(انظر الملحق 2/ صفحة 87)
الرئيـــــــــــــــس:
سنبدأ الآن بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
شكرًا سيدي الرئيس، بعد الاطلاع على مشروع القانون، وعلى قرار مجلس النواب، والرأي القانوني للمستشار القانوني لشؤون اللجان، والرأي الاقتصادي للمستشار المالي والاقتصادي، وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي رأت سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. وجدت اللجنة أن مشروع القانون يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من ثلاث مواد، تضمنت المادة الأولى النص على استبدال نص المادة (76) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، فيما أضافت المادة الثانية من مشروع القانون مادة جديدة برقم (76 مكررًا) مفادها عدم جواز أن تنفرد الحكومة بتأسيس الشركات أو أن تساهم في رأسمالها بنسبة تجاوز 30% فيما عدا الشركات العاملة في النفط والغاز وشركة حلبة البحرين الدولية، بينما جاءت المادة الثالثة تنفيذية. وبعد دراسة مشروع القانون ترى اللجنة الآتي: 1ــ أن مشروع القانون القاضي باستبدال المادة (76) وبالأخص النص على منع انفراد الحكومة بتأسيس الشركات أو تملك حصة تفوق 30% من ملكية الشركة، يتنافى مع الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة في رسم سياستها الاقتصادية من التنويع في نشاطاتها الاقتصادية ومصادر دخلها، حيث إن المساهمة في بعض الشركات تكون لها أبعاد استراتيجية يتعلق بعضها بحماية الأمن القومي، أو توفير المواد الأساسية مثل السلع الغذائية، أو تعزيز القدرة الصناعية وغيرها من الأهداف الاستراتيجية؛ ولذلك لا يجوز تقييد الحكومة ومنعها من القيام بإحدى أهم سلطاتها العامة. وفي هذا الإطار ينبغي الالتفات إلى نص المادة (47) من الدستور البند (أ) الذي يقرر أنه «يرعى مجلس الوزراء مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الجهاز الحكومي». 2ــ التعديل الذي أجراه مجلس النواب الموقر على مشروع القانون، باستخدام تعبير «لا يجوز للدولة أو الأشخاص المعنوية العامة» أي أن المخاطب بأحكام النص القانوني هي السلطات جميعها؛ التشريعية والقضائية والتنفيذية وجميع الأشخاص المعنوية العامة، في حين أن النص في القانون الأصلي يخاطب الحكومة كونها من يؤسس أو يساهم ممثلاً للسلطة التنفيذية بصفتها جزءًا من الدولة، وهو ما يتوافق مع نص المادة (47) من الدستور سالفة الذكر، وما ينسجم مع مبدأ الفصل بين السلطات في الدولة. كما أن تضمين النص المعدل «الأشخاص المعنوية العامة» بدون تحديد الأساس الذي تقوم عليه، مقارنة بالنص الأصلي الذي حدد «الأشخاص المعنوية العامة التي يرخص بتأسيسها مرسوم أميري» مما يجعل النص المعدل عامًا وتندرج ضمنه جميع الأشخاص المعنوية بما في ذلك الهيئات أو المؤسسات العامة التي يمنحها نظام تأسيسها صلاحية تأسيس الشركات أو المساهمة فيها، مثل النقل العام أو الموانئ العامة أو الطيران وغيرها، الحالية أو المستقبلية، مما قد يكون عاملاً مقيدًا للمبادرات الاقتصادية الحكومية. 