الأمين العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: أحمد مهدي الحداد، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل في مهمة رسمية داخل مملكة البحرين بتكليف من المجلس، وعادل عبدالرحمن المعاودة للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

(لا تو​جد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (38) لسنة 2017م، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

(أغلبية​ موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (34) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

(أغلبية ​موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

(أغلبية م​وافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها، المرافق للمرسوم رقم (56) لسنة 2017م، وأطلب من الأخ خالد محمد المسلم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

العضو خالد محمد المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

(أغلبية​ موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

(انظر الملحق 1 / صفحة 66)

الرئيـــــــــــــــس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو خالد محمد المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها، المرافق للمرسوم رقم (56) لسنة 2017م ، مع ممثلي وزارة الخارجية، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي وزارة الخارجية. يتألف الاتفاق ــ فضلاً عن الديباجة ــ من (12) مادة، تضمنت المادة (1) من الاتفاق تعاريف لأهم المصطلحات الواردة، ونصت المادة (2) على تمتع المنظمة بالشخصية القانونية الكاملة التي تؤهلها للتعاقد واحتياز الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها وإقامة الدعاوى القضائية والسير فيها، وأوضحت المواد من (3 إلى 7) امتيازات المنظمة وحصاناتها والتسهيلات والحصانات الخاصة بالاتصالات والمنشورات، والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها ممثلو الدول الأطراف وموظفو المنظمة والخبراء، ونظمت المادة (8) الآثار المترتبة على إساءة استعمال الامتيازات والحصانات الممنوحة بموجب الاتفاق، في حين بينت المادة (9) الأحكام المتعلقة بوثائق السفر والتأشيرات الخاصة بممثلي الدول الأطراف وموظفي المنظمة والخبراء، أما المادتان (10 و11) فقد تضمنتا أحكام تسوية المنازعات وتفسير الاتفاق، وتناولت المادة (12) الأحكام الختامية المتعلقة بنفاذ الاتفاق وسريانه وإبرام الاتفاقات التكميلية وآلية تعديله. ورأت اللجنة أن هذا الاتفاق جاء استكمالاً لاتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، الموقعة بتاريخ 13 يناير 1993م، التي صدقت عليها مملكة البحرين بموجب المرسوم رقم (6) لسنة 1997م، وأنه إعمالاً لمقتضى أحكام الفقرات (48) و(49) و(50) من المادة الثامنة من الاتفاقية التي تنص على أن تتمتع المنظمة في إقليم الدولة العضو بالصفة القانونية والحصانات والامتيازات اللازمة لممارسة وظيفتها، وأن يتمتع مندوبو الدول الأطراف وممثلو المنظمة وموظفوها بما يلزم من امتيازات وحصانات لممارسة وظائفهم، وأن يكون تحديد الصفة القانونية والامتيازات والحصانات بموجب اتفاقات بين المنظمة والدول الأطراف؛ فقد تم التوقيع بشكل نهائي على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها في لاهاي بتاريخ 6 يونيو 2017م، وباستعراض أحكام الاتفاق تبين أنه لا يتعارض وأحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذه أن يصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، وعليه فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق المذكور، الذي يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى التصديق على الاتفاق، والثانية مادة تنفيذية. وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها، المرافق للمرسوم رقم (56) لسنة 2017م، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ بسام إسماعيل البنمحمد.

العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
شكرًا سيدي الرئيس، لا شك أن وزارة الخارجية والإخوة الذين أعدوا الاتفاقية ووقعوا عليها قد قرأوها جيدًا بما يحفظ حقوق البحرين، ولكن لدي ملاحظة لكي يطمئن قلبي ــ كما يقولون ــ كونها اتفاقية فيها الكثير من التفاصيل التي ربما تسبب لنا قلقًا لأنها معنية بسيادة الدولة. عندما تتنازل مملكة البحرين عن جزء من سيادتها أو تتشارك فيها مع منظمة دولية فيجب أن نكون حذرين جدًا ونطمئن منها. ولكن أغلب المواد الموجودة ــ ولا أعلم إن كانت هناك مواد أخرى تضمن حقوقنا ــ تعطي حقوقًا للمنظمة أكثر مما تعطي حقوقًا للبحرين، المادة (2) مثلاً فيها إساءة استعمال امتيازات، البند (2) يقول: «لا يجوز للسلطات المحلية أن تطلب من الأشخاص المدرجين في إحدى الفئات المشار إليها في المادتين 6 و7 مغادرة أراضي الدولة الطرف بسبب أي أنشطة يقومون بها بصفتهم الرسمية، لكن إذا أساء أي من هؤلاء استعمال امتيازات في إطار أنشطة خارجة عن وظائفه الرسمية فيجوز لحكومة الدولة الطرف أن تطلب منهم المغادرة، على أن يصدر الأمر بالمغادرة عن السلطات المحلية بالموافقة من وزير خارجية الدولة الطرف، ولا تمنح هذه الموافقة إلا بالتشاور مع المدير العام للمنظمة...»، فهي لم تعطِ الحق للدولة إلا بالتشاور مع مدير عام المنظمة، وليس في هذه المادة فقط بل هناك مواد كثيرة، حتى المادة 10 التي تشير إلى تسوية المنازعات، فهي أيضًا تربط الموافقة على تسوية المنازعات بالتفاهم بين الجهتين أو إنشاء لجنة لتسوية المنازعات، فأريد أن أطمئن إلى أن حق سيادة البحرين مصان في هذه الاتفاقية، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس، مملكة البحرين وقعت على هذه الاتفاقية في نيويورك كما تفضل الأخ مقرر اللجنة وكما ذكر في التقرير. أساند الأخ بسام البنمحمد فيما تفضل به، فما يقلقنا أن عددًا كبيرًا من الدول التي تقتني مفاعلات وأسلحة نووية لم توقع على هذه الاتفاقية، مما يجعلنا نحن مملكة البحرين أمام التزامات، في حين أننا لا نملك أسلحة نووية. تبعد عنا مفاعلات (بوشهر) مسافة بسيطة، وسواء كانت المفاعلات نووية أو كيميائية فلها أضرار جسيمة على الدول القريبة منها، فإذا حدث أي تسرب في تلك المفاعلات فالبحرين أول دولة ستتعرض لخطرها، بودي أن أسأل الحكومة: كيف تضع البحرين نفسها أمام التزام وهي ليس لديها مثل تلك المفاعلات أو الأسلحة الكيميائية، في حين أن هناك دولاً أخرى لديها العديد من الرؤوس والمفاعلات الكيميائية والنووية ومع ذلك لم توقع على مثل هذه الاتفاقيات؟ ولماذا نلتزم بأمر غير موجود لدينا؟! وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا بحسب اللائحة الداخلية لا نناقش الاتفاقية التي وقعتها السلطة التنفيذية مع منظمة الأسلحة الكيميائية بل نناقش التصديق على هذه الاتفاقية، أما مبررات الموافقة على هذه الاتفاقية فهي للسلطة التنفيذية ويجب أن تقدم أسبابها إلى هذا المجلس، وإذا رأت أنها ضرورية ويجب أن توقع عليها فلها ذلك، وعليها أن تقدم مبرراتها إلى المجلس، أما بخصوص الدخول في بنود الاتفاقية نفسها فليس لنا حق الدخول فيها. من ناحية المبدأ أنا أصدق على هذا الاتفاقية وعلى مشروع القانون بالتصديق على هذه الاتفاقية، وأي أسئلة يجب أن توجه إلى السلطة التنفيذية، وعلى السلطة التنفيذية أن تقدم تبريراتها إلى المجلس، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن مرئيات وزارة الخارجية واضحة في أن هذه الاتفاقية لا تمس مطلقًا سيادة مملكة البحرين، وهي اتفاقية معمول بها مع كل دول العالم التي وقعت على هذه الاتفاقية في لاهاي. وبالنسبة إلى دول مجلس التعاون فإننا نعتبر متأخرين في التوقيع عليها، فدولة الكويت وقعت عليها في عام 2005م، ودولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2009م، والمملكة العربية السعودية في عام 2010م، اي أننا تأخرنا في التوقيع عليها، ووزارة الخارجية بينت الأسباب، وذكرت الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية، أما كوننا لا نملك أسلحة كيميائية أو مصانع أو أسلحة دمار شامل فهذا لا يعفي من التوقيع على اتفاقية مع منظمة من أصول عملها التفتيش، أما الدول التي تصنع أسلحة الدمار الشامل سواء كانت كيميائية أو نووية فإنها ستجابه بالمجتمع الدولي، سواء وقعت على الاتفاقية أم لم توقع عليها، هذا خلاف يحل بين الدول وبين المجتمع الدولي، فهو لديه الآليات لحل هذا الخلاف. أرى أن توقيع هذه الاتفاقية في صالح مملكة البحرين، ومملكة البحرين دائمًا تدعو إلى السلام، وتناشد العالم بالسلام، وهذه توجيهات الحكومة الرشيدة بقيادة سيدي عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، هذه الاتفاقية مكسب لمملكة البحرين، وستجعلها في صف الدول المتقدمة الداعمة للسلام العالمي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد عبدالرحمن الحيدان مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية.

مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية:
شكرًا سيدي الرئيس، انطلاقًا من حرص وزارة الخارجية على الوفاء بالإلتزامات الدولية التي تعهدت بها مملكة البحرين، واستكمالاً لما تم الاتفاق عليه بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها، وحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، وتدمير تلك الأسلحة، نصت المواد 48 و49 و50 على أن المنظمة وموظفيها وممثلي الدول الأعضاء يتمتعون بالحصانات والامتيازات التي تمكنهم من أداء أعمالهم، على أن تحدد الصفة القانونية والامتيازات والحصانات في اتفاق بين المنظمة والدولة العضو، ونحن الآن أمام اتفاق آخر، والتزام نابع من الاتفاقية التي صدقت عليها مملكة البحرين، ولسنا أمام نقاش حول الاتفاقية التي تم التصديق عليها سابقًا. أرى أن ضرورة التوقيع على هذه الاتفاقية نابع من كون الاتفاقية هي قرار صادر عن المنظمة في دورتها الـ56، ولقد وقعت على هذه الاتفاقية دولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة من دون تغيير أي نص من نصوص الاتفاقية، بالإضافة إلى أن هذه الاتفاقية تسهل عملية التفتيش الإلزامية التي تقوم بها المنظمة لمملكة البحرين بموجب هذه الاتفاقية، علمًا بأن المنظمة زارت مملكة البحرين في 2007م، وحين ذاك واجهت وزارة الخارجية صعوبات في الوفاء ببعض الالتزامات الخاصة، وإصدار التصاريح الأمنية المسبقة للمفتشين من خلال بيان الأشخاص المشمولين بالحصانات والامتيازات. إن من أهم الفوائد التي تصب في مصلحة مملكة البحرين هي تعزيز سمعة مملكة البحرين لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من خلال تأكيد التزام المملكة بالقرارات الصادرة عنها، وتأكيد التزام المنظمة بتعهداتها الدولية بشأن مكافحة إنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية، والمساهمة بشكل فعال مع الدول الأعضاء في حفظ الأمن والسلام الدوليين. كما أن الاتفاقية تسهل عملية التفتيش الملزمة التي تقوم بها المنظمة لمملكة البحرين بموجب الاتفاقية الرئيسية الموقعة في 1993م. بالنسبة إلى التخوف والاستفسارات التي أبديت من قبل بعض الأعضاء الموقرين حول المساس بسيادة الدولة، مملكة البحرين وقعت على العديد من اتفاقيات المقر، التي بموجب هذه الاتفاقيات تمنح الدول الحصانات والامتيازات لأعضاء المنظمات الدولية التي يكون مقرها في مملكة البحرين، كما أن وزارة الخارجية لديها ممارسات سابقة في سوء التعامل في استخدام هذه الامتيازات أو الحصانات، وعندما نتطرق إلى المادة (8) من الاتفاقية نرى أنه في حالة سوء استخدام عضو المنظمة للحصانات، فإن لمعالي وزير الخارجية بالتشاور مع رئيس المنظمة وقف هذه الحصانات والامتيازات، ولكن في الممارسة الواقعية لا نأخذ نص المادة بمحتواه، وإنما هناك طرق دبلوماسية، وهناك ممارسات درجت وزارة الخارجية على ممارستها في حفظ سيادة الدولة، وتعتبر وزارة الخارجية الحصن الأول لحفظ السيادة الخارجية لمملكة البحرين، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، كنت سأتطرق إلى نقطة الحصانات والامتيازات، ولكن الأخ محمد الحيدان مشكورًا ذكرها لكي تثبت في مضابط الجلسات. نحن ندعم مثل هذه الاتفاقيات التي تساند وتدعم مملكة البحرين في أن يكون لها جهود دولية في مكافحة وحظر الأسلحة الكيميائية. إن الامتيازات والحصانات ممنوحة ولكنها ليست بشكل مطلق، وترفع متى ما كانت الأفعال المرتكبة شخصية، ولا تمس بالعمل الذي من أجله تم العمل مع أفراد المنظمة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه الاتفاقية من الاتفاقيات المهمة التي يجب أن نقف عندها لنتأكد مما احتوته موادها من أمور قد تمس سيادة مملكة البحرين، لذلك نريد من الجهات المسؤولة في وزارة الخارجية إعطاء المجلس التبريرات والتطمينات التي تؤكد عدم المساس بسيادة مملكة البحرين. نحن لا نريد أن نوقع الاتفاقيات فقط من أجل الانضمام إلى الدول الأخرى التي وقعت بدون تمعن في مواد هذه الاتفاقية، يجب أن ندرس هذه الاتفاقية، وأعتقد أن من حق المجلس قبل التصويت عليها دراسة موادها، والتمعن في الأضرار التي ستترتب على الموافقة عليها مستقبلاً، وذلك لكي لا نقع في المحظور، ويستخدم ضدنا حكم القوي، فقد سبق أن حكم القوي واستخدم ضد بعض الدول في المنطقة المجاورة عندما أرادت بعض القوى الكبرى أن تأخذ بمبدأ هذه الاتفاقيات، وتتهم الدول الموقعة على هذه الاتفاقية بعدم التزامها بمواد الاتفاقية من دون أن يكون هناك مبرر، وأتصور أن