص، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، من قراءتي لمشروع القانون أرى أنه يهدف إلى تقصير مدة التقاضي وعدم الإطالة التي يعانيها الجميع في أروقة المحاكم، حيث تأتي الدعوى إلى مكتب لإدارة الدعوى وتعرض المستندات أمام قاضٍ وليس أمام موظف عادي في وزارة العدل للأخذ بما أتى به الخصوم أو المتقاضين من الناحية الشكلية وعرضها على قاضي الدعوى بحضور ممثل من المكتب نفسه. إذا كنا سنتكلم عن مسألة التكتيك فالمفروض أن ننظر إلى مسألة إطالة الدعوى، حيث تستغرق سنوات ــ وهذا تكتيك مكاتب المحاماة حيث تستغرق القضية أمدًا طويلاً بسبب تكتيك مكاتب المحاماة ــ بسبب تعطيل القضية أيضًا ستة أو سبعة أشهر أو سنة، هذه بعض التكتيكات التي تأخذ بها بعض مكاتب المحاماة، فهل عندما تأتي وزارة العدل لتخفف هذا العبء عن المتقاضين تصبح هذا التكتيكات إلزامية؟! هذا الأمر يحسب للعدالة وليس ضدها. هذا الأمر سبقتنا إليه دول ونحن نريد التحديث، واليوم مثلاً المشرع أجاز في لوائح الضبط البوليسي عدم الرجوع إلى المشرع، وهذا موجود في كل دساتير العالم، حيث أجاز لها أن تتخذ إجراءات وقتية أو غير ذلك. وعندما تضع وزارة العدل اللائحة الداخلية ــ وفي الأساس اللوائح الداخلية لا تخالف القانون ــ فلن تخالف القانون الذي أخذت فيه موافقة مجلس الشورى وعرضته على السلطة التشريعية وأخذت موافقتها، وإذا وجد ما يخالف القانون يجب الاعتراض عليه، وهذا من حق المجلس، نحن نتكلم عن تسهيل عملية التقاضي. وأكرر ــ كما قلت سيدي الرئيس ــ أن بعض المكاتب وليس كل المكاتب تستخدم هذا التكتيك، ولتعذرني الأخت دلال الزايد والأخت جميلة سلمان، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، مسموح يا أخ فؤاد الحاجي. لو ترجع إلى سجل المحامين على المستوى دول الخليج فستجد أن المحامي البحريني هو صاحب أقل قضايا تسجل ضده في المجالس التأديبية، وكما يقال (أصابعك مو سوا)، يوجد خطأ مقصود وخطأ غير مقصود، وكما يُسمى في القانون القضاء هو القضاء الجالس، والمحامون هم القضاء الواقف، ودائمًا (نعين ونعاون). الأخت جميلة سلمان تطرقت إلى عدد من الأمور التي كثيرًا ما تتبادر إلى الذهن إجرائيًا بالنسبة إلى المحامين؛ لأنهم من يقومون برفع الإجراءات، وأي إجراء قد يرفع في غير طريق ما رسمه القانون، حيث قد تكون الإجراءات عرضة إلى مسألة عدم قبول الدعوى شكلاً لعدم اتباع الطريق القانوني. أشارت الأخت جميلة سلمان في مداخلتها إلى القانون السابق، نحن عملنا ــ بصفتنا لجنة ــ على هذا المشروع بقانون في ظل مشروع قانون سابق تم تقديمه وقد رفضه مجلس الشورى؛ لأنه تضمن بعض الأمور التي وجدنا أنها يجب ألا تدرج ضمن إدارة الدعوى المدنية، وطلبنا استبعاد القضاء المستعجل، في الحقيقة كانت هذه نقلة نوعية وكرسنا التعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية، بحيث قامت الحكومة بسحب مشروع القانون؛ لأنها وجدت أن فيه نقاطًا كثيرة مختلف عليها آنذاك. ما نتكلم عنه الآن، وبصفتي أحضر قضايا أمام غرفة البحرين لتسوية المنازعات جاءت بالطريقة ذاتها، أن القانون وُجد وبالتالي أنيط بوزير العدل إصدار لائحة الإجراءات أمام غرفة البحرين لتسوية المنازعات وتناولت أمورًا معينة وهي التي فُوّض فيها بموجب القانون، ولو نظرنا في القانون ماذا تتضمن لائحة الإجراءات فسوف نجد أنها تتعلق بمسألة تنظيم الإعلان، والحضور