(انظر الملحق 2/ صفحة 82)
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة، وممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمستشار القانوني بالمجلس، وانتهت إلى ما يلي: ليس في المرسوم بقانون أي شبهة في مخالفته لأحكام الدستور سواء من الناحية الشكلية أو الإجرائية أو الموضوعية. فالمرسوم بقانون صدر بموجب المادة (38) من الدستور، وقد توافرت فيه الشروط الواردة في المادة المذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على المجلسين، إذ تنص المادة (38) على أنه «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور». حيث تم إصداره بتاريخ 20 سبتمبر 2015م، وعليه فإن المرسوم بقانون صدر أثناء غياب البرلمان بين دوري الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي الرابع، فالمرسوم بقانون يتناول تعديل قانون محكمة التمييز، فيما يتعلق بإتاحة إمكانية الطعن أمام محكمة التمييز بالنسبة إلى الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية، مما استوجب معه صدور المرسوم بقانون موضع الدراسة، ليتسنى للسلطة القضائية أداء دورها المنوط بها في خدمة العدالة. وقد تم إطلاع مجلس الشورى على المرسوم بقانون في الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع المنعقدة بتاريخ 18 أكتوبر 2015م، وهذا يتناسب مع ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها «ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدورها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريع». إن المرسوم بقانون يهدف إلى منح جميع المتقاضين من دون تفرقة الحق في اللجوء إلى محكمة التمييز كملاذٍ أخيرٍ وبصفتها محكمة عليا معنية مباشرة بتطبيق صحيح القانون والسهر على حسن تطبيقه على الأحكام الصادرة عن محاكم القضاء الشرعي بشقيه السني والجعفري، وذلك بجواز الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية السنية أمام محكمة التمييز من دون قصرها على حالة واحدة فقط، في حين اقتصر الطعن على الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية الجعفرية على حالة واحدة للطعن وهي وقوع بطلان في الإجراءات مما أثر في الحكم، وذلك لما لمحكمة التمييز من سلطة تمنحها الرقابة على هذه الأحكام بما ينعكس بشكل إيجابي على المتقاضين باعتبارها ضمانة جوهرية ومطمئنة لهم على اعتبار أن الأحكام ليست بمنأى عن رقابة محكمة التمييز. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة على المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، لتوافر شروط إصداره المنصوص عليها في المادة (38) من الدستور، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر اللجنة على ما توصلت إليه من قرار التوصية بالموافقة على هذا المرسوم، حيث نؤكد دور محكمة التمييز في إرساء القيم والمبادئ المتصلة بالأحكام الصادرة عن القضاء الشرعي، كما أن ذلك يُحفز المشرع على إرساء الشق الجعفري من القانون الموحد للأحوال الشخصية ونطمح إلى أن يكون هناك قانون واحد بشقيه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي موجه إلى الإخوان في وزارة العدل، بالنسبة إلى المحاكم الشرعية في الشق الجعفري، هناك محاكم تمييز مر عليها أكثر من 50 سنة، فهل سيلجأ الخصوم إلى المحاكم الجعفرية وبعد ذلك إلى محاكم التمييز الأخرى؟ وهل القضاة في محاكم التمييز التي سيلجأ إليها بعد محاكم التمييز الأخرى هم قضاة شرعيون أم قضاة مدنيون؟ أرجو الإفادة بخصوص هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أشكر الأخت زهوة الكواري على ما أثارته بشأن موضوع الشق الجعفري، حقيقة اليوم نحن نريد ضمانات تضمن حقوق الأسرة في المحاكم سواء على مستوى المحاكم السنية أو الجعفرية، وخاصة أن القانون في الشق السني صدر منذ سنة 2009م وحتى الآن لم يطرأ عليه أي تعديل التزامًا بالضمانات الواردة في المادة الثانية من قانون الأسرة بعدم جواز أن يتم أي تعديل لأي مادة من مواد القانون إلا بناء على لجنة يصدر بتشكيلها أمر ملكي وتوافق على تلك التعديلات، وبالتالي كانت هذه المادة حصنًا حصينًا لعدم التدخل التشريعي المباشر في مواد القانون. اليوم نحن نشهد تقدمًا في مسار القضايا المنظورة في المحاكم السنية بفضل من الله سبحانه ومن ثم وجود هذا القانون الذي نظم مسائل تتعلق بهذا الموضوع، ونظم طريقة التقاضي وأخذ بالثوابت في مسألة كيف يحكم القاضي في نزاعات متعددة، وبالتالي سهّل على القاضي وعلى المتقاضين، وأسهم بشكل مباشر في قصر ميعاد التقاضي ووقف الأمور عند مسألة محددة فيما يجوز أو لا يجوز، ويوجد من القضاة في المحاكم الجعفرية ومن المتقاضين ومن المحامين الذين يتعاملون مع القضايا الشرعية. فقد أصبح وجود قانون ينظم تلك الحقوق مطلبًا مهمًا، والمسؤولية في الدرجة الأولى هي مسؤولية السلطة التشريعية لأن القانون موجود لدينا وبالتالي الدولة أوفت مسبقًا بالتزامها بأن قدمت القانون، ولظروف من نظر هذا القانون صدر فقط الشق السني، ولذلك في هذا المرسوم لن تخضع الأحكام الموضوعية الصادرة عن المحاكم الشرعية الجعفرية إلى رقابة محكمة التمييز والسبب في ذلك يعود إلى عدم وجود قانون موضوعي، وبالتالي يعد هذا أيضًا من الأمور التي تسبب لنا الاستياء لأنهم يُحرمون من وصول دعواهم إلى محكمة التمييز التي تُراقب هل التزم القاضي بتطبيق القانون أم لم يلتزم؟ الذي سيخضع لمحكمة التمييز فيما يتعلق بالأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية الجعفرية هي الأحكام ذات الصلة فقط بقانون الإجراءات الشرعية، لأن قانون الإجراءات الشرعية التي تنظم تقديم الدعوى والمواعيد وإجراءات نظرها أمام القاضي يشمل المحاكم الشرعية السنية والجعفرية، وبالتالي هذا هو الذي سيقتصر النظر فيه على محكمة التمييز. نحن نعلم تمامًا مدى زخم وكثرة القضايا أمام محكمة التمييز ولذلك يطول النظر في بعض القضايا المدنية والتجارية والعمالية، إلا أن المرسوم هنا حدد مسألة الفصل أمام محكمة التمييز بمدة 4 أشهر، وأراد من ذلك سرعة حسم القضايا الشرعية، هذا ما أردت توضيحه للأخ الدكتور أحمد العريض، وأردت في قضاء الشق الجعفري ألا نفوّت على من يخضع له هذه الضمانات القضائية، والانتفاع من مسألة التقاضي أمام المحاكم الشرعية، فاليوم القضاة الشرعيون في المحكمتين يواجهون عددًا كبيرًا من القضايا بسبب أن هناك كفالة لحقوق أصبحت الآن أكثر من السابق، وبالتالي يلجأ المتقاضون للقضاء الشرعي في هذا المجال، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ سيد ضياء يحيى الموسوي.
