الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.
(انظر الملحق 1/ صفحة 56)
الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر الجنة.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2015م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال الفصل التشريعي الرابع. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، خلصت اللجنة إلى الموافقة على ما انتهت إليه اللجنة السابقة، وذلك للاعتبارات التالية: أــ يتكون المشروع بقانون بخلاف الديباجة من (4) مواد، نصت المادة الأولى منها على إنشاء شركة استثمارية يعهد بإدارتها إلى فريق فني متخصص يتمتع بكفاءة عالية في استثمار أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وتخضع في رقابتها إلى مصرف البحرين المركزي وديوان الرقابة المالية، كما نصت المادة الثانية على أن تقوم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتعديل وتوفيق أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون، وألغت المادة الثالثة كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، فيما جاءت المادة الرابعة مادة تنفيذية. يظهر من ذلك أن جوهر التعديل هو إضافة عبارة «وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية» إلى البند (1) من المادة السادسة من القانون المذكور، بحيث تتوافق استثمارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مع أحكام الشريعة الإسلامية. ب ــ ويهدف هذا المشروع بقانون، بحسب مقدميه في الأصل، إلى تطبيق المادة (2) من الدستور التي تنص على أن «دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية» وإلى المحافظة على أموال المواطنين من خلال منع اختلاط الأموال المحرمة بالرواتب التي يتقاضاها المتقاعدون والمستحقون للمعاشات التقاعدية. ج ــ وتؤكد اللجنة قناعتها التامة بالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع مناحي الحياة، إلا أن اللجنة عند تدارسها لمشروع القانون لاحظت الآتي: 1ــ أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بصفتها المسؤولة من الناحية القانونية عن الصناديق التقاعدية تسعى دائمًا لضمان المحافظة على أموال الصناديق وتأمين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، وذلك عبر الاستثمارات الآمنة، وهي تسعى دائمًا للعمل على توافق استثماراتها مع أحكام الشريعة الإسلامية متى توافرت الفرص والاستثمارات المناسبة في الداخل والخارج. 2ــ أناط مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشركة إدارة الأصول ــ التي تأسست تنفيذًا للبند (1) من المادة (6) من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وهي شركة خاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي وديوان الرقابة المالية والإدارية، وللشركة مجلس إدارة وإدارة تنفيذية مستقلة عن الهيئة ــ أناط بها مهمة استثمار أموال الهيئة، حيث يمكن لشركة إدارة الأصول مراعاة توافق استثماراتها مع أحكام الشريعة الإسلامية. 3ــ أن شركة إدارة أصول الهيئة تستثمر أصولها في مملكة البحرين وفقـًا للقوانين والتشريعات المعمول بها والمنظمة للعمل الاستثماري بما في ذلك الأنظمة المعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي، كما تستثمر الشركة جزءًا من أصول الهيئة خارج البحرين وفقـًا لسياسة التوزيع الجغرافي للأصول بهدف الحفاظ على أموال الصناديق المستثمرة مع ضمان الحصول على أجزى عائد من الاستثمار وفق دراسة معدّة من شركة استشارات مالية عالمية تتضمن توزيعًا نوعيًا وجغرافيًا لاستثمارات الهيئة وفق نسب توزيع الأصول في كل صندوق من الصناديق التابعة للهيئة مع الأخذ بالاعتبار المركز المالي والالتزامات المستقبلية لكل صندوق على حدة. 4ــ من الأفضل تنويع مصادر الاستثمار لتقليل المخاطر وزيادة العوائد، حيث من الصعوبة تقييد استثمارات أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتحديد مجالاتها، نظرًا إلى خطورة اقتصار استثمار جميع أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في استثمارات محددة. 5ــ أن تطبيق مشروع تعديل القانون من شأنه تقليل الفرص الاستثمارية وتحقيق أكبر العوائد المضمونة وفقًا لما هو متاح في الأسواق المحلية والعالمية، الأمر الذي سينعكس سلبًا على المزايا التقاعدية. في ضوء كل ذلك ترى اللجنة التوصية بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والأمر معروض على مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس:
شكرًا سيدي الرئيس، إخواني وأخواتي أسعد الله صباحكم بكل خير. من الأجدر والأولى أن تكون هناك هيئة شرعية للتأمين الاجتماعي تراعي الأصول المالية التي تُستثمر، وأن تكون ضمن القوانين والأطر الشرعية التي بدورها تقوم بتنظيم الأموال وجعلها تحت مظلة القوانين والتشريعات المنظمة للأصول المالية والأعمال الاستثمارية. وكذلك فإن الأخذ بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية هو جانب مهم من جوانب الحفاظ على الأموال العامة وأموال الاستثمارات، وأيضًا أموال المواطنين، والحفاظ على الأموال العامة هو هدف مهم لتقليل المخاطر، ويجب أن يبقى جوهر الحفاظ على الأموال العامة طبق مبادئ الشريعة الإسلامية، لذلك ينبغي أن تكون للهيئة ــ أعني هيئة التأمين الاجتماعي ــ هيئة شرعية، وأنا أتساءل: هل توجد هيئة شرعية في صندوق التأمين الاجتماعي أم لا؟ أرجو أن أحصل على جواب عن تساؤلي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ رضا عبدالله فرج.
