الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة, تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو نوار علي المحمود: مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون كما جاء من الحكومة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن يُقر مسمى مشروع القانون. وننتقل الآن إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو نوار علي المحمود: الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على الديباجة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو نوار علي المحمود: المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى مقدمة المادة الثانية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو نوار علي المحمود: مقدمة المادة الثانية (المادة الأولى بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تُقر مقدمة هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو نوار علي المحمود: المادة (1) مكررًا (مضافة): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس: هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس: إذن تحذف هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو نوار علي المحمود: المادة (2) مضافة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس: هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، تم الآن تكليف هيئة البحرين للسياحة والمعارض بالقيام بهذه الأعمال، وبالتالي أنا أقترح ــ بالاتفاق مع الإخوان في هيئة البحرين للسياحة والمعارض ــ أن يتم تعديل صدر هذه المادة بحيث تُقرأ «لا يجوز مزاولة أعمال الخدمات السياحية إلا بترخيص من هيئة البحرين للسياحة والمعارض ...»، أي نستبدل عبارة «هيئة البحرين للسياحة والمعارض» بعبارة «الوزارة المختصة بشؤون التجارة».
الرئيـــــــــــــــس: أليسوا تابعين لوزارة التجارة؟
العضو جمال محمد فخرو: نعم، ولكن القانون استخدم لفظ هيئة البحرين للسياحة والمعارض بدلاً من الوزارة المختصة بشؤون التجارة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ ياسر محمد خير مستشار هيئة البحرين للثقافة والآثار.
مستشار هيئة البحرين للثقافة والآثار:
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ما تفضل به سعادة الأخ جمال فخرو فقد توقفت عند عبارة «الوزارة المختصة بشؤون التجارة»، الآن هيئة البحرين للسياحة والمعارض تتبع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بحسب المرسوم الصادر بهذا الشأن، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض بوجه عام من الممكن أن تتبدل ومن الممكن أن تتبدل الوزارة التابعة لها، وبالتالي أتصور أن تكون العبارة على النحو التالي: «الوزير المختص بشؤون السياحة والمعارض»، وليس «الوزير المختص بشؤون التجارة»، اليوم السياحة تتبع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ولكن من الممكن أن تتبع وزارة أخرى في وقت آخر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض.
الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أود أن أتوجه بالشكر إليكم جميعًا على تعاونكم الدائم مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض. بخصوص التعديلات التي ذكرت بشأن هيئة البحرين للسياحة والمعارض، الهيئة تم إنشاؤها بمرسوم بقانون، وأشار هذا المرسوم بقانون إلى أن رئيس مجلس إدارة الهيئة هو وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وبالتالي صحيح ما هو مذكور في النص الحالي. بخصوص ما بيّنه الأخ جمال فخرو بشأن إصدار التراخيص من هيئة البحرين للسياحة والمعارض، أود أن أشير إلى أن الهيئة منفصلة ولا تتبع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ولها قانونها الخاص، ووزير الصناعة والتجارة هو رئيس مجلس إدارتها، ولذلك طرح الأخ جمال فخرو سليم ونوافق عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، ولكن المستشار القانوني لهيئة البحرين للثقافة والآثار يقول إن هيئة البحرين للسياحة والمعارض تابعة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة! تفضل الأخ محمد عبدالحليم غزلان المستشار القانوني لقطاع السياحة بهيئة البحرين للسياحة والمعارض بتوضيح الأمر.
المستشار القانوني لقطاع السياحة
بهيئة البحرين للسياحة والمعارض:
شكرًا سيدي الرئيس، المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2015م الذي أنشئت به الهيئة ذكر أن الوزارة المسؤولة عن هيئة البحرين للسياحة والمعارض هي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ولكن المرسوم نفسه أعطى الهيئة بعض الاختصاصات منها إصدار التراخيص. المادة الثانية من المرسوم بقانون تتكلم عن إصدار التراخيص من الوزارة المختصة، ومن المفترض أن الترخيص يصدر عن هيئة البحرين للسياحة والمعارض وليس عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
الرئيـــــــــــــــس: ولكن مستشار هيئة البحرين للثقافة والآثار يقول إن هيئة البحرين للسياحة والمعارض تابعة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهي ليست هيئة مستقلة.