العضو سيد ضياء يحيى الموسوي:
شكرًا سيدي الرئيس، المراسيم التي تصدر والكثير من القوانين التي تُشرّع هي بالطبع تصب في صالح المواطن البحريني، ولكنني أعتقد أنه بعد هذه السنوات الطويلة آن أوان لإصدار قانون الأحوال الشخصية (قانون الأسرة). أنا أعتقد أنه ربما في ظرف من الظروف كانت الأجواء معبأة ضد القانون ولم تكن منصفة لأنني من خلال اطّلاعي على القانون أو مسودة القانون، واطلاع الكثير من علماء الدين أيضًا بمختلف مستوياتهم عليه، فهم يرونه لا يخالف الشريعة الإسلامية، والكثير من المواد تم تحويرها بطريقة خطابية وما إلى ذلك. أعتقد أنه يجب تعليق الجرس في هذا الاتجاه، ويجب أخذ القانون إلى النور، أنا أتكلم عن القانون بالشق الجعفري لأنه أصبح هناك نوع من الإعاقة في التشريع، فهناك قانون يسري في الجانب السني بينما هو متوقف في الجانب الجعفري بسبب أعباء معينة أو ظروف معينة، أو تعبئة جماهيرية معينة. أنا أعتقد أنه حان الوقت لإصداره، ونحن نشهد الكثير من القضايا المعلقة في المحاكم والظروف التي تحيط بكثير من الأسر لأنه لا يوجد قانون الشق الجعفري، وبالتالي تبقى الكثير من القضايا معطلة أو أصبحت رهينة لمزاج أو مستوى رجل الدين أو القاضي أو ما شابه ذلك، بخلاف لو كان هناك قانون للأحوال الشخصية مشرعًا وواضحًا فإن ذلك سوف يحل الكثير من المسائل التي تتعلق بالأسرة البحرينية، ولذلك قبل طرح القانون يجب أيضًا توعية الجمهور والمجتمع البحريني خصوصًا في الشق الجعفري، لأن هذا القانون فعلاً يصب في صالح المرأة. جلست مع بعض النساء وبعض الأسر، وفي تلك الفترة الكثير منهم لم يفهموا القانون بل لم يقرأوه، بل تعبأوا عن طريق خطابات معينة وبسبب ظروف معينة، ولأن القانون سُيّس بطريقة أو بأخرى، في حين أن من يقرأ القانون لا يجد أنه ضد الدين والتشريع، نحن في عالم متطور، فإلى متى نعيش بلا قانون في هذا الاتجاه رغم أهميته بسبب ضغط معين أو ظروف معينة أو تعبئة معينة؟ يجب علينا أن نكون جريئين وواضحين، وهذا سيصب في خدمة المجتمع البحريني والمواطنين. الأشخاص الذين يرون أن هذا القانون ليس في صالحهم، سيثبت لهم التاريخ والأيام أن القانون في صالحهم، وأن القانون سوف يساعد الكثير من الرجال والنساء والأسر البحرينية في أن تصل إلى مواقع متقدمة على مستوى التشريع، وإلى مسائل متقدمة وإلى حلحلة الكثير من الملفات العالقة، وخصوصًا أننا نتكلم عن قضية المرأة، ففي هذا الشأن تجد الكثير من النساء البحرينيات معلقة ملفاتهن بسبب عدم وجود قانون يحميهن، فيعشن الآلام والأوجاع والظروف المأساوية القاسية بسبب بعض الرجال أو بسبب بعض الأسر أو بعض الظروف المتعلقة بالنفقة وغيرها، لأنه لا يوجد قانون استرضاءً لهنا أو لهناك. أنا أعتقد أن الدولة سوف تتخذ هذا الإجراء ــ إن شاء الله ــ مع إيجاد حالة من التظاهرة التوعوية للمجتمع البحريني لكي يعرف أن هذه المواد تصب في صالحه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل.
وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية
والأوقــــاف لشــــــــؤون العـــــــــــــــدل:
شكرًا معالي الرئيس، ردًا على سعادة العضو الدكتور أحمد العريض واستكمالاً لما تفضلت به الأخت دلال الزايد فيما يتعلق بموضوع التفرقة، المرسوم بقانون فرّق بين حالتين، بين دعاوى تُنظر أمام المحاكم السنية وتُميّز، ودعاوى تُنظر أو نُظِرَت أمام المحاكم الجعفرية ومُيِّزَت. في الحقيقة لتوضيح هذا الموضوع يجب أن نفهم ونعي مهمة محكمة التمييز. مهمة محكمة التمييز باعتبارها وسيلة من وسائل الطعن أو طريق من الطرق غير العادية للطعن على الأحكام، فهي في الحقيقة محاكمة الحكم، أي مراقبة مدى تطبيق المحكمة التي أصدرت الحكم للقانون، وبما أنه يوجد قانون يختص بأحكام