الجلسة الحادية والثلاثون - التاسع من شهر يونيو 2014م
  • الجلسة الحادية والثلاثون - التاسع من شهر يونيو 2014م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الحادية والثلاثين
    الاثنين 9/6/2014م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطتي الجلستين الاستثنائية الثالثة، والثلاثين.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2014م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985م بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • اقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: جمعة محمد الكعبي، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، عبدالرحمن محمد جمشير، محمد حسن باقر رضي، فؤاد أحمد الحاجي. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة)
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات استصناع ووكالة استصناع وضمان استصناع وبيع لأجل وضمان بيع لأجل لتمويل مشروع تحسين وتطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (62) لسنة 2013م.
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (21) لسنة 2014م.
  • 06
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المعد من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2012م.
  • 07
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2014م.
  • التقرير التكميلي الأول للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن ضمانات التطوير العقاري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون في شأن التطوير العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (٤٢) لسنة ٢٠١٢م.
  • __
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٧٧م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (٥١) لسنة ٢٠١٣م.
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن البريد، المرافق للمرسوم الملكي رقم (٧٦) لسنة ٢٠١٣م.
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004م بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (363) من قانون العقوبات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من سعادة العضو نانسي دينا إيلي خضوري. (أنتظر المرفق)
  • تقرير وفد لجنة الصداقة البحرينية الآسيوية بمجلس الشورى بشأن زيارته لطوكيو إمبراطورية اليابان، خلال الفترة من 20-26 أبريل 2014م.
  • تقرير وفد لجنة الصداقة البحرينية مع بريطانيا وإيرلندا بمجلس الشورى بشأن زيارته لمدينة دبلن – جمهورية إيرلندا ، خلال الفترة من 6 9 مايو 2014م.
  • تقرير بشأن مشاركة أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في الحلقة التطبيقية الإقليمية لأعضاء البرلمانات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, والمنعقدة في دولة الكويت خلال الفترة من 2829 أبريل 2014م، ومشاركتهم في مؤتمر رفيع المستوى بشأن التنمية الاقتصادية وتنويع النشاط الاقتصادي ودور الدولة في الاقتصاد، والمنعقد في دولة الكويت خلال الفترة من 30 أبريل – 1 مايو 2014م.
  • 19
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الحادية والثلاثين
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:    31
    التاريخ:    11  شعبـــان  1435هـ
                  9  يـونيـــــــــو  2014م

    •  

      ​عقد مجلس الشورى جلسته الحادية والثلاثين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الحادي عشر من شهر شعبان 1435هـ الموافق التاسع من شهر يونيو 2014م، وذلك برئاسة صاحبة السعادة الدكتورة بهية جواد الجشي النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة صاحبا السعادة:
      1- السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني.

       

       

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد عبدالعزيز محمد حبيب المستشار القانوني الأول.
      3- السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الداخلية:
      1- النقيب محمد يونس الهرمي من إدارة الشؤون القانونية.
      2- السيد وليد محمد الطويل المستشار القانوني.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      1-السيد سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.
      2-الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة المستشار القانوني.

      • من وزارة العمل:
      1-السيد صباح سالم الدوسري وكيل الوزارة.
      2-السيد جمال عبدالوهاب قاروني مستشار مكتب الوزير.
      3-الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانوني.

      • من وزارة المواصلات:
      1-الشيخ بدر بن خليفة آل خليفة الوكيل المساعد للبريد.
      2-السيد عباس عبدالحفيظ أحمد المستشار القانوني.


      • من وزارة الصحة:
      1-الدكتورة أماني علي الهاجري رئيس مجموعة الأمراض الوراثية.
      2-الدكتورة هالة يوسف العسومي استشاري طب العائلة القائم بأعمال رئيس رعاية الأمومة والطفولة.
      3-السيد محمود رشيد محمد مستشار شؤون المجالس.

      • من جمعية التطوير العقاري:
      -السيد عارف أحمد هجرس رئيس الجمعية.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتحت النائب الثاني للرئيس الجلسة:

    •  

      النائب الثاني للرئيس:
       بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة الحادية والثلاثين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس للسفر خارج المملكة،  وأصحاب السعادة الأعضاء التالية أسماؤهم: جمال محمد فخرو، وخالد عبدالرسول آل شريف، وسعود عبدالعزيز كانو للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

    •  

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطتي الجلستين الاستثنائية الثالثة والثلاثين، فهل هناك ملاحظات عليهما؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الثاني للرئيس:
      إذن تقر المضبطتان كما وردتا إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم
      آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس: 
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المرافق للمرسوم الملكي رقم 42 لسنة 2014م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1985م بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001م. وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم 81 لسنة 2013م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      واقتراح بقانون بتعديل المادة رقم 20 من قانون البلديات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: جمعة محمد الكعبي، وعبدالرحمن عبدالحسين جواهري، وعبدالرحمن محمد جمشير، ومحمد حسن باقر رضي، وفؤاد أحمد الحاجي. وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. وشكرًا.
    •  

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات استصناع ووكالة استصناع ووكالة استصناع وضمان استصناع وبيع لأجل وضمان بيع لأجل لتمويل مشروع تحسين وتطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم 62 لسنة 2013م، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟ 
       

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الثاني للرئيس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (21) لسنة 2014م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه نداءً بالاسم في الجلسة السابقة، وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون نداءً بالاسم، لأن لمشروع القانون أثرًا رجعيًا. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم النهائي على مشروع القانون نداءً بالاسم)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.

      العضو خالد حسين المسقطي:
      موافق.

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 
      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      لدي استفسار: الرجعية في أي مادة؟

      النائب الثاني للرئيس:
      مشروع القانون له أثر رجعي، وكان من المفترض أن تطرحي سؤالك قبل البدء في التصويت. لنكمل التصويت الآن وستتم الإجابة عن سؤالك بعد ذلك، رغم أنه لن يؤثر على التصويت.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة.

      العضو نــوار عــلــــي آل مـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق. 

      النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة. الأغلبية موافقة،
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس للإجابة عن سؤال الأخت لولوة العوضي.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، الاتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية تركيا بشأن الاستثمارات نصت في المادة 10 على أن هذه الاتفاقية تسري على الاستثمارات القائمة عند نفاذ هذا القانون وكذلك الاستثمارات التي تنشأ بعد نفاذ هذا القانون؛ لذلك أخذ الرأي على المادة الأولى بأغلبية الأعضاء نداء بالاسم، ثم أُخذ الرأي على مشروع القانون في مجموعه بأغلبية الأعضاء نداء بالاسم، وكان يتعين أيضًا أخذ الرأي النهائي عليه بأغلبية الأعضاء نداء بالاسم، وشكرًا.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       إذن أنا موافقة.

    •  

      النائب الثاني للرئيس:
      لقد انتهينا من التصويت. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، (والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2012م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟ 
       

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الثاني للرئيس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2014م. وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟ 
       

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي بأن أقول كلمة تتعلق بتهنئة الشعب المصري على اجتياز المحنة وتبريك للرئيس عبدالفتاح السيسي. كنت أتمنى على المجلس الموقر أن يتقدم ببيان لتهنئة الشعب المصري بهذه المناسبة، ولكن يبدو أن المجلس لم ينتبه لهذا الموضوع. أتقدم بكلمة بهذه المناسبة لتهنئة الشعب المصري بهذا الإنجاز الكبير الذي حققه بعد أن كان يمر بمحنة صعبة. سيدي الرئيس، بمناسبة تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسًا لجمهورية مصر العربية، نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات والتمنيات الطيبة من الشعب البحريني إلى شعب جمهورية مصر العربية، ونؤكد تأييدنا التام ووقوفنا مع مصر وشعبها في جميع الأوقات والظروف، وفي هذه المناسبة أتقدم إلى مجلسكم الموقر بطلب الموافقة على تشكيل وفد رسمي ممثلاً من أعضاء السلطة التشريعية في مملكة البحرين، وأناشد جمعيات المجتمع المدني المشاركة في هذا الوفد للذهاب إلى جمهورية مصر وتهنئتهم بهذه المناسبة؛ لتأتي هذه الزيارة مواكبة لزيارة جلالة الملك التي يقوم بها حاليًا، وشكرًا.

    •  

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا للأخ أحمد، أنت صراحة تكلمت بلساننا جميعًا، فقلوبنا ومشاعرنا مع الشعب المصري، ونتقدم إليه بالتهنئة، وقد قمت بالواجب، شكرًا جزيلاً لك. وإن شاء الله سننظر في اقتراحك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتقرير التكميلي الأول للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن ضمانات التطوير العقاري، (والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون في شأن التطوير العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم 42 لسنة 2012م. وأطلب من الأخ فؤاد أحمد الحاجي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      النائب الثاني للرئيس:
        هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 133)

      النائب الثاني للرئيس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة الديباجة والمادة (4 بعد إعادة الترقيم) والمادة (6 بعد إعادة الترقيم) والمادة (7 بعد إعادة الترقيم)، والمادة (10 بعد إعادة الترقيم)، والمادة (15 بعد إعادة الترقيم)، والمادة (17 بعد إعادة الترقيم) من مشروع قانون بشأن ضمانات التطوير العقاري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون في شأن التطوير العقاري المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2012م، كما تدارست اللجنة الاقتراحات المقدمة من سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد بشأن المواد المعادة، وبحثت اللجنة أوجه الملاحظات التي تم إبداؤها من قبل ممثلي بيت التمويل الكويتي وشركة ديار المحرق، والمناقشات التي طرحها أصحاب السعادة أعضاء المجلس أثناء مناقشة مشروعي القانونين، وفيما يتعلق بالديباجة ارتأت اللجنة الموافقة على قرار مجلس النواب بالموافقة على نص الديباجة كما ورد في المشروع بقانون (الثاني)، والموافقة على قرار مجلس النواب بإضافة قوانين ومراسيم أخرى، مع تعديل مسميات بعض المراسيم والقوانين في الديباجة التي أقرها مجلس النواب. أما فيما يتعلق بكل من المواد (4 بعد إعادة الترقيم)، و( 6 بعد إعادة الترقيم)، و(7 بعد إعادة الترقيم)، و(10 بعد إعادة الترقيم)، و(15 بعد إعادة الترقيم)، و(17 بعد إعادة الترقيم)، فقد تبنت اللجنة اقتراحات سعادة الأستاذة دلال الزايد بإجراء بعض التعديلات عليها لاقتناع اللجنة بوجاهة تلك التعديلات، وذلك كما هو موضح في الجدول المرفق. كما تدارست اللجنة الاقتراح المقدم من سعادة الدكتورة عائشة مبارك بشأن إضافة تعريف (حساب ضمان المشروع) إلى المادة (1) من مشروعي القانونين، وقد ارتأت سعادة الدكتورة عائشة مبارك سحب اقتراحها بناءً على المناقشات التي أثيرت في الاجتماع بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية. وعليه توصي اللجنة بالموافقة على (الديباجة)، والمادة (4 بعد إعادة الترقيم)، والمادة ( 6 بعد إعادة الترقيم)، والمادة (7 بعد إعادة الترقيم)، والمادة (10 بعد إعادة الترقيم)، والمادة (15 بعد إعادة الترقيم)، والمادة (17 بعد إعادة الترقيم) من مشروع قانون بشأن ضمانات التطوير العقاري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون في شأن التطوير العقاري المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2012م، كما هو موضح في الجدول المرفق. سيدي الرئيس قبل أن أقرأ توصية اللجنة أود أن أتقدم بالشكر الخاص إلى سعادة الأخت دلال الزايد على تواصلها مع أعضاء اللجنة طوال فترة إعداد التقرير التكميلي للمواد المعادة، ولمشاركتها اللجنة في اجتماعها الرابع والعشرين، المنعقد بتاريخ 1 يونيو 2014م بحضور الجهات ذات العلاقة، والتي كان لمرئياتها وتعديلاتها الأثر الكبير في توصل اللجنة إلى قرارها، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، سعدت اليوم برئاستكِ لهذه الجلسة، ونتمنى أن تكون جلسة موفقة. تقدمت في جلسة سابقة بتعريف لحساب ضمان التطوير العقاري، بأن يكون حسابًا منفصلاً عن الحساب الموجود في المشروع، ولكن تبيّن لي بعد النقاش أن وجود حسابين سيحدث الكثير من الإرباك في حالة التطبيق، هذا سبب. السبب الآخر هو أن الإخوة المطورين ــ وأنا أنتهز الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل إليهم ــ تعهدوا بوجود ضمانات للملاك الذين سيقومون بالدخول في أي مشروع للتطوير العقاري، وأنا بهذه المناسبة أتمنى على الأخ عارف هجرس أن يبيّن للإخوة أعضاء المجلس هذه الضمانات التي تناولناها في اجتماع اللجنة. وأخيرًا، أشكر اللجنة على دعوتهم لي، حيث كانوا في قمة التعاون والتفاهم، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ عارف أحمد هجرس رئيس جمعية التطوير العقاري.

      رئيس جمعية التطوير العقاري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أود أن أتقدم بالشكر إلى سعادتكم على استضافتي مرة ثانية في مجلسكم الموقر، وأحببت أن أوضح بعض الضمانات. قطاع التطوير العقاري كما تعلمون يحتاج إلى قوانين، ولكن أرى أن كثرة القوانين غير المهمة قد تضر بقطاع التطوير العقاري أكثر من كونها ستفيده، فهي قد تفيد المشتري ولكنها ستضر بالمطور، أما بالنسبة إلى الضمانات فأعتقد أن الإجراءات الموجودة قوية وقادرة على حماية المشتري، والتي من ضمنها شروط المطور الموضحة في القانون، مثل تقديم الخبرة السابقة وغيرها من الشروط. الأمر الآخر، قلنا إن الأرض ستكون ضمانًا، وهي عادة تمثل ثلث قيمة المشروع، بالإضافة إلى حساب الضمان باعتباره ضمانًا إضافيًا لا يُمس إلى جانب الربح، فإذا كان الربح 10% فالمبلغ الكلي هو 140%، وإذا كان الربح 20% فنحن نتكلم عن ضمان نسبته 150%، وحتى البنوك لا تطلب هذه النسبة، بل عادة تطلب نسبة تتراوح بين 110 و120%، فأعتقد أن هذه الضمانات مفيدة للاثنين معًا
      ــ المطور والمشتري ــ وأرى أن أي شيء آخر سينهك المطورين كما أن المشتري لن يستفيد منه، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدوري أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في مناقشة هذا المشروع للوصول إلى الصياغة المبينة أمام مجلسكم الموقر بشأن المواد المتبقية من هذا المشروع المهم، حيث كانت اللجنة أثناء المناقشة أمام آراء ووجهات نظر عدة، وكان الحل هو التوفيق بين مصالح المستثمرين ودعم الاقتصاد البحريني والمستفيدين من هذا القانون والمشترين، لذا نتمنى على مجلس النواب الموقر ــ بخصوص هذه المواد المعدلة على ما أقره مجلسهم الكريم ونظرًا إلى أهمية هذا المشروع ــ التباحث لدراسة هذه التعديلات بروح إيجابية كما عودونا دائمًا، من أجل أن يظهر هذا القانون في هذا الفصل التشريعي. ونحن في اللجنة مطمئنون وعلى ثقة بأن هذه التعديلات تصب في مصلحة دعم الاقتصاد البحريني، كما أن القانون يوازي بشكل جيد جدًا بين حقوق جميع الأطراف المعنية به، لذا نتمنى على الإخوة الزملاء في مجلس النواب النظر في هذه التعديلات كما عودونا بروح إيجابية ومهنية حتى يظهر هذا القانون بأسرع وقت ممكن في هذا الفصل التشريعي، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن مفهوم كلمة الضمان تم شرحه في الجلسة الماضية، وهو مبلغ يوضع قدره 20% من قيمة المشروع لضمان مصالح المستثمرين مستقبلاً في حالة حدوث خلاف لا سمح الله بين المستثمرين والمطورين، لكن إذا أدخلت قيمة الأرض ضمن الضمان فأعتقد أننا سنواجه مشاكل مستقبلاً في حالة حدوث مشاكل مع المستثمرين، وسؤالي هو إذا كانت قيمة الأرض أكثر من الـ 20% فكيف يمكن الحصول على الضمان مستقبلاً؟ مفهوم كلمة الضمان هو مبلغ يوضع في حساب لطوارئ المستقبل، ولا تحتسب قيمة الأرض ضمن الضمان وإلا فإنه إذا حدث خلاف في المستقبل مع عدم وجود الضمان ــ لأن نسبة الــ 20% ذهبت في قيمة الأرض ــ فهذا يعني عدم وجود مبلغ يسدد في المستقبل، ومع احترامي للرأي القائل باحتساب قيمة الأرض في الضمان أرى أنه يحتاج إلى مراجعة، ومع أن اللجنة اتخذت رأيها بشأن الموافقة على هذا الموضوع فإنني أرجو من الإخوة في المجلس مراجعة رأيهم، لأنه لا يمكن تحقيق قيمة الضمان من قيمة الأرض، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أحببت أن أوضح أن اقتراح الأخت الدكتورة عائشة مبارك لم يأتِ من فراغ، وإنما كان بناء على المناقشات التي أثيرت في جلسة سابقة، حيث وردت ملاحظات جمة من الإخوة أعضاء المجلس بخصوص حساب الضمان، وكون الأخت الدكتورة عائشة مبارك قد سحبت اقتراحها فهي وشأنها ولكن ما قاله الأخ أحمد بهزاد في محله، وما ذكره الأخ خالد هجرس لا ينطبق على النصوص الموجودة في القانون، وكذلك الشرح الذي تم تداوله في اللجنة بخصوص نصوص المواد لا يرتقي إلى ترجمة ما تمت دراسته؛ حساب الضمان كما تم شرحه في جلسة سابقة يختلف اختلافًا جذريًا عما تم تداوله، وعما أراد المجلس من خلال المناقشة الوصول إليه، هذا أولاً. ثانيًا، هناك مواد تتيح للمطور رهن العقار وبالتالي كيف سيكون هناك رهن وضمان من قيمة أرض المشروع، بحيث تكفل للمستفيدين أو المتعاملين في هذا المشروع حقوقهم؟ ورأينا من الناحية العملية أنها والعدم سواء، وإذا كنا سنعتبر ما يقال في جلسة اليوم هو محاضر تحضيرية للقانون فلابد من تأكيد الأمر من قِبل الدولة ممثلة في الحكومة، لأن هذا المشروع بقانون ورد إلينا، واللجنة أخذت بمشروع القانون الوارد من الحكومة فيجب على ممثليها أن يوردوا هذا التفسير ــ والحكومة ممثلة في وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ووزير البلديات ــ حتى يكون مُلزِمًا من الناحية المعنوية لمن سيقوم بتطبيق هذا القانون، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً، بخصوص حساب الضمان نحن نتكلم عن مشروع أو مشاريع هي في أكثر تقدير تستغرق 24 شهرًا، أي أن مدة بدء واستكمال المشروع لا تتجاوز 24 شهرًا، وتحت إشراف جهات مختصة، ويخصص حساب الضمان للمشروع. وكل المواد السابقة تتعلق بكيفية الصرف على هذا المشروع، وبإذن من الجهات المختصة ومن أمين حساب المشروع وحسّاب الكميات أو المهندس، وكلها حسابات معتمدة من المهندس أو حسّاب الكميات وهو الذي يعطي الإجازة بصرف المبالغ من حساب المشروع، فنسبة 20% التي تؤخذ من قيمة الأرض ليس معناها أن المشروع سيأخذ 50 أو 60 سنة لتنفيذه، بل 24 شهرًا أو 36 شهرًا إذا زادت المدة. أما في حالة تعثر المشروع فهناك مواد عالجت مثل هذه الحالات، وأيضًا الـ 5% التي تبقى من قيمة المشروع لا تصرف إلا بعد سنة من استلام المشترين لوحداتهم السكنية، كل هذه الأمور عالجتها البنود في المواد المعدلة من القانون الآتي ذكرها، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، يا إخوان أود أن أنبهكم إلى نقطة وهي أن هناك تقارير كثيرة موجودة في جدول أعمال هذه الجلسة، لذا أرجو منكم أن تكون مداخلاتكم مختصرة، وأن تكون في صميم الموضوع بدون ذكر تفاصيل كثيرة كي ننتهي من جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، وقد نضطر إلى عقد جلسة استثنائية يوم الخميس القادم، فأرجو منكم التقيد بالوقت. تفضل الأخ عارف أحمد هجرس رئيس جمعية التطوير العقاري.

