(انظر الملحق 3/ صفحة 106)
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو نوار علي المحمود:
شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون واطلعت على رأي مقدمي الاقتراح، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، ووزارة الصحة، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وتم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار القانوني المساعد بالمجلس. وبعد تدارس اللجنة للاقتراح المذكور رأت أن الاقتراح بقانون يساهم في التقليل من المشكلات الأسرية، والحد من ظاهرة الطلاق وحالات العنف الأسري المؤدية إلى تشتت الأسرة، وقد طلبت اللجنة من مقدمي الاقتراح إجراء بعض التعديلات على الاقتراح، وقد استجاب مقدمو الاقتراح لهذا الطلب، وبناء عليه تم تعديل الاقتراح كما هو مرفق. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بأغلبية أعضائها بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون، وقد تحفظ كل من سعادة العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله والدكتور منصور محمد سرحان عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا أخ نوار، يفترض عليك إعطاؤهم فكرة عن أن جوهر هذا الاقتراح هو التقليل من حالات الطلاق، حيث ذكروا ماليزيا باعتبارها مثلاً لدولة انخفضت فيها نسبة الطلاق ــ بحسب كلام اللجنة ــ من 32% إلى 7%. هذا الاقتراح ــ بلا شك ــ اقتراح وجيه. هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.
العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح فكرة الاقتراح. الدافع أو الهدف من هذا الاقتراح هو تقليل نسب الطلاق، حيث إن نسب الطلاق الحالية وخاصة في الزواج الحديث بين الشباب والشابات في ازدياد، ونحن رأينا مؤخرًا مرسومًا في مكاتب التوفيق الأسري التابعة لوزارة العدل، والتي تهدف أيضًا إلى التوفيق بين الأزواج في حالة وصول الأمر إلى درجة الطلاق. الفكرة من هذا الاقتراح هو منطق الوقاية خير من العلاج، أو الوقاية خير من الطلاق، لا نود أن تصل الأمور إلى درجة أن الأزواج يصلون إلى مرحلة التفكير في الطلاق ثم نفكر في حل المشاكل. الفكرة كلها عبارة عن تدريب الشباب المقبلين على الزواج على أصول التعامل بين الطرفين. نحن نأتي بشخصين يتعرفان على بعضهما البعض ونزوجهما ويدخلان المنزل ولا يعرفان طريقة التعامل مع بعضهما البعض. كل شخص يختلف عن الآخر، ومهما كانت البيئة متشابهة إلا أن الاختلافات تظل موجودة بين كل شخص وآخر، فعندما نأتي ونجمعهم تحت سقف واحد قد تحصل خلافات بين الطرفين. نحن لا نقوم بعمل شراكة بين بنت وولد فقط، وإنما نقوم بعمل شراكة بين عائلتين، فإذا لم نبنِ ذلك على أسس سليمة من التفاهم والتراحم، وحتى بشأن الحقوق والواجبات لكلا الطرفين، كيف نتوقع أن تستمر هذه الأسرة لسنوات طويلة وينجب الزوجان أطفالاً ويقومان بتربيتهم؟ فالكثير من العلاقات الإنسانية تحصل فيها مشاكل، والسبب هو نقص التوعية لأسس التعامل بين الأزواج، وبخاصة أن نسب الطلاق الحالية المتزايدة تؤثر في الأطفال، وتؤثر في العلاقات الأسرية، وبدل أن نصرف مصاريف باهظة لحل هذه المشاكل لماذا لا نقتلعها من جذورها ونمنع حدوثها منذ البداية؟! لدينا تجارب كثيرة في دول عربية، فهذه التجربة إلزامية في ماليزيا مثلاً منذ عام 2004م، استطاعوا من خلالها تقليل نسبة الطلاق من 32% إلى 7%. وفي المملكة العربية السعودية يتكلمون حاليًا عن إلزامية حضور هذه الدورة التدريبية، وهناك قرار لمجلس الوزراء السعودي بذلك. ربما مؤسسات المجتمع المدني هي التي تقوم بعمل ذلك حاليًا في المملكة العربية السعودية، ولكننا نقول إنه عند إلزام شبابنا بهذه الدورات فالكثير من المشاكل سوف تُحل. إذا أراد أحد أن يتقدم إلى وظيفة ما، أو إذا أراد أن ينجح في مجال عمله فدائمًا ما يقوم بتسليح نفسه بمواد تدريبية ومؤهلات ومهارات، فما هو الحال إذا أردنا دخول حياة زوجية! نحن نقوم بدخول مرحلة جديدة من مراحل الحياة. أنا بصفتي أمًا، من المؤكد أنني أتمنى أن تكون حياة أبنائي عند الزواج حياة ناجحة، وإذا لم أعلمهم الأسس السليمة للتعامل بين الطرفين، فكيف أتوقع منهم النجاح في هذه الحياة؟! يجب أن أعلمهم مهارات التعامل وكيفية حل المشاكل وما هي الأولويات، فالكثير من العلاقات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية تدخل في ذلك. نحن نرى ــ رأيي الخاص وأيضًا رأي مقدمي الاقتراح ــ أن هذه الدورة مهمة جدًا، وإذا لم نجعلها إلزامية فلن يكون لها تأثير للحد من نسب الطلاق ولا حتى في العنف الأسري. صحيح أننا لا نعتبر العنف الأسري ظاهرة، ولكنه موجود، فالعنف الأسري موجود بين الزوج والزوجة، وبين الزوجة والأطفال أو الزوج والأطفال، وبين أفراد الأسرة جميعهم، فإذا لم نعالج هذه الأمور منذ البداية فمن المؤكد أنها ستستفحل مع مرور الوقت. هذه فكرة بسيطة فقط وسوف أستمع إلى التعليقات والاستفسارات وأحاول الرد عليها كلها إن شاء الله، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، سوف نعطي الأولوية لمن سجلوا أسماءهم قبل بداية الجلسة، وهم الدكتور منصور محمد سرحان والأخ خميس حمد الرميحي والأخت جميلة علي سلمان. تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى مقدمي المقترح، وأقول لهم إنكم لن تخسروا شيئًا وإنما أنتم الرابحون، خصوصًا من باب من اجتهد وأصاب فله أجران ومن لم يصب فله أجر، وأنا أقول لهم إنكم ــ بالتأكيد ــ سوف تحصلون على الأجر وبامتياز. في الواقع لدي مجموعة من الملاحظات وهذا هو سبب تحفظي. الملاحظة الأولى هي أنني وجدت في التقرير عبارة توقفت أمامها مدة، وبدأت بالتفكير ماذا تعني هذه العبارة؟ وما هي أهدافها؟ فمصطلح التدريب على الزواج مصطلح جديد، فقلت في نفسي هل نحن بحاجة إلى التدريب على الزواج؟ هل المجتمع البحريني بحاجة إلى ذلك؟ أنا أعرف أن هناك تدريبًا على السياقة وتدريبًا على تسلق الجبال، أما التدريب على الزواج فهذا مصطلح جديد نستمع إليه لأول مرة! هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية: لقد حُشر هذا المقترح في مادة لا علاقة لها ــ لا من قريب ولا من بعيد ــ به مطلقًا، المادة تقول «الفحص الطبي قبل الزواج»، والفحص الطبي ــ كما هو معروف ــ هو فحص المتقدمين للزواج للتأكد من خلوهم من الأمراض وبخاصة الأمراض الوراثية مثل فقر الدم المنجلي وغيره. إذن ما هي العلاقة بين الفحص الطبي قبل الزواج وبين التدريب على الزواج؟! أنا أفهم أن التدريب على الزواج هو عبارة عن إرشادات وتعليمات، وتدخل في ذلك 3 عوامل وهي: العامل الديني، والعامل النفسي، والعامل الاجتماعي؛ ولذلك أقول ــ بكل صراحة ــ إن هذا المقترح ضل طريقه وأتى إلى هذه القاعة المباركة، وفي الواقع أن مسار هذا المقترح جهتان: الجهة الأولى: هي وزارة العدل والشؤون الإسلامية، حيث يقدم هذا المقترح إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية وتتم طباعة التعليمات والتوجيهات في كتيب يقدم إلى المقبلين على الزواج ليتفقهوا في أمور حياتهم الزوجية. الجهة الثانية: هي وزارة التربية والتعليم، والواقع أنه لو قدم هذا المقترح إلى وزارة التربية والتعليم لكان أصوب لكي يتم تثبيته في المناهج الدراسية المقررة وخصوصًا للمرحلة الثانوية باعتبارها مرحلة المراهقة، وهنا أود أن أشير إلى أن دور وزارة التربية والتعليم في هذا الجانب ملموس وواضح ومتميز. هناك مقرر (دين 201) يتناول الزواج من كل جوانبه، وتاريخ الزواج، وأهمية الزواج، وأهداف الزواج، وما هو واجب الزوج والزوجة؟ وكيف يبني الزوجان أسرة متكاملة وفق القيم العربية الأصيلة والتعاليم الدينية الإسلامية السمحة؟ لهذا أرى أنه من الأفضل أن يذهب هذا المقترح إلى وزارة التربية والتعليم. الملاحظة الثالثة: في الواقع بدأ عقلي مشوشًا بخصوص هذا المصطلح «التدريب على الزواج»، فقلت أفضل شيء هي المذكرة الإيضاحية لأن المذكرة الإيضاحية كما هو معلوم تشرح لك القانون أو المقترح. قرأت المذكرة الإيضاحية بتمعن والواقع في الفقرة الأخيرة صدمت ووجدت أن هناك خطأ كبيرًا، أستطيع أن أطلق عليه خطأ من العيار الثقيل، ودعوني أقرأ عليكم النص لكي أبين لكم ملاحظاتي حوله «لذا كان من المناسب تعديل القانون الخاص بالفحص الطبي للمقبلين على الزواج من حيث الجنسين بحيث يلزم الزوجين الخضوع لدورة تدريبية لمرحلة ما قبل الزواج وأثنائه بحيث ألا تتم إجراءات تثبيت عقد الزواج إلا بما يثبت حضوره الدورة التدريبية المقصودة»، ما نفهمه من هذه الفقرة أن التدريب يأتي على مرحلتين وليس مرحلة واحدة، مرحلة قبل الزواج وأثناء الزواج! النتيجة الثانية أنه إذا أكمل المتدرب تدريبه قبل الزواج وأثناء الزواج فسيتم العقد. أنا أفهم أن يتدرب الشاب والشابة قبل الزواج وبدون عقد، لكن كيف يتزوج ويتدرب ولا يوجد له عقد؟ فهل يوجد في الشرع ما يعني أنه إذا أراد الشاب أن يتزوج ويتدرب أن يسمح له بذلك من دون عقد؟ لا أعلم إن كان هذا موجودًا في الشرع أم لا. أعتقد أن هذا هو الخطأ الفادح والكبير. أنا أطرح سؤالي وهو سؤال جدلي: لو سلمنا جدلاً أن شابًا تدرب قبل الزواج وأثناء الزواج وبعد التدريب تم العقد، هذا الشاب بعد سنتين أراد أن يتزوج بثانية فهل التدريب السابق كافٍ أم لا؟ باعتبار أن لكل زيجة خصوصيتها، أي التدريب على الزوجة الأولى يختلف عن التدريب على الزوجة الثانية وهكذا. هل هذا هو المضمون؟ السؤال الآخر: ما هي ــ وهنا أطلب من الشيخ جواد عباس ولو كان الشيخ عادل المعاودة موجودًا لساعدنا في الجواب كذلك ــ مواصفات المدرب؟ وهل يجب أن يكون صاحب خبرة؟ بمعنى أنه لو أن هناك رجلاً مؤمنًا زاهدًا عابدًا يصوم نهاره ويصلي ليله عارفًا بأمور دينه ودنياه فهل يحق له أن يكون مدربًا وهو أعزب؟ القسم الثاني من السؤال: لو أن رجلاً متزوجًا بثلاث ويعيش معهن في وئام وسعادة وفرح بدون مشاكل بل وبحب ومسيطر على الوضع وأراد أن يتزوج بالرابعة وصدر هذا القانون فهل هذا القانون يجبره على أن يتدرب وهو صاحب خبرة طويلة؟ وإذا كان الجواب نعم، مَن مِن المدربين الذين يستطيعون أن يدربوه؟ هل المتزوج بواحدة أم المتزوج بأربع؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، والله إنها أسئلة وجيهة. تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة في اللجنة الموقرة على الجهود التي بذلوها. أتفق تمامًا مع ما ذكره الدكتور منصور سرحان بخصوص حشر هذا التعديل في قانون الفحص قبل الزواج الذي هو من اختصاص لجنة الخدمات، بينما هذا التعديل له ارتباطات شرعية، ومن المفترض أن يحال إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالاشتراك مع لجنة الخدمات. أيضًا لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أوصت بخصوص هذا المقترح الإخوة في لجنة الخدمات بتعديل نص المادة لوجود شبهة عدم دستورية، ولجنة الخدمات لها مطلق الحق في قبول هذه التوصية أو رفضها. وتحديدًا في المادة الخامسة من هذا المقترح. معالي الرئيس، إن صدر المادة متعلق بالفحص الطبي، وذكر الفحص الطبي عند إجراء العقد للاطلاع، بينما جعله وجوبيًا بحضور الدورة التدريبية غير صحيح، ونصت المادة 19 من دستور مملكة البحرين على أن الحرية الشخصية مكفولة وفقًا للقانون، كما أن المادة الثانية وهي من أهم مواد الدستور نصت على أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ولغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية، وأهمية هذه المادة ليس من قولي، وإنما ما جاء في نص المادة 120 من الدستور التي نصت على أنه «لا يجوز اقتراح تعديل المادة الثانية في هذا الدستور كما لا يجوز اقتراح تعديل النظام الملكي ومبدأ الحكم الوراثي في البحرين بـأي حال من الأحوال وكذلك نظام المجلسين...»، كما أن الجهتين الرسميتين التي التقتهما اللجنة الموقرة تحفظتا على هذا المقترح، ووزارة الصحة نفضت يدها منه وقالت إنه بالإمكان إدراجه ضمن مقررات وزارة التربية والتعليم والجامعات، والجهة الأخرى المعنية بتطبيق هذا القانون وهي وزارة العدل قالت في ردها على هذا المقترح إنها تخوفت من أن يكون مقيدًا لإجراءات عقود النكاح. وإذا نظرنا إلى الجانب الأهم وهو وجهة النظر الشرعية إضافة إلى طبيعة مجتمعنا المحافظ وهو ضمن المجتمعات الخليجية المحافظة فكيف لنا أن نجعل وجوب حضور هذه الدورة يرقى إلى أن يكون ركنًا من أركان الزواج؟ طالما جعلتها وجوبيه فهي تعتبر ركنًا من أركان الزواج، وأركان الزواج في الإسلام ثلاثة ومتشابهة في جميع المذاهب الإسلامية، الاختلاف الوحيد بين المذاهب هو بين تقديم ركن على آخر أو تأخير ركن على آخر. أركان الزواج ثلاثة كما نص عليها قانون أحكام الأسرة البحريني ــ وبالمناسبة هذا المقترح مخالف لها ــ وهي الإيجاب والقبول، والزوج والزوجة، والولي والشاهدان. وكل ركن من هذه الأركان وضعت له شروط، وأهم هذه الشروط هو موافقة الزوجة على إجراء عقد النكاح. قانون أحكام الأسرة البحريني وضع هذه الشروط لإتمام عقود الزواج؛ لذلك أرى أن هذا المقترح فيه تقييد للزواج بدلاً من تيسيره والترغيب فيه والحث عليه، فكما قالت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إن هذا المقترح فيه تقييد ومشقة على الناس. ختامًا لا يسعني إلا أن أتقدم إلى مجلسكم الموقر بالشكر وأطلب إعادة النظر في هذا المقترح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر مقدمي الاقتراح على اقتراحهم الوجيه. هذا الاقتراح من الاقتراحات الممتازة من حيث الفكرة والأهداف، ولكن لدي بعض الملاحظات أو بعض الاعتراضات على هذا المقترح، ابتداءً من وضع هذا الاقتراح في قانون الفحص الطبي الإلزامي قبل الزواج، أي أن إقحام هذا المقترح في هذا القانون غير سليم كما تفضل الأخ خميس الرميحي والدكتور منصور سرحان؛ لأن هذا القانون يتعلق فقط بالفحص الطبي الإلزامي ما قبل الزواج للتأكد من سلامة الزوجين من الأمراض المعدية وذلك لسلامة الطرفين، ولكن بالنسبة إلى هذا المقترح لا أرى له مكانًا في هذا القانون حتى لو كانت هناك محاولة لتعديل مسمى القانون، بالإضافة إلى أن صياغة المادة تحتاج إلى الكثير من التدقيق والتعديل لكي تتحقق الأهداف المرجوة من هذه الفكرة. صحيح أن هناك الكثير من الدول منها ماليزيا لديها تجربة في هذا الموضوع وهي أول دولة بالنسبة إلى الدول الإسلامية التي ألزمت الخضوع لدورات تدريبية قبل الزواج، وهناك ــ كما اطلعت ــ توجه في السعودية أو الإمارات ولكن هذه المقترحات أو هذا المشروع ــ خصوصًا في ماليزيا وأيضًا الفكرة موجودة في السعودية والإمارات ــ سبقته مراحل لسنين طويلة منها توعية مجتمعية بأهمية هذه الدورات، فليس ممكنًا أن أشرع قانونًا ــ أساسًا في مجتمعنا البحريني موضوع التوعية أو الخضوع لدورات تدريبية قبل الزواج غير موجود وقد يكون معدومًا ــ مباشرة وألزم المجتمع الذي لن يتقبل هذه الفكرة بشكل مباشر، فلن يحقق نتائجه المرجوة بهذه السرعة. هذه الدول أولاً قامت بتوعية إعلامية وتوعية مجتمعية وتعاونت مؤسسات المجتمع المدني مع الحكومات من أجل إنجاح هذا المشروع ومرت بإجراءات طويلة، بالإضافة إلى أن هذا المشروع لا يحتاج إلى مدربين متخصصين في الأمور الشرعية فقط بل يحتاج إلى مدربين متخصصين في الأمور الشرعية والنفسية والصحية والأسرية والاجتماعية والاقتصادية. وعندما بدأت هذه الدول قامت بتوفير متخصصين في هذه المجالات، ومن ثم قام هؤلاء بتدريب أعداد هائلة من الأشخاص الذين مسكوا راية التدريب لنجاح هذا المشروع، وهذا ما حصل بالفعل في السعودية، وابتدأته مؤسسات المجتمع المدني وقامت بدور كبير بالتعاون مع الوزرات المختصة، ودولة الإمارات قامت بالأمر نفسه؛ ولهذا كان هناك توجه، ولكن بالرجوع إلى وضعنا في البحرين نجد أننا لم نسمع بوجود هذه البرامج أو الاستعدادات، وحتى مؤسسات المجتمع المدني المختصة بشؤون المرأة والأسرة وحقوق المرأة لم نسمع أنها بادرت في هذا المجال، ومشروع مكتب الإرشاد الأسري التي قامت به وزارة العدل لم تسبقه توعية مناسبة، نحن بدأنا بالقانون ولكن مع الفارق والاختلاف. هذا المشروع يحتاج إلى برنامج وطني متكامل تقوم الحكومة بوضعه وتشرك فيه مؤسسات المجتمع المدني بالإضافة إلى وزارة الإعلام، ويجب أن تكون هناك توعية وتمهيد، وحتى إذا تمت الموافقة على المشروع فيجب البدء بالبرنامج الوطني من الآن، لأن المجتمع لن يتقبله، فالأمر ليس فقط أن أفكر في مشروع وأسنه، لو أننا وافقنا على هذا المقترح ولم تكن هناك استعدادات من الحكومة واستعدادات لتوفير مدربين مؤهلين فما هو مآل هذا المشروع؟ هل سأعطل الزيجات؟ يجب أن توفر الحكومة مدربين متخصصين حتى يخضع المقبلون على الزواج لدورات ومن ثم تتم الموافقة على عقد الزواج، مثلاً إذا قمت بتوفير مدرب واحد وكانت هناك زيجات كثيرة أو مثلاً ستكون هناك زيجة واحدة في الشهر فكيف سيكون الوضع؟ يجب أن تكون هناك دراسة مستوفية لعدد حالات الزواج في البحرين ولعدد حالات الطلاق في البحرين، ونعلم كم عدد الزيجات في الشهر؟ وكم أحتاج من المدربين للقيام بهذا الدور؟ هل لدي الكادر المؤهل للقيام بهذه المسؤولية؟ هل الحكومة مستعدة لتوفير المطلوب من أجل تحقيق أهداف هذا المشروع؟ ليس من المعقول أن أقوم ــ كما ذكرت ــ بتعطيل عقود الزواج للأشخاص، يجب أن يكون هناك تمهيد. أنا مع فكرة المشروع وهي فكرة ممتازة، وهناك دول أثبتت نجاح مثل هذا المشروع وقللت نسبة الطلاق مثل ماليزيا، ولكن بهذا الشكل المباشر لا أعتقد أن الفكرة مناسبة، وأتمنى أن يحظى هذا المقترح باهتمام المجلس وتتم الموافقة عليه، ولكن في المقابل يجب أن يكون هناك استعداد من الحكومة لتحقيق وتنفيذ هذا المشروع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي محمد الخزاعي.
العضو الدكتور محمد علي محمد الخزاعي:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات التي حاولت أن تقنعنا بأهمية هذا المقترح. إن اقتراح قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004م بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج المقدم من قبل الإخوة والأخوات أصحاب السعادة: هالة رمزي فايز، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، وزهوة محمد الكواري، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، والدكتور محمد علي حسن علي؛ لهو اقتراح مثير للجدل ويثير عددًا من الإشكالات لعل أهمها تلك الشبهة الدستورية، ولا أدل على ذلك من أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بينت أنه يتعارض من الدستور. ثانيًا: إن الجهات التي يهمها الموضوع وهي وزارة العدل ووزارة الصحة لا ترى ضرورة لإلزام المقدمين على الزواج بحضور دورة تثقيفية، ونرى أن مثل هذه الثقافة والتوعية يجب أن تكون من ضمن المناهج التعليمية. وأعتقد أن هذا التثقيف وهذه التوعية يدرسان لطلاب المدارس الثانوية في مواد (البيولوجيا) وعلم وظائف الأعضاء (الفيزيولوجيا). ولو سلمنا جدلاً بأن هذا التدريب ضروري فمن الذي سيضع مناهجه؟ ومن سيقوم بتقديمه وتدريب المقبلين على الزواج؟ وهل سيمنح المقدمون شهادة لإتمامهم الدورة؟ وهل سيتم امتحانهم؟ وإذا رسبوا في هذه المادة فهل سيحرمون من الموافقة على زواجهم؟ إن الإخوة مقدمي الاقتراح بقانون أوردوا في رأيهم أنه مطبق في ماليزيا وبعض الدول العربية. إن هذا الاقتراح غير عملي بالمرة، وأدعو لجنة الخدمات إلى سحبه، حيث إن هذا ــ في رأيي ــ لا علاقة له بحالات الطلاق التي تحصل بين المتزوجين ولا لأنه بالإمكان تقليلها متى أتم المقبلون على الزواج برامج تدريبية في هذا الشأن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ درويش أحمد المناعي.
العضو درويش أحمد المناعي:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004م بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين بإضافة التدريب الأسري المقدم من بعض الإخوة والأخوات الأعضاء جيد؛ لذلك أقترح تطبيقه على من يرغب من دون شرط أن يكون ملزمًا للمقبلين على الزواج وذلك لتفادي الرفض من بعض الجهات كما هو مذكور في تقرير اللجنة، على أن تتكفل بأمر التدريب وزارة التربية والتعليم للصفوف النهائية من المرحلة الثانوية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، وعلى أن يدون إتمام التدريب في عقد الزواج، وبعد فترة من الزمن ــ لنفرض 5 سنوات ــ تعد إحصائية عن المتدربين وغير المتدربين مربوطة بعدد حالات الطلاق لمعرفة مدى الاستفادة من التدريب، ولعل وعسى أن تقتنع تلك الجهات بالتدريب الإلزامي متى ما وجدت نتائج مثمرة عائدة من التدريب، إذن لنبدأ بالتدريب لمن يرغب كفترة تجريبية، وأرجو أن يكون ذلك حلاً مقبولاً لدى أغلبية الأعضاء المحترمين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أحد مقدمي المقترح الخمسة باعتبارنا أعضاء في لجنة شؤون المرأة والطفل. في البداية أحب أن أشكر لجنة الخدمات على دراستها هذا المقترح، وأشكر الأعضاء، من ذمه ومن مدحه على السواء، وأبدأ بالأخ الدكتور منصور سرحان وأشكره، وهو أحد أعضاء لجنة الخدمات التي درست هذا المقترح، وكنت أتوقع أن يطرح ملاحظاته في اللجنة ولكنه أحب أن يطرحها في جلسة المجلس وهذا جيد وأشكره على إعطائه المقترحين أجرًا واحدًا بدلاً من أجرين. وأيضًا أوضح للأخ خميس الرميحي أن المقترح بحسب علمي مر على لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وقد بينت أنه يقيد الحرية الشخصية بحسب الدستور، ولا أفهم ما هو التقييد في الحرية الشخصية عندما يلتحق أحد الزوجين أو الزوجين معًا بدورة تدريبية. الهدف من المقترح هدف نبيل وهو التحضير لما بعد العقد، ولا يعد المتزوجيَن للعقد إنما لما بعد العقد من خلال حضورهم دورة تدريبة متخصصة في العيش المشترك، ولا يرقى المقترح إلى أن يكون ركنًا من أركان عقد الزواج؛ لأن أركان عقد الزواج الأساسية معروفة وإنْ اختلفت فيها المذاهب، وهذا المقترح يشابه مقترح الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، فالفحص الطبي للمقبلين على الزواج ليس ركنًا من أركان عقد الزواج ولكنه أيضًا مكمل، كما أنه في حالة عدم اجتياز أحد الطرفين الفحص الطبي للمقبلين على الزواج فمن الممكن أن يتم العقد، وهو في جوهره مقترح يرقى إلى أن يكون توصية وليس إلزامًا، فالعقد يتم حتى لو لم يجتز أحد المفحوصيَن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، فهذا المقترح هو لتيسير العيش المشترك وأهدافه نبيلة. وأعود إلى الدكتور منصور سرحان حيث ذكر أن هناك بعض الإشكاليات وردت في التقرير، وأطلب منه أن يترك ما ورد في التقرير ويرجع إلى نص المادة المقترحة الذي يقضي بحضور دورة تدريبية متخصصة في العيش المشترك. قد ترد في التقرير بعض الإشكالات التي تقبل أو ترفض، ولكن النصوص هي جوهر القضية، فالهدف من هذا المقترح هدف نبيل ومطبق في كثير من الدول وأثبت جدواه بأن يكون هناك نجاح وتقليل لحالات الطلاق، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) كما يعلم الجميع. موضوع تطبيق هذا القانون قد لا يوضح في المقترح إنما فيما بعد، والجهة المنوط بها تطبيق هذا المقترح أو هذا القانون عندما يتم إقراره عليها أن تستعد وتحضر كل التجهيزات اللازمة لتطبيقه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوة أعضاء لجنة الخدمات ومقدمي المقترح، ونحن نفهم ما يقصدونه من هذا المقترح. سيدي الرئيس، الجهات المعنية في الدولة ــ وزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ــ رفضت هذا الاقتراح بشكل ضمني، وهناك جهة مهمة جدًا لم تقم اللجنة بأخذ رأيها وهي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وأعتقد أنه من أهم الجهات التي من المفترض أن يؤخذ رأيها، فالمجلس له باع طويل في مثل هذه الأمور. كما أعتقد أن هذه المسألة مخالفة لدستور مملكة البحرين، والأخ خميس الرميحي تطرق إلى المواد 2 و19 و120، وأنا أقول باعتباري رئيس لجنة حقوق الإنسان في المجلس إن الاقتراح مخالف لحقوق الإنسان؛ لأنه يجبر الشخص على اللجوء إلى هذا النوع من التدريب أو الثقافة، فكيف نلزم شخصًا لا يريد؟ مثلاً: لدي بنت أقول لها يجب أن تذهبي، هذا أمر غير منطقي أساسًا. المجتمع البحريني مجتمع له خصوصياته، لنفترض أن البنت أتت اليوم وجلست مع أناس لا تعرفهم وربما يطلبون منها أن تبوح ببعض الأسرار ومن ثم تخرج ويقول لها الشاب الذي جلست معه: مع السلامة، حسنًا، سمعة البنت تأثرت وسمعة العائلة تأثرت، أعتقد أن هذا غير صحيح وفي غير محله. كما أن هناك نقطة مهمة، الأخت هالة رمزي زميلتنا قالت إن دول عربية كثيرة تطبق مثل هذا الأمر، ما هي هذه الدول؟ كان هناك التوجه نفسه في فلسطين المحتلة وفي غزة تحديدًا، قبل شهرين كان هناك البرنامج نفسه وتحت مسمى (المودة)، فتحوه لأهالي غزة، وأهالي غزة متحفظون ومنظمة حماس تدير غزة، وكان عدد الحضور 6 أشخاص، وفشل البرنامج فشلاً ذريعًا، وأصبح الناس يستهزئون بمثل هذه الدورات. ولنكن صريحين، هذا الجهاز ــ أقصد الهاتف الذكي ــ ماذا يفعل؟ كل شيء موجود هنا، ولا نحتاج إلى دورات فكل شيء موجود والطفل من سن السادسة حتى سن البلوغ يفهم كل شيء بهذا الخصوص، وأنتم تعلمون ماذا أقصد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.
العضو سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا متزوجة منذ عام 1992م، أي ما يعادل 25 سنة، وفي ذلك الوقت لم يكن الفحص الطبي موجودًا، والحمد لله رب العالمين لقد تزوجت شخصًا غريبًا عن العائلة، وليس من الأقارب الذين من الممكن أن يتسببوا في أمراض. وظهر بعدها قانون الفحص الطبي، الذي وفر على الدولة الكثير سواء كان من الجانب المادي أو الجانب المأساوي من خلال نشر الأمراض في العائلة أو من الجانب الاجتماعي، وأمور كثيرة تغيرت عندما ظهر قانون الفحص الطبي، وهو ليس ركنًا من أركان الزواج. أشكر مقدمي المقترح لأنهم يفكرون بفكر علمي، حيث إن غايتهم الحد من الأضرار التي قد تصيب الدولة، سواء كانت أضرارًا مادية أو أضرارًا معنوية أو أضرارًا اجتماعية أو خلافات أو التشتت الأسري، هذه كلها مشاكل مرتبطة بالزواج، ما الذي يمنع من وضع خطة تدريبية بحيث تُخضع المقبلين على الزواج لبرنامج تثقيفي؟ لا يوجد ما يمنع ذلك. اليوم عندما يتقدم أحد إلى الزواج من ابنتك، فماذا تقول له؟ تحضره للبيت، وتجلسه مع ابنتك، وتقول لهما تفاهما وتعلما، وإذا ارتاحا لبعضهما البعض، فبعدها هما من يعطيان ولي الأمر الإذن بأنهما قد توافقا أو لم يتوافقا. وهذا يعتبر جزءًا من هذه العملية. اليوم المجلس الأعلى للمرأة يقدم ــ مشكورًا ــ هذه الدورات التثقيفية، أنا لم أكن أرغب في وجود مادة واحدة فقط، بل كنت أتمنى وجود قانون متكامل يلزم كل الأطراف وليس وزارة واحدة. تفضلت الأخت جميلة سلمان ببرنامج وطني ومنظومة متكاملة وهذا هو المفترض حدوثه، ولكن أن نرفض الموضوع أو القانون من حيث المبدأ هذا غير صحيح. أتمنى ألا يتحسس من كلامي الرجال وبعض مساندي المرأة. إن المقترح جاء من النساء بسبب حرصهم على مسألة الترابط الأسري، بعض الرجال لديهم التحفظ الديني، ولكن لا توجد أي مشكلة دينية في هذا الموضوع. أتمنى أن تُعاد صياغة هذا المقترح تقديمه في صورة مشروع متكامل، أو أن يوافق عليه، ويحال إلى الحكومة، ومن ثم تقدمه الحكومة في صورة مشروع وطني، وهذا لن يسبب أي إشكالية. أعتقد أن الهدف من هذا القانون هدف نبيل جدًا، وسيحد من معدلات الطلاق والخلافات في المجتمع البحريني، وسيحد أيضًا من العبء النفسي الواقع على العائلة والأطفال بسبب الطلاق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى مقدمي المقترح. أتفق تمامًا مع الأخ الدكتور منصور سرحان والأخ أحمد الحداد. بالنسبة إلى حشر الموضوع الطبي في هذا الاقتراح كان غير موفق تمامًا، موضوع الفحص الطبي يختص بمعرفة الأمراض الوراثية التي سيتأثر بها النسل وليس موضوع الزواج. بالنسبة إلى هذا الموضوع، أعتقد أن عدد المعاهد في البحرين التي تهيئنا للزواج لا يقل عن 200 ألف معهد! ليست 10 معاهد أو معهدين أو ثلاثة، كل أسرة في البحرين تعتبر معهدًا، نحن نتربى في أحضان أمهاتنا، ونرى كيف يعامل الأب أمهاتنا، وتنغرس هذه العادات في الأطفال وهم في أحضان أمهاتهم، سيتربون في هذه المعاهد الأسرية ويصلون إلى سن الزواج. هناك أسر محافظة وأسر منفتحة، وهناك مشاكل لدى بعض الأسر، كل هذا سينعكس على هؤلاء الأطفال عندما يدخلون مرحلة الزواج؛ لذا أعتقد أن هذا المشروع مخالف لطبيعة الإنسان، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إخواني، قبل أن أسترسل والتزامًا باللائحة، تقدم ثلاثة من الإخوة الأعضاء بطلب قفل باب النقاش، وهم الأخ جواد عبدالله حسين، والأخ أحمد مهدي الحداد ــ من بعد ما أتيحت لهم فرصة النقاش طبعًا ــ والأخ رضا عبدالله فرج، لذا أقترح عليكم أن تصوتوا ضد هذا الطلب إذا كان الموضوع يحتاج إلى أن نعطيه فرصة أكبر للحديث. هل يوافق المجلس على طلب قفل باب النقاش؟
(أغلبية غير موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن نستمر في المناقشة، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا نشكر المجلس على التصويت بعدم الموافقة على قفل باب النقاش، وربما نتشجع بإجراء تعديل على اللائحة الداخلية يقضي بعدم أحقية من أخذ دوره بالكلام أن يكون من ضمن مقدمي طلب قفل باب النقاش. في البداية أحب التوجه بالشكر إلى اللجنة على هذا المقترح، واليوم إذا كان ما نشهده مجرد فكرة اقتراح، فمن الممكن بعد فترة أن تتشجع الحكومة وتقوم بإدراج مثل هذه الفكرة. لعلي كنت منذ البداية معترضة على فكرة الإلزامية في نص المادة 5 الذي بناءً عليه تمت الإشارة إليها في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية باعتبار أنها مساس بالحرية الشخصية، حيث إنها جاءت بنص ملزم يقيد المأذون الشرعي عند إبرام العقد بألا يعقد ما لم تكن لديه شهادة تفيد بحضور الأطراف هذه الدورة التدريبية، وهناك عدد من الدول ولعل أبرزها المملكة العربية السعودية التي لديها الآن بادرة اقتراح تم تقديمها في مجلس الوزراء تفيد بأن تكون هذه الدورة التدريبية اختيارية لمدة ثلاث سنوات وبعدها تكون إلزامية، بحيث يكون ذلك بمثابة تهيئة. أنا ضد صياغة المقترح بالإلزامية الواردة في المادة 5، ولكن بصفتي محامية وعملت في مجال الشرع كثيرًا أجد أنه إذا كنا نحن جيل اليوم والجيل الذي قبلنا نقول إنه لا حاجة إلى هذه الدورات التدريبية، فقد يكون سبب ذلك أننا تربينا على أن نستعين بمشورة أمهاتنا ــ أو أحد أقاربنا مثل العمة أو الخالة ــ وقد قمن بتعليمنا المبادئ والأسس التي تدرس الآن في الدورات التدريبية ذات الأسس العلمية، وكنا ومازلنا نلجأ إليهن، إذا كن موجودات أطال الله في أعمارهن، وإذا لم يكن موجودات لجأنا إلى الخالة أو العمة أو حتى الجدة. معالي الرئيس، نحن المحامين يشيب رأسنا عندما نبحث في قضايا الطلاق المتعلقة بالزيجات المبكرة، ونسأل ما هو السبب؟ ونجد أنه من أتفه الأسباب، التي لا يمكن أن تضيع بسببها بنت في ريعان شبابها، أشهر متزوجة وتتطلق بهذه السرعة، المعادلة في البحرين هي: زواج في سن مبكرة، طلاق مبكر، ضياع الأبناء أو تكون الزوجة حاملاً. هذا هو الحال الموجود في المحاكم، لذلك قانون الأسرة عندما وضع شرطًا فيما يتعلق بالطلاق أوجب على القاضي ــ بصفته قاضيًا له سلطة ــ عدم التطليق إلا بعد استنفاد كل سبل الحل، ومعنى ذلك أنه لابد أن تكون هناك خطوات مسبقة ليس فقط قبل الزواج بل حتى بعد الزواج، فالكثير من البنات يأتين حائرات، وتقلن: الرجل يطلب مني ألا أفعل هذا الشيء، هل يملك هذا الحق شرعًا وقانونًا؟ هل أنه متعسف أو غير متعسف؟ في بعض الحالات التي تأتي إلينا يكون الطرفان متفقين على الطلاق ويريدان إثبات الطلاق، وبمجرد أن يتم التحدث معهما عن بعض الأمور وبعض التسهيلات يتصالحان، ونراهما اليوم مرتبطين ببعضهما ويتذكران الوقائع التي حدثت في الماضي، حسنًا، ما الذي بوسعنا عمله؟ اليوم لا يمكننا أن نقول إن الدولة غير مستعدة، بل يجب أن تكون مستعدة، وتضع ضمن أولويات برامجها عقد دورات تدريبية متخصصة، نحن نرى العديد من الوزارات الحكومية التي تضع مثل هذه البرامج، مثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة مشكورتين أيضًا تضع مثل هذه البرامج، وحتى في مجال الفحص الطبي تضع أطباء يبينون للشخص أبعاد الضرر المتحقق. والمجلس الأعلى للمرأة والجمعيات النسائية وجمعيات الشأن العام تضع أيضًا مثل هذه البرامج، ولكن الجهود مبعثرة وغير منظمة. لماذا لا يضع المشرع هدفًا وهو أن تكون هناك دورات تدريبية متخصصة ضمن سياسة المشرع لضمان استمرار العلاقة الزوجية؟ يجب على الدولة أن تضع في اعتبارها إذا وضعت مثل هذا البرنامج توافر ثلاثة شروط وهي: أن تكون برامجها معتمدة، ووجود مدربين ضليعين في هذا المجال، وأن تكون هذه البرامج مجانية. عندما تكلمنا في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن إشكالية العاقدين في الخارج، وجدنا أنفسنا أمام مشكلة، لأن قانون الفحص الطبي للمقبلين على الزواج ــ وإن تم عقد الزواج في الخارج ــ يشترط عليك أن تلتزم بمسألة الفحص الطبي عند حضورك البحرين لتوثيق العقد، فلم يكن هذا بمنأى عن التطبيق، وبالتالي عندما اعتبرت المادة ذلك شرطًا واجبًا ولازمًا وذكرت «وأنهما حضرا دورة متخصصة»، كان هنا الخلل في المقترح، أي إلزامهما بالحضور، ومعنى ذلك أنه إذا لم يحضرا يلتزم المأذون بعدم عقد الزواج، لماذا؟ لأن المادة أيضًا رتبت عقوبة على المأذون الشرعي، إذا أبرم بدون أن يتحقق من الفحص الطبي ومن حضور الدورة التدريبية فهو يعتبر مخالفًا لإجراءات إبرام العقد، فهي ليست من شروط صحة الزواج ولا من أركان عقد الزواج لأنها محددة. بالنسبة إلى هذا التقييد، أساسًا حتى في قانون أحكام الأسرة الذي ناقشناه سابقًا عندما يرغب من تجاوز سن الــ 60 في الزواج لابد أن يؤذن له من المحكمة، ولم يعتبر هذا مخالفًا للشرع لماذا؟! لأن القانون قال: كي أضمن الكفاءة وأضمن الضمانات، والأمر نفسه يطبق على البنت دون سن الــ 20، إذا أرادت أن تتزوج من أجنبي فلابد أن يتم الزواج عن طريق المحكمة، لماذا؟! كي تكون هناك رقابة قضائية، كلما وُضِعَت هذه الأمور كلما استطعنا أن نحد من مسألة تسرع الرجل في الزواج وهو في سن التقاعد وأثناء استلام مستحقاته التقاعدية ــ وهذا الأمر توضع له ضوابط ــ وكذلك الأمر ينطبق على البنت دون سن الــ 20. كنت أتمنى أيضًا أن يكون هناك رأي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية حول هذا الموضوع، لأن وزارة الصحة تقول: إن عملها هو إجراء الفحص الطبي فقط، أما إعطاء الدورات التوعوية فهذا من اختصاص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأنا لم أجد أي رأي لهذه الوزارة في التقرير. في النهاية، أنا مع فكرة وجود دورات تدريبية لأن فيها مصلحة، ولا يختلف أي أحد على ذلك، لكن الخلاف حول وجوبية حضور هذه الدورات وربطه بالفحص الطبي، فشتان ما بين الاثنين. بالنسبة إلى الفحص الطبي، هناك أمراض قد تصيب الزوجين في المستقبل، ومن خلال هذا الفحص يستطيع الرجل أو المرأة أن يرفض الزواج لأن هناك مشاكل صحية ستنتج عن ذلك، رغم أن قانون أحكام الأسرة أعطى الولي حق تزويج المجنون أو المعتوه إذا كانت البنت تعرف أنه مجنون وقبلت به وينعقد الزواج، وأيضًا من الأمور التي تمنع الارتباط وجود أمراض لا يمكن الشفاء منها، حتى أن الزوجة إذا اكتشفت بعد الزواج أن هناك أمراضًا لا يمكن الشفاء منها يصبح ذلك من الأسباب الموجبة للطلاق. وبالتالي لا يمكن أن أقارن بين إلزامية الفحص الطبي وإلزامية حضور الدورات التدريبية، ولكن أنا مع توجه عقد هذه الدورات التدريبية لمن أراد المشاركة فيها كي نرى حجم المقبلين على حضور هذه الدورات، ونرى الأثر المترتب عليها ومدى الاستفادة منها. كما قلت سابقًا إن الدول المجاورة الآن أخذت بفكرة الالتحاق بهذه الدورات اختياريًا وحددتها بفترة زمنية، ووضعت في سياستها أن تصبح هذه الدورات إلزامية بعد تلك السنوات. لذا أقترح على مقدمي هذا الاقتراح أن يتم سحبه وحذف جزئية الإلزام وتركها اختيارية فقط، وأعتقد أن هذا التوجه بالفعل سيخدم فكرة مقدمي الاقتراح، وسيخدم الهدف السامي الذي كانوا يهدفون إليه من تقديم هذا المقترح، وأنا أعتقد أن الدولة اليوم من الممكن أن تستفيد من الأشخاص الضليعين سواء في سلك المحاماة أو القضاء الشرعي أو البحث الشرعي، لأنهم خير أشخاص يمكنهم رصد الأسباب وحل المشكلات. لذا أتمنى على الإخوة مقدمي الاقتراح ــ حتى لا تضيع جهودهم وفكرتهم ــ أن يحذفوا الإلزامية فقط من المادة 5، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، ربما استمتعنا بهذه المداخلات التي تطرقت بالفعل إلى أكثر من زاوية من زوايا هذا الموضوع المهم، بدءًا بمداخلة الدكتور منصور سرحان وانتهاءً بالأخت دلال الزايد. وكما تفضل الدكتور محمد علي حسن أن المقترح يهدف إلى هدف نبيل بلا شك، والكل يرغب في ديمومة الحياة الزوجية، ومن المؤكد أن من قدم هذا المقترح نيته هي استدامة الحياة الزوجية، ولا يرغب ولي أمر في أن تتزوج ابنته اليوم وتتطلق غدًا، وفي المقابل أيضًا لا يرغب أهل الزوج كذلك، بسبب ما يترتب من حدوث مشاكل وتبعات كثيرة كما ذكرت الأخت دلال الزايد. ولكن الإشكالية بالنسبة إليّ من خلال قراءة سريعة ــ طبعًا أنا لا أوافق على المقترح من حيث المبدأ ــ هي: هل مكان هذا المقترح هو قانون الفحص الطبي؟ بمعنى أن القانون يتكون من عدد من المواد يتكلم من البداية إلى النهاية عن الفحص الطبي بالكامل، ولكن مقدمو الاقتراح أقحموا هاتين المادتين أو ثلاث مواد في قانون الفحص الطبي، فاضطروا إلى أن يغيّروا حتى عنوان القانون ذاته فأصبح قانون التأهيل والفحص الطبي كي يستوعب هاتين المادتين اللتين يرونهما ــ ونحن نراهما أيضًا ــ ضروريتين لتأطير التدريب أو الدورات ولمعرفتهم بالزواج وتبعاته وحق الأبناء وخلاف ذلك. كان رأي الأخت دلال الزايد قبل تغيير المقترح أنه غير دستوري. أرى أن المادة 18 تنص على التالي «ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات»، أوجبت على من يعقد في البحرين ولكن لا ينطبق على من يعقد خارج البحرين، إذن هناك مخالفة صريحة لهذه المادة. الأمور التي كنت أود أن أطرحها ذكرتها الأخت دلال الزايد لذلك طلبت المداخلة بعدها مباشرة لأنني كنت أود أن أسمع مداخلتها. عندما قالت إنها تتمنى أن يُعاد هذا المقترح إلى اللجنة ويعدل كي يصبح غير ملزم، إذا كان غير ملزم فلا يعتبر قانونًا، والأخت دلال الزايد أستاذتنا في هذا الأمر، القانون إذا كان غير ملزم فالأولى به أن يكون في مكان آخر وليس القانون. ذكرت وزارة الصحة في الصفحة 250 من جدول الأعمال التالي: «هذه الفكرة يمكن أن تكون عن طريق تثقيف طلبة المدارس والجامعات من قبل وزارة التربية والتعليم...»، أعتقد أن هناك دورات تقام حاليًا، يعني أن هناك جمعيات في المجتمع المدني تقوم بتنظيم الزواج الجماعي وتدخل المقبلين على الزواج دورات تثقيفية للحياة المقبلة. بالإضافة إلى المادة 5 عندما أوجبت على من يعقد الزواج التأكد من الفحص الطبي ومن حضور الدورات التدريبية، الفحص الطبي من الممكن أن يعمل في أي مكان في العالم، عندما يعلم المواطن البحريني المقبل على الزواج وهو في الخارج بأن زواجه لن يوثق إلا بهذا الأمر يستطيع أن يقوم بإجراء الفحوص الطبية هناك ولكن أين سيحصل على الدورة التدريبية في الخارج؟! أو هل سيؤجل زواجه إلى أن يأتي إلى البحرين ويدخل دورة تدريبية؟! أعتقد أن هناك إشكاليات دستورية وإشكاليات قانونية، أتمنى مثلما تمنت الأخت دلال الزايد أن يُعاد المقترح مرة أخرى إلى اللجنة للنظر فيه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا إخوان، هناك عدد كبير من طالبي الكلام، لذا سأعطي الكلمة أولاً لمن لم يتكلم، وبعد ذلك سأعطي الكلمة لمن يريد أن يتكلم مرة أخرى. تفضلي الأخت فاطمة عبدالجبار الكوهجي.
العضو فاطمة عبدالجبار الكوهجي:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا لن أضيف إلى ما ذكره الإخوة والأخوات سواء الأخت دلال الزايد أو مؤيدي هذا المقترح. أرى أن المقترح أتى بسبب وجود مشكلة في المجتمع، ليس فقط في المجتمع البحريني بل كل مجتمعات العالم. المقترح لم يأتِ من فراغ بل هناك مشكلة موجودة وعلى الجميع أن يعترفوا بوجود هذه المشكلة التي استوجبت علينا البحث عن الحل، لا نستطيع أن نغمض عيوننا ونقول ليست هناك مشكلة. طبعًا هذا الأمر جديد، والجديد دائمًا مرفوض إلى أن يعم وبعد ذلك الذين عارضوا الجديد سيقولون ليتنا كنا معكم، لذا أرى أن يسير هذا المقترح مع التعديل الذي يراه القانونيون. كان من المفترض أن نساعد هذا المقترح ونعطي اقتراحات وآراء لا أن نعترض عليه، لأن الاعتراض معناه أنه لا داعي لهذا المقترح لأنه ليست لدينا مشكلة. سيدي الرئيس، أين دور وسائل الإعلام اليوم؟ الأخت دلال الزايد قالت إننا في السابق كنا نلجأ إلى أمهاتنا وجداتنا وعماتنا، ولكن الجيل اليوم كأن مخه قد غسل بحيث يظن أنه يعرف كل الأمور، فلا داعي لأن يلجأ إلى الآخرين كي يستشير، لذا يأخذ الجيل الحاضر القرار ويقف أمام أهله ويظن أن قراره هو الصحيح، لأن وسائل الإعلام استطاعت أن تقوم بغسل مخ هذا الجيل وتقول له: قرارك هو الصحيح. بالإضافة إلى دور وزارة التربية والتعليم أين دور وزارة الإعلام في هذا الشأن؟ أتمنى أن يكون هناك تواصل مع وزارة الإعلام، لأن هذه الوزارة هي التي تبث البرامج التي تبين دور المجتمع ودور الأسرة الصغيرة، وبعد ذلك تسلط الضوء على الإيجابيات وتمسح السلبيات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر جميع من تكلموا عن هذا الموضوع، وكنت أتمنى أن نسمع بعض التعديلات لأن فكرة المقترح أتت تنفيذًا لمبدأ الاحتراز، الكل يعرف أن هناك بعض الأمور صحيحة وبعض المعتقدات صحيحة والأسر والمجتمع البحريني فيهم كل الخير، ولكن بصفتي مشرعًا لابد أن أضع مبدأ الاحتراز، بحيث أحاول أن أقلل من الأشياء التي تؤثر في المجتمع البحريني بشكل سلبي، وكلنا نعرف أن ظاهرة الطلاق متزايدة، ونحن حاولنا أن نعدل المقترح بقدر الإمكان بحيث لا يكون الأمر إلزاميًا. أعتقد أنه ليس هناك ما يمنع من وضع هذا الأمر في القانون نفسه على أن يكون اختياريًا إلى أن يصبح اعتياديًا والناس تتعود عليه ونرى فائدته بعد عدد من الدورات. أنا مازلت مع الإخوة الذين طالبوا بتعديل المقترح، بحيث تظل جزئية الدورات التدريبية اختيارية، وليس القصد من الدورات التدريبية كيف أتعامل مع الأساسيات المفروغ منها، بل نريد أن نرى الحل والتصرف الصحيح في حالة الأمور المستعصية، بمعنى أن المفهوم أوسع من الذي تداوله الإخوة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جاسم أحمد المهزع.
العضو جاسم أحمد المهزع:
شكرًا سيدي الرئيس، ما قام به الأعضاء الكرام من تقديم وجهات نظر هي محل تقدير وإثراء لفكرة الاقتراح. من جمال مجلس الشورى أن صاحب المقترح أو أصحاب المقترح يستطيعون أن يقدموا ما يريدونه من اقتراحات لخدمة الوطن والمواطنين، لذا من المفترض أن ندعمهم ونقدم لهم كل ما يمكن لإنجاز مهمتهم، من الممكن أن تكون هناك بعض الأمور ناقصة أو زائدة في اقتراحاتهم وتحتاج إلى تعديل ولكننا لا نختلف معهم ولا نحاول أن نتصادم معهم، القصد في النهاية هو مصلحة الوطن ومصلحة القوانين. الأخت هالة فايز ذكرت في مداخلتها أنها تريد زواجًا ناجحًا بكل ما تعنيه الكلمة، حيث المودة والمحبة، لذلك تقدموا بهذا الاقتراح، وإذا كان هناك نوع من الوجوبية في اقتراحهم فيمكن أن يكونوا مرنين، بحيث يمكن مواءمته بحسب الظروف الاجتماعية التي نعيشها وبحسب متطلبات العقود الشرعية في المملكة. أرى أن هذا المقترح ممتاز لكن يحتاج إلى نوع من المواءمة، بحيث لا نجعل هذه الدورات وجوبية بل نجعلها دورات توعوية مستمرة للمقبلين على الزواج، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، رغم كوني أحد أعضاء لجنة الخدمات فإنني تحفظت على هذا المقترح؛ فعلاً، زادت نسبة الطلاق في البحرين تحديدًا، وفي الكثير من دول المنطقة أيضًا. أنا أشيد هنا بمقدمي الاقتراح، حيث إن منطلقات المقترح مهمة جدًا، ولكن تحفظي جاء من مسببات الطلاق، أنا أعتقد أن حالات الطلاق تنتشر أكثر بين المتعلمين، بالرغم من أنه يفترض بهم أن يكونوا على دراية أكثر من غيرهم بالمهارات الاجتماعية وكيفية التعامل مع الآخر واحترامه، وأعتقد أن حالات الطلاق تنتشر بين من لديهم إمكانية الاستقرار الاقتصادي، كما أنني متأكد أن الكثير من الأشخاص غير المتعلمين أو غير الحاصلين على درجات علمية عالية ووضعهم الاقتصادي محدود جدًا تكون لديهم حالات الطلاق محدودة. قد يكون مقدمو الاقتراح أثاروا موضوعًا مهمًا جدًا لنا جميعًا بضرورة البحث في مسببات الطلاق، التي ننطلق منها في محاولة منا لاقتراح مجموعة من القوانين للحد من هذه المشكلة، لكن أن نكلف أشخاصًا مقبلين على الزواج بالخضوع لدورات تدريبية في كيفية التعامل مع المشكلات الزوجية، ففي رأيي لا ارتباط لها بواقع مسببات الطلاق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أطيل ولن أكرر ما ذكرته في مداخلتي السابقة من أن أهداف هذا المقترح أهداف سامية ونبيلة، فهو يهدف إلى التقليل وليس إلى الحد من حالات الطلاق، وأعتقد أن الإشكالية في مداخلة الإخوة الأعضاء هي في التخوف من أمرين: الأول: هو أن الجهات الحكومية قد تكون غير جاهزة لتطبيق هذا المقترح. الثاني: هو أن يكون هذا المقترح ركنًا من أركان العقد، وليس المقصود هو ذلك الأمر مطلقًا، لذلك أقترح ــ إن كان الإخوة الزملاء مقدمو الاقتراح ولجنة الخدمات يتفقون معي ــ استرداد هذا المقترح لحسن الصياغة فقط، فليس المقصود هو أن يكون المقترح اختياريًا؛ لأنه إن أصبح اختياريًا كما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب فلن يصبح قانونًا، لذا أرى أن يُسترد المقترح لإعادة صياغته، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، لا أحد يختلف على نبل أهداف هذا المقترح ورغبة الإخوة مقدمي المقترح في معالجة مشكلة يواجهها مجتمعنا، لذا أنا مع هذا المقترح، وللعلم الأخت الكريمة دلال الزايد كانت خارج البحرين عند مناقشة هذا المقترح وقد جاء رأيها متوافقًا مع رأي اللجنة أيضًا. كما تعلمون معالي الرئيس أن الفحص قبل الزواج وجوبي في الإجراء ولكنه غير وجوبي في التطبيق، أي أن القاضي أو المأذون الشرعي حينما تكون نتيجة الفحص سلبية فإنه يقوم بالنصح، وإن أصر الخطيبان على عقد الزواج فإنه يمضيه. وكما تفضل أحد من سبقوني بالكلام إن هذا التعديل حُشر في هذا المقترح، ونحن في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أشرنا إلى تعديل صدر المادة بخصوص هذا المقترح، ولدي اقتراح ــ قد يتقبله الإخوة في اللجنة ــ بنقل هذا التعديل من المادة الخامسة في هذا القانون إلى المادة الرابعة، حيث إن المادة الرابعة من هذا القانون تقول: «يجب على الأطباء المختصين بإجراء الفحص أن يقوموا استنادًا إلى نتائج الفحص الطبي بتقديم العون والنصيحة والإرشاد للطرفين المقبلين على الزواج»، وهناك فقرة ثانية في المادة تقول: «وتتولى الوزارة المعنية بالتنمية الاجتماعية وأي جهة معنية أخرى تنظيم دورات متخصصة للمقبلين على الزواج من الجنسين عن الحياة الزوجية»، لذا أعتقد لو أن التعديل المقترح ضمّن هذه الفقرة ــ أعني الفقرة الثانية ــ فسيكون مناسبًا بدلاً من أن يكون التعديل منصبًا في المادة الخامسة المتعلقة بالمأذون الشرعي، لأنه كما تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن لا يمكن رفع الأمر وجعله ركنًا من أركان الزواج، وقد أشرت سابقًا إلى أن هناك شروطًا ومبطلات لعقد الزواج، لذلك أرى أن ننقل هذا التعديل من المادة الخامسة إلى المادة الرابعة في الفقرة الثانية منها؛ حتى لا يكون إجباريًا للقاضي الشرعي؛ وحتى لا ندخل بذلك في أمور شرعية لا نرضاها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سامية خليل المؤيد.
العضو سامية خليل المؤيد:
شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الإخوة مقدمي الاقتراح، سأكرر ما سمعته من إخواني وأخواتي الأعضاء في الجلسة، نحن ناقشنا المقترح في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وأغلبنا يرى أن فكرة المقترح نبيلة، لكن الاشتراط هو الصعب في رأيي. بودي أن أتقدم بسؤال إلى الإخوة مقدمي الاقتراح عن نسبة الطلاق في البحرين، لأن ما قرأته هو أن نسبة الطلاق في ماليزيا كانت 32% وانخفضت إلى 7%، فهل وصلت نسبة الطلاق في البحرين إلى 37%؟ في بعض الأحيان نقرأ أو نسمع أن دول المنطقة تزداد فيها نسبة الطلاق، ونريد معرفة عدد حالات الطلاق في البحرين لتحديد نسبة الطلاق مقارنة بعدد السكان؛ لمعرفة إن كانت نسبة الطلاق ضئيلة أو متوسطة أو كبيرة، فلربما تحديد هذه النسب يفتح أذهاننا على بعض الأمور التي نحتاج إليها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ حمد مبارك النعيمي.
العضو حمد مبارك النعيمي:
شكرًا سيدي الرئيس، المقترح فيه جزءان، أنا لا أختلف على موضوع الفحص قبل الزواج، لكن الإشكالية هي حول الموضوع الآخر المتعلق بإلزامية الخضوع للتدريب، أنا أتكلم عن التدريب هنا، وما فهمته هو الخضوع لدورات ولقاءات، ولا نعلم إن كان الأمر سيصل إلى سفر الخطيب مع خطيبته للتفاهم! نحن بلد محافظ، أرى أن يلغى موضوع الإلزام، هذا أولاً. ثانيًا: إن كان هناك تدريب وتم الزواج ثم حدثت مشكلة بينهما وقررا الانفصال فيما بعد، فالقاضي يلزمهما بالعودة إلى هذه الجهة لمعرفة إن كان هناك مجال للتفاهم، فالاقتراح هو أن يكون الأمر بعد الزواج وليس قبله، هذا الأمر صعب في بلد محافظ. النقطة الأخيرة، إن كان أحدهم يريد الزواج بالسر فهل يخضع لمثل هذه الدورات ليفشي سره؟! وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، يبدو أن الإخوة متحمسون لهذا المقترح، لذلك كانت القائمة كبيرة والمتحدثون كثر، ولهم وجهات نظر طيبة تستحق الإمعان والأخذ بها، لذا أتمنى على اللجنة وعلى مقدمي الاقتراح سحب هذا المقترح للأخذ بمرئيات الإخوة الأعضاء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لتسمح لي الأخت هالة فايز بكلمتين، وسأترك الكلام الأخير لها، وهي تقرر ما هو رأي مقدمي الاقتراح أو اللجنة. بلا شك كما قلتم جميعًا إن هدف هذا الاقتراح هو هدف نبيل، ويعالج ظاهرة الكل يعترف بوجودها وهي تزايد نسبة الطلاق، وبأن هذا المقترح جاء للحد من هذه النسبة، هناك دول سنت مثل هذه القوانين للإرشاد ــ وليس للتدريب ــ قبل الزواج، وفعلاً كانت النتيجة مذهلة بحيث انخفضت النسبة من 32% إلى 7% كما في ماليزيا، وهي دولة مسلمة، ما أقوله هو قبل أن نبت في المشروع بالقبول أو بالرفض ــ اسمحوا لي أن أتقدم لكم باقتراح ــ علينا أن نختار اثنين أو ثلاثة من الإخوة مؤيدي الاقتراح ومثلهم من معارضيه لعمل مساعي مع السفارة الماليزية في البحرين لزيارة ماليزيا ودراسة تجربتهم على أرض الواقع وطرح كل الأسئلة التي أثيرت من قبلكم، وبالتالي قد تغير نتيجة هذه الدراسة وجهة نظر الكثيرين، وفي ضوء هذا يمكن أن نتقدم بتعديل هذا الاقتراح بما يتماشى أولاً مع شريعتنا الإسلامية وأيضًا مع أهداف المشروع في الحد من نسبة الطلاق، حتى لا نعتمد على تقارير مكتوبة فقط بالقول إنها طبقت في البلد الفلاني أو البلد الآخر، وإن كانت هذه التجربة كما تقولون مطبّقة في المملكة العربية السعودية الشقيقة فبالإمكان أن نقوم بزيارتهم ودراسة تجربتهم ونرى ما يمكن لنا أن نأخذ منها؛ ولذلك رأيي النهائي ليس رفض المشروع وليس الموافقة عليه، وإنما تأجيل النظر فيه لمزيد من الدراسة، ونحن ــ إن شاء الله ــ سوف نقوم بدورنا بترشيح عدد من الإخوان المتداخلين للذهاب ودراسة المشروع على أرض الواقع، ونحصل ــ إن شاء الله ــ منهم على نتائج إيجابية يمكن أن نبني عليها في البحرين مشروع قانون مدروس دراسة فعلية يؤدي الغرض منه، وأيضًا لا يتسبب في إشكالات تعيق الزواج بالنسبة إلى المقبلين عليه، فإذا وافقتم على ذلك فنحن سوف نسعى إن شاء الله لذلك، وأمامنا الفرصة، وإذا لم توافقوا عليه فالقرار يعود إليكم. الآن الكلام المؤكد أن ماليزيا هي التي طبقت هذه التجربة، وإذا كان ذلك مطبق لدى السعودية أو أي بلد آخر فسوف نسعى لمعرفة ذلك. الآن سوف أعطي الكلمة للأخت هالة فايز، أنتم أصحاب الاقتراح ولكم رأيكم، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.
العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكرك على مداخلتك القيمة، بالفعل إن اقتراحك اقتراح ممتاز وهو أن نقوم بالاطلاع على هذه التجربة فعلاً، وأشكر الجميع ــ سواء المؤيدين أو المعارضين ــ على هذه المداخلات، لأن هذه المداخلات من المؤكد سوف توضح الصورة أكثر لما سأقوم بالرد عليه حاليًا. بالنسبة إلى استفسار الدكتور منصور سرحان بخصوص موضوع التدريب على الزواج: الفكرة هي عمل دورة تدريبية عن الزواج لتوضح مفاهيم الزواج وأصول التعامل ما بين الزوجين، وليست تدريب على الزواج. بالنسبة إلى موضوع حشر المادة في قانون ليس له علاقة بالتدريب: الفكرة من وجود هذا الاقتراح في قانون الفحص الطبي هو لأن فكرة الفحص الطبي هو ما يسبق عقد الزواج، وبما أن فكرة الدورة التدريبية هي ما يسبق عقد الزواج بالتالي رأينا أن نضعها في القانون نفسه، لأن العامل المشترك بينهما هو الإجراءات التي تسبق عقد الزواج. الفحص الطبي شيء، والدورة التدريبية شيء آخر، ولكن فكرة وجودهم في القانون نفسه هو جمع إجراءات ما قبل الزواج أو الشروط التي يتأكد المأذون من توافرها قبل عقد الزواج. أرجع وأكرر كلام الدكتور محمد عندما قال إنها لا ترقى إلى أركان الزواج ولكنها إجراءات فقط، مثلها مثل الفحص الطبي. إذا اقتنعنا بأهمية هذه الدورة في حل المشكلات التي تحدث ما بين الزوجين فأتصور أنه لا يوجد خلل من وجودها في هذا القانون، والآراء تختلف طبعًا. بالنسبة إلى وجود هذه الدورات ضمن المناهج الدراسية، هذا ليس بالأمر الخطأ أبدًا، فعندما يكون الطلاب في المدارس في المراحل الثانوية أو حتى في المرحلة الجامعية، فالفكرة منها هي أن العلاقة لن تكون فقط علاقة زوجية وإنما ستكون علاقة إنسانية في الأساس، وهي أنك تبني أسرة على أسس سليمة في التعامل والتفاهم والمودة، وبالتالي سيكون لديك مجتمع مبني على أسس سليمة. لا مانع من وجود هذه الدورات في المناهج التعليمية، ولكن الشخص اليوم يتخرج من الجامعة في عمر الـ22 سنة وربما لا يتزوج إلا عندما يصل عمره إلى 30 أو 35 سنة! الفرق في المدة الـ 15 سنة أنت تحتاج إلى إعادة تدريبه مرة أخرى أو أن تعلمه المفاهيم الجديدة، لأن المفاهيم قد تتغير كل 5 سنوات وقد تختلف الشخصيات. حتى إذا كانت لدينا هذه المناهج في المدارس فلا ضرر من وجود دورة تدريبية قبل الزواج لأن الزواج له خصوصية إلى حد ما في التعامل ما بين الزوج والزوجة ومع أسرة الزوجين أيضًا. التدريب ما قبل الزواج وبعده الذي ذُكر في المذكرة الإيضاحية: المقصود به العلاقات ما قبل وبعد الزواج وليس المقصود به أن الدورة تكون بعد الزواج، ولو أن بعض الأعضاء اقترحوا وجود دورة أيضًا بعد الزواج، لكن المطلوب أو الذي قُصد به في المذكرة الإيضاحية هو التدريب على طرق التعامل ما قبل الزواج وما بعد الزواج بين الزوجين. شبهة عدم الدستورية التي ذكرت، ومسألة أن الموضوع مخالف لحقوق الإنسان، أنا ــ صراحةً ــ لا أرى أن في ذلك أي شبهة عدم دستورية، فنحن فرضنا الفحص الطبي على الجميع، وكان حينها هناك رفض لفرض الفحص الطبي أيضًا، وكان هناك كلام أيضًا أن هذا تدخل في الحرية الشخصية وما شابه، ولكن في رأيي أننا إذا قبلنا الفحص الطبي فلماذا لا نقبل حضور الدورة التدريبية. الدورة التدريبية ــ بالمناسبة ــ ليس فيها نجاح ولا رسوب، وهي مجرد حضور، ومعلومات، وتوعية للطرفين، ولا يجب أن يحضروها في الوقت نفسه، فمن يقول إن المجتمع محافظ ويمنع الولد والبنت من الحضور معًا أو الخروج معًا قبل عقد الزواج، فأنا متفهمة لهذا الموضوع، و100% أوافق عليه، ولكن الحضور لا يجب أن يكون مع بعضهم البعض، فكل منهم قد يحضر لوحده، ولكن يجب أن يكون هناك ما يُثبت حضورهم لهذه الدورة، أي أنهم حصلوا على الوعي المناسب والمعلومات المناسبة. أنا شخصيًا لا أرى وجود شبهة عدم دستورية في هذا الاقتراح، ولكنني أحترم هذه الآراء. بالنسبة إلى المدربين: المدربون يجب أن يكونوا مؤهلين، وأتصور أن لدينا هؤلاء المدربون المؤهلون، لأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لديها فعلاً دورات بشأن الإرشاد الأسري، وتوجد مكاتب في وزارة العدل للإرشاد الأسري، فمن المؤكد أن لدينا مدربين مؤهلين. ربما نحتاج إلى زيادة العدد، ولكن من المؤكد أن لدينا مدربين يمكننا الاستعانة بهم في هذه الدورات، فكما هو حال الدورات الموجودة لحل المشاكل بعدما تستفحل، فمن المؤكد أن المدربين أنفسهم يمكنهم تقديم دورات سابقة للزواج لكي تفي بالغرض. أعتقد أن أحد الأعضاء طلب رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، معذرةً أنا لا أرى أن لهم علاقة بهذا الاقتراح، حيث إننا لم نطلب رأي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لأن هذا مقترح ــ في البداية ــ ونعرف ما هي الأهداف، وأهدافه ــ كما أجمع الكل ــ أهداف جميلة، ولكننا أخذنا رأي وزارة العدل لأننا قلنا إنهم معنيون بما أن فيهم المأذون وهم من يعقد عقد القِران. بالنسبة إلى كلام الأخ أحمد الحداد بخصوص أن كل شيء موجود على (الموبايل) أو (الإنترنت)، أنا ضد هذه الفكرة تمامًا، فبالعكس، لا أنصح أحد الشباب المقبل على الزواج بأخذ معلوماته من (الإنترنت)، حيث إن مصادره واسعة، وفيها الصحيح وفيها الخاطئ، وأنت لا تضمن ما يمكن أن يأخذه الشاب أو الشابة من هذه المعلومات، فعلى العكس، هذا واحد من الأسباب التي تجعلنا نصر على الدورة التدريبية، لأن مصادر هذه الدورة تكون من مؤهلين على أساس علمي، وعلى أساس سليم نضمن فيه أننا نحل المشكلات التي تظهر من خلال هذا المجتمع، فالإنترنت قد تكون فيه أمور لا تليق بهذا المجتمع، ونحن نرغب بعمل دورات مفصلة للمجتمع البحريني والمجتمع الإسلامي والخليجي، ولكن ــ للأسف ــ لا أعتقد أن (الإنترنت) يعد مصدرًا من مصادر المعلومات التي يفترض علينا أن نستقي منها أو أن يستقي منها الشباب معلوماتهم. أعتقد أن هذه هي معظم التعليقات. شيء أخير يا سيدي الرئيس، لدي دراسة عن المجتمع السعودي، وبعدما صدر قرار مجلس الوزراء في عام 2013م ــ أعتقد ــ على أساس أنه سيصبح إلزاميًا بعد مرور 3 سنوات، فهو في هذه السنة 2016م من المفترض أن يكون حضور الدورة التدريبية إلزاميًا على المقبلين على الزواج. هذه الدراسة قاموا بها على عينة من الذين حضروا الدورات التدريبية، والنتائج تقول إن أبرز النتائج تدور حول الاتجاه الإيجابي، حيث يرى غالبية عينة الدراسة ضرورة إلزام الشباب المقبل على الزواج بحضور دورات تدريبية في العلاقات الزوجية قبل أن يتزوجوا، وذلك لأنها تساهم في تكوين أسرهم على أسس سليمة وتساهم في تخفيف المشكلات الأسرية في المجتمع. 71% من الذي حضروا هذه الدورات يقولون إنهم استفادوا كثيرًا في كيفية التعامل ما بين الزوجين، و25% استفادوا منها بقدر متوسط. ما يهمني أكثر هو عائلات الأسر الذين حضروا هذه الدورات، وكانت النتيجة أن الأسر السعودية تؤيد حضور هذه الدورات التدريبية بنسبة 95%، ويُلاحظ أن نسبة الرجال أكثر من النساء في تأييدهم بقوة لهذا الجانب، حيث بلغت نسبتهم 97.8% مقابل 93.9% من النساء. أما الأسر التي تؤيد إجبار الشباب على حضور مثل هذه الدورات فقد بلغت نسبتهم 76%. هذه نتائج دراسة أجرتها مؤسسة على عينة من الذين حضروا هذه الدورات في المملكة العربية السعودية (جدّة)، وأنا أراها إيجابية جدًا ومشجعة، وحتى لو أجرينا تعديلات على هذا المقترح فإنني مؤمنة بأنه سوف يرجع على المجتمع البحريني والأسر البحرينية بالكثير من الفوائد. أعود مرة أخرى لأتكلم عن موضوع الإلزامية لأنه موضوع الخلاف: إذا لم نجعل الدورات إلزامية فسيكون الحضور قليلاً، ولكن لكي نحصد ثمار هذا المقترح فيجب أن يكون إلزاميًا. المقترح لحين يصبح قانونًا يمكن لنا في هذه الفترة اعتباره غير إلزامي، ونبدأ من الآن العمل مع مؤسسات المجتمع المدني ومع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وكذلك مع وزارة العدل، على هذه الدورات ويكون الحضور غير إلزامي، إلى أن يصدر القانون فأمامنا على الأقل سنة أو سنة ونصف، فهو حاليًا في مرحلة كونه مقترحًا، وحتى يحال إلى الحكومة، ويرجع إلى مجلس النواب ويعود إلينا من جديد، يمكن لنا الاستفادة من هذه الفترة والبدء بتطبيقه باعتباره دورة غير إلزامية حتى إذا صدر هذا القانون يكون ملزمًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، أختلف مع الأخت هالة فايز في عدة نقاط. أولاً: عندما قالت لم يؤخذ رأي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لأنه مازال في مرحلة المقترح، فقد أُخذ رأي وزارة الصحة وأُخذ رأي وزارة العدل. المادة الرابعة بكل وضوح تقول «تتولى الوزارة المعنية بالتنمية الاجتماعية»، هذه المادة خاطبت وزارة التنمية الاجتماعية حصرًا، ولذلك أعتقد أنه من الأولى قبل أن توكل العمل لي أن تأخذ رأيي في هذا الموضوع، هذا أولاً. ثانيًا: قالت إن هناك تشابهًا، وأنا أقول لا يوجد شيء من التشابه في قضية حضور الدورة التدريبية والفحص الطبي، فهناك خلاف كبير بينهما، فكما تفضلت الأخت دلال قبل قليل أن الفحص الطبي يمكن أن نجريه في أي مكان في العالم، وعندما أريد أن أوثق عقد الزواج نأتي بشهادة تثبت أنني أجريت الفحص الطبي في (س) من الدول أو (ج) من الدول، ولكن حضور الدورة التدريبية لا أعتقد أنه بالإمكان أن ينفذ. شبهة عدم الدستورية عندما قلت في المادة (18) في قضية سواسية المواطنين في الحقوق والواجبات، حيث أوجبت أمرًا على مواطن في البحرين لم أوجبه على المواطن نفسه خارج البحرين. هذا يحتاج إلى إيجاد حلول، أنا لا أثير عقبات وإنما أثير تساؤلات دستورية وقانونية أريد حلاً لها قبل أن يمر هذا القانون إن شاء الله. الأمر الآخر وقد يكون الأمر الأخير: لو رجعنا إلى القانون الأصلي قبل تعديله إلى التأهيل والفحص الطبي، وهو القانون رقم (11) لسنة 2004م بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، يقول هذا القانون في المادة الأولى الخاصة بالتعريفات: «الوزير: وزير الصحة» وزير الصحة مكلف بتطبيق هذا القانون إلا في تعديلكم فإن المكلف في المادة الرابعة فقط هو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. نأتي إلى المادة 7 التي تقول: «يُصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتحكيم هذا القانون»، هذه المادة أصبحت جزءًا من هذا القانون، فهل ألزم وزير الصحة بأن ينفذ كل القانون إلا هذه المادة؟! الأخت دلال أستاذة في القانون وأتمنى أن أجد لديها إجابات عن هذه الأسئلة. هناك لبس في الأمر، وهناك تداخل، وكما قلت كأن هذا المقترح هو قانون بذاته وتم إقحامه في قانون آخر، مادة واحدة ولكنها تبدو كقانون أدخل في قانون، أتمنى النظر بكل حيادية في النقاط التي أثيرت، وعندما يرجع القانون إلى اللجنة مرة أخرى أرجو ألا يُنظر فقط إلى مسألة الإلزام وعدم الإلزام، وإنما ينظر إلى الأمر بصورة كاملة، ويُنظر إلى هذه المواد من القانون في سياق القانون ككل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشكر جميع الإخوة والأخوات على مداخلاتهم ونظرًا إلى الآراء القيّمة التي طرحها الجميع أوّد أن أسحب هذا الاقتراح بقانون لمزيد من الدراسة وللأخذ بما جاء من آراء من الجميع، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أمامي بيان من المجلس الأعلى للمرأة صدر في شهر فبراير 2016م، أي منذ شهرين، والبيان يقول حرفيًا إن نسبة الطلاق في البحرين تنخفض سنة بعد أخرى، في عام 2010م كانت نسبة الطلاق 19%، وفي عام 2011م 16%، وفي عام 2012م 15%، وفي عام 2013م 11%، وفي عام 2014م 7%، وفي الحقيقة هنا أعجب عن أي مشكلة نتحدث وعن أي ظاهرة؟! هذه نسبة من النسب المقبولة، وأنتَ معالي الرئيس ذكرت أننا نقتدي بالنسبة الموجودة في ماليزيا وهي 7%، ونحن لم نصل إلى نسبة 35% التي كانت موجودة في ماليزيا لكي أسعى لتخفيض هذه النسبة؛ هذه بيانات رسمية من الحكومة، ومن جهة حكومية على ضوء نقاش دار في مجلس النواب، وبالتالي لا أجد أي مبرر للتعديلات المقترحة، لأنه لا توجد ظاهرة اسمها «ظاهرة طلاق» في البحرين، الموجود شيء طبيعي، وبالتالي أتمنى على الإخوان مقدمي الاقتراح ــ في ضوء ما طُرِح ــ أن يراجعوا أنفسهم، وربما يطلبون من أنفسهم بسحب هذا الاقتراح؛ الآن اللجنة طلبت سحب التقرير، ولكني أتمنى على الإخوان مقدمي الاقتراح دراسة الحالة في البحرين، وهل بالفعل هي ظاهرة ومشكلة أم لا؟ الإحصاءات الرسمية تقول إنها ليست ظاهرة، وبالتالي لماذا أضع قانونًا إن لم أكن لدي مشكلة تستدعي وضعه؟! وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد محمد المسلم.
العضو خالد محمد المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن سبب ارتفاع نسبة الطلاق هو سبب اجتماعي، أولاً: الثراء، فكل الناس الآن أغنياء. ثانيًا: الصحة المتطورة عند الشباب. ثالثًا: الشهادات العُليا والتقدم في التعليم والتطوير والحياة الاجتماعية. كيف آتي بشخص لديه دكتوراه في علم الفضاء وأقول له إذا أردت أن تتزوج فلابد أن تحضر دورة تدريبية؟! هذا لا يُعقل، نعم عندنا عادات وتقاليد، والشيء الذي يرغب فيه سوف يفعله، ولكن هذا لا يدخل في فهم الإنسان. في البحرين معظم الناس لديهم خدم من الأجانب، وأحيانًا تأتي الخادمة تقول إنها غير متزوجة ولديها أطفال، ونحن نقبل منها ذلك، ولم أرَ أحدًا اعترض من قبل على هذا الأمر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، أردت أن أشير إلى نقطة ذكرتها الأخت هالة فايز، حيث قالت إنني أطلب من الذين يتزوجون أن يلجأوا إلى الإنترنت وغيره، وأنا لم أقل ذلك، وإنما قلت إن من أراد أن يبحث عن شيء فإن كل شيء موجود هنا، ولم أقل أن يأخذوا هذه المعلومات من الإنترنت، هذا الجهاز فيه كل شيء، والأخت هالة فايز تعرف قصدي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.
العضو سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس، النِسب التي تفضل الأخ جمال فخرو بذكرها في تناقص، والسبب هو ــ والحمد لله رب العالمين ــ صدور الشق الأول من قانون الأسرة، ولكن لا يغيب عن أذهانكم أن الطلاق يعتبر النهاية، وهناك العديد من القضايا والنزاعات موجودة في محاكم مملكة البحرين، والأخت جميلة سلمان والأخت دلال الزايد تعرفان هذا الأمر، ما أعنيه هو أن الطلاق هو المرحلة النهائية وحكم نهائي؛ واليوم غياب وجود الشق الجعفري من قانون الأسرة يسبب لنا الكثير من المشاكل ووجود العديد من القضايا المتوقفة في المحاكم التي مر عليها العديد من السنوات. أعتقد أن النسب الموجودة الآن التي تفضل الأخ جمال فخرو بذكرها صحيحة، ولكن لابد ألا نغفل عن القضايا والنزاعات الموجودة في المحاكم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو نوار علي المحمود:
شكرًا سيدي الرئيس، من خلال المداخلات التي ذكرها الإخوة والأخوات أعضاء المجلس نأمل من وزارة التربية والتعليم وبشكل فوري أن تعمل على تثقيف الطلبة والطالبات خلال المراحل الدراسية حول الحياة الزوجية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى وزارة شؤون الإعلام التي نأمل منها أن تقوم بعمل برامج تثقيفية للشباب المقبلين على الزواج، وأن تستضيف من خلال هذه البرامج أشخاصًا متخصصين في العلاقات الأسرية الناجحة، وكذلك نأمل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف توجيه الخطباء إلى تثقيف الشباب المقبلين على الزواج، وكذلك المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات الأهلية مطلوب منها عقد مثل هذه الدورات.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هذا بديل عن الاقتراح بقانون؟
العضو نوار علي المحمود:
لا سيدي الرئيس، هذا حل مؤقت فقط حتى يتم إقرار القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور منصور محمد سرحان.
العضو الدكتور منصور محمد سرحان:
شكرًا سيدي الرئيس، بعد هذه المداولات ربما يرى بعض الإخوة أنني هاجمت الاقتراح بقانون، والأمر ليس كذلك، وإنما أنا أبحث عن حقيقة، فأنا أحبذ فكرة هذا المقترح ولكنه بهذه الصورة ليس في محله، ولا ينبغي أن نحشر الاقتراح بقانون في هذه المادة؛ الجميع تكلموا عن أن الاقتراح حشر في هذه المادة من القانون، وأدخل عنوة في هذا القانون، هذه نقطة. النقطة الأخرى، الإحصائية التي ذكرها الأخ جمال فخرو واضحة تمامًا، حيث أوضحت أن نسب الطلاق بدأت تنخفض شيئًا فشيئًا؛ والخوف هو أننا إذا طبقنا هذا الاقتراح بقانون فسوف تزداد نسب الطلاق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)