(انظر الملحق 3/ صفحة 148)
النائب الأول للرئيس: سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري: شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعويض عن الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة والناتج عن أفعال التدخل غير المشروع التي تشمل الطائرات، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2017م، بحضور ممثلي وزارة المواصلات والاتصالات ووزارة الخارجية والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون. وتتألف الاتفاقية ــ فضلاً عن الديباجة ــ من (47) مادة ، موزعة على ثمانية فصول، تضمن الفصل الأول أهم التعاريف والمبادئ، الفصل الثاني تناول حدود مسؤولية المشغل والمسائل ذات الصلة، أما الفصل الثالث فيختص بقرار إنشاء هيئة تسمى الصندوق الدولي للطيران المدني للتعويض عن الأضرار، وتناول الفصل الرابع وضع آلية دفع الصندوق ومسائل التعويض، وجاء الفصل الخامس متضمنًا أحكام خاصة بشأن التعويض وحق الرجوع، في حين تناول الفصل السادس شروط تقديم المساعدة في حالة الأحداث التي تقع في دول غير أطراف، فيما جاء الفصل السابع بشأن الأحكام المتعلقة بالتقاضي لطلب التعويض عن الأضرار والأحكام ذات الصلة، وأخيرًا اختص الفصل الثامن بالبنود الختامية. وترى اللجنة أهمية الاتفاقية في حماية مصالح الضحايا من الأطراف الثالثة، بتقديم تعويض عادل لهم عن الأضرار الناتجة عن التدخل غير المشروع في الطائرات، وحماية صناعة الطيران من نتائج الأضرار التي يسببها التدخل غير المشروع في الطائرات. وباستعراض أحكام الاتفاقية تبين أنها لا تتعارض وأحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، وعليه فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية المذكورة، والذي يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت المادة الأولى التصديق على الاتفاقية، والثانية مادة تنفيذية. وعلى ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.
(وهنا تولى معالي الرئيس السيد علي بن صالح الصالح رئاسة الجلسة)
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان: شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى اللجنة على هذا التقرير المتميز. لدي ثلاثة استفسارات، الاستفسار الأول: وردت جملة تقول «الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة والناتج عن أفعال التدخل غير المشروع»، عبارة «التدخل غير المشروع» تحمل عدة أوجه، أي بالإمكان أن تضع عليها أي معنى، أي لا حدود لمعناها وتفسيرها، فهل هناك إجماع دولي على تحديد هذه العبارة «التدخل غير المشروع» بأشياء معينة ومعايير محددة ليتم تطبيقها كنوع من الحماية أو في القضاء أيضًا؟ النقطة الثانية بخصوص تمويل إنشاء الصندوق الدولي للتعويض، السؤال هنا هو أن هذا التمويل يجب أن يكون من قبل المسافرين، فما هو ذنب المسافرين؟ المسافر أولاً اشترى تذكرة، وأخذ تأشيرة من السفارات، وجمع له مبلغًا من المال، فلماذا هذا الصندوق يتم تمويله عن طريق المسافرين؟ نقطة أخرى، إذا كان هناك مسافر يريد أن يتجه إلى جهة معينة، ولكنه سيمر (ترانزيت) بجهة أخرى، فهل تؤخذ منه هذه الضريبة مرة أم مرتين؟ مثال للتوضيح: بحريني أراد أن يسافر إلى لندن عن طريق الكويت، اشترى تذكرة سفر من شركة طيران الخليج، وطبعًا دفع الضريبة في البحرين، وصل إلى الكويت، وهنا تحول إلى الخطوط الجوية الكويتية، فهل يدفع هناك مرة أخرى؟ نقطة أخرى، هناك شرط من الشروط وهو أن أي دولة تريد أن تنضم إلى هذه الاتفاقية لابد ألا يقل عدد المسافرين من مطارتها عن 750 مليونًا، وسؤالي: كم عدد المسافرين من البحرين في العام الماضي حتى نعرف هذه المعادلة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، أشاطر الدكتور منصور سرحان التساؤلات نفسها. بخصوص الاشتراكات، ما زالت الاتفاقية غامضة وذكرت أن تحصيلها سيكون من المسافرين وأن مؤتمر الأطراف سيحدد قيمة الاشتراك وسيضع آلية تحصيل الاشتراكات، وسؤالي للحكومة: هل اكتمل العدد المطلوب لتفعيل الاتفاقية؟ وهل تم الاتفاق على آلية لتحصيل الاشتراكات؟ هل ستتم إضافة قيمة الاشتراك في تذكرة السفر أم سيتم تحصيلها من المطارت؟ الأمر الآخر هو التساؤل نفسه الذي أثاره الدكتور منصور سرحان، موضوع دخول الاتفاقية حيز النفاذ، ذكروا 750 مليون مسافر من الدول الموقعة على الاتفاقية، هل حجم حركة المسافرين عند المغادرة هو 750 مليونًا من الدول الموقعة على الاتفاقية مجتمعة أم كل دولة يجب أن تحقق هذه النسبة منفردة حتى تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة إلى الدولة التي ستصبح طرفًا في هذه الاتفاقية؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت إبتسام محمد الشملان مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصلات والاتصالات.
مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصلات والاتصالات:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص «التدخل غير المشروع»، فبحسب التعاريف الواردة في المادة 1 من اتفاقية التعويض عن الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة والناتج عن أفعال التدخل غير المشروع التي تشمل الطائرات، تم تعريف «التدخل غير المشروع» بأنه أي عمل مُعرّف على أنه جريمة في اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقع عليها في لاهاي في عام 1970م، ووقعت عليها البحرين في عام 1984م، أو في اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني الموقع عليها في سبتمبر 1971م أو أي تعديل نافذ وقت وقوع الحادث. سبب إنشاء هذه الاتفاقية هو وقوع أي جريمة على أطراف ثالثة، ونود الإفادة بأن التصديق على هذه الاتفاقية أمر بالغ الأهمية بشأن التعويض عن الضرر الذي تُحدثُه الطائرات بأطراف ثالثة والناتج عن تدخل الأفعال غير المشروعة، والمقصود بها الإرهاب، لذلك تم إنشاء الصندوق الدولي للتعويض ودفع الضرر للأطراف الثالثة غير المشغل وغير المسافرين على متن الطائرة، مثلاً المنشآت والممتلكات أو الناس الذين يعبرون الشوارع وغيرها من الأمور، حيث تكفل لهم الاتفاقية الحصول على التعويضات المناسبة أسوة بالتعويضات التي يحصل عليها الضحايا المسافرون، وهو أمر بالغ الأهمية حرصًا على حقوق هذه الفئة في حالة حدوث حادث. بالنسبة إلى السؤال الآخر المتعلق بإجمالي عدد المسافرين ودخول الاتفاقية حيز النفاذ، مثلما تفضلت الأخت جميلة سلمان تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد مُضي 180 يومًا من تصديق 35 دولة بالإجماع، وليس كل دولة على حدة، بحيث يبلغ عدد حركة المسافرين المغادرين لأقاليمها 750 مليون مسافر في العام السابق لدخول الاتفاقية حيز النفاذ، لماذا؟ لضمان تجميع 3 بلايين وحدة حقوق سحب، وكل وحدة حقوق سحب تعادل 1.5 دولار حتى يضمنوا في حالة الحادث تعويض المسافرين والممتلكات والمنشآت التي ليس لها أي ذنب، وحتى يكون إجمالي التعويض 3 بلايين دولار، ولن تدخل الاتفاقية حيز النفاذ حتى يتم بلوغ عدد المسافرين المطلوب لضمان استكمال إجمالي المبلغ الذي سوف يتم تعويضه. ما هو عدد الدول التي قامت بالتوقيع على الاتفاقية؟ حتى الآن بلغ العدد 17 دولة، 8 دول منها قامت بالتصديق على هذه الاتفاقية، منها دولة الكويت؛ فالاتفاقية تُعتبر اتفاقية بالغة الأهمية. بالنسبة إلى الاشتراكات، المسافرون والشحن سوف يقومون بدفع ثمن هذا النوع من الضرر الذي سوف يلحق بالآخرين، وقد يقول البعض إنهم ليس لهم ذنب في ذلك، سوف يتم تمويل الصندوق من خلال اشتراكات يتم تحصيلها من المسافرين المغادرين وليس (الترانزيت)، مثلاً: مسافر مغادر من البحرين، والوجهة الأخيرة هي اليونان، مرورًا بمطار الكويت، سوف يتم فرض ضريبة عليه مرة واحدة وليس في (الترانزيت) أو في الوجهة النهائية؛ قيمة الاشتراك سوف لن تقل عن وحدة حقوق سحب، وهي مثلما أوضحنا تعادل 1.5 دولار، سواء كان هذا المسافر على شركة طيران وطنية تابعة للدولة الطرف أو على شركة طيران أجنبية، فضلاً عن اشتراك عن كل طن من البضائع المصدّرة من الدول الأطراف، وعلى سبيل المثال: لو افترضنا أن المملكة المتحدة قامت بالانضمام إلى هذه الاتفاقية، فإن أي شركة طيران ستغادر من مطارات المملكة المتحدة سوف يتم تحصيل هذه الاشتراكات منها، حتى وإن كانت دولها لم تنضم إلى ــ أو تصدق
