(انظر الملحق 7/ صفحة 174)
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية موضوع الاقتراح، وتمت دعوة جهتين وجدنا أنهما معنيتان بشكل أساسي وهما ديوان الخدمة المدنية ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، ونتوجه بالشكر إلى الأخ أحمد الزايد والأخ يوسف إبراهيم والمستشار القانوني الأخ ياسر رمضان على التقرير الذي ورد منهم وإن كان يتعارض مع فكرة الاقتراح، ونشكر في الوقت ذاته الأخت دينا الفايز التي أتت لتقديم بعض المرئيات حيال وضع المستشارين القانونيين، وانتهى رأي الجهتين إلى عدم قبول فكرة الاقتراح للأسباب الواردة والتي هي بين أيديكم. كانت فكرة الاقتراح قائمة على أن يتم تحقيق المساواة بين المستشارين القانونيين البحرينيين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس التشريعية والبلدية ونظرائهم العاملين في هيئة التشريع والإفتاء القانوني باعتبار أنهم يؤدون العمل القانوني ذاته، ويسعى الاقتراح أيضًا إلى أن يتم تشجيع البحرينيين على شغل الوظائف الاستشارية القانونية في وزارات الدولة ومؤسساتها، وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه في ظل وجود بعض الفروقات، وخصوصًا أن قلة المميزات الممنوحة للمستشارين القانونيين والتمييز بين البحرينيين العاملين في وظائف مستشارين قانونيين ونظرائهم أسهما في عزوف البحرينيين عن تولي مثل هذه الوظائف التي ثبت من خلال الإحصائيات أنه يشغلها الأجانب بنسبة تصل إلى 90%. لذلك جاء هذا الاقتراح لمنح المستشارين القانونيين علاوة طبيعة العمل الفني المقررة للمستشارين القانونيين في هيئة التشريع والإفتاء القانوني والتي يبلغ مقدارها ألف دينار. وأيضًا أساس الاقتراح أن المهام الوظيفية للمستشارين لا تقل عن المهام الوظيفية للعاملين في هيئة التشريع والإفتاء القانوني وجهاز قضايا الدولة. وبالنظر إلى إحصائية عدد المستشارين القانونيين وجدنا ــ من خلال ما أفاد به ديوان الخدمة المدنية ــ أن عددهم أربعة عشر مستشارًا قانونيًا بحرينيًا فقط يعملون في وزارات الدولة، وهذا مؤشر إلى تدني نسبة وجود الكوادر البحرينية في المجال القانوني في هذه الوظيفة. ورصدنا أن هناك تمييزًا بين المستشارين القانونيين والمستشارين المساعدين من البحرينيين العاملين في الوزارات الحكومية وهيئة التشريع والإفتاء القانوني، على الرغم من اختلاف مدد الخدمة، فالذي خدمته أطول يكون راتبه أعلى بسبب طبيعة العمل الفني. وأيضًا رصدنا أنه يُشترط لشغل وظيفة المستشار القانوني الذي يحصل على علاوة مقدارها ألف دينار بحريني حصوله على شهادة البكالوريوس بالإضافة إلى خبرة عملية مدتها سنتان، في حين أن وظيفة الباحث القانوني في مجلسي الشورى والنواب تتطلب خبرة عملية مدتها أربع سنوات مع شهادة البكالوريوس. ووجدنا أن بعض الوزارات أو الهيئات المستقلة تمنح علاوة طبيعة العمل الفني أو العلاوة القانونية للمستشارين القانونيين وجميع العاملين في الشؤون القانونية بقرارات إدارية خاصة بهذا الأمر، وهذا ما يتطلب تدخلاً تشريعيًا لوضع قواعد عامة تنطبق على الجميع. أما بالنسبة إلى المبرر بعدم القدرة المالية على تغطية