      رئيس جمعية التطوير العقاري:
       شكرًا سيدي الرئيس، صراحة أنا مستغرب من بعض الآراء. نحن في نهاية المطاف نود أن ننظم هذا القطاع ولا نريد أن نضع قوانين إضافية تقصم ظهر هذا القطاع بل نود تحفيزه. أعتقد أن البنوك تطلب ضمانات تصل إلى 110% و120% ولكننا وضعنا هنا 140% و150%، وكما قلنا سابقًا بخصوص الضمانات إن الأرض موجودة والحساب موجود، لذا أستغرب من تساؤلات بعض الإخوة، وما هي الضمانات الأخرى التي يريدونها؟ من ناحية الضمانات أعتقد أننا قمنا بزيادتها قليلاً، وفي النهاية نود أن نحفظ حقي المشتري والمطور، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أثني على ما ذكره الأخ فؤاد الحاجي وبعض الإخوة فيما يتعلق بالتعديلات التي تمت في هذا المشروع. منذ بداية النظر في هذا المشروع نحن استهدفنا الموازنة بين حق المشترين ووجود المطورين في سوق البحرين، لذلك وضعنا نصوصًا متوازنة تحفظ الحقوق وفي الوقت ذاته تكون مشجعة على الدخول في مجال التطوير، ونظرًا إلى الدراسة التي قامت بها اللجنة للاستطلاع فإن طبيعة ملاءة المطورين في البحرين تندرج تحت الطبقة المتوسطة وبالتالي كان لابد من تعديل بعض نصوص المشروع بقانون حتى تتواءم مع مسألة عدم فقدان عنصر المطورين في البحرين غدًا، وفي الوقت ذاته أبقينا على ضمانات المشترين وأضفنا بعض الضمانات المتعلقة بمسألة فسخ العقد وترتيب المدد والتي سنأتي إلى ذكرها لاحقًا. فيما يتعلق بالتعريفات، سبق للمجلس أن وافق على مادة التعريفات، وأعتقد أن الدكتورة عائشة مبارك أوضحت قبل قليل لماذا قامت بسحب اقتراحها، فنحن عندما اجتمعنا مع اللجنة والجهات المعنية المدعوة من قبلها تم شرح هذا الموضوع، وهو أن التسمية لا تعني أن حساب الضمان لا يمس، بل يتم إيداع أموال المطورين والمشترين فيه، وبموجبه يتم تنفيذ المشروع، ويخضع هذا الحساب لرقابة أمين الحساب الذي سيتم تعيينه، وهذه خطوة من باب الرقابة على أعمال تنفيذ المشروع. إذن التعديلات التي أدخلناها على هذا المشروع عبارة عن تغيير المسميات الخاصة، وترتيب بعض الحقوق التي كانت متعلقة بمسألة التطوير، وتنظيم بعض الأمور المتعلقة بالفسخ، وكل هذه التعديلات ذكرت في بند واحد أو في بندين في مادة واحدة، أما بقية المواد ــ منها المواد التي تم إرجاعها كي يتم ربطها بالمواد الأخرى ــ فهي جاءت مطابقة تمامًا مع ما ورد في نص المشروع الأصلي، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الموضوع الذي تطرق إليه الأخ مقرر اللجنة بخصوص المدة، وضرب مثالاً وقال إن مدة انتهاء المشروع لابد أن تكون 24 شهرًا، أنا أعتقد أن المدة لا دخل لها في موضوع الضمان، لأننا نتكلم عن ضمان يحفظ حقوق المشترين أو المستثمرين في مشروع تم تطويره من قبل جهة معينة. الضمان لابد أن يضمن حقوق المشترين سواء كانت المدة 24 شهرًا أو 36 شهرًا، أو كما ذكر الأخ مقرر اللجنة 50 سنة، فهذا الأمر غير صحيح، لأننا نتكلم عن ضمان يختلف عن موضوع المدة، هذه نقطة. النقطة الثانية هي أننا عندما نشرّع في هذا المجلس فإننا نشرّع لمصلحة جميع الأطراف، ويجب ألا ننظر إلى مصلحة المطور فقط، لأن هناك الكثير من الأمور وضعت في هذا القانون لمصلحة المطور، بل علينا أن ننظر إلى مصلحة الجميع سواء كان مطورًا أو مشتريًا، ويجب أن تكون قوانيننا نابعة من هذا المنطق. النقطة الثالثة هي أن المجلس وافق في جلسة سابقة على معظم مداخلات الإخوة بخصوص معنى الضمان، وتم شرحه بما فيه الكفاية ولا أريد أن أكرره الآن، ولكن كنت أتمنى على اللجنة أن تأخذ بهذه التوصيات التي خرجت من أعضاء هذا المجلس خلال تلك الجلسة، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن التوجيه إلى الاختصار في الكلام يظلم أي مشروع قانون يناقشه المجلس.

      النائب الثاني للرئيس:
       كنت أقصد بالاختصار أن ندخل في صميم الموضوع، ولم أقصد أن نتجاهل أهمية الموضوع.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       اسمحي لي سيدي الرئيس، لم أرَ أي عضو خرج عن الموضوع عندما تكلم وذكر التفاصيل.

      النائب الثاني للرئيس:
       يا أخت لولوة لم أقل الخروج عن الموضوع بل قلت إن لدينا جدول أعمال طويلاً وطلبت الاختصار في الكلام والدخول في صلب الموضوع مباشرة. تفضلي الآن وقولي مداخلتك.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       لو لم تكن هناك مقاطعة في الكلام لكنَّا اختصرنا الموضوع حفاظًا على الوقت. الكلام الذي تفضل به الأخ عارف هجرس وهو أنه لا يفهم ولا يعقل ولا يعلم ما هي الضمانات التي طرحت من قبل أعضاء مجلس الشورى؟ هذا الكلام أثير في جلسة سابقة ولا أعتقد أنه من الملائم طرح هذه الملاحظة بهذا الأسلوب على أعضاء مجلس الشورى. كما ذكر الأخ أحمد بهزاد، غاية المشرّع هي المواءمة بين المصالح، وغاية المشرّع هي التنزه عن اللغو في التشريع. في جلسة سابقة كان هناك اتفاق على أن حساب الضمان هو حساب المشروع، والكلام الذي تم طرحه في تلك الجلسة لا داعي إلى تكراره. أنا طرحت سؤالاً وأرجو من الأخ عارف هجرس أن يجيبني عنه: إذا سمحنا للمطور أن يرهن الأرض فكيف سيكون التعامل في حالة قيام حق الراهن في تنفيذ المشروع على الأرض؟ لأن مشروع القانون لم يتضمن أحكامًا تتعلق بكيفية قيام حق الراهن ــ الذي رهن المشروع مقابل القرض للمطور ــ فيما يتعلق بالتنفيذ وحقوقه، وهذه نقطة من أهم النقاط العملية التي تمس حقوق البنك الراهن وحقوق المطور المرتهن وحقوق المستفيدين والمتعاملين مع المشروع، أرجو أن أسمع إجابة وافية عن كيفية التعامل عند قيام مثل هذه الحالة على أرض الواقع، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أسأل عن نقطة معينة وهي ــ كما أعرف ــ أن الأرض عبارة عن ضمان موجود في هذه المشاريع، فلا أفهم القصد من التعديل، وعلى أي أساس سوف تخصم 20% من القيمة التقديرية للمشروع من قيمة الأرض، وخاصة أن الأرض أساسًا هي ضمان المشروع، صراحة أعتقد أن التعديل ليس في محله بتاتًا، وكما قال المطورون العقاريون إن وضعنا في البحرين ــ بصفتهم مطورين ــ محدود جدًا، لذا أرى أنه من المفترض أن تحذف هذه المادة، لأن وجودها بهذه الطريقة وعدم وجودها أمر واحد، وهذا ما أراه من خلال قراءتي النص، لأننا...

      النائب الثاني للرئيس:
       عفوًا، صراحة يا إخوان أنتم الآن تناقشون المواد، ونحن الآن في المناقشة العامة، وسنأتي لاحقًا إلى مناقشة المواد، وإذا كانت هناك ملاحظة على مادة معينة فدعونا نصل إلى تلك المادة ونناقشها، لأننا عند مناقشة المواد سنعيد الكلام نفسه مرة أخرى.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       لكن كل الأعضاء يناقشون هذه المادة، بالتالي أرى أن التعديل بهذه الطريقة...

      النائب الثاني للرئيس:
       صراحة نحن خرجنا عن الطريقة الصحيحة للمناقشة. تفضلي ما دام الكل تكلم عن الموضوع نفسه.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، القصد هو أن التعديل ليس في محله، إما أن يحذف التعديل ويتم الإبقاء على النص الأصلي وإما أن يحذف النص الأصلي أساسًا ولا تضاف الـ20% باعتبارها مبالغ مالية من نسبة قيمة الأرض، لأننا بهذه الطريقة لم نضف أي شيء إلى القانون، فنسبة الـ20% لم تضف شيئًا ولا محل لها هنا، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط أود أن أؤكد ما ذكرتِه قبل قليل وهو أننا دخلنا في مناقشة المواد بينما نحن إلى الآن لم ننتهِ من المناقشة العامة.

      النائب الثاني للرئيس:
       بالفعل، وما سيحدث الآن هو أننا في مناقشة كل مادة سنرجع ونعيد الكلام نفسه مرة أخرى، لذا أرجو من الأعضاء الذين ذكروا ملاحظاتهم في النقاش العام حول المادة ألا يكرروا الكلام نفسه عند مناقشة المادة. تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، سبق أن ناقش المجلس هذا الموضوع مناقشة عامة وصوّت عليه من حيث المبدأ، وصوّت على معظم مواد مشروع القانون، والآن هناك 6 مواد أعيدت إلى اللجنة، واللجنة اليوم قدمت تقريرها التكميلي حول هذه المواد، وبالتالي يتعين الدخول في مناقشة المواد مباشرة، وهناك اقتراحات على هذه المواد يجب ذكرها أثناء مناقشة المواد، وبالتالي أعتقد أن المناقشة العامة انتهت في تلك الجلسة، ومن المفترض أن ندخل الآن في مناقشة المواد، وشكرًا.
       
      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، الأخت لولوة صالح العوضي لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.

      العضو لولوة صالح العوضي: (مثيرة نقطة نظام)
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط أحببت أن أوضح نقطة وهي أن الكلام الذي دار أثناء المناقشة العامة كان يتعلق بسحب الدكتورة عائشة مبارك اقتراحها، وهذا الأمر مرتبط بالمادة التي تمت مناقشتها. وقد جرت العادة في هذا المجلس أننا أثناء المناقشة العامة نتكلم عن المواد فيما يتعلق بالإطار العام لأي تقرير سواء كان التقرير أساسيًا أو تكميليًا، فاليوم المناقشة التي دارت كانت حول موضوع سحب الدكتورة عائشة مبارك اقتراحها ومدى ارتباطه بالمواد الواردة في المشروع وليست حول مناقشة مواد المشروع، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، سندخل الآن في مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة (4 بعد إعادة الترقيم)، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

       العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة (4 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، تحتوي المادة (4 بعد إعادة الترقيم) على عدة بنود، وقد اعتاد المجلس في حالة تعدد البنود التصويت على المادة بندًا بندًا، فقد نكون موافقين على بعض البنود والبعض الآخر غير موافقين عليه، والتصويت على المادة بندًا بندًا أفضل حتى يتم بيان أين اعتراضنا وأين موافقتنا، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، من المفترض إذا كان هناك اعتراض على بند من بنود هذه المادة أن يبدي العضو اعتراضه. ولماذا نضيع وقت المجلس في التصويت على المادة بندًا بندًا ما لم يبدِ أي عضو اعتراضًا؟! وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، هذا ما كنت أريد قوله، قبل التصويت على المادة طلبت من منكم إبداء تعليقاتكم على المادة فإن لم يكن هناك أي تعليق فلماذا نصوّت عليها بندًا بندًا؟ المجال مفتوح للتعليق على المادة. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، البند 9 من هذه المادة يقول: «9. كتاب من أمين حساب المشروع باسم مشروع التطوير يفيد إيداع المطور 20% من القيمة التقديرية للمشروع، وتحتسب قيمة الأرض من هذه النسبة» أعتقد أن عبارة «وتحتسب قيمة الأرض من هذه النسبة» هي التعديل الذي أدخلته اللجنة، أريد أن أسمع شرحًا لما تفضلت به الأخت رباب العريض من القائمين على هذا المشروع، وأيضًا مازلت مصممة على طلب الرد على استفساراتي حول ما إذا كانت الأرض سترهن، حيث إن مشروع القانون في بدايته استلزم ألا تكون هناك أي حقوق عينية على أرض المشروع ولكن أثناء التنفيذ أجاز للمطور أن يرهن الأرض، وإذا قام المطوّر برهن الأرض فكيف سيكون التعامل مع العشرين في المائة التي تحتسب من قيمة المشروع في ظل وجود رهن؟ وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني.

      وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
       شكرًا معالي الرئيس، أصحاب السعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أود التعليق على البند رقم 9 المتعلق باحتساب الأرض ضمن الضمان، في بعض الحالات التي مرت بنا عادة تكون الأرض مرهونة لأحد البنوك أو إحدى الجهات باعتبار ذلك ضمانًا للحصول على قرض، حيث يقوم المطور ببناء هذا المشروع، وبالتالي إدخال قيمة الأرض ضمن الضمان سوف يُعقد المسألة. الهدف من هذا المشروع هو تسهيل وتيسير الإجراءات وضمان حقوق المشترين، وإذا أدخلنا الأرض في الضمان فستكثر المشاكل، وعلى سبيل المثال: في أحد المشاريع القائمة اشترى المنتفعون البيوت ولم يستطيعوا الحصول على الوثائق بسبب أن الأرض مرهونة لأحد البنوك، والبنك لا يريد أن ينهي المشروع ولم يحصل المشتري على الوثيقة، وبالتالي أصبح المشتري في وضع محرج جدًا. في بعض الحالات التي وردت إلينا، وجدنا أن صاحب المشروع ينجز نصف المشروع ويريد أن يبيعه إلى المنتفعين أو المشترين، وبالتالي من الصعب أن يُدخل الأرض ضمن الضمان لأن المشروع لو تعثر فسيكون من الصعب على الجهة المختصة ــ التي سوف تحددها الحكومة ــ القيام بصرف مبلغ الضمان من أجل الانتهاء من المشروع وتوزيعه على المشترين أو معالجة تعثر هذا المشروع. والخلاصة أن دخول الأرض ضمن الضمان سوف يُعقد المسألة وسندخل في مشاكل، والمقترح كان في البداية أن يكون الضمان بقيمة 100%، وهذا ما أتى من الحكومة، إلا أن ذلك تغير وصار الضمان بقيمة 20%، ومازال هذا الرقم مقبولاً من الحكومة، وذلك حتى نضمن أن يحصل المشتري على حقوقه كاملة في حالة تعثر المشروع، وأعتقد أن إدخال قيمة الأرض في الضمان سوف يسبب لنا مشاكل، ولن يحقق هذا القانون الهدف الذي من أجله تم إعداده، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن تكلمنا عن الضمان وهناك مواد لاحقة في هذا القانون تحمي حقوق المشترين والمودعين في حالة إذا كانت هناك قضية إفلاس أو مطالبات للمطور بحيث لا يدخل هذا المشروع ضمن دائرة الدائنين إنما كل ما يأتي من حقوق على هذا المشروع يذهب إلى المشترين أو المودعين. وأعتقد أن ضمان المشروع في المواد اللاحقة ضَمِنَ لكلٍ من المطور والمشترين حقوقهم ووازن بين ذلك، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما تفضلت به الأخت لولوة العوضي جملة وتفصيلاً، وأيضًا بعد أن استمعنا إلى شرح سعادة وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني الذي أكد أن هناك ــ من أرض الواقع ــ مشاكل بين مطورين ومستثمرين بخصوص الأرض وما إذا كانت مرهونة أم لا؛ هناك مشاكل حدثت، فهل نستمر في هذه المشاكل، ونسن قوانين تحرم المستثمرين من حق الامتلاك؟! هذا لا يجوز. أنا لا يمكن أن أعتبر الأرض ضمن الضمان، الضمان بمفرده هو الذي يكفل حق المستثمرين، والأرض قيمتها لوحدها، ولا يمكن أن آتي غدًا وأجزئ الأملاك وأبيعها من أجل مستثمر واحد متضرر من بين المستثمرين، هل بإمكاني أن أبيع الأرض ــ إذا كان مسموحًا لي أن أبيعها إن لم تكن مرهونة ــ وأوزعها على المستثمرين؟! هذا غير ممكن. أطالب بعدم اعتماد قيمة الأرض ضمن الضمان، الضمان يكون لوحده وقيمة الأرض لوحدها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة أجرت تعديلاً جوهريًا على البند 1 من هذه المادة، وهذا التعديل يقول: «ويشترط للحصول على هذا الترخيص ما يلي: 1. وثيقة ملكية العقار أو ما يقوم مقامها باسم مشروع التطوير المزمع إنشاؤه خالية من أية حقوق عينية أو بموافقة أصحاب الحق العيني على البدء في تنفيذ المشروع وبيع وحداته»، هذا التعديل أجاز أن تكون الأرض عليها حق عيني ــ وقد يكون حقًا عينيًا أصليًا أو تبعيًا ــ وبالتالي ابتداء يجب أن يقدم أصحاب الحق العيني ما يفيد أنهم يوافقون على البدء بتنفيذ المشروع وبيع وحداته وبالتالي انتقال هذه الوحدات إلى مشتريها بعد الإنجاز، فهذا التعديل مرتبط بتعديل البند 9 الذي أشارت إليه الأخت لولوة العوضي، فتجب مناقشة البندين بحسب الترتيب الموجود في المادة، لأن التعديل أجاز ابتداء أن تكون الأرض مرهونة، لكنه اشترط في حالة كون الأرض مرهونة وعليها حق عيني أن يقدّم أصحاب الحق العيني موافقتهم التحريرية أمام الجهة المختصة ــ المحددة في المشروع ــ على تنفيذ المشروع وبيع الوحدات فيما بعد، وبالتالي هذه الموافقة ابتداء تمنع مستقبلاً أن يطالبوا بحقوقهم العينية على هذه الوحدات، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
        شكرًا سيدي الرئيس، بالضبط هذا هو جوهر التعديلات، ويؤسفني أن يكرر الإخوة أن اللجنة لم تأخذ بالآراء التي طُرحت في الجلسة السابقة، اللجنة بذلت جهدًا كبيرًا مع أصحاب الاختصاص، والأخت دلال الزايد والأخت الدكتورة عائشة مبارك حضرتا معنا اجتماعًا للجنة لمدة خمس ساعات مع الجهات المختصة وبذلنا جهدًا كبيرًا، ويؤسفني كذلك أن الإخوة في الحكومة الموقرة لم يطلعوا على التعديلات وخصوصًا في البند 1 الذي يشترط أن يكون العقار غير مرهون، وإذا كان العقار مرهونًا فيجب أن تكون هناك وثيقة بلا شرط من أصحاب القرض يعطون فيها الصلاحية الكاملة وحقوق المشترين كاملة في البند 1، وبالتالي يجب عدم قراءة البند 9 بدون قراءة البند 1 من المادة نفسها. اللجنة تدارست جميع المشاكل الموجودة الآن والعالقة، وأقررنا وصغنا هذه المواد لكي نتفادى ظهور المشاكل العالقة، بل على العكس لقد أوجدنا لها حلاً، لأن ظهور هذا القانون يُعطي المستثمرين القائمين ستة أشهر لتعديل أوضاعهم وبالتالي حلحلة المشاكل الموجودة، وكنا نتمنى من الحكومة الموقرة دعم هذه المواد وهذا المشروع بالصياغة الموجودة لأنها الحل الوحيد لحلحلة المشاكل العالقة ولضمان استمرارية الاستثمار في الاقتصاد وإظهار المشاريع الجديدة لتطوير الاقتصاد البحريني، وهناك بند آخر يضمن جميع حقوق الأطراف في الأرض عند إبرام العقد ما بين المشتري والمستثمر، وبالتالي حق المشتري مضمون 100% بالصياغة الموجودة في هذه المواد بأكملها بحسب تعديلات اللجنة، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       
      شكرًا، الأخ أحمد بهزاد مازال مصرًا على الاقتراح الذي تقدم به، وهو يقترح حذف العبارة التالية: «وتحتسب قيمة الأرض من هذه النسبة»، من البند رقم 9، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الفقرة (أ) من المادة 4 مرتبطة بالبند 9، ولذلك عند مناقشة المواد يجب ألا نناقشها بمعزل عن بعضها البعض، وهي كذلك مرتبطة بالمادة 13 من مشروع القانون التي سبق أن وافق عليها مجلس الشورى. الفقرة (أ) في الصياغة كما وردت من مجلس النواب تشترط أن تكون أرض المشروع خالية من أي حقوق عينية عليها، ومن بين الحقوق العينية تبعية الرهن، والتعديل الذي قامت به اللجنة هو تعديل جوهري، لماذا؟ لأن المادة كما جاءت من النواب تمنع أن تكون أي أرض مخصصة للمشاريع مرهونة من قبل البنوك، وهذا على خلاف ما جرى عليه العمل في الواقع العملي في مثل هذه المشاريع، فالمشاريع العقارية في مملكة البحرين إما أن تكون مرهونة لبنك بيت التمويل الكويتي، وإما أن تكون مرهونة لبنك بيت التمويل الخليجي، ومن النادر أن يكون هناك مشروع لا يوجد عليه رهن من قبل هاتين المؤسستين. أتى التعديل من اللجنة وأباح موافقة أصحاب الحقوق. إذا أبحنا ذلك وجعلنا نسبة 20% التي وردت في المادة 9 تدخل في قيمة الأرض، وإذا كانت الأرض مرهونة، فكيف سيكون احتساب نسبة الـ20%؟ وكيف ستتم إضافة قيمة الأرض إلى نسبة الــ 20% من قيمة المشروع؟ كيف سيكون ذلك إذا كان هنالك رهن؟ هل سيسمح برهن جزء من الأرض؟ المشروع لم يتكلم عن حق الراهن في حالة تحقق الإخلال في بنود عقد الرهن، كيف سيكون التعامل؟ وكيف سأضمن حقوق المستفيدين في ظل وجود حق للراهن وهو حق امتياز على المشروع؟ كيف سأدخل نسبة الـ20% التي من ضمنها قيمة الأرض؟ وافق مجلس الشورى على المادة 13 التي تبيح للمطور أثناء التنفيذ الرهن، وهذه المادة تتآكل أو تتناسخ حاليًا مع التعديل الذي قامت بإجرائه اللجنة، لأن الأصل في المشروع أن تكون الأرض خالية من أي حقوق عينية، ومن ثم أجاز المشروع للمطور أن يرهن أثناء التنفيذ. الكلام الذي تفضل به سعادة وزير البلديات لم يبين كيفية التعامل في حالة تحقق مسؤولية المطور في الإخلال بالتنفيذ فيما يتعلق بحق الراهن، وأنا أقول للمجلس إن هذه المادة في حالة الموافقة عليها بالتعديل الذي أجرته اللجنة يتعين ربطها بالمادة 13، حيث إن المادة 13 ستكون من غير جدوى ومفروغًا منها، لأنه طالما سمحنا للمطور في بادئ الأمر بأن يرهن، فلا يوجد داعٍ إلى أن نقول إنه أثناء التنفيذ يجوز له الرهن، المادة 13 مرتبطة ارتباطًا وثيقًا لا يقبل التجزئة...

