عقد مجلس الشورى جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد التاسع من شهر صفر 1437هـ الموافق الثاني والعشرين من شهر نوفمبر 2015م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وهم: 

1. العضو أحمـــد إبراهيــم بهـــزاد.
2.العضو الدكتور أحمد سالم العريض.
3.العضو أحمد مهدي الحداد.
4.العضو بسام إسماعيل البنمحمد.
5.العضو جاسم أحمد المهزع.
6.العضــــو جمعة محمد الكعبي.
7.العضو جميلة علي سلمان.
8.العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
9.العضو جواد حبيب الخياط.
10.العضو جواد عبدالله عباس.
11.العضو حمد مبارك النعيمي.
12.العضــــــو خالد حسين المسقطي.
13.العضو خالد محمد المسلم.
14.العضو خميس حمد الرميحي.
15.العضو درويش أحمد المناعي.
16.العضو رضا عبدالله فرج.
17.العضو زهوة محمد الكواري.
18.العضو سامية خليل المؤيد.
19.العضـــو الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
20.العضو سمير صادق البحارنة.
21.العضو سيد ضياء يحيى الموسوي.
22.العضو صادق عيد آل رحمة.
23.العضو عادل عبدالرحمن المعاودة.
24.العضو عبدالرحمن محمد جمشير.
25.العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
26.العضو الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
27.العضـــــو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.
28.العضو علي عيسى أحمد.
29.العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
30.العضو فؤاد أحمد الحاجي.
31.العضــــــــو الدكتور محمد علي حسن علي.
32.العضــــــو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
33.العضــــــو الدكتور منصور محمد سرحان.
34.العضو نوار علي المحمود.
35.العضو هالة رمزي فايز.

وقد حضر الجلسة سعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

هذا وقد مثل الحكومة كل من:
1- سعادة السيد باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.
2- سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
3- سعادة السيد عيسى بن عبدالرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب.

كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
• من وزارة المالية:
1- السيد عارف صالح خميس وكيل الوزارة.
2- السيد إبراهيم محمد أبل الرئيس التنفيذي لصندوق احتياطي الأجيال.

• من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:
-السيد سمير عبدالكريم عفوني مدير إدارة هندسة المواد.
• من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:
1- الدكتور عبدالله أحمد عبدالله الوكيل المساعد للمواصفات والمقاييس. 
2- السيد حميد يوسف يحيى الوكيل المساعد للتجارة المحلية.
3- السيدة منى عبدالرسول الزيرة مدير المواصفات والمقاييس.
4- السيد علي مرهون سلمان المستشار القانوني.

• من وزارة شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب:
1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
2- السيد أكبر جاسم عاشور المستشار القانوني.
ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

• من مصرف البحرين المركزي:
-السيدة منار مصطفى السيد مساعد المستشار العام.

كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والسيد عبدالناصر محمد الصديقي الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:​

الرئيـــــــــــــــس:
بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، نفتتح الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

الأمين العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة: جمال محمد فخرو للسفر خارج المملكة، ودلال جاسم الزايد، ونانسي دينا إيلي خضوري، وسوسن حاجي تقوي للسفر في مهمات رسمية بتكليف من جهات أخرى،  وشكرًا.

شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.

العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، في الصفحة 66 السطر 5 وردت عبارة: «كثيرًا من الأمور...»، والصحيح: «كثيرًا من المياه مرت من تحت الجسر»، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

العضو أحمد مهدي الحداد:
 شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، في الصفحة 17 السطر 10، وأثناء مناقشة تقرير لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي وردت عبارة «... (الثروة الحقيقية للوطن)، وخاصة عندما أبرز جلالته ــ أكثر من مرة ــ أن أي إجراءات حكومية يمكن أن تتخذ لمعالجة الوضع الاقتصادي، لن يمس المواطن...» والصحيح هو «لن تمس...»، لأن الإجراءات جمع وليست مفرد. وفي الصفحة 52 السطر 2 أنا تطرقت إلى «الأطباء» وليس «الضباط»، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
  

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر المضبطة بما سيُجرى عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

الأمين العام للمجلس: 
  شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار لعام 1979م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2014م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م. وأطلب من الأخ صادق عيد آل رحمة مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

العضو صادق عيد آل رحمة:
 شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس:
 إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

(انظر الملحق 1/ صفحة 67)

الرئيـــــــــــــــــس:
 تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو صادق عيد آل رحمة:
 شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة تقرير اللجنة السابقة بشأن التقرير التكميلي الثاني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المواد المعادة إلى اللجنة من مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م، بعد إعادته إلى اللجنة بناءً على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2015م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أُبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى تبني ما انتهت إليه اللجنة السابقة، وذلك على النحو التالي: المادة (3) البند (10): خلصت اللجنة إلى أنه لا حاجة إلى إجراء التعديل المقترح بإضافة المترولوجيا العلمية لمشروع القانون، وذلك لأن الوزارة المعنية بتطبيق هذا المشروع لا تقوم بتطبيق أي أنشطة أو مهام في مجال المترولوجيا العلمية، كما أن نظام هيئة التقييس الخليجية لا يتضمن هذه الإضافة. وهذا الرأي يتفق مع رأي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. المادة (10): توافقت اللجنة مع رأي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن ضرورة استبقاء عبارة «اعتماد و» الواردة بعد عبارة «بناء على توصية الإدارة المختصة» كما وردت في مشروع القانون المقدم من الحكومة، وذلك للأسباب التي ذكرتها الوزارة في ردها المرفق بأن المادة (10) المذكورة تمنح صلاحية للوزير ليحل محل اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس لاعتماد وتطبيق اللوائح الفنية لبلدان أخرى أو إجراءات تقويم المطابقة في الحال إذا استدعت ذلك أسباب ملحة تتعلق بالأمن الوطني أو الاقتصاد الوطني أو المعتقدات الدينية أو بمتطلبات السلامة العامة أو البيئة أو الصحة من دون اتباع الإجراءات المقررة في هذا الشأن، ومن ثم فإنه لا يمكن للوزارة أن تقوم بتطبيق اللوائح الفنية مباشرة إلا بعد اعتمادها بقرار وزاري من الوزير ليتم نشرها بعد ذلك في الجريدة الرسمية. المادة (18: 19 بعد إعادة الترقيم): تؤيد اللجنة رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني فيما يتعلق بالاقتراحات المقدمة من قبل عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس بشأن ما يلي: استبدال عبارة «نشر ملخص الحكم» بعبارة «نشر الحكم». استبدال عبارة «مأموري الضبط القضائي» بعبارة «رجال الضبط القضائي». حذف كلمة «بحريني» الواردة بعد كلمة «دينار» فيما يتعلق بالغرامة. ضرورة وضع عقوبات للشخص الاعتباري. أما ما يتعلق باستبدال عبارة «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر» بعبارة «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات»، فإن اللجنة لاحظت أن هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس وهيئة الإفتاء والتشريع القانوني قد وضعت عدة خيارات أمام اللجنة سواء بحذف العبارتين المذكورتين، أو الأخذ بإحدى هاتين العبارتين، وبعد المداولة بين أعضاء اللجنة تم الاتفاق على الإبقاء على عبارة «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات» التي وردت في مشروع القانون كما جاء من الحكومة، وذلك لأنها أكثر شمولية وعمومية من عبارة «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر». وبناء على ما تقدم توصي اللجنة بالموافقة على المواد المعادة من مشروع القانون الواردة تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، قبل أن أعطيكم الفرصة لمناقشة التقرير اسمحوا لي أن أرحب باسمي وأسمائكم جميعًا بأبنائنا طلبة مدرسة سماهيج الابتدائية للبنين ومرافقيهم في مجلس الشورى، مقدرين الدور الذي تقوم به المدرسة في رعايتها الكريمة لأبنائنا الطلبة، واهتمامها المتواصل الذي يؤكد حرصها على تسخير كل الإمكانيات لهم بما يعود عليهم بالنفع من خلال زياراتهم الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى، وهو ما يُسهم بلا شك في تعزيز قدراتهم ومعلوماتهم في موادهم الدراسية، وخاصة مادة المواطنة، شاكرين لوزارة التربية والتعليم تنسيقها المتواصل لإنجاح هذه الزيارات الميدانية، ومتمنين لأبنائنا الطلبة الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح ومرحبين بهم وبمرافقيهم مرة أخرى في مجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً بكم. هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوان في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير الجيد. أنا أوافق كليًا على ما جاء في هذا التقرير بشكل عام، وهو تقرير جيد ومتوازن، ولكن لدي ملاحظة بسيطة حول كلمة لفتت نظري، وهي في الصفحة 16 من جدول الأعمال، في صدر المادة (10)، حيث وردت كلمة «استبقاء»، وفي الواقع هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها هذه الكلمة، والصحيح استخدام كلمة «إبقاء» وليس «استبقاء». معالي الرئيس، نحن ناقشنا هذه الأمور عدة مرات لغويًا، وربما هناك بعض الكلمات يكون استخدامها غير صحيح، وأنا أعتقد أن كلمة «استبقاء» غير صحيحة وكلمة «إبقاء» هي المستعملة لغويًا، وإذا كان رأيي غير صائب فبإمكان الأخ الدكتور منصور سرحان أن ينورنا في هذا الشأن، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا إخوان لدي ملاحظة قبل أن نسترسل في المناقشة، إذا كانت لديكم أي ملاحظات على أي مادة من المواد فأرجو أن تطرح هذه الملاحظات عندما نصل إلى مناقشة المادة نفسها، نحن الآن في مرحلة مناقشة أي ملاحظات عامة على التقرير، من دون الدخول في المواد. هل هناك ملاحظات أخرى؟
  

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن نبدأ بالتصويت على المواد، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو صادق عيد آل رحمة:
 المادة (3): البند (10): ترى اللجنة أنه لا حاجة إلى إجراء التعديل المقترح بإضافة المترولوجيا العلمية إلى مشروع القانون، وذلك لأن الوزارة لا تقوم بتطبيق أي أنشطة أو مهام في مجال المترولوجيا العلمية، كما أن نظام هيئة التقييس الخليجية لا يتضمن هذه الإضافة.

