(انظر الملحق 4/ صفحة 128)
الرئيـــــــــــــــس: تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان: شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته، المقدم من سعادة العضو هالة رمزي فايز، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، الذي جاء مؤكدًا سلامة الاقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. ورأت اللجنة أن الهدف من هذا الاقتراح هو تعديل قانون العقوبات، بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على الحياة في مملكة البحرين، وأن القانون الحالي بحاجة إلى بعض التعديلات وخصوصًا العقوبات المقررة التي لا تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب، وأن هذه التعديلات في العقوبات والغرامات من شأنها أن تردع المخالف قبل ارتكابه أي جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات. وبعد الاستئناس برأي مقدمة الاقتراح بقانون قررت اللجنة إجراء بعض التعديلات عليه، وذلك بالتوافق مع مقدمته الأخت هالة رمزي فايز، حيث تم حذف المادتين (351)، و(372) من هذا الاقتراح، وذلك لمعالجة محتوى هاتين المادتين في مشروع بقانون آخر، والإبقاء على المادتين (354) و(370). وانتهت اللجنة إلى التوصية بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته، المقدم من سعادة العضو هالة رمزي فايز، وذلك بالتعديلات التي أجرتها عليه مقدمة الاقتراح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة وأختي هالة فايز على هذا الاقتراح الوجيه. في قانون العقوبات وفي كل ما يتصل بالأنثى تحديدًا، تقدمنا باقتراحات، وكنا نرمي إلى مسألة تشديد العقوبات وشمول الأفعال، بحيث تتم تغطية الأفعال التي ــ للأسف
الشديد ــ تستشري في المجتمع. الأمر الذي تطرق إليه الاقتراح بخصوص المساس أو خدش حياء الأنثى لن أتكلم فيه، لأننا بالفعل نحتاج إلى تشديد العقوبات في هذا الجانب، حيث كثرت السلوكيات الخاطئة، وآثار هذه الأفعال لا تتناسب نهائيًا مع مقدار العقوبة المقررة، ولو كان الأمر يرجع إليَّ لطالبت بالتشديد بشكل أكبر في هذا الجانب، وخاصة فيما يتعلق بالتعرض للحياة الخاصة للأسر والعوائل، ومع وجود وسائل التواصل الاجتماعي ــ للأسف الشديد ــ نجد أن هناك مواقع معينة دأبت على وضع أخبار المجتمع في صفحة خاصة بها ويتم تداول تلك الأخبار وتنتشر في الوقت ذاته، أي تخضع لأمرين: نشر وتداول، وإساءة، وزارة الداخلية والنيابة العامة تشكران على جهودهما ولكننا نحتاج إلى المزيد من تلك الجهود في رصدها واستدعاء من يقوم بذلك للتحقيق معهم لمجرد قيامهم بنشر مثل هذه الأمور، لا نرى إلا أن هناك فتاة ضبطت في ساعة معينة، وارتكبت حادثًا، ولا يُعلم إلى أين كانت هذه الفتاة ذاهبة في هذا الوقت؟ وهذا يجعل تعليقات الناس مسيئة لها ولأسرتها ولشخوص مرتبطة بهم، إذا كانت متزوجة فهذه كارثة، وإذا كانت أمًا لأبناء في سن المراهقة فهذه كارثة أيضًا، وهذا يجعل الكثير من الناس يبتدعون قصصًا تمس أعراض الناس وشرفهم، ومن ثم يضع القائم على هذه المواقع (Post) آخر: «لا أتحمل مسؤولية التعليقات»، لا، بل تتحملها وفق القانون، من سمح لك بوضع صور الناس وأخبار المجتمع؟! حتى الناحية التنظيمية غير متوافرة. سيدي الرئيس، أنا باعتباري محامية ــ ومن المؤكد أن الأخت جميلة