عقد مجلس الشورى جلسته السادسة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين السادس من شهر رجب 1435هـ الموافق الخامس من شهر مايو 2014م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

وقد مثل الحكومة صاحبا السعادة:
1- السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
2- السيد عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال.

كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

• من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
2- السيد عبدالعزيز محمد حبيب المستشار القانوني.
ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

• من وزارة الداخلية:
1- الرائد حسين سلمان مطر رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية بإدارة الشؤون القانونية.
2- الرائد ركن مريم محمود البرودلي رئيس شعبة الشؤون القانونية في الشرطة النسائية.

• من وزارة المالية:
1- السيد يوسف عبدالله حمود الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية.
2- السيد إسماعيل عبدالنبي المرهون الوكيل المساعد للموارد والمعلومات.
3- السيد أنور علي الأنصاري مدير إدارة الرقابة والمتابعة.
4- السيد علي أحمد زباري مدير الخزانة.

• من وزارة التربية والتعليم:
1- السيد خالد محمود السعيدي مدير إدارة التربية الخاصة.
2- السيد مصطفى خورشيد المستشار القانوني.

• من وزارة التنمية الاجتماعية:
1- السيدة بدرية يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي.
2- الدكتور أسامة كامل متولي المستشار القانوني.

• من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
 السيد سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.

• من وزارة الأشغال:
1- السيد عبدالمجيد بشير القصاب رئيس لجنة مزاولة المهن الهندسية.
2- السيد بشير محمد صالح المستشار القانوني.

• من وزارة العمل:
1- الدكتور محمد علي الأنصاري الوكيل المساعد لشؤون العمل.
2- الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانوني.
3- السيد جمال عبدالوهاب قاروني خبير سوق العمل.

• من وزارة الصحة:
1- السيد محمود رشيد شريف مستشار شؤون المجالس.
2- الدكتورة رحاب مرزوق المرزوق استشاري أمراض الأطفال والتطور.

كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

الرئيـــــــــــــــس:
بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة السادسة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

الأمين العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة أصحاب السعادة الأعضاء التالية أسماؤهم: نانسي دينا إيلي خضوري في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، والسيد ضياء يحيى الموسوي، وخالد عبدالرسول آل شريف للسفر خارج المملكة، وخالد عبدالرحمن المؤيد لارتباط طارئ، ودلال جاسم الزايد لظرف صحي طارئ، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
 
العضو لولوة صالح العوضي:
 شكرًا سيدي الرئيس، لدي بعض الملاحظات في الصفحات 18 و26 و29 من مضبطة الجلسة السابقة سأزود بها القائمين على قسم المضبطة والطباعة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، أنا شخصيًا لدي ملاحظة على مداخلتي في الصفحة 18 السطر 20، أرجو تغيير عبارة  «غير صحيحة»، إلى عبارة «غير واضحة». هل هناك ملاحظات أخرى؟
 

 (لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تقر المضبطة بما سيجرى عليها من تعديل. لدينا بيان بمناسبة استضافة مملكة البحرين لمؤتمر حوار الحضارات والثقافات. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

الأمين العام للمجلس:
 شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة احتضان المملكة لمؤتمر حوار الحضارات والثقافات: بمناسبة احتضان المملكة لمؤتمر حوار الحضارات والثقافات، الذي يُعقد برعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، يُعرب مجلس الشورى عن تقديره البالغ للجهود التي يقودها جلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه، والحكومة الموقرة لتعزيز مفهوم احترام الحريات الدينية التي كفلها الدستور، ونص عليها ميثاق العمل الوطني، معربًا كذلك عن عظيم فخره واعتزازه بمستوى التعايش الحضاري، والثقافي بين أبناء مملكة البحرين، والجاليات الأجنبية بمختلف دياناتهم وطوائفهم. إن مجلس الشورى وهو يتابع باهتمامٍ بالغٍ إقامة هذا المؤتمر الدولي الذي يحتضن المفكرين ورجالات الفكر والثقافة من 15 دولة، ليؤكد دعمه ومساندته للنهج الحضاري الذي أرسى دعائمه جلالة الملك المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ لدعم قيم التسامح والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان والمذاهب المختلفة، مؤكدًا مساندته لإقامة مثل هذه الفعاليات التي تعكس المستوى الحضاري الذي وصلت إليه مملكة البحرين في هذا المجال، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، قبل أن نبدأ بمناقشة بقية بنود جدول أعمال جلسة هذا اليوم، أود أن أرحب باسمي واسمكم ببناتنا طالبات مدرسة المحرق الثانوية للبنات ومرافقيهن، ونبدي اعتزازنا لحرص المدرسة واهتمامها بإشراك الطالبات في الأنشطة والزيارات الهادفة، ونتمنى أن يعود ذلك بالنفع على هؤلاء الطالبات من خلال زياراتهن الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى، لتحفيزهن وتقوية معلوماتهن ومستواهن الدراسي وبخاصة مادة المواطنة من خلال الجد والاجتهاد والنشاط المدرسي، متمنين لبناتنا الطالبات الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح ومرحبين بهن وبمرافقيهن مرة أخرى في مجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً بكن . وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990م بشأن الدفاع المدني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2013م، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟ 
 
 

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية. وأطلب من الأخ السيد حبيب مكي هاشم مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

(انظر الملحق  1/ صفحة 122)

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، وبعد الاطلاع على المرسوم بقانون، وعلى قرار مجلس النواب، والرأي القانوني للمستشار القانوني لشؤون اللجان، والرأي الاقتصادي للمستشار الاقتصادي والمالي، وبعد تأكد اللجنة من سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية وفقًا لرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى؛ وجدت اللجنة ــ بحسب رأي وزارة
المالية ــ أن المرسوم يهدف إلى تلبية الاحتياجات المالية المترتبة على إقرار القانون رقم (9) لعام 2011م باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012م التي بلغ تقدير العجز فيها 727 مليون دينار في سنة 2012م، بالإضافة إلى انعكاسات إصدار المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2011م باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012م (بشأن زيادة الرواتب العمومية)، والذي أدى إلى زيادة العجز المقدر لسنة 2012م بمقدار 116,6 مليون دينار، وكذلك المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2012م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م بمبلغ 185 مليون دينار في ميزانية مصروفات المشاريع لإعادة هيكلة شركة طيران الخليج، ليرتفع بذلك العجز المقدر في الميزانية العامة للدولة في ذلك الوقت للسنة المالية 2012م إلى 1028,6 مليون دينار، ويرتفع سعر النفط المطلوب لتحقيق التعادل في الميزانية إلى حوالي 129 دولارًا أمريكيًا للبرميل الواحد. كما أن هناك احتياجات تمويلية متوقعة لتغطية العجز المتوقع في مشروع الميزانية للسنتين الماليتين 2013 و2014م والمقدر بـ 1747,6 مليون دينار منها 833,2 مليون دينار للسنة المالية 2013م، و914,4 مليون دينار للسنة المالية 2014م، ويضاف إلى ذلك الاحتياجات التمويلية لسداد العجز في تمويل أقساط القروض (الفرق بين أقساط القروض المستلمة والمدفوعة) والمقدر لها أن تبلغ 583 مليون دينار. وعليه فإنه في ظل المستوى المرتفع للعجز المقدر في الميزانية وارتفاع متوسط سعر النفط المطلوب لتغطية العجز المذكور والمقدر بـ 129 دولارًا للبرميل للسنة المالية 2012م، ونظرًا لمحدودية الرصيد المتبقي من الحد المسموح باقتراضه بحسب المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011م بإصدار سندات التنمية؛ فقد أصبح من الضروري رفع سقف الدين من 3,500 مليون دينار إلى 5,000 مليون دينار وذلك لتغطية العجز المتوقع خلال السنة المالية 2012م، والعجز المقدر للسنتين الماليتين 2013 و2014م، بما يتوافق مع أحكام الدستور وقانون الميزانية العامة، وليوفر مساحة كافية للحكومة لمواجهة الاحتياجات التمويلية للميزانية العامة للدولة عن طريق أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتماشيًا مع ما تقدم، ونظرًا لأهمية المرسوم بقانون المتمثلة في ارتباطه بتمويل العجوزات السنوية والدين العام المتراكم؛ فقد رأت اللجنة ضرورة الموافقة عليه، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

العضو لولوة صالح العوضي:
 شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أتوجه بالشكر إلى اللجنة على التقرير الموجز، حيث أوجزت في التقرير وأجادت في الوقت نفسه، ولكن لدي بعض الاستفسارات: اللجنة في مبرراتها في الصفحة رقم 19 من التقرير قالت: إن المرسوم بقانون يُمثل رخصة للحكومة في سد احتياجاتها. طبعًا نحن نتفهم هذه الاحتياجات نظرًا إلى حجم الموارد المالية في مملكة البحرين والعجز المالي في الميزانية، ولكنني كنت أتمنى على اللجنة حينما تسرد مبررات زيادة سقف الدين العام إلى 5000 مليون دينار أن تُبيّن لنا مردوده، لأن اللجنة أخذت بما أخذت به وزارة المالية تقريبًا، حيث إن المبررات التي أوردتها اللجنة هي المبررات ذاتها التي أوردتها وزارة المالية تقريبًا، وهي أن تُبيّن لنا ما هو مقدار زيادة الرواتب كي يذهب التقرير إلى زيادة احتياجات الدولة في ميزانيتي 2013 و2014م؟ ما هو مقدار زيادة رواتب العاملين أو الموظفين في مملكة البحرين؟ وما هو مقدار المبالغ التي صُرفت لتحسين مستوى المعيشة؟ كنت أتمنى على اللجنة أن تُبيّن لنا هذه الأمور على شكل أرقام حسابية كي تكون الصورة واضحة بالنسبة إلى مبلغ الـ 5000 مليون دينار الذي صدر من أجله هذا المرسوم بقانون، بمعنى ما هو حجم هذا السقف أو هذا الاقتراض الذي تسد به حاجة المواطن البحريني سواء كانت الزيادة في المرتبات أو تحسين مستوى المعيشة؟ ذهبت اللجنة أيضًا في تقريرها إلى أن زيادة السقف أتى لتدبر موارد ميزانيتي 2013 و2014م، ولكن لم توضح لنا الكيفية، لأن تدبر الميزانية يتضمن البنية التحتية من مشاريع الدولة، فلم تذكر لنا اللجنة شيئًا عن كيفية استفادة مملكة البحرين من الدعم الخليجي في ميزانيتي 2013 و2014م بعد إقراره. كنت أتمنى على المجلس أيضًا أن ينظر إلى هذه المراسيم بقوانين ــ مراسيم بهذا الحجم وبهذا التأثير في حجم الميزانية وحجم الدين العام ــ باستعجال، وخاصة أن الدستور أجاز للدولة أيضًا أن تعرض المشاريع أو المراسيم بقوانين أو أي مشروع قانون خاصة بأمور مالية بصفة الاستعجال. هذا المرسوم بقانون صدر في سنة 2012م ونحن اليوم شارفنا على انتهاء الدور الرابع من الفصل التشريعي الثالث، ومازال هذا المرسوم بقانون لم يقر رغم أنه وصل إلى المجلس منذ أكثر من سنة تقريبًا، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

العضو جمال محمد فخرو:
 شكرًا سيدي الرئيس، سوف أبدأ من حيث انتهت الأخت لولوة العوضي، حيث إن الغريب في الأمر أن هذا المرسوم بقانون صدر في أكتوبر 2012م، وأحيل إلى اللجنة في مارس 2013م، ونأتي اليوم في مايو 2014م لكي نقر مرسومًا صُرِفَت كل أمواله، أي أنه حتى لو كان هناك مجال لهذا المجلس لأن يبدي رأيه برفض هذا الاقتراض فإنه لم يعد لهذا الرأي أي أساس، لأننا قضينا أكثر من 18 شهرًا من تاريخ صدور المرسوم بقانون إلى تاريخ إحالته إلى المجلس، وأنا أعتقد أنه لابد من وجود خطأ كبير وقع إما من الإخوان في اللجنة وإما من الإخوان في الحكومة، وطبعًا من الواضح أن الإخوان في اللجنة في الفترة الأولى ــ أي قبل فض دور الانعقاد الثالث ــ اجتمعوا اجتماعًا واحدًا وبعثوا رسالة في شهر ديسمبر 2013م إلى الأخ الوزير، والأخ الوزير أجابهم في شهر إبريل 2014م، أي أنه حتى رد الوزير استغرق 4 أشهر، وأعتقد أن هذا شيء غير صحيح ولم نعتده، وأرجو ألا نعتاده في المستقبل، أعني أن مثل هذا الأمر يُقدّم إلى المجلس لإبداء رأيه فيه بعد أن تكون الأموال قد استغلت وصُرفت، وحتى لو اتخذ المجلس اليوم قرارًا برفض المرسوم فإن المبالغ صُرِفَت، ولدينا في الدستور أنه إذا اتخذ قرار ما فإن السابق هو الساري واللاحق هو الذي يتم إيقافه؛ وعليه أعتقد أن كل جهدنا ونقاشنا اليوم، وحتى تقرير اللجنة، ليس لها في الحقيقة أي داعٍ، وخصوصًا أن اللجنة في تقريرها ذكرت أننا في عام 2013م صرفنا معظم الرصيد المتبقي، هذا أولاً. الشيء الثاني سيدي الرئيس، وأنا في الحقيقة أوجه كلامي إلى الإخوان في اللجنة، نحن ذكرنا في السابق أن الاقتراض مشكلة رئيسية، ونحن يجب أن نحد من أو نوقف هذا الاقتراض، وبالذات أننا في بعض السنوات التي اقترضنا فيها لم نحتج إلى الأموال التي اقترضناها، وأتينا في السابق بمثال يتعلق بعام 2011م، حيث إن العجز في ميزانية عام 2011م كان 30 مليون دينار، والآن العجز في ميزانية 2011م يصل إلى 227 مليون دينار، فلماذا أحتاج خمسة مليارات لكي أغطي عجزًا صغيرًا؟! لماذا أحتاج إلى مليار ونصف المليار زيادة لكي أغطي عجزًا صغيرًا؟! الإخوان في المالية ذكروا أن الميزانية التقديرية فيها عجز كبير وتحتاج إلى 129 دولارًا للبرميل، وهذا صحيح، ولكننا لم نصرف كل هذه الأموال! وبالتالي نعود لنسأل السؤال نفسه: لماذا نحتاج إلى أن نقترض في حين أن عجز الموازنة ليس كما ذُكِرَ من قبل الإخوان 700 مليون أو 800 مليون، وإنما العجوزات كانت محدودة بـ30 مليونًا في 2011م و227 مليونًا في 2012م؟! الشيء الثالث الذي لم أفهمه في التقرير، هو أن التقرير يتحدث عن وجود نوعين من الدين العام، في تقرير اللجنة ورد أن مجموع القروض ووضع الدين العام حتى ديسمبر 2013م يبلغ 5.375 مليون دينار، وهناك ملاحظة تقول إن المرسوم بقانون رقم (55) بسقف 5000 مليون دينار، تم استخدام 4238 مليون دينار منه والمتبقي يعادل 762 مليون دينار، وما أعرفه أن هناك دَينًا عامًا واحدًا على البلد، ولا يوجد شيء اسمه أننا صرفنا من هذه الأموال كذا، وباقي منها كذا، ما أفهمه هو أننا لدينا دَينًا عامًا مقداره خمسة مليارات، وهذا هو السقف، فهل هناك اقتراضات أخرى؟! هل حجم الدين العام ليس كما هو محدد بهذا السقف؟ هل يجوز أن يكون عندي أكثر من مرسوم في الوقت ذاته بحيث أتجاوز هذا السقف؟! أعتقد أن الإخوة في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لديهم رد على هذا السؤال، حيث من الواضح الآن أن هناك أكثر من جهة نقترض من خلالها، الدين العام خمسة مليارات، وهناك اقتراضات أخرى. في السابق ذكرنا مساوئ الدين العام ولن أتطرق إلى هذا الكلام نهائيًا، لأن الكل يعرف هذا الشيء. ملاحظتي الأخيرة على تقرير الإخوان هو أننا سوف نسدد ما قيمته 538 مليون دينار من الأقساط، ولم يُسدّد من أقساط القروض ولا مليم، نحن نقترض وندور كل تسعين يومًا بسندات حكومية؛ يُفترض أن ينخفض الدين العام عندما تسدد القروض، لا أن يرتفع، ونحن مع الأسف الشديد نتكلم عن أننا نريد أن نسدد أكثر من 500 مليون، وفي الواقع نحن لم نسدد شيئًا، لأن هناك دورانًا للاقتراض، وبالتالي حجم المصروفات يزيد، وأيًا كانت النسبة التي سوف نتفق عليها ــ سواء كانت 60% أو 50% ــ فإننا دولة غير صناعية، نحن دولة إنتاجها الوحيد هو النفط، ولا يمكن أن أقترض وأسدد من بضاعة لا أتحكم في سعرها، وهذه مشكلة رئيسية سيدي الرئيس، من أين سوف آتي الآن بخمسة مليارات دينار لكي أسدد بها هذه المبالغ؟! ليس لدي دخل! لأن الدخل الوحيد ــ وهو النفط ــ بالكاد يغطي موازنتي مع وجود عجز، وبالتالي سوف يستمر هذا الاقتراض ــ ربما ــ إلى ما لا نهاية، وسوف نحمّل الأجيال القادمة مسؤولية تسديد مبالغ لم يستفيدوا منها، وعليه نكون نعمل ضد الفكرة الأساسية في البحرين، أعني فكرة التنمية المستدامة؛ أنا أقترض لمصلحتي، ولا تهمني مصلحة من يأتي من بعدي، سواء كان ابني أو غيره، وعليه أن يتحمل المسؤولية، أعتقد أن هذا شيء فيه أنانية من جيلنا أن نقترض اليوم ونحن لا نعرف كيف سوف نسدد. وأرجو من الإخوة في الحكومة أن يقولوا لي كم سددوا الآن من الديون؟ وإذا كانوا قد سددوا شيئًا فلماذا نقترض الآن زيادة؟! وإذا لم يسددوا فكيف سوف نسدد هذه الديون؟! نحن نعرف أن هناك الآن كلامًا آخر حول أن المليارات الخمسة انتهت ونريد أن نرفع السقف إلى سبعة مليارات، وهذه مشكلة رئيسية أخرى، لأننا يومًا بعد يوم نرفع مستوى الدين العام في الوقت نفسه الذي فيه حجم الإنفاق والعجوزات في الميزانية لا يتماشيان مع حجم هذا الاقتراض، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

