(انظر الملحق 1/ صفحة 68)
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.
العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس، نعرض على مجلسكم الموقر اليوم تقرير لجنة الخدمات الأول بخصوص تقرير لجنة الخدمات السابقة رقم 24 بشأن مرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، وقد اطلعت اللجنة على التقرير (الرابع والعشرين) للجنة الخدمات السابقة بجميع مرفقاته، وعلى المناقشات التي دارت في المجلس عند مناقشة التقارير السابقة الخاصة بالمرسوم بقانون في الفصل التشريعي الثالث، وتمّ استعراض قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مرسوم القانون، كما تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان والباحث القانوني بالمجلس، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، المرفق بتقرير اللجنة السابقة، الذي جاء مؤكدًا سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. وبعد أن تدارست اللجنة المرسوم بقانون واستعرضت وجهات النظر المختلفة اتفقت اللجنة على أنه فيما يتعلق بالمادة («4» فقرة أخيرة) من المرسوم بقانون التي تنص على: «ويحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير»، اتفقت على أن صياغة المادة وضعت قيدًا لا مبرر له، حيث اشترطت موافقة الوزير على الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة، وهذا القيد ــ كما ذكر سابقـًا ــ قد يفوّت على المواطن فرصة العطاء والبذل في خدمة مجتمعه ومزاولة علاقاته الاجتماعية من خلال انضمامه إلى أكثر من جمعية وتقيده في جمعية واحدة فقط ومجال واحد لا غير، وخاصة في ظل الإحجام عن العمل التطوعي. وأما بالنسبة إلى ما ورد في المادة الثانية من المرسوم بقانون بخصوص استبدال نص المادة (60) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، حيث نصت المادة الجديدة على «ولا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتميًا لأي جمعية سياسية أو أهلية، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من نادي أو اتحاد رياضي واحد»، فإن اللجنة اتفقت على أن الصياغة كما وردت لا تعطي المعنى المقصود الذي أراده المشرّع كما أوضحته المؤسسة العامة للشباب والرياضة، حيث أفادوا بأن المقصود بهذا المنع هو عدم جواز الجمع بين عضوية أكثر مجلس إدارة نادٍ أو اتحاد رياضي. وقد لاحظت اللجنة، عند تدارسها للمرسوم، أن اللجنة الأولمبية البحرينية تلقت العديد من المراسلات من اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي بضرورة أن تكون القوانين التي تحكم عمل اللجنة الأولمبية البحرينية منسجمة مع الميثاق الأولمبي المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية, وحيث إن اللجنة الأولمبية البحرينية هي عضو في اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي, وعلى ضوء الإجراءات التي اتخذت من اللجنة الأولمبية الدولية بتعليق النشاط الرياضي في بعض الدول التي تتعارض قوانينها الرياضية المحلية مع الميثاق الأولمبي, فقد كان من الواجب الإسراع في إجراء التعديلات اللازمة على المرسوم بقانون الذي ينظم عمل اللجنة الأولمبية, بما يتناسب مع القوانين الدولية تحاشيًا لتعليق النشاط الرياضي في المملكة. وفي هذا السياق فقد سارع المجلس الأعلى للشباب والرياضة بمناقشة تلك المعطيات وتقرر الإسراع في اتخاذ اللازم وفقًا لأحكام الدستور لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون المشار إليه, لأن التأخر في اتخاذ إجراء هذه التعديلات كان سيترتب عليه إحراج للمملكة على المستوى الرياضي الدولي, وأن التأخر في اتخاذ هذه التعديلات لن يحقق الأهداف التي صدر من أجلها مرسوم القانون وهي: 1ــ تحقيق الانسجام بين القوانين التي تحكم عمل الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة والقوانين الدولية 2ــ تحديد اختصاصات واشتراطات تأسيس الاتحادات الرياضية، وصلاحيات اللجنة الأولمبية البحرينية وأهدافها. 3ــ تنظيم الأمور المتعلقة بشروط العضوية وعدم الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة أو اتحاد رياضي أو جمعية سياسية أو أهلية. كما أن المؤسسة العامة للشباب والرياضة وعدت بفصل الأحكام الخاصة بالأندية والاتحادات الرياضية عن الأحكام الخاصة بالجمعيات في قوانين منفصلة. والجدير بالذكر أن مرسوم القانون يتكون من أربع مواد مسبوقة بديباجة، وليس المادتان المذكورتان أعلاه فقط، حيث تناولت المادة الأولى استبدالاً للمواد: (60، 61، 66، 67، 68، 71، 72، 73)، أما المادة الثانية فقــــد تضمنت إضافة فقـــرات ومواد جديدة (4 فقرة أخيرة، 22 مكررًا، 72 مكررًا، 73 مكررًا، 89 مكررًا)، والمادة الثالثة تضمنت إلغاء كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، وأما المادة الرابعة فهي مادة تنفيذية، وجميع هذه المواد تحقق الأهداف المرجوة من المرسوم بقانون، وليس المادتان محل الاختلاف فقط. وفي ضوء ما تقدم فإن اللجنة تتمسك بتوصية اللجنة السابقة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة1989م. والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على المرسوم بقانون؟ تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود تأكيد أن اللجنة الأولمبية البحرينية هي عضو في اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي، ومن هذا المنطلق يجب أن تكون القوانين المرتبطة بالرياضة في البحرين ــ كما تفضلت الأخت مقررة اللجنة ــ منسجمة مع القوانين الدولية، وهناك الكثير من الحالات التي قام فيها الاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية الدولية بوقف نشاط بعض الاتحادات التي تكون فيها القوانين المحلية غير منسجمة مع الميثاق الأولمبي، ليس هذا فحسب بل في بعض الحالات وصل الأمر إلى فرض غرامات مالية على بعض الاتحادات، فقبل أسبوعين سمعنا عن بعض الحالات المرتبطة حتى بمنطقة الخليج، ومن هنا جاء هذا المرسوم لضمان سير الحركة الرياضية في البحرين بشكل متسق مع القوانين الدولية، وبهذه المناسبة أدعو زملائي وزميلاتي أعضاء المجلس إلى الموافقة على هذا المرسوم بقانون وخصوصًا أن المؤسسة العامة للشباب والرياضة وعدت بالعمل على فصل الأحكام الخاصة بالأندية عن الأحكام الخاصة بالجمعيات، وكما تفضلت الأخت مقررة اللجنة فإننا متحفظون على بعض المواد ــ لسنا متحفظين عليها بل أبدينــا فيها وجهة نظر ــ والمؤسسة العامة للشباب وعدت بالنظر فيها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا المرسوم بقانون كما تعلمون معاليكم يرجع إلى سنة 2010م، والإخوة الأعضاء السابقون في هذا المجلس يعلمون تمامًا أن هذا المرسوم تمت إعادته أكثر من مرة إلى لجنة الخدمات لدراسته حيث أثير فيه جدل حول مادتين رئيستين. أنا أقدر ما تفضل به الأخ الدكتور سعيد عبدالله بشأن أهمية هذا المرسوم بالنسبة إلى عمل اللجنة الأولمبية وانسجامها مع ميثاق العمل الأولمبي، ولكننا نعلم تمامًا أن المراسيم تصدر ولها ضوابط شكلية وموضوعية وردت في المادة 38 من دستور البحرين، والتي نصت على الفترة الزمنية التي يجوز خلالها إصدار مرسوم ما في موضوع ما، والذي غالبًا ما يأخذ صفة الاستعجال والحاجة، ولكنه اشترط في الوقت ذاته أن يتم عرض مثل هذه المراسيم على السلطة التشريعية خلال شهر من إصدارها أو في أول اجتماع لها، وهنا يتدخل المشرع في مسألة قبول أو رفض هذا المرسوم، وعادة ما يكون الرفض إذا كانت هناك شائبة تشوبه بخصوص الضوابط الدستورية فيما يتعلق بالحقوق الواردة فيه، وبالنسبة إلى هذا المرسوم هناك مادتان حدث بشأنهما اعتراض وجدل كبيرين، وتمت الإشارة إلى ذلك في تقرير لجنة الخدمات، ورغم أن اللجنة وافقت على هذا المرسوم فإنها أشارت إلى المادتين 2 و60 من هذا المرسوم حيث ورد فيهما التقييد غير الحميد، الذي لا يتفق مع نص المادة 27 من الدستور فيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات، وبالرغم من وجود وعود بشأن فصل القوانين المتعلقة وتصحيح ما يشوب هذا المرسوم إلا فإننا في نهاية عام 2014م ولم يحدث شيء بهذا الشأن، ومناط الاعتراض في هذا المرسوم يكمن في نص المادة 60 الذي يقول: «لا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتميًا لأي جمعية سياسية أو أهلية، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من نادٍ أو اتحاد رياضي»، نحن نتفهم ذلك لأن المرسوم الذي صدر ابتداء فيما يتعلق بعمل الأندية والجمعيات كان يحظر عليها الاشتغال بالأعمال السياسية والدينية، وهذا وارد في نص المادة 63 من القانون الصادر بصفة أولية، ولكنه هنا يتكلم عن مسألة أن هذه الجهات يجب ألا تشتغل بالسياسة أو بالأمور الدينية، والمنع الوارد هنا منع على من ينتمي إلى جمعية سياسية أو أهلية، نحن نتفهم المنع بشأن الانتماء إلى جمعية سياسية ولكن الانتماء إلى جمعية أهلية هو ما نقف عنده، نحن نعلم أن منظمات المجتمع المدني والدعم الأهلي الذي قامت عليه التشريعات والقرارات الصادرة، والتي تُعنى بها وزارة التنمية الاجتماعية؛ تسجل تاريخًا مشرفًا للعمل الأهلي في البحرين، وخاصة أن البحرين بدأت تتجه إلى العمل الشبابي المتعلق بالعمل الأهلي للشباب، فمؤخرًا تم تأسيس مجمع خاص للشباب يمنحهم مكانًا لممارسة العمل الأهلي، ووصل عدد الجمعيات إلى 11 جمعية شبابية، ونحن هنا لسنا أمام مسألة التقييد بل حظر الجمع بين عضوية جمعيتين، لأنه سيحد من العمل الأهلي في البحرين باعتبار أن الكثير من الشخصيات تجمع بين العمل الرياضي والعمل الأهلي، وحتى مسودة مشروع قانون المنظمات الأهلية الموجودة حاليًا لدى مجلس النواب يُعرف العمل الأهلي على أنه كل عمل تطوعي يعمل في وجوه البر والخير وما إلى ذلك من أعمال، والسؤال: هل نحن اليوم سنكون أمام نص يقيد الأشخاص الذين يعملون في مجال الرياضة من العمل في الجمعيات الأهلية؟! هذا هو أحد الأسباب المانعة التي أرى فيها تعارضًا مع المادة 27. بالنسبة إلى المادة الثانية فقد تطرقت إلى حظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير المختص، وهذه المادة أيضًا حظرت الجمع بين عضوية جمعيتين تعملان في نشاط مختلف ما لم يقرر الوزير الموافقة على ذلك، فهذا الاستثناء الوارد قد يرد عليه مأخذ لأنه قد يمنح الموافقة لشخص ويمنع عن آخر الجمع بين عضوية جمعيتين مختلفتين، وحتى الضوابط التي يتقيد بها الوزير بخصوص إجازة الجمع أو عدم إجازته خلا منها هذا النص، لذلك سنكون أمام شخصين يرغبان في الانضمام إلى جمعيتين نشاطهما مختلف وأحدهما يمكن أن يوافق عليه والآخر لا يوافق عليه، ونحن لا نعلم ماهية هذه الضوابط، وحتى اللجنة في تقريرها أشارت إلى هذا الأمر بنص صريح، وهو أن هذا القيد بموافقة