سلمان تشاطرني هذا الرأي ــ أرى الكثير من الأسر هدمت بسبب هذه المواقع، سواء على مستوى (القروبات) أو (الانستجرام) أو (الفيسبوك)، وقد تم النص على «بأي وسيلة أخرى»، هذه الأمور فيها مساس مباشر بشرف ومناصب بعض الأشخاص وسن بعض الأشخاص وإرادة النيل من أشخاص معينين بذاتهم، وما يكسر في هذه العائلة لا يمكن ترميمه لاحقًا، هناك قضايا أتت إلينا وصل فيها الزوج إلى مرحلة تطليق زوجته لمجرد أنه لا يستطيع أن يجلس بين أصدقائه، فتاة اتهمت في موضوع معين من دون دليل، وما الأمر إلا أغراض دنيئة لبعض الذين يتكلمون في أعراض الناس من دون مراقبة أو محاسبة. نطلب من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية أن تكثف عملها في هذا الجانب من خلال الضبط والملاحقة. هناك إعلانات مدفوعة الثمن، الشخص يقبض مبلغًا وينشر ومن ثم يعتذر، لا فائدة من ذلك، نحن نخشى على أبنائنا المراهقين من هذا الجانب، قد يسمع هذا المراهق أمرًا عن والده أو خاله أو عمه، وقد يقوم شخص بنشر صورة ولكن ردة فعل المراهق قد تكون شجارًا يفضي إلى موت كما نسمع في كثير من القضايا التي تحقق فيها النيابة العامة. الأمر ليس تشريعًا فقط، نحن نطلب من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مراقبة تلك المواقع التي تنشر إعلانات تجارية وتحت هذه الإعلانات يتم أيضًا التعرض لبعض الفتيات أو يقوم بعض الأطفال بنشر مثل هذه الأمور، وما نشهده اليوم ليس فقط التعرض لأنثى، بل نشهد وجود صور خادشة للحياء من خلال الترويج لمنتج معين، وهذا يندرج تحت الدعوة إلى ممارسة الفسق والدعارة والفجور، إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية لها الحق في أن تقوم مباشرةً برصد وضبط وإحضار هؤلاء الأشخاص، لدينا أمهات وآباء عاجزون عن مسك زمام أبنائهم أو بناتهم بسبب ما يرونه من تحريض، وطالما أن الأمر ينشر ويروج له فمعنى ذلك أنه مباح في قناعتهم، وبالتالي هو يدخل ضمن الحرية والممارسة العادية. نحن بحاجة إلى حماية الأسر العاجزة عن حماية نفسها من أشخاص يستطيعون من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ــ وغيرها من وسائل ــ النيل من تلك الأسر، لماذا وضع القانون قيدًا وهو أن ما ينشر يسبب الازدراء؟ معنى ذلك أنه عندما تصل إلى حالة ازدراء مجتمعي فانعكاساتها فعلاً تضر كل الأسر والعوائل. لسنا مطالبين بأن نسن تشريعًا نشدد فيه العقوبات فقط، بل يجب كذلك أن تلتفت إلى هذا الأمر النيابة العامة وإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية واللجان المعنية بالمرأة والطفل في مجلسي الشورى والنواب، فنحن اليوم نرى أسرًا تضعضعت وتفككت ولحقت بها أضرار نفسية ومادية جسيمة بسبب تلك الممارسات، حماية أمن مجتمعنا ركيزة أساسية فعلاً نحافظ فيها على سلامة ومتانة العائلة في البحرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا معالي الرئيس، أحببت أن أُذكّر المجلس الموقر بأن الاقتراح بقانون سبق أن عرض على المجلس في دور الانعقاد السابق في الجلسة 33، وقرر المجلس إرجاء النظر في الاقتراح بقانون إلى أن يؤخذ رأي الجهة المختصة فيه، وهذا الطلب جاء على لسان سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب حين قال إن اللجنة لم تأخذ رأي الجهة المعنية، والجهة المعنية هنا هي وزارة العدل؛ ولذلك وافق المجلس على الإرجاء إلى أن عُرض على المجلس في هذا التاريخ، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، لا شك أن هذا الموضوع خطير، وهو موضوع التحرش بالنساء. سؤالي إلى الأخت هالة فايز: هل لديك إحصائية لهذه السنة أو السنوات السابقة بعدد النساء اللواتي تعرضن لمثل هذه الحوادث؟ لكي تتضح لنا الصورة. طبعًا توعية المجتمع ضرورية في هذا الشأن حتى يعي الناس ويفهموا ويقوموا بما يجب عليهم فعله للتغلب والقضاء على هذه الآفة الخطيرة، فالوعي المجتمعي مهم في هذه النقطة بالذات. كذلك أود أن أتطرق إلى نقطة أخرى، لماذا ذكرنا الأنثى وغيبنا الذكر؟ هناك رجال يتعرضون للتحرش بطريقة أو بأخرى، لماذا هذا التمييز؟ ولمَ لا نذكر ذلك في هذا التعديل؟ أمس قرأت مقالاً: في سجون ليبيا ــ لا أحب أن أقول ما الذي يحدث بالضبط ــ يتعرضون لمثل هذه الأمور، والعائلات والمجتمع ينبذهم، فلماذا هذا التمييز؟ كوني رئيسًا للجنة حقوق الإنسان أود أن أثير هذه النقطة بالذات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.
العضو هالة رمزي فايز: شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت دلال الزايد على دعمها لهذا الاقتراح. أحببت أن أوضح أن الغرض الأساسي من اقتراحي هو تشديد العقوبة. قانون العقوبات تم إعداده في سنة 1976م ونحن الآن في عام 2017-2018م وبعض العقوبات صراحة لا تتماشى مع الواقع بعد مرور هذه السنين؛ إذا رأينا عقوبة المادة 354 فسنجد أنها تتكلم عن غرامة 20 دينارًا، هل يعقل أن من يحض على الفجور تكون عقوبته 20 دينارًا وحبسًا لا يتجاوز 3 أشهر. الغرض الأساسي هو تشديد العقوبة ومواءمتها مع معطيات هذا الزمن. بخصوص استفسار الأخ أحمد الحداد، لا أعتقد أن الموضوع يحتاج إلى إحصائيات، نحن نتكلم عن مبدأ وهو تشديد عقوبة المتحرش أيًا كان، سواء كانت حالة واحدة أو عشر حالات أو مائة حالة قبل أن تستشري في المجتمع وتكون ظاهرة، فنحن بحاجة إلى تحديد عقوبة بحيث تردع حتى من يفكر فيها، وموضوع الإحصائيات لم أبحث عنه لأن الموضوع لا يحتاج إلى هذا الأمر اليوم. نقطة أخرى، تم مؤخرًا تداول فيديو على وسائل التواصل صُوِرَ في الاستاد الوطني، هذا الفيديو في رأيي الشخصي يعتبر تحت المادة 354 الخاص بالحض على الفجور؛ لأن الكثير من المشاهد لا تقبل في المجتمع البحريني. وقد حول سمو الشيخ ناصر هذا الموضوع إلى النيابة، وأعرف أنه تحت التحقيق حاليًا، لكن ما أُريد قوله لو أننا قارنا هذا الفيديو أو من قام بفعله مع هذه المادة، فهل يعقل أن هذه العقوبة ستنفذ عليه؟ الفكرة من طرح المقترح اليوم هي الموافقة على جواز النظر فيه ورفعه ليكون مشروع قانون، فأتمنى على المجلس دعم هذا المقترح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي: شكرًا سيدي الرئيس، بعد استماعنا للمناقشات الكثيرة حول هذا المقترح تود اللجنة أن تسحبه لمزيد من الدراسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض: شكرًا سيدي الرئيس، أُثني على سحب الاقتراح، ولدي اقتراح ثانٍ لمناقشته وهو لماذا نعين التحرش بالأنثى؟ الكثير من المجتمعات فيها التحرش بالرجل من النساء، فهذه مشكلة، ويجب أن نلغي كلمة «أُنثى» أو «رجل»، فلا علاقة للجنس بهذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.