العضو خالد حسين المسقطي:
 شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخ جمال فخرو على مداخلته، وفي الوقت نفسه إشارته بطريق غير مباشر إلى رأي اللجنة. نحن نتكلم عن مرسوم بقانون صدر في أكتوبر 2012م، وعندما وصل إلى مجلس الشورى وصل في مارس 2013م، طريقة التعامل مع هذا النوع من المراسيم هو أنه في حالة رفض المرسوم فإنه لن يكون هناك أي أثر رجعي وخاصة أنه نُفّذ وطبق. اليوم نحن نتكلم في عام 2014م، أي بعد وصول المرسوم إلينا من مجلس النواب بعد مرور سنة كاملة، أي نتكلم الآن بعد مرور تسعة عشر شهرًا من صدور المرسوم نفسه الذي صدر وصرف وتم اعتماده، ننظر اليوم إلى ما هو الواقع الذي كان موجودًا في عام 2012م عندما صدر هذا المرسوم، للأسف طريقة نقاشنا اليوم لهذا المرسوم تختلف تمامًا، وأتفق مع الأخ جمال فخرو في أنه لا يوجد أي أهمية لتقرير اللجنة طالما أننا اليوم في وضع مختلف تمامًا عن وقت صدور هذا المرسوم في عام 2012م، ونقول بكل صراحة إن هناك عدم اهتمام من قبل السلطة التنفيذية بالنسبة إلى هذه المواضيع المهمة، بحيث نأخذ فيها القرار الصحيح. لا يخفى عليكم أن اللجنة عندما أخذت في الاعتبار تاريخ صدور هذا المرسوم وتاريخ عرضه على اللجنة، لم يكن هناك أي فائدة من أن ندخل بعمق في هذا المرسوم، وليس من واجبات اللجنة أن تبرر صحة هذا المرسوم من عدمها، في الوقت نفسه أخذنا على أنفسنا العهد بأن نناقش مشروع قانون نعتبره أهم بكثير من هذا المرسوم المعروض أمامنا، أعني المشروع بقانون الخاص بالدَين العام، وفي الوقت نفسه الذي صدر فيه هذا المرسوم وتم صرفه نعتقد أن المشروع بقانون بشأن الدَين العام هو الذي سيكون بمثابة الأمر الذي سيحد منه ويكون وراء التقنين في إصدار مثل هذه المراسيم. الأرقام الموجودة كانت تعكس شيئًا واليوم للأسف الواقع يسير في طريق آخر. أعتقد أنه سيكون مضيعة للوقت أن نناقش اليوم تقرير مرسوم صدر ونفذ وصرفت أمواله. وإذا أخذنا في الاعتبار الواقع الموجود، فأعتقد أنه من الواجب على كل الأعضاء أن تكون مناقشتهم في مشروع قانون الدَين العام الذي ــ إن شاء الله ــ سيكون بمثابة الحل لمسألة الاقتراض من دون داعٍ، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
 شكرًا سيدي الرئيس، الأخ جمال فخرو سأل سؤالاً فنيًا، ويحتاج إلى جواب. كما نعرف في الميزانية، أو في القروض، هناك نوعان من القروض، قروض تصدر عن طريق المصرف المركزي وهي السندات، وتأتي بهذه المراسيم؛ هذه هي التي صُرفت، ولدينا سقف في المرسوم رقم (29) لسنة 2012م برفعه إلى 5000 مليون، صُرِفَ منها هذا المبلغ الذي تم بيانه في جدول مجموع القروض ووضع الدين حتى نهاية ديسمبر 2013م، أعني 4238 مليون دينار، والباقي منها هو 762 مليونًا. أما النوع الثاني، فهو القروض المباشرة التي تأتينا هنا في المجلس بمشاريع قوانين، ونقرها لمشاريع معينة، وتكون مع الصناديق العربية أو الخليجية وكذلك مع المؤسسات الإسلامية للتنمية، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
 شكرًا سيدي الرئيس، أوجه الشكر إلى اللجنة ورئيسها، وأيضًا إلى الإخوان الذين سبقوني بالحديث، وإلى الأخ جمال فخرو. في الحقيقة ما تفضل به الأخ جمال فخرو هو عين الصواب في معظم الأسئلة التي وجهها، وقد كنت أتكلم في الأفكار نفسها التي تراوده، وكنت أرجو من وزير المالية أو أحد وكلاء الوزارة أو المسؤولين القدوم إلى المجلس لحضور مناقشات هذا البند، وإذا كان أحد وكلاء الوزارة موجودًا معنا فأعتذر وأوجه إليه السؤال. سيدي الرئيس، في مناقشتنا للميزانية خلال الأشهر الماضية تطرقنا إلى موضوع العجز في الميزانية، وتطرقنا إلى أن هناك طرقًا يجب أن تُتبع وأساليب تتبعها الوزارة لتخفيف العجز والدَين العام، وتم توجيه سؤال حول كيفية تسديد هذا الدَين؟ إذا افترضنا أن سعر النفط هو 129 دولارًا للبرميل حتى يحقق لي المعادلة، ومازالت هناك عجوزات يجب أن تدفع، فمعنى ذلك أننا سوف نستمر في المديونية وفي هذه العجوزات إلى ما لا نهاية، نريد أن نسمع خطة واضحة، وأن توضع برامج لكيفية التغلب على العجز والدَين العام، وكيفية تحقيق التساوي بما لا يحمل الميزانية الكثير من الأعباء، كنا نرجو أن نسمع عن خطة لدى الوزارة المعنية أو عن استراتيجية جديدة تخرج بمرئيات تقلل من مصاريف الدَين العام، وأرجو أن نسمع جوابًا عن سؤال كيفية تسديد هذا الدَين؟ وفي كم سنة سوف يسدد؟ وما هي الطرق؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

العضو لولوة صالح العوضي:
 شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أريد أن أبدي استغرابي، صحيح أن هذا المرسوم بقانون جاءنا متأخرًا، وصحيح قد يكون هناك اتجاه برفض هذا المرسوم كما تفضل الأخ جمال فخرو ــ ولا أعتقد أن هذا الاتجاه قائم ــ ولكنه لن يكون ذا نتيجة أو فائدة بعد صرف جميع المبالغ مثلما اتضح في تقرير اللجنة، لكن ما استغربه هو أنه على الرغم من ذلك نذهب إلى القول بعدم أهمية مناقشة التقرير، في حين أن مناقشة التقرير لها أهمية، والكلام الذي سمعناه اليوم من الأخ جمال فخرو والأخ خالد المسقطي حول عدم أهمية مناقشة التقرير وكذلك الأخ أحمد بهزاد هو عبارة عن رسالة إلى السلطة التنفيذية بأن هذه المراسيم بقوانين لابد أن تُنظر بصفة الاستعجال حتى لا نقف هذا الموقف اليوم في المجلس، بعد أن صُرِفَت المبالغ، وطارت الطيور بأرزاقها نأتي اليوم ونناقش المرسوم بقانون. المرسوم بقانون صدر في 11/10/2012م، وخطاب معاليكم للجنة كان في 24/3/2013م، أي بعد مضي ستة أشهر، والتقرير لا يبيّن تاريخ عرضه على المجلس؛ لأن الدستور وضع مددًا معينة لعرض المراسيم بقوانين على المجلس، والتقرير لم يبيّن لنا تاريخ عرض هذا المرسوم بقانون على المجلس، هل هو عرض قانوني أم أنه غير قانوني؟ بخصوص النقطة التي أثارها الأخ جمال فخرو، أنا كنت أفكر فيها، ولكن لعدم إلمامي بأمور المحاسبة وبالأمور الاقتصادية تركت الحديث فيها إلى أن يقوم أحد الأعضاء المتخصصين بشرحها. مبدئيًا ــ من خلال معلوماتي ــ كان هناك مرسوم بقانون يمنح وزير المالية سقف دين قدره 3500 مليون دينار، ثم رُفِعَ سقف الدَين ومنح وزير المالية 5000 مليون دينار، هل أفهم من ذلك أن تراكم سقف الدَين تم حصره في 1500 مليون دينار، وهو الفرق ما بين 3500 مليون دينار و5000 مليون دينار؟ أريد ردًا من الأخ مقرر اللجنة على هذا الاستفسار، حيث إن هذا الأمر أثار لدي الشك من خلال تعدي سقف الدين العام بحسب ما هو وارد في الصفحة 17 من جدول الأعمال، وكما أشار الأخ جمال فخرو حول أن مجموع الدين العام في البحرين أكثر من 5000 مليون دينار، وهذا الأمر يثير الشبهة، هل هذا المرسوم بقانون يمنح وزير المالية 5000 مليون دينار بالإضافة إلى 3500 مليون دينار؟! هل الفارق في حدود 1500 مليون دينار؟! لأن سقف الدين العام ــ كما تفضل الأخ جمال فخرو ــ ليس 5000 مليون دينار، وإنما تجاوز إلى ما تضمنته القوانين الخاصة. لابد أن تكون لدينا استراتيجية واضحة في التعامل مع سقف الدَين العام، ولابد أن تكون لدى السلطة التنفيذية توضيحات وبيانات فيما يتعلق بالقروض الخاصة والدَين العام. أنا لست اقتصادية، ولكن الكلام الذي قاله الأخ جمال فخرو هو عين الصواب وهو المنطق، فعندما نقول إن سقف الدين العام هو 5000 مليون دينار، وإن هناك قروضًا أخرى للبنية التحتية في المملكة، فما هي مفردات واستعمالات واستخدامات هذا الدَين العام الذي يقدر بــ 5000 مليون دينار، في حين أن رد وزارة المالية في التقرير يبيّن لنا أنها لسد احتياجات الميزانية العامة للدولة في السنتين الماليتين؟! هناك عدم وضوح، وعدم شفافية في بيان مفردات هذا الدين العام، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
 شكرًا سيدي الرئيس، الأخت لولوة العوضي تفضلت بالجواب تقريبًا. المرسوم بقانون ما قبل هذا المرسوم وهو رقم 29 لعام 2011م أذن لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي لإصدار أذونات على الخزانة وأذونات التنمية في حدود سقف قُدِّرَ بمبلغ 3500 مليون دينار. المرسوم بقانون الماثل أمامنا الآن رقم (55) لسنة 2012م أذن لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي لرفع سقف الدَين إلى 5000 مليون دينار، بمعنى زيادة المبلغ بمقدار 1500 مليون دينار. أما بخصوص كيف صُرِفَ فأنا أبين لكم قانونيًا بالرجوع إلى الصفحة 9 من التقرير، حيث يبيّن الجدول المرفق مجموع الدين العام والذي بلغ 5375 مليون دينار، كما يشمل ما صرف من مبلغ الــ 5000 مليون دينار ــ وهو حد السقف الذي حدد في المرسوم بقانون رقم (55) ــ وكما ذكرت وزارة المالية أنه تم استخدام 4238 مليون دينار فقط، وبالتالي لم يصل الاستخدام إلى حد السقف المحدد. وفي أحد الأسئلة التي سألناها وزارة المالية حول صحة ما تقوله الصحافة بأننا لامسنا السقف، وأنه سيكون هناك اقتراض جديد، أجابت بأننا لم نصل إلى حد السقف، وإنما صرفنا فقط 4238 مليون دينار. وبحسب معرفتنا أن هناك قروضًا مباشرة بالإضافة إلى إصدار سندات ــ كما أجبت سابقًا عن سؤال الأخ جمال فخرو ــ أتت إلى مجلسكم الموقر، ووافقتم عليها بمشروعات قوانين، لمشاريع محددة من الصناديق العربية والخليجية وبيت التمويل الإسلامي، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، سؤال الأخت لولوة ببساطة هو هل الـ5000 مليون دينار تشمل الجميع؟

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
 كلا، مبلغ الـ5000 مليون دينار يشمل فقط سندات الحساب وسندات التنمية التي تصرف عن طريق مصرف البحرين المركزي.

الرئيـــــــــــــــس:
 عفوًا، أليس سقف الدين العام 5000 مليون دينار؟!

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
 نعم.

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن لا نستطيع أن نتجاوز 5000 مليون دينار.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
 لا نستطيع أن نتجاوز هذا المبلغ فقط في أذونات الخزانة، والسندات التي تصدر عن طريق مصرف البحرين المركزي، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ يوسف عبدالله حمود الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية بتوضيح هذا الأمر.

الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية:
 شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل على تفهمكم لتلبية احتياجات الحكومة فيما يتعلق بالأمور التمويلية. فيما يتعلق بالفرق بين سقف الاقتراض، والاقتراض الآخر الذي يتم من خلال مؤسسات التمويل الخليجية والعربية، الأخ مقرر اللجنة بيّن بشكل واضح الأمر، ونحن نتفق معه بهذا الخصوص، حيث إن السقف المحدد ــ الذي نتحدث عنه اليوم ــ هو السقف المتعلق بسندات التنمية فقط، أما بخصوص القروض الأخرى التي اقترضت من مؤسسات التمويل الخليجية والعربية، فهذه تصدر بمراسيم وقوانين خاصة وهي تصدر عن مجلسكم الموقر بشكل مستقل. الأخ جمال فخرو أشار إلى أن هناك دَينين، وهذا غير صحيح فهناك دَين واحد، والمعالجة تتم بالنسبة إلى سندات لها سقف محدد، أما بالنسبة إلى القروض المباشرة من مؤسسات التمويل الخليجية، فهي تصدر بمراسيم وقوانين خاصة، ومجلسكم الموقر هو الذي يصدر التشريع الخاص بها، وهذه القروض مع بعضها تشكل إجمالي الدين العام الذي على الدولة ككل.
 
 الرئيـــــــــــــــس:
 كم إجمالي الدين الآن؟

الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية:
 إجمالي الدين الآن على الدولة هو 5375 مليون دينار تقريبًا بحسب ما هو مشار إليه في الجدول المرفق بالتقرير. باختصار شديد لا يجوز تجاوز لسقف الدين العام، الديون الأخرى التي تصدر عن مؤسسات التمويل الخليجية مثل صندوق التمويل الكويتي، وصندوق التمويل الإماراتي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، تصدر بتشريعات خاصة، وهي تصدر عن مجلسكم الموقر، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.

العضو محمد حسن باقر رضي:
 شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أشكر الإخوان في اللجنة على جهودهم وإعدادهم لهذا التقرير الوافي. ثانيًا: هناك رجاء في تقرير اللجنة بارتفاع أسعار النفط إلى 129 دولارًا للبرميل، وهذا لن ينعكس على عجز الميزانية أو الدين العام، ولن يتحقق. ثالثًا: إن حجم الدين العام هو أكبر من ميزانية السنتين الماليتين 2012م و2013م (يعني الفخ أكبر من العصفور). رابعًا: سنقوم بتوريث تركة ثقيلة للأجيال القادمة، وبدلاً من زيادة صندوق ادخار الأجيال، سنقوم بتحميل تلك الأجيال دَينًا أكبر مما يستطيعون. خامسًا: ما قاله الأخ جمال فخرو مخيف حول تدوير الدين، بدلاً من جدولته وتسديده. سادسًا: أعتقد أنني ذكرت موضوع الصناديق السيادية، وضرورة أن يكون للبحرين صندوق سيادي أسوة بباقي الدول العربية والأجنبية، فهذا الصندوق سيضبط موضوع الاستدانة والتسديد. إن وزارة المالية التي تقوم بالاستدانة ما هي إلا جهة صرف واستلام وتنظيم فقط، ولدي سؤال للمجلس: هل سيوافق على رفع سقف الدين إلى 7000 مليون دينار بدلاً من الحالي وهو 5000 مليون دينار؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.

العضو إبراهيم محمد بشمي:
 شكرًا سيدي الرئيس، أنا لدي نقطتان تنطلقان مما قاله الأخ جمال فخرو، النقطة الأولى حول أن سقف الدين العام سيرتفع إلى 7000 مليون دينار، هل هذا الكلام صحيح؟ النقطة الثانية، هناك أكثر من طرف يقوم بالاستدانة، وبالتالي كيف يتم وضع ذلك ضمن الدين العام للدولة؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
 شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة على تقريرها هذا، وكذلك الشكر موصول إلى كل الإخوان الذين يشاطروننا قلقنا بالنسبة إلى الدين العام وتزايده المستمر، وتضاعفه خلال السنوات الماضية. وأستغرب من رد الحكومة، حيث إنني فهمت من كلام الأخ ممثل وزارة المالية أننا المسؤولون في هذا المجلس عن العجز وعن الدين العام وارتفاعه وزيادته، لأننا وافقنا عليه سابقًا، بينما هذه التقارير تأتينا متأخرة سنتين، وتكون الديون قد صُرِفَت، وفي نهاية المطاف نوافق عليها إجباريًا، لأنه ليس لدينا أي خيار، ثم يقال إننا المسؤولون عن هذا الدين العام! هل هذا ما يقصده ممثل وزارة المالية؟! وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
 شكرًا سيدي الرئيس، آسف لتدخلي، ولكن السؤال الذي سأله الأخ إبراهيم بشمي لم يغب عن اللجنة، وكان أحد الأسئلة التي وجهتها إلى وزارة المالية حول إن كان هناك توجه مستقبلي لرفع سقف الاقتراض؟ وهل هناك ارتباط بين رفع سقف الاقتراض وسياسة الدولة المالية في تنويع مصادر الدخل؟ وأجابت على النحو التالي: «وبناءً على ما تقدم فإنه يتم النظر في مدى الحاجة إلى رفع مستقبلي لسقف الدين على ضوء ما يتم التوافق عليه بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية الموقرة عند مناقشة الميزانية»، والقصد من ذلك أنه عندما ترتفع المصاريف قد تكون هناك حاجة إلى رفع سقف الدين، وطبعًا المصاريف تزيد في بند المصاريف المتكررة. أما بخصوص القلق الذي ينتاب الإخوة الأعضاء حول العجوزات وارتفاع الدين العام، فأنا معهم في ذلك، وإن هذا القلق لم يغب عن اللجنة أيضًا، فعند قراءتكم لملاحظات اللجنة ستجدون جوابًا شافيًا بهذا الشأن، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

العضو جمال محمد فخرو:
 شكرًا سيدي الرئيس، واضح الآن من كلام الأخ الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية أننا في هذه اللحظة لدينا التزامان، سقف بــ 5000 مليون دينار، وقروض أخرى تقدر بــ 1200 مليون دينار، مما يجعل حجم الدين العام فيما لو حسبنا المبلغ بالكامل 6200 مليون دينار ــ هذا بحسب فهمي للأخ ممثل وزارة المالية ــ لنفترض للحظة أن كلامه صحيح، وأن هناك أموالاً نقترضها بموجب اتفاقيات تمويل محددة ــ صناديق عربية وصناديق دولية وصناديق محلية... إلخ ــ وهناك أذونات الخزانة العامة، بالتالي يصبح حجم الدين العام الذي على البحرين هو حجم الأذونات 5000 مليون دينار ــ وهو سقف الدين ــ و1200 مليون دينار، هذا ما فهمته من الأخ ممثل وزارة المالية. أرجع وأسأل سؤالي السهل البسيط: لماذا اقترضنا على حساب الأذونات والسندات ما يصل إلى 4200 مليون دينار، في حين أن عجز الموازنة في سنة 2011م كان 30 مليون دينار، وعجز الموازنة في سنة 2012م كان 227 مليون دينار، فلماذا أرفع حجم اقتراضي من 3.5 مليارات إلى 4.2 مليارات بــ 700 مليون في الوقت الذي لن أحتاج فيه إلى هذا المبلغ بالكامل؟ كل ما أحتاجه هو 227 مليونًا في عام 2012م. لو تتذكر ــ سيدي الرئيس ــ نحن وافقنا على طلب الحكومة الاقتراض لتمويل عجز الموازنة في عامي 2011 و2012م، وبالتالي صدر المرسوم برفع سقف الاقتراض لتمويل هاتين الموازنتين من 2.5 مليار إلى 3.5 مليارات، وفي سنة 2012م لم أنفق من المليار إلا حوالي 250 مليونًا، فلماذا نرفع السقف ونذهب ونقترض مبالغ إضافية في حين أننا لم ننفق من المليار الإضافي إلا 250 مليونًا والفائض لدينا 750 مليونًا؟! ثم ذهبنا بعد ذلك وطلبنا رفع السقف بـ 1.5 مليار آخر في حين أن عجز موازنة 2013م ــ في الواقع لم أرَ الأرقام ولكن الواضح من كلام الإخوة ــ لم يكن كبيرًا، وبالتالي سؤالي هو: لماذا هذا التهافت على الاقتراض في حين أن الموازنة وعجزها لا يتطلبان هذا الاقتراض؟ هذه مشكلة حقيقية سيدي الرئيس، نحن نأخذ الأمر بسهولة في هذا المجلس ربما أو في الشارع العام ولا نحسب للمستقبل. أرجع وأسأل الإخوة في الحكومة كما سأل الأخ أحمد بهزاد: كيف سيتم سداد هذا الاقتراض؟ هل هناك برنامج محدد؟ هل هناك أموال ستخصص في الميزانية العامة للدولة سنويًا لتسديد أقساط القروض وليس لفوائد القروض؟ لم أجد إجابة عن هذه التساؤلات، وإذا كان لدى الإخوة الإجابة عن هذه التساؤلات فليجيبوني عنها، كيف سنقوم بتسديد هذا الدَين؟! دَين يزيد سنة بعد سنة ولا نعرف لماذا نقوم بزيادة الاقتراض عندما يكون العجز 30 مليونًا في السنة الأولى و227 مليونًا في السنة التالية؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
 شكرًا سيدي الرئيس، من الواضح أن هناك اختلافًا في الرؤية بين اللجنة وممثل الحكومة الأخ يوسف حمود. طبعًا هذا المبلغ وهو 5375 مليونًا يمثل فقط قروض السندات والصكوك، ولا يمثل القروض المباشرة، هذا ما فهمته من اللجنة. أما بالنسبة إلى ما ذكره الأخ يوسف حمود فهو يتكلم عن 5375 مليونًا وهو إجمالي القروض بالكامل بما فيها الصكوك والسندات والقروض الأخرى، هذا أولاً. ثانيًا: نحن ننظر فقط إلى القروض التي نقصد بها الدين العام، ولكن نلاحظ في هذا الجدول أن هناك قروضًا خارجية وقروضًا داخلية، ومما يبدو لي أن القروض الخارجية هي التي تأخذ النسبة الكبرى وهي أعلى من القروض الداخلية، وعندما نقيس مدى خطورة أو حجم هذه القروض فسننسبه إلى إجمالي الدخل القومي، وإجمالي الدخل القومي يمثل كل الاقتصاد بما فيه القطاع العام والقطاع الخاص. وهناك قروض خارجية أيضًا قام بها القطاع الخاص، ولكننا لم نرَ أي إشارة أو أي رقم حول هذه القروض حتى نقيس مدى أهمية هذه الاستدانة، لابد أن ننظر إلى كل الاقتصاد وليس فقط من الجانب الحكومي. وإذا كانت هناك أرقام فمن الممكن أن تخبرنا الوزارة، الآن ــ بحسب الرقم الموجود عندنا ــ 20% من إجمالي الدخل القومي عبارة عن قروض خارجية أو ديون خارجية للحكومة، ونضيف إليها أيضًا القروض من الشركات والقطاعات الخاصة كي تكون الصورة واضحة ونستطيع من خلالها أن نقيس مدى أهمية أو خطورة هذا الرقم من عدمه، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
 شكرًا سيدي الرئيس، هناك 3 نقاط طرحها الأخ محمد حسن الستري. أعتقد أن كلامي كان متوافقًا مع كلام ممثل وزارة المالية، فقد ذكرت  5375 مليونًا في جوابي وهو يشمل على 4238 مليونًا من أجل أذونات الدين التي أصدرت، أي أذونات الخزانة وسندات التنمية التي تصدر بالمرسوم. أما المبلغ المتبقي 173 مليونًا فهو عبارة عن قروض مباشرة تصدر بمراسيم أو بقوانين ويصدق عليها المجلس ويقرها من أجل مشاريع معينة وتؤخذ هذه القروض من بيوت التنمية الخليجية والعربية، هذه نقطة. النقطة الثانية: أتفق مع الأخ محمد حسن الستري في قوله إن هذا الدَين الموجود لا يؤخذ بالمعنى الواسع وإنما بالمعنى الضيق، والإخوة في اللجنة وحتى المستشار المالي والاقتصادي بالمجلس وكذلك الإخوة في مجلس النواب يركزون على هذه النقطة ويطالبون وزارة المالية بمعرفة الدين العام ليس بالمعنى الضيق وإنما بالمعنى الواسع والذي يشمل ذلك، بالإضافة إلى الحكومة المركزية والهيئات والمؤسسات الحكومية العامة وكذلك الديون على الشركات المملوكة للدولة، ولكن الوزارة لم تجب عن هذا الموضوع، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

العضو خالد حسين المسقطي:
 شكرًا سيدي الرئيس، كلمة أخيرة، طبعًا طريقة نقاش المجلس اليوم بالنسبة إلى هذا النوع من التقارير اختلفت في 2014م عما كانت عليه في 2012م، لذا أرى أنه لابد أن نضمن في مضبطة جلسة اليوم طريقة نقاش المجلس لمناقشة مثل هذه المواضيع، لأنه من الواجب أن تأخذ الحكومة ــ ممثلة في وزارة المالية ــ في اعتبارها أن مناقشة المجلس اليوم هذا الموضوع تختلف تمامًا عما كان عليه الأمر في السابق، وخاصة بعد درايتنا الكبيرة بالأمور المالية. أرجو من هذا المجلس في المستقبل ألا يوافق على أمور فيها أعباء مالية على هذا البلد بدون وجود أي وضوح أو أي خطة تعرض علينا وما هي الغاية من الاقتراض كما ذكر الأخ جمال فخرو؟ وإلى أين سنصل؟ ومع الأسف الشديد اكتشفنا اليوم أن هناك مفاهيم تختلف تمامًا عما تراه وزارة المالية وعما يراه المجلس. وفي الأخير أعيد وأكرر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية واجب عليها إعداد تقرير حول هذا الموضوع رغم أنه تحصيل حاصل، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

العضو لولوة صالح العوضي:
 شكرًا سيدي الرئيس، سؤالي هو ما حجم المبالغ التي تنفق على زيادة المرتبات وتحسين علاوة المعيشة؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ يوسف عبدالله بوحمود الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية.

الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية:
 شكرًا سيدي الرئيس، الزيادة التي تمت في 2011م للرواتب تضمنتها الموازنة بعد إقرارها، لذا صارت هناك زيادة على الموازنة وتم تمويلها، وانتهى هذا الموضوع، وكانت الزيادة عبارة عن 15% في الراتب. 

الرئيـــــــــــــــس:
 ما مقدار هذه الزيادة؟

الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية:
 لا يحضرني الرقم الآن ولكن هذا المبلغ أضيف إلى الموازنة العامة للدولة.

الرئيـــــــــــــــس:
 يا أخت لولوة، الأخ مقرر اللجنة قال إن الزيادة كانت 116 مليونًا في سنة 2012م.

الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية:
 اسمح لي سيدي الرئيس لدي بعض التعليقات بهذا الخصوص.
           
الرئيـــــــــــــــس:
 تفضل.

الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية:
 شكرًا سيدي الرئيس، نحن نشاطر مجلسكم الموقر التخوف من زيادة الدَين العام، وهذا أمر نهتم به جميعًا، وأعتقد أنه من المهم النظر إليه بشكل منطقي وعلمي كي نخطط له للفترة القادمة، وأعتقد أننا على استعداد تام للتعاون معكم كي نضع صورة واضحة وكاملة لمعالجة وضع الدين، ولا نعالج موضوع الدين فقط بل نعالج المالية العامة ككل وإلى أين تتجه في المستقبل حتى يكون لدينا نمو مستقر من الناحية المالية، وحتى نضمن حقوق الأجيال القادمة كما تفضل بعض الإخوة، أعتقد أن هذه العملية مهمة ولابد من إجرائها. الموضوع الآخر، بالنسبة إلى الناحية الاستراتيجية لقد كررنا أكثر من مرة وقلنا إن إدارة السيولة تختلف عن إدارة الموازنة العامة، بمعنى أن الدولة عندما تبيع النفط اليوم فهي تستلم المبالغ بعد 3 أو 4 أشهر تقريبًا، فلابد من إدارة السيولة بشكل مختلف تمامًا عن إدارة الموازنة. نحن نتعامل مع دولة، والدولة يجب أن تضمن السيولة بحيث تكون متوافرة لفترة زمنية قادمة ولا يكون لديها مشاكل بالنسبة إلى الالتزامات المالية، ولهذا السبب تلاحظون أن البحرين لم تتأثر مرة واحدة في تسديد الرواتب أو تسديد التزامات الشركات أو المقاولات التي قدمت خدمات للدولة في ظل كل الأزمات التي مرت بها سابقًا، وهذا نتيجة الإدارة الجيدة للسيولة العامة. أما بالنسبة إلى العجوزات فالإخوة يعرفون أن هناك التزامات بهذا الخصوص وحجم العجز بالضبط، وضمان توفير الأموال اللازمة لسداده سواء كان في الوقت الحالي أو في فترة قصيرة قادمة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
 شكرًا معالي الرئيس، في البداية لابد أن أشكر اللجنة وأعضاءها على تقريرهم، لكنْ هناك نقطتان أود الإشارة إليهما: النقطة الأولى: بحسب المادة 38 من الدستور عندما تصدر المراسيم تحال إلى المجلسين في الوقت نفسه، لابد أن تكون الصورة واضحة في هذه النقطة. النقطة الثانية بالنسبة إلى الدَين العام، مجلس الوزراء قام بتشكيل لجنة لترشيد الإنفاق، وأنا عضو في هذه اللجنة من حوالي 7 أو 8 أشهر، وقد كلفت هذه اللجنة بدراسة موضوع الدين العام، ووضع الحلول وكيفية جدولة هذا الدين، واللجنة تعمل على هذا الأمر، حتى ينعكس ذلك في الميزانية القادمة، والذي يساعد هذا العمل هو مشروع الدعم الخليجي، وهذا سيساعد إن شاء الله الحكومة على وضع بعض العلاجات للدين العام، فقط أحببت أن أبيّن هذه النقطة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون.

(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على المرسوم بقانون)

العضو إبراهيم محمد بشمي:
غير موافق.

العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
غير موافق. 

العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
موافقة.

العضو جمال محمد فخرو:
غير موافق.

العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.

العضو جميلة علي سلمان:
غير موافقة.

العضو جهاد حسن بوكمال:
موافق.

العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
موافقة.

العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق. 

العضو خالد حسين المسقطي:
موافق.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
غير موافق.  
العضو رباب عبدالنبي العريض:
غير موافقة. 

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
غير موافق.

العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
غير موافق. 

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.

العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
موافقة.

العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
موافق. 

العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
غير موافق. 

العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
موافق. 

العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
موافق. 

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
 موافق.

العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
 موافق.
العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
موافق.

العضو لـولـوة صـالــح العوضــــي:
غير موافقة.

العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
موافق. 

العضو محمد حسن باقر رضي:
غير موافق. 

العضو محمد سيف المسلم:
موافق. 

العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
غير موافق. 

العضو منيرة عيسى بن هندي:
موافقة.

العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
غير موافق.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة. 

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
غير موافق. 

العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة. 
رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موافق. الأغلبية موافقة. إذن يقر المرسوم بقانون. كما تعلمون أنه يجب أن يكون رفض المراسيم بقوانين بأغلبية أعضاء المجلس، أي 21 صوتًا، والرافضون الآن 14 عضوًا فقط.

سنؤجل مناقشة التقرير الخاص بمزاولة المهن الهندسية إلى وقت لاحق. وننتقل الآن إلى البند الخاص بمناقشة التقرير التكميلي الرابع للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف. وأطلب من الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
 شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس:
 إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

(انظر الملحق  2/ صفحة 142)

الرئيـــــــــــــــــس:
 تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
 شكرًا سيدي الرئيس، اجتمعت اللجنة مع مقدمة اقتراح العنف الاقتصادي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك، وبعد تدارس الآراء والملاحظات توصلت اللجنة إلى ما يلي: أولاً: الأخذ بتعريف الإيذاء الاقتصادي المقترح من مقدمة الاقتراح بعد إدخال بعض التعديلات عليه. ثانيًا: تعديل نص المادة المستحدثة 18 بإضافة عقوبة تتناسب مع فعل الإيذاء الاقتصادي, وعلى ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة على المادة 1 والمادة المستحدثة 18 وذلك كما وردتا في الجدول المرفق، والأمر معروض على مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
 شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتوجه بالشكر الجزيل إلى اللجنة رئيسًا وأعضاء على دعوتهم لي لحضور الاجتماع، وقد تباحثنا وأبديت رأيي بكل شفافية وأريحية مع الأعضاء الموجودين في الاجتماع، وأكرر شكري لهم واتمنى أن تكون هذه الإضافة إضافة جيدة لهذا القانون العصري، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

العضو لولوة صالح العوضي:
 شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر اللجنة على تبنيها اقتراح الأخت الدكتورة عائشة مبارك، وبالتالي سيكون هذا القانون قانونًا متطورًا مقارنة بقوانين الدول العربية على الأقل. ولكن لدي ملاحظة تتعلق بالمادة المستحدثة 18، فهي ساوت بين الإيذاء النفسي والإيذاء الاقتصادي بغرامة مالية حتى لو أدى هذا الإيذاء النفسي إلى مرض نفسي، والإيذاء الاقتصادي يختلف عن الإيذاء النفسي، فلماذا نربط الإيذاء النفسي بالغرامة من دون الحبس إذا وصلت درجة الإيذاء النفسي إلى حد أن يصاب الشخص بمرض نفسي؟ صحيح أن اللجنة بينت في توجهاتها أن ذلك للحفاظ على النسيج الأسري والعلاقات الأسرية، ولكن الإيذاء النفسي يكون أحيانًا أشد وبالاً من الإيذاء الجسدي الذي ينتهي بعلاجه، ولدينا حالات وصل فيها الإيذاء النفسي إلى إصابة المجني عليه بمرض الاكتئاب أو انفصام الشخصية، وقد يؤدي إلى حالات انتحار أيضًا. أطلب من اللجنة أن تعيد النظر في موضوع ربط الإيذاء النفسي بالإيذاء الاقتصادي أو تخصيص مادة له إذا ترتبت على الإيذاء النفسي حالات انتحار أو حالات مرض؛ لأن ذلك يخرج عن نطاق التجريم بالعقوبة بغرامة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
 شكرًا سيدي الرئيس، عندما أعدنا جدولة العقوبات في هذا القانون فقد جاء ذلك باعتبار أن لدينا هدفًا وهو حماية الأسرة ككل، ووجدنا أن عقوبة الحبس في مسألة الإيذاء النفسي هي عقوبة أليمة، ورأينا أن نخففها إلى الغرامة، وما تكلمت عنه الأخت لولوة العوضي هو موضوع كبير، فقد يكون الإيذاء النفسي بسيطًا وقد يكون شديدًا، وبالتالي من المفترض أن نتدرج في العقوبات، ولهذا وضعنا لذلك عقوبة واحدة وهي عقوبة الغرامة، وإذا أدى هذا الإيذاء النفسي إلى أمور أخرى تصل إلى مسألة الجزاء فأعتقد أنه من الممكن أن تغطي ذلك قوانين أخرى، فهدفنا أساسًا في هذا القانون هو حماية الأسرة ووضع تدابير لحماية الأسرة من العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي. وبالتالي أعتقد أن العقوبة التي توصلنا إليها واتفقنا عليها في اللجنة والتي أتمنى أن يوافق عليها أعضاء المجلس هي العقوبة المناسبة، فليس هدفنا من هذا القانون حبس الناس، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
 شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أشكر اللجنة على تجاوبها مع مقترح الأخت الدكتورة عائشة مبارك الذي وقفنا معه، وأعتقد أن ما توصلت إليه اللجنة هو عين الصواب وأشكرهم عليه، وأحب أن أذكّر أختي الأستاذة لولوة العوضي بأننا دائمًا في أدبياتنا نقول: المال عديل الروح، وأعتقد فعلاً أن المال عديل الروح، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة المادة.

العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
 الباب الأول: أحكام عامة: المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
 المادة المستحدثة (18): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
 شكرًا سيدي الرئيس، قانون العقوبات حدد سقف العقوبة، وبالتالي هي محددة في قانون آخر...

الرئيـــــــــــــــس:
 لماذا لم تحددونها؟

العضو رباب عبدالنبي العريض:
 نحن تركناها بهذه الطريقة.

الرئيـــــــــــــــس:
 لماذا لم تقولوا: لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار؟

العضو رباب عبدالنبي العريض:
 ليس هناك مانع من ذلك. ونتبنى هذا الاقتراح. وهذا المبلغ سيعود إلى خزينة الدولة وليس إلى الشخص، والشخص نفسه يستطيع أن يقيم دعوى مدنية ويطالب بالتعويضات والأموال التي تم استغلالها.

الرئيـــــــــــــــس:
 رئيسة اللجنة تبنت هذا الاقتراح، وعليه يكون البند 2 من المادة المستحدثة 18 كالتالي: «يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من ارتكب فعلاً أدى إلى إيذاء نفسي او اقتصادي». فهل يوافق المجلس على هذه المادة المستحدثة بالتعديل المذكور؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس:
سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
 شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
  هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس:
 إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

(انظر الملحق  3/ صفحة 155)

الرئيـــــــــــــــــس:
 سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون الذي يتألف من ديباجة ومادتين، تتناول المادة الأولى إضافة فقرة ثانية إلى المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، حيث تنص على منح الأم المعاقة أو التي ترزق بطفل معاق ساعات راحة من العمل، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية. وبعد الاطلاع على رأي الجهات المعنية أكد أعضاء اللجنة استشعارهم معاناة ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم، حيث إن الإعاقة مشكلة تقلق كل أفراد المجتمع من أفراد وأسر وحكومة، حتى غدت تحتل مركزًا مهمًا وحيويًا في الخطط المستقبلية والبرامج التنموية. إن استشعار اللجنة هذه المعاناة دعاها إلى الموافقة على مشروع القانون، وبالأخص عند تعريف معنى المعاق. وعليه تدارست اللجنة مشروع القانون وأجرت عليه التعديلات اللازمة ليكون النص بعد التعديل على النحو التالي: «منح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقًا من أقربائه من الدرجة الأولى، ممن يثبت بشهادة صادرة عن اللجنة الطبية المختصة حاجتهم لرعاية خاصة، ساعتي راحة يوميًا مدفوعتي الأجر وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. ولا يجوز الجمع بين ساعتي الراحة المقررة بموجب هذا القانون وساعات الرعاية أو الرضاعة أو الراحة المقررة في القوانين والقرارات الأخرى». وفي ضوء كل ذلك ترى اللجنة التوصية بما يلي: أولاً: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين. ثانيًا: الموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر معروض على مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

العضو منيرة عيسى بن هندي:
 شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بكل خير، وصبح الله المشاهدين والمستمعين وذوي الإعاقة وأسرهم بكل خير، وندعو الله العلي القدير أن يجعل هذا اليوم يومًا مباركًا عليهم، ونرجو ــ إن شاء الله ــ أن يكون قراركم في صالح ما يسعون إليه. كما أشكر اللجنة التي ساندتنا في اتخاذ القرار الذي يرضينا جميعًا، وأشكر الأخت الدكتورة عائشة مبارك والإخوان أعضاء اللجنة الذين ساندونا في لجنة حقوق الإنسان ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية. إن ما أعجب له هو رأي وزارة التربية والتعليم، حيث إنها تقول إننا نعطي الأمهات ساعات رضاعة! ما دخل هذا في ذاك، إن ساعات الرضاعة المعطاة للأمهات هي للأمهات اللاتي يقمن برعاية أطفال عاديين، ولكن الأطفال ذوي الإعاقة يحتاجون إلى عناية ورعاية، ووزارة التربية والتعليم تُذيّل رأيها بقولها إنها لا تريد أن تُميّز! لا، بل يجب أن نميّز. رئيس المجلس أثناء الاستراحة دائمًا يقول لي إذا كنتي متعبة فبإمكانك الذهاب، هل هو هنا يُميّزني؟ لا، ولكن هذا نابع من إحساسه بأنني قد أكون أعاني ولا أتكلم؛ وأنا أشكره على هذا الموقف وأقول له: لا يا سعادة الرئيس، أنا قادرة على المواصلة. إذن وزارة التربية والتعليم تقول إنها أعطتنا وفعلت لنا وأدخلتنا المدارس! إن هذا حقنا الذي كفله لنا الدستور، ووزارة التربية والتعليم أُنشئت لتقوم بتدريسنا جميعًا، ولم تقل إن منيرة على كرسي متحرك والآخر يسير على قدميه، فطالما كانت منيرة قادرة على تلقي الدراسة فليكن ذلك. أم أحمد من منطقة الدير طلبت مني ذكر معاناتها بعبارة «صرخة أم أحمد»، وقالت لي قولي «صرخة أم أحمد»، حيث إن لديها 3 أطفال يعانون إعاقة جسدية (شلل دماغي)، وتقول: صحيح أن المديرة تقوم بمساعدتي، ولكنني أريد قانونًا يحميني ويكفلني. وزارة العمل قالت إنها تخاف علينا من التسريح من العمل. وأنا أشكر غرفة تجارة وصناعة البحرين على موقفها حيث قالت إنها لا تعارض ذلك، ولكن يجب أن يكون لديها شهادة مقننة تثبت أنها محتاجة فعلاً، وكذلك قالت وزارة الصحة، بينما وزارة التنمية الاجتماعية جرحتني حينما قالت إنها أسست وأعطت ووقعت اتفاقيات، طبعًا كل هذه الأمور هي من مهمات الوزارة، بمعنى أنها ليست أمرًا غير طبيعي، بل من المفترض أن نقوم نحن بمساندة المعاق وأسرته. ذكرت الأخت بدرية الجيب أن عدد المعاقين حتى عام 2011م بلغ 8188 معاقًا، ولنقل إننا وصلنا الآن إلى 9000 معاق، فهل كل أمهات هؤلاء المعاقين يعملن؟ ذلك مستحيل، بالتأكيد أن 5000 معاق أهلهم لا يعملون، و4000 فقط يعملون، ولو قسمنا عدد 4000 على الوزارات الحكومية والجهات الأهلية فبالتأكيد لن تخرج الجهات الأهلية حتى بـ 1500 من شركات وبنوك وما شابه ذلك، ولو وزعنا هذا العدد ــ أقصد الـ 1500 ــ على الجهات، فلن يكون حتى 1%، أو حتى 1 في الألف. إذن من حقنا أن نأخذ حقنا، وطبعًا مساندتكم اليوم لنا تشكل الكثير. بخصوص أولياء الأمور، أنا أتذكر أن إحدى الأمهات القادرة على توظيف سائق ومرافق لابنتها ليوصلها إلى المركز، قالت إنها حينما تقف مع ابنتها تقوم بعضها، وأرتنا ذلك، وأعضاء اللجنة موجودون وشاهدوا آثار ذلك في يدها. إذن نحن نحتاج إلى مساندتكم، وهذه المساعدة هي مساعدة مجتمعية من الجميع. قبل يومين عُرض هذا الموضوع في صحيفة أخبار الخليج، واتصلت بي بعض الأمهات ــ وكنت أنا خارج مملكة البحرين ــ وقالوا لي يجب أن تقومي بالرد علينا، ويجب أن تنقلي معاناتنا، تصوروا أن أمًا من منطقة الحد تقوم بصباغة نوافذها باللون الأسود حتى تُحسِّس أبناءها أن الوقت ليل، لأنهم لا يهدأون إلا في الليل، وتقول إنها قامت بتقديم استقالتها، حيث كان لديها خيار واحد فقط، وهو إما أن تختار الحياة مع أبنائها وإما كسب المادة، ولكنهم لو أعطوها ساعتين فبالتأكيد ستكفلهم. دولة الكويت كفلت هذا الحق، وعلى أقل تقدير علينا أن نجاور من يعطي ولا نجاور من لا يعطي. أنا سألت في قطر وسألت في جميع دول الخليج، وتوصلت إلى أن البعض يراعي والبعض الآخر لا يراعي. أنا أطلب من المجلس اليوم أن يقف موقفًا إنسانيًا، وهذا حق من حقوقنا، والله الموفق، والله يعمل ما فيه الخير والصلاح، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.
 
