(انظر الملحق 1/ صفحة 80)
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالوهاب عبدالحسن المنصور:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون واستعرضت وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان والمستشار القانوني المساعد، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الذي خلُص إلى سلامة المرسوم بقانون المذكور من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته. يتألف المرسوم بقانون من (6) مواد، تنص المادة الأولى منه على أن يباشر المجلس الأعلى للصحة الـمُنشأ بالمرسوم رقم (5) لسنة 2013م اختصاصات مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية المنصوص عليها في القانون رقم (38) لسنة 2009م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إلى جانب اختصاصاته المنصوص عليها في مرسوم إنشائه، ويصدر مرسوم بتحديد الوزير المسؤول عن أعمال الهيئة أمام مجلس الوزراء والسلطة التشريعية، وتنص المادة الثانية على استبدال تعريف «مجلس الإدارة أو المجلس» ونصه: «مجلس الإدارة أو المجلس»: مجلس إدارة الهيئة، الوارد بالمادة (1) من القانون رقم (38) لسنة 2009م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بالنص التالي الوارد بالمرسوم: «المجلس الأعلى للصحة أو المجلس: المجلس الأعلى الـمُنشأ بالمرسوم رقم (5) لسنة 2013م بإنشاء المجلس الأعلى للصحة». وجاءت المادة الثالثة لتستبدل نصوصًا جديدة بنصوص المواد (2) و(6) فقرة (أ) البندين (1) و(9) من القانون رقم (38) لسنة 2009م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. أما المادة الرابعة فتنص على أن تُستبدل عبارة «المجلس الأعلى للصحة» بعبارة «مجلس الإدارة» أينما وردت في القانون المذكور، وعبارة «الوزير بعد موافقة رئيس المجلس الأعلى للصحة» بكلمة «الوزير» الواردة بالمادة (16) فقرة (ب) من القانون ذاته، فيما جاءت المادة الخامسة لتلغي المادتين (5)، (15) من القانون المذكور، وكذلك كل نصّ يتعارض مع أحكام هذا القانون. والمادة السادسة هي مادة تنفيذية. استعرضت اللجنة خلال تدارسها للمرسوم بقانون الأهداف التي صدر من أجلها، ورأت وجاهة الأهداف التي جاء بها، والتي تتمثل في الآتي: 1ــ نقل صلاحيات مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إلى المجلس الأعلى للصحة؛ نظرًا إلى تداخل المهام بين الجهتين. 2ــ إعطاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية القدرة المطلوبة للقيام بالدور التنظيمي للقطاعين العام والخاص بشكل متساوٍ. 3ــ تقليل عدد مجالس الإدارات في القطاعات الصحية وتوحيد مراكز إصدار القرار. 4ــ تقليل النفقات وترشيد الإنفاق الحكومي من خلال توحيد مجالس الإدارات. 5ــ تمكين المجلس الأعلى للصحة ــ المختص طبقًا لمرسوم إنشائه بوضع الاستراتيجية الوطنية للصحة في المملكة ــ من ممارسة اختصاصاته بالطريقة المثلى التي تسهم في التشجيع على الاستثمار في القطاع الصحي بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة في المؤسسات الصحية ورفع جودتها بالشكل الذي ينعكس إيجابًا على تأمين البيئة الصحية للمواطنين والمقيمين. كما اطلعت اللجنة على الوضع القانوني للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية قبل صدور المرسوم بقانون، والوضع القانوني الجديد بعد صدور المرسوم بقانون، الذي يتمثل في الآتي: 1ــ جعل المجلس الأعلى للصحة هو السلطة العليا التي تتولى شؤون الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. 2ــ إلغاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ويحل محله المجلس الأعلى للصحة. 3ــ نقل اختصاص وضع سياسة تطوير نظم الخدمات والرعاية الصحية إلى المجلس الأعلى للصحة. 4ــ إلغاء اختصاص الوزير بالمتابعة والاعتراض على ما يتعارض من أعمال الهيئة الوطنية مع أحكام القانون أو السياسة المعتمدة أو عدم قيامها بالمهام المنوطة بها بكفاءة وفاعلية. 5ــ جعل الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ممثلها القانوني. 6ــ الوزير المسؤول سياسيًا عن أعمال الهيئة الوطنية أمام مجلس الوزراء والسلطة التشريعية، يصدر بتعيينه مرسوم. وعليه، وفي ضوء ما تقدم توصي اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (38) لسنة 2009م بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية؛ والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أتقدم بالشكر إلى لجنة الخدمات على هذا التقرير الوافي. هذا المرسوم من المراسيم المهمة، وإن كان يتعلق بمسألة تنظيم ونقل صلاحيات من مكان إلى مكان آخر فإنه تضمن مواد مهمة تتعلق بالاختصاصات التي سوف تناط بالمجلس الأعلى للصحة. صحيح أن مملكة البحرين من خلال الميزانيات العامة للدولة ركزت على جودة ونوعية الخدمات الصحية التي تُقدّم إلى المواطنين، وهو أمر أساسي في أي بلد سواء كان هذا البلد فقيرًا أو متوسطًا أو غنيًا في