الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. يسرني باسمي وباسمكم أن أرحب ببناتنا طالبات مدرسة فاطمة بنت أسد الابتدائية للبنات ومعلماتهن في مجلس الشورى، مؤكدين أهمية هذا النوع من الزيارات التي تربط الجانب النظري بالجانب العملي، والتي تُسهم في الوقوف على سير العملية التشريعية بالمملكة، معبرين عن جزيل شكرنا لما تقوم به وزارة التربية والتعليم وإدارة المدرسة من تنسيق لمثل هذه الزيارات، فأهلاً وسهلاً بكن وبمرافقاتكن في مجلس الشورى. تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، معذرة كنت قد طلبت الكلمة قبل التصويت، ولكن اختفى اسمي مع بدء عملية التصويت. وقد كانت لدي ملاحظة: بداية أوجه الشكر إلى اللجنة وإلى وزارة الصحة ممثلة في الحضور الذين هم معنا الآن، إلا أنني لم أرَ وزيرة الصحة المسؤولة عن هذا القانون، والمهتمة بهذا القانون، وكنت أتمنى أن تكون موجودة معنا لأن قرارها قد يكون القرار النهائي عند اتخاذ أي تعديل على أي مادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، نحن عندما ندعو أي جهة مختصة نوجه الرسالة إلى الوزير المختص ونطلب منه حضور الجلسة أو من ينيب عنه من وزارته، ونحن نقدر وقت أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وجهودهم في خدمة الوطن والمواطن، وبالتالي لا أعتقد أن حضور وزير أو عدم حضوره يخل بالأمر، وأعتقد أن الإخوة والأخوات ممثلي الوزارة فيهم الخير والبركة. ومع تقديري لسعادة وزيرة الصحة لكن أعتقد أن الإخوة قد يستطيعون الإجابة عن أسئلتكم فيما يتعلق بهذا القانون من خلال تخصصهم وخبرتهم الطويلة. تفضل سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الأخ أحمد بهزاد. فعلاً كانت سعادة الوزيرة بصدد المجيء لحرصها على حضور مداولات المجلس بشأن قانون الصحة العامة ولكن تم تكليفها من قبل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بحضور فعالية مهمة جدًا في الجامعة الإيرلندية، فاعتذرت إلينا في اللحظة الأخيرة، وهذا دأب الوزراء جميعًا بكل أمانة وصدق، وخاصة عند مناقشة القوانين، حيث يحرصون على الحضور. كما تفضلت ــ سيدي الرئيس ــ وتفضل الإخوة الأعضاء أن القانون مهم جدًا بالنسبة إلى الوزارة المعنية بإنفاذ هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور وليد خليفة المانع الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة بوزارة الصحة.
الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، أنوب عن سعادة الوزيرة في هذه الجلسة، وكما أخبر سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أنه لولا ارتباطها المهم لكانت موجودة، فقد كانت مهتمة بالحضور، وحتى قبل نصف ساعة كانت في اجتماع معنا حول هذا القانون. وجودنا بهذه الكوكبة ــ أنا معي فريق يتكون من 6 أشخاص أو أكثر ــ نظرًا إلى أهمية وجودنا فنيًا، وأنا لا أعفي سعادة الوزيرة من الحضور وهي رغم اعتذارها فإنها موجودة معنا وحاضرة، وقبل قليل ــ منذ 5 دقائق تقريبًا ــ كانت تستفسر عما حدث في الجلسة. أشكر المجلس على طرح هذا الموضوع المهم جدًا، وأقدر لكم ما وصلنا من شكر على تعاوننا، والشكر موصول إليكم، وإن شاء الله نكون على قدر المسؤولية في الإجابة عن استفساراتكم ومناقشة هذا القانون الذي سيمس كل البحرينيين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
ننتقل الآن إلى مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
مسمى المشروع: توصي اللجن بالموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مسمى مشروع القانون. وننتقل إلى الديباجة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى مسمى الفصل الأول، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
الفصل الأول: أحكام تمهيدية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل الأول كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل الأول؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مسمى الفصل الأول؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مسمى الفصل الأول. وننتقل إلى مقدمة المادة 1، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
مقدمة المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر مقدمة هذه المادة. وننتقل إلى المادة 1، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، مساء الخير، بداية أشكر الإخوة في اللجنة على كل جهودهم التي قاموا بها، وإن شاء الله يقر المشروع. لدي تعليق على بعض التعريفات التي أجد نفسي شخصيًا غير مقتنعة بها. رجعت إلى تقارير الـ fao وتقارير الأمم المتحدة، هناك تعاريف لا تفيد المعنى المطلوب منها في القانون مثل الغذاء، أنا أعترض على مصطلح «لبان المضغ»، فقد تكون هذه المادة أي مادة يأكلها أو يشربها أو يمضغها الإنسان وليس بالضرورة أن تكون «لبان المضغ» بالتحديد. أيضًا بالنسبة إلى «الجودة»، لدي تحفظ على عبارة «تميز الغذاء»، فلا أعتقد أنه من الممكن أن يكون الغذاء متميزًا، وخصوصًا أن الجودة هي: «تحقيق كل المتطلبات الموضوعة والمعنية بخصائص وصفات الغذاء بحسب متطلبات الجهات المعنية»، لذلك لدي تحفظ على هذه العبارة، ومن المفترض أن تفيد معنى أوسع. بالنسبة إلى «التلوث والملوثات»، أعتقد أن التلوث المذكور هو: «أي مواد لا تضاف عن قصد إلى الأغذية»، التلوث يمكن أن ينتج من ارتفاع درجات الحرارة أو من ظرف معين أو من ميكروبات، وليس من الضرورة أن يتم حصر تكون التلوث على إضافة مادة فقط، فمن الممكن أن يؤدي وضع المادة في حالة معينة إلى تلوثها، كذلك تلوث الهواء في المنطقة التي تنتج فيها المادة قد يؤدي إلى تلوثها، أيضًا استخدام مياه غير صالحة أو وجود مواد في الغازات قد يؤدي إلى تلوثها. أقترح أن يتم تغيير التعريف ليكون على النحو التالي: «تغيير خواص الأغذية والوسط الذي يتواجد فيه الغذاء مما يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالغذاء أو التأثير السلبي عليه»، برأيي أن هذا التعريف هو الأشمل. هناك دستور سلامة الغذاء من الـfao ومن المؤكد أنه تم الاطلاع عليه وهو معتمد من الـ faoبشأن أمور الإنتاج والحفظ ويتضمن تعاريف دقيقة لهذا الموضوع من الممكن الرجوع إليها والاستفادة منها فيما يخص سلامة الغذاء وحفظه. وفيما يخص «بيئة العمل» أختلف على تعريفها، لأن تعريف «بيئة العمل» الذي تم وضعه هو: «المحتوى التقني والمادي والبيئي والحيوي»، وأنا لا أعتقد أن بيئة العمل يُعنى بها ما تم ذكره بحسب فهمي للموضوع، بيئة العمل هي: «الظروف المحيطة بالعاملين»، أما بالنسبة لـoccupational health فإن لها تفصيلاً آخر يمكن التطرق إليه لاحقًا، ولكن تعريف «بيئة العمل» يختلف عما ذُكر أولاً بحسب التعاريف الواردة لها في التقارير المختلفة، حيث يُنص على أنها: «الظروف المحيطة بالعاملين ووقت ومكان العمل»، أي بمعنى أنها: «الظروف المعنوية والمادية» وهذا هو المعنى الوارد لبيئة العمل ضمن التعريفات التي بحوزتي، وإن شاء الله يتم تعديلها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة سوسن حاجي تقوي.
