الرئيـــــــــــــــس:
بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

الأمين العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: فؤاد أحمد الحاجي للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، والدكتور سعيد أحمد عبدالله لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى أخيه، وأحمـــد إبراهيــم بهـــزاد، وحمد مبارك النعيمي للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. قبل البدء في جدول الأعمال يسرني أن أرحب بوفد مجلس الشيوخ الفرنسي الزائر لمملكة البحرين، مؤكدين أهمية هذه الزيارات في تعزيز العلاقات البحرينية الفرنسية في مختلف المجالات التشريعية والقانونية والاقتصادية، وتبادل الوفود البرلمانية ولجان الصداقة المشتركة، وتنسيق المواقف في مختلف المحافل الدولية، متمنين لهم التوفيق والنجاح في زيارتهم مملكة البحرين، ومتمنين أن تكون زيارة مثمرة تعمق علاقات الصداقة بين البلدين الصديقين، فأهلاً وسهلاً بكم في مملكة البحرين. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكرك معالي الرئيس لإتاحة الفرصة لي بالحديث، أحببت أن أبارك لمجلس الشورى ممثلاً في معاليك والأمانة العامة أيضًا ممثلة في سعادة الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس والأخت الدكتورة فوزية الجيب الأمين العام المساعد رئيسة لجنة تكافؤ الفرص في المجلس على الإنجاز الذي حققوه، ففي كل عام ننتظر من يفوز بجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، كونها جائزة تعتمد على معايير واشتراطات وأحكام معينة، هدفها تمكين المرأة في مجالات العمل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، وقد فاز مجلس الشورى اليوم بالمركز الرابع، وبصفتنا مؤسسة دستورية نفخر بهذه الجائزة، حيث كان لمجلس الشورى مبادرة إنشاء أول لجنة تكافؤ فرص استجابة لتوصية المجلس الأعلى للمرأة، فنبارك لهم هذا الجهد ونتمنى في السنة القادمة أن يتم بحث أوضاع المرأة بشكل أكبر والاستفادة ممن فازوا بالمراكز الأولى، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، ونحن بدورنا نثني على ما تفضلت به الأخت دلال الزايد، وإن شاء الله نحن مستمرون في هذا الطريق في سبيل مشاركة المرأة في مجلس الشورى بالشكل الذي تستحقه، فشكرًا للأمانة العامة على جهودها الكبيرة للوصول إلى هذا المستوى المتقدم والفوز بجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (4) لعام 2015م، وقد وافق المجلس عليه في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013م، وأطلب من الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

(انظر الملحق 1 / صفحة 80)

الرئيـــــــــــــــس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013م، مع ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمستشار القانوني للجنة، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وعلى رأي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون. يتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من (25) مادة، تناولت المادة (1) تعاريف للمصطلحات الواردة فيه، والمادة (2) نطاق تطبيق أحكامه، والمادة (3) اعتماد السجل باعتباره مرجعًا شاملاً لقيد المواليد والوفيات، والمادة (4) اختصاصات الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات. ونظم مشروع القانون في المواد من (5) حتى (9) إجراءات التبليغ عن الميلاد، وإجراء قيد الطفل مجهول الأب أو المتخلى عنه، والمكلفين بالتبليغ عن الميلاد، ومواعيد هذا التبليغ وأحوال إصدار شهادة الميلاد. وتناول مشروع القانون في المواد من (10) حتى (14) إجراءات التبليغ عن الوفاة والمكلفين بالتبليغ عن الوفاة، ومواعيد التبليغ عنها، وكذلك التبليغ عن جثة إنسان مجهول، وإجراءات تصريح الدفن، أما المادة (15) من مشروع القانون فقد استلزمت إتمام القيد في سجل المواليد أو الوفيات من أجل اعتبار المولود أو المتوفى مقيدًا في هذا السجل، ونصت المواد من (16) حتى (18) من مشروع القانون على حق كل ذي صفة في استخراج شهادة ميلاد أو وفاة، ونظمت موضوع البلاغات المتأخرة عن الميلاد أو الوفاة، وأناطت برئيس الجهاز أو من يفوضه عند قيام أي شخص بإيداع مستندات أو بيانات أو معلومات التأكد من صحة ودقة وسلامة ما يراد إيداعه أو طلبه بكل الطرق المتاحة، وأحاط مشروع القانون في المادة (19) المعلومات والبيانات المقيدة بالسجل بالسرية الكاملة وحظر استعمالها أو نشرها أو تداولها إلا بالقدر الذي تقتضيه مباشرة إجراءات قضائية أو لأغراض تمكين أي جهة رسمية من القيام بعملها طبقًا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها، وأضفى مشروع القانون في المادة (20) على السجلات التي يتم إنشاؤها أو حفظها طبقًا لأحكامه، وكذلك الشهادات والصور المستخرجة طبقًا للوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكامه بصفة الوثائق الرسمية الوحيدة لإثبات البيانات التي احتوتها، وأناط مشروع القانون في المادة (21) منه بالوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء إصدار قرار بالرسوم التي يحصلها الجهاز نظير إصدار الشهادات والصور المستخرجة والإفادات والبيانات بشأن المواليد والوفيات والتأخير بالتبليغ عنها بعذر، كما تناول مشروع القانون في المادة (22) العقوبات المقررة في حال ارتكاب الأفعال المعاقب على القيام بها طبقًا لأحكامه، كما تضمن مشروع القانون في المادة (23) منه النص على إلغاء المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1970م بتنظيم وتسجيل المواليد والوفيات، وخولت المادة (24) رئيس مجلس الوزراء بإصدار لائحة تنفيذية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، فيما جاءت المادة الأخيرة مادة تنفيذية. ورأت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم تسجيل المواليد والوفيات وفق قواعد قانونية تتواكب مع التشريعات الحديثة وتعالج حالات كثيرة لم تنظم في التشريعات السارية. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013م، والموافقة على مواد مشروع القانون، وذلك بالتوافق مع مجلس النواب، مع إجراء بعض التعديلات اللازمة عليه، وكما وردت في الجدول المرفق وأود أن أوضح أن هناك استدراكًا على تقرير اللجنة تم توزيعه على أصحاب السعادة الأعضاء، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة على تقريرها، نحن نناقش اليوم موضوع من أهم المواضيع الإجرائية والتنظيمية والقانونية في الوقت ذاته، أعني تسجيل المواليد والوفيات. بالنسبة إلى تسجيل المواليد نحن نشهد الكثير من القضايا التي تثار أمام المحاكم وهي إما متعلقة بمسألة إصدار الشهادات أو متعلقة بمسألة النسب أو بالأمور المتعلقة بإثبات العلاقة بين الأبوين. أشكر كثيرًا التوجه بشأن تغيير لفظ «اللقيط» إلى «مجهول الأبوين»، فهي كلمة لا نحبذ إيرادها في قانون، نظرًا إلى أن هؤلاء الأبناء هم فعلاً ضحية أمور مجتمعية، وحتى لا يُتعامل مع مجهولي الأبوين من قبل الآخرين ممن لا يعلمون عن حياتهم الخاصة، معاملة غير لائقة، وهذا أمر حميد كونه يؤثر كثيرًا في نفسياتهم وبخاصة عندما يصلون إلى سن تُميز فيها مثل هذه الأمور. طبعًا لن أدخل في تفاصيل بعض المواد، وسأتركها لحين مناقشتها مادة مادة، لكننا نطمح حقيقة إلى أن تكون هناك قواعد إجرائية قانونية واضحة وثابتة، تكون فيها مسألة العلم وعدم العلم ببعض الأمور المتعلقة بمسألة النسب، بحيث ينسب إلى أب معين، وألا نكتفي بالاعتماد على مجرد النوايا، بل يجب تضبيطها بحيث لا يمكن معها التحايل أو التعامل مع مثل هذه الأمور بعيدًا عن القانون، بشكل عام في رأيي القانون يشهد تنظيمًا معينًا، وتُسد به ثغرات يمر فيها التشريع الحالي، وإن شاء الله عندما يتم التوافق على المواد يكون هناك نقاش أكثر، ولكنَّ لدي سؤالاً، حيث وردنا الآن استدراك من اللجنة، وما فهمناه منه هو تغيير توصية اللجنة من الموافقة على نص المادة كما ورد في المشروع بقانون إلى الموافقة على قرار مجلس النواب مع استبدال عبارة «مجهول الأبوين» بكلمة «اللقيط»، فهل من الممكن أن يفسر لنا رئيس اللجنة هل هذا التغيير الوارد في الاستدراك يعني أنهم سوف يتوافقون على إيراد لفظة «اللقيط»؟! لأن ذلك موجود في التقرير وكذلك في الاستدراك، ونحب أن يوضح لنا هذه النقطة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول أيضًا إلى الأخت دلال الزايد على هذا الاستفهام. وطبعًا تغيير كلمة «لقيط» جاء موافقة على اقتراح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث إن كلمة «لقيط» لم تعد تُستخدم الآن في هذه الأيام، ولذلك غيرناها إلى عبارة «مجهول الأبوين».

الرئيـــــــــــــــس:
سؤال الأخت دلال الزايد حول إن هذا كان رأيكم في التقرير، ولكن الاستدراك يعني أنكم تراجعتم عن تعديل المادة!

العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
لا سيدي الرئيس، نحن لم نتراجع عن تعديل المادة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذن الأمر كما ورد في التقرير، وفي الحقيقة لم يصلني هذا الاستدراك. تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبة المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.

المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، في مادة التعريفات تم استبدال عبارة «مجهول الأبوين» بكلمة «اللقيط»، واللجنة عادت إلى المادة المعدّلة من قبل مجلس النواب الموقر، وقد جاء في هذه المادة كلمة «اللقيط»، ولذلك استوجب الأمر التوضيح من خلال الاستدراك لتوضيح أنه مع الأخذ بالتعديل الذي قام به مجلس النواب الموقر يضاف استبدال عبارة «مجهول الأبوين» بكلمة «اللقيط» أينما وردت في الفقرة الأولى والثانية، فاللجنة أخذت بمصطلح «مجهول الأبوين»، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، أولاً أود أن أشكر اللجنة الموقرة على هذا التقرير المتميز. هذا الاقتراح يسد ثغرات عديدة في قانون رقم 91 لعام 2013م، وهو قانون جيد ويفي بالغرض الذي سوف يصدر من أجله. لدي ملاحظة بخصوص تسجيل الوفيات بالنسبة إلى المتوفين من الأطفال، القانون بحسب المادة الخاصة بذلك ذكر أن المتوفى داخل البحرين يُعطى أهله فقط 72 ساعة، بمعنى أن الطفل المتوفى يُعطى أهله فقط ثلاثة أيام من أجل التسجيل، بينما إذا تُوفي الطفل خارج البحرين فإنه تُعطى مدة 60 يومًا، وسؤالي هنا: هل ثلاثة أيام كافية؟! فرضًا أن طفلاً ولد ميتًا أو توفي بعد يومين أو ثلاثة من ولادته والأم مازالت في حالة حزن وكذلك الأهل، وخاصة إذا كان هذا الطفل الوليد هو أول طفل أو طفل ولد بعد فترة طويلة من عدم الإنجاب، فهل بإمكان هؤلاء الذي يمرون بفترة حزن أن يسجلوا حالة الوفاة خلال ثلاثة أيام؟! أعتقد أن على اللجنة الموقرة والمسؤولين في وزارة الصحة وفي غيرها من الجهات أن يأخذوا هذه النقطة في الاعتبار، لماذا لا نقول 15 يومًا؟! نحن أعطينا 60 يومًا لمن هم في الخارج، فلماذا لا نعطي 15 يومًا لمن توفي أطفالهم في البحرين؟! وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لم أحب أن أقاطع الأخ أحمد الحداد ولكن لدي ملاحظة وهي أننا لا نتكلم الآن في المواد، مناقشة المواد سوف تأتي لاحقًا وبإمكانكم أن تدلوا برأيكم فيها، نحن الآن نتكلم في المناقشة العامة حول مشروع القانون برمته، ولا نتكلم عن مواد معينة، حيث إن المواد إن شاء الله سوف نأتي على مناقشتها وسوف تكون لديكم فرصة لتبيان رأيكم. تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، أحب في البداية أن أشكر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على هذا التقرير الجيد، وفي الواقع مشروع القانون هذا المتعلق بالمواليد والوفيات هو قانون مهم يسد الفراغ التشريعي الموجود، وفي رأيي أن أهم ما يجب أن يكون في هذا القانون هو الحاجة إلى الربط الإلكتروني بين كل الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق خصوصًا بموضوع الوفيات، لأنه في واقع الحال قد تحدث وفيات كثيرة لأفراد ولكن بعض الجهات ذات العلاقة لا تعلم بهذا الأمر، مما يترتب عليه بعض الأمور القانونية المهمة التي تغيب عن هذه الجهات، وأتمنى في هذا القانون أن يُحقق هذا الأمر، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