الرئيـــــــــــــــس:
اللجنة خلصت إلى أن المترولوجيا العلمية لا داعي لإضافتها في هذا البند؛ لأن الوزارة لا تقوم بتطبيق أي أنشطة أو مهام في مجال المترولوجيا العلمية. والمجلس سبق أن وافق على هذا البند كما جاء من الحكومة، ثم تم تقديم طلب إعادة مناقشة لهذا البند، فأحلناه إلى اللجنة لدراسته، واللجنة ترى أنه لا حاجة إلى إجراء التعديل المقترح، فهل هناك ملاحظات على رأي اللجنة؟

 (لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على رأي اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن يقر هذا البند كما جاء من الحكومة، بالتوافق مع ما أقره المجلس قبل ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو صادق عيد آل رحمة:
المادة (10): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس: 
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو صادق عيد آل رحمة :
المادة (18: 19 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

الرئيـــــــــــــــس: 
سوف نصوت على هذه المادة بندًا بندًا، ونبدأ بمقدمة هذه المادة. قبل أن ندخل في مناقشة مقدمة هذه المادة أحببت أن أوضح نقطة وهي: أن هذه المقدمة بدأت بعبارة «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات»، وهذه العبارة وردت في مشروع القانون الأصلي من الحكومة، ومجلس النواب غيّر هذه العبارة إلى عبارة «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر»، وأنا أرى أن معظم القوانين تذهب في هذا الاتجاه، ولكن الإخوان في اللجنة رأوا أن العبارة كما جاءت من الحكومة قد تكون أكثر مرونة وتعطي القضاة المساحة الكافية للحكم بما يقتضيه واقع الحال. سوف تكون مناقشتنا الآن حول هل نوافق على توصية اللجنة بخصوص هذه العبارة أم نوافق على تعديل مجلس النواب؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكركَ على التوضيح الذي تفضلت به بالنسبة إلى هذه المادة بالذات، وخاصة بالنسبة إلى العبارة التي أوصت اللجنة بوضعها في مقدمة هذه المادة، و هي العبارة نفسها كما جاءت في مشروع القانون الأصلي، والتي تنص على التالي: «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات». في الجلسة الثامنة عشرة من دور الانعقاد السابق تطرقنا إلى هذا الموضوع، حيث عُقدت هذه الجلسة في تاريخ 26 إبريل 2015م، وناقشنا فيها موضوع هل نأخذ بالنص كما جاء من الحكومة وهو «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات»، أم نأخذ بالنص الذي اقترحه مجلس النواب وهو «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات»؟ وفي الجلسة نفسها أخذنا في الاعتبار كل مداخلات الأعضاء بخصوص هذه العبارة بالذات، واتفقنا في نهاية الجلسة ــ وكان هناك قرار من المجلس ــ على أخذ رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وأيضًا رأي المستشارين القانونيين بالمجلس. الرأيان اللذان استلمناهما ليس بهما أي توجيه يوحي إلى أن أحد التعبيرين أفضل من الآخر، ولكننا عندما قرأنا الرأيين الموجودين رأينا أن هناك اختلافًا بين العبارتين. عندما نقرأ عبارة «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر» سنجد أن هناك ــ بكل اختصار ــ توجيهًا واضحًا إلى القاضي وهو أن إرادة المشرع هي فرض العقوبة الأشد، وعندما أبدأ بهذه المادة ــ كمثال ــ فسأجد أن هناك 7 أفعال بعد النص على «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية»، وهذه الأفعال عددها سبعة أفعال، ومعنى ذلك أن التوجيه الموجود من المشرع إلى القاضي هو أن عليه الأخذ بالعقوبة الأشد، في حين أننا عندما نأخذ بالعبارة الأخرى وهي «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات»، فسنعطي مجالاً للقاضي أو أن هناك توجيهًا إلى القاضي لاتخاذ العقوبة الأصلح، بناء على المخالفة والفعل وعدم مطابقة القانون كمثال، كل ذلك يشير إلى أنه يمكن للقاضي ــ بكل اختصار ــ اتخاذ العقوبة الأصلح، ولا يفرض النص على القاضي تشديد العقوبة إذا كان الفعل لا يستحق العقوبة المشددة، وخاصة أن هناك 7 أفعال. الأمر الآخر، بالنسبة إلى النص الذي أخذنا به وهو «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات»، هذا النص فيه نوع من المرونة، وخاصة أننا سلطة تشريعية ونتكلم مع سلطة قضائية، ويوجد تعاون بين السلطتين، فلماذا يكون هناك توجيه باتجاه واحد فقط بينما أنه من الأفضل إعطاء المجال للقاضي لاتخاذ القرار الصحيح؟ أنا لست قاضيًا، وليس بيننا في هذا المجلس قضاة، فنحن نتكلم باعتبار أن القاضي الذي عُيّن قاضيًا لديه من النزاهة ما يؤهله إلى اتخاذ القرار والعقوبة والحكم الأصلح بناء على مشروع قانون مطبق ونافذ، ويتخذ بناء على هذا القانون الحكم الأصلح، فيجب ألا يكون هناك أي نوع من التوجيه ولا داعي للإصرار اليوم على أن تكون العقوبة بأشدها سواء كانت موجودة في القانون العام (قانون العقوبات) أو في القانون الخاص (قانون المواصفات والمقاييس). أتمنى على الإخوة التركيز على الفرق بين العبارتين، فليس هناك خلاف سواء من هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس أو من هيئة الإفتاء والتشريع القانوني بالنسبة إلى استخدام أي من العبارتين. ولكننا في اللجنة مقتنعون بوجود مثل هذه العبارة التي أوصينا بالموافقة عليها وهي «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات»، ونقول إنه يجب أن نترك المجال الأوسع للقاضي لاتخاذ القرار الأصلح بالنسبة إلى أي قضية تتعلق بمواد هذا القانون، وشكرًا. 

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
 
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر اللجنة لتبنيها معظم المقترحات التي تقدم بها أعضاء المجلس في المناقشة السابقة لمشروع القانون. أنا أختلف مع اللجنة ومع ما تفضل به الأخ رئيس اللجنة من تفسير لهذه العبارة «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات»، ما هو معنى «القواعد الواردة في قانون العقوبات»؟ القواعد الجنائية هي الفعل المكون للجريمة والعقوبة المنصوص عليها لهذه الجريمة، هذا هو معنى القواعد الواردة لأي عقوبة. هنا الوضع مختلف تمامًا، المقصود هو ما ذهب إليه الإخوة النواب وهو التوجه الصحيح. سيدي الرئيس، لا يعني أن المشروع أتى من الحكومة وأتى بهذه العبارة أننا بصفتنا مجلسًا تشريعيًا نساير الحكومة في الصياغة. نحن المجلس التشريعي ونحن من يصوغ التشريعات، وفي رأيي هذه العبارة شاذة في الصياغة التشريعية. لم يأتِ تشريع لا في الوطن العربي ــ الذي نأخذ من قوانينه ــ ولا في القوانين الخليجية ولم يأتِ المشرّع البحريني منذ أربعين أو خمسين سنة أو أكثر بهذه الصياغة، فهذا النص غريب جدًا بالنسبة إلى الصياغة التشريعية. المقصود هنا هذه العبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات» أسوة بالقوانين الأخرى. المشرع هنا قصد أنه إذا كانت هناك أفعال في قانون آخر مرتبطة بهذا القانون ونصت على عقوبة أشد نطبق العقوبة الأشد في القانون الآخر. قانون المواصفات والمقاييس له ارتباط وثيق بقانون حماية المستهلك وبقانون العقوبات وبقانون الغش التجاري، أي أن لهذا القانون ارتباطًا بعدة قوانين. وتوجد في هذه القوانين مواد متطابقة مع هذا القانون سواء في الصياغة أو في الجرائم، فبالتالي هذا هو قصد المشرع. أما بالنسبة إلى رأي اللجنة أو رئيسها فيما يتعلق برأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني، فالهيئة لم تقل إن هذه العبارة التي ذهب إليها الإخوة النواب خطأ أبدًا، وإنما قالت إن العبارة المقترحة تتماشى وما جرى عليه العمل في صياغة التشريعات، وهذا معناه أنني أتكلم عن صياغة تشريع وهذه العبارة هي التي تتماشى معها، أما بالنسبة إلى عبارة «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات» فهي عبارة عامة وشاملة، وسوف توجد لنا مشاكل في التطبيق. لا يمكن لأحد أن يوجّه القاضي، القاضي الجنائي ملزم بالنص، ويمنع عليه أن يفسره. لِمَ منع الفقه القاضي الجنائي من التوسع في تفسير النص؟ لأن القوانين الجنائية تتعلق بحريات الأشخاص وأموالهم، وهذا نص جنائي، والفقه كان دقيقًا في هذه المسألة. وعندما أضع هذه العبارة التي قالت عنها هيئة التشريع والإفتاء القانوني إنها عمومية وشاملة فمعنى ذلك أنني أسمح للقاضي أن يتوسع في التطبيق، وفي هذا مضرة للناس وسيحدث إشكالات عملية عند التطبيق. ونحن باعتبارنا مشرعين يجب أن تكون صياغتنا واضحة ودقيقة بحيث لا تترك مجالاً أبدًا للتأويل. هذا النص غير صحيح، ولو رجعنا إلى التشريعات السابقة التي أقرها المجلس فسنجد ــ مثلاً ــ أن المادة 20 من قانون المواصفات والمقاييس تقريبًا متشابهة مع هذه المادة، وهي تنص على «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في قانون آخر يعاقب ...»، والمادة 21 أيضًا، وكذلك المادة 4 من قانون الغش التجاري تنص على «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر»، والمادة 5 أيضًا. أرى أننا إذا تماشينا مع رأي اللجنة فسنثير فعلاً إشكالية عملية في التطبيق، فليس هذا هو قصد المشرع. لِتفسر لي اللجنة ما هي القواعد الواردة في قانون العقوبات؟ أنا بصفتي مشرّعًا يجب أن أطبق العقوبة الأشد إذا كانت تنطبق على الواقعة نفسها أو أركان الجريمة في قانون آخر، هذا هو قصد المشرع. أريد من اللجنة تفسيرًا قانونيًا فقهيًا سليمًا. نحن قرأنا رأي هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس ورأيهم كان واضحًا في هذا التوجه وهو أن هذه العبارة غير سليمة. وخلاصة رأيهم أن عبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد» هي الأصح وهي الدارجة في الصياغات التشريعية، وقالوا إننا أمام خيارين: إما أن يكون النص «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات» وإما أن نلغي هذه العبارة؛ لكي لا نحدث مشاكل في التطبيق تضر المتقاضين أو تربك القاضي عند تطبيق العقوبة، وأرى أن تحذف وكل من خالف يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار، أو أن تبقى لكي أطبق العقوبة الأشد في القوانين الأخرى. سيدي الرئيس، آمل أن نسمع رأي هيئة المستشارين القانونيين لأنهم من صاغ الرأي القانوني بالنسبة إلى هذه المادة، لكي يتنور المجلس، وأنا أميل إلى الرأي الذي ذهبت إليه هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس. وقد سبق أن قدمنا هذا الاقتراح في المناقشة السابقة وهو التمسك بما ذهب إليه الإخوة النواب، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
 