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من خلالكم وخلال هذا المجلس الموقر أوجه التحية والتقدير إلى المجتمعين في رحاب بحرين الطيبة والوداعة، بحرين الحضارة والثقافة والتراث، للمشاركة في حوار الحضارات، متمنيًا لهم التوفيق والسداد، ومباركين جميعًا لكل حوار بناء يهدف إلى لم شمل الإنسان إلى أخيه الإنسان والتقريب بين وجهات النظر والآراء والمواقف. أما في رحاب هذا المجلس الموقر، فثمة اليوم بين يدينا مشروع قانون حضاري إنساني بكل ما للكلمة من معنى، ينحاز إلى الفئة التي نسميها دائمًا الأقل حظًا، ولكن قليلون هم الذين يحاولون تحسين هذا الحظ أو تعزيزه لهم، وهذا القانون يفعل ذلك، أي أنه يحاول أن يمنحهم نوعًا من المؤازرة العملية ليس فقط من أهاليهم أو أقاربهم، بل من المجتمع البحريني كله، هذا المجتمع الذي لطالما تغنينا بتكافله وطيبته ومبادراته للخير والعطاء، نحن والحمد لله نعيش في البحرين في بيئة تعتبر بكل المقاييس بيئة صديقة للفئات الأقل حظًا من أصحاب الإعاقات، وهناك منوال ملكي سامٍ ننسج على شاكلته ونفخر بأن نستلهمه ونقتدي به دائمًا في إقرار كل ما من شأنه تسهيل حياة هؤلاء الأحبة، ودعمهم وتعزيز إدماجهم في المجتمع والتشجيع على رعايتهم، وهذا القانون الذي بين أيديكم يفعل ذلك ويقتدي بخطوات وإجراءات مماثلة اختبرتها دول قبلنا فنجحت وأعطت خيرًا وفيرًا للمعنيين بها وللمجتمع كله. لقد أقر الزملاء في المجلس النيابي هذا القانون، ونحن لسنا أقل منهم رؤية إنسانية ووطنية، وأقولها بكل صراحة: نعم هناك تحفظات شكلية أحيانًا ومبدئية أحيانًا، وتطبيقية في أحيان أخرى، ولكن هل تُرى يوجد قانون واحد يخلو من مثل هذه التحفظات والاعتبارات؟ وهل يوجد قانون واحد يُرضي جميع الفئات والقطاعات؟ لذلك أناشد كل الإخوة والأخوات في هذا المجلس الموقر أن ينظروا إلى حضارية وإنسانية المشروع قبل النظر إلى التحفظات عليه، وأن يراقبوا عيون ضمائرهم وينظروا كم سيمنح هذا القانون من رعاية ومحبة وعناية لإخوة وأخوات وأبناء لنا هم في أمس الحاجة إليه؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أود أن أوضح أن الحق الذي نناقشه اليوم هو حق طبيعي وقانوني وإنساني في المقام الأول للمعاق ولذويه. صحيح أن المشروع أو الاقتراح تأخر، ولكن أن يأتي متأخرًا أفضل من ألا يأتي. جميع الدول الإسلامية وغير الإسلامية تقوم بمعاملة المعاقين معاملة خاصة تحترم فيها آدميتهم، وتحترم فيها الثقل أو العبء الملقى على عاتق ذويهم في الأسرة. نحن اليوم نقولها بكل صراحة، نحن فخورون جدًا بالأخت منيرة بن هندي، حيث إن تركيبة المجلس راعى فيها جلالة الملك أن تكون شاملة كل التخصصات وكل فئات الشعب ومنها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة أو المعاقين والتي تشرفنا بتمثيلها عبر الأخت منيرة التي لديها صوت يمثل تقريبًا كل المعاقين في مملكة البحرين، فكل الشكر لها، وتقديرنا لها بصفتها عضوًا في مجلس الشورى تُدافع عمن هم في حاجة إلى الدفاع عنهم، سواء على المستوى التشريعي أو التنفيذي أو حتى على مستوى المعاملات الإنسانية. لكنني لدي استفسارات ــ إذا سمحت لي يا معالي الرئيس ــ في مشروع القانون: نصت المادة في عجزها على أن يُمنح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى مُعاقًا من أقربائه من الدرجة الأولى ساعتي راحة، ولكن إذا كان لدي 3 أو 4 معاقين، فما هو الحكم في القانون؟! حيث إن مشروع القانون لم يتطرق إلى هذه النقطة. ثانيًا: حينما يقول لا يجوز الجمع، فالجمع بين ساعات الرعاية والرضاعة مؤقتة إذا كانت أمًا فبحسب قانون العمل لها ساعات رضاعة، وتصادف أيضًا في وقت الرضاعة أن لديها طفلاً معاقًا أو شخصًا معاقًا كبيرًا ــ لأن القانون لم يحدد سنًا معينة للإعاقة ــ فهل نحرمها من رعاية مقابل رعاية؟! لأن الجمع في الحالات التي أشار إليها المشروع هي حالات مؤقتة، مدة الرعاية سنتان للأم التي ترعى طفلاً رضيعًا، فما هو مبرر عدم الجمع؟! أنا لستُ قادرة على هضم مسألة عدم الجمع بين ساعات رعاية دائمة وساعات رعاية مؤقتة، وأريد تفسيرًا من اللجنة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت بدرية يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية.

الوكيل المساعد للرعـــايــة والتـأهيـــل
الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية:
 شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى الأخت منيرة بن هندي، وأحب أن أوضح دور وزارة التنمية، فالوزارة لا تخالف أي قانون سوف يخرج من هذه الجلسة، بل على العكس الوزارة بكل أجهزتها حريصة على أن تقف مع المعاقين في كل حقوقهم؛ وزارة التنمية الاجتماعية أُنشئت من أجل المعاق، ولكن المشكلة التي تواجهنا اليوم في هذه المادة هي الضوابط، حيث إن لدي معاقين شديدي الإعاقة، وهناك معاقون آخرون إعاقتهم خفيفة جدًا، لدي معاقون يعملون، ولدي آخرون منتظمون في المدارس، وغيرهم منتظمون في إدارات ومراكز التأهيل، ولدينا حوالي 20 مركز تأهيل ينتهي عملها في الساعة الثانية، وفي هذه الحالة إذا أخرجتهم ــ بحسب القانون ــ قبل ساعتين، أي الساعة الثانية عشرة فإنهم سيخسرون دراستهم، ويخسرون تأهيلهم، في حين أن الوزارة تسعى لإدماجهم في المجتمع في أسرع وأقل وقت. نحن مع المقترح ولسنا ضده، ولكننا نحتاج إلى ضوابط، ففي حين قلنا ساعات الرضاعة هي ساعتان لمدة سنتين، لن نقول للمعاق ساعتين لمدة سنة أو سنتين ونحدد له مدة، لأنه سيظل معاقًا، ولكن نستطيع أن نحدد الفئات، ونحدد هل يحتاج إلى هاتين الساعتين أم لا؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
 شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أؤكد نقطة مهمة، وهي أن ما يقدّم إلى المعاق من قبل أي وزارة أو مؤسسة هو ليس منّة أو حسنة، ولكنه واجب إنساني وواجب وطني على اعتبار أن الشخص المعاق هو مواطن له كامل الحقوق. أحب أن أوضح أنه حسنًا فعلت اللجنة لأن ما جاء من الحكومة كان أساسه الجمع بين ساعتي الرعاية وساعتي الرعاية المحددة بالقانون، واللجنة حسنًا فعلت حين قالت إنه لا يجوز الجمع بين ساعتي الراحة المقررة. يمكن أن أرد على الأخت لولوة العوضي في قولها إن ساعات الرعاية المحددة أو ساعات الرضاعة هي مؤقتة والأخرى دائمة، والأم عندما تكون لديها ساعتا رضاعة مؤقتة عندما ينتهي وقتها بموجب هذا القانون تستحق ساعة الرعاية المحددة لها لرعاية الطفل المعاق، ولكن هنا في القانون نجده يقول «... بشهادة صادرة عن اللجنة الطبية المختصة حاجتهم لرعاية خاصة»، والأخت بدرية الجيب قالت إن هناك حالات مختلفة، وبالفعل هناك حالات إعاقة شديدة تستحق أن تخصص لها ساعتان، وهناك حالات إعاقة خفيفة أفرادها ملتحقون بالمدارس وغيرها، وأعتقد أن اللوائح التنفيذية في الوزارة يجب أن تحدد نوع الطفل المعاق الذي يحتاج إلى هاتين الساعتين، وليس كل شخص يستحق، فهناك طفل معاق يذهب إلى المدرسة فهل تأخذ أمه ساعتين فقط لأنه معاق، الموضوع يجب ألا يكون بالمطلق، وإنما وفق ضوابط وبحسب شهادة طبية وبحسب تصنيف لأنواع الإعاقة وإلا سوف يستغل هذا الموضوع استغلالاً سيئًا يسيء إلى المعاق الذي يحتاج فعلاً إلى الرعاية، وسوف ينعكس ذلك سلبًا على الجميع. أعتقد أن الموضوع يحتاج إلى ضوابط، وأشكر اللجنة على أنها نصّت على عدم الجمع بين ساعات الراحة أو الرعاية حتى لا يساء استخدامها، ولأنه ليس من المعقول أن تأخذ أم أربع ساعات راحة في اليوم. لقد قرأت بدقة رد وزارة التربية والتعليم، ووجدت أن في رأيها تخوفًا من عملية الجمع بين ساعات الرعاية، لأنها في الوقت الحاضر تعاني من موضوع ساعتي الرضاعة، وفي حالة إضافة ساعتين أخريين سيصبح المجموع أربع ساعات، وفي هذه الحالة سوف تتضرر الوزارة. أعتقد أن الفصل بين هذه الساعات هو حل صحيح، ولكن أيضًا لابد أن تحدد اللوائح التنفيذية أنواع الإعاقة، وأؤكد للأخت منيرة بن هندي أننا مع المعاقين ومع حقوقهم ونعاملهم بصفتهم مواطنين لهم كامل الأهلية، ولا نمنّ عليهم، وهذه ليست حسنة ولا منّة وإنما هي واجب علينا جميعًا، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
 شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أرد على الأخت بدرية الجيب بخصوص الضوابط، الضوابط موجودة، فهناك شهادة من لجنة طبية مختصة تقوم بدراسة حالة وحاجة المعاق، وبالتالي لن يتم إعطاء ساعتين لذوي الإعاقة البسيطة، وأيضًا هناك قرار يحدده الوزير المعني، أعتقد أن هذه الضوابط جدًا كافية لضبط المسألة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
 شكرًا سيدي الرئيس، وشكرًا للإخوة أعضاء المجلس لوقوفهم مع هذا المقترح وهذا القانون، في الحقيقة نحن أعضاء اللجنة وقفنا طويلاً ودرسنا هذه الأمور بشكل دقيق وعناية كاملة، وأخذنا التخوفات التي كانت واردة من بعض الجهات بأنه قد يكون هذا عائقًا في سبيل توظيف المعاقين، وأحمد الله أننا في بلد حضاري، بلد يقدر مواطنيه ويتيح لهم مجالات العمل بشكل واسع، وجاء ذلك في دستور مملكة البحرين ولله الحمد، وتم تأكيد ذلك في ميثاق العمل الوطني أيضًا، فنحن نفخر بوجود من يعملون حتى وهم معاقون، لأن ذلك دليل على حيوية هذا المجتمع، وقابليته لأن يعمل جميع أفراده من دون استثناء، وأحب هنا أن أؤكد أن ما تفضلت به الأخت منيرة بن هندي في هذه الجلسة هو قليل من كثير ناضلت من أجله في هذه اللجنة وتكلمت كلامًا يا ليت لو سمعه الإخوة المعاقون، ولكن بالتأكيد هم بحواسهم أدركوا جيدًا مقدار دفاعها واستماتتها في سبيل إنجاح هذا القانون، لأننا جميعًا بيّنا أهمية هذا النوع من القوانين التي تصون حقوق إخواننا المعاقين. نحن ــ سيدي الرئيس ــ نوجه إلى المجتمع المدني وشركاتنا الخاصة دعوة إلى أن يساهموا مع الحكومة في سبيل إتاحة المجال لإخواننا المعاقين للعمل بكل حرية وأريحية، لأنهم جزء أساسي من مجتمعنا، واليوم نحن نشعر بأن كل فرد في بيته ربما يكون لديه شخص في حاجة إلى هذه الرعاية وهذا الاهتمام، وهناك أناس غير قادرين على توفير من يرعى هؤلاء لظروف اقتصادية أنتم تدركونها. وأختم ــ سيدي الرئيس ــ ببيت من الشعر مع الفارق طبعًا في الوصف: لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبــابـــة إلا مـــن يعـــانـيــهـا
وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
 شكرًا معالي الرئيس، في البداية نحن نقدّر قضية المعاق وحقه على الدولة في الحصول على كل ما يحتاج إليه، والحقيقة أن قانون تأهيل وتشغيل المعاقين أوكل هذه المهمة إلى وزارة التنمية الاجتماعية، وهناك لجنة وطنية للمعاقين وأمور كثيرة. الشيء المهم هو أننا عندما نأخذ عبارة «تأهيل وتشغيل المعاقين» فإننا سنجد أنها مهمة ليست سهلة، ومن واجب الدولة أن توفر التعليم والتدريب للمعاقين، وهذا ما تعمل عليه حاليًا، حيث إن هناك مشروع المركز الشامل للمعاقين، وهناك مراكز تدريب تدعم حتى المعاهد الخاصة، ولعلمكم أيضًا أنه ابتداء من العام القادم ستبدأ هيئة ضمان الجودة في التأكد من جميع البرامج التي تقدم إلى المعاق، ولكن هناك نقطة مهمة جدًا لابد أن ننتبه إليها وهي مذكورة في التقرير؛ قبل سنوات عندما طلبت السلطة التشريعية وتم إقرار قانون بتخصيص ساعتي رضاعة، من التطبيق العملي لهذا الموضوع وجدنا أنه كان هناك سوء استغلال لهذه الميزة بشكل كبير جدًا، وأثّر ذلك على العمل في وزارات خدمية كثيرة، وهذه حقيقة لا يمكن أن نغض الطرف عنها. الرأي المذكور هنا لبعض الجهات، مثل وزارة العمل والقطاع الخاص، وكليهما يسعيان لتشغيل المعاقين، وحتى في الحكومة نحن نسعى لتشغيل المعاقين، والقطاع الخاص كذلك، كلهم لديهم تحفظ على هذا الموضوع، واللجنة بيّنت ذلك بكل أمانة في هذا التقرير، والخوف يأتي من سوء استغلال هذا الموضوع، هذا هو التخوف الموجود، ومثلما ذكرت الأخت وكيل وزارة التنمية الاجتماعية للرعاية والتأهيل الاجتماعي أن درجات الإعاقة تختلف وبالتالي هل المسؤولية مفتوحة؟! لأن الرضاعة محددة بسنتين، ولكن هذا الأمر مفتوح، وهذا قد لا يشجع على تشغيل الأم أو الوالد الذي لديه معاق في القطاع الخاص، ونحن في الحكومة نتفهم هذا الأمر جيدًا. يجب أن ننتبه إلى أنه من الضروري أن تكون هنالك ضوابط واضحة، وأن يكون المنح للإعاقات الشديدة والمتوسطة، وأن يكون ذلك بناء على تقرير طبي وبضوابط تضعها الوزارة، وإلا سيساء استخدام هذا الحق، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
 شكرًا سيدي الرئيس، تمنيت أن أكون آخر المتحدثين، لكن لا بأس بعد أن تحدث عدد من الإخوة وآخرهم سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، لا أعتقد أن هناك أحدًا في المجلس أو في خارجه يمتنع عن مساعدة ذوي الإعاقة، ولكن الخوف ــ كما ذكر سعادة الوزير ــ هو من أن تستغل هذه الساعات، ولذلك نحن حرصنا على أن تكون هناك شهادة صادرة عن لجنة طبية مختصّة، لأن هذا المعاق يحتاج إلى رعاية، أو أن هذا الموظف يحتاج إلى ساعات راحة، أي تقلل ساعات الدوام من سبع ساعات في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص ثماني ساعات إلى ست ساعات أو خمس ساعات في القطاع الحكومي. هل نحن لا نثق في اللجنة الطبية التي تصدر هذه الشهادة؟! نأتي ونقول إن هناك خوفًا من التلاعب، ونقول الذي يعطي ساعتي الرضاعة فقط بشهادة أن الأم قد ولدت، هنا تأتي الإشكالية، فقط لأن لدى الأم شهادة بأنها ولدت تُعطى ساعتي الرضاعة، ولكن في حالة المعاق أنا أحتاج إلى لجنة طبية، أنا أثق في اللجنة الطبية التي تُقر حالات السفر للعلاج في الخارج، ولا أتفق معها في إعطاء رخصة لمدة ساعتين راحة للمعاق؟! لابد أن أثق بالجهات التي أخولها بإصدار شهادات طبية أو أي شهادات، اللجنة الطبية يجب أن تكون من الجهات الموثوق بها عند إصدارها هذه الشهادات. الجانب الآخر بخصوص الوزارة المختصة باستصدار الضوابط وهي وزارة التنمية الاجتماعية التي يجب أن تضع ضوابط لهذه المسألة، مثلاً أن تحدد الإعاقة الشديدة، والإعاقة المتوسطة، وأن يصدر عنها تقرير بشأنهم من اللجنة الطبية المختصة، وعلى المعاق أو من هو مسؤول عن رعاية المعاق أن يأتي بهذه الشهادة إلى الوزارة المعنية أو الشركة المعنية التي يعمل فيها، وليس من حق الوزارة أو الشركة أن تمنع إعطاءه هاتين الساعتين. إذن الضوابط من الممكن أن تضبط العملية، ونحن في أمس الحاجة إلى إقرار مثل هذه الضوابط، واللجنة حرصت على ضبط هذه العملية فلم تتركها من دون ضوابط، ولم تتركها لأكثر من الدرجة الأولى، حيث تمنح ساعتي راحة للذي يرعى معاقًا من أقربائه من الدرجة الثانية، وعملنا على تعديل النص بحيث يغطي القرابة من الدرجة الأولى فقط، والدرجة الأولى هي الأبناء والزوجة والأم والأب والزوج فقط، وبالتالي الرعاية محدودة جدًا. أتمنى على مجلسكم الموقر أن يوافق على مشروع القانون هذا، وليست هناك إشكالية في الحقيقة فيما أثارته الأخت بدرية الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية، فهذه مسؤولية الوزارة، وهي التي تضع الضوابط مع اللجنة الطبية. أما بخصوص الوزارات التي خشيت من ألا يُشغَّل المعاق فيها لهذا السبب، فنحن وضعنا هذه الضوابط حتى تحكم العملية جيدًا، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، أعتقد أن جميعنا مع ذوي الإعاقة، ومع هذا القانون ولكن وفقًا لضوابط، حتى لا يساء استخدامه، وأعتقد أن كل ما قيل هو خلاصة آرائنا جميعًا، فهل يوافق المجلس على قفل باب النقاش؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
  إذن يقفل باب النقاش.  هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس:
 إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقرر اللجنة.

العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
 شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع القانون، ومع التمييز الإيجابي للمعاقين، لأنهم بحاجة إلى كل الدعم من قبلنا، ولكن بالنسبة إلي أرى أن هناك خشية من أن يتم التلاعب بهاتين الساعتين من قبل أصحاب العمل، بمعنى أنه إذا منح العامل المعاق ساعتي راحة فمن الممكن أن يقسمها صاحب العمل، وبالتالي يضيع الهدف من هذا المشروع، وكان الأفضل أن تكون الصياغة على أساس تخفيض عدد ساعات العمل، أي تخفيض عدد ساعات العمل بمقدار ساعتين بحسب ما هو مقرر من عدد ساعات عمل في قانون الخدمة المدنية، وقانون العمل في القطاع الأهلي، وأعتقد أن الصياغة بهذه الطريقة أفضل من أن نضع ساعتي عمل، حيث إنه من الممكن أن يختفي الهدف من هذا المشروع عند تطبيقه من قبل أصحاب العمل، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

العضو لولوة صالح العوضي:
 شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الضوابط التي تمت الإشارة إليها في نص الفقرة الأولى من هذه المادة والتي تنص على: «وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير»، سؤالي هو: عندما يحدد مشروع القانون ساعتي راحة لذوي الإعاقة، فهل يملك الوزير في اللائحة التنفيذية الحق في وضع ضوابط يقرر فيها تقليل ساعات الراحة، أو تحديد مستوى الإعاقة؟ الكلام الذي تفضل به الأخ عبدالرحمن عبدالسلام حول أن وزير التنمية الاجتماعية هو الذي سيحدد الضوابط لهاتين الساعتين، هل يجوز للوزير أن يتجاوز أو يخالف ما نصت عليه القوانين؟ لأن القانون أتى مطلقًا لكل ذي إعاقة، وفي الوقت نفسه المادة الثانية تنص على أن: «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية»، لم يعطَ حتى للوزير المختص فرصة لإصدار اللوائح التنفيذية التي يتعين فيها وضع الضوابط والشروط الخاصة بمنح هذه الرخصة الإيجابية! نحن مع المشروع، ولكن هذا المشروع بحاجة إلى ضوابط ــ كما تفضلت الأخت الدكتورة بهية الجشي ــ وذلك لعدم استغلاله من ناحية الواقع العملي، كما تستغل حاليًا ساعات الرعاية من قبل الفئات المستفيدة منها، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

العضو جميلة علي سلمان:
 شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع هذا القانون، وأشكر اللجنة على إعادة صياغة المواد إلى أن وصلت إلى هذه الصياغة الجيدة. نحن نعلم أن ذوي الإعاقة يواجهون تحديات كبيرة في التوظيف، وأن الحكومة تبذل جهدًا كبيرًا من أجل توفير فرص العمل المناسبة لهم ومن أجل تشغيلهم في القطاعات المختلفة، ونحن المشرعين نريد أن نسن قوانين لمصلحتهم ولمساعدتهم ولدعم هذه الفئة، ولكن في الوقت نفسه لا نريد أن نضع حواجز وعراقيل أمام توظيف هذه الفئة، فنحن نرى  أن هناك صعوبة في إيجاد فرص عمل لذوي الإعاقة. لابد أن يكون رأي المشرع واضحًا في هذه الجلسة ويثبت في المضابط، سبق أن اجتمع ممثلو الحكومة مع اللجنة، وطرحت اللجنة بعض الاستفسارات على وزارة التنمية الاجتماعية بالنسبة إلى ذوي الإعاقة، حيث إن هناك جهات عمل توظف المعاق بحسب حالة ودرجة وأنواع الإعاقة، فعلى سبيل المثال: إذا كان ذو الإعاقة وضعه الصحي ودرجة الإعاقة لديه تستوجب أن يعمل أربع ساعات، ففي حالة تطبيق هذا القانون سيمنح ساعتي راحة، وهذا يعني أننا نقلص عدد ساعات العمل من أربع ساعات إلى ساعتين، وهذا سيؤدي إلى وضع عراقيل وحواجز أمام تشغيل المعاق، فهل القرارات المنصوص عليها في هذه المادة والقوانين التي نصت عليها في الفقرة الثانية عندما قالت: «الراحة المقررة في القوانين والقرارات الأخرى» ستغطي وستنظم هذا الموضوع بالنسبة إلى تقليل عدد ساعات عمل المعاق؟ وأنا استفسرت من اللجنة بخصوص هذا الشأن، وقالوا إن هذا النص كافٍ وسيعالج هذه الحالة في حالة حدوث أمر مثل هذا الأمر، ولكنني أرى أن هذا النص لا يغطي ولا يعالج هذ الأمر، لأن العقد سيكون ما بين رب العمل والمعاق وليس هناك دخل للقرارات لتنظيم هذه المسالة، لذلك أنا أستفسر من وزارة التنمية الاجتماعية بخصوص هذا الأمر، كيف ستنظم هذه العملية؟ أرجو أن تكون الإجابة واضحة ليتم تثبيتها في المضبطة، حتى لا نواجه أي صعوبات أو تلاعب في هذا القانون عند التطبيق العملي مستقبلاً، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
 شكرًا معالي الرئيس، هناك استفسار بالنسبة إلى موضوع المادة الأولى، حيث إن هذا المشروع بقانون عندما جاء إلى الحكومة كان يخص الأم المعاقة أو التي ترزق بطفل معاق ويحتاج إلى الرعاية الخاصة، ولكن بعد التعديل توسعنا في الموضوع، وأصبح يغطي الموظف والعامل! قد يكون المعاق لديه إعاقة بسيطة، والقضية الآن هي أنه عندما نتوسع في الموضوع فإن هذا سيخلق مشكلة كبيرة في المستقبل، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد علي الأنصاري الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل.

الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل:
 شكرًا سيدي الرئيس، عملنا في وزارة العمل على الرد على المشروع الذي أمامنا اليوم، واحترنا ما بين العاطفة وانجرارنا إلى الموافقة على هذه الفكرة، واندفعنا إلى جانب العقل والمنطق الذي يفرض علينا دراسة الأمور بشكل منطقي أكثر، وإلى ما إذا كان هذا المقترح سوف يساهم في خلق المزيد من الفرص لهذه الفئة وعوائلهم أم أنه سيؤثر سلبًا؟ نحن أمام فئتين الآن: الفئة الأولى هي الموظفون حاليًا. والفئة الثانية التي سوف يتم توظيفها مستقبلاً. وبعد دارسة هاتين الفئتين نتوقع أن أصحاب الأعمال سوف يلجأون إلى أي إشكالية كبيرة أو صغيرة للتخلص من أي فرد تكون إنتاجيته أقل من  الآخر، وخصوصًا إذا كان من ذوي الإعاقة وليس أهالي أو أقرباء المعاقين، سوف يلجأ أصحاب الأعمال إلى التخلص من هذه الفئة، كما أننا سوف نواجه مشكلة كبيرة في توظيفهم لأن صاحب العمل عادة ما ينظر إلى الإنتاجية ويحسب هذه الأمور بالأرقام. لذلك ــ وبعد حساباتنا الرقمية، وبعد مشاورة العديد من أصحاب الأعمال، وبعد مشاورة أشخاص يعملون في الموارد البشرية ــ توصلنا إلى أن هذا المقترح سيكون له تأثير سلبي في خلق فرص عمل للموجودين فضلاً عن خلق الكثير من المشاكل للذين يعملون حاليًا وتشملهم هذه الفئة، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
 شكرًا سيدي الرئيس، نحن إذا أخذنا النص الذي جاء من الحكومة فهو بالفعل ــ كما ذكر سعادة الوزير ــ منح ساعتي راحة للأم المعاقة فقط أو الأم التي ترزق بطفل معاق، بينما تعديل مجلس النواب منح الموظف أو العامل، سؤالي: هل الأب أيضًا يشمله القانون في حالة عدم وجود الأم؟ لأنه لم يحدد أحد الوالدين. التعديل الذي أتى به مجلس النواب لم يحدد أحد الوالدين وقال «الموظف أو العامل»، بمعنى أنه من الممكن أن يطلب الأب ساعتي راحة يوميًا والأم تطلب أيضًا كذلك، وأعتقد أن هذا النص غير واضح وغير محدد، بينما نص الحكومة الذي حدد الأم بإمكاننا تعديله فنقول: إنه في حالة عدم وجود الأم مثلاً يمنح الأب ساعتي راحة، لكن عندما نقول «أقرباءه من الدرجة الأولى» وهم الأب والأم والعامل، أعتقد أننا توسعنا بالفعل في الموضوع. ولكن ليس لدي تخوف من تعريف المعاق؟ لأنه واضح في القانون وهو «ممن يثبت بشهادة صادرة عن اللجنة الطبية» فهذا الأمر واضح، أي العبارة لم تأتِ مطلقة وإنما المحتاج إلى الرعاية بالفعل. بالنسبة إلى ما ذكرته الأخت لولوة العوضي حول موضوع «وفقًا للشروط والضوابط»، عندما تضع وزارة التنمية الاجتماعية الشروط والضوابط فهذا ليس معناه أنها سوف تتدخل في أعمال المؤسسات أو الوزارات الأخرى، وإنما تضع الشروط والضوابط للمعايير التي يستحق بموجبها المعاق أو أم المعاق هذه الساعتين، ولكني أتفق معها في موضوع المادة الثانية التي تنص على التالي «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ... من اليوم التالي»...  

النائب الأول للرئيس:
 عفوًا نحن نناقش المادة الأولى الآن.

العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
 لكنها مرتبطة بالمادة الثانية.

النائب الأول للرئيس:
 نحن سنناقش المادة الأولى أولاً وبعد ذلك سنأتي إلى مناقشة المادة الثانية.

العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
 حسنًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

العضو منيرة عيسى بن هندي:
 شكرًا سيدي الرئيس، فقط عتبي على الأخ الدكتور محمد الأنصاري لأنه سألنا وفكرنا بالإحساس والمشاعر، فقط سأقول له (نار في مهجتي يا من يطفيه النار ما تحرقه إلا ريل واطيها). بالأمس كنت أشاهد قناة الكويت، وكانت هناك حملة اسمها (هل أنصفتمونا)، وهي حملة قام بها شباب الكويت، ومن أهم النقاط التي ذكرها أحد الأشخاص هي: نحن وضعنا لوحة في مواقف السيارات وكتبنا فيها: (إذا كنت تريد مكاني فخذ إعاقتي)، نعم، تأخذ مكاني ولا تأخذ إعاقتي فخذ إعاقتي وخذ مكاني، وهذا الأمر نفسه يطبق على هذا القانون، فهنا أنا أشرّع لكي أفرض على المجتمع هذا الموضوع لأنها خدمة مجتمعية تساعد هذه الفئة، كم يساوي أن تضمدوا جروح أولياء الأمور؟! فهذه خدمة كبيرة، وأشكر الأخ الدكتور محمد الأنصاري على رأيه، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
 شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع اللجنة في مسألة منح العامل أو الموظف من ذوي الإعاقة ساعتي راحة يوميًا، وفي الوقت نفسه أتفق مع سعادة الوزير فيما ذكره، لذا أقول إن هذا النص يحتاج إلى ضبط باعتبار إذا كنا نقول: «العامل أو الموظف» فلابد أن نحدد من هو العامل إما الزوج وإما الزوجة، وبالتالي إذا منحنا هذا الأمر الزوج فالزوجة لا تمنح، فنحن محتاجون إلى شخص معين من الأسرة يكون هو المسؤول عن الرعاية أما باقي الأسرة فلا يمنحون هذا الأمر، أي لابد من اختيار شخص معين، وبهذه الطريقة نستطيع أن نفتح الباب للزوج أو الزوجة على منح ساعتي راحة لرعاية هذه الفئة، لذا أرى أن النص يحتاج إلى تضبيط. ردًا على مداخلة ممثل وزارة العمل لأنني بالفعل لم أتوقع أن يكون رده بهذا الشكل، لأن هذا الأمر من مسؤوليات الدولة، والبحرين وقعت على اتفاقيات تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي لديها مسؤولية كبيرة تجاه هؤلاء المعاقين. ليس كل معاق قادر على العمل، فهناك معاق غير قادر على العمل، وبالتالي الفئة القادرة على العمل هي فئة قليلة، حتى في المادة 11 من قانون تأهيل وتشغيل المعاقين وزارة العمل تلزم المؤسسات التي يزيد عدد العاملين فيها على 50 عاملاً بتوظيف المعاقين بما لا يقل عن 2% من مجموع عدد العمال، فبالتالي هي ملزمة بالتوظيف ولا تقول ــ مثلاً ــ إن أصحاب العمل سيعزفون! وهذا غير صحيح، لأن هذه مسؤولية الوزارة وتسطيع أن تجبر أصحاب العمل على تشغيل المعاقين القادرين على العمل، وبالتالي من المفترض ألا نتهرب من المسؤوليات التي علينا بصفتنا دولة، وأعتقد أن عددهم قليل. لذا أرى أن النص يحتاج إلى إعادة ترتيب مرة ثانية كي نغطي فيه جميع الجوانب، بدلاً من «ساعتي راحة» يجب أن يكون هناك تخفيض عدد ساعات العمل، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، أرجو إذا كان لدى الإخوة أي اقتراح أن يقدموه مكتوبًا. تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
 شكرًا سيدي الرئيس، باختصار أحس أن هناك شيئًا غير واضح. من الممكن أن تتعدى الرعاية إلى أشخاص غير الدرجة الأولى، ولا تتعدى الرعاية إلى غير أصحاب الدرجة الأولى، الدرجة الأولى معرّفة في القانون: الأب والأم والزوجة والأبناء، فلا يتعدى هؤلاء الأشخاص، وإذا كان الرجل لديه ابنًا معاقًا فمن حقه أخذ ساعتي راحة وذلك بعد تقرير اللجنة الطبية ووفقًا للضوابط التي تضعها الوزارة، والأم من حقها أيضًا ــ مثلاً ــ أن ترعى أباها أو أمها، إذن ضبطنا الدرجة الأولى فقط، ولا نحتاج إلى أن نوسع العملية ونقول «العامل أو الموظف»، فقط يمنح العامل ساعتي راحة إذا كان معاقًا أو لديه ابنًا معاقًا من الدرجة الأولى، وأعتقد أن العملية سليمة وليست معقدة ولا نحتاج إلى اللف والدوران في هذه المسألة، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

العضو لولوة صالح العوضي:
 شكرًا سيدي الرئيس، سأبدأ من حيث ما انتهى إليه الأخ عبدالرحمن عبدالسلام فيما يتعلق بالدرجة الأولى وهي صريحة وواضحة، وحتى مجلس النواب عندما قصرها على أقرباء الدرجة الأولى فلم يضع الأم فقط لأنه من الممكن أن يكون الأب أو الأخ بحسب الحالات التي نراها في واقع الأمر. لكن ما ذكره الأخ الدكتور محمد الأنصاري له وجاهته فيما يتعلق بالقطاع الخاص، الدستور ألزم الدولة بتوظيفهم، والقطاع الخاص من منظومة الدولة وليس بالمنظومة الرسمية، وإذا كان هناك التزام على الدولة فالقطاع الخاص في البحرين ليس قائمًا بذاته أو موازيًا للقطاع العام، القطاع الخاص في مملكة البحرين ليس قطاعًا أفقيًا وإنما عرضيًا، ويقوم مع مشاريع الدولة وينام معه إذا ليست هناك مشاريع للدولة، فبالتالي التخوف الذي أثاره الأخ الدكتور محمد الأنصاري أنا أراه في محله، ويحتاج إلى إعادة صياغة المادة والتفكير فيها؛ لأننا نرى ــ من خلال تجاربنا والقضايا التي نراها ــ أن القطاع الخاص كيف ينهي عقود العمل معهم، ويلجؤون دائمًا إلى إنهاء عقد العامل الأقل كفاءة والأقل إنتاجية في العمل، بينما الحكومة لها التزامات ثانية تجاه المواطنين، فليس المطلوب من القطاع الخاص أن يوازي التزاماته بالتزامات الدولة في ظل اقتصاد تراعي فيه الدولة النظام الرأسمالي بالدرجة الأولى، ووضع الاقتصاد الخاص في مملكة البحرين. نأتي إلى ناحية ثانية، إذا كنا نتكلم عن موضوع الإعاقة فهناك مطالبات أيضًا من مرضى السكلر، لأن هؤلاء المرضى يعتبرون من أصحاب الإعاقة، فهل هذا القانون سيطبق عليهم أم لا؟ لأن هذا المرض يجعلهم أيضًا في حالات معينة غير قادرين على العمل، ما هو مصير هؤلاء؟ هل سيطبق عليهم القانون أم لا أم يعتبرون من أصحاب الإعاقات المرضية؟ لابد أن نوازن في العلاقة. نحن مع المشروع ولكن المادة بهذه الصياغة تحتاج إلى تضبيط وتحتاج إلى سلطة مرنة للوزارة التي ستقوم بتنفيذ هذا المشروع، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، حتى الآن لم أستلم أي اقتراح مكتوب، قبل أن أعطي الكلمة للأخ خليل الذوادي هناك سؤال طرحته الأخت جميلة على سلمان ولم تجب الوزارة عنه، تفضلي بطرح سؤالك مرة أخرى.

العضو جميلة علي سلمان:
 شكرًا سيدي الرئيس، سبق أن اجتمعنا مع اللجنة، ووزارة التنمية الاجتماعية قالت: بالنسبة إلى توظيف المعاقين فهناك درجات للإعاقة وأن هناك جهدًا مبذولاً على توفير فرص العمل بحسب الدرجة، وهناك بعض الحالات تقتضي تقليل عدد ساعات العمل أقل من الساعات المحددة قانونًا، فسؤالي: على سبيل المثال إذا كانت ساعات العمل محددة بأربع ساعات، وهنا في هذا القانون سوف نعطي العامل المعاق ساعتي راحة أيضًا، فكيف سنوازن بين الساعتين وعدد الساعات التي قللوها سابقًا عند توظيف المعاق؟ لأننا نرى أنه سيكون حاجزًا وعائقًا أمام توظيف المعاقين في القطاعات المختلفة وخاصة في القطاع الخاص.

النائب الأول للرئيس:
 القصد من كلامك أنه طالما تمت رعاية هذا الشخص المعاق في جعل عدد ساعات العمل أقل من 8 ساعات عند توظيفه، فهل سيمنح هاتين الساعتين أيضًا؟

العضو جميلة علي سلمان:
 نعم، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، الإخوة في الحكومة هل لديكم إجابة عن تساؤلها؟ أعتقد أنه ليس هناك أي جواب. أرى أن الأمر واضح، هذا القانون يتكلم عن حالتين: أن يكون الشخص موظفًا معاقًا وقادرًا على العمل وتمنح له هاتين الساعتين، أو المعاق الذي لا يعمل ولديه شخص يقوم برعايته فتمنح الساعتين للشخص الذي يقوم برعايته، هذا من جانب. الجانب الآخر، كل أمر سيصدر قرارًا بشأنه عن الوزير المعني، لأنه سيصدر القرارات بالتفصيل، وقد يحدد حالات الإعاقة، ويحدد اللجنة وعملها، وبالتالي كل أمر في اللجنة سوف يحدد بقرار من الوزير المعني. تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

العضو فؤاد أحمد الحاجي:
 شكرًا سيدي الرئيس، الأخت لولوة العوضي طرحت سؤالاً له وجاهته ــ وأنا أول مرة أتكلم في هذا المشروع بقانون ــ وهو ما وضع الإعاقة المرضية لأصحاب مرضى السكلر؟ أي أن معاناة مرضى السكلر قد تكون في بعض الحالات أقسى من أنواع الإعاقة بالنسبة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، ومعاناة أهاليهم أيضًا، وخصوصًا عندما يكون مريض السكلر في حالة طفولته الأولى لاحظوا حجم المعانة التي يعانيها الوالدان إذا كان لديهما طفل مصاب بمرض السكلر ولا يستطيع أن يعتمد على نفسه عندما يصاب بنوبات السكلر القوية، هذا تساؤل طرحته زميلتنا الأخت لولوة العوضي، فهل سيدرج مرضى السكلر أو أولياء أمورهم ضمن من سيشملهم هذا القانون من خلال اللائحة التنفيذية للقانون؟ هذا سؤال مهم ولابد من التركيز عليه، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، ما يحدد الإعاقة هو ما ورد في القانون نفسه، ومرض السكلر هو مرض وليس إعاقة، وبالتالي لن يكون مرضى السكلر من ضمن الحالات المطبق عليها هذا القانون. هل هناك ملاحظات أخرى؟

 (لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس:
 هل يوافق المجلس على المادة 5 الفقرة الثانية بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
 إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
 المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

النائب الأول للرئيس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
 شكرًا معالي الرئيس، الحديث عن أنه يعمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية أعتقد أنه صعب؛ لأن هذا يحتاج إلى تنظيم ووضع ضوابط وتشكيل لجنة، فلابد من إعطاء فرصة للوزارة لمدة 3 أو 4 شهور لعمل التحضيرات لتنفيذ القانون، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

العضو لولوة صالح العوضي:
 شكرًا سيدي الرئيس، تنفيذ القانون فورًا من تاريخ نشره لا يعقل، وأتفق مع ما تفضل به سعادة الوزير، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، وصلني الآن اقتراحان، الأول مقدم من الأخت لولوة العوضي والآخر من الإخوة الدكتور الشيخ خالد آل خليفة وجميلة سلمان وأحمد بهزاد، وكلا الاقتراحين يتحدثان عن العمل بالقانون خلال 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فهل يوافق المجلس على نظر هذين الاقتراحين؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
  إذن يقر ذلك، هل هناك ملاحظات على هذين الاقتراحين؟ تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
 شكرًا سيدي الرئيس، مدة 6 شهور طويلة جدًا، ولا أعتقد أن هناك داعيًا لذلك، وأقترح أن تكون المدة 3 شهور...

النائب الأول للرئيس:
  تقدم باقتراح مكتوب. تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
 شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخ عبدالرحمن عبدالسلام، نحن لم نوافق على المادة كما جاءت من الحكومة فيقترح الإخوة اقتراحًا بعيدًا إلى أقصى ما يمكن ــ ستة أشهر ــ ولا أجد منطقًا في ذلك، وأرى أن مدة 3 شهور مدة منطقية، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
  شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل المقدم من الزملاء الأعضاء بأن تكون المدة 6 شهور؟

(أغلبية غير موافقة)

النائب الأول للرئيس:
 تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
 شكرًا معالي الرئيس، الوزارة تحتاج إلى وقت بعد صدوره، وإذا لم تكن المدة 6 شهور فلتكن 3 شهور، لأنه من الصعب التنفيذ من اليوم التالي لنشر القانون في الجريدة الرسمية، وقد يتبنى أحد الأعضاء الاقتراح بأن تكون المدة 3 شهور.