العضو رضا عبدالله فرج:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أشكر اللجنة على التوصية الموفقة برفض مشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بإضافة عبارة: «بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية». إن مجلس إدارة الهيئة مطالب باستثمار نسبة أكبر من موجودات الاحتياطي لتحقيق فوائد أكبر وذلك من خلال خطة استثمارية متطورة ومتنوعة وآمنة، وإن المجلس مسؤول عن تحقيق نمو مقبول في احتياطات الهيئة من خلال قنوات استثمارية داخليًا وخارجيًَا. لو سلمنا بأن بإمكان المجلس فرض أن تكون الاستثمارات الداخلية وفقًا للشريعة الإسلامية، وهذا ما هو معمول به، إلا أنه ليس بإمكان المجلس فرض الشرط ذاته على الاستثمارات الخارجية؛ عادة ما تلجأ المؤسسات في حالة الاستثمارات الخارجية إلى توظيف مدير للاستثمار، وتوجيه الاستثمارات في مجالات محددة ذات مخاطر مقبولة، ولا يمكن إلزامها بشرط ألا تتعارض الاستثمارات مع الشريعة الاسلامية لأمور كثيرة منها أنها غير متخصصة في مجال الشريعة الإسلامية، فلذا أجد أن رأي اللجنة هو رأي صائب وصحيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة الموقرة على هذه التوصية، وأنا أتفق تمامًا مع ما ذهبت إليه اللجنة. بخصوص الاستشهاد بالنص الدستوري في المادة الثانية من الدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية، هذه المادة لم تنص لا تصريحًا ولا تلميحًا إلى تضمين مثل هذه العبارة في كل نص قانوني، وبما أننا في بلد عربي إسلامي فمن الطبيعي أن تتوافق جميع قوانينا مع الشريعة الإسلامية، وأعتقد أن تضمين هذا النص سيعيق كل الفرص الاستثمارية المتاحة لصندوق التقاعد، وأعتقد أنه سيعيق تحقيق أكبر قدر من الفوائد والمزايا المعروضة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي؛ لذا أتفق مع توصية اللجنة، وأرجو من مجلسكم الموقر أن يوافق على هذه التوصية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما خلصت إليه اللجنة من رفض هذا المشروع بقانون، لأننا يهمنا في استثمارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن تكون آمنة ومشروعة من الناحية الإسلامية. بخصوص القانون الذي ينظم هذه المسألة، هناك شركة تخضع للرقابة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، بالإضافة إلى مصرف البحرين المركزي، وكلاهما حريصان على أن تكون هذه الاستثمارات آمنة ومشروعة، وبالتالي لا أتصور أن الشركة التي تقوم بإدارة هذه المشروعات ستستثمر أموال الصندوق في أمور غير مشروعة، بالإضافة إلى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن أقيد استثمارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك للأسباب التي ذكرتها اللجنة، وخصوصًا أن الاستثمارات في الأمور الإسلامية محدودة، وحتى لو قلت إنه على المستوى الداخلي من الممكن للشركة التي تدير وتستثمر أموال الهيئة أن تستثمر هذه الأموال بالطريقة الاسلامية، فإن هناك استثمارات خارجية، وبالتالي تحقيق الهدف سيكون في إطار ضيق، وإذا تم الاستثمار فقط بالطريقة الإسلامية، فسيكون هناك إجحاف بالنسبة إلى البنوك وبالنسبة إلى الشركات التقليدية التي يختلف نظامها عن نظام البنوك الإسلامية، ونحن في مملكة البحرين اقتصادنا اقتصاد حر، وبالتالي لا يمكن أن أقيد الاقتصاد بهذه الطريقة. بخصوص تفسير النص الدستوري على أساس أن تكون تشريعاتنا متطابقة مع الشريعة الإسلامية، أتصور أن هذا التفسير غير سليم، فهناك حكم للمحكمة الدستورية فسر النص الدستوري فيما يتعلق بمطابقة القوانين والتشريعات لأحكام الشريعة الإسلامية، وهناك حكم للمحكمة الدستورية رقم 2 لسنة 2004م ينص على التالي: «وحيث إنه عما ينعاه المدعون من مخالفة النص الطعين لأحكام الشريعة الإسلامية فإنه مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن نص المادة الثانية من الدستور المعدل وفي ضوء تفسيرها الدستوري هو توجيه للمشرع للأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسعه ذلك، باعتبار أن الشريعة الإسلامية مصدر موضوعي يستلهم منه المشرع القواعد القانونية التي يضعها فيما يعرض له من أمور، وصياغة نص المادة الثانية من الدستور تفيد بأنها تجعل من الشريعة الإسلامية مصدرًا ماديًا من بين المصادر الأخرى للتشريع، فمن ليس من شأن النص الدستوري المدعى مخالفته أن يلزم المشرع العادي بأن يقتصر فيما يستقيه من قواعد التشريع على الشريعة الإسلامية وحدها بما لا يكون معه، ثم ما يمنعه من استمداد تلك القواعد من مصادر أخرى يراها ملائمة لما اقتضى