3ــ تهدف الحكومة من تأسيس شركات تجارية أو المساهمة في أخرى قائمة، وبالأخص في المشاريع الاستراتيجية، إلى تعزيز التنمية الاقتصادية بإنشاء مشاريع تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني وتوفير وظائف للمواطنين تلبي احتياجات الأعداد المتزايدة من الخريجين على المستويات كافة، ومشروع القانون بالتعديل المذكور بوقف حق الحكومة في تأسيس الشركات سيوجد عقبات قانونية فيما يتعلق بمعالجة مشكلات الاقتصاد الوطني، وبخاصة في المراحل التي قد يعاني فيها الاقتصاد من حالة تباطؤ أو انكماش أو ركود، وهي حالات محتملة مثلما حصل في العديد من المراحل الاقتصادية في العالم. وهنا يتطلب الوضع تدخل الحكومة مباشرة في العملية الاقتصادية، كما حدث مؤخرًا في بعض الدول المتقدمة اقتصاديًا في عام 2008م إبان الأزمة المالية، حيث تطلب ذلك تدخل الدولة لضخ مبالغ كبيرة جدًا بلغت المليارات لإنقاذ شركات سيارات عالمية وبنوك عالمية كبيرة حفاظًا على المصلحة الوطنية وحماية للاستقرار الاجتماعي، لذلك فإن التعديل المقترح في المشروع بقانون سيكون له أثرٌ سلبي على الهدف الرئيسي الذي أنشئت من أجله العديد من الشركات المملوكة للحكومة، والتي لعبت دورًا استراتيجيًا في تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني ورفد الناتج الإجمالي العام وتوفير فرص عمل كثيرة للمواطنين، بل أدت إلى توطين الخبرة الصناعية والمهنية في البحرين، ومن المؤكد أنه في حال تم إقرار المشروع بقانون أن يؤدي إلى التأثير السلبي على استقرارها في السوق جراء تقييد صلاحيات الحكومة في الإشراف عليها وتنفيذ قرار بيع الأسهم المملوكة للحكومة فيها. 4ــ إن الموافقة على مشروع القانون سيترتب عليها عدم قدرة ديوان الرقابة المالية والإدارية على ممارسة رقابته على الشركات التي ستكون للدولة حصة في رأسمالها تقل عن 30%، ذلك أن هذه النسبة لا تعد نسبة سيطرة مؤثرة في مجلس الإدارة لأنها تمثل حصة أقلية، الأمر الذي سيضعف الرقابة الرسمية على حسن ومشروعية إدارة واستخدام الأموال العامة. واستتباعًا فإن هذا بدوره سوف يضعف من رقابة مجلس النواب الموقر على جزء مهم من استثمارات الأموال العامة. 5ــ إن مشروع القانون محل المناقشة سيحد من قدرة الحكومة على دعم أنشطة القطاع الخاص وتشجيعه على المشاركة في التنمية الاقتصادية، مما قد يعيق الحكومة عن تنفيذ سياستها الاقتصادية العامة. ذلك أن القطاع الخاص بطبيعة رأس المال يتردد عن الدخول في أنشطة تتميز بمخاطر غير مضمونة في مرحلة التطوير مما قد يفوق قدرته على تحمل نتائجها. من هنا فإن دخول الحكومة بصفتها شريكًا مؤثرًا وضامنًا فيها يعد مصدر تشجيع للمستثمرين وتطمينًا لهم سواء بوجود الحكومة بصفتها مشتريًا للمنتج النهائي أو ضامنًا للتعويض في حالة التعرض لمخاطر فعليةٍ عاليةٍ. من هنا فإن الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص، وبنسبة ملكية مؤثرة، ماليًا وإداريًا، يكون لها أثر إيجابي سواء من ناحية التشجيع والضمانات، أو من ناحية الرقابة والتوجيه والحماية للمال العام. 6ــ تنص (المادة المستحدثة) التي اقترحها مجلس النواب الموقر في مشروع القانون «على الشركات التي تمتلكها الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة بالكامل أو تساهم فيها بنسبة تجاوز 30% من رأس المال، توفيق أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون». من الواضح أن هذا القيد ستكون له نتائج سلبية كبيرة على أوضاع الشركات ذات الصلة؛ إذ إن تحديد فترة ثلاث (3) سنوات للحكومة لتعديل أوضاع استثماراتها في الشركات لتكون النسبة القصوى للتملك لا تتجاوز 30% سينطوي على خطورة انخفاض قيمة الأسهم الحكومية. ومثل هذا الشرط سيؤدي بدون شك إلى أضرار جسيمة على الاقتصاد الوطني وعلى أوضاع الشركات التي سيطبق عليها. وذلك لاحتمال اهتزاز المراكز المالية لهذه الشركات وتراجع قيمة أسهمها كلما اقتربت نهاية فترة السماح القانونية. وإن إجبار الحكومة على بيع حصصها في هذه الشركات بغض النظر