الأسرة ففي القسم الأول أعطت الحق في نظر الموضوع، والتحقق إذا ما كان هناك خطأ في الإجراءات، ولكن فيما يتعلق بالشق الجعفري فليس هناك قانون كما تفضل أصحاب السعادة الأعضاء وكما يعلم الجميع، ولكن هناك قانون إجراءات شرعية، وقانون الإجراءات الشرعية يُمكّن محكمة التمييز من مراقبة الحكم وبيان مدى تطبيق المحكمة التي أصدرت الحكم لما ينص عليه قانون الإجراءات الشرعية في هذا الخصوص، وبالتالي التفرقة كانت لهذا السبب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحب أن أبين فيما يتعلق بقانون الأسرة أنه كان ــ كما ذكر الأخ السيد ضياء الموسوي ــ محل أخذ وعطاء، سواء كان في الشارع الجعفري ــ إذا صح التعبير ــ أو في الشارع السني، حيث لم يكن بينهما اتفاق على قول واحد. كنت معاصرًا لتلك المسألة ومؤيدًا لطرح القانون عن قناعة، واشتركت مع مخالفين لي في الرأي من علماء السنة في هذا القانون ولكن دار نقاش علمي وجولات للعلماء، وكانت الخلاصة عكس ما يُقال حول أن الأمر سيكون تدخلاً في الشريعة وتغيير للشرع من قبل غير المختصين وهذا خطر على الشريعة، فبالقانون أصبح الأمر أضمن من ذي قبل، لأن القضاة أيضًا يتغير مستواهم، وكذلك أساليبهم تتغير، فأنت لا تضمن بقاء القضاة على مستوى واحد، ولكن بالطريقة التي طرحتها القيادة السياسية في البلد، أعطت كل الحرية لما يُسمى رجال الدين، وأنا أقول إنهم العلماء لأنني ضد مصطلح رجال الدين، فليس لدينا رجال دين ورجال دنيا، وليس لدينا فصل بين الدين والدنيا، ولكن للمتخصصين. اليوم أنا أذكر بكلمة قالتها الأخت العزيزة الفاضلة المساهمة مساهمة كبيرة في هذا التشريع وهي علم في مجال التشريع الأخت دلال الزايد، حيث قالت إن التغيير في هذا القانون له إجراءات خاصة قبل أن يصل إلى الغرفتين، وهذه ضمانة من جلالة الملك ــ حفظه الله ــ وأنا أذكر له كلمة في لقاء جمعه برجالات وشخصيات الدولة، حيث قال إنه لا ينبغي لقائد ولا لمشرع أن يوقع على قانون يخالف شرع الله عز وجل، وأن هذه الضمانة التي وُضعت في القانون هي أضمن من التقلبات، ولا يغتر تيار إسلامي أو غير إسلامي، فإن الأيام دول، والمزاجات تختلف، فبالأمس كانت الغالبية الساحقة للإسلاميين، وقبلها كانت للقوميين، واليوم تختلف الكفة، وغدًا تختلف الكفة، فالضمان هو الضمانات التي نضعها ونحن في حالة قوة، وليست التي نضعها ونحن في حالة ضعف. أعتقد أن عبارة سوء الظن وسوء النوايا في الآخرين، هذا لا يستفيد منه إلا من لا يريد أن تقوى مسيرتنا، حيث إن مسيرتنا تقوى باصطفاف الجميع، ولا أعتقد أن لدينا من يريد أن يتدخل في الخصوصيات ــ وبخاصة الخصوصيات الدينية ــ ويغيرها، بل هذا المجتمع قام على أصول أقوى من القانون، وقام على أعراف، وحتى نظام الحكم قام على عقد اجتماعي قديم بين عوائل البحرين وطوائف البحرين وحكام البحرين، وهو أقوى من كل القوانين، حيث إنه عقد اجتماعي وُلدنا وتربينا وعشنا عليه وسنموت عليه بإذن الله عز وجل بعد عمر طويل بعمل صالح إن شاء الله. أقول إننا لا نريد إلا الخير وإن المحاكم ليست عيبًا بل يجب علينا تطويرها، ويجب علينا تسهيل إجراءاتها للمتقاضين كما هو حال القانون السابق، فنعم لإيجاد المساحة الأكبر للصلح، ووضع الجهد والمال أيضًا، وهذه رسالة ندعو فيها وزارة العدل إلى أن تضخ الأموال لمكاتب الإصلاح؛ لأنها توفر الكثير من المال في المشاكل التي تحصل في البلاد. أشكر الأخت دلال الزايد على التذكير بأن التغيير في هذا القانون له ضوابطه الخاصة، ونحن ــ ولتسمحوا لي أن أقول نحن ــ الذين وقفنا نمثل رجال الشريعة وضمنا للشارع أن الشرع لا يُمس إلا من قبل أهله، ونحن نتحمل هذه المسؤولية، ونقول المسؤولية على الجميع، بدءًا من معالي الرئيس إلى كل الأعضاء، فهي مسؤوليتنا