العضو الدكتورة سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي تساؤل بالنسبة إلى المادة المستهلكة، أوصت اللجنة بحذف التعريف لعدم استخدامه في مشروع القانون لأن النص الوارد في المشروع يُعرف المادة المستهلكة على أنها: «المادة التي يستهلكها الإنسان بقصد الانتفاع بها، سواء كانت غذاء أو ماء أو مستحضرًا تجميليًا». اللجنة أوصت بحذف هذا التعريف، في المقابل فإن هذه المواد جميعها مواد مستهلكة تفردت بها تعاريف أخرى. المادة التجميلية والماء والغذاء تم التفرد بكلٍ منها، فلماذا ألغي هذا التعريف؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت زهوة الكواري فيما يخص التعديل الذي تقدمت به ولن أكرر ما ذكرته وخاصةً ما يخص بيئة العمل. لدي ملاحظة بالنسبة إلى التعريف المتعلق بالمنزل المنتج، المنزل المنتج هو تعريف مستحدث تم التوافق عليه مع مجلس النواب، وهو: «المنزل الذي يزاول فيه نشاط إنتاجي». أنا أطلب أن تضاف إليه عبارة «مرخص وله علاقة بالصحة العامة»، باعتبار أن هناك قرارًا صادرًا عن مجلس الوزراء وهو القرار رقم (39) لسنة 2010م، وقد نظم مسألة الأمور التي تنتج في المنازل، كذلك وزارة التجارة أناطت ذلك ببعض السجلات التي من الممكن العمل فيها والمرتبطة بالصحة العامة، وأنا لا أتكلم عن التي لا ترتبط بالصحة العامة، وبموجب القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء لم تكن مثل المنازل المنتجة، ولا يستطيع كل فرد الآن أن يقوم بالإنتاج في منزله بدون أن تكون هناك رقابة عليه من وزارة الصحة مع وجوب أن تتوافر لديه اشتراطات معينة، وأيضًا تضمن القرار اشتراطات تخص الممارس للعمل المنتج إذا كان من أفراد الأسرة، مثل أن يكون لديه إذن من مالك المبنى وأن تكون لديه مراعاة لاشتراطات التخزين، وهذا نوع من أنواع التسهيل التي تم اللجوء إليها للتمكين. أقترح أن تتم إضافة كلمة «مرخص»، كما أقترح أن تحذف الفقرة الثانية المستحدثة من مجلس النواب الخاصة بالنشاط الإنتاجي من المنزل في ذات التعريف الذي أخذت به اللجنة. في التعريف المذكور تم التعريف بأنه: «أي عمل لا يعد من الأعمال التجارية ولا يتطلب القيام به إلا نفقات عامة زهيدة ويعتمد في مزاولته على نشاط الشخص البدني أو على آلات ذات قوة محركة صغيرة بهدف الحصول على قدر من الربح الذي يؤمن معيشته». صحيح أن هذه الأعمال لا تعتبر من الأعمال التجارية التي تم تعريفها في قانون التجارة، ولكن وفق ما تم تنظيمه بموجب قرارات، وإضافة إلى وجود توجه لوضع مشروع متكامل حول التنظيم، فإنها تعد من الأعمال الربحية ولكنها أعمال ربحية بسيطة، لذلك التعريف لا محل له في هذا الجانب. وجود الفقرة الأولى بشأن المنزل المنتج كافية جدًا، لأن القرار الصادر عن مجلس الوزراء تطرق إلى الأعمال التي قد تمارس من قبل المنزل المنتج وتم ذكرها في عشر أو اثنتي عشرة نقطة بالتفصيل. إذا أضفنا كلمة «مرخص» فستكفينا هذه الإضافة؛ حتى لا يأخذ المنزل المنتج بموجب هذا القانون نظامًا قانونيًا جديدًا، هو يخضع للرقابة وللترخيص، وهذا الاقتراح الوحيد لدي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، ملاحظتي الأولى أنه كان يجب أن نصوت على التعريفات الموجودة فقرة فقرة. الآن نواجه مشكلة، هناك مقترحات من بعض الإخوة والأخوات من الممكن أن تأخذ بها اللجنة، بينما لم يبقَ لنا سوى التصويت على التعريفات دفعة واحدة، وهذا لا يفسح المجال لأن يتم تعديل أي جزء من هذه التعريفات. كنت أتمنى أن يتم التصويت على التعريفات تعريفًا تعريفًا، لأننا الآن لا نملك سوى التصويت على التعريفات دفعة واحدة إما بالقبول أو بالرفض، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أرجو أن تتمهل قليلاً، وإن شاء الله سوف يتم حل هذا الموضوع. تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، واضح جدًا من خلال التعريفات في هذه المادة حجم الجهد الكبير في إعداد هذا القانون، وخصوصًا أن القانون يحتوي على 155 مادة و30 موضوعًا. يلاحظ لكثرة هذه التعريفات أنه قد تحدث إشكاليات بشأن قبول التعريفات أو رفضها من قبل الأعضاء، وهذا ما ذكرته الأخت زهوة الكواري، لكن إذا نظرنا إلى هذه التعريفات لأغراض القانون فإن تعريفها سيختلف من قانون إلى آخر، فكل تعريف قد يختلف جزئيًا بحسب اختلاف القانون الذي ورد فيه، وإن كانت لدي ملاحظات حول هذه التعريفات إلا أنني أعتقد أنها تكفي للغرض الذي وجدت من أجله، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، بعد استماعنا للأخت زهوة الكواري والأخت دلال الزايد وقلق الأخ أحمد بهزاد، أود أن أذكر أن هذا القانون يتضمن أكثر من 150 مادة وهذه المادة التي ذُكرت هي مادة واحدة تتناول أكثر من تعريف. بعد أن طرح الإخوان بعض التعديلات أرى ألا نناقش التعريفات بشكل مفصل ونخوض في جدال طويل من أجل كل تعريف، لذلك أقترح أن تسترد هذه المادة إلى اللجنة، بناء على بعض التعديلات على بعض التعريفات التي عرضها الإخوة، وبالنسبة إلى البقية الذين لم يتسنَّ لهم عرض تعديلاتهم أمامنا يمكنهم أن يتقدموا بتعديلات مكتوبة وسوف يتم عرضها بعد ذلك على اللجنة، وأتمنى أن يحضروا اللجنة للمناقشة ثم ترفع اللجنة إلينا ما تم التوافق عليه سواء كان من خلال اللجنة أو من خلال الإخوان في الوزارة المعنية، واقتراحي هذا توفيرًا للوقت ومن أجل أن يتم الانتهاء إلى تعريفات متفق عليها. تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك مقترح واحد تقدمت به الأخت دلال الزايد من الممكن أن نصوت عليه هنا في الجلسة، أما جميع التعريفات المتبقية فلم يتم الاعتراض عليها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
إذن ما الذي تقدمت به الأخت زهوة الكواري؟!