العضو خالد محمد المسلم: شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى سؤال الأخ أحمد الحداد عن حقوق الإنسان، سبق أن ناقشنا في المجلس بالنسبة إلى الأنثى وقلنا لهم لماذا الأنثى فقط؟ واعترضت على المشروع بالتحديد الأختان دلال الزايد وجميلة سلمان، وأُحيل المشروع إلى المجلس الوطني، وكذلك تقدمنا بمشروع عن الاغتصاب واعترضتا عليه، والآن يتكرر. وقد سبق أن قلت لي سيدي الرئيس أن يكون مكتوبًا لنرد عليه، فنرجو أن يكون كل شيء مكتوبًا لنرد عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، صراحة لا أعرف عن أي مشروع يتكلم الأخ خالد المسلم. مع ذلك أي رأي يُدلى به في هذا الجانب لي الحق اليوم أن أرفضه وفي الجلسة القادمة أن أقبله، فهي قناعات تتولد بحسب ما يثار في هذه الجلسة، أما ما يثار عن أن هناك تمييزًا، كنت أتمنى أن يقرأوا قانون العقوبات عندما يتكلم عن الاغتصاب، الاغتصاب فقط يمس الأنثى، أما الذكر فهناك هتك العرض، والأمران مختلفان تمامًا، والإخوان في وزارة الداخلية بإمكانهم تفسير هذا الأمر لكيلا يقال إننا نصيغ نصوصًا مخالفة. قانون العقوبات تناول مسألة الإتيان بأفعال مخلة بالحياء تنصرف للرجل أو المرأة، الفتاة أو الولد، ويعاقب عليها. أيضًا هتك العرض منصوص عليه «من أتى بفعل فاضح في مكان عام أم مطروق يمس الطرفين المتضررين». حقوق الإنسان ينبغي أن تعي أمرًا هامًا، الاتفاقيات الدولية في المجال التشريعي الجنائي فرضت أن تكون هناك نصوص خاصة حمائية تتعلق بالمرأة والطفل، وقد وضع في مواثيق دولية وبالأخص منها اتفاقية (سيداو) والقانون المعني بالحقوق الدولية السياسية المدنية الاجتماعية، وذُكرت بالحرف التام أن تضع الدولة تشريعات خاصة حمائية للمرأة والطفل باعتبارهما الفئتين الأولى بالرعاية. من الخطأ جدًا اليوم أن نسحب الاقتراح لمزيد من الدراسة في هذا الجانب، فهذا تعطيل لجانب يتطلب الحماية، إذ لا يوجد فيه مثل هذا التمييز. ميثاق العمل الوطني ينص على: «تضع الدولة تشريعات مساندة للمرأة» هل هذا يعد تمييزًا؟ هذا التمييز الذي يطلق عليه وفق القانون الدولي بالتمييز الإيجابي. قدموا لنا نصًا مخالفًا ولا يراعي، هذا ما نلتفت إليه. بالنسبة إلى الإحصائيات وزارة الداخلية موجودة: كم عدد القضايا التي تسجل في مسألة خدش حياء الأنثى والتعرض لها؟ كثيرة. كم رجل تعرض إلى الأمور التي تكلموا عنها؟! لدينا أيضًا الجريمة الصامتة غير المعلنة وغير المسجلة؛ لأن المرأة لا تتجرأ أن تقدم شكوى لعقوبة تصل إلى 20 دينارًا بحيث تعرض سمعتها وسمعة عائلتها لهذا المساس. هذا التشريع أُريد منه تشجيع المرأة لأن هناك عقوبة مناسبة في هذا الجانب. اليوم مع جهود وزارة الداخلية مشكورة في مراكز الشرطة وضعت أقسامًا نسائية وشرطة نسائية وأخذت بمسألة السرية في التعاطي مع هذه الشكاوى والقضايا فشجعت الفتيات والسيدات على التقدم بالشكوى؛ لأنها راعت الخصوصية والسرية التي دعا إليها أيضًا المجلس الأعلى للمرأة. في هذا الجانب الأخ الدكتور محمد علي الخزاعي بصفته رئيس لجنة يملك هذا الحق في طلب سحب الاقتراح ولكننا نناشد أعضاء المجلس أن تتم الموافقة على هذا الاقتراح؛ إذ لا يوجد فيه تمييز، وأتمنى أن نسمع من الإخوان في وزارة الداخلية إذا كان النص تمييزيًا وفيه تفرقة؛ لأن النص الحالي ليس مبتدعًا وإنما موجود في قانون العقوبات منذ نشأته، وما أدخلته من تعديل هو تشديد العقوبة فقط وليس فرض عقوبة جديدة. وكنت أتمنى إذا كانوا يشعرون بهذا الأمر أن يتقدموا باقتراح لنراه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، ليست المشكلة أن يناقش ليقر أو لا يقر أو يعود إلى اللجنة بحسب طلب رئيس اللجنة، إنما الكلام الذي أثاره رئيس هيئة المستشارين القانونيين هو أن هذا الاقتراح بقانون عُرض في دور الانعقاد السابق وقد طلب سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب تأجيل النظر فيه كون اللجنة سهت عن أخذ رأي الجهة المختصة فيه من حيث المبدأ؛ لذلك نتمنى إرجاع هذا الاقتراح إلى اللجنة لرغبة الجهة المختصة في الحكومة في إبداء رأيها فيه. الاقتراح وعندما عاد لهذا السبب لم تستدعِ اللجنة الجهة المختصة التي من أجلها تم تأجيل المشروع، هذا السؤال. والآن نحن نريد أن نسأل سعادة الوزير: هل ترون أن طلبكم مازال قائمًا، أعني ما وافق عليه المجلس في جلسة سابقة في دور الانعقاد الماضي أم يُمكن أن يُناقش الموضوع في الجلسة بوجود الإخوة من وزارة الداخلية؟ تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: لا سلطة فوق سلطة المجلس، واللجنة لها أن تستدعي الجهات أو لا تستدعيها، في ذلك الوقت كنت قد بيّنت أنني أحبذ أخذ رأي جهة الاختصاص، والأمر راجع إلى اللجنة إذا أحبت ذلك قدمت طلبًا لاستدعاء الجهة المختصة، ونحن بدورنا ننقل هذا الطلب إلى تلك الجهة، ونرجع إلى اللجنة في هذا الأمر، وبالتالي فإن الأمر راجع إلى اللجنة أولاً وأخيرًا. بالنسبة إلينا لا توجد إشكالية في مناقشة المشروع أو عدم مناقشته، ولا سلطة لنا على القانون طالما أنه في مرحلة كونه مقترحًا بقانون، وهذا ما نصّت عليه المادة التي تحكم إجراءات اقتراحات القوانين، فالأمر راجع إليكم في المجلس ولكن إذا رأيتم أن يرجع الأمر إلى اللجنة وطلبت اللجنة رأي جهة الاختصاص فإننا بدورنا إن شاء الله نتعاون مع اللجنة في هذا الشأن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي: شكرًا سيدي الرئيس، نحن نبحث في مادتين تم في اللجنة التوافق مع الأخت مقدمة الاقتراح على إلغائهما، وهما المذكور فيهما موضوع الأنثى، وهما المادة 351 والمادة 372، فنحن الآن نتكلم عن موضوع الأنثى الذي تم إلغاؤه من المقترح، وتم التوافق على ذلك، فلماذا ندور الآن في حلقة مفرغة؟! الموضوع قائم على مادتين، والمادتان لم يُذكر فيهما موضوع الأنثى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أذكر المضمون نفسه الذي ذكره الأخ خميس الرميحي، نحن في المناقشة خرجنا عن مضمون المقترح النهائي، المقترح لا يتكلم عن التحرش بالأنثى، ولا يختص بالأنثى، وليس فيه أي تمييز؛ الأخت هالة فايز تقدمت بمقترح بتعديل عدة مواد، ومن ضمنها كان موضوع التحرش بالأنثى، ولكن عند اجتماعها باللجنة وكون هناك مقترح مشابه لمقترحها الذي تقدّمت به قامت مشكورة بالتنازل عن المادتين اللتين ثار النقاش حولهما الآن، واكتفت بالمادة 354 التي تتكلم عمن وُجِدَ في طريق عام يُحرض المارة على الفسق والفجور، وهذه مادة عامة تشمل الرجل والمرأة، والمادة الأخرى تتكلم عما تفضلت به الأخت دلال الزايد. نحن الآن في المناقشات خرجنا عن الموضوع لذلك ربما اللجنة أو بعض الأعضاء صار عندهم