على ــ الاتفاقية؛ ولنعطي مثالاً على مملكة البحرين، الناقل الوطني عندنا هو طيران الخليج، لو افترضنا أن مملكة البحرين لم تنضم إلى الاتفاقية فإن طيران الخليج سوف تُحصّل اشتراكات من المسافرين أو عن أطنان الشحن من أي مسافر أو مصدّر إلى الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية عضو في هذه الاتفاقية. الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية هو تغطية أي حوادث تقع لشركات الطيران الأجنبية في إقليم تابع لدول طرف بموجب المستوى الثاني الذي هو 3 بلايين وحدة حقوق سحب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان: شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ممثلة الحكومة مازالت لم ترد على أسئلتنا، بل قرأت بنود الاتفاقية، ونحن قرأنا هذه البنود لذلك جاءت أسئلتنا بناء على المواد الواردة في هذه الاتفاقية، أسئلتنا كانت محددة، وخصوصًا فيما يتعلق بموضوع سريان الاتفاقية، المادة 40 من الاتفاقية تقول إن الاتفاقية تدخل حيز النفاذ عند تصديق 35 دولة، وبحجم حركة مسافرين مغادرين لأقاليمها 750 مليون مسافر في العام السابق لدخول الاتفاقية حيز النفاذ، والسؤال: 750 مليون هل لكل دولة على حدة أم لمجموع الدول؟! هذا كان سؤالنا. والسؤال الثاني: موضوع تحصيل الرسوم هل سوف يكون على التذاكر أم عن طريق رسم سوف يُحسب في المطار؟ أعني بالنسبة إلى رسوم الاشتراكات، لأنها سوف تُحصّل من الطيران، وبالتالي يُفترض أن تقوم الناقلة بأخذ هذه الإجراءات، والسؤال: هل الرسم سيؤخذ في المطار أم سيُضاف إلى قيمة التذاكر على المسافرين؟
الرئيـــــــــــــــس: ما هو الفرق؟
العضو جميلة علي سلمان: ليس هناك فرق معالي الرئيس، ولكن هذا هو السؤال، ونريد توضيحًا لهذه المسألة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، سوف أترك قضية الرسوم للأخت إبتسام الشملان، ولكن بالنسبة إلى قضية العدد أعتقد أن النص واضح، ومعاليك عقّبت رأسًا على ذلك، حيث يقول النص: شريطة أن يكون العدد الكلي للركاب المغادرين في السنة السابقة من مطارات الدول التي صدّقت عليها ووافقت عليها أو انضمت إليها يبلغ على الأقل 750 مليون مسافر، كما يظهر من القرارات الصادرة عن الدول التي صدّقت على الاتفاقية، ومن النص يتضح أن العدد لمجموع الدول وليس لكل دولة على حدة. أما السؤال الثاني أعتقد أن الأخت إبتسام الشملان أجابت عنه ولكنها ــ إن شاء الله ــ تجيب عنه مرة أخرى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت إبتسام محمد الشملان مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصلات والاتصالات.
مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصلات والاتصالات:
شكرًا سيدي الرئيس، الرسوم سوف تُفرض على التذاكر وليست رسوم مغادرة أو من خلال المطارات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري: شكرًا سيدي الرئيس، بناء على تساؤلات الإخوة والأخوات، عادة عندما توقع البحرين اتفاقية فإنها توضح المزايا وسبب التوقيع على هذه الاتفاقية، وخصوصًا أن هذه الاتفاقية منذ عام 1970م، وحتى الآن لم تدخل حيز التنفيذ، وهذا معناه أن هناك عددًا كبيرًا من الدول لم توقع على هذه الاتفاقية، ومثلما ذكرت الأخت ابتسام الشملان عندما يسافر شخص فَرَضًا من البحرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة وقعت الاتفاقية فسوف تُفرض عليه الرسوم، فهل معنى ذلك أن الأمر تحصيل حاصل؟! لا، الفكرة في الاتفاقية أن يكون هناك إجماع دولي، وهناك أقاليم معينة تتفق عليها، إذن ما هي المزايا الموجودة في حالة توقيعنا الاتفاقية؟ ما هي المزايا التي سوف تحصل عليها البحرين عندما نوقع على هذه الاتفاقية؟ وما هي المساوئ أو السلبيات في حال عدم التوقيع؟ ونجري مفاضلة، وبعد ذلك يُصبح الموضوع أوضح بغض النظر عن وجود رسوم أو عدم وجودها، ولكن ما هي الأمور العامة المفيدة للبحرين في حالة انضمامها لهذه الاتفاقية؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى ما تفضلت به الأخت زهوة الكواري، فهناك الكثير من الأمور التوضيحية بخصوص أي اتفاقية دولية، وخاصة هذه الاتفاقية التي لها أهميتها، وأنا أشكر الأخت مقررة اللجنة، وأشكر اللجنة، والأخت إبتسام الشملان أيضًا على الشرح، ولكن لي طلب من الحكومة في هذا الجانب نظرًا إلى أن هذه الاتفاقية فيها مساس ببعض الحقوق المكتسبة لركاب الطائرات ولتعلقها بمسألة التعويض ولتعلقها بمدة تقادم مدتها سنتين، أعني الحق في المطالبة بالتعويض، وبعد هذه المدة يسقط الحق في المطالبة، هناك إجراءات لرفع أمر النزاع أمام المحكمة، وهناك شروط مثل عدم جواز النظر أمام المحكمة من ناحية المطالبات والتبليغ والإعلان وما إلى ذلك، هناك عبء كبير الآن على وزارة المواصلات والاتصالات تحديدًا في أن تقوم بالترويج والنشر عن هذه الاتفاقية فيما يتعلق بتلك الحقوق والواجبات، وفيما يتعلق بجانب التقاضي ورفع الدعاوى والاختصاص حتى لا يضيع حق لأحد؛ صحيح أننا نقول إن الجهل بالقانون لا يشفع، ولكن ينبغي أن يتم الترويج لتلك الأمور، نظرًا إلى ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان من طرح عدد من الأمور التي استفسرت بشأنها، وخاصة فيما يتعلق بتحصيل المبالغ وغيرها من الأمور، وذلك حتى يعلم الشخص تمامًا ما هو الالتزام المفروض عليه وما سيكون مردود ذلك في حالة وقوعه في أي من الحالات التي يجوز له بموجبها المطالبة بالتعويض. بحسب ما قرأته في الاتفاقية أن سريان مفعول الاتفاقية يكون بعد الإيداع بمدة 180 يومًا، وبعد إيداع آخر وثيقة بمدة 90 يومًا، والمادة 40 هي التي احتكمت إليها بشأن سريان نفاذ هذه الاتفاقية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، على