جميعًا، وديننا عزيز علينا جميعًا، ولا ضرر في أن نرى التطوير والإصلاح والتسهيل للناس في حدود شرعنا المطهر، وبارك الله في الجميع، وجزاكم الله خير الجزاء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الأخ عادل المعاودة، وكذلك إلى الأخ خالد عجاجي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل على إيضاحهم هذا الموضوع، ولكنني لم أتلق الجواب الشافي. بالنسبة إلى سؤال كيف يكون التمييز للتمييز، حيث إن هناك محاكم شرعية في الشق الجعفري فيها تمييز، فكيف ــ كما قال الأخ عادل المعاودة ــ سيُميّز القاضي المدني فيما نُقل إليه من قاضٍ شرعي جعفري، وهو مميز في الوقت نفسه؟! فهذا التفسير لم أستوعبه من سعادتكم، فحبذا لو توضح لنا أكثر في هذا الخصوص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسن عجاجي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل.
وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية
والأوقـــــــــاف لشــــــــــؤون العـــــــدل:
شكرًا معالي الرئيس، في الحقيقة لمعرفة المحاكم يجب علينا الرجوع إلى قانون السلطة القضائية، هذا القانون قسّم المحاكم الشرعية إلى محكمة كبرى شرعية ومحكمة استئناف شرعية، ومحكمة صغرى، ومحكمة كبرى وهي تنعقد بصفة استئنافية، هناك محكمة الاستئناف العليا الشرعية. الأحكام التي تميز هي الأحكام التي تصدر عن المحكمة الكبرى بصفتها محكمة استئنافية، والأحكام التي تصدر عن محكمة الاستئناف العليا الشرعية تميز أمام محكمة التمييز، فليس هناك محكمة تمييز خلاف محكمة التمييز الموجودة، فنظريًا لا يمكن أن يصدر حكم عن محكمة التمييز ويُميَّز أمام محكمة تمييز، بل لابد أن يكون من محكمة استئناف عليا مدنية كانت أو شرعية، وبما أننا نتكلم عن الشرع فأنا أتكلم عن محاكم الاستئناف العليا الشرعية، أو محكمة كبرى تنعقد بصفتها محكمة استئناف وبالتالي يصدر الحكم ويتم تمييزه أمام محكمة التمييز، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، يسرني أن أرحب بأبنائنا وبناتنا طلبة وطالبات مدرسة البيان النموذجية ومرافقيهم في مجلس الشورى، مقدرين الدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم وتعاونها الدائم لدعم جهود نشر الوعي في العمل التشريعي لدى أبنائنا الطلبة والطالبات، وبالشكل الذي يعود بالنفع عليهم من خلال زياراتهم الميدانية للتعرف عن قرب على سير العمل وآلياته في مجلس الشورى، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح، ومرحبين بهم وبمرافقيهم في مجلس الشورى. إخواني أيضًا قبل أن نسترسل، يسرني أن أرحب بوفد البرلمان الإندونيسي الزائر لمملكة البحرين، مؤكدين أهمية هذه الزيارة لتعزيز العلاقات البحرينية الإندونيسية في مختلف المجالات التشريعية والقانونية والاقتصادية، وتبادل الوفود البرلمانية ولجان الصداقة المشتركة وتنسيق المواقف في مختلف المحافل الدولية، مشيدين بالمواقف الإندونيسية الأصيلة مع البحرين، ومتمنين لكم دوام التوفيق والنجاح وإقامة طيبة في مملكة البحرين.
i hope you understand arabic language, but i will speak few words in english, just i want to welcome you in shura council of kingdom of bahrain, and we appreciate this visit, and i think that will enable us to coordinate and to exchange the ideas to benefit from each other from your expertise, and we hope that visit will enhance that relation more farther and i think we should coordinate our effort in the international community and also by retirer relation between indonesia and bahrain. welcome to bahrain again and we hope you enjoy good stay here. thank you very much.
