الجلسة الثلاثون - الثاني من شهر يونيو 2014م
  • الجلسة الثلاثون - الثاني من شهر يونيو 2014م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    ​جدول أعمال الجلسة الثلاثين
    الاثنين 2/6/2014م - الساعة 9:30 صباحًا

    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون – بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية)
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات استصناع ووكالة استصناع وضمان استصناع وبيع لأجل وضمان بيع لأجل لتمويل مشروع تحسين وتطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (62) لسنة 2013م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (21) لسنة 2014م.
  • تقرير لجنة حقوق الإنسان بخصوص مشروع قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2014م. (سبق توزيعه على جدول أعمال الجلسة الاستثنائية الثالثة بتاريخ 29 مايو 2014م).(انظر المرفق)
  • تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المعد من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2012م.
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2014م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة معالي رئيس مجلس النواب في الاجتماع العشرين للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 1920 يناير 2014م.
  • 10
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في ورشتي العمل المعنيتين بموضوع "الروابط في مجال السياسات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تحسين السياسات العامة بناء على الأدلة"، وموضوع " تعزيز دور المرأة في البرلمان والعلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني"، والمنعقدة في لندن المملكة المتحدة خلال الفترة 2830 يناير 2014م.
  • 11
    ما يستجد من اعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الثلاثين
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الثالث​

  • الرقـم:    30
    التاريخ:    4  شعبـــان  1435هـ
                  2  يـونيـــــــــو  2014م​
    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الثلاثين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الرابع من شهر شعبان 1435هـ الموافق الثاني من شهر يونيو 2014م، وذلك برئاسة صاحب السعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة كل من:
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- سعادة الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان.

       

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعزيز محمد حبيب المستشار القانوني.
      2- السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الداخلية:
      1- النقيب محمد يونس الهرمي من إدارة الشؤون القانونية.
      2- السيد وليد محمد الطويل المستشار القانوني.

      • من وزارة الخارجية:
      1- السيد علي إبراهيم السيسي المستشار القانوني.
      2- الدكتور إبراهيم علي بدوي الشيخ المستشار القانوني.

      • من وزارة المالية:
        1-السيد أنور علي الأنصاري مدير إدارة الرقابة والمتابعة.
      2-السيد طه محمود فقيهي مدير إدارة المشاريع.
      3- الشيخ فراس بن عبدالرحمن آل خليفة رئيس قسم العلاقات الثنائية.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      1-السيد سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.
      2-الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة المستشار القانوني.

      • من وزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان:
      1-السيد محمد جمعة فزيع مدير الشؤون القانونية.
      2-السيد عبدالله السادة الباحث القانوني.

      • من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان:
      1-السيد عبدالله أحمد الدرازي نائب رئيس المؤسسة.
      2-الدكتور أحمد عبدالله فرحان الأمين العام للمؤسسة.
      3-السيد ياسر غانم شاهين مدير إدارة الشؤون القانونية.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح النائب الأول للرئيس الجلسة:

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة الثلاثين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس للسفر خارج المملكة،  وأصحاب السعادة الأعضاء التالية أسماؤهم: خالد حسين المسقطي، ولولوة صالح العوضي للسفر خارج المملكة، وخليل إبراهيم الذوادي، وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة التاسعة والعشرين، فهل هناك ملاحظات عليها؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس: 
      شكرًا سيدي الرئيس، رسالتا معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص التالي: مشروع قانون بشأن منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

    •  
      ومشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وشكرًا.
    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات استصناع ووكالة استصناع وضمان استصناع وبيع لأجل وضمان بيع لأجل لتمويل مشروع تحسين وتطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (62) لسنة 2013م. وأطلب من الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:  
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 108)

      النائب الأول للرئيس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:  
      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة مشروع القانون حيث تمّ استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس والمستشار الاقتصادي والمالي بالمجلس، وتأكدت اللجنة من سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقــًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى .وقد استعرضت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات استصناع ووكالة استصناع وضمان استصناع وبيع لأجل وضمان بيع لأجل لتمويل مشروع تحسين وتطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية المرافق للمرسوم رقم 62 لسنة 2013م، ووجدت أن مشروع القانون يهدف إلى المساهمة في تمويل مشروع تحسين وتطوير شبكة نقل المياه ــ المرحلة الثانية ــ بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، لدعم البنية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توريد وتركيب محطات لضخ المياه في شبكة النقل الرئيسية في أماكن مختلفة في المملكة، بالإضافة إلى توريد  وتركيب خزانات مياه مختلفة لتحسين السعة التخزينية ومرونة الإمداد بالمياه، وتوريد ومد خطوط أنابيب نقل المياه بأقطار وأطوال مختلفة في مناطق البحرين، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية وورش انطلاق ومتابعة المشروع والتدقيق المالي للمشروع. ونود أن نذكر أصحاب السعادة بأن المرحلة الأولى لهذا المشروع قد أقرها مجلس الشورى في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، وتجدر الإشارة إلى أن هذه المرحلة الأولى قد أنجزت بنسبة تصل إلى 90% من المشروع. ويتكون المشروع الذي يهدف إلى دعم البنية التحتية لشبكة المياه بمملكة البحرين ــ المرحلة الثانية ــ من خمس اتفاقيات جاءت على النحو التالي: اتفاقية الاستصناع. واتفاقية وكالة الاستصناع. واتفاقية ضمان الاستصناع .واتفاقية بيع لأجل. واتفاقية ضمان بيع لأجل. وبموجب الاتفاقيات فإن تمويل المشروع يكون من خلال قرضين: القرض الأول عبارة عن قرض بمبلغ 80,000,000 دولار لتمويل التالي: الأعمال المدنية، وتشمل :توريد وتركيب 4 محطات ضخ للمياه في شبكة المياه بالبحرين، ومد خطوط لنقل المياه بأماكن متفرقة بمملكة البحرين، وورش بدء المشروع، والتدقيق المالي للمشروع، والاحتياط عبارة عن كميات الأسعار. أما القرض الثاني فقد كان بمبلغ 40,000,000 دولار، وذلك لتمويل العناصر التالية: مد خطوط لنقل المياه بأماكن متفرقة بالمملكة، والاحتياط عبارة عن كميات الأسعار. أما محتوى الاتفاقيات فقد كان على النحو التالي: أولاً: اتفاقية الاستصناع تتألف من 16 مادة بالإضافة إلى الديباجة، وخمسة ملاحق، تناولت تعريف وتفسير بعض الكلمات والعبارات التي وردت في نصوص الاتفاقية، على أن يقوم البنك (البائع) بتنفيذ المنشآت وفقًا للاتفاقية بكُلفة لا تتجاوز 80,000,000 دولار أمريكي، ويقوم المشتري (هيئة الكهرباء والماء) بدفع ثمن شراء المنشآت خلال 15 سنة بعد مضي فترة إعداد مدتها 4 سنوات. وسيتم تحديد ثمن البيع بصفة قاطعة ونهائية عند إتمام تنفيذ بناء المنشآت بحيث يتضمن مجموع التكاليف، بالإضافة إلى هامش الربح المنصوص عليه في المادة (9) من هذه الاتفاقية، ويكون سداد ثمن البيع للبنك (البائع) في ثلاثين قسطًا نصف سنوي متتالٍ، ويتم دفع أول قسط بعد ستة أشهر من تاريخ انتهاء فترة الإعداد وهي 4 سنوات. ثانيًا: اتفاقية وكالة الاستصناع التي تتألف من 15 مادة بالإضافة إلى الديباجة وملحقين، إذ تناولت مواد الاتفاقية تعريف وتفسير بعض العبارات والكلمات الواردة في سياق نصوص القانون، وموافقة الطرفين على قيام هيئة الكهرباء والماء (الوكيل) بعد التشاور مع البنك الإسلامي للتنمية (الموكل) بالتعاقد مع المقاول الذي يتم اختياره لتنفيذ منشآت مشروع تطوير شبكة نقل المياه بالبحرين وكذلك لاختيار شركة استشارية للقيام بأعمال الإشراف على تنفيذ المنشآت. وذلك بتكلفة لا تتجاوز 80,000,000 دولار أمريكي، ولا تتعدى فترة التنفيذ 4 سنوات من تاريخ التوقيع أو من أي تاريخ لاحق يوافق عليه الموكل، على أن تكون مواصفات المنشآت بموجب العقد المبرم مع المقاول مماثلة للمواصفات التي حددت في الملحق رقم (1) من التقرير. ثالثًا: اتفاقية ضمان الاستصناع التي تتألف من 6 مواد فضلاً عن الديباجة، وقد نصت المادة (1) على أن يضمن الضامن الهيئة كما لو كان مدينًا أصليًا ضمانًا غير معلق على شرط وغير قابل للإلغاء، وأن تقوم الهيئة بالوفاء في المواعيد المحددة بكل المبالغ المستحقة عليها بموجب اتفاقيتي الاستصناع والوكالة وفيما يتصل بهما. رابعًا: اتفاقية بيع لأجل وتتألف من 15 مادة بالإضافة إلى الديباجة، وكذلك 8 ملاحق، وقد تناولت هذه المواد تعريف وتفسير بعض الكلمات والعبارات التي وردت في سياق نصوص الاتفاقية، وأن يقوم البنك وبناء على طلب الوكيل (هيئة الكهرباء والماء) بشراء المواد المبينة بالملحق رقم (1) من التقرير وذلك بمبلغ لا يتجاوز 40,000,000 دولار أمريكي، وأن يبيعها له بيعًا لأجل مع تقسيط الثمن بشروط وأحكام قبلها الطرفان ومن ضمنها أن يتم دفع أقساط ثمن البيع للبنك خلال 15 سنة وذلك بعد فترة إعداد مدتها 4 سنوات، وبهامش ربح يعادل السعر السائد خلال فترة الإعداد. وأخيرًا: اتفاقية ضمان بيع لأجل وتتألف من 6 مواد وديباجة، وقد نصت المادة (1) على أن يضمن الضامن (حكومة مملكة البحرين) هيئة الكهرباء والماء كما لو كان مدينًا أصليًا ضمانًا غير معلق على شرط وغير قابل للإلغاء، وأن تقوم الهيئة بالوفاء في المواعيد المحددة بكل المبالغ المستحقة عليها بموجب اتفاقية بيع لأجل وفيما يتصل بهما. ووجدت اللجنة من خلال مراجعة أحكام الاتفاقيات أنها لا تتعارض مع أحكام الدستور، وبالنظر إلى المعدل العائد للبنك خلال فترة الإعداد وفترة سداد كل من القرضين، وكذلك بالنظر إلى فترة الإعداد المذكورة وهي مدة أربع سنوات فإن القرض يعتبر من صيغ القروض الميسرة التي يوفرها البنك لدول الأعضاء. وخلاصة القول إن هذه الاتفاقيات المرافقة لمشروع القانون تخضع لأحكام الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، وبالتالي فإن الاتفاقية تتطلب التصديق عليها من قبل السلطة التشريعية وأن تصدر بقانون وذلك وفقًا للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أمامنا خمس اتفاقيات، ثلاث منها وردت فيها كلمة «الاستصناع»، فما معنى هذه الكلمة؟ وكيف حشرت هذه الكلمة في هذه الاتفاقيات؟ هذا أولاً. السؤال الثاني: تطرقت الاتفاقية إلى أن تكون العملة المستخدمة في السداد هي الدينار الإسلامي، ما المقصود بالدينار الإسلامي؟ وما قيمته؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا سؤال وجيه، تعريف الاستصناع هو: عقد يشترى به في الحال شيء مما يصنع صنعًا يلتزم البائع بتقديمه مصنوعًا بمواد من عنده وبأوصاف معينة لقاء ثمن محدد. أما الاستصناع المصرفي الذي نحن بصدده الآن فهو توسط البنك لتمويل صناعة أو سلعة أو إنشاء أصل معين يطلبه العميل بمواصفات محددة. وأما المقصود بالدينار الإسلامي فهو دينار حدده البنك الإسلامي للتنمية، لأنه يتعامل بالأصول الإسلامية، وهو محدد أيضًا من البنك الدولي لأنه يضع هذه التسعيرة وقيمته المحاسبية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هو وحدة حسابية متفق عليها في البنك الإسلامي للتنمية مع الإخوة المقرضين، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة ما ذكرته الأخت الدكتورة عائشة مبارك كان واضحًا، ولكن من أراد تفصيلاً أكثر يستطيع أن يجده في تقرير المستشار الاقتصادي والمالي بالمجلس في الصفحة 53، وهناك شرح مفصل للمقصود من هذه الوحدة الاقتصادية وقيمتها، فهي وحدة المعاملة المعترف بها في البنك الدولي مع الدولار، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما وردت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (21) لسنة 2014م. وأطلب من الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 127)