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
عفوًا سيدي الرئيس، والأخت زهوة الكواري لم تقدم مقترحًا على المواد، لذلك نفضل أن يتم التصويت على المادة في هذه الجلسة. لم يكن هناك ملاحظات على المادة، مجرد مقترح تقدمت به الأخت دلال الزايد ومن الممكن أن يصوت عليه المجلس بدون الحاجة إلى استرداد المادة بأكملها. لو تسمح لي
ــ سيدي الرئيس ــ أرجو أن نصوت على المقترح الذي سوف تقدمه الأخت دلال الزايد، وليس لدينا أي مشكلة في تعديلها، ولكن أن نسترد المادة هذا أمر صعب، فنحن أخذنا وقتًا طويلاً في مناقشة هذه المادة مع الجهات المختصة إلى أن توصلنا إلى هذه التعاريف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكر الأخ الدكتور محمد علي حسن والأخت الدكتورة جهاد الفاضل رئيسة اللجنة أن هذه التعاريف (كفت ووفت)، وأعتقد أننا ينبغي أن نصوّت عليها باعتبارها مادة واحدة، لأننا سنأخذ وقتًا طويلاً في التصويت على هذه التعاريف والمشروع مكوّن من 153 مادة، وعليه أتفق مع الإخوان في أن نصوّت على المادة من دون مناقشتها بندًا بندًا ومن دون أن نعيدها إلى اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أؤكد أن هذه التعاريف هي تعاريف إجرائية وليست تعاريف مفاهيم، وأنا هنا أتكلم من الناحية العلمية، ما أثاره الأخ الدكتور محمد علي حسن هو تعريف إجرائي، والتعريف الإجرائي يجب أن يكون مرتبطًا بالقانون، وقد حددنا (الغش) هنا، وهو أن المعلومات الموجودة على العبوة تختلف عن الواقع مثلما تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن؛ فهذه ليست تعريفات علمية، لذلك حتى لو كان أحد الأعضاء الكرام يريد أن يغير التعريف فيجب أن ينتبه إلى أن هذه التعريفات مرتبطة بالقانون وهي تعريفات إجرائية. ولدي مثال بسيط: جميعنا نظن أن المرحلة الابتدائية هي ست سنوات، بينما في الكويت المرحلة الابتدائية هي خمس سنوات فقط، فالتعريف الإجرائي مختلف، أي أنه يجب تحديد أن المرحلة الابتدائية في الكويت خمس سنوات، وأنها في البحرين ست سنوات، وفي أماكن أخرى ربما تكون ثلاث سنوات! ولذلك أضم صوتي إلى صوت الأخ الدكتور محمد علي حسن بأننا يجب أن نصوّت على هذه التعاريف، والإخوة ممثلو الحكومة موجودون معنا الآن وهم قد ناقشوا هذه التعاريف بتفاصيل ودقة لارتباطها الوثيق بالقانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، كنت أتمنى أن نصوّت على التعاريف تعريفًا تعريفًا وننتهي من هذه المسألة أسوة بما جرى عليه العمل في السابق، ولكن ليسمح لي الأخ الدكتور سعيد عبدالله، الجهات المختصة تأخذ التعاريف من مبدأ اختصاصها، فمثلاً الإخوة في وزارة التربية والتعليم يأخذون التعاريف من منظور التربية، والصحة كذلك تأخذ الأمور من منظورها. عندما قدمت الاقتراح إلى معالي الرئيس كان القصد منه ألا يتضارب مع توجه أننا نريد تنظيم النشاط الممارس من المنزل ونأتي في قانون آخر ونقول أي نشاط يُمارَس، لأن معنى ذلك أن هذا الشخص لا يخضع للترخيص، بينما نحن نطالب في قانون الصحة العامة بالترخيص. هناك 52 تعريفًا قرأتها الأخت هالة فايز مقررة اللجنة، والتعاريف المقترح التعديل عليها هي ثلاثة تعريفات فقط، تعريف من جهتي وتعريفان من الأخت زهوة الكواري، ولم أسمع أن أحدًا آخر لديه تعديل، واقتراحي أن تُعرض تعديلاتنا على المجلس، وخاصة أنها معنية بكلمة أو مفهوم في التعريف، وبالنسبة لي التعديل هو مجرد كلمة، والأخت زهوة الكواري بيّنت مصدرها في تعديلاتها، وبالتالي أتفق مع الأخت الدكتورة جهاد الفاضل في أن يُعرض الاقتراح على المجلس، والمجلس يقرر قبول الاقتراح أو رفضه أو إحالته إلى اللجنة، لكن أن تُعاد كل التعاريف إلى اللجنة، أعتقد أن هذا فيه تضييع لوقت اللجنة، وربما يقود إلى إدخال مفاهيم جديدة وتعديلات في تعريفات أخرى، وخاصة أننا لم نسمع من الجهات الرسمية أي اعتراض على التعريفات التي تمت قراءتها، ولو كان هناك تحفظ من إحدى الجهات يمكن أن نأخذ بعين الاعتبار أن هناك أكثر من تعريف معترض عليه ويُعاد إلى اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.
العضو جاسم أحمد المهزع:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن بدأنا مناقشتنا هذا القانون بتبادل الشكر غير العادي، ومازلنا نقول للجنة شكرًا لكم ولم تقصروا، ونقول إن الجهد الذي بذله منتسبو وزارة الصحة أيضًا جهد مميز، وهم كذلك لم يقصروا، لكن ما تطرقت إليه الأخت زهوة الكواري تطرقت إليه من منطلق الاختصاص، ونحن نفرح عندما تقوم عضو في المجلس مثل الأخت زهوة الكواري وتقول ما قالت. نحن لا نريد أن نهمل الكلام، ولكن نريد أن نأخذه على محمل الجد، ونرى أهل الاختصاص في ذلك؛ ونحن نقول إن للأخ الدكتور محمد علي حسن وجهة نظر وللأخ الدكتور سعيد عبدالله وجهة نظر أخرى، وفي النهاية نحن نبحث عن مصلحة القانون، ومصلحة المواطن في هذا القانون. نحن لسنا ضد التأني من أجل المصلحة العامة، إذا تأخرنا بسبب تعريف أو تعريفين على أن نخرج بقانون بصورة أفضل ــ حين يجوّد أصحاب الاختصاص القانون من خلال تعديله أو الإضافة عليه ــ فهذا جيد ومطلوب والعجلة ليس لها داعٍ. أنا مع ما قالته الأخت زهوة الكواري التي بحثت وتطرقت إلى أمور قانونية لجهات مختصة في هذه التعاريف؛ وكونها أثارت مثل هذه المداخلة في الجلسة فإن ذلك شيء يجب أن نشكرها عليه، وينبغي أن ندعمها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا الموضوع أحيل إلى اللجنة المختصة وظل عندهم حوالي 16 شهرًا، وأعتقد أن اللجنة بذلت جهدًا كبيرًا وكافيًا والتزمت بالمادتين 103 و104 من اللائحة الداخلية، وأعتقد كذلك أن التوجه الذي دعت إليه الأخت دلال الزايد هو الصحيح: نتطرق إلى كل التعريفات الموجودة، ونرى ما هي وجهات نظر أعضاء المجلس بالنسبة إلى كل تعريف على حدة، والتعريف الذي يوجد فيه تباين في الآراء يأخذ المجلس قرارًا بالموافقة عليه بالأغلبية أو قرارًا بإعادته إلى اللجنة لتتخذ بشأنه القرار الصحيح. سيدي الرئيس، بدلاً أن من أن نجادل بعضنا البعض اليوم فلنبدأ في المناقشة ونرى رأي الأعضاء...
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخ خالد، لم أفهم اقتراحك، ماذا تقترح بالضبط؟!
العضو خالد حسين المسقطي:
أن نناقش التعريفات كما جاءت من اللجنة.
الرئيـــــــــــــــس:
نحن نناقش التعريفات الآن، فهل تقصد أن نناقش التعريفات تعريفًا تعريفًا.
العضو خالد حسين المسقطي:
نعم سيدي الرئيس، ونتخذ بشأنها قرارًا من المجلس تماشيًا مع المادتين 103 و104 من اللائحة الداخلية، وهذه هي الطريقة الصحيحة من وجهة نظري، مهما كان عدد التعريفات، حتى لو كان ألف تعريف، فنحن نناقش مشروع قانون، ويجب أن نعطي هذ المشروع حقه، ونناقش التعريفات تعريفًا تعريفًا، وإذا لم ننتهِ منها اليوم نكملها الأسبوع القادم، وإذا لم نفعل ففي الأسبوع الذي بعده. هذا المجلس اختصاصه التشريع، وأرجو من المجلس أن يأخذ في الاعتبار أننا يجب أن نخرج من المجلس بتشريعات صحيحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن شركاء في العملية التشريعية، أعني السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وإذا أذنت لي أن أبدي رأيًا في هذا الموضوع فإني أقول إننا لا نريد أن نبخس اللجنة حقها في العمل الذي قامت به، ومثلما تفضلت معالي الرئيس وبعض الإخوة المتكلمين ربما يكون هناك تعليق على تعريفين أو ثلاثة، ونقترح ــ إذا رأيتم الأمر مناسبًا لمجلسكم الموقر ــ أن تعود التعريفات محل الخلاف فقط إلى اللجنة لإعادة الصياغة، وباقي التعريفات التي ليس عليها خلاف يتم الانتهاء منها، بحيث ننتهي من 49 تعريفًا من أصل 52 تعريفًا، والتعريفات الثلاثة الباقية ترجع إلى اللجنة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، اللائحة الداخلية كفلت للأعضاء الموقرين إعادة المداولة في أي مادة قبل التصويت النهائي، ومازال أمام السادة الأعضاء فسحة من الوقت، وهي فسحة قانونية وتشريعية ودستورية من أجل إضافة أي شيء أو تعديله قبل التصويت النهائي. وإذا رأيتم معاليكم الحفاظ على وقت المجلس فالأفضل أن يتم التصويت على ما تم الاتفاق عليه، وما لم يتم الاتفاق عليه يعود إلى اللجنة لإعادة النظر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع بقانون جاء بعد مخاض عسير، وبعد اجتماعات كثيرة ــ مثلما ذكرنا 25
اجتماعًا ــ كانت اجتماعات مكثفة وأخذت وقتًا طويلاً جدًا. بالنسبة إلى التعريفات، أقول إن التعريفات لم تأتِ على عواهنها، وإنما جاءت بعدما جلسنا مع أصحاب الشأن، إذا كان التعريف يتبع وزارة الصحة فإننا جلسنا مع ممثلي وزارة الصحة، وإذا كان يتبع وزارة المالية فقد جلسنا مع ممثلي وزارة المالية وهكذا، وأخذنا التعاريف من عندهم وبعد ذلك تمت صياغتها وفق الصياغة القانونية الصحيحة من قبل المستشار القانوني، وهذه التعريفات أعتقد أن لا جدال عليها، فهي واضحة تمامًا، وإذا أحببنا أن ندخل في كل صغيرة وكبيرة فإننا سنعطل هذا المشروع، والتعريفات الثلاثة المختلف عليها جاءت وفقًا لخبرة سابقة، وعليه أرى أن هذه التعريفات يجب التصويت عليها، وإذا لم تتم الموافقة عليها فللإخوة المعترضين إدخال ما يشاؤون عليها من تعديلات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، من الملاحظ أنه لا يوجد خلاف على جميع التعريفات فيما عدا ثلاثة تعريفات علّقت عليها الأختين دلال الزايد وزهوة الكواري ولديهما اقتراحات بشأنها، واللجنة توافقهما على هذه التعديلات، وبالتالي يصوت المجلس على اقتراحات الأختين دلال الزايد وزهوة الكواري وتنتهي الإشكالية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، أستغرب من الأخت رئيسة اللجنة أنها ناقشت القانون في 25 اجتماعًا، وترفض الآن أن تسترجع منه مادة، أعني مادة التعريفات. إذا كان لدي تحفظ على جزء من التعريفات فهل أصوّت بالموافقة أم بالرفض؟! اللجنة عقدت 25 اجتماعًا لمناقشة المشروع فلماذا تصر رئيسة اللجنة على رفض أن تسترجع مادة منه مدة أسبوع واحد؟! وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا إخوان هناك الآن عدة مقترحات، الاقتراح الأول الذي أتى مني أن تعود المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة والاتفاق مع الإخوة المعنيين في الجهات الرسمية، ورئيسة اللجنة تحفظت على هذا الاقتراح، والاقتراح الآخر الذي أتى به سعادة وزير مجلسي الشورى والنواب أن تعود فقط التعريفات التي عليها تعديلات إلى اللجنة وليس كل التعريفات، والاقتراح الثالث هو ما تفضل به عدد من الإخوة بأننا لابد أن نناقش التعريفات تعريفًا تعريفًا، كل تعريف بتفاصيله، وإذا كانت هناك تعديلات فنجريها. وما أراه هو أن التعديلات التي وردتني اليوم من المفترض أن تردنا مكتوبة من قبل، والآن الأخت رئيسة اللجنة قالت نحن نوافق على التعديلات الثلاثة التي وردت، حيث ورد تعديلان من الأخت زهوة الكواري وتعديل من الأخت دلال الزايد، ثم نصوت على المادة في مجموعها. قبل الأخذ بهذا المقترح وتوفيرًا للوقت بودي أن أسأل الإخوة في وزارة الصحة والجهات الأخرى المعنية السؤال التالي: هل أنتم متفقون على ما ورد من تعديلات قبل أن نذهب إلى التصويت على المادة؟ تفضل الأخ الدكتور وليد خليفة المانع الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة.
الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن متفقون على تعديل اللجنة.
الرئيـــــــــــــــس:
يا دكتور وليد وصلتنا ثلاثة تعديلات الآن، تعديلان من الأخت زهوة الكواري، وتعديل من الأخت دلال الزايد، ورئيسة اللجنة أبدت موافقتها على هذه التعديلات، وتجسيدًا لمبدأ التعاون مع الجهات المختصة كونكم إحدى هذه الجهات هل توافقون على هذه التعديلات عندما يوافق عليها المجلس أم لديكم تحفظ عليها؟
الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة:
سيدي الرئيس، ليست لدينا تحفظات على هذه التعديلات، بل هي تعديلات في الصالح العام، ولا تضر عمومًا بمعنى التعريف، فهي أقرب إلى كونها إضافات من كونها نقصان، لذا نحن موافقون على التعديلات المقترحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد عبدالرحمن الكوهجي الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
الوكيل المساعد لتنمية المجتمع
بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
شكرًا سيدي الرئيس، لدينا ملاحظة فقط على تعريف «المنزل المنتج»، وتعريف «النشاط الإنتاجي»، ففي رأينا أنهما بحاجة إلى إعادة صياغة، لأن هناك قرارًا صادرًا عن مجلس الوزراء بخصوص هذا المشروع، وبالتالي فإن التعريف الموجود يجب أن يتلاءم مع التعريف الوارد في القرار، فمثلاً: «النشاط الإنتاجي» لا يقتصر على النشاط الصحي فقط، بل هناك العديد من الأنشطة الإنتاجية الأخرى، وهناك أنشطة مرتبطة بمنتجات تُعمل في المنزل، وكما نعلم أن القانون أقوى من القرار، فإذا التزمنا بالنص الموجود في القرار فقد يُهضم حق الأنشطة الإنتاجية الأخرى الملتزمة بتعريف «المنزل المنتج» وتعريف «النشاط الإنتاجي»، لذا أرى وجوب أن يكون التعريف مطابقًا لما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم (32).
الرئيـــــــــــــــس:
ألم تحضروا اجتماعات اللجنة؟!