كلٍ يا إخوان، نتيجة الشرح الذي تفضلت به الأخت ابتسام الشملان أن هذه الاتفاقية موجودة من عام 1970م وتتطلب لتفعيلها توقيع 35 دولة بحركة مسافرين 750 مليون مسافر ما بين هذه الدول، وحتى الآن الدول التي انضمت إلى الاتفاقية هي 17 دولة فقط، أي من عام 1970م إلى الآن لم نصل إلا إلى نصف العدد تقريبًا، وأمامنا مشوار طويل وسنوات طويلة حتى يتحقق عدد المسافرين المطلوب حتى يتم تفعيل هذه الاتفاقية، وبالتالي الموضوع هو أن حكومة البحرين تتخذ إجراءات للانضمام إلى هذه الاتفاقيات الدولية، والحكومة تحرص دائمًا على الانضمام إلى هذه الاتفاقية، وأعتقد أنه في حالة استكمال عدد الدول وعدد المسافرين المطلوب بالتأكيد سوف يكون لهذه الاتفاقية فائدة كبيرة تعود على المسافرين. تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار: هل سوف تكون هناك أي التزامات مادية بناء على توقيع هذه الاتفاقية؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت إبتسام محمد الشملان مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصلات والاتصالات.
مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصلات والاتصالات:
شكرًا سيدي الرئيس، لن تكون هناك أي التزامات مادية، الهدف الرئيسي من التوقيع والانضمام إلى هذه الاتفاقية هو الحرص على حقوق الضحايا من غير المسافرين، الذين هم الأطراف الثالثة؛ وأتت أهميتها بعد أحداث 11 سبتمبر، حيث لم تكن القوانين قبل ذلك تحوي التعويض عن الضرر على المنشآت والممتلكات والناس الذين يسيرون في الشوارع... وإلخ. التصديق عليها والانضمام إليها موضوع بالغ الأهمية، وليست هناك التزامات مالية جراء توقيع أي دولة عليها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: شكرًا سيدي الرئيس، أليس لدى شركات الطيران بوليصات تأمين على الركاب والطائرة وعلى الطرف الثالث؟ لابد أن يكون لكل شركات الطيران بوليصات تأمين، فهل بتحصيل هذه المبالغ سنرى التأمين على الطرف الثالث في شركات الطيران؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت إبتسام محمد الشملان مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصلات والاتصالات.
مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصلات والاتصالات:
شكرًا سيدي الرئيس، ما هو نطاق مسؤولية هذه الاتفاقية؟ هناك ثلاث مستويات لنطاق مسؤولية الاتفاقية: المستوى الأول كما تفضلت سعادة العضو وهو المستوى التأميني الذي يتم بموجبه دفع التعويضات من خلال التأمين على الطائرات، وهو متوافر حاليًا للتغطية التأمينية في سوق التأمين بحسب وزن الطائرة، وهو مقسم على عشر فئات ابتداء من 750 وحدة حقوق سحب حتى 700 مليون وحدة حقوق سحب. المستوى الثاني من نطاق مسؤولية الاتفاقية يتعلق بدفع التعويضات التي تزيد على المبالغ الواردة في المستوى الأول وهو الغطاء التأميني كما بينته الاتفاقية، وهو ما تقرره المحكمة المختصة من خلال الصندوق الدولي لتعويض الطيران المدني جراء الإرهاب، فإذا كان التعويض كبيرًا فسوف يتم تعويض المتضررين من هذا الحدث الإرهابي