القصد مفهوم، وهو أن حكم القوي يفرض على الضعفاء، وبالتالي يجب أن ننظر بتمعن في مواد هذه الاتفاقية بغض النظر عن كونها وقعت من قبل وزارة الخارجية، نحن في المجلس يجب أن نشرع بالتصديق على ما هو مهم لمملكة البحرين، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، بشأن سؤال الأخ بسام البنمحمد عن المواد، ورده بعدم علمه إن كانت هناك مواد أخرى غير مذكورة في الاتفاقية، لا توجد مواد إلا المواد الموضوعة في هذه الاتفاقية، ولا توجد ملاحق أو بنود أخرى غير مكشوفة. بشأن ما تفضلت به الأخت الدكتورة سوسن تقوي حول إننا لا نمتلك أسلحة كيميائية لكي ندخل طرفًا في هذه الاتفاقية، فهذه الاتفاقية لا تستلزم أن تكون لدى الدولة أسلحة كيميائية لتكون طرفًا وتوقع عليها. إن هذه الاتفاقية بشأن حظر استخدام وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية حاضرًا أو مستقبلاً، والحمد لله أن مملكة البحرين دولة ليست عدائية، وليس لديها سياسة عدائية تجاه الآخرين، لذلك نحن مطمئنون أننا في موقف سليم عندما نوقع هذه الاتفاقية. تخوف الإخوة وتساؤلاتهم مشروعة وتضيف شيئًا إلى النقاش في هذه الجلسة، ولكن الاتفاقية يجب أن تُقرأ بصورة شاملة، وألا يُجتزأ منها موضوع الحصانة فقط، ونركز عليه على أنه الموضوع الوحيد في الاتفاقية. بشأن موضوع الحصانات، المواد لم تقتصر على مادة واحدة، فهناك المواد 3، 4، 5، 8، 10 وجميعها تتكلم عن موضوع الحصانات، المادة (3) تتكلم عن امتيازات المنظمة وحصاناتها، المادة (4) تتكلم عن التسهيلات والحصانات الخاصة، المادة (5) تتكلم عن ممثلي الدول الأطراف، المادة (8) تتكلم عن إساءة استعمال الامتياز، والامتياز هو الحصانة وغيره من الامتيازات الموجودة، المادة (10) تتكلم عن تسوية المنازعات التي تطرق إليها الأخ محمد الحيدان مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية. إن الحصانات ليست مطلقة، وإنما مقيدة بقيود واردة في الاتفاقية، وبقراءة بداية المادة (8) بشأن إساءة استعمال الامتياز، نرى أنها تقول: <إذا رأت الدولة الطرف...>، وبالتالي الأمر راجع إلى الدولة الطرف، وليس إلى المنظمة، فهي الطرف الذي من الممكن أن يثير الموضوع، ومن حقنا عندما نرى أنه أُسيء استعمال الامتياز والحصانة أن تجرى المشاورات، وألا يكون الأمر قسريًا على المنظمة أو أمر من الدولة، ولكن كما عهدنا في كل الاتفاقيات الدولية، وفي أعمال منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية يكون هناك تشاور لإنهاء الموضوع وديًا، وإذا لم يحل وديًا، فإنه يتم رفع الأمر إلى وزير الخارجية لينسق مع المسؤولين في المنظمة من أجل استبعاد هذا الخبير أو ذاك إذا صدر عنه ــ كما قلت ــ إساءة استعمال للحصانة، والحصانة ليست لشخوصهم، فقد تكون في الأموال أو حصانة للمقر، وهناك أمور كثيرة تحتاج إلى حصانات لكي لا يُساء استخدامها. أخيرًا أود أن أبين أن هذه الاتفاقية وقعتها مملكة البحرين، ولكن لا يسري عليها النفاذ إلا بعد تصديق السلطة التشريعية في مملكة البحرين بمجلسيها، وهذه الاتفاقية خاضعة للفقرة الثانية من المادة (37) بالنسبة إلى اتفاقيات معاهدة الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة وثرواتها الطبيعية أو بحق السيادة الخاضعة لموافقة مجلسكم الموقر من أجل إنفاذها من حين نشرها في الجريدة الرسمية. الأمور واضحة كما بينها الإخوة في وزارة الخارجية، وكما بينها بعض الإخوة الأعضاء في مجلسكم الموقر، لذا أعتقد أن الموضوع تمت الإحاطة به من جميع الجهات، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو خالد محمد المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط للعلم أن هناك اتفاقية تسمى (اتفاقية فيينا) بين الدول، وهي اتفاقية تشمل حصانات وضمانات الدبلوماسيين العاملين في الدول الأخرى. ووزارة الخارجية لديها علم ومعرفة وخبراء ومعنيون بهذا الشأن، وبالتالي لن تكون هناك شاردة أو واردة إلا ووزارة الخارجية لديها علم بها، ولن يكون هناك أي تجاوز أو خروج عن شيء، سواء كانت الدولة كبيرة أو صغيرة، فالاتفاقية مع الأمم المتحدة بالدرجة الأولى، والأمم المتحدة هي المسؤولة عن العالم، ونحن نتعامل مع جهات رسمية قوية، وليس من هنا وهناك لتكون في الاتفاقية شاردة. مملكة البحرين وقعت على (اتفاقية فيينا) بعد الاستقلال، وجميع دول العالم وقعت عليها، ولكن هذا لا يعني أنه إذا لم توقع دولة على شيء فإنه خارق أو مضر، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.