كما نرحب بالأخ ماجد الزايد شقيق الأخت دلال الزايد. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، يسرني ما تفضل به الأخ الدكتور أحمد العريض من استفسارات مهمة تعبر عما يفكر فيه بعض العامة. وعلى سبيل المثال: فيما يتعلق بحق التمييز فيما يصدر عن المحاكم الجعفرية، هو خاص فقط بالإجراءات، مثلاً صدر لي حكم وقمت باستئنافه بعد 30 يومًا من صدوره وهي الفترة المحددة لاستئناف الأحكام الصادرة عن محاكم أول درجة، وأتت محكمة الاستئناف وقبلت الاستئناف شكلاً وألغت الحكم الصادر وحكمت لمن استأنف، بالتالي عندما أرفع تمييزًا أمام محكمة التمييز وأطعن عليه فإن الطعن سيكون متعلقًا بأن المحكمة لم تلتزم بالمواعيد المقررة للطعن على الحكم الصادر خلال 30 يومًا، وبالتالي الاستئناف قُدم بعد فوات الميعاد ومن المفترض ألا تقبله محكمة الاستئناف شكلاً نظرًا إلى رفعه بعد فوات الميعاد وتقضي بسقوط الحق في الاستئناف، وهنا تأتي الاستفادة فقط بأن محكمة التمييز سوف تلغي الحكم في هذه الحالة، لماذا؟ لأن محكمة الاستئناف لم تلتزم بالقواعد القانونية المقررة في الإجراءات، ولكن لو صدر حكم عن المحكمة الشرعية الجعفرية، مثلاً: سيدة طلبت الطلاق للضرر ورفضت محكمة أول درجة دعواها واستأنفت السيدة الحكم وأيدت محكمة الاستئناف قرار محكمة أول درجة برفض دعواها للطلاق، هنا وإنْ توافرت أسباب الطلاق موضوعًا فإنها لا تستطيع اللجوء إلى محكمة التمييز باعتبار أنه لا يوجد نص ينص على توافر حالة يقابلها الحق في الطلاق كما هو مقرر في الشق السني، لأنه ذكر حالة الطلاق للعلل وحالة الحبس والإدمان وحالة الغياب وغير ذلك، أي حدد حالات يجوز للزوجة فيها طلب الطلاق، وبالتالي إذا توافرت تلك الحالات ولم يأخذ بها القاضي اُعتبر مخالفًا لنص في القانون. مثال: امرأة حكم على زوجها بعقوبة سالبة للحرية وحكم عليه بالسجن لأكثر من 3 سنوات، ووفق القانون إذا حكم على زوج المرأة بعقوبة سالبة للحرية لأكثر من 3 سنوات جاز لها طلب الطلاق ولا يبحث القاضي أي أمر آخر، ولو رفض القاضي طلبها الطلاق لهذا السبب ومن ثم جاءت محكمة الاستئناف وأيدت الحكم برفض الطلب ولجأت المرأة إلى محكمة التمييز فهنا رقابة التمييز سوف تلغي الحكم الصادر لمخالفته نص المادة الذي أوجب إجابة طلبها الطلاق. هذا هو الاختلاف بين المحكمتين. أحب أيضًا أن أذكر شيئًا مهمًا وهو أن اللجوء إلى مكتب التوفيق الأسري مجانًا، فلا يتم تقاضي أي رسوم على ذلك، وبالتالي هذه خدمة من الخدمات التي كفلتها الدولة وأخذت بهذا المفهوم ووفرته لمن يلجأ إلى مكتب التوفيق الأسري، وبالفعل سيكون هذا معينًا لهم وسيخفف من أعباء التقاضي والرسوم القضائية أمام المحاكم الشرعية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الدكتور أحمد العريض، هل الأمر واضح الآن؟
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
سيدي الرئيس، إلى الآن الفكرة ليست واضحة بالنسبة إليَّ.
