(انظر الملحق 1/ صفحة 46)
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر ومذكرته الإيضاحية، واطلعت على قانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، وعلى القوانين المعدّلة للقانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، كما اطلعت اللجنة على الرأي القانوني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية؛ وعليه أكدت اللجنة أهمية هذا الاقتراح في استمرار المعاملة الواحدة لرئيسي مجلسي الشورى والنواب السابقين، وتقديرًا لمكانتهم ودورهم في تنمية العملية الديمقراطية ودفع العجلة التشريعية بالتعاون مع السلطة التنفيذية، وذلك بالإبقاء على منحهم الجوازات الدبلوماسية بعد انتهاء صفتهم رؤساء لمجلسي الشورى والنواب، وحصول أزواج وأولاد رؤساء مجلسي الشورى والنواب السابقين على الجوازات الدبلوماسية، وكذلك حصول أعضاء مجلسي الشورى والنواب السابقين وأزواجهم وأولادهم على جوازات السفر الخاصة، من أجل توحيد جوازات السفر بالنسبة إلى أعضاء مجلسي الشورى والنواب السابقين مع جوازات زوجاتهم وأولادهم الذين لم يبلغوا سن (21) سنة والبنات غير المتزوجات، ومعاملتهم معاملة واحدة أمام السلطات في الدول الأخرى في المطارات والمنافذ البحرية والبرية، حيث يتعذر أو يصعب في بعض الحالات حصول الزوجة أو الابن القاصر على التأشيرة المطلوبة لزيارة بعض الدول. وانتهت اللجنة ــ بأغلبية أعضائها ــ إلى التوصية بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، والمقدّم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، وخميس حمد الرميحي، وعبدالرحمن محمد جمشير، ودلال جاسم الزايد، والدكتور محمد علي حسن علي، والأمر معروض على المجلس الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. إن هذا المقترح ــ للأسف ــ فُهِمَ لدى البعض على غير حقيقته، ومثال ذلك أن اللجنة الموقرة في تقريرها الذي رفعته إلى المجلس الموقر لم تشر إلى الفئات الأخرى التي سوف تستفيد منه؛ أنا أرى أن هذا المقترح يغطي جميع الفئات التي تحصل بسبب طبيعة عملها على الجواز الدبلوماسي أو الجواز الخاص، وبعد ترك الوظيفة يظل الجواز الدبلوماسي أو الجواز الخاص لدى حامله فقط من دون أسرته، أعني زوجته وأولاده القصر. تقرير اللجنة هنا لم يُشِرْ إلى أولاده القصر ــ من دون الأولاد الذين بلغوا السن القانونية ــ أو البنات غير المتزوجات. هذه الفئات تشمل الوزراء والسفراء السابقين ووكلاء الوزراء وأعضاء السلطة التشريعية، بالإضافة إلى الفئات التي مررها مجلسكم الموقر قبل فترة بسيطة، وهي المتعلقة بالعسكريين. هذا المقترح يختص بجميع هذه الفئات بحسب الأحوال، ولذلك أعتقد أن أهمية هذا المقترح تكمن في الآتي: كما تعلمون أن بعض دول العالم تعفي من يحمل جواز السفر الدبلوماسي أو الخاص من التأشيرات بينما تفرضها على الجوازات العادية، ومن هذه الدول دول أوروبا مثلاً، وحينما يترك صاحب الجواز الخاص العمل في السلطة التشريعية أو في الوظيفة العامة فقد يضطر بصفة خاصة إلى السفر لحالة اضطرارية كالعلاج مثلاً ــ لا قدر الله ــ وهذا الأمر يستوجب أخذ زوجته معه أو أولاده القصر، وبالتالي فإنه سوف يذهب مباشرة إلى الوجهة التي يريدها، بينما عائلته قد تضطر إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة مما قد يعرض حياة هذا الشخص للخطر لا قدر الله، وعليه فأنا أرى أن هذا المقترح يغطي جميع الفئات، واللجنة لم تذكر في تقريرها للأسف هذه الفئات رغم أن المقترح يغطي جميع الفئات التي ذكرتها آنفًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنا أحد أعضاء اللجنة التي وافقت على المقترح، ولكنني كنت معارضًا بسبب الآتي: إذا أخذنا بما جاء في هذا المقترح فسوف نجد ــ مستقبلاً ــ أن الكثير من البحرينيين يحملون جوازات خاصة، وستصبح الجوازات العادية قليلة، ومع مرور الزمن سوف تصبح الجوازات الخاصة أكثر، وعلى إثر ذلك سوف يفقد الجواز الخاص قيمته، وأنا لا أوافق على ذلك. الأمر الآخر، لو افترضنا أن أحد الدبلوماسيين توفي ــ لا قدر الله ــ وزوجته وأبناؤه يحملون الجواز الدبلوماسي، ثم تزوجت هذه المرأة من شخص آخر، فما هو مصير زوج المرأة التي تحمل الجواز الدبلوماسي؟ الذي لا أفهمه حقيقة هو هل جاء في المقترح أن الزوجات والأبناء القصر يحملون جوازات دبلوماسية أيضًا أم أن المعني شخص واحد فقط وهو الرئيس السابق؟ النقطة الأخرى، إذا كان لحامل الجواز الدبلوماسي امتيازات، فسوف نفاجأ في المستقبل أن عددًا كبيرًا سوف يحملون الجوازات الخاصة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوان في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. ذكر الأخ خميس الرميحي الفئات التي يجب أن تكون ضمن الذين سيحصلون على هذا الجواز سواء الخاص أو الدبلوماسي، والمقصود في التقرير أنهم رؤساء مجلسي الشورى والنواب بعد ترك خدمتهم، وكذلك أولادهم وما يتبع ذلك، وكذلك بالنسبة إلى أعضاء مجلس الشورى وهو الحصول على جواز خاص، ولم تُذكر الفئات الأخرى. أنا أود من رئيس اللجنة أن يتفضل بشرح الفئات التي ستحصل على الجواز الدبلوماسي أو الجواز الخاص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى ما أثير من تساؤلات حول هذا الاقتراح بقانون، المادة (7) جاءت منظمة لمنح الجوازات الدبلوماسية، والمادة (9) جاءت منظمة لمنح الجوازات الخاصة. تم منح الجوازات الخاصة والجوازات الدبلوماسية لبعض الفئات المنصوص عليها بموجب هذا القانون دائمًا بحكم وظائفهم ومناصبهم بقصد التسهيل لهم وأن يحظوا بالحماية القانونية في الخارج بموجب الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها فيما يتعلق بالمعاملة بالمثل، وإعطاؤهم الرعاية الأولى أثناء قيامهم بمهامهم لحمايتهم مما يمكن أن يمسهم بحكم توليهم للمهمات الرسمية والمناصب. هذا ليس فيه ميزة يتميز بها حامل الجواز الدبلوماسي عن حامل الجواز الخاص أو أنه منزه عن أي إجراءات أو عن أي تعاملات فيما يختص بحاملي هذا الجواز. بالنسبة إلى الفرضية التي تطرق إليها الأخ أحمد بهزاد، في حالة وفاة الزوج تصبح الزوجة ــ بحكم كونها الأرملة ــ فاقدة لأحد الشروط التي تمنح بناء عليها مثل هذه الجوازات، والنص هنا واضح، حيث يحصل الأزواج على هذا الجواز بالتبعية بحكم المنصب أو بحكم الوظيفة التي يتولاها الزوج. هذا المقترح مسّه أمران، الأمر الأول هو أن يُمنح رؤساء مجلسي الشورى والنواب السابقون الجواز الدبلوماسي بحكم أنهم كانوا على رأس السلطة التشريعية، وكان هناك استثناء بشأن منح الجوازات الدبلوماسية، حيث يتم النص عليه في القانون كنص صريح وواضح بدلاً من استخدام آلية الاستثناء. فيما يتعلق بالتعديل الثاني في المادة (9)، فقد عدلنا فقط على ألا يُمنح الجواز الخاص لكل أزواج الأشخاص أو الفئات المنصوص عليها في المادة (9)، ونقصد بأزواجهم هنا الرجل أو المرأة وأولادهم، فتمت إضافة البند (ك) في الاقتراح باعتبار أنه سوف يشمل الزوجة والبنات حتى يتزوجن، والأولاد حتى بلوغ سن الـ 21 سنة، أسوة بسائر الفئات، مما جعل الفئات التي تشمل الأسرة ــ الزوج أو الزوجة والأولاد ــ هي المنصوص عليها، وأضيف إليها البند (ك) فقط، لأن القانون النافذ حاليًا أعطاها لأربع فئات، فأضاف إليها تلك الفئة وهي المتعلقة بالمرفق الموجود في القانون. ردًا على تساؤل الأخ أحمد الحداد حول ما هي الفئات؟ بالرجوع إلى المادة (7) ذُكر فيها من تُمنح لهم جوازات السفر الدبلوماسية، وتم النص عليها على سبيل الحصر تقريبًا في هذه المادة؛ بالإضافة إلى ذلك أنه كان يُشمل في منح الجواز سابقًا البنود (أ، ب، ج، د) والآن أضيف إليها البند (ك) المتعلق بأعضاء البعثة الدبلوماسية. هذا المشروع لم يمنح مزايا معينة، وإنما فيه أمور تنظيمية فقط. فحتى الإضافة التي تمت إضافتها كانت لتجعل البعثات الدبلوماسية في وضع متقارب بحكم الانتقال والإقامة مع مَنْ منح له الجواز الخاص، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية.
رئيس شعبة الاتصال بمجــلسي الشــورى
والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية:
شكرًا معالي الرئيس، حبذا لو نستمع إلى مداخلات جميع الإخوة الأعضاء أولاً، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي سيدي الرئيس، ليس انتقاصًا من دور أي من الإخوة رؤساء المجلسين السابقين أو زملائي الأعضاء السابقين، ولكنني ــ في الحقيقة ــ لا أجد مبررًا لهذه التعديلات، فكلنا سواسية، ويُمنح الجواز الدبلوماسي عندما يكون لدى الشخص وظيفة محددة، ولكن أن يأتي القانون ويستثني فئة واحدة من الفئات السبع المدرجة في هذا القانون، ويقول رئيسي مجلسي الشورى والنواب السابقين فقط، فأنا أعتقد هنا أن استثناء الرؤساء السابقين ليس فيه استحسان لهم، وليس فيه زيادة في مكانتهم، فالكل يشهد بما أعطوه للوطن، والجواز لن يغير شيئًا في حياتهم، لا لهم ولا لأولادهم أو أزواجهم. أنا لا أرى مبررًا حقيقيًا يتماشى مع الأمر الواقع، فنحن نتكلم عن المذكورين في القانون ومن