لبس ويريدون إرجاع المادة إلى اللجنة لبحث عملية التمييز أو غيرها من الأمور، ولكني أرى أن الأمر لا يستدعي إرجاع المادة إلى اللجنة، فالمواد واضحة، وتبتغي فقط تشديد العقوبة؛ وأتصور أن الحكومة عندما طلبت استدعاء الجهات المختصة وإرجاع المادة إلى اللجنة كان ذلك بسبب وجود عدة مواد، وبالفعل كان من الضروري وجود ممثلي الحكومة لأن هناك مقترحات مُقدّمة في الشأن نفسه في المواد التي وافقت الأخت هالة فايز على التنازل عنها والاكتفاء بالمادتين الأخريين. أرى أن نصوّت على المقترح ويرفع إلى الحكومة ولا داعي إلى إرجاعه إلى اللجنة، ولا أتصور أن الحكومة سوف تعترض على مسألة تشديد العقوبة، والحكومة موجودة الآن فلنأخذ رأيها في مسألة هل يحبذون ذلك أم لا، وهل هناك ما يمكن أن يضيفوه إلى هذه المواد أو ما قُدِّمَ من الأخت هالة فايز من تعديل؟ وذلك بدلاً من إرجاع التقرير إلى اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على كلام الأخت جميلة سلمان بأن يؤخذ رأي الحكومة الآن، أقول معالي الرئيس إن رأي الحكومة يأتيكم مكتوبًا بعد إحالة هذا الموضوع إلى الحكومة، وبالطبع هناك إجراءات من خلال مجلس الوزراء، واللجنة القانونية الوزارية، وهيئة التشريع والإفتاء القانوني، ثم يأتي الرد بحسب الأصول والإجراءات، ولن يكون هناك رأي في هذه الجلسة بالنسبة إلى هذا المقترح بقانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي: شكرًا سيدي الرئيس، نحن في الدور الأخير من الفصل التشريعي، ونحن قد أرسينا من قبل أعرافًا، ولدينا مواد في اللائحة الداخلية، ولدى جميعنا علم بكيف تسير الأمور في مناقشاتنا في هذا المجلس. في اعتقادي أن من تقدَّم بهذا المقترح التزم بكل المواد المتعلقة بالمقترحات، سواء المادة 92 أو المادة 93 أو 94 أو غيرها من المواد، وفي الوقت نفسه نحن تعودنا أنه إذا كان هناك أي نوع من التحفظ من الجهة الحكومية فإنه مع بداية الجلسة يطلب من يُمثل الحكومة التأجيل أو غيره من الإجراءات؛ واليوم معالي الرئيس لم أسمع أن هناك طلب تأجيل من قبل الحكومة التي هي معنية بهذا المقترح. وهناك أيضًا شيء آخر تطرقت إليه الأخت جميلة سلمان وهو أننا نتكلم عن أن هدف المقترح هو إعادة النظر في مبالغ العقوبات في أمور محددة في 4 مواد، وجئنا في البداية وتكلمنا عن أن هناك تمييزًا لصالح الأنثى، وأتمنى أن نقرأ المقترح كاملاً، ونقرأ المواد كاملة، حيث إننا تطرقنا إلى المواد نفسها الموجودة في القانون الأصلي، وذكرت الأخت مقدمة الاقتراح إعادة النظر في المبالغ والعقوبات الموجودة ولم تطلب أي تغيير في صِيغ المواد؛ ونحن الآن سيدي الرئيس ندور في دائرة مفرغة، ولا أعتقد أننا نحتاج إلى إعادة المقترح إلى اللجنة لإعادة دراسته، وإذا كانت هناك أي ملاحظة من الإخوان في الحكومة تتعلق بالمبالغ الموجودة فالأمر قابل للمناقشة؛ القانون اليوم مُفعَّل وسارٍ ونحن ملتزمون به، فلماذا يدور النقاش في حلقة مفرغة؟! لا أدري! وجهة نظري هي أن المعروض متكامل ويتماشى مع مواد اللائحة الداخلية، وينبغي أن نصوّت عليه باعتباره فكرة، وعندما يأتي في صورة مشروع قانون في ذلك الحين نتكلم في مواد القانون بالتفاصيل وبما نراه مناسبًا أو غير مناسب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي: شكرًا سيدي الرئيس، أؤيد ما