      النائب الأول للرئيس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون بالتصديق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا المرافق للمرسوم رقم (21) لسنة 2014م مع ممثلي وزارة المالية، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، حيث اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي المستشار الاقتصادي والمالي بمجلس الشورى، كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، مع الإشارة إلى أنه يجب عند عرض مشروع القانون على المجلس، أن يتم التصويت بأغلبية أعضاء المجلس، نظرًا إلى ما نصت عليه المادة (10) من الاتفاقية بشأن نفاذ هذه الاتفاقية بأثر رجعي. وتتألف الاتفاقية ــ فضلاً عن الديباجة ــ من (10) مواد، تضمنت المادة (1) من الاتفاقية تعريفًا لأهم ما ورد بها من مصطلحات، فيما أكدت المادتان (2) و(3) ضرورة توفير الحماية اللازمة لاستثمارات مستثمري البلدين وتقديم المعونة العادلة لها، وتناولت المادتان (4) و(5) الأحكام المتعلقة بنزع ملكية الاستثمارات والتعويض عن الخسائر التي قد تتعرض لها بسبب حرب أو نزاع مسلح أو اضطرابات مدنية أو بسبب حالات أخرى مشابهة، والسماح لمستثمري الطرفين بإجراء التحويلات المرتبطة بالاستثمارات. أما المادة (6) فقد بيّنت حلول الطرف المتعاقد محل المستثمر في ممارسة حقوقه، في حين خصصت المادتان (7) و(8) لأحكام تسوية المنازعات سواء تلك التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين أو التي تنشأ بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق باستثمارات ذلك المستثمر أو بخصوص تفسير وتطبيق الاتفاقية. وأخيرًا قررت المادتان (9) و(10) الأحكام الختامية للاتفاقية فيما يتعلق بمجال تطبيقها ودخولها حيز النفاذ ومدتها. وحيث إنه يلزم لنفاذ هذه الاتفاقية أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على هذه الاتفاقية يتألف ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تضمنت الأولى التصديق على الاتفاقية والثانية مادة تنفيذية. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، ورد في رأي اللجنة العبارة التالية: «...الأحكام المتعلقة بنزع ملكية الاستثمارات والتعويض عن الخسائر التي قد تتعرض لها بسبب حرب أو نزاع مسلح أو اضطرابات مدنية...»، ولنفترض أن هناك استثمارات تركية في البحرين وتعرضت لبعض الخسائر نتيجة اضطرابات أو أعمال من هذا القبيل، فما الجهة المسؤولة عن هذا التعويض؟ وشكرًا.


      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ فراس بن عبدالرحمن آل خليفة رئيس قسم العلاقات الثنائية بوزارة المالية.

      رئيس قسم العلاقات الثنائية بوزارة المالية:
       شكرًا سيدي الرئيس، إذا تعرضت الاستثمارات التركية في البحرين إلى أي نوع من الخسائر فإن المادة (4) تنص على أن هناك تعويضًا، وأن تقوم الحكومة بتعويض الاستثمارات التركية والمستثمر التركي بناء على حجم وقيمة الاستثمارات السوقية، وهذا موضح في المادة (4) من الاتفاقية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       يا إخوان هذه المادة يترتب على تطبيقها أثر رجعي، وبالتالي تحتاج إلى أغلبية خاصة، وسيكون التصويت عليها نداء بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المادة نداءً بالاسم)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة.

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق. 

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
      موافق. 

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      النائب الأول لرئيس المجلس جمال محمد فخرو:
      موافق. الأغلبية موافقة،
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       سيكون التصويت على هذه المادة أيضًا نداء بالاسم، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على المادة نداءً بالاسم)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة.

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      موافق. 
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق. 

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
      موافق. 

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 
      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      النائب الأول لرئيس المجلس جمال محمد فخرو:
      موافق. الأغلبية موافقة،
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة.

    •  

      وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، وسوف نأخذ رأيكم على مشروع القانون في مجموعه نداء بالاسم. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على مشروع القانون في مجموعه نداءً بالاسم)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة.

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 
      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      النائب الأول لرئيس المجلس جمال محمد فخرو:
      موافق. الأغلبية موافقة،
      إذن يقر مشروع القانون في مجموعه.

    •  

      وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بخصوص مشروع قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2014م. وأطلب من الأخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو هالة رمزي فايز:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 140)

      النائب الأول للرئيس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت هالة مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       شكرًا سيدي الرئيس، بتاريخ 6 مايو 2014م، أحيلت إلى لجنة حقوق الإنسان نسخة من مشروع قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2014م؛ لمناقشته ودراسته وإعداد تقرير بشأنه. وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات مع الجهات المختصة للاستئناس برأيها. كما اطلعت على الوثائق المتعلقة بهذا المشروع بقانون مثل مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وقرارات ووثائق الأمم المتحدة المتعلقة بإنشاء وتقوية المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وقوانين بعض الدول المجاورة والخاصة بإنشاء المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، وقرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون.  كما اطلعت على المبادئ والأسس التي بني عليها المشروع، حيث إنه يهدف إلى إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين وفقـًا لمبادئ باريس، وذلك من حيث تشكيل المؤسسة واستقلالها المالي والإداري ونظام عملها واختصاصها وحماية أعضائها وممارسة مهامها بحرية وحيادية واستقلالية تامة، باعتبار ذلك شرطًا من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (icc). كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة، وبعد الاستئناس بملاحظات كل من وزارة الخارجية ووزارة حقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وبعد الاطلاع على الرأي القانوني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وبعد الاستماع لملاحظات المستشار القانوني للجنة، وحيث إن التعديلات التي أجراها مجلس النواب على نصوص مواد مشروع القانون متوافقة مع رأي اللجنة ومع مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، وقرارات ووثائق الأمم المتحدة المتعلقة بذات الشأن، وحيث إن إصدار هذا القانون له أهمية خاصة، إذ إنه بلا شك يقدم صورة إيجابية عن ممارسة حقوق الإنسان بمملكة البحرين، بالإضافة إلى قرب انعقاد مجلس حقوق الإنسان، وكذلك انعقاد مؤتمر إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان مؤخرًا بالمنامة؛ فإن اللجنة تود تأكيد أن سرعة صدور هذا القانون وفق مبادئ باريس وعبر السلطة التشريعية يعزز إمكانية حصول المؤسسة على الاعتمادية الدولية في مجال إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. لذا فإن اللجنة توصي بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2014م. والموافقة على مواد مشروع القانون بالتعديلات الواردة تفصيلاً في الجدول المرفق، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، بين أيديكم قانون مهم جدًا وهو قانون المؤسسة الوطنية، وهي مؤسسة ذات طبيعة خاصة. المؤسسة الوطنية لها ذراعان، ذراع خارجي وذراع داخلي، وقد جاءت الخصوصية من هذا المنطلق. الذراع الداخلي يسعى إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين. أما الذراع الخارجي فيعرض ويستعرض تقارير وصورة البحرين الحقوقية بصورة محايدة؛ لذا نطلب من السادة الأعضاء تمرير هذا القانون لأن تمريره سيضفي شرعية لكسب الاعتمادية باعتبار المؤسسة من ضمن المؤسسات الوطنية في دول العالم. قد يتبين للإخوة من خلال التقرير الذي بين أيديهم أن اللجنة عقدت اجتماعين، ولكنها عقدت العديد من الاجتماعات التشاورية غير الرسمية، حيث عقدنا اجتماعًا تشاوريًا مع اللجنة الموازية بمجلس النواب، واستطعنا من خلال هذا الاجتماع أن نحرك مفاصل هذا القانون ونجعله يتواءم مع مبادئ باريس، واجتمعنا أيضًا مع أصحاب العلاقة وهم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، كما أتيحت لنا فرصة الاجتماع بمسؤولين كبار من المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمتخصصين والمسؤولين عن المؤسسات الوطنية، كل هذا ساهم في تكوين رأي وعقيدة لدى أعضاء اللجنة وإيمانهم بأهمية تمرير هذا القانون. سيدي الرئيس، أتمنى على مجلسكم الموقر اليوم أن يضع بصمة تاريخية في السجل الحقوقي لمملكة البحرين بتمريره هذا القانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أشكر الأخت الدكتورة عائشة مبارك على كلمتها وأشاركها الرأي في أننا اليوم أمام مفصل تاريخي في مسألة حقوق الإنسان، ونحن إذ نبارك ونحيي توخي السرعة في إصدار هذا القانون فإن هذا ليس فقط للذراع الآخر الذي ذكرته الدكتورة عائشة مبارك وهو الحصول على الاعتمادية، بل أيضًا لإفساح المجال داخليًا أمام المؤسسة للقيام بعملها بحيادية واستقلالية، وأيضًا سيكون ذلك دليلاً ــ عندما تحصل على الاعتمادية ــ على صحة تشكيلها وهذا سيفسح المجال أمامها للعمل وتأدية مهامها بحيادية واستقلالية، وهذا في حد ذاته مبرر للموافقة على إصدار هذا القانون. ولكن لفتت نظري في تقرير اللجنة عبارة كنت أتمنى ألا تأتي في تقرير اللجنة، فقد قالت اللجنة: «نظرًا لضيق الوقت وقرب انتهاء الفصل التشريعي الثالث، رأت اللجنة أنه من الأهمية الموافقة على قرار مجلس النواب بخصوص التعديلات التي أجراها على نصوص مواد مشروع القانون وذلك رغبة منها في سرعة إصدار هذا القانون»، وسؤال للجنة: هل وافقت اللجنة على ما جاء من مجلس النواب من منطلق تمرير القانون أم أنها كانت مقتنعة بالتعديلات التي أجراها مجلس النواب؟ كنت أتمنى ألا تذكر هذه العبارة رغم صحتها، واللجنة كانت واضحة وصريحة؛ لأنني أرى أن أمامنا في نهاية الفصل التشريعي كمًا واسعًا وكبيرًا من مشروعات القوانين التي يجب أن نمررها نظرًا إلى أهميتها ولأن الوقت لا يتسع لتعديلها وإعادتها إلى مجلس النواب، فنحن اليوم في مأزق، إما أن نؤجل بعض المشاريع المهمة التي لابد أن نوافق على إصدارها وإما أن نوافق عليها على مضض رغم عدم قناعتنا ببعض المواد. اليوم أمامنا مشروع قانون مهم جدًا ولدينا بعض التعليقات عليه وسنبدي هذه التعليقات من باب إرضاء ضمائرنا وقناعتنا، ولكني أؤيد رأي اللجنة وهو أنه لابد من تمرير هذا القانون لأننا لا نستطيع أن نؤجله إلى نهاية الفصل التشريعي أسوة بالعديد من القوانين التي مررناها بهذا الشكل، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر اللجنة على تقريرها. نحن نعرف أن هذه المؤسسة تعتبر من أهم المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وإنْ كان تشكيلها رسميًا فإن لها كامل الاستقلالية المالية والإدارية، وسوف تكون الجسر بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني بأشكالها وأنواعها، وأتمنى من هذه المؤسسة أن يكون دورها أكبر، وصحيح أنها اعتمدت على مبادئ باريس ولكن كان طموحنا أن تكون اختصاصاتها أكبر، بمعنى أن تشارك في المساءلة، فدورها ما زال في حدود الاستشارة وتقديم التوصيات والاقتراحات، وأتمنى مع الوقت أن يتم تعديل اختصاصاتها ويصبح دورها أكبر. وأتمنى على الأعضاء ألا يكون دورهم بروتوكوليًا فقط، لأن المؤسسة من المفترض أن تنزل إلى قاع المجتمع وترصد مسألة الانتهاكات، ويشرفني أني كنت من مؤسسي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في بداية إنشائها ولكن لم يكتب لنا الاستمرار لطبيعة الظروف الموجودة آنذاك، وأتمنى على الأعضاء أن يكون دورهم أكبر لأن كل الأعضاء الموجودين فيها على مستوى من الكفاءة من الناحية الحقوقية، ولكن منذ أن تم تشكيل المؤسسة وإلى الآن لم نرَ منها أي أمر من الممكن أن يلفت الانتباه باعتبارها مؤسسة وطنية لها دور، وأرى أن أهم أمرين في اختصاصاتها هما رصد انتهاكات حقوق الإنسان أينما وجدت سواء في المؤسسات الرسمية أو المؤسسات المدنية، ودورها في المؤسسات الإصلاحية وهي السجون ومراكز التوقيف وهو أهم دور للمؤسسة الوطنية بحسب رأيي، وأعتقد أن هذه المؤسسات تحتاج إلى كل دعم من المؤسسة الوطنية، لأن الدور الإصلاحي ما زال مفقودًا في هذه المؤسسات الإصلاحية، فأتمنى أن يكون دورها القادم دورًا أكبر، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنتهز هذه الفرصة لأتوجه بالشكر الجزيل إلى الإخوة الأعزاء أعضاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى على تسريع عملهم فيما يتعلق بالقانون لأننا فعلاً نواجه ضغطًا في الوقت، ونحتاج إلى صدور القانون بأسرع وقت ممكن حتى يتم التصديق السامي عليه من قبل جلالة الملك دام عزه؛ حتى ننتهي من هذه المسألة، والشرعية قائمة لهذه المؤسسة ولكن صدورها بقانون يعزز مكانتها في نظر المفوضية السامية ولجنة منح الاعتمادية أيضًا. ما أردت أن أوضحه للإخوان الأعضاء وبالتحديد للأخت الدكتورة بهية الجشي هو أن ما ذكرته الأخت الدكتورة عائشة مبارك صحيح، لأننا طوال هذه الفترة كانت لدينا لقاءات واجتماعات مشتركة حتى مع مجلس النواب وتنسيق فيما يتعلق بجميع المواد، ولم يكن الوضع مقتصرًا على المناقشات مع الإخوان في لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب الموقر، وإنما كنا على تواصل معهم ومع الأخت الدكتورة عائشة مبارك ومع أعضاء اللجنة في مجلس الشورى، وكانوا يطلعون أولاً بأول على مواضع التعديلات، وعندما جاءت كل التعديلات كان هناك ــ تقريبًا ــ توافق جماعي بين الإخوة، بمن فيهم الإخوان من وزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان وسعادة الأخ الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن، فقد كان الحرص من السلطتين التشريعية والتنفيذية على أن يصدر هذا القانون بأعلى ما يمكن من مستوى وفقًا للظروف المحلية والإقليمية. اليوم المفوضية تعتبر أن مستوى هذا القانون أعلى من توقعاتها، فقد كانت تتوقع أن يكون القانون أقل من هذا المستوى، وشاهدت خطوات لم تكن تتوقع أن تصدر في البحرين بهذا المستوى. وبالتالي أنا ــ بصفتي رئيسًا للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ــ مسرور جدًا بأن يصل هذا الموضوع إلى هذا المستوى، وبغض النظر عما تفضلت به الأخت رباب العريض، فالطموح موجود طبعًا، ولكن في ظل الظروف الراهنة تنظر المفوضية إلى أن إصدار هذا القانون خطوة متقدمة علت توقعاتها فيما يتعلق بالبحرين أو بالوطن العربي، لأننا أصبحنا أعلى من بعض الدول التي تم تصنيفها في درجة (a) الآن، وبالتالي أرجو من الإخوان في المجلس ألا يترددوا في إقرار جميع مواد هذا القانون لكي يتسنى لنا تقديمه إلى المقام السامي للتصديق عليه، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، يسعدني اليوم جدًا أن نناقش قانونًا بهذه الأهمية، وهو قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. صحيح أن المؤسسة كانت موجودة، ولكننا نتحدث عن إنشاء مؤسسة بقانون يُمرر من خلال السلطة التشريعية، فهذه خطوة إيجابية جدًا بلا شك. يسعدني أيضًا أن هذه المؤسسة ستُنشأ بشكل أفضل مما سبق، ووفق مبادئ باريس المُقرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وباستقلال مالي وإداري أكثر ــ وأؤكد هذه النقطة وهي استقلالية هذه المؤسسة، ومدى أهمية ذلك حتى تزداد ثقة المجتمع بهذه المؤسسة. في الحقيقة ليعذرني زملائي من مجلسي الشورى والنواب الذين هم أعضاء في هذه المؤسسة، لأن من وجهة نظري الخاصة والمتواضعة أعتقد أنه من الأفضل ألا تشمل عضوية هذه المؤسسة أعضاء من السلطة التشريعية، وهذا الأمر لم تنص عليه مادة من المواد، ولكن المؤسسة ــ طبعًا ــ تحتاج إلى كفاءات، وهذا لا يعني أنهم ليسوا أصحاب الكفاءات، إنما أعضاء المجلسين هم من أفضل الكفاءات التي لدينا في مجال حقوق الإنسان، ولكنني أعتقد أنه كلما قلّ الـ (conflict of interest) كان أفضل. الأسبوع الفائت سلبنا حق الأجنبي في السياقة بظروف خاصة جدًا، والصحافة لم توضح أن مجلس الشورى مرر هذا الأمر على مضض، وكنت من الذين لم يوافقوا على هذا الأمر بالإضافة إلى 7 أعضاء، ولكنه من الواضح أن الحكومة أيضًا لم تكن تود أن تُمرره. عندما يكون أعضاء مجلسي الشورى والنواب أعضاءً في هذه المؤسسة ستحدث لهم مواقف محرجة في قوانين معينة وسيضطرون إلى تمريرها لأسباب سياسية، لذا أعتقد أنه من الأفضل ألا يكون من أعضاء هذه المؤسسة أي عضو من المؤسسة التشريعية من أجل تحقيق استقلالية أكبر وبناء الثقة. أما بالنسبة إلى المبررات التي ذكرتها زميلتي العزيزة الأخت هالة فايز، فلتسمح لي أيضًا بأن أقول إن المبرر الذي لم ارتح له هو أنه سيعقد اجتماع مجلس حقوق الإنسان في البحرين قريبًا أو لأن هناك محكمة عربية لحقوق الإنسان، فليعذرني الجميع، لا، نحن نريد هذا القانون لأننا نريد أن نرتقي بحقوق الإنسان على أرض هذا الوطن للبحريني وغير البحريني، ومن ثم تأتي الأمور الأخرى التي قد تسبب بعص الإشكاليات. طبعًا موضوع إنشاء المؤسسات هو أسهل جزء في الموضوع، ويبقى التطبيق الفعلي والحقيقي، وأتمنى لوطني البحرين أن تصل إلى أفضل المستويات، ولدي ثقة في ذلك، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان.

      وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى أعضاء مجلس الشورى، وأشكر لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى على سرعة إنجازها هذا القانون المهم، ولكنني أريد أن أبيّن بعض الأمور وأُشاطر من سبقني من أعضاء مجلس الشورى الحديث عن أن قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من القوانين المهمة عندنا في الدولة، ومرّ بمراحل عدة بصدور الأمر الملكي في عام 2009م وبإرادة ملكية بإنشاء مؤسسة وطنية، ثم صدر الأمر الملكي الآخر بتعديل المؤسسة الوطنية في عام 2012م، ولكن القيادة السياسية والحكومة ارتأتا تعديل هذا القانون وأن يُمرر مشروع بقانون بمراقبة السلطة التشريعية بكلتا غرفتيها، ولذلك مشروع القانون الآن معروض عليكم، وقبل أن يصل إلى السلطة التشريعية تم تداوله مع أعداد كبيرة من الخبراء والمستشارين بمن فيهم ممثلون عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ثم نوقش هذا الأمر في عدة نقاشات، فالقانون الذي أمامكم في الحقيقة قانون أُدخلت عليه تعديلات مثمرة جدًا وجوهرية، بحيث أعطت القانون قوة أكبر، وأعطت المؤسسة أيضًا قوة واستقلالية أكبر في أداء مهامها. نحن اليوم ننظر إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها مؤسسة فاعلة في الدولة تخدم الملف الحقوقي ولها بصماتها الواضحة، ومن المؤمل في المستقبل أن تكون بصماتها أكبر وأقوى داخليًا وخارجيًا في أداء دورها الذي نتشرف به. هناك بعض القضايا أُثيرت حول مهام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فالمادة (12) ذكرت فيها مهام المؤسسة وأُضيفت بعض المواد، ومنها موضوع رصد حالات انتهاك حقوق الإنسان، وكان هذا البند غير موجود في أصل المشروع، ولكن أُدخل في مهام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان رصد حالات انتهاك حقوق الإنسان الذي تفضلت به عضو مجلس الشورى الأخت رباب العريض، وهذا مرصود بالإضافة إلى أن المؤسسة لها الحق في زيارة أي مواقع ترى فيها انتهاك لحقوق الإنسان سواء كانت سجونًا أو أماكن حجز أو مراكز صحية أو مراكز طب نفسي، تستطيع المؤسسة أن تزور وتشرف وتُلاحظ وترفع تقاريرها وتوصياتها إلى الجهات المختصة في الحكومة. فيما يتعلق بموضوع أعضاء المؤسسة، فوفقًا لمبادئ باريس وتجارب الدول فإن أعضاء هذه المؤسسة خليط من الخبراء في المجالات الحقوقية، وأكاديميون من الجامعات، ومن السلطة التشريعية ومن أعضاء الحكومة، وهذا موجود في مبادئ باريس في تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. نحن في البحرين ورغم أنه كان في أصل المشروع يحق ضم بعض ممثلي الحكومة ولكن لا يحق لهم التصويت، فإن هذه الإضافة تمت إزالتها ومشروع القانون معروض عليكم، حتى يتم إبعاد كل ما يمس المؤسسة الوطنية في مسألة استقلاليتها. بالنسبة إليّ أعتقد أن وجود أعضاء في هذه المؤسسة سواء كانوا من السلطة التشريعية أو الأكاديميين أو خبراء في مجال حقوق الإنسان أو من شرائح المجتمع المختلفة؛ هو إثراء لها في أداء دورها الحقوقي داخليًا وخارجيًا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالله أحمد الدرازي نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

      نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان:
      شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة حقوق الإنسان برئاسة الأخت الدكتورة عائشة مبارك، ونائبتها، وأعضاء اللجنة المكرمين، وأشكر جميع أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى على المساندة الدائمة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. فكما طُرح، مرّ هذا القانون بعدة مراحل مختلفة، وقدمت لجنة حقوق الإنسان في المرحلة الأخيرة الاستشارة، أو ارتأت رأي المجتمع المدني البحريني، حيث تواصلت مع المجتمع المدني البحريني وأعطوها هذا الرأي. من المهم جدًا ــ كما طُرح ــ أن إقرار هذا القانون سيُعطي دفعة قوية للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وخاصة أن الإجراءات الاعتمادية للحصول على الاعتمادية من لجنة التنسيق الدولية التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ستبدأ بها المؤسسة مباشرة بعد أن يصدر قانونها بشكل رسمي؛ لأن صدور القانون عن طريق السلطة التشريعية يُعطيها دفعة قوية، ونحن ــ بصفتنا أعضاء في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ــ نعمل بشكل كبير على أن تحصل المؤسسة الوطنية في البحرين على درجة (a)، وهذا مهم جدًا بالنسبة إلى المملكة، وبالتالي عندما تقرون هذا القانون فسنحصل على دفعة قوية. وبالتالي أكرر شكري للجميع، وأنقل إليكم تحيات رئيس المؤسسة والأمين العام وأعضاء مجلس المفوضين، والموظفين في الأمانة العامة، فالشكر لكم جميعًا على دعمكم. ونتطلع أيضًا في المستقبل إلى هذا الدعم. المؤسسة الوطنية رغم أنها أنشئت بأمر ملكي لا يعطيها حق زيارة أماكن الاحتجاز والسجن، ولكنها منذ سنة ونصف قامت بأكثر من 7 زيارات، رغم عدم وجود هذا الأمر في القانون، ونشكر وزارة الداخلية على تسهيل الزيارة من أجل الوصول إلى أماكن الاحتجاز وكتابة التقارير عنها، ورفع التوصيات حولها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على مداخلة الأخت الدكتورة ندى حفاظ بالنسبة إلى تشكيل أعضاء مجلس المفوضين، التشكيل لا بد أن يكون من البرلمان، لأن هذا ما نصت عليه مبادئ باريس، وذلك لكي تكون هناك علاقة مستمرة بين البرلمان والمؤسسة، بالذات بالنسبة إلى التشريعات، فأي تشريعات ترى المؤسسة أنه لابد من تعديلها ومواءمتها تستطيع من خلال هذا العضو الممثل في مجلس المفوضين أن يدافع عنها في مجلس الشورى، وهذا ما حدث بالفعل، ففي العديد من القوانين التي مُررت كان للأخت جميلة علي سلمان ــ وهي أحد أعضاء مجلس المفوضين ــ دور كبير في نقل وجهات النظر بين المؤسسة الوطنية ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وأيضًا لجنة حقوق الإنسان، هذا ما أردت توضيحه. أيضًا بالنسبة إلى الجمعية العامة، هناك قرار حول إنشاء المؤسسة الوطنية وحماية حقوق الإنسان، وفي الباب الخاص بالتكوين وضمانات الاستقلال والتعددية، ذُكرت مكونات مجلس المفوضين، وهي كالتالي: أــ المنظمات غير الحقوقية المسؤولة عن حقوق الإنسان. ب ــ التيارات في الفكر الفلسفي أو الديني. ج ــ الجامعات والخبرات والمؤهلين، كما ذكر سعادة الوزير. د ــ البرلمان وأعضاء البرلمان. وهذا ليس أمرًا جديدًا، فكل المؤسسات الوطنية تسلك هذا المسار، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
      شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على استفسار الأخت الدكتورة بهية الجشي بخصوص سرعة إنجاز هذا المشروع، السرعة المقصودة هي أننا عقدنا ــ بحسب تقرير اللجنة ــ اجتماعين فقط، ولكننا فعليًا اجتمعنا عدة اجتماعات مع الكثير من الجهات المختصة قبل إحالة التقرير إلينا،فقد اجتمعنا مع ممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والفريق التقني، وقد دونّا كل ملاحظاتهم. وكذلك اجتمعنا مع مجلس النواب كي نتفق على هذه التعديلات، والقانون يُدرس من خلال لجنتهم قبل أن يُحال إلى لجنتنا، فلا وجود لأي وجه للسرعة، بل على العكس نحن أعطينا القانون حقه الكامل في الدراسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، استكمالاً للنقطة التي بدأتها، وكانت هناك طبعًا وجهات نظر وأنا أحترمها جميعها، ولكنني ما زلت أصر على وجهة نظري، فمبادئ باريس مبادئ إرشادية نأخذ منها كل ما نستطيع، وأنا متأكدة أننا لم نأخذ منها كل شيء 100%، ولكننا نأخذ منها قدر ما نستطيع، وفي الوقت نفسه لا يمنع ذلك أن نُطور أكثر بما يُناسب وطننا. نحن نتحدث طوال اليوم عن هذه الأزمة ونقول لا نخلط الحقوق بالسياسة، وتعبنا ونحن نقول للحقوقيين لا تخلطوا الحقوق بالسياسة، فعندما تأتي مرحلة التطبيق فلابد أن نطبق المبدأ ذاته حتى نكون نموذجًا في المجال الحقوقي، لأنه عندما يريد أحد الأشخاص أن يدخل في المجال السياسي نقول له لا تدخل في المجال السياسي، بينما إذا كان عضو مجلسي الشورى أو النواب بالذات ويكتب على صفحته في الـــ (facebook) معلومات سياسية ووجهات نظر خاصة وهو عضو في المؤسسة فهذا سيسبب بلبلة وعدم ثقة، ومع احترامي للزملاء فأنا قمت بمدحهم لأنهم الأفضل، وأتمنى ألا يؤخذ الأمر من ناحية شخصية، فأنا لدي وجهة نظر متواضعة من أجل هذا الوطن، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدي شك في دراسة اللجنة هذا الموضوع، وأنها عقدت اجتماعات عدة، فأنا لم أنتقد السرعة، ولم أتطرق إلى سرعة إنجاز المشروع، وإنما تطرقت إلى ما ورد في تقرير اللجنة من مبررات لتمرير هذا القانون وهي ضيق الوقت، وقرب انتهاء الفصل التشريعي، وقرب انعقاد محكمة حقوق الإنسان في البحرين، وغيرها من المبررات التي صاغتها اللجنة لتمرير هذا المشروع. كنت أتمنى على اللجنة أن تقول إن تمرير مشروع القانون في حد ذاته مهم لأهميته، ولأهمية إصداره لتعزيز مكانة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وليس لأن علينا ضغوطًا، وليس لأننا ننتظر انعقاد محكمة حقوق الإنسان ــ فالمؤتمر انتهى ــ وليس فقط للحصول على الاعتمادية ــ مع أن الاعتمادية مهمة ــ ولكن لأن صدور هذا القانون مهم بالنسبة إلى مسألة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، هذا ما أردت توضيحه، فأنا لم أنتقد عمل اللجنة، بل على العكس أنا أقدر وأدرك أن اللجنة قامت بجهد كبير في هذا الموضوع، والأخت الدكتورة عائشة مبارك أوضحت أنه بالإضافة إلى الاجتماعين الرسميين عقدت اللجنة عدة اجتماعات وهذا أمر نقدره للجنة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في دور الانعقاد الثالث من هذا الفصل كنت عضوًا في لجنة حقوق الإنسان، وما أثير حول موضوع مشاركة أعضاء السلطة التشريعية فيه لبس أو لغط، فهذا غير صحيح، لأنني أنا والأخت هالة رمزي وبعض من الإخوة في مجلس النواب اجتمعنا أكثر من اجتماعين مع ممثلي البرلمان الأوروبي كوننا أعضاء في لجنة حقوق الإنسان في الغرفتين التشريعيتين، وهذا مثال على وجود أعضاء من السلطة التشريعية في تشكيل لجان حقوق الإنسان. وأنا أتفق مع الأخت الدكتورة بهية الجشي حول أهمية سرعة إنجاز هذا القانون، فهو لا يحتاج إلى هذه المبررات لتمريره، فأهميته بحد ذاتها تكفي لسرعة إنجازه وإقراره من قبل مجلس الشورى في هذا الدور. أما بخصوص إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، فنحن نجدد الشكر لسيدي صاحب الجلالة على مناداته لإنشاء هذه المحكمة في عام 2011م، أثناء تسلمه تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة البروفيسور بسيوني، حيث إن جلالة الملك ــ حفظه الله ورعاه ــ في ذلك الوقت أطلق مبادرته بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، وهذه المبادرة تعد سابقة في الوطن العربي يشكر عليها عاهل البلاد المفدى، وقد أبرزت دور مملكة البحرين على المستويين العربي والعالمي بمناداتها بحقوق الإنسان. أتقدم مرة أخرى بجزيل الشكر إلى جلالة الملك، ودور أعضاء السلطة التشريعية في هذه المنظمات ليس بالأمر الجديد، ولا يعيق سير عملها، وإنما يرفدها بالخبرات وسرعة التواصل بين هذه المنظمات والسلطة التشريعية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       شكرًا سيدي الرئيس، إننا نتطلع إلى الإسراع في إقرار هذا القانون ــ الذي يمثل المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية والمعروفة باسم (مبادئ باريس) ــ لدعم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وأن يكون له دور حاسم في تعزيز ورصد وتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني، وهذا الدور سيكون له اعتراف دولي بهذه المؤسسة الوطنية، كما ينبغي أن يكون للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان دور مهم في تعزيز جوانب سيادة القانون بما يشمل السلطة القضائية، وأجهزة تنفيذ القانون، وآمل من مجلسكم الموقر الإسراع في إنجاز هذا القانون ليتم اعتماد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن المراكز المعتمدة في لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح للأخت الدكتورة بهية الجشي أنني عندما قرأت التقرير قلت بلا شك إن سرعة إصدار هذا القانون ستعزز صورة مملكة البحرين الحقوقية، كما قلت إن هذا هو السبب الرئيسي لاستعجالنا في إقرار هذا القانون، لأنه سيقدم صورة إيجابية عن ممارسة حقوق الإنسان في المملكة، وبعد ذلك ذكرت قرب انعقاد مجلس حقوق الإنسان في البحرين. ومن المهم أن تعتمد اللجنة الخاصة (icc) هذه المؤسسة عندما تحضر هذا المؤتمر، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي تساؤل موجه إلى اللجنة بخصوص الإضافة التي أتت من مجلس النواب وهي «وأخذًا في الاعتبار مبادئ باريس»، أعتقد أن هذه الإضافة غير موفقة، لأننا عادة في الديباجة نضع فقط المراسيم والقوانين، أي ما يتعلق بالأمور الوطنية فقط، أما هذه الإضافة بهذه الطريقة فأعتقد ــ كوننا مشرعين ــ أننا لم نعتد عليها، وهي غير صحيحة، ومن المؤكد أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التزمت بمبادئ باريس كونها مؤسسة حقوقية،  وكما ذكرت الأخت الدكتورة ندى حفاظ أن هذه المبادئ عبارة عن مبادئ استرشادية، ولكن أن تضاف هذه الإضافة إلى هذا القانون بهذه الطريقة فهذا خطأ كبير، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك فهمًا خاطئًا للأمر ولابد من توضيحه. إن مبادئ باريس ليست مبادئ استرشادية، وإنما هي مبادئ ملزمة، بمعنى أنه إذا كنا لا نلتزم بمبادئ باريس فلا نحصل على الاعتماد مطلقًا. واليوم بعض الإخوان في بعض مناطق الخليج حصلوا على درجة (a)، وبعضهم حصلوا على درجة (b)، لأن أداة الإصدار ليست متوافقة مع مبادئ باريس، وبالتالي هذه المبادئ تعتبر معايير مهمة وهي ملزمة للجنة الفرعية للمؤسسات الوطنية، وبالتالي أعتقد أن ذكرها في الديباجة مهم جدًا لكي يتم التوافق معها، وأعتقد أنه لابد من الإبقاء عليها لأهميتها، وشكرًا.


       النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة (1)، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بخصوص عبارة «يراعى فيه تمثيل المرأة والأقليات بشكل مناسب»، ما هو الشكل المناسب لتمثيل المرأة؟ ولماذا توضع المرأة في سياق الأقليات، مع أن الأقليات فيها نساء؟ هذه العبارة فيها انتفاء لصفة المواطنة من المرأة، فالمرأة مواطنة، وأنا لا أرى أنه من الصحيح  تمثيل المرأة بهذا الشكل، وهذا الأمر يقال في مجتمع تكون المرأة فيه معزولة، وغير مشاركة، وليس لها كيان، بينما  المرأة اليوم تشارك في كل مجالات الحياة، وقد تكون أغلبية مجلس المفوضين من النساء إذا كنّ أكفاء.  لن أطلب تغيير الصياغة ولكنني أحببت أن أسجل تحفظي على هذه العبارة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أختلف مع الأخت الدكتورة بهية الجشي حول هذه العبارة، فهذه الصياغة تعتبر من النصوص التي تعطي ميزة للمرأة من خلال اهتمام الدولة بوجود المرأة في تشكيل أي مؤسسة سواء على المستوى الرسمي أو المستوى غير الرسمي، وهذا ما يؤكده دستور مملكة البحرين، وكذلك ميثاق العمل الوطني الذي تميز بنص نوعي من نصوصه، وقد أُشير إليه في عدد من اللجان الأممية، وهو يلزم الدولة بسن تشريعات خاصة بالمرأة، وهذه العبارة لا تعني التقليل من شأن المرأة بقدر ما تعني أنه يجب أن يكون هناك اهتمام خاص بالمرأة. وهناك الكثير من الاتفاقيات سواء كانت اتفاقيات عامة أو دولية أو خاصة موجهة إلى المرأة وأهمها: اتفاقية سيداو التي توصي بإعطاء الرعاية الأولى للنساء. وضم المرأة مع الأقليات لا يعني الربط بقدر ما يعني الاهتمام بها عند تشكيل مثل هذه المؤسسات. وأنا أعتبر هذا النص متميزًا جدًا، حتى يكون هناك التزام بتمثيل النساء عند تشكيل هذه المؤسسات، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أشكر الأخت دلال الزايد التي سبقتني في التوضيح، وأعتقد أن هذه العبارة توحي بأهمية ومكانة المرأة، ولا تقلل من شأنها، والأقليات لهم وضع خاص ومن الضروري أن يكون لهم تمثيل في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى المرأة أن تأخذ مكانتها، لذلك أعتقد أن هذا النص يعزز مكانتها ولا يقلل من شأنها مطلقًا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أنه عندما قلت إننا ربطنا المرأة بالأقليات، فكان بالإمكان أن يراعى تمثيل المرأة، وكذلك تمثيل الأقليات. وأنا أتحدث من ناحية لغوية، حيث ذُكر هنا «يراعى فيه تمثيل المرأة والأقليات بشكل مناسب»، بينما كان من المفترض أن نقول: «يراعى فيه تمثيل المرأة وتمثيل الأقليات بشكل مناسب»، وبالتالي لابد أن نفصل بين الاثنين ولا نربط بينهما، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على البند (هـ) الذي يقول: «ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة إلا إذا رد إليه...»، أعتقد أن هذه المؤسسة لها طبيعة خاصة، حالها حال الدبلوماسيين والقضاة؛ لذا من المفترض أن أي شخص سبق أن ارتكب جريمة حتى لو رد إليه اعتباره لا يكون ضمن هذه المؤسسة، ولدي اقتراح وهو حذف عبارة «إلا إذا رد إليه اعتباره»، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هناك اقتراح مقدم من الأخت رباب العريض بحذف عبارة «إلا إذا رد إليه اعتباره» من البند (هـ). فهل يوافق المجلس على نظر هذا الاقتراح؟

      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (5): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، ليس من المفترض أن يقولوا إن القانون سيتعطل. هذه المادة لفتت انتباهي بشكل كبير، فالأصل في القانون المقدم من الحكومة أن يكون تعيين أعضاء مجلس المفوضين بأمر ملكي لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة مماثلة، وفي التعديل أصبحت المدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وأعتقد أنه من المفترض أن نبقي على النص كما ورد من الحكومة لأنه الأفضل وحتى لا يصبح هذا المكان حكرًا، أي الشخص يعرف أنه سيؤدي مهمة في دورتين ــ أي ست سنوات ــ على أكثر تقدير، وبالتالي لا يسعى إلى التجديد مرة أخرى، وبصراحة أرى أن في هذا النص عدم حيادية، فقد وضع في الأصل على اعتبار التجديد لمرة واحدة حتى يكون عمل الشخص حياديًا وفعلاً لا ينظر إلى التجديد لمدد متعاقبة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت رباب العريض لو كانت مملكة البحرين والخبرات الحقوقية الموجودة فيها لها باع طويل جدًا في هذا المجال، ولكننا حاليًا بحاجة إلى أن يجدد لهؤلاء الأعضاء من أجل تراكم الخبرات لديهم، وهذا أعتقد أنه  جاء في صالح المؤسسة لأنها مؤسسة جديدة وتحتاج إلى خبرات تراكمية، والإخوة النواب طرحوا أن يكون التجديد لمدد مماثلة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أضيف إلى ما ذكرته الأخت الدكتورة عائشة التالي: لننظر إلى دولة كبرى مثل جمهورية مصر العربية، التي يسكنها عدد هائل من المواطنين، عندما يريدون أن يختاروا فإنهم بالفعل يواجهون مشكلة لأن موضوعي الاستقلالية والحيادية موضوعان دقيقان جدًا ويحتاجان إلى أن تنتقي الأشخاص بعناية فائقة، وفي البحرين يجب أن يكون الاختيار بما يتوافق مع متطلبات المفوضية، ولا أخفي سرًا أن المفوضية ترسل مبعوثين يقيمون كل عضو وكل موظف، ونحن لا نتكلم عن آلية بسيطة للاعتماد، فالمفوضية تنظر إلى المقر ومن يملكه وطبيعة المقر والأعضاء والموظفين وهل تم اختيارهم بمعايير معينة؟ وهل يمثلون كل فئات المجتمع؟ وإذا اعتمدنا التجديد مرة واحدة في البحرين فأعتقد أننا سنواجه مشكلة بعد فترة زمنية بأنه لن يكون هناك عدد كبير من الأشخاص الذين من الممكن أن تختار منهم. نحن أخذنا هذه المسألة بعين الاعتبار، ونحن حريصون على أن يكون من يعمل في المؤسسة ممن يتحملون الضغط الشديد لأن المؤسسة تعمل وفق معايير دقيقة جدًا، فالمفوضية تراقبك والشعب يراقبك ومؤسسات المجتمع المدني تؤكد أنك إلى الآن لم تتوافق مع مبادئ باريس، ونحن اليوم نتحدث عن بعض الأمور التي نقوم بها في الوقت الذي تقول فيه مؤسسات المجتمع المدني إنكم لم تعملوا شيئًا! والأخت رباب العريض تقول إنها لم ترَ المؤسسة تعمل، رغم أننا نعمل منذ سنة ونصف السنة ونردح، نظمنا عددًا كبيرًا من المحاضرات إلى درجة جعلت الناس تتساءل: ما بالكم؟ كل ذلك ولم يرنا أحد إلى الآن! ونحن 9 أعضاء في المؤسسة وأشكر جلالة الملك على تحديد 9 أعضاء فقط لأنه لو أصبحنا 23 لعانينا مثلما عانت المؤسسة في عقد الاجتماع عندما كان العدد 23، ونحن 9 أعضاء ــ ولله الحمد ــ متوافقون ونحقق أفضل ما يمكن في تقديري. وأتمنى على الإخوة في المجلس ألا نغير في القانون كثيرًا أو لا نغير فيه أبدًا لأنه إذا غيرنا فسوف يتعطل، حيث إن الفصل التشريعي سينتهي، ومن الأهمية أن يصدر القانون الآن، وهذا القانون مستواه أعلى حتى مما كانت تتوقعه المفوضية، وبالمناسبة فإن المفوضية ليست لديها مشكلة في موضوع التجديد لمدد محددة. وفي مصر بعد تغيير سياسي جاء رئيس وغير كل المجلس وعندما رجعوا لم يتكلم أحد معهم عن الأشخاص الذين كانت عضويتهم لمدة 5 أو 10 سنوات، فهل سنتكلم عن الأعضاء الذين مضت على عضويتهم سنة أو سنتان أو ثلاث سنوات في البحرين؟ وشكرًا.
       
      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرجو من الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل أن يمارس دوره هنا بصفته عضوًا في مجلس الشورى وليس بصفته رئيسًا للمؤسسة. كل من ذكر أي شيء متعلق بهذا القانون أو وجه انتقادًا فإن ذلك لم يأتِ تقليلاً من أعضاء المؤسسة، وحتى ما ذكرته الأخت رباب العريض بشأن المدد ليس فيه تقليل من الكفاءات والخبرات الموجودة في المؤسسة، ولكن ما أتى من الحكومة جعل التجديد لمرة واحدة، وربما تكون المرة الواحدة قليلة ولكن عندما نقول هنا «للتجديد لمدد مماثلة»، فكم مرة؟ مدتان أم ثلاث أم أربع أم خمس؟ المسألة تركت مفتوحة، يمكن أن يكون العضو في المفوضية إلى الأبد، هل هذا معقول؟ صحيح أن البحرين صغيرة وأن العاملين في حقوق الإنسان محدودون، ولكن ليس معقولاً أن تكون عضوية شخص في المؤسسة إلى الأبد ويجدد له لمدد مماثلة من الممكن أن تكون 10 مدد، كما أنه ليس كل الأعضاء في المؤسسة هم من النشطاء في حقوق الإنسان، صحيح أنهم من الكفاءات الأكاديمية وغير ذلك ولكن هناك غيرهم، ويمكن أن نجعل التجديد لمدتين أو ثلاث، ولكن ليس معقولاً أن نتركه مفتوحًا إلى الأبد «لمدد مماثلة»، وأنا معهم أن مدة واحدة غير كافية نظرًا إلى أننا نطلب تراكم الخبرات في عمل المؤسسة ولكن يجب ألا نترك الأمر مفتوحًا إلى الأبد، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان.

      وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان:
       شكرًا معالي الرئيس، بخصوص ملاحظات الأعضاء، النص الحالي المعروض على مجلسكم وهو «قابلة للتجديد لمدد مماثلة» لا يفسَر بأن الأعضاء سيكونون دائمين في مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، هو أعطى مرونة لصاحب الحق في أن يحدد هل سيجدد لكل الأعضاء أم لنصفهم أم لثلثهم أم لن يجدد مطلقًا؟ هذه الاحتماليات موجودة في النص، وليس من الضرورة أن يجدد لكل الأعضاء، فالمدة قابلة للتجديد، وقد يرى صاحب الحق ألا يجدد لكل الأعضاء، وقد يجدد لكل الأعضاء لمدة واحدة، وقد يأتي في المدة الثالثة ويجدد لاثنين أو ثلاثة من الأعضاء ويدخل عناصر جديدة أخرى. أرى أن النص المعروض أمام مجلسكم أعطى مرونة لصاحب الحق، وكان النص في الأصل يقضي بالتجديد مرة واحدة، وبعدها تم التباحث مع أهل الاختصاص والمؤسسة الوطنية ولذلك تم التوافق على تعديل الصياغة بأن يكون التجديد لمدد مماثلة بدلاً من التجديد لمرة واحدة، ويترك لصاحب الحق أن يختار ما يراه مناسبًا بحسب ظروف كل فترة من مراحل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، سبقني سعادة الوزير. المادة واضحة. نحن نتكلم عن عدد المرات وكأن المعين في المؤسسة أمره بيده إن كان يريد أن يبقى فيها أربع سنوات أو عشرين سنة، ولا يستطيع أحد أن يخرجه منها! الموضوع ليس كذلك، بل هو راجع إلى الرغبة الملكية السامية بتجديد تعيينه أو لا بحسب الظروف التي ذكرها سعادة الوزير، أي يمكن أن يتم التجديد لنصف الأعضاء أو ربعهم أو اثنين أو يتم التجديد لكل الأعضاء بأمر ملكي، حيث إن صدر المادة يقول: «يصدر بتعيين أعضاء مجلس المفوضين أمر ملكي»، فأمر التجديد لهم لمدد معينة راجع إلى الرغبة الملكية السامية في ذلك. والفقرة الثانية من المادة تقول: «على أن يكون ذلك بعد مشاورات...»، أي هناك مشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني وجهات أخرى للتجديد عن طريق الأمر الملكي. فهذه المادة لا تحتمل هذا اللبس لأنها واضحة ولا يحتاج الأمر إلى أن ننص على مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث أو نشكك في أن مجلس مفوضي المؤسسة سيكون حكرًا على هؤلاء الأعضاء، وسيستميتون في المحافظة على المكانة التي وصلوا إليها لأن الأمر ليس بيدهم بل بيد الرغبة الملكية السامية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، سعادة الوزير والأخ فؤاد الحاجي سبقاني في الحديث عن الموضوع. جميعنا نؤكد أن جميع التعيينات التي تتم بموجب أوامر ملكية في أغلب التشريعات؛ لم تحدَد لها مدة، ومنها التعيينات في مجلس الشورى، وكما قال سعادة الوزير إن هذا يعطي مرونة لصاحب الحق وهو جلالة الملك، فقد يعين الشخص لمدة واحدة أو مدتين أو ثلاث، وقد يجدد لواحد أو اثنين أو الكل، وكل هذه الأمور تخضع لرقابة دقيقة وتقييم للأعمال، وكما تفضل الدكتور عبدالعزيز أبل أن الهدف من تمديد المدد هو تراكم الخبرات وخصوصًا في مجال حقوق الإنسان، فأنت عندما تعين عضوًا لمرة واحدة لا يمكن خلال أربع سنوات أن يكتسب خبرة في مجال واسع ودقيق وصعب مثل مجال حقوق الإنسان، فلابد من الاستفادة من هؤلاء عندما تتراكم لديهم هذه الخبرات، ولكن القرار أولاً وأخيرًا لصاحب الحق وهو من يملك قرار التجديد من عدمه، ولا يمكن أن يكون العضو هو من يفرض نفسه أو أن هذا النص وُضِع لمصلحة العضو الذي عُين بأمر ملكي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
        شكرًا سيدي الرئيس، للتذكير نحن نناقش قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ونحاول أن نكون أفضل ما نستطيع، بمعنى أن أي شيء يأخذ من حقوق الإنسان ننحيه جانبًا، لأننا نريد الأفضل، وموضوع المدد لا يستقيم مع مفهوم حقوق الإنسان، أما في موضوع الخبرات ــ ولكم التقدير والاحترام ــ فجلالة الملك عندما يعيّن الأعضاء سيعين الخبرات، ولا أعتقد أن هذه إشكالية أبدًا. أما أن نقر قانونًا نحن نضع فيه مددًا مثلما فعل بعض رؤساء الدول الذين غيروا قوانين انتخاباتهم ومدد انتخابهم ليبقوا على رأس السلطة أطول فترة ممكنة، فإن هذا لا يستقيم مع المبدأ الذي نناقشه اليوم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، مازلت أطالب الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بأن تكون لديه سعة صدر، وعندما نقوم بالانتقاد فمن المفترض فيه بصفته رئيس مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان أن يتقبل الرأي والرأي الآخر. عندما قلت عبارة «لمدد مماثلة» كنت قد رأيت أن المشروع الأصلي جعلها مدتين فقط، ومعنى ذلك أن الإرادة الملكية جاءت بمدتين فقط، وبالتالي تم التعديل بناء على المشاورات التي تمت مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأعضائها والاتفاق على أن يكون التجديد لمدد مماثلة. أنا أعرف أن التجديد وعدم التجديد سيكون بإرادة ملكية، ولكني أتكلم عن العضو نفسه عندما يعرف أن هناك تجديدًا لمدد مماثلة أو متعاقبة أو ليس لها نهاية فإنه لن يكون حياديًا، لأن نظرته دائمًا سوف تكون موجهة نحو التجديد، نحن نتكلم عن أن هذه المؤسسة سوف تكون جسرًا بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني بأنواعها، وبالتالي مسألة الخبرات المتراكمة سوف تتوافر، ونحن نعرف أنه في بعض القوانين وضعت مدة واحدة، ومثلاً في المحكمة الدستورية تبقى بعض الخبرات وتخرج بعض الخبرات وتأتي كوادر جديدة لتكتسب الخبرة من القدماء، وهذه الاستمرارية هي التي تضمن لنا توافر الخبرات، ولكن أن نقول إن هذه إرادة ملكية! نحن نعلم أنها إرادة ملكية ولكننا نتحدث عن العضو نفسه، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أختلف مع الأخت رباب العريض في جزئية، ولا أعتقد أن مواقف مَن كان عضوًا في هذه المؤسسة هي التي ستكون معيارًا للتجديد له، من المستحيل أن نقبل بهذا المبدأ باعتبار أن الدولة عندما اتجهت إلى تأسيس هذه المؤسسة قصدت من ذلك كفالة حقوق الإنسان، وليس النظر إلى مواقف عضو هذه المؤسسة وهل سينصف شخصًا تقدم بالشكوى أم لا؟ معايير التجديد هي معايير تنطبق على أداء الشخص وعمله ونتائج عمله وكفاءة عمله، وخاصة أن هناك بنودًا تنص على أنه يمكن أن يصدر قرار من ثلثي الأعضاء ويتم بموجبه النظر في مسألة عزل العضو من منصبه، فمعيار التجديد قائم على طبيعة وإخلاص وعمل هذا الشخص فيما ينظره من شكاوى وليس الأمر مقيدًا بالمواقف الذي يتخذها هذا الشخص، ومجرد قيام الدولة بتأسيس مثل هذه المؤسسة ــ وخاصة في دولنا الخليجية والعربية ــ هو مؤشر يراد منه تطبيق وكفالة حقوق الإنسان في البلد، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أظن أن بعض الأعضاء فهموا قصدي بشكل آخر، أنا دائمًا أتحدث عن نفسية الشخص، فنحن بشر، وبالتالي قد تؤثر فينا مسألة التجديد وعدم التجديد، وحتى هنا في مجلس الشورى، تطغى علينا بشريتنا، فنرى أن عملنا أحيانًا يكون على أساس أن هناك استمرارية، وأحيانًا أخرى نعمل لوجه الله وللمصلحة العامة، وما أقصده هو أن مسألة التجديد لمدد متعاقبة قد تؤثر على الشخص نفسه وعلى عمله، عندما يعلم أن مدته ثابتة سوف يكون عطاؤه أفضل وأحسن بعكس عندما يعلم أن هناك مددًا وربما يتم التجديد له أو لا يتم ذلك، وبالتالي يتأثر عمله بهذا الأمر، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (7): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لقد طالعت مواد القانون ولم أرَ أي شيء يتعلق باللجان النوعية الدائمة، المادة تقول: «أ. يشكل مجلس المفوضين لجانًا نوعية دائمة...»، فكم عدد اللجان؟ وما هي اللجان النوعية الدائمة؟ ليس هذا موجودًا في القانون، وقد كان بودي لو أن القانون احتوى على عدد اللجان ومهامها واختصاصاتها، فالمشروع لم يحدد عدد هذه اللجان وهل هي 4 أو 5 أو 6؟ وما هو نوعها؟

      النائب الأول للرئيس:
       هل لديك اقتراحًا محددًا؟

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       لا سيدي الرئيس، ولكني أريد أن يفسر لي الإخوة لماذا غابت نوعية اللجان وعددها من مشروع القانون رغم أهميتها؟ وشكرًا

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح للأخت الدكتورة بهية الجشي أنه بالفعل تختلف اللجان، ولا يوجد أي شيء ثابت في أي مؤسسة، وحتى نكون واضحين نقول إن مجالس المفوضين في كل الدول تتفاوت في العدد، في أستراليا هناك ثلاثة أعضاء فقط، وهم الذين يديرون المؤسسة بأكملها وليسوا متفرغين أيضًا، وفي دول أخرى عددهم 15، وفي غيرها 17، وبحسب عدد المفوضين يتم تشكيل اللجان، ونحن في وضعنا الراهن عددنا 9 وإذا تم تعديل القانون سوف نكون 11، وإذا فكرنا في أكبر عدد ممكن من اللجان فهو 3 لجان فقط، وعليه فإننا محكومون بعدد المفوضين ومحكومون بطبيعة عمل المؤسسة، فأحيانًا بعض المؤسسات تشكل لجانًا نوعية فيما يتعلق بالتوعية، وبعضها تشكل لجانًا تتعلق بهيئات الاتفاقيات أو الهيئات التعهدية، وبالتالي تشكل لجانًا نوعية لمتابعة عمل الحكومة فيما يتعلق بتقديم تقارير الظل، أي أن طبيعة العمل هي التي تحكم عدد اللجان، ومثلاً لدينا اليوم 3 لجان فقط، لجنة تتخصص بالعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، ولجنة تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة تتعلق بالشكاوى، وذلك لأن العدد الآن 9، وإذا صار العدد 11 فسنبقى كذلك على عدد اللجان نفسه لأننا لا نستطيع أن نتوسع أكثر، فنحن محكومون بعدد المفوضين دائمًا، وأحيانًا يكون الدور الأكبر في العمل التنفيذي للأمانة العامة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد فقط أن أضيف إلى ما تفضل به الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل أن المادة 8 نصت على أن «يضع مجلس المفوضين لائحة تنفيذية لتنظيم عمل اجتماعاته واللجان، وتحديد اختصاصاتها...». فيما يتعلق بالمادة 7 ليس لدي تعليق ولكننا نود أن نوصي المؤسسة بتفعيل هذا النص وخاصة في الجزء المتعلق بأن للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بخبرته، فطوال الفترة الماضية كنا نسمع عن عدد من الخبراء المعنيين الذين كان بودهم المشاركة في موضوع ما يُدرس في المؤسسة، ونود أن يتم استثمار مثل هذه النصوص التي وضعت عند تشكيل اللجان، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لم أقتنع بالمبرر الذي ذكره الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، لأنه قال إنها تختلف من بلد إلى آخر، ونحن لم نقل إنه لابد أن تكون بعدد معين، وإذا كان لديكم الآن 3 لجان فليذكر أن هناك 3 لجان قابلة للزيادة بحسب التوافر، ولينص في القانون على هذا الشيء، وسيكون لي تعليق على المادة 8 عندما نصل إليها. ليس هناك ما يمنع من أن نسأل ما هي اختصاصات اللجان؟ وما هو عددها؟ وقد قلنا إنه يجوز لها أن تنشئ لجانًا مؤقتة، ويجوز لها أيضًا أن تضيف عددًا من اللجان إذا أحتاج الأمر، والأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ذكر أن كل بلد تعمل بحسب ظروفها، ونحن أيضًا نعمل بحسب ظروفنا، حتى لو أنشأنا لجنتين فقط، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، ليس هناك أي مقترح بتعديل هذه المادة، فهل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (8): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال آخر، ويبدو لي أن مشروع القانون غير واضح في صياغته، عندما تقول المادة: «... يضع مجلس المفوضين لائحة تنفيذية لتنظيم عمل اجتماعاته واللجان...» فماذا يقصد؟ أجد أن الصياغة نفسها خاطئة حيث تقول المادة: «... لتنظيم عمل اجتماعاته واللجان...» فهل يقصد عمل اللجان أم تنظيم اللجان؟ وإذا كان المقصود تنظيم عمل الاجتماعات وتنظيم اللجان فمن المفترض أن يقال «وتنظيم اللجان»، وإذا كان يقصد تنظيم عمل اللجان فيقول «وعمل اللجان»، ولكن عبارة «...لتنظيم عمل اجتماعاته واللجان...» صياغة لغوية ركيكة وخاطئة ولا تعطي الانطباع والفهم السليم، وأريد أن أفهم سواء من مقررة اللجنة أو رئيستها ما هو المقصود من عبارة «... عمل اجتماعاته واللجان...»؟ هل المقصود عمل اللجان أو تنظيم اللجان؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن العبارة واضحة حيث تقول «يضع مجلس المفوضين لائحة تنفيذية لتنظيم عمل اجتماعاته ــ باعتباره مجلس مفوضين ــ واللجان...» ونحن ذكرنا اللجان سابقًا، ومعنى ذلك أنه ينظم الأمرين، أي اجتماعاته باعتباره مجلس مفوضين، واجتماعات اللجان أيضًا، ولا أعتقد أن في الأمر أي لبس، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤكد ما قالته رئيسة اللجنة الأخت الدكتورة عائشة مبارك من أن النص واضح. المادة تقول: «يضع مجلس المفوضين لائحة تنفيذية لتنظيم عمل...»، وعبارة «تنظيم عمل» عائدة على اجتماعات مجلس المفوضين ولجانه، وأتصور أن النص واضح جدًا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
       المادة (9): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أسأل اللجنة حول عبارة «لا يجوز مؤاخذة عضو مجلس المفوضين عما يبديه من آراء أو أفكار في المسائل التي تدخل ضمن اختصاصات المؤسسة»، أريد أن أعرف ما هي الآراء والأفكار التي يُمكن أن يؤاخذ عليها عضو المؤسسة والتي تصل إلى مرحلة التحقيق أو تعتبر بمثابة جريمة؟ كيف سوف تُرصد؟ وعلى أي أساس سوف نربطها بعمل المؤسسة؟ لأن هناك عبارة في المادة تقول «إلا بموافقة الرئيس» وأعتقد أن في ذلك نوعًا من الإحراج لرئيس المجلس، كيف نستطيع أن نعرف أن هذه مجرد آراء وأفكار؟ من الذي سيقدر ذلك؟ هل هو رئيس المجلس أو النيابة العامة أو الجهة التي تقدمت بالشكوى؟ أعتقد أن هذه المادة سيكون تطبيقها صعبًا جدًا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن سؤال الأخت رباب العريض سؤال وجيه، والرد على هذا السؤال هو أن طبيعة عمل أعضاء المؤسسة تختلف تمامًا عن طبيعة عمل المؤسسات الأخرى، فمجلس المفوضين يختلف تمامًا عن باقي المؤسسات، وهذا يستلزم وضع حصانة لهم تسمى «الحصانة الإجرائية» تمنع عنهم المساءلة إلا إذا تمت موافقة رئيس المؤسسة على ذلك، ونحن اجتمعنا مع رئيس قسم المؤسسات الوطنية في المفوضية السامية وقال إن هذا الأمر من أهم الأمور التي لابد أن توجد في المؤسسات الوطنية باعتباره نوعًا من الحماية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، كما قالت الأخت الدكتورة عائشة مبارك إن أعضاء المؤسسة مستقبلاً بحسب الاختصاصات أو بحسب المواد التي ستذكر لاحقًا سوف يبدون آراء وأفكارًا في وضع حقوقي معين، على سبيل المثال: اعتقال شخص نشر صور أشخاص مازالوا في طور المحاكمة أو أبدى  آراء وأفكارًا تتعلق بوضع حقوقي معين قد يكون حساسًا، وبالتالي لا يمكن أن أذهب وأحاسب عضو المؤسسة على ما يبديه من آراء، وكما تفضلت الأخت الدكتورة عائشة مبارك أن هذا الأمر يعد حصانة إجرائية لجعل عضو المؤسسة يتحرك ويبدي آراءه بكل حرية وأريحية وبدون مؤاخذة، وهذه الحصانة مثل الحصانة البرلمانية التي تعطى لأعضاء السلطة التشريعية والإخوة النواب عندما يبدون آراءهم في المجلس في وضع معين، وكذلك هو الحال بالنسبة إلى عضو المؤسسة، فطبيعة عمل عضو مجلس المفوضين أكثر حساسية من أي وضع آخر؛ لذلك أعطي بحسب هذا القانون حصانة إجرائية، وشكرًا.  