الوكيل المساعد لتنمية المجتمع
بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية:
بلى سيدي الرئيس، حضرنا اجتماعات اللجنة، ولكن هذه الملاحظة للتو انتبهنا إليها، ونحن نؤكد ما قالته الأخت دلال الزايد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، الأخ خالد الكوهجي للتو حضر فربما لم يستمع لتعديل الأخت دلال الزايد، فتعديل الأخت دلال الزايد مطابق لتعديله، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا سيدي الرئيس، تعديل الأخت دلال الزايد انصرف إلى «المنزل المنتج»، بينما ملاحظة الأخ خالد الكوهجي تتكلم عن «النشاط الإنتاجي»، و«النشاط الإنتاجي» لم يكن في المشروع ذاته، إنما جاء إضافة من مجلس النواب. ملاحظتي البسيطة والمتواضعة هي أن «المنزل المنتج» في هذا القانون ذكر نشاطًا إنتاجيًا له علاقة بالصحة العامة، بمعنى أنه قيد ما يقصد بـ«المنزل المنتج» في هذا القانون بما له علاقة بالصحة العامة، في حين أن القرار السابق يتكلم عن «المنزل المنتج» بالنسبة إلى وزارة التنمية الاجتماعية حينها. الإشكالية في «النشاط الإنتاجي» أنه عندما اقتبس التعريف من قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2010م قيده بالصحة العامة أيضًا، ولتلاحظ الأخت رئيسة اللجنة والأخت مقررة اللجنة هنا أن «النشاط الإنتاجي» في التعريف اقتبس التعريف ذاته بدون تقييده بالصحة العامة؛ لكي يصبح ملائمًا فقط لقانون الصحة العامة، إنما أخذ التعريف المطلق الذي جاء في القرار رقم (39)، وهي هنا فعلاً إشكالية، بمعنى أنه سيصبح هناك تعريف «للنشاط الإنتاجي» في قانون الصحة، وتعريف آخر «للنشاط الإنتاجي» في قرار مجلس الوزراء رقم (39)، لذا أتمنى لو أن بعض التعريفات والمفردات ترجع إلى اللجنة، وأعتقد أن القانون لن ننتهي منه في جلسة أو جلستين، فقانون مكون من 150 مادة
ــ وأنتم معاليكم أخبر مني في هذا الأمر ــ سوف يستغرق وقتًا طويلاً، وأرى أن تأتي اللجنة في الجلسة القادمة بالتعريفين بعد أخذ رأي الجهات المعنية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس، كان لدي تعليق سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ذاته، حيث إن تعريف «المنزل المنتج» في هذا السياق لما يخص علاقته بالصحة العامة، لكن إذا كان «المنزل المنتج» مثلاً يعمل أشغالاً يدوية أو تطريزًا أو خياطة أو غير ذلك فالصحة العامة هنا لا تظهر في هذه الصورة، نحن هنا حددنا ما له علاقة بالصحة العامة لأنه في سياق هذا القانون. اقتراح الأخت دلال الزايد بحذف تعريف «النشاط الإنتاجي» من المنزل في هذه الحالة سوف يحل الإشكالية التي تعرض لها سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بشأن وجود تعارض بين تعريف «المنزل المنتج» و«النشاط الإنتاجي من المنزل» في هذا السياق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت فقط إيضاح نقطة واحدة، عندما اقترحت كلمة «ترخيص» لم أحددها وأربطها بالقرار، وللعلم فالقرار رقم (32) لسنة 2010م اشترط ضمن اشتراطاته موافقة وزارة الصحة فيما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بالمواد الغذائية، فهو لم يقتصر على الإنتاج اليدوي أو الحرفي، فمثلاً مركز سترة يقدم أغذية وبهارات وغيرهما، ولكونهما من إنتاج منازل منتجة فلابد من وجود ترخيص من وزارة الصحة ــ ويوجد ذلك الترخيص على الطابع المقيد ــ فكلمة ترخيص عامة، وإن كان يحتاج إلى أي جهة أخرى بالإضافة إلى وزارة الصحة فحينئذ يتطلب الأمر منه الحصول على ترخيص، فكلمة «ترخيص» تعني أنه ترخيص يصدر عن أي جهة حكومية، حيث يُفترض ألا يمارس أي عمل إلا بالحصول على الترخيص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أرى أن الموضوع فعلاً يحتاج إلى جوانب قد لا نكون مدركين لها، هناك وزارات مثل وزارة الصناعة والتجارة تشجع الأسر المنتجة، وكذلك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعزز هذا النشاط من خلال المنازل، وبالتالي وُجدت اليوم فرص عمل للكثير من ربات البيوت، بحيث يعملن في المنازل ويقمن بتزويد الناس بالأغذية وغيرها من المواد سواء من خلال (الانستجرام) أو غيره من الوسائل، والسؤال الآن عندما تريدون تحديد تعريف معين هل كل هذه الجهات متفقة الآن على التعريف المراد تحديده؟ يا إخوة أرى ألا نسبق الأمور، وأرى أن مثل هذه الاقتراحات يجب ألا ينظر إليها باستخفاف بل يجب أن تدرس جيدًا، وأن يؤخذ رأي الجهات المعنية. أتمنى أن تعود المادة برمتها إلى اللجنة. نحن الآن لا نستطيع التصويت عليها بل سنؤجل التصويت عليها حتى تعود إلينا لاحقًا. الجميع قد يأتي لاحقًا وقد يأتي بتعديل على مواد لم يرد عليها تعديل اليوم، ومعنى ذلك أن باب التعديلات يُقفل إلا في هذه التعريفات الثلاثة المحالة اليوم إلى اللجنة، وبالتالي سنصوت على مادة التعريفات ككل. تفضلي الأخت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى تعريف «المنزل المنتج» نحن لم نغفل عن الترخيص، وقد تناقشنا في هذا الموضوع، وقررنا ألا نقول مرخص؛ لأنه إذا كان «المنزل المنتج» مرخصًا ومنزل آخر غير مرخص وقام بأي عمل فمعنى ذلك معاقبته ومساءلته قانونيًا، وهل مجتمعنا اليوم مستعد أن يكون أمام هذا النوع من الضوابط بشأن المنزل المنتج المرخص وغير المرخص؟ السؤال الموجه إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: هل هناك نوع من الشروط والضوابط على «المنزل المنتج»؟ وهل لابد من أخذ ترخيص حتى يتمكن من تقديم منتجاته للبيع؟ نحن في الواقع توقفنا كثيرًا عند كلمة «ترخيص»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، إجرائيًا، لأنه أدخلت تعديلات جوهرية في التعريف طبقًا للمادة 105 من اللائحة الداخلية، وبخاصة أن الحكومة طلبت التأجيل فلابد من الاستجابة لطلبها، ووفق المادة 105 لابد أن تعود المادة برمتها إلى اللجنة، وبالتالي فالمجلس ملزم وفق المادة 105 بذلك، حيث إنها أوجبت إعادة المادة برمتها إلى اللجنة ولم تجز لها ذلك، وطالما أن هناك طلبًا من سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب فالمفترض أن يجاب هذا الطلب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لا مانع من أن تعود المادة إلى اللجنة، وكما يقال: في التأني السلامة، أرى أن نترك الباب مفتوحًا، حتى يعيد الإخوة قراءة المادة بتمعن، فقد تكون هناك تعديلات أخرى. كما أن الإخوة في الجهات الرسمية يجب أن يدرسوا هذا الأمر؛ حتى لا نجبرهم على الموافقة على أمر قد لا يكون مدروسًا جيدًا. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على إعادة المادة (1) إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تعاد هذه المادة إلى اللجنة. والآن بما أنه مضت ساعة على الموافقة على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المرافق للمرسوم رقم 2 لسنة 2016م؛ في مجموعه، فهل يوافق عليه المجلس بصفة نهائية؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. لدينا دليل «النساء المتعرضات للعنف الأسري»، وهو في الحقيقة موضوع مهم، وهو جهد قام به مجموعة من شبابنا المقدرين والمهتمين بالشأن العام، وهو يصب أيضًا في موضوع تمكين المرأة، وهو ليس موضوعًا محليًا وإنما هو موضوع عالمي، وسنقوم اليوم بتدشين هذه المطبوعة، وقد قررنا تدشينها في يوم الجلسة حتى يشارك الجميع في هذه الفعالية، وللعلم هذا الدليل هو من إعداد الأخ فاضل حبيب والأخت فخرية سيد شبر، ورسومات الفنان علي خليل، وتصميم الأخ عقيل الحجري والأخ محمود الأسود. سأرفع الجلسة الآن للاستراحة على أن نعود لمواصلة الجلسة في الساعة الواحدة ظهرًا، وشكرًا.
