(انظر الملحق 1/ صفحة 64)
الرئيـــــــــــــــس: سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي بداية أن أشارككم تهنئة الأخ رشيد المعراج لاختياره شخصية عام 2018م محافظًا للشرق الأوسط من قبل مجلة (The banker)، مشيدين بما يتمتع به من كفاءة وتميز، وهذا الاختيار في الحقيقة هو إشادة بمملكة البحرين ومكانتها وتميزها بالشفافية والالتزام بالمعايير الدولية والإقليمية والمحلية في العمل المصرفي، وما هو معروض عليكم اليوم هو أحد هذه الالتزامات المشمولة في المرسوم بقانون (36) لسنة 2017م، الذي تدارسته اللجنة، والذي يوليه مصرف البحرين المركزي أولوية رئيسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك لمواكبة التطورات الدولية ذات العلاقة للمحافظة على سمعة البحرين باعتبارها مركزًا ماليًا، ولكون مملكة البحرين عضوًا ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي في مجموعة العمل المالي (FATF)، تلتزم بتطبيق جميع المعايير الدولية في هذا المجال، كما أن مملكة البحرين عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (FATF)، والمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي ناقشته اللجنة مناقشة مستفيضة مع ممثلي وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمستشار القانوني للمجلس، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المرسوم بقانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، ويتألف المرسوم بقانون ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين نصت المادة الأولى منه على استبدال نص جديد بنص الفقرة (3ـ1) من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مفاده أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار، كل من جمع أو أعطى أو خصص أملاكًا أو أموالاً أو عائداتها لجمعية أو جماعة أو منظمة أو هيئة أو عصابة تمارس نشاطًا إرهابيًا، يكون مقرها داخل البلاد أو خارجها، أو لأحد المنتمين إليها، أو قام لمصلحتها بأي عملية، أو قدم لها دعمًا أو تمويلاً بأي وسيلة، وكان يعلم بممارستها لنشاط إرهابي، كما تضمن النص تقرير العقوبة ذاتها لكل من جمع أو أعطى أو خصص أملاكًا أو أموالاً أو عائداتها لفرد أو مجموعة من الأفراد داخل البلاد أو خارجها يمارسون نشاطًا إرهابيًا، أو قام لمصلحة أي منهم بأي عملية، أو قدم لأي منهم دعمًا أو تمويلاً بأي وسيلة، وكان يعلم بممارستهم لنشاط إرهابي، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تسلم مباشرة أو بالواسطة بأي طريقة كانت أملاكًا أو أموالاً أيًا كان نوعها من أي من هؤلاء الأفراد أو تلك الجهات للمحافظة عليها أو استغلالها لمصلحة أي منهم، ويعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات السابقة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية. ويهدف المرسوم بقانون إلى تجريم جمع أو إعطاء أو تخصيص أي أموال أو أملاك أو عائدات أو تقديم الدعم بأي وسيلة لفرد أو مجموعات يمارسون نشاطًا إرهابيًا، وهو الأمر الضروري لمواجهة مخاطر الإرهاب أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا على مملكة البحرين، وخصوصًا في ظل امتداد وتنوع أنماط ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب مع تنوع وسائل التداول المالي، ومنها الأدوات الإلكترونية، ويأتي هذا المرسوم لمواكبة جميع الجهود العالمية والإقليمية والمحلية في مجال الجريمة المنظمة وغسل الأموال وتنامي خطر الإرهاب، ومن ثم فهو إجراء ضروري تقضيه موافقة التشريعات الداخلية مع الاتفاقيات الدولية بشأن التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل ومكافحة الإرهاب، وتعزيز سبل هذه المكافحة. واقتنعت اللجنة بمبررات صدور المرسوم بقانون، التي استدعت صدوره أثناء غياب البرلمان فيما بين دوري الانعقاد العادي الثالث والرابع من الفصل التشريعي الرابع، مما استوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير وفقًا لنص المادة (38) من الدستور، التي جاء فيها: «ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون»، ونظرًا إلى ما تفرضه الظروف العالمية والمحلية الحاضرة من ضرورة السرعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة والمستجدة لمكافحة الإرهاب، ومن أهمها وضع القواعد التي تكفل حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن حالة الضرورة التي نص عليها الدستور لإصدار المراسيم بقوانين متوافرة بالنسبة لهذا المرسوم بقانون، هذا إلى أن عرض المرسوم بقانون على مجلس الشورى قد تم بالفعل خلال شهر من صدوره على النحو الذي نصت عليه المادة (38) من الدستور. وتجدر الإشارة إلى أن المادة (123) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تنص على أن: «تسري بشأن المراسيم بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويصوت المجلس على هذه المراسيم بالموافقة أو بالرفض». ووفقـًا للمادة (78) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى: «يجب أخذ الرأي نداءً بالاسم في الحالات الآتية: أ- الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة.» وفي ضوء ما تقدم ترى اللجنة أهمية الموافقة على المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2017م بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل: شكرًا سيدي الرئيس، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، بدايةً أود أن أتوجه بالشكر إلى اللجنة رئيسًا وأعضاءً، وإلى كل من ساهم وعمل على تعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كلنا نعلم أنه في الفترة الماضية بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل يقظة السلطات الأمنية في المملكة تم إحباط محاولة اغتيال معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين، وتم في هذه العملية الإجرامية استخدام أموال من أنشطة إرهابية، وبالتالي نحن بحاجة إلى مثل هذا التعديل، كما أتمنى أن نقوم بتعديل قوانين أخرى لمواكبة التطور في أدوات الجريمة، وكما تعلمون أن تداول العملة الرقمية (pitcoin) بدأت تغزو الأسواق العربية، وهذه العملة يتم استخدامها في العمليات الإرهابية وفي عمليات بيع المخدرات، وهي عملة رقمية خطرة لأنها تتم مباشرة بين جهتين بدون المرور على سلطة مركزية، لذلك أتمنى على الجهات المعنية أن تتخذ التدابير اللازمة أثناء استخدام هذه العملة ــ وليسمح لي الإخوة في الجهات
المعنية ــ فلاتزال هناك أمور ضبابية، فنحن لا نعرف الإجراءات التي يتخذونها لمواجهة استخدام هذه العملة. في الختام أتقدم بالشكر إلى اللجنة على هذا التعديل، وأعتقد أن المجلس سيوافق عليه وسيمرره بإذن الله، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على إعداد هذا التقرير. بدايةً أود توضيح نقطة مهمة وهي أننا نحضر العديد من المؤتمرات المعنية بالإرهاب وبخاصة المؤتمرات التي تحضرها الدول العربية الإسلامية، وجهات من مجلس الأمن، والجهات المعنية الأخرى بوضع التقارير حول دولة ما لتقديمها في التشريعات الأمنية. إن مملكة البحرين تضع هذه التشريعات بالدرجة الأولى حتى يكون لديها قوام تشريعي، وبخاصة أننا تعرضنا ومازلنا عرضة للأعمال الإرهابية المنظمة وغير المنظمة. دائمًا ما يكون التعديل على تشريعاتنا بالتوسع في الأفعال، وهذا المرسوم فسر ووضع أفعالاً لا يمكن الإفلات منها سواء كانت منظمة أو غير منظمة، وسواء كانت بشكل فردي أو بشكل عصابة أو مرتزقة، كما بيَّن هذا المرسوم الأفعال التي تؤخذ بأكثر من معنى، فعلى سبيل المثال الفعل (ارتكب) أخذناه بمفردتين حتى تكون العقوبة