يسبق، حتى في ترتيبهم في المادة السابعة، فلننظر إلى المادة بدءًا من القائد العام لقوة دفاع البحرين ورئيس الحرس الوطني، ومعنى ذلك أنه إذا انتهت مدة توليهم هذا المنصب فلا يمنحوا جوازات سفر دبلوماسية عند التقاعد. كما نصت على «الوزراء ومن في حكمهم»، ومعنى ذلك أنه إذا انتهت مدة توليهم هذا المنصب أيضًا فلا يتم منحهم جوازات سفر دبلوماسية. عندما نمنح هذا الجواز لرئيسي مجلسي الشورى والنواب، ولا نمنحه لنائب القائد العام، فأنا أعتقد أن هذا الاستثناء ليس من مصلحة هذه المؤسسة التشريعية، ونحن لسنا بحاجة إلى هذا الاستثناء، وأنتم جميعًا بصفتكم رؤساء حاليين وسابقين أديتم ما يستحقه هذا البلد ونشكركم عليه، ولكن الاستثناء ربما لا يكون في مصلحة الرؤساء السابقين أو من سيصبح رئيسًا سابقًا في المستقبل. فيما يتعلق بالجوازات الخاصة للزملاء الأعضاء وعوائلهم، أنا أيضًا لا أرى مبررًا لذلك، اليوم أنا أُمنح جواز سفر خاص ويكون دأبًا للشورى، وعدلت المادة في السابق منذ عدة سنوات بأن يبقى الجواز الخاص أيضًا عند عضو مجلس الشورى مع توسيع القاعدة لتشمل زوجته وأولاده أيضًا، وأنا لا أجد ما يبرر ذلك؛ لذلك أنا لست متفقًا مع ما جاء به الإخوة. أعتقد أن ما هو موجود في القانون الحالي وافٍ، ولقد حاولت أن أعمل دراسة مقارنة لكن لم يسعفني الحظ في ذلك وكنت أتمنى على من قدم الاقتراح أن يقدم دراسة مقارنة بين الدول المختلفة حول هل تُمنح هذه الجوازات؟ وهل يفرق بين الأشخاص بحسب مناصبهم الحالية أو بعد تقاعدهم؟ سيدي الرئيس، أرجو ألا يساء فهمي، لكني لست من المؤيدين لمثل هذا الاقتراح، وأتمنى على الزملاء سحبه، وأن تأخذ اللجنة كل هذه الأمور بعين الاعتبار عند نظر الاقتراح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. أتفق مع الأخ جمال فخرو، ولا أجد مبررًا لهذا الاقتراح. طبعًا نحن نحصل على جوازاتنا لتسهيل إجراءاتنا أثناء السفر في مهماتنا الخارجية، أما بعد انتهاء فترة عضويتنا فلا أرى أي مبرر أن للإبقاء على الجواز الخاص، بل بالعكس (والله أحلى من الحمر ما في)، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا الاقتراح الذي أمامنا له أسبابه وأهدافه ومغزاه، وخاصة بالنسبة إلى منصبي رئيسي مجلسي الشورى والنواب. بالنسبة إلى رئيسي مجلسي الشورى والنواب، أرى أنه أمر لا يختلف عليه اثنان طبعًا لأهمية هذا الدور والمنصب والمركز والجهود التي بُذلت خلال سنوات معينة. ملاحظتي على اللجنة أنه ذكر في تقرير اللجنة أن وزارة الداخلية لم تبدِ رأيًا حول هذا المقترح، ويبدو لي أن رأي وزارة الداخلية مهم جدًا باعتبارها الجهة المعنية بالتنفيذ في المستقبل وكونها الجهة التي تصدر الجوازات وتجددها. في الجلسة السابقة تم استعراض مقترح مشابه وهو إعطاء كبار الضباط من رتبة عميد فما فوق جوازًا خاصًا، وكان لوزارة الداخلية رأي في هذا الجانب، وكما أتذكر أنه رأي مطابق لرأي وزارة الدفاع. اللجنة أحسنت صنعًَا عندما طلبت من وزارة الداخلية إبداء ملاحظاتها، لكن مع الأسف الشديد لم تبدِ وزارة الداخلية رأيها بهذا الجانب، وتمنيت لو أنها أبدت رأيها كونه مهمًا جدًا ليوضح لنا بُعد الرؤية المطلوبة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، وأسعد الله صباحكم بكل الخير والسرور. أعتقد أن مناقشة الموضوع مهمة جدًا. أنا أتفق مع ما تفضلت به الأخت دلال الزايد بأن الهدف هو عدم الاعتماد على الاستثناءات وأن تخضع كل الأمور لنصوص قانونية واضحة، لكننا تقدمنا بهذا المقترح لأننا أردنا أن يكون هناك تقدير للمكانة للجميع. رؤساء المجالس حتمًا هم رؤساء السلطات ولا يمكن النظر إليهم بمساواة مع أي شخص آخر، فرئيس السلطة التشريعية يعادل رئيسي السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، وبالتالي يجب أن تحفظ هذه المكانة سواء كان في المنصب حاليًا أو بعد ترك هذا المنصب. دائمًا في كل الدول يقال رئيس مجلس النواب السابق أو الأسبق، فهذا الإجراء موجود في كل الدول الأخرى. سيدي الرئيس، نحن الوحيدون في البحرين الذين نحمل جوازات خاصة، فأعضاء السلطات التشريعية في دول الخليج أو حتى الاستشارية يحملون جوازات دبلوماسية. عندما نذهب إلى البرلمان العربي أو أي برلمان ونقدم جوازاتنا نرى بوضوح أن جوازاتهم دبلوماسية وجوازاتنا خاصة. نحن لا نناقش هذا الموضوع بحيث نقول نحن أقل أو أزيد، بل نقول لماذا نختلف عن الإخوان في مجالس دول مجلس التعاون الخليجي فقط؟ نحن لا نتكلم عن الولايات المتحدة أو بريطانيا أو ما شابه. نحن نتحدث عن مكانة سلطة تشريعية أو قضائية أو تنفيذية، وبالتالي نحن لا ندافع عن أشخاص بل عن مكانة سلطة ومكانة معينة لمن يرأس هذا المنصب؛ لذلك إذا صار رئيس سابق لسلطة تشريعية لا يمكن أن يقلل من شأنه أو من اعتباره أمام السلطات الأخرى، هو سيأتي هناك وسيقال هذا رئيس سابق أو رئيس أسبق أو ما شابه، وبالتالي حماية له ــ كما تفضلت الأخت دلال ــ أن يعطى ذلك. هذا الأمر ليس فيه امتيازات أصلاً، اليوم مع كل الاحترام والتقدير جوازنا الأخضر لا نستفيد منه إلا في المسار الخاص فقط، فهو لا يميزنا في شيء نهائيًا عن أي شخص، الحصانة التي تمنح العضو لا تأتي من الجواز بل من منصبه في سلطة تشريعية فقط، وبالتالي أعتقد أنه يجب التمييز والنظر إلى هذا المقام أو هذا الدور وهذه المسؤولية. فيما يتعلق بالأزواج نرى أن الكثير من الإخوان من أعضاء مجلسي الشورى والنواب يشكون حاليًا مما يعانونه عندما يذهبون في سفر مع زوجاتهم أو أولادهم الذين سحبت منهم الجوازات الخاصة حيث يدخل كل منهم في مسار مختلف، ويعانون أحيانًا من إصدار التأشيرات ويتمنون توحيد ذلك. نحن نرى أن توحيدها بمنحه الجواز الأحمر غير مناسب؛ وكـأنك تقول إن هذا لم يقدم للبلد ولم يعمل في السلطة التشريعية، ونحن نريد أن نرتقي بهذا الوضع لا أكثر ولا أقل، وليس هناك ميزات أخرى عدا أنك تمنحهم حق الدخول معًا في نفس المسار بحيث يتحركون كأسرة واحدة. أنا أعتقد أن البعض ــ مع احترامي وتقديري لبعض الإخوان الذين يعارضون هذا الاقتراح ــ يدفعون بمساواة غير ممكنة لأنني لا أتكلم عن الأفراد بل عن المقامات والمناصب والصفات التي اكتسبها الشخص في سلطة تشريعية أو قضائية أو تنفيذية بمراكز معينة. أعتقد أنه ينبغي أن نمرر هذا الاقتراح بقانون والسلطة التنفيذية حتمًا ستبدي رأيها وكذلك الوزارات الأخرى، ثم عندما يأتي في صورة مشروع قانون نستطيع أن نناقش أي تعديل فيه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أقدر جميع الآراء التي طرحت الآن عند مناقشة هذا الاقتراح وهناك بعض الآراء التي تتخوف من زيادة الشريحة المستفيدة من الجواز. طبعًا في حالة الوفاة يسقط الحق في الاحتفاظ بهذه الميزة عن من حصلوا عليها بالتبعية، والأولاد حينما يصلون إلى السن القانونية يفقدون هذا الجواز، وكذلك البنت إذا تزوجت. الأخ الدكتور منصور سرحان طرح أن وزارة الداخلية لم تبدِ رأيها في هذا الموضوع، جاء في العادة عند نظر الاقتراحات بقوانين أن الوزارات المعنية لا تبدي وجهة نظر محددة خوفًا من أن يتقاطع رأيها مع رأي الحكومة أثناء نظره كمشروع قانون، وهذا ما دُرج عليه، فهم يحضرون اجتماعات اللجان عند نظر الاقتراح بقانون ولكن لا يبدون وجهة نظر محددة خوفًا من تقاطع رأيهم مع رأي الحكومة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ النقيب محمد يونس الهرمي رئيس شعبة الاتصال بمجلسي الشورى والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية.
رئيس شعـبة الاتصـال بمجـلسي الشورى
والنواب واللجان الوزارية بوزارة الداخلية:
شكرًا سيدي الرئيس، أبدأ من حيث ما انتهى إليه الأخ خميس الرميحي حول هل هناك رأي لوزارة الداخلية أم لا؟ وزارة الداخلية عندما علقت على المشروع السابق بالنسبة إلى العسكريين السابقين في المادة 9 علقت على مشروع قانون، حيث إن هناك فرقًا بين الاقتراح بقانون ومشروع القانون. من ناحية الاقتراح بقانون نحن نبدي الرأي الفني المبدئي سواء بتقديمه كتابة أو شفاهة أثناء اجتماع اللجنة، ولكنه رأي غير نهائي لأن الرأي النهائي يصدر من الحكومة. وكذلك كتب في تقرير اللجنة أن وزارة الداخلية ستعلق على الاقتراح بعد صدوره، فبعد صدور القانون لن يعلق عليه أحد. المقصود بذلك أن الرأي النهائي يكون من الحكومة ولكن الرأي الفني مهم في هذه المرحلة على اعتبار أنه يفيد المجلس في تكوين قناعة جيدة واتخاذ الرأي السليم فيما يخص الموضوع كون الرأي الفني داعمًا لهم. بالنسبة إلى المادة 9 من الاقتراح ــ مع كامل التقدير لرئيسي مجلسي الشورى والنواب السابقين ــ تبين أن جميع الفئات الواردة في هذه المادة هي الفئات القائمة على العمل، فهو جواز وظيفي يتعلق بوظيفة الشخص سواء من امتيازات وتوصيات معينة بحكم طبيعة وظيفته. فكل السابقين رحلوا إلى المادة 9 المتعلقة بالجواز الخاص ولم يبقوا على الجواز الدبلوماسي، فعندما أستحدث ذلك ستكون هناك حالة واحدة فقط لرئيسي مجلسي الشورى والنواب السابقين. لاحظت في بداية كلام أحد مقدمي الاقتراح الأخ خميس الرميحي أنه يقصد أن تستفيد كل الفئات، فلا أعلم ما هي وجهة النظر النهائية؟ هل هي تختلف عما ورد في التقرير عند مناقشته في اجتماع اللجنة؟ سبق أن طالبوا ــ بالنسبة إلى المادة 7 ــ بحصول أبناء وأزواج أعضاء مجلسي الشورى والنواب السابقين على الجواز الخاص. كلمة وردت في التقرير حيث قالت أسوة بباقي الفئات، واقع الأمر في مراكز قانونية مختلفة، القائم على العمل الآن غير السابق. كل الواردين الذين يحصل أبناؤهم وأزواجهم على جواز سفر خاص هم القائمون على أعمالهم وليس الذين تركوا هذه الوظيفة، وبالتالي هم تحت مركز قانوني مختلف عنهم وليس أسوة بالباقي. وأرجع إلى المادة 9 أيضًا، لماذا نقول إن رأينا غير رأي الحكومة؟ لأنها قد تدعو جهات أخرى ذات وجهة نظر واختصاص هي أقدر على بُعد النظر فيه. فبخصوص المادتين 16 و 17 كانت إدارة الجوازات تضع الجواز الدبلوماسي ضمن اختصاص معالي وزير الخارجية ووزارة الخارجية، وبالتالي كان رأيهم مهمًا لو كان موجودًا في تقرير اللجنة. بالنسبة إلى العقبات التي تحدث، فالمسارات الموجودة لدينا هي مساران دبلوماسي وعادي. المسار الدبلوماسي لحامل الجواز الدبلوماسي والعادي، وحتى لمن يحمل الجواز الخاص. المسار الخاص الذي لدينا فقط على جسر الملك فهد، فإذا كنت بالسيارة وعائلتك معك ستسلكون نفس المسار سواء كانوا يحملون جوازًا خاصًا أو جوازًا عاديًا، فإذا كانوا يحملون جوازًا عاديًا وأنت لوحدك تحمل جوازًا خاصًا فستسلكون مسارًا واحدًا. بالنسبة إلى الفيزا، نحن لدينا دولتان فقط تعفيان حملة الجواز الدبلوماسي والجواز الخاص من الفيزا وهما فرنسا وبريطانيا. فإذا كنت سأذهب إلى فرنسا مع عائلتي وأنا أحمل جوازًا خاصًا وهم لا يحملونه فلن أحجز تذاكر إلا بعد إصدار الفيزا لهم، هذه هي الحالة الاعتيادية. أي ظرف استثنائي سأتعامل معه حينه سواء للعلاج أو لغير ذلك. أما إذا أردت الذهاب إلى لندن أو باريس فعليك أن تنتظر عائلتك بحسب ظروف التقديم للفيزا. معالي الرئيس، لدي حالة لشخص قريب مني يحمل مع زوجته جوازًا خاصًا تقدم لإحدى السفارات للحصول على الفيزا، فحصلت زوجته عليها بعد أسبوع وبإمكانها السفر إلا أنه لم يحصل عليها إلا بعد ستة شهور، وهذا أمر طبيعي لكونه قدم إلى سلطة أخرى وهي سلطة دولة ثانية وليست سلطتنا. الأمر لمجلسكم الموقر ولسيادتك ــ سيدي الرئيس ــ ولرئيس مجلس النواب وللدور الوطني، فالقانون بطبيعته لا يعرف العاطفة بل يعرف النظام، والنظام يتكلم عن أشخاص قائمين على عملهم وبالتالي يتكلم عن جواز وظيفي ودبلوماسي بامتياز، واتفاقية فيينا تكلمت عن جزئيات محددة، فالبعثة الدبلوماسية هي التي تحصل على الحصانة وليس الشخص بذاته، أي حامل الحقيبة الدبلوماسية أو البعثة الدبلوماسية بأكملها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر النقيب محمد الهرمي على ما تفضل به حيث أكد الميزات التي نتكلم عنها. دار بعض النقاش حول حصول الأعضاء الحاليين أيضًا على جواز السفر الخاص، وأعتقد أن الاقتراح بقانون لا يشمل ذلك، وكنت أتمنى لو أننا سمعنا أوجه الاعتراض عندما عُرض مرسوم 2010م ومرسوم 2011م اللذان تضمنا هذا النص. عندما نتكلم عن رئيسي السلطة التشريعية فإننا لا نتكلم عن منحهما هذه الميزة من منطلق العاطفة، ولا أستطيع أن أقول إنني باعتباري عضو مجلس شورى أتماثل في المركز القانوني مع رئيس مجلس الشورى؛ لأنني أحظى بالعضوية كمسمى، في حين أن رئيس مجلس الشورى يصدر أمر خاص بتعيينه رئيسًا لمجلس الشورى، وبالتالي لا يعد بذات المرتبة والمركز القانوني لعضو مجلس الشورى. ورأيي هو ذاته بالنسبة إلى رئيس مجلس النواب، حيث إن من أعطاه المركز القانوني المتقدم هم أعضاء المجلس ذاته بانتخابه رئيسًا لمجلس النواب، وهذا الاقتراح لا يقصد منه الاستفادة من منح جواز دبلوماسي أو جواز خاص أو جواز عادي، فكلها تنتهي إلى أننا نحظى بالجنسية البحرينية ذاتها من دون أي ميزة، ولا يفهم من هذا أننا نستهدف الاستفادة المادية، لا يوجد أي استهداف للربحية المالية جراء الحصول على هذا الأمر، فلا توجد إعفاءات لحاملي هذه الجوازات فيما يتعلق بالرسوم والخدمات، وأهم نقطة من وجهة نظري هي التي أشار إليها النقيب محمد الهرمي، وهي أنه عندما أبرم اتفاقيات تمس البعثات الدبلوماسية أو الأعضاء في مختلف السلطات الرئيسية في الدولة ــ مهما اختلفت مسمياتها في المجتمع الدولي ــ فهناك اتفاقيات تمنحك إعفاء متى كان في حوزتك هذا الجواز، فلماذا تستفيد الدول الأخرى من تلك الرسوم بينما أنا البحريني حتى أبين أني لا أستهدف الحصول على جواز دبلوماسي أو جواز خاص ألزم الدولة بأن تدفع رسوم التأشيرات وتكاليفها عندما تنتدب وفودًا أو بعثات خارجية سواء على مستوى السلطة التشريعية أو التنفيذية؟ هل أريد أن أفتح بابًا من خلال هذا النهج يلزم الحكومة بدفع رسوم التأشيرات والمصاريف للتنقل بين الدول فقط لأني أريد أن أرفض الحصول على الجواز الدبلوماسي أو الجواز الخاص حتى أبين أنني لا أستهدف الحصول عليه؟ نحن نعلم أننا ــ كما أشار الدكتور عبدالعزيز أبل وأشكره على ذلك ــ باعتبارنا سلطة تشريعية نختلف في مسألة نوع الجواز الذي نحصل عليه، ولكن هذا لن يشكل أي فارق؛ لأن المزايا ذاتها المتعلقة بالتأشيرات والمعاملة نحظى بها، فلن ترتفع أعيننا إلى ما هو أعلى من ذلك. القصد من ذلك هو أن الدولة تقدر رؤساء المجالس السابقة، ولك طول العمر ــ سيدي الرئيس ــ وعسى أن يمنحك الله الصحة فقد تبوأت هذا المنصب مرات عديدة، ولكن بالنسبة إلى الأخ خليفة الظهراني لا أعتقد أنه من خلال بند الاستثناءات أو بند المعاملة لن يثمن له مثل هذا الأمر، وبالتالي كان هدفنا الحفاظ على أمور معينة، حتى إضافة البند كانت من باب المساواة في المعاملة، أود هنا أن أشير إلى أنه لو رجعنا إلى مضابط عامي 2010م و2011م لوجدنا من قال: لماذا لا تتم المساواة مع الوزراء في موضوع نوع جواز السفر؟ ولكننا قصرنا الأمر على رؤساء مجالس الشورى والنواب السابقين، وليس الأمر كما أشيع أنه يشمل أعضاء المجلسين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي أن أكرر جزءًا مما قلته سابقًا. القانون النافذ لا يبقي على الجوازات الدبلوماسية للأشخاص من الفئات التي تمنح جوازات سفر دبلوماسية وقد تركوا مناصبهم، القانون واضح في هذا الجانب، ونحن نقوم باستثناء واحد وهو أن يتمتع بذلك رئيسا مجلسي الشورى والنواب. الدكتور عبدالعزيز أبل تكلم عن السلطة القضائية، السلطة القضائية لم يشملها الاستثناء، أي أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء عندما يترك منصبه سيحمل جواز سفر خاص ولن يحمل جواز سفر دبلوماسي، وكذلك الحال بالنسبة إلى القائد العام لقوة الدفاع ورئيس الحرس الوطني والوزراء. لا أريد أن يقال إن مجلسي الشورى والنواب يفصلان الأمور لمصلحتهما، فهذا ليس أمرًا محمودًا لنا. بخصوص الاستثناء، الاستثناء واضح، المادة 8 فيها استثناء لأربع فئات، لا أكثر ولا أقل، فقد ذكرت أعضاء الأسرة المالكة والأشخاص المبتعثين من الحكومة في أعمال دبلوماسية، وبالتالي ليس هناك استثناء خارج إطار ما ورد في المادة 8، لذلك يجب ألا نقول إننا سنثبت شيئًا يُعامل باستثناء الآن، القانون ليس فيه استثناء لأي أحد، فالمادة ذكرت أعضاء الأسرة الحاكمة وموظفي الدولة المبتعثين في مهمة رسمية إلى الخارج وذلك بناء على طلب من وزير الخارجية، والموفدين لتمثيل مملكة البحرين في إحدى الوكالات المخصصة للأمم المتحدة وذلك أثناء تأدية مهمتهم، وزوجات أفراد الفئتين (ب) و (ج) البحرينيات الجنسية وأولادهم القصر المسافرين بصحبتهم، هذا هو الاستثناء الوحيد وليس هناك استثناء آخر كما ذكر بعض الإخوة. المادة 2 بينت أن الأعضاء السابقين والوزراء السابقين يحصلون على جوازات سفر خاصة، أما أفراد عائلاتهم بموجب هذا القانون فلا يحصلون على جوازات سفر خاصة؛ لأن القانون حدد البنود (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ز). (أ) الأسرة الحاكمة، (ب) أعضاء المجلس الوطني (ج) الموظفون، في حين أن البند (هـ) غير مذكور وهو يخص الوزراء السابقين. وبالتالي لماذا نعمل هذه الخصوصية لأعضاء السلطة التشريعية من تلقاء أنفسنا؟ أعتقد أنه يجب أن نحافظ على مكانة هذا المجلس وكرامته، صحيح أنه لا يوجد شيء زيادة، ولكن لماذا أفرق بيني وبين المواطن العادي عندما أترك منصبي؟ يكفي أنني أحمل جوازًا خاصًا بعد ترك منصبي، فلماذا أطلب جوازًا خاصًا لزوجتي وأبنائي أيضًا؟! لا أرى أي داعٍ إلى ذلك، أما القول إنني سأسافر معهم فهذه إجراءات دول، أنت لديك جواز خاص وحصلت على التأشيرة بعد 6 شهور، في حين أن الزوجة حصلت على التأشيرة بعد أسبوع، لا أرى داعيًا للأخذ بهذا المبرر، ولا أرى داعيًا إلى أن نقول إن هذا وزير يحمل جوازًا دبلوماسيًا ولكن ابنه لسبب معين لم يعطَ جوازًا دبلوماسيًا. أعتقد أننا نفصل أمورًا نحن في غنى عنها وأننا نحتاج إلى أن نركز على أمور أكثر أهمية من هذا الموضوع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.