والغياب، وتنظيم جدول لمدير إدارة الدعوى، وتقديم الطلبات والدفوع والأدلة، وطلبات الإجراء، والطلبات العارضة، والإجراءات التحفظية. بالنسبة إلى الإجراءات تبدأ أولاً بأن يتلقى مدير إدارة الدعوى لائحة الدعوى، وبعدها يبدأ بإعلان الطرف الآخر رفع الدعوى على الخصم، ثم يحضر الطرفان بعد التأكد أنه تم إعلانه لشخصه وفقًا إلى التعديل الذي أجري في قانون إجراءات المرافعات المدنية والتجارية، وبعدها يبدأ بعمل جدول للطرفين ينظم فيه العملية، بحيث يحدد تاريخ تقديم مذكراتك، وفي هذا التاريخ ترد إذا كان هناك أحدٌ منكم يطلب الاستماع إلى شهود وندب خبراء أو غير ذلك من الأدلة والإثبات، وبعد أن يضع آخر أجل لاستلام الطلبات أو المذكرات الختامية حتى يرفعها إلى المحكمة، نجد أنه بعد رفعها إلى المحكمة المختصة في الإجراءات التي تطرقت إليها الأخت جميلة؛ جاز للمحكمة المختصة أمران، حيث إن منع تقديم أي مذكرات أو دفوع أو طلبات أمام المحكمة ليس منعًا مطلقًا، وإنما هو منع يرد عليه استثناء فيما يتعلق بأي طلب أو دفع أو دفاع، مثل لو أن شخصًا أغفل طلبًا من الطلبات أمام إدارة الدعوى فإنه يستطيع أن يتقدم به أمام المحكمة المختصة، أي أنه أغفل دفعًا من الدفوع، أو لو أنه يدفع بسداد المبلغ أو بانعدام صفة الشخص أيًا كان، وكذلك إذا كان متعلقًا بالنظام العام أو لمواجهة ظرف ما، فقد أكون عند رفعي لدعوى دين لا أملك دليلاً كتابيًا حينها فاعتمدت على الشهود، ولكن عندما أحيلت إلى المحكمة المختصة وجدت أن لدي هذا الدليل الكتابي وبالتالي يمكنني تقديمه إلى المحكمة، لأنه تنتفي الشهادة مع وجود الدليل الكتابي كحالة من حالات الإثبات. أيضًا في حالة عدم الإعلان للشخص، فإذا جاء الشخص وقال إن العنوان الذي قام مكتب إدارة الدعوى بالإعلان عليه هو ليس عنواني، وقد استعلمت الآن بوجود قضية في المحكمة المختصة، فالإعلان الصحيح هو شرط من الشروط، فتوافق بموجبه المحكمة وتسمح له بإبداء دفوعه لأنه لم تتوافر لديه الفترة في تلك المرحلة أمام مدير إدارة الدعوى. الموضوع نفسه بالنسبة إلى تقديم الأدلة الجديدة أو إجراءات الإثبات، فهي متاحة إذا ثبت للمحكمة ذلك، حيث إن هناك سلطة تقديرية لقاضي الموضوع، فيقدر هل كانت هناك ظروف استثنائية أو قهرية صعبة منعته من تقديم أي من الأدلة، وبالتالي هذه هي الضمانات، فاليوم حتى عندما نتكلم عن حق الدفاع وحق كفالة التقاضي المنصوص عليهما دستوريًا، أريد من ذلك أولاً: تمكين الفرد من الوصول إلى قاضيه الطبيعي، ثانيًا: سهولة الوصول إلى القضاء. ثالثًا: قصر وتيسير إجراءات التقاضي. رابعًا: تساوي المراكز القانونية لكل شخص يتقدم إلى القضاء بحيث لا يكون هناك تمايز بين فرد وآخر، وبالتالي هذه الأمور كلها سوف تكون متاحة من قبل إدارة الدعوى. بخصوص الإجراءات التحفظية والوقتية نحن دائمًا ما نثبت ذلك في مضبطة الجلسة على أساس أن يتم الارتكان إليها عند الاختلاف بين ماذا كانت نية المشرع مع ما توافقت الحكومة بشأنه، حيث إن أي طلبات تكون تحفظية أو مستعجلة سوف ترفع إلى القاضي المختص وهو من يسطر مثل هذه الأوامر، وتخضع ــ مثلما قلنا ــ لمسألة التظلمات والطعن على هذه القرارات الصادرة، وبالتالي في الأمور المذكورة في القانون من المؤكد أننا بصفتنا أفرادًا قبل أن نكون محامين أو قضاة نتحرص ونتخوف من أي إجراءات تكون جديدة، ولكن في النهاية لا توجد الآن دولة لا تسعى إلى تطبيق إدارة الدعوى في نظامها القضائي نظرًا إلى أن القضايا في كل الدول في ازدياد وليست في نقصان، والذي يميز ما بين الدول هو الفترة الزمنية التي يستغرقها النظام القضائي للفصل في الدعاوى، وخاصة في ضوء إحصائية وزارة العدل التي تم الإدلاء بها، وهي أن المحاكم تستقبل ما يعادل 25 ألف دعوى سنويًا، والدعاوى التي تقل قيمتها عن ألف دينار تشكل نسبة 49% من مجمل القضايا المنظورة أمام القضاء، فهل هذا النظام اليوم سيسهل تهيئة الدعوى للقاضي حتى يتم الفصل في الدعوى المنظورة أمامه، وهل ستسهم في خفض القضايا بدلاً من مدد الانتظار التي دائمًا ما تُوجه أسئلة بشأنها، حيث إن هناك قضايا تطول في حين أن مبلغها بسيط ومعين، وكذلك الإثباتات كلها دالة. بالنسبة إليّ أحس أن المادة متكاملة وحافظة للحقوق بما يستهدفه مشروع القانون، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس، على عجالة أشكر كل من تحدث وبالخصوص الأخت دلال الزايد والأخت جميلة سلمان والأخ فؤاد الحاجي فيما يتعلق بإجراءات إدارة الدعوى. أرغب منكم النظر إلى الفقرة (ج) بتمعن، التي تنص على: <يعمل بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالإجراءات أمام مكتب إدارة الدعوى، وبما لا يتعارض مع طبيعة هذا المكتب>، الفكرة كلها أن الضابط العام لهذا الموضوع هو قانون المرافعات، وأن الاستثناء هو طبيعة الإجراءات أمام المكتب، بمعنى أننا لو نطبق ذلك على الأسئلة التي طُرحت، فماذا عن الإجراءات التحفظية؟ سوف أطبق الإجراءات التحفظية الخاصة بقانون المرافعات بما لا يتعارض مع طبيعة هذا المكتب، هذا أولاً. ثانيًا: تحديد الدعاوى: لا نريد أن نتفاجأ أن كل القضايا دخلت إدارة الدعوى، وفي اعتقادي أن تقدير ذلك هو أنه لا أحد يريد أن يعمل (بلوكيج)، فيجب ألا أُسبب مشكلة أخرى من أجل معالجة مشكلة أولية، ولكنْ هناك طرق مختلفة للإدارة، وهناك طريقة تجميع مستندات فقط وأقف عند ذلك، وهناك طريقة تجميع مستندات وردود، وهناك طريقة تجميع مستندات وردود وأدلة، فتختلف الإدارة بحسب النوعية، مثلاً لو قلنا شركات الاتصال، فشركات الاتصال يكفي فيها أن يكون هناك صورة من العقد وصورة من الفاتورة، والقضية معروفة وقيمة الفاتورة مثلاً 50 أو 60 دينارًا، ما الأدلة الأخرى التي سوف أجمعها في هذه القضية غير هذه الأدلة؟! يختلف الأمر عن قضية تجارية يكون فيها عقد نقل بحري مثلاً وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى خبرة، هذه المسألة مختلفة تمامًا في طبيعتها. أنا لا أرى أن هناك اختلافًا ما بين اللائحة التي ستصدر وبين اللائحة التي صدرت لغرفة البحرين لتسوية المنازعات، فغرفة البحرين لتسوية المنازعات كان لديها قانون مرافعات كامل، وهذه اللائحة تختص فقط بما يتعلق بإدارة الدعوى، والثانية كانت أكبر من ذلك، وليس هناك أي مشكلة. أنا أتفهم جيدًا أن هناك فلسفتين في التعامل مع القضايا، فلسفة المحامي الذي يقول <نحن من نحدد سير دفاعنا في القضية ونحدد الوقت لتقديم المستند> هذه طريقة وهي صحيحة، وأنا لو كنت محاميًا فسوف أقوم بالعمل نفسه، وهناك طريقة أخرى تقول: لا بل يجب أن يكون هناك تدخل مبكر في الدعوى للسيطرة عليها عن طريق تجميع كل الأوراق فيها، الطريقتان صحيحتان, ولكن في اعتقادي الشخصي أن هناك حاجة إلى أن يكون هناك تدخل مبكر بالفعل وأن تكون الدعوى موجودة كاملة أمام من ينظر ويقرر