من المبالغ التي جمعت من الدول الأطراف. فلكل حادث بموجبه 3 آلاف مليون وحدة حقوق سحب خاصة أي ما يعادل 4.5 بليون دولار أمريكي. المستوى الثالث تحدد هذه الاتفاقية نطاقه بما يتم التعويض بموجبه من خلال المشغل في حالة إذا أثبت الطرف الثالث أو المتضرر أن الإدارة العليا للشركة قد أهملت أو تصرفت برعونة أدت إلى وقوع الحادث، فالتعويض سيكون أكثر من الموجود بالصندوق وأكثر من الغطاء التأميني بحسب وزن الطائرة، فكل وزن له غطاء تأميني محدد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، اختصارًا للإجابة عن سؤال الأخ أحمد بهزاد، أُحيله إلى صدر الاتفاقية، حيث تقول «إذ تسلم ــ تتكلم عن الأطراف الموقعة على الاتفاقية نهائيًا والبحرين من ضمنهم ــ بالنتائج الوخيمة لأفعال التدخل غير المشروع في الطائرات التي تتسبب في الضرر للأطراف الثالثة وأضرار تلحق بالممتلكات...» أي هناك أضرار لطرف ثالث وأضرار تلحق بالممتلكات، ثم يقول «وإذ تسلم بأنه لا توجد حاليًا أي قواعد متسقة ترتبط بهذه النتائج». اتفاقية (الإيكاو)، ومنظمة (الإيكاو) تقول إنه لا توجد حاليًا قواعد متسقة مرتبطة بنتائج العمل غير المشروع الذي يسبب أضرارًا بأطراف ثالثة أو أضرارًا بممتلكات؛ إذن هناك فراغ تشريعي في هذا الجانب لذلك ارتأوا المضي في هذه الاتفاقية، وكما تفضلتم معاليكم منذ قليل أن هذه الاتفاقية منذ 16/12/1970م وأنا أتوقع أن هذا الحوار نفسه تكرر في الكثير من الدول لذلك ربما كان هناك إبطاء من بعض الدول في التوقيع والتصديق على هذه الاتفاقية. لكن كما تفضلت الأخت إبتسام الشملان مدير إدارة النقل الجوي إننا في البحرين رأينا أنه من الضروري الانضمام إليها؛ لأن النتائج الإيجابية المتوخاة من ورائها تتمثل في حماية الأطراف الثلاثة في عملية الطيران: الراكب وشركة الطيران والمتضرر كونه طرفًا ثالثًا، وستكون النتائج أفضل من أن يتم الوضع كما هو الآن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، على كلٍ بعد هذا النقاش فقد ورد إلى ذهني سؤال وأراه يحتاج إلى إجابة. الآن إذا افترضنا أن عدد 35 دولة قد تحقق وأن عدد الـ750 مليون راكب قد تحقق، فالدول الـ35 ستلزم المسافرين بدفع هذه الرسوم، ودول العالم غير الموقعة وهي 160 أو 165 دولة غير منضمة إلى هذه الاتفاقية ستستفيد من هذه الدول، هل من العدالة أن تدفع 35 دولة تعويضات إلى 160 دولة أخرى غير منضمة إلى هذه الاتفاقية؟ تفضلي الأخت إبتسام محمد الشملان مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصلات والاتصالات.
مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصلات والاتصالات:
شكرًا معالي الرئيس، أعطيت مثالاً مسبقًا، فلو افترضنا أن الولايات المتحدة منضمة إلى هذه الاتفاقية ومملكة البحرين غير منضمة إليها، وهناك رحلة طيران ستنطلق من البحرين إلى الولايات المتحدة، فعلى مسافري طيران الخليج أن يدفعوا هذه الضريبة لأنها ستذهب إلى الولايات المتحدة، فلو حدث حادث أو ضرر فهم يضمنون أن يعوض الطرف الثالث في أجوائهم، هذا هو الهدف منها وهو ضمان الضرر.