على هذا الفعل ضمن قانون الإرهاب، وهناك من الأفعال التي تم تضمينها أيضًا في المرسوم مثل: أعطى، ومنح، وساهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. نسعى اليوم إلى تضييق الخناق على الدول التي تدعم الإرهاب وبخاصة في منطقتنا العربية عندما نقطع على الأفراد أو الجمعيات أو العصابات أو المنظمات التي من خلالها يتم التمويل المالي، والذي يعد أهم ركيزة في عمل الإرهاب؛ لأن الإرهاب ليس قائمًا على فكر، بمعنى أن الشخص يؤمن بأن ما يقوم به إرهاب ويقوم به، وإنما الإرهاب مرتبط بالأموال في العديد من الدول، بمعنى أن يكون هناك إرهاب متى ما زود هذا الشخص أو هذه الجماعة بالأموال، فالأموال هي أساس تحريك الإرهاب في أي دولة. العقوبة في السابق كانت لا تزيد على 7 سنوات، ولكن هذا المرسوم جاء بالحد الأعلى، وأوقف الحكم بما لا يزيد على 7 سنوات، وجعل الحكم بما لا يقل عن 10 سنوات، وبالتالي نجد هنا تشديدًا في العقوبة، كما أن المرسوم بقانون جعل عقوبة الشروع بالجريمة هي العقوبة نفسها التي يؤخذ بها في الجريمة التامة، وبالتالي هناك تشديد في العقوبة أيضًا. إن مملكة البحرين انضمت لجميع الاتفاقيات المعنية بالإرهاب التي أهمها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ونحن نتمنى ونطالب دولنا العربية بأن تعمل بموجب هذه الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ولا نقبل أن يتم التصديق على هذه الاتفاقية والعمل بعكس ما جاء في هذه الاتفاقية من قبل أقلية من الدول العربية التي تعمل على دعم الإرهاب ودعم الإرهابيين. أتوجه بالشكر إلى المصارف البحرينية، فالمصارف البحرينية بدأت بتشديد بعض الأنظمة استجابة لمصرف البحرين المركزي فيما يخص التحويلات المالية، والتضييق بشأنها، وامتدادها للمصارف الأخرى، كما أتوجه بالشكر إلى الإخوة في وزارة الداخلية وبخاصة إدارة الجرائم الإلكترونية والاقتصادية، وأتمنى لو يتسع لنا الوقت لمعرفة معنى أن يكون بين الجهات المعنية في الدولة رابط إلكتروني؛ لأن في هذا القانون النافذ نصًا يبيّن أن من يقوم بالإبلاغ عن هذه الجرائم يُعفى من المسؤولية الجنائية، وهذا الأمر يشجع على الإبلاغ، ويشجع الدولة لكي تتخذ خطوات أوسع في مجال حماية المبلغين عن الأعمال الإرهابية. أؤيد تمامًا هذا المرسوم بما تضمنه من أحكام جاءت لخدمة التطور في هذا المجال، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد .
العضو أحمد مهدي الحداد : شكرًا سيدي الرئيس، من دون شك أن تعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يصب في مصلحة مملكة البحرين والجهات المختصة في البلاد على المستوى الدولي. إن هذه الأعمال الإرهابية ليست بجديدة، وعندما ضربت الأبراج في نيويورك وواشنطن ومناطق أخرى في الولايات المتحدة، فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت القرار رقم (17) لسنة 2001م، وعلى أساسه بدأ العمل بمكافحة الإرهاب على جميع المستويات في العالم، واتخذت إجراءات كثيرة في هذا الخصوص، ومملكة البحرين كونها عضوًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة قامت بتنفيذ توجيهات الجمعية العامة للأمم المتحدة. أشار التقرير إلى أن الجهات المعنية في مملكة البحرين عليها مصادرة أموال الذين يقومون بتمويل الجماعات الإرهابية، وسؤالي هو: كيف نستطيع حجز أموال الذين يمولون الإرهاب خارج مملكة البحرين؟ وهل هناك آليات معينة؟ وإن كانت هناك آليات، ما هي هذه الآليات؟ وهل سنتابع هؤلاء عن طريق الأمم المتحدة أم عن طريق الإنتربول أم عن طريق أجهزة معنية أخرى؟ أعتقد أن هذه المسألة ليست بسيطة، والجهات التي تقوم بتمويل هذه الجماعات الإرهابية لها من الوسائل والتقنيات التي من خلالها يمكن أن يتغلبوا على مثل هذه الإشكاليات. بودي لو تجيب الجهات المعنية في الدولة عن تساؤلاتي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس: شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم بكل خير، أتوجه بالشكر والتقدير إلى اللجنة الموقرة رئيسًا وأعضاءً. يشكل غسل الأموال وتمويل الإرهاب جريمتين ماليتين تترتب عليهما آثار اقتصادية كبيرة، وقد هدد الإرهاب والتطرف استقرار القطاع المالي في البلد، وعانت البلاد الكثير من أضراره، ويعتبر هذا التعديل من النظم والوسائل الرادعة والزاجرة الفعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتطرف، وأمرًا ضروريًا لحماية نزاهة الأسواق المحلية وسلامة الإطار المالي والاقتصادي في مملكة البحرين، ولذلك فإن اتخاذ إجراءات صارمة ورادعة وزاجرة لمنع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا يحقق ضرورة أخلاقية فقط، بل يلبي احتياجًا اقتصاديًا وبالأخص في عصرنا الحالي، حيث تعددت الوسائل والجرائم ذات الصلة التي تنطوي على تمويل الإرهاب والتطرف، وعلى جمع ومعالجة الأصول لإمداد الإرهاب والمتطرفين بالموارد اللازمة لممارسة أنشطتهم الإرهابية التي تهدد سلامة واستقرار النظام المالي والاقتصادي والسياسي. أتفق تمامًا مع ما جاء في المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2017م بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما جاء في مذكرته الإيضاحية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في اللجنة الموقرة على تقديم هذا التقرير. لا خلاف أن هذا المرسوم له أهمية كبيرة، وخصوصًا أن مبررات إصدار المرسوم جاءت بناءً على التوصية من قبل مجموعة العمل الدولي التي تعتبر من الجهات الدولية، والتي تؤخذ تقاريرها على محمل الجد. وكما تعلمون أن الإرهاب أصبح آفة هذا العصر، تعددت أساليبه، وتعددت طرقه، ومكافحة الإرهاب أصبحت ضرورة لحياة البشر ولاستقرار الدول. الجميع يعلم أن الكثير من الدول في المنطقة العربية أصبحت من الدول الفاشلة نتيجة دخول الإرهاب لها، وأصبحت هذه الدول خرابًا بعد أن كانت جنانًا. اليوم الإرهاب ليس تقديم أموال وإنما قد يكون شركات، وقد يكون أملاكًا، ومحاصرة الإرهاب بهذه الطريقة في اعتقادي أنها الطريقة المثلى لمكافحته، ولكن الإرهاب سوف يتخذ طرقًا وأشكالاً أخرى حينما تتم محاصرته، ولذلك أعتقد أن الدول الجادة في مكافحة الإرهاب ــ والبحرين من هذه الدول ــ لا جدال في أنها سوف تكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه سلوك طريق الإرهاب. نحن في البحرين وفي الدول العربية عشنا أجيالاً كثيرة لم يعرف الإرهاب لنا طريقًا، ولكن للأسف الشديد خلال الفترة الماضية تعددت أنواع الإرهاب وأساليبه وأصبحت مكافحته ليست فقط البحرين المعنية بها وإنما تُعنى بها جميع دول العالم، والبحرين ليست بمعزل عن هذه الدول، وأتمنى مخلصًا أن تتم الموافقة على هذا المرسوم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، هذا المرسوم جاء في وقت مهم جدًا، وخصوصًا أن البحرين من الدول التي عانت من الإرهاب وكذلك الشقيقة المملكة العربية السعودية فهي تعتبر من أكثر الدول المستهدفة التي مازالت تعاني من الإرهاب. التمويل أعتبره الشريان الذي يغذي الإرهاب، وبدون قطع هذا الشريان لا يمكن لكل الجهود الدولية أن تنجح في التصدي للإرهاب ومكافحته؛ والمتابع لما تمر به المنطقة يرى أهمية التمويل وأهمية الأموال لاستمرار الأعمال الإرهابية، فمثلاً عندما تم الإفراج عن أموال إيران من صفقة السلاح النووي رأينا أن إيران قامت باستخدام هذه الأموال في زيادة الأعمال الإرهابية في المنطقة، وأيضًا حزب الله من فترة بسيطة صرّح بأن إيران هي من تدعمه ماديًا، واستمرار هذه الأحزاب الإرهابية والمنظمات مرهون بالتمويل، فلن تستمر هذه المنظمات أو الأحزاب بدون تمويل. عندما قمنا