(رفعت الجلسة ثم استؤنفت)
الرئيـــــــــــــــس:
بسم الله الرحمن الرحيم نستأنف الجلسة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
المادة (2): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (3: 2 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (4): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (5): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى مسمى الفصل الثاني، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
الفصل الثاني: مراقبة التنمية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل الثاني كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مسمى الفصل. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (6: 3 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (7: 4 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (8: 5 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (9: 6 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار، لماذا تم حذف عبارة «التي تحدد المواصفات النوعية للمياه من ناحية خواصها الفيزيائية ومحتوياتها الجرثومية والكيماوية والإشعاعية»؟ هذه العبارة وردت في مشروع الحكومة، وكذلك لدى الإخوة في مجلس النواب، بينما اللجنة قامت بحذف هذه الجزئية، رغم أنه توجد حالات كثيرة أدت إلى الوفاة بسبب وجود تسمم أو جرثومة انتقلت عن طريق الأنابيب، وخاصة الأنابيب التي تستخدم في مجال الشرب، وحدثت ــ مؤخرًا ــ حالة أو حالتا وفاة. لماذا استبعدت هذه الجزئية المتعلقة بوضع الإدارة لهذه الشروط والمواصفات والمقاييس فيما يتعلق بالمواصفات النوعية؟ إذا كان لديكم تفسير مقبول فحبذا لو نسمعه، ولكن إذا لم يكن لديكم تفسير فأنا أفضّل أن يتم الأخذ بما اتفق عليه مجلس النواب والحكومة الموقرة حتى تكون هناك رقابة وتنظيم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس، عندما ناقشنا هذا الموضوع مع وزارة الصحة فضّلنا أن نذكرها إجمالاً بحيث تحدد الصحة الاشتراطات الصحية كاملة بدون تحديد أنواع هذه الاشتراطات سواء كانت فيزيائية أو جرثومية أو كيميائية؛ لأنه بالإمكان أن تظهر مواد أخرى تشملها مستقبلاً، وبالتالي نحن استبدلنا عبارة «تحدد الاشتراطات الصحية للمياه وطرق الفحص الواجب اتباعها» لكي تكون شاملة أكثر، فهذا كان الغرض من حذف تلك العبارة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، اود أن أوضح للأخت دلال الزايد أن الجانب الثاني الخاص بالمحتويات الجرثومية غير صحيح، فالجراثيم عادة تكون ضارة لذا يجب ألا تكون فيها محتويات جرثومية، فقد يكون فيها كائنات مثل البكتيريا أو غيرها من الكائنات غير الضارة بحيث لا تسبب أي ضرر. إذن الجراثيم غير موجودة نهائيًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت هالة رمزي والدكتور سعيد عبدالله على ما أوضحاه ولكن أرى أن تضاف عبارة «والمواصفات» بعد كلمة «الاشتراطات»، لتكون العبارة على النحو التالي: «ويصدر الوزير القرارات التنظيمية التي تحدد الاشتراطات والمواصفات»، بحيث تصدر المواصفات بالتعداد المتصور ولا يشمل هذا التعداد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما جاءت به اللجنة، فالعملية الشمولية أفضل من التحديد، لأننا في المستقبل ربما يكون لدينا تلوث إشعاعي في المياه، فالكثير من التلوثات ستظهر في المستقبل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور وليد خليفة المانع الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة.
الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أستفسر من الأخت دلال الزايد بخصوص إضافة كلمة «المواصفات». في السابق كانت توجد عبارة «المواصفات النوعية»، وأنا أتفق أنها غير صحيحة لأننا يجب أن نحدد هذه المواصفات النوعية، لذا ارتأت اللجنة أن تضع كلمة «الاشتراطات»؛ لأن هناك تشابهًا بين الاثنين، فما الهدف من وراء إضافة عبارة «والمواصفات» بعد كلمة «الاشتراطات»؟! وزارة الصحة لها اشتراطات معينة تضعها
ــ وكما قال الإخوة الآن ــ ربما تكون بيولوجية فيزيائية وربما تحدث أمور أخرى في المستقبل تخفى علينا الآن؛ لذا وضعنا كلمة «اشتراطات» لأنها عامة وشاملة. فما الذي ستضيفه كلمة «المواصفات»؟! أنا عندما أقول «الاشتراطات» فهي تشمل «المواصفات»، ونحن لم نضع كلمة «نوعية»، وعندما نضع مواصفات نوعية فلابد أن نحددها، لكن الأشمل منها هي كلمة «الاشتراطات»؛ لأن هناك اشتراطات معينة، والأخت دلال الزايد اقترحت إضافة عبارة «والمواصفات» ولكن أرى أن كلمة «الاشتراطات» تشملها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بما أن كلمة «الاشتراطات» تشمل «المواصفات» فأسحب اقتراحي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالعزيز عبدالرحيم الخدري رئيس قسم صحة البيئة بوزارة الصحة.
رئيس قسم صحة البيئة بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، الأخ الدكتور وليد المانع قدم ما فيه الكفاية، ولكن للتوضيح بالنسبة إلى الاشتراطات والمواصفات، وإلى الأنابيب التي تستخدمها وزارة الأشغال في الشبكة العامة؛ هذه مسؤولية وزارة الأشغال وهي التي تضع المواصفات لهذه الأنابيب ونوعيتها. أما مسؤولية وزارة الصحة فتختصر على أخذ عينات من المياه من الشبكة العامة والمحطات الرئيسية لتوليد الطاقة وإنتاج المياه إضافة إلى محلات التخزين لكي يتم التحليل بكترولوجيًا وكيميائيًا، وهذا التعاون مستمر بيننا منذ سنين حتى تكون النتائج متبادلة، وإذا كان هناك أي تلوث بكتيري أو كيميائي فوزارة الأشغال تخطر به لاتخاذ اللازم. ومختبر الصحة العامة مختبر معتمد يتم فيه تحليل المياه بصفة دورية، وأخذ عينات بصفة عشوائية من الشبكة العامة والمنازل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقرر اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (10: 7 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقرر اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (11: 8 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقرر اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (12: 9 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى مسمى الفصل الثالث، تفضلي الأخت مقرر اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
الفصل الثالث: مياه الصرف الصحي: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مسمى الفصل. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقرر اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (13: 10 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقرر اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (14: 11 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أستفسر عن مياه الصرف الصحي. المسؤول عن رقابة مياه الصرف الصحي وزارة الأشغال، وبحسب علمي أن الرقابة على discharge من مياه الصرف الصحي نفسه لا تقوم بها وزارة الصحة، فما هو دور وزارة الصحة وإدارة الصرف الصحي في الرقابة كي نفهم طريقة تنفيذ هذه المواد؟! وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالعزيز عبدالرحيم الخدري رئيس قسم صحة البيئة بوزارة الصحة.
رئيس قسم صحة البيئة بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الاستفسار الذي طرحته الأخت زهوة الكواري عن الرقابة على مياه المجاري والصرف الصحي، كما تعرفون أن هناك نقصًا في المياه في البحرين، ولذلك الحكومة الموقرة قامت باستخدام المياه المعالجة في ري المزروعات وخصوصًا في المناطق التي تقل فيها مياه الآبار مثل: قريتي بورى وعالي وغيرهما، وعليه تطلب الأمر أن نأخذ عينات من مياه المجاري المعالجة للفحص في المختبر. أما بالنسبة إلى (الإيكولاي)، فمن الممكن أن تنقل أمراضًا إلى المأكولات الورقية مثل (الرويد والجرجير والبربير وغيرها) عند استخدام مياه المجاري المعالجة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات التي تضعها منظمة الصحة العالمية، وعليه نحن في تعاون مشترك مع وزارة الأشغال لكي نأخذ عينة من المياه المعالجة التي تستخدم في سقي المزروعات بصفة دورية ونقوم بإخطارهم بنتائج العينات، كي يسمح باستخدامها في سقي المسطحات الخضراء والأشجار الكبيرة في الشوارع. أما بالنسبة إلى المأكولات الورقية فغير مسموح به، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي لم يكن عن المياه المعالجة، المياه المعالجة أعرف أنها جزء من مياه الصرف الصحي، لكن المادة تتكلم عن مراقبة مياه الصرف الصحي، بمعنى أن وزارة الصحة هي المسؤولة عن أي قطرة من discharge من مياه الصرف الصحي مع المواصفات المعمول بها، وما تكلم الأخ ممثل وزارة الصحة عنه فهو موضوع آخر، لأن ما تفضل به هو أخذ مياه الصرف الصحي وإعادة تدويرها لإنتاج كميات مياه بحيث أستطيع الاستفادة منها ولها مواصفات مختلفة، لكن هل كل مياه الصرف الصحي تذهب إلى المعالجة أم لا؟ وإذا يتم معالجتها فهل وزارة الصحة هي التي تضع مواصفاتها، أم وزارة الأشغال؟ وشكرًا
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالعزيز عبدالرحيم الخدري رئيس قسم صحة البيئة بوزارة الصحة.
رئيس قسم صحة البيئة بوزارة الصحة:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص المواصفات التي توضع من منظمة الصحة العالمية، هناك مواصفات مشتركة ومن الممكن أن تطبق في وزارة الأشغال. فيما يخص مياه المجاري، مياه المجاري لا ترمى بشكل مباشر في البحر، هناك محطة تعالج هذه المياه، بحيث يتم فصل المواد الصلبة عن المواد السائلة، وهذه المواد السائلة تتعرض لعمليات تنظيف بالأوزون والكلور قبل رميها في مياه البحر. ليست كل مياه المجاري تتم معالجتها لاستخدامها في الري وغيره، فهناك الكثير من مياه المجاري يتم رميها في البحر نتيجة الضغط على محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي، والتي جهزت في الأساس لاستيعاب كمية 200 ألف متر مكعب في اليوم، بينما اليوم المياه المراد معالجتها تصل كميتها إلى 300 ألف متر مكعب، وهذا أكثر من طاقتها الاستيعابية، وبالتالي المحطة مضطرة إلى رمي مياه المجاري في البحر، وهذا يؤدي إلى التلوث البيئي ويؤثر أيضًا على الثروة السمكية، إذن الرقابة على كل هذه الأمور تكون من قبل وزارة الأشغال بالتعاون مع وزارة الصحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (15: 12 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (16: 13 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (17: 14 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، على ضوء استفسار الأخت زهوة الكواري، وعلى ضوء إجابة الأخ عبدالعزيز الخدري يتضح لي أن وزارة الأشغال هي المعنية ببعض الأمور الخاصة بالصرف الصحي، وبعض الأمور تكون تحت نطاق وزارة الصحة. المادة تنص على التالي: «يصدر الوزير القرارات المنظمة لعمليات التنقية والتطهير والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مياه الصرف الصحي المعالجة»، سؤالي هو: إذا كانت العملية هي من صلب اختصاص وزير الأشغال وأصدر قراراتها وزير الصحة فمن يتحمل المسؤولية إذا وقع أمر يستدعي المساءلة الرقابية؟! قد يكون القرار لم يصدر بالشكل المطلوب الذي يتطلبه الأمر لأنه ليس من اختصاصه، لذلك أخشى أن تقع المساءلة الرقابية على الشخص غير المعني، ونحن نعلم أن هناك بعض الحالات التي قد تؤدي إلى انتقال بعض أنواع الميكروبات والجراثيم، فهذه المياه المعالجة قد تستخدم في عمليات الزراعة وغيرها وقد تؤدي بذلك إلى الوفاة إذا انتقلت إلى المنتجات الزراعية. دائمًا ما تقام المسؤولية الرقابية عندما تكون هناك وفيات أو انتقال أمراض أو أمر يستلزم تدخل رقابة شديدة. صحيح أن الوزير المعني بشؤون الصحة عليه أن يلتزم بإصدار القرارات واللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة، ولكن هناك اختصاصات نوعية بحسب اختصاصات الوزراء، وبحسب المسؤولية التي تم التطرق إليها. لذا أرى إعادة المادة إلى اللجنة لتحديد عنصر المسؤوليات في هذا الجانب، ونوضح من هو المسؤول عن إصدار القرارات المنظمة كي يحاسب على أفعاله وعلى قراراته.
الرئيـــــــــــــــس:
هل من الممكن إضافة عبارة (وبالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية)؟ لأنكِ قلتِ إن الوزير هو الذي سيصدر القرارات ولكن المسؤولية قد تقع على جهة أخرى.
العضو دلال جاسم الزايد:
حتى لو أضفنا هذه العبارة سيبقى أيضًا المسؤول هو الذي أصدر القرارات وليس من نُسق معه، فالمحاسب هو الذي يصدر القرار، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، أتفق تمامًا مع مداخلة الأخت دلال الزايد. كانت لدي مداولة مع الدكتور وليد المانع بشأن هذا الفصل، لأن عنوان الفصل يتكلم عن مياه الصرف الصحي، ثم نأتي في تفريع من تفريعات مياه الصرف الصحي ونتكلم عن المياه المعالجة المأخوذة من مياه الصرف الصحي. المادة 105 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تقول: «ويجوز للحكومة ولمقرر اللجنة طلب إحالة التعديل الذي يقترح أثناء جلسة المجلس إلى اللجنة، وتلزم إجابة هذا الطلب إذا كان اقتراح التعديل جوهريًا ولم يسبق نظره فيها»، لذا أعتقد أن هذا الفصل لابد أن يرجع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة من قبل المجلس ومن قبل الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
سعادة الوزير، هل تقصد إعادة هذه المادة أم إعادة الفصل برمته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
في البداية لفت انتباهي عنوان الفصل وأحببت أن أسمع المداخلات حوله. العنوان يتكلم عن مياه الصرف الصحي، وثم نأتي إلى المواد فنرى أنها تتحدث عن المياه المعالجة، لذلك أرى إعادة الفصل بأكمله إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
الرئيـــــــــــــــس:
يا سعادة الوزير، نحن صوتنا على جميع المواد تقريبًا فكيف نعيدها إلى اللجنة؟
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
عنوان الفصل يختلف عن المضمون، عندما دخلنا في تفاصيل مواده اتضح أن المقصود غالبًا هو مياه الصرف الصحي المعالجة وليست مياه الصرف الصحي على إطلاقها، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، المادة (16: 13 بعد إعادة الترقيم) التي تم التصويت عليها الآن نصت على التالي: «يجب على الوزارة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية منع استخدام مياه الصرف الصحي ...»، وبالتالي ــ كما تفضلت معالي الرئيس ــ في هذه المادة ذكرت عبارة «بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية» فلو أضفنا هذه العبارة إلى المادة (17: 14 بعد إعادة الترقيم)، فسوف يكون هناك تناسق أكثر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على إعادة هذه المادة إلى اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى مسمى الفصل الرابع، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
الفصل الرابع: الفنادق والمطاعم وغيرها من محلات بيع وتداول وتصنيع الأغذية: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الفصل كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على مسمى الفصل؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مسمى الفصل؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مسمى الفصل. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (18: 15 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (19: 16 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، قد أتفق على المحلات التي تقدم الأطعمة والمشار إليها في المادة السابقة، ولكن أتمنى على اللجنة توضيح أكثر للمادتين 16 و17 كونهما مرتبطتان ببعضهما البعض. المادة 16 بعد إعادة الترقيم تنص على التالي: «تمسك الإدارة المختصة سجلاً تقيد فيه المحال المشار إليها في المادة السابقة، ويتضمن القيد في هذا السجل البيانات التي تحددها الوزارة»، وبالتالي الإدارة تحصر المحلات التي بإمكانها تقديم الأطعمة. نأتي إلى المادة 17، نرى أنها تدخل في أمور من اختصاص وزارة الصناعة والتجارة حيث إنها تنص على التالي : «أـ تنظيم كيفية إمساك السجل المشار إليه في المادة السابقة، وتحدد الشروط الواجب توافرها لإجراء القيد فيه بقرار من الوزير. ب ــ تمنح الإدارة المختصة شهادة القيد بالسجل السالف البيان ... وتمنح كذلك أي شهادة أخرى لتسهيل مهمة الرقابة على تلك المحال»، ولكن البند (ج) من المادة ينص على أنه: «لا يجوز إدارة تلك المحال أو استغلالها إلا بعد إتمام القيد في السجل المشار إليه في المادة السابقة، وسداد الرسم الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء»، وما أعرفه أن السجلات التجارية الآن عندما تقدم طلبها إلى وزارة الصناعة والتجارة من أجل ممارسة عمل ما فإنها تدفع رسمًا للوزارة، فهل هذه المحلات سوف تدفع رسمًا آخر لوزارة الصحة؟! وما هي أسباب سداد هذا الرسم لوزارة الصحة؟ حبذا لو يُشرح لنا ما هي طبيعة هذا الرسم؟ لأن معنى المادة أن أصحاب سجلات تقديم الأطعمة سوف يدفعون رسمين، الأول لوزارة الصناعة والتجارة عند التسجيل والحصول على السجل التجاري، والآخر لوزارة الصحة، وأعتقد أن بعض الأمور فيها تداخل فيما يتعلق بطبيعة السجل؛ لو تم توحيد المادة على أساس أن أي مطعم أو جهة تقدم أغذية لابد أن تُقيد حتى تخضع للرقابة فهذا لا خلاف عليه، ولكن أن ندخل في مسألة ألا يمارس العمل إلا بعد سداد رسم معين فإن في هذا ازدواجية في الرسوم وفيه نظر، وأريد توضيحًا لمسألة الرسم المذكور، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ حميد يوسف رحمة الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
الوكيــــل المساعد للتجارة المحليــة
بوزارة الصــناعـــة والتجارة والسياحة:
شكرًا سيدي الرئيس، مساء الخير أصحاب السعادة الأعضاء. أود أن أوضح بالنسبة إلى موضوع الرسوم أن رسم السجل التجاري ــ كما تعرف الأخت دلال الزايد ــ يُفرض على النشاط الممنوح للمحلات التجارية سواء كانت لها علاقة بالصحة أو ليس لها علاقة، ولكن في حالة الأنشطة التي لها علاقة بالصحة تفرض وزارة الصناعة والتجارة الرسم على المحل التجاري والنشاط، ووزارة الصحة تفرض الرسم على الرقابة على النشاط وعلى المحال التجارية بعد الترخيص، فهناك رسمان ــ منذ أن وضعت القوانين في مملكة البحرين ــ على الأنشطة التجارية.
الرئيـــــــــــــــس:
أي أن هذا ليس شيئًا جديدًا؟
الوكيــل المساعد للتجارة المحليــة
بوزارة الصـنـاعة والتجـارة والسياحة:
نعم سيدي الرئيس، ليس شيئًا جديدًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص الرسوم أعتقد أن هذه هي الجزئية التي لابد أن يكون فيها التكامل في العمل الحكومي، والإخوة يعرفون أن لدينا (the one stop shop) في وزارة الصناعة والتجارة، والمفترض أن الرسم المستوفى في هذه المحطة يغطي جميع الرسوم المطلوبة من السجل التجاري، ويغطي جميع الإدارات المطلوب الترخيص لها، لأن الإجراءات في الحكومة أنه في حالة إذا كان المشروع يحتاج إلى ترخيص بيئي فإنه لابد أن يذهب إلى الجهة المختصة بالبيئة التي تقوم بتحصيل رسم، ثم تأخذ وزارة الصناعة والتجارة رسمًا آخر، وكذلك وزارة الصحة، والمستثمر يشعر بأنه يدفع رسومًا لكل جهة مختلفة. ومن وجهة نظري أن الفكرة من أن أجعل كل القوانين متكاملة هي أنه في حالة التراخيص فإن هذه إجراءات أستطيع أن أضعها في القانون وأتأكد من هذه الجزئية، والرسم لابد أن يستوفى من الجهة التي تمنح الترخيص نفسها؛ هذه وجهة نظري مع ضرورة تكامل الإجراءات، وكما قلنا قبل قليل حول مياه الصرف الصحي، هناك أمور فنية متعلقة بالبيئة ولابد أن يعرفوا بالضبط ما هي العملية التي سيعملون بها في هذه الخدمة؛ ومع احترامي الكامل لكل الوزارات والمؤسسات ولكنَّ هناك تخصصًا في الموضوع، ولابد أن يكون هناك تكامل بين الجهات حتى في القوانين بحيث لا يكون هناك تضارب بين مشاريع القوانين المتعلقة ببعضها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ حميد يوسف رحمة الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
الوكيــل المساعد للتجارة المحلية
بوزارة الصناعة والتجـارة والسياحة:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي توضيح إضافي، بالنسبة إلى الرسوم أقول إن نظام السجلات الآن مكون من محطة واحدة لتحصيل الرسوم لجميع الجهات الرسمية من قبل المتعاملين والتجار، فكل جهة مُرخِصة تفرض رسمها وحين التسجيل أو التجديد يستحصل نظام السجلات الرسوم من المتعامل مباشرة في محطة واحدة وبشكل رسم واحد، ولكن يحدد أن هذا الرسم سوف يذهب لأي جهة في النظام، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، من الجيد أن يُثبت في المضبطة هذا الكلام، لأنه بالنسبة إلى الرسوم الصحية ــ وغيرها من السجلات ــ تسدد بداية ومن بعد ذلك يصدر السجل التجاري في المرة الأولى، يعني أن مرحلة السداد للجهات الأخرى تسبق إصدار السجل التجاري بصيغته النهائية، فلذلك لم أكن أعلم لماذا وضعت مثل تلك التفاصيل في القانون؟! كان من المفترض أن يُكتفى بنص واحد تُحدد فيه الاشتراطات وتترك، لأن قراءة هذ النص توحي بأن لديك سجلاً صادرًا وسوف تسدد رسومًا جديدة قد تُفرض من مجلس الوزراء لتقديم تلك الخدمات؛ هذا الأمر الآن تم إثباته في المضبطة، أعني بيان أن المقصود هو النافذ حاليًا. ومن وجهة نظري أقول إنه كان من المفترض ألا يتضمن القانون مثل تلك التفاصيل التي هي أساسًا منظمة، وورودها بهذه الطريقة وحشرها في القانون يُستبان منه أنها نوع من التنظيم الجديد، نحن ثبتنا الأمر الآن في المضبطة ولا أريد أن أعدّل شيئًا، ولكن كنت أتمنى ألا تدخل في القانون مثل تلك التفاصيل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (20: 17 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (21: 18 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (22: 19 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
المادة (23: 20 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)