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت جميلة سلمان، لكن في الوقت نفسه أنا لا أتفق معها في بعض ما ذكرته. لم يكن هناك أي قرار من هذا المجلس الموقر بالنسبة إلى هذه المادة. نتمسك برأينا والمجلس سيد قراره والقرار السابق هو إحالة هذه المادة إلى اللجنة لإعادة دراستها، ولم يكن القرار هو التمسك بهذه المادة كما جاءت، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أحب أن أوضح للمجلس أننا في اللجنة لم نأخذ بهذه الصياغة ولم نوافق عليها فقط لأنها وردت في المشروع الأصلي كما جاء من الحكومة، بل أخذنا رأي هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس ورأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وأخذنا بما طرحه الإخوة أثناء مناقشة المشروع في الجلسة السابقة. نحن في اللجنة نؤمن باستقلالية القضاء، وعندما أقول إن هناك نوعًا من التأويل غير الصحيح سيصدر عن القاضي، فالقاضي عُين ولديه من النزاهة وعليه مسؤولية أن يحكم بالحكم الأصلح. عندما أريد من القاضي أن يحكم بعقوبة عشر سنوات ذُكرت له في مادة من مواد القانون المتعلقة بالعقوبات فليحكم بعشر سنوات، ربما لا يستحق هذا الفعل المخالف لأي مادة من مواد القانون عقوبة مدتها عشر سنوات، ولكن عندما أقول «مع عدم الإخلال بالقواعد الموجودة» أكون قد تركت المجال للقاضي أن يرى القانون الخاص وفي الوقت نفسه يرى قانون العقوبات وتوجد أيضًا قواعد عامة. أنا لست بقاضٍ والأخت جميلة سلمان ليست بقاضٍ. اسمح لي معالي الرئيس أن أقرأ المادة 1 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالقواعد، والتي تنص على: «يطبق القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة ويرجع في تحديد زمن الجريمة إلى وقت وقوع الفعل بصرف النظر عن وقت تحقيق نتيجته، على أنه إذا صدر قانون أو أكثر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم نهائي يطبق أصلحه على المتهم، وكذلك يطبق الأصلح له من نصوصها إذا كانت التجزئة ممكنة»، ما هو الضرر ــ بالنسبة إلى الأفعال السبعة الموجودة في هذه المادة ــ في أن نترك المجال للقاضي أن يتخذ القرار والحكم الأصلح بالنسبة إلى أي مخالف ذكر في هذه المادة بالذات من هذا المشروع بقانون؟ مرة أخرى ألخص ما ذكرت بصورة سريعة، نحن أخذنا التوجه بالنسبة إلى هذه العبارة ليس لأنها ذكرت في مشروع القانون الأصلي للحكومة بل أخذناه اقتناعًا بعد دراستنا للرأيين اللذين استلمناهما بناء على طلب من المجلس، وفي الوقت نفسه لم يكن في أي من الرأيين ما تطرقت إليه الأخت جميلة سلمان بالنسبة إلى تفسير أن هذه العبارة أصلح من تلك أو العكس، بل على العكس لم يكن هناك مانع من اتخاذ أي من العبارتين. ليس من الواجب علي بناء على أنه تم استخدام عبارة معينة في السابق أن استخدمها فربما مرت عليها عشرات السنين والأوضاع والتفكير الآن يختلف. يوجد لدينا اليوم مبدأ حقوق الإنسان، فهل بإمكاني تنفيذ حكم غير مبرر بالنسبة إلى مخالفة حجمها صغير؟ لا يمكن. أنا أعتقد أنه من الأفضل الحفاظ على نزاهة القاضي وترك المجال له لاتخاذ القرار المناسب، هذا هو الأساس الذي بنت عليه اللجنة توصيتها وأتمنى على المجلس الموافقة عليها، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
 
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. مداخلتي لن تكون عن الجدل القانوني والفقهي بخصوص صدر المادة، إنما عن العقوبة ذاتها. أعتقد أن العقوبة لم تتناسب مع حجم الجرم خاصة في البندين الأول والثالث. البند الأول ينص على التلاعب بأدوات القياس أو استعمال أدوات قياس تصنيع أو تلاعب بأدوات قياس ــ ليتسع لي صدر الأخ خالد المسقطي ــ وأدوات القياس تختلف بين سلعة وأخرى، فأدوات القياس لطن ملح سيباع تختلف عن أدوات القياس لجرام ذهب سيباع في السوق، وكلها أدوات قياس، والتلاعب بأدوات القياس له ضرر كبير على سمعة السوق، وكذلك بالنسبة إلى تزوير الأختام.

الرئيـــــــــــــــس:
نحن اتفقنا على أن نناقش كل فقرة على حدة، ولكنك ربطت الفقرة الأولى بما سبقها بخصوص موضوع العقوبة حتى تبين أن بعض العقوبات قد تكون شديدة. 

العضو فؤاد أحمد الحاجي:
 كلا سيدي الرئيس، العقوبات ليست شديدة وإنما متهاونة، فمن سيزن خضراوات أو ملح غير من سيزن ذهبًا، ومملكة البحرين كوّنت سمعة طيبة وكبيرة بالنسبة إلى مشغولات الذهب، ليس فقط على مستوى مجلس التعاون وإنما على مستوى بلدان المغرب العربي والهند، وعلى مستوى العالم ككل، وهذا الختم هو من حفظ لها الصناعة على مدى 50 سنة ماضية، وأصبح لدينا اليوم معرض للمجوهرات العربية يرعاه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ــ حفظه الله ورعاه ــ وهو أحد أهم المعارض العالمية التي تستضيفها مملكة البحرين، وذلك بسبب السمعة الجيدة للذهب البحريني؛ وبالتالي لنتصور حجم الضرر الذي سيصيب سمعة مملكة البحرين في هذا الجانب إذا زورت الأختام الرسمية. اليوم متاجر الذهب في جميع بلدان المغرب العربي وفي جمهورية السودان وفي دول الخليج العربي وفي الهند نرى لديها الذهب البحريني، وبالتالي عندما يعبث في هذه السمعة أي عابث ويسعى إلى الربح غير المشروع ويزور ختم أو أداة من أدوات القياس، فسيكون حجم الضرر على المستهلك وعلى سمعة مملكة البحرين كبيرًا جدًا، فكيف نقيد القاضي بالحكم على المتهم بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار بحريني؟! القاضي لا يفسر القضية على هواه، هناك قانون يحكم من خلاله، فهل من المعقول كسب مئات الآلاف من الدنانير في جريمة مثل هذه وتقابل ذلك عقوبة يكون سقفها الأعلى غرامة مقدارها عشرة آلاف دينار بحريني فقط؟! لا أعتقد أن حجم الجزاء يتناسب مع الفعل الذي حدث، والضرر الذي وقع على سمعة صناعة الذهب في مملكة البحرين، التي نحاول بكل جهد المحافظة عليها، ونحاول إبقاءها على المستوى نفسه إن لم نستطع الارتقاء بها. لذلك أعتقد أن على اللجنة والإخوان أعضاء المجلس تدارك هذه النقطة، لأننا إذا كبلنا يد القاضي بحد أعلى للعقوبة، ففي هذه الحالة سنفتح الباب لأي عابث للعبث بالأختام الرسمية وبأدوات القياس، وذلك لأن الغرامة مقدور عليها، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.

العضو خميس حمد الرميحي:
 شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا الجهد الكبير. لا شك أن صدر المادة لا يساعد القاضي على تحديد العقوبة المناسبة، لذلك أرى أن صدر المادة والتعريف الذي أتى من مجلس النواب هو الصحيح، لأن قانون العقوبات
ــ كما تعلمون ــ هو قانون عام، وهذا القانون هو قانون خاص، ودائمًا القاعدة القانونية تقول إن القانون الخاص يقيد العام، لذلك أرى أن عبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر» هي الأصح، وهي التي ستساعد القاضي على إصدار الحكم المناسب، أما عبارة «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات» فأرى أنها قد لا تساعد القاضي في تحديد العقوبة المناسبة، وقد تثير لديه اللبس وسوء فهم القواعد، لأن القواعد الواردة في قانون العقوبات هي قواعد تختلف من مادة إلى مادة، وليست محددة بقواعد محددة، لذلك أنا أميل إلى نص مجلس النواب بالنسبة إلى صدر المادة، فما جاء من مجلس النواب هو الأصلح للمادة ويساعد القاضي في إصدار الحكم المناسب، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

العضو جميلة علي سلمان:
 شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضل به الأخ خميس الرميحي، ومع ما ذهب إليه مجلس النواب، ولكن إذا كانت اللجنة متمسكة بقرارها، وإذا كانت تهدف إلى عدم اللجوء إلى القوانين الأخرى في حالة تشديد العقوبة، فأقترح حذف عبارة «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات»، لأنه إذا تم وضع هذه العبارة فستكون المادة غير سليمة من ناحية الصياغة، ولن يستطيع القاضي تفسيرها وتطبيقها، وبالتالي سنوجد مشكلة؛ وحلاً لهذه المشكلة ــ في حال إذا كانت اللجنة ترى عدم تشديد العقوبة إن كانت هناك عقوبة في قانون آخر ــ أقترح حذف عبارة «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات»، وسأقدم اقتراحي هذا مكتوبًا لسعادتك، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تعديل الإخوان في مجلس النواب يقول: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر»، وكذلك خففوا العقوبة وقالوا: «مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين»، بينما الإخوان في اللجنة لدينا ذهبوا إلى عبارة «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات»، ورفعوا سقف العقوبة حيث قالوا: «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ...»؛ أحببت أن أوضح لكم الصورة حتى تتخذوا قراركم وأنتم تدركون تعديل النواب وتعديل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى، وفي الأخير هناك كلمة لابد من أن أقولها لكم وهي أن جميع القوانين التي سبقت هذا القانون تذهب دائمًا إلى عبارة «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر»، وبالتالي حتى يتسق التشريع يجب أن نمشي في المسار نفسه، فهذا نوع من الانعطاف في التشريع، وإدخال عبارة «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات» يعد شيئًا جديدًا حيث إنها قد تحدث لغطًا لدى القاضي، وقد يحكم بأشياء غير محددة، لأنه لا توجد عقوبة إلا بقانون، ولا يترك تقدير العقوبة للقاضي. هذا هو المختصر الذي أحببت توضيحه لكم. قبل أن أنهي النقاش الأخ خالد المسقطي والأخ أحمد بهزاد طلبا الكلام، فإذا كانت هناك إضافة جديدة إلى ما سبق أن قيل فتفضلوا بأخذ الكلمة، وإذا كان الإخوة قد عبروا عن رأيكم فأحب أن أعطي الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين الكلمة للإدلاء برأيه للمزيد من الاستنارة. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

العضو خالد حسين المسقطي:
 شكرًا سيدي الرئيس، أنا أحببت أن أستمع إلى جميع المداخلات والآراء قبل الإجابة عن استفسارات الإخوان نيابة عن اللجنة، لذلك فليتفضل الأخ أحمد بهزاد بأخذ الكلمة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
 شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أسمع كلام الأخ خالد المسقطي
ــ رئيس اللجنة ــ أولاً، وشكرًا.
 