      النائب الثاني للرئيس:
       يا أخت لولوة، إذا كان لديك اقتراح مكتوب تفضلي بعرضه على المجلس، فأنا لا يمكن أن آخذ من المداخلة مقترحًا.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       يا سيدي الرئيس، أنا أنبه إلى المادة 13، حيث سبق أن وافق عليها المجلس، وهي بحاجة إلى إعادة نظر أو إعادة مداولة من المجلس، حتى لا نكون في حالة تناقض.

      النائب الثاني للرئيس:
       يا أخت لولوة تفضلي بإعطائي مقترحًا مكتوبًا لعرضه على المجلس.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       
      المادة 13 وافق عليها المجلس، ومن المفترض إعادة المداولة فيها، وإعادة المداولة لها شروط، وإعادة النظر لها شروط، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن في اللجنة عقدنا عدة اجتماعات استمرت إلى ساعات متأخرة وإلى ما بعد الظهر لمناقشة هذه المادة بالذات مع الجهات المعنية، وساورنا القلق نفسه الذي يساور الأخت لولوة العوضي، وكنا نتمنى حضورها معنا اجتماعات اللجنة، ليتسنى لها طرح هذا الأمر ومناقشته مع الجميع، ولاسيما كونها عضوًا في اللجنة.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       أنا كنت مسافرة ولم أحضر اجتماع اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      يا أخت لولوة، هذه الاجتماعات كانت قبل سفرك، وأنت سافرت في آخر اجتماع للجنة فقط.

      النائب الثاني للرئيس:
       لتكن صدورنا رحبة، فنحن لسنا في سجال، ولابد من احترام وجهات النظر، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط للإيضاح، كما تفضل الأخ عبدالرحمن جواهري والأخ فؤاد الحاجي في هذا الجانب ــ ولا ننسى كذلك ما طرحه معالي الوزير من تخوف وله الحق في ذلك ــ مشروع القانون هذا عالج مسألة الامتناع عن تسليم الوثائق، ورتب عليها عقوبة في باب العقوبات. بالنسبة إلى من أشار إلى أن مشروع القانون يولّد عدم موازنة، نقول إنه بالعكس جاءت عدة بنود في باب العقوبات ترتب عقوبات على عدم الالتزام، وكذلك كانت هناك حماية في حالة التوقف المؤقت أو التوقف النهائي للمشروع. وتم طرح البدائل لحماية الحق والاستثمار. المادة 13 التي تم الاعتراض عليها بها حماية باعتبار أنه إذا تم رهن الأرض أثناء تنفيذ المشروع لأي سبب من الأسباب فهناك نص موجب بإيداع مبلغ الرهن في حساب الضمان، ويترتب عليه أيضًا أن يكون تحت رقابة أمين الحساب للتصرف فيه وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية، وهذا يعد بابًا من أبواب الحماية بحيث لا يتم رهن الأرض والتصرف بها في غير مواد تنفيذ المشروع. فيما يتعلق بالحق العيني، الأصل أن يحظر وجود أي حقوق عينية، ولكن استثناءً إذا قبل صاحب الحق العيني بإجازة هذه التصرفات فيترتب عليها، ونحن من المهم لدينا أن تكون هناك قابلية لوجود سيولة للأموال لتنفيذ المشاريع وللتطوير العقاري في مملكة البحرين؛ لذلك أرى أن الحقوق متوازنة وتوجد حماية لهذا الجانب، وإذا تم الرجوع إلى باقي نصوص القانون التي تمت الموافقة عليها، فسنرى أنه جاء فيها عدد من النصوص التي تمسكنا بها لما فيها من حماية للمشترين عند تنفيذ أحكام هذا المشروع، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني.

      وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
       شكرًا معالي الرئيس، في هذه النقطة نحب أن نوضح بعض الأمور، وأريد أن أعطيكم أمثلة ليكون الأمر واضحًا بالنسبة إليكم، والقرار يعود إليكم. هناك مشروع متعثر، وهناك شكاوى بشأنه رفعت إلى القضاء، فهل أقوم ببيع الأرض حتى يتم إكمال المشروع؟ الجهة المختصة بحاجة إلى السيولة والتي هي 20% حتى يتم إكمال المشروع، هذا شيء. الشيء الثاني، في بعض المشاريع تم الانتهاء من نصف المشروع، وتم تسليمه إلى المشترين، وهناك مشكلة في النصف الثاني من المشروع، فالجهة المختصة لم تستطع الانتهاء من المشروع، فهل أبيع نصف الأرض أو أرهن نصفها؟ الشيء الثالث، هناك ورثة في أحد المشاريع، فأحد الأطراف المشاركة في المشروع توفي، هل لي الحق في استغلال الأرض في حالة وجود ورثة؟ إن دخول الأرض في الضمان به تعقيدات، ونحن أردنا من خلال هذا المشروع أن نسهّل إجراءات إكمال المشاريع المتعثرة وتوزيعها على المشترين، فهناك الكثير من التعقيدات والتحديات التي ستواجهنا وستصعب علينا تنفيذ هذه المواد، أحببت توضيح هذا الأمر، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك خلط بين الاستثمارات الحالية والمشاكل الموجودة الآن وبين ما ورد في القانون، ويتم إقحام هذا الخلط في القانون. هذا القانون ينظم الأمر لتفادي المشاكل الموجودة الآن، وكنت أتمنى على الحكومة الموقرة قراءة القانون بدقة، لعدم إقحام المشاكل الموجودة حاليًا في هذا القانون. أولاً: هناك مشاكل موجودة الآن، لأن المشاريع لم يكن لها حساب ضمان خاص، وبالتالي المستثمر أخذ أموال المشترين في المشروع واستثمرها في مشروع آخر، وهذا القانون يتفادى العمل بهذه الإجراءات، فهناك حساب خاص للمشروع، ولا يحق للمستثمر استخدام المبالغ المودعة في هذه الحساب لأي مشروع آخر. ثانيًا: بخصوص إدخال قيمة الأرض، قيمة الأرض 100 مليون دولار، وقيمة الإنشاء 100 مليون دولار، وقيمة المشروع 200 مليون دولار، إذا لم نقم بوضع قيمة الأرض ضمن قيمة المشروع، فعلى المستثمر إيداع 40 مليون دولار نقدًا في حساب الضمان، وأي مستثمر يجب أن يكون لديه في حسابه مبلغ 40 مليون دولار بالإضافة إلى قيمة الإنشاء وهي 100 مليون دولار ليضمن استمرارية المشروع، وبالتالي لا يمكن جذب الاستثمارات وتطوير القطاع العقاري في مملكة البحرين بقوانين صارمة لا يمكن تنفيذها. اللجنة استمعت للآراء وأخذت بها، والأخت دلال الزايد والأخت الدكتورة عائشة مبارك كانتا موجودتين في اللجنة وكانت لديهما آراء مختلفة، ولكن بعد الاستماع لوجهات النظر وبعد المناقشة رأينا أنه من المنطق أن تكون قيمة الأرض ضمن قيمة المشروع، ولم تكن نسبة الـ20% من قيمة الإنشاء، وإنما من قيمة المشروع، وبالتالي قيمة الأرض جزء من قيمة المشروع، وبالتالي لا يمكن للمستثمر وضع 40 مليون دولار في الحساب. ثالثًا: هذه النقطة مهمة جدًا، وهي أن حقوق المشترين مضمونة، ولا يمكن التصرف بالوحدات المباعة بأي طريقة أو أي استثناء. بخصوص المادة التي تقول بموافقة أصحاب الحق العيني على البدء في تنفيذ المشروع إذا كان جزء من الأرض مرهونًا، مثلاً إذا كانت هناك أرض قيمتها 100 مليون، ويوجد قرض على المستثمر بمبلغ 20 مليونًا، فهل يعقل أن نقول له لا تستثمر هذه الأرض وضع مبلغ 40 مليونًا في حساب الضمان، وامنح 20 مليونًا للبنك لأخذ الرهان، فيكون المجموع 60 مليونًا، إذن كيف سيستثمر المستثمر في هذه الحالة؟! بينما الحق مضمون للمشتري، لأن على البنك والممول أن يعطي رسالة أو اتفاقية، أو أن يتنازل عن حقه في الوحدات المباعة، فحق المشتري مضمون 100%. أتمنى على الحكومة الموقرة مرة أخرى قراءة المواد كلها، لأن هذه المواد مصاغة بحيث تضمن عدم تكرار المشاكل الموجودة الآن وحلها، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، من المؤكد أن الحكومة قرأت هذا القانون قبل حضورها الجلسة، ولم تأتِ من دون قراءته. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أعتقد أن الهدف من وجود هذا التشريع ليس حماية المطور فقط، إنما حماية المستفيد والمشتري أيضًا من وراء هذا التطوير. المادة واضحة، حيث جاءت بشروط الحصول على الترخيص وذكرنا في البند الأول أنه يشترط الحصول على الوثيقة، أو يشترط الحصول على تنازل ممن يملك الوثيقة لتطوير هذا المشروع. وأيضًا اشترطنا في هذه المادة ــ محل النقاش ــ أن يكون هناك نوع من الضمان يساوي 20% من القيمة التقديرية لإنشاء المشروع. أنا لن أدخل في أرقام تعقيدية، ولكن للأسف أنا لا أتفق مع ما جاءت به اللجنة، والصحيح هو وجود عبارة «من دون احتساب قيمة الأرض». لدي مثل بسيط وهو: لو كان لدي اليوم مشروع سيكلف مليون دينار، ولدي أرض قيمتها 500 ألف دينار، فبحسب المادة إذا قرأتها بدون الإضافة التي أضافتها اللجنة وبدون احتساب مبلغ قيمة الأرض، فسيكون المبلغ المطلوب للضمان هو 200 ألف دينار، وهو 20% من إجمالي مبلغ المليون دينار، وإذا أخذت بالإضافة التي أضافتها اللجنة، فإن قيمة الأرض 500 ألف دينار، ومعنى ذلك أنني حينما أضيف إلى نسبة الـ 20% التي كانت 200 ألف، فربما لا أحتاج أن أضيف أي نوع من الضمان الموجود لضمان مصلحة المشتري، ومعنى ذلك أنه يكون من دون احتساب قيمة الأرض، وخاصة أن لدينا مشاكل حاليًا، ومشرع القانون يجب أن يأخذ في الاعتبار ليس الحال فقط، بل المستقبل أيضًا. أنا أعتقد أنه يجب على من لا يجد في نفسه القدرة على الحصول على السيولة اللازمة لتطوير أي مشروع لأي مؤسسة مالية ألا يقوم بهذا المشروع. وإذا أخذنا في الاعتبار وجود هذه الفقرة المضافة فسندخل في متاهات وتعقيدات ومشاكل للمطور، وصاحب المصلحة في النهاية هو المشتري. أعتقد أن من واجب المطور أن يحصل على السيولة اللازمة من الجهات المعنية، وبالإمكان رهن الأرض، ولكن لا يكون ذلك على حساب مصلحة المستأجر أو المشتري. يا إخوان إن عدم وجود هذه الإضافة التي قامت بها اللجنة أفضل بكثير، وستؤدي المادة الغرض منها، والشيء ذاته بالنسبة إلى القانون بخصوص عبارة مع وجودها، وهذه العبارة ستحدث تعقيدات، وللأسف سيُحاسب المجلس نفسه عليها في المستقبل، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني.  
        
      وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني: 
      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص اطلاعنا على هذه المواد، فقط أود أن أعلمكم أننا اطلعنا على هذه المواد، ومرّت علينا تجارب عديدة ربما لم تمر على الآخرين، وبالتالي نحن نتكلم من باب التجارب وليس من باب الأمور النظرية، هذا أولاً. ثانيًا: حينما ذكرت أمثلة عن أمور قائمة، فأنت لديك في آخر مادة من مشروع القانون مسألة توفيق الأوضاع للمشاريع الحالية، أي كيف ستعالجها؟ وبالتالي نحن نقول إنه على أساس تسهيل آلية العمل في وجود نسبة الـ 20% من التمويل يسهل على الجهة المختصة ــ التي سوف تحددها الحكومة ــ أن تقوم بتنفيذ هذه المشاريع، ومثال على ذلك: إذا جاءت هذه المشاريع بعد صدور هذا المشروع، فماذا نعمل؟ وجود السيولة بدون إدخال الأرض وتعقيداتها ومشاكلها هو الأفضل، وسبق أن مرّت علينا تجارب بهذا الخصوص وقمت بشرحها لكم، وفي النهاية القرار لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:  
      شكرًا سيدي الرئيس، إن المجلس وجه اللجنة إلى إجراء تعديلات على هذا المشروع بناء على ملاحظات من المطورين جاءت من القطاع الخاص، ومن أكبر المطورين في البحرين في العقار وهو بيت التمويل الكويتي، حيث تم استلام رسالة تحتوي على ملاحظاتهم. نحن نريد حماية المشترين، وفي الوقت ذاته نريد المحافظة على المستثمرين، وخاصة المستثمر الجاد في التطوير العقاري، ولا نريد أن نضع قانونًا ينفر منه المستثمرون ونخسرهم، نحن في بيئة تنافسية في الخليج، فيجب جذب المستثمرين بقدر الإمكان، هذا أولاً. ثانيًا: هناك دائمًا توجيه من صاحب السمو الملكي ولي العهد، بأنه يجب إشراك القطاع الخاص في التطوير العقاري، فكيف نضع قوانين مكبلة ونطلب منهم الاستثمار في التطوير العقاري؟ أعتقد أن ما قامت به اللجنة سوف يكفل حقوق الجميع، وسوف يكفل حقوق المشترين، وكما قال الأخ عبدالرحمن جواهري إننا لا نريد أن نسقط المشاكل الحالية على هذا القانون، فهذا القانون جاء بناء على ضرورة لسد نقص في التشريع، وفي الوقت ذاته لحماية المشترين والمحافظة على المستثمرين، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، الأخ أحمد بهزاد، أنت لديك الآن اقتراح سوف أطرحه للتصويت بعد مداخلة الأخت رباب عبدالنبي العريض فلتتفضل.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:  
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار لسعادة الوزير، أنا لم أفهم ما هو اقتراحه بالضبط، هل الحكومة ترى حذف المادة 1 المتعلقة بالوثيقة العقارية أم حذف المادة 9؟ لم أفهم ما هو قصد الحكومة من مسألة ضمان الأرض، فحبذا لو يقوم أحد بتوضيح ذلك، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، تفضل سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني.  
        
      وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني: 
      شكرًا سيدي الرئيس، الاقتراح هو حذف الضمان، بحيث لا تدخل الأرض ضمن الضمان، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، لدينا مقترح مقدم من الأخ أحمد بهزاد وهو حذف عبارة: «وتحتسب قيمة الأرض من هذه النسبة»، فهل يوافق المجلس على نظر هذا الاقتراح؟

      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:  
      المادة (6 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:  
      المادة (7 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.


      النائب الثاني للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:  
      المادة (10 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:  
      المادة (15 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة (17 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع مواد مشروع القانون فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الثاني للرئيس:
       وسوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المباني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (51) لسنة 2013م، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي: 
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الثاني للرئيس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 184)

      النائب الثاني للرئيس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مواد مشروع القانون الذي يتألف من مادتين، تناولت المادة الأولى منه استبدال نصوص جديدة بنصوص المواد (2) و(23) و(24) من قانون تنظيم المباني، أما المادة الثانية فهي تنفيذية. وقد اطلعت اللجنة على مرئيات الجهات المعنية المرفقة بقرار مجلس النواب، وتبودلت بشأنه وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان، كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والقاضي بسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتماشيًا مع ما تقدم ونظرًا إلى أهمية المشروع المتمثلة في مواكبة التطورات العملية في قطاع العمران والإسكان التي تشهدها المملكة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وبما أن التعديل يهدف إلى إعطاء البلدية المختصة سلطة وقف كل بناء أو عمل مخالف لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له؛ إضافة إلى سلطة إصدار قرار بالإزالة إذا كان البناء أو العمل المخالف قد أقيم بدون ترخيص أو خلافًا لأحكام الترخيص المعطى متى كان يؤثر في مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان، مع فرض عقوبة جنائية في حالة القيام ببناء أو عمل مما نص عليه القانون بدون الحصول على ترخيص بذلك من البلدية أو مخالفة شروط الترخيص المعطى؛ فقد رأت اللجنة ضرورة الموافقة عليه. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (51) لسنة 2013م. والموافقة على مشروع القانون كما ورد تفصيلاً في الجدول المرفق، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
       شكرًا سيدي الرئيس، يأتي مشروع القانون الماثل أمامكم بمنح البلدية المختصة سلطة إصدار قرارات إدارية مسببة وقف البناء أو الأعمال المخالفة لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له أو تلك الأعمال المخالفة لحدود الترخيص الممنوح، وللبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استئناف الأعمال المخالفة، وكذلك يخول المشروع بقانون البلدية سلطة إصدار قرارات بإزالة البناء أو الأعمال التي أقيمت بدون ترخيص أو المتجاوزة لحدود الترخيص متى ما كانت مؤثرة في الصحة العامة أو أمن وسلامة المارة أو الجيران، بالإضافة إلى ذلك يفرض المشروع بقانون عقوبات جنائية على مخالفة أحكامه عند القيام ببناء أو عمل بدون ترخيص من البلدية المختصة أو بما يخالف الترخيص الممنوح، ويفرض المشروع بقانون عقوبات على الامتناع عن تنفيذ أحكام المحكمة أو القرارات الصادرة بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها. ويهدف المشروع بقانون إلى مواكبة التطورات على صعيد أعمال البناء وإحاطته بالإجراءات الكفيلة باحترام القانون، وتحقيق مقتضيات الأمن والسلامة والصحة السكنية العامة بما لا يعرض الأفراد إلى مخاطر أعمال البناء والإنشاء، لذلك نوصي بالموافقة على المشروع بقانون بحسب ما انتهت إليه اللجنة، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى اللجنة على تقريرها، وأعتقد أنه ــ وليصحح لي سعادة الوزير إن كنت مخطئة ــ جاء ثمرة لسؤال مقدم من أحد أعضاء مجلس الشورى عندما كانت لدينا آلية السؤال، وهو ما أثمر هذا المشروع بقانون. هذا المشروع بقانون يعطي الصلاحية للبلدية المختصة ــ كما ذكر الأخ جمعة الكعبي ــ بإزالة كل مخالفات البناء طبقًا لأحكام القانون، لأننا في الآونة الأخيرة وجدنا أن هناك الكثير من المخالفات العشوائية الموجودة في البناء وخاصة في المناطق القديمة من مملكة البحرين، وأعتقد أن هذا القانون سينظم هذه المباني العشوائية التي يبنيها بعض الملاك بدون الرجوع إلى البلدية المختصة؛ لذا أرى أنه من الواجب علينا ــ بصفتنا أعضاء مجلس الشورى ــ أن ندعم هذا القانون، وأتمنى على إخواني الأعضاء الموافقة عليه، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع اللجنة بخصوص هذا القانون حتى نستطيع فتح الطريق الإداري للبلديات بشأن وقف الأعمال المخالفة أو إزالتها. لكن بالنسبة إلى العقوبات، نحن نتكلم عن عقوبات ليست مرتبطة بطلب من الجهة المختصة، وبالتالي سيتقرر إحالتها إلى النيابة أو لا، وهذا معناه أن أي شخص إذا ثبتت عليه هذه المخالفات فسيتم تطبيق العقوبات، لهذا أرى أن العقوبات جاءت مجحفة جدًا، نحن نتكلم عن الحبس وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز 10 آلاف، وللأسف الشديد هناك الكثير من المخالفات، وخاصة أننا نتكلم عن المساكن البسيطة التي قد لا تأخذ ترخيصًا أو تتجاوز بعض الشيء، وبالتالي إذا كنا سنفرض عقوبة الحبس على كل هؤلاء فأرى أن فيها إشكالية، كما أنه ليس كل الناس لديهم القدرة على دفع 1000 دينار، لذا أرى أن يعاد النظر في هذه العقوبات وخاصة أننا لا نتكلم عن أضرار ارتكبت وإنما هي مجرد مخالفات، فهو قام بالبناء بدون ترخيص فقط، فحبذا لو كانت هناك بدائل، ومادام المخالف قد أخطر بإزالة هذه المخالفة وتمت إزالتها فليس هناك داعٍ لإحالته إلى القضاء وإصدار عقوبات في حقه، لذا أرى ضرورة إعادة النظر في ترتيب العقوبات، لأنها بهذه الطريقة ستكون مكلفة ومرهقة بالنسبة إلى الناس البسطاء. صحيح أن هناك مخالفات موجودة، ولكن من يستطيع أن يدفع غرامة 1000 دينار؟! وهل يعقل مثلاً أن أقوم بحبس أحدهم فقط لأنه قام بفتح نافذة في مكان ما في منزله؟! لذا أرى أن هذه العقوبات غير مناسبة، وشكرًا.  

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، يظهر أن مشروع القانون قائم على مبدأ التنفيذ المباشر للجهة الإدارية، والجهة الإدارية هنا جعلناها هي الخصم والحكم معًا، مشاريع القوانين أو النظام القضائي في البحرين لا يأخذ بمسألة التنفيذ المباشر لجهة التنفيذ، وخاصة أن هذه المواد التي تم تعديلها لم تمنح صاحب الشأن الحق في التظلم من قرارات التنفيذ الجبرية. وليصحح لي سعادة الوزير أو المسؤولون في البلدية بخصوص ما إذا كان الطعن جائزًا على هذه القرارات أمام القضاء البحريني أم لا، فنحن بذلك منعنا الإنسان من استعمال حق التقاضي أمام القضاء البحريني، هذا أولاً. ثانيًا: كيف يمكن الجمع بين التنفيذ المباشر للجهة الإدارية والعقوبات الجنائية؟ فما قالته الأخت رباب العريض فيه من المنطق من ناحية الجمع، البلدية اعتبرتها جهة تنفيذية مباشرة لأنها ستقوم بتحرير المخالفة، وستقوم بتنفيذ العقاب من ناحية الإزالة، وهي أيضًا ستقدم صاحب الشأن إلى المحكمة الجنائية لإصدار حكم ضده، فهي جمعت بين كونها الخصم والحكم، وفي الوقت نفسه صاحب الشأن لا يجوز له ــ بحسب النصوص الموجودة ــ التظلم من قرارات التنفيذ المباشر أمام القضاء البحريني. لذا أتمنى أن أجد إجابة عن استفساراتي من قبل المسؤولين في الوزارة، وكيف نجمع بين التنفيذ المباشر والعقوبة الجنائية؟ التظلم من قرارات التنفيذ المباشر قد يقال إنه إذا كان تنفيذًا مباشرًا وأُعطي حق التظلم فلن يؤدي إلى الغاية التي هدف إليها المشرع، وشكرًا. 

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن مشروع القانون واضح، وهو متعلق بالبناء المخالف بدون ترخيص، وبمخالفة التراخيص. والأجدى من التكلم عن عقوبة تصل إلى 1000 دينار أو الحبس، لنتكلم عن الحوادث التي خلفت ضحايا نتيجة البناء المخالف للتراخيص أو البناء من دون ترخيص، مثال على ذلك: حوادث الحريق في السنة الحالية وفي السنة الماضية في منطقة المنامة، وعدد الضحايا نتيجة البناء العشوائي من دون ترخيص في بيوت وسط المناطق السكنية الآهلة بالسكان، وبالتالي تعريض أرواح السكان للخطر، والقانون نص على عقوبة الإزالة أو الغرامة أو التقديم للمحاكمة، لأننا نتكلم عن أرواح أشخاص، فهناك بيوت قديمة يبنى عليها بما يجاوز قدرة تحملها بمعدل مرتين أو ثلاث مرات، ويسكن فيها عمال في وسط أحياء سكينة مما يعد مخالفة لاشتراطات الترخيص وشؤون السلامة وشؤون الكهرباء والماء، الأمر الذي يؤدي إلى حوادث تذهب بأرواح الأشخاص. لذلك أعتقد أن وجود قانون رادع لمثل هذه المخالفات، يعد حماية للناس، وبدلاً من الحديث عن حقوق ملاك البيوت الذين يقومون بتأجيرها، وبأنهم لا يستطيعون دفع 1000 دينار، فلنتكلم عن البناء العشوائي وما يسببه من مخاطر على بقية القاطنين في المنطقة. بالنسبة إلى قانون التقاضي، أعتقد أن الدستور كفل حق التقاضي، حتى الجهة الحكومية إذا لم تنصفه فإن باب التقاضي مفتوح له وهو حق مكفول له، وهذا حق دستوري، ولا أعتقد أن هذا القانون منع التقاضي عمن تقع عليه الجزاءات التي أوجبها القانون، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت لولوة العوضي تمامًا فيما يتعلق بمسألة التنفيذ المباشر. هذه النصوص غير موجودة في قوانينا في مملكة البحرين، ولكن من الناحية الدستورية أعتقد أنها صحيحة 100%، ولكن طالما أنني وضعت نصوصًا على أساس التنفيذ المباشر، فبالتالي لابد أن أعطي للشخص الذي سأنفذ بحقه هذا الأمر الحق في الطعن أمام القضاء، وهذا الأمر لابد أن ينص عليه صراحة في القانون. نحن نعرف أن حق التقاضي مكفول دستوريًا، ولكن لابد أن ننص عليه. بالنسبة إلى موضوع المخالفات وحجمها ــ الذي تطرق إليه الأخ فؤاد الحاجي ــ هناك نصوص أخرى وقوانين أخرى تعالج هذه الأمور، هذا المشروع يعالج موضوع مخالفة البناء فقط لا غير، وأعتقد أن وجود هذه المخالفات بهذا الحجم غير صحيح، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذا القانون والمواد التي أجري التعديل عليها في القانون النافذ لسنة 1977م، وفيما يتعلق بالعقوبات، كما ذكرت الأخت رباب العريض أن العقوبة مقررة وهي إما بالحبس وإما بالغرامة وإما بالعقوبتين معًا، والمبالغ التي ذكرت في التقرير هي الحد الأقصى بالنسبة إلى الغرامة، واعترضت الأخت رباب العريض على المبالغ المقررة للغرامة والتي هي من 100 دينار إلى 1000 دينار، ومن 500 دينار إلى 5000 دينار أو إلى 10000 دينار، مع العلم أن تحديد الغرامة ما بين الحد الأدنى والحد الأقصى متروك لتقدير القاضي نسبةً إلى العمل الذي نتج عن عدم الالتزام بالشروط والتراخيص المتعلقة بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني. بخصوص مسألة الطعن في القرارات الصادرة، المادة 22 من القانون النافذ نصت على الحق في الطعن في القرارات النافذة أمام لجنة التظلمات، وفي حالة صدور القرار من اللجنة بشأن التظلم يتم الطعن فيه أمام المحكمة الكبرى خلال 30 يومًا. واجتمعت اللجنة مع الإخوان ممثلي وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني لتشديد العقوبات والغرامات المقررة، وذلك نتيجة الحوادث التي وقعت نتيجة عدم مراعاة شروط تراخيص البناء، وحتى لا نتحمل مسؤولية أن يصاب أي فرد بأذى، وينسب ذلك إلى غياب مسألة التشديد والرقابة والتشريع، وتعد هذه العقوبات جزءًا من العقوبات الرادعة في حالة التسيب وعدم الالتزام بشروط البناء والترخيص، فهناك جرائم كانت متعلقة بالأموال وتم تقرير الغرامات فيها بمبلغ يفوق هذا المبلغ المقرر. طالما أن هذا الأمر يخضع لرقابة القضاء لتحديد جسامة الضرر والفعل الناتج المكون للجريمة، فسيكون هناك تطبيق لشروط ترخيص البناء. ونحن عندما استهدفنا مسألة البناء لم نستهدف فقط مخالفة الأنظمة وشروط تراخيص البناء، وإنما أيضًا استهدفنا ما ينتج عن مخالفة الأنظمة وشروط تراخيص البناء من إضرار بالغير، بحسب التفصيل الذي أورده الأخ فؤاد الحاجي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، المواد التي نناقشها اليوم تضمنت حق التنفيذ المباشر، وأتمنى كل التمني أن الكلام الذي قالته الأخت دلال الزايد فيما يتعلق بالطعن أمام اللجنة المنصوص عليه في المادة 22 من قانون البلديات حاليًا؛ يطبق على هذا التنفيذ المباشر، وعبارة «التنفيذ المباشر» تعني أن الإدارة تقوم مقام القاضي ومقام وزارة الداخلية في التنفيذ، والطعن على هذه القرارات أمام اللجنة لا يستدعي وقف الأعمال أو وقف التنفيذ. هذه المادة وضعت عندما لم يكن لجهة الإدارة حق التنفيذ المباشر، ولكن اليوم أعطينا الإدارة حق التنفيذ المباشر، وهذا يعني أنه بقرار من الوزير أو وكيل الوزارة أو المسؤول في الوزارة يتم وقف البناء أو هدم البناء الذي قام به أحد أصحاب الحقوق ــ أصحاب المباني ــ فكيف سأقوم بالتظلم على مثل هذا القرار أمام لجنة تابعة للوزارة؟ التنفيذ المباشر يستدعي تدخل القضاء الفوري إذا كان لصاحب الحق حق ظاهر بوقف قرار التنفيذ المباشر. المادة 22 خاصة بالقرارات العادية ولم يكن قانون البلديات يتضمن حق التنفيذ المباشر، لنفهم ماهية التنفيذ المباشر لكي أقول إنه بالإمكان التظلم أمام اللجنة ومن ثم التظلم أمام القضاء؛ لأن اللجنة ليس بإمكانها تنفيذ أي قرار، هذه نقطة. النقطة الثانية، المادة وردت فيها عبارة لم أفهمها أرجو أن يكون هناك توضيح لها.

      النائب الثاني للرئيس:
       عندما نصل إلى المادة تفضلي بعرض هذه النقطة، فنحن نناقش المشروع مناقشة عامة.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       حسنًا، بخصوص التنفيذ المباشر، هناك مادة متعلقة بالتحفظ تقول: «ما لم تأمر النيابة بخلاف ذلك»، من سيتولى الوصول إلى النيابة؟ هل هي الإدارة أم أصحاب الشأن؟ لأن الإدارة تتحفظ ما لم تأمر النيابة بخلاف ذلك، هذا النص ليس له محل مبدئيًا، وأنا لا أعرف ما هي مكوناته؟ وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الثاني للرئيس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى مقدمة المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      مقدمة  المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على مقدمة هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الثاني للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على مقدمة هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على مقدمة هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُقر مقدمة هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة هي جوهر المشروع، وهي التي تمنح الإدارة التنفيذ المباشر من غير أن يكون لصاحب الشأن الحق في الرجوع إلى القضاء، وستعتبر الإدارة خصمًا وحكمًا ومنفذًا. صحيح أن الفلسفة التشريعية في مملكة البحرين لا تقوم على مبدأ التنفيذ المباشر، ولكن لا يمنع الدستور حق الإدارة في التنفيذ المباشر، ولكن هنا التنفيذ المباشر جاء على إطلاقه، ووسع من صلاحية الإدارة توسعة مطلقة، ورتب على ذلك عقوبات جنائية لا تستقيم من ناحية الواقع مع المخالفات التي رتبها المشروع، والعبارة التي وردت في الفقرة الثالثة من هذه المادة تقول: «ويكون للبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استئناف الأعمال المخالفة كالتحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة لمدة لا تزيد على عشرة أيام، ما لم تقرر النيابة غير ذلك، دون إخلال بحقوق الغير حسن النية»، وبالتالي من سيلجأ إلى النيابة العامة للطعن على قرارات الإدارة فيما يتعلق بالتحفظ؟ نحن نعلم أن المصادرة يجب أن تكون بحكم قضائي، وهنا المشروع أعطى الإدارة حق التحفظ ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك، هل هذا معروض في الدعوى الجنائية؟ فالعبارة لا يوجد بها دلائل، بل فيها أدوات لكيفية الوصول إلى النيابة العامة، هل ستنتظر الإدارة التحفظ عشرة أيام لرفع الأمر إلى النيابة العامة؟ طالما أن إجراءات النيابة العامة تستغرق شهرًا أو شهرين، فما هو مصير هذه المواد المتحفظ عليها؟ وما هو مصير صاحب الشأن عند صدور قرار بالتنفيذ المباشر عليه؟ لأنه لا يستقيم القول بالاستناد إلى نص المادة 22 من القانون الحالي، لأنها لا تتعلق بقرارات التنفيذ المباشر، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع كان لدي الاستفسار نفسه الذي تفضلت به الأخت لولوة العوضي عن مصير هذه المعدات والأدوات بعد 10 أيام من التحفظ، ما مصيرها؟ هل ستعاد إلى مالكها أم ستصادر؟ وإذا كانت ستصادر فهل ستصادر من دون حكم؟ وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ذهبت إليه الأخت لولوة العوضي، فطالما أننا من خلال هذا التعديل أعطينا الإدارة هذه الصلاحيات والسلطة الكبيرة ــ على عكس المادة قبل التعديل ــ فبالتالي نص المادة 21 المتعلق بموضوع التظلم من القرار الإداري أمام البلدية بحسب ما نصت عليه المادة 22 من القانون غير كافٍِ ولا يعد ضمانة لحقوق الآخرين، نحن هنا نتكلم عن إيقاف أعمال ومصادرة معدات وأمور كثيرة من الممكن أن تترتب عليها أضرار جسيمة على صاحب العمل أو المالك، فقد تترتب عليه فوائد تأخيرية أو مبالغ جسيمة، فلابد أن تكون هذه القرارات تحت رقابة القضاء، كما ذهب إلى ذلك القانون المصري بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء، حيث وضع كل هذه القرارات التي تصدر تحت رقابة القضاء فيما يتعلق بالطعون وتنفيذ الأحكام، وقد نص على أن يكون البت في هذه التظلمات على وجه السرعة؛ ليكون هناك توازن ولحماية أصحاب الأعمال، وعلى سبيل المثال: المادة 18 من القانون المصري تقول: «تختص محكمة القضاء الإداري وحدها دون غيرها بالفصل في الطعون على جميع القرارات الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون وإشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة منها في هذا الشأن، ويكون نظر الطعون والفصل فيها على وجه السرعة. وتلتزم الجهة الإدارية بتقديم المستندات في أول جلسة، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم تأمر المحكمة بذلك»؛ لذا أتفق مع ما ذهبت إليه الأخت لولوة العوضي وهو أنه لابد من وضع ضمانات، وأقترح إعادة القانون إلى اللجنة لدراسة هذه الضمانة والنص عليها من أجل حماية حقوق أصحاب الأعمال والأشخاص الذين قد يتضررون من القرارات الإدارية، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة 2 كما وردت في مشروع الحكومة ليس فيها العبارة الخاصة بالإجراءات التحفظية، ولدي اقــتراح وهــو أن نرجع ــ على الأقل وكحد أدنى ــ إلى النص كما ورد من الحكومة، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، دار حديث الآن عن موضوع المصادرة، علمًا بأن هذه المادة لا تحتوي على أي مصادرة إنما تقوم البلدية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استئناف الأعمال مثل التحفظ، وهي تتحفظ تحفظًا مؤقتًا على هذه الأدوات...وإلخ لمدة يفترض ألا تزيد على 10 أيام وبعدها ينتهي حقها في هذا الإجراء التحفظي ما لم تأمر النيابة العمومية بخلاف ذلك، بما يعني أن على البلدية أن تقيم الأمر أمام النيابة العمومية، فإذا أمرت بمدة أطول من أجل التحقيق كان بها وإلا كان حق البلدية يقتصر فقط على 10 أيام وينتهي هذا الحق. أما بخصوص موضوع التظلم فالمادة 22 من القانون النافذ تضع إجراءات التظلم، وهذا المشروع لا يعدو أن يكون تعديلاً للقانون النافذ، والمادة 22 من القانون النافذ تنص على حق التظلم أمام لجنة التظلمات الموجودة في البلدية أيضًا، ولا تنفي فيما بعد الحق في التقاضي أمام المحاكم، وشكرًا. 

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، عطفًا على ما تفضل به الأخ مقرر اللجنة عن وجود حوادث حرائق في المباني المخالفة، من المفترض أن كل معدة استخدمت في تجاوز غير قانوني يتم التحفظ عليها ومحاكمة صاحب هذه الآليات ومحاكمة المقاول الذي يبني من غير رخص، ومن حق البلدية أن توقف هذه الأعمال؛ لأن الضحايا كُثر، وكما تفضل الأخ مقرر اللجنة أن الأمور أصبحت خطرة، وجميعنا يعلم أن هناك أماكن لا يجوز فيها أن يتجاوز ارتفاع المبنى دورين وينشئون فيها خمسة أدوار، لماذا؟ المقاول يبدأ العمل من دون رخص، وشكرًا. 

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخ محسن مرهون لم يوضح لنا عبارة «ما لم تقرر النيابة العامة...»، وهو الاستفسار الذي طرحته الأخت لولوة العوضي، فهل النيابة العامة ستقرر المصادرة؟ النيابة العامة ليست جهة حكم بل هي سلطة اتهام وتحقيق فقط، وعليه أعتقد أن إقحام النيابة العامة غير صحيح، والنص غير صحيح بهذه الطريقة، لأن الأمر مبهم ويعني أن النيابة العامة إما أنها ستصادر وإما إذا كان هناك «الغير حسن النية» فستسلمه هذه الأجهزة أو الأغراض. أرى ــ كما ذكرت الأخت جميلة سلمان ــ أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لأنها تتكلم عن مخالفات بناء وتوقف وإزالة وهذه أمور حساسة ودقيقة جدًا، ونحن لا نتكلم عن أدوار أو مبانٍ أو عمارات بل نتكلم عن أناس بسطاء، منهم من قد يفتح له نافذة أو يقيم بناء على أرض؛ لذا نحتاج إلى أن تكون هناك ضمانات لهؤلاء الأشخاص. أعتقد أنه لابد أن تعاد المادة إلى اللجنة؛ لأن هناك بعض الصياغات مبهمة وغير واضحة، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، سنصوت على اقتراحاتكم، ولكن أتمنى عليكم أن تقدموا اقتراحاتكم مكتوبة؛ حتى إذا أحلنا اقتراحًا إلى اللجنة تكون أمامها اقتراحات مكتوبة تساعدها عند نظر المادة مرة أخرى. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن في هذا القانون نتكلم عن المخالفين لرخص البناء والمخالفين الذين كرروا مخالفاتهم عدة مرات والمخالفين الذين ليست لديهم رخص أساسًا، ولا نتكلم عن شخص فتح له نافذة في بيته أو بنى له حمامًا في سطح منزله، اقرؤوا أسس ومبادئ مشروع القانون، وانظروا ما إذا كان هناك خطر على حياة الناس وصحتهم وخطر على المارة، أما المخالف الفقير فلا يبني 5 أو 6 أدوار ويأتي بمقاولين و(سكلات) ويغلق الطريق، وكل ذلك من دون ترخيص، هذا الكلام غير صحيح، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا أعلم من أين جاءت الأخت رباب العريض بموضوع المصادرة؟ وقد أوضحت سابقًا أن هذه المادة لا تحتوي على مصادرة بل تحتوي على إجراء تحفظي بالتحفظ على هذه المواد، وأوضحت أيضًا أن هذا التحفظ حق للبلدية حينما تكون هناك مخالفة ولا تتعدى مدته 10 أيام إلا إذا رُفعت دعوى أمام النيابة العمومية فحينئذٍ تستطيع النيابة العمومية أن تأمر بتمديد هذه المدة وتجاوز مدة الـ 10 أيام، أما موضوع المصادرة...

      النائب الثاني للرئيس:
       الأخ محسن، لقد كان السؤال عن موضوع النيابة العامة.