الحال من دون أن يقع في حومة المخالفة الدستورية بما ماداه باحث النعي من هذا الوجه أيضًا»، وهناك عدة أحكام للمحكمة الدستورية تقول إن النص الدستوري الذي ينص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر موضوعي للتشريع لا يقيد المشرع ويمنعه من أن يستلهم تشريعاته من مصادر أخرى، وبالتالي أرى أن ما ذهبت إليه اللجنة هو عين الصواب، وأتمنى على المجلس الموافقة على توصية اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، لن أكرر ما ذكرته الأخت جميلة سلمان، وأشكرها على إثارتها موضوع حكم المحكمة الدستورية، لأنه ينبغي على المشرع أن يضع في اعتباره ما يصدر عن المحكمة الدستورية في حيثيات أحكامها وأسبابها حتى يتم الاهتداء به، وخاصة أن ما لفت النظر في المبادئ والأسس التي أقيم عليها هذا المشروع عبارة (أسلمة القوانين)، بمعنى أن هناك توجهًا إذا أخذه المشرع في هذا المشروع وجوبًا، فسيسري على سائر ما سيقدم في هذا الجانب، وهو ما يقوم عليه النظام السياسي في الدولة باحترامه للشريعة الإسلامية باعتبارها مصدرًا من مصادر التشريع، بالإضافة إلى المصادر الأخرى التي يستسقي منها موضوع التشريعات الوطنية باعتبارها مصدرًا من مصادر التشريع، أضيف إلى ذلك أنه لابد من الرجوع إلى حجم الاستثمارات، حيث إنه من المفترض أن تبنى القوانين على بيّان حجم الاستثمارات التي يخشى منها، والتي ليست آمنة، والتي بها مخالفة صريحة تجعل مسألة الاستثمارات تأخذ بالحسبان المخاوف أو المخاطر التي أساسًا بني عليها الاقتراح المقدم من الإخوة في مجلس النواب. بخصوص المادة الثالثة من مشروع القانون التي نصت على أن يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، هذا سيمس عددًا من الأحكام الواردة في القانون، بمعنى أنه جاء في المشروع نص صريح وواضح وهو أنه يلغى إلغاء صريحًا كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون، وبالتالي سيكون من الصعوبة أن يتم توفيق تلك الاستثمارات بحسب ما وافق عليه المشرع في هذا الوقت، وقد يكون تداركها بسيطًا في الاستثمارات المحلية، ولكن في الاستثمارات التي تكون على المستوى الدولي، فإنه يصعب ــ بناء على ما استقر عليه العمل، وما تم التوقيع عليه بداية في الاتفاقيات المبرمة ــ أن يتم الرجوع عنها استنادًا لنص وضعه المشرع، باعتبار أنه لا يمكن العمل بأحكامه، وكذلك الاستثمارات الآمنة التي تم الدخول فيها ستصبح غير آمنة بإقرار مثل هذه القوانين. بخصوص موضوع الموافقة على برنامج عمل الحكومة، إذا كان هناك توجه للمشرع في هذا الجانب بالذات لأنه موضوع أساسي يمس مجلس النواب، لكان أعترض آنذاك على عدد من الأمور التي عرضتها الحكومة على أساس أنها ستكون من ضمن برنامج عملها، والحكومة أخذت موافقتهم عليها، وبالتالي ما نحن بصدده الآن ــ وخاصة أنه مقترح يعود إلى الفصل التشريعي السابق ــ كان من المفترض تداركه بعدم الأخذ به لما فيه من تعارض في هذا الشأن، لذا أنا أتفق مع ما اتجهت إليه اللجنة من قرار بهذا الشأن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أتقدم بالشكر إلى لجنة الخدمات على هذا التقرير، وأوافقها كليًا على ما جاءت به من توصية. بالنسبة إلى أصول الاستثمارات، منذ 2008م وإلى الآن مضت سبع سنوات ونصف ولم تحدث مشاكل أو نواقص أو خسران فيما يخص استثمارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فلماذا نأتي الآن ونطرح مثل هذه التعديلات ونحصر الاستثمارات في نوع معين بما يتفق مع الشريعة الإسلامية؟ أعتقد أن الاستثمارات التي تقوم بها الهيئة الآن هي استثمارات تقليدية، فهي تستثمر في البنوك الأجنبية غير الإسلامية، فما هو السبب في طرح مثل هذه الأمور في الوقت الحاضر؟ إن إنشاء شركة استثمار أخرى ستترتب عليه مبالغ تصرف للمدراء وللموظفين وغيرها من الأمور، وبالتالي سيكون هناك هدر لأموال الهيئة فيما يخص هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا أردت أن أتكلم في شيء من الصراحة، فسأجد أن في الكلام تناقضًا، كل الكلام يؤكد سيادة الشريعة الإسلامية على كل القوانين، وإن المنطلق هو الشريعة وقانون الإسلام، فلماذا نرفض عبارة «بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية»؟ فعجبي! نحن نقول إننا على الجادة ونرفض أن نضع هذه العبارة في القانون، لماذا؟ هذا يثير علامة استفهام كبيرة، فلنراجع أنفسنا، وكما ذكر في البداية الأخ جواد عبدالله نحن أمة تسأل نفسها حتى في شربة الماء هل هو حلال أم حرام؟ وهذا هو الواجب. وللعلم فالأصل في معاملات الناس هو الحل وليس الحرمة، فلا نحتاج إلى آيات ولا إلى أحاديث عندما نتعامل في التجارة، وفي الرياضة، وفي غيرها من الأمور الأخرى بخلاف الأمور التعبدية فهي ضيقة، ونمنع أي أحد يقول لنا هذه عبادة إلا أن يأتينا بدليل أنها عبادة، ولكن في أمور الحياة ، فإن الأمور مفتوحة للعمل وللإبداع وللتطوير إلا فيما خالف نصًا شرعيًا، لذلك لا نحتاج إلى أن نستدل إلى هل يجوز الجلوس على هذه الكراسي؟ هل يجوز استعمال الطاولات؟ فهذه أمور حياتية ومتروكة للناس، وكذلك التجارة، فالتجارة من الأمور الحياتية المتروكة للناس إلا فيما خالف الشرع. قال الله عز وجل عندما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأموره: وقالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، أي بمعنى إذا آمنا بك، فالعرب حولنا سيأكلوننا، كما قال الله عز وجل: أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ، بمعنى الذي أمنهم أيام الكفر ألن يؤمنهم أيام الأيمان؟ نحن الحمد لله في عيش رغيد، رزقنا الله كل هذه الأمور ، فبحيرات البترول كانت تحتنا ولا نعلم عنها، ولما شاء الله عز وجل أن نستفيد منها سخر لنا من غيرنا من أعاننا على ذلك، فالأمور كلها بيد الله عز وجل، والاستثمارات في البنوك المحافظة أو في غير البنوك المحافظة، جاءت الأزمة الاقتصادية فأصبح الكل خائفًا على الأموال وانتهى. نحن كلنا ندافع عن الدين ولكن إذا جاءت هذه العبارة وقفنا لها بالمرصاد، لِمَ؟ نحن نقول بما لا يتعارض مع الشريعة. قد يقول قائل: لقد احتاجوا أو لم يحتاجوا، إذن دعنا نأخذ رأي الشيخ، وتكون هناك هيئة شرعية للنظر فيما يخالف الشريعة، أما ما لا يخالف الشريعة من الأعمال التجارية فهو متروك للخبراء الماليين وأهل التجارة. الله عز وجل يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، الله سبحانه قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع تأمين اقتصادي وآمنهم من خوف تأمين اجتماعي وسياسي. الله عز وجل هو الذي بيده مقاليد الأمور فلا يمكن أن نحارب الله وهو الذي يقول أنا الرزاق، ومعلوم أن معنى الرب هو المالك الخالق الرازق. فلماذا نتحرج مما يُدخل البركة في هذا الصندوق الذي نحتاج فيه إلى البركة؟ البركة ليست في أن يتضخم العدد، البركة في أن هذا الرقم يؤدي الواجب الذي عليه، فإن الكثير
قد يُمحق في يوم واحد، وإن القليل قد يقضي الله به كل الحوائج. في الحقيقة عندما نتكلم عن قضية اشتراط موافقة الشريعة، فنحن كلنا
ــ والحمد لله ــ مسلمون ونثق في التشريع الإلهي الرباني ونقول أنتم اختاروا من تشاؤون من الرجال الثقاة، وهذه البنوك الإسلامية تعمل، وقد لا يتفق على كل أعمالها، الأمر فيه سعة، ثم إنه أحيانًا مثل هذه القيود قد تنفع الاقتصاد أيما نفع، فبدل أن نعتمد على إخراج أموالنا إلى الخارج هناك مشاريع استثمارية في البلد تدخل على الاقتصاد عشرات أضعاف الأرباح التي تدخلها هذه البنوك التي تستفيد من أموالنا وتعطينا الفتات. فأتمنى أن نوافق على هذا المشروع ونرفض رأي اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أريد أن أؤكد لأصحاب السعادة أعضاء المجلس الكرام أننا جميعًا نعمل مخلصين على المحافظة على قيم وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وهي قيم وتعاليم لا نرضى أن تمس إلا أننا نعيش اليوم واقعًا يختلف عما عاشه الآباء والأجداد، وذلك من حيث ما نشاهده من كثرة التطورات في جميع مفاصل الحياة، التي أثرت تأثيرًا شديدًا على نمطية حياتنا وأسلوب معيشتنا. فقد أصبحت الكرة الأرضية من خلال الثورة التقنية صغيرة كما ارتبطت مصالح الدول والمجتمعات البشرية وتشابكت بعضها ببعض في جميع المجالات العلمية والاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية، وأصبح الاقتصاد بمفهومه العالمي عامل تأثير مهم على نمط الحياة لدى جميع المجتمعات البشرية، كما أصبح الاستثمار من خلال المؤسسات المعروفة ضمانة لتنمية الثروة في أي بلد كان، فالتطور العالمي في مجال الاقتصاد بما في ذلك الاستثمار من خلال أدواته المختلفة هو نتاج الفكر الإنساني المتنور، ولا يرتبط بدين أو بمذهب، وإلا فإن الاقتصاد سيتنوع بتنوع الأديان السماوية والوضعية والمذاهب المتفرعة عنها، وهذا الأمر مستحيل. إن المجتمعات التي لا تريد أن تندمج في المنظومة العالمية من حيث استثمار أصولها وموارد ثرواتها؛ لا تعيش الواقع. فجميع الدول الإسلامية وغير الإسلامية منصهرة حاليًا في بوتقة الاقتصاد العالمي، تؤثر فيه وتتأثر به شاءت أم أبت. سيدي الرئيس، إننا نطالب حكومتنا الرشيدة بإقامة المشاريع المختلفة وبالمحافظة على استمرارية وديمومة المؤسسات ذات النفع العام، وعندما تتجه الحكومة من خلال مؤسساتها إلى استثمار بعض الأصول أسوة بما تفعله جميع دول العالم بغية إقامة المشاريع المختلفة أو تنمية أصول تلك المؤسسات لدعمها والمحافظة على استمراريتها وديمومة عطائها؛ يضع البعض العصا في العجلة. والسؤال الذي يطرح نفسه حول ما نناقشه الآن هو: من الذي يملك القوة الخارقة أو المجهر الضخم بحيث يستطيع أن يفرز المال ليقول هذا مال حلال وذاك مال حرام؟ وما هي الأدوات والوسائل والمعايير والمسوغات التي يستخدمها لبيان تداخل المال الحلال في المال الحرام؟ الجواب: إنها أمور اقتصادية بحتة ومعقدة طورها علماء الاقتصاد ورجالاته معتمدين في ذلك على العلم والخبرة والدراية؛ وذلك من أجل المساهمة في تنمية ورفاهية المجتمعات البشرية بمختلف دياناتهم ومذاهبهم ومشاربهم الفكرية والحضارية. سيدي الرئيس، وفق تلك المعطيات فإنني أُطالب بالموافقة على توصية اللجنة وبخاصة أن استثمار أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يخضع لرقابة مؤسستين وطنيتين تداران من قبل نخبة من أبناء البحرين المتخصصين في مجال وظائفهم، وهما مصرف البحرين المركزي وديوان الرقابة المالية، وفي هذا ما يكفي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على ما تفضل به الأخ عادل المعاودة في هذا الجانب. نحن لا نحب عبارتين وردتا فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية ولا يمكن لنا عندما ننظر إليهما بصفتنا سلطة تشريعية أن نكون لهما بالمرصاد أو نتحرج بل بالعكس، فعمل المشرع هو أن يكون موقفه صريحًا وواضحًا، حتى أنه في سياق كلامي مع الأخ عادل المعاودة رجعت إلى التصريحات السابقة له عندما كان عضوًا في مجلس النواب. هناك مواقف ــ خاصة فيما يتعلق بهيئة التأمين الاجتماعي، وطريقة استثماراتها، وتقدم الدولة، من خلال سحبها من هيئة التأمين ووضعها شركة خاصة تدير أصول هذه الاستثمارات تعني أنها كانت تستهدف أن تكون تلك الاستثمارات آمنة من خلال نص عبارتها «استثمارات آمنة»، أي أنها تحتاط من كل اتجاه. فعبارة «مع مراعاة الشريعة الإسلامية» ليس فيها مشكلة عندما تراعي أن تبذل الجهد للوصول إلى أقصى حد ممكن من المراعاة بدون إلزام. النص الوارد أمامنا «بما لا يتعارض» وهذا حكمه إلزامي، معناه أن أي أمر فيه تعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ــ التي دائمًا ما يرد في الاستثمارات أنها تخالف أحكامها ــ تلجأ الشركة في سبيل الاستثمارات إلى الأخذ بما يتواءم معها إلى أقصى درجة ممكنة. اليوم إذا كان هذا التوجه موجودًا لدى الإخوة في مجلس النواب بموجب الصلاحيات المعطاة لهم ينبغي أن يناقش ابتداءً مع الحكومة كيف يمكن أن نتجه إلى هذا الاتجاه وأن نضع بداية من الآن الخطوات القادمة للاستثمارات، لا أن أضع في اتفاقيات لاستثمارات حالية مثل هذا القيد. أي واحد يعمل في هذا المجال سيقول من الصعوبة أن يتم العمل بذلك؛ لذلك نحتاج فعلاً ــ إذا كان هذا النهج والمبدأ الذي نريد أن يوضع في مثل هذه التشريعات والاستثمارات في كل المجالات ولا ينحصر فقط في مجال استثمار إدارة أصول ــ إلى أن يكون مبنيًا أيضًا على أُسس بحيث يُحتاط مستقبلاً، لا أن يتم إدراجه بشرط وجوبي إلزامي بدون مراعاة كيفية التنفيذ، لابد أن نكون حريصين على كيفية إنفاذ النص التشريعي. مثلما قال الأخ عادل المعاودة وأنا أتفق معه، فلا يمكن لأحد أن يزايد على الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية وتطبيقاتها، لأنه قيد دستوري وتشريعي وإنساني، قيد بموجب ديانة الشخص، حتى من هو على غير الديانة الإسلامية ويعمل في مراكز صنع القرار عليه أن يلتزم به؛ لأنه مقيد بالنظام السياسي للبلاد، التي اعتبرت دين الدولة الإسلام وهو مصدر من مصادر التشريع، بالتالي نحن عندما نقول إننا لا نتفق على إضافة هذه العبارة فهذا لا يعني أنه لا يهمنا اتباع الشريعة الإسلامية من عدمه ولكنها سياسة متبعة فلكي نغيرها ونتبع نهجها لابد أن يسبق العملية التشريعية عملية مواءمة مع الحكومة بهذا الشأن بموجب الصلاحيات الممنوحة لمجلس النواب فقط من دون مجلس الشورى، وعليه فعلاً لم تُثر مثل هذه المسألة عندما عُرض للنقاش العام أو عُرض لبحثه مع الحكومة؛ لذلك هناك أمور تتجه مباشرة فيها للتشريع، ولكن هناك أمورًا أخرى تتجه قبل التشريع نحو اتخاذ تدابير لا تتطلب الموافقة عليها فقط من الحكومة، بل يجب أن توائمها بمصلحة عامة ونظرة عامة وصراحة في الموقف واتخاذ القرار، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جواد عبدالله عباس.