الرئيـــــــــــــــس:
الأخ خالد عجاجي، حتى نتكلم بشكل مبسط، هل هناك محكمة تمييز شرعية جعفرية؟ إذا مُيِّز الحكم في محكمة التمييز الشرعية الجعفرية، فهل يذهب هذا الحكم المميز إلى محكمة التمييز أم لا؟ وهل هذا يولّد تناقضًا أم لا؟ هذا هو سؤال الدكتور أحمد العريض. أرجو أن تجيبنا عن هذا السؤال، تفضل .
وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية
والأوقــــــاف لشــــــــــؤون العــــــــدل:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة لا توجد محكمة تمييز شرعية سنية ومحكمة تمييز شرعية جعفرية، بل هناك دائرة شرعية، وقد أصدر معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتشكيلها وهي تضم الجميع، فهي تضم قاضيًا شرعيًا من المحاكم الجعفرية وقاضيًا شرعيًا من المحاكم السنية، وأعتقد أن الدكتور أحمد العريض يشير إلى القاضي المميز، وهذا كان موجودًا في نهاية العشرينيات أو بداية الثلاثينيات، الحلِّي رحمه الله كان القاضي المميز. أما في النظام القضائي الجديد فلا يوجد هذا التنظيم، حيث لا توجد أي محاكم تمييز أخرى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الدكتور أحمد العريض، لا توجد محكمة تمييز شرعية جعفرية ولا محكمة تمييز شرعية سنية، وبالتالي ليس هناك تعارض في تحويل القضايا إلى محكمة التمييز للنظر فيها.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
سيدي الرئيس، إلى سنة 1960م أو 1965م كان يوجد قاضي تمييز وهو القاضي الشيخ باقر العصفور، أما عن الوضع الحالي فليس لدي علم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.
العضو جاسم أحمد المهزع:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح نقطة للدكتور أحمد العريض والحاضرين بخصوص ما تم ذكره عن المحاكم وطريقة التقاضي فيها. نحن في مملكة البحرين نهنئ أنفسنا على المحاكم الموجودة الكفاءات الموجودة في التقاضي، في الشق الجعفري والشق السني، فهناك كفاءات تحمل مؤهلات علمية عالية ومدربة لدى وزارة العدل تجعل الشخص يفتخر بالقضاة البحرينيين في مختلف المحاكم. بخصوص سؤال الدكتور أحمد العريض إن كانت هناك محكمة تمييز جعفرية ومحكمة تمييز سنية، محكمة التمييز هي محكمة واحدة، وهناك مكتب يسمى المكتب الفني لدى محكمة التمييز وهو المكتب المعني بنظر القضايا عند تقديمها حتى في مختلف درجات المحاكم الأخرى، لنفرض أن محكمة التمييز لا تقبل أي قضية إلا إذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون نفسه وقع من قبل محكمة وارتأت محكمة التمييز بعد دراسة المكتب الفني قبول هذا الطعن وإرجاعه إلى المحكمة الأخرى للحكم. بالنسبة إلى المحاكم الجعفرية والمحاكم السنية، المجلس الأعلى للقضاء وجه إلى اختيار قضاة شرعيين متخصصين في هذا المجال، وجار ترتيب هذا الكادر لنظر القضايا الشرعية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما تفضل به ممثل وزارة العدل بشأن أن هناك محكمة تمييز واحدة ينقض نص المادة في المرسوم بقانون التي تقول: «تتألف المحاكم الشرعية من: 1-محكمة الاستئناف العليا الشرعية. 2-المحكمة الكبرى الشرعية. 3-المحكمة الصغرى الشرعية. وتؤلف كل محكمة منها من دائرتين: أ-الدائرة الشرعية السنية. ب-الدائرة الشرعية الجعفرية». فأعتقد أن ما تفضل به ممثل وزارة العدل ينقض هذا المرسوم، لأن المرسوم نص على دائرتين بواقع دائرة لكل مذهب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)