العضو حمد مبارك النعيمي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار إلى اللجنة وإلى وزارة الخارجية بشأن ذكر حضور ممثلي وزارة الخارجية إلى اجتماع اللجنة في تقرير اللجنة، وعدم ذكر جهات معنية أخرى، وعلى حد علمي أن هناك أطرافًا أخرى يجب أن تتم دعوتهم لمثل هذه الاجتماعات، قد تكون وزارة الخارجية دعتهم عند التوقيع، وهذا أمر آخر، ولكن يجب أن يبين ذلك في التقرير لكي نطمئن أن الجهات الأخرى ذات الاختصاص لديهم علم بهذا الأمر، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.

العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، أعيد وأكرر أننا أمام اتفاقية مهمة جدًا، ويجب أن ندرسها لأننا لم نسمع حتى الآن عن عدد الدول التي وقعت هذه الاتفاقية، وهل الاتفاقية وقعت فقط من قبل بعض الدول الخليجية، أم أن هناك دولاً أوربية وأمريكية لم توقع عليها؟ إذا كانت هناك بعض الدول التي لم توقع على هذه الاتفاقية، فهذا يدل على أن هناك أمورًا بها شوائب، وبها سلب لاطمئنان تلك الدول لمثل هذه الاتفاقية. لا أعرف عدد الدول التي وقعت هذه الاتفاقية، وما هي الأضرار التي سوف تترتب على مملكة البحرين إذا لم توقع على هذه الاتفاقية، فكما قال الإخوة، لسنا دولة كيميائية ولا نسعى إلى ذلك، فنحن دولة مسالمة، وقعنا عليها أم لم نوقع فلن يترتب على ذلك أي نتائج سلبية مستقبلاً، إذا أرادت المنظمة تطبيق أي قانون ضد هذه الدولة سواء كانت موقعة أو غير موقعة على الاتفاقية ستطبقه. بالنسبة إلى ما تفضل به الأخ مقرر اللجنة، نحن لسنا أمام اتفاقية (فيينا) بشأن الحصانات، بل نحن أمام التصديق على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ولا أتصور أن هناك علاقة بين اتفاقية (فيينا) وهذه الاتفاقية، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، العلاقة بين اتفاقية فيينا وهذه الاتفاقية هو موضوع الحصانات، وتقريبًا هذا هو الموضوع المثار حاليًا في الجلسة. هذه هي العلاقة كما تفضل سعادة الأخ خالد المسلم السفير السابق في وزارة الخارجية لأنه على علم بذلك، فأثار هذا الموضوع، وعندما أثاره تبادر إلى ذهني أن الحصانات موجودة حاليًا في مملكة البحرين، فكل السفارات والقنصليات والممثلات الدولية مثل مقر الأمم المتحدة في البحرين لديها حصانات لا تخرج بحال من الأحوال عن الحصانات الموجودة في هذه الاتفاقية، فهي كلها حصانات، والأمر سيان في جميع الأحوال. أثير مرة أخرى أنه ليس لدينا أسلحة كيميائية وخلاف ذلك، فلماذا نكون طرفًا في هذه الاتفاقية؟ هذه التزامات دولية تلزم بها الدول أمام المجتمع الدولي ككل، وبلا شك أن هذه المهمة هي مهمتكم، وكلما أجازت دولة من الدول اتفاقية دولية فهذا يضاف إليها على المستوى الدولي بشرط ألا يمس السيادة وأن تكون العملية منظمة بالنسبة إلى الحصانات وغيرها، إذن هذا التزام تقوم به مملكة البحرين بصفتها عضوًا فاعلاً في الأمم المتحدة وفي المجتمع الدولي، بحيث توقع على اتفاقيات موجودة، وأغلب دول العالم وقعت هذه الاتفاقية. عندما نشير إلى الدول الشقيقة في منظومة مجلس التعاون الخليجي فنحن نقصد ذلك، أي نقصد أن تكون سياستنا الخارجية في الاتجاه نفسه مع بقية الدول. أنا أؤكد أن كثيرًا من الدول سواء في أوروبا أو آسيا أو أفريقيا أو غيرها من القارات وقعت هذه الاتفاقية، ولكن عندما نركز نحن على دول مجلس التعاون فنحن نقصد ذلك حتى تكون سياستنا الخارجية في التوجه ذاته مع الإخوة الأشقاء في منظومة مجلس التعاون الخليجي، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر اللجنة على تقريرها. أود أن أستفسر من الإخوة في وزارة الخارجية بخصوص الآتي: يحق لنا في المجلس الاطلاع على الاتفاقية وليس مناقشة بنودها، أي الموافقة عليها أو رفضها فقط، وبحسب علمي أن في هذا النوع من الاتفاقيات ــ عادة ــ تكون هناك شراكة بين المؤسسات ذات العلاقة في دراسة الاتفاقية ثم التوقيع عليها، أي لا يتم توقيع وزارة الخارجية على الاتفاقية إلا بموافقة وزارة الداخلية من قبل إدارات معينة، وكذلك الهيئة العامة لحماية الثروة البحريّة والبيئة والحياة الفطرية، وكل الجهات التي لها علاقة بهذا الموضوع، فحبذا لو تؤكد لنا وزارة الخارجية هل شاركت الجهات الأخرى في دراسة الاتفاقية قبل توقيعها؛ حتى يطمئن الأعضاء أن الجميع لديه علم بهذه الاتفاقية، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، السؤال موجه إلى وزارة الخارجية، ولكن هناك أمر مهم جدًا يجب توضيحه، وهو أن الوزير المعني لا يوقع أي اتفاقية إلا بعد أخذ تفويض من مجلس الوزراء، هذا أولاً. ثانيًا: جميع الجهات التي ذكرتها الأخت زهوة الكواري ممثلة في مجلس الوزراء سواء مباشرة أو عن طريق وزير مسؤول عن هذه الجهات، أي أنه لا يوقع الوزير إلا بتفويض من مجلس الوزراء، وكما قلت إن جميع الجهات التي أشارت إليها الأخت زهوة الكواري ممثلة بشكل مباشر أو غير مباشر في مجلس الوزراء، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، في خطاب معالي وزير الخارجية ذُكر أن اللجنة الوطنية أوصت بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل في اجتماعها الرسمي 45 بموافقة جميع أعضائها، وهو يشير إلى اللجنة الوطنية في البحرين، وهناك لجنة درست هذه الاتفاقية ثم عرضتها على الحكومة ورفعتها إلينا لمناقشتها، واستكمالاً لاستفسار الأخت زهوة الكواري أرى أن جميع الوزارات ممثلة في اللجنة ساهمت في إبداء رأيها في مسودة الاتفاق، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.


العضو خالد محمد المسلم:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

(أغلبية​ موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة.

وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (١١) من المرسوم بقانون رقم (١٦) لسنة ٢٠٠٢م بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ درويش أحمد المناعي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

العضو درويش أحمد المناعي:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

(أغلب​ية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو درويش أحمد المناعي:
شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، حيث تمّ استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة، كما استأنست اللجنة برأي المستشارين القانونيين لشؤون اللجان. يتألف مشروع القانون ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تناولت المادة الأولى منه أن يستبدل بنص المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية نص يُلْزَم فيه الديوان بإحالة أي مخالفة تنطوي على جريمة جنائية إلى النيابة العامة وذلك من دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية، بحيث تُصبح الإحالة إلى النيابة العامة بعد التعديل المقترح (وجوبية) بعد أن كانت (جوازية) في النص السابق المطلوب استبداله، بينما جاءت المادة الثانية منه تنفيذية. وتؤكد اللجنة هنا حرصها على حماية المال العام، وترى أهمية تفعيل الجهات ذات العلاقة صلاحياتها باستخدام أدواتها القانونية اللازمة بشأن تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية. وبعد دراسة قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون ومرفقاته؛ فإن اللجنة تؤكد ملاحظاتها التي تضمنها تقريرها السابق بشأن الموضوع أعلاه، وهي على النحو الآتي: 1ــ إن النص الحالي المعمول به لا يمنع بأي حال من الأحوال ديوان الرقابة المالية والإدارية من إحالة أي مخالفة تنطوي على شبهة جنائية إلى النيابة العامة. فالنص الحالي أجاز للديوان أن يحيل هذه المخالفات إلى الجهة المختصة (النيابة العامة) لتحريك الدعوى الجنائية إذا ما توافرت لديه أدلة جدية ظاهرة على وجود جريمة جنائية من دون إجراء التحقيق الجنائي مع الأشخاص أو الجهات التي ارتكبت هذه المخالفات، لأن ذلك من صميم اختصاصات النيابة العامة، وأن ذلك أكثر ضمانة لاستقلال الديوان في أداء واجباته التي أكدها الدستور وكفلها القانون. 2ــ إن إلزام ديوان الرقابة المالية والإدارية بإحالة المخالفات التي تنطوي على شبهة جنائية يعني إحداث خلل جوهري في عمل الديوان، إذ من شأن ذلك تحويله من جهة رقابة وتدقيق إلى جهة تحقيق، وهذا أمر تختص به النيابة العامة ويختلف عن دور الديوان المتمثل في الرقابة والتدقيق، كما أن أحد المبادئ والأسس التي يقوم عليها مشروع القانون ــ كما ورد في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ــ هو «المحافظة على وظيفة ديوان الرقابة المالية والإدارية في كونه جهاز تدقيق وليس تحقيق». 3ــ يباشر الديوان اختصاصاته عن طريق التدقيق والتفتيش والفحص والمراجعة طبقًا لأحكام المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية وتعديلاته، ولا يختص بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية، حيث نصت المادة المذكورة على أن «يباشر الديوان اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون عن طريق التدقيق والتفتيش والفحص والمراجعة...»، حيث إن التدقيق والتفتيش والفحص والمراجعة تختلف عن التحقيق، فالتدقيق يهدف إلى تقييم وتحسين الإجراءات المالية والإدارية، وهو يأتي ضمن عمليات الرقابة بمفهوم المراجعة والإشراف والرصد للتأكد من صحة ودقة البيانات والإجراءات. أما التحقيق كونه متطلبًا لإحالة المخالفات المالية والإدارية التي تنطوي على شبهة جنائية، فإنه يكون بمناسبة وجود جريمة جنائية، وهو ما يستلزم استخدام أساليب التحقيق اللازمة للتثبت من ذلك وجمع الأدلة، ومن هذه الأساليب الاستجواب، والاستماع للشهود، والمضاهاة، وغيرها من الأساليب والتقنيات العلمية، وهو ما لا يتوافر لدى ديوان الرقابة المالية والإدارية، باعتباره جهة غير مختصة بالتحقيق ولا تملك جهازًا للتحقيق المطلوب، الأمر الذي تكون معه الإحالة الوجوبية التي جاء بها مشروع القانون للمخالفات التي تنطوي على شبهة جنائية غير ممكنة من الناحية العملية، وذلك لتعذر القيام بمقدماتها اللازمة وهي إجراء التحقيق، وبالتالي فإن إلزام الديوان بهذه الإحالات مع ما يترتب على هذا الإلزام من قيام المسؤولية عند الإخلال بها، لا يصب في صالح تحقيق استقلالية الديوان، ودعمه للقيام بالمهام المنوطة به بفاعلية.
4ــ يتطلب التحقيق أن يتولى إجراءه طرف قانوني مختص، وأن تحافظ إجراءاته والنتائج التي تسفر عنه على السرية، وعدم الإفشاء، وذلك وفقًا لما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية. ومن ناحية أخرى فإن عملية التحقيق التي يجريها ديوان الرقابة المالية والإدارية باعتباره متطلبًا مسبقًا على إحالة المخالفات إلى النيابة العامة، تؤدي إلى انعدام تعاون الجهات محل الرقابة مع موظفي الديوان، خشية تعرضهم للمسؤولية. 5ــ إن التعديل المقترح سوف يضعف هيبة الديوان أمام الهيئات والمؤسسات العامة أو الرأي العام، وذلك إذا ما قام الديوان بإحالة جميع المخالفات التي تنطوي على شبهة جنائية إلى النيابة العامة، ومن ثم تقرر النيابة العامة بحكم قدرتها وخبرتها في مجال التحقيقات الجنائية أن هذه المخالفات لا تشكل جرائم جنائية، وبالتالي تقرر أن لا وجه لإقامة الدعوى، الأمر الذي قد يؤدي إلى إضعاف مصداقية الديوان. 6ــ إن من شأن التعديل المذكور في حال إقراره تحميل الديوان تبعات لا طائل منها تتعلق بجعله معرضًا للرقابة والنقد من قبل المؤسسات التشريعية والإعلامية في حال إخفاقه في إجراء التحقيقات اللازمة لإثبات أن هذه المخالفات تشكل جرائم جنائية وذلك لكونه لا يملك أجهزة تحقيق قادرة على القيام بهذه المهمة، ولاختلاف دوره المهني ومتطلبات اختصاص التدقيق والرقابة باعتباره جهازًا مستقلاً عن التحقيق الذي تختص به النيابة العامة. توصية اللجنة: توصي اللجنة بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب)، المتخذ يوم الأحد 4 يونيو 2017م في الجلسة الثانية والثلاثين من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير. كما نعلم جميعًا أن الحفاظ على المال العام هو محور عمل السلطات الدستورية الثلاث، والتوجيهات المستمرة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله للجهات الحكومية بالتصحيح المستمر هي أكبر ضمانة لملاحقة أي هدر مالي أو تجاوز إداري؛ لذلك يجب أن نضع الأمور في نصابها الصحيح. هذا القانون هو تخلٍ من البرلمان عن صلاحية دستورية لديه، فلماذا نرهق الديوان بوجوبية إحالة المخالفات إلى النيابة العامة، في حين أن الديوان دائمًا يسلم نسخة من تقريره إلى البرلمان، وبيد البرلمان كل الصلاحيات الدستورية المتعلقة بالمساءلة وتعديل التشريعات؟ لاحظنا في التقرير الأخير لديوان الرقابة المالية والإدارية وجود 322 ملاحظة، 8 ملاحظات منها قد تكون فيها شبهة جنائية ويجب إحالتها إلى النيابة العامة، وهي تشكل أقل من 1%، فهل من المعقول أن نعدل بسبب مشكلة تعتبر صغيرة جدًا والحكومة مهتمة بها؟! أنا أؤيد توصية اللجنة، ولا أرى مبررًا لهذا التعديل، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.