العضو جواد عبدالله عباس:
شكرًا سيدي الرئيس، الشريعة الإسلامية عندما تكون حاضرة في المعاملات فهي بمثابة الراعي أو المظلة التي تحافظ على الأموال العامة. لا شك أن هناك الكثير من الحقوق: حقوق عامة، وحقوق أفراد، وحقوق شخصية، وحقوق اجتماعية، ولا شك أن الأموال بطبيعتها هي بحاجة إلى أن تجرى كل المعاملات المالية وفقًا للضوابط الشرعية الإسلامية والقانونية. نحن لا نقول إن الشريعة الإسلامية هي مثل السيف المسلط، ولكن الشريعة الإسلامية هي ضرورة، وعندما تكون ضرورة للحفاظ على الحقوق العامة والحقوق الشخصية، وحقوق الأفراد والحقوق الاجتماعية فيجب أن تكون في كل معاملة من المعاملات سواء كانت معاملة مالية أو غير مالية. هناك حقوق والحقوق محترمة في الدستور والقانون، ولذلك نحن نطالب بأن تكون الشريعة الإسلامية حاضرة في كل المعاملات، والهدف من ذلك هو الحفاظ على الحقوق العامة والحقوق الشخصية وحقوق الأفراد وحقوق المواطنين خصوصًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، هذه النقطة مهمة وهي تتعلق بأن هناك شركة ــ موجودة أساسًا ــ وهي شركة محلية تدير الاستثمارات، وهذه الشركة بحرينية تعمل وفقًا للدستور ووفقًا للضوابط والقوانين والشريعة الإسلامية، أي أن معاملاتها تراعي دائمًا هذه المبادئ، بمعنى أنه لا يمكن أن تقوم هذه الشركة بمخالفة الشريعة الإسلامية عند إدارتها أو استثمارها لأموال الصندوق، وبمعنى أوضح أنها لن تتعامل بمعاملات محرمة أو غير مشروعة وفيها شبهة عدم المشروعية أو مخالفة للشريعة الإسلامية، وبالتالي أتصور أن الهدف من هذا التشريع موجود حاليًا ومُطبق، وكل المعاملات هنا ــ سواء كانت في البنوك المحلية أو المعاملات الخارجية التي تجريها الشركات الاستثمارية ــ هي وفق الشريعة الإسلامية، وهناك ضوابط بحيث لا يمكن لها أن تتعامل بأمور محرمة، وغير متصور أن يكون الكلام بهذا المنطق. أرى أن القانون بوضعه الحالي الذي يُنظم هذه العملية متحقق، فلا يفترض بنا التوسع في هذه الأمور؛ لأنه حتى لو توسعنا فهدفنا هو أن يكون هناك استدامة لاستثمار أموال الصندوق، وأن يكون هناك استثمار آمن ومشروع، وأنا أتصور أن هذا متحقق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد فُصِلت القضية، إذا كانت اللجنة هي التي تدير ولا يمكن ــ كما ذُكر ــ أن يتعارض رأيها مع الشريعة الإسلامية، إذن لماذا لا نقبل هذا المشروع؟! إذا كان الأمر كذلك ــ كما نحن نتصور ــ فلماذا لا نقبله وكفى الله المؤمنين القتال. إذا كان ذلك متحققًا فلماذا نرفض هذا التعديل ولا نثبته في القانون؟! هذا أولاً. ثانيًا: أخي العزيز مقرر اللجنة، أعتقد أن المحاسبين لدينا ــ وأنتم أعلم ــ يستطيعون استخراج الفلس و(حلب النملة)، فالمدققون يستطيعون استخراج كل شيء، وهذا ليس بالأمر العسير أبدًا، فهناك برامج جاهزة موجودة الآن تستخرج كل شيء، وهذا ليس بالأمر العسير. هذا المقترح لا يطبق بأثر رجعي، فله ما سلف وأمره إلى الله هذا الذي انتهى. نحن نقول إنه إذا كان لا يتعارض مع المقترحات فيجب علينا أن نعدله في المستقبل، أليس الكل متفقًا على أن الحلال أطيب وأبرك وأنفع؟ ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا! ولا بارك الله في دنيا بلا دين. نحن لا نطلب المستحيل، وإنما نطلب ما يطالب به الناس نظريًا، ولكن هناك ــ للأسف ــ تلكؤٌ عملي. الحذر من عدم الثقة في أن الخير هو فيما يُرضي الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يقول: وفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ * فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَاْلأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، فقد سمع أعرابي هذه الآية وهو يطوف حول الكعبة فقال: من الذي أغضب الرب؟ قالوا له: كيف؟ قال: لماذا يُقسم الله عز وجل فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَاْلأَرْضِ؟ الله هنا يُقسم بذاته العلية فيقول: إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، أي الله تعالى يقسم أن رزقكم مكتوب. هنا قال: «من الذي أغضب الرب»؟ هذا للتأكيد، وأنا على العكس، أجد في كلام الإخوة والأخوات أحيانًا توافقًا وأحيانًا أخرى تعارضًا. نحن نثق في ذلك، وكذلك إخواننا المحاسبون، يجب أن يتوافق رأي الجميع مع الشريعة، ويجب علينا ــ على أقل تقدير ــ التقدم بخطوات، الرزّاق هو الله عز وجل وليس البنك الدولي، البنك الدولي هو الذي يُحطّم الاقتصاد كما هو معلوم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن سبب هذا الاختلاف الأساسي أو هذا اللبس الحاصل بين مؤيدي الاقتراح وبين معارضيه، هو نقص في تقرير اللجنة، حيث كان مفترضًا على اللجنة أن تأتي بالنظام الأساسي لهذه الشركة الاستثمارية، وترى هل هي تعمل بالفعل بحسب أحكام الشريعة الإسلامية وبحسب الأصول المتبعة في البنوك الإسلامية والشركات الاستثمارية أم لا، الذي نعرفه هو أن للبنوك والشركات الإسلامية هيئة شرعية أساسية تدقق في كل معاملاتها وتعرف ما إذا كانت هذه المعاملة تعمل وفقًا للشريعة الإسلامية أم لا. كان يفترض على اللجنة أن تأتي بالنظام الأساسي لهذه الشركة وتقارنه مع هذا المشروع، فهل هذه الشركة مخالفة فعلاً وليس فيها مادة تلزمها بالعمل بحسب الشريعة الإسلامية؟ أنا أتصور أن التقرير ــ أساسًا ــ ناقص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت إيمان مصطفى المرباطي نائب الرئيس التنفيذي للمستحقات التأمينية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
نائب الرئيـــس التنفــــيذي للمســــتحقات
التأمينية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن كل ما قيل واضح، والهيئة تحافظ على أموال المتقاعدين من خلال استثماراتها عن طريق شركة أصول، وشركة أصول تدير العمل وفقًا للقوانين المعمول بها في الدولة وهما مصرف البحرين المركزي وديوان الرقابة المالية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تدور في خاطري كلمة أود أن أقولها، فحبذا لو يسمح لي الأخ عادل المعاودة أن أقولها. الكلام الآن هو أن الاستثمارات الموجودة في هذه الشركة التي تعتبر ذراعًا للتأمينات الاجتماعية يجب أن تستثمر وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، إذن الأموال التي تأتي من التأمينات أيضًا يجب علينا أن نصر على أن تكون وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية أيضًا. معنى ذلك أن أي شخص مشترك في التأمينات الاجتماعية ويتعامل مع البنوك التقليدية يجب ألا تُقبل أمواله، وهذا يعني أن علينا غلق كل البنوك التقليدية غير الإسلامية، ولذلك ما أقوله هو أن هذه البنوك التقليدية ليست موجودة في البحرين فقط وإنما هي موجودة في كل دول المنطقة، وبخاصةً لدى ــ الشقيقة الكبرى ــ المملكة العربية السعودية، ولدى جميع دول مجلس التعاون، وكذلك جميع الدول الإسلامية، وبالتالي إذا فسرنا المادة الدستورية ــ كما تفضلتم ــ فمعنى ذلك أن علينا نسف كل ما بنيناه. التفسيرات في ديننا الإسلامي كثيرة، هناك المتشدد، وهناك المرن، لذلك أعتقد أن الخطورة تكمن هنا، وليس في هذه العبارة. كلنا مسلمون وكلنا ملتزمون بالشريعة الإسلامية، والشريعة أولاً وأخيرًا هي مقاصد، والمقاصد هي خير للإنسان. أعتقد أنه حتى ما تفضلت به بخصوص البنوك الإسلامية ــ مع احترامنا لها ــ فهناك كلام يُقال عنها أيضًا مثلما يُقال عن البنوك التقليدية؛ ولذلك هذه الأمانة هي ليست أمانة لهذه الشركة فقط، وإنما هي أمانة للأجيال القادمة من أجل الحفاظ على المال باستثماره بأفضل طريقة ممكنة، وأن تحقق أفضل عائد للحفاظ على سلامة هذا الجيل والأجيال القادمة. ديننا الإسلامي ــ الحمد لله ــ دين