      المستشار القانونـي لشئون اللجان بالمجلس:
       لقد أجبت عن ذلك، والمقصود هو أنه إذا أمرت النيابة بتمديد هذه المدة ــ الـ 10 أيام ــ فحينئذٍ تُمدد، وإلا حتمًا على البلدية أن تنهي هذه الإجراءات التحفظية، هذا ما يفهم من النص، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، لدي سؤال أوجهه إلى الأخ مقرر اللجنة: ما المقصود بعبارة «دون إخلال بحقوق الغير حسن النية»؟

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أي لدى صاحب البناء ترخيص لكل شيء.

      النائب الثاني للرئيس:
       لقد كان سؤالي بخصوص الصياغة لأنها غير واضحة، وليس بخصوص المعنى. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لماذا سببت هذه المادة إشكالية؟ لأنها أعطت البلدية حق التحفظ على المعدات التي تُضبط في موقع أو مكان الواقعة التي تعد جريمة، ولو تركت هذه المادة مسألة الضبط والتحفظ للنيابة العامة ــ كما هو الحال الآن في قانون الإجراءات الجنائية ــ لكان ذلك أسلم، باعتبار أن البلدية تضبط وتتحفظ على المعدات لمدة لا تزيد على 10 أيام «ما لم تقرر النيابة العامة...»، فهذه العبارة ترفع حق البلدية في التحفظ على هذه الأشياء، ولكن ما هو الشيء الذي سيحرك النيابة حتى تقوم بطلب عدم التحفظ؟ من هنا جاء التناقض الواضح في النص، وأعتقد أن نص مشروع الحكومة لم يتضمن إعطاء هذا الحق للبلدية؛ لأنه سيسبب إشكالية عند التطبيق. وبخصوص تساؤلكِ ــ سيدي الرئيس ــ عن عبارة «دون إخلال بحقوق الغير حسن النية»، هذه جاءت حماية في حالة ضبط معدات من الممكن أن تكون مؤجرة من «حسن النية»، باعتبار أن دوره كان مجرد تأجير هذه المعدات على من حصل على الترخيص. وأعتقد أن ما ورد في مشروع الحكومة الذي يخلو من النص على إعطاء هذا الحق للبلدية؛ هو في مكانه. وأقترح أن يتم التصويت على النص كما جاء في مشروع الحكومة...

      النائب الثاني للرئيس:
       هل تطالبين الآن بالرجوع إلى نص الحكومة؟

      العضو دلال جاسم الزايد:
       نعم سيدي الرئيس، فهو النص الأضبط؛ لأن المادة 98 من قانون الإجراءات الجنائية رتبت موضوع التحفظ وأمور الضبط وما قبلها أيضًا، ونظمت مسألة التحفظ على أي شيء مرتبط بمكان وقوع الجريمة أو مستخدم في مكان وقوع الجريمة، وهذا اُعتبر من صلاحيات النيابة، وبالتالي تم تنظيم حق النيابة في التحفظ وحق الأطراف في الطعن على مسألة التحفظ والتصرف في المواد المتحفظ عليها، أي أتت حزمة من المواد منظمة لمسألة التحفظ، بخلاف المادة هنا التي أعطت فقط الحق في التحفظ للبلدية، ولم تنظم موضوع الطعن على هذا التحفظ وحفظ الحقوق، فالأجدى أن يترك الأمر بحسب تنظيمه الوارد في قانون الإجراءات الجنائية؛ حتى لا نضع النيابة العامة في إشكالية ونضيع حقوق الأفراد في هذه الأمور، وستقرَر بذلك حماية «الغير حسن النية»، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة بها عدة فقرات، والفقرات كلها مترابطة مع بعضها، يعني هنا البلدية تضبط المخالفة على شخص قام بالبناء بدون ترخيص، وهذه مخالفة، ووفقًا لهذا التعديل تعتبر جنحة، فالبلدية تحرر المحضر وتحيل الموضوع تلقائيًا إلى النيابة العامة، ويتم إيقاف العمل بصورة مؤقتة وتتحفظ على المضبوطات التي استخدمها المخالف لأحكام هذا القانون بصورة مؤقتة لمدة عشرة أيام، والنيابة العامة في هذه الحالة ستتصرف لأن أمامها قضية وستحقق في الموضوع إذا لاحظت أن هذه المخالفة تدخل ضمن المخالفات لأحكام هذا القانون وبالتالي تحيل القضية إلى المحكمة، والمحكمة في هذه الحالة قد تقرر مصادرة المعدات والآلات التي استخدمها المخالف لأحكام هذا القانون من خلال فرض العقوبة المقررة في هذا القانون، إذن النيابة العامة لن تدخل في الموضوع تلقائيًا وإنما البلدية ستحيل محضر المخالفة إلى النيابة العامة، والنيابة العامة ستأخذ دورها في تحقيق المخالفة، وبالتالي أعتقد أنه ليست هناك مشكلة في هذا النص من حيث الصياغة، لأن النيابة العامة دورها مكمل لدور البلدية التي تقوم بوقف الأعمال مؤقتًا والتحفظ على المضبوطات مؤقتًا لمدة عشرة أيام حتى تتخذ النيابة العامة إجراءاتها اللاحقة على هذا القرار، وأيضًا من الممكن التقدم بالتظلم على قرار البلدية أمام اللجنة نفسها وفقًا للمادة 22، وكذلك الطعن عليه أمام المحكمة الكبرى، لذا أرى أنه ليست هناك مشكلة في صياغة النص، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، أمامي الآن مقترحين: الأول: اقتراح مكتوب مقدم من الأخت جميلة سلمان بإعادة المادة إلى اللجنة لدراستها. والثاني: اقتراح غير مكتوب مقدم من الأخت دلال الزايد والأخت لولوة العوضي ــ ولا أعرف هل هما مصرتان على اقتراحهما إلى الآن أم لا ؟ ــ وهو الرجوع إلى النص الأصلي.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       أسحب اقتراحي وأنضم إلى اقتراح الأخت جميلة سلمان.

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن بعد سحب اقتراح الأخت دلال الزايد، الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين في المجلس أي الاقتراحين هو الأبعد عن النص الأصلي؟ هل توصية اللجنة أم اقتراح الأخت جميلة سلمان؟

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، إذا سحبت اللجنة تعديلها على هذه المادة فمن الممكن أن نصوت عليها كما جاءت من الحكومة ولكن إذا...

      النائب الثاني للرئيس:
       نحن الآن لا نريد أن نصوت على النص الأصلي لأن الأختين سحبتا هذا الاقتراح، وانضمتا إلى اقتراح الأخت جميلة سلمان بإعادة المادة إلى اللجنة.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       إذن يتم التصويت على إعادة المادة إلى اللجنة، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة تطلب استرداد هذه المادة، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني.

      وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
       شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بهذا الموضوع، كما ذكر أصحاب السعادة أعضاء المجلس أن المخالفات التي تواجهنا الآن كثيرة سواء كانت تتعلق بالبناء أو العمل بدون ترخيص، حاليًا نحن نقوم بإحالة هذه المخالفة إلى النيابة العامة، والنيابة العامة تحيلها إلى المحكمة، وبعد ذلك تُصدر المحكمة حكمًا، في حين أن هذه المخالفة لم تتوقف أثناء كل هذه المراحل وتم الانتهاء من البناء، وبالتالي من الصعب إزالة هذه المخالفة، فجاءت فكرة هذا المشروع لإعطاء البلدية صلاحية الوقف الفوري لهذه المخالفة كي نستطيع أن ننظم هذه المباني بحسب القانون الخاص بتنظيم المباني والاشتراطات التنظيمية. فيما يتعلق ببعض الملاحظات التي وردت بالنسبة إلى العقوبات ــ وهذه العقوبات واضحة ــ إذا قام الشخص بالبناء بدون ترخيص فستكون الغرامة بين ألف دينار وعشرة آلاف، وإذا كانت هناك مخالفة في البناء فستكون الغرامة بين 500 دينار و5 آلاف دينار، أيضًا فيما يتعلق بالمخالفة التي تم الإخطار بها ولم يتم إيقافها فهناك أيضًا عقوبات على هذه المخالفات. بالنسبة إلى موضوع التظلم، كما ذكر الإخوة المستشارون أن هناك مادة في القانون الحالي الخاص بالمباني عالجت هذا الموضوع، حيث إن هناك لجنة تظلمات، وهذه اللجنة ليست مقتصرة على ممثلين من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني فقط، بل هناك جهات أخرى مختصة مثل: وزارة الأشغال، وجمعية المهندسين، والقطاع الخاص، وإذا أراد صاحب الطلب أن يتقدم بالتظلم فمن حقه أن يلجأ إلى اللجنة للبت فيه، وأيضًا من حقه التظلم على قرار اللجنة أمام المحاكم، فهناك إجراءات قانونية حول هذا الأمر. لذا أرجو أخذ كل هذه الأمور بعين الاعتبار، لأن هذه المادة مهمة جدًا، وإذا كان لديكم أي استفسار آخر حول هذه المادة فنحن سنقوم بتوضيحه قبل التصويت على إرجاعها إلى اللجنة، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، هناك طلب من اللجنة باسترداد هذه المادة لمزيد من الدراسة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة (23): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيس:
       لدي اقتراح مقدم من الأخ خليل الذوادي والأخت رباب العريض والدكتورة ندى حفاظ والأخت هالة رمزي والدكتور ناصر المبارك والأخ عبدالرحمن جمشير بتعديل الفقرة الأولى من المادة فقط، ونص التعديل على النحو التالي «يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف دينار كل من أقام بناء أو عملاً من دون الحصول على ترخيص بذلك من البلدية وفقًا لأحكام هذا القانون» ويبقى باقي المادة كما هو، أي أنهم حذفوا عقوبة الحبس وعبارة «أو بإحدى هاتين العقوبتين»، وقاموا بتخفيض الغرامة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
       
      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نطلب استرداد هذه المادة أيضًا، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، اللجنة تطلب استرداد هذه المادة أيضًا، وإذا كان لديكم أي تعليق أو مقترح حول هذه المادة فأرجو أن تزودوا به اللجنة، هل يوافق المجلس على استرداد هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة (24): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، إذا كانت المادة التي سبقتها استردت من قبل اللجنة ــ ونحن نشكرها على هذا القرار ــ فالمادة 24 تجب إعادة النظر فيها لأنها أوردت غرامة 100 دينار عن كل يوم يُمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من البلدية، بمعنى أن المخالف يلتزم بدفع الغرامة بعد الحكم وهذا ممكن، ولكن القرار النهائي من البلدية يكون غرامة 100 دينار عن كل يوم تأخير في التنفيذ، يعني (حصّالة).

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       نطلب استرداد هذه المادة أيضًا.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       أشكرك يا أخ فؤاد الحاجي على هذا القرار، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، اللجنة تطلب استرداد هذه المادة أيضًا، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى هذا المشروع بقانون الذي أعيدت 3 مواد منه إلى اللجنة، ونظرًا إلى أننا على أبواب انتهاء الفصل التشريعي الثالث أرى أن تنتهي اللجنة من مناقشة هذه المواد سريعًا وتقدم تقريرًا حولها خلال أسبوع، أقصد أن نتفق على مدة تقديم التقرير، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، هناك طلب من الحكومة وهو أن تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوع، وبالفعل نحن على وشك انتهاء الفصل التشريعي الثالث، لذا أرجو من الإخوة في اللجنة أن ينتهوا من التقرير سريعًا بحيث يكون جاهزًا في الجلسة القادمة. تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، قبل مغادرة سعادة وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني هذه الجلسة أود أن أخبره أن هناك اجتماعًا للجنة غدًا، وهناك 3 مواضيع تخص هذه الوزارة، لذا نتمنى على الحكومة الموقرة أن تحضر اجتماع اللجنة غدًا لمناقشة هذه المواد، والإسراع في إصدار هذا القانون وذلك بحسب طلب سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، والآن سنأخذ رأيكم النهائي على مشروع قانون بشأن ضمانات التطوير العقاري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون في شأن التطوير العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2012م. وقد وافق عليه المجلس في مجموعه قبل مضي ساعة من الآن، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. والآن أرفع الجلسة للاستراحة.

      (رفعت الجلسة مدة نصف ساعة ثم استؤنفت)

    •  

      النائب الثاني للرئيس:
       بسم الله نستأنف أعمال الجلسة، ونبدأها بناء على رغبة الأعضاء، وتقديرًا من مجلس الشورى لهذه الرغبة وتضامنًا بعواطفنا ومشاعرنا مع الشعب المصري الشقيق، ببيان أصدره المجلس بمناسبة تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسًا لجمهورية مصر العربية، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسًا لجمهورية مصر العربية: بمناسبة تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيساً لجمهورية مصر العربية الشقيقة، يتقدم مجلس الشورى بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الشعب المصري الشقيق وتمنياته الطيبة لجمهورية مصر العربية بمزيد من التطور والازدهار. ويُعرب مجلس الشورى عن تأييده التام ووقوفه مع مصر، وشعبها في جميع الظروف، وتأكيده أن يكون تنصيب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي فرصة ليسود السلام أرجاء أرض الكنانة، وأن تكون الاحتفالات الشعبية التي تعم مصر العروبة خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار، وقيام عملية تنموية شاملة تحقق الازدهار والرخاء لشعب مصر، وفق الرؤية التي أعلنها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنهض بالدور الكبير وتثبت المكانة الرفيعة التي تتمتع بها جمهورية مصر العربية. وفي الوقت الذي يعرب فيه مجلس الشورى عن تمنياته للشعب المصري الشقيق بدوام التقدم والازدهار في ظل رئاسته الجديدة، ليسأل المولى عز وجل أن يوفق رئيس جمهورية مصر العربية، ويسدد على طريق الخير خطاه، وأن يحفظ مصر وشعبها الشقيق، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء إنه سميع مجيب، وشكرًا.

    •  

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، هناك تعديل بسيط على جدول الأعمال حيث سنقدم مشروع قانون الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين وقانون التأمين ضد التعطل قبل قانون البريد لأن قانون البريد طويل وهذه القوانين قصيرة نسبيًا، وعليه ننتقل الآن إلى مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004م بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 205)

      النائب الثاني للرئيس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004م بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). ومشروع القانون هذا مصاغ بناء على اقتراح مقدّم من مجلس النواب الموقّر، ليخضع طرفي عقد الزواج لفحوص طبية للتأكد من سلامتهما من الأمراض (المنصوص عليها) وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار عن الوزير، إذ نصت المادة الثانية على إضافة فقرة أخيرة إلى المادة الخامسة من القانون رقم (11) لسنة 2004م المشار إليه تشترط لتوثيق عقد الزواج ــ في حالة ما إذا تبين من نتيجة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج أن أحد الطرفين أو كليهما مصاب بمرض معدٍ لا علاج له وغلب على الظن تعدي ضرر المرض إلى الطرف الآخر أو إلى الذرية أو أحد الطرفين أو كليهما مصاب بأي مرض يصعب معه ابتداء الحياة الزوجية أو استمرارها ــ مراجعة المحكمة المختصة وأن يوقع الطرفان على ما يثبت علمهما بما يحملان من مرض وبالنتائج المحتملة على كل منهما أو على ذريتهما، وجاءت المادة الثالثة تنفيذية. أما أهم الأسس والمبادئ التي يقوم عليها المشروع فهي حماية المقبلين على الزواج من الجنسين من الناحية الطبية، وتقليل انتشار الأمراض الوراثية بإتاحة الفرصة الكافية للمقبلين على الزواج للتفكير في إمكانية الرجوع عن إتمام الزواج، إذا أسفرت نتيجة الفحص الطبي عن ثبوت إصابة أحدهما بمرض وراثي، والحفاظ على صحّة المواطنين، وتحقيق الأمن الصحي للمجتمع. تدارست اللجنة مشروع القانون، واطلعت خلاله على: رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ورأي وزارة الصحة، وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته، وآراء وملاحظات المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، وعلى المقارنة التي أعدها الباحث القانوني للجنة وعلى القرارات الصادرة عن وزير الصحة، وبعد الاستئناس برأي الجهات المعنية، تبيّن للجنة أن الهدف الذي يسعى له المشروع بقانون متحقق بالفعل وذلك للآتي: 1ــ وجود تنظيم قانوني قائم ومعمول به بموجب القانون رقم (11) لسنة 2004م بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين. 2ــ قرار وزير الصحة رقم (2) لسنة 2004م بشأن تحديد الأمراض التي تخضع للفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين. 3ــ قرار وزير الصحة رقم (3) لسنة 2004م بشأن القواعد والضوابط والإجراءات الخاصة بالفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين. 4ــ أنه بفضل الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة، وجمعيات رعاية السكلر وغيرها، فقد تبيّن ــ من خلال الإحصائيات الرسمية من قبل وزارة الصحة ــ أنه في عام 2006م كان معدل المصابين الجدد من المواليد هو 3.9%، أما في 2010م فوصل إلى 0.4% مما يعزز الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة وجمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر وغيرها. 5ــ إن الآثار التي تترتب على إقرار مشروع القانون تقتصر على إيصال العلم للمصابين بالأمراض الواردة في قرار وزير الصحة، وأثرها على حياتهما الزوجية، وانتقالها إلى الذرية. وأن هذا الأمر متحقق من خلال الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة، حيث يتم تعريف المصابين بها وبتأثيرها على الحياة الزوجية وعلى الأسرة مستقبلاً. ومن جهة أخرى، فإن قاضي المحكمة ليس مختصًا ببيان آثار هذه الأمراض لأن ذلك من اختصاص الجهات الصحية وليس القضاء. إضافة إلى ذلك فإن مشروع القانون لا يمنح القاضي أية سلطة في رفض إبرام عقد الزواج، الأمر الذي يعني أن مشروع القانون لا يضيف جديدًا إلى القانون النافذ. 6ــ تبيّن من المقارنة التي أعدها الباحث القانوني، بعد الاطلاع على قوانين الدول المقارنة، وجود تفاوت بين الدول بشأن مدى إلزامية إجراء الفحص الطبي قبل الزواج، وأنه تذهب بعض الدول العربية والأجنبية إلى إلزامية القيام بالفحص الطبي، وضرورة التأكّد من الشهادة الطبية قبل توثيق عقد الزواج، كما هو معمول به في مملكة البحرين. 7ــ إن نتائج الفحص الطبي تعتبر من المسائل الشخصية التي لا يمكن أن يطلع عليها غير الجهات الصحية وذوي الشأن، الأمر الذي يتعذّر معه الإفصاح عن هذه النتائج أمام القضاء إلا بموافقة الزوجين. وفي ضوء كل ذلك ترى اللجنة التوصية بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004م بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أشكر اللجنة شكرًا جزيلاً رئيسًا وأعضاء ومقررًا، وقد أوجز الأخ عبدالجليل العويناتي مقرر اللجنة من خلال التقرير كل النقاط المهمة. القانون النافذ حاليًا للفحص الطبي بالنسبة إلى المقبلين على الزواج قائم على مبدأ محدد وهو رفع وعي المجتمع، ويقف عند حد رفع وعي المجتمع، إذن هو نوع من القوانين التي تهدف إلى توعية مجتمع ومن ثم يتخذ المجتمع قراراته، ويسمى (informed decision) أي القرارات القائمة على المعرفة، وهذا هو روح القانون؛ يأتي التعديل في المنوال نفسه، حيث إنه مازال قائمًا على رفع الوعي ولكن يضع بعض العراقيل، حيث لم يشترط فقط علم الطرفين، وأن يجعلهم القاضي الذي يعقد الزواج يوقعون بعلمهم، أي أنهم يعلمون بأمراضهم، لكن أيضًا يضع خطوة أخرى بحيث يذهبان إلى محكمة مختصة لتوثيق العقد. مبررهم أن ــ حتى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف التي أستغرب موافقتها ــ هذه الإطالة قد تُغيّر آراءهم، وأعتقد أنه مبرر في غير محله، ولن يحقق الهدف الذي في ذهنهم، لأن الناس هم الذين يتخذون القرارات من الناحية العملية، وهذه الإطالة بدون معنى، وستشكل ضغطًا على المحكمة بدون معنى، وحتى التعبيرات المستخدمة في غير محلها، وتقرير هيئة التشريع والإفتاء القانوني واضح جدًا لمن قرأه، كونهم يوثقون فقط، والموضوع لا يختص بكونه بإذن أو بغير إذن، وأنا لا أرى أي داعٍ لتغيير القانون أبدًا، ناهيكم عن أن المادة الثالثة أصلاً تحدد الأمراض في التعديل المطروح الآن، وأيضًا هناك تكرار في الفقرة الأخيرة حول الوزير بدون داعٍ، لأن المادة الأولى أصلاً تنص على بعض الأمراض الوراثية، وأنا أذكر أننا حينما شرعنا بعض الأمراض الوراثية في عام 2014م كنا نقصدها، لأن هناك أمراضًا وراثية لا يمكن فصحها قبل الزواج، إذن فعلاً كانت المواد مدروسة وفي محلها عندما شرع المجلس التشريعي مثل هذا القانون. إذن أنا أتفق تمامًا مع اللجنة، وأتمنى على جميع الأعضاء أن يتفقوا معنا، ومع شكري الجزيل للجهود التي بذلت ممن اقترحوا في مجلس النواب، فقد كان هدفهم إيجابيًا، ولكنني لا أرى أي داعٍ لمثل هذا التعديل، ومشروع القانون النافذ يُحقق الهدف، وكما ذكر زميلي المقرر من خلال تقريرهم أن مشروع خفض أمراض الدم الوراثية في البحرين من المشاريع الرائدة التي يُحتذى بها، لأنها من خلال رفع وعي المجتمع، صارت القرارات أفضل، حيث يشمل ذلك فحص مواليد، وفحص طلاب مدارس، وفحص قبل الزواج، فعدة وزارات مثل وزارة التربية، ووزارة الصحة، وجمعية أمراض الدم الوراثية، وجمعية السكلر، كلها جهود مجتمعية تعمل مع الحكومة في هذه المجالس، فلا داعي لأي تعديل في هذا المشروع، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.
       