بمراجعة الاتفاقيات الدولية والالتزامات وقرارات مجلس الأمن رأينا أن هذا المرسوم جاء مطابقًا لما نصت عليه الاتفاقيات، ومطابقًا كذلك للالتزامات الدولية المفروضة على الدول، وضمنها البحرين بالطبع التي تعتبر ضمن المنظومة الدولية التي عليها التزامات، ويجب أن تكون قوانينها موائمة للاتفاقيات الدولية، وخصوصًا في هذا المجال، وأيضًا أن تقوم باتخاذ التدابير الاحترازية لذلك. هذا المرسوم بالإضافة إلى أنه موائم للاتفاقيات الدولية فإن هناك أيضًا ضمانات للأشخاص المتهمين في جرائم الإرهاب، فمثلاً هذا المرسوم يحمي الأشخاص حسني النية، وأيضًا اشترط المرسوم العلم لأن الجهة التي تمارس عملاً إرهابيًا يُفترض أن يكون الشخص الذي يقوم بتمويلها أو دعمها ــ أو ارتكاب هذه الأفعال التي تشكل أعمالاً إرهابية ــ عالمًا بأن هذه الجهة إرهابية أو تمارس عملاً إرهابيًا، كل هذه الضمانات أوجدها هذا المرسوم، وبالتالي هذا المرسوم جاء مُحكمًا، وأصبحت لدينا منظومة قانونية متكاملة، بالإضافة إلى التدابير والقرارات التي تصدرها الدولة لوقف أي استغلال للأموال سواء الأموال التي تُجمع لأعمال إنسانية أو دينية، حيث يجب أن تكون تحت رقابة ليس فقط لوقف تمويل الأعمال الإرهابية ولكن أيضًا لحماية الأشخاص حسني النية من أن تذهب تبرعاتهم أو أموالهم إلى جهات إرهابية تؤذي الإنسانية؛ ولذلك أنا اعتبر أن هذا المرسوم محكم جدًا، بالإضافة إلى أنه جاء متطابقًا مع جميع الاتفاقيات والتزامات مملكة البحرين الدولية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة: شكرًا سيدي الرئيس، لا شك أن القواعد الشرعية هي كلية ومُحكمة، والله سبحانه وتعالى وضع هذا الشرع المتين لمصلحة البشر التي لا شك فيها، ومن القواعد التي يجب أن تُطبّق ــ وهذا القانون يتطابق معها كليًا ــ أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فالمقصد ــ أيُّ مقصد ــ سواء كان مقصد خير أو مقصد شر لابد له من وسائل للوصول إليه، فإذا كان المقصد خيرًا فوسائله مطلوبة وهي خير أيضًا، وإذا كان المقصد شرًا فوسائله هي أيضًا شر ويجب أن تُحارب، والإرهاب أعتقد أنه صار سلاحًا يُستخدم هذه الأيام لإرهاب الأمة العربية خاصة، فهو يخرج باسمها ويُستخدم ضدها، وهي أكثر من يعاني منه، وللأسف هي الموصومة به، وهو مدعوم دعمًا مُنظّمًا ومعروفًا وليس بخافٍ، ولكن ما لا يُدرك كله لا يُترك جله، لا نستطيع أن نقضي على الإرهاب، وخاصة الإرهاب العالمي المُنظم، لأننا نسمع مثلاً عن تصنيف ما يسمى حزب الله على أنه منظمة إرهابية، وهو يُعلن صراحة أن أمواله وسلاحه ومواد القتل التي يستعين بها وطعامه من إيران، وهناك فروع له في البحرين وفي السعودية وفي الكويت وفي العراق وكلها ممولة من إيران، ومنذ أيام سمعنا ورأينا الشباب المُغرر بهم الذين مارسوا الإرهاب في بلادهم يُرعون رعاية تامة في إيران، وليس هذا بغريب، فأين يعيش الدواعش؟ وأين تعيش أُسر القاعدة ورموزها إلا في إيران، ومن أين نبع حزب الله والمليشيات التي تقتل المسلمين في بلاد المسلمين؟! ولكن نحن نقول إن قدرتنا أن نحمي بلدنا وأن نتعاون، وأعتقد أن هذا القانون إذا طُبِّقَ كما هو منصوص عليه فسيقطع شريان الإرهاب، وخاصة أن هناك أناسًا قد يكون فيهم لين، إما تعاطفًا مع هذا الإرهابي أو ذاك وإما خوفًا أحيانًا، أي يخاف على مصالحه ويقدم مصلحته الشخصية على مصلحة البلد، ولكن إذا عُلِمَ أن أي دعم لهذا الإرهاب بأي نوع من الأنواع سيكون هو مشاركة حقيقية في الأعمال الإرهابية فأعتقد أن ذلك سيكف عنا شرًا كثيرًا. هذا القانون نريد أن نراه واقعًا لأنّ لا شيء بعد الإيمان بالله عزّ وجل يحتاج إليه الناس كالطعام والشراب مثل الأمن، ولا يُعكر صفو هذا الأمن إلا حركات إرهابية قد يقوم بها أحيانًا أشخاص سُذج أو مغرر بهم لكن خلفهم منظمات