سمح، ترك المجال لهذه الأمة في أن تجتهد بحسب مقتضيات العصر، ولذلك أعتقد أن هذا الموضوع لا يخفى، فالأخ عادل المعاودة هو أفقه وأفهم مني في أمور الدين وأنا متابع لهذه الأمور، لذلك أوصت لجنة الخدمات التي أعتقد أن كل أعضائها ملتزمون ومسلمون ويحرصون كما تحرص وكما يحرص الأخ جواد عباس على هذا الموضوع، لكنني أقول إنه إذا أقر هذا الأمر في هذا القانون فيجب أن ينطلق إلى باقي القوانين، وبالتالي علينا إعادة النظر في كل ما بنيناه على مدى عشرات السنين، وبالتالي أعتقد أنه ربما حتى الأخ عادل المعاودة وغيره لن يوافقوا على هذا الشيء. لذلك يا إخوة أحببت فقط أن أتداخل بهذه المداخلة حتى ندرك ما هي خطورة قرارنا، وبخاصة أن المحكمة الدستورية حصّنت هذه المادة بالتفسير الذي قالته الأخت جميلة سلمان وهو أن الشريعة الإسلامية شريعة واسعة، ويجب أن نأخذ منها ما نستطيع أخذه من أجل تطبيق قوانيننا، وبالتالي الدستور لم يقل إن الشريعة هي المصدر الوحيد للتشريع بل قال إنها مصدر رئيسي من مصادر التشريع، إذن هناك مصادر أخرى علينا عدم إغفالها إذا كان فيها مصلحة، وأنا أعتقد أن هذا هو مبدأ إسلامي يجب أن نلجأ إليه. أنا أتذكر أنه في عام 1973م عندما كنا في المجلس التأسيسي الذي وافق على هذا الدستور، أثيرت هذه النقطة أيضًا، وهو مصدر رئيسي أو مصدر من مصادر التشريع، ولذلك كان التوافق على ذلك. أنا أقول إن التطبيق العملي الموجود اليوم يقتضي ذلك، وأما أن أؤسلم مؤسسة وأترك البقية، فهذه مشكلة، أي أن نقول إن كل ما لدينا اليوم يجب ألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وننسف كل ما بنيناه ونبدأ من جديد، الخطورة هي في هذا الجانب. على كلٍ أنا آسف لأنني تداخلت، وسوف أعطي الكلمة في النهاية للأخ عادل المعاودة لأنني ذكرته بالاسم فمن حقه أن أعطيه حق الرد. على كلٍ، آخر المتحدثين هو الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة فليتفضل.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، لا شك في أن حرقتك ــ معالي الرئيس ــ وإرادتك للخير والمحبة لا يخفيان علينا، ولكن هناك أغلاطًا في المفاهيم، فأولاً: تجميلاً للبنوك التي كانت تسمى ربوية أصبحت تسمى تقليدية، ولنتجاوز هذا، ولكن ليس كل معاملات البنوك الربوية التقليدية هي معاملات ربوية، كما أن البنوك الإسلامية أحيانًا قد تضطر بسبب النظام العالمي ــ الذي هو خارج إرادتها ــ إلى أن تقع في المخالفة، هذا نعلمه جيدًا، ولذلك الله سبحانه وتعالى يعلم أن الاضطرار سيقع فيه الإنسان، وستأتيه أمور لن يستطيع أن يلتزم فيها بما هو واجب عليه، فقال سبحانه وتعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ﴾، بمعنى أنه قد يضطر الشخص إلى أمر، مثل البنوك الإسلامية الآن لكي ترتبط بالجهات الخارجية تضطر أحيانًا إلى القيام ببعض المعاملات، إذن يجوز لها العمل في نطاق الاضطرار، ﴿غير باغٍ﴾ أي غير مريد لهذا الفعل ابتداءً، ﴿ولا عادٍ﴾ أي غير متعدٍ الحاجة التي يحتاج إليها، هذه أمور نعرفها. بخصوص القوانين الوضعية قلنا إن هناك كثيرًا من القوانين الوضعية يجب علينا أن نجتهد فيها، وعلى سبيل المثال: قانون المرور كله وضعي، فهل نخالفه لأنه قانون وضعي ولا نلتزم بإشارات المرور؟! لا يوجد إنسان عاقل عالم أو جاهل يقول بهذا الكلام. وموضوع التدرج ليس عيبًا، وإذا كان لدى هذه الجهات ــ كما ذكر الأخ عبدالرحمن جمشير ــ لجان مراقبة فلتذكر، ونحن معكم ــ معالي الرئيس ــ ونقول المقولة المشهورة: (ضعها في رقبة عالم واطلع سالم)، فلسنا متخصصين في كل شيء في الدنيا، نعطي كل إنسان اختصاصه، أهل المال نعطيهم المال ولكن يكون هناك تعاون. نحن لا نشكك في إرادة أحد وفي حب هذا الدين واحترامه، بل نرى من بيننا حتى من غير المسلمين من يحترمنا ويحترم قانوننا، وهذه البحرين التي عشناها ونحبها، وشكرًا.