العضو صادق عيد آل رحمة:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير. مبررات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ــ وأنا أحد أعضائها ــ التي وردت في التقرير ودعتنا إلى التمسك برأينا السابق برفض المقترح واقعية وواضحة ولا تحتاج إلى تفسير. ما أردت إيضاحه في مداخلتي هو أنه يجب ألا تختلط علينا الأمور ونوافق على تعديل في قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية ونحول الديوان إلى جهة تحقيق إضافة إلى عمله الأساسي الذي أنشئ من أجله وهو التدقيق والفحص وإصدار التقارير والتوصيات إلى الجهات المعنية. ماذا سيحدث لو تمت الموافقة على هذا المقترح، الذي بمقتضاه أصبح لزامًا على الديوان أن يحول أي مخالفة فيها شبهة جنائية إلى النيابة العامة؟ وماذا سيحدث لو أن النيابة العامة لم تقتنع بوجود جريمة في هذه الشبهة وأمرت بحفظ التحقيق؟ سيحدث أمران: الأمر الأول: سيتحول موظفو ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى محققين لأنهم بالطبع لا يريدون تحويل أي مخالفة ــ لاحقًا ــ إلا بعد التحقيق فيها مطولاً خوفًا من عدم اقتناع النيابة العامة بها. الأمر الآخر: سوف يتعرضون للحرج الشديد والنقد في حالة عدم ثبوت هذه الشبهات، وعدم إمكانية ثبوت الجرم يجعل الجهات الرسمية لا تتعاون معهم بالطريقة المثالية المطلوبة. في الأساس ديوان الرقابة المالية والإدارية ليسوا ممنوعين من تحويل المخالفات التي يرون فيها جريمة واضحة إلى النيابة العامة، نحن في اللجنة مقتنعون تمامًا بهذه المبررات، وأتمنى على الإخوة والأخوات الزملاء الموافقة على توصية اللجنة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أطرح مداخلتي بداية قبل فتح المجال للإخوة والأخوات لإيضاح بعض الأمور التي أخذناها أساسًا في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أثناء مناقشة قرار مجلس النواب. نحن لم نناقش قرار مجلس النواب فقط بل رجعنا إلى مضبطة الجلسة التي ناقشوا فيها قرار مجلس الشورى، كما تطرقنا إلى ما دار في الإعلام والصحافة بشأن هذا الموضوع، وأحب أن أؤكد للجميع حرص مجلس الشورى ــ بما فيه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ــ على المال العام، وهو أساس تمسكنا اليوم بتوصية اللجنة السابقة لمجلس الشورى، أعني إقرار مجلس الشورى بأن القراءة الحالية في القانون النافذ أفضل بكثير كونها تحفظ المال العام أكثر مما جاء به الإخوة في مجلس النواب في المقترح. ربما يتساءل الفرد عن أسباب تمسكنا بهذا القرار، وهذه هي الأسباب: هناك اختلاف كبير بين عملية التدقيق وعملية التحقيق، دور ديوان الرقابة المالية والإدارية اليوم هو التدقيق، التدقيق له تفسير واحد وهو تقييم وتحسين الإجراءات المالية والإدارية، وعملية الرقابة بمفهومي المراجعة والإشراف، وكلنا لدينا مؤسسات ونحتاج فيها إلى نوع من التدقيق، وهناك فرق كبير بين التدقيق وبين التحقيق، والإخوة حين جاءوا بهذا المقترح أشركوا الديوان في عمليات تحقيق وهي ليست من اختصاصه مطلقًا، والأمر المؤسف أنهم جاؤوا اليوم بترجمة خاطئة للمادة (11) من قانون ديوان الرقابة النافذ حاليًا ــ وقراءة خاطئة للمقترح الذي تقدموا به ــ الذي لا يمنع أن تحال أي مخالفة فيها جريمة جنائية إلى النيابة العامة، واكتشفنا أن هناك مخالفة تشكل جريمة، والقانون النافذ حاليًا يعطي ديوان الرقابة الحق في إحالة هذه المخالفة مباشرة إلى النيابة العامة، وعندما أقرأ المقترح أرى أنه جاء بوجوبية إحالة أي مخالفة بشبهة جنائية، والشبهة الجنائية تعني أنني سأتعرض إلى أعراض أشخاص قد يكونون أبرياء، وتلطخ سمعتهم من دون داعٍ، وهي لا تتعدى كونها شبهة جنائية، ولا يمكن لديوان الرقابة أن يمارس صلاحياته لأن صلاحياته هي في مجال التدقيق وليس التحقيق. أعتقد أن المادة الحالية الموجودة تؤدي الغرض بشأن الحفاظ على المال العام. هنا أشكر سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عندما وقف أثناء مناقشة هذا القرار في مجلس النواب ووضح كثيرًا من الأمور التي للأسف لم تؤخذ بعين الاعتبار بسبب الترجمة الخاطئة. يجب علينا ألا نصر على الموافقة على أمر لن يؤدي إلى تحقيق الهدف المرجو منه. أحببت فقط أن أؤكد للإخوة أن هذه هو الأساس الذي استندت إليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عندما اتخذت قرارها بالتمسك بقرارها السابق، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضل به الإخوة في اللجنة من تأكيد موقفهم من القرار السابق لمجلس الشورى، إضافة إلى أنه بالمقارنة