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما أبدته الأخوات، وأنا مع الحصانة الإجرائية، ولكن سؤالي يختلف تمامًا، سؤالي حول كيفية معرفة أن هذه الآراء والأفكار لا تصل إلى مرحلة الجريمة؟ عندما نريد أن نتخذ الإجراءات بمساءلة العضو، فلن تتم المساءلة إلا بموافقة رئيس المجلس! أنا أتكلم عن بعض الآراء التي قد تصل إلى مرحلة الجرم مثل القذف، والمساس بأشخاص معينين، لذلك أعتقد أن تطبيق هذا النص صعب، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، فهمي لنص المادة هو عدم مؤاخذة عضو المؤسسة إذا أبدى آراء تتعلق باختصاصات عمل المؤسسة المنصوص عليها لاحقًا في المادة 12 المتعلقة، وهي دراسة التشريعات وبحث الملاءمة وبحث الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات، ودراسة ردود الفعل، وبحث موضوع الشكاوى التي تحال إلى المؤسسة للنظر فيها... وإلخ، وبالتالي ما يبديه العضو من رأي تجاه هذه المسائل التي تختص بها المؤسسة هو الذي لا يؤاخذ عليه، أما بخصوص ما أشارت إليه الأخت رباب العريض ــ وأنا أتفق معها ــ حول قيام العضو بفعل فردي شخصي في مواجهة الآخرين يعد ارتكابه بمثابة جريمة، فهنا يكون العضو غير محصن ضد اتخاذ أي إجراء، فالحصانة هنا مرتبطة فقط بممارسة اختصاصات العضو في المؤسسة، وليس تحصينه ضد الأفراد فيما قد يصدر عنه من تصرفات فردية مساءل عنها بموجب القانون، وشكرًا. 

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. والآن أرفع الجلسة للاستراحة.

      (رفعت الجلسة مدة نصف ساعة ثم استؤنفت)

      العضو هالة رمزي فايز:
      المادة (10): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
      المادة (11): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
      المادة (12): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
      المادة (13): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
      المادة (14): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بالنسبة إلى البند (ب) من هذه المادة الذي ينص على أنه «يجوز للمؤسسة إخطار السلطات المختصة...» من هي السلطات المختصة التي تخطرها المؤسسة؟ هل هي وزارة الداخلية أم النيابة العامة أم مجلس الوزراء؟ أعتقد أن هذه العبارة أتت من الحكومة فمن المؤكد أن اللجنة استفسرت عنها عند مناقشتها في اجتماعاتها، أرجو توضيح هذا الأمر. لأنه كان من المفترض أن تعرّف هذه العبارة في باب التعريفات مثل: يقصد بالسلطات المختصة كذا وكذا ولكن لم يرد ذلك، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
      شكرًا سيدي الرئيس، المؤسسة تطلب المعلومات من الوزارات، وفي حال عدم تعاون وزارة معينة تذهب إلى الجهة المختصة التي تكون أعلى من هذه الوزارة مثل مجلس الوزراء وتقوم بإخطاره، هذا هو المقصود من السلطات المختصة، أي كل جهة لا تتعاون مع المؤسسة تذهب إلى الجهة الأعلى منها، وشكرًا.
       
      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
      المادة (15): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
      المادة (16): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، عندما نظرنا إلى اشتراط الأعضاء لم نجد أي شيء يتعلق بالشهادة، بينما هنا بالنسبة إلى تعيين الأمين العام للمؤسسة يشترط فيه أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس، والأعضاء لم نشترط عليهم هذا الشرط، وبعد ذلك ذكرت عبارة «أن يكون من ذوي الخبرة» لديه خبرة في ماذا؟ هل في مجال حقوق الإنسان أم في أي مجال من المجالات؟ الخبرة كلمة واسعة ومطاطة، فلا نعرف ما المقصود بها؟ هل الخبرة في العمل التشريعي أم في العمل الأكاديمي أم في العمل الحقوقي؟ صراحة المعيار الموجود هنا وهو أن يكون من ذوي الخبرة يطرح علامة استفهام لدينا. وأود أيضًا أن أعرف ما السبب في وضع شرط أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس لشغل منصب الأمين العام للمؤسسة، بينما لم يشترط هذا الشرط في الأعضاء، من المفترض أن يكون الأعضاء من حملة الشهادات، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى عدم وضع شرط الحصول على مؤهلات دراسية على الأعضاء، يكفي أنهم من الكفاءات المشهود لهم ولديهم خبرات متراكمة المتعارف عليها في المجتمع البحريني، لكن بالنسبة إلى الأمين العام للمؤسسة، فهو الشخص الذي سيقوم بإدارة كل العمليات الإدارية في المؤسسة، لذلك لابد أن نضع هذا الشرط وهو أن يكون لديه مؤهل جامعي. بالنسبة إلى مسألة أن يكون من ذوي الخبرة، كما قلنا بخصوص المادة السابقة إنه ليست هناك خبرات موجودة في المجال الحقوقي، ولا نريد حاليًا أن نضيق المجال على شغل هذا المنصب، لذلك وضعنا هذا الشرط بشكل عام، بحيث تكون هناك مرونة في شغل هذا المنصب، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخت الدكتورة بهية الجشي، وأعتقد أن النص الأصلي الذي أتى من الحكومة هو الأفضل. وأيضًا بالنسبة إلى مسألة التجديد، النص الحكومي ينص على أن يكون تعيين الأمين العام للمؤسسة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، بينما تعديل مجلس النواب نص على أن يكون تعيينه قابلاً للتجديد لمدد مماثلة، وأنا أعترض على هذا الأمر وأعتبر أنه غير صحيح، لأن هذا المنصب ليس وظيفة حكومية وبالتالي قد يكون هناك نوع من المحاباة ونوع من عدم الحيادية، لذا أرى أن نرجع إلى النص الأصلي لأنه الأفضل، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، إضافة إلى ما ذكرته الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك، هذه المؤسسة أنشئت منذ فترة في البحرين، وبالتالي نحتاج إلى خبرات متراكمة، لكن النص على أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أعتقد أن هذا هو الحد الأدنى، ويفضل أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في القانون لأنه بالفعل سيتعامل مع الأمور المتعلقة بالقوانين والاتفاقيات الدولية، لذا لابد أن يكون لديه فهم في هذا الجانب. أما بالنسبة إلى الخبرة فهي مطلوبة بحيث يكون لديه خبرة إدارية، لأنه يدير عددًا معينًا من الموظفين، لذا أعتقد أن هذين المعيارين مهمان جدًا ولكن لا نستطيع أن نتركهما مفتوحين لأن الأمين العام للمؤسسة يعمل يوميًا، وخاصة أن الأعضاء ليسوا متفرغين، لذلك أرى أنه لابد أن تكون هناك معايير دقيقة بالنسبة إلى هذا الموضوع، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالله أحمد الدرازي نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

      نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان:
       شكرًا سيدي الرئيس، إضافة إلى ما ذكره الإخوة بالنسبة إلى مسألة وجود عبارة «لمدد مماثلة» في المادة 5 الخاصة بتعيين الأعضاء، هذا الأمر أيضًا يتناسب مع هذه المادة وذلك بوضع هذه العبارة نفسها فيها، وخاصة أننا نتحدث عن الخبرات التراكمية، لا نريد أن يكون جميع الأعضاء جددًا في المؤسسة، وكذلك الأمين العام للمؤسسة يكون جديدًا، وبالتالي لن يكون العمل بالشكل المطلوب، وخاصة أن الأمين العام يقوم بالعمل يوميًا ويحتاج إلى خبرات مثل: خبرة إدارية، وخبرة مالية، وخبرة قانونية وغير ذلك، وشكرًا. 

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى مسألة المدد المماثلة، أنا أكرر ملاحظتي كما ذكرتها سابقًا بالنسبة إلى الأعضاء، وأتفق مع الأخت رباب العريض فيها وأرى أن جعل المدة مفتوحة غير صحيح، والمبررات التي ذكرها الإخوة بالنسبة إلى الخبرات للأسف لم تقنعني، رئيس أكبر دولة في العالم وهي أمريكا يتم تعيينه فقط لمدة 8 سنوات، لذا أرجو منكم عدم القول إنه ليست هناك خبرات ولا نستطيع الحصول عليها وغير ذلك، أحترم وجهة النظر هذه لأنني دائمًا أحترم وجهات النظر المختلفة معي، ولكنني لم أقتنع بها أبدًا، وأعتقد أن الموضوع المتعلق بالمدد المماثلة مبالغ فيه، وشكرًا.

        النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       أعتقد أن توصية اللجنة هي الأبعد عن النص الأصلي، وإذا سقطت فسنصوت على النص الأصلي، فهل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
      المادة (17): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.
         
           النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
      المادة (18): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
      المادة (19): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
      المادة (20): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
      المادة (21): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
      المادة (22): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو هالة رمزي فايز:
      المادة (23): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

          (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      سوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً بالاسم)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو الدكتور جهاد حسن بوكمال:
      موافق.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.

      العضو خالد عبدالرسول آل شريف:
      موافق. 

      العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
      موافقة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة.

      الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق. 