عن أهمية تلك الشركات للاقتصاد الوطني أو للعاملين فيها من المواطنين أو إمكانية اتخاذ قرار البيع في التوقيت المناسب، قد يجبر الحكومة على البيع بأقل من القيمة السوقية الفعلية للسهم الواحد، مما لن تتحقق معه الغاية المرجوة من خفض نسبة التملك الحكومي. وتماشيًا مع ما تقدم بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م (المعد بناءً على اقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)؛ توصي اللجنة بعدم الموافقة عليه من حيث المبدأ. توصية اللجنة: عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م (المعد بناءً على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب). والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن درسنا موضوع مشروع القانون وانتهينا إلى عدم الموافقة عليه من حيث المبدأ. لدينا 6 مبررات ذكرها الأخ مقرر اللجنة. أردت أن أكون أول المتحدثين حتى أعطي صورة نوعًا ما عن الاستراتيجية التي تتبعها حكومة البحرين اليوم، حيث لدينا استراتيجية تعتمد على تنويع مصادر الدخل، وفي الوقت نفسه لدينا اليوم اقتصاد قائم على الثروة النفطية، لذا نحتاج إلى تنويع مصادر الدخل، والتعديل المقترح اليوم يتنافى مع توجه هذه الاستراتيجية. أعتقد أنه إذا كانت هناك مساهمات من قبل الحكومة في قطاعات تجارية فنحن بحاجة إليها، ليس من أجل المردود المالي فقط، وإنما هناك اعتبارات كثيرة نحتاج إليها، ونحتاج إلى هذه المشاركات، سواء كانت من حيث حجم رأس المال أو من حيث الحاجة إلى قطاعات معينة، حيث ستكون الحكومة هي المؤسس المشارك في ظل عزوف القطاع الخاص. من خلال تدارسنا ردود وآراء الجهات المعنية نجد أن توجهها هو مع الحفاظ على الوضع كما هو حاليًا، وعدم وضع أي نوع من القيود على قدرة الحكومة على أن تكون لديها مشاركة بأي نسبة تراها مناسبة، ما عدا وزارة المالية التي جاء ردها بعدم الاختصاص. أود اليوم أن أتطرق إلى بعض الدول المشابهة في اقتصادياتها لاقتصاديات مملكة البحرين، لنرى ما هو التوجه الموجود لدى هذه الدول بالنسبة إلى قدرة الحكومة في المشاركة في الاستثمارات التجارية. اسمح لي أن أبدأ اليوم بدولة الكويت، عند اطلاعنا على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012م، هذا القانون خاص بإصدار الشركات في دولة الكويت، والمشرّع الكويتي لم يحدد نسبة معينة لإمكانية أن تدخل الحكومة في المساهمة في تأسيس الشركات، وإنما يأتي بكل وضوح أن المادة 121 في هذا المرسوم ذكرت في الفقرة الخامسة إمكانية أن تقوم الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة بتأسيس شركة بشكل منفرد، أي أن بإمكانها أن تستحوذ على نسبة 100% من أسهم الشركة، هذا بالنسبة إلى الكويت. نأتي إلى الإمارات العربية المتحدة: في القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015م الذي يتعلق بالشركات التجارية، ذكر المشرّع الإماراتي إمكانية تأسيس الشركات بشكل منفرد من قبل الحكومة الاتحادية أو الحكومة المحلية أو أي شركة أو جهة مملوكة بالكامل من قبل أي منهما، ونصت المادة على جوازية أن تكون الحكومة الاتحادية أو الحكومة المحلية أو أي شركة أو جهة مملوكة بالكامل من قبل أي منهما مساهمًا في شركة مساهمة عامة وأن تؤسس بمفردها شركة مساهمة عامة، كما يجوز لها أن تُشرك معها في تقديم رأس المال عددًا أقل مما تم النص عليه في البند (1) من المادة نفسها؛ ولنأخذ مثالاً المملكة العربية السعودية التي يسمح فيها القانون بالمشاركة بدون أي نسبة معينة، والحكومة السعودية