الوزير لا مبرر له، وكلنا نعلم أن مسألة الموافقة أو الرفض يملكها المشرع بموجب الدستور أيضًا، نحن نرى أن الكثير من التشريعات التي مرت مؤخرًا في منظومتنا التشريعية استخدم فيها جلالة الملك صلاحياته الدستورية بالرقابة السابقة على إصدار التشريع عندما يرى أن هناك أمرًا تشوبه شائبة دستورية، وأنا أكرر أنه منذ عام 2010م إلى 2014م ــ وهذا وارد في تقرير اللجنة ــ هناك وعود بوجود قوانين منفصلة تنظم هذه المسائل، لذا أرى أن هذا التقييد غير صحيح ويجب ألا يرد إذا كنا نريد مراعاة ألا تكون هناك عقوبات من قبل اللجنة الأولمبية، حيث أرى أن هذا النص قد يخدش البحرين فيما يتعلق بالتقارير المتعلقة بالمنظمات الأهلية وعمل مؤسسات المجتمع المدني، والتي غالبًا ما يتم مناقشتها أمام مجلس حقوق الإنسان، حيث ينبغي المواءمة بين ما هو صالح وما لا يصح في تشريعاتنا، وخاصة أننا في السنوات الأربع الأخيرة قفزنا قفزة نوعية بخصوص حقوق وحريات الأفراد في ممارسة أي عمل من حيث الالتزام بالضوابط والقيود وإتاحة هذه الحريات ضمن الأطر الدستورية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، وأسعد الله صباحك وصباح الجميع بكل خير وسرور، في البداية أود تأكيد الموافقة التامة على ما تفضلت به الأخت العزيزة دلال الزايد في هذا الشأن، وأضيف إلى ما تفضلت به ــ حتى لا أكرر ــ أن اللجنة الموقرة تبنت تقرير اللجنة السابقة، لكن أعتقد أن الوقت الذي أمضته في دراسة هذا التقرير لم يكن طويلاً وأنا أقدر هذا الظرف، وليست هناك مشكلة في ذلك، ومن الممكن أن اللجنة ارتأت أن تمرره لكن في حقيقة الأمر أن النص الذي تبنته اللجنة حاليًا فيه العديد من الملاحظات التي أعتقد أنها تؤكد أن اللجنة ليست مقتنعة أصلاً بتمرير هذا المرسوم. بخصوص ما تفضلت به الأخت دلال حول موضوع شمول الحظر كل الجمعيات السياسية ــ وأنا لا أؤكد هذا الموضوع ولا أعتقد أن الجمعيات السياسية يجب حظر عملها في الأندية ــ هذا الكلام لا يتوافق مع التوجه الديمقراطي للبحرين ولا يتوافق مع التوجه الديمقراطي في العالم، الحق السياسي حق مشروع ولكن بضوابطه ومنطقه السلمي والقانوني، لكن أن يحظر أي نشاط في جمعية أهلية أعتقد أنه مأخذ كبير على هذا المرسوم، وأتمنى فعلاً أن يقف هذا المجلس أمامه كما وقف مجلسكم السابق ــ حيث وقف المجلس السابق 4 مرات أمام هذا المرسوم وأعاده إلى اللجنة الموقرة السابقة ــ وأكرر أننا وقفنا أمامه في تاريخ 13 فبراير 2013م، وفي تاريخ 6 نوفمبر 2013م، ثمّ في 12/5/2014م، و24/12/2014م، أعتقد أن القناعات سابقًا لم تكن مع تمرير هذا المرسوم لأنه يحظر النشاط الأهلي عمليًا ويُقيّده بحجة تعارضه مع النشاط الرياضي. اللجنة الموقرة تقول إنها لاحظت أن مراسلات اللجنة الأولمبية البحرينية مع اللجنة الأولمبية الدولية بها مآخذ، وتقول إنه يجب أن يتوافق العمل الأولمبي في البحرين مع العمل الأولمبي الدولي، هذه النقطة الأولى. لكن اللجنة لم تُبيّن لنا ما هي المآخذ على اللجنة الأولمبية وما هو مضمون المراسلات، فهل يُعقل ــ كمثال ــ أن تأتي اللجنة الأولمبية الدولية في الدول الأوروبية وتقول إن من الضروري جدًا حظر النشاط السياسي أو حتى التوجه السياسي لأعضاء الجمعيات السياسية أو العمل في جمعية أهلية على العاملين في النشاط الرياضي، أعتقد أن هذا مُناقض للمنطق، فلا يُعقل أن تقول مؤسسة دولية لمؤسسة وطنية احظروا هذا العمل وهي تتناقض مع التوجه العام الديمقراطي في العالم كله، لا يعقل ذلك، وبالتالي غير منطقي أن تكون اللجنة الأولمبية الدولية قامت بموافقة ضمنية أو غير ضمنية على هذا النص الذي يأتي مقيدًا للعمل الرياضي، ويُضعفه ويضمره، لأننا اليوم نقول إن العمل الرياضي يجب ألا يكون مرتبطًا بفكر سياسي، فالعمل السياسي شيء، والفكر السياسي شيء آخر، فهل يُعقل أن أقول للرياضي مثلاً لا تُفكر بما يتطلبه العمل البرلماني في البحرين، أو لا تفكر في كيفية صياغة النظام السياسي في البحرين، وكُن رياضًيا فقط، هذا لا يُعقل، لأن العقل السليم في الجسم السليم، الجسم السليم رياضيًا، والعقل السليم حتمًا سيكون سياسيًا واقتصاديًا وفكريًا، وبالتالي أعتقد أنه من غير المنطقي مطلقًا أن نقول إن الرياضي يجب أن يكون عقله مختلفًا وعليه ألا يُفكر في المجال الاقتصادي أو السياسي ولا يقوم بدراسة أي موضوع فكري، أي لا يقرأ عن أفلاطون ولا عن أرسطو كمثال، وأنه يجب أن يكون رياضيًا فقط، لا أريد أن أطيل في الحديث ولكنني أعتقد أننا وقفنا أمام ذلك وقفة جادة وواضحة في الفصل التشريعي الثالث، وطلبنا إعادته أكثر من مرة إلى اللجنة لكي تتدارس مع الحكومة آلية معينة لمعالجة هذا الخلل. أنا أقترح على المجلس الموقر أن تطلب اللجنة استرداده أو أن يُقرر المجلس إعادته إلى اللجنة لتقوم بدراسته مع الحكومة الموقرة، ونرى كيف يمكننا معالجة هذه المسألة. أنا أعتقد أن جلالة الملك المفدى ــ دام عزه وتوفيقه ــ لا يرضى أن نتراجع في هذا الموضوع الآن في عام 2014م، ولا يرضى أن نُقيّد العمل الرياضي بأفق معين لأنه سيتعارض مع السياسة أو سيرتبط بها، والسياسة ليست أمرًا مجرَّمًا، إنما هي حقوق نص عليها الدستور، ولكننا يجب أن نناقش كيفية تنظيم العمل السياسي بحيث لا يضر بالعمل الرياضي أو بحيث لا يتداخلان فيتضرران معًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.
وزير التربية والتعليم:
شكرًا معالي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية يا معالي الرئيس أهنئكم وأهنئ الإخوان أصحاب السعادة أعضاء المجلس على الثقة الملكية السامية، ونؤكد لكم أنه كما كانت الحكومة سابقًا في كل أدوار الانعقاد السابقة، ومنذ أن بدأنا في هذا المشروع الإصلاحي الكبير، سوف تستمر في التعاون وسوف تجدون منها إن شاء الله دائمًا كل تعاون والتزام. هناك نقاط أُثيرت من قبل الإخوان وهي نقاط جديرة بالدراسة، ولكن هذا الموضوع له أهمية كبيرة، فنحن اليوم نفتخر بالإنجازات الرياضية التي تتحقق على الساحة الشبابية أو ساحة الاتحادات، وكما تفضل الدكتور سعيد عبدالله فإن اللجنة الدولية لها أنظمتها وقوانينها وأيضًا تبعاتها فيما يتعلق بمن يُريد أن يشارك وفق أنظمتها. في السابق حينما قدمت المؤسسة العامة للشباب والرياضة هذا المشروع كانت هناك أيضًا ضغوط ــ كما هو حاصل حاليًا ــ حول أنه يجب تعديل مشاركات ولوائح الأندية في البحرين وفي الاتحادات حتى تنسجم انسجامًا تامًا مع متطلبات اللجنة الأولمبية الدولية، وفعلاً هناك اتحادات تم اتخاذ إجراءات ضدها خارج مملكة البحرين لأنها لم تلتزم بلوائح اللجنة الأولمبية، وتم إيقاف أنشطتها، الأمر الذي انعكس سلبًا على قطاع الشباب. توجد نقاط تطرق إليها الإخوان جديرة بالاهتمام، ولكننا حينما نتكلم عن الشباب يجب أن نفسح مجالاً أوسع للشباب للعمل التطوعي، ويجب ألا تكون الأسماء ذاتها موجودة في هذا الاتحاد وأيضًا في الاتحادات الأخرى، وكذلك في إدارة النادي، كيف نضمن أن يكون الشخص حياديًا إذا كان عضوًا في اتحاد رياضي وفي الوقت ذاته عضوًا في مجلس إدارة النادي؟! بغض النظر عن صلاحه سوف يميل إلى ناديه، وإن لم يكن كذلك فسيكون في موضع شبهة دائمًا. نحن هنا نمنع إعطاء الفرص لشبابنا الذين نريدهم أن يدخلوا في العمل التطوعي، ونريد أن تتغير الأسماء، حيث نرى الأسماء ذاتها في بعض الأحيان في الاتحاد وفي اللجنة وفي لجنة أخرى. اليوم الشباب في البحرين يُشكلون نسبة كبيرة جدًا، ولتسمح لي يا معالي الرئيس أن أشير إلى تجربة بسيطة جدًا تمس أبناءكم في كل منطقة، وهي أن وزارة التربية والتعليم حينما بدأت بإدخال مسار خدمة المجتمع، وفيه يجب على الطالب حتى يتخرج أن يقدم عددًا من ساعات العمل التطوعي، وجدنا تحسنًا في السلوك، وثقافة العمل التطوعي لها الدور الكبير في هذا الجانب، عرفنا ذلك لأننا نحصل على الإشادة على عمل أبنائنا الطلبة في المؤسسات الصحية أو في الأعمال الخيرية الأخرى. أنا أتفق معكم فيما يتعلق بأن هذا حق دستوري لا يمكن مصادرته، ولكن هناك أيضًا فرصة كبيرة يجب ألا نفوتها على الشباب بحيث تكون لهم فرصة ولا تحتكر هذه المراكز من قبل الأسماء ذاتها والصور ذاتها، وهذه أيضًا إشكالية كبيرة جدًا. أيضًا هناك جانب آخر، الإخوان الذين يعملون في العمل التطوعي يجدون صعوبة في بعض الأحيان في تغطية الاجتماعات المتراكمة، فلماذا نحجر على شبابنا الدخول في العمل التطوعي من خلال عضوية الأندية وعضوية الاتحاد؟ أود أن أذكر بما ذكرته في بداية الكلام، أن هذا الموضوع يجب أن نتعامل معه كما نصت المادة (38) من الدستور، والمواد (121، 122، 123) من اللائحة الداخلية التي حددت ووضحت كيفية التعامل مع هذه المواضيع، ووافق المجلس عليها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، أود أن تسمح لي بأن يكون تعقيبي في النهاية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو هالة رمزي فايز:
شكرًا سيدي الرئيس، فقط أود أن أرد على الملاحظات التي ذُكرت. تتضمن لجنتنا أربعة أعضاء مستمرون معنا منذ الفصل التشريعي السابق، ولدينا دراية بما مرّ به المرسوم خلال عرضه أمام المجلس ورجوعه مرة أخرى إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. الفكرة في هذا المرسوم أنه يتعامل مع 13 مادة من مواد المرسوم رقم 21 لسنة 1989م، وحفاظًا على وضع البحرين الرياضي وملاءمة القوانين لمتطلبات اللجنة الأولمبية الدولية اتفقنا في اللجنة أننا سنوافق على هذا المرسوم رغم علمنا بالخلل في هاتين المادتين، ونحن في اللجنة ذاتهاــ لجنة الخدمات ــ سوف نتقدم بمقترح لتعديل هاتين المادتين اللتين بهما قيد، ونحن نعي هذا القيد ونرفضه، وقد أوضحنا ذلك في التقرير. هذا ما أردت قوله، حيث إن هذا هو موقف اللجنة، نحن نتفق على وجود قيد لا نرغب فيه ونتمنى عدم وجوده لأنه يُضعف وضع البحرين أمام المجتمع الدولي، ولكن لكي تتلاءم قوانين البحرين مع متطلبات اللجنة الدولية الأولمبية قررنا ــ أو اتفقنا ــ على أن نوافق على هذا المرسوم ونطلب من مجلسكم الموقر أن يوافق عليه ــ إذا أمكن ذلك ــ حتى يمر، وخلال هذا الدور سوف نقوم بتقديم اقتراح بتعديل هاتين المادتين، حيث طلبنا من الأخ المستشار القانوني للجنة العمل على هذا المقترح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت سوسن حاجي تقوي.
العضو سوسن حاجي تقوي:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر لجنة الخدمات على الجهد المبذول لإعداد التقرير المعروض على مجلسكم الموقر سواء كانت لجنة الخدمات الحالية أو لجنة خدمات الدور السابق. أتفق مع الرأي الذي ذهب إليه بعض أصحاب السعادة الأعضاء في الفصل التشريعي السابق بشأن ما ينص عليه المرسوم بقانون من حظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير. إن هذا الحظر قد يفوّت على المواطن فرصة العطاء والبذل في خدمة مجتمعه من خلال انضمامه إلى أكثر من جمعية أهلية تعمل في مجالات مختلفة، ولكن المرسوم بقانون تضمن مواد أخرى مهمة مثل تحييد العمل في الأندية الرياضة والاتحادات عن العمل السياسي، وهو أمر أؤيده وأدعمه وذلك للنأي بالرياضة عن متاهات العمل السياسي. كما أن المرسوم بقانون المعروض على مجلسكم الموقر يأتي تكريسًا لالتزامات البحرين بالضوابط التي وضعتها اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي، وهذه جهات رياضية دولية معروفة بصرامة قوانينها وأنظمتها، وإن عدم الالتزام بضوابطها القانونية قد يُعرّض المؤسسات الرياضية البحرينية لمشاكل أو عثرات قد تُعيق المشاركات البحرينية الخارجية؛ لذلك يا معالي الرئيس أنا أدعم التصويت بالموافقة على المرسوم بقانون لأنه يتضمن مواد مهمة وتترتب عليها التزامات قانونية دولية للبحرين، ولأننا لا نريد أن نتأخر كثيرًا في ترتيب القوانين الرياضية البحرينية ونقع في مشاكل كما حصل في دول أخرى وهي دول قريبة، حيث تم إيقاف مشاركاتها الرياضية الخارجية. أما بالنسبة إلى من لديه تحفظ بشأن بعض المواد التي يتضمنها المرسوم بقانون فيمكنه اللجوء إلى الأداة الدستورية المُتاحة لعضو المؤسسة التشريعية بتقديم اقتراح بقانون لتعديل أي مادة وتتخذ مسارها الدستوري القانوني المعروف خلال هذا الفصل التشريعي، وسأكون داعمة لأي تعديل يسهم في تقدم وتطوير عمل مؤسسات المجتمع المدني والرياضي، وأنا أتكلم معكم بحكم الخبرة الرياضية التي أملكها من خلال مشاركاتي الخارجية والدولية، وكوني أيضًا عضو في المجلس الآسيوي للاتحاد الرياضي لكرة القدم الآسيوية، وأعلم وألمُّ بهذه القوانين الصارمة تجاه أي دولة كانت، فأتمنى على مجلسكم الموقر أن يوافق على هذا المرسوم ويلجأ إلى تعديل قوانينه خلال الدور التشريعي الحالي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.
وزير التربية والتعليم:
شكرًا معالي الرئيس، أنا أيضًا أتفق مع ما تفضلت به الأخت الفاضلة مقررة اللجنة، والأخت سوسن تقوي، نحن نعاني تعرض اتحاداتنا أو أنديتنا إلى عقوبات وتوقف النشاط الرياضي في البحرين وهذا له تبعات كبيرة على قطاع الشباب. هذا القانون موجود ولم يحظر النشاط السياسي بشكل عام، ولكن هناك قوانين نظمت النشاط السياسي، وبالتالي الساحة الرياضية بحاجة إلى أن يكون هناك تركيز على النشاط الرياضي وعلى الجانب الآخر، والمجلس سيد قراره، وبإمكان الإخوان ــ كما تفضلت الأخت مقررة اللجنة ــ تقديم أي اقتراح بأي تعديل في أي قانون موجود، وهذا القانون اكتسب صفة الاستعجال حينما تم تقديمه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.
العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا ــ كما يعلم مجلسكم الموقر ــ هذا مرسوم بقانون، والمرسوم بقانون لا يقبل إلا الموافقة أو الرفض. عُرض المرسوم على اللجنة، وهذا هو التقرير الخامس الصادر بخصوص هذا المرسوم، ولا نملك أي جديد لتغييره، وبالتالي رأت اللجنة كما تفضلت الأخت مقررة اللجنة أن يُمرر المرسوم بقانون، أي يوافق عليه المجلس بالتصويت، ومن ثم يقوم بعض أعضاء اللجنة بتقديم اقتراح بتعديل المادة المختلف عليها، وبالتالي أرى أن علينا ــ يا معالي الرئيس ــ عدم إضاعة الوقت وعرض هذا المرسوم للتصويت، والأمر متروك لكم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، كلنا بلا شك نتفق على إبعاد العمل الرياضي عن العمل السياسي، صحيح أن هذا القانون يتضمن عدة مواد إضافة إلى المادتين (4) و(60)، ولكن في اعتقادي أن المادتين (4) و(60) هما من أهم المواد التي تضمنها هذا القانون، والمجلس السابق أعاد هذا المرسوم إلى اللجنة من أجل بحث إمكانية علاج هذه المسألة، وكان الوقت في السابق متاحًا لإجراء هذا التعديل، وبالتالي أنا أتفق مع الأخت دلال الزايد فيما ذهبت إليه، وأيضًا الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل. أعتقد أننا حينما نمرر هذا القانون ستكون المآخذ التي تؤخذ على البحرين أكثر من المنافع التي سوف نجنيها من تمرير هذا القانون، حيث إن تقييد العمل التطوعي هو من السلبيات، لأننا بصفتنا دولة يجب أن نُشجع على العمل التطوعي، وكلنا يدرك أن هناك عزوفًا كبيرًا ــ ليس فقط في البحرين إنما في كثير من الدول ــ عن العمل التطوعي. أيضًا هناك أشخاص لديهم من الطاقات ما يؤهلهم لأن يقوموا بالعمل التطوعي لدى أكثر من جهة أو جمعية، فالحظر الواضح في هذه المادة للعمل التطوعي لا يمكن أن نقول فيه ــ كمثال ــ إن النص التشريعي يذهب إلى معنى آخر، فالنص التشريعي يجب أن يتّسم بالوضوح والدقة حتى يُطبق على الشخص المخاطب بهذا القانون بالشكل الصحيح، هذه المادة واضحة وتُقيّد العمل التطوعي، وأيضًا هي واضحة في تقييدها بحيث لا تحظر فقط مزاولة العمل السياسي، إنما تحظر أيضًا كل أشكال الأعمال والنشاطات التطوعية في أكثر من جمعية؛ لذا يا سيدي الرئيس أرى أن من الأفضل رفض هذا المرسوم وبإمكان اللجنة إعداد مشروع متكامل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد ضياء يحيى الموسوي.
العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
شكرًا معالي الرئيس، أنا أعتقد أن مسألة إبعاد العمل السياسي عن العمل الرياضي هي مسألة ضرورية، فالقضية ليست بهذه الهندسة التي طرحها الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، يجب فعلاً فصل السياسة عن الكثير من الأمور، اليوم الشاب العربي ــ وبالخصوص الشاب البحريني ــ يعيش في ظل تسمم سياسي موجود على مستوى المنطقة، وفي ظل استهداف، وهناك مصيدة سياسية للشباب، فلذلك نحن بحاجة إلى تشريعات، وبحاجة إلى انتفاضات ثقافية أيضًا، وبحاجة إلى أخذ هذا الشاب إلى حيث الاقتصاد والهوس الاقتصادي والهوس الثقافي والهوس التعليمي والمعرفي والأبسمولوجي، بدلاً من أن يكون منذ صغره حتى يكبر وهو مهووس بالسياسة، ولذلك ــ وبالخصوص في جانب العمل الرياضي ــ فإن إحدى الأزمات التي مررنا بها استهدفت هذا الشاب فشغلته عن القضايا الأخرى، لذلك أعتقد أن التشريع عندما يأتي ليخدم أيضًا هذا الشاب ليُقلل من هذا الاحتقان والهوس السياسي، وسيصب في صالح هذا الشاب ومستقبله. أنا أعتقد أن هناك أزمة أخرى أيضًا، وهي أننا دائمًا مهووسون بالخارج، بمعنى ماذا ستقول بعض اللجان الأولمبية؟ وماذا سيقول عنا الغرب؟ ماذا سيُقال عنّا في قضايا كثيرة؟ وخصوصًا أنها حتى ولو كانت على حساب مسائل أساسية وجوهرية تمس جذورنا وتمس واقعنا ومشاكل حقيقية ومتأصلة في المجتمع، أنا لا أؤمن بالخصوصية بمعنى أن تمنعنا هذه الخصوصية من مواكبة العصر والحداثة وما إلى ذلك، ولكننا أيضًا لنا خصوصيتنا في أن نقرر كيف نُشرع القوانين، وكيف نحاول إيجاد قيم ومبادئ تلتزم أيضًا بواقعنا لكي نستطيع أخذ هذا الشاب البحريني ونضعه في مواقع أخرى حتى يكون مُنشغلاً في الاقتصاد والتعليم والمعرفة؛ ولذلك أعتقد أن المواد التي ستعمل على خفض هذا الهوس السياسي ستصب في صالح الشاب البحريني ومستقبله قبل أن تكون في صالح أي إنسان آخر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خميس حمد الرميحي.
العضو خميس حمد الرميحي:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا المرسوم جاء طبقًا للمادة (38) من الدستور المتعلقة بالتدابير المستعجلة، والتي أجازت لجلالة الملك ــ إذا حدث فيما بين الأدوار ما يتطلب ذلك ــ إصدار المراسيم. أعتقد أيضًا أن رفض هذا المرسوم ليس هو الحل لأنه طالما وافق مجلس النواب على هذا المرسوم، وتمت إحالته إلى مجلسكم الموقر، فذلك يعني أن رفض هذا المرسوم يعني أنه سيُعرض على المجلس الوطني، وبالتالي ــ كما يعلم الجميع ــ أن المرسوم بقانون يُعمل به من تاريخ صدوره حتى يتم رفضه من قبل مجلسي النواب والشورى، وطالما أن أحد المجلسين قام بتمرير هذا المرسوم فمعنى ذلك أن المرسوم يُعمل به حتى يومنا هذا. أعتقد أن ــ ما تفضلت به الأخت مقررة اللجنة ــ هو الحل الأمثل، وأعني تعديل المواد المختلف عليها أو غير المتفق عليها، ولذلك أرى أنه حتى يتم تمرير هذه الاقتراحات بسرعة فإن تمرير هذا المرسوم هو الحل الأمثل لذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لدي 3 نقاط أود أن أرد عليها. المبدأ الأول ومع احترامي لكل ما تفضل به الزملاء ــ وأؤيد من ذهب إلى مسألة الاعتراض على هاتين المادتين ــ أعتقد أننا ناقشنا مسبقًا في هذا المجلس أن من واجبنا حينما نتطرق إلى أي مرسوم ونجد فيه مخالفة أن نتكلم بشأنه حتى يكون واضحًا، وحتى نُمارس الاختصاص التشريعي فعلاً في مسألة الرفض، وهي مسألة متاحة، ولا نُعلق عليها أنه إذا وافق مجلس النواب ومجلس الشورى رفض معنى ذلك أنه سيؤول إلى المجلس الوطني، لأننا إذا اتخذنا هذه الحجة لقبول أي مرسوم نرى أن في أحد مضامينه ما لا يتفق ابتداءً مع أحكام الدستور فذلك يكون فيه عوار تشريعي. نحن في هذا الجانب ينبغي ــ حتى وإن كان توجه المجلس هو الموافقة على هذا المرسوم ــ أن نشير إلى أوجه المخالفات حتى تُثبّت في مضابط الجلسات. ثانيًا: بخصوص كلام سعادة الوزير ــ وأنا أقدر ما قاله في هذا الجانب ــ نحن أيضًا أمام نص قانوني يجب ألا يُفسر كما فُسر بحيث لا يتزاحم مع العمل الأهلي أو العمل الرياضي، باعتبار أن نص المادة (60) صريح عندما حظر أن يكون في أحد مجالس الإدارة إذا كان منتميًا، أي أنها أحد شروط قبول عضويته في مجلس الإدارة. وإذا لم تخنِ الذاكرة، فقد سبق أن أشرنا إلى حكم صدر عن المحكمة الدستورية في الكويت متعلق بمسألة عدم جواز الجمع بين أكثر من عضوية. ثالثًا: طالما أن الممثلين عن المؤسسة العامة للشباب والرياضة موجودون هنا، نقول إنه ورد في التقرير ــ بناء على اجتماعنا معهم ــ في الصفحة (112): «أن المؤسسة العامة للشباب والرياضة قد وعدت بفصل الأحكام الخاصة بالأندية والاتحادات الرياضية عن الأحكام الخاصة بالجمعيات في قوانين منفصلة»، كنا نتكلم في هذا الخصوص في عام 2010م، فما الذي تم؟ ذلك على أساس أننا على علم بذلك، وكما قال الأخ خميس الرميحي إن الإشكالية أو المخاوف زالت لأنه بمجرد صدور المرسوم تبدأ آثاره القانونية بالنفاذ. متى يتأثر؟ يتأثر إذا كان هناك رفض من المجلسين، والمشرع البحريني لم يعمد إلى الرفض بأثر رجعي، بل يعتبره من تاريخ رفضه حتى لا يضر بالمكتسبات والحقوق والحريات التي تمت بهذا الشأن. فنحن نتمنى يا معالي الرئيس أن نسمع من المؤسسة العامة للشباب والرياضة بخصوص ما تم خلال 4 سنوات حيال تلك المادتين. الموضوع الآخر، كنا نريد أن نعرف بالنسبة إلى قولهم إن هذا متعلق فقط بمسألة الجمع بين مجلس إدارة في نشاط معين ومجلس إدارة أخرى إلا بموافقة الوزير، نحن لم نناقش أساسًا ما هي معايير الموافقة، والنص جاء فقط في أصل منع واستثناء وموافقة الوزير، إذن ما هي معايير الوزير في الموافقة، حتى تُثبَّت على أقل تقدير في محاضر الجلسة ويُستدل بها عندما يُقبل طلب أحد الأشخاص ولا يُقبل طلب الآخر، حبذا لو نسمع هذا الكلام حتى يُثبَّت أيضًا في محضر الجلسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.
وزير التربية والتعليم:
شكرًا معالي الرئيس، أعتذر يا معالي الرئيس على تكرار طلب الكلمة، ولكن أهمية هذا الجانب تحتم عليّ ذلك، وبصفتي مسؤولاً سياسيًا عن المؤسسة العامة للشباب والرياضة فاسمحوا لي بكثرة التعليق. أملك بين يدي حكمًا صادرًا عن المحكمة الدستورية الكويتية يتكلم عن موظف عام وعن العمل التطوعي، فكانت تُجيز ذلك، ولنلاحظ أننا نتكلم عن موظف عام، إذن القياس هنا مع الفارق فيما يتعلق بهذا الجانب. المادة التي تُناقش تنص على أنه لا يجوز ــ بها جانب إيجابي أيضًا ــ الجمع بين عضوية أكثر من نادٍ، فهل يُعقل أن يكون هذا الشخص في أكثر من ناد ويكون في الوقت ذاته عضوًا أيضًا في الاتحاد! أعتقد أن المسؤولية تحتم عليه أن يستقيل! فحينما يأتي قرار ضد ناديه، هل يخرج من الجلسة؟ كيف تضمن الأندية الأخرى صفة الحيادية في شخص يرأس اتحاد أو سكرتير اتحاد وفي ذات الوقت هناك قضية تختص بناديه أمامه؟ حتى لو التزم بالقانون فإنه سيكون في موضع شبهة. إذن لدينا مادة حددت كيفية التعامل مع هذا المرسوم، وأيضًا إذا كانت هناك مواد أخرى فسيقوم الإخوة بتقديمها، أنا أؤكد لكم أن المؤسسة العامة للشباب والرياضة سوف تتعامل معها بكل جدية وبكل شفافية، وسوف نجتمع مع لجنة الخدمات عندما نثير هذا الجانب ونناقشه، ولكننا لدينا الآن حالة حددت فيها اللائحة الداخلية والدستور كيفية التعامل معها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا مرسوم بقانون حددته المادة (38) من الدستور والتي حددت صدور المراسيم وعملها بين أدوار الانعقاد. حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشورى عمل المرسوم وأعضاءه من المجلس بالموافقة أو الرفض بدون تعديل، بمعنى أننا لا يجب أن نلوم لجنة الخدمات على عدم تعديلها رغم أن المرسوم أُحيل إليها أكثر من مرة، لأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى واضحة بخصوص عمل المراسيم، فإما الموافقة أو الرفض بدون أي تعديل، إذن رأيي مع رأي سعادة الأختين المقررة ورئيسة اللجنة بأن يُمرر هذا المرسوم بقانون ومن ثم يُقدم اقتراح ــ كما تفضلت الأخت رئيسة اللجنة ــ بتعديله بعد صدور هذا المرسوم وبعد تمريره والموافقة عليه، لأن الإخوة في مجلس النواب سبق أن وافقوا عليه، فأتمنى على الأعضاء الموافقة عليه وأن يُقدم اقتراح بتعديله بعد تمريره، حيث إنه إذا لم يُمرر فسنكون في إشكالية قانونية مع المؤسسات الدولية في الخارج، والتي تطالبنا بتطبيق القانون. نحن مطالبون ــ كما تفضلت الأخت سوسن تقوي ــ بسرعة إصدار هذا المرسوم وإلا سوف نواجه جزاءات حيال ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، باختصار، كما تفضل معالي الوزير، لنفترض أنني عضو في ناديين اثنين، والعضوية تعطيني الحق في الترشح، فأستطيع أن أترشح لرئاسة نادٍ معين، وبالعضوية الأخرى في نادٍ آخر أستطيع أن أترشح لمنصب أمين مالي مثلاً، أو عضوية مجلس إدارة. لا يوجد نص معين في اللائحة النموذجية للأندية تحكم هذه المادة. صحيح أن ــ كما تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل والأخت دلال الزايد ــ هناك أمورًا يجب مراجعتها، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة وعدت بمراجعة هاتين المادتين تحديدًا؛ نحن مدركون تمامًا لجهد اللجنة، ومستشار اللجنة يعمل الآن على إعداد مقترح لتعديل هذه المواد، وسوف نتقدم به إن شاء الله في الأسابيع القادمة، ولذلك أكرر دعوتي للزملاء إلى الموافقة على هذا المرسوم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد مهدي الحداد.
العضو أحمد مهدي الحداد:
شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير معالي الرئيس، صباح الخير زملائي الأعزاء، في الواقع هذا المرسوم بقانون هو مرسوم مهم، وخاصة أنه يتعلق فيما تقوم به الأندية من نشاطات رياضية في مملكة البحرين مع الاتحاد الأولمبي، كما تفضلت الأخت مقررة اللجنة بخصوص هذا الموضوع. وأعتقد أنه من المهم أن يوافق المجلس الموقر على هذا المرسوم بقانون ــ كما ذكر الأخ فؤاد الحاجي ــ مع إيضاح شامل وكامل لأسباب الموافقة والنقطتين المختلف عليهما في هذا الموضوع؛ لأنه من الضروري أن نوضح للمجتمع الدولي هذه الأهمية، فكما تفضل بعض الإخوان ــ وخاصة الأخت دلال الزايد ــ أن مجلس حقوق الإنسان يتصيد كل صغيرة وكبيرة في كل ما يجري في أي بلد، وربما يُؤخذ على البحرين مستقبلاً عند انعقاد مجلس حقوق الإنسان مثل هذه الأمور؛ لذلك أنا أؤيد المقترح الذي يقول بأن نوافق على المرسوم بقانون مع إيضاح شامل في مضبطة المجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، مع نهاية هذا النقاش أحب أن أختصر لكم ما دار من نقاش، وفي الحقيقة أنها كانت كلها مداخلات قيمة، وأعتقد أن الجميع متفقون بطريقة أو بأخرى على أهمية هذا المرسوم. المرسوم عندما يصدر يكون نافذ المفعول إلى أن يأتي إلى السلطة التشريعية، والسلطة التشريعية تقوم برفضه بالأغلبية المطلقة، أي أننا لن نصوّت على القانون بالموافقة، وإنما سوف نصوّت على القانون بالرفض ويجب أن يتوافر 21 صوتًا رافضًا حتى يكون المرسوم مرفوضًا، هذا أولاً. ثانيًا: يجب أن يتفق المجلسان على الرفض حتى يُرفض المرسوم بقانون، وإلا يعتبر المرسوم بقانون نافذًا من تاريخ صدوره حتى لو رفضه مجلسكم الموقر. النقطة الأخيرة التي أريد أن أشير إليها هي أنه سواء أعيد التقرير إلى اللجنة ــ كما سبق في الأدوار السابقة ــ أو رُفض فالمرسوم سارٍ ولن يتأثر، فإذن أفضل الحلول أن تتم الموافقة على المرسوم ويتم التقدم باقتراح بقانون لتعديل المواد المختلف عليها، وأعتقد أن الموافقين والمعارضين متفقون على التقدم بهذا المقترح، ولذلك وتوفيرًا للوقت سوف نصوّت على هذا المرسوم بالرفض وليس الموافقة، وإذا توافر 21 صوتًا رافضًا فيعتبر المرسوم مرفوضًا، وإلا سيعتبر مجلسكم موافقًا عليه بالتوافق مع مجلس النواب، ونأمل إن شاء الله من الإخوة في اللجنة المختصة أن يتقدموا باقتراح بتعديل المواد المختلف عليها. تفضل سعادة الأخ الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم.
وزير التربية والتعليم:
شكرًا معالي الرئيس، هذا القانون عندما تم إعداده تم ذلك بموافقة المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وأنا بصفتي السياسية موجود هنا ممثل عن المؤسسة العامة للشباب والرياضة، ونحن متفقون مع وجهة نظر الإخوة في المجلس، وإذا كانت هناك وجهة نظر مخالفة فليس هناك ما يمنع الإخوة من التعبير عنها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، ولكن ليس الأمر بهذه الصورة، الأخت دلال الزايد تقول أن هذا المرسوم بقانون يناقش منذ عام 2010م، ونحن الآن في نهاية عام 2014م، أي أننا نتناقش فيه من أربع سنوات تقريبًا، وسؤالها هو: هل قامت المؤسسة العامة للشباب والرياضة بأي أمر؟! هذا هو سؤالها. من هو ممثل المؤسسة العامة للشباب والرياضة؟! تفضل الأخ محمد عبدالرحمن بوعلي القائم بأعمال مدير إدارة شؤون الأندية بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة.
القائم بأعمال مدير إدارة شؤون الأندية
بالمؤسـسـة الـعـامـة للـشـبـاب والـريـاضـة:
شكرًا سيدي الرئيس، لا نزيد على كلام معاليكم وكلام سعادة الوزير، ومثلما تفضلتم ــ وكما يعرف أصحاب السعادة الأعضاء ــ أن الوضع السياسي في البحرين يتدخل في كل شيء، فهو يتدخل في الرياضة وفي غيرها، والقوانين الموجودة تفصل هــــذا الأمر، وهذا الفصل هـــو فصل حميـــد وممتاز ويخدم الجميع. النقطتان المختلف عليهما تم التداول فيهما، وهما: نقطة تمثيل البحرين خارجيًَا في الرياضة، وهذه ــ كما تفضل سعادة الأعضاء ــ قد تؤثر علينا بحرمان البحرين من المشاركات الخارجية، وهذا الأمر نريد أن نبتعد عنه ولا نريد أن نعود إلى الخلف. والنقطة الثانية: هي الحق الدستوري الذي أوضحته سعادة الأخت دلال الزايد، وأعتقد أن هذه إشكالية يمكن تداركها مثلما تفضلتم معاليكم عبر الأدوات القانونية المتاحة، وأعني بذلك الموافقة على القانون ومن ثمّ تقديم اقتراح بتعديله مستقبلاً، وشكرًا.