ذكرته الأخت جميلة سلمان والأخ خالد المسقطي من أن هذا المقترح أساسه كان تعديل أربع مواد، والمواد التي تم النقاش فيها كانت مسحوبة من المقترح، وبقيت مادتان، المادة المتعلقة بالتحريض على الفسق والفجور، والمادة الأخرى المتعلقة بإفشاء الأسرار، وهذا الموضوع لا اختلاف عليه، ولذلك لا يستدعي في هذه المرحلة دعوة الجهات المختصة، لأن المطلوب هو جواز النظر في المشروع وليس المناقشة، وبالتالي أطلب من الأخ الدكتور محمد علي الخزاعي سحب طلبه باسترداد المشروع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد: شكرًا سيدي الرئيس، من الواضح من النقاش الذي دار الآن أن هناك اختلافًا، وسؤالي: هل مذكور في القانون الأنثى أم لم تُذكر بشكل عام؟ هذه النقطة أود توضيحها، هذا من جانب. من جانب آخر، تطرقت الأخت دلال الزايد إلى آليات حقوق الإنسان، آليات حقوق الإنسان بدأت بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948م، وهلما جرا، هي تطرقت إلى قانون العقوبات البحريني، وأن ذلك يحمي الأنثى وما إلى ذلك، ولكن أود أن أقول لها إن العالم يتطور والقوانين تتطور وآليات حقوق الإنسان تتطور، واليوم في الاتحاد الأوروبي هناك قوانين صارمة لصالح المثليين من الرجال، فما هي المشكلة إذا قلت إن هناك تمييزًا، أوضحوا لي إذا كان هناك تمييز أم لا! هناك لجنة فاعلة في المجلس الموقر لا تُرسَل لها مثل هذه القوانين، ولو أُرسِلت لها مثل هذه القوانين لقمنا بإعطاء الرأي، فما هي المشكلة؟! وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.
العضو هالة رمزي فايز: شكرًا سيدي الرئيس، والشكر إلى كل الأعضاء الإخوة والأخوات الذين يدعمون هذا المقترح. أحب أن أستوضح النقطة التي أثارها رئيس هيئة المستشارين القانونيين، سبق أن قيل لنا إن الجهات الحكومية عادة لا تُعلّق على المقترحات بقوانين خوفًا من أن تكون وجهة نظرها مختلفة عن وجهة نظر هيئة التشريع والإفتاء القانوني، في هذه المرحلة نحن قدمنا مجرّد مقترح، فهل يجوز أن نجتمع بجهات لأخذ آرائها في هذه المرحلة؟! بالنسبة إليّ أصبح الرأي متضاربًا عما قيل لنا سابقًا، ولا أعرف بماذا سيفيد طلب الأخ الدكتور محمد علي الخزاعي سحب المشروع في هذه المرحلة! وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا ذكرت وقائع موجودة وهي أن الحكومة طلبت إرجاء النظر في مقترح القانون لأخذ رأي الجهات المختصة بالاقتراح مبدئيًا؛ واللجنة حينما تبحث الاقتراح بقانون غير مُلزمة بأن تأخذ رأي الجهة المعنية في هذا الموضوع ولكن المفروض أن تسمع، وهذا كان اقتراح الحكومة في هذا الشأن، ووافق المجلس على إرجاء البحث في الاقتراح بقانون إلى أن تقوم اللجنة باستطلاع رأي الجهة المختصة، وقد أردتُ فقط تذكير المجلس الموقر بأن هذا ما تم في دور الانعقاد السابق، والمجلس وافق على الإرجاع لهذا السبب، ولكن اللجنة حينما وضعت تقريرها لم تقمْ باستدعاء الجهة المختصة لسماع رأيها. أنا أردت فقط أن أُذكِّر المجلس بهذه الوقائع، والرأي للمجلس الموقر في هذا الشأن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، مثلما تفضل الأخ المستشار القانوني الأمر راجع إلى المجلس، وقد بيّنت قبل قليل هذا الأمر، وطبعًا إذا لم يتيسر للجنة الحصول على رأي الجهة المختصة فأعتقد أنها ستحصل عليه