اليوم تشارك بنسبة 75% في شركة الصناعات الأساسية (سابك)، وكذلك تشارك بنسبة حوالي 84% في شركة الاتصالات السعودية؛ وإذا أخذنا دولة الإمارات فسنجد أن الحكومة تشارك بنسبة 70% في شركة الإمارات للاتصالات، وتساهم كذلك في بنك أبوظبي. وقد ذكرت السعودية مثالاً لأنها صدر فيها مرسوم في عام 2015م يتيح للدولة إمكانية تأسيس أي شركة مساهمة، ويعطي جوازية أن تكون هذه الشركة بدون أي نسبة معينة؛ وفي دولة قطر أعطى المشرّع القطري في القانون رقم (11) لسنة 2015م بإصدار قانون الشركات استثناءً للحكومة بأن تستثمر بمفردها وبدون اشتراط أي نسبة معينة بالنسبة إلى الشركات التي تؤسسها الحكومة القطرية، وعلى ضوء ذلك لدينا شركة صناعات قطر تساهم فيها الحكومة بنسبة 70%. معالي الرئيس، هذا ما توصلنا إليه، وبعد دراستنا للمشروع وجدنا أن الموافقة على هذا المشروع لن تكون في صالح السياسة الاستثمارية ــ الاستراتيجية ــ للبحرين في ظل تنويع مصادر الدخل، وأيضًا في ظل الظروف الحالية. في الختام لدي ملاحظة أحب أن أذكرها للإخوان أعضاء المجلس، وهي أن مشروع القانون معروض أمامنا ــ للأسف ــ يشترط عدم مشاركة الحكومة بأكثر من 30% في الاستثمارات، ولكن في الوقت نفسه ــ وهذا أمر يحيّرني ــ هناك مشروع قانون آخر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 المتعلق بهيئة البحرين للسياحة والمعارض وذلك باقتراح مُقدّم من الإخوان في مجلس النواب، وينص على تعديل البند الثالث من المادة 2، وهذا البند يشترط أن تكون حصة مساهمة الهيئة ــ أي الحكومة ــ لا تقل عن نسبة 50% من رأسمال هذه الشركات! هناك تباين، اليوم أعطي الحكومة طلبًا لصياغة مقترح ذكره سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أثناء مناقشة هذا المشروع في مجلس النواب، ونحن اليوم نضع في عين الاعتبار أنه كيف لهذا المجلس أن يُطالب بزيادة النسبة ومن ثم ينسى ذلك ويأتي ليُطالب بتخفيض هذه النسبة إلى 30% التي نرى أنها في غير صالح الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة؟! وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكرك على تذكرك أنني طلبت الكلام أولاً ولكن سبقني إلى الحديث الأخ رئيس اللجنة، ولو أنني كنت أتمنى على رئيس اللجنة أن يكون آخر المتحدثين ليُفند ما سوف يُقال في الجلسة. أنا عضو في اللجنة، ومن المؤيدين لتوصيتها، ولكن لدي بعض الاستفسارات، وهي استفسارات في صالح اللجنة وليس ضدها؛ أنا مع اللجنة في توصيتها، وضد المشروع بقانون لأنني أتصور أننا لو قللنا أسهم الحكومة في الشركات القائمة حاليًا من 50% إلى 30% فمعنى ذلك أن أسهم هذه الشركات سوف تُطرح في السوق وقيمتها سوف تهبط من القيمة الحالية إلى أقل بكثير مما هي عليه، لأن العرض عندها سيكون أكثر من الطلب، وهي نسب كبيرة سوف تؤثر على قيم الشركات التي سوف تنسحب الحكومة منها بنسبة 20% أو أكثر. الأمر الآخر، القانون أعطى ثلاث سنوات مهلة، وأتصور كيف سيكون حال السوق خلال السنوات الثلاث الممنوحة من تخبط في الأسعار. هناك نقاط كثيرة أخذتها على المشروع والأخ مقرر اللجنة ذكر الكثير من النقاط الإيجابية التي يجب أن ننظر إليها، وكذلك الأخ خالد المسقطي رئيس اللجنة تطرق إلى نقاط كثيرة، وجاءنا بمقارنات مع المتبّع في دول الخليج بخصوص النسبة المئوية التي تملكها بعض الحكومات في بعض الشركات. أرى أن توصية اللجنة كانت في محلها، وكانت صائبة، ونطلب من الإخوان في المجلس الموافقة على توصية اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة.
العضو صادق عيد آل رحمة:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله، في الوقت الذي نطالب فيه الحكومة بتنويع مصادر الدخل، وفي الوقت الذي نطالبها فيه بإيجاد فرص استثمارية جديدة لتقليص عجز الميزانية، وفي الوقت الذي نطالبها فيه أيضًا بتوفير فرص عمل جديدة للخريجين، وكذلك في الوقت الذي نرى فيه حكومات الدول المجاورة تؤسس شركات ذات ربح محدود ــ ربما ــ ولكن وجودها استراتيجي للاقتصاد الوطني لهذه الدول، في هذا الوقت ــ معالي الرئيس ــ كيف لنا أن نَحد من قدرة الحكومة على القيام بشيء هو من صميم واجباتها، أعني تنشيط الاقتصاد الوطني؟! أضف إلى ذلك أن نطلب من الحكومة أن تبيع 70% من أسهمها في الشركات التي تملك فيها نسبة 100% أو ألا تكون لديها نسبة أكثر من 30% من هذه الأسهم! هل لنا أن نتصور ما سيحدث لشركة مثل طيران الخليج ــ على سبيل المثال ــ لو تم بيع 70% من أسهمها في السوق وهي بوضعها الحالي في هذا الوقت الصعب؟! هذا القانون لو أُقر فإن نتائجه سوف تكون كارثية على الاقتصاد الوطني؛ وأنا أطلب من زملائي وإخواني أعضاء المجلس الموقر الأخذ بتوصية اللجنة برفض هذا المشروع بقانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى أصوات الإخوة الذين سبقوني بإبداء آرائهم بخصوص هذا المشروع، وأقول إن الإخوة في اللجنة الموقرة ساقوا 6 مبررات، وهي مبررات وجيهة لرفض هذا المشروع، وأعتقد أن هذه المبررات سوف تكوّن رأيًا لدى مجلسكم الموقر لرفض هذا المشروع من حيث المبدأ. كما ذكر الإخوة وذكرت اللجنة أيضًا في تقريرها أن نتائج هذا المشروع سوف تكون كارثية على الاقتصاد الوطني، ووضع قيد على الحكومة بعدم المشاركة في الشركات بأكثر من 30% سوف يحد من قدرة الحكومة على توفير فرص عمل كثيرة للخريجين في كل عام، وأيضًا يُضْعِف قُدرة الحكومة على رسم سياسة هذه الشركات، حيث إن الحكومة تضخ أموالاً كبيرة في هذه الشركات دعمًا للاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن وضع مثل هذا القيد سوف يحد من قدرة الحكومة على ضخ الأموال اللازمة لهذه الشركات التي تدعم الاقتصاد الوطني. أضم صوتي إلى أصوات الإخوة بالموافقة على توصية اللجنة الموقرة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع اللجنة فيما توصلت إليه من قرار، ولكن لدي تساؤل للإخوة مقدمي الاقتراح الذي جاءنا بهذه الصورة، وهو: ما هي الأسباب؟ أعني هل تم إرفاق أسباب أو دراسات مع المشروع تُبين أن تقليص مساهمة القطاع العام ــ المتمثل في الحكومة ــ في النواحي الاقتصادية في البحرين له مردود إيجابي؟! في اعتقادي أن هذا أهم سؤال. نحن رأينا الاقتصادات العُظمى في العالم في أزمة عام 2008م، وبالذات الاقتصاد الأكبر في العالم الذي يُقدّر بالتريليونات، عندما حدثت الأزمة اضطر إلى أن يدخل بكل ثقله حتى يقوي هذا الاقتصاد العالمي، وهو الذي سبّب أزمة امتدت ارتداداتها حول الكرة الأرضية كلها، ودخل هذا الاقتصاد بالدعم بمليارات كثيرة حتى يتعافى الاقتصاد في أمريكا، وقد تبع ذلك زلزال اقتصادي كانت له ارتدادات وصلت إلى أوروبا وباقي دول العالم. اليوم نحن نرى الدول في نزاع كامل، نرى اقتصادات عُظمى، ودول كبيرة، كلهم يتصارعون وكل منهم يقول للآخر لا تساعد مؤسساتك الوطنية لأن ذلك يُخل بتعادل الميزان التجاري بين هذه الدول، أعني دعم شركات الطيران، وشركات الحديد والصلب، والمشاريع العُظمى، فكيف نأتي نحن اليوم ونقول: لا، الحكومة لا تشارك إلا بـ30%؟! لابد أن ننظر أولاً إلى حالة المؤسسات التجارية في البحرين التي لابد أن تطور نفسها وتكون منافسة حتى توفر وظائف وفرص عمل أو تخرج بمنتجٍ ينافس في الأسواق العالمية التي لا ترحم؛ بينما نحن نقول عبر هذا المشروع: لا، لابد أن تشارك الحكومة بـ30% فقط! ونعود ونسأل: هل لذلك مردود اقتصادي على البحرين؟! هل لذلك مردود اقتصادي على طالبي الوظائف؟! لم يُذكر في القانون ما يُشير إلى ذلك. من ناحية أخرى دخول الدولة بنسبة 50% أو أكثر في المشاريع يُعطي ديوان الرقابة المالية الحق في مراقبة هذا المال، وفي هذا حماية للمؤسسات التجارية ومراقبة للمال العام، وعندما نقلص النسبة إلى 30% تنتفي هذه الحماية؛ أعتقد أن كل ما جاءت به اللجنة صحيح، إذا أردنا أن نؤسس للأجيال القادمة اقتصادًا ينافس على المستوى الإقليمي والعربي والشرق الأوسط والعالم، لابد أن يدخل القطاع العام شريكًا لأنه هو الذي يمتلك القوة مع القطاع الخاص والبيوت التجارية والصناعية في البحرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، لن أضيف كثيرًا إلى ما تفضل به رئيس اللجنة والمقرر والإخوان ولكن أحببت أن أشير ــ توضيحًا لموقفنا ورأينا نحو ما جاء من مجلس النواب الموقر ــ إلى أن هناك اتجاهًا لتعزيز الصناديق السيادية في حين أن مشروع القانون عمليًا يُبطل هذا الاتجاه، وأعتقد أننا في البحرين لدينا أصغر صندوق سيادي بالمقارنة بأشقائنا في المنطقة، فالنرويج اليوم كل دخل النفط وضعته في صندوق سيادي للأجيال القادمة، وبالتالي الناس تتوجه هذا الاتجاه الاستراتيجي، ومشروع القانون يُبطل هذا التوجه في حين أن الإخوان في مجلس النواب الموقر أيضًا يطالبون الحكومة دائمًا بتنويع مصادر الدخل، وأحد أسس تنويع مصادر الدخل أن يكون هناك صندوق سيادي قوي قادر على أن يستثمر استثمارات آمنة تزيد من العائد على الخزينة؛ لذلك أعتقد أن توجه اللجنة توجه محمود برفض المشروع وأتمنى على المجلس دعم هذا الاتجاه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.
العضو خالد محمد المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، منظمة مجلس التعاون إقليمية قائمة على الاقتصاد فقط. طبعًا تعددت الأشياء مما اضطر مجلس التعاون إلى استحداث مواطنة اقتصادية خليجية، ولكن للظروف وتغيراتها بدأت تنشأ لجان بين كل دولة ودولة بدءًا بسلطنة عمان وقطر ثم امتدت إلى جميع الدول، وجميع دول الخليج الآن لديها لجان مشتركة لتسهيل وتخفيف مثل تلك الأمور التي تقدمت به اللجنة لإيجاد مواطنة أكثر مساهمة في الاقتصاد للمواطن الخليجي ككل. عرضت اللجنة في جلسة سابقة تعاونًا بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في لجان مشتركة وبعض الإخوان علقوا بشيء آخر، ولكن أود أن أقول إن هناك لجانًا مشتركة وجميع دول الخليج لديها لجان مشتركة لتقويم المواطنة الاقتصادية بين الدول والأفراد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، لن أُضيف كثيرًا لأن الأسباب الستة التي أوردتها اللجنة في تقريرها هي أسباب وجيهة جدًا. سأُضيف أمرين فقط، المقترح في الوقت الحاضر توقيته غير مناسب، لأنه يتنافى مع التوجه العالمي، وفي الأوقات الاقتصادية الصعبة نرى دائمًا تدخل الحكومات عبر الاستحواذ على الشركات لأنها تصبح أموالاً عامة يستفيد منها الشعب وتكون خاضعة للرقابة المالية من قبل الدواوين المختصة؛ لذلك أُؤيد اللجنة فيما ذهبت إليه من رفض هذا المقترح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا كذلك أوافق اللجنة على التوصية برفض المقترح، ولكن بما أن الاقتصاد العالمي مترابط ومملكة البحرين تعتمد في الكثير من الأحيان ــ ولا ينبغي أن ننسى ذلك ــ على القروض من البنك الدولي، فهل هذا الموضوع دُرس من هذه الناحية؟ وهل سيؤثر على هذه القروض التي ستعطى لنا في المستقبل؟ كما نجد في وزارة الصحة مثلاً، القروض التي ستأتي إلى البحرين من البنك الدولي للمساعدة فرضت على العاملين في المجال الاقتصادي بوزارة الصحة وضع الضمان الاجتماعي وتحميل المواطن الكثير من المصاريف العلاجية، فما رأي الحكومة في هذا الموضوع؟ هل اُستشير البنك الدولي ومؤسساته؟ ومن جانب آخر هل رفض هذا المشروع سيؤثر على المساعدات التي ستأتينا من هذه البنوك؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
شكرًا سيدي الرئيس، التعديل الذي أجراه مجلس النواب الموقر على مشروع القانون يعد في حد ذاته تدخلاً في صلاحيات السلطة التنفيذية، هذا أولاً. ثانيًا: إذا تمت الموافقة على هذا التعديل فمعناه أننا سنواجه ليس فقط معضلة وإنما ــ كما قالوا ــ كارثة؛ لأن الموافقة على هذا التعديل معناها غلق جميع أبواب الاستثمار أمام الحكومة. لماذا تستثمر الحكومة؟ تستثمر من أجل زيادة الرصيد المالي للدولة، ومن ثم تحاول بقدر الإمكان التقليل من الدين العام، وهذا هدف سامٍ للدولة؛ ولهذا أرى أن التوصية صحيحة وناضجة ويجب علينا الموافقة عليها بالإجماع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: (الله لا يحوجنا) إلى قروض البنك الدولي. ثانيًا: مسألة الاقتراحات التي لها نِسَبٌ في تملك وأبعاد مالية أتمنى أن تكون قائمة على دراسات ولا تتم الموافقة عليها أو مناقشتها بشكل عشوائي، أو أن تكون قائمة على (نعتقد أو لا نعتقد). لابد أن تُنَاقش بحكم دراسة مسبقة تبين آثارها المالية على الدولة والمواطنين، ولا تتم المناقشة بشكل عشوائي كما قلت. المقترح يمنع الدولة من أداة رئيسية وهي تحفيز الاقتصاد، فإذا تمت الموافقة عليه فستكون الدولة مكبلة ولن تستطيع تحفيز اقتصادها وستكون عرضة لأمور سلبية كثيرة ستواجهها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.