الرئيـــــــــــــــس:
 إذن فلتتفاهما فيما بينكما، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
 شكرًا سيدي الرئيس، ورد في تقرير اللجنة التالي: «فإن اللجنة لاحظت أن هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس وهيئة التشريع والإفتاء القانوني قد وضعت عدة خيارات أمام اللجنة سواء بحذف العبارتين المذكورتين ــ وهذا خيار صحيح أوردته هيئة المستشارين القانونيين ــ أو الأخذ بإحدى هاتين العبارتين، ...»، وفي الحقيقة هذا الأمر غير دقيق، ونحن لم نوصِ بالأخذ بإحدى العبارتين، لأن اتجاه هيئة المستشارين القانونيين هو إما حذف العبارتين وتحديد عقوبة، وإما الأخذ بتعديل مجلس النواب باختيار عبارة «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر»، وحذف عبارة «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات». المشرّع البحريني منذ مدة طويلة حينما يشرع قانونًا ويورد فيه عقوبات للأعمال المخالفة للقانون يتحفظ، لأنه يتجه إلى تطبيق العقوبة الأشد، ولذلك يتحفظ حينما يحدد عقوبة ويبدأها بعبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر»، أو بعبارة أخرى وهي: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر»، وهما تعطيان المعنى نفسه، وهذا السياق موجود قبل مشروع القانون هذا بشكل مطلق، وما ورد في مشروع القانون هذا هو استثناء عما سبق بشكل كامل، وإذا كانت هذه العبارة قد وضعت وقالت هيئة التشريع والإفتاء القانوني إنها أشمل في المعنى، فمن المعروف أن هيئة التشريع والإفتاء القانوني هي التي تتولى صياغة مشروعات القوانين سواء تلك التي تتقدم بها الحكومة ابتداءً أو صياغة مشروعات القوانين التي تتم في ضوء الاقتراحات بقوانين التي تأتي من المجلسين، وبالتي نجد أنه حتى بعد هذا المشروع الذي وردت فيه هذه العبارة غير المعتادة صدرت مراسيم بقوانين آخرها المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، وعادت إلى استعمال عبارة «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بالحبس ...»، فإذا كانت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مع عبارة «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات»، فلماذا لم تأتِ مشروعات القوانين التالية لمشروع القانون هذا بهذه الصياغة نفسها؟ حيث نجد أن كل المشروعات التي تلت هذا المشروع عادت إلى العبارة المعتادة نفسها وهي «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات...»؛ لذلك انتهى رأي هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس إلى هذا الرأي، ولكنها أيضًا أوردت خيارًا آخر وهو أنه عندما يأتي قانون يحدد عقوبة فليس هناك بأس في عدم ذكر أي من العبارتين، وتطبق العقوبة التي ينص عليها هذا القانون لأنه القانون الأحدث، وهذا واقعًا يوفر على القاضي البحث عن العقوبة الأشد في قوانين سابقة حتى يطبقها، فهذا خيار آخر، ولكن في المفاضلة بين العبارتين فإن التشريع البحريني هو تشريع متواتر على استعمال العبارة الأولى قبل هذا المشروع وبعده، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

العضو خالد حسين المسقطي:
 شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكركم على ما تفضلتم بذكره وهو توضيح الفرق بين ما جاء في قرار مجلس النواب وبين توصية اللجنة، وفعلاً قرار مجلس النواب جاء بعقوبات مخففة، ونحن بناء على ما استمعنا له من مداخلات في المجلس شددنا العقوبات، ولهذا السبب جاء قرار مجلس النواب بعبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد...»، ونحن اختلفنا معهم ووضعنا عبارة «مع عدم الإخلال بالقواعد...» وشددنا العقوبة. وبعد أن تشاورت مع الإخوة أعضاء اللجنة ــ ونحن في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية دائمًا نتميز بالمرونة والاستماع لمداخلات الإخوة الأعضاء ــ فإننا نطلب شطب العبارة التي جاءت في بداية المادة وهي «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات»، لتبدأ المادة على النحو التالي: «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات...»، وهذا انعكاس لآراء الإخوة الأعضاء وبناء على ما تفضلت به معاليكم وما تفضل بتوضيحه رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، والأمر متروك للمجلس، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.

العضو جاسم أحمد المهزع:
 شكرًا سيدي الرئيس، بناء على ما تطرقت إليه اللجنة من دراسة تناولت تحديد أنواع العقوبة والإجراءات المتبعة وطريقة التقاضي وما ذكرته الأخت جميلة سلمان بخصوص سير التقاضي والأحكام التي تصدر في مثل هذه الأمور؛ أود أن أطمئن الأخ خالد المسقطي والإخوة بأن الأحكام الجنائية ــ وإن كانت تحتاج إلى ضوابط وقوانين كما ذكر الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس ــ يصدرها القاضي ويقدر العقوبة متى ما اطمأنت نفسه من خلال الأوراق المقدمة إليه، فالقاضي الجنائي تحديدًا ليس شرطًا أن تصدر أحكامه بناء على الأمور المكتوبة والأدلة، حيث إنه أحيانًا يطمئن إلى أمر معين وقد يحكم في الأمر بصورة مشددة أو بصورة مخففة بناء على ما اطمأن إليه. وأشكر الأخ خالد المسقطي على طلبه حذف مسألة التجديد، وأنا أميل إلى رأي الأخت جميلة سلمان في موضوع طريقة التقاضي وطريقة إصدار الأحكام وطريقة العقوبات ومقدار العقوبات الموجودة في المحاكم، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
 شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة ورئيسها، وأكرر شكري لرئيسها على طلبه حذف عبارة «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات»، واكتفائه بالعقوبات مباشرة. ولكن الملاحظ أن هذه العقوبات مشددة فعلاً بالنسبة إلى بعض الجرائم الواردة في البنود الآتية، وقد تكون بعض الأفعال ــ لو ارتكبت ــ تستحق هذه العقوبات، ولكن بعض الأفعال التي سترد لاحقًا قد لا تستحق هذه العقوبة؛ لذلك أميل إلى المادة كما أتت من مجلس النواب مع حذف عبارة «مع عدم الإخلال...»، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، ولكن ــ الأخ أحمد ــ لو تقرأ المادة بتمعن فستجدها تقول: «بالحبس مدة لا تزيد...»، وقد تكون المدة شهرًا، «وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار»، وقد تكون الغرامة مائة دينار.

العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
 سيدي الرئيس، وقد تكون المدة ثلاث سنوات، وفي هذه الحالة يجب ألا أحدد المدة بثلاث سنوات، بل أقول: «يعاقب بالحبس» وأترك القرار للقاضي، وعندما أقول: بالحبس أو بالسجن فمعروف عند القضاة مدة كل منهما.

الرئيـــــــــــــــس:
 على كلٍ كلامك واضح ولكن المادة أوضح. هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 الآن الإخوة في اللجنة اقتنعوا بحذف عبارة: «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات»، لتبدأ المادة بعبارة «يعاقب بالحبس...»، والأخت جميلة سلمان قدمت هذا الاقتراح أيضًا متوافقةً مع ما ذهبت إليه اللجنة. والأخ أحمد بهزاد يقترح العودة إلى ما جاء في قرار مجلس النواب. وسنصوت على الاقتراح الأبعد وهو اقتراح الأخ أحمد بهزاد، حيث تبنى قرار مجلس النواب، فهل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة بتعديل الأخ أحمد بهزاد؟

 (أغلبية غير موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 سنصوت الآن على اقتراح اللجنة المطروح في الجلسة وهو حذف عبارة: «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات»، لتبدأ المادة بعبارة «يعاقب بالحبس...»، فهل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة بالتعديل المذكور؟

 (أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن تُقر مقدمة هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى البند 1، فهل هناك ملاحظات عليه؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على هذا البند؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن يُقر هذا البند. وننتقل إلى البند 2، فهل هناك ملاحظات عليه؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن يُقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى البند 3، فهل هناك ملاحظات عليه؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على هذا البند؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن يُقر هذا البند. وننتقل إلى البند 4، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
 شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى التصنيع، ليس هناك خلاف عليه، ولكن بخصوص الاستيراد، عندما يستورد شخص بضاعة من الخارج فإنها قد تكون مطابقة لمواصفات بلد المنشأ، فكيف أعاقبه بعقوبة قد تصل إلى ثلاث سنوات إذا استورد مواد مصنعة بحسب مواصفات بلد المنشأ؟ هل أعاقبه بالحبس والغرامة؟! وما هو ذنبه في هذا الموضوع؟! وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، الأخ أحمد، أنت رجل أعمال، عندما تستورد بضاعة فإنك تشترط على المصنع في بلد المنشأ أن تكون البضاعة متماشية مع المواصفات والمقاييس في بلدك، كما هو الحال عند استيراد السيارات، فمواصفات السيارة التي تسير في اليابان أو أمريكا تختلف عن مواصفات السيارة التي تسير في بلدنا، والمصانع تصنع المنتج بشكل يتناسب مع المواصفات والمقاييس في بلد المستورد، أليس هذا صحيحًا؟! تفضل سعادة الأخ زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

وزير الصناعة والتجارة والسياحة:
 شكرًا معالي الرئيس، كما تفضلت معاليك، عندما تمارس عملاً في مملكة البحرين مطلوب منك أن تلتزم بشروط السجل التجاري في مملكة البحرين وأن تلتزم بالمواصفات والمقاييس في مملكة البحرين، كما هو معمول به في أي دولة أخرى في العالم، وكما تفضلت ــ معالي الرئيس ــ أن للمنتجات مواصفات مخصصة لكل دولة أو إقليم أو منطقة اقتصادية، ومن واجب التاجر البحريني أو المستورد البحريني أن يحرص على أن تكون كل البضائع المستوردة لغرض المتاجرة في سوق مملكة البحرين مطابقة لسوق مملكة البحرين، وهو من يتحمل مسؤولية هذا الأمر وليس المصنع؛ لأنه من يضع الطلبية والمسؤول عن تخليص البضائع في سوق البحرين، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

العضو درويش أحمد المناعي:
 شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص البند 4 أقترح إضافة عبارة «بسوء نية» بعد عبارة «للغرض الذي صنعت من أجله» ليقرأ البند على النحو التالي: «تصنيع أو استيراد أو عرض منتجات أو خدمات للبيع غير مطابقة للوائح الفنية الوطنية أو ضارة بالصحة والسلامة والبيئة أو غير ملائمة للغرض الذي صنعت من أجله بسوء نية»؛ لأن لدى صاحب المحل موظفين وقد يخطأ أحدهم، فهل يكون صاحب المحل هو المسؤول؟! هذا أولاً. ثانيًا: أرى أن يفرد بند مستقل لعبارة «غير موضح عليها بلد المنشأ»، لأنه إذا كان بلد المنشأ غير موضح فهذا ليس خطأ جسيمًا، صحيح أنه خطأ ولكنه ليس جسيمًا، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، لكن ــ يا أخ درويش ــ صدر المادة أعطى القاضي حق التقدير، فقد يحكم بعقوبة مخففة جدًا، فكما تفضلت قد يحدث ذلك سهوًا. المادة أعطت مساحة أوسع فلا تذهبوا إلى العقوبة الأشد، لذلك إذا اطمأن القاضي فعلاً إلى أنه خطأ بسيط فقد يحكم بأخف عقوبة ممكنة. تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
 شكرًا سيدي الرئيس، أوجه سؤالاً إلى وزارة التجارة وسعادة الوزير موجود هنا وهو قادر على الإجابة عن هذا السؤال: هل المصانع الصينية ــ وقد بدأت بضائعهم تغزو دول العالم كلها ــ تصنع منتجات تتناسب مع المواصفات الموجودة في البحرين؟ السوق مفتوح وحر، والمنافسة تجبر التاجر البحريني على أن يستورد من أسواق أرخص.