العضو جواد عبدالله عباس:
شكرًا سيدي الرئيس، إخواني وأخواتي أصحاب السعادة، أسعد الله صباحكم بكل خير. بالنسبة إلى لفظ «اللقيط» هو مصطلح شرعي إسلامي يُعرّف معنى اللقيط، وقد جاء في الشريعة الإسلامية هذا اللفظ وتتبعه عدة أحكام شرعية، وأعتقد أنه لا ضير في التغيير ولكن شريطة أن تتبع جميع الأحكام الشرعية ــ وحتى الأحكام الوضعية ــ المتعلقة باللفظ القديم اللفظ الجديد إذا تم التغيير، لأن هناك أحكامًا وضعت باسم هذا المصطلح، والأحكام التي وضعت تحت عنوان هذا المصطلح يجب أن تكون تابعة في حال التغيير، إذا تم التغيير فجميع الأحكام يجب أن تكون تابعة للفظ الجديد، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أشكر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على إعداد هذا التقرير المتميز الذي أخذ فترة طويلة في المناقشات سواء في مجلس النواب أو مجلس الشورى، والحمد لله أنه سوف يرى النور في هذا المجلس. بالنسبة إلى من توفي داخل البحرين لماذا أعطوهم 72 ساعة فقط ومن توفي في الخارج 60 يومًا؟ السبب هو أن المراكز الموجودة للتسجيل في بعض الدول بعيدة، ويتطلب ذلك من العوائل أن تسافر من منطقة إلى منطقة للتسجيل، وهذا ما تم الاتفاق عليه، حيث كانت الفترة في البداية قليلة، وبعد التعديل على المواد تمت إضافة أيام أكثر حتى يتوافق ويتناسب الوقت مع العوائل لتسجيل حالات الوفاة، وهذا هو الغرض من إعطاء 60 يومًا لمن هم في الخارج؛ وبالنسبة إلى الموجودين في البلد فإنه ليس من الضروري أن يقوم ولي الأمر بنفسه بتسجيل حالة الوفاة، بل هناك درجات للتسجيل، ويمكن أن يقوم بالتسجيل شخص آخر نيابة عن ولي الأمر، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، للإيضاح فقط للأخ أحمد الحداد، صحيح ما تطرق إليه، ولكن المادة 17 من القانون تداركت هذا الأمر، وقالت إن من كان له عذر في عدم القيام بالتبليغ سواء عن المواليد أو الوفيات خلال المدة المقررة في القانون يجوز له أن يقدم طلبًا مرفقًا بعذره خلال مدة 30 يومًا إلى الرئيس حتى ينظر في طلبه، وبناء عليه يتم إصدار الشهادة. بالإضافة إلى منحى آخر وهو أنه في حالة عدم الرد يعد ذلك قبولاً لطلب التسجيل، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
قبل أن نصوت على مشروع القانون من حيث المبدأ يسرني أن أرحب بأبنائنا طلاب مدرسة الجابرية الصناعية الثانوية للبنين ومعلميهم في مجلس الشورى، مؤكدين أهمية هذا النوع من الزيارات التي تنمي الحس الوطني، وضرورة الاطلاع على سير العملية التشريعية بالمملكة، معبرين عن جزيل شكرنا لما تقوم به وزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة من تنسيق لتسهيل هذه الزيارة، وتسخير كل الإمكانيات لهم من خلال الزيارات الميدانية، متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح، وأهلاً وسهلاً بكم في مجلس الشورى. هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى مسمى الفصل الأول المستحدث، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
مسمى الفصل الأول(المستحدث): تعاريف وأحكام عامة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث مسمى الفصل الأول.

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على استحداث مسمى الفصل الأول؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مسمى الفصل الأول. وننتقل الآن إلى المادة (1)، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
سوف نقوم بالتصويت على التعاريف في هذه المادة تعريفًا تعريفًا ثم نصوّت على المادة في مجموعها، فهل هناك ملاحظات على تعريف «المملكة»؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا التعريف. وننتقل الآن إلى تعريف «الجهاز»، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، أود الاستفسار بخصوص هذا التعريف، أعتقد أنه غير واضح من هي الجهة الأخرى، هل يوجد قطاع خاص سوف يمنح حق تسجيل المواليد والوفيات؟ لأنني عندما أقول «أي جهة أخرى يُناط بها اختصاص...» وكأن التعريف مفتوح، فأنا قلت إما الهيئة أو أي جهة أخرى، فمن هي الجهة الأخرى؟ أعتقد أنه يجب تحديد الجهة الأخرى التي يمكن منحها هذا الاختصاص، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
شكرًا سيدي الرئيس، بحسب ما ناقشناه مع الجهة الحكومية، فقد طلبوا تغيير كلمة «الجهاز» لتصبح «الهيئة». وبالنسبة إلى عبارة «أو أي جهة أخرى» فحبذا لو يوضح لنا أحد الضيوف ذلك، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أي أنه قد تكلف هيئة مستقلة أخرى بهذه المهمة مستقبلاً، وهذا الأمر في يد جلالة الملك والحكومة الموقرة، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، نعم، تفسيرك صحيح، بنص هذا القانون فإن الهيئة هي هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وقد يناط هذا العمل ــ مستقبلاً ــ بجهة أخرى، فليس هناك داعٍ لدعوة السلطة التشريعية مرة أخرى لإجراء تعديل شكلي. هنا نقول «أو أي جهة أخرى يُناط بها اختصاص تنظيم»، فربما يرجع ــ مستقبلاً ــ إلى وزارة الصحة مثلاً أو إلى المجلس الأعلى للصحة، أو خلاف ذلك، فهو مجرد احتياط للمستقبل، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، قد ننظر إلى هذه الجملة ــ التي نناقشها ــ بهدف عدم اللجوء إلى المشرع والطلب منه بألا تناط به اختصاصات، ولكن الكثير من هذه الاختصاصات في هذا القانون يترتب عليها ما يختص بمسألة التعاون مع الهيئة، وقارئ التعريف يرد في ذهنه أنه قد يناط هذا الاختصاص إلى جهة حكومية أخرى، وعندما تكون هناك جهة حكومية أخرى فمن الواجب أن يجرى تعديل تشريعي عليها، وألا ترد بهذه الطريقة؛ لأنه توجد التزامات وآثار مترتبة عليه، وباب عقوبات مترتب على هذا الأمر، ولا أعتقد أن الدولة ستلجأ إلى إعطاء أكثر من جهة هذا الاختصاص. في مواد القانون وردت عبارة «تختص الهيئة»، فعندما ترد هذه العبارة ــ قانونًا ــ فمعنى ذلك أن هذه الهيئة هي المختصة دون سواها؛ ولذلك أعتقد أن علينا حذف عبارة «وأي جهة أخرى يناط بها اختصاص تنظيم تسجيل المواليد والوفيات»، لأنها ليست مجرد عبارة، بل على العكس من ذلك، لأن الهيئة لها اختصاص فردي بموجب القانون، وتنظم مسائل هامة ودقيقة مختصة بالمواليد والوفيات، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يناط بجهة أخرى القيام بمثل هذه الأمور، ولذلك أقترح إما أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لبحث المقصود بهذا الأمر والفصل لاحقًا في هذا الجانب، وإما حذفها لأننا هنا نخاطب هيئة، والهيئة الموجودة أمامنا الآن هي هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية باعتبار إضافة مسألة الإثبات الإلكتروني، ولهذا أضيفت هاتان الجهتان، والأمر متروك للمجلس الموقر، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن هنا لا نتكلم عن إناطة بعض اختصاصات تنظيم وتسجيل المواليد والوفيات، بل نتكلم عن أن الهيئة هي هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أو أي جهة أخرى يُناط بها اختصاص تنظيم وتسجيل المواليد والوفيات، أي أن الاختصاص واحد، والعنوان الذي سبق التصويت عليه هو مشروع قانون رقم ( ) لسنة
( ) بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، إذن نحن لا نتكلم في هذا النص عن إناطة جزء من العمل بجهة أخرى، بل نتكلم عن كل هذا الاختصاص، أي ربما يناط ــ مستقبلاً ــ بجهة أخرى. أعتقد أن النص واضح، فعندما نقول «يُناط بها اختصاص تنظيم وتسجيل المواليد والوفيات»، ذلك يعني أن اختصاص هذا التنظيم ربما يناط بجهة أخرى مستقبلاً، ولا نتكلم عن إناطة جزئية من هذا العمل، أرى أن اللفظ واضح جدًا، ونحن نتكلم عن اختصاص ولا نتكلم عن جزء من الاختصاص، ولو أنيط هذا الاختصاص مستقبلاً فمن حق الحكومة إناطته بوزارات أخرى أو هيئة حكومية أخرى، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. أنا أتفق مع ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ففي الوضع الراهن الهيئة هي هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، لأنها قائمة بذاتها، ولكن لو تطورت الأمور مستقبلاً وحدث أن هناك هيئة مختصة بإدارة هذا السجل فسوف يناط بها ذلك. ليس في ذلك خلل أو مخالفة للمضمون، وإنما نحن نتكلم عن الجهة الحالية، ومن الجهة التي يمكن أن يناط بها ذلك مستقبلاً، ولذلك ــ ولتعذرني الأخت دلال الزايد ــ لا حاجة إلى إعادتها إلى اللجنة حتى لا يحصل تأخير. للتوضيح، واضح أنها مختصة الآن بشكل مؤقت، وفي المستقبل ربما يناط هذا الاختصاص إلى أي جهة أخرى، فأعتقد أن الموضوع واضح، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لن أطيل عليكم. الأمر الذي دعانا للنظر إلى هذا الأمر هو أن المادة 4 من هذا القانون ورد فيها أنها تختص بتلقي المواليد والوفيات وتسجيلهم، بالإضافة إلى تسجيل واقعات الميلاد وحفظ السجلات والإخطارات وجميع المستندات المتعلقة بها، وإعادة إصدار أي وثيقة أو بيان تم إنشاؤها بحكم هذا القانون. فالمهام ليست سهلة، ولا يمكن في أي دولة أن تعهد مثل هذه الاختصاصات إلى أكثر من جهة، فهل الجهة الأخرى ــ إذا كان فهمي لكلام الأخ غانم البوعينين صحيح ــ سوف تتولى تنظيم سجل المواليد والوفيات فقط دون سائر الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (4)؟ إذا كان هذا ما يقصده الأخ غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب فليؤكده حتى يتم تثبيته في مضبطة الجلسة ويكون موجودًا أمامنا، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أرجعت المجلس إلى عنوان القانون، فعنوان القانون يقول «تنظيم تسجيل المواليد والوفيات»، إذن في التعاريف جاء عنوان القانون ثم جاء تفصيل الاختصاص. الاختصاص هنا هو الاختصاص العام تحت هذا المسمى، ثم اختصاصات أخرى. أنا أؤكد من خلال هذا القانون أن الهيئة هي المختصة بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات بحسب التفصيل في المادة (4)، وهذا واضح جدًا، ولا أعتقد أن هناك اختصاصًا جزئيًا لجهة أخرى. ولو كان هناك اختصاص جزئي لجهة أخرى فسوف يكون هناك تعديل في المادة وسترجع مرة أخرى إلى السلطة التشريعية، لذا لا أعتقد أن في الأمر أي لبس بالنسبة إليَّ على الأقل، وربما بالنسبة إلى بعض الإخوة الموجودين، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في تفسيره، فليس هناك جهتان تعملان في وقت واحد في تسجيل الوفيات والمواليد، وإنما هي جهة واحدة، وأنيط العمل حاليًا بالهيئة، وقد يناط كامل العمل مستقبلاً بجهة أخرى سواء كانت هيئة أو وزارة، وبالتالي ليس هناك مجال لسوء فهم أو عدم وضوح لفهم هذا التعريف، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على تعريف «الجهاز» بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى تعريف «الوزير»، فهل هناك ملاحظات عليه؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى تعريف «الرئيس»، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، النص الوارد هنا هو «الرئيس: رئيس الرئيس التنفيذي للهيئة» فأعتقد أن هناك ...