إرهابية ودعم إرهابي؛ وأرجو أن يكون هذا المرسوم بقانون لبنة في حماية هذا الوطن، ولا أظن أن أحدًا سيتردد في دعمه، وأشكر الجميع على الوقوف مع هذا المرسوم، وأشكر الفكرة لأننا نحتاج إليها منذ زمن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، وأقدم الشكر إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير. تعديل المادة المذكورة هو أمر محمود في الطريق لمكافحة هذا السرطان المنتشر في العالم، أعني موضوع الإرهاب، بحيث تصل العقوبة ــ بحسب ما هو مذكور ــ إلى السجن المؤبد؛ ومن الحسن كذلك أن هذا المرسوم جمع بين أمرين خطيرين وهما غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهما آفاتان كبيرتان تجتاحان المجتمعات العربية والدولية؛ وأيضًا من المهم أن يُذكر في هذا القانون أمران مهمان وهما: تخصيص الأموال، وكذلك تخصيص الأملاك، فكلاهما يعتبران وسيلة في تمويل الإرهاب، ومن الحسن أن تذكرا في هذا المرسوم، وهو مرسوم يعزز مكانة وسمعة البحرين في مواجهة هذا الخطر الكبير الذي يواجه العالم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضل به الكثير من الإخوان والأخوات بخصوص هذا المرسوم بقانون، وأيضًا أتفق مع ما ذهبت إليه اللجنة بخصوص موافقتها على هذا المرسوم، لأننا في هذه الأيام نشاهد الكثير من الأعمال الإرهابية التي تحدث في بعض البلدان نتيجة تمويل منظمات إرهابية لهذه الفئات، ولا أظن أن تأثير هذه الأموال فقط على الأوضاع الاقتصادية أو التجارية ولكن أضيف أيضًا أن تأثيرها كبير على الوضع الأمني في البلد، حيث يهتز الوضع الأمني متى توافرت المادة للإرهابيين الذي يحصلون على هذه الأموال بطرق غير مشروعة. أتفق كذلك مع ما ذهبت إليه الأخت جميلة سلمان والأخ عادل المعاودة بأنه يجب أن تكون هناك وقفة صارمة وشديدة ومشددة في العقوبات أمام من يقوم بتمويل هذه الفئات الإرهابية، فمن أجل أن نجتث هذه الأعمال يجب أن تكون العقوبات مشددة، وقد أصابت اللجنة في تشديدها للعقوبات على أساس أن تكون هذه العقوبات رادعة لمن تسول له نفسه تمويل هذه الجماعات الإرهابية، وأرجو الموافقة على هذا المشروع بالإجماع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أوضح نقطة للأخ أحمد الحداد الذي استفسر حول الاختصاص المكاني، هذه الجرائم ــ أعني جرائم الإرهاب ــ من الجرائم التي تخرج عن الأصل العام الذي هو أن لكل دولة ولايتها القضائية في الاختصاص المكاني في أن تحكم وتحاكم وتحقق مع الأشخاص في موقع حدوث الفعل أو الجريمة، الجرائم الإرهابية كونها خاضعة لاتفاقيات دولية وإقليمية ــ تكافح الإرهاب ــ فإن ضمن بنود هذه الاتفاقيات التبادل والمساعدة القانونية والالتزام، وعندما عُرِّفَ النشاط الإجرامي كان تعريفه أنه الذي يحدث داخل إقليم الدولة أو خارجها، ونظمت الاتفاقيات أن كل دولة ــ مع احترام سيادتها الداخلية ــ ملزمة بالتعاون وتقديم المساعدة القانونية للدول الأخرى، وحتى في تشريعنا النافذ في مجال مكافحة الإرهاب، في المادة الثامنة منه نص على تنظيم مسألة طلب المساعدة الأجنبية، فعندما تكون هناك دولة ترغب في أخذ معلومات أو مصادرة أموال أو دعوة شخص إلى تسليم نفسه، جعل ذلك تحت رقابة القضاء، وخاصة فيما يتعلق بقاضي التحقيق، فهو من ينظر هذه الطلبات عندما تُقدم من قبل دولة أجنبية، وأيضًا بعد صدور الحكم بالمصادرة إذا رأت الدولة الأجنبية أن هذه الأموال ينبغي أن تُجلب إليها، فإن ذلك يتم عبر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ولذلك تضمنت الاتفاقية أن كل دولة تزود الأمين العام بولايتها القضائية ومضمونها حتى يتم اعتمادها، وخاصة من سيُساءل فعلاً عن رغبته الحقيقة في التعاون مع هذه الاتفاقية بشكل صحيح، فهم من انضموا ووقعوا ووافقوا على هذه الاتفاقية لأنها تصدر تقارير