النائب الأول للرئيس:
 سعادة الوزير، لقد فتحنا هذا الباب للأعضاء وتقدم الزملاء باقتراحين كلاهما تضمن أن تكون المدة 6 شهور، والمجلس رفضهما، ولم يتقدم أحد باقتراح يتضمن مدة أقل، وليس أمامي أي اقتراح آخر كي أعرضه للتصويت. تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
 شكرًا سيدي الرئيس، أتبنى اقتراح سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بأن تكون المدة 3 شهور، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، هناك مقترح مقدم من الأخ أحمد بهزاد بأن تكون المادة على النحو التالي: «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد 3 شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية». تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
 شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الصياغة ينبغي أن تكون على النحو التالي: «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لمرور 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية»، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل الذي قرأه رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
 إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
 سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم 41 لسنة 2010م. وأطلب من الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
 شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

النائب الأول للرئيس:
 هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
 إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

(انظر الملحق 4/ صفحة 185)

النائب الأول للرئيس:
 سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
 شكرًا سيدي الرئيس، بتاريخ 3 ديسمبر 2013م استلمت لجنة المرافق العامة والبيئة كتاب معالي رئيس مجلس الشورى المتضمن تكليف اللجنة بدراسة مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (41) لسنة 2010م، على أن تتم دراسته وإبداء الملاحظات، وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه؛ ليتم عرضه على المجلس. وبموجب هذا الطلب عقدت اللجنة عددًا من الاجتماعات التقت فيها بالجهات ذات الاختصاص في المجال الهندسي والبلدي؛ وذلك لمناقشة كل وجهات النظر وتقديم المرئيات بخصوص مواد المشروع، حيث دعت اللجنة إلى اجتماعاتها كلاً من الجهات التالية: لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية، وهي لجنة حكومية مستقلة تأتي تحت مظلة وزارة الأشغال، ووزارة الأشغال، ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وجمعية المهندسين البحرينية، وجمعية المقاولين البحرينية، وجمعية المكاتب الهندسية البحرينية، كما دعت اللجنة جمعية البحرين العقارية التي أرسلت رأيها مكتوبًا واعتذرت عن عدم حضور اجتماع اللجنة. واطلعت اللجنة على الوثائق المتعلقة بمشروع القانون موضع البحث والدراسة والتي اشتملت على ما يلي: رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، ومذكرة المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، ومشروع القانون المذكور، ومذكرة هيئة الإفتاء والتشريع القانوني بشأنه. وقد قامت اللجنة بإجراء دراسات مستفيضة لكل المرئيات المقدمة من هذه الجهات كون القانون يمس ممارساتهم العملية بشكل جوهري، كما توجهت اللجنة إلى ممثلي هذه الجهات بمجموعة من الأسئلة المتعلقة بآليات تطبيق القانون الحالي والعقبات التي كانت تواجههم، كما استمعت إلى إجاباتهم ووجهات نظرهم الرامية إلى تلافي هذه العقبات والصعوبات من خلال مشروع القانون محل الدراسة. وقد تمخضت هذه السلسلة من الاجتماعات التوصل إلى صيغة نهائية تحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف أصحاب الشأن، وتسهم في تحقيق الغرض المرجو من المشروع، بالإضافة إلى استحداث مادة جديدة تحدد مسؤولية الشخص الاعتباري وذلك لجعل القانون أكثر تماشيًا مع التطورات الحاصلة في الميدان الهندسي. سيدي الرئيس، بعد مناقشات مستفيضة بين أعضاء اللجنة تم فيها الوقوف على كل وجهات النظر العملية والقانونية المقدمة من الجهات السالفة الذكر إضافة إلى ما تقدمت به هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وهيئة التشريع والإفتاء القانوني من آراء قانونية بهذا الخصوص؛ انتهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ وذلك للأسباب الآتية: أولاً: الحاجة العملية إلى تعديل قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية الحالي، والصادر بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1981م، وذلك حتى يواكب النهضة العمرانية المتسارعة في مملكة البحرين وخصوصًا في ظل ازدياد فئة العاملين بمهنة الهندسة في البحرين. علمًا بأنه وفق الإحصائيات الأخيرة الواردة في التقرير السنوي لسنة 2013م للجنة تنظيم مزاولة المهنة الهندسية بلغ عدد المهندسين المسجلين بحسب الفئات التالية: الفئة رقم (1): ذوو الخبرة أكثر من عشر سنوات، لدينا 869 مهندسًا. الفئة (ب): الذين لديهم خبرة فوق 5 سنوات إلى 10 سنوات 380 مهندسًا. الفئة (ج): المسجلون ولديهم خبرة بعد حصولهم على الشهادة الجامعية المعتمدة من سنتين إلى 5 سنوات 225 مهندسًا وبدون خبرة سنتين وهي الفئة (د) 205 مهندسين. كما بلغ عدد المهندسين المسجلين بالمكاتب الهندسية في مملكة البحرين بحسب  إحصائيات سنة 2013م 418 مهندسًا بحرينيًا، و1288 مهندسًا أجنبيًا، حتى يبلغ المجموع الكلي للمهندسين العاملين في المكاتب الهندسية 1706 مهندسين. كما قد بلغ عدد المهندسين المسجلين بشركات المقاولات لعام 2013م في مملكة البحرين 1285 مهندسًا و604 فنيين، حتى يبلغ المجموع الكلي بحسب الإحصائيات 1889 مهندسًا. يُطبق نظام حديث ومتكامل للترخيص للمهندسين والمكاتب الهندسية من خلال لجنة تنظيم مزاولة المهنة الهندسية وذلك للأفراد والشركات والمكاتب الهندسية المحلية والأجنبية. ثانيًا: الحرص على تنفيذ التزامات المملكة بتطبيق ما تصدق عليه من اتفاقيات إقليمية ودولية لغرض الدعم الاقتصادي وتشجيع الاستثمار ضمن قوانينها المحلية. ثالثًا: خلق التوازن بين مبدأ تشجيع الاستثمار وجلب الخبرات العالمية الأجنبية في مجال الهندسية ومصالح المهندسين والمكاتب الهندسية البحرينية، حيث بلغ إجمالي عدد المكاتب الهندسية البحرينية ــ بحسب إحصائيات لجنة تنظيم مزاولة المهنة الهندسية لسنة 2013م ــ 122 مكتبًا هندسيًا بحرينيًا من الفئة (د إلى هـ) مقابل 50 فرعًا لمكاتب وشركات هندسية أجنبية من الفئة ذاتها، كما بلغ عدد المكاتب الهندسية التابعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حتى عام 2013م 7 مكاتب هندسية في البحرين، وعلى ذلك ووفقًا لما سبق بيانه من مبررات توصي اللجنة السادة الأعضاء الكرام ومجلسكم الموقر بالموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية المرافق للمرسوم الملكي رقم (41) لسنة 2010م من حيث المبدأ، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
  شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل سعادة الأخ عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال.

وزير الأشغال:
 شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى لجنة المرافق العامة والبيئة على جهودها في مراجعة مسودة القانون، وأيضًا تواصلها مع كل الجهات ذات العلاقة في هذا القانون التي سردها الأخ مقرر اللجنة. أود أن أوضح لمعاليكم ولمجلسكم الموقر أننا راجعنا كل هذه المقترحات بالتعديلات، ونحن متوافقون ــ بصورة عامة ــ مع هذه التعديلات، وإن شاء الله سوف نصل معكم إلى هذا التوافق النهائي، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

العضو جمعة محمد الكعبي:
 شكرًا سيدي الرئيس، تأتي أهمية هذا المشروع بقانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية نظرًا للتطورات السريعة الحاصلة في القطاع الإنشائي والعقاري، حيث يواكب المستجدات التي طرأت على القطاع الهندسي بما يكفل وضع قواعد قانونية حديثة تنظم المهن الهندسية والعاملين فيها بما يضمن تعزيز الثقة المتبادلة للعاملين في هذا القطاع من أصحاب مهن هندسية ومستثمرين وقطاعات تجارية ورسمية، وذلك في ظل وجود بعض المخالفات في القطاع الهندسي، وضعف الجانب الرقابي فيه، الأمر الذي يستدعي تنظيم مزاولة المهن الهندسية وتفادي العيوب والنواقص التي طالت القانون القديم الصادر بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1982م، حيث مرت عليه فترة زمنية طويلة تزيد على 30 سنة، مما يتطلب صياغة قانون حديث يتماشى مع النهضة العمرانية المتسارعة والتطورات الحاصلة في أنواع المهن الهندسية في مملكة البحرين وبما يواكب السبق العالمي في المجال الهندسي، لذلك فإن المشروع بقانون الماثل بما جاء به من تنظيم لمجلس مزاولة المهن الهندسية وما وضعه من أحكام بشأن تراخيص مزاولة المهن وما حدده من حقوق وواجبات وجزاءات للمرخص لهم، كل ذلك يساهم في تعزيز مكانة البحرين العالمية في مجال تنظيم المهن الهندسية بما يرتقي بمهنة الهندسة في مختلف تخصصاتها ويبني الثقة بين المتعاملين والمستهدفين من هذا القانون؛ لذلك نتمنى الموافقة على هذا المشروع بقانون، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أريد هنا أن أسجل شكري وتقديري للحكومة على هذا المشروع بقانون، وخاصةً أننا نعرف أنه منذ عام 1982م وحتى يومنا هذا لم يتطور هذا القانون ولم يواكب الطفرات الاقتصادية التي شهدتها المنطقة وخاصة البحرين. ثانيًا: أريد أن أسجل أيضًا شكري وتقديري للجنة على هذا التقرير المفصل وخاصةً أنهم استأنسوا بآراء كل من يخصه الأمر في هذا المشروع، حيث استأنسوا بجميع الجمعيات سواء كانت عقارية أو جمعية المهندسين أو مكاتب هندسية...إلخ. في الحقيقة هذا الكم الذين استشاروهم يعتبر شيئًا مميزًا في هذا التقرير. وأريد أيضًا أن أشكر هؤلاء على المشاركة في وضع هذا القانون الذي سوف يمس مهنتهم مباشرة ثم التنمية في البلد، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، قد تكون مداخلتي مجروحة ولكن كلمة حق أريد أن أذكرها في هذه الجلسة. أتقدم بالشكر إلى الأخ عبدالرحمن جواهري لأنه سهل لنا المأمورية في بحث هذا المشروع، حيث إنه قدم كل ما يمكنه من تسهيلات لتبسيط وتسهيل مشروع القانون. وأيضًا أشكر كل جهة تواصلت معنا دعتها اللجنة واستجابت لدعوتها. هذا المشروع هو خلاصة عقول مجتمعة لأنه يتعلق بالنواحي الإجرائية والنواحي العقابية وبالمسؤولية المدنية، فجاء هذا المشروع ــ كما تفضل به زملائي الأعضاء ــ ليس ليواكب فقط التطورات الهندسية وإنما ليواكب التشريعات الصادرة في مملكة البحرين بعد صدوره، وأورد على سبيل المثال القانون المدني، وقانون العقوبات، وقانون الشركات، وكل القوانين التي جاءت بعد صدور هذا القانون، ولم يتم تعديله بما يتوافق مع أحكامه. أهم مبدأ في هذا المشروع بقانون أنه أضاف وأكمل أحكام المسؤولية المدنية في القانون المدني فأعطاها حيزًا كبيرًا بالإضافة إلى المسؤولية الجنائية. وأعيد وأكرر، نشكر الأخ عبدالرحمن جواهري على كل التسهيلات، وأتمنى أن يكون لدينا أكثر من شخص يُقدم هذه التسهيلات للجنته بكل إخلاص وبكل تفانٍ، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.

العضو محمد حسن باقر رضي:
 شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أشيد بالزملاء أعضاء اللجنة رئيسًا وأعضاءً، وبالتعاون الكبير الذي أبدته وزارة الأشغال ممثلة في مسؤوليها ومستشارها، وكذلك رئيس جمعية المهندسين المهندس عبدالمجيد القصاب، الذي بذل مجهودات كبيرة، ولا أنسى دور الأخ عبدالرحمن جواهري فقد دعم وحاول وأمد اللجنة بكل ما يستطيع، فنتمنى موافقة المجلس على مشروع القانون،  وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
 شكرًا سيدي الرئيس، قبل نفاذ البنزين، أنا أقدر حقيقة جهد اللجنة بكل أعضائها، وتعاون الجهات المعنية بهذا القانون، فهم استطاعوا أن يتعاونوا بشكل جيد مع المجتمع المدني ومع الجمعيات التي نفتخر بها. وأعتقد أن هذا هو أجمل هدية تُقدم إلى مهندسينا البحرينيين، فهذا القانون هو الذي سوف يُنصفهم ويرتقي بمهنتهم التي لا نشك أبدًا بقدرتهم على إدارتها بكل حكمة وجدارة. وطبعًا نحن سعيدون جدًا أن سعادة الأخ عصام خلف هو أحد المهندسين الأفذاذ الذين نفتخر بهم والذين تدرجوا وتقلدوا مناصب، وفي الحقيقة هو خير داعم لمهنة الهندسة تحديدًا. وأتمنى فعلاً أن يكون هذا القانون ليس فقط نصوصًا، بل نريده أن يكون مساعدًا ومعينًا لإخواننا المهندسين، الذين ــ إن شاء الله ــ نرى أعمالهم في أعقد المشاريع التي تُقبل عليها مملكة البحرين. ولا أمــلك إلا أن أهنئ مهندسينا، وحبذا لو نملك الآلية لكي نقول إننا نوافق على كل ما ورد في هذا القانون، لأنهم فعلاً بذلوا جهودًا كبيرة ومضنية وجمعوا كل الأشخاص الذين لهم علاقة بهذا القانون، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، إخواني الزملاء أرجو من الجميع عدم الخروج من القاعة، لدينا حاليًا 21 صوتًا، فالذي سيخرج لأي سبب كان يجب أن يتأكد أن هناك أحدًا آخر حل في القاعة، وذلك حتى نحافظ على النصاب من الآن لغاية الساعة الثانية ظهرًا ونرفع الجلسة. نكتفي بهذا القدر من النقاش، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس:
فهل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
 الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

النائب الأول للرئيس:
 هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس:
 هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
 إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

 العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
 الفصل الأول: أحكام عامة: المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير مع الأخذ في الاعتبار في تعريف «الرئيس» أنه «رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية» وليس «رئيس مجلس الإدارة».

النائب الأول للرئيس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بالاعتبار التعديل الذي ذكره الأخ مقرر اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
 إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
 المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

النائب الأول للرئيس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
 إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
 المادة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

النائب الأول للرئيس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
 إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
 المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

النائب الأول للرئيس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
 إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
 الفصل الثاني: مجلس مزاولة المهن الهندسية: المادة (5): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

النائب الأول للرئيس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
 إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
 المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

النائب الأول للرئيس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
 إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
 الفصل الثالث: التراخيص: المادة (7): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

النائب الأول للرئيس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
 شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار حول البند رقم 7 في هذه المادة الذي يقول «7. أن يكون متفرغًا لمزاولة مهنة الهندسة وألا يجمع بين ذلك واحتراف العمل التجاري»، إذا كان لدى الشخص مكتبًا هندسيًا تجاريًا، فكيف لا يمارس هذه المهنة والعمل التجاري؟! وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
 شكرًا سيدي الرئيس، هناك أعمال تجارية تتداخل مع عمل المكتب الهندسي مثل تزويد مواصفات الأدوات الكهربائية أو أن يكون لديه شركة مقاولات باسمه، وبالتالي هو من يصمم وينفذ، وهذا لا يمكن قبوله. المكتب الهندسي يجب أن يكون مكتبًا محايدًا، ومواصفاته وخرائطه والأمور الفنية الأخرى يجب أن تكون بعيدة عن أي تدخلات قد تحدث من قبل المقاول الذي ينفذ هذه المخططات، وهذا ما هو معمول به حاليًا، وهذا ما هو مطلوب ــ أمانة ــ لضمان مصلحة الأفراد، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
 شكرًا سيدي الرئيس، هل هذا يعني أن المكتب الهندسي لا يستطيع أن يجمع بين الهندسة وأعمال الإنشاء؟ هذا موجود حاليًا، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، أعتقد أن سؤال الأخت الدكتورة بهية الجشي في محله. يا أخت بهية هناك فرق بين الترخيص للمهندس والترخيص لفتح مكتب هندسي، هنا نتكلم عن الترخيص لمن يزاول مهنة الهندسة، والمطلوب أن يكون مهنيًا متفرغًا لعمل مهنته، ولكن حتمًا عندما يزاول عمله يأخذ محلاً تجاريًا أو رخصة تجارية كما هو موجود في المادة رقم 10، وبالتالي هناك بندان مختلفان، البند الأول ــ الذي نتكلم فيه الآن ــ يتحدث حول من له حق مزاولة المهنة، فحتى يكون مهنيًا يجب أن يكون متفرغًا لعمله، وحتى يمارس عمله لابد أن يفتح مكتبًا وهذه إجراءات سوف نأتي إليها في المادة رقم 10. وإذا سمحتم لي فإن هناك خطأ مطبعيًا أو خطأ غير مقصود في الإضافة التي أضفتموها إلى البند 3 من المادة، فالإضافة تقول: «ويستثنى من الشرط المشار إليه البحرينيون العاملون بإحدى المهن الهندسية إذا كان قد سبق الترخيص بمزاولتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك وفقًا للشروط التي تضعها لجنة مزاولة المهن الهندسية»، وهي الآن ليست «لجنة» وإنما «مجلس»، وعليه أعتقد أنه يجب أن يُصحح ذلك لتصبح العبارة «وفقًا للشروط التي يضعها مجلس مزاولة المهن الهندسية». تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
 شكرًا سيدي الرئيس، في هذا البند أيضًا يوجد تعديل آخر، وهو في عبارة «إذا كان قد سبق الترخيص بمزاولتها قبل العمل...»، لتصبح «إذا كان قد سبق الترخيص لهم بمزاولتها قبل العمل...» بإضافة كلمة «لهم»، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
 شكرًا سيدي الرئيس، السطور الأخيرة من البند 3 لابد أن تكون على النحو التالي: «ويستثنى من الشرط المشار إليه البحرينيون العاملون بإحدى المهن الهندسية إذا كان قد سبق الترخيص له بمزاولتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك وفقًا للشروط التي يضعها مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية»، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
 شكرًا سيدي الرئيس، التعديل يكون على النحو التالي: «ويستثنى من الشرط المشار إليه البحرينيون العاملون بإحدى المهن الهندسية إذا كان قد سبق الترخيص لهم بمزاولتها قبل العمل ...»، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
 شكرًا سيدي الرئيس، فقط لدي استفسار، من تم الترخيص له بفتح مكتب هندسي لا يستطيع أن يزاول مهنة أخرى! هذا هو سؤالي، وهو سؤال الأخت الدكتورة بهية الجشي، ولا أعتقد أنني سمعت إجابة شافية عن هذا السؤال. هل من لديه رخصة مزاولة المهن الهندسية يمكن أن يزاول مهنة أخرى أم لا؟! وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، أنا أعرف الإجابة ولكني سأترك الجواب لأحد ممثلي الحكومة حتى يكون الجواب بشكل أوضح. تفضل الأخ عبدالمجيد بشير القصاب رئيس لجنة مزاولة المهن الهندسية بوزارة الأشغال.

رئيس لجنة مزاولة المهن الهندسية بوزارة الأشغال:
 شكرًا سيدي الرئيس، الفقرة واضحة حيث تقول: «أن يكون متفرغًا لمزاولة مهنة الهندسة وألا يجمع بين ذلك واحتراف العمل التجاري»، النص واضح ويدل على أن من لديه ترخيص لمزاولة العمل الهندسي لا يجوز له أن يأخذ أي سجل تجاري آخر، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

العضو لولوة صالح العوضي:
 شكرًا سيدي الرئيس، المشروع انتهج منهجية التخصص، وبالتالي جاء النص بمنع المهندسين من مزاولة العمل التجاري بشخصهم، ولكن هذا لا يمنع من أن يكونوا شركاء في شركات قائمة بذاتها، فالممنوع أن يقوم بالتجارة بشخصه، ولكن مشاركته في شركات ذات مسؤولية محدودة أو بسيطة أو مساهمة لا يمنع المهندس من أن يزاول العمل من خلال شخص اعتباري. ولدي تساؤل ــ وليسامحني الأخ المقرر واللجنة ــ عندما نستثني من شرط الحصول على بكالوريوس في الهندسة أو ما يعادله من سبق الترخيص لهم بمزاولة المهنة، كيف نضع بعد ذلك عبارة «وذلك وفقًا للشروط التي يضعها مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية»؟! نحن استثنيناهم من الحصول على البكالوريوس، فما هي الشروط الأخرى التي سيضعها مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية لتنطبق على هؤلاء إذا كانوا أصلاً تم استثناؤهم من شرط الحصول على المؤهل العلمي؟! وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، يمكنني أن أوضح الأمر، أعتقد أنه يمكن أن يكون أحد الشروط أن يكون قد مارس العمل في مكتب هندسي عشر سنوات مثلاً؛ نحن نتكلم عن الأشخاص الذين تم الترخيص لهم بالفعل، وليس في المستقبل، من رُخّص لهم في الماضي قد يكون لدى بعضهم شهادات فنية وليس شهادات بكالوريوس، ولكن في المستقبل يجب أن تكون لديهم شهادة بكالوريوس. ونحن لدينا مكاتب هندسية في البحرين اليوم أصحابها أو مدراؤها ليس لديهم شهادات بكالوريوس ولكن مع الخبرة تحولوا من فنيين إلى كبار المهندسين لدينا، وهذا في الحقيقة سائد في البحرين وحتى في موضوع المحاسبة كان الأمر نفسه سائد، وكذلك المحاماة. تفضل سعادة الأخ عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال.

وزير الأشغال:
 شكرًا سيدي الرئيس، من يرخص له بمزاولة المهن الهندسية من قبل مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية يجب أن يكون متفرغًا لعمله، ولا ينبغي أن يكون لديه عمل تجاري آخر، فصاحب المكتب يجب أن يكون متفرغًا لعمل المكتب، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

العضو لولوة صالح العوضي:
  شكرًا سيدي الرئيس، أنا لا أتكلم عن الاحتراف، وإنما أتكلم عن الاستثناء، المشروع بقانون استثنى المهندسين الذين صدرت لهم التراخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون من شرط المؤهل العلمي، وأنت تفضلت وقلت إن أغلب المهندسين في البحرين يعملون بالخبرة العملية مثلهم مثل المحاسبين ومثل المحامين. عندما أتى قانون المحاماة استثنى الذين صدرت لهم التراخيص قبل العمل بأحكام القانون، ولكنه لم يمسهم، في حين أنه يوجد نص هنا يقول: «وفقًا للشروط التي يضعها مجلس تنظيم مزاولة المهن»، كيف يتم استثناؤهم ومن ثم توضع لهم شروط؟ ما هذه الشروط التي ستضاف إلى شخص سبق أن صدر له ترخيص لمزاولة المهنة؟ وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بالتعديل الذي طرح في الجلسة؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
 إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
 المادة (8): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

النائب الأول للرئيس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
 إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
 المادة (9): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

النائب الأول للرئيس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
 شكرًا سيدي الرئيس، يفترض ــ كمبدأ عام ــ أن يعامل الجميع في التخصص بالطريقة نفسها، مثلاً: الأطباء في العام والخاص يتم اتباع قانون واحد في تأديبهم، وفي الترخيص لهم وإلخ...، وما ألاحظه هنا كأن المهندس يعمل في مؤسسات الدولة العامة من دون دفع رسوم، ومن دون الحاجة إلى التجديد، وتأديبه يتبع نظام ديوان الخدمة المدنية وإلخ...، وكمفهوم عام هذا ليس التوجه الذي أراه مناسبًا، حيث يفترض أن المتخصصين يعاملون وفق نظام واحد على المستوى الوطني، وهذا فكر عام ينطبق على المهندسين، وعلى المحامين أيًا كان مكان عملهم، ولتسمحوا لي ومع احترامي للجنة إلا أن هذه النقطة ليست إيجابية في القانون، ولابد من تطبيق مفهوم عام على المهندسين كما هو مطبق على الأطباء. لماذا التمييز والاختلاف في التعامل؟ ما الذي يفرق؟ هو مهندس وعليه مهام هندسية، وعليه أن يهتم بكل الشروط واللوائح التي من المفترض أن تكون واحدة للجميع، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

العضو لولوة صالح العوضي:
 شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لما تفضلت به الأخت الدكتورة ندى حفاظ فإنها تتكلم عن قواعد تأديبية، هناك مهندسون تابعون لجهات حكومية تابعة لوزارة العمل، وبالتالي تسري عليهم في قواعد التأديب القوانين والأنظمة الجاري العمل بها في مؤسساتهم، أما الذين لا يتبعون جهة معينة، فتسري عليهم قواعد التأديب المنصوص عليها في هذا القانون، وبالتالي ليس هناك تمييز أو تفرد بالنسبة إلى أحكام التأديب الخاصة بالمهندسين سواء كانوا يخضعون لجهة عملهم في إجراءات التأديب أو لهذا القانون، لأن هناك فرقًا ما بين العقوبات والإجراءات التأديبية، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

العضو فؤاد أحمد الحاجي:
 شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أضيف إلى الكلام الذي تفضلت به الأخت لولوة العوضي أن هذا القانون فرق ما بين المهندس أو صاحب المكتب الهندسي الذي يتعامل تعاملاً مباشرًا مع الجمهور وبين المهندس الذي يعمل لدى المؤسسات الخاصة أو العامة التابعة للدولة. تفضلت الأخت لولوة العوضي وقالت إنه توجد جزاءات وأمور تأديبية وأمور إدارية، وجهة العمل هي التي تحاسب المهندس المقصر على تقصيره في عمله، إنما في المكاتب الهندسية التي تتعامل مباشرة مع الجمهور لابد أن تكون هناك حماية لمصالح الجمهور من خلال المجلس، وذلك لمزاولة المهام الهندسية بالطريقة التي تحفظ حقوق الجمهور، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
 شكرًا سيدي الرئيس، المادة 9 أقحمت فيها الفقرة الأخيرة التي تنص على أن «يكون تأديب المشار إليهم وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها بشأن وظائفهم من قبل جهة عملهم»، هذه المادة متعلقة بالترخيص، والمادة 26 تناولت موضوع التأديب، وأضافت هذه الفقرة نفسها في نهاية المادة، حيث تنص على التالي: «ويخضع المهندسون العاملون لدى الجهات العامة للتأديب وفقًا للقوانين واللوائح الخاصة بجهة عملهم»، لذلك أعتقد أن هذه الفقرة زائدة ولا تنسجم مع موضوع المادة 9 المتعلقة بالترخيص، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
شكرًا،  رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس يرى أن المادة 26 تفي بما جاء من إضافة في المادة 9. هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
 إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

 العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
 المادة (10): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

النائب الأول للرئيس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
 شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة شكلية، حيث ذكرت عبارة «أن يكون» في بداية البنود 1، 2، 3، بينما البند 4 ذكر في بدايته كلمة «استصدار»، وأرى أن يتم تغيير عبارة «استصدار وثيقة تأمين» إلى عبارة «أن تستصدر وثيقة تأمين»، لكي تكون متناسقة مع باقي البنود، وشكرًا.

 النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع الأخذ بالتعديل الذي ذكرته الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
 إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
 المادة (11): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

النائب الأول للرئيس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
 شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى مشروع القانون، كنت أتمنى أن تكون هناك مادة خاصة بإنشاء نقابة للمهندسين لكي يكون القانون متكاملاً، لأن النقابة ستكون صلاحيتها بالنسبة إلى إدارة شؤون المهندسين أكبر، وستدخل في موضوع التقاعد والصحة، وبالتالي ستكون حقوقهم محفوظة بشكل أكبر في هذا المشروع، وسيكون هناك إشراف من قبل الدولة عليهم. هذه المادة تمت إضافتها في قانون المحاماة، والترخيص للمنشآت الأجنبية لمزاولة المهن الهندسية، وكنت أظن أن هناك عزوفًا من قبل البحرينيين على مهنة الهندسة، ولكن ــ كما تفضل الأخ عبدالرحمن الجواهري ــ أن عددهم كبير، وبالتالي عندما نفتح الباب لهذه المنشآت الأجنبية لمزاولة عملها، فلابد أن نضع ضوابط لها، بحيث نحدد نسبة معينة لعمل المهندسين البحرينيين فيها، وخاصة أن القانون يشترط أن تكون هذه المنشآت ذات خبرة وذات سمعة، وبالتالي ستكون على مستوى عالٍ من المهنية، لذلك أتمنى أن تتم إضافة مادة تنص على أن تكون هناك نسبة من المهندسين البحرينيين للعمل فيها، واكتساب خبرة فيها، لأن هذه المنشأة الأجنبية ستأكل السوق مقارنة بالمنشآت الوطنية، وبالتالي أرى أن هذه المادة بحاجة إلى صياغة أو إضافة. بالنسبة إلى الفقرة 6 من المادة هي إضافة من قبل النواب ولم أفهمها، وهي تنص على: «أن يتحمل صاحب المكتب المسؤولية القانونية عن جميع ما يصدر عن المكتب من أعمال»، من هو صاحب المكتب؟ فقد تكون المنشأة فرع لمنشأة تجارية، وبالتالي قد تكون ذات مسؤولية محدودة، فكيف يتحمل صاحب المكتب المسؤولية القانونية؟ لا أعتقد أن هذا شرط لإنشاء مكتب لمزاولة المهن الهندسية، وأعتقد أن هذا الشرط ليس له لزوم، ولا أعرف كيف سيتم تطبيقه؟ هذه المسؤولية القانونية التي سيتحملها صاحب المكتب هل هي مسؤولية جنائية أم هي مسؤولية مدنية؟ أتمنى على الإخوة في اللجنة شرح هذه الفقرة، وأتمنى أن يتم التوافق على إعادة هذه المادة، وإضافة المقترح الذي تقدمت به بالنسبة لتحديد نسبة معينة من المهندسين البحرينيين للعمل في هذه المنشآت الاجنبية، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، أعتقد أن استفسار الأخت رباب العريض في محلة بالذات فيما يتعلق بعجز المادة. تفضل الأخ عبدالمجيد بشير القصاب رئيس لجنة مزاولة المهن الهندسية بوزارة الأشغال.

رئيس لجنة مزاولة المهن الهندسية بوزارة الأشغال:
 شكرًا سيدي الرئيس، في جميع الأعمال الهندسية لابد أن تكون هناك بوليصة تأمين بالنسبة إلى العمل الهندسي لتغطي ــ لا سمح الله ــ الأخطاء التي يقوم بها المكتب الهندسي، ولتغطي الخسائر التي من الممكن أن تكون بعد إنجاز المشاريع. 

 النائب الأول للرئيس:
 السؤال ليس بخصوص بوليصة التأمين، وإنما بخصوص البند 6 الذي ينص على: «أن يتحمل صاحب المكتب المسؤولية القانونية عن جميع ما يصدر عن المكتب من أعمال».

رئيس لجنة مزاولة المهن الهندسية بوزارة الأشغال:
 نعم، يتحمل صاحب المكتب المسؤولية القانونية، وإذا كانت لديه بوليصة تأمين فإنه يغطي نفسه قانونيًا لتحمل الكوارث التي يمكن أن تحدث نتيجة تصاميمه الهندسية وإنشائه للمباني، وشكرًا.

 النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، أعتقد أن البند 6 له فهم آخر، فالقصد منه غير واضح، كما أنه ليست له علاقة بالبند 5. تفضل سعادة الأخ عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال.

وزير الأشغال:
 شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى المنشأة الأجنبية، يصرح لها لمزاولة المهن الهندسية بحيث يكون لها فرع لمكتب هندسي خارجي، ويكون لها مدير، وهو مدير مقيم، وهذا الفرع يتحمل المسؤولية عن طريق هذا المدير، والمكتب الهندسي الأجنبي يتحمل كل النواحي القانونية في حالة إذا كان هناك أي خطأ وغير ذلك، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، لكن اسمح لي سعادة الوزير هذه الشركة لن تكون فرعًا فقط لأن البند 3 ينص على «أن تتخذ أحد أشكال الشركات التجارية، إذا لم تكن فرعًا أو وكالة لشركة أجنبية...»، وقد تكون الشركة ذات مسؤولية محدودة، أو قد تكون مساهمة مقفلة أو مساهمة عامة وغير ذلك، وبالتالي لن يتحمل المكتب الرئيسي المسؤولية المالية إلا إذا كان هناك فرع في البحرين، لأن هذا القانون سمح للفرع بتأسيس شركة محلية. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
 شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنها إشارة إلى أن المسؤولية المدنية يتحملها مدير المكتب عن الأضرار التي تنتج عن أعمال التابعين، أي مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه، وهي مسؤولية مدنية ومعروفة أحكامها، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

العضو لولوة صالح العوضي:
 شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس في أنها مسؤولية مدنية ولكن عندما نقرأ بداية المادة فهي تنص على التالي «مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية يجوز استثناء الترخيص للمنشأة الأجنبية بإنشاء مكتب لمزاولة إحدى المهن الهندسية في المملكة بشرط أن يتوافر في المنشأة ما يأتي...»، وهذا استثناء من أحكام الشركات التجارية، فتنشئ المنشأة أو الشركة الأجنبية إذا لم تكن فرعًا أو تفتح لها مكتبًا في البحرين ولكن بشروط معينة، وصاحب المكتب عادة لا يكون مديرًا وإنما المنشأة نفسها، فالمنشأة نفسها هي التي ستكون مسؤولة عن التابع والمتبوع عن أعمال الموظفين لديها، فالنص لم يقل «مدير المكتب» وإنما قال «أن يتحمل صاحب المكتب المسؤولية القانونية» فصاحب المكتب ليس هو مدير المكتب وإنما هو ملاك المنشأة التجارية الأجنبية، لذا أعتقد أنه ليس هناك أي خطأ في النص، حيث وصّف الاستثناء من قانون الشركات، ووصّف الشروط اللازمة توافرها في المنشأة الأجنبية، ووصّف مسؤولية صاحب المكتب، وألزمه بتقديم التأمين الذي أشار إليه ممثل لجنة مزاولة المهن الهندسية، فالمادة أعتقد أنها واضحة وصريحة. أما إذا كنا سنطالب ــ كما ذكرت الأخت رباب العريض ولديها وجهة نظر وأنا أحترمها ــ بإلزام هذه الشركات الأجنبية بتدريب أو تعيين عدد معين من الموظفين البحرينيين فهذه سياسة واتجاه دولة لابد أن يكون هناك توافق بينهما، لأننا في قانون المحاماة ألزمنا المكاتب الأجنبية بتدريب البحرينيين ولكن على أرض الواقع لم يتم تدريب أي بحريني، ولم تكن هناك أيضًا أي مراقبة على تنفيذ القانون أو تطبيقه، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، البند 7 يقول «أية شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية» فهنا أُعطي المجال للائحة التنفيذية أن تضع ما تشاء من شروط، ولكن في الوقت نفسه يجب أن نتأكد من مفهوم هذه المادة على من تقع المسؤولية المدنية؟ هل على صاحب المكتب الرئيسي أم على الفرع الذي اتخذ البحرين فرعًا للمكتب الرئيسي، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة؟! لأن القانون أعطى الحق في أن تكون هناك شركة بحرينية خاصة بأي شكل من أشكال الشركات التجارية، فسؤالي للإخوة القانونيين: إذا سمح القانون بأن تؤسس شركة ذات مسؤولية محدودة في البحرين، فهل نحمل أيضًا شركة الأم جميع المسؤولية عن أي أخطاء مهنية؟ تفضل الأخ بشير محمد صالح المستشار القانوني بوزارة الأشغال.

المستشار القانوني بوزارة الأشغال:
 شكرًا سيدي الرئيس، الشركة هي الشخصية الاعتبارية وهي مسؤولة عن أعمالها، إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي ذكرت في هذه المادة، مثلاً هناك مؤسسة هندسية قائمة بذاتها في بلدها، وأنشأت فرعًا لها هنا في البحرين، فالفرع الموجود هنا ليس مسؤولاً وإنما شركة الأم هي المسؤولة، لأن الفرع الموجود هنا في البحرين ليس شركة بحرينية قائمة بذاتها حتى تكون شخصية اعتبارية، بل شركة الأم هي الشخصية الاعتبارية، والمدير هنا ليس المسؤول وإنما شركة الأم الموجودة في بلدها هي المسؤولة عن كل الأمور، وهذا استثناء من قانون الشركات التجارية في البحرين. أما إذا أنشئت الشركة طبقًا لقانون الشركات التجارية في البحرين فهي تعتبر شخصية اعتبارية وهي مسؤولة عن أعمالها ويطبق عليها القانون التجاري البحريني، لكن هنا استثناء من قانون الشركات التجارية في البحرين وأصبحت هناك تابعية لشركة الأم في بلدها وهي مسؤولة مسؤولية كاملة عن أعمال فرعها في البحرين وعن أعمال مديرها. فقط نحن أضفنا إلى هذه المادة شيئًا واحدًا وهو أن يكون هناك تأمين يغطي أخطار المهنة وحقوق المتعاملين مع هذا الفرع، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، مع احترامي الشديد أعتقد أن التفسير الذي ذكرته ناقص،   يا أخ المستشار لنقرأ البند 3 بتأنٍ فهو ينص على «أن تتخذ أحد أشكال الشركات التجارية إذا لم تكن فرعًا أو وكالة لشركة أجنبية...» وبالتالي ستكون مسؤولة عنها بشكل تام، ولكن سؤالي هو: إذا كانت هناك شركة ذات مسؤولية محدودة ومسجلة في البحرين وفقًا لأحكام قانون الشركات البحرينية، فهل شركة الأم ستكون مسؤولة عن أعمال هذه الشركة البحرينية أم لا؟ أعتقد أن كلام الأخت رباب العريض واضح، هذه المادة قد تحتاج إلى إعادة دراسة ليس من منطلق البحرنة وغير ذلك وإنما من منطلق الصياغة، لأن البند 6 لا يتفق مع البند 3 في الصياغة، والأمر متروك للمجلس، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
 شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما تفضلت به معاليك، لأن الشركة سجلت في البحرين بصفتها شركة بحرينية ويطبق عليها القانون كما يطبق على الشركات الأخرى المثيلة لها، وليس هناك أي انتماء لأي جهة خارجية، المسؤولية لابد أن تقع بحسب  وضع الشركة وإدارتها محليًا، ولكن ــ كما تفضل المستشار القانوني بوزارة الأشغال ــ إذا فتحت الشركة فرعًا لها في البحرين فشركة الأم  تتحمل المسؤولية عما يحدث للفرع التابع لها في البحرين، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضل الأخ محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس.

المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
 شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن البند 3 يوضح هذه المسألة وهو واضح، وبالتالي هذه الشركة نفسها ــ كونها مرخصًا لها في البحرين ــ أصبحت شركة بحرينية وهي تتحمل المسؤولية، وبالتالي ينص البند 3 على ماذا؟ على التالي: «أن تتخذ أحد أشكال الشركات التجارية إذا لم تكن فرعًا أو وكالة لشركة أجنبية ...»، بمعنى أنها ليست مرتبطة بأي جهة خارجية، «... فإذا كانت فرعًا أو وكالة لشركة أجنبية تعفى من وجود كفيل بحريني لها»، أي إذا كانت الشركة تابعة لتلك الشركات الأجنبية فهي التي تتحمل المسؤولية، أما إذا لم تكن تابعة لتلك الشركات فهي تحتاج إلى وجود كفيل بحريني، وتكون مسجلة بصفتها شركة بحرينية وتتحمل المسؤولية عن أعمالها ورأسمالها وموجوداتها وغير ذلك، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، لكنك لم تربط لنا بين هذا التفسير والبند 6 الذي يتكلم عن المسؤولية. تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
 شكرًا سيدي الرئيس، فقط أحببت أن أوضح للمجلس أن هذا البند لم يكن موجودًا أساسًا في مشروع الحكومة، وإنما أضيف من قبل مجلس النواب الموقر، فبالتالي أعتقد أن تفسير رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس والأخت لولوة العوضي بأنها تخضع للمسؤولية القانونية المدنية، فهذا تفسير غير صحيح، لأن النص واضح وهو أن صاحب المكتب هو الذي يتحمل المسؤولية القانونية، فبالتالي من الممكن أن تمتد إلى المسؤولية الجنائية، وكما ذكرتم أن صاحب المكتب من الممكن أن يكون شركة ذات مسؤولية محدودة، فسؤالي: هل ستتأثر المادة إذا تم حذف هذا البند؟ وشكرًا.
    
النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضل الأخ بشير محمد صالح المستشار القانوني بوزارة الأشغال.

المستشار القانوني بوزارة الأشغال:
 شكرًا سيدي الرئيس، عملنا هو أن نضع الشروط المتوافرة في المنشأة المستثنية ولكننا تماشينا مع النواب ورأينا أن هذه المادة بصورتها الحالية قد تفي بالغرض، أما إذا حذفنا هذا البند فالمادة ستصبح كالمادة التي وردت من الحكومة، وشكرًا.
 
العضو رباب عبدالنبي العريض:
 سيدي الرئيس، أقترح حذف البند 6 من هذه المادة.

النائب الأول للرئيس:
 قدميه مكتوبًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
 شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى على الأخت رباب العريض أن تسمع اقتراحي وهو: أن نعيد صياغة البند 6 بحيث تصبح كالتالي: «أن يتحمل صاحب المكتب المسؤولية القانونية عن جميع ما يصدر عن المكتب من أعمال إذا كان المكتب فرعًا أو وكالة لشركة أجنبية»، هذا ما نقصده بمعنى أنه إذا كان المكتب فرعًا أو وكالة فشركة الأم هي التي تتحمل المسؤولية، لذا أرى أنه بدلاً من حذف هذا البند من المادة نعيد صياغته كما قرأته عليكم قبل قليل، وهو الأفضل، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

العضو لولوة صالح العوضي:
 شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه يجب علينا  ألا نتسرع في إعادة هذه المادة أو تعديلها في التو واللحظة، وخاصة أن المجلس في جلسات سابقة كان ينأى عن التسرع في التعديل ويطالب بعدم التسرع. عندما نقرأ المادة كاملة فالفقرة الأخيرة التي ذكرتها معاليك تتعلق بالمسؤولية. بالنسبة إلى قانون الشركات، إذا كانت الشركة خاصة بالأموال لا يحاسب فيها أصحابها إلا إذا صدر عنهم خطأ إداري أو غش وغير ذلك. لكن هذه المادة وضعت جزاء لصالح البحرينيين، لماذا؟ لأن هذا النص أتى مطلقًا سواء كانت شركة أو لا أو يكون لها فرع في البحرين، لأن الشركة الأجنبية قد تتخذ شركة في البحرين لكن عليها أن تفتح مكتبًا لها، وعندما نقرأ المادة بحذافيرها وبتأنٍ سنرى أن المنشأة لابد أن تفتح لها مكتبًا سواء اتخذت أحد أشكال الشركات التجارية أو كانت فرعًا، وصاحب المكتب يتحمل كل المسؤولية سواء كان شركة بسيطة أو مساهمة أو شركة أشخاص. وردًا على الأخت رباب العريض عندما ذكرت المسؤولية الجنائية، المسؤولية الجنائية فيها شخصية العقوبة، ولا أعتقد أن المشرع انتهى إلى أن فيها عقوبة جنائية، بل هنا عقوبة مدنية، لأننا نعلم أن العقوبات الجنائية فيها شخصية العقوبة ولا يمكن أن نلبس شخصًا عقوبة لجرم لم يرتكبه، أما المسؤولية المدنية فتكون قائمة ومفترضة، وهناك مصلحة في هذا المشروع لأن الشركات التي تنشئ لها مكاتب بحرينية تكون صاحب المكتب وهو هنا الشركة بكل أطيافها مسؤولة مسؤوليةً مدنيةً عن جميع الأعمال التي يقوم بها الموظفون، وفي هذا مصلحة وتقدير، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
 شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح ما قالته الأخت رباب العريض وهو أن نحذف البند 3، البند 3 ليست له علاقة...

النائب الأول للرئيس:
  الأخت رباب العريض اقترحت أن نحذف البند 6.

العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
  إذن أعتذر.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

العضو جميلة علي سلمان:
 شكرًا سيدي الرئيس، أتفق ما ذكرته الأخت لولوة العوضي وهو أنه في هذه المادة ككل يجب أن نتأنى، فحتى لو حذفنا البند 6 فلن يؤثر ذلك على النص، فأي شخص صدر عنه أي خطأ سواء شركة أو أفراد فإنه يتحمل المسؤولية، والنص على هذا الموضوع في هذه المادة أرى أنه غير ضروري. وبخصوص موضوع المسؤولية الجنائية، نحن في المجلس أقررنا قوانين سابقة تقضي بأن يتحمل الشخص الاعتباري أيضًا المسؤولية الجنائية، ولا أتكلم عن المسؤولية الجنائية السالبة للحرية، ولكن هناك غرامات تتعلق بمن يرتكب أي فعل يشكل جريمة، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، الآن لدينا اقتراح مقدم من الأخت رباب العريض بحذف البند 6، ورأي عام بعدم الاستعجال في إقرار هذه المادة، فهل توافق اللجنة على استرداد المادة لمزيد من الدراسة؟ تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
 شكرًا سيدي الرئيس، استرداد المادة يتطلب مشاورة الإخوة في الحكومة، فحبذا لو نستمع...

النائب الأول للرئيس:
 القرار قرار المجلس وليس قرار الحكومة.

العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
 هذا صحيح سيدي الرئيس، ولكن هل سيضيفون أي جديد إلى هذه المادة؟

النائب الأول للرئيس:
 الإضافة من حق الأعضاء، وهم أبدوا ملاحظات مفيدة ومهمة قد تؤثر على الصياغة النهائية، وبالتالي قد يكون من الأفضل للمجلس عدم الاستعجال. تفصل الأخ جمعة محمد الكعبي.

العضو جمعة محمد الكعبي:
 شكرًا سيدي الرئيس، أرجو التصويت على المادة، وإذا لم تحظَ بالموافقة نصوت على استرداد المادة، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
 شكرًا معالي الرئيس، سعادة الوزير والمختصون يؤيدون الاقتراح الذي تقدمت به الأخت رباب العريض بحذف البند 6 وهذا أسهل حتى لا يتعطل إقرار المادة، لأنه حتى إذا أعيدت إلى اللجنة فسيحدث الخلاف نفسه، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس:
إذن لدينا اقتراح مقدم من الأخت رباب العريض وواضح أن الأغلبية متفقون عليه، فهل يوافق المجلس على اقتراح الأخت رباب العريض بحذف البند 6 من المادة؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
 تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، في البند 1 يجب أن تكون العبارة كالتالي: «أن تكون المنشاة قائمة ومرخصًا لها...»، لدي هذا التصحيح اللغوي فقط، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة مع مراعاة الأخذ بالتعديل اللغوي المقدم من الأخت الدكتورة بهية الجشي وحذف البند 6؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
 إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
 الفصل الرابع: إجراءات الترخيص: المادة (12): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

النائب الأول للرئيس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
 إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
 المادة (13): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير. للتوضيح فقط وردت في التوصية عبارة عن طريق الخطأ وهي المتعلقة بآلية الإخطار، حيث إننا لم نعدل على المادة، وهي المادة نفسها المعدلة من قبل مجلس النواب الموقر.
 
النائب الأول للرئيس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت بهية جواد الجشي.

العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
 شكرًا سيدي الرئيس، تقول المادة: «... ويعتبر فوات هذه المدة دون رد رفضًا ضمنيًا للطلب، وإذا رفض المجلس الطلب صراحة فيجب أن يكون بقرار مسبب...»، بمعنى أنه في حالة الرفض الضمني لا يشترط وجود قرار مسبب، أما إذا كان الرفض صراحة فيجب أن يكون بقرار مسبب، في حين أن مشروع الحكومة يقول: «وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار المجلس مسببًا»، أي في جميع الأحوال، سواء كان الرفض ضمنيًا أو صراحة، وأعتقد أن نص الحكومة أفضل من هذا النص، فلماذا وافقت اللجنة على قرار مجلس النواب؟ فحتى الرفض الضمني يجب أن تكون له أسباب، ولا يصح أن نسكت عنه من دون إبداء أسباب، ونص الحكومة شامل، ففي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار المجلس مسببًا، فإذا رفضوا وراجعهم الشخص وسألهم عن سبب رفض الطلب فيجب أن تكون لديهم أسباب للرفض، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
 شكرًا سيدي الرئيس، إذا قرأنا نص الحكومة فسنجد أنه النص نفسه، حيث إن به رفضًا ضمنيًا في الفقرة الأولى ورفضًا بإخطار ويكون مسببًا، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
 إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
 المادة (14): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

النائب الأول للرئيس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
 إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
 المادة (15): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

النائب الأول للرئيس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
 إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
 المادة (16): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

النائب الأول للرئيس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

النائب الأول للرئيس:
 إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
 الفصل الخامس: انتهاء العمل بالترخيص: المادة (17): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

النائب الأول للرئيس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
 شكرًا سيدي الرئيس، في شروط الترخيص الواردة في المادة 7 ذُكر التالي: «يشترط فيمن يرخص له بمزاولة إحدى المهن الهندسية ما يأتي:... 6-ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ومع ذلك إذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة جاز الترخيص بعد موافقة الوزير»، هذه الفقرة عندما نقيس عليها الفقرة التي مفادها انتهاء العمل بالترخيص للمرخص له في حالة صدور حكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة؛ فإنه في حالة طلبه الترخيص وقد ارتكب جريمة مخلة بالشرف والأمانة ــ إذا كان الحكم مشمولاً بوقف التنفيذ ــ فيجوز أن يعطى الترخيص، وبالتالي من المفترض أن يضاف هذا الأمر في الفقرة 6، فمن الممكن أن يكون الحكم الذي صدر عليه أثناء مزاولة مهنة الهندسة مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة، وفي هذه الحالة سيتخذ إجراءات أخرى حتى يمنح الترخيص وهذا أمر جوازي للوزير، فأتمنى أن يضاف هذا الأمر في حالة المزاولة وليس في حالة...

النائب الأول للرئيس:
 الأخت رباب، هل لديك نص محدد؟

العضو رباب عبدالنبي العريض:
 سيدي الرئيس، من الممكن أن نضيف التالي: «ما لم يكن مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة» وهي العبارة نفسها الموجودة في المادة 7؛ حتى نعطيه فرصة...

النائب الأول للرئيس:
 الأخت رباب، أرجو تقديم اقتراحك مكتوبًا حتى يكون واضحًا.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
  حسنًا سيدي الرئيس.

النائب الأول للرئيس:
تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
 شكرًا سيدي الرئيس، لدي سؤال حول هذه النقطة، عندما بينت اللجنة موضوع انتهاء العمل بالترخيص للمهندس فرّقت بين المهندس والترخيص للمكتب الهندسي، وأضافت الحكم الذي ذكرته الأخت رباب العريض، أي في حالة الترخيص للمكتب فقط ولم تضعه للمهندس، مع أني أرى أنه من الأولى ــ إذا كان هناك حكم على المرخص له بعقوبة ــ أن يكون ذلك للمهندس أكثر من المكتب الهندسي، فلماذا وضع ذلك للمكتب الهندسي ولم يوضع للمهندس؟

النائب الأول للرئيس:
الأخ السيد حبيب، ما هو السؤال تحديدًا؟

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
المهندس المرخص له حُكم عليه بعقوبة جنائية لم توضع ضمن الشروط التي ينتهى بها العمل بالترخيص، بينما وضع ذلك للمكتب الهندسي، لماذا؟ أريد أن أعرف...

النائب الأول للرئيس:
أي بند في المادة تشير إليه؟ ليس موجودًا بالنسبة إلى الفقرة (أ)؛ لأنه فرق ما بين المهندس والمكتب الهندسي، هناك متى ينتهي العمل بالترخيص، وهنا الحالات مختلفة. وفي البند (6) وُضعت العقوبة الجنائية للمكتب الهندسي ولم توضع في حالات المهندس، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
  شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
 في البند (6) محل البحث وردت عبارة « بعقوبة جنائية»، والصحيح هو عقوبة جناية وليس عقوبة جنائية، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
  شكرًا، تفضل الأخ عبدالمجيد بشير القصاب رئيس لجنة مزاولة المهن الهندسية بوزارة الأشغال.

رئيس لجنة مزاولة المهن الهندسية بوزارة الأشغال:
 شكرًا سيدي الرئيس، الفقرتان (أ) و(ب) واضحتان، الفقرة (أ) تختص بترخيص المهندس، والفقرة (ب) تختص بالمكاتب الهندسية، والضوابط والشروط واضحة في كلتا الفقرتين، وأنا لا أرى أن هناك أي إخلالٍ بحق المهندس ولا بالمكتب الهندسي، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
شكرًا، المادة (7) حددت شروط الترخيص لمزاولة المهنة للفرد بألا يكون قد سبق الحكم عليه، وبالتالي يُمنح هذا الفرد الرخصة. وفي المادة (9) وردت إجراءات فتح مكتب. ونجد أن البند (ب) ينص على أنه ينتهي العمل بترخيص المكتب إذا صدر حكم ضد المرخص له، حيث إن المكتب هنا مُرخص، فأنت تغلق المكتب إذا صدر حكم على المرخص له، بينما البند (أ) يتكلم عن الفرد، حيث إن المادة (7) تنطبق على الفرد ويكون الإلغاء إذا صدر عليه حكم، وهنا البند (6) ينطبق على المكتب، وأعتقد أن هذا واضح. تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.
 
 
العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الملاحظة ذاتها التي تطرقت إليها الأخت رباب العريض بخصوص الحكم على المرخص له بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، أرى أن وجود البند (6) ليس في محله، لأنه يتعلق بالبند (2) الذي ينص على «انقضاء الشركة طبقًا لقانون الشركات التجارية وذلك في الحالات التي يتخذ فيها المكتب شكل شركة»، ثم نص على فقدان أي من شروط الترخيص، إذن الحكم الآن على المرخص له بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة إذا كان المرخص له شركة، هذا ما فهمته من هذا البند، وهو أنه إذا كانت الشركة مرخصة وفيها عدة شركاء، وارتكب أحد الشركاء جناية؛ فهل نعاقب باقي الشركاء بغلق الشركة أم تنقضي الشركة؟ أنا أرى بخصوص هذا الموضوع إما أن نرجع المادة بحيث نعيد النظر في هذا البند وإما أن نلغيه، لأن ذلك لا يستقيم، ووضع الشركات غير عن وضع الشركة ذات الشخص الواحد مثلاً، أو المؤسسة الفردية، أو المكتب الهندسي الذي يملكه شخص واحد، فأنا هنا أتكلم عن شركة تتكون من مجموعة من الشركاء يملكون حصصًا فيها، فهل أعاقب الجميع في حالة ارتكاب أحد هؤلاء الشركاء جناية مخلة بالشرف وأغلق المكتب؟ فحبذا لو ترد الحكومة أو اللجنة عن هذا التساؤل، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما قالته الأخت جميلة سلمان، وأعتقد أن النص الأصلي كما جاء من الحكومة هو الأفضل، وبالنسبة إلى موضوع الحكم فهذه الإضافة كانت من السادة النواب وأعتقد أنها لم تكن في محلها أساسًا، وتتناقض مع الشرط الذي قلته وهو في حالة طلب الترخيص لمزاولة المهنة إذا قمت بإعطائه فرصة في طلب الترخيص إذا كان حكمه مشمولاً بوقف التنفيذ فيجوز إعطاؤه الترخيص، وفي هذه الحالة إذا زاول المهنة سأقوم بإنهاء الترخيص حتى في حالة وقف تنفيذ العقوبة، ونحن نعرف الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، فقانون العقوبات لم يُحددها، وبالتالي فإن تقديرها متروك للمجلس أساسًا، لأنه يمكن أن تعتبر أيضًا جريمة إصدار شيك بدون رصيد جريمة مخلة بالشرف والأمانة، فأنا أرى أنه من الأفضل أن نرجع إلى النص الأصلي، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
 شكرًا، تفضل الأخ بشير محمد صالح المستشار القانوني بوزارة الأشغال.

المستشار القانوني بوزارة الأشغال:
 شكرًا سيدي الرئيس، النص الوارد من الحكومة ــ كما تفضلت الأخت رباب العريض ــ واضح وصريح ويفي بالغرض، أما بخصوص إعادة صياغة النص من قبل الإخوة النواب فنحن في نظرنا أنه في التفسير واللوائح أيضًا قد يفي بالغرض، ولا نود أن يُعاد للدراسة بسبب ذلك، ولا نود  أن يُعطل القانون أكثر مما تعطل، فإذا رأيتم أن نأخذ تفسيرًا مُعطى من الحكومة فإن المهندس سواء كان فردًا أو شركةً ينتهي عمله بالأسباب المذكورة في المادة، أما الشركة فوفاتها هي حلها أو إفلاسها أو انتهاؤها تحت قانون الشركات التجارية المعروف، فإذا أخذنا هذا التفسير المجمل يمكن أن نمرر هذا النص الذي ورد إليكم بهذه الطريقة، بمعنى أن الوفاة...

النائب الأول للرئيس:
 أود أن أذكر شيئًا واحدًا وهو أننا لن نمرر شيئًا الأعضاء غير مقتنعين به بسبب الاستعجال أو ضيق الوقت، فنحن نصيغ قوانين وإذا لم نحكم الصياغة فسوف نتحسف لاحقًا إذا ارتكبنا مخالفة...
 
المستشار القانوني بوزارة الأشغال:
 سيدي الرئيس إذا تسمح لي، أنا أعتذر جدًا إذا أُخذ عني هذا الفهم، فأنا أيضًا لا أود أن يُمرر الإخوان النواب شيئًا غير مقتنعين به، ولكن هذا الموضوع أخذ نقاشًا مستفيضًا في اللجنة ونحن حضرنا وشاركنا في مناقشته، ويبدو أننا لم نستطع تمرير النص الوارد من الحكومة، وفي رأيي هو فعلاً نص بسيط وواضح، وأي قانون يمكن أن...

النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، بعد الكلام الذي أثير حول الموضوع. نحن حينما نقرأ المادة نجد أنها في بدايتها تنص على التالي: «ينتهي العمل بترخيص المهندس في أي من الحالات الآتية» ويختلف النص الذي وافق عليه النواب عن النص الذي ورد من الحكومة في عدة أمور نتيجة للتعديلات التي وردت على مشروع القانون من قبل مجلس النواب، فحينما نأتي إلى الفقرة (ب)، فالفقرة (أ) تكلمت عن ترخيص المهندس وضمنت حالاته، والفقرة (ب) تكلمت عن انتهاء العمل بترخيص المكتب الهندسي، ونحن نعلم في المواد السابقة أن الشركات أو المنشآت الهندسية تفتح لها مكاتب للهندسة في مملكة البحرين، فإذا كان صاحب المكتب أو صاحب المنشأة، فإن تفسير القانون يجب أن يُفسر متكاملاً وليس بتفسيرات جزئية ونأخذ هذه المادة لنفسرها بمعزل عن باقي المواد، فنحن حينما تكلمنا وحذفنا الفقرة التي نقول فيها: يتحمل صاحب المكتب، فهذه مرتبطة بالفقرة التي تم حذفها والتي تتكلم عن تحمل صاحب المكتب المسؤولية عن أعمال تابعيه، فهذا النص أيضًا يتكلم عن الحكم على المرخص له بمزاولة المهنة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، النصوص مترابطة، وأنا أقترح على اللجنة إعادة هذا النص إلى اللجنة للمزيد من الدراسة، وليس القصد كما تم في السابق هو حذف فقرة تحمل المسؤولية حتى نُسرع في القانون، لا، بل على العكس من ذلك، فحذفنا لها سيعيدها إلى مجلس النواب، وإلغاء المادة سيترتب عليه إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب بخصوص المادة التي تم حذفها وكان الاقتراح مقدمًا من مجلس النواب. أنا أرى أن هذه المادة مرتبطة بصاحب المنشأة إذا حكم عليه، لأنك تتكلم عن مكتب ولا تتكلم عن شركات، حيث إن المشروع فيه شركات وفيه مكاتب وفيه أفراد، فهذه المادة تتكلم عن المكاتب ومسؤولية صاحب المكتب إذا حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف فيلغى حينها الترخيص وينتهي، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
شكرًا، في كل الأحوال فإن النص المقترح من الإخوة في اللجنة يختلف عن النص المحال إلينا من الإخوة في مجلس النواب، وبالتالي هناك خلاف بيننا وبينهم في الرأي، فحتى لو صوتنا على رأينا سيرجع المشروع إلى مجلس النواب وسيقومون بمناقشته. تفضل الأخ محسن حميد مرهون المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.
 
المستشار القانوني لشؤون اللجان:
شكرًا سيدي الرئيس، وضحت الأخت لولوة العوضي الموضوع بالضبط، لأن الفقرة (ب) تحكم المكاتب الهندسية سواء كانت مكاتب هندسية لأفراد فقط أم لشركات، فإذا كان الفرد نفسه ومارس أعمالاً جنائية وما شابه، فستنطبق عليه هذه المسائل، أما إذا كانت شركة فكذلك ستنطبق عليها القواعد القانونية بالنسبة للشركات حين ارتكاب أي فعل جرمي، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
شكرًا، لدينا مقترح بالعودة إلى النص الأصلي كما جاء من الحكومة، وليس لدي اقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وبالتالي نصوت على الاقتراح الأبعد...

العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
سيدي الرئيس، هل تأذن لي بالكلام؟

النائب الأول للرئيس:
تفضلي.

العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، كما ذكرت أن النص الذي وضعته اللجنة يختلف عن نص مجلس النواب، ففي جميع الأحوال سيعود إلى مجلس النواب، ولكن نص الحكومة يختلف تمامًا عن الاثنين، وخوفي حينما يرجع إلى مجلس النواب ألا يوافقوا على تعديل اللجنة وحينها سيتعطل مشروع القانون، فلنتغاضَ الآن عن نص الحكومة ونركز جهودنا على نص النواب، لأنه ربما إذا عاد إلى مجلس النواب يوافقون عليه لأن نص اللجنة لا يختلف كثيرًا عن نص النواب، فقد ينال الموافقة هناك، ولكننا إذا رجعنا إلى نص الحكومة فأنا متأكدة أن النواب سوف يُصرون على تعديلهم وسيتعطل القانون، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال.

وزير الأشغال:
شكرًا سيدي الرئيس، بدأ النقاش بالنسبة إلى هذه المادة في موضوع إذا كان المكتب شركة، وإذا صدر حكم على أحد المُلاك، وأعتقد أن ما تفضل به الأخ محسن مرهون جاء بهذا التفسير، إذا كان الترخيص لمهندس فيلغى الترخيص بحسب ما ورد، وإذا كان الترخيص للمكتب نفسه، فالمكتب يملكه شخص ما، وبالتالي إذا صدر هذا الحكم سيغلق المكتب ويُسحب الترخيص، أما إذا كان شركة فلا يتبعه ذلك، إنما يتبع قانون الشركات، والأمور واضحة ولا أرى أي لبس فيها، وأرى أن تبقى المادة كما هي بصياغة اللجنة، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
شكرًا، لدينا اقتراح الأخت جميلة علي سلمان بالعودة إلى النص الأصلي كما جاء من الحكومة، فهل نصوت الآن على توصية اللجنة؟ تفضل الأخ عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، توصية اللجنة الأبعد فينبغي أن يتم التصويت عليها أولاً، وإذا لم يوافق المجلس عليها يتم التصويت على النص كما جاء من الحكومة، وشكرًا.

النائب الأول للرئيس:
شكرًا، إذن سوف نصوت على المادة  بتوصية اللجنة مع التعديل الذي أدخل على الكلمة الواردة في السطر قبل الأخير من المادة، وهو تغيير كلمة «جنائية» لتصبح «جناية»، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

(أغلبية موافقة)

وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر البرلماني حول منظمة التجارة العالمية، المنعقد في بالي ــ إندونيسيا، خلال الفترة من 2 ــ 5 ديسمبر 2013م، فهل هناك ملاحظات عليهما؟

(لا توجد ملاحظات)

النائب الأول للرئيس:
بهذا ننهي هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة. 
 

(رفعت الجلسة عند الساعة 2:15 ظهرًا)

عبدالجليل إبراهيم آل طريف          علي بن صــالح الصــالح
الأمين العام لمجلس الشورى       رئيس مجلس الشورى
  
(انتهت المضبطة)