عندما يُحال الموضوع إلى الحكومة، فعندها تُؤخذ الإجراءات الدستورية والإجراءات القانونية، ويعود إليكم الرأي النهائي من قِبَلِ الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي: شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا طلبنا سحب التقرير، والآن يبدو أن الاتجاه الغالب في المجلس هو التصويت على المشروع، وفي اللجنة ليس لدينا أي اعتراض، إذا كان رأي المجلس هو التصويت وإنهاء الموضوع فنحن مع المجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي: شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع الاقتراح بقانون. في المادة الثانية التي تتحدث عن إفشاء الأسرار أود أن أوضح أن وسائل التواصل صارت قوية جدًا فلا توجد اليوم تقريبًا أسرار، ولكن أود لو أن هناك تثقيفًا مجتمعيًا للطفل والطالب في المدرسة، اليوم الطلبة يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة غير شرعية، ويفشون أسرار الغير وحتى أسرار بيوتهم بطريقة غير ملائمة للمجتمع، والخوف هو أن يتعرض الطالب الذي سنه أقل من 18 سنة لهذا النوع من العقوبة، لأنه مهما كانت العقوبة بسيطة عليه فإنها ستظل عقوبة موجودة في ملفه الشخصي، لذا لابد أن يكون هناك تثقيف مجتمعي وإن كان سيُثقل على كاهل وزارة التربية والتعليم ولكن لابد من تثقيف الطلبة بمدى خطورة هذا الأمر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: شكرًا سيدي الرئيس، سوف أتكلم من ناحية قانونية، مثلما تفضل سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين أنه في الدور الثالث من الفصل الرابع التشريعي ــ نعني الدور الماضي ــ كان هناك اقتراح بقانون، والحكومة طلبت تأجيله لأخذ رأي الجهات المعنية، وانتهى الدور ولم يناقش الاقتراح، وكان من المفترض أن تسأل اللجنة الحكومة أو مقدم الاقتراح عن استمرارية مناقشة الاقتراح، وألا تبت في مقترح جديد قبل أن تنهي ما توصل إليه المجلس في الدور السابق. الحكومة قد تصر وتتمسك بموقفها الذي اتخذته في الدور السابق، ولكن الآن ظهر لنا قانون آخر. أود أن أسأل الأخ المستشار القانوني، هل يجوز من ناحية قانونية أن نغفل عن الاقتراح السابق الذي تمسكت به الحكومة بأخذ الرأي من الجهات المعنية، وأن نناقش الموضوع نفسه في مقترح آخر؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي: شكرًا سيدي الرئيس، يا أخ أحمد، لا يوجد اقتراح بقانون سابق، واقتراح بقانون جديد، هو الاقتراح بقانون نفسه، وكل ما في الأمر هو أن الحكومة لم تطلب هذه المرة حضور الجهات المعنية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، أعتقد أن الموضوع أُشبع بحثًا، وأرى أن الرغبة تتجه إلى التصويت على توصية اللجنة بشأن الاقتراح بقانون، ونحن في الدور الأخير من الفصل التشريعي، وحتى تكون هناك فرصة لصياغة الاقتراح بقانون ليعود إلينا في صورة مشروع قانون لابد من التصويت عليه، وإن عاد إلينا فلكم مطلق الحرية في مناقشته وتعديله بالشكل الذي ترونه مناسبًا. أود أن أبيّن نقطة قانونية وهي أنه لا يجوز أن يتم التعديل إلا بالتوافق مع مقدم الاقتراح، وإذا رفض التعديل، فليس له معنى، ولكن عندما يأتي في صورة مشروع قانون قدموا ما تريدون من تعديلات عليه، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)