تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
- اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد، د. عبدالعزيز عبدالله العجمان، جمعة محمد الكعبي، حمد مبارك النعيمي، د. محمد علي حسن. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.​

التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
- تم التصديق على المضبطة، وإقرارها بلا تعديل.

​الرسائل الواردة

•   أُخطر المجلس بإحالة الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية
لسلامة الحاويات لعام 1972م وتعديلاتها،
المرافق للمرسوم الملكي رقم (57) لسنة 2014م
- الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.​

​أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان،
المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2014م
- الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.

​أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل
لبعض أحكام اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة أستراليا،
المرافق للمرسوم الملكي رقم (77) لسنة 2014م
- الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.

​أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م
(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)
- الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.

تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م
(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
- الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
- الموافقة على مسمى المشروع والمادة الثانية كما جاءتا من الحكومة.
- الموافقة على الديباجة والمادة الأولى بتعديل اللجنة.
- الموافقة على المشروع في مجموعه.
- الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.

تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم، المرافق للمرسوم الملكي رقم (22) لسنة 2015م،
( أحيل إلى المجلس بصفة الاستعجال وفقًا للمادة (87) من الدستور )
- الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
- الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: ( الديباجة، الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة ).
- الموافقة على المشروع في مجموعه.
- الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.

تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن
تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي،
المرافق للمرسوم الملكي رقم (23) لسنة 2015م،
( أحيل إلى المجلس بصفة الاستعجال وفقًا للمادة (87) من الدستور )
- الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
- الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: ( الديباجة، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28 ).
- الموافقة على المشروع في مجموعه.
- الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة.
- الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.

​تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون - بصفة الاستعجال -
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997م
في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية،
المرافق للمرسوم الملكي رقم (24) لسنة 2015م
- اكتفى المجلس بمناقشة المشروع مناقشة عامة، ونظرًا لانقضاء المدة المحددة فإن المشروع المذكور يحال إلى مجلس النواب بحالته التي ورد بها منه، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون - بصفة الاستعجال -
بشأن المؤسسات الصحية الخاصة،
المرافق للمرسوم الملكي رقم (25) لسنة 2015م
- اكتفى المجلس بمناقشة المشروع مناقشة عامة، ونظرًا لانقضاء المدة المحددة فإن المشروع المذكور يحال إلى مجلس النواب بحالته التي ورد بها منه، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

​تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بطعن مجلس الشورى أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض نصوص القانون
رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية

- تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة.