الجلسة السابعة و العشرون- الثاني عشر من شهر مايو 2014م
  • الجلسة السابعة و العشرون- الثاني عشر من شهر مايو 2014م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السابعة والعشرين
    الاثنين 12/5/2014م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2014م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة حقوق الإنسان مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (21) لسنة 2014م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008م، ومشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م (بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكرراً)) (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (51) لسنة 2013م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن ضمانات التطوير العقاري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون في شأن التطوير العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2012م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن البريد، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2013م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • 06
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (41) لسنة 2010م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، (ابتداءً من المادة 18). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة السادسة والعشرين بتاريخ 5 مايو 2014م).
  • 07
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة السادسة والعشرين بتاريخ 5 مايو 2014م).
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن الدين العام (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الدورة التاسعة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والاجتماعات الأخرى المصاحبة لها، والمنعقدة في طهران – الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلال الفترة من 1419 فبراير 2014م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر الثالث للبرلمانيات المسلمات، والمنعقد في طهران – الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بتاريخ 16 فبراير 2014م.
  • 11
    ما يستجد من أعمال.
  • استدراك:-
    البند (8) من جدول الأعمال: استدراك على هذا البند المتعلق بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن الدين العام (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السابعة والعشرين
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:    27
    التاريخ:   13  رجـب  1435هـ
         12  مايــــو  2014م

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الثالث عشر من شهر رجب 1435هـ الموافق الثاني عشر من شهر مايو 2014م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة كل من:
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- سعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال
      .

       

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد عبدالعزيز محمد حبيب المستشار القانوني.
      3- السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الأشغال:
      1- السيد عبدالمجيد بشير القصاب رئيس لجنة مزاولة المهن الهندسية.
      2- السيد بشير محمد صالح المستشار القانوني.
      3- السيدة سارة علي الشاوي فني إداري.

      • من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
      - السيدة ابتهال سيد نعمة الهاشمي القائم بأعمال رئيس المركز البلدي الشامل.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:​

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة السابعة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة أصحاب السعادة الأعضاء التالية أسماؤهم: خليل إبراهيم الذوادي، والسيد ضياء يحيى الموسوي للسفر خارج المملكة، وعبدالرحمن محمد جمشير للسفر خارج المملكة لإجراء فحوص طبية، وخالد عبدالرحمن المؤيد، وخالد عبدالرسول آل شريف، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي بعض الملاحظات على مداخلاتي في مضبطة الجلسة السابقة، سأزود بها القائمين على قسم المضبطة والطباعة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي بعض الملاحظات على مداخلتي الواردة في الصفحة 30 من مضبطة الجلسة السابقة سأزود بها القائمين على قسم المضبطة والطباعة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ليس لدي أي ملاحظات على المضبطة، ولكنني أود أن أشكر معاليكم على تعاون الأمانة العامة معنا في المجلس الأعلى للمرأة ضمن برنامج التمكين السياسي، حيث كان ذلك فرصة لالتقاء عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، الذين أشكرهم جميعًا
      ــ من دون ذكر أسماء وذلك لكثرة العدد ــ وذلك لحرصهم على الحوار واللقاء المفتوح بينهم وبين من نسميهم جمهور الناخبين، وكان ذلك فرصة لمعرفة طبيعة العمل البرلماني. ختمنا البرنامج مع الأخ عبدالجليل آل طريف ــ مشكورًا ــ الذي ألقى الضوء على كيف تُساعد الأمانة العامة، وبالنسبة إلى المرشحات اللاتي لهن نية الترشح ــ إن شاء الله ــ في سنة 2014م، فقد أعطاهن معلومات قيمة جدًا عن دور الأمانة العامة، وفتح معهن الحوار واستقبل عددًا من المقترحات بشأن كيف يمكن للرأي العام أن يعرف ما يحدث في البرلمان؟ وما هي التحديات التي تواجهه؟ فقط أحببت أن أشكرك ــ سيدي الرئيس ــ لأنك أعطيتنا فعلاً هذه الفرصة للتعاون مع الأمانة العامة في الحضور والمشاركة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
       

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما سيجرى عليها من تعديل. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءتها.

      الأمين العام للمجلس: 
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2014م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة حقوق الإنسان، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا المرافق للمرسوم الملكي رقم (21) لسنة 2014م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون المرور المرافق للمرسوم الملكي رقم 20 لسنة 2008م، ومشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكررًا)، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    •  
      مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (51) لسنة 2013م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.مشروع قانون بشأن ضمانات التطوير العقاري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون في شأن التطوير العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2012م؛ وقد تمت إحالتها إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      9" >

      مشروع قانون بشأن البريد، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2013م؛ وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكرك أولاً على إحالة مشروع قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، وهذا طبعًا يُعبر عن تقديركم واعترافكم بعمل هذه اللجنة وتخصصها في هذا المجال. كما أود أن أوجه دعوة مفتوحة إلى أصحاب السعادة الأعضاء بأن يُشرفونا في اجتماعاتنا بحيث نستفيد من مرئياتهم ونستأنس برأيهم، وإن لم يتمكنوا من الحضور فبإمكانهم تزويدنا بمرئياتهم، وأنا أتمنى الحصول على مرئياتهم على وجه السرعة وذلك لقصر الوقت، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، يوجد تصريح في صحف الأمس واليوم، تصريح يأسر القلب والعين والعقل، وهو تصريح صادر عن صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. هذا التصريح فيه رسالة إلى كل مسؤول في الدولة مفادها أن الوظيفة أو التعيين تكليف وليس تشريفًا، وأنا أشكر صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء كون هذا التصريح لامس هموم المواطن العادي الذي يتعامل مع أجهزة الدولة، لأن سموه لامس معاناة المواطنين في التعامل مع هذه الأجهزة، ومع الموظفين مهما علا منصبه ومهما صغر منصبه، فالتعالي في الأداء يرفضه المواطن البحريني، وهذا ما أكده رئيس مجلس الوزراء في تصريحه الذي تناقلته الصحف، فخدمة المواطن وقضاء حاجاته ومصالحه هي أساس نشأة الدولة ونشأة مؤسساتها، فكل الشكر لرئيس مجلس الوزراء على هذا التصريح، وأرجو من كل موظف مسؤول في الدولة أن يطبق هذا التصريح  على أرض الواقع وننتهي من معاناة المواطن العادي في التعامل مع أجهزة الدولة، وشكرًا.

    •  
      10" >

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقد وافق عليه المجلس في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      11" >

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقد وافق عليه المجلس في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      12" >

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وقبل مواصلة مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، يسرني أن أرحب بزيارة الأخوات اللاتي ينوين الترشح للانتخابات النيابية والبلدية القادمة، معبرًا عن عظيم تقديري وفخري بالجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. والذي عمل ليكون بمثابة الصوت المعبر والقوي عن كل هموم المرأة البحرينية وتطلعاتها واحتياجاتها، مؤكدًا ثقتي بأن المرأة البحرينية ستواصل دورها الفاعل من خلال جميع المواقع تحقيقًا للنقلة النوعية التي تنشدها المملكة، كما لا يفوتني أن أشيد ببرنامج التمكين السياسي الذي يرعاه المجلس الأعلى للمرأة والذي يُشجع المرأة البحرينية على المشاركة في الانتخابات سواء بصفتها ناخبة أو مرشحة، مؤكدًا أن مشاركة المرأة البحرينية في السلطة التشريعية لها الأثر الكبير في تطور العمل البرلماني والنشاط المجتمعي، حيث إن انضمام نصف المجتمع إلى مركز القرار يعني اكتمال نهضة الأمة وتقدمها، فالمؤسسة التشريعية هي بوابة النهوض بالعديد من أوجه الحياة لتشمل المرأة والرجل على حدٍ سواء، وفي الختام نتمنى لجميع الأخوات اللاتي سيترشحنَ للانتخابات النيابة والبلدية القادمة كل التوفيق والنجاح، فأهلاً وسهلاً بكن في مجلس الشورى، وحياكن الله. تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا كلامك لا يُعلى عليه، وما على ترحيبك ترحيب، ولكنني أود أيضًا أن أرحب بهن وأتمنى لهن التوفيق والسداد باعتبارهن زميلات ونساء بحرينيات مواطنات، سيكن ــ إن شاء الله ــ صالحات وسيخدمن بلدهن بحسب ما يرونه، ونتمنى لهن النجاح والسداد إن شاء الله، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، كما لا يفوتني أن أنتهز هذه الفرصة لأرحب باسمي واسمكم جميعًا ببناتنا طالبات مدرسة سترة الثانوية للبنات ومرافقاتهن، ونبدي اعتزازنا بحرص المدرسة واهتمامها بإشراك الطالبات في الأنشطة والزيارات الهادفة، ونتمنى أن يعود ذلك بالنفع على هؤلاء الطالبات من خلال زياراتهن الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى، لتحفيزهن وتقوية معلوماتهن ومستواهن الدراسي، وخاصة في مادة المواطنة من خلال الجهد والاجتهاد والنشاط المدرسي، متمنين لبناتنا الطالبات الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح، ومرحبين بهن وبمرافقيهن مرة أخرى في مجلس الشورى. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (41) لسنة 2010م، (ابتداء من المادة 18). تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       الفصل السادس: الواجبات والحقوق : المادة 18:  توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار موجه إلى اللجنة، أساسًا في مشروع الحكومة  لا يوجد ما يشير إلى القسم فتمت إضافته، والمادة التي تليها، أقصد المادة 19، هي ذاتها فحوى القسم، فلا أعلم لماذا أبقت عليها اللجنة؟ فإما القسم وهو الأفضل وإما حذف المادة 19؛ لأنها أساسًا موجودة في المشروع الأصلي حتى لا تكون نوعًا من القسم فوضعت بذات الصياغة والمعنى. أيضًا لدي استفسار بخصوص الفقرة (ب) التي تقول: «التزام المرخص بتحرير عقد بينه وبين العملاء»، أعتقد أن هذا الالتزام ليس له أثر لأنه لا يرتب عقوبة ولا غيرها، فلا أعلم لماذا قُرر هذا الالتزام أساسًا، فعندما نرجع إلى مشروع القانون لا نجده يرتب أثرًا أو التزامًا، وبالتالي نحن باعتبارنا مشرعين يجب أن نترك الإرادة بين الطرفين، ولا نتدخل في إرادتهما بشأن تحرير عقد أو عدم تحريره، لذا أرى أنه لا معنى لوجوده في هذا المشروع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الفقرة (ب) لكون المسألة مسألة فنية وليست كالعقود العادية بين أي مؤسسة والعميل رأى المشرع أن تكون هناك نماذج للعقد المبرم بين المكتب الهندسي والعميل لتسهيل العملية وضبط وتنظيم العقود المبرمة بين العميل والمكاتب الهندسية، وهذا في صالح العميل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، جرت العادة أن يكون القَسَم في آخر سنة حيث يتخرج الطالب من الكلية، وهذا في الحقيقة ما يجري في الطب، فلم أرَ قسمًا بهذا الشكل، أن يقف شخص أمام مجلس عندما يريد أن يوقع عقد مهنة أو عمل، فهل كلما انتقل من مهنة إلى أخرى سوف يقسم أم أنه سيقسم فقط عند الترخيص؟ يبدو لي أنه فقط عند الترخيص، حيث لم تجرِ العادة أن يؤدي الشخص القسم في مثل هذا النوع، هو يقسم عندما ينتهي من آخر سنة جامعية أنه سوف يلتزم في حياته كلها بالمهنة، هذا جانب. لكن يبدو أن إخواننا المهندسين لا يقسمون في آخر سنة جامعية لذلك وضعت في القانون، بالنسبة إلى كلمات القسم نفسه ما لفت نظري فيها عبارة: أن أحافظ على كرامة المهنة، فعادة يُكتب: المحافظة على أخلاقيات المهنة، هذه هي العبارة الدارجة في القسم، لذا أفضّل أن نغير العبارة من «كرامة المهنة» إلى «أخلاقيات المهنة» لأنها الأفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن القسم هنا جاء لإلزام المهندس والمكاتب الهندسية بأخلاقيات وكرامة المهنة، حتى لا يكون هناك تعارض بين عمل المكاتب الهندسية ومصالح عملائها الذين يمثلونها، ولو لم يكن ذلك لرأينا أروقة المحاكم مكتظة بقضايا المكاتب الهندسية، فجاءت هذه المادة لتنظم هذه العلاقة أكثر، هذا بالنسبة إلى القسم. وأما بالنسبة إلى الفقرة (ب) فقد ناقشت الموضوع نفسه وكأنها جاءت لتكمل القسم، لذلك سوف ترد حتى في المادة التي تليها، حيث نجدها تلزم وبالتفصيل المكاتب الهندسية سواء الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية بأخلاقيات وكرامة المهنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، عندما أورد المشروع بقانون القسم لم يكن إجباريًا، والكلام الذي تفضلت به الدكتورة ندى حفاظ لا يطبق على جميع الخريجين، فالمحامي لا يقسم عند تخرجه أو بعده لكنه يقسم عند مزاولته مهنة المحاماة، فبالتالي القسم مطلوب ووجوبي على كل من يزاول مهنة الهندسة؛ لأن في الهندسة ائتمانًا على أرواح الناس من خلال التشييد والبناء والتزام المواصفات والمسوحات القانونية، فالقسم مطلوب حتى وإن لم يرد في مشروع الحكومة. فمجلس النواب انتهى إلى حكم صحيح فيما يتعلق بالقسم، والعقد الذي أشار إليه مشروع القانون هو على سبيل العقود النموذجية، وقد تكفل بالرد عليه الأخ عبدالرحمن جواهري ولن أضيف شيئًا على ما قاله، لكن عندما نأتي إلى المادة 19 التي أشارت إليها الأخت رباب العريض فهي جاءت تطبيقية، ولو قسنا عليها في قانون المحاماة لوجدنا أن قانون المحاماة يلزم المحامي بأداء اليمين، لكنه أيضُا نص بعد اليمين بأن يلتزم بالقيام بواجباته مراعاة منه لأصول المهنة وكرامتها وما إلى ذلك، وخاصة أن المشروع في المادة 19 أوجب على المهندس عدم جمع المصالح المتعارضة، بينما نجد أن قانون المحاماة لم ينص على المصالح المتعارضة لكن القضاء مستقر على أنه لا يجوز للمحامي تمثيل مصالح متعارضة في دعوى واحدة، والمحامون يعلمون بذلك ويلتزم معظمهم بعدم تمثيل مصالح متعارضة سواء أمام المحاكم أو حتى في أمور الصلح أو في التسويات الودية بين الخصوم، فبالتالي لا يوجد تناقض بين أداء القسم وبين ما تضمنته المادة 19 من أحكام يلتزم بها المهندس عند مباشرته العمل قياسًا على قوانين خاصة أخرى في مملكة البحرين تناولت الشيء ذاته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضل به الأخ عبدالرحمن جواهري بشأن أهمية هذه المادة فيما أوردته بخصوص أداء اليمين وفي ذات الوقت وجوب تحرير العقد. بالنسبة إلى أداء اليمين فهو في الكثير من المهن، ولن أكرر ما تفضلت به الأخت لولوة العوضي والأخ فؤاد الحاجي في هذا الشأن. فيما يتعلق بتحرير العقد فعلاً نحن نرى أن كم القضايا المتعلقة بالمسائل التي تثار بشأن الأمور الهندسية كثيرة وغالبًا ما تكون مسألة الإثبات هي الفيصل في تحديد مَن هو صاحب الحق وصحة الأمر المدعي فيه، لذلك ومن منطلق مبدأ أن (العقد شريعة المتعاقدين)، وحتى تكون هناك حماية للأطراف، وتسهيلاً أيضًا للقضاء طالما أن لدينا نهجًا تشريعيًا بخصوص سير القضايا في القضاء، فكم القضايا هو جزء من هذا التوجه بحيث يسهل أيضًا مسائل عناصر الإثبات الموجودة في المحاكم. أيضًا ما ورد في المادة 19 جاء لبيان أهم البنود التي يحرص عليها في تطبيق أصول المهنة وخاصة فيما يتعلق بالشرط الذي ينص على مسألة المصالح المتعارضة، لذلك أعتقد أن المادة 18 لها موجباتها في أن تورد بهذه الطريقة ضمن الباب المقرر للواجبات والحقوق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع من سبقوني بخصوص أهمية وجود القسم، فوجود القسم القانوني وضع في كل المهن تقريبًا سواء مهنة المحاماة أو المهن الهندسية، وحتى بالنسبة إلى القوانين المقارنة التي تنظم المهن مثل مهنة المحاماة والمهن الهندسية، فأي شخص يرخص له قبل إعطائه الترخيص يجب أن يُقسم، وكل صيغ القسم وخصوصًا فيما يتعلق بقوانين ممارسة المهن الهندسية تتشابه مع هذه الصيغة التي أيدتها اللجنة وفق ما أتى به مجلس النواب. وأيضًا بالنسبة إلى العقود أرى أن يكون البند (ب) في مادة منفصلة لأنها تتكلم عن العقود وليست لها علاقة بموضوع القسم، ولكن وجود البند (ب) من أجل صيانة حقوق الأطراف سواء المرخص لها أو المتعاقد معها، وأيضًا في حالة وجود عقد فسوف يقلل ذلك من وجود فجوة النزاع كما يسهل على القضاء الفصل في نزاع يُطرح أمام القضاء، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لم أقل إن العقود ليست لها أهمية بين الطرفين، لكن سؤالي هو بخصوص فحوى هذا النص وهو: ما هو الأثر المترتب إذا لم يكتب بيني وبين العميل عقد؟ ما الذي سوف يحدث؟ لا شيء؛ لأنه التزام عادي لا يرتب أثرًا، فالمفترض أنه إذا كنت سأفرض أمرًا أن يترتب عليه أثر، فما هي المخالفة إن لم أوقع عقدًا بيني وبين الأطراف؟ هذا هو سؤالي، فلا يوجد الآن من لا يحرر عقدًا لكننا هنا نتكلم عن مهندسين وعن مهنة فيها محترفون فبالتالي من المؤكد أنه سوف تحرر بينها وبين الآخرين عقود لكن وجود نص لا يرتب أثرًا كأنه غير موجود، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       أخت رباب، لكنه إن لم يوقع عقدًا فسوف يوقع الجزاء على نفسه، لأنه لن يستطيع الدفاع عن حقوقه. أيها الإخوة، أردت أن أنبهكم إلى نقطة والخيار لكم، إذا كنتم تحبون فتح باب النقاش على مصراعيه فلا مانع لدي ولا أريد أن أحجر على حرية الكلام، ولكن أطلب منكم عقد جلسة استثنائية يوم الخميس لكي نتمكن من الانتهاء من مناقشة بنود جدول الأعمال؛ لأن لدينا حزمة من مشاريع القوانين يجب أن ننتهي منها، وإما أن نحدد الكلام لمرة واحدة ولمدة ثلاث دقائق، فإن قررتم عقد جلسة استثنائية يوم الخميس فسوف نستمر الآن بالنقاش. يا إخوان، إذا وافقتم فسنعقد جلسة استثنائية يوم الخميس لمناقشة ما يتبقى من بنود جدول الأعمال إذا لم ننتهِ منها اليوم بالإضافة إلى بعض البنود الجديدة، فهل يوافق المجلس على عقد جلسة استثنائية يوم الخميس القادم؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع معاليك فيما تفضلت به في الرد على الأخت رباب العريض، وأضيف أن القانون عندما استخدم كلمة «يلتزم» جعل تحرير العقد وجوبيًا على المرخص له بمزاولة المهنة، هذا أولاً. ثانيًا: أثر ذلك سوف يتغير من شخص التزم بتحرير العقد وشخص لم يلتزم بإثبات حقوقه أمام المحكمة عند التنازع، وهناك أيضًا عقوبة في المشروع بقانون على من يدير المكتب بالخلاف لأحكام هذا القانون، فتحرير العقد يدخل ضمن وسائل إدارة هذا المكتب، وسوف تطبق عليه عقوبة جزائية رغم أن القوانين الأخرى الخاصة التي نظّمت أمور الإجراءات ليس شرطًا فيها أن كل تنظيم لإجراء معين في القانون يكون له عقوبة في القانون، ولكن هنا تم التصريح بكلمة الوجوب وهي «يلتزم»، وكذلك هناك في القانون مادة تطبق على كل من أنشأ أو أدار مكتبًا للهندسة بالمخالفة للقانون أو لائحته التنفيذية وتعرّضه للمسؤولية الجنائية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى تحرير العقد، نص القانون على عبارة «يلتزم المرخص له بتحرير عقد لتنظيم العلاقة...»، والمادة 26 من القانون ذكرت التالي: «... يُجازى تأديبيًا كل مرخص له يخالف أي من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكامه بإحدى العقوبات التأديبية...» ثم ذكرت المادة العقوبات المقررة، وعليه فإن هناك جزاء لعدم تحرير العقد الذي تم النص على الالتزام بتحريره في المادة الحالية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ذكرت المادة في البند (أ) أنه: «يؤدي المرخص له قبل مزاولة المهنة اليمين أمام المجلس...»، وسؤالي هو: المجلس ممن يتألف؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: في القسم ذُكِرَ: «... وأن أحافظ على كرامة المهنة...» وأتصور أننا نقول كرامة الإنسان، وأتفق مع الأخت الدكتورة ندى حفاظ في أن عبارة «أخلاقيات المهنة» أفضل من عبارة «كرامة المهنة»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، المجلس صادر بتشكيله مرسوم ملكي مذكور في المادة 5 من القانون، وبالتالي فإن القانون حدد من هم «المجلس»، وأنه مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية الذي يصدر بتعيين أعضائه مرسوم بهذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       بعد نهاية هذا النقاش هناك اقتراح من الأخت الدكتورة ندى حفاظ بتغيير عبارة «كرامة المهنة» إلى «أخلاقيات المهنة»، فهل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ في الاعتبار تعديل الأخت الدكتورة ندى حفاظ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       المادة (19): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة علمًا بأن الأخت الدكتورة ندى حفاظ لديها التعديل نفسه على المادة بتغيير كلمة «كرامة» إلى «أخلاقيات»؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك اختلاف بين نص هذه المادة ونص المادة السابقة، لأن هذه المادة تقول: «... وأن يحافظ على شرف وكرامة المهنة...»، وأخلاقيات المهنة يدخل من ضمنها «الشرف»، وإذا كنا سنغير كلمة «وكرامة» فقط وسنترك كلمة «الشرف» فإن الأمر في النهاية تحصيل حاصل، لأن «الكرامة» لها معنى يختلف عن «الأخلاقيات»، و«الأخلاقيات» تتضمن شرف المهنة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      هل تقصدين أن نغيّر كلمتي «شرف وكرامة» إلى كلمة «أخلاقيات»؟

      العضو لولوة صالح العوضي:
       نعم سيدي الرئيس، لأن كلمة «الأخلاقيات» تدل على الشرف والكرامة، فمثال الأخلاقيات هما الشرف والكرامة، فعندما نقول «كرامة المهنة» نعني ألا يحط من مكانة المهنة...

      الرئيـــــــــــــــس:
       أي أنك تقولين إن كلمتي «الشرف والكرامة» تؤديان معنى «الأخلاقيات» في هذه المادة.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       نعم، لأن هذه هي النصوص التي تُستخدم تقريبًا في جميع القوانين الخاصة المتعلقة بتنظيم المهن.

      الرئيـــــــــــــــس:
       ولا تتناقض مع المادة 18.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       هذه تكملة لها، والأمر راجع إلى المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، إذا نظرنا إلى نص المشروع الأصلي من الحكومة فسنجده يقول: «... وأن يحافظ على كرامة وشرف المهنة...»، أي أنه حتى المشروع الأصلي جاءت فيه الصياغة نفسها، وهي تختلف عن الصياغة في المادة 18، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، ولكن سؤالي هو: إذا وضعنا عبارة «أخلاقيات المهنة» في المادة 18، ووضعنا عبارة «شرف وكرامة المهنة» في المادة 19 فهل تستقيم الأمور أم يجب أن نعدلها مثلما عدّلنا المادة 18؟! هذا هو سؤالي. تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في النص الذي جاء من الحكومة لا يوجد قسم، واللجنة أضافت القسم، أي أن نصّ المادة في الفقرة الأولى يؤكد موضوع القسم، وبالتالي أرى أن في الأمر تكرارًا، مادام المهندس أو المرخص له قد أدى القسم فلا ضرورة لأن ننص في المادة 19 على مراعاة الدقة والأمانة لأنها وردت بالفعل في المادة 18. هذه المادة تتضمن فقرتين، الفقرة الأولى هي تكرار لما ورد في القسم، والفقرة الثانية منها تقول: «... وأن يتجنب في أدائه لعمله خدمة مصالح متعارضة وألا يحصل على عمل بالمخالفة للقوانين واللوائح»، وهذه الفقرة وجودها ضروري في القانون، ولكنها تنفصل عن الفقرة الأولى، وأنا أرى أن الفقرة الأولى هي تزيد ولا داعي لها مادمنا قد وضعنا القسم في المادة السابقة، ولا أعرف لماذا لم تنتبه اللجنة لهذا الموضوع، وكان من المفترض أن تنقسم هذه المادة إلى قسمين، القسم الأول يُحذف ويبقى القسم الثاني الذي يبدأ من عبارة «... وأن يتجنب في أدائه لعمله...»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما تفضل به الأخ عبدالرحمن جواهري والأخت لولوة العوضي بهذا الشأن، وهذا موجود في كل المهن التي لها علاقة بمثل هذه الأمور، وربما أبرزها في هذا الشأن ــ والذي يمكن أن نسترشد به ــ مهنة المحاماة، هذا أولاً. ثانيًا: لدي مرفق يوضح رأي الإخوان من جمعية المكاتب الهندسية البحرينية، ومن ضمن هذه الآراء كانت هذه العبارة موجودة، أعني أي شيء يمس شرف وكرامة المهنة. «شرف المهنة» يختلف عن «كرامة المهنة» في مسألة التعبير، وفي أي قانون يتعلق بمهنة حرة لها علاقة مباشرة مع العامة دائمًا ما توضع هذه العبارات. أنا أعتبر أن هذه المادة لا ضير منها، بل على العكس حتى مسألة الأعضاء في المؤسسات الدستورية أيضًا منصوص فيها على ما يتعلق بالأمور الخاصة بالكرامة والشرف، باعتبار أنها جزء من إعطاء صفة الثقة في الشخص المتعامل معه في سبيل أداء هذه المهنة، وإعطاء مكانة معينة لممارسي هذه المهنة. أنا لا أريد أن أذكر إذا كنت أنا مهندسًا ما الذي يمكن أن أقوم به من أعمال تحط من كرامة المهنة التي أمارسها، فهناك ارتباط بين «شرف المهنة» وكرامة الشخص الذي يمارس هذه المهنة. وأنا أعتبر أن هذه النصوص هي نصوص تُكمّل المسائل التي تعتبر من موجبات من يمتهن مثل هذه المهن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخت الدكتورة ندى حفاظ هل تسحبين اقتراحك؟

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       نعم سيدي الرئيس، أسحب اقتراحي في المادة 19 فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       المادة (20: 21 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة قالت في التقرير إعادة صياغة المادة، ولكن في الواقع هذه ليست إعادة صياغة، الفقرة استبدلت تمامًا وبشكل مختلف عما هو موجود في المشروع الأصلي، وأريد أن أعرف من اللجنة على أي أساس تم استبدال النصوص الموجودة؟! حتى مجلس النواب عندما أعاد صياغة المادة حظر الجمع بين المهنة وأي عمل يتعارض مع واجبات المهنة، واللجنة حذفت هذه الفقرة الموجودة أساسًا في النص الأصلي، وأريد أن أعرف الأسباب التي أدت إلى إعادة صياغة المادة بهذه الطريقة لتختلف النصوص تمامًا عن النص الأصلي الذي جاء في مشروع الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
        شكرًا سيدي الرئيس، لدي التساؤل نفسه الذي طرحته الأخت رباب العريض حول لماذا حذفت اللجنة الفقرة (أ) من المادة التي تنص على الجمع بين المهنة وأي عمل يتعارض مع واجبات المهنة، هذا النص أتى في مشروع الحكومة، وأيضًا أتى في نص المادة التي أقرها مجلس النواب. النقطة الثانية تتعلق بالفقرة (ب) التي أصبحت في النص الحالي الذي أقرته اللجنة الفقرة (ج)، الفقرة (ب) في مشروع الحكومة تقول: «الدعاية لنفسه بأي طريقة من طرق الإعلان التي لا تتفق مع كرامة وشرف المهنة»، وبالتالي نص الحكومة لم ينص على المطلق، وإنما قال: «بأي طريقة لا تتفق مع كرامة وشرف المهنة»، أي أن المرخص له يستطيع الإعلان ولكن ليس بالطرق التي لا تتفق مع كرامة وشرف المهنة. نص اللجنة قال: «الدعاية لنفسه عن طريق وسائل الإعلام المختلفة بالمخالفة للقوانين واللوائح وتقاليد المهنة»، وبالتالي هنا النص ترك للمرخص له مطلق الدعاية لنفسه عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، وترك تنظيم استخدام هذه الوسائل للوائح والقوانين التي ستوضع فيما بعد لتنفيذ القانون. لماذا لم يتم الإبقاء على النص الأصلي كما ورد من الحكومة؟ حيث إنه نص واضح وصريح ووافٍ، ويقول: «بأي طريقة من طرق الإعلان لا تتفق مع كرامة وشرف المهنة»، ولكن لا أعتقد أن هناك ضرورة لإرجاعها للوائح التنفيذية. أتمنى على اللجنة شرح الأمر أكثر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذه المادة بكل أجزائها هي تكرار للمادة السابقة، وحتى الدعاية بطريقة تخالف القانون تشملها عبارة «ألا يحصل على عمل بالمخالفة للقوانين واللوائح»، وسؤالي إلى اللجنة: ما هي الإضافة الموجودة في هذه المادة؟ أنا أقترح حذف المادة كلها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: لنقرأ المادة كما وردت في مشروع الحكومة حيث إنها تنص على: «يحظر على المرخص له ما يلي: أــ الجمع بين مهنته وأي نشاط آخر يتنافى مع واجباتها وتقاليدها وأعرافها وآدابها.
      ب ــ الدعاية لنفسه بأي طريقة من طرق الإعلان التي لا تتفق مع كرامة وشرف المهنة»، اللجنة عندما أعادت صياغة المادة تضمنت إعادة الصياغة تغييرًا في المادة، وأنا أتفق مع الأخت رباب العريض في أن التعديل الذي أجرته اللجنة ليس تعديل صياغة فقط، حيث تنص المادة التي أقرتها اللجنة «يحظر على المرخص له ما يلي: أــ مخالفة أحكام أي من القوانين واللوائح ذات الصلة بالعمل الهندسي»، لماذا غيرت اللجنة كلمة «الجمع» إلى كلمة «مخالفة»؟ حيث إن الحظر الوارد في نص الحكومة أتى فقط على الجمع، بينما في النص الذي أقرته اللجنة يكون الحظر على المرخص مخالفة أي حكم من أحكام القوانين، وهناك عقوبة تأديبية، وهناك عقوبة جزائية، وبالتالي المادة أتت موسعه في المخالفات، ولم تقصر الحظر فقط على الجمع وعلى الفقرة (ب)، وإنما حضرت على المهندس المرخص له مخالفة أي حكم من أحكام هذه القوانين، وفي نصوص هذا المشروع الذي سبقت الموافقة عليها هناك نص يحظر على المهندس الجمع بين العمل التجاري والعمل الهندسي، وبالتالي هنا تكرار وتزيد ليس له لزوم، حيث إن هناك نصًا في مادة ــ لا يحضرني رقمها ــ تطرق إلى عدم جواز الجمع بين العمل الهندسي والعمل التجاري، بينما هنا جاءت المادة التي أقرتها اللجنة شاملة وجامعة، أي تجمع وتمنع. ثانيًا: «ج ــ الدعاية لنفسه عن طريق وسائل الإعلام المختلفة بالمخالفة للقوانين واللوائح وتقاليد المهنة» تقاليد المهنة فيها الشرف والكرامة، وبالتالي يتفق نص المادة كما أقرته اللجنة في التعبير وفي الحكم مع ما تضمنه النص الوارد من الحكومة.  فيما يتعلق بنص هذه المادة، أرى ــ ليس لأنني عضو في هذه اللجنة ــ أنها جاءت  أكثر سلامة من النص الذي ورد في مشروع الحكومة، ومما انتهى إليه مجلس النواب؛ لأنها جمعت ومنعت بحكم أوسع وأشمل ما لا يجوز للمهندس المرخص له مزاولته، أو ما يحظر عليه في بعض المخالفات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال.

      وزيـــــر الأشغال:
       شكرًا معالي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردت أن أوضح ما تفضلت به الأخت لولوة العوضي حول حذف الفقرة (أ) من نص المادة، تم حذف الفقرة (أ) من نص المادة بسبب أنها أتت في نص المادة 7 من هذا القانون والتي تنص على «أن يكون متفرغًا لمزاولة مهنة الهندسة وألا يجمع بين ذلك واحتراف العمل التجاري»، وبالتالي كان هناك تكرار. بالنسبة إلى موضوع الدعاية، مشروع الحكومة نص على عدم جواز الدعاية بكل أشكالها، حيث إن مهنة الهندسة ليست عملاً تجاريًا وبالتالي هي ليست بحاجة إلى دعاية، ولذلك نحن وافقنا على التعديل القادم من مجلس النواب والذي أقرته اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى المادة 20، أرى أنه من الأفضل الإبقاء على نص الحكومة، وأرى أن ما أجرته اللجنة من تعديلات ليست تعديلات جوهرية، وإن ما جاء في نص الحكومة هو من أهم البنود التي أرى أننا لابد أن نتمسك بها؛ لأن الجمع بين مهنة الهندسة وأي نشاط آخر يتنافى مع واجباتها، وأنا عن تجربة حية بالنسبة إلى قانون المحاماة، لاحظت أن هناك بعض المحامين مارسوا مهنًا أخرى إلى جانب مهنة المحاماة تتنافى مع واجبات وكرامة المهنة، ومع احترامي لكل المهن ولكن مهنة المحاماة لها خصوصية، وهناك من جمع بين مهنة المحاماة والدلالة والتجارة، وأدى ذلك إلى المساس بكرامة المهنة، وأيضًا إلى تضارب المصالح في بعض الأحيان بين مهنة المحاماة وبين ممارسة المحامي في نفس الوقت لهذه المهن. بالنسبة إلى نص الفقرة (ب): «الدعاية لنفسه بأي طريقة من طرق الإعلان التي لا تتفق مع كرامة وشرف المهنة»، هذه الفقرة جدًا مهمة، حيث إنه لا يجوز أن يقوم ممارسو هذه المهن ــ مهنة المحاماة والهندسة ــ بوضع إعلان في وسائل الإعلام. كأن يقوم المهندس بالإعلان في إحدى وسائل الإعلام عن عمل تصميم هندسي بمبلغ 20 دينارًا،  وبالتالي هو يقوم بالمزايدة على عمله بطريقة مهينة تهينه كونه مهندسًا وتهين كرامة المهنة؛ لذلك أرى أن هذا النص جدًا ضروري، ولابد أن تكون هناك ضوابط بالنسبة إلى الإعلان عن هذه المهنة، وأيضًا بالنسبة إلى الجمع بين مهنة الهندسة ومهن أخرى، وبالتالي أرى أنه يجب التمسك بهذه القيود، وأرى أن النص الحكومي هو الأشمل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن المادة كما جاءت في نص الحكومة بها من الوضوح ما يكفي عن أي تعديل آخر سواء الذي أجرته اللجنة أو الذي أجراه مجلس النواب، لذلك أنا أتمسك بنص الحكومة، وأنا قد تقدمت إلى معاليكم بمقترح العودة إلى النص الأصلي للمادة القادم من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أن نص الحكومة في مسألة الجمع لم يأتِ بإطلاقه، حيث يجوز لهم الجمع بشرط ألا تكون المهنة منافية لواجبات وتقاليد المهنة، وبالتالي لا نستطيع أن نمنع تمامًا المهندسين من احتراف عمل آخر مادام أنه مترتب من عملهم، بينما النص الذي أتت به اللجنة ومجلس النواب ينص على المنع التام، وحتى المادة السابعة التي أشار إليها سعادة الوزير هي مادة غير صحيحة، حيث إننا حظرنا عليهم مزاولة أي عمل حتى إذا كان مرتبطًا بمهنتهم؛ لذلك أعتقد أن النص الذي أتى من الحكومة هو الأفضل، حتى لا نمنعهم تمامًا من مزاولة عمل آخر، حيث إنه أتى فقط في مسألة أنه لا يجوز له الجمع في أمور تتنافى مع كرامة المهنة أو تقاليدها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة السابعة التي أشار إليها سعادة الوزير تكلمت فقط عن «ألا يجمع بين ذلك واحتراف العمل التجاري»، بينما هذه المادة نصت على الجمع بين مهنة الهندسة وأي نشاط آخر يتنافى مع واجباتها، وهذا يعني أن نص المادة لم يمنع بالمطلق وإنما قال: «الجمع بين مهنته وأي نشاط آخر يتنافى مع واجباتها وتقاليدها وأعرافها وآدابها»، وبالتالي سمح بممارسة نشاط آخر بشرط ألا يتنافى مع تقاليد المهنة. بخصوص ما تفضل به سعادة الوزير حول أن الفقرة (ب) ليس بها منع مطلق للإعلان، فإن الصياغة التي أتت من الحكومة بالنسبة إلى الدعاية ليست مطلقة وإنما وضعت لها ضوابط عندما قالت: «بأي طريقة من طرق الإعلان التي لا تتفق مع كرامة وشرف المهنة»، أي أنه من الممكن أن يعلن المرخص له، ولكن ليس بطريقة لا تتفق مع كرامة وشرف المهنة، إذن الإعلان ليس محظورًا بالمطلق وإنما وضعت له ضوابط، وأنا أتفق مع الإخوان الذي أشاروا إلى أن المادة كما وردت من الحكومة هي مادة جيدة ومصاغة بطريقة واضحة، وأعتقد أنه ليس هناك داعٍ لإجراء أي تعديل عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالمجيد بشير القصاب رئيس لجنة مزاولة المهن الهندسية بوزارة الأشغال.

      رئيس لجنة مزاولة المهن الهندسية بوزارة الأشغال:
       شكرًا معالي الرئيس، يشرفني أن أكون بينكم اليوم، ويبهرني أن أرى هذا النقاش الطويل العريض حول قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية، وأن تتمعنوا في كل كلمة من القانون، فهذا بالنسبة إلينا شرف، وأنا أشكركم جزيل الشكر على اهتمامكم البالغ بهذا القانون. بالنسبة إلى الفقرة (أ) التي تتحدث عن أن الجمع بين مهنة الهندسة وأي نشاط آخر يتنافى مع واجبات وتقاليد وأعراف وآداب المهنة، فهي مغطاة بالكامل في المادة رقم 7 ــ كما تفضل سعادة الوزير ــ وإذا قبلنا جعلها في هذه المادة، فستكون هذه المادة مكررة. المادة 7 تقول: «أن يكون متفرغًا لمزاولة مهنة الهندسة وألا يجمع بين ذلك واحتراف العمل التجاري». وكما تعلمون أن مهنة الهندسة هي مهنة فنية وليست مهنة تجارية؛ لذلك نحن نصر على ألا يجمع صاحب المهنة الهندسية بين عمله وأي عمل تجاري آخر، حتى لا تتضارب مهنته مع العمل الذي يقوم به، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أعرف ما هي نية اللجنة من التعديل، ولكنني أتفق معها تمامًا باعتبار أن المادة 21 تنص في الفقرة (أ) على «مخالفة أحكام أي من القوانين واللوائح ذات الصلة بالعمل الهندسي»، وهي تتعلق في كل ما هو وارد ذكره في هذا القانون حول مسؤوليات ومهام المهندس بالإضافة إلى ما سيتم تضمينه في اللائحة التنفيذية بهذا الشأن، إضافة إلى ما تفضل به الأخ ممثل وزارة الأشغال حول أن الجمع هنا قد يكون أحد البنود التي يتكلم عنها الإخوة، حيث إنه تم حذف الفقرة (أ) من نص المادة؛ لأنه نص عليها في المادة 7، وكذلك المادة 10 من هذا القانون وضحت شروط من يمنح له الترخيص لإنشاء مكتب هندسي، والتي كان من ضمنها البند رقم 3 الذي ينص على «أن يكون متفرغًا لمزاولة المهنة الهندسية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية»، وبالتالي المجلس وافق على المادة 10 والمادة 7 التي ذكرها سعادة الوزير، بمعنى أن هناك نصًا صريحًا نص على ألا يتم الجمع بين مهنة الهندسة ومهنة أخرى للأسباب التي تم ذكرها، وأنا لن أكررها. أعتقد أن نية اللجنة عندما وضعت الفقرة (أ) لم تستهدف هذا الأمر بل وضعت كل عبارة وردت فيها كلمة «يجب» أو كلمة «يحظر» لأنه في باب العقوبات وردت لها جزاءات، لذا أعتقد أن نص المادة واضح. أما بالنسبة إلى الأخذ بالمادة كما جاءت من الحكومة فأعتقد أن فيه تزيدًا باعتبار أن المادتين 7 و10 منعتا الجمع بين مهنة الهندسة وأي مهنة أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق تمامًا مع من ذهب إلى أن النص الذي أتى من الحكومة أصح وأكثر دقة، وليس هناك أي تعارض مع المادة 7 التي تحظر الجمع بين العمل التجاري وممارسة مهنة الهندسة، بينما المادة هنا نصت على التالي: «الجمع بين مهنته وأي نشاط آخر...» والنشاط الآخر ليس المقصود به العمل التجاري أو الاحتراف في العمل التجاري كما جاء في نص المادة 7. الإخوة المهندسون لابد أن يكون لديهم أسس ومبادئ وشروط لمزاولة عملهم ــ بصفتهم مهنيين ــ ولا يخرجون عن هذه الشروط، وهذه المادة تقول: إذا كنت تمارس عملاً آخر أو نشاطًا آخر فيجب ألا تخرج عن هذه الشروط، وبالتالي هذا النص موجود لدى كل عمل مهني سواء المحاسب أو المحامي أو الطبيب، فكل عمل مهني له أخلاقياته وله آدابه وله سلوكه، ويجب ألا نخرج عن سلوكنا عند ممارسة أي نشاط آخر يتنافى مع هذا العمل، هذا من جانب. الجانب الآخر، بالنسبة إلى توصية اللجنة، أنا أشكر اللجنة على اجتهادها ولكن عندما أبدأ وأقول «يحظر على المرخص له ما يلي: أ) مخالفة أحكام أي من القوانين...» فما الفائدة التي حصلنا عليها من وضع هذه الصياغة؟ حتمًا يحظر على الشخص مخالفة أحكام هذا القانون، أنا أصدر قانونًا وأقول إنه لا يجوز كذا ولا يجوز كذا، ثم آتي وأضيف مادة وأقول فيها «يحظر على المرخص مخالفة القانون»! لن تكون هناك أي إضافة إلى هذا المشروع. ثم آتي وأقول شيئًا آخر: «ب) تنفيذ الأعمال والمشروعات والإشراف عليها بالمخالفة للقوانين...»، حتمًا أي شخص مهني إذا كان يحترم مهنته ويحترم عمله فلن يقوم بمخالفة القوانين، وإذا قام بذلك فسوف أطبق عليه الجزاءات الواردة في القانون، بالتالي أعتقد أن الإخوة في اللجنة توسعوا في صياغة المادة 21 وأساؤوا الفهم، لذا أتمنى على الإخوة أن يصوتوا على المادة كما جاءت من الحكومة لأنها أكثر دقة وأكثر مهنية وأكثر اتصالاً بالعمل المهني من المادة المعدّلة من اللجنة. فيما يتعلق بالفقرة التي تقول «الدعاية لنفسه بأي طريقة من طرق الإعلان التي لا تتفق مع كرامة وشرف المهنة»، في العمل المهني أيضًا لدينا ما يسمى «السلوك المهني» وبموجبه يجب ألا نمارس الدعاية في كذا وكذا، وهذه الأمور موجودة في كتيبات إرشادية تعطى للإخوة المهندسين ويحظر عليهم الدعاية في مجلات كذا أو في نشرات وغير ذلك، وبالتالي لا يمكن أن أمنع دعاية وأقول فيها: لدي مكتب هندسي مكون من 500 مهندس، ولدي خدمات هندسية في المباني والصيانة وغير ذلك، وقد أشرفت على عمارة كذا وكذا، فكل هذه الأمور تعتبر دعاية طبيعية، ولكن أن أعمل دعاية أسيئ فيها إلى المهنة وأنزل من قيمتها وأحتقر المهن الأخرى فهذا أمر مرفوض من الناحية المهنية، وبالتالي أتمنى على الإخوة في اللجنة أن يسحبوا توصيتهم ويبقوا على المادة كما جاءت من الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، سبق أن وافقنا على المادة التي أشار إليها سعادة الوزير ورئيس جمعية المهندسين وهي أنه يحظر على المهندس الجمع بين مهنة الهندسة والعمل التجاري. المادة كما جاءت من الحكومة وسّعت من مجالات الحظر والجمع، فقد حظرت على المهندس الجمع بين مهنته وأي نشاط آخر يتنافى مع واجباته وتقاليده وأعرافه وآدابه، النص هنا وسّع من موجبات عدم الجمع، ويخالف نص هذه المادة المادتين 7 و10، وبهذه الطريقة أوجدنا تناقضًا في المشروع نفسه، فمرة نقول: عدم الجمع بين مهنة الهندسة والعمل التجاري، ومرة نقول: عدم الجمع بين هذه المهنة وأي نشاط آخر، سأضرب مثالاً على ذلك: هل أمنع المهندس من أن يمارس مهنته إذا كان محاميًا أيضًا؟! هذا ليس عملاً تجاريًا بل هو عمل مهني، لكن عند تطبيق هذه المادة سنمنعه من ممارسة مهنته الهندسية، لأنه ذكر في المادة: أي نشاط آخر سواء كان مهنيًا أو تجاريًا أو حرفيًا، فهذا النص سيمنعه من ممارسة مهنة أخرى، لأننا وسّعنا من موجبات عدم الجمع. في المادتين 7 و10 قصرنا الموجبات وهنا فتحناها فتحًا مبينًا، فلا يعقل أن يتضمن القانون أو مشروع القانون نقيضين في الوقت نفسه، هذا أولاً. ثانيًا: عندما نقول «مخالفة أحكام أي من القوانين...» نقصد بذلك المخالفات لأنها مرتبطة بمواد ثانية مثل المادة 26 التي ذكرت فيها الجزاءات التأديبية، والمادة التي تليها فيها العقوبات والغرامة، لذا عندما وُضعت هذه المادة روعي فيها أن تتسق مع باقي نصوص المواد، هذا كان هدف اللجنة فيما انتهت إليه وذلك بعد دراسة هذه المادة مع جميع الجهات سواء جمعية المهندسين أو الوزارة المعنية، وعند اجتماعنا مع هذه الجهات لم نسمع من أي جهة أننا أسأنا الفهم كما قيل في هذه الجلسة، فالقصد من تعديل المادة هو التجويد والخروج بها إلى حكم عام مطلق بدون أن يكون قصيرًا أو موجزًا، وأعتقد أن الصيغة التي وردت من الحكومة ــ مع احترامي لها ــ تتضمن تناقضًا مع المواد التي سبق أن وافق عليها المجلس والتي قصرت الجمع على العمل التجاري فقط، وإذا أراد المجلس أن يصوت على النص الأصلي فعليه أن يلغي المادتين 7 و10، وإلا سيكون هناك تناقض والمشرّع نُزّه عن اللغو في التشريع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذه المواد أخذت وقتًا كافيًا لمناقشتها مع ممثلي الجهات المعنية، وخصوصًا هذه المادة عندما ناقشناها توسعنا فيها ولم يكن فيها أي تزيد، وخاصة بعد استماعنا لآراء ممثلي الحكومة وجمعية المهندسين حيث قمنا بإدخال هذه الزيادات في مشروع القانون. عندما نقول «تنفيذ الأعمال والمشروعات والإشراف عليها بالمخالفة للقوانين واللوائح...»، هناك من قال إنه من المعروف أنه لا يجوز مخالفة القانون ولا نحتاج إلى النص على ذلك وهذا يعبر زيادة في القانون، ولكن هناك قوانين ولوائح مفصّلة تتناولها الحكومة وجمعية المهندسين بالتفصيل ويجب عدم مخالفتها، وتعويلاً على آراء جمعية المهندسين في النصوص التي تحكم بعمل المكاتب الهندسية سواء للشخص الاعتباري أو الشخص الطبيعي نحن أضفنا هذا الأمر حتى تكون المواد متناسقة مع بعضها في القانون نفسه. وأيضًا أضفنا إلى المادة الأمور المتعلقة بالبلدية، لأن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني هي جهة من الجهات المعنية بتنفيذ هذا القانون، لذا قمنا بالنص عليها وأعطيناها الحق في إلزام المهندس الطبيعي أو الاعتباري بأمور معينة، والأمور الباقية تقوم بها اللوائح التنفيذية. بالنسبة إلى الدعاية لهذه المكاتب نقول إنها يجب أن تتفق مع كرامة المهن الأخرى، جمعية المهندسين هي الأدرى بمسألة الدعاية، وسينص على ذلك في اللوائح التنفيذية لهذا القانون تعويلاً على ما جاءت به جمعية المهندسين، فلا أعتقد أن هناك تزيدًا في أي مادة من هذا القانون، وكما ذكرت الأخت لولوة العوضي والأخت دلال الزايد أن هذه المادة عبارة عن تكملة لمواد سابقة في هذا القانون سبق أن وافقنا عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      لدينا اقتراح مقدم من الأخ أحمد بهزاد والأخ جمال فخرو والأخت جميلة سلمان بالتصويت على المادة كما جاءت من الحكومة، فهل يوافق المجلس على جواز نظر هذا الاقتراح؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. الأخ مقرر اللجنة لديه نقطة نظام فليتفضل بطرحها.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري: (مثيرًا نقطة نظام)
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن توصية اللجنة هي الأبعد عن النص الأصلي، لذا أرى أنه يجب أن نصوت على توصية اللجنة أولاً، وإذا لم يوافق المجلس عليها يتم التصويت على المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       نحن إلى الآن لم نصوت على المادة كما جاءت من الحكومة بلأخذنا موافقة المجلس على جواز نظر هذا الاقتراح. الأخ الدكتور عصام، الإخوة وافقوا على جواز نظر الاقتراح الآن فأيهما أبعد عن النص الأصلي. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة هي الأبعد عن النص الأصلي الذي ورد في مشروع القانون فيتم التصويت عليها، وإذا لم تحصل على الموافقة يتم التصويت على المادة كما وردت في المشروع الأصلي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية غير موافقة)
       

      العضو دلال جاسم الزايد:
       سيدي الرئيس، لدي سؤال.

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      تفضلي.
       
      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، من الناحية الإجرائية أعتقد أنه سيكون هناك تعارض مع المادتين 7 و10 إذا تمت الموافقة الآن على الاقتراح، هذا هو استفساري، فلماذا لا نعيد هذه المادة إلى اللجنة حتى يتم تنسيق الاقتراح مع هاتين المادتين؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       ليس هناك أي تعارض.
       
      العضو دلال جاسم الزايد:
       بل هناك تعارض، والقرار هو قرار المجلس، ولكن على ضوء ما تفضل به أحد الإخوة فإن هناك تعارضًا مع المادة 7، وعلى ضوء ما أثاره عدد من الأعضاء فإن هناك تعارضًا مع المادة 10، وطالما أن المجلس وافق فنحن ملتزمون باحترام قراره بالموافقة على هذا الاقتراح، ولكنه يعود إلى اللجنة حتى توائم بين نصوص هذه المادة، هذا من باب عدم إضاعة وقت المجلس في إعادة المداولة كما حدث عند مناقشة مشروعات قوانين أخرى...

      الرئيـــــــــــــــس:
       اسمحي لي أخت دلال، المادة 7 تقول إنه لا يجوز الجمع بين المهنة والنشاط أو العمل التجاري، والمادة التي نحن بصدد مناقشتها الآن وسعت المنع، وقالت: «أي نشاط آخر يتنافى مع واجباتها وتقاليدها» كما قالت الأخت لولوة العوضي، فأعتقد أنه ليس هناك تعارض بين المادتين. هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       المادة (21: 20 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد توضيحًا من اللجنة بخصوص إضافة عبارة «بما يتطلب حسن النية» في نهاية المادة من قبل مجلس النواب، لم أفهم هذه الجزئية، وأتمنى أن تفسر لنا اللجنة هذه العبارة، ولماذا تمت هذه الإضافة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، عندما نتكلم عن المصلحة المباشرة وغير المباشرة ــ وخصوصًا غير المباشرة ــ فإن حسن النية يأتي في الموضوع، وبالتالي رأت اللجنة أن صياغة مجلس النواب بإضافة هذه العبارة لا ضرر فيها وذلك لتأكيد أن المصلحة غير المباشرة تحتاج إلى أن يكون الإنسان ملتزمًا ولديه حسن النية بالإفصاح عن أي مصالح غير مباشرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة أضافت إضافة في غير مكانها وحذفت شيئًا مهمًا، قد حذفت كلمة «له» المتعلقة بالمصلحة، ولابد أن تكون المصلحة للعميل حتى يجب عليه أن يصرح بها، وليس «مصلحة متعلقة بالعمل»، فالعمل لابد أن تكون له مصلحة، وأضافت اللجنة عبارة «بما يتطلب حسن النية»، وهم يقصدون ما يؤدي إلى حسن النية أو ما يثبت حسن النية وليس ما يتطلب حسن النية، هل التصريح يتطلب حسن النية أم يؤدي إليها؟!  ولا شك أنه إذا صرح بما يجب عليه أن يصرح به فحسن النية يثبت من غير أن نحدد هذا الغرض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع نص الحكومة وأرى أنه الأفضل، وأتفق مع ما قالته الأخت رباب العريض وهو أن إضافة عبارة «بما يتطلب حسن النية» هي تزيد، فلا يمكن الدخول في النيات، حسن النية أو عدم حسن النية، وأي إضافة تتعلق بحسن النية لا يمكن مراقبتها أو تطبيقها أو قياسها. بالإضافة إلى أن الشخص إذا أفصح بغير ما تتطلبه المادة فهناك التزام حيث تطبق عليه اللوائح والقوانين التي نص عليها القانون، وبالتالي أجد أن هذه الإضافة تزيد ولا تخدم النص ولن تقدم أي إضافة مفيدة للنص، وأقترح الرجوع إلى نص الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، سأبدأ بما انتهت إليه الأخت جميلة سلمان. النص أضيف من خلال توافق اللجنة مع قرار مجلس النواب بهذا الخصوص، وسواء أضفنا حسن النية أو لم نضفه فإن النص توجيهي، ولن يضير، ولكن لدي ملاحظة عليه وهي أنه ألزم المرخص له بالكتابة، فهناك نوع من الأداء الثقيل على المرخص له وكأنما هو قاضٍ، فالقاضي عندما يمسك القضية يتنحى إذا كانت له مصلحة، وهنا عندما نقول للمهندس يجب عليك أن تكتب أن لك مصلحة فقد اعتبرته كقاضٍ أو اعتبرته خصمًا لي في الموضوع، مع أن الأمر هو علاقة تعاقدية بين مهندس وعميل، فأنا أرى تشددًا في الإجراءات، سواء كان نص الحكومة أوفق أو النص الذي انتهت إليه اللجنة أوفق. لدي ملاحظة بالنسبة إلى المهندس فيما يتعلق بشرط الكتابة، ففيه نوع من الإرهاق على  المهندسين، حيث الإلزام بأن يكتبوا أن لهم مصلحة، وأعتبر أن في هذا تدخلاً من المشرع في أدق تفاصيل مركز المهندس، فعندما يأتيني محامٍ من المفترض أن أقول له إن لدي قضية أو إنني أمثل الخصم، ولكن بالنسبة إلى المهندس ما هي المصلحة؟ ما هي المصلحة في الهندسة؟ إنني مهندس جارك أو مهندس عمك أو مهندس خصمك، أي ما هي المصلحة التي قصد المشرع أن يقر بها المهندس كتابة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، صراحةً أرى أن التعديل الذي أجراه مجلس النواب على المادة وأخذت به اللجنة تعديل لمجرد التعديل، فعندما نقول «على المرخص»، أو «يلتزم المرخص» ففي النهاية تؤدي العبارتان إلى المعنى نفسه. وأتفق مع الدكتور ناصر المبارك على ضرورة إضافة كلمة «له» لتكون العبارة «مصلحة له» وذلك لتوضيح الصيغة. والإضافة الأخيرة «بما يتطلب حسن النية» هي إضافة لم تضف شيئًا إلى المادة، وأتفق مع الأخت لولوة العوضي على أنه حتى كلمة «كتابة» ليست ضرورية، وأرى أن نص الحكومة نص جيد وليس هناك داعٍ لتعديله، والأمر كأنه لمجرد التعديل أضفنا كلمة هناك وعبارة هنا وخرجنا في النهاية بنص به تزيد ليس له داعٍ، وأقترح أن نعود إلى نص الحكومة لأنه نص جيد ويفي بالغرض، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، الإضافة التي أرى أنها جيدة هي كلمة «كتابة»؛ لأنه ما دام القانون يريد أن يلتزم بالإثبات فإن الكتابة هي الطريقة الوحيدة للإثبات عند التنازع، هل صرح أم لم يصرح بالمصلحة الخاصة به؟ أما الحديث عن أنه لا توجد مصالح متضاربة في مثل هذا القانون فهذا يعرفه المهندسون ولا نعلم نحن بمقتضيات التناقض في مهنتهم، وأظن أن الأمر يقتضي أحيانًا مراعاة ذلك. سيدي الرئيس، التعديل الذي أرسلته إلى معاليكم جمع بين النص الأصلي وإضافة اللجنة المتعلقة بموضوع الكتابة، وأرجو التصويت عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أؤكد كلام الأخ الدكتور ناصر المبارك، ففي حالة إضافة كلمة «كتابة» بدون كتابة فإنه لا معنى لصياغة العبارة الأولى؛ لأنه في موضوع الإفصاح سندخل في أمور تشكيكية عند حدوث المشكلة، وهل الشخص قال أم لم يقل؟ هل أفصح أم لم يفصح؟ وفي هذا القانون اتجهنا إلى الإحكام بقدر المستطاع، وقمنا بالإضافة ولم نأخذ فقط بصياغة الإخوة النواب، فقد قمنا بإضافة كلمة «كتابة» لضمان حق الطرفين في هذا الموضوع وعدم الدخول في متاهات عند حدوث الخلافات في العقد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالمجيد بشير القصاب رئيس لجنة مزاولة المهن الهندسية بوزارة الأشغال.

      رئيس لجنة مزاولة المهن الهندسية بوزارة الأشغال:
       شكرًا سيدي الرئيس، كون البحرين دولة صغيرة، فهناك احتمال كبير أن يكون لك عم أو ابن خال أو أخ يعمل في قطاع المكاتب الهندسية أو المقاولات أو أمور أخرى، ولذلك ارتأينا أن يضمن النص الإفصاح كتابةً كما تفضلت اللجنة، ويتضمن النص ما يتطلب حسن النية، أي يجب على المكتب الذي يشرف على مقاولات أو هندسة أن يخبر الطرف الآخر بأن لديه اتصالاً مع هذه الجهات ويعرفها شخصيًا حتى تحمي نفسك قانونيًا في حال حدوث أي مشكلة. فأرى أن النص كما ورد من اللجنة نص مكثف وواجب الالتزام به، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، سأذكر كلامًا مختلفًا عما ذكره الإخوة، أنا لا أؤيد المادة التي جاءت من الحكومة ولا المادة المعدلة، حيث إنها اشترطت إفصاح المكتب الهندسي للعميل عن أي مصلحة له في العمل، أي عمل؟! هل مخطط المشروع أم تنفيذه؟ وإذا كان قد ذكر «محل التعاقد» فإن المقصود هو مخطط المشروع، وفي مخطط المشروع له مصلحة، من يقول إن المهندس في تخطيط المشروع ليست له مصلحة؟! بل له مصلحة لأنه يريد أن يستفيد من تخطيطه، ولكن يجب أن يُميَز بين التخطيط والتنفيذ، فالمادة كما جاءت من الحكومة تقول: «أية مصلحة له في العمل» والمادة المعدلة تقول: «أية مصلحة متعلقة بالعمل»، ويجب التمييز في ذلك بذكر تنفيذ العمل وليس العمل، يجب الالتفات إلى ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، النص واضح جدًا، حيث ذكر مصلحة العمل محل التعاقد، فليس هناك خلاف في التخطيط أو أي أمور جانبية أخرى، فالنص الوارد من اللجنة يذكر المصلحة المتعلقة بالعمل محل التعاقد، وهو نص واضح، فعقد العمل هو ما يفصح عنه إذا كانت فيه أي مصالح، والمخطط أمر آخر، نحن نتكلم عن عقد العمل لإجراء وتنفيذ عمل هندسي لشخصٍ ما، ويكون هناك عقد، وإذا كانت هناك أي التزامات أو مصالح خاصة لهذا المكتب أو الشخص فيجب الإفصاح عنها، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أعتقد أن المادة واضحة وتفسر ذاتها، وحينما نتكلم أكثر سوف نضيع في التفاصيل ولن ننتهي إلى شيء. للتوضيح، أنا لست مهندسًا ولا أملك شركة مقاولات، وكلامي مع الأخ عبدالمجيد القصاب، فأنا حينما أمثل بيتًا هندسيًا، وأضع المواصفات لكي تتناسب مع جهة معينة، وهذه الجهة هي الوحيدة التي تملك هذه التكنولوجيا، فكأنني حصرت هذا المشروع على هذه الجهة، هذا من ناحية. الناحية الأخرى، هل لدي مصلحة مباشرة بشراكتي معها؟ أو هل أنا أحد أفراد العائلة حتى تكون لي المصلحة في أن العطاء في النهاية يُرسى على تلك الشركة؟ يجب أن يكون البيت الهندسي منزهًا بحيث يضع مواصفات تراعي مصلحة صاحب العمل بدون أن تؤثر أي مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة على ما يقوم به من عمل، هذا ما فهمته، وهو الكلام المفهوم والواضح، ولذلك أنا في اعتقادي يجب ألا نتوسع كثيرًا في هذا المفهوم، وأنا أعتقد أن الإخوان سواء كانوا في الوزارة أو في اللجنة المقترحة أو في جمعية المهندسين يعلمون علم اليقين هذه الأمور التي فيها نوع من التضارب في المصالح بين المهندسين، وهم أيضًا حريصون على ألا يكون هناك تضارب. الخلاف بين نص الحكومة وبين نص اللجنة هو أن يكون الإفصاح كتابةً، وهذا تحصيل حاصل. تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.
       
      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخ الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام يقول إن العمل نفسه مصلحة، والمقصود هو مصلحة أخرى، وهذا لا يحتاج إلى نص لأن مصلحة العمل نفسه يعرفها من أتى إلى العمل، حيث يعرف أنه سيعطيه مقابل عمله، إذن المقصود هو مصلحة أخرى، وليس أن العقد نفسه هو المصلحة المقصودة، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هذا صحيح. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       الآن بعد هذا النقاش لدينا اقتراحان، الاقتراح الأول مقدم من الأخت جميلة علي سلمان وهو الرجوع إلى نص الحكومة. الاقتراح الثاني مقدم من الدكتور ناصر حميد المبارك وهو يقول «على المرخص له أن يفصح كتابةً عن أي مصلحة له متعلقة بالعمل محل التعاقد سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة» أي أنه أضاف كلمة «له». بالنسبة إلى اقتراح اللجنة فإن كلمة «كتابة» موجودة، ولكن كلمة «له» غير موجودة. وقد قال الأخ المستشار القانوني إن تعديل اللجنة هو الأبعد وسنصوت عليه، واقتراح الأخ الدكتور ناصر المبارك هو تعديل على اقتراح اللجنة، بحيث أضاف كلمة «له» وحذف عبارة «بما يتطلب حسن النية»، فهل يوافق المجلس على النظر في اقتراح الأخ الدكتور ناصر المبارك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      الاقتراح هو: «على المرخص له أن يُفصح كتابةً عن أي مصلحة له متعلقة بالعمل معل التعاقد سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة»، أنا أرى أن تعديل الأخ الدكتور ناصر المبارك غير جوهري، على كلٍ فلنصوت على المقترح. هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ في الاعتبار تعديل الأخ الدكتور ناصر المبارك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      المادة 22: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
      شكرًا سيدي الرئيس، نص المادة (22) يقول: «لا يجوز للمرخص له نشر أية بيانات»، وما أفهمه من النص أن نشر المعلومات هو النشر بإحدى وسائل النشر المعروفة، سواء كانت الصحف أو التلفاز أو غير ذلك من وسائل النشر التي نظمتها القوانين الأخرى. فبالتالي النص بهذه الطريقة أرى أنه لا يجوز، وحتى لو كان بقصد منع ارتكاب جريمة فأيضًا لا يجوز أن أنشر المعلومات بإحدى وسائل النشر، وكان من الأفضل أن نغير «النشر» لتصبح «إفشاء»، لأنه حتى القوانين الأخرى حينما نظمت موضوع الإفصاح عن المعلومات السرية بغرض ارتكاب جريمة استخدمت كلمة «إفشاء» ولم تستخدم كلمة «نشر»، ومثال على ذلك المادة (29) من قانون المحاماة والتي تنص على أنه: لا يجوز لأي من المحامين علم عن طريق مهنته بواقعة أو معلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء وكالته، لأن هناك فرقًا ما بين الإفشاء والنشر؛ لذا أنا لدي مقترح مكتوب بتغيير كلمة «نشر» لتصبح «إفشاء»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، إذن الأخت جميلة تريد تغيير كلمة «نشر» لتصبح «إفشاء» ...

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      سيدي الرئيس، للتوضيح، بخصوص مقترح الأخت جميلة، سيصبح النص كالآتي «لا يجوز للمرخص له إفشاء أية بيانات أو معلومات قد يترتب عليها إفشاء ...»، هناك تكرار لكلمة «إفشاء»، فهل تعتبر هذه الصياغة صحيحة؟

      الرئيـــــــــــــــس:
      الاقتراح هو تغيير كلمة «نشر» إلى «إفشاء»، وحذف كلمة «إفشاء» الأخرى، أعتقد هكذا سوف تستقيم المادة، لتُقرأ كالآتي: لا يجوز للمرخص له إفشاء أية بيانات أو معلومات قد يترتب عليها سر خاص...

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      سيدي الرئيس، لا يمكن ذلك.

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، إن النص كما ورد من الحكومة وكما وافقت عليه اللجنة متوائم مع نفسه، لأنه ابتدأ بالنشر، حيث إن الإفشاء نتيجة، والنشر وسيلة من وسائل الإفشاء، وخاصةً أن النص لم ينص على النشر بأي وسيلة إنما أي نشر، أي بمجرد أنني أتكلم مع شخص، ولم يقل لي انشري في الجريدة الرسمية أو في تجمع خاص أو في تجمع عام، فالإفشاء جاء نتيجة للنشر، أي أن وسيلة الإفشاء هي النشر، والمشروع لم يُحدد ما هي وسيلة النشر؟ فقد يكون بأي وسيلة. أعتقد أن النص متوائم مع نفسه، ورتب السبب والنتيجة...

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل معنى ذلك أن الإفصاح عن المعلومة شفويًا يُعتبر نشرًا؟

      العضو لولوة صالح العوضي:
      طبعًا، حينما نرجع إلى قانون العقوبات نجد أن المقصود بالنشر هو النشر سواء كان في مكان خاص أو مكان عام، وسواء كان مكتوبًا أو شفويًا، حيث إن قانون العقوبات بيّن كيفية إفشاء الأسرار، فأنا هنا بمجرد أن أقول لشخص ما إنني أفشيت سرًا من أسرار علمت فيها عن طريق مهنتي بأي وسيلة يُعتبر ذلك إفشاءً للسر، أما هنا ــ على العكس من ذلك ــ حينما نقول إفشاء فنحن أتينا للنتيجة من دون السبب، أي السبب والمسبب، وفي اللغة العربية وعلم المنطق يجب أن نرتب الأمور ترتيبًا منطقيًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، كلمة نشر لها مفهوم، ومعروف أن الكلام الشفهي ليس نشرًا، إنما النشر معناه كتابةً، والنشر ــ كما قالت الأخت لولوة العوضي ــ وسيلة من الوسائل، فبالإمكان أن يكون نشرًا، وبالإمكان أن يكون إدلاءً، فأنا أعتقد أننا إذا رغبنا في الإبقاء على موضوع إفشاء سر خاص يجب أن نقول «لا يجوز للمرخص له الإدلاء بأية معلومات»، والإدلاء يصح في طريق النشر، ويصح عن طريق الشفهية، حيث إن كلمة الإدلاء تُغطي الجميع، وهي كلمة شاملة تُغطي النشر والشفهي وغير ذلك، وبالتالي هذا الإدلاء قد يُؤدي إلى إفشاء سر خاص، فأنا أعتقد أن كلمة «إدلاء» بدلاً من كلمة «نشر» هي الكلمة الصحيحة التي من الممكن أن تُخرجنا من هذا الجدل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أنا أصر على رأيي بأن كلمة «نشر» مختلفة عن كلمة «إفشاء»، النشر معناه أنني أنشر المعلومة بإحدى وسائل النشر، وليس الإفشاء، كيف سأفشيها؟ قد أفشيها في مواقع قد لا تكون عن طريق العلانية، فالنشر علانية هو أن أنشرها للعامة، إذن هناك فرق. كذلك في القوانين، كمثال أنا الآن استرشدت بالمادة 29 من قانون المحاماة لحساسية المعلومات، وفي حال ارتكاب جريمة قالت المادة أفشيها، أي يُفشي للجهات المختصة بقصد منع ارتكاب جريمة، وهو النص ذاته، وتقريبًا ذات النص الموجود في قانون المحاماة هو النص الموجود حاليًا، ولكن استخدمت كلمة «إفشاء» بدلاً من كلمة «نشر». أنا أرى أن كلمة «إفشاء» أفضل لكي لا نتوسع في هذا الموضوع، ثم نوجد مشاكل عند التطبيق، وهل من الممكن ــ سيدي الرئيس ــ أن أعيد المقترح لأنه من الممكن أنني نقلته أو كتبته بطريقة خاطئة وهو: «لا يجوز للمرخص له إفشاء أي بيانات أو معلومات خاصة بأحد عملائه حتى لو بعد انتهاء العمل، ما لم يكن ذلك بقصد منع ارتكاب جريمة أو الإبلاغ عن وقوعها»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور عصام عبدالله خلف وزير الأشغال.

      وزيـــــر الأشغال:
       شكرًا معالي الرئيس، المقصود هنا في المادة أنه لا يجوز الترخيص بنشر أي معلومات أو بيانات قد يترتب عليها إفشاء سر، إذا كان هناك نشر لم يترتب عليه ذلك فما الضير في ذلك؟ إذا لم نضع إعلانًا بشأن أن هذا المشروع كذا والمالك فلان، فهذا نوع من النشر لكنه لا يترتب عليه إفشاء سر وهذا هو المقصود، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن النشر ليس محصورًا في وسائل النشر في الصحف، عندما نقول مثلاً نشر الإشاعة، فإن الإشاعة تكون مشافهة ــ وخصوصًا الإشاعة الكاذبة ــ وليس من الضروري أن تنشر في الصحف أو في وسائل الإعلام، فالنشر يكون بطريقة المشافهة أو في الإعلام ــ وليس من الضروري أن يكون في الصحف ــ كما تفضل سعادة الوزير، اليوم أي مشروع يسبقه وضع لوحة فيها اسم المشروع ــ سواء في المشاريع العامة أو الخاصة ــ واسم المهندس، ودار الهندسة وأيضًا باقي المقاولين، وهذه واحدة من وسائل النشر، فالنشر ربما يكون في وسائل التواصل الاجتماعي وليس من الضروري أن يكون النشر في الصحف أو في وسائل الإعلام، ويعتبر الكلام الذي يقال في المقابلات التلفزيونية مع بعض المختصين وأصحاب الدور الهندسية والذي قد يأتي فيه بعض الإيحاء أو يكون فيه إفشاء لأسرار مؤسسة هندسية أخرى، فهذه واحدة من وسائل النشر، والمادة كما جاءت من الحكومة ووافقت عليها اللجنة لا ضرر فيها ولا ضرار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضل به سعادة الأخ عصام خلف وزير الأشغال وما ذهبت إليه الأخت لولوة العوضي والأخ فؤاد الحاجي في هذا الجانب. هذه الجزئية جاءت في سبيل حماية بعض المعلومات السرية التي تتم بين المهندس والعميل، وأنا أتفق مع ما جاء في نص المادة باعتبار أنه متاح له نشر أي شيء يتعلق ببيانات العمل في المشروع الذي هو بصدد إنجازه، لكن التقييد جاء فقط فيما يتعلق بجزئية نشر المعلومات الخاصة والسرية، لذلك وضعها ضمن الأمور والالتزامات والواجبات التي لا يجوز للمرخص له أن يفشيها، فمرحلة الإفشاء كما ذكرت الأخت لولوة العوضي ــ ولن أعيد كلامها ــ هي مرحلة لاحقة للنشر، فالنشر جاء لمعلومات سرية هي قيد العلاقة بين المهندس والعميل، وخاصة أنه يأتي في الكثير من العقود ضمن البنود الواردة في العلاقة بين المهندس والعميل أن هذه المعلومات تعتبر من قبيل المعلومات السرية التي لا يجوز إفشاؤها، وهي موجودة في الكثير من العقود الخاصة بالمهندسين، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، سأسأل فقط سؤالاً عامًا: نحن الآن في الفصل التشريعي الرابع من دور الانعقاد، والمشروع بقانون أحيل إلى اللجنة بصفة الاستعجال وكانت الحكومة والمجلس يدفعان اللجنة إلى الانتهاء منه بأسرع وقت ممكن، لأن عدم الانتهاء منه يعني أنه لن يصدر بحسب ما كان يُطرح في اللجنة، وأنا أتمنى أن يتم الانتهاء من مناقشة جميع المشروعات بالطريقة التي تتم الآن بها مناقشة هذا المشروع بقانون بكل أريحية، لكن السؤال: هل عندما أحيل المشروع إلينا بعد الانتهاء من مجلس النواب كان بصفة الاستعجال ولهذا نرى أن اللجنة في أغلب مواطن النصوص التي تم إقرارها من قبِِل مجلس النواب حاولت ألا تختلف معهم بقصد الإسراع في الإصدار؟ اليوم حدثت عدة تعديلات وسيحال المشروع بعد الموافقة عليه إلى مجلس النواب ــ والفصل التشريعي شارف على الانتهاء وحتى لو كان هناك تمديد كما يطرح أحيانًا ــ فهل مازالت صفة الاستعجال موجودة بالنسبة إلى هذا المشروع بقانون أم لا؟! هذا السؤال أوجهه إلى الحكومة، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط للتوضيح، كان أمام اللجنة خياران، إما الأخذ بجميع ما ذهب إليه مجلس النواب، وإما تعديل بعض المواد، واللجنة بالموافقة على ما جاءت به الحكومة الموقرة ومجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية ارتأت وجود مواد تحتاج إلى تعديل وبالتالي اللجنة لم تأخذ على عاتقها الأخذ بجميع ما ذهب إليه مجلس النواب، ولكن عدلت أكثر من 9 أو 10 مواد في هذا القانون، ومنذ البدء في مناقشة هذا المشروع كانت هناك نية بإرجاع هذا المشروع ــ بحسب ما يذهب إليه مجلس الشورى والموافقة على تعديلات اللجنة ــ إلى مجلس النواب للنظر فيه في مداولة ثانية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال.

      وزيــــــر الأشغال:
       شكرًا معالي الرئيس، والشكر موصول إلى الأخت لولوة العوضي على ملاحظتها، بالنسبة إلى هذا المشروع الحكومة مازالت تريده بصفة الاستعجال، القانون الحالي في البحرين مضى عليه أكثر من 30 سنة وهناك الكثير من الثغرات التشريعية، وفي الوقت الذي نشكر فيه الإخوة الأعضاء على مداولتهم نتمنى أن ننتهي من هذا المشروع بصفة الاستعجال؛ لأن هناك الكثير من المشاريع ــ وكما تعرفون هناك طفرة عمرانية ــ سواء في القطاع العام أو الخاص، وهذا المشروع سوف يخدم مهنة الهندسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       بعد هذا النقاش، هناك تعديل من الأخت الدكتورة بهية الجشي، بإضافة كلمة «إدلاء» مع الإبقاء على باقي النص. وهناك اقتراح مقدم من الأخت جميلة سلمان وهو: «لا يجوز للمرخص له إفشاء أي بيانات أو معلومات خاصة بأحد عملائه حتى بعد انتهاء العمل ما لم يكن ذلك بقصد منع ارتكاب جريمة أو الإبلاغ عن وقوعها»، فهل يوافق المجلس على جواز نظر هذا الاقتراح؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة كما جاءت من الحكومة مع الأخذ في الاعتبار تعديل الأخت الدكتورة بهية الجشي؟

      (أغلبية موافقة)

      لرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       المادة (23): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       المادة (24): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       المادة (25): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

       

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
       
      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       الفصل السابع: التأديب: المادة (26): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى المادة 26 أرى في بداية المادة أن نص الحكومة هو الأفضل، حيث يقول نص الحكومة «مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية...»، أما ما ذهب إليه الإخوة النواب من عبارة «مع عدم الإخلال بحق رفع الدعوى الجنائية...» فهذا النص أو هذه الصياغة غير صحيحة من الناحية القانونية، لأن القصد في هذه المادة هو المسؤولية المدنية والجزائية مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية، بحسب ما ذهب إليه نص الحكومة، فرفع الدعوى هو وسيلة للحصول على الحق، أعني الحق الذي يترتب على المسؤولية المدنية والجنائية، ورفع الدعوى لا يعني تقرير المسؤولية، والقوانين الأخرى استخدمت عبارات مشابهة لما ورد في نص الحكومة، أعني عبارة «مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية والمدنية...» وهي الأصح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على الفقرة الأخيرة التي تقول: «ويخضع المهندسين العاملين لدى الجهات العامة للتأديب...» حيث أعتقد أنها عبارة مكررة، لأننا إذا رجعنا إلى المادة 9 فسنجد أنه تم استثناؤهم، وفي صدر هذه المادة أيضًا تم استثناؤهم، وفي الفقرة الأخيرة منها كذلك تم استثناؤهم، وعليه أعتقد أننا بصفتنا مشرعين من المفترض أن نتنزه عن مسألة التكرار في الألفاظ، وأقترح حذف الفقرة الأخيرة التي تبدأ من عبارة «ويخضع المهندسين العاملين...» لأنها موجودة في صدر المادة، ولأنها موجودة في المادة 9، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، في صياغة المادة التي أقرتها اللجنة أخطاء لغوية أرجو تصحيحها وذلك بإحلال كلمة «أيًا» محل كلمة «أي»، وعبارة «ويخضع المهندسون» محل عبارة «ويخضع المهندسين»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت جميلة سلمان في أن النص الأصلي كما جاء من الحكومة أكثر دقة وأكثر وضوحًا، فلا يوجد شيء اسمه «... عدم الإخلال بحق رفع الدعوى الجنائية...» لم نسمع بهذا الأمر من قبل؛ النص المعقول هو «مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية...»، وهذه نصوص ثابتة في التشريع البحريني. والنقاط الخمس المذكور فيها الجزاءات واضحة، وبالنسبة إلى موظفي الحكومة والقطاع الحكومي الذين تم إقحامهم مرتين في هذه المادة، نحن سبق لنا في المادة 9 أن لم نشملهم بالتأديب بهذا القانون، وتركناهم للإدارات التابعين لها في نظام الحكومة، وبالتالي أعتقد أن النص الأصلي الذي جاء من الحكومة أفضل صياغة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن النص كما ورد من الحكومة أكثر سلاسة وأكثر جودة مما انتهى إليه الإخوة النواب والإخوة في اللجنة رغم أنني عضو فيها. رفع الدعوى الجنائية هو سلطة من سلطات النيابة العامة فلا يُعقل أن نتكلم عن رفع الدعوى الجنائية بهذه الصيغة القانونية، وإنما لابد أن نأخذ بها كما جاءت في بداية المادة في النص الحكومي؛ الحكومة تكلمت عن التنبيه والإنذار واللوم، عندما نتكلم عن العقوبات التأديبية نجد أن هناك تدرجًا في تطبيقها، واللوم أخف من التنبيه، والخلل الوارد في نص الحكومة هو في تدرج الجزاءات التأديبية، حيث بدأ بالتنبيه ثم الإنذار الشفوي ثم اللوم، في حين أن اللجنة أو مجلس النواب انتهى إلى اللوم والإنذار الكتابي ثم التوقف كليًا أو جزئيًا عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، والحكومة قالت بالوقف من دون تحديد كون الوقف جزئيًا أو كليًا، فمشروع النواب أكثر رحمة بالنسبة إلى المهندسين وعقوباته تكون بحسب جسامة المخالفة الإدارية التي صدرت عن المهندس، ونحن نحتاج إلى أن ندمج ما بين النصين؛ نص الحكومة في بدايته أكثر توفيقًا من النص الذي وافقت عليه اللجنة والذي أقره مجلس النواب، ولكن في الجزاءات ما انتهت إليه اللجنة بالتوافق مع مجلس النواب أكثر عدالة وانضباطًا للمهندسين وللصياغة القانونية نفسها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا إخوان لدي مقترح بالعودة إلى النص كما ورد من الحكومة، ولكن لأن اقتراح اللجنة هو الأبعد عن النص الأصلي فسوف نصوّت عليه أولاً، وإذا لم يحز الأغلبية نعود إلى نص الحكومة. هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت من الحكومة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة كما وردت من الحكومة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       المادة (27): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية لدي تساؤل للجنة، بالنسبة إلى من يقوم بإحالة المخالف إلى التحقيق، هل يكون ذلك بناءً على شكوى أم أن اللجنة نفسها هي التي ستحيل الشخص المخالف؟! في القوانين الأخرى المقارنة التي نظمت مزاولة المهن الهندسية كان الموضوع محددًا جدًا، فبعضها ــ التي لديها نقابات مهنية ــ النقابة هي التي تقوم مباشرة بتقديم الشخص إلى التحقيق، وهناك بعض القوانين المقارنة ــ مثل القانون القطري ــ حددت أنه يمكن أن يتم الأمر عن طريق شكوى أو بناء على إحالة اللجنة للشخص، وهنا يأتي سؤالي للجنة: من يحيل المخالف إلى لجنة التحقيق؟ الشيء الآخر سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الفقرة التي تقول: «ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار الكتابي أو اللوم أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع العقوبة»، واستفساري هنا: كيف أحيل الشخص أساسًا إلى لجنة التحقيق؟ وإذا كانت لجنة التحقيق لم تبدأ في التحقيق فكيف تحدد العقوبة وتعطي الشخص المخالف إنذارًا كتابيًا أو تلومه؟! وأيضًا بالنسبة إلى توقيع العقوبات في الفقرة التالية نقول إن توقيع العقوبة هو من اختصاص اللجنة، لجنة التحقيق من المفترض أن تكون لجنة مختلفة عن لجنة المجلس أو إدارة المجلس الذين يقومون بأنفسهم باستلام نتيجة التحقيق ومن ثم هم من يقومون بإيقاع الجزاء، فكيف أعطي صلاحية توقيع الجزاء للجنة التحقيق؟! وكيف يتم توقيع الجزاء قبل إجراء التحقيق؟ هذا هو سؤالي للجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تحتاج إلى تعديل لأن في صياغتها هناك نص على «الإنذار الكتابي» والمجلس وافق على نص المشروع الأصلي في المادة السابقة، وفي المشروع الأصلي لم يُذكر «الإنذار الكتابي»، فيجب أن نعيد صياغة المادة حتى تتوافق مع المادة التي وافقتم عليها سابقًا، هذا أولاً. ثانيًا: هناك تعديل آخر، حيث إن هناك خطأ في صياغة صدر المادة، حيث تقول المادة: «لا يجوز توقيع أي جزاء على المرخص له إلا بقرار مسبب وبعد إحالته للتحقيق بقرار من مجلس الإدارة...» والصحيح «بقرار من المجلس» وليس «من مجلس الإدارة» كما هو مذكور في الجدول. وإجابة عن سؤال الأخت جميلة سلمان نقول إن الإحالة سوف تكون من المجلس، أعني من مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية بناء على شكوى، فالمجلس سينظر في الشكوى ومن ثم سيحيل الموضوع إلى اللجنة، ولكن عبارة «الإنذار الكتابي» يجب حذفها من الفقرة الثانية من المادة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالمجيد بشير القصاب رئيس لجنة مزاولة المهن الهندسية بوزارة الأشغال.

      رئيس لجنة مزاولة المهن الهندسية بوزارة الأشغال:
       شكرًا سيدي الرئيس، الشكاوى تأتي من البلديات أو من أصحاب العمل أو القائمين على مشاريع أو من المكاتب الهندسية نفسها أو العملاء، وتحول إلى لجنة التحقيق التي هي جزء من اللجنة العليا. هناك لجان تحت اللجنة العليا لمزاولة المهن الهندسية، من ضمنها لجنة التحقيق ولجان أخرى، وأعضاء لجنة التحقيق معينين من قبل مكتب سعادة الوزير، وينظرون في القضية ويرسلون توصياتهم إلى اللجنة العليا التي تبت في أخذ القرار. الصراحة أنكم كنتم متعاطفين جدًا مع المكاتب وأخذتم بمرحلة اللوم، وبذلك أعطيتم المخالفين خمس مراحل للتأديب، بدلاً من أربعة، وبذلك تعاطفتم معهم كثيرًا، ومثلما قالت الأخت لولوة العوضي إن القانون يحتاج إلى أن نأخذ بتجارب الدول المحيطة بنا الذين سبقونا بإقرار قوانينهم وجلبوا المشاريع، ونحن أصبحنا في الخلف، وأرجو أن نسرع في إقرار القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أردت توضيح نقطة تعرضت لها الأخت جميلة سلمان، وهي نقطة مهمة بخصوص أن رئاسة المجلس هي الجهة التي توقع العقوبات وليست لجنة التحقيق، عندما نقرأ البند رقم 2 في الصفحة رقم 76 نرى أنه من الواضح أن هناك فرقًا بين لجنة التحقيق والجهة التي توقع هذا الجزاء، أحببت فقط أن أوضح هذه النقطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: الأخ عبدالمجيد القصاب ذكر سهوًا أن المجلس تهاون في عمله، وأنه شدد عقوبات وخفف أخرى، وأعتقد أن هذا خارج نطاق دوره في أن يبدي رأيه في الصياغات لا أن يقيّم عمل أعضاء المجلس. ثانيًا: الأخ عبدالرحمن جواهري ذكر منذ قليل أنه إذا صوتنا بالموافقة على النص الوارد من اللجنة فإنه سيحتاج إلى تعديلات، التعديل الأول إلغاء عبارة «الإنذار الكتابي»، والتعديل الثاني استبدال عبارة «مجلس الإدارة» بكلمة «المجلس» في كل نص وردت فيه عبارة «مجلس الإدارة»، ولكنني أكرر أن النص كما جاء من الحكومة أصح وأكثر واقعية وأقوى وأفضل صياغة. الفقرة الوسطى في المادة التي أتت من الإخوة في اللجنة والتي تقول «ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار الكتابي أو اللوم أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع العقوبة» هذه هي الفقرة الوحيدة التي أتت بها اللجنة، وأعتقد أنها لن تفيد كثيرًا في عملنا، وأرى أن نلتزم بالنص الأصلي لأنه أفضل وأدق صياغة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ جمال فخرو يقترح العودة إلى النص كما ورد من الحكومة، والإخوة في اللجنة أيضًا يعدلون توصيتهم بحيث تشطب كلمة «كتابةً» من التوصية، واستبدال عبارة «مجلس الإدارة» بكلمة «المجلس» في كل نص وردت فيه عبارة «مجلس الإدارة»، فهل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بالاعتبار التعديل الذي ذكره الأخ مقرر اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       المادة (28): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       المادة (29): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       المادة (30): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       المادة (31): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعليق حول التوافق مع مجلس النواب بالنسبة إلى الفقرة التي تتكلم عن التصرف في التحقيق، حيث إنه عهد بالتحقيق أو التصرف فيه إلى لجنة التحقيق ورئيس المجلس والمجلس، بالرغم من أن توقيع العقوبة أو القرار التأديبي هو من اختصاص اللجنة، واختصاص لجنة التحقيق هو فقط إجراء التحقيق، لذلك يجب أن تكون لجنة التحقيق منفصلة عن الجهة التي تصدر القرار التأديبي، كما أن صدور القرار التأديبي يجب أن يكون عن المجلس وليس عن لجنة التحقيق أو من الجهات التي أوردتها هذه المادة. المادة 32 أتت متناقضة مع هذه المادة، فهذه المادة جعلت صلاحية إصدار القرار التأديبي من صلاحيات المجلس، حيث منعت أي عضو شارك في التحقيق أو سبق أن أبدى رأيه في جلسة المحاكمة المشاركة في إصدار الحكم التأديبي، وبالتالي إذا كانت المادة 32 قد منعت أي شخص شارك في التحقيق من إصدار القرار التأديبي، فكيف أعطي لجنة التحقيق التصرف في التحقيق أو في نتيجته؟ هناك تناقض بين هذه المادة والمادة التي بعدها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن إعطاء اللجنة والرئيس بعض الصلاحيات قد يؤدي إلى قلة العدالة، فعندما تصدر اللجنة تقريرها ترفعه إلى المجلس لكي يبدي رأيه ويصدر العقوبات المقررة، ولكن أن أعطي اللجنة العقوبتين الأولى والثانية، وأعطي الرئيس شخصيًا الأولى والثانية والثالثة، ماذا تبقى لأعطيه للمجلس؟! أعتقد أنه قد يكون هناك سوء استغلال، وعدم قدرة على الحياد في أخذ القرار، وأيضًا أعتقد أن النص الذي جاء من الحكومة والذي أحال كل شيء إلى المجلس هو الأفضل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، النص كما جاء من اللجنة فصل العقوبات بين لجنة التحقيق ورئيس المجلس والمجلس، ثم جاء في المادة 32  ــ كما ذكرت الأخت جميلة سلمان ــ وبيّن أنه لا يجوز أن يكون إصدار القرار التأديبي مشتركًا في لجنة التحقيق. المادة 31 أعطت الاختصاص لجهتين، لجنة التحقيق لها حفظ التحقيق وتوقيع العقوبتين الأولى والثانية، وكذلك رئيس المجلس له حق حفظ التحقيق وتوقيع العقوبتين الأولى والثانية، جهتان لديهما نفس حق توقيع العقوبات، وهذا يعد تناقضًا بيّنًا في حكم هذه المادة. عندما نأتي إلى المادة 32 نرى أنها لن تتعارض مع المادة 31 إذا تم إصلاح التناقض في المادة 31، حيث إنها تتكلم عن جزاءات الحرمان، وإلغاء الترخيص، والحرمان نهائيًا من مزاولة المهنة. هذا المشروع منع أي عضو من أعضاء لجنة التحقيق من أن يشترك في توقيع هذه العقوبات؛ لأنها عقوبات جسيمة سوف تلحق بالمهندس، وبالتالي منع من توقيعها أن يكون في المجلس أحد أعضاء لجنة التحقيق، وأنا أعتبر أن هذه المادة سليمة، ولكن المادة 31 فيها تناقض لابد من رفعه، وإعطاء جهة واحدة حق توقيع العقوبتين الأولى والثانية، فعقوبتا اللوم والإنذار ليستا من العقوبات الشديدة التي تلحق الضرر الجسيم بالمهندس، وبالتالي نعطيها إما لرئيس المجلس وإما للجنة التحقيق، مع أن الاتجاه حاليًا في توقيع العقوبات هو أن من يحقق لا يوقع العقوبة، وبالتالي الإبقاء على أن يكون هذا الحق لرئيس المجلس أفضل وأكثر ضمانة للمهندس، ونرفع عن لجنة التحقيق مغبة أن تكون هي الحكم والخصم في الوقت نفسه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال.

      وزيــــــر الأشغال:
       شكرًا معالي الرئيس، أتفق مع ما تفضلت به الأختان لولوة العوضي وجميلة سلمان حول أن مهمة لجنة التحقيق هي تقديم تقرير مفصل إلى المجلس، وعلى المجلس أن يأخذ قراره بالنسبة إلى إيقاع العقوبة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، أؤكد أن كل القوانين في مملكة البحرين تأخذ بأن اللجان التي تقوم بعملية التحقيق منفصلة عن اللجان التي تقوم بإيقاع الجزاءات، ولا يمكن أن أوزع الجهات التي توقع الجزاءات وأقسمها، في كل الأنظمة وفي كل القوانين هي جهة واحدة التي توقع الجزاء، وبالتالي هذا التقسيم الذي يقسم الجهات إلى لجنة التحقيق ورئيس المجلس والمجلس يجب توحيده، يجب توحيد الجهة التي توقع الجزاء، وأرى إما أن نتمسك بنص الحكومة وإما أن يتم تعديل النص الحالي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ مقرر اللجنة هل توافقون على تعديل توصية اللجنة؟

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       نعم، نوافق على تعديل توصية اللجنة، ولا مانع لدينا من ذلك بعد الاستماع إلى رأي الإخوة في المجلس والحكومة الموقرة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تفضل بقراءة المادة بالتعديل الذي أجري عليها.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      المادة 31 تنص بعد التعديل الذي أجري عليها على: «ترفع لجنة التحقيق تقريرها مشتملاً على الأسباب التي بني عليها ومرفقًا به ملف التحقيق، وللمجلس أن يعيده إليها لاستيفاء أوجه القصور أو النقص التي شابت التحقيق ويكون التصرف في التحقيق لكل من: 1ــ لجنة التحقيق: ولها حفظ التحقيق...»، أعتقد أن هذا هو اقتراح الأخت جميلة سلمان، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، يا أخت جميلة هل لديك الاقتراح مكتوبًا؟ من الأفضل أن تكتبيه كي نقوم بعرضه على المجلس. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا ما تفضل به الأعضاء له مكانته بالنسبة إلى تعديل النص. صراحة نحن الآن نجري تعديلاً على مادة متعلقة بلجنة التحقيق، وهذه اللجنة ستتخذ قرارًا إما بالإدانة وإما بعدمها وإما بقرارات تتعلق بحقهم في مزاولة المهنة من عدمه، لذا أرى أن نوافق على فكرة تعديل المادة الآن ولكن لابد أن تأخذ اللجنة وقتها في وضع صياغة محكمة قانونية للمادة وتقدم إلينا، لا أن نضع اليوم مفردات على وجه السرعة، لأننا نرى أن الأخ مقرر اللجنة لا يستطيع أن يضع الصياغة المطلوبة، ولا الذين تقدموا بالاقتراح قادرين على أن يقدموا الاقتراح بشكل مكتوب حاليًا. نظرًا إلى أهمية هذه المادة وما يترتب عليها من جزاءات أقترح أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة لإعادة صياغتها ــ ونحن موافقون على التعديل ــ والنظر فيها في جلسة أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أعتقد أن الأخت التي تقدمت بالاقتراح قامت بصياغة المادة وكتبتها، لذا أرى أن تقرأ الاقتراح عليكم وبعد ذلك سنأخذ رأيكم حوله. تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، لم أغيّر في توصية اللجنة أي شيء مجرد أنني حذفت كل العبارات التي ذكرت بعد عبارة «شابت التحقيق».

      الرئيـــــــــــــــس:
       بهذه الطريقة أعتقد أن اقتراحك هو التصويت على المادة كما جاءت من الحكومة. يا إخوان نص الحكومة كالتالي «ترفع لجنة التحقيق تقريرًا إلى المجلس برأيها مؤيدًا بالأسباب التي بني عليه مرفقًا به ملف التحقيق. وللمجلس أن يعيد ملف التحقيق إلى اللجنة لتتدارك ما تبين له من وجوه الخطأ أو النقص في مهمتها، وللجنة أن تعهد بذلك إلى عضو أو أكثر من أعضائها»، بينما اقتراح الأخت جميلة سلمان هو: «ترفع اللجنة تقريرها مشتملاً على الأسباب التي بني عليها ومرفقًا به ملف التحقيق. وللمجلس أن يعيده إليها لاستيفاء أوجه القصور أو النقص التي شابت التحقيق»، هذا الاقتراح هو نص الحكومة نفسه، لذا أرى أن نصوت على هذه المادة كما جاءت من الحكومة لأنها تحمل معنى الاقتراح نفسه، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة كما جاءت من الحكومة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       المادة (32): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)
       

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       المادة (33): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن ما ورد في نص الحكومة هو الأصح، والسبب في ذلك هو أن اللجنة قالت «يعلن المجلس قراره، بشأن ما انتهى إليه...»، فهي لم تحدد لمن سيعلن المجلس قراره؟ ما الذي سيترتب على الإعلان؟ يترتب على الإعلان المدد المتعلقة بالتظلم والطعون، وبالتالي فإن النص كما ورد من الحكومة هو الأصح باعتبار أن القرار التأديبي سيعلن إلى من صدر ضده خلال عشرة أيام، لأنه عند إعلان القرار ستبدأ مدة احتساب حقه في الطعن على القرار الصادر ضده، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أنا أتفق مع الأخت دلال الزايد في أنه من المفترض أن يكون النص واضحًا ويحدد الشخص الذي سيعلن له القرار. وأيضًا أرى أن توصية اللجنة غير صحيحة لأنها تقول «يعلن المجلس قراره، بشأن ما انتهى إليه التحقيق...»، هنا أنا أعلمه بالقرار التأديبي وليس بشأن ما انتهى إليه التحقيق، فهناك فرق بين الأمرين، نحن انتهينا من مسألة التحقيق وبدأت مرحلة المحاكمة أو المحاسبة، وبالتالي هذه المادة تتكلم عن إعلان القرار التأديبي وليس إعلان نتيجة ما انتهي إليه التحقيق، وعليه أرى أن نص الحكومة هو الأصح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، إعلان القرار هو الأصح، وإذا لم يثبت شيء على الشخص الاعتباري أو الشخص الطبيعي من مخالفات أو تجاوزات فلماذا نستبق هذه الأمور وخاصة أن هناك قرارًا صدر بالتأديب أو بالجزاء؟ قرار المجلس الذي توصل إليه بعد الانتهاء من التحقيق يتم إعلانه خلال 10 أيام سواء كان القرار تأديبيًا أو جزاءً أو ليس هناك أي قرار، لذا أرى أن قرار اللجنة هو الأصح، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخت دلال الزايد فيما انتهت إليه بخصوص أن هذا القرار سوف يعلن لمن؟! ولكن توصية اللجنة فيها شمولية أكثر مما ورد في مشروع الحكومة لأن ما ورد في مشروع الحكومة اقتصر على إعلان القرار التأديبي،لأنه قد تنتهي اللجنة أو المجلس إلى حفظ التحقيق وعدم إيقاع الجزاء، وبالتالي ما تنتهي إليه اللجنة أكثر شمولاً من إعلان القرار التأديبي فقط، لأننا عندما نقول: «يعلن المجلس قراره، بشأن ما انتهى إليه التحقيق...» لمن؟ للمهندس المحال إلى التحقيق، أما أن نطلقها في الفضاء ــ كما ذكرت الأخت دلال الزايد ــ فأرى أنها غير صحيحة، لأن ما انتهت إليه اللجنة أكثر شمولاً من نص الحكومة الذي اقتصر فقط على إعلان القرار التأديبي، قد يكون هناك حفظ التحقيق، فماذا سيكون الحل؟ وهل المهندس يعلم أم لا يعلم؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       ليس لدي الآن أي اقتراح مكتوب، فقط هناك اقتراح مقدم من الأخت دلال الزايد وهو الأخذ بالمادة كما جاءت من الحكومة، وعليه سنصوت على هذه المادة بتعديل اللجنة أولاً، وإذا لم تتم الموافقة عليها فسنصوت على المادة كما جاءت من الحكومة، فهل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       المادة (34): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار: نص الحكومة حدد التقدم بطلب التظلم خلال 30 يومًا، بينما النواب وتوصية اللجنة حددوه بــ 60 يومًا، فما السبب في تغيير مدة التظلم من 30 إلى 60 يومًا؟ نحن نرى أن يكون هناك توحيد في المدة، لأن المدة التي وضعتها اللجنة تتجاوز كل المدد التي سبق أن أقرها المشرع في كثير من القوانين، على سبيل المثال: الطعن في المواد المدنية لابد أن يكون خلال 45 يومًَا، وفي المواد الجزائية خلال 30 يومًا، والاستئنافات خلال 15 يومًا، وهناك بعض القوانين المقارنة ذهبت إلى أن الطعن في القرارات يكون خلال 30 يومًا، والكثير منها نزلت المدة إلى 15 يومًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا، أنت تتكلمين عن المادة 35 بينما نحن نناقش الآن المادة 34.

      العضو جميلة علي سلمان:
       أعتذر سيدي الرئيس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرً، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       الفصل الثامن: التظلم: المادة (35): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       المادة المستحدثة (36): توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة.

       الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، تنص المادة على التالي: «... صدور قرار إلغاء الترخيص نهائيًا وبناء على طلب من صدر ضده القرار النظر في إعادة قيده في السجل إذا رأى أن المدة التي مضت كافية لإصلاح شأنه وإزالة آثار ما وقع منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإذا رفض المجلس الطلب جاز تجديده لمرة واحدة بعد مضي خمس سنوات أخرى ــ لم أفهم الترتيب هنا ــ ويكون القرار الصادر بالرفض في هذه الحالة نهائيًا»، فهل معنى ذلك أنه لا يجوز الطعن على هذا القرار أمام القضاء؟ هناك إذا صدر قرار فيجوز التظلم من قرارات المجلس أمام المحاكم الكبرى خلال 60 يومًا، ولكن إذا صدر قرار عن المحكمة بتأييد القرار الصادر بإلغاء الترخيص فيجوز لصاحب الشأن أن يقدم طلبًا بعد مدة معينة ــ وهي التي تطلبها المشروع ــ لإعادة النظر في قيده، وإذا رفض المجلس فيجوز له تجديدها لمرة واحدة بعد 5 سنوات، ويكون هذا القرار نهائيًا، لماذا نصبغه بالنهائية في حين أن أصل القرار يجوز التظلم منه؟ وهل يجوز للمجلس ــ وهناك حكم قضائي ــ أن يلغي الحكم القضائي؟ هنا المادة لم تفرق بين ما إذا لم يتم التظلم أو تم التظلم، وعندنا حكم قضائي بإلغاء الترخيص نهائيًا، فهل يجوز للمجلس أن يصدر قرارًا يخالف ما انتهى إليه الحكم؟ هذا تساؤل موجه إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالمجيد بشير القصاب رئيس لجنة مزاولة المهن الهندسية بوزارة الأشغال.

      رئيس لجنة مزاولة المهن الهندسية بوزارة الأشغال:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا الحكم لم يدخل فيه أي شأن قضائي، وإذا أخذت اللجنة بالحكم وتقبله الطرف الآخر فله الحق أن يطلب أن نراجع هذا الحكم، وإذا وافقنا على الحكم وهو آخر حكم له فلن يكون صادرًا بالرفض في الحالات القادمة، وهذا سيكون نهائيًا، فلا يجوز أن نعطيه الصلاحية أكثر من مرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى توصية اللجنة، الحكم النهائي المذكور الآن في صياغة هذه المادة هو الحكم النهائي بالنسبة إلى المجلس وليس القضاء، والقضاء شأن آخر وهناك مواد أخرى وحقوق أخرى للشاكي، فالحكم  هو الحكم النهائي بالنسبة إلى المجلس، وبالتالي يذهب الشاكي إلى خيار آخر وهو القضاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ مقرر اللجنة على التوضيح، ولكن هذه المادة أتت قاصرة وبها عجز، فيجب أن تقول: «للمجلس بعد مضي خمس سنوات على الأقل من تاريخ صدور قرار إلغاء الترخيص نهائيًا بفوات ميعاد التظلم أو بعدم التظلم أمام القضاء»؛ حتى يكون الأمر واضحًا ويكون الكلام الذي ذكره ينطبق على هذا الكلام، وإلا فإنه في التطبيق ستثار إشكاليات جمة، هل القرار النهائي صادر عن القضاء أم عن المجلس؟ إذا عطفنا على ذلك أنه بفوات ميعاد التظلم منه أو عدم التظلم فيُفهم من ذلك أن القرارات صادرة عن المجلس وليس عن القضاء، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       الفصل التاسع: التفتيش والضبط القضائي: المادة (36: 37 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       الفصل العاشر: العقوبات: المادة (37: 38 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة مادة عقابية باعتبار أنها حددت عدة جرائم تتم المعاقبة عليها بالحبس أو الغرامة أو بإحدى العقوبتين، ولكني لا أفهم مسألة الجريمة الواردة في الفقرة الأولى وسأقرأها: «زاول دون ترخيص إحدى المهن الهندسية بنفسه أو بالاشتراك مع الآخرين أو من خلالهم أو عرض أيًا من ذلك»، أنا لم أفهم عبارة «عرض أيًا من ذلك»، هل هي من جرائم الرشوة؟! شخص عرض أن يزاول مهنة الهندسة من خلال مكتب وتم الرفض، أعاقبه بالحبس! صراحةً السلوك أو الفعل المرتكب حاليًَا لا يصل إلى الجريمة، فأقترح حذف هذه الفقرة لأنه ليس لها أي داعٍ، ولا يعتبر الفعل جريمة بحد ذاته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       الأخت رباب، عن أي بند تتكلمين؟

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       البند 1.

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ عبدالمجيد بشير القصاب رئيس لجنة مزاولة المهن الهندسية بوزارة الأشغال.

      رئيس لجنة مزاولة المهن الهندسية بوزارة الأشغال:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذا القانون واضح بالنسبة إلينا، البند يقول: «زاول دون ترخيص إحدى المهن الهندسية بنفسه...»، أي إذا كان شخصًا غير مصرح له وزاول مهنة الهندسة، والتفسير الآخر هو أن يعرض خدمة هندسية، أي إذا زاول أو عرض خدمة هندسية فسوف يعاقب على ذلك،  وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتفق مع ما تفضلت به الأخت رباب العريض في هذا الجانب. تفسير الأخ ممثل وزارة الأشغال يذهب إلى اعتبار الفعل من الأفعال الممارسة غير الصحيحة، ولكننا من باب ترتيب ما ترتب عن ذلك من عقوبات دائمًا نأخذ بمسألة التناسب بين الفعل والعقوبة المقررة، والمنطلق الذي اعترضت على أساسه الأخت رباب العريض والذي أتوافق معها عليه هو هل اليوم عندما تكون بحكم من قام بمزاولة عمل وأنت تعلم أنه ليس بحوزتك أي ترخيص تكون في المرتبة نفسها من التساوي في الفعل عندما تعرض فقط القيام بأداء خدمة هندسية من دون أن يكون هناك أي فعل يدخل في دائرة التجريم الكامل؟ ووجه الاعتراض هو أن الأمر يكون بهذه الطريقة، ولو نظرنا إلى ما ورد في نص الحكومة فسنجد أنها أخذت ببيان أن الفعل كله انصرف إلى فعل المزاولة، أي فعل مادي، وهو الذي يكون بدون ترخيص ورتبت عليه عدة صياغات، ولكن عبارة «أو عرض أيًا من ذلك» ليس لها محل، لأن هذه مخالفات وستترتب عليه عقوبات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، لقد اقترحت حذف عبارة «أو عرض أيًا من ذلك» الواردة في البند 1، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخت رباب تقترح حذف عبارة «أو عرض أيًا من ذلك» الواردة في البند 1. فهل يوافق المجلس على جواز نظر هذا الاقتراح؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الكلام الذي تفضلت بذكره الأخت دلال الزايد وهو أنه ليس هناك تناسق بين الفعل والتجريم هو كلام منطقي، أما حذف عبارة «أو عرض أيًا من ذلك» غير مقبول؛ لأن هذا يشابه ــ وأنا لست قانونيًا ــ جريمة الشروع، فإذا كان للشروع في الجريمة عقاب فالعرض من قبل الذي لا يملك المؤهل يعتبر من جرائم الشروع، وأقترح أن نسترجع هذه المادة ونبحث عن البديل، وأنا أتفق مع الأخت دلال الزايد، ولكن لا أؤيد حذف العبارة بالكامل؛ لأن الشروع في الجريمة في بعض الجرائم الأخرى لا يعاقب عليه، لأن الجريمة لم تتم، فلماذا يعاقب على الشروع في الجرائم؟ أقترح أن نعيد المادة إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أنه في الجُنح لابد من النص على الشروع، لأنه لا يوجد شروع في الجُنح، وإذا رغب المشرِّع في العقاب عن الشروع في جريمة الجنحة فلابد أن ينص على ذلك في هذا القانون، وما ورد في هذا النص جريمة تامة وليس شروعًا، كما أن الأمر لا يستقيم، ونحن نحاول قدر الإمكان أن نضيق مسألة الجرائم ولا نوسعها، وفي ذلك توسيع بأن يكون في أي حالة من مسألة العرض، وبالتالي لابد أن تكون الجريمة محددة وصياغتها صياغة محددة ومفهومة، فمسألة العرض فيها نوع من الغموض، ولذلك طلبت حذفها، كما أنها ليست موجودة في نص الحكومة أساسًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، النص بحالته به قصور كما تفضلت الأخت رباب العريض والأخت دلال الزايد، ولكن أعتقد أن نية المشرع هنا اتجهت إلى المعاقبة عن الشروع، ولا أرى التسرع في الحذف، فلنرَ أولاً الوزارة وجهة الاختصاص، هل في نيتهم العقاب عن الشروع؟ لأن الشروع هنا مهم، فقد لا يقوم الشخص بالعمل ولكنه يشرع في الاتفاق ولا يتم العمل، وكما قالت الأخت رباب العريض إن الشروع في الجناية لابد من النص عليه، وأعتقد أن المشرع قصد من عبارة «أو عرض أيًا من ذلك» الشروع، فإذا تم العرض وكمل فستكون الجريمة تامة، ولن تطبق على هذه المسألة عبارة «أو عرض أيًا من ذلك»، وهي أكثر وجوبًا مع الشروع في الفعل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، ولكن أرجو الانتباه، المادة تقول: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يُعاقب بالحبس...»، فهل نقول بعدها عبارة «أو بالغرامة» أم «وبغرامة»؟

      العضو دلال جاسم الزايد:
      «وبغرامة»، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال.

      وزير الأشغال:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع بعض الأخوات في حذف عبارة «أو عرض أي من ذلك»، لأنه من الصعب إثبات الشروع، لذا أرى أن حذفها هو الأصح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، إذا كان أصحاب الشأن ــ وهم الحكومة ــ يريدون حذف هذه العبارة فليس لدينا مانع، والأمر يعود إليهم، حيث إننا أردنا أن نعدّل لهم فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ في الاعتبار اقتراح الأخت رباب العريض بحذف عبارة «أو عرض أي من ذلك»؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      المادة المستحدثة (39): توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن اللجنة كانت موفقة في النص على معاقبة الشخص الاعتباري، لكن هناك إشكالية في صياغة الفقرة الأخيرة، فالمادة تقول: «مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بما لا يجاوز مثلي الغرامة المقررة للجريمة إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه أو لمنفعته أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (37) من هذا القانون، وكان ذلك نتيجة تصرف أو امتناع أو موافقة أو تستر أو إهمال جسيم من الشخص الاعتباري...»، أنا لا أفهم ـــ صراحةً ــ كيف يقوم الشخص الاعتباري بالتستر؟! لأن هذا السلوك وهذه الأفعال يقوم بها الشخص الطبيعي، ولم يسبق أن مر علينا استخدام هذه الصياغات للشخص الاعتباري، فمن المفترض أن تكون الصياغة على النحو التالي «باسمه أو لحسابه بواسطة أجهزته أو العاملين لديه» فقط، أما بهذه الطريقة فكأنما جعلنا الشخص الاعتباري هو الذي يقوم بـكذا وكذا، أنا لا أفهم كيف يمكن للشخص الاعتباري التصرف أو الامتناع أو الموافقة أو التستر على أمر؟ هذا لا يقوم به إلا الشخص الطبيعي. لدي تعديل على صياغة هذا النص وهو: «مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، يُعاقب الشخص الاعتباري بما لا يجاوز مثلي الغرامة المقررة للجريمة إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه بواسطة أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (37)»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص العقوبات والغرامة، لدي استفسار وقد حصلت على إجابة عنه من الأخت رباب العريض ولكن أود التأكد منه. بالنسبة إلى عبارة «مع عدم الإخلال»، إذا كنتم تتذكرون أنكم أضفتم فيما يتعلق بتجريم الشخص الاعتباري، ولكن بالنسبة إلى عبارة «مثلي العقوبة المقررة» هل القصد منها أنه إذا كان تغريم الشخص الطبيعي 1000 دينار فسيكون تغريم الشخص الاعتباري 2000 دينار؟ أي مضاعفة العقوبة. حبذا لو يوضحوا لنا ما السبب في ذلك وما هو الاختلاف؟! لأننا نجد دائمًا في التشريعات التي قُرر فيها موضوع العقوبات أن العقوبة تكون واحدة فيما يتعلق بالشخص الطبيعي والاعتباري، مع مراعاة الشخص الاعتباري بإضافة ما درجنا عليه مؤخرًا من حسن الصياغة وهو وضع عبارة «باسمه ولحسابه ولمنفعته» حتى يكون هناك تقرير لمن يتحمل المسؤولية في مسألة الشخص الاعتباري، ولكن ما سبب مضاعفة الغرامة هنا؟ لأنه من المفترض أن يكون هناك تساوٍ في المراكز القانونية من ناحية تقرير العقوبات سواء حدثت الجريمة من الشخص الطبيعي أو من الشخص الاعتباري للفعل ذاته، هذا هو استفساري، فحبذا لو تبيّنوا لي الأسباب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، ورد في ديباجة المادة «مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي يُعاقب الشخص الاعتباري»، ما هو الفرق بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري؟ وما هي المسؤولية الجنائية التي أعاقبه عليها بغرامة ضعفي الغرامة التي أعاقب بها الشخص الطبيعي؟ المادة في صياغتها وتركيبتها الهدف منها هدف حميد ولكن الصياغة لم تأتِ بالهدف الذي ارتأته اللجنة. فحينما نقول «مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي» فهل هناك مسؤولية جنائية يترتب عليها حبس الشخص الطبيعي؟ المادة هنا تتكلم عن مسؤولية التابع والمتبوع فيما يتعلق بالأعمال التي صدرت عن موظفيه لحساب هذه الشركة ولحساب الشخص الطبيعي سواء كانت مكاتب أم شركة أم فروعًا. بالنسبة إلى شركات الهندسة ومكاتب الهندسة والمكاتب الأجنبية ووكالات الشركات الأجنبية، حينما يأتي المشروع ويقول «مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية» ما هي المسؤولية الجنائية التي أنا لن أخل بها؟ ثم إن النص نفسه يقول «يُعاقب بغرامة» فهذه تعتبر مسؤولية جنائية، حيث إن الغرامة تعتبر ضمن المسؤوليات الجنائية! النص غير واضح ويحتاج إلى إعادة صياغة حتى نصل إلى الهدف الذي أرادت أن تصل إليه اللجنة. أنا بصفتي قانونية لم أستطع أن أفرق بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، ففي البداية كنا نتكلم عن «مع الإخلال بالمسئولية الجنائية للشخص الطبيعي» ثم نأتي ونقول «يُعاقب الشخص الاعتباري»، فهل الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري هما شخص واحد؟ هل يقصد بعبارة «مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للشخص الطبيعي» موظفو الشركة؟ بمعنى أنني سأعاقب الموظف بالغرامة والحبس، بينما الشخص الاعتباري سأعاقبه  بـــ «مثلي الغرامة» إذا ثبت أن هذا الشخص الطبيعي قام بعمل لحسابي أو لمصلحتي! النص يحتاج إلى دراسة وإعادة صياغة، والقرار يعود إلى مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالطبع هذه المادة مادة قانونية بحتة، والصياغة كانت من قبل المستشارين. لدي فقط توضيح حول رقم المادة المذكورة في نص هذه المادة وهو (37)، حيث يجب قراءته (38) لأننا أعدنا ترقيم المواد. لو تسمح لي سيدي الرئيس أن أطلب من رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس إبداء الرأي وتوضيح الأمور القانونية للإخوة الأعضاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، في اعتقادي أنه يستقيم المعنى إذا وضعنا عبارة «من مجلس إدارة الشخص الاعتباري أو أي مسؤول مفوض آخر لديه أو من يتصرف بهذه الصفة» فالقصد هنا ليس الشخص الاعتباري بعينه، لأن هناك من يُعبر عن إرادة الشخص الاعتباري، والمعبر عن إرادته هو مجلس الإدارة، أو أن يكون نظام الشخص الاعتباري يُشير إلى تعيين مفوِّض يعبر عن إرادة المجلس أو عن إرادة الشخص الاعتباري، ولذلك إذا قلنا «مجلس إدارة الشخص الاعتباري» وبهذه الطريقة من الممكن أن نتلافى العيب الذي أثير في المناقشة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن التعديل الذي جاء به رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس هو الذي سيحل المشكلة، لأن العبارة فيها ازدواجية بين الشخص الاعتباري والشخص المفوَّض، وكأنهما شخصان. في الحقيقة إن الشخص الاعتباري لا يُعبر إلا من خلال الشخص المفوض، وإذا عبر الشخص المفوض فكأن التعبير صادر عن الشخص الاعتباري، فلا داعي لهذه الازدواجية. فالشخص الذي يُعبر عن مجلس الإدارة أو الشخص المفوض كلاهما يدلان على شخص واحد وهو الشخص الاعتباري، وبهذه الطريقة نستطيع أن نحل هذه المشكلة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة لا أتفق مع ما تفضل به رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس فيما يتعلق بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة. أعضاء مجلس الإدارة هم من يرسمون السياسة العامة، والإدارة التنفيذية هي التي تقوم بالتنفيذ في أي مؤسسة أو في أي هيئة رسمية أو حتى في القطاع الخاص، وبالتالي مسؤوليتهم لا تصل إلى مسؤولية جنائية، لأن لديهم مسؤولية إدارية. أما إذا كانت هناك اختلاسات أو ما شابه ذلك فإن المسؤولية حتمًا ستقع على شخص محدد، لأن المخول في الشركة في كل المجالس هو رئيس مجلس الإدارة، أما في القضايا التنفيذية فهو الرئيس التنفيذي أو ما شابه، ولذلك أعتقد أن إدراج مجلس الإدارة هنا غير صحيح، لأن هناك أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة ولا يتحملون إلا المسؤولية الإدارية وتعفيهم الجمعية العامة، وكما تعلم ــ سيدي الرئيس ــ أنها تعفيهم من مسؤولياتهم عن قراراتهم فيما يتعلق بإدارة الشركة، وليس في تنفيذ بعض الأمور، ولذلك أنا أعتقد أنه لن يكون النص موفقًا إذا أضفنا «مجلس إدارة» إلى المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا إذا كان مجلس الإدارة هو السلطة التي تمثل الشخصية الاعتبارية أو أحيانًا العضو المنتدب أو المدير العام، فإن الاقتراح الذي اقترحه رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس في محله، فقط يحتاج إلى تعديل بسيط «إما إلى مجلس الإدارة وإما من يفوضه وإما الشخص المفوض بحسب الخطأ الصادر عنهم». بمعنى ــ كما قال الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ــ لا يمكن أن أطلقها على مجلس الإدارة من دون أن يكون مجلس الإدارة هو من قام بتصرف أو امتناع أو خطأ تسبب في خطأ جسيم، إذن نردفها بعبارة «مجلس إدارة أو ممن صدر عنه» إذا كان متسببًا، أو إذا كان أعضاء مجلس الإدارة هم المتسببون في الامتناع أو الإهمال أو التستر، أو الشخص المفوض بتمثيل الشركة أو الشخص الاعتباري لدى الغير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أعتقد أن تساؤلات الأعضاء في محلها، ولذلك لدي التعديل الذي سيُغطي كل الجوانب. فنحن في قوانينا التي اعتدناها ــ بصفتنا مشرعين ــ نجد هذه الصياغة ذاتها، وبالتالي لا نضيف «مجلس الإدارة»، أو أحد أعضاء مجلس الإدارة، لأن أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة يرتكب جريمة سيعتبر شخصًا طبيعيًا وسيعاقب عن الجرائم الموجودة في المادة (38)، وهذا النص خاص فقط بالشخص الاعتباري باعتباره كيانًا وشخصية اعتبارية، وبالتالي أنا سوف أعاقبه بالغرامة إذا ارتكب هذه الجريمة سواء باسمه أو لحسابه، حتى كلمة «لمنفعته» القصد بها لحسابه وبواسطة أجهزته أو أحد العاملين، وبالتالي أعتقد أن النص بالصياغة التي اقترحتها هو الموجود في جميع الصياغات التي مرت علينا في مشاريع أخرى، لأنه بهذه الطريقة سوف يحدث لبس، فكيف يثبت أن هناك إهمالاً جسيمًا من الشخص الاعتباري؟! كيف يهمل الشخص الاعتباري؟ يكون عن طريق الموظفين العاملين لديه، وبالتالي أعتقد أن النص بهذه الصياغة غير صحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرً، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل الأخت رباب العريض؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية: (المادة 38: 40 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       المادة (39: 41 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       المادة (40: 42 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       المادة (41: 43 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       المادة (42: 44 بعد إعادة الترقيم):  توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       المادة (43: 45 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة في مشروع الحكومة وضعت فترة سماح أو نفاذ للقانون هي مدة 3 شهور بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، واللجنة توافقت مع مجلس النواب على أن يُنشر منذ اليوم التالي، بحيث يُعمل به ويلغى قانون مزاولة المهن الهندسية، فالسؤال: هل الوزارة قادرة على تنفيذ هذا القانون فورًا بمجرد نشره في الجريدة الرسمية أم لا؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة (41: 43 بعد إعادة الترقيم) تقول: «يصدر الوزير اللوائح التنفيذية لهذا القانون وجميع القرارات اللازمة لتنفيذه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون ويستمر العمل بالقرارات المعمول بها وقت نفاذه بما لا يتعارض مع أحكامه».

      العضو لولوة صالح العوضي:
       سيدي الرئيس، لكن عندما نلغي قانون مزاولة المهن الهندسية وننفذ ذلك منذ اليوم التالي فصحيح أنه يستمر العمل بالقرارات، لكن هل الوزارة مستعدة لتنفيذه منذ اليوم التالي لنشره؟ هذا هو سؤالي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال.

      وزير الأشغال:
       شكرًا معالي الرئيس، الإخوة الأعضاء أوضحوا ذلك، نعم نحن قادرون على تنفيذه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      13" >

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

       (أغلبية موافقة)

    •  
      14" >

      الرئيـــــــــــــــس:
       سوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم الطريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً بالاسم)

      العضو إبراهيم محمد بشمي:
      موافق. 

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      موافقة.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جميلة علي سلمان:
      موافقة.

      العضو جهاد حسن بوكمال:
      موافق.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو حمد مبارك النعيمي:
      موافق.

      العضو خـالد حسين المسقطي:
      موافق. 

      العضو دلال جاسم الزايد:
      موافقة. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق. 
      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق. 

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      موافق. 

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
      موافقة.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد سيف المسلم:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.
      العضو الدكتور حميد ناصر المبارك:
      موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق.
      الأغلبية موافقة، هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. تفضل سعادة الأخ عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال.

      وزير الأشغال:
      شكرًا معالي الرئيس، أتقدم بالشكر الجزيل إلى معاليكم وإلى اللجنة الموقرة، وإلى الإخوة الأعضاء كافة على هذه المداولات المستفيضة وإعانة الوزارة على تمرير هذا القانون، الذي سيسهم إن شاء الله في دفع الحركة العمرانية في المملكة، وشكرًا.

    •  
      15" >

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وأطلب من الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  
      16" >

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      (انظر الملحق 1/ صفحة 110)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة خلال اجتماعاتها قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وبعد الدراسة أوصت اللجنة بالتمسك بتوصية المجلس السابقة وهي عدم الموافقة على مشروع القانون، وذلك للأسباب التي ساقتها اللجنة سابقًا وهي: 1ــ إن مشروع القانون في حالة إقراره يؤدي إلى ارتفاع معدلات التقاعد المبكر الأمر الذي يؤدي إلى زيادة كبيرة في أعداد المتقاعدين، مما ينعكس سلبًا على المركز المالي للهيئة، ويحرم الجهات الحكومية من الكوادر الوظيفية في بعض التخصصات المهمة. 2ــ يؤثر إقرار مشروع القانون على الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، حيث سيحرمها من تحصيل الاشتراكات واستثمارها عن مدد مناسبة للمؤمن عليهم، مقابل ما ستتحمله الهيئة من أعباء مالية نتيجة صرف معاشات تقاعدية للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم لفترات زمنية طويلة قبل بلوغ سن التقاعد الاعتيادي، بحيث لا تتناسب اشتراكاتهم التقاعدية مع ما سيحصلون عليه من مزايا لسنوات طويلة. 3ــ ازدياد نسبة عدد الموظفين الذين يتقدمون بطلبات الاستقالة الإرادية ومن ثم الحصول على معاشات تقاعدية، وأن نسبتهم تبلغ حوالي 25% من إجمالي الموظفين المنتهية خدماتهم، مقابل نسبة 15% لمن بلغ سن التقاعد الاعتيادي وهو (60) سنة. 4ــ إن الكُلفة المالية التقديرية التي ستتحملها الهيئة بناءً على معدلات الخروج إلى التقاعد الحالية وأعداد المنتهية خدماتهم لأسباب إرادية أو حكم قضائي أو تأديبي تصل إلى 2.4 مليون دينار سنويًا. وفي ضوء كل ذلك ترى اللجنة التوصية بالتمسك بتوصية المجلس السابقة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (والمعد على ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أتفق مع رأي اللجنة، وأوافق مع رأي الإخوة النواب في حذف هذه المادة. هل في حالة إذا كانت مدة خدمة الشخص الذي كان عمره 45 عامًا مساوية لمدة خدمة الشخص الذي وصل إلى سن التقاعد يحصل على معاش كامل والذي وصل إلى سن 45 يُخصم منه نسبة الـ 5%؟! أعتقد أن في هذا مجافاة للعدالة، وأيضًا يناقض المادة 13 من الدستور. نحن دائمًا نقول إنه من المفترض أن يكون العمل بحرية، أي باختيار الشخص، ونحن هنا نجبره على عمل هو وصل إلى مرحلة التخلي عنه، وهي عقوبة فقط لأنه قدّم استقالته في سن 45 أو في سن لم يتجاوز فيها 55 عامًا. أعرف أن قوانين التقاعد لها خصوصية خاصة بها، ولكن ينبغي ألا يصل الأمر إلى درجة أن نجافي العدالة. أعتقد أن النص الذي رفضه الإخوة النواب وحاولوا إلغاءه هو نص غير عادل، وعليه لابد أن يتوافق رأي اللجنة مع رأي الإخوة النواب ويتم حذف هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      17" >

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  
      18" >الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر ذلك. يا إخوان أرجو الانتباه، ما تبقى لدينا هو مشروع بقانون بشأن الدين العام وسيرحَّل إلى جلسة يوم الخميس الاستثنائية بإذن الله، وسوف نضيف إلى جدول الأعمال مواضيع أخرى إن شاء الله سوف نوافيكم بها. ولدينا أيضًا تقريران للشعبة البرلمانية للعلم،
    •  
      19" >هما: تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الدورة التاسعة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والاجتماعات الأخرى المصاحبة لها، والمنعقدة في طهران ــ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلال الفترة من 14 إلى 19 فبراير 2014م.
    •  
      20" >

      وتقرير وفد العشبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر الثالث للبرلمانيات المسلمات، والمنعقدة في طهران ــ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بتاريخ 16 فبراير 2014م. فهل هناك ملاحظات عليهما؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       بهذا يكون اجتماعنا قد انتهى لهذا اليوم، وأرجو منكم الحرص على حضور الجلسة الاستثنائية يوم الخميس إن شاء الله، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 2:00 ظهرًا)

       

       

                    عبدالجليل إبراهيم آل طريف                                                                                             علي بن صــالح الصــالح

                    الأمين العام لمجلس الشورى                                                                                               رئيس مجلس الشورى
        


      (انتهت المضبطة)

       

    الملاحق

    01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :12/14/16/17/18/23/26/27/28/42/43/44/50/51/53/54/59/64/68/74/75/79/80/85/87/88/89/101/104/105/108
    02
    وزير الأشغال
    الصفحة :33/56/58/73/89/101/104
    03
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :12/15/20/24/26/27/32/39/46/53/54/57/64/67/72/78/81/83/88/92/95/100
    04
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :13
    05
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :13/21/29/37/43/57/74/77/86/88/91
    06
    الدكتورة عائشة سالم مبارك
    الصفحة :15
    07
    منيرة عيسى بن هندي
    الصفحة :17
    08
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :18/23/30/35/44/62/85/86/87/90/95/107
    09
    عبدالرحمن عبدالحسين جواهري
    الصفحة :19/25/28/42/45/48/49/53/58/66/74/82/93/100
    10
    الدكتورة ندى عباس حفاظ
    الصفحة :19/30
    11
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :20/41/56/78/87/89
    12
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :22/34/46/52/55/62/65/71/73/75/77/79/80
    13
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :25/35
    14
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :28/31/36/47/53/54
    15
    الدكتور ناصر حميد المبارك
    الصفحة :32/45/47/50/63/94
    16
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :38/63/68/72
    17
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :49
    18
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :94
    19
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :105
    20
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :12/14/101
    21
    رئيس لجنة مزاولة المهن الهندسية بوزارة الأشغال
    الصفحة :36/48/67/82/85
    22
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :25/42/93

    فهرس المواضيع

  • 01
    13
    الصفحة :101
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات;
    التصنيف النوعي :قرار;
    14
    الصفحة :104
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات المدن والبلديات;
    التصنيف النوعي :قرار;
    16
    الصفحة :110
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :تقارير;
    17
    الصفحة :107
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة السابعة والعشرين
    الاثنين 12/5/2014م
     دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: خليل إبراهيم الذوادي، خالد عبدالرحمن المؤيد، خالد عبدالرسول آل شريف، عبدالرحمن محمد جمشير، سيد ضياء يحيى الموسوي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة 
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2014م؛ إلى لجنة حقوق الإنسان. 
    ب‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (21) لسنة 2014م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
     ج - أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008م، ومشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م "بإضافة مادة جديدة برقم 41 مكرراً"، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
     د - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (51) لسنة 2013م؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة. 
     هـ- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن ضمانات التطوير العقاري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون في شأن التطوير العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2012م؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة. 
     و - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن البريد، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2013م؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.
    البند الرابع :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند الخامس :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند السادس :
    ​ مواصلة مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (41) لسنة 2010م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: (19 ، 23، 24، 25، 28، 29، 30، 32، 33، 34، 35، 36 : 37 بعد إعادة الترقيم، 39 : 41 بعد إعادة الــــــــــترقيم، 41 : 43 بعد إعادة الــــترقيم، 43 : 45 بعد إعادة الترقيم). 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: ( 20 : 21 بعد إعادة الترقيم، 22، 26، 31، 38 : 40 بعد إعادة الترقيم، 40 : 42 بعد إعادة الترقيم، 42 : 44 بعد إعادة الترقيم ). 
    - الموافقة على استحداث المادتين التاليتين: ( 36،39 ). 
    - الموافقة على المواد التالية بالتعديل المطروح في الجلسة: (18، 21 : 20 بعد إعادة الترقيم، 27، 37 : 38 بعد إعادة الترقيم ). 
    - الموافقة نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على المشروع بصفة مستعجلة. 
    - الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند السابع :
    ​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض المشروع من حيث المبدأ، وعليه يستوجب عقد المجلس الوطني للبت في المشروع.
    البند الثامن :
    ​ تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن الدين العام (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى جلسة قادمة.
    البند التاسع :
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الدورة التاسعة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والاجتماعات الأخرى المصاحبة لها، والمنعقدة في طهران – الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلال الفترة من 14-19 فبراير 2014م 
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    البند العاشر :
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر الثالث للبرلمانيات المسلمات، والمنعقد في طهران – الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بتاريخ 16 فبراير 2014م
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    Page last updated on: 25/09/2017 08:18 AM
    • وصلات الجلسة