مصاريف الاقتراح بقانون، فقد وجدنا في اللجنة أنه لا محل له وخاصةً أن هناك ميزانية قادمة للسنتين 2015م ــ 2016م. فالكلفة المالية لتنفيذ هذا الاقتراح محدودة جدًا، حيث ورد في مرئيات ديوان الخدمة المدنية أنها قد تساوي 200,000 دينار بحريني سنويًا، وهذا المبلغ يقل بكثير عما يتم إنفاقه على مزايا المستشارين الآخرين مثل علاوة السكن وعلاوة الاغتراب وتذاكر السفر وتعليم الأبناء ومكافأة الخدمة. كذلك لم ترَ اللجنة مسوغًا للتفريق والتمييز بين المواطنين من ناحية، وعدم مساواة البحرينيين بالأجانب من ناحية أخرى، فليس من المقبول أن يعطى المستشار القانوني الأجنبي في هيئة التشريع والإفتاء القانوني علاوة طبيعة العمل الفني بمقدار ألف دينار ويحرم منها المستشار القانوني البحريني في وزارات الدولة ومجالسها. وعليه رأت اللجنة وجاهة هذا الاقتراح بقانون ومبرراته والأسباب التي ارتكز عليها والتي من أهمها المساواة في المراكز القانونية للأفراد المتساوين في الأوضاع وطبيعة العمل القانوني، ومنح الفرصة والحوافز للكوادر البحرينية لشغل هذه الوظائف. لذا انتهت اللجنة إلى التوصية بجواز نظر الاقتراح بقانون. وهناك استدراك، فقد سقطت كلمة «البحرينيين» من الاقتراح بقانون بعد عبارة «المستشارين القانونيين»، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
شكرًا سيدي الرئيس، ليسمح لي المجلس أن أبدي وجهة نظر مختلفة عن رأي اللجنة رغم أني عضو فيها. لقد كنت ممن عارضوا جواز نظر هذا المقترح بسبب أن النظر فيه بهذه الصورة سيعطي الأفضلية للمستشارين في المجال القانوني في أي جهة من الجهات الحكومية على حساب المستشارين من التخصصات الأخرى مثل المستشار الطبي والمستشار الاقتصادي والمستشار الإعلامي... إلخ، الذين لن نعطيهم هذه الميزة التي أعطاها هذا المقترح. من جهة أخرى لا يمكن أن نساوي أي مستشار قانوني في أي جهة من الجهات الحكومية بالقضاة أو من هم في حكم القضاة فيما يتعلق بالعلاوات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية.
رئيس ديوان الخدمة المدنية:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: بالنسبة لهذا المقترح أريد أن أقرأ المادة 15 من قانون الخدمة المدنية التي تنص على أنه: «تحدد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الديوان». فأنا أعتقد أن هذه العلاوة ستكون سابقة في الخدمة المدنية في حال إقرارها، لأنه يجب أن يقدم المقترح من الديوان إلى مجلس الوزراء. ثانيًا: جاء في المقترح عبارة «للبحرينيين فقط» والسياسة العامة تفرض الأجر على قدر العمل، فإذا كان الأجنبي يؤدي العمل نفسه فيفترض أن يمنح جميع المزايا والرواتب الخاصة بالبحرينيين. ثالثًا: إن أهم ما جاء في الجدول المرفق هو أن المهام الوظيفية المناطة بهيئة التشريع والإفتاء القانوني أو جهاز قضايا الدولة تختلف اختلافًا جذريًا عن المستشارين القانونيين. لذلك تم تصنيف الجداول الخاصة بجهاز قضايا الدولة والنيابة العامة على الجدول القضائي، أما بالنسبة للمستشارين الذين هم في وزارات الدولة فإنهم على الجداول التخصصية أو بعض الدرجات التنفيذية، لذلك إذا تم احتساب