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق تمامًا مع ما ذكرته الأخت الدكتورة ندى حفاظ، أعتقد أن هذا القانون أو التعديل الذي وردنا من مجلس النواب غير موفق، لأن حق الارتباط وحق الزواج هو حق تكوين أسرة، وهو حق أصيل لا يمكننا أن نتدخل فيه، ولا يمكن للسلطة التشريعية أو السلطة القضائية أن تفرضا على الزوجين العدول عن قرارهما بالنسبة إلى مشروعهما المستقبلي. أنا أعتقد ــ كما ذكر سعادة الأخ مقرر اللجنة ــ أن الهدف متحقق، وذكرت الدكتورة ندى حفاظ أن هناك إجراءات فعلية، والقرار موجود ويُطبق، وهناك توعية في هذا الشأن، وذُكر في التقرير أن النسبة انخفضت من 3.9 إلى أقل من ذلك بكثير. أنا أقول إن هذا المشروع سوف يحدث جدلاً فقهيًا وتشريعيًا واجتماعيًا، وسوف يفتح لنا أبوابًا لن نستطيع إغلاقها؛ فأنا أتمنى على الإخوة عدم الموافقة على هذا المشروع، وأيضًا أود أن أشكر اللجنة لأنها أصابت كبد الحقيقة في فقرة من فقرات التقرير عندما أوصت بوجوب تطوير مراكز البحث الوراثية، وهذا ما يُفترض أن يكون، وهو تطوير البحث العلمي في مملكة البحرين وخاصة في الأمراض الوراثية، وذلك حتى نتجنب تفاقم هذه المشكلة مستقبلاً، وأنا أعتقد أن هذا هو الحل الذي يجب أن نركز عليه، وألا نركز على التدخل في شؤون الآخرين وفي أمورهم الخاصة، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أقول حسنًا فعلت اللجنة برفضها المشروع، هذا المشروع فيه من الصعوبات التي لا يمكن أن نقبل بها، ولا يمكن أن نقبل أنه في حالة علم الطرفين بأن لديهم مرضًا مستعصيًا أن يذهبا إلى القضاء ويوقعا تعهدًا. نحن لا نريد أن نوجد مجتمعًا فيه معوقات، ومجتمعًا فيه معاقين مستقبلاً، بل يجب أن نكون حريصين على إيجاد مجتمع صحي متكامل، لا أريد أن أطيل أكثر، بل أكتفي بما تفضل به من سبقني في الكلام، وأقول حسنًا فعلت اللجنة، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، سبق لنا في هذا المجلس أن أقررنا قانون الفحص قبل الزواج، وهو قانون كاف، بينما اليوم نريد أن نحرم أشخاصًا من حقهم في الزواج. الله سبحانه وتعالى يقول «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا»، بمعنى هل المصاب أو المصابة بالسكلر أو أي مرض معدٍ لا يحق له أن يتزوج؟! وهل يُعقل أن نضع عراقيل وتعقيدات كالتعهد مثلاً، فهل هو سيتزوج أم سيخرج من مركز أحداث وعليه ألا يُكرر جريمته؟! الزواج ليس جريمة حتى يذهب أمام قاضٍ ويوقع تعهدًا. لماذا نتدخل بهذه القوانين في حياة الناس الخاصة؟ هؤلاء لهم خصوصياتهم، وتكوين الأسرة هو أكثر أمر حافظ عليه ديننا الإسلامي، ووضع له أول التشريعات في كتاب الله، وإن جئنا وقلنا إننا نريد أن نحمي المجتمع، فأنا أقول إن الذي خلقه سوف يرزقه، وكل شيء بإرادة رب العالمين. وبخصوص مسألة تنظيم النسل، فهي غير صحيحة على مجتمع نصفه أجانب. نحن نجلب لنا عمالاً من الخارج، ونصرف عليهم، ونمنحهم الرعاية الصحية والأموال، بينما هم يخرجون الأموال إلى الخارج، ثم تأتي وتقول يجب أن ننظم النسل! هذا أيضًا غير صحيح، دع عنك هذه الدول التي عدد سكانها بالملايين...

      النائب الثاني للرئيس:
      لم يتكلم أحد عن تنظيم النسل!

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      أحد الإخوة يتكلم عن مسألة تنظيم النسل، وهذا ما جعلني أتطرق إليه. في هذا القانون ليست المسألة أننا إذا استمررنا في القوانين أن نتدخل في حياة الناس الخاصة، حينها سنصل إلى قانون أن أي شخص يصل مستوى ذكائه إلى مجموع معين، حينها سيقومون بعمل دراسة له وسيقولون له لا تتزوج، لأن ذكاءك لم يصل إلى هذا المستوى، وبعد الفحوص وجدنا أنك متوسط الذكاء ونحن نريد عباقرة، إذن أنا أرى أن اللجنة موفقة في قرارها، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، حينما رجعت إلى مرفقات التقرير وجدت أن هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وأيضًا الحكومة لهما رأي، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية له رأي أيضًا، وكذلك الجمعية الأهلية لأمراض الدم الوراثية لها رأي. في معرض رد الحكومة وهيئة التشريع والإفتاء القانوني لم يقفوا موقف الصد لهذا المشروع، وأيضًا المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وإنما أبدوا ملاحظات على مواد هذا المشروع، بينما الجهة الوحيدة التي انتهت إلى ما انتهت إليه اللجنة في مجلس الشورى هي الجمعية الأهلية لأمراض الدم الوراثية في البحرين، التي قالت إننا نملك النظام الكافي، والعبرة في توعية المجتمع كما تفضلت به الدكتورة ندى حفاظ، حيث قالت إن القانون النافذ هو قانون توعوي ومعرفي ترتب عليه أن نسب الإصابة بالأمراض الوراثية انخفضت، ومشروع القانون ــ مهما قيل ــ توجد فيه مادة حميدة، وهي الفقرة الثانية من المادة الخامسة، التي نصت على أن يوقع الطرفان على ما يثبت علمهما بما يحملان من مرض، وبنتائجه المحتملة على كل منهما وعلى ذريتهما. في الواقع العملي تحدث بعض الزيجات رغم الكشف الطبي، إلا أن بعضًا منهم، وخاصة المرأة إذا كانت صغيرة في السن لا تعلم بتأثير الأمراض عليها وعلى ذريتها، ولدينا هناك حالات تحدث في الواقع العملي، ففي هذه المادة حينما نأخذ منهم فقط ما يُثبت علمهم بأضرار المرض عليهم وعلى نسلهم، هل يوجد ما يُقاوم التوعية ويُقاوم النظام المعرف أو يُؤكده ويزيد عليه، لأنه ليس هناك ما يُثبت أنهم يُؤكدون علمهم ويوقعون على هذا العلم. إذا أُخذ بهذا المضمون، فلن يزيد ولن ينقص، إنما النص بصراحة على هذا الحكم كفيل بزيادة التوعية. أنا لا أرى أن مشروع القانون ــ كما قال البعض بغض النظر عما هو الهدف منه ــ تدخل في الإرادة الشخصية للمقبلين على الزواج، ومازال في نطاق المعرفة والتوعية، ولم يتدخل، وحتى الباحث القانوني في مجلس الشورى بيّن لي أن أغلب التشريعات لا تتجه إلى التدخل بمنع هذا الزواج بالنسبة إلى الحالات المنصوص عليها أو الحالات التي فيها أمراض معدية، فمازال هذا المشروع في نطاق المواد التعريفية أو القوانين التعريفية التوعوية، ولكنني أريد أن أرى لماذا لم يكن للحكومة رأي محدد وواضح أثناء نظر هذا المشروع أمام مجلس النواب! بمعنى أن هناك آراءً مختلفة، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لم يقل في رأيه إننا نكتفي، والحكومة لم تقل إنها تكتفي، بل على العكس من ذلك، وحينما نقرأ القوانين فسنجد أنها عدّلت بعض المواد وانتهت إلى ما انتهت إليه، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس: 
      شكرًا، القانون النافذ حاليًا والذي مر من خلال السلطة التشريعية يضع ضرورة الفحص قبل الزواج ولكنه يترك للزوجين قاصدي الارتباط أن يقرّرا، فهما يعرفان النتيجة، ويتحملان مسؤولية هذا الارتباط، ولا يوجد ما يجبرهما، فهو في حد ذاته يعلمهما بالنتيجة وبعد ذلك هما من يتخذان القرار. هذا هو القانون النافذ حاليًا، ولا يوجد تعهد، لأنه لا وجود لأي تدخل في القرار، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أوضح للأخت لولوة العوضي أن المادة بحسب مشروع القانون تنص على أن يوقع الطرفان على ما يثبت علمهما بنتائج الفحص، والعقد لا يكون صحيحًا إلا بتوقيع وثيقة العقد من الطرفين، وكذلك ولي الأمر يوقع على الوثيقة وبشهود، وهذا يكون بعلمهما بعد أن يُجرى الفحص الطبي لهما، وشكرًا.

           النائب الثاني للرئيس: 
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس،أتفق مع اللجنة فيما انتهت إليه من قرار باعتبار أن هذا المشروع بقانون كان يستهدف مسألة التوثيق ومسألتي العلم والرضا. في القانون النافد حاليًا بخصوص مسألة إجراء الفحص الطبي صدرت القرارات المنظمة، حيث قامت بالاحتياطات اللازمة للتحقق من إجراء الفحص الطبي من خلال إطلاع المقبلين على الزواج بنتائج الفحص الطبي بالإضافة إلى تواجدهم مع الطبيب في حالة وجود مرض ما، ليبين لهم فقط نتائج الفحص، وتأثير ذلك المرض على الإنجاب. أما بخصوص العلم بنتائج الفحص الطبي فهذا لا شك أنه موجود من خلال القرارات الصادرة تنفيذًا للقانون الحالي، فكلا الطرفين المقبلين على الزواج يتم إعلامهما بالنتيجة، وتبقى مسألة الرضا، فبعد العلم بوجود المرض سواء عند الزوج أو الزوجة نؤكد مسألة رضا المرأة أكثر لأنه يشترط رضاها والتحقق من قبولها بالارتباط بهذا الشخص المصاب بهذا المرض، وإنْ كنا ننظر إلى الرضا باعتبار أنه يعتبر لاحقًا من الأسباب التي تجيز الطلاق للضرر، وذلك لإصابته بأمراض لا يرتجى الشفاء منها، وبالتالي تكون أحد الأسباب التي تستند إليها المرأة في طلب الطلاق. مشروع القانون هذا عندما كان اقتراحًا من الإخوة النواب جاء بنحو مختلف تمامًا، فقد كان يشترط التوثيق بإذن من المحكمة، بمعنى أن فيه تدخلاً من القضاء في مسألة جواز أو منع أي زواج، الآن ما هو دور المحكمة؟ دورها سيكون مجرد التحقق من العلم، وإذا كان الأمر كذلك فهو متوافر الآن في ظل الإجراءات المتبعة. وإذا كانت تشترط أيضًا أن يتم توقيعهما على ما يفيد بعلمهما فأعتقد أننا سننتهي إلى أننا سنزحم المحاكم بعدد من النتائج في حين أننا نريد أن نرتقي بالمحاكم الشرعية ــ الله يعطيهم الصحة والعافية قضاة الشرع ــ ويكفيهم ما ينظرونه من قضايا متعلقة بالمنازعات، فهل سنأتي لنثقلهم الآن بالقضايا؟ القانون الحالي أعطى مَن مسألة التحقق من القيام بالفحص الطبي؟ أعطاها للمأذونين بموجب اللائحة التي تنظم عملهم، الآن سينتقل الاختصاص بجعل التحقق من العلم ــ وهو يعتبر لغوًا في هذا الجانب ــ إلى المحكمة المختصة، فأعتقد أن هذا التوجه لوضع مثل هذا الأمر تحت يد المحكمة فقط للتحقق من العلم والتوقيع على الرضا وهذا لا محل له هنا، كما أن الصياغة القانونية المدرجة في القانون غير مقبولة، وبالتالي نحن نتفق مع ما انتهت إليه اللجنة من نتيجة برفض هذا المشروع بقانون، وشكرًا.   

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ليكن في علمكم أن البحرين جزيرة ساحلية، وفي الجزر الساحلية تكثر الأمراض مثل الثلاسيميا، وفقر الدم المنجلي وغيرهما، ونسبة كبيرة من الطائفة الشيعية مصابون بها أو حاملون لمثل هذه الأمراض، فهل سنحيل هذه النسبة كلها إلى المحكمة عندما يظهر التقرير ويبين الإصابة بمثل هذه الأمراض؟ وما هو الحل من وجهة نظركم؟ وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدون تحديد طائفة بعينها، وردًا على استفسار الأخت لولوة العوضي فالوضع الراهن هو التالي: بعد أن يتم فحص الطرفين تصدر الوزارة أو الجهات المعتمدة من قبل الوزارة في القطاع الخاص أو بعض العيادات الطبية شهادة، وفيها توقيع الطبيب بشأن وجود المشاكل المرضية، هذا بالنسبة إلى ملف المريض الطبي. أما ما يذهب إلى القاضي الشرعي فلا يوجد فيه أي تفاصيل للأمراض، حيث يوجد جانب خصوصية للطرفين، لذلك لا يخرج من وزارة الصحة، والقاضي يستلم شهادة فيها رقم إثبات بعلم الطرفين من وزارة الصحة أو الجهة المعتمدة، ولا يوجد فيها حتى إشارة إلى نوع المرض ــ انظروا إلى درجة الخصوصية في الموضوع ــ وهذا من حق المريض، وليس من حق أي قاضٍ شرعي أن يطلع على نوع المرض، والقاضي لا يعقد الزواج إلا بعد الاطلاع على هذه الشهادة التي تذكر فقط أن الطرفين قاما بالفحص وهما على علم بنتائجه، والقاضي يسجل رقم الإثبات في عقد الزواج، وبذلك ينتهي دوره، إذن الهدف متحقق هنا. بالمناسبة لا أنسى عندما دخلت عليّ امرأة بسيطة بفتاة وشاب في عمر الزواج ــ وهي غير متعلمة وعائلتها تعاني من مثل هذه الأمراض ــ وطلبت القيام بفحصهما، المجتمع على علم ودراية بأهمية هذا الفحص، ودليل ذلك الانخفاض الكبير في نسبة الإصابة بالأمراض الوراثية. أما ما يؤلمني فهو من يعانون وهم في حدود الـ 5 آلاف شخص كما تقول وزارة الصحة، والجمعية تقول إنهم 8 آلاف شخص، والحكومة تقدم إليهم الخدمات الصحية، أما المواليد الجدد وهم الأهم من حيث النسبة والتناسب في انتشار الأمراض فقد انخفضت نسبتهم إلى 0.4%، إذن نحن في وضع جيد وفي تطور مستمر ولا توجد هذه الإشكالية التي تعتقدون أنها بهذا الحجم، نحن فقط نتحدث عن تطوير خدمات لمن؟ لشخص مريض ومن حقه الحصول على خدمات، وهذا موضوع آخر، حيث يوجد مركز أمراض الدم الوراثية والدولة تبذل جهدها في سبيل توفير الخدمات، ونطالب ببذل المزيد ولا مشكلة في ذلك، وشكرًا.   

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، عندما تداخلت في البداية كان قصدي أن نصل إلى العلم اليقيني لأصحاب العلاقة. بخصوص الكلام الذي تفضلت به الأخت الدكتورة ندى حفاظ بشأن أنه يكتفى بشهادة تصدر عن الجهة المختصة تثبت أنهما على علم بالنتائج، من أين لي أن أعلم العلم اليقيني بذلك؟ أنا أشكر الباحث القانوني في مجلس الشورى الذي أجرى دراسة مقارنة، وإن كانت أغلب هذه الدراسات تشترط العلم اليقيني لأصحاب الشأن، ففي لبنان وفلسطين وغيرهما من الدول لا يشترط اللجوء إلى المحكمة، لأن في ذلك إطالة للإجراءات، لكن الإجراءات المتبعة حاليًا في الوزارة هي قراران فقط صادران عن وزير الصحة وهما: قرار بتحديد الأمراض، وأضيف إليه الزهري والإيدز، وقرار آخر بالتنظيم، والقرار التنظيمي خلا من توقيع ما يفيد بعلمهما، وهذه هي النقطة التي أبحثها، لأن هناك حالات ــ كما قالت الأخت الدكتورة ندى حفاظ ــ تذهب إلى القاضي، ومع العلم فالزوجة لا توقع على عقد الزواج بل وكيلها هو من يوقع عليه، هل رأيتم المشكلة التي نعيشها الآن؟ الولي هو من يوقع عقد الزواج وليس البنت من توقع عقد زواجها، فسؤالي هو كيف نصل إلى العلم اليقيني لأصحاب الشأن؟ حتى عندما تتقدم المرأة في المستقبل بدعوى طلب الطلاق بحجة وجود المرض يكون لها سند بأنها قبلت بهذا المرض، ولا يجوز لها الطلاق بل يجوز لها لأسباب أخرى، العلم اليقيني مطلوب، وأكرر هو مطلوب في مثل هذه الحالات، وشكرًا.  

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، الموضوع فيه شيء من التفصيل، هل يوجد معنا أحد المسؤولين من وزارة الصحة الآن؟ نحن اجتمعنا مع الإخوة من وزارة الصحة ووزارة العدل، الوضع الحالي هو ــ كما شرحه لنا الإخوة من وزارة الصحة ــ أنه بعد الفحص يجلسون مع المقبلين على الزواج ويبلغانهما بالوضع الصحي لهما، والخطورة المتوقعة لو تزوجا مع العلم اليقيني ــ الذي تطلبه الأخت لولوة العوضي ــ بما فيهما من أمراض، وعلى ذلك يتم توقيعهما على التقرير، والشهادة التي تصدر بعد ذلك، والتي تبين أنه تم فحصهما طبيًا، حيث تعطى هذه الرسالة رقمًا، ويذهب طالب الزواج بهذه الشهادة إلى المأذون كما يأتي أيضًا ولي البنت بالشهادة، ثم يسجل رقم الشهادة بأنه قد اطلع عليها أو أن لديهم شهادة فحص ما قبل الزواج رقمها كذا، وفي حالة وجود مرض وأخفوه عن المأذون فلن يعلم به، فهذا المشروع المقدم أمامنا يقول لهذين اللذين علما أنهما مصابان بمرض لا تذهبا إلى المأذون بل اذهبا إلى المحكمة، ليبلغاها أنهما سيتزوجان وفيهما المرض الفلاني والمحكمة بحسب هذا المشروع تطلب من وزارة الصحة تقريرًا يبين الأمراض الموجودة في المقبلين على الزواج، فترسل وزارة الصحة التقرير ويوقعهما القاضي على تعهد، وبعد ذلك هما وشأنهما، هذا هو مشروع القانون، وفي رأيي هي تعقيدات إجرائية ليس لها معنى، والمحاكم مكتظة بالكثير من القضايا، لذلك تركنا الأمر كما هو ورفضنا المشروع، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت هالة يوسف العسومي القائم بأعمال رئيس رعاية الأمومة والطفولة بوزارة الصحة.

      القائم بأعمال رئيس رعاية الأمومة والطفولة بوزارة الصحة:
       شكرًا سيدي الرئيس، تعليقًا على كلام الأخت لولوة العوضي بشأن العلم اليقيني، عندما يتم فحص الطرفين يكون ذلك بوجودهما معًا، والبنت المقبلة على الزواج هي التي توقع بالعلم على أنها تلقت كل المعلومات الطبية عما سوف يحدث للجيل القادم، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة أماني علي الهاجري رئيس مجموعة الأمراض الوراثية بوزارة الصحة.