الرئيـــــــــــــــس: عفوًا، هل ستطبق الاتفاقية لو كانت الرحلة بين دولتين منضمتين إلى هذه الاتفاقية؟
مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصلات والاتصالات:
ليس شرطًا، بالإمكان أن تكون بين دولتين إحداهما منضمة والأخرى غير منضمة. فكما قلت لو أن هناك رحلة ستنطلق من البحرين إلى الولايات المتحدة والبحرين غير منضمة إلى الاتفاقية والولايات المتحدة منضمة إليها، فسوف يتم فرض رسوم على مسافري طيران الخليج من البحرين إلى الولايات المتحدة؛ لأنهم ضمنوا أنه لو حدث أي حادث أن يحصلوا على تعويضات عن أي ضرر يتعرضون إليه. لا توجد التزامات مالية على الدول بل بالعكس هو ضمان حقوق الطرف الثالث من منشآت أو مسافرين أو ممتلكات ...إلخ، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري: شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن فكرة الاتفاقية تتمثل في أنه إذا كان بلد منضم إلى الاتفاقية وبلد آخر غير منضم إليها وعندما يحصل حادث ــ لا سمح الله ــ في البلد غير المنضم لا تكون هناك تعويضات للطرف الثالث، والآن وصلنا إلى النقطة نفسها. معنى ذلك أنها تحصيل حاصل سواء وقعت على الاتفاقية أو لم أوقع. هناك (Destination) معينة وهي إلزامية دفع الضريبة؛ إذن ما فائدة البلد أو مؤسسات الطيران التي ستستخدم مطار البحرين؟ فبحسب الذي فهمته من الأخت إبتسام الشملان أن شركة الطيران هي المسؤولة
عن دفع هذه الضريبة سواء طيران الخليج أو غيرها ابتداء من
الـ (Departure) إلى (Destination)، فهذا يحتاج إلى توضيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: شكرًا سيدي الرئيس، إذا سافرت من دولة غير منضمة إلى الاتفاقية وتوجهت إلى دولة غير منضمة كذلك وأثناء الطيران حدثت أضرار على طرف ثالث، من الذي يتحمل التعويض هل تتحمله شركة تأمين الطيارة أم دولة أخرى أم صندوق جماعي؟ لابد من توضيح ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما لمحت إليه ــ معاليك ــ في سؤالك وأيضًا مع ما فصلته الأخت زهوة الكواري في هذا الجانب. العبء كأنه انتقل، فبدلاً من أن تدفعه شركة الطيران يدفعه الأشخاص. هذه الاتفاقية تسري على مَن وفق نص المادة الثانية؟ مجال الاتفاقية نص على أن تنطبق هذه الاتفاقية على الأضرار التي تلحق بالأطراف الثالثة في إقليم دولة تسبب فيها، وتنطبق أيضًا على الأضرار التي تقع في دولة غير طرف، فعندما نقول طرفًا أي أنها مصدقة وموقعة عليها، وغير طرف أي أنها لم تصدق أو توقع عليها أي لم ترغب في الانضمام إليها. المراد من ذلك أن المشغل هنا بالانضمام إلى الاتفاقية بدلاً من أن تتحمل شركة الطيران هذا المبلغ الذي تكلمت عنه الأخت جميلة سلمان والأخ الدكتور منصور سرحان انتقل إلى الأفراد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت إبتسام محمد الشملان مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصلات والاتصالات.
مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصلات والاتصالات:
شكرًا معالي الرئيس، القصد هو أنه إذا حدث أي حادث إرهابي أو أي جريمة فإن الأطراف الثالثة في مملكة البحرين ستعوض عندما ننضم إلى هذه الاتفاقية، فهي ضمان لحقوق هذه الفئة من الناس أو المجتمع أو المنشآت أو الممتلكات.