هذه العلاوة فستكون هذه سابقة وستسري الكثير من المطالبات على وظائف الخدمة المدنية. أيضًا لدي تقرير قديم صادر عن مجلسكم الموقر رفض فيه منح مكافأة ضبطية الموظفين العاملين في منافذ المملكة في قانون مستقل، لأنه سيفتح الباب أمام فئات مختلفة من موظفي الدولة للمطالبة بعلاوات ومكافآت أخرى غير منصوص عليها في قانون الخدمة المدنية. أخيرًا، إن هذه الوظائف الاستشارية يكون تحديدها من وكيل وزارة أو الوزير نفسه، ولأن المهام الوظيفية تختلف اختلافًا جذريًا بين وظائف المستشارين في الحكومة ففي جهاز قضايا الدولة وكذلك في هيئة التشريع والإفتاء القانوني يكون التعيين والترقيات بأوامر ملكية لأن المهام المنوطة بهم أكبر وعليهم تفتيش وضبطية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفهم ما تفضل به الأخ أحمد الزايد بخصوص موضوع الزيادة المطلوب تقريرها، فهذا موقف طبيعي من الجهة الحكومية تجاه نظر مثل هذه المشاريع، ولكن هذا لا يمنع تدخل المشرع وهو اختصاصه الأصيل عندما منحكم اختصاص تقديم الاقتراح وإحالته إلى مجلس الوزراء أيضًا منحكم استثناء من الأصل وهو التفويض التشريعي الذي تم بموجبه منح مثل هذا الاختصاص، وهذا لا يغل يد المشرع عن القيام باختصاصه التشريعي الأصيل. أما بالنسبة لما يتعلق بأنه إذا كان هذا موضوع استحقاق فالواجب فيه المنح، فنحن نتحدث عن خريجي كلية الحقوق وبشهادات متميزة، إلا أننا نرى ندرة وجودهم في وزارات الدولة نتيجة لمثل هذه الأمور، فنحن في اللجنة وجدنا أن عدد المستشارين القانونيين البحرينيين يصل إلى أربعة عشر مستشارًا، وهذا لا يتناسب مع التواجد الفعلي للخريجين من كلية الحقوق والجامعات على المستوى الدولي ومستوى المؤهل العلمي. وردًا على ما تفضل به الأخ محمد الستري ــ الذي أبدى تحفظًا على هذا المقترح في اللجنة ــ أنت لم تفرض وضعًا جديدًا بل هذا الوضع موجود ولكن مع الإخلال بالمراكز القانونية والتمايز في وضع الوظيفة الواحدة التي بها العمل القانوني نفسه مع اختلاف الاختصاص، فعندما نسمع أن طبيعة عمل هيئة التشريع والإفتاء القانوني مختلفة لأن هناك إدارة تختص بالاتفاقيات وإدارة أخرى تختص بالمعاهدات، فليس كل من يمنح العلاوة منهم لطبيعة العمل يقوم بذات المهام في آنٍ واحد بحسب الجدول، في حين أننا نجد أن المستشارين في المجالس التشريعية عملهم لا يقل تعقيدًا عن العمل القانوني الموجود في أي جهة أخرى. هنا نحن لا نقصد منح امتياز خاص بقدر ما نساوي بين مراكز قانونية صدرت أساسًا بموافقة مجلس الوزراء وتوجه ديوان الخدمة المدنية، هُم من فرضوا هذا الواقع ونحن بدورنا نساوي فقط في المراكز القانونية، لذا أتمنى أن يكون توجه المجلس هو القبول. ومسألة أننا سنفتح المجال لفئات أخرى، فلا يوجد أي نص تشريعي يستهدف مهندسين في وزارة معينة ويترك مهندسين في وزارة أخرى، ليس هناك تمايز إلا في العمل القانوني بين هيئة التشريع والإفتاء القانوني وسائر المؤسسات الحكومية والدستورية في الدولة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، موضوع الرواتب والعلاوات حساس، ونحن نشكر هذه الفئة ونقدر جهودهم وعملهم، لكن هذا الموضوع نحن ناقشناه ربما في الفصل التشريعي الأول أو الثاني عندما ناقشنا قانون الخدمة المدنية، ودار نقاش طويل حول قضية تحديد الرواتب والعلاوات، هل تحددها السلطة التشريعية أو تفوض السلطة التنفيذية؟ وفي النهاية تم الاتفاق على أن تفوض السلطة التشريعية السلطة التنفيذية في تحديد الرواتب والمزايا والعلاوات وذلك لسببين مهمين: أولاً: عند وضع هرم الرواتب يجب أن تراعي الوصف الوظيفي وتراعي الواجبات المطلوبة، وعلى ضوء ذلك تحدد الراتب بكم يبدأ وبكم ينتهي. ثانيًا: بالنسبة للعلاوات فهي تأخذ الحكم نفسه، يجب أن توازن فيها بين علاوة الاختصاصي في الحاسب الآلي والاختصاصي في القانون وغيرها، أي أن يكون هناك نوعٌ من العدالة. من المهم أن يبقى هذا الموضوع لدى السلطة التنفيذية وديوان الخدمة المدنية ومن فوقه مجلس الخدمة المدنية الذي يدرس كل الموضوعات المختصة بالعلاوات. ثالثًا: ديوان الخدمة المدنية يقوم بدراسةٍ مستمرة لتحسين الرواتب والعلاوات وغيرها، فلا يمكن أن نأتي الآن ونطلب صرف علاوة بمقدار معين لفئة معينة، فالقضاة مثلاً لهم تمييز، وتصرف لهم علاوة بمقدار ألف دينار، وكانت العلاوة التي تصرف لهيئة التشريع والإفتاء القانوني أقل من ذلك، بعد ذلك تم تدارس الوضع ووُجد أنهم في نفس المستوى ويقومون بنفس المهام فعُدّلت العلاوة المقررة لهم. فهل يمكن أن نساوي جميع المستشارين القانونيين البحرينيين في كل الوزارات بالقضاة؟! هذا ما فهمناه من الاقتراح ولا يجوز ذلك، فالمسؤولية التي يتحملها القاضي تختلف وهي على مراحل، والقول بأن المملكة تملك أربعة عشر مستشارًا قانونيًا بحرينيًا غير صحيح، فلدينا باحثون قانونيون يصل عددهم إلى المئات، ولكن يجب أن يأخذ كل منهم دوره في مسألة الترقي حتى يصل إلى وظيفة المستشار. ونحن نتمنى أن نشهد اليوم الذي يكون فيه كل المستشارين القانونيين بحرينيين، لكن الأمر ليس بالسهل. وفي الحقيقة إن إعطاء علاوات لفئة معينة من الموظفين سيؤدي إلى خلل واضح بالنسبة إلى إعطاء فئة أو فئات كثيرة قد تكون أحق من هذه الفئة، كانت هناك اقتراحات شبيهة جاء بها مجلس النواب بالنسبة إلى الموظفين الذين يعملون في المنافذ وغير ذلك، وكان قرار مجلس الشورى آنذاك صائبًا وهو رفض هذه الاقتراحات لأنها ستفتح الباب لموظفين آخرين، وقد تضر بمبدأ العدالة بين الموظفين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، سعادة الوزير كان صائبًا في مداخلته وأنا أتفق معه تمامًا فيما جاء على لسانه، وأعتقد أن أي تعديل على هيكل الرواتب أو على العلاوات يجب أن يكون مدروسًا دراسة تامة لأننا نتكلم عن تعديل على هيكل رواتب الدولة، وإن كان هذا الأمر سيستفيد منه الآن عشرة أو عشرين أو خمسين موظفًا ولكن في المستقبل سيمس قطاعات أخرى، لذا أتمنى على الحكومة عندما يحال هذا الاقتراح إليها ــ إذا وافقنا عليه ــ أن تدرس الآثار المترتبة على هذا الاقتراح دراسة متأنية، وأعتقد أن لديها فترة طويلة الآن لدراسة هذا المقترح وذلك خلال فترة الصيف، كي يعرف الأعضاء في المجلس ما هي الآثار السلبية أو الإيجابية لهذا الموضوع؟ وأن يدرس هذا المقترح بشكل علمي، وانعكاساته في المستقبل ــ كما ذكر الأخ محمد حسن الستري ــ على أي قطاعات مهنية أخرى تعمل في الدولة إذا كنا سنقر الهيكل التنظيمي بقانون، صحيح أن هذه سلطة من سلطاتنا ولكننا تنازلنا عنها للحكومة والتضارب قد يسيء، بحيث أقوم بإصدار تشريع لا ينسجم مع الهيكل التنظيمي أو هيكل الرواتب الموجود في الحكومة. أعلم أن هذا الاقتراح ستتم الموافقة عليه وسيحال إلى الحكومة ولكن أتمنى على الطرفين ــ الحكومة والمجلس ــ أن تكون هناك دراسة علمية متأنية للآثار المترتبة على ذلك. أنا لا أمنح راتبًا من أجل مسمى فقط بل أمنح راتبًا من أجل المسؤولية والجهد المبذول والتخصص العلمي والمقدرة العلمية والدراسة وغير ذلك، وإذا بدأت أفتح هذا الباب لقطاع معين فسوف أفتح أبوابًا لقطاعات أخرى، هذا أولاً. ثانيًا: المشمولون في التوصية هم الموظفون في الحكومة والمجالس البلدية ومجلسي الشورى والنواب، ونحن نعلم أن الرواتب في مجلسي الشورى والنواب تختلف تمامًا عن الرواتب في الحكومة، وهيكلنا يختلف تمامًا عن الحكومة، وبالتالي لا يمكن أن أربط هذا المقترح بعلاوة عامة للجميع؛ لأن الموظف الحكومي الذي يعمل في هذه الوظيفة من الممكن أن يستلم راتبًا قدره 100 دينار بينما الموظف الذي لدي يستلم راتبًا قدره 150 دينارًا، فلا يمكن أن أقول لأنه في هذه الوظيفة سأعطيه هنا 1000 دينار وهناك أعطيه 1000 دينار أيضًا. عملية الرواتب عملية معقدة، وأي مساس بها سوف يؤثر تأثيرًا كبيرًا. وأنت تعلم سيدي الرئيس أننا عانينا كثيرًا في هذا المجلس كي نعيد في كل مرة التوازن في الرواتب، وبالتالي أتمنى على الحكومة عندما تستلم هذا الاقتراح أن تدرسه دراسة مستفيضة، وأن تدرس آثاره السلبية والإيجابية، وبعد ذلك سنأخذ قرارنا النهائي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، عدد المستشارين القانونيين البحرينيين في الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس البلدية لا يتعدى10% بينما نسبة الأجانب تصل إلى 90% ، ومن هذا المبدأ تنطلق حاجتنا إلى وجود مثل هذا القانون. المشكلة التي نعاني منها في أنظمتنا عمومًا في التوظيف هي استقطاب الكفاءات. أتذكر عندما كنت وزيرًا للصحة ناقشنا مع الإخوة في ديوان الخدمة المدنية ــ وهم متعاونون دائمًا معنا ــ أن تكون هناك علاوة طبيعة عمل لكل من يعمل في مستشفى الأمراض النفسية، لماذا؟ وما السبب في ذلك؟ هذا طبيب متخرج من كلية الطب وذاك طبيب متخرج من كلية الطب فلماذا أعطي علاوة للطبيب الذي يعمل في مستشفى الأمراض النفسية؟ لأن العمل في هذا المستشفى مجهد ولأننا لا نستطيع أن نستقطب أطباء بحرينيين في مجالات محددة، فهم يقولون لماذا أعمل في مستشفى الأمراض النفسية وراتبي يعادل رواتب الأطباء الذين يعملون في قسم الأطفال أو قسم الجراحة؟ فهو يفضل أن يعمل في هذه الأقسام، ولماذا أجهد نفسي وأعمل في قسم الطوارئ ومستشفى الأمراض النفسية وأتلقى ضربًا في بعض الأوقات لأن بعض المرضى أحيانًا يفقدون أعصابهم؟ فهناك علاوة طبيعة عمل لبعض الأعمال. إذن الهدف من القانون هو إعطاء علاوة طبيعة عمل لعمل متعب أو استقطاب الكفاءات أو الأمران معًا. نحن نتحدث هنا عن استقطاب الكفاءة، وكيف نعكس نسبة الــ 10 والــ90%؟ من هنا جاءت فكرة المقترح، وأنا أحد مقدمي هذا الاقتراح. فالهدف هو استقطاب الكفاءات البحرينية، أما بالنسبة إلى ما تفضل به سعادة الوزير حول أن المستشارين القانونيين ستتم ترقيتهم مع الوقت فنحن نتحدث عن وضع هؤلاء المستشارين في الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس البلدية اليوم، لأنه من الصعب جدًا أن يستطيع أي وزير أن يستقطب مستشارًا قانونيًا بحرينيًا، لا يوجد، ولماذا يتقدم إلينا؟! وعلى أي أساس يتقدم إلى هذه الوزارات وهو يحصل على راتب أعلى بكثير في قطاعات أخرى؟! والوزارات تحتاج إلى كفاءات وخبرات، ودور المستشار القانوني مهم جدًا، لأنها تتعامل مع المجالس التشريعية والبلدية أو مع قضايا الوزارة نفسها، وكل قرار يصدره الوزير لابد أن يطلع عليه المستشار القانوني قبل إصداره ويدقق عليه ويرى مدى دستوريته، فهي تحتاج إلى كفاءات عالية سواء في الهيئات أو في المجالس التشريعية والبلدية، وتحتاج إلى أن تضع علاوة طبيعة عمل لهؤلاء المستشارين البحرينيين كي تستقطبهم، مع احترامي طبعًا لكل الأجانب بخبراتهم الذين بنوا هذا الوطن معنا، لأن معظم مستشاريننا القانونيين من الدول الشقيقة ونحترمهم جدًا، وهم في الحقيقة أسسوا وزارات الدولة، ولكننا نتحدث عن موضوع وهو أين البحريني بخبرته من كل هذه الوظائف التي تمس ثقافة المجتمع؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، سأرجع إلى قانون الخدمة المدنية، وأنا أعتقد أنني كنت حاضرة عندما أقررنا هذا القانون، وكنت من الأعضاء الذين اعترضوا على نص يفوض السلطة التنفيذية في تحديد الرواتب والمكافآت والعلاوات، باعتبار أن هناك نصًا دستوريًا صريحًا وواضحًا وهي المادة 119 التي تنص على أن القانون هو الذي ينظم هذه الأمور، وبالتالي تنازلنا عن حق من المفترض ألا نتنازل عنه ولا يجوز لنا أساسًا هذا التنازل. وبالتالي هذا النص عبارة عن تصحيح وضع خاطئ كان قائمًا، صحيح أن بعض دول العالم تركت هذه الأمور للسلطة التنفيذية، ولكننا لدينا نص دستوري واضح ينص على أن السلطة التشريعية هي التي تنظم هذه الأمور، وذلك بالتوافق مع السلطة التنفيذية والاستعانة برأيها. أنا أيضًا سأرجع إلى موضوع مسألة علاوة العمل الفني، هذه العلاوة أصلاً كان يستلمها القضاة وهي عبارة عن مبلغ بسيط جدًا 500 دينار، وتسمى هذه العلاوة أساسًا علاوة خطر لما يتعرض له القاضي أو النائب في النيابة العامة أيضًا من مخاطر تحدث أثناء طبيعة عملهم، وبعد ذلك ناقشنا قانون هيئة التشريع والإفتاء القانوني وجهاز قضايا الدولة، باعتبار أن المستشارين القانونيين في الهيئة يتساوون مع القضاة بالنسبة إلى المخصصات، وأعتقد أنها تحولت إلى علاوة عمل فني، بالرغم من أن طبيعة عمل المستشار القانوني في هيئة التشريع والإفتاء القانوني تختلف تمامًا عن طبيعة عمل القاضي أو النائب في النيابة العامة، فهم لا يتعرضون إلى المخاطر ولا يتعرضون إلى أي شيء، والعمل الفني الذي يقومون به أساسًا هو عمل قانوني بحت ولا يتعرضون إلى أي ضغوط عند إتمام عملهم. وبالتالي نحن ــ بصفتنا مقدمي هذا الاقتراح ــ وجدنا أنه مادامت