فيها، فأحيانًا نفاجأ بمستندات تقدم في الاستئناف، وأحيانًا نفاجأ بمستندات تقدم في آخر لحظة، فيجب أن يكون هناك جزاء، وأعتقد أن المادة التي رتبت هذا الجزاء رتبته بذكاء شديد بحيث لا تفتئت على حق الدفاع، وكذلك تتيح الفرصة لتقديم مثل هذا المستند وتضبط إيقاع العمل أمام إدارة الدعوى، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، قبل التصويت على المادة، لدي استفسار منك يا معالي الوزير، مشروع القانون هذا هو للتعجيل في نظر القضايا أمام القضاء، وللتخفيف على القضاء، وبالتالي الجانب الإداري من هذه القضايا التي أنت تفضلت بذكرها وقلت إنها تشكل تقريبًا 60% يذهب إلى مركز إدارة الدعوى، سؤالي المحدد هو: هل النظر الإداري في هذه القضايا قبل النظر فيها أمام القضاء سيقلص الوقت؟ مثلاً لو ذهبت القضية إلى إدارة الدعوى فهل المدة التي سوف تستغرقها سوف تكون أقل من المدة التي ستستغرقها لو ذهبت إلى القضاء؟ لأنه إذا كانت ستستغرق المدة نفسها فما الداعي من ذهابها إلى إدارة الدعوى؟ تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا بالضبط ما حدث عندما نص القانون نفسه على أن تحدد طبيعة الدعاوى التي تدار، فهناك بعض الدعاوى مثل قضية الاتصالات مثلا، فيها فاتورة وعقد، ما الذي سأديره لو أدخلتها إلى إدارة دعوى؟! وهي معروفة الأطراف وقضيتها هي هل عليك فاتورة أم لا! هنا سوف أضيع وقتًا يجب ألا يضيع. وعلى العكس من ذلك، لو كان في القضية تقرير خبرة، وإجراءات تحفظية، وتدخل خصوم، وإعلان لشخص في الخارج، فبدلاً من إضاعة وقت المحكمة في النظر في هذه الإجراءات يكون هناك مكتب مختص بمتابعة هذا الموضوع، وذلك ليس لكل الدعاوى. توقعي الشخصي هو أنه ستدار دعاوى كاملة أمام المكتب بما لا يتجاوز ألف قضية فقط، والباقي سوف يُدار بطرق مختلفة، ولكن الإدارة الكاملة التي تحتاج إلى اجتماعات فهذه التي لن يتجاوز فيها العدد ألف قضية، ولكن أغلب القضايا سيكون فيها التجميع، وهذا سيؤثر بالفعل على المحكمة. أتذكر أنني كنت أجلس على المنصة ونؤجل من شهر إلى شهر في الجنايات للتبليغ فقط، فالقضية شبه جاهزة ويتبقى فيها التبليغ فقط، ففيها مثلاً مخالفات عمالية والعمال تم ضبطهم في الموقع وهناك تقرير وهناك كذا، ويجب التبليغ، ولذلك توجد قضية لدي تأخرت 9 أشهر فقط من أجل التبليغ.

الرئيـــــــــــــــس:
معنى ذلك أنه سيكون هناك توفير للوقت.

وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
نعم، توفير للوقت، وتدخل مبكر في الدعوى، والسيطرة عليها، وتجميع الأوراق لدى القاضي حتى يستطيع الفصل فيها بشكل أشمل وأسرع وأكثر كفاءة. نقطة أخرى مهمة أثارها القانون قد نكون غفلنا عنها وهي مسألة الاستعانة بالنواحي الإلكترونية في العمل القضائي. توجد مادة خاصة أفردت قد تأتي بعد هذه المادة، لن أتكلم عنها الآن ولكنها من أهم المواد التي سوف يتكلم عنها القانون، فهي إدارة دعوى وكذلك مكنت إدارة الدعوى إلكترونيًا، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو سامية خليل المؤيد:
المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو سامية خليل المؤيد:
المادة الثالثة (مادة إجرائية): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية مو​افقة)

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

(لا توجد ملاحظات)​

الأمين العام للمجلس                 رئيس المجلس