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      غير موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      النائب الأول لرئيس المجلس جمال محمد فخرو:
      موافق. الأغلبية موافقة.
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، أود فقط أن أشكر أعضاء مجلس الشورى ولجنة حقوق الإنسان على تعاونهم وعلى تمرير هذا القانون المهم، ونتمنى بإذن الله أن يكون إضافة ونقلة نوعية للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حينما يصدر هذا القانون بمرسوم في المستقبل القريب، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو عائشة سالم مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا بدوري أيضًا أتقدم بجزيل الشكر إلى كل عضو من أعضاء مجلسكم الموقر، لأنكم سجلتم اليوم ــ كما ذكرت منذ البداية ــ بصمة تاريخية في السجل الحقوقي لمملكة البحرين، وخاصةً أن هذه المؤسسة سيكون لها بإذن الله دور رائد، وأيضًا أتوجه بالشكر الجزيل إلى أعضاء اللجنة، وكذلك أمانة سر اللجنة الذين تعبوا معنا، وأتوجه أيضًا بالشكر إلى وزارة الخارجية، ووزارة حقوق الإنسان، والمؤسسة الوطنية. ولا يفوتني أيضًا ــ حتى أسجل ذلك في مضبطة الجلسة ــ أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذين أسدوا لنا بعض النصح والإرشاد في هذا المجال، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالله أحمد الدرازي نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

      نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنيابة عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أتقدم إلى سعادة الأعضاء جميعًا بالشكر والتقدير على المساندة، وإننا نتعهد أمامكم بأننا سنكون عند حسن ظنكم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في البحرين، وأيضًا لتمثيل مملكة البحرين خير تمثيل على المستوى الدولي. وأتقدم أيضًا بالشكر الجزيل إلى حكومة مملكة البحرين ووزارة حقوق الإنسان للدعم الكبير الذي تُقدمه إلى المؤسسة، وخاصة في المشروع الذي أقررتموه اليوم، فهذا اليوم هو يوم تاريخي بالنسبة إلى حقوق الإنسان في البحرين، لأن الجميع يتطلع كثيرًا إلى هذا اليوم وإقرار هذا المشروع لأنه سيُعطي دفعة قوية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أتوجه بالشكر إلى معاليك على الإدارة الممتازة للجلسة، وأيضًا أتوجه بالشكر إلى كل زملائي الأعزاء في المجلس، وإلى اللجنة بشكل خاص، وكذلك إلى الحكومة الموقرة. وأضيف إلى ذلك الشكر الذي تقدم به زميلي الأخ عبدالله الدرازي نائب الرئيس لمعاليكم وللجميع، وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، (والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المعد من قبل مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2012م. وأطلب من الأخت دلال جاسم الزايد مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 230)

      النائب الأول للرئيس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المشروعين بقانونين موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنهما، وتبودلت وجهات النظر بين أعضاء اللجنة وممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمستشار القانوني للمجلس، وخلصت اللجنة إلى أهمية المبادئ التي بُني عليها المشروعان بقانونين، إذ يهدف المشروع بقانون الأول إلى إخضاع أحكام المحاكم الشرعية لرقابة محكمة التمييز وذلك بتعديل المواد (4، 8، 25، 56) من قانون محكمة التمييز؛ بغية الطعن في أحكام المحاكم الشرعية أمام محكمة التمييز، فالمادة (8) عُدلت لتتضمن محكمتين جديدتين هما: محكمة الاستئناف العليا الشرعية، والمحكمة الكبرى الشرعية بصفتها الاستئنافية، حيث أجاز التعديل الطعن على أحكامهما. كما استثنى المشروع بقانون الإجراءات الشرعية المتعلقة بدعاوى الطلاق. أما المشروع بقانون الثاني فقد جاء تنفيذًا لمرئيات حوار التوافق الوطني بإنشاء غرفة في محكمة التمييز لنظر القضايا الشرعية إجرائيًا، وتطوير العمل القضائي بسرعة الفصل في القضايا، حيث تضمن المشروع بقانون إمكانية الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم الشرعية إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، إضافة إلى أن المحكمة تنظر الطعون أولاً في غرفة المشورة، ولا تحدد جلسة إلا للطعن الذي ترى جدارته في موضوعه، وهذا من شأنه توفير جهد ووقت المحكمة فلا تنظر في الطعون المعيبة شكلاً، أو تلك التي أقيمت على أسباب غير جائزة أو على خلاف المبادئ التي استقرت عليها المحكمة في أحكامها. وانتهت اللجنة إلى التوصيات الواردة في الجدول المرفق. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة على توحيد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، المرافق للمرسوم رقم (10) لسنة 2012م، في مشروع قانون واحد من حيث المبدأ. والموافقة على توصيات اللجنة بشأن مشروع القانون الموحد وذلك بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق. وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      المادة (2) الفقرة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير، مع مراعاة تعديل الخطأ المطبعي في كلمة (محكم) لتصبح (محكمة).

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل المذكور؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا لدي استفسار بخصوص عبارة «للخصوم... والأحوال الشخصية لغير المسلمين»، كيف لغير المسلمين أن يلجؤوا إلى الطعن أمام محكمة التمييز؟! لم أفهم ذلك، فحبذا لو توضح لنا الأخت المقررة ما هو المقصود بالأحوال الشخصية لغير المسلمين؟ وكيف لغير المسلمين أن يلجؤوا إلى محكمة التمييز؟ وأين صدرت الأحكام حتى يلجؤوا بعدها إلى محكمة التمييز؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالأحوال الشخصية بالنسبة إلى المسلمين، يتم نظر الدعاوى المتعلقة بهم أمام المحاكم الشرعية بدائرتيها السنية والجعفرية. أما بالنسبة إلى الأحوال الشخصية لغير المسلمين، فوفقًا للقانون يتم نظر الدعاوى المتعلقة بهم أمام المحاكم المدنية وفق الديانة التي يتبعونها، ويتم الحكم بناء عليها، أي على ما يتقدمون به من طلبات. الحكم أمام محكمة أول درجة يستتبعه الحق في الاستئناف أمام محكمة ثاني درجة، وبطبيعة الحال بعد صيرورة الحكم النهائي يستطيعون الطعن عليه أمام محكمة التمييز وفق هذا النص، ووفق القانون النافذ. الآن ما استجد هو ما يتعلق بالطعن أمام المحاكم الشرعية في الأمور الإجرائية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      المادة (21): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      المادة (25) الفقرة الأخيرة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُقر هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الثاني. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      المادة (56) الفقرة الأخيرة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في المشروع بقانون الأول.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في المشروع بقانون الأول؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة كما وردت في المشروع بقانون الأول. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في المشروع بقانون الثاني.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في المشروع بقانون الثاني؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة كما وردت في المشروع بقانون الثاني. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2014م. وأطلب من الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 5/ صفحة 264)

      النائب الأول للرئيس:
      تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته المتمثلة في ملاحظات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ومرئيات الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين. ويتألف المشروع بقانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، حيث تم استبدال عبارة «الاتحاد النقابي المعني الذي يحدده الوزير» بعبارة «الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين» وذلك في المادة الأولى، أما المادة الثانية فقد جاءت مادة تنفيذية. ونتيجة لوجود أكثر من اتحاد نقابي في الوقت الحالي تطلب معه إجراء هذا التعديل على مشروع القانون. وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بما يلي: أولاً: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون. ثانيًا: الموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، والأمر معروض على مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون كما جاء من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يُقر مسمى مشروع القانون. وننتقل إلى الديباجة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)


      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      النائب الأول للرئيس:
      وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وقبل أن نرفع الجلسة لدينا بندان متبقيان في جدول الأعمال وهما تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع العشرين للاتحاد البرلماني العربي، والمنعقد في دولة الكويت، خلال الفترة من 19 إلى 20 يناير 2014م.
    •  

      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في ورشتي العمل المعنيتين بموضوع «الروابط في مجال السياسات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تحسين السياسات العامة بناء على الأدلة»، وموضوع: «تعزيز دور المرأة في البرلمان والعلاقات مع مؤسسات المجتمع المدني»، والمنعقدتين في المملكة المتحدة ــ لندن، خلال الفترة من 28 إلى 30 يناير 2014م. فهل هناك ملاحظات عليهما؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
      بهذا ننهي أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


       
      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:00 ظهرًا)

       

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف        علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى     رئيس مجلس الشورى
        

      (انتهت المضبطة)

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات استصناع ووكالة استصناع وضمان استصناع وبيع لأجل وضمان بيع لأجل لتمويل مشروع تحسين وتطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (62) لسنة 2013م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (21) لسنة 2014م.
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة حقوق الإنسان بخصوص مشروع قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2014م.
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المعد من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2012م.
    05
    ملحق رقم (5)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2014م.

    فهرس الكلمات

  • 01
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :11/12/17/20/24/28/31/34/56/66/82/86/89/91/100/101/105/106
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :89
    03
    وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان
    الصفحة :42/60
    04
    الدكتورة عائشة سالم مبارك
    الصفحة :13/17/36/45/57/69/71/79/90
    05
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :16
    06
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :17
    07
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :20/21
    08
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :22
    09
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :34/35/45/49/77
    10
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :37/47/53/54/59/66/68/69/77/79/96
    11
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :38/50/55/57/63/64/71/72/80
    12
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :39/51/54/58/66/80/91
    13
    الدكتورة ندى عباس حفاظ
    الصفحة :41/46/62/81
    14
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :47/61
    15
    عبدالجليل عبدالله العويناتي
    الصفحة :8
    16
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :53/63/67/73/91/92/96
    17
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :61/70/72
    18
    جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :101/102
    19
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :11/12/25/28/31/87
    20
    نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
    الصفحة :44/81/90
    21
    رئيس قسم العلاقات الثنائية بوزارة المالية
    الصفحة :23

    فهرس المواضيع

  • 07
    الصفحة :108
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;اتفاقية;
    08
    الصفحة :18
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;قرار;
    09
    الصفحة :20
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;اتفاقية;قرار;
    11
    الصفحة :127
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;تقارير;
    12
    الصفحة :23
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    13
    الصفحة :34
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;قرار;
    14
    15
    الصفحة :140
    التصنيف الموضوعي :مجال حقوق الإنسان;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    16
    الصفحة :49
    التصنيف الموضوعي :مجال حقوق الإنسان;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    17
    الصفحة :86
    التصنيف الموضوعي :مجال حقوق الإنسان;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    18
    الصفحة :89
    التصنيف الموضوعي :مجال حقوق الإنسان;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    20
    الصفحة :230
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    21
    الصفحة :93
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    22
    الصفحة :100
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات القضائية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    24
    الصفحة :264
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    24
    الصفحة :264
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    25
    الصفحة :102
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    26
    الصفحة :105
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الثلاثين
    الاثنين 2/6/2014م 
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، خالد حسين المسقطي، خليل إبراهيم الذوادي، لولوة صالح الالعوضي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة 
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون – بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. 
    ب‌- أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    البند الرابع :
    ​ تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات استصناع ووكالة استصناع وضمان استصناع وبيع لأجل وضمان بيع لأجل لتمويل مشروع تحسين وتطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (62) لسنة 2013م 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (الديباجة، الأولى، الثانية). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند الخامس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (21) لسنة 2014م 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (الديباجة، الأولى، الثانية). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند السادس :
    ​ تقرير لجنة حقوق الإنسان بخصوص مشروع قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2014م 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: ( الديباجة، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22 ). - الموافقة على المادتين التاليتين كما جاءتا من الحكومة: (13، 23). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه. 
    - الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة. 
    - الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند السابع :
    ​ تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المعد من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2012م. - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: ( الديباجة، مقدمة المادة الأولى، 2 فقرة أولى، 21، 56، الثالثة). 
    - الموافقة على المادتين التاليتين كما جاءتا في المشروع بقانون الأول: (4، الثانية). 
    - الموافقة على المادتين التاليتين كما جاءتا في المشروع بقانون الثاني: (25 فقرة أخيرة، الرابعة). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة
    البند الثامن :
    ​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2014م 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: (الديباجة، الأولى، الثانية). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة.
    البند التاسع :
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الاجتماع العشرين للاتحاد البرلماني العربي، و المنعقد في دولة الكويت، خلال الفترة من 19-20 يناير 2014م 
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    البند العاشر :
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في ورشتي العمل المعنيتين بموضوع: "الروابط في مجال السياسات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تحسين السياسات العامة بناء على الأدلة"، وموضوع: " تعزيز دور المرأة في البرلمان والعلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني"، والمنعقدتين في المملكة المتحدة – لندن، خلال الفترة 28-30 يناير 2014م 
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    Page last updated on: 03/07/2017 07:43 AM
    • وصلات الجلسة