الرئيـــــــــــــــس:
 يا أخ أحمد، لو كنت أسمع هذا الكلام من غيرك لقدرت ذلك، لكن أن أسمعه من رجل أعمال عريق في إدارة الأعمال فهذا مستغرب!

العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
 لكن ــ يا معالي الرئيس ــ أنا لا أتكلم عن نفسي.

الرئيـــــــــــــــس:
 تفضل سعادة الأخ زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

وزير الصناعة والتجارة والسياحة:
 شكرًا معالي الرئيس، أي مواصفة تصدر وتعتمد من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة سواء بحرينية أو خليجية تعمم في الحال على المنافذ الجمركية، وتُعطى عادة فترة زمنية لتصحيح الأوضاع وبعد انتهاء الفترة المحددة يمنع دخول أي مواد أو معدات أو بضائع غير مطابقة للمواصفة سواء من الصين أو أمريكا أو حتى من المريخ، هذا وارد ونحن ملتزمون به، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك: لعب الأطفال قبل فترة زمنية أقرت لها مواصفات معينة ومنعت الكثير من لعب الأطفال التي لا تتماشى مع هذه المواصفات، حيث حجبت في منافذ الدخول. أيضًا لدينا مواصفة المكيفات التي أقرت وستدخل حيز النفاذ في شهر فبراير 2016م، وسوف يطبق عليها الإجراء نفسه. صحيح أن التاجر يلجأ إلى الربحية وإلى المتاجرة من الصين أو أي بلد آخر أكثر تنافسية لكن لا يمكن أن ينعم التاجر بالأرباح فقط بل لابد من الالتفات إلى المسؤولية الاجتماعية والتشريع المقر في البلد أيضًا، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على الأخ أحمد بهزاد، وتعقيبًا على ما تفضل به سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وبحكم تجربتي في مجال التجارة والصناعة؛ أرى ــ كما ذكر سعادة الوزير ــ أن المداخل الجمركية كلها على علم بما يقر من مواصفات، حيث يسمح بدخول البضائع المطابقة للمواصفات، أما ما يخالفها فيمنع من الدخول، والتاجر على علم بذلك وفي الوقت نفسه يجب أن يأخذ على عاتقه مسؤولية أن يستورد البضائع المطابقة لهذه المواصفات بدون أي تحفظ على عدم علمه بالمواصفات وعلى علم المنافذ بهذه المواصفات أيضًا، وشكرًا.
 
الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على البند 4؟
 

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 5، فهل هناك ملاحظات عليه؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على هذا البند؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 6، فهل  هناك ملاحظات عليه؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على هذا البند؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى البند 7، فهل هناك ملاحظات عليه؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على هذا البند؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر هذا البند. وننتقل إلى خاتمة المادة (18: 19 بعد إعادة الترقيم)، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

العضو أحمد مهدي الحداد:
 شكرًا سيدي الرئيس، في الفقرة التي تنص على: «وفي حالة الإدانة تحكم المحكمة بمصادرة المواد المخالفة ونشر ملخص حكم الإدانة في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه»، في هذه الفقرة لم يحدد ما إذا كانت لغة هاتين الجريدتين عربية أم أجنبية، هناك صحف تصدر باللغة الإنجليزية، وقد نفترض أن صاحب بلد المنشأ أجنبي لا يجيد اللغة العربية فكيف نستطيع مخاطبة هذا الشخص؟! وربما لا يقرأ هذا الإعلان ثم تستدعيه المحكمة، فهل نعاقبه وهو لم يعلم أن حكمًا صدر ضده وقد نُشر في جريدتين رسميتين قد تصدران باللغة العربية أو بلغة أجنبية؟ إذا كان لدى الأخ خالد المسقطي أو سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة تعليق بشأن ذلك فليدليا به، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، يا أخ أحمد، أنت رجل دبلوماسي، فإذا ذهبت إلى إسبانيا مثلاً وأنت لا تجيد اللغة الإسبانية وخالفت القانون، فهل تقول إنك لا تجيد اللغة الإسبانية؟! تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

العضو درويش أحمد المناعي:
 شكرًا سيدي الرئيس، في مداخلتي السابقة ذكرت عبارة «عن سوء نية»، وقد أشرت معاليك إلى أن القاضي يفهم الموضوع، وإذا افترضنا أنه حكم على شخص بغرامة قدرها مائة دينار، فإنه عند نشر الإعلان في جريدتين يوميتين سيدفع 700 دينار، بواقع 350 دينارًا عن كل نصف صفحة، وهذا يعني أن الحكم بمائة دينار والإعلان بسبعمائة دينار، وهذا غير معقول، أرى أن تجزأ قيمة الإعلان، فإذا حكم عليه القاضي بغرامة قدرها مائة دينار لعدم علمه بالأمر، فهل يعقل أن يكلف بقيمة نشر إعلان في صحيفتين بقيمة 700 دينار؟! وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

العضو جميلة علي سلمان:
 شكرًا سيدي الرئيس، سأوضح المقصود بعبارة «نشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين»، هذه الصياغة هي المتعارف عليها سواء في قانون العقوبات أو في قانون الغش التجاري أو في قانون حماية المستهلك. وهذه مسألة جوازية للقاضي، والمادة تقول: «ويجوز نشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين»، فهي لم تحدد كونها أجنبية أو عربية بل المهم هو كونهما محليتين، وهذا أمر جوازي للمحكمة. وهو نص صحيح، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
 شكرًا سيدي الرئيس، استوقفتني العبارة التي تنص على التالي: «ويجوز للوزير في حالة تكرار المخالفة أن يأمر بغلق المحل إداريًا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر دون انتظار للحكم الجنائي»، هل حكم الوزير بغلق المحل لمدة 3 أشهر هو فوق الحكم النهائي إذا كانت هناك قضية في المحكمة؟ فلو خالف شخص ذلك وجاءه إنذار، وهذا الشخص تضرر نتيجة ذلك ورفع دعوى في المحكمة يتظلم فيها من هذا الحكم فهل يجوز للوزير أن يغلق المحل لمدة 3 أشهر قبل صدور الحكم من المحكمة؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت فاطمة عبدالجبار الكوهجي.

العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
 شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى نشر الحكم في جريدتين يوميتين، صحيح أن المادة نصت على ذلك ولكن لم يتم تحديد عدد مرات النشر، فلا نعلم هل يُنشر الإعلان مرة واحدة أو عدة مرات، وهل يختلف الأمر إن كانت القضية بسيطة أو كبيرة؟ أم أنه يُنشر أيضًـا حتى إن كان الأمر بسيطًا. النص على نشر الحكم في جريدتين يوميتين في رأيي غير كافٍ، بل لابد من تحديد مدة معينة ــ مثلاً: يومان متتاليان ــ في نص المادة، وكذلك نوع الحكم لابد من تحديده، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد.

العضو سامية خليل المؤيد:
شكرًا سيدي الرئيس، تعقيبًا على ما ذكرته الأخت جميلة سلمان، لاحظت أن نهاية المادة نصت على التالي: «ويجوز نشر ملخص الحكم»، وهذا أعطى جوازية للقاضي بنشر الحكم أو عدم نشره، بينما الفقرة التي تقول: «وفي حالة الإدانة تحكم المحكمة بمصادرة المواد المخالفة...» ثم تقول مباشرة: «ونشر ملخص حكم الأدلة»، فأرى أن إضافة كلمة «يجوز» هي من باب التناسق والتماثل، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، فليعذرني الإخوة، أنا أحب أن أستمع إلى آرائكم ولكن يجب أن تُقرأ المادة بتمعن حتى نستطيع أن نعلق ونتداخل بحيث نتمكن من إصلاح أي خلل إذا كان موجودًا في المادة. بالنسبة إلى الإعلان فقد نص على أنه «يجوز للقاضي» أي أنه ذكر كلمة «يجوز»، فإذا كانت العملية بسيطة لا تستدعي ذلك فالقاضي لن يحكم بالنشر. وكما قال الأخ درويش المناعي أن ذلك سيُكلفنا 1400 دينار من أجل قضية لن تكلف عقوبتها 100 دينار وربما أقل من ذلك. يا إخوة ــ اعذروني ــ أنا أعتقد أن المادة مستوفاة ومستكملة ومصاغة صياغة جيدة، ولكن إن كنتم ترغبون في الاستماع إلى رأي الأخ المستشار القانوني فلكم ذلك. تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.

العضو درويش أحمد المناعي:  
شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص عبارة «نشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين» لم تسبقها كلمة «يجوز»، وإنما كلمة «يجوز» تأتي لاحقًا، وأنا أقترح أنه إذا كان هناك إعلان فلينشر في الإعلانات المبوبة (classified)، حيث إنها أرخص، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

العضو جميلة علي سلمان:  
شكرًا سيدي الرئيس، عندما قرأت المادة وجدت أن كلام الأخت سامية المؤيد صحيح. نحن عندما نقرأ المادة الواردة في الصفحة (15) التي تنص على «وفي حالة الإدانة تحكم المحكمة بمصادرة المواد المخالفة ونشر ملخص حكم الإدانة في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه، ويجوز لها أن تأمر بغلق المحل»، إذن نشر الحكم في هذه الفقرة ليس جوازيًا، ولكن في نهاية المادة نص على جوازية النشر وذلك عندما تكلمنا عن عقوبة الشخص الاعتباري...

الرئيـــــــــــــــس: 
إذن ماذا تعني عبارة «وفي جميع الأحوال»؟!

العضو جميلة علي سلمان:  
عبارة «وفي جميع الأحوال» تعود على الشخص الاعتباري. أنا ناقشت ذلك صباحًا مع سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعتقد أنها تعود على الشخص الاعتباري، وما فهمته ــ أثناء نقاشنا صباح هذا اليوم ــ أنها تعود على المادة ككل، وعندما تناقشت بشأنها مع سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس خالفني الرأي وقال إنها تعود على الفقرة التي تسبقها، فحبذا لو نستمع لرأي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس بشأنها، وشكرًا.
 
الرئيـــــــــــــــس: 
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:  
شكرًا سيدي الرئيس، المخالفة في الفقرة (7) هي مخالفة خطيرة، حيث تنص الفقرة على الآتي: «تدوين عبارة على بطاقة البيان توحي بأنها مطابقة للمواصفات القياسية أو اللوائح الفنية دون الحصول على موافقة خطية من المؤسسة أو الجهات ذات العلاقة»، إذن هنا المخالفة خطيرة. كما تنص على «وفي حالة الإدانة تحكم المحكمة بمصادرة المواد المخالفة ونشر ملخص حكم الإدانة في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه»، في الحقيقة يوجد هنا تغليظ للعقوبة بسبب خطورة المخالفة، وأعتقد أن هذا الأمر جائز بدون حساب التكاليف التي سوف يتحملها من حيث المصادرة ومن حيث النشر في الجريدتين. كما نصت على الآتي: «ويجوز لها أن تأمر بغلق المحل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر»، وهذا أمر جوازي للمحكمة. «ويجوز للوزير في حالة تكرار المخالفة أن يأمر بغلق المحل إداريًا» وهذا القرار ــ في الواقع ــ هو قرار إداري، ويجوز للوزير بحسب نص القانون أن يتخذ قرارًا إداريًا بغلق المحل في حالة تكرار المخالفة، وهذا لا يتعارض مع الحكم الجنائي الذي يمكن أن تطول مدة صدوره، وخلال هذه الفترة ولكي يستطيع إيقاف تكرار هذه المخالفات لــه أن يُصدر قرارًا إداريًا بغلق المحل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وهذا القرار الإداري قابل للطعن فيه أمام القضاء لأنه قرار إداري وقابل للطعن ومن الجائز للمحكمة أن تحكم بإلغاء القرار الإداري بالغلق لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. وعليه أعتقد أن المادة مترابطة وليس فيها أي خلل. فيما يتعلق بمسؤولية الشخص الاعتباري في الحقيقة أضيف هذا النص بناء على اقتراح من أعضاء المجلس وليس من الضروري أن يتطابق موضوع مؤاخذة الشخص الاعتباري مع مؤاخذة الشخص الطبيعي، وأعتقد أن المادة مترابطة بجميع فقراتها، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس: 
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.

العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، يبدو أن الفقرة الواردة بعد البند رقم (7) تتعلق بجميع البنود وليس بالبند رقم (7) فقط، لأنه في حالة الإدانة تحكم المحكمة بمصادرة المواد المخالفة، والمصادرة تتعلق بالبنود كلها بدءًا من البند (1) حتى البند (7)، إذن هذه الفقرة لا تختص بالبند رقم (7) فقط، فأرجو توضيح ذلك من قبل اللجنة أو من قبل سعادة رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس: 
شكرًا، الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس الذي رغبتم في الاستماع إلى رأيه يقول إن المادة مستوفاة ومستكملة ومتناسقة، والإخوان يقولون إن نشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين في صدر المادة يختلف عن عجزها، ولو أن المفهوم هو أنه «في جميع الأحوال» ينطبق على المادة كلها، وهذا ما نفهمه. الآن الأخت سامية المؤيد تقترح إضافة كلمة «ويجوز» في صدر المادة حتى تكون المادة أكثر وضوحًا، وسوف نصوت على هذه المادة بتعديل الأخت سامية المؤيد، ليصبح النص على النحو التالي: «وفي حالة الإدانة تحكم المحكمة بمصادرة المواد المخالفة ويجوز نشر ملخص حكم الإدانة في جريدتين يوميتين»، بعد ذلك وردت كلمة «ويجوز» وهنا يجب أن نقول «كما يجوز»، فهل هناك ملاحظات أخرى؟

 (لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس: 
شكرًا، هل يوافق المجلس على هذا البند بالتعديل الوارد في التقرير مع مراعاة التعديلات المذكورة أعلاه؟

 (أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس: 
إذن يُقر ذلك. هل يوافق المجلس على المادة (18: 19 بعد إعادة الترقيم) في مجموعها؟

 (أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس: 
إذن تُقر هذه المادة في مجموعها. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

 
(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس: 
إذن يُقر مشروع القانون في مجموعه، وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، تفضل الأخ صادق عيد آل رحمة مقرر اللجنة.

العضو صادق عيد آل رحمة:  
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس:
 إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

(انظر الملحق 2/ صفحة 93)

الرئيـــــــــــــــــس:
 سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو صادق عيد آل رحمة:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، بعد إعادته إلى اللجنة بناء على قرار مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2015م، بخصوص إعادة النظر في مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي أعدت تقاريرها من قبل اللجنة السابقة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة؛ خلصت اللجنة إلى تبني ما انتهت إليه اللجنة السابقة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك للاعتبارات التالية: 1ــ أن مشروع القانون كما ورد من الحكومة يؤسس لمعاملة متميزة للعاملين في ديوان الرقابة المالية والإدارية من دون نظرائهم في الجهات الحكومية الأخرى، وكذلك إزاء المحاسبين والمدققين العاملين في القطاع الخاص، وأن تعديل مجلس النواب على مشروع القانون بشمول جميع موظفي الحكومة لا يؤدي إلى إزالة هذا التعارض بين موظفي الحكومة والعاملين في القطاع الخاص. 2ــ أن المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات تشترط للترخيص بفتح مكتب تدقيق أن تمضي خمس سنوات من تاريخ القيد في سجل مدققي الحسابات ويكون المرخص له قد عمل خلالها في أحد مكاتب مدققي الحسابات المرخص لها؛ يضاف إلى ذلك أن المادة (2) من ذات المرسوم بقانون تشترط في من يقيد في سجل مدققي الحسابات أن تكون لديه خبرة عملية في مكتب تدقيق للحسابات لا تقل عن سبع سنوات أي بما مجموعه اثنتا عشرة سنة، مما يعني استثناء المشمولين بأحكام هذا المشروع من قضاء هذه المدة قبل الترخيص لهم بفتح مكتب تدقيق الحسابات، وإقرار هذا التعديل يؤدي إلى تعارض مع المادة (6) من المرسوم بقانون المذكور أعلاه. 3ــ أن أهداف المشروع لا يمكن أن تتحقق حتى بعد التعديل الذي أدخله مجلس النواب على مشروع القانون، وأنه في حال إقرار هذا المشروع بتعديل مجلس النواب ستصعب إمكانية تطبيق المادة (2) البند (5) من مشروع القانون والمادة (9) البند (3) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات؛ حيث إن المادة (2) تشترط في البند (5) المقترح التالي: «له مدة خبرة عملية في مجال تدقيق الحسابات داخل مملكة البحرين أو خارجها لا تقل عن سبع سنوات» في حين أن المادة (9) البند (3) من المرسوم تشترط توافر: «شهادة عن الخبرة السابقة التي قضاها لدى مكتب التدقيق»، وعليه فإن هذا البند سيلزم طالب القيد بسجل مدققي الحسابات أن يقدم شهادة عن الخبرة السابقة التي قضاها لدى مكتب التدقيق رغم أن التعديل المقترح للبند (5) من المادة (2) جاء لحذف اشتراط أن تكون مدة الخبرة العملية في مكتب تدقيق حسابات. لذا فإن أي تعديل على البند يجب أن يتبعه تعديل على المادتين (6، 9) من ذات المرسوم بقانون. كما أن التعديل المقترح جاء لحذف اشتراط أن تكون مدة الخبرة العملية في مكتب تدقيق حسابات، وهذا الأمر من شأنه السماح بقيد أي شخص لديه خبرة في مجال تدقيق الحسابات حتى لو كانت في التدقيق الداخلي للشركات التجارية أو في الوزارات والهيئات الحكومية من القيد بسجل مدققي الحسابات رغم أن المهارات المطلوبة لممارسة مهنة التدقيق الخارجي للحسابات لا يمكن أن تكتسب إلا من خلال العمل في مكتب تدقيق حسابات خارجي باعتباره ملتزم بتطبيق معايير المحاسبة الدولية the international accreditation service (ias) ومعايير إعداد وعرض التقارير الماليةinternational financial reporting standards (ifrs). 4ــ أن قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات في مملكة البحرين جاء مضاهيًا ومماثلاً للقوانين والنظم السارية المفعول في المراكز المالية العالمية، التي غالبًا تشترط فيمن يقيد في سجل مدققي الحسابات ويرخص له بممارسة المهنة واحترافها أن يلتزم بمتطلبات ممارسة المهنة التي أرشد بها مجلس معايير التدقيق والتأكيدات الدولية the international auditing and assurance standards board ((iaasb المنبثق عن الاتحاد الدولي للمحاسبين the international federation of accounts (ifac) والتي تتضمن: متطلبات التعليم والتدريب والخبرة العملية لدخول المهنة، متطلبات التطوير المهني المستمر، أنظمة حوكمة الشركات، المعايير المهنية، إجراءات المراقبة والتأديب المهنية والتنظيمية، المراجعات الخارجية من قبل طرف ثالث مخول قانونًا لمراقبة جودة الأداء وإعداد التقارير أو البلاغات أو المعلومات بخصوص أعمال المحاسب الممتهن (إجراءات ورقابة الأداء)؛ ويتفق هذا الرأي مع رأي جمعية المحاسبين البحرينية. سيدي الرئيس، بناء على ما تقدم توصي اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والأمر معروض على المجلس الموقر، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، تتميز مملكة البحرين بوجود قانون صارم لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات، وهذا القانون يواكب القوانين المعمول بها في عدد من العواصم العالمية. أرى أن التعديلات المقترحة على هذا المشروع بقانون ستفتح الباب أمام معاملات تمييزية بين مزاولي هذه المهنة من المدققين اليوم وغدًا أمام أصحاب المهن الأخرى سواء في القطاع الحكومي أو في المؤسسات الخاصة الأخرى، وبالتالي لا أجد ضرورة تشريعية لمثل هذه التعديلات وأتفق مع ما اتجهت إليه اللجنة بعدم الموافقة على هذه التعديلات، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، أبدأ بما انتهت إليه الأخت الدكتورة جهاد الفاضل وأوافقها كليًا فيما تفضلت به وما جاء في هذا التقرير. في الواقع ما جاء في هذا التقرير يحرم شريحة كبيرة من المواطنين من مزاولة هذه المهنة. أعتقد أن ما جاء في هذا التعديل هو نوع من التعجيز، وأرى أن التوصية
ــ كما ذكرت الأخت الدكتورة جهاد والأخ مقرر اللجنة ــ بعدم الموافقة عليه هي في الواقع في محلها الصحيح، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

(أغلبية موافقة)

إذن يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. وأطلب من الأخ رضا عبدالله فرج مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

العضو رضا عبدالله فرج:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو رضا عبدالله فرج:
شكرًا سيدي الرئيس، توجد في التقرير جداول كثيرة سوف أشير إلى الأرقام المهمة فيها فقط، لذا أرجو المعذرة؛ ومن لديه من الإخوة الأعضاء أي استفسار فبإمكاني الإجابة عنه. رأي اللجنة في الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وبعد تبادل وجهات النظر حوله من قبل أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار الاقتصادي والمالي بالمجلس، وأخذ رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس هو عدم مخالفة الحساب الختامي لمبادئ وأحكام الدستور، وسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما أن اللجنة رأت الاكتفاء بما جاء في قرار مجلس النواب من مرفقات وردود للجهات المختصة. وتود اللجنة الإشارة إلى التالي: 1ــ تم إنشاء حساب احتياطي الأجيال القادمة بموجب القانون رقم 28 لسنة 2006م في 17 يوليو 2006م، وترصد فيه المبالغ المقتطعة من تصدير النفط وعوائد استثمارها. 2ــ دخل الصندوق يعتمد أساسًا على خصم دولار أمريكي واحد عن كل برميل من النفط الخام المصدر إلى خارج البحرين عندما يتجاوز سعر النفط الخام 40 دولارًا، حيث تنص المادة 1 من القانون رقم 28 لسنة 2006م على أنه «يقتطع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره على 40 دولارًا ويتم تصديره  إلى خارج مملكة البحرين اعتبارًا من أول السنة المالية التالية لنفاذ هذا القانون، لتكوين احتياطي خاص يسمى (احتياطي الأجيال القادمة) ولا يجوز خفض المبلغ المقتطع أو زيادته أو التصرف بأموال الاحتياطي لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون». 3ــ يحتسب دولار أمريكي واحد عن كل برميل مصدر من إنتاج حقول النفط في أبوسعفة من حصة البحرين. 4ــ ينظم المرسوم رقم 25 لسنة 2008م القواعد الإدارية لإدارة الصندوق بما في ذلك مجلس الإدارة والبيانات المالية. 5ــ بدأ الخصم الفعلي من الإيرادات الواردة من تصدير النفط الخام اعتبارًا من 1 يناير 2007م وفقًا للمرسوم. 6ــ تم تصدير ما مجموعه 370,336,134 برميل نفط من حقل أبو سعفة من حصة المملكة منذ عام 2007م وحتى نهاية عام 2013م، والذي يندرج في إطار أحكام القانون. 7ــ بلغ مجموع الاحتياطي حتى تاريخ 31 ديسمبر 2013م مبلغ 370,336,134 دولارًا أمريكيًا بالإضافة إلى  41,787,326 دولارًا أمريكيًا كعائدات الاستثمار. 8 ــ يجري إعداد الحسابات باستخدام الدولار الأمريكي كعملة أساسية. المصروفات: لم يتم احتساب أي مصاريف عمومية وإدارية على حساب الاحتياطي عندما كانت تتم إدارته من قبل إدارة الاستثمارات الحكومية بوزارة المالية. تم اعتماد الهيكل الدائم للجهازين الإداري والفني لمجلس إدارة صندوق الاحتياطي بتاريخ 17 يونيو 2012م. تم تعيين مدير إدارة شؤون الأملاك الحكومية بالإضافة إلى عمله القيام بأعمال الرئيس التنفيذي للجهازين الإداري والفني للاحتياطي للفترة من 1 إبريل 2013م حتى 31 ديسمبر 2013م. بلغت المصروفات العمومية والإدارية على حساب صندوق الاحتياطي لسنة 2013م مبلغ 324,000 دولار كما هو مبين في الجدول. تم تسجيل  المصروفات العمومية والإدارية ضمن مصروفات الميزانية العامة للدولة وفقًا للمادة (13) من المرسوم رقم (25) لسنة 2008م بشأن نظام عمل مجلس احتياطي الأجيال القادمة التي تنص على أن «تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لأداء أعمال المجلس في الميزانية العامة للدولة»، وبذلك لم يتم احتساب أي مصاريف عمومية وإدارية على حساب الاحتياطي. الرصيد الاحتياطي كما في 31 ديسمبر 2013م هو 412.123.460 دولارًا، منها 370.336.134 دولارًا هي قيمة استقطاع دولار واحد عن كل برميل نفط مصدّر إلى خارج المملكة، و41.787.326 دولارًا هي إيرادات الاستثمارات من بداية الصندوق إلى الآن. يلاحظ استمرار ارتفاع إيرادات استثمارات الصندوق بناء على الزيادة في الأموال وارتفاع الأرصدة. وهناك خطأ في الصفحة 7 من تقرير اللجنة، حيث ورد أن الاستثمارات المتاحة للبيع لسنة 2013م تبلغ 146,762.048 دولارًا، والصحيح هو 164,762.048 دولارًا؛ وفي الصفحة نفسه ورد أن النقد وما في حكمه في سنة 2013م هو 226.348.226 دولارًا، والصحيح أنه 134.192.812 دولارًا. وإجمالي الاحتياطي الموجود في الصندوق كما في 31 ديسمبر 2013م هو 412.179.885 دولارًا. دخل الاستثمارات حتى 31 ديسمبر 2013م هو 14,483.818 دولارًا. النقد وما في حكمه في نهاية عام 2013م بلغ 226.348.226 دولارًا مقابل 134.192.812 دولارًا في عام 2012م، ويمكن ملاحظة أن النقد وما في حكمه في بداية السنة في عام 2013م هو 134.192.812 دولارًا في مقابل 207.014.507 دولارات في العام السابق. حركة الاستثمارات بلغت في نهاية السنة 164.762.048 دولارًا مقابل 146.212.440 دولارًا في العام السابق، وتفاصيلها موجودة في تقرير اللجنة، حيث تتلخص هذه الاستثمارات في صكوك التأجير الإسلامية، وصكوك أخرى، وسندات مؤسسة الخليج للاستثمار، وأسهم في شركة الخليج لتكنولوجيا المياه المحدودة، وغيرها من الاستثمارات التي يبلغ مجموعها 164.762.048 دولارًا. هذا ملخص الحسابات، وملاحظات اللجنة على الحسابات تتلخص في التالي: 1ــ لاحظت اللجنة أن المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن احتياطي الأجيال القادمة تنص على أن «يُشكل بوزارة المالية مجلس يسمى (مجلس احتياطي الأجيال القادمة) برئاسة وزير المالية وعدد كافٍ من الأعضاء المختصين وذوي الخبرة من داخل الحكومة وخارجها يختص بوضع وتنفيذ السياسة والقواعد التي تتبع في استثمار الأموال المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون بحسب مقتضيات الظروف الاقتصادية المتطورة وإقرار الحساب الختامي لها»، واستنادًا إلى ذلك صدر المرسوم رقم (84) لسنة 2008م بإعادة تشكيل مجلس احتياطي الأجيال القادمة برئاسة وزير المالية وثمانية أعضاء. وقد لاحظت اللجنة أن تشكيل المجلس طبقًا لما ورد في المرسوم قد حدد الأعضاء من خارج الحكومة بعضوين فقط، بينما كان عدد الأعضاء من داخل الحكومة ستة أعضاء إضافة إلى وزير المالية الذي يتولى رئاسة المجلس. ولذلك ترى اللجنة ضرورة تنويع اختصاصات أعضاء المجلس ممن يمتلكون الخبرات والكفاءات في مجال استثمار الأموال وفقًا لنص المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن احتياطي الأجيال القادمة. 2ــ تؤكد اللجنة ضرورة وضع استراتيجية استثمارية مناسبة لاستثمار أموال الحساب في مجالات استثمارية ذات عائد مالي جيد ومخاطر منخفضة، بما يحقق الزيادة السنوية في عائدات الحساب. (وهذه الملاحظة تكررت في تقارير اللجنة السابقة).
3ــ تلاحظ اللجنة عدم وجود لجان للاستثمار والتدقيق والمخاطر للنظر في فرص الاستثمار والاستراتيجية والأداء وما إلى ذلك، تماشيًا مع التوجه إلى تعزيز المكاسب المالية للاحتياطي سنويًا، وإعداد التقارير وفقًا لمبادئ الحوكمة. 4ــ نظرًا إلى نمو حجم أموال الصندوق، والحاجة إلى إدارة متخصصة في إدارة هذه الأموال، ترى اللجنة أهمية وجود جهاز مستقل لإدارة مجلس احتياطي الأجيال القادمة. 5ــ أهمية تقييم حساب احتياطي الأجيال من قبل شركة متخصصة خارجية بهدف التأكد من الكيفية التي تدار بها الاستثمارات، حيث إن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية المرفق هو تقرير مهني فقط وليس من مهامه تحليل السياسات الاستثمارية فلا يتوقع منه أن يكشف عيوب استثمار أموال الصندوق، لذا بات من الضروري وجود جهة تراجع السياسة الاستثمارية للصندوق. وتؤكد اللجنة أن الحفاظ على هذه الأموال يعد أمرًا في غاية الأهمية، مما يستدعي توجيه الشكر لمجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة على الجهد الوطني المخلص المبذول في خدمة مصلحة الأجيال القادمة وحمايته من الضياع خلال السنوات القليلة الماضية. توصية اللجنة: في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، فإن اللجنة توصي باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.

العضو هالة رمزي فايز:
 شكرًا سيدي الرئيس، أتقدم بالشكر إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تقريرها الوافي والشامل، الذي فيه الكثير من المعلومات التي تخدم هذا الصندوق. لدي ملحوظة بسيطة كنت أحب أن يوضحها لي الأخ خالد المسقطي، وهي أنه في التقرير هناك جدول بالمصروفات العمومية والإدارية للحساب الاحتياطي، وفي هذا الجدول يوجد بند «مكافآت ورواتب القائمين على حساب الاحتياطي»، وبالمقارنة بين أرقام عام 2012م وعام 2013م نجد أن المبلغ قفز قفزة كبيرة، ففي عام 2012م كان المبلغ 21.359 وفي عام 2013م وصل المبلغ إلى 173.723، وأحب أن أعرف ما هو تفسير هذه القفزة الكبيرة في الرواتب والمكافآت من الأخ المقرر أو الأخ رئيس اللجنة؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو رضا عبدالله فرج:
 شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه خلال عام 2013م تم توظيف أعداد إضافية إلى الأعداد الموجودة من الموظفين، لأن حجم الاحتياطي أصبح أكبر، هذا جانب. الجانب الآخر، أن حكومة مملكة البحرين تتحمل جميع المصاريف الإدارية، وبالتالي فهي مصاريف ضمن الميزانية العمومية للدولة، وصندوق احتياطي الأجيال القادمة لم يتحمل أي مبلغ إضافي. أي أن هذه الزيادة جاءت من زيادة العاملين في الصندوق، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.

العضو أحمد مهدي الحداد:
 شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تقريرهم حول الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة. سيدي الرئيس، كما تعلمون هبطت أسعار النفط، وبالأمس كان هناك تقرير حول أن سعر نفط البحرين انخفض إلى 39.3 دولارًا، وهذا يعني أنه مادام النفط قد انخفض إلى هذا السعر فإنه لن يتم استقطاع دولار واحد من كل برميل نفط إلا إذا عادت الأسعار إلى ما فوق 40 دولارًا. إنتاج البحرين هو 150 ألف برميل في اليوم من بئر أبو سعفة، و50 ألف برميل يوميًا من الحقول البرية في البحرين، وإذا استمر هبوط أسعار النفط فسوف يتأثر هذا الصندوق واحتياطيه؛ وسؤالي هنا موجه إلى سعادة وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب، في الصفحة 77 من جدول أعمال الجلسة ورد جدول يحوي المصروفات العمومية والإدارية لحساب الاحتياطي 2012 ــ 2013م، وورد فيه أن مجموع مكافآت أعضاء مجلس الاحتياطي بلغ في عام 2013م مبلغ 77.128، فهل يا تُرى في المستقبل سوف تستمر الحكومة الموقرة في إعطاء مثل هذه المكافآت؟ وخاصة إذا استمر هبوط سعر النفط وفقد الصندوق المبلغ الذي كان من المفترض أن يحصل عليه لو أن سعر النفط كان فوق 40 دولارًا؟! أعتقد أن هناك توجهًا من قبل الحكومة الموقرة إلى تخفيف أو إلغاء مكافآت هؤلاء الذين يشغلون عضوية مجالس إدارات شركات حكومية أو شبه حكومية، وأعتقد أنه من الضروري أن نلتفت إلى هذه النقطة المهمة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة السيد عيسى بن عبدالرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، للتوضيح نقول إن ما يحكم موضوع المكافآت الخاصة بعضوية مجالس الإدارات للشركات والهيئات التي تمتلكها الحكومة هو أولاً القوانين السارية في مملكة البحرين، وثانيًا إذا كانت هناك أي إجراءات داخلية تختص بهذا الجانب سواء في الحكومة أو في هذه الشركات، وثالثًا أن الحكومة تتمتع بسياسة مرنة في هذا الخصوص تراعي المتغيرات والمتطلبات، وكان هناك قبل أسابيع ــ كما تابعتم ــ قرار من مجلس الوزراء الموقر بإيقاف مثل هذه المكافآت لمدة معينة فيما يتعلق بالشركات التي تمتلك الحكومة الجزء الأكبر من مُلكيتها؛ وما أردت توضيحه هو أن هناك متابعة مستمرة من قبل الحكومة لهذه الأمور، والهدف من ذلك هو الحفاظ على المال العام في جميع أوجهه، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