الرئيـــــــــــــــس: هذه الاتفاقية تتعلق بالأعمال الإرهابية أم بأي حوادث طيران؟
مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصلات والاتصالات:
تتعلق بالأعمال الإرهابية، أنشئ هذا الصندوق لأي عمل إجرامي إرهابي، والهدف منه المحافظة على تعويض المنشآت أو الممتلكات ...إلخ نتيجة أي عمل إرهابي يحصل على متن أي رحلة. فالنص يقول: إنشاء الصندوق الدولي للتعويض في مجال الطيران المدني، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: في سنة 1970م لم نسمع عن أعمال إرهابية. تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة: شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنها لعب تجارية ومص لأموال الناس، وهذه السياسة موجودة في التجارة بحيث يخوفونك مرارًا ومن ثم تدفع لكي تبلغ مأمنك. فلو قسنا الحوادث الإرهابية على الطائرات الآن فيجب أن يكون الإرهابي جنيًا لكي يستطيع دخول الطائرة. ما الذي بقى؟ تفتيش دقيق حتى أن مقراض الأظافر لا تستطيع إدخاله الطائرة، والعطور ممنوعة خوفًا من انفجارها، فلم يبق شيء، فهي فقط لكي نضع على الناس رسومًا، وكأنه كما يقال مرض سيقضي على الناس، وكلنا نذكر الـ (Mask) الذي اشترته الدول بالملايين حماية من الكيماوي، والتعقيم عن المرض الفلاني، وشركات تلعب. الآن تأمين ضد الإرهاب على الطائرات بين دولة ودولة وعليك أن تدفع، على ماذا؟! على الأجهزة التي نعبرها أثناء التفتيش، والطوابير التي نقف فيها، ولا ندخل إلا ونحن حفاة القدمين، الحمد لله أن (عقالنا) ليس مصنوعًا من حديد. معالي الرئيس، وأنا أستمع إلى هذا النقاش أقول في قرارة نفسي إن هذا هو الإرهاب، يرهبوننا لكي ندفع للأمان، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد: شكرًا سيدي الرئيس، ما فهمناه من الاتفاقية هو أن يكون هناك تأمين ضد الأعمال الإرهابية، ومن المعروف أن الأعمال الإرهابية لا تغطيها شركات التأمين العادية، بل تفرض رسومًا أكثر في قيمة بوليصة التأمين، لذلك ــ كما قال الأخ عادل المعاودة ــ يجب أن نرى مدخلاً آخر نُخرج منه المال للتعويض بدلاً من تحميل شركات النقل تأمينًا باهظ الثمن ولا يكون ذلك إلا عن طريق أخذ المال من المسافر، ولا أتصور أن هذا سيكون في صالح المواطن أو المسافر، بدليل أن هذه الاتفاقية منذ عام 1970م، وعدد الأعضاء الذين عرضت عليهم 35 عضوًا، الذين وقعوا عليها 17 عضوًا، والذين صدقوا عليها 8 أعضاء إن لم أكن مخطئًا، هل هذا يعني أن الدول الأخرى منذ عام 1970م لم تكن مقتنعة بها أم لم تعرض عليهم؟ المسألة فيها شك، ولا أعلم إن كان المجلس سيوافق عليها أو لن يوافق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.
العضو خالد محمد المسلم: شكرًا سيدي الرئيس، مملكة البحرين لا تتوانى عن الدخول ضمن أي اتفاقية دولية، ودائمًا ما تكون سباقة وليست لاحقة، نحن نبدأ ولا نقلد، وهذه الاتفاقية لم تكتمل بعد، ونحن في اللجنة ناقشناها باستفاضة، ولكننا لا نُعلِّم الآخرين أعمالهم، ونحن لسنا بمكان أن نعلم ونفهم من هم مسؤولون عنها بما نقول نحن، وإذا وافقنا على الاتفاقية فهذا لا يعني أننا سنظلم أحدًا، هذه اتفاقية دولية وستوقع عليها أغلب دول العالم، مثل اتفاقية التجارة الحرة، ورأينا كيف أن الدول التي لم توقع عليها خسرت، ولو لم نوقع على اتفاقية التجارة الحرة لكنا خسرنا نحن أيضًا. لماذا لا نكون سباقين؟ نحن لدينا الخبرة والتخصصات، ونحن ناقشنا الاتفاقية باستفاضة ولكن ليس من حقنا أن نُعلِّم الآخرين عملهم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت إبتسام محمد الشملان مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصلات والاتصالات.
مدير إدارة النقل الجوي بوزارة المواصلات والاتصالات:
شكرًا معالي الرئيس، أحببت أن أؤكد مسمى الاتفاقية وهو: «اتفاقية التعويض عن الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة والناتج عن أفعال التدخل غير المشروع التي تشمل الطائرات»، وهي معروفة باتفاقية المخاطر الإرهابية ولكنها ليست معنية فقط بالأعمال الإرهابية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)