بشأنهم، وبالتالي لا مجال للحديث عن الاختصاص المكاني بموجب الولاية القضائية في مثل هذه القضايا لأنه بموجب الاتفاقيات والتشريعات أصبح لها امتداد مكاني خارج الإقليم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير: شكرًا سيدي الرئيس، كما أشكر الإخوة والأخوات المتداخلين والمؤيدين لقرار اللجنة. لدي استفسار للأخ أحمد الحداد عن كيفية التأكد من التحويلات. التحويلات تتم عن طريقين، الأول عن طريق الرقابة الذاتية من البنوك نفسها، والتزامهم بأخذ المعلومات بحسب الاستمارة التي يوزعها مصرف البحرين المركزي، والثاني عن طريق رقابة مصرف البحرين المركزي عن طريق فريق متخصص يذهبون إلى البنوك ويتأكدون من كل هذه التحويلات. كما أنه توجد في المصرف ــ بحسب علمي ــ لجنة خاصة بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مشكلة من جميع الوزارات ذات العلاقة والهيئات كذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ رشيد بن محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي.
محافظ مصرف البحرين المركزي: شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أشكركم وأشكر الإخوان جميعًا على مشاعرهم الطيبة تجاهي، وإذا كان هناك فضل في هذا الإنجاز من بعد الله سبحانه وتعالى فإنه سيكون لأعضاء الفريق الذين أتشرف بالعمل معهم، وهم موظفو وموظفات مصرف البحرين المركزي. أعتقد أن ما جاء من قبل اللجنة الموقرة والأخ المقرر وكذلك الملاحظات التي أبداها أصحاب السعادة الأعضاء تغطي الجوانب التي أردناها من هذا التعديل. كما أوضح كثير من أصحاب السعادة أن هذا التعديل في القانون يغطي بعض المتطلبات الدولية التي على البحرين الالتزام بها لتتوافق مع المعايير الدولية في هذه الترتيبات. هناك بعض الاستفسارات التي طرحت من قبل أصحاب السعادة الأعضاء بخصوص الترتيبات التي يأخذها المصرف والجهات المختصة في الدولة، فقد أوضح سعادة الأخ عبدالرحمن جمشير مقرر اللجنة أننا في مصرف البحرين المركزي لدينا جهة متخصصة تقوم بالإشراف ومتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بهذا الجانب، وهناك حملات تفتيشية دورية للتأكد من مطابقة البنوك والمؤسسات المالية، وليس فقط البنوك بل كل المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة من قبل مصرف البحرين المركزي التي يجب عليها تطبيق كل القرارات والقوانين والإجراءات واللوائح التي أصدرها المصرف في هذا الخصوص. وأيضًا على الجهة المعنية تقديم بيانات إلى الجهات المختصة في المصرف وفي وزارة الداخلية في حالة وجود أي شبهة تتعلق بتحويلات مالية أو معاملات مالية في هذا الخصوص. نحن نحاول بالتنسيق مع الجهات المختصة تغطية الجوانب كافة لنؤمن بيئة سليمة متوافقة مع المعايير الدولية، وأيضًا كما أوضحتم أنتم وأوضح زملاؤكم أصحاب السعادة في مجلس النواب أن هذا الموضوع ــ موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ــ أحد المرتكزات الأساسية في منظومة العمل الاقتصادي في البحرين، ونحن نحرص على أن نقوم بتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال، ذلك ليس تنفيذًا للمعايير الدولية فقط وإنما لحماية بلدنا، فكما تعرفون أن بلدنا تعرضت مؤخرًا لكثير من العمليات الإرهابية التي أخلت بالأمن والاستقرار في البلد، ونحن نسعى بالتنسيق مع كل الجهات المعنية في الدولة إلى أن نؤمن أو نسد الثغرات كافة إذا وُجدت في هذا المجالس. مرة أخرى أود أن أشكركم معالي الرئيس وأصحاب السعادة الأعضاء على تعاونكم المستمر مع المصرف ومع الجهات ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية، وأؤكد لكم أن هذا التعاون هو عنوان النجاح الذي تحققه البحرين على المستويين الإقليمي والدولي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)