العضو جاسم أحمد المهزع:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أشكر رئيس اللجنة وأعضاءها على بحثهم ودقتهم وحرصهم وتوجههم برفض المقترح. نحن اليوم نتطلع من النواب أن يبادروا إلى تقديم قوانين أو إجراءات أو تسهيلات تدعم الاقتصاد الوطني وتساعد على تنويعه، وتساعد على تشجيع الحكومة على الدخول فيه لا تقليصه ووضع ضوابط لحده وإنقاصه. الاقتصاد العالمي اليوم فيه نوع من القلق ــ وليس الاقتصاد البحريني فقط ــ والعالم كله مجرور وراءه. نريد من مجلس النواب ومن مجلس الشورى تقديم اقتراحات توسع مدخول الحكومة وصلاحياتها، بحيث عندما ترى الحكومة بعض الشركات الناجحة التي فيها نوع من المدخول الوفير تقوم بإجراء آلية للدخول فيها بالتراضي. اليوم الكثير من الشركات الموجودة في المنطقة والبحرين والخليج شركات ناجحة وأرقامها تبين بوضوح أنها في نمو وازدهار. نريد الأمور التي تدعم لا التي تقلص وتضع ضوابط تمنع وترى أن الاقتصاد في خطر. نريد الأمر الذي يدعم ويساعد الحكومة والبلد في النهوض بحيث نتعدى هذه الأزمة، وإن شاء الله سنتعداها. أعضاء مجلس الشورى موجودون وسيوافقون بالإجماع على ما توجهت إليه اللجنة من رؤية في رفض المشروع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، أشكر الإخوان أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على التوجه الذي أراه من خلال مداخلات الإخوة والأخوات أعضاء المجلس. لا شك أن إخواننا في مجلس النواب يريدون خيرًا للبحرين، ولا نشك في ذلك، وتوجههم اجتهاد منهم بأن هذا في وجه من الأوجه التي تصب في مصلحة الاقتصاد، وكما يقال (ليس كل مجتهد مصيب)، فربما خانهم الصواب في هذا القرار، ولكن لا نشك مطلقًا في غيرتهم وسعيهم لتطوير المنظومة الاقتصادية. مشروع القانون هذا يحمل الكثير من العوار كما بين الإخوان الأعضاء، ولن أضيف جديدًا بل سأُجمل. تفضل رئيس اللجنة وبيّن أنه كان هناك مقترح بقانون تمت صياغته في الحكومة ويناقشه مجلس النواب يطالب الحكومة بالذات في هيئة البحرين للسياحة والمعارض بأن تكون مساهمتها في الشركات التي تؤسسها أو التي تشارك في تأسيسها تفوق الـ50% من السيطرة على قرار مجلس الإدارة، هذا أولاً. ثانيًا: كما تفضل أخي سعادة العضو أحمد بهزاد، هناك شركات قائمة في البحرين ولها سمعة دولية، نتكلم عن شركة ألمنيوم البحرين ألبا، وشركة الخليج للبتروكيماويات جيبك، هذه شركات وصلت في جودة عملها وإنتاجها إلى أن يكون لها سهم ليس بالقليل كما يقال في كعكة المنتوجات سواء البتروكيماويات أو الألمنيوم. نتكلم عن شركات حاليًا الحكومات تساهم فيها بما يفوق الـ30%، ماذا بالنسبة إلى الفرق عندما نأتي إلى المادة الثانية ونقلص المساهمة إلى 30% فأقل؟ نتكلم عن أسهم شركات لها سمعة عالمية بنت سمعتها ــ مثل ألبا ــ على مدى 40 عامًا ونأتي في لحظة ونطلب منها أن تقلص. المادة الثانية تتكلم عن إمهال هذه الشركات 3 سنوات، طبعًا المتعاملون في الأسهم فطنون، وسوف ينتظرون إلى آخر لحظة عندما تضطر الشركة إلى بيع أسهمها بأدنى سعر ممكن فقط لتتطابق منظومتها مع هذا القانون، هذه محاذير كثيرة. أيضًا بالنسبة إلى الشركات الداعمة للاقتصاد مثل ألبا وجيبك وغيرها، هناك شركات لها علاقة بالأمن الغذائي، عندما تقوم الحكومة بتقليص مساهمتها إلى 30% فأقل ــ طبعًا حاليًا الحكومة تدعمها ــ لن يكون هناك دعم لهذه الشركات مستقبلاً، وسوف يمس ــ وقد بينت هذا الأمر أمام إخواني أعضاء مجلس النواب ــ غذاء المواطن في الدقيق أو اللحوم البيضاء وخلاف ذلك. هذا كله يبين مثالب هذا القانون. أشكر اللجنة والإخوان على توجههم، ومن الواضح إن شاء الله أن مجلسكم سيكون له رأي فيه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
أعتقد بعد هذا النقاش أن رأي المجلس واضح من خلال مداخلات السادة الأعضاء. تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.
العضو بسام إسماعيل البنمحمد:
توصية اللجنة: عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، (المعد بناء على اقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب).