العضو صادق عيد آل رحمة:
شكرًا سيدي الرئيس، توقفنا في الجلسة السابقة عند المادة الأولى، وسوف أعيد قراءتها من جديد...
الرئيـــــــــــــــــس:
عفوًا، للتوضيح فقط لكي لا ندخل في نقاش طويل، أنا رغبت في إرجاء نظر هذه المادة إلى هذه الجلسة حتى يعود كل شخص إلى نفسه ويغيّر قناعاته أو يستشير زملاءه الأعضاء. في هذه المادة الأخت دلال الزايد طلبت إضافة تعريف مصطلح (المترولوجيا العلمية)، وهذا المصطلح لم يرد في مواد القانون المعروض عليكم، وعندما طرحت هذا الموضوع كلفنا هيئة المستشارين القانونيين ببحث هل يجوز أن يُضاف تعريف مصطلح غير وارد في مواد القانون؟ وكان رأي هيئة المستشارين القانونيين بالإجماع أنه لا يجوز. الأخت دلال تقول إنه عندما نضع هذا المصطلح أثناء مناقشة مواد القانون فسنحاول أن نضيف هذا المصطلح إلى مواد القانون حيثما يلزم ذلك، هذا هو رأي الأخت دلال الزايد؛ ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية متفقة مع الإخوة المستشارين القانونيين في أنه لا يجوز وضع تعريف لمصطلح غير وارد في مواد القانون؛ هذه هي القضية بالمختصر المفيد، ولا نريد أن نعيد ما سبق أن طُرِح ونوقش، لقد لخصت لكم كل ما دار من قبل، وقد أعطيتكم فرصة أسبوع حتى تهدأ النفوس ونستوعب الموضوع أكثر، وإن شاء الله تكون النفوس قد هدأت. الآن أنا أريد أن أطرح هذا الموضوع للتصويت، ولكنَّ في الوقت نفسه الإخوة المستشارين القانونيين قالوا لي إنه ليس هناك موضوع ليُطرح على التصويت، وعليه أتوجه إلى الأخت العزيزة دلال الزايد طالبًا منها أن تتقدم بتعديل على المواد المطلوب تعديلها لإضافة هذا التعريف، ثم بعد إدخال هذه التعديلات على المواد نذهب إلى إضافة التعريف المطلوب في مادة التعريفات، وهذا لأننا نريد أن تكون إجراءاتنا سليمة بحسب ما تم الاتفاق عليه؛ لذلك إذا كانت الأخت دلال مقتنعة بهذا الأمر فنقول لها تقدمي بتعديل المواد التي تجدين أن هناك ضرورة لإضافة هذا المصطلح إليها، وإذا عُدِّلت بموافقة المجلس فسنعود إلى مادة التعريفات ونضيف المصطلح مثلما تريد، وأنا أعتقد أن هذا هو الطريق الصحيح. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك خطأ في الرأي القانوني، وللإيضاح أقول إنني اقترحت إضافة التعريف وإضافة المادة المتعلقة منذ ثلاث جلسات سابقة، وتمت إحالة المقترح إلى اللجنة، وكنت دائمًا أصر في السؤال عن معرفة هل تمت إحالة الاقتراح إلى اللجنة أم لا؟! من حق أي عضو أثناء مناقشة مشروع قانون أن يقدم اقتراحًا بإضافة ما يراه على أي مادة من المواد، واقتراحي تمت الموافقة عليه بقرار من المجلس، فأنا لم أخالف اللائحة الداخلية. وما انتهت إليه هيئة المستشارين القانونيين من رأي، يتعلق بهل يُدرج تعريف من دون وجود نصٍ مرتبط به في مواد مشروع القانون؟! هذا لا يوجد خلاف على صحته أو عدم صحته، هذا الكلام صحيح إذا لم يكن قد تم تقديم أي اقتراح بإضافة أمر ما إلى مادة معروضة على المجلس، وأنا قدمت مقترحي وفق الإجراءات والآليات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، ولم ابتدع شيئًا من عندي. وأن نأخذ برأي هيئة المستشارين القانونيين بالمخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها في اللائحة الداخلية، هذا أمر غير صحيح. وقد قدّمت اقتراحات بالإمكان الرجوع إليها، ورئيس اللجنة موجود معنا ويمكنه إيضاح ذلك؛ وعندما ترأس الأخ جمال فخرو الجلسة كنت دائمًا أصر على سؤالي حول هل تمت إحالة الاقتراح إلى اللجنة بعد الموافقة على إعادة المادة إليهم؟ والدليل أن اللجنة عندما قدّمت تقريرها ضمنته أنها لم تأخذ بالاقتراح بإضافة المترولوجيا العلمية، وهذا معناه أنها نظرت في اقتراح رُفِعَ إليها بقرار من المجلس، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: المترولوجيا الصناعية والقانونية لم ترد في القانون إلا في مادة واحدة فقط، وهي المادة 3 في البند رقم 10، وقد سبق أن رفعت هذا الاقتراح مرفقًا مع التعريف الذي يضاف إليه فقط مصطلح المترولوجيا العلمية إلى جانب مصطلح المترولوجيا القانونية والصناعية، ولا توجد أي مواد أخرى ذُكرت فيها المترولوجيا الصناعية والقانونية بخلاف هذا البند في المادة 3 فقط. معالي الرئيس، إنني أحترم قرارك، وليست المسألة مسألة تشبث بالرأي، بل على العكس، إذا رأى المجلس أن هذه الكلمة غير ذات أهمية ولا ينبغي أن تُضمن في مبادئ وأسس المشروع فأنا أحترم هذا الرأي، وبخاصة أن الأخ نوار المحمود يقول لي إنه اطلع ووجد أنه لا يخلو مصطلح المترولوجيا العلمية من أي مبدأ ينظم مسألة أدوات القياس وطرقها، وطرق تنظيمها وتحديد أدوات القياس لها؛ لذلك معالي الرئيس أنا لا أريد أن أعطل المجلس أو أؤخره في إقرار المشروع، ولكني قمت بما ينبغي عليّ، ومشيت وفقًا للإجراءات القانونية، وقدَّمت المقترح، واللجنة نظرت المقترح ووضعت تقريرها على هذا الأساس، ولذلك نحن نناقش إمكانية إضافة التعريف من عدمها؛ وأنا أستغرب عندما يُقال هل يجوز عرضه للتصويت أم لا؟! لأن هذه توصية اللجنة، وتوصية اللجنة أنها ترى عدم الحاجة إلى إضافة تعريف المترولوجيا العلمية، وكيف سننظر توصية اللجنة إذا لم يكن الاقتراح قد ورد إلى اللجنة وفق القانون؟! لو كان الاقتراح لم يرد إليها فلن يُضمّن في التقرير الذي ننظره اليوم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، بكل اختصار ــ وتأكيدًا لما ذكرته معاليك في بداية استعراض التقرير ــ إذا لم يكن هناك أي مادة من مواد المشروع تتطرق إلى هذا المصطلح فلا يجوز أن يكون في مادة التعريفات أي تفسير لهذا المصطلح؛ وبكل بساطة أعتقد أننا ينبغي أن نطرح الموضوع للتصويت، والمجلس هو سيد قراره، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الإجراء الحاصل الآن هو إجراء صحيح، الزميلة الأخت دلال الزايد تقدمت باقتراح في المجلس وأحيل إلى اللجنة، واللجنة في تقريرها درست الاقتراح واتخذت قرارًا بعدم التضمين، ومعاليك ذكرت الآن ــ وأنا أتفق معك 100% ــ أنه إذا كانت هناك مواد أخرى سيتم تضمينها هذه الكلمة فلابد أن تتقدم الأخت دلال الزايد بمقترح كامل حولها، أعني مقترح بالمواد المطلوب تعديلها وبمقترح التعريف، ثم نناقش في هذا المجلس المقترح بالكامل؛ وفي الجلسة الماضية أتذكر أن أحد الأعضاء ذكر كلمة (Package)، وقد قرأتها في المضبطة؛ فتقدم الأخت دلال مقترحات كاملة حول ما هي المواد التي سوف تعدل بإضافة هذه الفقرة إليها، وإذا ارتأى المجلس أن هذه المواد تستحق أن يوافق عليها فإذن يوافق عليها، وعندما نعدّلها نرجع مرة أخرى إلى التعريفات ونعدّلها بإضافة هذا التعريف. أعتقد أن الأخت دلال الزايد من حقها ــ وكذلك من حق أي عضو ــ التعديل على مشروع القانون، ولكن التعديل يجب أن يكون متكاملاً، ويكون متكاملاً بأن أقترح المواد الأخرى التي أطلب إعادة النقاش فيها ــ إذا لم نكن قد أقررناها ــ مرفق معها التعريف، ونأخذها ككل ونناقشها، وإذا عدّلنا مادة فسنضطر إلى أن يكون لدينا تعريف مدرج، وإذا لم نعدّل أي مادة فلن نحتاج إلى التعريف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.
العضو نوار علي المحمود:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم، من باب توحيد القوانين بين دول مجلس التعاون، وطالما أن هذا التعريف موجود في القوانين المشابهة في دول مجلس التعاون ــ وكما اقترحت الأخت دلال الزايد ــ فلابد أن يُضاف هذا التعريف إلى القانون حتى تكون القوانين في دول مجلس التعاون موحدة. بحسب اطلاعي في الإنترنت فإن تعريف مصطلح المترولوجيا العلمية هو نوع آخر من المترولوجيا وهي تهتم بالقياسات ذات الضبط والدقة العاليتين، والمستخدمة في مختبرات القياس ومراكز الأبحاث العلمية والجامعات، وضمن إطار المترولوجيا العلمية يجري تطوير المعايير الجديدة واختبار الأنواع الجديدة من أدوات القياس، ومعايرة المعايير الوطنية والمرجعية المستخدمة لمعايرة أدوات القياس الأخرى ذات الدقة الأقل، وأجهزة المقارنة ومختلف الأجهزة والأدوات، ومن هنا فإن المترولوجيا العلمية تخدم المترولوجيا القانونية والصناعية، فهي مكملة ــ كما ذكرنا ــ للمترولوجيا الصناعية والقانونية، والمقترح قدّمته الأخت دلال الزايد بتعديل المادة وإضافة تعريف المترولوجيا العلمية إلى تعريفات المترولوجيا الصناعية والقانونية؛ وأعتقد أنه لا يوجد أي سبب لرفض هذا المقترح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا أخ نوار، نحن لا نريد الآن أن نعود إلى ما انتهينا منه، وكلامك سليم 100%، وكلام الزميلة دلال أيضًا سليم، والتعريف مهم، ولكننا نتكلم عن الإجراء، وهل يجوز إضافة تعريف غير وارد في مواد القانون أم ينبغي أن نحاول تعديل مواد القانون ثم نقوم بإضافة هذا المصطلح إلى مادة التعريفات؟! نحن لا نناقش الآن أهمية التعريف من عدمها، هذا هو الموضوع، ولا نريد أن ندخل الآن في جدل حول أهمية التعريف، لأنه قد يكون مهمًا، وهو وارد في قوانين أخرى، وربما يكون رأي الوزارة مختلفًا، ولكن ما أتحدث عنه هو الإجراء، ونحن نقول: لنذهب إلى مواد القانون ونقترح تعديلها بإدخال هذا المصطلح، وإذا أُدخل فسنعود إلى مادة التعريفات ونعرّف المصطلح الذي تضمنه القانون، هذا هو الأمر ببساطة. الأخت دلال جاسم الزايد لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.
العضو دلال جاسم الزايد (مثيرة نقطة نظام):
شكرًا سيدي الرئيس، أنا قدمت التعريف والمادة المراد تضمينها فيما يتعلق بــ «المترولوجيا العلمية»، لذلك أستغرب عندما تقولون: أين الاقتراح؟ وقد قمت بتقديم التعريف ومواضع إضافة هذا التعريف في مواد القانون منذ ثلاث جلسات، ولدي نسخ موجودة الآن من مضابط الجلسات، فأنا أستغرب عندما يقولون إن المقترح لم يحال إلى اللجنة، الاقتراح تمت إحالته إلى اللجنة، والتعديل في مادة واحدة ــ وكررتها ــ وهي المادة 3 بعد إعادة الترقيم البند 10 فقط، وليست هناك مادة أخرى في القانون لها علاقة بتعريف «المترولوجيا العلمية»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الفكرة واضحة، الأخت دلال تقول إنها قدمت تعديلاً على المادة، ولذلك يجب على اللجنة أن تنظر في هذا التعديل، وإذا أقرتها اللجنة فيجب أيضًا أن نضيف هذا المصطلح إلى مادة التعريفات، فهل بحثتم موضوع التعديل الذي ورد من الأخت دلال الزايد؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدينا ثلاث مضابط مكونة من 133 صفحة تتكلم عن مناقشة هذا المشروع. كما ذكرت في البداية نحن لا نريد اليوم أن يكون لدينا عرف غير صحيح، العرف هنا غير صحيح لأنني اليوم سأضيف مادة إلى مواد المشروع فقط لكي أبرر وجود تعريف غير متفق عليه، الطريقة الصحيحة لصياغة أي مشروع هي أن تكون مواد المشروع متناسقة مع بعضها للخروج بمشروع يؤدي الغرض منه، وبعد ذلك نرجع إلى التعريفات المهمة كما جاءت في نصوص مواد هذا المشروع، لا أن نأتي اليوم ونطبق عملية معكوسة بإضافة مادة جديدة فقط لأبرر وجود هذا التعريف. التعريف الذي تفضلت به الأخت دلال الزايد صحيح، والتعريف الذي ذكره الأخ نوار المحمود أيضًا صحيح، ولا أختلف معهما حول تفسير التعريف ولكن نحن لا نحتاج إليه، وإذا كانت هناك مادة تتكلم عن هذا التعريف فالمجال مفتوح، وبإمكان الأخت دلال الزايد بكل صراحة أن تتقدم بإضافة مادة إلى مواد المشروع ونحن سننظر فيها، ومازال الوقت ليس متأخرًا، ولكن لم يكن هناك رأي واضح حول الهدف من إجراء التعديل، وتعديل المادة فقط لأبرر وجود مصطلح غير مستخدم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما ذكره الأخ خالد المسقطي، إن إرجاء النظر في هذا الموضوع في الجلسة السابقة أعطى الحكومة مهلة لكي تتواصل مع الإخوة في مجلس التعاون الخليجي، وبالفعل خرجنا بمحصلة من البيانات والمعلومات، أولاً: إن النظام الأساسي في دول مجلس التعاون لم يشر إلى تعريف المترولوجيا العلمية، بل ذكر هذا التعريف في موقعهم الإلكتروني ولم يُذكر في النص الذي بين يدي، وسأزودكم به في نهاية هذه الجلسة. وقد تواصلنا مع الإخوان في الإمارات والسعودية وعُمان وقطر والكويت، ولم يرد في قوانين كل هذه الدول ما يشير إلى المترولوجيا العلمية. الإخوة من الإمارات قالوا لنا إنه لم يرد تعريف المترولوجيا العلمية في نظامهم، ونسخة من هذا النظام موجودة معي مع هيكل المترولوجيا العلمية المنشور في موقعهم الإلكتروني. بالنسبة إلى السعودية فلم يرد ذكر تعريف جميع أنواع المترولوجيا سواء العلمية أو القانونية أو الصناعية في نظامهم، لأن نظامهم هو نظام استرشادي، والقوانين الوطنية تصيغها كل دولة بحسب حاجتها، فلم يروا الحاجة إلى ذكر المترولوجيا العلمية والصناعية والقانونية، لذلك لم يرد ــ أصلاً ــ التعريف في قوانين السعودية. بالنسبة إلى سلطنة عمان لم يرد تعريف المترولوجيا العلمية في نظامهم ولا يقدمون الخدمة في هذا المجال. بالنسبة إلى دولة قطر، فقانون القياس رقم 21 لسنة 1972م لا يشير إلى مصطلح المترولوجيا العلمية. بالنسبة إلى دولة الكويت، بين يدي القانون الكويتي لسنة 1977م ولم يرد فيه مصطلح المترولوجيا العلمية. الأمر متروك لكم إن كنتم تريدون إضافة مواد من أجل تبرير وضع هذا التعريف، وهذا جزء أصيل من أعمالكم الأساسية. الآن هناك مقترح من الأخت دلال الزايد بإضافة تعريف المترولوجيا العلمية، وهناك رأي من اللجنة بعدم الموافقة عليه، فالأمر لكم أولاً وأخيرًا، والأوراق التي معي من الممكن أن أزود بها الأمانة العامة لتقوم بتوزيعها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أتمنى على الإخوة طالبي الكلام أن يكون تركيزهم على الموضوع وألا يدخلوا في تفاصيل النقاش الذي دار في الجلسة السابقة، وإلا فسيستمر هذا النقاش ولن ينتهي. تفضل الأخ الدكتور أحمد سالم العريض.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن النقاش يدور على كلمة واحدة وهي كلمة إنجليزية، وليس هناك خلاف بين الأخت دلال الزايد واللجنة، أرى أن هناك كلمة نستطيع أن نضعها مكان هذا التعريف وهي «المقاسات»، كل هذا النقاش والاتصالات مع الدول على أساس كلمة «المترولوجيا»، دعونا نضع مكانها كلمة «المقاسات» وننتهي من هذا الموضوع.
الرئيـــــــــــــــس:
يا دكتور أحمد، ليست المشكلة حول تغيير هذه الكلمة، أنت ستدخلنا الآن في موضوع آخر.
العضو الدكتور أحمد سالم العريض:
إذن ما هي المشكلة؟! وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، تكلمت معاليك عن الإجراءات الشكلية وأوضحت رأي المستشارين القانونيين الذي يقول إن الأخت دلال الزايد إذا أرادت أن تضيف تعريف «المترولوجيا العلمية» إلى القانون فلابد أن تبين المواد المتعلقة بهذا التعريف، وبعد ذلك نستطيع إضافة هذا التعريف إلى مادة التعريفات. الأخت دلال الزايد ذكرت أن هناك مادة كذا وكذا وعرّفتها وأحالتها إلى اللجنة، إذن الإجراءات الشكلية كلها مستوفاة. أما كون اللجنة وافقت على المقترح أم لا فالقرار في النهاية هو قرار المجلس، لأن اللجنة توصي بالموافقة أو عدم الموافقة والمجلس هو الذي يتخذ القرار، لكن حجة اللجنة لإضافة تعريف «المترولوجيا العلمية» إلى مادة التعريفات مشروطة بتعديل الأخت دلال الزايد للمادة أو إضافة مادة جديدة، وهذا الأمر غير صحيح، لأن اللائحة الداخلية أعطتنا حق الحذف أو الإضافة أو التعديل، وهذا حق أصيل لعضو مجلس الشورى، فليس من حق اللجنة أن تسلب هذا الحق من العضو بسبب أنه أراد أن يضيف تعريفًا إلى مادة التعريفات أو تعديل مادة، وتأتي اللجنة وتجتهد وتقول: لا، وتضع نفسها مكان المجلس. أنا أعتقد أن من حق المجلس الموافقة أو عدم الموافقة مادامت الإجراءات الشكلية كلها مستوفاة، ويعرض الأمر على المجلس والمجلس سيد قراره، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، ليسمح لي الأخ فؤاد الحاجي فهو ذكر أمورًا نحن لم نذكرها. نعم، من حق أي عضو من أعضاء المجلس أن يتقدم بالإضافة أو الحذف أو التعديل، فنحن لم نحجر على رأي أي عضو، بل نتكلم عن الآلية والأعراف، أرجو من الأخ فؤاد الحاجي أن يستمع إلينا جيدًا عندما نتكلم عن الموضوع ويحلل كلامنا كما نود إيصاله، فنحن لم نحجر على رأي أي عضو بحسب اللائحة الداخلية، ولم نقل إنه ليس من حقهم، بل قلنا إن هذه الآلية ليست صحيحة، أضيف مادة في القانون لأنني أود إضافة تعريف، فهذا الإجراء غير صحيح. وسأقوله للمرة الألف: نحن في اللجنة غير موافقين على إضافة مادة إلى مواد المشروع من أجل إضافة تعريف فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على كلام سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين، لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يقول الشخص كلامًا وهو غير متأكد من صحته وبالذات بشأن التشريع، لذلك حتى لو لم يوافق المجلس اليوم على هذه الإضافة فسأقوم بتوزيع المعلومات التي أدليت بها على جميع أعضاء المجلس، فأنا لم أتطرق إلى الكويت وعمان، بل تطرقت فقط إلى اللائحة التنفيذية الخاصة بالإمارات، وذكرت ــ وهو موجود في مضبطة الجلسة ــ أين موقع التعريف في اللائحة التنفيذية وتاريخ إقراره بالضبط، ونحن نريد أن نطلع على الرسائل الواردة التي استند إليها سعادة الوزير، هذه نقطة. نقطة أخرى، بالنسبة إلى النظام الأساسي، لا يمكن أن يرد تشكيل هيئة المقاييس والمواصفات الوطنية في النظام الأساسي بل في نظام عملهم، وقد ذكرت بالضبط الموقع الإلكتروني وأين ستجدونه، وكل نقطة استندت إليها أشرت فيها إلى المصدر، لأنني لا أتكلم إلا إذا كانت لدي المصادر. في النهاية أنا ملزمة تجاه المجلس بأن أقوم بتوزيع نسخة من المصادر التي تطرقت إليها، وللأمانة سيشار لاحقًا إلى صحة هذه المعلومات من عدمها. وأشكر الأخ فؤاد الحاجي على تأييده لمسألة حق العضو في أن يتقدم بأي اقتراح أو تعديل على مادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أن الحجة ستكون أقوى عندما ذكرت باقي دول مجلس التعاون، بمعنى أنني لم أقتصر على الإمارات بل ذكرت الكويت والإمارات والسعودية وقطر وعمان، كل دول مجلس التعاون، هذا أولاً. ثانيًا: ذكرت الأخت دلال الزايد أن الإمارات ذكرت هذا التعريف في اللائحة التنفيذية للقانون وليس في صلب القانون، إذن أنا أتفق معها أيضًا على أن القانون في الإمارات لم يشر إلى هذا المصطلح، وإذا ورد في اللائحة التنفيذية فاللوائح التنفيذية أدنى من القوانين، فأنا لم أخطئ الأخت دلال الزايد في أمر ما بل نحن متفقون على أن كل قوانين مجلس التعاون الخليجي لم يرد فيها هذا المصطلح، فقط اللائحة التنفيذية في الإمارات نصت على هذا الموضوع ولكن لم ينص عليه في القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، بعد هذا النقاش أعتقد أنه لابد أن نحسم الموضوع، والقرار هو قرار المجلس، وأنا أعتقد أن الباب مازال مفتوحًا لأي تعديل على مواد القانون سواء بإعادة المناقشة أو بإعادة المداولة، إعادة مناقشة تكون في أي وقت، وإعادة المداولة تكون قبل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون. الأخ عادل عبدالرحمن المعاودة لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة: (مثيرًا نقطة نظام)
شكرًا سيدي الرئيس، ما سمعته الآن هو أن النقاش يدور حول تعديل المادة، والأخ مقرر اللجنة سيقرأ توصية اللجنة، وسؤالي: أليس الأبعد في مسألة التصويت هو التعديل؟ أعتقد أنه يجب علينا التصويت أولاً على التعديل ثم على رأي اللجنة.
الرئيـــــــــــــــس:
يا أخ عادل هل أنت معنا منذ بداية النقاش حول هذا الموضوع؟! مضت جلستان ونحن نناقش هذا الموضوع، لا يمكن أن تكون العربة قبل الحصان، فلا يمكن أبدًا أن نضيف تعريفًا غير وارد في مواد القانون، فعلينا أن نعدل القانون أولاً، لذلك اقترحت اقتراحًا ــ مع تقديري لتوجه الأخت دلال الزايد ــ بأن تعدل في أي مادة من مواد القانون، ثم نعود إلى تعريف المصطلح في مادة التعريفات، هذا ما قلته حتى لا أدخل معكم في نقاش. ما الذي يحدث الآن؟ الأخت دلال الزايد تقول إنها عدلت في المادة، والإخوة في اللجنة يقولون إن هذا لم يحصل، نحن نقول إن الباب مازال مفتوحًا ولن نقفله ولن نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون الآن، وإذا كان هناك أي تعديل على المادة فلنعدله، وأنا قلت إننا وصلنا خيرًا عندما قالت إنها عدلت أو إنها ستعدل على هذه المادة.
العضو عادل عبدالرحمن المعاودة:
سيدي الرئيس، الأخت دلال تقول إنها عدلت منذ 3 أسابيع فكيف لم يصل إلى اللجنة حتى الآن؟!
الرئيـــــــــــــــس:
اللجنة ــ بحسب توصيتها ــ عندما عادت إلى هيئة المستشارين وأفادتهم بالرأي الذي تم توزيعه عليكم تبنت هذا الرأي، ولم يأخذوا بموضوع وضع التعريف في مادة التعريفات.
العضو دلال جاسم الزايد:
سيدي الرئيس، وإذا لم يُوافق على توصية اللجنة فهل سيضاف التعريف؟
الرئيـــــــــــــــس:
لا، حتى في حالة عدم الموافقة على قرار اللجنة فلا يمكن أن يضاف التعريف إلا بتعديل إحدى مواد القانون. يا أخت دلال، بدلاً من الاستمرار في هذا النقاش أحببت أن أضع الكلام في مسار إجراءات اللائحة المعروفة، ولكِ أن تتقدمي باقتراح تعديل على هذه المادة بحيث نحيله إلى اللجنة لدراسته، وإن شاء الله توافق اللجنة عليه، وإن لم توافق عليه فالمجلس ــ إن شاء الله ــ سيوافق عليه، وسنذهب إلى التعريفات ونعرفه. يا أخت دلال هناك إعادة مناقشة وهناك إعادة مداولة فلِمَ الخوف؟! لن أسمح بالكلام في الأمر أكثر من ذلك، أعتقد أن ما قيل أوضح من الوضوح، وأدعو الأخت دلال الزايد للتقدم باقتراح مكتوب وسأعيد الموضوع إلى اللجنة لبحثه وموافاتنا برأيها، والقرار في الأخير سيبقى قرار المجلس، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو صادق عيد آل رحمة:
تعريف المترولوجيا العملية: توصي اللجنة بعدم الموافقة على إضافة هذا التعريف إلى المادة (1) للمبررات الواردة في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر توصية اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو صادق عيد آل رحمة:
المادة (3: البند 12): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذا البند؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر هذا البند بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو صادق عيد آل رحمة:
المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو صادق عيد آل رحمة:
المادة (18) المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، الفقرة الثانية من هذه المادة تقول: «ويجوز لذوي الشأن التظلم من هذا القرار لدى الوزير المختص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانه، ويلتزم الوزير بالرد على التظلم خلال خمسة عشر يومًا» متى تبدأ مدة الـ15 يومًا؟ هل تبدأ من تاريخ تبليغه أم من نهاية المدة؟ إذا كان المقصود هنا هو من تاريخ تبليغه فليذكر لنا ذلك، حيث إنني لا أعرف ما هو قصد الإخوة بهذا التعديل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل لدى الأخ مقرر اللجنة أو رئيسها ردًا على هذا السؤال؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، ملاحظة الأخ جمال فخرو في محلها، فالمقصود منها هو من تاريخ علمه بهذا الخطاب، ونحتاج إلى تصحيح بسيط بحيث يكون النص: من تاريخ إعلامه. وحبذا لو سمحت لنا يا معالي الرئيس بدقائق لتعديل الصياغة بإضافة ما تفضل به الأخ جمال فخرو، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الأخ جمال فخرو يقول إن أمام الوزير 15 يومًا لكي يرد على التظلم، هل الـ 15 يومًا المذكورة هي من تاريخ استلام رسالة التظلم أم هي من تاريخ الإعلان نفسه؟ تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس .
المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، سوف يبدأ تاريخ نظر التظلم اعتبارًا من تاريخ تقديمه إلى الوزير.
الرئيـــــــــــــــس:
هذا ما تقوله يا دكتور، ولكن الأخ جمال فخرو يقول إنه خاضع إلى تفسيرات، والأخ رئيس اللجنة يقول إنه من الممكن تحديده بتاريخ التظلم بدلاً من كونه غير محدد.
المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
سيدي الرئيس، الأمر متروك للمجلس، ولكن عادة المدة تبدأ من تاريخ تقديم التظلم إلى الوزير.
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تضاف هذه العبارة إلى نص المادة.
المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
بالإمكان ذلك إذا وافقت اللجنة على ذلك.
الرئيـــــــــــــــس:
إذن الصيغة المعدلة من الإخوان تبدأ من تاريخ تقديم التظلم.
العضو خالد حسين المسقطي:
نعم، هذا هو المقصود، يبدأ التعديل من تاريخ تقديم التظلم، وبالتالي نحن سنضيف هذه العبارة إذا وافق المجلس على ذلك، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، على كلٍ نحن سعداء بأن تلتقي آراؤكم. هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس بقراءة النص بعد التعديل.
المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، النص بعد التعديل كالتالي: «ويجوز لذوي الشأن التظلم من هذا القرار لدى الوزير المختص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانه، ويلتزم الوزير بالرد على التظلم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه، وإلا عد ذلك بمثابة رفض للتظلم...»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، إذن سيتم التصويت على المادة 18 المستحدثة بالإضافة إلى التعديل الذي قرأه الأخ المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، فهل يوافق المجلس على ذلك؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو صادق عيد آل رحمة:
هناك استدراك بخصوص المادة (18: 19 بعد إعادة الترقيم)، وتم توزيعه على الأعضاء قبل بداية الجلسة. لذا أطلب من المجلس تثبيت هذا الاستدراك في مضبطة الجلسة.
الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على تثبيت هذا الاستدراك في مضبطة الجلسة؟
(أغلبية موافقة)
الرئيـــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت الاستدراك في مضبطة الجلسة.