العضو خالد محمد المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً الجواز الدبلوماسي في الخارج لا حصانة له، إلا السفير في مقر عمله، والدبلوماسيون في مقر عملهم، أما غيرهم فلا حصانة لهم، وهذا بناء على اتفاقية فيينا التي وقعت عليها مملكة البحرين في الأمم المتحدة. وأضرب مثالاً: حملة الجوازات الدبلوماسية في دولة خليجية لا يستطيعون الخروج من البلد إلا بتأشيرة خروج مهما كبرت أو صغرت مناصبهم، إذا كان الشخص يحمل جوازًا دبلوماسيًا فيجب أن يحصل على تأشيرة خروج، فالجواز الدبلوماسي هو تكريم وليس تعظيمًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، ذكرت في الجلسة السابقة فوائد ومضار الحصول على الجواز الخاص أو الجواز الدبلوماسي، ولدي سؤال بسيط: ما هو الفرق بين الجواز الدبلوماسي والجواز الخاص؟ هناك فرق بسيط جدًا، صاحب الجواز الدبلوماسي بغض النظر عن مركزه يتمتع بحصانات دبلوماسية بحسب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وحتى هذه الصفة لا تطبق في بعض الدول عندما تحدث مشكلة ما. قبل سنتين، القنصل العام الهندي في نيويورك وهي سيدة، ارتكبت مخالفة بسيطة في الشارع، وكان الجو شديد البرودة، وأتى رجال الشرطة ووضعوا في يدها الأصفاد ومنعوها من التحرك، وهي تحمل جوازًا دبلوماسيًا ومسجلة ضمن وفد الهند في نيويورك، وأبناؤها في الحضانة ينتظرون عودتها، ورفضت الشرطة حتى أن تتصل بالبعثة الهندية، ماذا حدث بعد ذلك؟ الهند ثارت ثائرتها، وحدثت مشكلة كبيرة بين الهند والولايات المتحدة، والهنود قالوا إننا يجب أن نتخذ إجراء صارمًا ضد الولايات المتحدة، ماذا فعلوا؟ ذهبوا إلى السفارة الأمريكية في نيودلهي وأزالوا كل الحواجز الأمنية، ماذا فعل السفير؟ اتصل بواشنطن وقال: يجب أن تحلوا الإشكال الآن نحن أصبحنا معرضين لأي هجوم، واستمرت هذه المشكلة حوالي 6 شهور، والرأي العام الهندي يتابع ويضغط على الحكومة لاتخاذ إجراء معين ضد الولايات المتحدة وهي أكبر دولة في العالم، وفي النهاية خضعت أمريكا وسمحت للقنصل الهندي بمغادرة نيويورك، وهناك حوادث أخرى تدل على أن الدول لا تحترم ما يتمتع به الدبلوماسي وحامل الجواز الدبلوماسي، فمثلاً: نيويورك مدينة محصورة، والدبلوماسيون العاملون في الأمم المتحدة يوقفون سياراتهم، ويأتي رجال البلدية ويسحبون السيارات وترفع قضايا ضدهم ويحاكمون، وهم يحملون جوازات دبلوماسية ويتمتعون بمزايا دبلوماسية. سيدي الرئيس، ليس هناك فرق إذا أرادت الدولة أن تتحايل وتفرض القانون، كما ذكر الأخ ممثل وزارة الداخلية ــ وقد ذكرت ذلك ــ هناك مساوئ، ومن لديه جواز دبلوماسي أو جواز خاص يتأخر حصوله على التأشيرة، وهذا واقع نلمسه. لدي اقتراح بسيط وهو أن تسترد اللجنة هذا الاقتراح وتقوم بدراسة التعديل وتأخذ آراء أخرى؛ كي نستطيع أن نصل إلى حل وسط في هذا الخصوص. ولكن في النهاية ــ احترامًا لكم سيدي الرئيس ولمن سيأتي بعدكم وللأخ خليفة الظهراني الذي كان له دور كبير في تنمية العملية الديمقراطية في البلد ــ ليس هناك مانع من أن تحصلوا على مثل هذا الجواز، لأن الدول في ظل التقدم التقني اليوم لا تعير مثل هذه الجوازات أي اهتمام، فزوجات بعض الأعضاء قلن: لا نريد جوازات خاصة، لماذا؟ قلن: الجواز الأحمر أفضل لنا ويسهل أمورنا، في حين أن الجواز الخاص يعقد هذه الأمور. واقتراحي أن تسترد اللجنة هذا الاقتراح بقانون ونبحثه بإمعان وبتأنٍ لاتخاذ القرار المناسب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، ذكر الأخ جمال فخرو بعض الفئات بمسمياتها وقال إنه ليس من المعقول ألا تحصل على الجواز الدبلوماسي بعد تركها للوظيفة، بينما إذا رجعنا إلى صدر المادة 8 فسنرى أنها تقول: «يجوز بموافقة الملك منح جواز سفر دبلوماسي إلى الفئات التالية:...»، والفقرة (د) من نفس المادة تقول: «من يرى جلالة الملك منحه هذا الجواز من غير الفئات السابقة»، وبالتالي هناك سلطة لجلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ بمنح الجواز الدبلوماسي لهذه الفئات التي ذكرت، ولمن يرى جلالة الملك منحه هذا الجواز، وينطبق ذلك أيضًا على جواز السفر الخاص، وبالعودة إلى المادة 9 نجدها تقول: «تمنح جوازات السفر الخاصة إلى:... من يرى جلالة الملك منحه جواز سفر خاص من غير الفئات السابقة». أعتقد أن القانون واضح وشمل كل هذه الفئات، وأعتقد أنه لو كان الاقتراح بقانون في صورته النهائية موجودًا لكان أوضح بالنسبة إلينا، لذلك أتمنى على المجلس الموقر أن يطرح هذا الاقتراح للتصويت، والمجلس سيد قراره، إما أن ينال الاقتراح موافقة المجلس، وإما أن يرفض، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، استمعت إلى الكثير من مداخلات الأعضاء، وكان مجمل ما طرح أثناء مداخلاتهم بخصوص ما هي مميزات الجواز الدبلوماسي؟ وما هي مميزات الجواز الخاص؟ وأعتقد أن ما جاء في المقترح اليوم هو فكرة مطروحة للموافقة عليها من عدمها، على أن يأتي المقترح بتفاصيل لاحقة. المبدأ الذي جاء عليه الاقتراح بقانون وذكره بعض الإخوان هو أننا كلنا سواسية، وجاء القانون الحالي بمنح رئيسي وأعضاء مجلسي الشورى والنواب السابقين الجوازات الخاصة، والسؤال هنا لماذا؟ القانون الحالي أعطى أعضاء مجلسي الشورى والنواب السابقين وعائلتهم الجواز الخاص ــ وهم: الزوجة أو الزوج والأولاد القصر والبنت حتى تتزوج ــ فلماذا تم استثناء عائلاتهم وتم الإبقاء فقط على منح الأعضاء السابقين الجوازات الخاصة؟ نحن لا تهمنا المميزات، وسواء كان الجواز أخضر أو أحمر أو أصفر...إلخ فنحن فخورون بالجنسية البحرينية في نهاية المطاف، نحن لا نتكلم عن مميزات أو أفضلية، وأظن أن الملاحظات التي أبديت على المقترح كانت على أساس لماذا تم سحب الجواز الخاص من هذه الفئات؟ بخصوص التعقيدات الموجودة في الجواز الأخضر، هناك ممن لديه الجواز الأخضر تقدم بطلب استصدار تأشيرة لبلد ما واستغرق استصدار التأشيرة ستة أشهر، بينما حامل الجواز الأحمر استغرق استصدار التأشيرة له أسابيع قليلة، الإشكالية ليست في نوع الجواز وإنما في الشخص حامل الجواز، ونجد أيضًا في المجلس من لم يرد أن يمارس حقه في الحصول على الجواز الخاص، وهذا من حقه، ولكن لا أعتقد أنه اليوم سيقف ويقول إنني اتخذت هذا القرار لسبب ما أو غير ذلك، ولا أريد الحصول على هذه الوثيقة كمميزات موجودة في هذه الصفة التشريعية، والسؤال المطروح على الإخوة الأعضاء: إذا كان لدى رئيسا مجلسي الشورى والنواب الجواز الدبلوماسي، فلماذا بعد انتهاء المهمة يمنحان الجواز الخاص؟ لماذا عائلة العضو السابق تسحب منهم الجوازات الخاصة؟ هذه الاستفسارات والملاحظات ليست بخصوص مميزات جواز السفر وإنما هي للحفاظ على حق هذا العضو الذي أدى مهمته على أتم وجه. بخصوص نظام التأشيرات، التأشيرات الموجودة لدينا حاليًا هي لبلدين وهناك تأشيرة لبلد ثالث قادمة في الطريق، وهناك تعقيدات عدة، وأنا أتكلم عن شريحة معينة، مثال على ذلك: الابن تحت سن 21 الذي لا يمكن أن يسافر لوحده، والبنت التي لم تتزوج ومازالت تحت وصاية الأب والأم، هناك عدة أمور لابد أن نتخذ فيها قرارًا ليس كوننا أعضاء مجلس الشورى وإنما لتصحيح ثغرة موجودة، وهذه الفكرة هي بداية المطاف ونتمنى أن نناقشها عندما تأتي إلى المجلس في صورة اقتراح بقانون. هذا ما أحب أن أعرضه على الإخوان الأعضاء، ولنكن منصفين مع أنفسنا ومنصفين مع الآخرين، فهذا هو المبدأ الصحيح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أضيف على الموضوع شيئًا، ولكنني أحببت أن أعبر عن استياءي من جملة سمعتها وصدرت عن عضو في السلطة التشريعية، حيث قال إننا اليوم لا نريد أن نسمع أننا نصنع التشريع لأنفسنا، ونحن قلنا إن هذا المقترح لا ننتظر منه موضوعًا ربحيًا أو ماديًا، ولو كنا (درزية) كما يقال في لغة القانون لكنا وافقنا منذ أن تم النظر في موضوع تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب، عندها من الممكن أن نقول إننا نصنع التشريع لذاتنا، وهذا موقفي دائمًا عندما أنظر في تشريع ذي صلة بالأمور الاقتصادية والمالية، وأدعم فقط الأمور التي تدعم طبيعة عملي أو مهنتي أو شأني، لأنه في هذه الحالة أريد أن أحصل على ميزة من هذه الأمور. نحن لا نقبل أن نسمع أننا نصنع التشريع لأنفسنا حتى لا يتناقله البعض، وعندها قد نستمع إلى العديد من الإساءات والانتقادات. بخصوص الأشخاص الذين طالبوا بأن نعامل بالجواز العادي، أتمنى أن نشهد عن قريب ترجمة هذه الرغبة الحقيقية إلى مقترح يعرض على السلطة التشريعية من قبلهم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل يوافق المجلس على تحويل اقتراح أن يكون لأعضاء السلطة التشريعية جوازات عادية أسوة بالمواطنين الكرام إلى اقتراح بقانون؟ وهذه فرصة أمامكم، وأرى أن هذا اقتراح مهم، وأرى أن يتقدم به كل من الأخ أحمد بهزاد والأخ جمال فخرو، فنحن ننتظر في المستقبل القريب مثل هذا الاقتراح، وإن شاء الله تتم الموافقة عليه. على كلٍ، بعد كل هذه الآراء التي أبديت فإن القرار يعود إلى مجلسكم الموقر، هناك اقتراح بقانون ونحن ننظر في فكرته، ومن ثم ــ إذا وافق المجلس ــ نحيله إلى الحكومة الموقرة للصياغة، وإلى أن يأتي الاقتراح في صورة مشروع قانون سنناقشه بالتفصيل مع السلطة التنفيذية ومع أعضاء المجلسين، وإن شاء الله نصل إلى القرار المناسب. تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لم أكن أحب أن أعقب على ما دار من كلام، ولكن من حقي أن أعقب. عندما ذكرت أن المصلحة محصورة في أعضاء السلطة التشريعية، هذا الأمر كان صحيحًا، لأن التعديلات مست فقط أعضاء السلطة التشريعية، ولم تمس باقي الفئات، وهذا ليس انتقادًا في الاقتراح بقانون، نحن اليوم نكتب قانونًا يتناول أعضاء السلطة التشريعية فقط، وأنا أؤكد هذا الكلام، وهذا ليس انتقاصًا من أي أحد، وإنما هذا أمر واقع، ولا أعرف لماذا الأخت دلال الزايد استاءت عندما تكلمت عن واقع، فنحن كتبنا هذا القانون لمصلحة أعضاء السلطة التشريعية فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)