مداخيله، والبحرين تعمل بشكل جدي في هذا الجانب، وهو ما نشهده عبر إنشاء عدد من المستشفيات الحكومية والمراكز التي تقدم الخدمات، والتي تجمع بين الكادر البشري صاحب الخبرات وجودة تقديم الخدمات، بالإضافة إلى الأجهزة التي أصبحت متطورة جدًا في هذا المجال. اليوم أنا أتشرف بوجود الأخت الدكتورة مريم الجلاهمة معنا، وهي منذ أن كانت موجودة في وزارة الصحة ثم الآن في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ونحن على تواصل معها شخصيًا في عدد من الحالات التي تتضمن بعض الشكاوى، وقد لمسنا منها سرعة الاستجابة في هذا الجانب، وهو الجانب الذي سوف أتحدث فيه. سوف أركز على مسألة الخدمات الصحية، نحن اليوم ننتظر من الهيئة التركيز على النوعية والجودة في الخدمات الصحية في جميع المراكز الصحية، بالإضافة إلى موضوع مهم آخر، وهو موضوع دراسة شكاوى المرضى ومتابعة ما يتم بشأنها، حيث تقع المسؤولية الطبية دائمًا ما بين الخطأ غير المقصود والخطأ الذي يقع نتيجة الإهمال والتقصير، وهذا الجانب نحتاج إلى التركيز عليه من قبلهم، باعتبار أن هناك حالات مستعجلة، وأتمنى أن يتم إثبات الحالة بصورة عاجلة تكفل للشخص المتضرر أن يثبت حالته، وفي الوقت نفسه لا يذهب عنصر الإثبات الذي تعول عليه المحاكم الجنائية في مسألة إثبات الخطأ الطبي من قبل الطبيب المعالج، وحتى لا يسمح بالعمل للكوادر الطبية التي ــ بشكل استثنائي ــ ترتكب أخطاء قد تترتب عليها الوفاة أو قد تترتب عليها عاهة مستديمة أو قد يترتب عليها ضرر للمريض، لابد أن ينال الطبيب المعالج عقابه وفق العدالة، وذلك بأن تحفظ عناصر الإثبات، بالإضافة إلى مسألة عدم التراخي وذلك لعدم وجود الكادر المؤهل للنظر في شكاوى المرضى. الآن الحكومات تضع من أولى أولوياتها مسألة رضى الجمهور عن الخدمات النوعية التي تقدمها، واليوم لابد أن تكون هناك تسهيلات في الإجراءات في حالة إذا قام المتضرر بتقديم شكوى، حتى لا يكون سبب عدم اقتضائه حقه صعوبة الإجراءات، وعدم قدرته على الوصول إلى صانع القرار بسبب تلك الإجراءات. كما أحب أن أوكد نقطة اعتماد شروط ومعايير جودة الخدمات الصحية بالذات في القطاع الخاص، لأن القطاع الخاص هو قطاع ربحي، ولكن في المقابل يجب أن يراعي مسألة معايير الجودة التي قد تكلفه مالاً، مع الحفاظ على صحة البشر، وبالتالي وجوبًا يجب أن يتم العمل بها. أتمنى أن يتم الأخذ بهاتين النقطتين المهمتين؛ نظرًا إلى ارتباطهما بشكل مباشر بصحة وحياة الإنسان، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي حسن علي.
العضو الدكتور محمد علي حسن علي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنتهز هذه المناسبة لأتقدم بالشكر إلى لجنة الخدمات على دراستها هذا المشروع المهم المتعلق بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. الكل يعلم أن تنظيم المهن والخدمات الصحية من أهم الأمور التي تتطور من خلالها البلدان، وفي الوقت نفسه نحن نعلم أن هذا المرسوم يحاول أن يركز عملية اتخاذ القرار على جهة واحدة بدلاً من أن يكون اتخاذ القرار في أكثر من جهة. يهدف هذا المرسوم كذلك إلى تقليل النفقات، ونحن نعلم أن هذا المرسوم صدر منذ أكتوبر 2015م، وسؤالي إلى الأخت الدكتورة مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ــ وكنت أتمنى حضور ممثلي الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية اجتماع اللجنة لتوضيح بعض الأمور حيث يبدو من التقرير أنهم لم يستطيعوا الحضور ــ هل نفاذ هذا المرسوم الآن قد حقق الأهداف المرجوة منه، وخصوصًا فيما يتعلق بكفاءة وفعالية تقديم الخدمات الصحية من خلال هذه الهيئة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت زهوة محمد الكواري.
العضو زهوة محمد الكواري:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الإخوان في اللجنة وإلى كل من عمل في إعداد هذا المرسوم بقانون. لدي استفسار بخصوص مهام الجهات المذكورة في التقرير التي سيطبق عليها هذا المرسوم، فبحسب فهمي للمرسوم هناك ثلاث جهات معنية بهذا المرسوم وهي: المجلس الأعلى للصحة، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ووزارة الصحة، فما هي مهام كل جهة؟ وما هي كيفية تداخل الاختصاصات فيما بينها؟ وأين ستكون الإجراءات متركزة؟ حتى نكون على بيّنة، وحتى تكون الأمور واضحة بالنسبة إلينا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أتطرق إلى بعض النقاط. أولاً: دعت اللجنة إلى اجتماعها الثامن والعشرين كل من: المجلس الأعلى للصحة، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وقد كان بودنا حضور ممثلي المجلس الأعلى للصحة وممثلي الهيئة الوطنية للاطلاع على رأيهم بشأن المرسوم بقانون وذلك لأهميته. سؤالي إلى الأخت الدكتورة مريم الجلاهمة هو: ما هي الأسباب التي دعت إلى عدم حضوركم اجتماع اللجنة؟ ثانيًا: ورد في التقرير التالي «استعرضت اللجنة خلال تدارسها للمرسوم بقانون الأهداف التي صدر من أجلها، ورأت وجاهة الأهداف التي جاء بها، ومنها: 1ــ نقل صلاحيات مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إلى المجلس الأعلى للصحة، نظرًا إلى تداخل المهام بين الجهتين. 2ــ إعطاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية القدرة المطلوبة للقيام بالدور التنظيمي للقطاعين العام والخاص بشكل متساوٍ... إلخ»، كما ورد في التقرير: «كما اطلعت اللجنة على الوضع القانوني للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية قبل صدور المرسوم بقانون، والوضع القانوني الجديد بعد صدور المرسوم بقانون، والذي يتمثل في الآتي: 1ــ جعل المجلس الأعلى للصحة هو السلطة العليا التي تتولى شؤون الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية»، أعتقد من خلال هذا التقرير أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية قلصت صلاحياتها إلى حد كبير، ونقلت هذه الصلاحيات إلى المجلس الأعلى للصحة، وسؤالي إلى الأخت الدكتورة مريم الجلاهمة هو: ما هي فائدة وجود الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إذا نقلت جميع صلاحياتها إلى المجلس الأعلى للصحة وأعطيت فقط صلاحية التنظيم؟ أعتقد أن وجود هذه الهيئة لا معنى له. ثالثًا: بالنسبة إلى صلاحية وزير الصحة، الوزير بشكل عام قلصت صلاحياته، وجعل مسؤولاً أمام مجلس الوزراء سياسيًا، ومسؤولاً أمام المجلس التشريعي، في حين أنه ليس هو من يقوم بوضع السياسيات، فكيف يكون مسؤولاً؟ أعتقد أن هذه أسئلة مهمة، وأتمنى على وزارة الصحة أن تقوم بالإجابة عنها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة الخدمات على هذا التقرير، والشكر موصول كذلك إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية برئاسة الأخت الدكتورة مريم الجلاهمة. الموضوع شائك جدًا بالنسبة إلى وزارة الصحة في هذه المرحلة لتطبيق مثل هذه القوانين. تاريخ وزارة الصحة يعود إلى 100 عام، حيث أُنشئت الوزارة بالتدريج، وهناك إدارات مدنية عملت على نمو هذه الوزارة منذ أيام المغفور لهما الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، والشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، حيث كانت وزارة الصحة تنمو باستمرار بقيادات مدنية. بخصوص إعطاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدور التنظيمي للقطاعين العام والخاص بشكل متساوٍ، في جميع أنحاء العالم تأخذ الهيئات دورًا رقابيًا فقط، ولا يمكن إعطاؤها صلاحيات تنفيذية، فوزارة الصحة تضم ما لا يقل عن 15 ألف موظف، و25 مركزًا صحيًا بالإضافة إلى المستشفيات، فكيف يمكن إعطاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية صلاحيات تنفيذية في حين أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لا يزيد عدد العاملين فيها على 80 إلى 100 موظف؟! أنا مع أن تأخذ الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية دورًا رقابيًا، وكذلك مع أن يأخذ المجلس الأعلى للصحة دورًا رقابيًا، على أن يكون هدفهما الأساسي رقابيًا فقط وليس تنفيذيًا. سحبت صلاحيات وزير الصحة تقريبًا كلها، وحتى عندما تتم معالجة موضوع خطأ طبي يرفع الموضوع إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، الحدث يحدث في المستشفى، ويرفع الأمر إلى الهيئة للتحقيق بعد التحقيق في الأمر من قبل لجان في وزارة الصحة، وبالتالي متى سيصل القرار إلى هذا المريض الذي ثبت حدوث خطأ طبي بحقه؟ نحن نعرف أن كل لجنة قد تحتاج إلى ثلاثة أشهر لاتخاذ قرارها. أعتقد أننا يجب أن نكون حذرين عند تطبيق مثل هذه القوانين، صحيح أنه مرسوم بقانون والجميع سيصوت عليه، ولكننا بحاجة إلى أن يكون وزير الصحة ووزارة الصحة مسؤولين عن التخطيط ووضع الاستراتيجيات، لأن وزارة الصحة جهاز متكامل منذ 100 عام؛ لذلك أرى أن هذا الموضوع بحاجة إلى الكثير من المناقشات في المستقبل إن شاء الله، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، مرة أخرى نحن أمام مرسوم بقانون، ويجب أن نوافق عليه. لدي بعض الاستفسارات كنت أتمنى الحصول على إجابة عنها من قبل الجهات المعنية، واللجنة كانت تتمنى حضور ممثلي الجهات المعنية اجتماعات اللجنة لإثراء التقرير بمرئياتهم. أولاً: بخصوص البند الذي يقول: «نقل صلاحيات مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إلى المجلس الأعلى للصحة؛ نظرًا إلى تداخل المهام بين الجهتين»، هل أعضاء المجلس الأعلى للصحة هم أنفسهم أعضاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية؟ ثانيًا: بخصوص المادة الرابعة التي تنص على أن تُستبدل عبارة «المجلس الأعلى للصحة» بعبارة «مجلس الإدارة» أينما وردت في القانون المذكور، هل المسمى فقط هو الذي سيتم تغييره وسيتم الإبقاء على أعضاء المجلس أم أن أعضاء المجلس أيضًا سيستبدلون؟ وممن يتألف المجلس الأعلى للصحة؟ وممن تتألف الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن في المناقشة العامة، وقد أخرج قليلاً عن جوهر الموضوع. نحن اليوم نناقش موضوع المجلس الأعلى للصحة، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والدكتور أحمد العريض أسهب بخصوص إعطاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية دورًا رقابيًا فقط، وهو أعلم في هذا المجال. سيدي الرئيس، بخصوص التأمين الصحي، نحن منذ عام 2004م إلى اليوم لا نعرف على عاتق من تلقى مسؤولية التأمين الصحي؟ هل تلقى المسؤولية على عاتق المجلس الأعلى للصحة برئاسة الوزير أم تلقى المسؤولية على عاتق الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية؟ نحن في هذا المجلس كل 3 أو 4 سنوات نعيد مناقشة موضوع التأمين الصحي، وخصوصًا مع تدني الخدمات الصحية في مرحلة ما، واليوم الحمد لله نحن تجاوزنا هذه المرحلة، وهم معذورون نظرًا إلى الكم الهائل من المترددين من مواطنين وغير مواطنين على المستشفيات، نظرًا إلى كفالة العلاج المجاني. بخصوص توفير الأدوية الذي يتحدث عنه الجميع، توفير الأدوية أصبح صعبًا مع محدودية الموارد، فهناك أدوية بسيطة وهناك أدوية تكلف مئات الدنانير، وهناك أدوية تكلف أكثر من ألف دينار. نحن في هذا المجلس ناقشنا أكثر من مرة موضوع التأمين الصحي، وعلى مر هذه السنوات مر علينا أكثر من وزير، وزير يستلم وزارة الصحة ويناقش ومن ثم يأتي وزير آخر ويناقش وهكذا، ومازال الموضوع قيد الدراسة، وسؤالي هو: موضوع التأمين الصحي سيكون تحت مظلة من؟ هل سيكون تحت مظلة وزير الصحة المساءل سياسيًا أمام مجلس الوزراء وأمام المجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب أم أنه سيكون تحت مظلة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن التي هي جهة رقابية على الوزارة؟ سؤالي هو أنني لم أعرف أي جهة مسؤوله عن هذا الأمر، وإن شاء الله سيظهر مشروع قانون التأمين الصحي هذا في حياتنا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
شكرًا معالي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشكر اللجنة المعنية والسادة الأعضاء على مناقشة هذا الموضوع. لقد سجلت كل الملاحظات والأسئلة وسأجيب عنها بشكل عام. في أي نظام صحي حديث لابد من وجود 3 جهات مسؤولة عن القطاع الصحي، وهي: راسم السياسات، ومقدمو الخدمة، والجهة الرقابية، وهذا بحسب توجهات منظمة الصحة العالمية والتوجه العالمي الآن. لابد من فصل الجهة التي تقدم الخدمة عن الجهة الرقابية، بل يجب أن تكون جهة مستقلة هي التي تراقب الخدمات؛ لذلك كان الهدف من إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن في عام 2009م هو أن تكون جهة تراقب القطاع الخاص والقطاع العام وبالذات فيما يتعلق بموضوع الأخطاء الطبية وتراخيص القائمين على هذه المهن، هذا هو سبب الفصل من حيث المبدأ. عندما أنشئت الهيئة الوطنية لم يكن هناك مجلس أعلى للصحة، لذلك أُنشئ لها مجلس إدارة خاص، وكان هناك ممثلون عن الجهات الخاصة وليس صناع القرار في الجهات المعنية. عندما أُنشئ المجلس الأعلى للصحة بالمرسوم رقم (5) لسنة 2013م أصبح المجلس الأعلى هو تقريبًا أعلى سلطة وفيه ممثلون عن القطاع الصحي، فبالإضافة إلى معالي الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، وتعتبر وزارة الصحة ممثلة في سعادة الوزيرة وهي نائب الرئيس، بالإضافة إلى وجود ممثلين عن الجهات التنفيذية في الخدمات العسكرية ومستشفى الملك حمد ووزارة الداخلية ووزارة المالية والقطاع الأكاديمي والقطاع الخاص، فتمثيل المجلس الأعلى مختلف عن مجلس الإدارة بمستوى أعلى وبصناع القرار. فعندما انتقلت الصلاحية إلى المجلس الأعلى لم تنتقل فقط فيما يخص عمل مجلس الإدارة في الهيئة بل عندما يضع المجلس الأعلى اللوائح المطلوب إصدارها لتنظيم القطاع الصحي فعلى الهيئة أن تنفذ، والذي يضع اللوائح هم ممثلو الجهات المعنية، فلم يغيّب دور أي جهة. بالنسبة إلى دور الوزير الإشرافي والرقابي بما أن الهيئة هي جهة رقابية على القطاع الخاص فمن الطبيعي أن تكون مستقلة تمامًا عن أي جهة تقوم بمراقبتها، فبالتالي وجود سعادة وزيرة الصحة بصفتها نائبًا للرئيس في المجلس الأعلى يعطي إشرافًا على الهيئة بشكل آخر بالإضافة إلى الإشراف السياسي. بالنسبة إلى سؤال فيمَ يتمثل دور الهيئة الرقابي؟ فهو يتمثل في الرقابة على الدواء، وعلى العاملين الصحيين وترخيصهم، وعلى المؤسسات الصحية والترخيص لها، والنظر في الشكاوى، والموافقة على البحوث الإكلينيكية وهي التجارب التي تجرى على البشر. الهيئة ــ كما تفضل الدكتور أحمد العريض ــ قائمة على عدد من الموظفين وتقوم على لجان فنية ممثلة عن القطاعات المختلفة. الآن هناك لجنة تأديبية لكل مهنة من المهن، الأطباء توجد لها لجنة ممثلة من 15 طبيبًا ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة وجمعية الأطباء، أي أن من يقوم بالرقابة على القطاع الخاص في الهيئة فنيًا هم الموظفون، بالإضافة إلى تمثيل اللجان الفنية الدائم. فبالتالي مثلها مثل الهيئات الأخرى تحتاج إلى الخبرات الفنية الموجودة في مختلف القطاعات، وقريبًا جدًَا ستطبق الهيئة نظام اعتماد المستشفيات والمراكز الصحية وستصنف هذه المستشفيات من حيث الجودة، بالضبط كما يحصل في الاعتمادات الدولية، وستنشر القائمة ــ كما هيئة ضمان جودة التعليم ــ على مستوى المستشفيات، فبالتالي يعرف المواطن مستوى كل مستشفى. بالنسبة إلى الشكاوى في السابق كانت اللجان هي التي تصدر الترخيص وهي المسؤولة عن التأديب، الآن قانون تعديل الهيئة أعطى الهيئة الحق فقط في الترخيص للأطباء وتفرغت اللجان للتأديب، فأصبحت اجتماعاتها أكثر مع سرعة الإجراءات. لم تقلص صلاحيات الهيئة أبدًا، صلاحياتها تنفيذية ورقابية فقط. بالنسبة إلى الأعضاء فقد ذكرت أن مجلس الإدارة يختلف عن المجلس الأعلى للصحة. وكان هناك سؤال عام عن موضوع التأمين الصحي، طبعًا التأمين الصحي هو من اختصاص المجلس الأعلى وجارٍ العمل على دراسته وهو في المراحل الأخيرة لعرضه على الحكومة. أتمنى أن أكون قد استوفيت الإجابة عن الأسئلة المطروحة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الدكتورة مريم الجلاهمة على إيضاحاتها، وأنا أتفق معها 100% في كل ما قالته بالنسبة إلى الدور الرقابي للهيئة وللمجلس. وذكرت أن الخطة هي التي تتبعها الآن الدول المتقدمة، ولكن لا تنسى الدكتورة أن هذه اللجان ومثال على ذلك general medical council الذي كنا نعمل تحت مظلته في بريطانيا، هذه المجالس تعين من قبل البرلمانات ومجالس الشورى وليس لها أي علاقة بالجهة التنفيذية، فهي جهة رقابية مثل مجلسكم وتراقب ــ كما قالت الدكتورة مريم الجلاهمة ــ الأطباء، وهناك مجالس أخرى تراقب عمل الممرضات وكل هذه المجالس رقابية وتعين من قبل المجالس البرلمانية في الدول المتقدمة. مشكلة الهيئة والمجلس الأعلى للصحة أنهما أصبحتا جهتين ليستا رقابيتين فحسب بل تنفيذيتين كذلك، والتعيين يأتي من جلالة الملك، فلدينا وزير معين من قبل جلالة الملك والهيئات تراقب وهما من المصدر نفسه فكيف تكون الرقابة؟ من يراقب من؟ أعتقد أن الأشياء يجب أن توضع على أسس ودراسة أكثر صبرًا في هذا الموضوع حتى لا تنهار الأنظمة الصحية التي تعب على بنائها الكثير من الأجيال السابقة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، كان بودي أن تتفضل الدكتورة مريم الجلاهمة بالرد على تساؤل الإخوة الأعضاء عن عدم حضورهم اجتماعات اللجنة. هذه مشكلة تواجهنا في اللجنة، لجنة الخدمات كما تعرفون لجنة تناقش أمورًا عديدة ونحتاج إلى التواصل مع جهات عديدة من الحكومة، فبعض الوزارات غير متعاونة للأمانة، وسعادة وزير شؤون مجلسي الشوى والنواب على علم بذلك. هناك جهة خاطبناها أكثر من مرة وراسلناها وذكرناها، وخاطبنا وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب ولم ترد علينا. معالي الرئيس، هذه إشكالية، نحن نطبق مبدأ التعاون بين السلطات وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ــ حفظه الله ــ دائمًا ما يشدد على التعاون ولكن هناك بعض الجهات للأسف غير متعاونة، وسأضطر إلى ذكر الجهة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، أشكر الدكتورة جهاد الفاضل رئيسة اللجنة والإخوة الأعضاء، كما أشكر الدكتورة مريم الجلاهمة على توضيحها للأشياء الفنية التي هي أهل لها ومن اختصاصها. بالنسبة إلى عدم حضور ممثلين عن المجلس الاجتماع، أؤكد بدايةً حرص الحكومة على التعاون مع السلطة التشريعية متمثلة في مجلسي الشورى والنواب، وهذا شيء مؤكد منذ العام 2002م وإلى اليوم، 14 عامًا لم تتوانَ الحكومة في تقديم أوجه التعاون كافة لإنجاح هذا المشروع الإصلاحي. بالنسبة إلى هذه الحادثة بالذات اُستلمت الدعوة للاجتماع بتاريخ 13 مارس وحدد الاجتماع بتاريخ 15 مارس، فضيق الوقت وارتباط المسؤولين المطلوبين لهذا الاجتماع بالتزامات أخرى حال دون ذلك. الأمر الآخر، الحكومة تنظر إلى السلطة التشريعية بغرفتيها ــ مجلس الشورى ومجلس النواب ــ بصفتها وحدة واحدة، فالمعلومة التي تصل إلى مجلس النواب بالضرورة سوف تصل إلى مجلس الشورى وهذا شيء مؤكد من خلال هذه المحاضر والجداول، لأن الرأي قُدم في حينه إلى مجلس النواب فكان الاعتقاد أن المعلومة قد وصلت إلى اللجنة المعنية بمجلسكم وأنه تم الرد على كل الاستفسارات المطلوبة من خلال إيصال المعلومة إلى مجلس النواب. مرة أخرى أؤكد أنه لم يكن أمرًا مقصودًا تغيّب الإخوة في المجلس الأعلى للصحة عن هذا الاجتماع للجنة إنما كان لارتباطات مسبقة، نتمنى إن شاء الله في المستقبل أن يكون التنسيق أكثر لحضور اجتماعات اللجان وأن يكون هناك إشعار قبل مدة كافية من أجل تأمين التواصل بين السلطتين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، الأخت الدكتورة مريم الجلاهمة تطرقت إلى بعض الأخطاء التي تحدث في مستشفى السلمانية أو غيره، كما تطرق الإخوة الأعضاء الكرام إلى هذه النقطة. الأسبوع الفائت تطرقت الصحف إلى وفاة أحد المواطنين بإعطائه جرعة زائدة، كان من المفترض أن يأخذ 15 مليجرامًا في حين أنه أُعطي 150 مليجرامًا، سؤالي للأخت الدكتورة مريم الجلاهمة: كيف بإمكاننا مستقبلاً أن نتجنب مثل هذه الأخطاء القاتلة؟ ألم يكن هناك من ضمن هذا القسم أطباء يقومون بمراجعة إصدار مثل هذه الوصفات للمرضى وبخاصة عندما يتعرض المريض إلى خطر الوفاة؟ كيف يكون ذلك وفي القسم أطباء متخصصون يقومون بمهمة خاصة، وبخاصة أن المتوفى ــ رحمه الله ــ كان يعاني من مرض خطير وكانت هذه هي أول جلسة للعلاج؟ كيف يتم ذلك في قسم يقوم بخدمات كبيرة وجبارة منذ سنين عديدة؟ لمَ لا يقوم المسؤولون في ذلك القسم بمراجعة هذه الأمور؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، مع الإشارة إلى أن ما وصلنا إليه في هذا المرسوم هو تطور من الناحية الصحية، لن أطلب من الدكتورة مريم الجلاهمة الرد تفصيلاً ولكن للفت النظر في هذا الجانب. معالي الرئيس، في لقاء أجرته جريدة أخبار الخليج مشكورة حول وضع الشكاوى الصحية كان الدكتور بهاء الدين فتيحة قد أدلى ببيانات تفيد أنه في عام 2011م كانت هناك 24 حالة خطأ طبي، وفي عام 2012م كانت هناك 41 شكوى، وفي عام 2013م كانت هناك 86 شكوى، وفي عام 2014م كانت هناك 116 شكوى، وفي عام 2015م حتى شهر مايو كانت هناك 39 شكوى، وبمراجعتنا لهم حول التأخر في مسألة الفصل، تبين أن لديهم بعض الأمور الإجرائية المعقدة هي التي تحتاج إلى تصحيح الآن، مَن هم صناع القرار في اللجنة لكي يذللوا تلك الأمور الإجرائية؟ لأنه لكي يتمكن من الإعداد للتحقيق يحتاج إلى 4 شهور. شهران لكي يتمكن من التحقيق هذا معقول وذلك لمعرفة السبب؛ لأن هذا التقرير يعول عليه أيضًا القاضي الجنائي. الأمر الآخر، لماذا يستمر الطبيب المعالج في معالجة الآخرين طالما أن هناك دلائل ظاهرة تفيد بارتكاب الخطأ الطبي من بداية النظر في التحقيق؟ نحن شهدنا حالة وقد صرح لي بها زميلي الأخ صادق آل رحمة وهي وفاة ابنه بسبب جرعة إضافية من المخدر عند إجراء عملية جراحية، ولم يصدر الحكم النهائي البات إلا في هذه السنة، وهو أثار هذه المسألة. دائمًا هناك خشية، كيف يستمر طبيب معالج في العمل ونحن نعلم بخطئه؟ لذلك لا يخلو أي مجتمع متقدم طبيًا من مسألة الخطأ الطبي، فكل مجتمع توجد به الأخطاء الطبية، ولكن الدولة تحرص على أن تكون هناك إجراءات سريعة في مسألة التحقيق ومسألة الوقف، مثل الشخص الذي يعمل في عمل تجاري أو صناعي أو غير ذلك، إذا ارتكب أي عمل يكون في حكم الجناية يتم إيقافه حتى بعد التحقيق معه، وإذا ثبتت براءته أُعيد إلى العمل، فمن باب أولى إيقاف الطبيب الذي يرتكب مثل تلك الجرائم، وقد أشار أخي أحمد الحداد إلى أننا نسمع بين الفينة والأخرى أن هناك حالات مرضية، وحتى وفق منظمة الصحة العالمية ــ مع الإيمان بالقضاء والقدر ــ فإنه في حالات مماثلة لا يمكن نتيجة العلاج الطبي أن تحدث حالة وفاة ما لم تكن هناك أسباب قاهرة. الأمر الآخر هو الذي أشارت إليه الدكتورة مريم الجلاهمة وبينته وزيرة الصحة بخصوص الدواء وكم هو مكلف على الدولة، فعلاً اليوم نحن نحتاج إلى رقابة لعدم الإسراف في صرف الدواء، واليوم الخدمات الصحية المتعلقة بالأدوية مجانية، ولكن أرقامها مهولة من ناحية الكلفة، ونجد أن كثيرًا من الأدوية يتم إرسالها إلى الخارج، فالضبطية الآن مطلوبة بشكل كبير في هذا الجانب. وهناك جانب آخر، فمن الممكن أن أذهب إلى مركز صحي وتصرف لي 4 أدوية وبعد عودتي إلى البيت أجد أنني بحاجة إلى دواء واحد، وهناك خدمة تقوم بها بعض المراكز وهي خدمة إرجاع الدواء بعد التأكد من سلامته، ولكنَّ المواطنين لا يعون أن بإمكانهم إرجاع هذه الأدوية، ونحتاج إلى حملة في هذا الشأن، لأن إرجاع الأدوية سيخفض إنفاق وزارة الصحة، وسيوجه هذا الإنفاق إلى مواطن أخرى. أشكر الدكتورة مريم الجلاهمة على إيضاحها، وهذه مجرد نقاط نلمسها باعتبارنا مشرعين، ونتطلع إلى أن نرى قرارات تصدر في هذا الجانب حتى يكون في البلد جانب صحي متقدم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، أختلف مع سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب فيما أثاره وهو أن المعلومة التي تأتي إلى مجلس الشورى هي المعلومة نفسها التي تأتي إلى مجلس النواب، فليس بالضرورة أن الأسئلة التي يوجهها إخوتنا أعضاء مجلس النواب هي الأسئلة نفسها التي يوجهها أعضاء مجلس الشورى، وأتفق في جزئية كبيرة مع ما ذكرته الأخت الدكتورة جهاد الفاضل وهو أن التمثيل الحكومي من قبل الوزراء في مجلس الشورى عادة يكون أقل مما هو عليه في مجلس النواب، وأمر مؤسف أن يحضر الوزراء اجتماعات لجان مجلس النواب ويكون التمثيل في مجلس الشورى من بعض الوزارات ــ ولا أقول كل الوزارات ــ بشكل أقل، وحتى نثري الموضوع الذي تنظره اللجنة يجب أن يأتي ممثل عن الوزارة بمستوى الوزير أو وكيل الوزارة؛ لأن أعضاء السلطة التشريعية عندما يوجهون أسئلتهم فهم يوجهونها في صميم هذا المشروع، وهذا يثري المشروع ويزيد عملية الفهم، وعليه أتمنى على وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن يحث أصحاب السعادة الوزراء ومن يمثلهم على حضور اجتماعات اللجان في مجلس الشورى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما جاء به المرسوم بقانون هو مجرد نقل للصلاحيات وتوزيع للمهام وإلغاء شيء كان يسمى (مجلس إدارة) ونقل كل صلاحياته إلى المجلس الأعلى للصحة؛ حتى لا تكون هناك أكثر من جهة مسؤولة عن القطاع الصحي، وأعتقد أن من بين أهم التعديلات التي أُجريت هو عدم خضوع الهيئة لرقابة وزير الصحة، لأن وزارة الصحة أصبحت من الجهات المقدمة للخدمات الصحية بموجب هذا القانون وتخضع لرقابة هذه الهيئة، وأعتقد أن هذا تغيير ممتاز، وأتمنى أن نطبق مثل هذا التغيير في كل وزارات الدولة. على سبيل المثال: المجلس الأعلى للتعليم برئاسة وزير التربية والتعليم وجامعة البحرين برئاسة وزير التربية والتعليم، فهناك تضارب في المصالح، وهذا التعديل ألغى هذه الحقيقة، فليس هناك تضارب في المصالح بين وزير الصحة كونه وزيرًا للصحة وبين كونه رئيسًا للجنة، هذا الأمر أُلغي وأصبح عمل وزير الصحة أو عمل وزارته مساويًا لعمل كل مستشفيات القطاع الخاص، ويخضع لرقابة هذه الجهة، وأعتقد أن كل التعديلات أتت لتحقيق مزيد من الشفافية ولمصلحة القطاع الصحي في البحرين وإعطاء المجلس الأعلى دورًا أكبر في الرقابة. وسأعلق على ما جاء على لسان أخي خميس الرميحي بخصوص مداخلة سعادة الوزير، هل نفهم من سعادة الوزير أن سياسة الحكومة الآن هي أن كل ما كُتب وأُحيل إلى الإخوة النواب من أوراق ومراسلات يفي وعلينا أن نعتمد عليه ولا نوجه دعوة إلى الحكومة ولن تأتي الحكومة وتقول إنه لم توجه إلينا دعوة أم أننا نلجأ إلى الحالتين؟ لأن ما طرحه سعادة الوزير أمر مهم، إذا كان يعتقد أن رد الحكومة الوارد إلى الإخوة النواب يفي بالغرض واللجان اكتفت به فليس هناك داعٍ إلى دعوة الحكومة، ولكن نتمنى ألا يأتي الوزير المعني ويقول إن مجلس الشورى لم يقم بدعوة الوزارة للرد على استفساراته، فأحتاج إلى توضيح وافٍ من سعادة الوزير، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، أولاً: بخصوص ملاحظة أستاذي وأخي خميس الرميحي عندما تطرق إلى موضوع المعلومة التي تصلنا، أنا لم أقل هذا، فلا شك في أن هناك استفسارات من مجلس الشورى تختلف عن استفسارات مجلس النواب والعكس صحيح أيضًا، لذلك أنا لم أقل: المعلومة، بل قلت: البيانات الواردة من مجلس النواب ربما كانت تفي بالغرض. الأمر الآخر بخصوص ملاحظة أستاذنا في الأمور المالية الأخ جمال فخرو، أولاً: أنا لم أقل إن هذه سياسة الحكومة. وثانيًا: الاعتذار كان من قبل المجلس الأعلى للصحة والهيئة ولم يكن هناك اعتذار من قبل الحكومة. وثالثًا: كان الاعتذار في هذه الحادثة فقط، وعمر تعاملكم مع الحكومة 14 سنة ولم تحدث خلاله مثل هذه الحالة، وقلت إن سبب ذلك هو ضيق الوقت وعدم توافر الإخوة المسؤولين المطلوبين، وللعلم فإن المعلومة أحيانًا تكون لدى مدير إدارة، فلماذا نستنكر حضور مدير إدارة على سبيل المثال؟! وقد كنت عضوًا في مجلس النواب وكنت عضوًا في لجنة المرافق العامة والبيئة ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولا أرى استنكارًا في استقبال من يكون ممثل عن الحكومة أو الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبة الحكومية من أجل إعطائي المعلومة المطلوبة، ولكن عندما يكون هناك نص على أشخاص محددين فربما في ذلك الوقت لم يكن المطلوبون متوافرين، ولو كانت هناك دعوة أخرى بأجل آخر به متسع من الوقت فأنا على يقين بأن الإخوة في المجلس والهيئة لن يستنكفوا عن الحضور. أكرر وأقول إن هذه ليست سياسة، ونرحب بطلبات الإخوة في مجلس النواب ومجلس الشورى من أجل الاجتماع بهم والخروج بأفضل الحلول في تشريعاتنا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الأخ جمال فخرو على توضيحه، وقد سبق أن شكرت الدكتورة مريم الجلاهمة وما زلت أصر على أن الصلاحية الرقابية للهيئة والمجلس ضرورية، ولكن سحب صلاحيات الوزارة في وضع استراتيجيات الصحة في البحرين ونقلها إلى الهيئة أو المجلس؛ هذا ما كنت أريد أن أبينه، فاستراتيجيات وزارة الصحة يجب أن تكون ضمن صلاحية وزير الصحة، ومراقبة مستشفيات وزارة الصحة من قبل الهيئة والمجلس الأعلى للصحة خطوة متقدمة ونحن معها وهي ليست جديدة على البحرين وقد ناقشناها منذ سنة 1995م، وكنا نتمنى أن يكون هناك مجلس لمراقبة أعمال وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة والعيادات الخاصة، ولكن استراتيجيات وزارة الصحة يجب أن تكون في يد وزارة الصحة، وهذا ما أردت أن أبينه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك فرق بين استراتيجية وزارة الصحة والاستراتيجية العامة للصحة في البحرين، الاستراتيجية العامة للصحة في البحرين يضعها المجلس الأعلى للصحة ويشرف على تنفيذها الإخوة في اللجنة، أما وزارة الصحة فلها استراتيجية خاصة ضمن برنامج عمل الحكومة ولها ميزانية خاصة تنفق على تحقيق هذه الاستراتيجية، ففعلاً هناك جهتان: الوزارة تضع استراتيجيتها، والمجلس الأعلى للصحة يضع الاستراتيجية العامة للصحة التي تشمل الجهات الحكومية والقطاع الخاص والصيدليات وغيرها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لدي سؤال أوجهه إلى الدكتورة مريم الجلاهمة: تكلمتم عن فصل التنفيذ عن الرقابة، حسنًا، إذا كانت وزيرة الصحة هي نائب رئيس المجلس الأعلى للصحة، وفي حالة غياب الرئيس تكون الوزيرة هي رئيس المجلس، فأين الفصل في هذه الحالة إذا كان الخطأ من وزارة الصحة ونائب رئيس المجلس الأعلى للصحة هي وزيرة الصحة؟ والسؤال الآخر موجه إلى سعادة الوزير: كل وزاراتنا تنفيذية فأين المجالس العليا لهذه الوزارات؟ ألا تحتاج الوزارات إلى من يراقبها؟ أليست هناك أخطاء؟ وهيئة الكهرباء والماء ووزارة التربية والتعليم ووزارة الأشغال ووزارة البلديات وغيرها من الوزرات، كلها وزارات تنفيذية، فهل موضوع الفصل يتعلق بالصحة فقط؟! وإذا حدثت أخطاء في الوزارات التنفيذية الأخرى فمن يراقبها؟! وهل تحتاج إلى مجالس عليا أيضًا؟ وهل هذه استراتيجية عامة أم يتم اختيار جهات معينة من دون خطة أو رؤية واضحة؟ تفضل سعادة الأخ السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، قبل أن يكون هناك مجلس أعلى للصحة وتكون هناك الهيئة الوطنية، هناك مجلس وزراء وهناك حكومة هي المسؤولة عن السياسة العامة للدولة، والوزراء محاسبون أمام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء باعتباره المسؤول التنفيذي الأول الذي يُسأل أمامه الوزراء، وقبله جلالة الملك بالطبع. بخصوص بعض الممارسات في وزارة الصحة ــ مثلاً ــ وغيرها من الوزارات التنفيذية والخدمية، هناك ممارسات دولية حاليًا بالنسبة إلى تشكيل مجالس عليا في قطاعات معينة، ولمواكبة هذه المتغيرات والوصول إلى أفضل ممارسة يمكن أن تصل إليها الخدمات الطبية والصحية في البحرين؛ اُرتئي أن يكون هناك المجلس الأعلى للصحة الذي سيكون عمله مختصًا في هذا القطاع بالذات ويواكب ــ كما قلت ــ المتغيرات التي تحدث. هذا القطاع ربما يكون بخلاف قطاعات أخرى وربما يتشابه مع بعض القطاعات، ولكن في هذا القطاع بالذات نظرة إلى الاستثمار في القطاع الصحي، ونظرة إلى التأمين الصحي القادم، وبعض دول الخليج سبقتنا في هذا الأمر، وأعتقد أن دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر تحديدًا ذهبتا باتجاه التأمين الصحي، فيخف العبء عن السلطة التنفيذية والحكومة، ويُنظم العمل. كما قال الأخ جمال فخرو إن هناك سلطة تنفيذية وسلطة رقابية من القطاع ذاته، وهناك القطاع الصحي الحكومي والقطاع الصحي الخاص وهما قطاعان يخدمان سكان البحرين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، فالمواطن نفسه أو المستفيد من الخدمة هو من يقرر أن يذهب إلى مستشفى حكومي أو مستشفى خاص، وكل هذه الأعمال تحتاج إلى تخصص، واُرتئي أن يكون المجلس الأعلى للصحة هو الجهة المسؤولة، بينما حكومة مملكة البحرين ــ من الناحية السياسة
العامة ــ هي المسؤولة عن أعمال وزرائها وهم المحاسبون أمام سمو رئيس الوزراء، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط أود أن أوضح أن ما تفضل به سعادة الوزير صحيح، حيث إننا أخطرنا الجهة في مدة قصيرة، ولكنَّ لدينا
ــ كما تعلمون ــ شحًا في التقارير ومشروعات القوانين، ولذلك كثفت اللجنة اجتماعاتها لكي نرفع تقاريرنا إلى المجلس، وبالتالي اضطررنا إلى دعوة الجهات في مدة قصيرة، ومن الأولى أن تتعاون السلطة التنفيذية معنا لكي نرفع التقارير إلى المجلس، هل هذا صحيح أم لا؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم المهن والخدمات الصحية:
شكرًا سيدي الرئيس، أود التوضيح بخصوص تساؤل معاليكم: المجلس الأعلى للصحة تحديدًا ليس له دور رقابي، والدور الرقابي يقع على عاتق الهيئة، والمجلس الأعلى يُشرف على أعمال الرئيس التنفيذي وأعمال الهيئة، ما يعني أن المجلس الأعلى هو الذي يصنع السياسات ويضع اللوائح والقواعد والاشتراطات التي يجب على النظام الصحي أن يتبعها، والهيئة تُراقبها، ووزارة الصحة باعتبارها جزءًا من الجهات التي تقدم الخدمات وشريكًا في وضع اللوائح، فبالتالي جسد المجلس الأعلى للصحة الشراكة بين مختلف القطاعات، وبهذه الطريقة نستطيع ضمان فصل السلطات على أقل تقدير، وخصوصًا السلطات الرقابية، ولا ننسى أنه يبقى لوزارة الصحة دور رقابي هام على الصحة العامة في البلاد، وهذا أهم أمر، علمًا أن هناك وزارات في دول أخرى تحت مسمى وزارة الصحة العامة، ونحن نتكلم عن مكافحة الأمراض وضمان التطعيمات والرقابة على الأغذية وغيرها، فيبقى الدور الرقابي المهم لوزارة الصحة على الصحة العامة، أما الهيئة فدورها رقابي على تقديم الخدمات والترخيص لهذه الخدمات، وشكرًا.