      رئيس مجموعة الأمراض الوراثية بوزارة الصحة:
        شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لرأي الأخت لولوة العوضي، إلا أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى كسر خصوصية المريض، وبحسب تعاملنا مع جميع المقبلين على الزواج، نرى أن العازمين على الزواج من المستحيل تغيير رأيهم، فهم محولون من المراكز الصحية ويأتونا راجين إكمال الإجراءات بأسرع وقت، ونحن من واجبنا شرح الوضع الصحي لهم، ويجب توقيع التقرير الطبي من قبلهم ــ كما ذكرت الأخت الدكتورة هالة العسومي ــ للإقرار بأنهم تلقوا كل المعلومات حول طبيعة المرض وتبعاته على أطفالهم في المستقبل. نحن من وجهة نظرنا في وزارة الصحة نرى أن هذا التعديل في القانون لن يثني المقبلين على الزواج، ونحن نؤمن بأن هناك تشريعات حبذا لو تؤخذ في الحسبان مثل التشريع الشرعي للإجهاض الذي أباحه الفقهاء الشرعيون في المذهبين السني والجعفري، وهو أيضًا أبيح في المملكة العربية السعودية والدول الإسلامية الأخرى التي أباحت إجهاض الأجنة المصابة بفقر الدم المنجلي، أضف إلى ذلك ما قالته الدكتور عائشة مبارك أننا لابد أن نركز على الجانب العلمي والبحث العلمي في الأمراض الوراثية، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لم أقصد أن يذهب المقبلون على الزواج إلى المحكمة ــ كما تفضلت الأخت الدكتورة أماني الهاجري ــ بل أوضحت كيفية الوصول إلى العلم اليقين، لا الكلام الذي ورد في التقرير موجود، ولا الكلام الذي طرح قبل مداخلة الدكتورة هالة يوسف العسومي كان واضحًا، ولكن أتمنى على وزارة الصحة أن تصدر قرارًا حول ما يجري عليه العمل حاليًا في الوزارة، لأننا حتى الآن لا نعلم ماهي الإجراءات؟ هم يقولون إن هناك توثيقًا وتوقيعًا على التقرير الصحي، وهذه المعلومات لابد أن يصدر بشأنها قرار بكيفية التنظيم، حيث إن القرار التنظيمي خلا من هذه الإجراءات، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الثاني للرئيس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الثاني للرئيس:
      إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ نوار علي المحمود مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو نوار علي المحمود:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة  231)

      النائب الثاني للرئيس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:
      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها مشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). يتألف المشروع بقانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، حيث نصت المادة الأولى منهما على استبدال نص البند (1) من المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م المشار إليه، وذلك بالإعفاء من عقوبة الغرامة المقرة بموجب المادة (21/ب) حال مبادرة المخالف إلى إبلاغ الجهة المختصة قبل علمها بوقوعها، فيما جاءت المادة الثانية من المشروع بقانون مادة تنفيذية. وبعد الاطلاع على رأي الحكومة وملاحظات هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته، وآراء وملاحظات المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، وبعد الاستئناس برأي وزارة العمل التي دعتها اللجنة إلى اجتماعها، أكد أعضاء اللجنة أن الهدف الذي يسعى مشروع القانون إلى تحقيقه يتمثل في التالي: 1ــ إعفاء المخالف لأحكام المادة (21) فقرة (ب) من المرسوم بقانون المشار إليه, من عقوبة الغرامة المقررة بموجب البند (1) من المادة (33) عند مبادرته إلى إبلاغ الجهة المختصة بالمخالفة المرتكبة من قبله قبل أن تعلم الجهات المختصة بوقوعها. 2ــ إن هذا الأمر يشجّع ويحفّز المخالف على الإبلاغ عن مخالفته للجهة المختصة قبل اكتشافها. 3ــ إرجاع الأموال التي استلمها المخالف من غير وجه حق إلى ميزانية صندوق التعطّل. 4ــ كما أن هذا الأمر سيسهّل على الوزارة المختصة في اكتشافها وتعرفها على المخالفة بإبلاغ المخالف عن مخالفته في حال أن الربط الإلكتروني بين «وزارة العمل» و «الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي» و «الجهاز المركزي للمعلومات" لم يكتشف هذه المخالفة. وفي ضوء كل ذلك ترى اللجنة التوصية بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون رقم بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ صباح سالم الدوسري وكيل وزارة العمل.

      وكيل وزارة العمل:
      شكرًا معالي الرئيس، يسعد مساءكم بكل خير. لقد بينا لأصحاب السعادة أعضاء لجنة الخدمات أن ما جاء في التعديل يتناقض ويتعارض مع المادة رقم (21/ب)، حيث حددت المادة أن على المستفيد إبلاغ الوزارة بالمخالفة خلال أسبوع، ولكن إذا فتحت المدة، فسيصبح بالإمكان التلاعب بها، وأعتقد أن الوزارة ليس بالسهولة أن تكتشف الخطأ المتعمد، ولكن لحسن الحظ يوجد ربط إلكتروني في الوزارة مع جميع الجهات المعنية، ومنذ صدور هذا القانون لم نجد أي مخالفة، ولم تحيل الوزارة أي مخالف إلى القضاء، وأرى أن هذا الأمر ملبى على أرض الواقع، ولا يوجد حاجة إلى التعديل، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الثاني للرئيس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ، وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:
      مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع كما جاء من الحكومة.

      النائب الثاني للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
      هل يوافق المجلس على مسمى المشروع؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
      إذن يُقر مسمى المشروع. وننتقل إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الثاني للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
      إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:
      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بخصوص هذه المادة حيث تنص على أنه: «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار كل مستفيد خالف حكم الفقرة (ب) من المادة (21) من هذا القانون، ويعفى المخالف من العقوبة إذا بادر إلى إبلاغ المكتب بهذه المخالفة قبل أن يعلم المكتب بوقوعها، بشرط إعادة المبالغ المستلمة من قبله بدون وجه حق»، أي أن الإعفاء يكون بشرط دفع المبالغ المستلمة من دون وجه حق، وثم تأتي المادة في عجزها «وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تسلمه من مبالغ من دون وجه حق»، وبالتالي لكي يعفى يجب عليه إرجاع المبالغ التي استلمها من دون وجه حق، وثم تقضي المحكمة برد ما استلمه من دون وجه حق، أريد شرحًا لهاتين الفقرتين، حيث إنهما بالنسبة إلي فيهما تناقض، وقد أفهم من التفسير ما يرفع هذا التناقض، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، المادة ستعالج حالتين بعد التعديل الذي أجري عليها، الحالة الأولى: هي أن المكتب سيضبط المخالفة، وإذا ضبط المكتب المخالف سيحوله إلى المحكمة، وبالتالي المحكمة ستحكم على المخالف برد ما استلمه من المكتب. الحالة الثانية، المخالف هو من يبادر بإبلاغ المكتب عن المخالفة، وفي هذه الحالة ستُرد المبالغ التي استلمها إلى المكتب، وهنا لن ترفع عليه دعوى جزائية، وبالتالي في الحالة الأولى إذا ضبطت المخالفة من قبل المكتب ترفع عليه دعوى جزائية، والمحكمة هي التي ستحكم عليه بالعقوبة لرد ما استلمه من مبالغ، والحالة الثانية التي نحن بصددها هي أن يقوم المخالف بالمبادرة بإبلاغ المكتب بارتكابه للمخالفة، وفي هذه الحالة سيعفى من العقوبة بشرط أن يرد ما قبضه من مبالغ، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لما تفضل به الأخ الدكتور محمد الدليمي إلا أن النص لا يؤدي إلى الكلام الذي تفضل به، حيث إن النص يقول: «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار كل مستفيد خالف حكم الفقرة (ب) من المادة (21) من هذا القانون، ويعفى المخالف من العقوبة إذا بادر إلى إبلاغ المكتب»، وبالتالي المكتب لا يعفي من العقوبة، وإن من يعفي من العقوبة هي المحكمة، وهنا سندخل إلى التنفيذ المباشر في هذا المشروع بقانون، حيث لا يوجد إعفاء إداري من العقوبة، والمادة لا تتكلم عن إجراءات ما قبل العقوبة، وإنما تتكلم عن العقوبة، هل جهة الإدارة تملك أن تعفي المخالف من العقوبة إذا رد المبالغ؟ إذا كان هذا القصد، فيجب إعادة صياغة النص، لأن النص ...

      النائب الثاني للرئيس:
      عفوًا، المادة قالت: «إذا بادر إلى إبلاغ المكتب».

      العضو لولوة صالح العوضي:
       المادة تقول: «يعاقب بالغرامة...»، بمعنى أنني إذا أردت أن أعفيه فلابد أن تكون هناك مخالفة ارتكبها وأن تكون هناك عقوبة، هل المكتب الذي سيحاكم وسيعفي من العقوبات؟ ليشرح لنا القائمون على هذا الشأن هذا الأمر؟ وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أهنئكِ على ترؤس الجلسة اليوم. لتعذرني الأخت لولوة العوضي، عادة الذي يحرك الدعوى سواء أمام النيابة أو المحكمة هو الجهة المختصة، الشخص اعترف بنفسه لدى المكتب بأنه خالف وعلى استعداد أن يرد المبالغ، فليس هناك داعٍ إلى أن يقوم المكتب بتحريك الدعوى، أي أن تحريك القضايا لا يتم إلا من الجهة المختصة، فنحن نتكلم عن مرحلتين، هذا هو القصد، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانوني بوزارة العمل.

      المستشار القانوني بوزارة العمل:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة 21 في الفقرة (ب) تقول: «على المستفيد أن يبادر إلى إخطار الوزارة ــ أي المكتب ــ خلال سبعة أيام إذا فقد شرطًا من شروط الاستحقاق أو إذا تغير بيان من البيانات الموجودة لدى الوزارة»، ودور المادة 33 هو بيان العقوبة في حالة المخالفة فقط، فهي غير مرتبطة تمامًا بموضوع العلم من عدمه، بل مرتبطة بمخالفة المادة 21، والمادة 21 في الفقرة (ب) تبين المخالفة إذا لم يبادر إلى إخطار الوزارة خلال سبعة أيام بفقد شرط من شروط الاستحقاق أو تغير بيان من بياناته، ودور المادة 33 بيان العقوبة فقط، ومن ثم فإن التعديل المطروح يتعارض مع المادة 21، وإذا أردنا أن نقر التعديل المطروح الآن على المادة 33 فلابد أن نعدل المادة 21 أيضًا؛ لأن المادة 21 تتكلم عن مدة سبعة أيام، والمادة 33 محل التعديل تقول: «إذا علمت الوزارة»، إذا علمت الوزارة بعد سنة أو سنتين فما فائدة الميعاد الموجود في المادة 21 وهو سبعة أيام؟ هنا تعارض بين المادة 21 والمادة 33 محل التعديل؛ لذا نحن من خلال الربط الإلكتروني الموجود حاليًا بين الوزارة والجهاز المركزي للمعلومات والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي نعلم بالمعلومة قبل حتى مرور الأيام السبعة، وحتى هذه اللحظة لا تحرك الوزارة أي دعوى ضد أي مخالف، لأنه قبل مرور الأيام السبعة تكون الوزارة قد اتخذت الإجراء وأوقفت الإعانة أو التعويض، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الثاني للرئيس:
       سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. والآن سنقدم مناقشة البند الخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 363 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م. وأطلب من الأخ إبراهيم محمد بشمي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  


      (انظر الملحق  5/ صفحة 248)

      النائب الثاني للرئيس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       شكرًا سيدي الرئيس، يهدف مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة إلى اعتبار التهديد بأي وسيلة سواء كان مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر ــ بما في ذلك إثناء الشخص بصفة عامة أو التأثير على شهادته أو على أقواله كليًا أو جزئيًا في دعوى منظورة أمام سلطة التحقيق (النيابة العامة أو قاضي التحقيق) أو المحكمة ــ ظرفًا مشددًا، ونظرًا إلى جدية ذلك حيث لم تكفِ النصوص العقابية والإجرائية التقليدية في مواجهة مثل هذه الحالة لتطبيق مبدأ الشرعية «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون» (المادة 20/أ من الدستور) لالتزام القاضي بمقتضاه بالتفسير الضيق لأحكام قانون العقوبات وبعدم القياس حتى لا تؤدي مخالفة هذا المبدأ إلى تجريم أفعال لم يقصد المشرع تجريمها ولو تساوت المصلحة التي تتعين حمايتها بسبب ارتكاب بعض الجرائم مع المصالح التي جرم المشرع الاعتداء عليها، مما أدى إلى وجود «فراغ تشريعي» بالنسبة لهذه الطائفة من الجرائم (كظرف مشدد) رغم آثارها الخطرة والمتعلقة بتغيير وجه الحقيقة وتبرئة أو إدانة من لا يستحق ذلك، ومن ثم الإفلات من العقاب أو إلحاق الأذى بالبريء، حيث لم يكن النص يعالج سوى مسألة التهديد المصحوب بطلب أو بتكليف بأمر. وفي ضوء ذلك وافقت اللجنة من حيث المبدأ على مشروع القانون وعلى مواده كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الثاني للرئيس:
       سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن البريد، المرافق للمرسوم الملكي رقم 76 لسنة 2013م. وأطلب من الأخ محمد حسن باقر رضي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  


      (انظر الملحق  6/ صفحة 261)

      النائب الثاني للرئيس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا القانون كان من المفترض أن يصدر قبل أكثر من خمسين عامًا؛ لأن البحرين كانت الدولة الأولى خليجيًا ومن الأوائل عربيًا في الأخذ بنظام البريد، وبعضنا يذكر الطوابع التي كانت عليها صورة المغفور له بإذن الله سمو الشيخ سلمان بن حمد جد جلالة الملك، وقبل ذلك كانت عليها صورة الملكة إليزابيث في الخمسينيات. وقد انضمت البحرين بحكم ذلك إلى العديد من المعاهدات الدولية والاتفاقيات الخاصة بالعمل البريدي. سيدي الرئيس، أعتقد أن جهاز البريد من الأجهزة التي لم تحظَ بالاهتمام الكافي سواء على مستوى التوظيف أو تنوع الخدمات أو المبنى المستعمل، مما أدى إلى حصول منافسة كبيرة مع شركات القطاع الخاص، وحتى  على مستوى الزيارات الرسمية المتعددة لمرافق الدولة لم يحظَ البريد بذلك الاهتمام ولم تجرِ عليه أي تطويرات تتناسب والمتغيرات العالمية، وخاصة مع وجود البريد الإلكتروني والشركات الأخرى المنافسة. وقد كان واجبًا على المسؤولين في البريد إيجاد الطرق والبدائل لتطوير هذا المرفق ومنها: أولاً: تطوير المبنى الحالي بما يتناسب مع تاريخه، وتطوير خدماته وأقصد هنا بريد المنامة حاليًا. ثانيًا: العمل على تحويل بعض الخدمات التي تقدمها الدولة بقدر الإمكان إلى البريد مثل: إدارة المرور، والقضاء، والإسكان، والغرض منه ليس الدخل المادي وإنما من قبيل دعم هذا المرفق. ثالثًا: على إدارة البريد أن تنوع خدماتها وافتتاح خدمات جديدة، وخاصة بعد أن علمنا أن هناك دولاً تقوم بتوزع البريد عن طريق استخدام طائرة بدون طيار. رابعًا: إقامة المعارض والفعاليات المتخصصة بمسابقات الطوابع العالمية، والسعي لجعل البحرين مركزًا للمزادات العالمية للطوابع والمقتنيات البريدية. إن هذا القانون يضع القائمين على البريد في موقع يتطلب منهم بذل جهد أكبر على المستويين المحلي والعالمي. أما البريد بوصفه الحالي فلا نريده أن يصبح كما هو في القانون الحالي بعد صدور هذا المشروع، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفصل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      شكرًا سيدي الرئيس، يضع المشروع بقانون الماثل أمامكم نظامًا متكاملاً بشأن الخدمات البريدية، حيث يتألف من 31 مادة موزعة على ستة أبواب تعالج جميع الجوانب المتعلقة بقطاع البريد. وفي ظل عدم وجود قانون متكامل ــ أعني بهذا القطاع الحيوي المهم ــ ونظرًا إلى انضمام المملكة إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبريد، حيث إن هذا القطاع قد شهد تطورًا وازدهارًا في السنوات الماضية من خلال ما يقدمه من أعمال وخدمات نوعية؛ يأتي المشروع بقانون لتعزيز مكانة مملكة البحرين على مستوى دول العالم في مجال قطاع البريد، باعتبارها من أوائل الدول في مجال تقديم الخدمات البريدية في المنطقة. وبالإضافة إلى ما جاء به المشروع بقانون من خدمات بريدية حكومية يقدمها بريد البحرين فقد نظم أنشطة شركات القطاع الخاص التي تقدم خدمات بريدية بما يضمن تقنين العلاقات والمراكز القانونية الناتجة عن العمل البريدي، وبما يتوافق مع المعايير الدولية المنظمة للنشاط البريدي. لذلك فإن مشروع القانون بشأن البريد جاء لسد الفراغ التشريعي في مجال خدمات البريد، وضرورة تنظيم وإدارة القطاع البريدي، بما يؤدي إلى تقديم خدمات بريدية متطورة تواكب التطورات الحاصلة في مجال الاتصالات والمعلومات. ومما سبق نوصي بالموافقة على مشروع القانون بحسب ما انتهت إليه اللجنة، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة (1)، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      باب تمهيدي: تعاريف: المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
       
      العضو محمد حسن باقر رضي:
      المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الشيخ بدر بن خليفة آل خليفة الوكيل المساعد للبريد بوزارة المواصلات.

      الوكيل المساعد للبريد بوزارة المواصلات:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدينا تعديل على الفقرة (أ) فقط المتعلقة بالمادة 3 من هذا القانون وهو عبارة عن تصحيح الفقرة، لأن مجلس النواب قام بحذف المادة 3 من القانون واللجنة وافقت على هذا التعديل، وبالتالي لابد من تصحيح هذه الفقرة لأن رقم هذه المادة ذكر في هذه الفقرة، لذا ستكون الفقرة بعد التعديل على النحو التالي: «مع مراعاة حكم الفقرة (ج) من هذه المادة، يختص بريد...» إلى نهاية الفقرة، أي حذفنا كل ما يتعلق بالمادة 3 لأنها حذفت من هذا القانون، وشكرًا. 

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ في الاعتبار التعديل المطروح؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

        العضو محمد حسن باقر رضي:
      المادة (3): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة وإعادة ترقيم المواد التي تليها.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
      إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      المادة (4: 3 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      المادة (5: 4 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

        (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      المادة (6: 5 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المشروع بقانون خلا من حماية الموظفين العاملين في عمليات الفرز في البريد، لأنهم يتعرضون إلى بعض المخاطر وخاصة إذا كانت هناك طرود تحمل مواد سامة أو مواد مشعة وغير ذلك. سمعنا كثيرًا في بعض الدول أن هناك مواد تكون مشبعة بالجمرة الخبيثة أو غير ذلك، فكل هذه المواد تعود بالضرر على الموظفين. اقتراحي هو إضافة فقرة إلى نهاية هذا المادة، وقد قدمته إلى سعادتك وأتمنى على المجلس أن يوافق عليه، وهو يتعلق بصرف علاوة خطر للموظفين، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، اقتراح الدكتورة عائشة مبارك هو إضافة فقرة إلى عجز المادة 5 بعد إعادة الترقيم على النحو التالي «يكون لموظفي البريد المكلفين بفرز المادة البريدية المشار إليها في المادة رقم 1 علاوة خطر يتم تحديدها بالاتفاق بين الوزير المختص وديوان الخدمة المدنية». تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا وضعت اقتراحي في نهاية هذه المادة، لأنها الوحيدة التي ترتبط بالموظفين بشكل عام، وذلك من أجل اتساق النص، وشكرًا