المستشار القانوني لقطاع السياحة
بهيئة البحرين للسياحة والمعارض:
هيئة البحرين للسياحة والمعارض تابعة لوزير الصناعة والتجارة والسياحة وليست تابعة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
الرئيـــــــــــــــس: هل الوزير موافق على التعديل الذي تقترحونه.
المستشار القانوني لقطاع السياحة
بهيئة البحرين للسياحة والمعارض:
نعم، بالتأكيد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص اقتراح سعادة العضو الأخ جمال فخرو، المادة رقم 3 من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة تنص على التالي: «تشرف الوزارة المختصة بشؤون التجارة...»، المادة 4 تنص على أن: «للوزير المختص بشؤون التجارة...»، المادة 7 تنص على: «تشكل بالوزارة المختصة بشؤون التجارة لجنة أو أكثر بحسب حاجة النشاط السياحي...»، مادة 11 تنص على التالي: «يصدر الوزير المختص بشؤون التجارة...»، باقي المواد جميعها بها إشارة إلى وزير التجارة. أنا لا أعلم بالاتفاق الذي تم ما بين الأخ جمال فخرو والإخوان في هيئة البحرين للسياحة والمعارض، ولا أعلم عن موافقة سعادة الوزير على التعديلات المقترحة، ولكن من خلال نظرتي الشاملة للقانون، أرى أن كل المواد الموجودة في هذا القانون تشير إلى وزير التجارة. الأمر الآخر، بخصوص التقديرات والتعديلات بشأن هذا المرسوم، سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة مساءل أمام السلطة التشريعية ــ خاصة في الجانب الرقابي من قبل مجلس النواب ــ عن تطبيق هذا القانون، وبالتالي أي تعديلات تجرى بدون علمه أو بعلمه فهو مسؤول عنها. لا أعلم إن كان هناك اتفاق مسبق ما بين الجهة المختصة وسعادة الأخ جمال فخرو، ولكن كما بيّنت جميع مواد هذا القانون تشير إلى وزير الصناعة التجارة والسياحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل: شكرًا سيدي الرئيس، الموضوع به خلل كما هو واضح. المادة الثانية تنص على التالي: «لا يجوز مزاولة أعمال الخدمات السياحية إلا بترخيص من الوزارة المختصة بشؤون التجارة، ويصدر بشروط وإجراءات الترخيص وتجديده وحالات إلغائه قرار من الوزير المختص بشؤون التجارة»، بينما المادة التي سبقتها وهي مادة (1) مكررًا (مضافة) تنص على التالي: «توصي اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب بحذف المادة المقترح استحداثها بموجب المشروع بقانون؛ وذلك للمبررين التاليين: 1ــ إن الفراغ المتعلق بالسلطة المختصة لشؤون السياحة لم يَعُدْ قائمًا بعد صدور المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015م، والذي حدّد في الفقرة الأولى من المادة (2) منه (الوزارة المختصة) و(الوزير المختص) بشؤون السياحة». الأمر غير واضح، هل الحديث هنا عن الوزير المختص بشؤون السياحة أم عن الوزير المختص بشؤون التجارة؟ وأين الموضع الذي يتعلق بأحدهما أو بكليهما؟ أعتقد أن هناك خللاً في ترتيب معين، لذلك أرى إعادة النظر في هذه الجزئية بالتحديد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، مسمى الوزير هو: «وزير الصناعة والتجارة والسياحة»، هذا هو المسمى، ومسمى الهيئة الخاصة بشؤون السياحة: «هيئة البحرين للسياحة والمعارض»، والآن يقال إن هيئة البحرين للسياحة والمعارض لا تتبع الوزارة ولكن تتبع الوزير، هناك لبس، وسعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب له رأي آخر، وحتى لا نتخذ قرارًا غير سليم أرى أن نسمع كلمة الوزارة بشكل واضح وصريح. تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، بالإضافة إلى ما ذكرته سابقًا، المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006م بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض تنص على التالي: «يصدر قرار من الوزير بالأحكام المتعلقة بطلبات الحصول على تراخيص المؤتمرات والمعارض والبت فيها ومنحها وإلغائها والتظلم منها»، وكما تفضلت معاليك أرى أن تعاد المادة الثانية إلى اللجنة بحضور الأطراف المختصة بالإضافة إلى ممثلي وزارة الصناعة والتجارة، وإذا كان هناك اتفاق فيما بينهم على التعديلات المقترحة، فلا مانع في ذلك، ولكن لابد من النظر في النصوص كافة لكي يتسق النص المقترح مع باقي النصوص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض.
الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أبيّن أن الجميع متفق في هذا النص على أن القرار يصدر عن الوزير المختص بشؤون التجارة، وحاليًا تصدر تراخيص من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ولكن هناك بعض التراخيص المتعلقة بالفنادق وبمكاتب السفريات والسياحة تصدر من قبل هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وبالتالي إذا قلنا وزارة الصناعة والتجارة والسياحة هي فقط من تصدر التراخيص، فإننا نلغي بذلك اختصاصًا من اختصاصات الهيئة. ترخيص السجل التجاري يصدر عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ولكن الترخيص الفعلي يصدر عن الهيئة، هذا بخصوص اللبس الذي كان موجودًا لدى مستشار هيئة البحرين للثقافة والآثار وهو لا شأن له في هذا الموضوع، فالأمر يخص هيئة البحرين للسياحة والمعارض، والتراخيص تصدر عن هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وبموجب التعديلات «لا يجوز مزاولة أعمال الخدمات السياحية إلا بترخيص من الوزارة المختصة بشؤون التجارة، ويصدر بشروط وإجراءات الترخيص وتجديده وحالات إلغائه قرار من الوزير المختص بشؤون التجارة»، ولكن للأمانة الجهة المختصة هي هيئة البحرين للسياحة والمعارض، فهي من تصدر تراخيص الفنادق والمطاعم السياحية ومكاتب السفريات، والجميع متفق على أن الهيئة تتبع وزير الصناعة والتجارة والسياحة هو من يصدر القرار بنفسه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، أحببت أن أؤكد للشيخ خالد آل خليفة أننا نقدر جميع الجهود التي يبذلها شخصيًا في سبيل تطوير السياحة، وبالرغم من الفترة الزمنية القصيرة التي تسلم فيها قطاع السياحة فإننا لاحظنا نقلة نوعية فعلاً في تطور السياحة، ونقدر ما يقوم به من دور، ونحن اليوم لا نتكلم عن دور هيئة البحرين للسياحة والمعارض، بل على العكس نحن ندعم دورهم، ولكننا نتكلم من ناحية قانونية، يجب أن تكون الصياغة متسقة مع القانون حتى لا نتخذ قرارًا ومن ثم نجد أنفسنا متعارضين مع صحيح القانون، إذا صار اتفاق بين الحكومة وبين اللجنة، فالمجلس لا مانع لديه إذا كانت التعديلات المقترحة متوافقة مع القانون، وأعتقد أننا جميعًا نعمل لهدف واحد وهو تطوير هذا القطاع بالشكل الذي يعكس المستوى السياحي للبحرين، وملاحظتنا ليست على أننا نريد أن نقلل من دوركم أو نعطي الموضوع جهات أخرى، فقط نريد أن نتأكد من سلامة التعديل الذي اقترحه الأخ جمال فخرو بالاتفاق معكم، وهل يتماشى مع القانون أم لا؟ لا نريد أن نصوت على شي ونعود عنه فيما بعد، وإن شاء الله الأسبوع القادم نصل إلى حل يحل هذا الإشكال. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد: شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع معاليك في إحالة هذه المادة إلى اللجنة للمزيد من الدراسة، وأود أن أشدد على أن المسألة ليست مسألة تنظيمية، وليست مسألة لمن يخضع الترخيص، وإنما لأن النص رتب عليه نص عقابي مرتبط بالمخالفة، والآن الهيئة تقوم بإصدار الترخيص لأنها فوضت بهذا الاختصاص من قبل الوزير بموجب نص المادة التي أجازت للوزير منح بعض الاختصاصات للرئيس التنفيذي للهيئة لمباشرتها، وحاليًا الهيئة تباشر عملها بحكم منح تلك الاختصاصات لها من قبل الوزير. في المجال السياحي تخضع الهيئة لوزير معين، ولا تخرج عن منح التراخيص من رقابته وسلطته، لأنه هو المساءل أمام مجلس النواب رقابيًا، لذلك موجود في ذات المرسوم الذي أنشئت به الهيئة أن يعمل الوزير على تنفيذ هذا المرسوم، وتخضع الهيئة لرقابته وإشرافه، صحيح أن المادة ستعاد إلى اللجنة ولكن من وجهة نظري هل جميع الخدمات السياحية تخضع للهيئة كاختصاص يمنح من قبل الوزير بأن تباشر الهيئة سلطة الإصدار؟ لأن هذه المادة تتكلم عن منح وإصدار التراخيص، والمرسوم المنظم للهيئة أعطاها صلاحية إدارة المرافق الحيوية والخدمات وسائر الأمور المرتبطة بالسياحة، وهذا النص وإن كنا نتوافق فيه مع وزير التجارة في جانب منح الاختصاص، ويظل الوزير هو المساءل رقابيًا أمام مجلس النواب، ولكن أحب أن يكون تحت يد اللجنة وتحت يد الجهات المختصة عند نظر هذا الموضوع تحديدًا أهم المراسيم الصادرة وهي المرسوم رقم (9)، والمرسوم رقم (31)، والمرسوم رقم (76) من المرسوم بقانون الأصل رقم (86)، وفي هذه الحالة ينبغي أن تكون هذه المراسيم تحت أيديهم. صحيح أننا نعمل وفقًا لمبدأ اللاحق ينسخ السابق ولكن في حال حدوث أي تعديل على هذه المادة لابد أن نؤكد إلغاء أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، لأنه كما قلت هناك عقوبات مترتبة على الترخيص والعمل بدون ترخيص وفق المواد العقابية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو: شكرًا سيدي الرئيس، اقترحت معاليك أن تحال هذه المادة إلى اللجنة، ولكن أود أن أوضح التالي: هذا القانون معدل على قانون صدر في عام 1986م، ثم جاء قانون آخر في عام 2006م وأعطى الهيئة صلاحيات إصدار التراخيص، والآن نحن بصدد تعديل المادة الثانية، وإذا لم يتم تعديلها لتتماشى مع قانون 2006م، فسنكون مقصرين. المواد الأخرى التي ذكرها سعادة الوزير هي مواد لم تدرج ضمن التعديلات المقترحة اليوم وبالتالي لا يمكن إضافتها إلى هذا القانون، ومن يرغب بتعديل تلك المواد عليه أن يتقدم باقتراح بقانون لتعديلها، ولكن أيضًا لا يمكن أن نسمح بأن نعدل مادة ونبقي على النص القديم، ومن هنا أتى اقتراحي بشأن تعديل هذه المادة التي نحن بصدد تعديلها اليوم لتتماشى مع القانون الصادر في 2006م، الذي أعطى هيئة البحرين للسياحة والمعارض صلاحية كاملة لإصدار التراخيص وليس بتفويض من الوزير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: شكرًا سيدي الرئيس، كما تفضلت سعادتك أن القصد هو أن تكون مواد القانون متسقة مع بعضها البعض، ولا يمكن أن نعدل على مادة في حين أن المواد الآخرى قد تتعارض معها. نحن قد استبقنا الأخ جمال فخرو في الكلام ولم نعطه فرصة للحديث عن تعديله، ولكن هل تعديله ينصب على بداية المادة فقط، التي تنص على أنه: «لا يجوز مزاولة أعمال الخدمات السياحية إلا بترخيص من الهيئة»، وإذا استطردنا في بقية نص المادة هل نقول: «ويصدر بشروط وإجراءات الترخيص وتجديده وحالات إلغائه قرار من رئيس الهيئة»، بحيث نستبدل عبارة «الوزير المختص بشؤون التجارة» بـعبارة «رئيس الهيئة»؟ أرى أن إعادة المادة إلى اللجنة ودراسة النص دراسة مستفيضة هو السبيل الأفضل. أنا أختلف في جزئية مع الأخ جمال فخرو، صحيح أن تعديلنا ينصب على هذه المادة فقط ولكن لا يمكن إغفال النظر عن باقي المواد إذا كانت تتعارض مع التعديل، حيث إنه لا يمكن تطبيق المادة إذا كانت تتعارض مع مواد أخرى، لو عدلنا فقط في هذه الجزئية مع وجود مواد أخرى تتعارض معها، فهل ستطبق المواد التي لم يتم تعديلها أم المواد المعدلة؟! أعتقد أن القرار السليم هو إعادة هذه المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، من وجهة نظري أعتقد أنه يجب أن ينظر إلى القانون ككل من أجل إحكامه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو نوار علي المحمود: شكرًا سيدي الرئيس، بناء على الملاحظات والآراء التي أبديت في الجلسة نطلب إعادة المادة المضافة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض: شكرًا سيدي الرئيس، السياحة في البحرين تشمل السياحة العلاجية والسياحة الدينية، فهل المظلة التي أعطيت للسياحة تشمل هذه الأنواع من السياحة، وخصوصًا أن السياحة العلاجية تحتاج إلى تنسيق مع المستشفيات، وهل أعطيت المستشفيات تراخيص من الهيئة لممارسة حقها في استقدام المرضى للعلاج؟ وما هو دور الهيئة في السياحة الدينية؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض.
الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض:
شكرًا سيدي الرئيس، السياحة العلاجية ليس لها ترخيص خاص بها، والسياحة العلاجية ضمن الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والمعارض الذي اعتمدها سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين. أوافق سعادتك في أن تتم إعادة المادة المضافة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان: شكرًا سيدي الرئيس، السياحة تكون مرة تابعة إلى وزارة التجارة ومرة تابعة إلى وزارة الصناعة، لماذا لا تصبح هيئة مستقلة؟ لماذا لا نقترح أن تكون هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية؟ فهذا أفضل من هذا اللبس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس: شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع سعادة الدكتور أحمد العريض فيما تفضل به بخصوص تنوع وتفرع السياحة، فهناك سياحة علاجية وسياحة دينية وسياحة ثقافية ...إلخ، وكل هذه التفرعات يجب أن تذكر في القانون إذا نص القانون على فروع السياحة، وذلك ليطبق قانون السياحة على الممارسات المتعلقة بالسياحة الدينية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: إذا فتحنا الباب لن نغلقه، وما تقوم به هيئة البحرين للثقافة والآثار هو تشجيع للسياحة الثقافية، هل التراخيص تصدر من هيئة البحرين للثقافة والآثار أم من هيئة البحرين للسياحة والمعارض؟ أعتقد أن كل الأجهزة متعاونة لتحقيق هدف واحد، أمامنا الآن قانون محدد بتعديلات محددة، ويجب أن نحصر أنفسنا فيها، أما تفريع الأسئلة هنا وهناك فسيدخلنا في متاهة لن نخرج منها.
العضو جواد عبدالله عباس: بعض الأمور أساسية سيدي الرئيس، لا يمكن أن نجهل عناوين أو ممارسات ثقافية تتعلق بأمور السياحة، وإذا لم ينص القانون على أي ممارسة أو أي عمل من أعمال السياحة فلن تكون هذه الممارسات ضمن القانون، وقد يترتب على ذلك حدوث مشاكل نتيجة عدم إعطاء التراخيص على سبيل المثال للسياحة الدينية، أو عدم إعطاء التراخيص على سبيل المثال كذلك للسياحة العلاجية، لذا أرى أن هذه الأمور من الأمور الارتكازية لإعطاء التصريح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس: شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل: شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة ترى أنه من الأفضل سحب باقي المواد لتتم دراستها بناء على التعديلات المطروحة الآن مع الجهة المختصة، والأخ الشيخ خالد آل خليفة لن يقصر معنا وسيشرفنا بحضور اجتماع اللجنة، وشكرًا.