الرئيـــــــــــــــس:
الرئيس هو الرئيس التنفيذي للهيئة، فتحذف كلمة «رئيس»، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى تعريف «السجل»، فهل هناك ملاحظات عليه؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى تعريف «الموظف المختص»، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، نلاحظ من النص أن هناك أطباء تابعين للنيابة العامة، والسؤال هنا: هل يوجد أطباء يعملون في النيابة العامة أم أنهم أطباء يعملون في وزارة الصحة ومكلفون من قبل النيابة العامة؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بصفتي محامية قانونية أود أن أجيب عن تساؤل الأخ الدكتور محمد علي حسن، نعم لدى النيابة العامة أطباء شرعيون مختصون، ويوجد أيضًا مختبر جنائي يختص ببحث مثل هذه الحالات لبحث الشبهة الجنائية، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى تعريف «الطبيب المعالج»، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، هل بالإمكان أن نكتفي بالطبيب البشري الحاصل على شهادة الطب وعلى رخصة مزاولة المهن؟ لا داعي لعبارة «معترف بها»، صحيح هناك شك في بعض الجامعات ولكن كونه حصل على رخصة مزاولة المهن، فتحصيل حاصل أن الجامعة معترف بها، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أتفق مع الأخت زهوة الكواري فيما ذهبت إليه؛ لأننا هنا قد نفتح مجالاً لمن سيعترف بهذه الشهادة، إذا أتى في هذا القانون فقد يفهم مستقبلاً أن على هذه الجهة أن تعترف بشهادة هذا الطبيب، ونحن نعرف أن كل طبيب سيزاول المهنة لابد أن يحصل على ترخيص من هيئة المهن الصحية، بالتالي أعتقد أن نكتفي بأن يكون التعريف هو: الطبيب البشري الحاصل على رخصة مزاولة المهنة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وخلاف ذلك نلغيه. في اعتقادي أن الاستزادة قد تولّد مشاكل في المستقبل، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس، لا أعتقد أن هناك ضيرًا من وجود هذه العبارة «جامعة معترف بها»؛ لأنه ــ للأمانة ــ وجد أفراد يمارسون الطب ولديهم شهادات واتضح فيما بعد أنهم ليسوا أطباء. لقد حدثت حادثة في البحرين لشخص يمارس التجميل في صالونات التجميل وتم اكتشافه وخرج من البحرين والسبب أن لديه شهادة غير معترف بها، فلا أعتقد أن وجود هذه العبارة ستشكل مشكلة كبيرة مستقبلاً، بل هي ضمان وحماية للأفراد الذين يتعالجون لدى هذا الطبيب، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما قالته الأخت الدكتورة سوسن تقوي في هذا الموضوع، حيث يجب تأكيد أنه لا يكفي الحصول على الشهادة الجامعية ولكن الشهادة الجامعية المعترف بها من الهيئات المختصة في البحرين والمعترف بها كذلك من هيئة المهن الطبية، فأعتقد أن الصياغة مكتملة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على تعريف (الطبيب المعالج) بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى تعريف (المولود الحي)، هل هناك ملاحظات عليه؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي إلى الأخ الدكتور أحمد العريض إذا كان بالإمكان أن يفيدنا في هذا الجانب: هل الصحيح «أعراض الحياة» أو «علامات الحياة»؟ فالتعريف بحسب ما جاء من الحكومة ورد فيه عبارة «علامات الحياة» وبحسب تعديل اللجنة وردت عبارة «أعراض الحياة»؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، العبارتان يمكن الاستفادة منهما ولكن عبارة «علامات الحياة» هي العبارة الأفضل، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل إلى تعريف (المولود الميت)، فهل هناك ملاحظات عليه؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى تعريف (اللقيط)، فهل هناك ملاحظات عليه؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى تعريف (المولود مجهول الأب)، فهل هناك ملاحظات عليه؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل إلى تعريف (الوفاة)، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى تعريف (الوفاة): التوقف الدائم لجميع الوظائف الحيوية، في الكثير من حالات الوفاة الوظائف الحيوية تختلف، فتوقف القلب في الشريعة الإسلامية هو الحياة، وفي الطب توقف الدماغ والقلب، فأعتقد أن الصياغة تحتاج إلى تعديل، بالنسبة إلى الشريعة الإسلامية وجميع الشرائع توقف القلب، وبعض الأحيان لا تتوقف جميع الوظائف، فيعتبر ميتًا دماغيًا، لكن هناك عدة مراكز في الجسم لا تموت مع توقف القلب ــ مثل الجهاز العصبي ــ إلا بعد ساعات، فالتعريف يحتاج إلى ضبط.

الرئيـــــــــــــــس:
القلب يتوقف وبقية الأجهزة تعمل؟

العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
نعم، مثل الدماغ وأشياء كثيرة. التعريف يحتاج إلى صياغة أخرى، فعند الموت الدماغي القلب ينبض، لذلك نعطي الأهل شهادة وفاة والقلب ينبض، فالتعريف فيه اختلافات.

الرئيـــــــــــــــس:
هل تعطون شهادة وفاة والقلب ينبض؟!

العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
نعم. لكي نأخذ الأعضاء...

الرئيـــــــــــــــس:
الأخت الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة هل تعطون شهادة وفاة والقلب ينبض؟

الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة:
شكرًا معالي الرئيس، أسعد الله صباحكم، طبعًا لا. تعريف الوفاة: التوقف الدائم لجميع الوظائف الحيوية، أي عندما يتوقف القلب نقوم بتخطيط القلب وعندما يظهر (Flat)، وتتوقف حركة العين، وتتوقف جميع الوظائف الحيوية، بعدها نصدر شهادة الوفاة. فمستحيل أن نصدر شهادة وفاة والقلب ينبض، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت الدكتورة مريم الهاجري بالنسبة إلى إعطاء الشهادة. ولكن خلال فترة توقف الدماغ والقلب ينبض والتي قد تأخذ يومًا أو يومين وأحيانًا ساعات نستطيع أن نأخذ الأعضاء لأنها مروية بالدم، وموضوع الموت الدماغي ناقشناه في جميع مراكز التشريع ومراكز نقل الأعضاء، فهناك فترة معينة نستطيع أن نأخذ الأعضاء من جسم الإنسان والقلب ينبض، ولكن كما قالت الأخت الدكتورة مريم الهاجري إننا نعطي الشهادة بعد توقف القلب، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.

العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار أوجهه إلى السادة الأطباء فيما يتعلق بالموت السريري، هل يعتبر الموت السريري حالة وفاة أم لا؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، الموت السريري يختلف تمامًا عن الموت الدماغي. الموت الدماغي هو عمق عمق الدماغ، أما الموت السريري الكثير منه يستغرق 6 أشهر أو سنة أو سنتين ولكنه ليس موتًا شرعيًا أو طبيًا، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن التعريف واضح. وواضح أن الموت السريري ليس وفاة؛ لأن الوفاة كما يقول التعريف هو التوقف التام لكل علامات الحياة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أقول هل هناك داعٍ لتعريف الوفاة؟ الوفاة معروفة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

العضو جواد عبدالله عباس:
شكرًا سيدي الرئيس، أنقل لكم قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في اجتماعه المنعقد في عمّان 1986م وهو أن الشخص يعتبر شرعًا قد مات وترتب عليه جميع الأحكام المقررة شرعًا للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين: العلامة الأولى: إذا توقف قلبه وتنفسه توقفًا تامًا، وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه. العلامة الثانية: إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائيًا لا رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل، هذا ما انتهت إليه قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا لا نحتاج إلى نقاش هذا التعريف، فهو صحيح. نحن وافقنا على تعريف المولود الحي، فعند قراءته يتبين أن المولود الميت هو العكس. المولود الحي: هو الذي تظهر عليه علامات الحياة بعد خروجه أو إخراجه من الأم، ووافقنا عليه بالأغلبية. وعندما تأتي إلى المولود الميت فهو عكس المولود الحي، إذن هذا التعريف لا يحتاج إلى نقاش، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا التعريف. وننتقل الآن إلى تعريف (الإخطار)، فهل هناك ملاحظات عليه؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى تعريف (الشخص)، فهل هناك ملاحظات عليه؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على تعريف «الشخص» بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا التعريف بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى تعريف «الشخص المسؤول قانونًا»، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا التعريف أوجب مسؤولية التبليغ، وأناطها بأشخاص سيأتي ذكرهم، ولكني ضد حذف عبارة «وفي حالة الطفل المتخلى عنه»، ومشروع القانون كما جاء من الحكومة أتى بالصياغة التي قرأتها الأخت نانسي دينا خضوري، وكتب فيه ما يتعلق بمجهولي الأبوين، ونص على فقرة مهمة جدًا، ونحن مسؤولون أمام هذه الشريحة في هذا المشروع، وفي حالة الطفل المتخلى عنه فإن المسؤولية تقع على «أي جهة رسمية يخولها القانون استلامه وتسجيله أو أي شخص آخر يصدر بتسميته قرار من الوزير»، والحالات التي نتكلم عنها هي إما ألا نعلم من هما الأبوان وإما أن نعلم من هي الأم ولا نعلم من هو الأب، هذه حالات تصدى لها القانون، أما المتخلى عنهم فإنهم يكونون معلومين ولكن لا تتم مسألة القيد وتنشأ هذه المشكلة ويترك هؤلاء الأفراد، ولذلك تبنت الدولة هذا الأمر بنظام معين، وخاصة الحضانة الأسرية، حتى لو رجعنا إلى المادة 1 من هذا القانون فسنجد أنها ذكرت مجهولي الأبوين أو من تتماثل ظروفهم، والمقصود بظروفهم أنهم متروكون، وبالتالي أطلب في هذا التعريف تحديدًا أن نوافق على إبقاء «الطفل المتخلى عنه»، مشروع الحكومة جاء ليكفل حقوقهم بأن هناك من سينوب عن هذه الفئة في تسجيلهم، والقانون أعطاهم هذا الحق، أما أن نحذف هذه الجزئية ونترك الأمر ونقوم فقط بمعالجة المولود مجهول الأبوين فلا يصح ذلك، فكلاهما ظروفهما تتشابه في مسألة عدم وجود من ينوب عنهما في مسألة أن تصدر لهما شهادة. أطلب أن ينظر في هذا الموضوع؛ لأننا مسؤولون عن هؤلاء إن وجدوا في المجتمع وهم موجودون، وبالتالي إما أن يعاد هذا التعريف إلى اللجنة وتنظر فيه وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة التنمية الاجتماعية بشكل أكبر؛ لأن هؤلاء في ذمتنا إذا لم ننتبه إلى هذه النقطة. وأكرر أن قانون الحضانة الأسرية أشار إلى هذه الأمور، وبالتالي نحن لا نخسر شيئًا، نحن مجرد نعطي بموجب القانون الجهة الرسمية صلاحية تسجيلهم، أي أن تحفظ حقهم في التسجيل، وهذا ما أتى في مشروع الحكومة ولكن لم يؤخذ فيه في المجلسين، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس، أؤكد ما تفضلت به الأخت دلال الزايد وأتمنى إعادة هذا التعريف إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح فقط، في الاستدراك جاءت توصية اللجنة بخصوص المادة 6 بالموافقة على قرار مجلس النواب مع استبدال بعض العبارات، وأعتقد أن المادة 6 توضح ما سألت عنه الأخت دلال الزايد، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ الدكتور علي حسن الطوالبة المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، هل لديك توضيح؟

المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، حقيقة المادة 6 بتعديل مجلس النواب الموقر أعطت مسؤولية للشخص المسؤول قانونًا بحيث يلتزم بالتبليغ عن المولود مجهول الأب أو اللقيط، وهذا تحديد للمسؤولية، أي أن هذه الجزئية وردت في البداية وأعطيت المسؤولية في المادة 6، وهذا النص الذي تم استدراكه، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.

العضو خالد محمد المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه المهمة تعهد في العالم ــ ونحن جزء من العالم ــ للبلديات والبلديات الفرعية ومكاتب التوثيق، ونحن نناقش مع العالم التنمية المستدامة في الأمم المتحدة 2030م، ومواضيع حقوق الإنسان، وأينما ولد الشخص على أي أرض في العالم فمن حقه بموجب قانون الأمم المتحدة الذي وقع عليه العالم أجمع أن يكتسب جنسية البلد، وأعتقد أننا إذا دخلنا في التفاصيل الدقيقة والصغيرة لهذه النواحي فلن نصل إلى ما نرجوه أو ما نبتغيه في الأمم المتحدة 2030م بصفتنا دولة مؤسسات عالمية تؤمن بحقوق الإنسان إيمانًا كاملاً، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، واسمح لي بأنني شددت على هذه النقطة ولكن حتى أثبتها في المضبطة. بخصوص ما تفضل به الأخ خالد المسلم، أنا لا أتكلم عن اكتساب الجنسية بالولادة في إقليم ما، ولا تهمني أمور أخرى ينظر إليها. ومع احترامي الشديد لما تفضل به الأخ الدكتور علي الطوالبة، فإن اللقيط حكمه يختلف عن حكم المتخلى عنه، هناك فرق بينهما، ولو كانت في هذه الأمور نسبة وتناسب لما وردت في القانون في هذا الشأن، ونحن نعلم أن بعض الحالات يكون فيها امتناع وتخلٍ عن الابن أو الابنة...

الرئيـــــــــــــــس:
عفوًا، حتى يفهم الإخوة الموضوع جيدًا، الابن المتخلى عنه هو معروف الأبوين ولكنهما يمتنعان عن تسجيله.

العضو دلال جاسم الزايد:
نعم سيدي الرئيس، وحقيقة أنا على يقين ولكن أحببت أيضًا أن أسأل الأخ عادل المعاودة عن هذه الجزيئة، وأتمنى أن يدلي بدلوه في هذا الجانب. ولكن من نتكلم عنه هو من يُعلم من هو والده ووالدته ويتخلى عنه، وأكرر أن هذه الحالات موجودة، وهذا ما حرك وزارة التنمية الاجتماعية عندما بادرت الحكومة بقانون الحضانة الأسرية، حيث كان القصد من هذا القانون أن تتكفل الدولة بمن تركه والده ووالدته وهما معلومان، ولا أحد يرغب في أن يكون معه، وهذه الحالة قد تكون في سن مبكرة، أي في سن الحضانة، وقد تكون منذ الولادة، وبالتالي النص هنا غطى جزئية واحدة فقط، غطى المسؤول قانونًا، حيث تقوم الجهة الرسمية بتسجيل المتخلى عنه، فالنص أعطاها حق التسجيل، ولذلك لا توجد عجلة في أمر ما يرتبط ارتباطًا لصيقًا بالإنسان منذ ولادته، وهذا ما حثتنا عليه الشريعة الإسلامية وما أثبتته لنا في مجالاتها، والأمم المتحدة عززت هذه المفاهيم ولكننا ملزمون بحماية أفراد هذا المجتمع، وقد التفتت إلى هذه النقطة المهمة في هذه الجزيئة وأوردتها. هناك فرق شاسع بين اللقيط والمتخلى عنه، وأتمنى ألا نستعجل في إقرار تعريف ما بحجة أن الأمر لا يشكل فرقًا، لأن هذه الظروف لم تمسنا، وأرى إعادة التعريف إلى اللجنة لدراسته مع وزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية. سيدي الرئيس، إذا أحببتم سأقرأ لكم المادة الموجودة في قانون الحضانة الأسرية، المادة 1 في قانون الحضانة الأسرية تقول: «تسليم طفل أو أكثر من الأطفال مجهولي الأب أو الأبوين أو الأيتام أو ممن تتشابه ظروفهم مع هؤلاء ويحتاجون لمن يرعاهم إلى أسرة بحرينية...»، وعليه ألتمس من المجلس أن يعاد هذا التعريف إلى اللجنة، وإذا قبل تعديل هذا التعريف فإن هناك مادة واحدة فقط مرتبطة به وليس عدة مواد، والمادة 6 التي تكلمت عنها أختي نانسي دينا خضوري لا صلة لها نهائيًا بهذا التعريف، فهي تعرف مجهولي الأب أو الأبوين، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، منذ البداية سأتفق مع طلب الأخت دلال الزايد إعادة التعريف إلى اللجنة، حيث أرى أن هناك لبسًا وإرباكًا في بعض المواد. ولو أخذنا تسلسل التعديل الذي أخذوا به الإخوة النواب فسنرى أنهم استبدلوا حالة اللقيط بحالة الطفل المتخلى عنه، أي أنهم افترضوا أن المقصود بالمتخلى عنه هو اللقيط، هذا الأمر الأول، وأنا سأتكلم عن الأمر من الناحية اللغوية أما الناحية القانونية فهي عند الأخت دلال الزايد، والسبب هو أنه في القانون الأصلي لم يرد لفظ لقيط أو مجهول الأب أو مجهول الأبوين، وهذا كله أتى في تعديلات الإخوة النواب، وغفلوا عن أنه في المادة 6 ورد التالي: «يقيد الطفل مجهول الأب أو المتخلى عنه» وألغوا حتى عنوان المادة حتى لا يدخلوا في إشكالية التفاصيل، وبكل أمانة لست على علم ما إذا كان المتخلى عنه حالة أخرى غير الحالات الأخرى وإلا كان يجب أن يأتي ذكر ذلك في التعاريف أيضًا، أي يأتي تعريف للمتخلى عنه وتعريف للقيط وتعريف لمجهول الأب أو الأبوين، وبالفعل التعريف له ارتباط بمواد أخرى مثل المادة 6 وغيرها أيضًا. أؤيد طلب الأخت دلال الزايد ليس لمجرد مزيد من الاطمئنان ــ ونحن نحتاج إلى الاطمئنان بكل أمانة ــ ولكن أيضًا حتى نطمئن بأن القانون شمل كل الحالات ولا نغفل حالة معينة ومن ثم نأتي في وقت الحاجة ونرجع إلى القانون ولا نرى مادة تغطي هذه الحالة. أنا بالفعل ــ إذا سمحت لي بحسب المادة 105 في الفقرة الثانية من لائحتكم الداخلية ــ أتمنى إعادة هذا اللفظ إلى اللجنة ــ وليس فقط هذا التعريف ــ وربطه أيضًا بالمواد الأخرى المتعلقة به، وفعلاً أرى أن هناك خللاً؛ لأن الإخوة النواب رأوا أن الطفل المتخلى عنه هو اللقيط، وعليه قالوا: في حالة اللقيط، وأتى إخواننا في مجلس الشورى وغيروا اللقيط إلى مجهول الأبوين، وكل ذلك كان عملية استنتاجات لا أعلم ما إذا كانت مبنية على دراية أو علم بهذه الحالة. ونشكر الأخت دلال الزايد على تنبيهنا إلى هذه الحالة، نتمنى إعادة الموضوع إلى اللجنة المختصة وبحثه مع الجهات الحكومية المختصة بهذا الموضوع وننهيه بإذن الله، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس، أكتفي بما تفضلت به الأخت دلال الزايد والأخ وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، بكل بساطة، المتخلى عنه شخص يرث ويُعلم من الذين لا يجوز أن يرتبط بهم برابط الزواج، حتى لو كان هناك تخلٍ. وسأسرد لكم حادثة قريبة: امرأة لم ترَ أبناءها منذ أن ولدوا، وانفصلت عن الزوج، تعرفه ويعرفها، ولم ترَ الأبناء البتة لعشرات السنين، وأنجبت غيرهم وأرادت ألا يرثوا منها لأنها لم ترهم قط ولم يروها قط وليست بينهم علاقة، فما وجدت أحدًا من أهل العلم قال بجواز حرمانهم من الميراث، (إن الله أعطى كل ذي حق حقه)، فهذا ليس لها وبالقانون تبطل الوصية إذا كان بها حرمان من له الحق. أعتقد أن اللقيط ليس متخلى عنه، وبإمكانه أن يتزوج من يشاء، ولكن المتخلى عنه لا يستطيع أن يتزوج من يشاء، فشتان أن يربط هذا بذاك، الأحكام تختلف، وكلمة (اللقيط) هي مصطلح دارج وشرعي وقانوني وليس فيه شيء، وإنما هو يعالج وضعًا، ويشرح معنى هذه الحالة. أما المتخلى عنه فوالداه معروفان، والقانون والأحكام تختلف بشأنه، فلا يجوز أن يربط هذا بذاك. أعتقد أن هذا الأمر واضح ولا يحتاج إلى تردد فيه، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، بشأن ما أثير من تساؤلات حول هذا التعريف، أعتقد من منظوري الشخصي أنها تساؤلات في محلها، ويجب إعادة هذه المادة إلى اللجنة المختصة للمزيد من الدراسة. نحن صوتنا على المادة 1 الخاصة بالأحكام العامة، وتعريف «المتخلى عنه» يجب أن يكون ضمن التعريفات الموجودة في المادة 1، وطالما أننا سنعيد هذه المادة إلى اللجنة، أرى إعادة المادة 1 إلى اللجنة، حتى تتوافق مع تعديلات المادة 2، وإلا سنعود إلى المادة 1 مرة أخرى إذا تم التعديل على المادة 2، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس، طالما أننا اتفقنا على تسمية اللقيط بمجهول الأبوين، أرجو من السادة الأعضاء ألا نستخدم مصطلح (اللقيط)، وأن نرسخ المفهوم بشكل صحيح ونستخدم مصطلح (مجهول الأبوين)، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.

العضو جواد عبدالله عباس:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما تفضل به الأخ عادل المعاودة، فهناك فرق شاسع ما بين مصطلح (اللقيط) وما بين مصطلح (المتخلى عنه) لفقر أو لغير ذلك، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على إعادة تعريف «الشخص المسؤول قانونًا» إلى اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُعاد هذا التعريف إلى اللجنة. إذا كان هناك تعديل على المادة 1 فهناك إجراءات خاصة بذلك. لا نستطيع الآن أن نأخذ رأيكم بشأن مادة التعاريف في مجموعها؛ لأن هناك فقرة ستعود إلى اللجنة للمزيد من الدراسة، لذلك نأمل أن تتم موافاتنا بها بأسرع ما يمكن، كما أن بعض الإخوة الأعضاء وممثلي الحكومة متفقون على أهمية هذا الموضوع، لذا أرجو أن يتم الأخذ بهذا الرأي. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، كما صوت المجلس، ترجع هذه الفقرة إلى اللجنة للمزيد من الدراسة، ونحن فعلاً نرى أن لها ارتباطًا بأكثر من مادة لاحقة، ونتمنى أن ينظر إلى الموضوع بصورة أشمل، حيث إننا لاحظنا أنه خلال دقائق اختلفنا على تعريف مصطلح (المتخلى عنه) ومصطلح (مجهول الأبوين)، لذا أتمنى أن يكون هناك تعريف لهذه الفئة، وأن تحدد، وأن يحميها القانون مستقبلاً، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أعتقد أن هناك حلين: إما أن نعيد القانون برمته إلى اللجنة حتى يعيدوا النظر في المواد التي لها ارتباط بالتعديل الذي سيجرى على هذا التعريف، وإما أن نستلم التعديل وبناءً عليه نعدل المواد اللاحقة، وأنا أفضل أن يعود مشروع القانون برمته إلى اللجنة للمزيد من الدراسة، وأن ينظروا في كل المواد التي لها ارتباط بهذا التعريف. تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن نسير في مناقشة مشروع القانون، والمواد التي لها علاقة بهذا التعريف تعاد إلى اللجنة، فقد تكون هناك مواد ليست لها علاقة بهذا التعديل، فلماذا نعيد مشروع القانون برمته إلى اللجنة للمزيد من الدراسة؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، من وجهة نظري أن ننظر إلى مشروع القانون بشمولية أكثر، فأنا إلى الآن فتحت صفحتين من جدول مواد مشروع القانون ولاحظت أن المادة 9 كذلك تنص على: «بمراعاة أحكام المادة 6 من هذا القانون»، وبالتالي سنعود مرة أخرى إلى المادة 6، وقد تكون هناك مواد أخرى في مشروع القانون تراعي أحكام المادة 6، فإذا كان الإخوة مطمئنين بأن 90% من المواد ليس عليها خلاف، فلن تنظر إليها اللجنة مرة أخرى وانتهى الموضوع، ولكن أرى أنه من الضروري أن تكون هناك نظرة شاملة من قبل أعضاء اللجنة على مواد مشروع القانون بحضور ممثلي الحكومة والإخوة المستشارين القانونيين، وأعتقد أنهم في اجتماع واحد قد ينهون الموضوع، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُعاد مشروع القانون إلى اللجنة. قبل أن ننتهي من هذا الموضوع، أرى أن نخصص مدة أسبوعين لدراسة مشروع القانون وموافاتنا به من جديد، وإذا لم يستطع الإخوان الانتهاء منه في هذه المدة، فمن الممكن تمديد المدة أسبوعًا أو أسبوعين آخرين. اليوم أقول للوفد الفرنسي إن 25% من أعضاء المجلس من النساء، ولكنهن مسيطرات على المجلس، فمقررة اللجنة لتقرير مشروع القانون هذا كانت الأخت نانسي دينا خضوري، ومقررة اللجنة لتقرير مشروع القانون القادم هي الدكتورة فاطمة الكوهجي، والمداخلات عامرة من قبل الأخوات دلال الزايد والدكتورة سوسن تقوي وغيرهن، فما شاء الله أداء الأخوات الأعضاء في المجلس شيء طيب، لذلك نستحق أن نكون في المركز الرابع في تمكين المرأة.

ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

الرئيـــــــــــــــس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني لشؤون اللجان، والمستشار القانوني المساعد بالمجلس، واستمعت لملاحظات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، واطلعت على رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، واطلعت اللجنة على مواد مشروع القانون ومذكرتي الحكومة وهيئة التشريع والإفتاء القانوني بشأنه، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته. يتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين نصت المادة الأولى على استبدال نص المادة 9 من القانون بالنص التالي: «لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهريًا عن سبعين دينارًا للفرد الواحد، ومائة وعشرين دينارًا للأسرة المكونة من فردين، وخمسة وعشرين دينارًا لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها على ذلك، وتزاد المساعدة الاجتماعية الشهرية بنسبة 3% سنويًا». أما المادة الثانية فجاءت تنفيذية. واللجنة إذ تقدر الهدف النبيل الذي يسعى إلى تحقيقه مشروع القانون فإنها تود إيراد الملاحظات الآتية: 1ــ إن مشروع القانون سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الميزانية العامة، حيث لا يمكن تجاوز النفقات الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة، الأمر الذي يستوجب فتح اعتماد إضافي لتغطية الاحتياجات المالية لهذه الزيادة، وإن الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها الدولة في الوقت الحاضر لا تسمح بزيادة الأعباء المالية على الميزانية العامة. 2ــ إن مشروع القانون بتحديد زيادة المساعدة الاجتماعية الشهرية بنسبة 3% لم يستند إلى أي دراسة بحثية للواقع الاجتماعي والاقتصادي بمملكة البحرين. 3ــ إن نظام المساعدة الاجتماعية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يختلف عن نظام الزيادات السنوية التي تمنح لموظفي الحكومة أو القطاع الخاص. 4ــ لم تجد اللجنة في التشريعات المقارنة الأخرى الخاصة بالضمان الاجتماعي أي نصوص تتضمن زيادة سنوية على المساعدة الاجتماعية. وفي ضوء كل ذلك، ترى اللجنة التوصية بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى لجنة الخدمات على تقريرها الوافي، ولكن أعتقد أن توصية اللجنة بهذه الصياغة سوف ترسل رسائل خاطئة إلى الأسر المحتاجة وإلى المجتمع وإلى منظمات المجتمع المدني. كما أتفق مع اللجنة في أن نظام المساعدة الاجتماعية الذي تقدمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يختلف عن نظام الزيادات السنوية التي تمنح لموظفي الحكومة أو القطاع الخاص بنسبة 3%، الدولة وعلى رأسها جلالة الملك، غير مقصرين في العناية بهذه الأسر، ودائمًا يؤكدون أهمية الرعاية الاجتماعية والاهتمام بهذه الأسر. من خلال قراءتي لتقرير اللجنة وجدت أن اللجنة المالية ذكرت أنها اعتمدت في الميزانية في عامي 2017 و2018م زيادة تقدر بـ3% تقريبًا في عام 2017م وبـ14% في 2018م، فالزيادة المطلوبة متوافرة أصلاً ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقول في تقريرها إنها رفعت الميزانية للأسر المحتاجة المشمولة بالضمان الاجتماعي من 13 مليونًا و400 ألف دينار إلى 21 مليونًا و630 ألف دينار عام 2015م، حيث تقدر هذه الزيادة بـ61%. وفي عام 2016م ارتفعت حوالي 14%؛ إذن هناك زيادات، وأعتقد أن الفقرة التي تقول إننا نحتاج إلى دراسة متأنية هي لب الحل لهذا الموضوع؛ لأن الأسر لن تظل محتاجة دائمًا وسوف تتغير هذه القوائم، والأسر المحتاجة قد تتحول إلى أسر منتجة وبالتالي لا تشملها ضوابط الضمان الاجتماعي، هذه متغيرات، وهناك تغيرات في المجتمع من حيث التضخم وغيره، وبالتالي قد تحتاج إلى مبالغ أكثر من الـ 3%، فلو حددنا 3% لكل فرد يحصل الآن على 70 دينارًا فالزيادة ستكون دينارين فقط، والأسر المكونة من شخصين وأكثر التي تحصل على 120 دينارًا ستحصل حينها على 3 دنانير ونصف، والفرد الذي يحصل على 25 دينارًا سيحصل بعد هذه الزيادة على 750 فلسًا، ما هذه الزيادة؟! هي لا شيء، هم يحتاجون إلى أكثر من ذلك، وأعتقد أن إجراء دراسة كل سنتين لهذه الفئة أفضل في رأيي، على أساس أن الزيادة تقرر مع كل ميزانية تقر خلال سنتين، فقد تكون الميزانية مرتفعة وقد تكون منخفضة، وهذا الأمر يعتمد على عدد الأسر المشمولة بالضمان الاجتماعي. أعتقد أن إرجاع التقرير إلى اللجنة ودراسته مرة أخرى واستخلاص توصية جديرة بهذه الفئة سيكون أفضل، وخصوصًا أن مجلس الشورى يدعم مثل هذه الزيادة إن كانت فعلاً مبنية على دراسة وافية، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات على هذا التقرير، أعتقد أن هذا الموضوع مهم وحساس جدًا بالنسبة إلى فئة كبيرة من مواطني البحرين. أؤيد تمامًا ما جاء في تقرير اللجنة من نقاط وتوصيات، لكن السؤال الآن: الحكومة الموقرة دائمًا تتخذ القرار الصائب فيما يخص مصلحة المواطنين، فمثلاً أسعار النفط انخفضت بنسب كبيرة، وعلى الحكومة أن تتكيف مع هذا الوضع، ولو ارتفع مستقبلاً سعر برميل النفط إلى 70% أو 90% فلابد أن تقوم الحكومة والمسؤولون في الدولة بمراجعة مثل هذه القرارات وخاصة فيما يخص المساعدة في الشق الاجتماعي للمواطنين، فأعتقد أن اللجنة واضحة في تصورها، وكنا نتمنى على مجلس النواب أن يأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي للدول وليس في البحرين فحسب، حتى لا يكون هناك نوع من عدم الاتفاق بين المجلسين. عندما قدمت الحكومة الموقرة مشروع برنامج الحكومة كان بإمكان مجلس النواب أن يطرح هذه المشكلة، وكان بإمكانهم تأكيد حاجتهم إلى مبالغ أكثر حتى يمكن للمواطنين أن يحصلوا على مثل هذه الزيادات، فلماذا لم يتحركوا في تلك الفترة؟ ولماذا يضعوا اللوم دائمًا على مجلس الشورى؟! جميعنا مع رفاهية المواطنين، ومع اتخاذ قرارات اقتصادية واجتماعية تصب في مصلحة المواطن، ولكن هناك معوقات تمنع المجلس الموقر أو الجهات الحكومية الأخرى من اتخاذ مثل هذه القرارات، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، أقدم الشكر الجزيل إلى اللجنة على هذا التقرير وخصوصًا فيما يهدف إليه هذا التقرير من هدف نبيل، لكن مجريات التقرير تثبت رفض التوصية. في الواقع أن نسبة الزيادة المقدرة بــ3% التي تمنح للموظفين أو المتقاعدين في الدولة هي لمواجهة الأعباء الاقتصادية، وأعتقد أن الفئة المستهدفة في هذا القانون لا تختلف حاجاتها عن حاجات الفئات الأخرى التي تمنح هذه الزيادة، فأتفق تمامًا مع ما ذكره الأخ عبدالرحمن جمشير من أن رفض هذه الفكرة وهذا المقترح سيرسل رسائل غير جيدة للبحرين، وخصوصًا أن حكومة البحرين وعلى رأسها جلالة الملك دائمًا يراعون هذه الفئات المحتاجة. من ناحية أخرى تذكر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الموضوع يحتاج إلى دراسة معمقة، وأتمنى أن تكون هذه الدراسة مبنية على حاجات فعلية لهذه الفئة من المواطنين وليس فقط بما يقدر بـ3%، فربما نستنتج من دراسة معمقة ومستفيضة تجريها الجهة المعنية أن هناك حاجة إلى مبالغ أكبر تحتاج إليها هذه الفئات، فأعتقد أن هذا الموضوع غير مكتمل، ولا نعلم هل نحن بحاجة إلى زيادة 3% أم نرفض المشروع باعتبار أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية رأت أنه سيضيف أعباء على الميزانية العامة للدولة، وهذا أمر مؤكد حيث إن أي زيادة في الميزانية ستشكل عبئًا على الميزانية المعتمدة، لكن باعتبار أن هذا الموضوع يمس هذه الفئة من المواطنين فأعتقد أنه يجب النظر إليه بعناية وبمزيد من الرحمة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق في جزئيات كثيرة مع ما تفضل به الإخوة الذين سبقوني ولن أكرر. لكن أؤكد أن الهدف من الضمان الاجتماعي هو أنه ضمان مؤقت، وهذا ما أكدته اللجنة، الضمان الاجتماعي قد يتغير وتتغير قيمته بناء على المتغيرات، فهناك أسر تستحق الضمان الاجتماعي وهناك أسر قد تتغير ظروفها أو تصبح ــ كما تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير ــ أسرًا منتجة وتعتمد على نفسها، وبالتالي تخرج عن نطاق الضمان الاجتماعي، لذلك فإن وضع ميزانية محددة بحسب ما جاء في هذا المشروع سيكون من الصعوبة بمكان، وفي تصوري أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع المتغيرات التي طرأت على الوضع الاقتصادي في البلد ومع إقرار الرسوم وفرض الضرائب فيجب إجراء دراسة واضحة بحيث يعاد تقييم الأعباء المالية على الأسر المحتاجة أو الأسر الفقيرة، فنحن لا نطمح إلى زيادة 3% فقط بل إلى رفع الدعم أكثر مما هو مقرر الآن بناء على هذه المتغيرات من زيادة رسوم أو فرض ضرائب حالية وخصوصًا أننا نسير في اتجاه فرض ضرائب مستقبلية، لذلك يجب الاستعداد لهذه المرحلة بحيث لا تُفاجأ هذه الأسر المحدودة الدخل أو الفقيرة بأعباء مالية لا يمكن أن تتحملها في المستقبل كوننا لم نخرجها من مستوى العوز والحاجة، بل قد نضعها مع هذه الزيادات والظروف المتغيرة وبالمستوى نفسه لما قبل حصولها على الضمان الاجتماعي، لذلك نأمل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والحكومة البدء بهذا الموضوع، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.

العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر اللجنة على هذا التقرير ولكن كنت أتمنى الحصول على إحصائيات من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعدد الأسر الموجودة ضمن القوائم، ونسب الأسر التي خرجت من هذه القوائم بناء على تطويرها الذاتي والاستثماري وأهم الأعمال التي تقوم بها، نحن نسمع كثيرًا كما ذكر الإخوة الزملاء أن هناك الكثير من المشاريع التي تقوم بها هذه الأسر، فهناك أسر منتجة وهناك مشاريع خيرية، فهل الموضوع متوزع أم أن الأسرة الواحدة لديها أكثر من مدخول؟ أتمنى أن يقل عدد الأسر التي تحتاج إلى الضمان الاجتماعي، فزيادة المبالغ المرصودة يمكن استخدامها في حال كون الأسر الموجودة تعتمد على نفسها وتطور دخلها من خلال البرامج المختلفة، كما أتمنى أن نحصل على إحصائيات محددة بإجمالي عدد الأسر المستفيدة، وعدد الأسر التي تخرج من هذه القوائم، والتي نتمنى ألا تدخل ضمنها مرة أخرى، في محاولة لوجود برنامج متكامل يمكن من خلاله متابعة الأسر وصولاً إلى الاعتماد على نفسها، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية يؤسفني عدم وجود الجهة المعنية بهذا المشروع، وأتمنى أن يبلغنا سعادة الوزير عن سبب عدم حضورهم، فلا الوزير المعني موجود ولا ممثلي الجهة المعنية موجودون، نحن نناقش موضوع مهم، فأين الجهة المعنية؟! هناك تساؤلات عند الإخوة الأعضاء لا توجد لها إجابات. فهل يعقل ذلك؟! وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، كنت أنتظر الاستماع إلى المزيد من المداخلات لأعلق بعد ذلك عليها، هذا أولاً. ثانيًا، نحن أرجعنا قانون تنظيم تسجيل المواليد والوفيات فكان الظن أنه سيستغرق وقتًا، الإخوة في الجهة المعنية في طريقهم إلى حضور الجلسة، نحن ننظم الوقت بما يسمح بحضور الإخوة في الجهات المعنية، بحيث ينتهوا من أعمالهم في الوزارة ثم يأتوا إلى المجلس. ثالثًا: نحن الآن بصدد تنظيم عملية الدعم النقدي للمواطنين، فقد سبقتنا دول كثيرة إلى ذلك حيث نظمت عملية الدعم النقدي وجعلته عند جهة واحدة، حاليًا وزارة الإسكان لديها دعم نقدي، وكذلك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وكذلك بعض الجهات الأخرى، فنحن الآن بصدد تنظيم هذه العملية بحيث تختص جهة واحدة بتحديد الأسر المحتاجة؛ لأن الكثير من الأسر تستفيد من أكثر من معونة وليست معونة واحدة فقط، فمن المهم تنظيم هذه العملية، ويجب أن ينظر هذا المشروع مع باقي المشاريع التي تقدمها الحكومة، وأقول إن الهدف من هذا المشروع هو التعويض عن الزيادة المضطردة في أسعار السلع والخدمات في الأسواق، والحكومة بالفعل تصرف علاوة غلاء، إذًا انتفى الهدف المطلوب من خلال مشروع آخر تدفع فيه الحكومة عشرات الملايين من الدنانير لدعم المواطنين، وبالطبع علاوة الغلاء تشمل الجميع وليس فئة محددة فقط. مشروع الضمان الاجتماعي أتى بمبادرة من جلالة الملك، وأشكر الأخ عادل المعاودة الذي كان عضوًا في مجلس النواب وتطرق إلى هذا الموضوع، وكان الهدف من المشروع هو المساعدة التي قد تكون مؤقتة، ولكن الملاحظ أن هناك أُسرًا تخرج من النظام وتدخل أُسر أخرى. الأخت زهوة الكواري سألت عن الأعداد، والأعداد موجودة في صفحة رقم 515 من جدول الأعمال، حيث يوجد في هذه الصفحة عدد الأسر المستفيدة التي تصل إلى 15 ألف أسرة في البحرين. معالي الرئيس، الموضوع ليس بهذه البساطة، أعني الـ3% وتراكمها المستقبلي، وأعتقد أن أحد الإخوة اقترح أن يعود المشروع إلى اللجنة من أجل أن ــ كما قلت ــ يُنظر إليه بطريقة أكثر شمولية من كونه مجرد مادة في قانون واحد، الموضوع أوسع من ذلك وأكبر، ولكن رأي الحكومة جاء في مذكرتها بأنها لا توافق على هذا التعديل على القانون، والأمر أولاً وأخيرًا لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أولاً هناك عبرة للعمل من أجل هذا الوطن في هذا القانون، هذا القانون بقي في الأدراج لمدة سنتين وأكثر، ولم يُحرك فيه ساكن رغم أن هذا المشروع يهتم بأبسط وأضعف طبقة في البلد، وأحمد الله عز وجل أن هذا هو أول مشروع أتقدم به في مجلس النواب في عام 2002م، وبقي معلقًا لثلاث سنوات حتى تدخل أبو البحرين جلالة الملك حفظه الله، وشُرِحَ له الموضوع فتحركت عجلة هذا المشروع من اليوم التالي، وكل له هدف، لا شك في أن جلالة الملك هو أبو الجميع ومسؤول عن الجميع، ونحن علينا مسؤولية تجاه بعضنا البعض، وكان الهدف ألا يكون هناك مواطن لا يجد ما يتعشى به، مع هذا القانون إن شاء الله لن يوجد مواطن ليس عنده شيئًا يأكله، وهذا هو أدنى شيء. أحمد الله عز وجل ثم أشكر لجلالة الملك هذا المشروع المبارك الذي هو من أرجى وأفضل وأعظم المشاريع التي قُدِّمَت واستفاد منها الناس، بل أبسط الناس في البلد، والحمد لله، والشكر موصول إلى المسؤولين أيضًا في الوزارة المعنية حيث تعاونوا جدًا. اليوم أجد كلامًا بعضه يناقض بعضه الآخر، هناك كلام أؤيده وآخر أخالفه، أولاً: الكثير من الأشخاص الموجودين في القاعة من أعضاء وموظفين كبار ومسؤولين وغيرهم لن يشعر أحدهم إذا زاد راتبه 100 أو 200 دينار أو نقص، لن يشعر بذلك، ولكن هناك مواطن الـ5 دنانير عنده يُحسب لها حساب، بل يتعنى من هذا المحل إلى ذاك المحل لتوفير نصف دينار أو دينار، هذا أولاً. فلا نقول إن هذا شيء زهيد لا يسوى شيئًا، لأنه زهيد عند أناس، وليس بزهيد عند آخرين. الأمر الثاني: أنا أجريت معادلة حسابية بسيطة، قارنت هذا المشروع بطيران الخليج، وأنا من المؤيدين ــ وأقولها بكل صراحة ــ لدعم طيران الخليج والوقوف معها لأنها شركة وطنية، وليست القضية قضية الموظفين البحرينيين العاملين في الشركة، وإنما هي قضية عجلة اقتصادية تحتاج إلى هذا المرفق، ولستُ ضده، ولكني عملت مقارنة بين الدعم لأبناء البحرين الموظفين وهذا القانون، ووجدت أنه بحسب عدد الموظفين لو كان دعم طيران الخليج بزيادة 83 موظفًا لغطينا كل المطلوب للضمان الاجتماعي لـ15 ألف مستفيد، أسرة وفرد؛ كلنا وافقنا على الميزانية، ووافقنا على 75 مليونًا لطيران الخليج، ووالله الذي لا إله إلا هو ــ وإن شاء الله لستُ حانثًا ــ لو كان الدعم 80 مليونًا لوافقنا، الحكومة أصلاً أعطتهم 60 مليونًا، ولكن لو قيل لنا إن الشركة تحتاج 80 مليونًا ــ بفرق خمسة ملايين ــ لوافقنا لأنه مشروع حيوي ومهم، فلماذا نوافق هناك وهنا نجعل كأن الميزانية ستتعطل وسينهار الاقتصاد من أجل أحوج المواطنين عندنا، صحيح أن الأمر كما تفضل أخونا عبدالرحمن جمشير هو ديناران أو ديناران ونصف أو 750 فلسًا ولكنهم يريدونها؛ وعجبي، نحن نهتم، وهو واجبنا أن نهتم بجميع الشرائح، والغلاء والضرائب والالتزامات التي تزيد، ولكن نحاسب لكل هذا ولا نحاسب لهذه الشريحة! أقول إننا يجب ألا ننسى أن هناك شيئًا اسمه التوفيق من الله عز وجل، يجب أن نعلم أن الكون يدبره الله عز وجل، هذه عقيدة يجب أن نعتقدها، وأننا إذا حملنا همّ البسطاء فإن الله عز وجل سيبارك لنا في الأمور الأخرى، هذه الأمور لابد أن نعتقدها سواء كنا من الماديين أو غير الماديين؛ وهذه لا أقول إنها صدقة، بل هي حق للمواطن، ولكن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يقول: يقول ثلاث أقسم عليهن، وأحدثكم حديثًا فاحفظوه، منها: قال: ما نقصت صدقة من مال، فكيف إذا كان هذا الدعم لأبنائك وإخوانك وآبائك ولأمهاتك؟! هي أعظم صدقة، وأعظم بذل، ووالله لا أعتقد أن قيادتنا وحكومتنا إذا رفع الأمر إليهم مباشرة لن يترددوا البتة في هذا، أبدًا. ذكر الأخ عبدالرحمن جمشير أنهم يستحقون أكثر من ذلك، وأقول نعم هم يستحقون أكثر من ذلك، وكلنا نؤيد، ولكن أقول إن قولنا إنهم يستحقون أكثر من ذلك لا يعني أن نوقف هذا المشروع ونَئِد هذا المشروع من أجل المزيد من الدراسة ومن ثم لا نخرج بشيء من ذلك، نحن نرضى بالقليل الآن، ومن ثم من لديه زيادة فليتفضل. يا إخواني، والله لو كان من جيوبنا وقالوا لنا فلنضع صندوقًا ونساهم فيه جميعًا، ونحن هنا نتكلم عن العاطل والعاجز والذي ليس له دخل، لهؤلاء نتكلم، فلن نتردد، 3 ملايين اعتبروها طيارة، اعتبروا هذا المبلغ طيارة تعطلت، بهذه البساطة فلننظر إلى الأمر، فوالله إن مثل هذه المشاريع تكون بركة علينا، وبركة على البلاد، ولندخل السرور على هؤلاء البسطاء، وهم أولى الناس، نعم هم أولى من نتحدث عنهم؛ ولذلك أرجو من إخواني الذين يفوقونني في الدراية المالية والدراسة الاكتوارية ألا يعقدوا الأمر، ولندعه ببساطة، فهو مبلغ بسيط، وبإذن الله نحن قادرون عليه. وعن التقشف أرجو أن يعذرني سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وهو قدوة، وأعلم أمورًا لن أفصح عنها تمامًا، ولكن أعرف أنه بدأ ووفّر على الدولة في خواص وزارته، وهذه شهادة له طبعًا هو لم يتوقع أن أذكرها، نعم كلنا نستطيع أن نوفر في أشياء كثيرة، ولو شئت لذكرت التفاصيل، لكن أقول اتركوا التوفير للجوانب التي يُمكن أن توفر لنا أكثر، أما هذا الفتات فإنه يبعث الفرح والسرور والراحة والشعور بالاهتمام في نفوس هذه الطبقة الكادحة. أشكر إخواني وأخواتي الأعضاء جميعًا وأقول: لِنُفرح هذه الشريحة، ووالله لن تزيد بلادنا إلا خيرًا ورخاءً بإذن الله عز وجل، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر اللجنة على تقريرها، وكذلك ما تفضل به تحديدًا الأخ عبدالرحمن جمشير في مقدمة كلامه ثم تفضل به الإخوة الأعضاء، وأريد أن أبيّن أمرًا سبق أن طرحته في المجلس في هذه الجزئية تحديدًا، وقد ذكرها أيضًا الأخ عادل المعاودة في كلامه، وهي مسألة تاريخ تقديم هذه المقترحات، والعمل على تمريرها في هذا الوقت الذي نحن مقبلون فيه على فترة انتخابات، وفي الوقت ذاته نحن اليوم في السلطة التشريعية وفي الدولة نعمل على المبادئ الدستورية الموجودة في دستورنا، والدستور قرر مسألة العيش الكريم، ونجد واقع الحال مختلف، ما هو وضعنا؟! الوضع أن الدولة تعمل على هذا الأمر والسلطة التشريعية كذلك، والقطاع الخاص أيضًا يدعم برامج الدولة في هذا الجانب، لكن ينشأ ما ينشأ في كل مرة نناقش فيها مثل هذه المشاريع بقوانين التي أعتقد أن الجميع يعلمون آلياتها وطريقتها وإجراءاتها؛ اليوم بدلاً من أن نتكلم عن النسبة التي ستُقرر ومطلوب زيادتها بموجب هذا القانون فإنه لا يُحقق الطموح ولا يُحقق الآمال بالنسبة إلى المستفيدين من هذا الاستحقاق، نحن طموحنا من القائمين على برنامج عمل الحكومة أن يعملوا على النهج الذي عُمِلَ به في زيادة المبالغ المُخصصة، نأتي على ذكرها أيضًا وهي ثابتة ومثبتة، هل الدولة تعاطت معها بانخفاض أم زيادة عندما تم طرح مسألة رفع هذه المخصصات؟ كانت قد بدأت بـ13 مليونًا، واليوم وصلت إلى قرابة 25 مليونًا خُصصت في الميزانية العامة لضمان دفع هذه الاستحقاقات، يبقى أن نرى اليوم ضمانات الدولة الاجتماعية في القوانين التي مرت على الغرفتين. نحن في مجلس الشورى أدخلنا عددًا من الفئات التي طلبنا أن تضاف إلى المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، وتم ضمها، ومنها (المهجورة، والعزباء، وذوو الإعاقة)، تشاركنا في السلطة التشريعية والحكومة على ضم عدة فئات إلى المستفيدين من هذا البرنامج. بالنسبة إلى الدراسة التي نتكلم عنها والمطالب التي كنا دائمًا نطالب بها، فالخطوة التي أشار إليها سعادة الأخ غانم البوعينين هي أن تكون هناك جهة واحدة تتعامل مع هذه الفئات في استحقاقاتها، وأن تكون الإجراءات والقيود ميسرة، والأشخاص الذين لا يمكنهم التعاطي مع الآليات الحديثة في إدخال بياناتهم نوفر لهم فئات تصلهم إلى بيوتهم، وهذا ما يتم عمله الآن. الصور القبيحة المتبادلة في هذا الجانب غير جدية، وليست ذات جدوى نهائيًا، حيث يُرسل بأننا ننتظر الموافقة، فربما يكون سقف مطالبنا أعلى من سقف مطالب مجلس النواب، لأننا لا نملك صلاحية معينة. الحديث عن مسألة النسب بهذه الطريقة ليس مجديًا نهائيًا، وأي جهة وأي بنوك تعاملت مع دعم الأسر في هذه الظروف دائمًا ما تنظر إلى مسألة المبالغ المخصصة، وتعتمد على ذلك، ولا تعتمد على الزيادات بالحد الذي تم ذكره من الإخوان، وإن كان ذلك مجزيًا بالنسبة إليهم، فتختلف النظرة إليه. المواطنون من هذه الفئة يحتاجون اليوم إلى أن ينظر إليهم بآلية واحدة وإجراءات ثابتة، فكم ستزيد له في المخصص كل سنتين؟ وكم من الأسر التي يفترض على الدولة والسلطة التشريعية العمل على إخراجهم من هذه الفئة بحيث لا تتم رعايتهم باستمرار؟ وعن طريق ماذا؟ يجب علينا أن نبحث حالات أفراد الأسرة، فإذا وجدنا ــ مثلاً ــ ولدًا عاطلاً عن العمل فنعمل على توظيفه وفقًا لبرنامج العاطلين عن العمل، ونضمن استمراريته. إذا لديهم بنات ــ مثلاً ــ لم يكملن تعليمهن فيجب أن نعمل على مساعدتهن لاستكمال تعليمهن. لديك أمور يمكنك إنتاجها وقمنا بعمل السجلات الافتراضية، فيجب أن أقوم أنا بالدور نيابة عنهم لتسهيل إجراءاتهم أمام الوزارات حتى تتمكن من إعالة نفسها بدون أن تضطر بين وقت وآخر إلى الاستماع إلى الكلمات التي تستخدم في النقاش (نعطيهم، ويستحقون، والدينار)، هذا الكلام لا يقبل الشخص أن يسمعه عن نفسه، حيث يتردد ذلك عند مناقشتنا لكل مشروع. لو نسأل اليوم هذه الأسر أو الأفراد الذين نتكلم عنهم ما هو وضع أبنائهم؟ وهل أكملوا مستواهم التعليمي؟ ومتى يكون دخل الإنسان ضعيفًا؟ يكون دخله ضعيفًا عندما يكون لدى أفراد أسرته مشكلة، فإما لم يكملوا تعليمهم، وإما أنهم لم يحصلوا على التعليم أساسًا، ولم يتمكنوا من الدراسة، فهناك أشخاص لم يتمكنوا من الالتحاق بالجامعة لأنه ليس لديهم سيارات توصلهم إلى الجامعة، ولا يمكنهم دفع أجرة التوصيل؛ لذا يجب أن نبحث هذه الحالات ونسخر لهم الآليات التي يمكن أن تساعدهم في أن يصلوا إلى الجامعة، أو نساعدهم في الرسوم. الدولة معنية بهؤلاء الأشخاص وتعمل من أجلهم، والسلطة التشريعية تعمل كذلك من أجلهم، ولكن دور السلطة التشريعية الآن أكبر، أكبر بماذا؟ لديكم حق النقاش العام للطلبات، دائمًا ما نقول (نادوا، واعملوا)! إذا لم تقم الحكومة بعمل الدراسة، فلنقم نحن بذلك، ولنكلف بيت خبرة ونقول له قم بعمل دراسة بخصوص هذه الإشكالية. كيفية ممارستي لدوري بصفتي عضوًا في السلطة التشريعية هي أن أقوم بدعم هؤلاء تشريعيًا. تكرار مثل هذه التشريعات وإعادة الكلام نفسه وتبادل الاتهامات لا يجدي نفعًا، فلماذا ننتظر من الحكومة دائمًا عمل هذه الدراسات؟ هل ينص الدستور على منع البرلمان من القيام بدراساته؟! لا يمنع الدستور ذلك، ولا توجد معلومات سرية في هذا الجانب، فكل المعلومات متاحة، ويبقى علينا أن نقوم بعمل دراسة لوضع الأسر، وكذلك دراسة أفراد الأسر. هذا هو المطلوب، فما الذي يعيق هذه الأسرة لكي ترتفع؟ وللعلم، أكثر هؤلاء الناس ينتظرون الفرص ولا يجدونها. تقول له تعال سوف أوظفك فتجده يداوم عند الساعة 6:30 صباحًا، لأنه حصل على شيء يفتقده. إذا وجدنا في القطاع الخاص من يوظفهم ويفصلهم مباشرة، فعلينا أن نقوم بعمل دراسة لمعرفة سبب عدم استمراريتهم في القطاع الخاص، أي أن علينا دراسة حالاتهم سواء كانت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. اليوم عندما نقول استبدال العاملين غير البحرينيين، فعلينا بحث التخصصات المطلوبة على أقل تقدير وأن نعطيهم التخصصات المطلوبة في السوق. توجد أمور أخرى، فبدلاً من تكرار أن هذه النسبة التي أعتبرها باستمرار تطرأ في مواعيد معينة وفي زمن معين ونتبادل الاتهامات ــ مثلما قلت ــ فهذا الأمر غير مجدٍ. الأمر ليس فيه مجاملة أو رياء، فالواقع هو الذي يفرضه، ولو سكتت الحكومة عن دعم الأفراد البحرينيين في هذه المجالات لشهدنا حالات استجواب وتحقيق وما شابه. أنا شخصيًا لدي موظفو قطاع خاص تدفع لهم الدولة نصف رواتبهم لمدة سنتين، وكذلك ترسلهم إلى دورات لتطوير وتعلم اللغة الإنجليزية، وإذا أرادوا دورات تخصصية في كتابة المذكرات القانونية وغيرها فالحكومة تتكفل بدفع ثمنها، ولكن مشكلة الحكومة هي في عدم إبراز هذه البرامج النوعية التي تقوم بها. نحن ولو لم يكن لنا اختصاص بهذا الشأن ولكنني أقترح ــ فعلاً ــ عدم انتظار الدراسات باستمرار، فمنذ 2012م عندما نستلم التقارير دائمًا ما نسأل عن وصول الدراسات. يجب علينا المبادرة وإجراء دراساتنا، فإذا توافقوا معنا في نتائجها فكان بها، وإن لم يتوافقوا معنا فبموجب تصحيح تلك البيانات يمكننا تعديل نتائج الدراسة. نحن نرسل رسالة مفادها أن طموحنا في مجلس الشورى أكبر من نسبة الـ 3%. طموحنا هو وضع منهجية ثابتة تمامًا ومتفق عليها على أسس علمية مدروسة ومتينة، لن أقول زيادة أعباء ولن أقول لا يمكن في هذا الوقت، ولن أقول إن النائب الفلاني نشروا صورته وهو يطالب بنسبة 3% وباقي أعضاء المجلس لا، فهذا الأمر غير مقبول. أنا أوافق على هذه النسبة ولكنني لا أقبل بها، لأنني أتمنى أن يكون المبلغ مثل الزيادة التي تحصل في التخصيص. لماذا لا نتكلم عن الزيادة الواقعة فعلاً وهي أنها تحصل بتعاون من الدولة والحكومة؟ فأنا اليوم لن أستهدف الحكومة وسوف أطعن بأن الدولة لا تعمل حتى يصفق لي بعض الناس، فنحن محاسبون أمام ربنا أيضًا، ومسؤوليتنا اليوم ألا تظل هذه الأسر تحت الخط، ومسؤوليتنا هي كيف نرفعها فوق الخط، هذه هي مسؤوليتنا، وهذه هي السلطة التشريعية الناجحة، أما التي تريد اكتساب مكتسبات معينة جراء إعطائكم لكذا وكذا، فنحن لا نقبل بذلك، بل نريد أن يعيش المجتمع البحريني فوق هذا الخط، وأن يعيش الأب والأم براحة، وألا يصل اليوم الأب والأم إلى التقاعد ولا يزالان يدفعان لأبنائهم. نحن نريد بحث حالات أبناء الأسر قبل بحث موضوع الأسر، فهم ينتظرون الكثير منا، ولابد أن نتعاضد ونعمل، ليس تقليلاً من دور الإخوان في مجلس النواب ولا من دور مجلس الشورى أو الحكومة، بل على العكس، فنحن جميعًا نتحمل هذه الشراكة المجتمعية والمسؤولية الدستورية، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.

العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر اللجنة على تقريرها. بينما أستقرئ التقرير ظننت أننا لا نعطي شيئًا كعلاوات أو مساعدات لفئة ذوي الدخل المحدود، ولكننا لو رجعنا للنظر إلى بعض الأرقام في الميزانية فسنجد أن المبلغ المرصود للضمان الاجتماعي في الميزانية لسنة 2017م كان 18مليونًا و900 ألف، هذا المبلغ هو الذي وافق عليه المجلس رغم أنه كان مرصودًا له مبلغ 18 مليونًا و860 ألفًا، وفي 2018م كان المبلغ المرصود له هو 18 مليونًا و727 ألفًا، ولكن ما تمت الموافقة عليه هو 21 مليونًا. المواطن قد يسمع بالموضوع وكأنما سيحصل على مبلغ خيالي، لا، فالزيادة الحاصلة هي أن الموظف الذي راتبه 300 دينار ويستلم 100 دينار تكون زيادته ثلاثة دنانير فقط، وهي ليست المبلغ الذي نتطلع إليه أو الذي نطمح إلى حصول المواطن عليه. نحن نطمح إلى أن يحصل المواطن على مبالغ ترفعه عن الخط الذي هو فيه، فالشخص الذي يستلم 70 دينارًا يحصل على 2100 دينار، العبرة ليست في المبلغ الذي يستلمه، ولكنه في المجموع، والمجموع هو الذي وافقنا عليه في الميزانية، وفي حالة الموافقة على هذا المشروع سوف تكون الزيادة 645 ألفًا، بمعنى أنه أكبر من نصف مليون دينار، وهذا المبلغ لن يكون كبيرًا بالنسبة إلى ميزانية الدولة، ولكنه ليس المبلغ الذي نتطلع إليه والذي نتمنى أن يحصل عليه المواطن في وقتنا الحالي. مجلس النواب قد يكون عليه ضغط شعبي، وكما تفضلت الأخت دلال الزايد بأنه ينتظر أن يصفقوا له، وينتظر أن يقول لناخبيه بأنه عمل كذا من أجلهم ولكن مجلس الشورى لم يوافق عليه. أنا أضع اللوم أيضًا على مجلس الشورى، من أي ناحية؟ مثل هذا المشروع كنا نتطلع ــ أثناء دراسته في اللجنة ــ إلى أن تكون له دراسة وبرنامج إعلامي لتوعية المواطن البحريني، لأن المواطن لا يعرف هذه الأرقام، ويظن أن مجلس الشورى سوف يرفض أي زيادة ويقف في صف الحكومة في ذلك. نحن يقع على عاتقنا واجب وطني تجاه الحكومة والدولة، ولا نريد أن نضع أعباء مالية على عاتق الدولة لا تستطيع سدادها، فتؤدي إلى العجز المالي، في النهاية من سيدفع ذلك؟! المواطن سيستلم هذه الثلاثة الدنانير وسيفرح بها ظنًا منه أنه ستدخل في راتبه، بينما أولاده والأجيال القادمة هم من سيتكفلون بدفعها، لأنه سيحصل عجز مالي في ميزانية الدولة. أنا أتطلع ــ في مثل هذه المواضيع الساخنة التي تمس شرائح المجتمع ــ إلى القيام بتوعية المواطنين من الناحية الإعلامية عن طريق المقابلات التلفزيونية مثلاً، أي يجب أن تكون لدينا خطة إعلامية، وهذا هو مقترحي. أما بالنسبة إلى المشروع، فأنا أتفق مع ما جاء في تقرير اللجنة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، من خلال المداخلات التي استمعنا لها بشأن هذا التعديل، نجد أننا نتكلم وكأنه ليس لدينا أي نوع من المساعدة الموجهة لشريحة معينة من المواطنين. التعديل الذي جاء هو تعديل بسيط، وجاء على ما هو موجود اليوم قانونًا من المساعدات التي تمنحها الحكومة لشرائح معينة، ولتسمح لي أن أقرأ المادة الأصلية والمادة التي جاءت في مقترح الإخوان في مجلس النواب: المادة التاسعة من القانون تقول: «لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهريًا عن سبعين دينار للفرد الواحد، ومائة وعشرين دينارًا للأسرة المكونة من فردين، وخمسة وعشرين دينارًا لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها عن ذلك»، هذه هي المادة المطبقة حاليًا، وهذه المادة التي أخذناها في الاعتبار عند مناقشتنا للميزانية، وكما تفضلت الأخت سوسن تقوي أن الأرقام مذكورة، وتم رفع الميزانية المرصودة ــ فعلاً ــ لهذا الغرض، فنسبة 3% رفعت في عام 2017م، ورفعت حوالي 14% في 2018م. نأتي إلى التعديل، التعديل في المادة التي قرأتها نفسها، وأضيف عليها في نهاية المادة «وتزاد المساعدة الاجتماعية الشهرية بنسبة 3% سنويًا». أنا حكمت أن هذه النسبة مثل زيادة الراتب 3 في المائة، وفي الوقت نفسه ليس لدي أي نوع من المساعدة لهذه الفئات. بينما المادة عندما نقرأها بوضوح تقول (لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة...) معناه أن الـ 70 دينارًا من الممكن أن تصل إلى 80 أو 100 دينار، وفي الوقت نفسه الـ 120 ستزيد أكثر. نحن في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عندما أعطينا رأينا بحسب طلب لجنة الخدمات كان واضحًا. نحن نمر اليوم بظروف غير اعتيادية، وهناك من ينظر إلى أن المبلغ الذي سيصرف للشخص سيكون زهيدًا، ولكننا عندما نحن ننظر إلى أي أرقام زائدة في الميزانية فلا ننظر إلى هذا التعديل فقط، في نهاية المطاف المبلغ في مجمله مبلغ كبير جدًا لا تتحمله الميزانية الحالية لا في سنة 2017م ولا في سنة 2018م. وقد تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وذكر أن هناك الكثير من المصروفات تصرف للمواطنين سواء كانت مساعدات أو دعم وغير ذلك، وأعتقد أن الحكومة ــ وأنا أتكلم باسم الحكومة ــ لديها علم إذا كانت هناك حاجة إلى إعادة النظر في هذه الزيادات. المادة الموجودة حاليًا لا تقف في طريقها ويمكن تعديلها بحسب ما تأتي به الوزارة المعنية. لدينا دراسة، والدراسة يجب ألا تكون فقط على الجانب الحكومي بحيث يقال إن مصروفات وزارة الدفاع فيها زيادة مثلاً. مقدم الاقتراح أو من جاء بهذه الفكرة يجب عليه أن يعطي الموضوع حقه، بحيث يعطي معلومات وافية عن العدد المحتاج وغير ذلك، ولا ينسى في الوقت نفسه أن لدينا عددًا من المشروعات الأخرى تخص الدعم والمساعدات في وزارات وإدارات أخرى. هذا ما أحببت أن أوضحه للإخوان في المجلس من أننا عندما جئنا برأينا كان مبنيًا على هذه الأسس، وأنا شخصيًا أتفق مع ما جاءت به لجنة الخدمات من توصية. في الوقت الحالي لا نستطيع أن نأخذ هذه الزيادة إلى جانب الزيادات الأخرى الموجودة التي قد ننساها عند مناقشة موضوعات جديدة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، بالفعل ــ كما ذكرت الأخت دلال
الزايد ــ طموحنا أعلى من هذه الزيادة. والرسالة التي نريد إيصالها إلى المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام أن سقفنا أعلى بكثير من هذه الزيادة، وإذا أردنا أن نطبق هذه الزيادة فهي موجودة في الميزانية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها قالت إنه في سنة 2017م رفعت ميزانية الضمان الاجتماعي من 18 مليونًا و360 ألف دينار إلى 18 مليونًا و900 ألف دينار، أي أن الزيادة سوف تكون 3% مثل الزيادة المقترحة من مجلس النواب، وفي سنة 2018م سوف تكون 21 مليونًا و500 ألف دينار بدلاً من 18 مليونًا و727 ألف دينار، أي أن الزيادة سوف تكون حوالي 15%، أي أعلى بكثير، فإذا أرادت الحكومة أن تعطي الزيادة 3% فلديها بالميزانية وأكثر ولا داعي لأن ترفضه. هدفنا رفع المساعدات التي يحصل عليها الفرد من 70 دينارًا إلى أكثر، ومن 120 دينارًا إلى أكثر، هذه طموحاتنا، وهذه لا نستطيع أن نقنع الحكومة بها في الميزانيات القادمة إلا بدراسة وافية تبين لنا سبب وأحقية هذه الفئة المظلومة في المجتمع. كما قال الأخ عادل المعاودة نحن مع هذه الفئة ونريد أن نقف معها وأن نحسن من مستوى معيشتها، ليس فقط في الزيادات التي ستحصل عليها بل لا نريدها أن تظل دائمًا تحت مظلة الضمان الاجتماعي، وإنما نريد أن نخرجها من هذه المظلة ونجعلها أسرًا منتجة تفيد نفسها والمجتمع. هذا هو طموحنا من هذه المناقشة، وأصر على إرجاع التقرير إلى اللجنة لدراسته دراسة وافية، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.

العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، حقيقة يجب أن أكون صريحًا. أشكر كل الأعضاء بلا استثناء حتى الذين خالفوني الرأي، فكلامهم جميل ونابع في ظني من قلب مشفق ومحب للبلد وللناس ويرى المصلحة فيما يراه، هذا هو ظني والله أعلم. نصيحة إلى إخواني وأخواتي، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في غزوة، وأحد الصحابة رفع السيف على أحد الكفار فقال ذلك الكافر: لا إله إلا الله، فقطع رأسه. فقال له النبي: لمَ قتلته؟ قال يا رسول الله، والله ما قالها إلا خوفًا من السيف، قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أشققت عن قلبه؟ أشققت عن قلبه؟ أشققت عن قلبه؟ حتى قال الصحابي: وددت لو أني لم أُسلم إلا يومئذ من العتاب الذي عاتبه إياه. نحن ما شققنا عن قلوب الناس، ولا ينبغي أن نتكلم في النوايا. أنا أعلم أن كل مجالس الدنيا وخاصة المنتخبة لا تخلو من مزايدات، لكن لا يجوز أن نقول إن فلانًا وعلانًا، نقول إن ذلك موجود، لكن هل هذا الذي قدم الاقتراح من أجل الانتخابات القادمة؟! وهل هذا الاقتراح قُدم يوم أمس؟! الله أعلم. كنت عضوًا في مجلس النواب لثلاثة فصول أي ما يقارب 12 سنة، وأعتقد أني لم أنطق يومًا إلا بكلمات الاحترام والإشادة والتوقير لمجلس الشورى، بل كنت أقول ــ وأنا في مجلس النواب ــ إن من نعم الله علينا ومن ذكاء القيادة وجود مجلس الشورى. والله لم نرَ على مر الأوقات فيه من الأعضاء الرجال والنساء إلا الكفاءات التي تحفظ اتزان العملية التشريعية والقانونية في البلد. ومازال هذا قولي حتى أن بعضهم عندما تكلمت قال: الآن تمدحهم عندما صرت عضوًا في مجلس الشورى، فقلت إليه: ارجع إلى تاريخي كله فلن تجد إلا مدحًا، ومن يقدح في مجلس الشورى أبسط ما فيه الجهل؛ لأنه لو تابع وقرأ ونظر الحرص والعمل والجد لوجد أنه من أهم ــ إن لم يكن أهم ــ المرافق الموجودة الداعمة للبلد والحكومة؛ لذلك لا تنظروا في نية المتقدم بالاقتراح، إنما فيما قُدم. وكما قيل: (من خدعنا بالله انخدعنا له). وأما ما ذكرته الأخت القديرة دلال الزايد فكلمة (رائع) قليلة وظلم في حق كلامها، ولكني أقول صراحة: (دونه خرط القتاد)، أين سنحصل على مثلها؟ بل إن حصلنا فسوف يتوقف المشروع؛ لأنها تنظر إلى الحالات. نعم، هذا هو الحل الجذري الراقي الشامل، وأنا مؤيد وأبصم ليس بالعشر بل بالعشرين. أيضًا الأمثال دائمًا تأتي من خبرة، والمثل يقول: (شوط الشبعان على الجوعان بطي). قدموا الدراسة وسنوافق وسندعم وسندخل بيوتهم ونحل مشاكلهم وقضاياهم ونعالج طريقة حياتهم، لكن لا نكون مثل (حريقة سار وننتظر ماي لحنينية). كل الكلام جميل وقلوبنا على هذه الفئة، فهم إخواننا وأخواتنا وآباؤنا وأمهاتنا وأولادنا، لكن ليكن (قليل دائم خير من كثير منقطع)، وجزاكم الله خيرًا، وأقرب زر لكم هو زر (موافق)، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، في ختام كلمته يقول الأخ عادل المعاودة إن قلبكم على هذه الفئة. أقول إن قلب جلالة الملك على جميع فئات المجتمع، وننظر دائمًا بنظرة شمولية إلى الجميع وننظر إلى مصلحة عليا. الأرقام أمامي، الدعم النقدي المباشر فقط من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 148 مليونًا و300 ألف سنويًا، علاوة بدل اللحوم 26 مليونًا سنويًا، علاوة السكن التي تدفعها وزارة الإسكان 57 مليونًا سنويًا. أي أننا نتكلم عن أكثر من 230 مليونًا، لا نتكلم 600 ألف أو 3% بل نتكلم عن أمر أكبر من ذلك، فالدولة لم تأل جهدًا ولم تتردد في توفير الدعم للمواطنين طالما توافرت الموارد. دائمًا نُعايَر بأننا نتكلم عن دراسات، أبدًا بل نتكلم عن حقائق ومبادئ، هذا أولاً. ثانيًا: الموضوع موضوع مالي، وعليه يجب أن تنظره اللجنة، واللجنة مشكورة نظرت وأحترم رأيها رغم عدم موافقة الكثير على تقريرها ولكنه رأي متزن ولا أقول عاطفيًا وإنما علمي ومنطقي؛ تقول لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسكم الموقر في نهاية تقريرها «وإمكانية توافر الاعتمادات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع»، هذه طبعًا عبارة ليست بهذه البساطة تمر على الجميع أو نأخذها بطريق الاستهزاء، بل نحن فعلاً نحتاج إلى أن ننظر. معالي الرئيس، أثناء قراءتي الآن فقط وقع نظري على الباب الخامس: الشؤون المالية: البند (و) من المادة 109 من الدستور «لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له»، مجلسكم الموقر بالتعاون مع مجلس النواب ــ بصفتهما سلطة تشريعية ــ أقرا الميزانية العامة للدولة للسنتين 2017 - 2018م، وتم رصد مبلغ محدد لكل باب من أبواب الميزانية وكل بند فرعي من أبواب الميزانية، نأتي الآن أثناء العمل والحماس نعدل على الميزانية! إذا قبلنا هذا المنطق وعدلنا هذه المرة وزدنا مليونًا ففي المرة الثانية كمنطق وممارسة سنعدل ونزيد 20 مليونًا، يجب الالتزام بمواد القانون. وأعتقد أن الأخ عبدالرحمن جمشير طلب إعادة التقرير إلى اللجنة، وهذا رأي صحيح ويجب أن ينظر ــ مع احترامي للرأي دائمًا ــ إلى البند (و) من المادة 109 من الدستور بأنه لا يجوز أن تتجاوز المعدلات. ثالثًا: رأينا ممارسات بعض البرلمانات عندما يأتي بمصروف مقترح جديد ينظر أيضًا في الإيراد الذي يغطي هذا المصروف. حاليًا الأرقام التي ذكرتها تبين الاستفادة من الضمان الاجتماعي إذا كان عندهم معاق، وكذلك من الدعم المالي من خلال صرف علاوة الغلاء، وقلت إن كان الهدف من هذا المقترح 3% هو مواجهة أعباء الزيادة، فليس هذا هو الهدف، الحكومة التفتت ورصدت 115 مليونًا للدعم المالي وهو علاوة الغلاء (المستجد تضخم) كما يسمى، وكذلك يستفيدون من علاوة بدل اللحوم، ومن علاوة السكن، فلا ننظر إلى جزئية 3% بل ننظر نظرة كلية. وأقول: إن هذا حق المواطن، وهذا توجيه من جلالة الملك وتنفيذ سمو رئيس الوزراء ودعم من ولي العهد، هذا هو ديدن حكومة البحرين. نحن لا نستخسر في المواطن 3% ولكن نقول: هناك دستور يُحتَرم وقوانين قائمة وقانون ميزانية أُقر بأرقام محددة ويجب أن نحترم هذه الأرقام. وكما جاء في البند (و) من المادة 109 أنه لا يجوز بأي حال أن تتعدى الميزانية الأرقام، وأنتم من أقر هذه الميزانية، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.

العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أبين أن لجنة الخدمات قامت بواجبها خير قيام، وهذا التقرير لم نكتبه عن طريق الصدفة أو بشكل عشوائي أو بشكل انفعالي أبدًا، نحن نتماشى مع الواقع الموجود، إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع. الآن هناك عجز في ميزانية الدولة، وهناك هبوط في سعر برميل النفط، وإلى الآن لم يتعافَ، وهذه الزيادة المطلوبة يبدو أنها بسيطة ولكن إذا جمعتها نقطة نقطة فستكون كبيرة جدًا، ولو كنا متأكدين أن هناك ميزانية تغطي المطلوب لكنا مع الزيادة المطلوبة، وفي الواقع أن اللجنة اتصلت بالمستشارين الاقتصاديين والماليين والاجتماعيين، فتوصلنا إلى ما توصلنا إليه من نتيجة، وعليه أعتقد أننا في هذا المجلس يجب علينا ألا ندغدغ مشاعر الآخرين ونحن لا نستطيع أن نعمل شيئًا لهم، لا نستطيع أن نعدهم بأنهم سيحصلون على زيادة 3% أو 10 % أو 15% وفي الأخير لا يحصلون على شيء. يجب أن نكون منطقيين في الرأي وكل ما عملته اللجنة هو في صالح المجتمع، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
على كلٍ، أرى بعد هذا النقاش الطويل واهتمامكم بهذه الشريحة المهمة ومراعاة الوضع الاقتصادي أن كل هذه الأمور متشابكة، وأعتقد من الصعوبة علينا أن نتخذ قرارًا في هذا الجانب، وبناء على اقتراح بعض الإخوة سأطرح للتصويت إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، بحيث نتوصل إلى صيغة مقبولة للجميع، فهل يوافق المجلس على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُعاد مشروع القانون إلى اللجنة.

سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب مرتبط بارتباط مهم، وسوف يغادر الآن، ونحن لا نستطيع أن نبقى من دون وجوده للرد على كل الاستفسارات والأسئلة، فوجوده معنا مهم. كما أننا مرتبطون مع الوفد الفرنسي الذي وصل مساء أمس، وكنا معه اليوم في جلسة صباحية، ولدينا ارتباط آخر معه بعد قليل، وعليه سوف نؤجل مناقشة البند المتبقي من جدول الأعمال إلى الجلسة القادمة. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

(رفعت الجلسة عند الساعة 12:45 ظهرًا)