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، موضوع العلاوات نظمه قانون ديوان الخدمة المدنية، وهذا القانون أعطى في جداول الرواتب والعلاوات كلها تفويضًا للسلطة التنفيذية، وهذا الموضوع يجب أن يُترك لهذه السلطة. إذا كان هناك موظفون في مكان معين يتعرضون لأخطار فهذا الموضوع يُعالج عن طريق الوزير مع ديوان الخدمة المدنية، ولا داعي لوضع قانون يقول بإعطائهم علاوة خطر، فربما هم لا يتعرضون لهذا الأمر، وأصلاً كل البريد يمر على آلات متخصصة في هذا الشأن، ولابد أن ننتبه إلى هذا الموضوع، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أريد أن أشكر الأخت الدكتورة عائشة مبارك على المقترح الذي راعى الجوانب الإنسانية والصحية لموظفي البريد القائمين على فرز الطرود والرسائل البريدية وما إلى ذلك من «المادة البريدية» التي تم تعريفها في المادة (1) من هذا المشروع؛ وعطفًا على ما تفضل به سعادة الأخ وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب من أن تحديد العلاوات متروك للسلطة التنفيذية، أرد بأن السلطة التنفيذية ليس لها مطلق الحرية وإنما يكون ذلك بناء على قانون، أي أن السلطة التنفيذية سلطتها محصورة في قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بالموظفين التابعين للسلطة التنفيذية، ولكن ذلك لا يمنع السلطة التشريعية من إيراد نص في حكم خاص فيما يتعلق ببعض الفئات التي تتعرض أثناء قيامها بالأعمال لخطر الإصابة بأي مرض من الأمراض كما في القوانين الأخرى، مثل موظفي وزارة الصحة وموظفي وزارة الداخلية الذين يقومون على ضبط المخدرات، والعاملين في الجمارك الذي يتعرضون لمخاطر وتصرف لهم علاوة خطر، ولا يوجد ما يمنع السلطة التشريعية من أن تستحدث نصًا في قانون خاص، كما أن الاقتراح الذي تقدمت به الأخت الدكتورة عائشة مبارك لم يتدخل في تحديد طبيعة أو مقدار هذا البدل وإنما تُرك الأمر للاتفاق بين الوزير المختص وديوان الخدمة المدنية. البحرين ملتزمة بأحكام الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالمواد المشعة والمواد الخطرة والمواد السامة، ومشروع القانون أشار إلى هذه الاتفاقيات، وبالتالي لابد من توفير حماية قانونية صحية لهؤلاء العاملين في هذا المجال، أما التذرع بأن السلطة التشريعية تتدخل في أعمال السلطة التنفيذية فليس له مقام عند تنظيم مركز هؤلاء وحمايتهم من الأخطار في حدها الأدنى وتقرير علاوة خطر للقائمين على فرز هذه المواد، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، هناك كثير من الاقتراحات بقوانين ومشاريع القوانين التي جاءت إلى السلطة التشريعية بناء على اقتراحات من مجلس النواب لإعطاء علاوات خطر تم رفضها من مجلسكم الموقر، على أساس أن هذا الأمر تم تفويض السلطة التنفيذية فيه بموجب قانون ديوان الخدمة المدنية، ونحن لا نختلف على قضية أننا إذا وجدنا أن هناك موظفين في جهاز معين يحتاجون إلى علاوة خطر فسنعطيهم هذه العلاوة، ولكن لا ينبغي أن نقول في القانون إن هناك علاوة خطر، لابد أن نبحث هذا الأمر في الحكومة، نبحثه مع ديوان الخدمة المدنية والوزارة المعنية، فنحن لا نرفض المبدأ ولكن يجب أن يُترك هذا الأمر للحكومة والوزارة المختصة لبحثه، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع تفضلت به الأخت لولوة العوضي وما اقترحته الدكتورة عائشة مبارك، وأعتقد كذلك أن سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب لا يختلف مع الموضوع من حيث المبدأ، ونحن الآن نتحدث عن المبدأ فقط، وتنظيم الأمر يمكن أن يعود ــ وفقًا للاقتراح ــ إلى الوزير المختص وديوان الخدمة المدنية، وأعتقد أن الإشارة إلى الأمر في عَجُزِ المادة مناسب، حيث لم تُحدد مستويات العلاوات وإنما تم تحديد وجود علاوة خطر من حيث المبدأ، وهذا شيء طبيعي جدًا وليس فيه أي تعارض بين ما تشرعه السلطة التشريعية وما هو ضمن اختصاصات السلطة التنفيذية؛ وفي اعتقادي أن الفكرة سليمة، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أشكر سعادة الوزير، ولكن لا يوجد ما يمنع من أن يُدرس هذا الموضوع ويُحول إلى اللجنة لدراسته وسؤال الجهات المختصة حتى يبيّنوا هل في هذا المقترح وجاهة أم لا؟ وأتمنى على اللجنة أن تتبنى هذا المقترح بحيث تتم دراسته، وأنا مستعدة لحضور اجتماعهم ومناقشته، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أريد أن أرد على ما تفضل به سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب حين قال إن الموضوع قابل للدراسة، وأقول إن المشروع نفسه قال: «يُحظر إرسال أو استيراد أو نقل المواد التالية داخل كافة المواد البريدية: 1ــ المواد التي تكون بحكم طبيعتها أو حزمها أو تغليفها مما قد يُعرّض موظفي البريد للخطر...» أي أن هناك مواد تُعرّض موظفي البريد للخطر، إذن موظفو البريد معرضون بحسب مشروع القانون للخطر، وهناك فقرة تالية من المادة تقول: «المواد المشعة غير المهيأة أو المغلفة كما ينبغي وفقًا لتوصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية...» فالمشروع تضمن بين مفرداته أن هناك مواد قد تُعرض صحة موظفي البريد للخطر، وإقرار بدل خطر أو علاوة خطر لموظفي البريد يتماشى وروح هذا المشروع بقانون، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       سنصوت الآن على المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ باقتراح الأخت الدكتورة عائشة مبارك بإضافة فقرة في نهاية المادة نصها التالي: «يكون لموظفي البريد المكلفين بفرز المادة البريدية المشار إليها في المادة رقم (1) علاوة خطر يتم تحديدها بالاتفاق بين الوزير المختص وديوان الخدمة المدنية»، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       الباب الثاني: سرية المراسلات البريدية: المادة (7: 6 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (8: 7 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (9: 8 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
       المادة (10: 9 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أستفسر حول هذا النص الذي يقول: «على السلطة القضائية أن تعيد المراسلات البريدية إلى بريد البحرين...» أنا لم أفهم هذا النص، فهو من بدايته غير واضح، ما علاقة السلطة القضائية بالمراسلات البريدية؟! وفي أي حالة يكون ذلك؟! غير واضح ما المقصود بهذا النص، وفي تقديري أن الصياغة مبهمة قليلاً، فما هو دور السلطة القضائية في البريد؟! وكيف تعيد المراسلات البريدية؟! المادة تقول: «على السلطة القضائية أن تعيد المراسلات البريدية إلى بريد البحرين مؤشرًا عليها في حال فضها مع بيان بأنها فضت بمعرفتها وذلك بعد استنفاد الغرض الذي طلبت من أجله»، المادة جاءت بدون مقدمات أو توضيح أو غيره، وبالنسبة إليّ المادة غير واضحة، وأريد أن يتم شرحها لي، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، المادة واضحة يا دكتور عبدالعزيز، وربما تحتاج إلى مقدمة. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، المادة (8: 7 بعد إعادة الترقيم) التي وافق عليها المجلس تقول: «2ــ المراسلات البريدية التي تقرر السلطة القضائية الاطلاع عليها للتحقيق في جناية أو جنحة»، وهذه المادة توضح كيف تعيد السلطة القضائية هذه المراسلات بعد الاطلاع عليها، هذا هو المقصود من هذه المادة، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، إذن هذه المادة تابعة للمادة (8: 7 بعد إعادة الترقيم)، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن علي أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، يبدو الأمر الآن منطقيًا تمامًا ولكن الترتيب غير منطقي أبدًا، ورد الأمر في جزء من مادة، وورد التعقيب عليه في مادة أخرى، وبينهما تأتي مادة غير ذات صلة بالبند السابق، ولذلك رأيتها غير متوافقة، وكأنها منعزلة عما سبق، وهذا الذي يحدث اللبس، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، كلامك صحيح، فمن المفترض أن تكون في عجز المادة (7)، أتفق معك في ذلك، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
       
      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتذر منك سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الدكتور عبدالعزيز أبل ولكن في المادة الثامنة لدي استفسار، لأنكم تستعجلون في التصويت على  المواد، فلا أستطيع المتابعة معكم. المادة تقول: «لا يجوز الاطلاع على الأوراق الرسمية أو الدفاتر أو المستندات الإدارية المتعلقة ببريد البحرين ولا إعطاء صورة منها إلا بناء على طلب من السلطة المختصة قانونًا»، حينما نرجع إلى التعريفات لا نرى أي تعريف للسلطة المختصة قانونًا، فهل يُقصد بها السلطة القضائية؟ من هي السلطة المختصة قانونًا في ظل عدم وجود تعريف؟ سألت أيضًا الإخوان من البريد حول ما هو المقصود بمعاملات البريد المهملة وفقًا للاتفاقيات الدولية؟ وهم شرحوا وقالوا إنها المراسلات التي لا يُستدل على عنوانها أو ليس لها صاحب. فلتسمحوا لنا بالاستفسار عن المواد حتى لا نوافق على أمور نحن لا نعرفها...

      النائب الثاني للرئيس: 
       نحن صوتنا على المادة 8، ولم يطلب أحد إعادة مناقشتها.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      نعم، أنا ضغطت على زر طالبي الكلام، ولكنكم طلبتم التصويت مباشرة، والشاشة التي لديكم هنا لا تعطينا فرصة، ففي الوقت الذي يقرأ فيه المقرر المادة تنتقل اللوحة مباشرة إلى التصويت. بخصوص السلطة المختصة، أعلم أنكم قمتم بالتصويت عليه، ولكن أود أن أعرف من هي السلطة المختصة فقط؟ وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، قانون الخدمة المدنية نص على أن السلطة المختصة هي الوزير أو رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، ما هو مقترحكِ الآن يا أخت لولوة العوضي؟

      العضو لولوة صالح العوضي:
      قانون الخدمة المدنية حينما عرّف السلطة المختصة عرفها في حدود القانون ذاته، أما هذا يتكلم عن البريد، فمن هي السلطة المختصة قانونًا؟ هل هو وزير المواصلات أم رئيس ديوان الخدمة المدنية مثلاً؟ وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ عباس عبدالحفيظ أحمد المستشار القانوني بوزارة المواصلات.

      المستشار القانوني بوزارة المواصلات:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن العبارة واضحة، والمقصود بها السلطة المختصة قانونًا، فلو قال السلطة المختصة فقط فربما نحتاج إلى تعريف، ولكن السلطة المختصة قانونًا من الممكن أن تكون السلطة القضائية أو النيابة العامة، أو أي سلطة مختصة بإعطاء الإذن بالاطلاع. إذن كلمة «قانونًا» أزالت الإبهام الموجود، فليست السلطة المختصة فقط، إنما هي السلطة المختصة بذلك قانونًا، وأعتقد أن الموضوع غير مبهم، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، نحن طبعًا صوتنا على هذه المادة، ثم عدنا لمناقشتها من جديد، وهذا مخالف للائحة الداخلية لمجلس الشورى. على كلٍ نرجع إلى المادة التاسعة، فهل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أقترح أن ننقل المادة إلى عجز البند 2 من المادة السابعة ــ كما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بحيث تكون: «2ــ  المراسلات البريدية التي تقرر السلطة القضائية الاطلاع عليها للتحقيق في جناية أو جنحة، وعلى السلطة القضائية أن تُعيد المراسلات ...إلخ» وذلك حتى يكون موضوعها سليم. أما في وضعها الحالي باعتبارها مادة مستقلة فهي تُثير الكثير من الغموض والإبهام، وشكرًا.

       النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، الأخ الدكتور عبدالعزيز يقترح أن تُضاف المادة (9) إلى عجز البند 2 من المادة (8)، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن التسلسل صحيح. المادة (7) أعطت التفويض إلى السلطة القضائية وأي جهة قانونًا بالنسبة إلى التعامل مع هذه الرسائل، والمادة (8) قالت إنه لا يجوز الاطلاع على الأوراق الرسمية أو الدفاتر... إلا بناء على طلب من السلطة المختصة قانونًا. تبقى في المادة (9) أنه على السلطة القضائية بعدما فككت هذه الرسائل وأثبتت أن ذلك بناء على اطلاعها، فهذه ضمانة، ومن المفترض أن تكون في مادة منفصلة، ولا ضرر في ذلك، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
      شكرًا، أنت يا دكتور عبدالعزيز قرأت المادة بمعزل عن بقية مواد المشروع بقانون، ولكن إذا قرأتها في سياق القانون بمجمله فستراها مختلفة. هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      المادة (11: 10 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الثاني للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      النائب الثاني للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. أعتقد الآن أننا سنتوقف عند هذا الحد وسنواصل مناقشة بقية مواد مشروع القانون والاقتراحين بقانونين في الجلسة القادمة. وللعلم لدينا تقرير وفد لجنة الصداقة البحرينية الآسيوية بمجلس الشورى بشأن زيارته لطوكيو ــ إمبراطورية اليابان، خلال الفترة من 20 إلى 26 إبريل 2014م.
    •  
      وتقرير لجنة الصداقة البحرينية مع بريطانيا وإيرلندا بمجلس الشورى بشأن زيارته لمدينة دبلن ــ جمهورية إيرلندا، خلال الفترة من 6 إلى 9 مايو 2014م.
    •  

      وتقرير بشأن مشاركة أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في الحلقة التطبيقية الإقليمية لأعضاء البرلمانات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنعقدة في دولة الكويت خلال الفترة من 28 إلى 29 إبريل 2014م،

    •  

      ومشاركتهم في مؤتمر رفيع المستوى بشأن التنمية الاقتصادية وتنويع النشاط الاقتصادي ودور الدولة في الاقتصاد، والمنعقد في دولة الكويت خلال الفترة من 30 إبريل إلى 1 مايو 2014م. فهل هناك ملاحظات عليها؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الثاني للرئيس:
      أود ان أذكركم أنه ستكون هناك جلسة استثنائية يوم الخميس القادم، فرجاءً يا إخوان الحضور لأنه لم يتبقَ لدينا إلا أسبوعان، فلنكرس جهودنا قليلاً خلال هذين الاسبوعين، ونُكلل جهود هذه السنوات الأربع ببعض الإنجازات. وبهذا ننهي هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.
       
      (رفعت الجلسة عند الساعة 2:45 ظهرًا)

       

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى     رئيس مجلس الشورى
        

      (انتهت المضبطة)

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    التقرير التكميلي الأول للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن ضمانات التطوير العقاري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون في شأن التطوير العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2012م
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة المرافقة العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (51) لسنة 2013م
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004م بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (363) من قانون العقوبات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م.
    06
    ملحق رقم (6)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن البريد، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2013م.

    فهرس الكلمات

  • 01
    النائب الثاني للرئيس
    الصفحة :16/17/18/21/22/23/24/30/33/35/36/38/43/44/45/49/51/52/56/64/71/72/73/74/75/77/78/80/81/82/88/90/97/98/106/110/118/122/125/126/127/128/129/130/131
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :80/119/120/125/129
    03
    وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني
    الصفحة :39/47/50/52/76
    04
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :22/29/33/34/36/39/43/44/45/60/63/64/66/69/78/79/89/94/97/102/103/119/122/126/127
    05
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :23/28/32/38/41/67/87
    06
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :25/30/40/45/56/61/71/72/75/77/78/88/89
    07
    الدكتورة عائشة سالم مبارك
    الصفحة :26/58/87/118/121
    08
    عبدالرحمن عبدالحسين جواهري
    الصفحة :27/36/42/47/80
    09
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :31/38/46/62/72/73/75/91
    10
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :34/35/51/59/62/70
    11
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :49
    12
    عبدالرحمن محمد جمشير
    الصفحة :51
    13
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :57/112
    14
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :68
    15
    محمد سيف المسلم
    الصفحة :70
    16
    عبدالجليل عبدالله العويناتي
    الصفحة :82/83/91/92
    17
    الدكتورة ندى عباس حفاظ
    الصفحة :85/93
    18
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :95
    19
    نوار علي المحمود
    الصفحة :98
    20
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :104
    21
    إبراهيم محمد بشمي
    الصفحة :106/107
    22
    محمد حسن باقر رضي
    الصفحة :110/111
    23
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :121/125/126/128
    24
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :16/17/19/81
    25
    وكيل وزارة العمل
    الصفحة :99
    26
    الوكيل المساعد للبريد بوزارة المواصلات
    الصفحة :115
    27
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :22/41/75/127
    28
    المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس
    الصفحة :36/41/69/71/72/74/102
    29
    رئيس مجموعة الأمراض الوراثية بوزارة الصحة
    الصفحة :96
    30
    القائــــم بأعمال رئيــس رعاية الأمومــــة والطفولــــــة بوزارة الصحة
    الصفحة :96
    31
    المستشار القانوني بوزارة العمل
    الصفحة :104
    32
    المستشار القانوني بوزارة المواصلات
    الصفحة :128
    33
    رئيس جمعية التطوير العقاري
    الصفحة :27/31

    فهرس المواضيع

  • 01
    07
    الصفحة :18
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;إخطار;
    15
    الصفحة :133
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    16
    الصفحة :55
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    17
    الصفحة :80
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    19
    الصفحة :184
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    20
    الصفحة :65
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    21
    الصفحة :81
    التصنيف الموضوعي :مجال الإصلاح السياسي;
    التصنيف النوعي :تهنئة;بيان;
    23
    الصفحة :205
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    24
    الصفحة :97
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    26
    الصفحة :231
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    27
    الصفحة :100
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    28
    الصفحة :106
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    30
    الصفحة :248
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    31
    الصفحة :108
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    32
    الصفحة :110
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    33
    الصفحة :110
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    34
    الصفحة :261
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    35
    الصفحة :113
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    36
    الصفحة :130
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;إخطار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الحادية والثلاثين
    الاثنين 9/6/2014م 
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، جمال محمد فخرو، خالد عبدالرسول آل شريف، سعود عبدالعزيز كانو. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطتي الجلستين الاستثنائية الثالثة، والثلاثين 
    - صودق على مضبطتي الجلستين الاستثنائية الثالثة، والثلاثين، وأُقرتا بلا تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2014م؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. 
    ب‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985م بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة؛ إلى لجنة الخدمات. 
    ج - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)؛ إلى لجنة الخدمات. 
    د- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م؛ إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. 
    هـ - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. 
    و - أُخطر المجلس بإحالة اقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: جمعة محمد الكعبي، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، عبدالرحمن محمد جمشير، محمد حسن باقر رضي، فؤاد أحمد الحاجي؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
    البند الرابع :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات استصناع ووكالة استصناع وضمان استصناع وبيع لأجل وضمان بيع لأجل لتمويل مشروع تحسين وتطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (62) لسنة 2013م 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (21) لسنة 2014م 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند السادس :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المعد من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2012م 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند السابع :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2014م 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الثامن :
    ​ التقرير التكميلي الأول للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن ضمانات التطوير العقاري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون في شأن التطوير العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (٤٢) لسنة ٢٠١٢م 
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: ( الديباجة، 4: بعد إعادة الترقيم، 6: بعد إعادة الترقيم، 7: بعد إعادة الترقيم، 10: بعد إعادة الترقيم، 15: بعد إعادة الترقيم، 17: بعد إعادة الترقيم ). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه بعد مرور ساعة. 
    - الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند التاسع :
    ​ تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٣) لسنة ١٩٧٧م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (٥١) لسنة ٢٠١٣م 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على الديباجة بتعديل اللجنة. 
    - الموافقة على المادتين التاليتين كما جاءتا من الحكومة: (مقدمة المادة الأولى، الثانية). 
    - الموافقة على إعادة المواد التالية إلى اللجنة لمزيد من الدراسة: (2، 23، 24).
    البند العاشر :
    ​ تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن البريد، المرافق للمرسوم الملكي رقم (٧٦) لسنة ٢٠١٣م - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (الديباجة، 1، 4: 3 بعد إعادة الترقيم، 5: 4 بعد إعادة الترقيم، 8: 7 بعد إعادة الترقيم، 10: 9 بعد إعادة الترقيم، 11: 10 بعد إعادة الترقيم). 
    - الموافقة على حذف المادة (3). 
    - الموافقة على المادتين التاليتين بالتعديل المطروح في الجلسة: ( 2، 6 : 5 بعد إعادة الترقيم). 
    - الموافقة على المادتين التاليتين كما جاءتا من الحكومة: (7: 6 بعد إعادة الترقيم، 9: 8 بعد إعادة الترقيم). 
    - مواصلة مناقشة بقية مواد المشروع المذكور في الجلسة اللاحقة بدءًا من المادة (12 : 11 بعد إعادة الترقيم).
    البند الحادي عشر :
    ​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004م بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة على توصية اللجنة برفض المشروع من حيث المبدأ، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند الثاني عشر :
    ​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (مسمى المشروع، الديباجة، الثانية). 
    - الموافقة على المادة الأولى بتعديل اللجنة. 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الثالث عشر :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (363) من قانون العقوبات، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (الديباجة، الأولى، الثانية). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الرابع عشر :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض 
    - تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى جلسة قادمة.
    البند الخامس عشر :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من سعادة العضو نانسي دينا إيلي خضوري 
    - تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى جلسة قادمة.
    البند السادس عشر :
    ​ تقرير وفد لجنة الصداقة البحرينية الآسيوية بمجلس الشورى بشأن زيارته لطوكيو - إمبراطورية اليابان، خلال الفترة من 20-26 أبريل 2014م 
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    البند السابع عشر :
    ​ تقرير وفد لجنة الصداقة البحرينية مع بريطانيا وإيرلندا بمجلس الشورى بشأن زيارته لمدينة دبلن - جمهورية إيرلندا ، خلال الفترة من 6- 9 مايو 2014م 
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    البند الثامن عشر :
    تقرير بشأن مشاركة أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في الحلقة التطبيقية الإقليمية لأعضاء البرلمانات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, والمنعقدة في دولة الكويت، خلال الفترة من 28-29 أبريل 2014م، ومشاركتهم في مؤتمر رفيع المستوى بشأن التنمية الاقتصادية وتنويع النشاط الاقتصادي ودور الدولة في الاقتصاد، والمنعقد في دولة الكويت خلال الفترة من 30 أبريل – 1 مايو 2014م 
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور. 

     * تُلي في الجلسة البيان التالي: 
    • ​بيان لمناسبة تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسًا لجمهورية مصر العربية.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.