مع النص النافذ حاليًا كما أوضحته اللجنة والنص المقترح من الإخوة في مجلس النواب الذين تمسكوا به، نجد أن أصل المقترح عندما طرح كان ينص على: «إذا انطوت المخالفة على جريمة جنائية أحالها الديوان إلى النيابة العامة»، وعليه أتى المستشار القانوني لشؤون اللجان في مجلس النواب ووضح رأيه، الذي نصه الآتي: «النص كما ورد في المشروع بقانون من شأنه أن يرهق الديوان في التحقق من أن المخالفة تنطوي على جريمة، وهذا الأمر ليس بالأمر الهيّن، إذ في أغلب الأحوال تكون القناعة في هذا الشأن مجرد شبهة كما أن النص بصورته الراهنة في المشروع بقانون يقلص من حالات الإحالة إلى النيابة العامة من قبل الديوان، حيث لا يكون له ذلك إلا إذا تأكد أن المخالفة تنطوي على جريمة جنائية، وهذا الأمر بطبيعة الحال لا يتوافق مع طبيعة ديوان الرقابة المالية والإدارية»، وعليه اقترح الاقتراح الذي نناقشه بموجب المشروع بقانون اليوم، والمستشارون في مجلس النواب انتبهوا إلى هذه الجزئية، المادة (11) هي مفصل هذا القانون في بيان كيفية التصرف مع المخالفات التي قد ترتقي إلى مستوى أعلى من كونها مجرد مخالفة إدارية إلى ما يمكن أن ينطوي على وجود شبهة جنائية لارتكاب جريمة معينة، الغرض من النص الحالي متاح للديوان، وإذا كانت هناك شبهة جنائية فلا يوجد في النص ما يمنعه من اتخاذ هذه الإجراءات عند الإحالة. كما أن الجهات المختصة ــ مثل الوزارات ــ عندما تنقل إليها هذه المخالفة التي قد تشكل في أركانها جريمة لها حق اللجوء إلى النياية العامة، فعندما نقول: <يتولى الديوان...> فكأننا وضعنا موضوع التدقيق والتفتيش وكذلك كيفية التصرف في نقل هذه الوقائع إلى النيابة العامة. النيابة العامة بجهازها وأعضائها وصلاحياتها هي من تملك حق جمع الاستدلال في مرحلة تكوين، هل ترتقي لنقلها إلى المحكمة الجنائية المختصة لتوافر أركان الجريمة من عدمه، هذا الاختصاص بطبيعة الحال لا يملكه إلا ذوو الاختصاص في هذه المرحلة، لذلك من آليات وإجراءات النيابة العامة قبل رفع الدعوى في مواجهة أشخاص هي جمع الأدلة التي بناء عليها تنسب المحكمة إلى المتهم فلان المخالفة المنسوبة إليه، لذلك لا نريد أن يُفهم أنه أُرتأي عدم الموافقة على هذا النص حفاظًا على المال العام، هذا غير صحيح، فموقف مجلس الشورى في الإصرار على الإبقاء على النص القائم هو لتأكيد موضوع حماية المال العام، وألا يتحمل ديوان الرقابة المالية الأمرين؛ لأن كليهما مختلفان تمامًا في مسألة إتمام المهمة الأساسية لديوان الرقابة المالية والإدارية، لذلك أنا أتفق مع اللجنة في التمسك بقرارها، كون الأمر بالفعل متحقق في الوقت الراهن وبأكثر ما يستهدفه النص المقترح، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس اللجنة وأعضائها. عند قراءة المادة 116 من الدستور بشأن إنشاء ديوان الرقابة سنجد أنها أعطت الديوان الحق في إعطاء تقرير سنوي إلى الحكومة وإلى مجلس النواب، مما يعني أن مجلس النواب شريك مع ديوان الرقابة المالية والإدارية، وهذه من صلاحياته كونه يملك الأدوات السياسية مثل الاستجواب والمساءلة وغيرهما من الأدوات، التعديل يقول: «مع وجود أدلة جنائية أوجب التعديل»، فبعد أن كان جوازيًا صار وجوبيًا ــ فقد كان جوازيًا للديوان ــ أي مع وجود أدلة جنائية صار وجوبيًا على الديوان إحالتها إلى النيابة العامة، أحد الإخوة ذكر أن جهاز الرقابة المالية والإدارية هو جهاز تدقيق وليس تحقيق، وهذا الأمر صحيح، وهذا ما جاء في الأسس والمبادئ التي أتت من مجلس النواب كونه جهاز تدقيق، وجعل التحقيق للنيابة العامة كونها تملك الآليات والأجهزة المختصة لمتابعة التحقيق من إحضار الشهود وغيرهم على يد خبراء متخصصين لا يملكهم جهاز الرقابة المالية والإدارية، كما أنها لم توجب عليه ذلك في كل الحالات، فمع وجود أدلة تثبت وجود مخالفة يمكن لنا المحافظة على المال العام، أي لم يأتِ مجلس النواب إلا بمادة أوجب فيها؛ للحفاظ على المال العام، فالمخالفات ليست عقوبتها حفنة من الدنانير، بل عشرات ومئات الآلاف من الدنانير، وعليه لابد من وجود جهاز تحقيق ذي خبرة ليحقق في هذه الأمور، ويرفع الأمر إلى المحكمة ويأخذ كل مخالف جزاءه، والنيابة العامة بالحيادية التي عرفت بها لن تحيل الأمر إلى القضاء إلا بعد استكمال التحقيق، وبخصوص القول إن هناك حالات قد تردها النيابة العامة لعدم كفاية الأدلة، هذا وارد، فأي متورط يثبت لاحقًا عدم تورطه تبرأ ساحته، أما المخالف فلابد أن يقدم إلى العدالة، وهذا تعديل يشكر عليه مجلس النواب ويبين حرصه على المال العام، وشكرًا.

​الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالتمسك بالقرار السابق له بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

(أغلبية م​وافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة شؤون الشباب بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، والدكتورة سوسن حاجي تقوي، ونوار علي المحمود، وصادق عيد آل رحمة، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل. وأطلب من الأخ نوار علي المحمود مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

العضو نوار علي المحمود:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

(أغلبية موا​فقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو نوار علي المحمود:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، والدكتورة سوسن حاجي تقوي، ونوار علي آل محمود، وصادق عيد آل رحمة، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل. وبعد الاطلاع على رأي وزارة شؤون الشباب والرياضة، وتدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة، ومقدمي الاقتراح بقانون، وملاحظات المستشار القانوني المساعد، تبين للجنة أهمية فكرة الاقتراح بقانون، حيث يهدف إلى تطوير الأنشطة الرياضية والأندية في البحرين، وينقلها من الهواية والتطوع إلى الاحتراف الرياضي، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في تطوير الرياضة ويعمل على تنميتها وتحسين قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي. حيث إن الاحتراف الرياضي سينعكس بشكل إيجابي وكبير على النشاط الرياضي، وذلك إذا ما وجدت المنشآت الرياضية القادرة على تطبيقه وفقًا للوائح الخاصة التي تصدر في هذا الشأن. وتؤكد اللجنة أن وجود تشريعات نوعية خاصة تسهم في تطوير الرياضة، يعتبر من المقومات التي ستساعد في تحسين تصنيف مملكة البحرين على المستوى الدولي في المجال الرياضي، لذلك فإن وضع إطار قانوني يؤسس لتطبيق الاحتراف الرياضي ويسمح بإنشاء أندية رياضية تجارية، كل ذلك يعمل على النهوض بمستوى الرياضة البحرينية محليًا ودوليًا ويعد خطوة مهمة لتطوير القطاع الرياضي في المملكة. وحيث إن اللجنة تحرص على التعاون مع الحكومة في شأن إصدار قانون ينظم موضوع الاحتراف الرياضي، تفعيلاً لمبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك لما للموضوع من آثار قانونية وتنظيمية، تتولى وزارة شؤون الشباب والرياضة والهيئات الرياضية تطبيقها والعمل بمقتضاها، وحيث إن اللجنة وجدت من خلال مرئيات وزارة شؤون الشباب والرياضة أن الوزارة تعكف حاليًا على دراسة موضوع الخصخصة في الأندية الوطنية، للوقوف على جدواه والعائد منه، والآثار المترتبة عليه، كما تدرس موضوع الاحتراف الرياضي ومتطلباته، نظرًا إلى الارتباط الوثيق بين الموضوعين وتأثير كل منهما على الآخر، وحيث إن اللجنة تؤكد أهمية تحقيق مصلحة الرياضة البحرينية، وتفادي الإضرار بها أو تعارض أنظمتها أو ممارساتها مع القوانين واللوائح الرياضية الدولية؛ أو ممارساتها مع القوانين واللوائح الرياضية الدولية؛ لذلك فإنها ترى أهمية الاطلاع على نتائج وتوصيات تلك الدراسة حتى يتسنى للسلطة التشريعية اختيار الحلول التشريعية المناسبة وفقًا لأفضل الممارسات الرياضية الدولية. لكل ما سبق ووفقًا لنص المادة (94) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، فإن اللجنة توصي بإرجاء النظر في الاقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي إلى حين استكمال وزارة شؤون الشباب والرياضة دراستها لموضوع الخصخصة والاحتراف الرياضي. توصية اللجنة: توصي اللجنة بإرجاء النظر في الاقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي، المقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: بسام إسماعيل البنمحمد، والدكتورة سوسن حاجي تقوي، ونوار علي المحمود، وصادق عيد آل رحمة، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، والأمر معروض على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبًا، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أوجه الشكر إلى وزارة شؤون الشباب والرياضة التي اقتصر وجودها على وزيرها والمستشار القانوني الخاص بها عند مناقشة المقترح المعروض أمام المجلس. كما أود كذلك أن أشكر اللجنة الأولمبية البحرينية وأمينها العام وأيضًا معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة أيضًا لتوضيح بعض الأمور على الرغم من وجود اجتماعات ودية ولكن لم يدخروا جهدًا في الاجتماع معنا وقد أوضحوا لنا أمورًا كثيرة. أيضًا أشكر مقدمي المقترح واللجنة الموقرة لدراستها لهذا المقترح الذي أمامنا. سبب الإرجاء هو أن وزير شؤون الشباب والرياضة عندما جلس معنا في عدد من الاجتماعات أوضح لنا أن البحرين ممثلة في وزارة شؤون الشباب والرياضة اليوم تعكف على دراسة تتكلم عن الخصخصة، والاحتراف يأتي جزءًا من الخصخصة. قد تجهز نتائج الدراسة خلال هذا الشهر أو الشهر القادم، أي قبل انتهاء الدور، وإذا أغلقنا الموضوع فلن تفيدنا نتائج هذه الدراسة، ولكننا ــ في اللجنة ــ أحببنا أن نجلب لكم هذا التقرير بالإرجاء لكي تعرفوا أنه قد تصلنا نتائج الدراسة خلال هذه الفترة وقد ننظر في المقترح مرة أخرى، هذا هو سبب الإرجاء. أود أن أوضح لكم اليوم أن قانون الاحتراف الرياضي قد يناسب مملكة البحرين وقد لا يناسب الدول المجاورة، وقد يناسب دولاً كبيرة وقد لا يناسب دولاً أخرى، وذلك يعني أن الأمر يعتمد على النظام الموجود والبنى التحتية وكل الأمور الأساسية لنجاح هذا القانون وتطبيقه. الخصخصة هي أساس القانون، نعني خصخصة الأندية الرياضية في مملكة البحرين، وكما تعلمون أن الرياضة تجارة، والرياضة اقتصاد، ودول كبيرة لا تعتمد على الدولة في الحصول على ميزانياتها لكي تطور رياضتها. مملكة البحرين على الرغم من قلة عدد سكانها ولكن المجال الرياضي فيها متميز، وهذا نتيجة استراتيجية صاحب السمو الملكي الأمير ناصر بن حمد آل خليفة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والذي وضع البحرين اليوم أمام تحدٍ، وهو تحدي الذهب فقط، هذا التحدي يأتي أيضًا ضمن منظومات الخصخصة والاحتراف، وأعتقد أن وزارة شؤون الشباب والرياضة أتت بهذه الدراسة لكي تنظر جدوى تطبيق هذا القانون وهو قانون الخصخصة في مملكة البحرين. نحن اليوم أمام هذا القانون ليس من أجل رفضه وإنما لدراسته والنظر فيه، وأيضًا في انتظار نتائج الدراسة التي يمكن أن تأتينا من وزارة شؤون الشباب والرياضة لكي ننظر في الاقتراح حينها مرة أخرى. وفي نهاية هذا الدور إذا لم نحصل على نتائج هذه الدراسة فسوف يسقط هذا المقترح كما هو حال المقترحات الأخرى. هذا هو سبب الإرجاء، وهذا ما أردت توضيحه للسادة الأعضاء في المجلس، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا بدوري أيضًا أشكر الإخوان في اللجنة الموقرة على تحملهم هذه المسؤولية الكبيرة، وكانوا أهلاً لهذه المسؤولية عندما قاموا بإرجاء نظر هذا الاقتراح، وخصوصًا أن مقدمي هذا المقترح هم أعضاء لجنة شؤون الشباب في مجلس الشورى. في الحقيقة إن هذا الإرجاء كان في محله، وخصوصًا للأسباب التي أوردتها وزارة شؤون الشباب والرياضة المتعلقة بطلبها من اللجنة الموقرة في رأيها إرجاء مناقشة هذا المقترح أو تمريره. في الحقيقة هناك أسباب كثيرة جوهرية ذكرتها وزارة شؤون الشباب والرياضة ومن ضمنها ــ كما تفضلت الأخت رئيسة اللجنة ــ أن هذا المقترح عند تطبيقه قد يكون مناسبًا للبحرين وقد لا يكون مناسبًا، وبالتالي فإن القرار الذي اتخذته اللجنة في هذه المرحلة صحيح، وخصوصًا ــ كما أسلفت ــ أن الموازنة العامة للدولة تعاني الكثير. أعتقد أن تكلفة تمرير هذا الاقتراح قد تكون كبيرة جدًا، وبالتالي فإن إرجاء هذا المقترح كان في محله، وأنا في الحقيقة أكرر شكري إلى أعضاء اللجنة الموقرة على تحملهم هذه المسؤولية، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل. 

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

(أغلبية ​موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية للجمعية البرلمانية الآسيوية، المنعقد في تيمفو عاصمة مملكة بوتان، خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر 2017م. فهل هناك ملاحظات؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
بهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول الأعمال. أشكركم جميعًا. وأرفع الجلسة.

(رفعت الجلسة عند الساعة 12:30 ظهرًا)