العضو خالد حسين المسقطي:
  شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على ما تفضل به الأخ أحمد الحداد أقول إننا أبدينا ملاحظات في تقرير اللجنة، وليست كلها متعلقة بالواقع الذي كنا نعيشه في عام 2013م، ولكن طالما أن هذا الحساب الختامي أتى إلى المجلس في الظروف الحالية ونحن في نهاية عام 2015م فقد أخذنا في الاعتبار طريقة العمل التي نعتقد أنها سوف تكون الأفضل بالنسبة إلى استثمارات احتياطي الأجيال القادمة. وقد أخذنا في الاعتبار أن المصدر الأساسي منذ بداية إنشاء هذا الصندوق في عام 2006م وصدور المراسيم والقوانين المتعلقة بكيفية إدارة هذا الصندوق كان يعتمد بالأساس على المدخول الوارد من بيع براميل النفط المنتجة التي لا تقل أسعار بيعها عن 40 دولارًا، نحن اليوم من خلال هذه الملاحظات كان تركيزنا على أن يكون الاستثمار أفضل بالنسبة إلى موجودات الصندوق، ومن خلال اجتماعات اللجنة نظرنا إلى الكثير من الأمور التي من الممكن أن تحقق إيرادات أعلى من وراء استثمارات هذا الصندوق، والتي سيكون لها الأثر الكبير في تعويض المدخول الذي قد نخسره في السنوات القادمة، وإن كانت التوقعات الموجودة من خلال المؤسسات المالية خلال السنوات القادمة تبشر بأنه في أسوأ احتمال سيكون سعر برميل النفط الواحد أكثر من 40 دولارًا. نحن اليوم نتكلم عن إعادة النظر في أعضاء مجلس إدارة الصندوق، وفي الخبرة التي من الممكن أن نأتي بها من خارج القطاع الحكومي، هذه نقطة جدًا مهمة في الأوضاع الراهنة حتى تكون هناك قدرة على إدارة الصندوق بتوجه غير التوجه الحكومي، وبنظرة غير مغلقة بالنسبة إلى الإيرادات، ونتكلم أيضًا عن ضرورة وجود الإدارة المنفصلة بالنسبة إلى هذا الصندوق التي من خلالها سيتم تحقيق الغرض من هذا الصندوق، وأن نعوض جزءًا وإن كان بسيطًا من خلال إيرادات بيع براميل النفط، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
 شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع لدي بعض الاستفسارات ولكن الإخوة سبقوني في طرحها، وكان هناك تفسير من سعادة الوزير أوضح بعض الأمور لدي، ولكن بقي لدي استفسار لم أحصل على إجابة عنه وهو بخصوص بند المصروفات العمومية والإدارية لحساب الاحتياطي 2012م ــ 2013م، الذي يبيّن الفرق في مجموع المصروفات ما بين سنة 2012م وسنة 2013م، حيث قفز مجموع المصروفات من 90508 دولارات إلى 324000 دولار، وبالتالي في سنة واحدة قفز مجموع المصروفات إلى الضعف، ولابد أن الإخوان في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس سألوا المسؤولين في وزارة المالية عن مجموع مصروفات 2014م، وسؤالي هو: هل الزيادة في  مجموع المصروفات ستستمر سنة عن سنة، أم أن الحد الأعلى لمجموع المصروفات سيكون كما جاء في سنة 2013م؟ أم هل سيقل مجموع المصروفات؟ وبما أننا في سنة 2015م، فلابد أن المعلومات المتعلقة بسنة 2014م باتت شبه واضحة لدى الإخوان في وزارة المالية، وبالتالي هل المصروفات ستستمر في الارتفاع أم أنها ستقف عند حد معين؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو رضا عبدالله فرج:
 شكرًا سيدي الرئيس، المتوقع ــ بحسب ما تم فهمه ــ أن حجم المصروفات في سنة 2014م سيكون مقاربًا إلى حجم المصروفات في سنة 2013م، مع العلم أن هناك زيادات مثل زيادة الرواتب بالنسبة المعمول بها سنويًا للموظفين، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ عبدالوهاب عبدالحسن المنصور.

العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
 شكرًا سيدي الرئيس، كانت لدي بعض الاستفسارات، وقد تمت الإجابة عن العديد منها من خلال مداخلات الإخوان، ولكن يبقى السؤال المهم وهو أنه في سنة 2012م ــ كما ذكر الأخ أحمد بهزاد ــ  كان مجموع المصروفات 90508 دولارات، وارتفع في سنة 2013م إلى 324000 دولار، وهناك مصروفات تحت مسمى مصروفات أخرى كان مجموعها صفر في سنة 2012م، بينما في سنة 2013م أصبحت 65170 دولارًا! وكذلك أتعاب مدقق الحسابات ارتفعت بنسبة 100%، حيث ارتفعت من 3989 دولارًا إلى 7979 دولارًا، فما هو المبرر لهذا الارتفاع في حجم المصروفات؟ كذلك المصروفات المتعلقة بمكافآت ورواتب القائمين على حساب الاحتياطي ارتفعت من 21359 دولارًا في سنة 2012م إلى 173723 دولارًا في سنة 2013م، هناك علامة استفهام كبيرة حول هذا الشأن، ونحن بحاجة إلى توضيح ذلك. في الصفحة رقم 78 هناك أمر ملفت للنظر بشأن إيرادات الاستثمارات في سنة 2007م، حيث كانت قيمة الاقتطاع (المبالغ المحولة) تبلغ 53.943.086 دولارًا، وكانت إيرادات الاستثمار تبلغ 1.192,931 دولارًا، بينما في سنة 2013م كانت قيمة الاقتطاع (المبالغ المحولة) أقل من قيمة الاقتطاع (المبالغ المحولة) في سنة 2007م حيث بلغت 52,121,682 دولارًا، ولكن إيرادات الاستثمار في سنة 2013م كانت أضعاف مضاعفة وبلغت 14.483.818دولارًا! ما التفسير لهذا الأمر؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ عارف صالح خميس وكيل وزارة المالية.

وكيل وزارة المالية:
 شكرًا معالي الرئيس، أحببت أن أبين أن العملة المستخدمة في الحسابات هي الدولار، وبالتالي مجموع المصروفات الذي تحدث عنه الإخوان هو 324000 دولار ولا يتجاوز 120 ألف دينار بحريني. بالنسبة إلى العوائد، نحن دائمًا ما نحدد المخاطر من الاستثمار في هذا الصندوق في الأدوات الآمنة، لأن للصندوق أغراضًا، وهو يستخدم للأحوال التي نص عليها القانون، وكذلك يستثمر لتحقيق عوائد معقولة، وعوائد الصندوق بالقياس مع عوائد صناديق مماثلة هي عوائد مقبولة في الوقت الحاضر. بالنسبة إلى زيادة حجم المصروفات، كانت المصروفات تصرف مباشرة من ميزانية وزارة المالية، وطلب منا المدققون أن نبدأ في تحويل هذه المصروفات وإعادة تسجيلها في الحساب الختامي للصندوق، ومع تحويلنا للنقد إلى استثمارات مع مديري الاستثمار ترتب عليه أن ندفع رسومًا إدارية لمديري الاستثمار. بالنسبة إلى توسيع دائرة مجلس الإدارات، نحن نرحب بأي توافق ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فيما يتعلق بهذا الموضوع، حيث إن إنشاء هذا الصندوق أتى باقتراح من قبل السلطة التشريعية وتقبلته الحكومة برحابة صدر ورحبت به. بالنسبة إلى موضوع تقييم الاستثمار، أبشركم بأننا عينّا شركة متمرسة في إدارة الاستثمارات ولديها فريق عمل يعمل معنا، ويقدم تقارير عن كيفية الاستثمار، ويساعد في وضع سياسات الصندوق. بالنسبة إلى اللجان، هناك لجنة تنفيذية من أعضاء مجلس الإدارة، أما لجان المخاطر ولجان الاستثمار التي توصي بالاستثمار فهي موجودة ولكن ضمن الصندوق. وللعلم فإن الصندوق مازال في طور بناء كوادره، ونحن بينّا هذا الأمر عدة مرات، ونستقي هذه الكوادر إما بالتوظيف المباشر وإما بالتعاقد حين تكون هناك مهام يمكن أن تستكمل ولا حاجة بعد استكمالها إلى وجود موظفين، وبالتالي التعاقد يكون أفضل للوزارة وذلك للتحكم بمصاريف الصندوق، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

العضو جهاد عبدالله الفاضل:
 شكرًا سيدي الرئيس، أتوجه بالشكر إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على هذا التقرير المهني، ولدي تساؤلان، التساؤل الأول بخصوص جدوى الاستفادة من الخبرات الوطنية في مجلس إدارة الصندوق على سبيل المثال من البرلمانيين في المجلسين، خاصة أصحاب الخبرة من المخضرمين في هذا المجال، هل يتطلب هذا الأمر إجراء تعديل تشريعي على قانون الصندوق؟ التساؤل الثاني بخصوص جدوى التنسيق ما بين إدارة الاستثمار في صندوق احتياطي الأجيال وإدارة الاستثمار في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من أجل تعزيز المكاسب المالية للهيئة وللصندوق، وخاصة أن معالي وزير المالية هو الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 يا دكتورة جهاد أنتِ تقترحين اقتراحًا يتطلب تقديم اقتراح بقانون لكي يعدل القانون، فإذا كنتِ مقتنعة توكلي على الله وقدمي الاقتراح، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن سنصوت على توصية اللجنة، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

العضو رضا عبدالله فرج:
 شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن يقر ذلك. لم يبقَ لدينا على جدول الأعمال سوى التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وهناك طلب من الحكومة الموقرة بتأجيل مناقشة هذا التقرير إلى الجلسة القادمة، فهل يوافق المجلس عليه؟
 

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن يقر ذلك. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

العضو خالد حسين المسقطي:
 شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أتوجه بكلمة شكر بالنيابة عن أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى الإخوان أعضاء المجلس الموقر على مداخلاتهم القيمة وعلى دعمهم ومساندتهم للجنة للقيام بواجبها على أكمل وجه، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، وبهذا تنتهي أعمال جلستنا لهذا اليوم. شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

(رفعت الجلسة عند الساعة 12:30 ظهرًا)

 
عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صــالح الصــالح
الأمين العام لمجلس الشورى     رئيس مجلس الشورى
  
(انتهت المضبطة)