هذه العلاوة تعطى لهيئة التشريع والإفتاء القانوني فمن باب المساواة لابد أن تعطى هذه العلاوة لجميع المستشارين العاملين في مؤسسات الدولة سواء في الوزارات أو في الهيئات الحكومية، أسوة بالمساواة مع الهيئة، ونحن لم نقل مساواتهم مع القضاة لأن أمر القضاة أمر خاص ولكن الهيئة تساوت مع القضاة في المخصصات. بل على العكس أرى أن وجود مثل هذا النص القانوني سيفتح الباب لمجالات كثيرة، وغدًا لا يمنعنا من أن نقترح علاوات أخرى كثيرة يحتاج إليها بعض الاختصاصيين والفنيين، لماذا؟ كي نجذب الكفاءات البحرينية لأننا أصبحنا في وضع ــ صراحة ــ نحسد عليه باعتبارنا بحرينيين، فليست هناك أي جهة تثق بقدراتنا لا في القطاع الخاص، ولا في القطاع الحكومي، وبالتالي أعتقد أنه حين تكون الرواتب عالية في الجهات الحكومية وحتى في القطاعات الخاصة سوف يكون البحريني هو الأفضل من الغير، وأيضًا البحريني سيكون لديه الاستعداد للارتقاء بنفسه على أساس أنه ستكون هناك مميزات أفضل. لذا أعتقد أن هذا المقترح بقانون جيد، وسوف يفتح الأبواب لكثير من التخصصات الأخرى التي تحتاج إلى كل الدعم منا بصفتنا سلطة تشريعية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، بصفتي أحد مقدمي هذا المقترح، عندما تقدمنا بهذا المقترح لم نأتِ بمقترح لإعطاء أي نوع من الامتياز، وإنما كان الهدف هو المساواة وتحقيق مبدأ الدستور بين الوظائف التي تحكمها المسؤولية نفسها. أرى أن هناك خللاً في الموضوع، وفي الوقت نفسه يعتقد الأخ أحمد الزايد ــ ونحن نكنّ له كل الاحترام والتقدير ـــ أن هناك تدخلاً من هذا المجلس الموقر، بينما أرى أنه من صلب مهمات هذا المجلس التشريع، والتشريع الذي يقترح أو يعتمد من قبل المجلس أو يوافق عليه هذا المجلس سيغطي على أي نوع من القرارات أو اللوائح الأخرى الموجودة. الإخوة في ديوان الخدمة المدنية ذكروا في المذكرة التفسيرية أن المستشارين القانونيين والمستشارين القانونيين المساعدين في هيئة التشريع والإفتاء القانوني يعاملون معاملة القضاة ويخضعون للأحكام نفسها التي يخضع لها القضاة، نعم هذا الوضع صحيح ولكن تغيّر هذا الوضع بعد صدور المرسوم رقم 27 لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام القانون وإعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وأيضًا تم تغيير هذا الوضع بالأمر الملكي رقم 49 لسنة 2013م بتحديد مسميات ودرجات ورواتب وعلاوات وبدلات ومزايا أعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني، حيث أصبح لهيئة التشريع والإفتاء القانوني وجهاز قضايا الدولة أحكامًا قانونية خاصة بهما. أعتقد ــ بحسب ما جاء في رد ديوان الخدمة المدنية ــ أن تعيين المستشارين القانونيين والمستشارين القانونيين المساعدين يكون بأمر ملكي، وهذا صحيح ولكن أعتقد أن أداة التعيين لا تغير من استحقاق العلاوة القانونية سواء كان بهذه الأداة أو بأداة أخرى. أنا أتكلم اليوم عن أن يكون هناك نوع من تحديد الفارق بين البحريني وغير البحريني ويؤدي المهمة نفسها، وأتكلم أيضًا عن الفرق الموجود بين البحريني في وزارة أو جهة حكومية معينة وجهات أخرى، وأعتقد أن وجود هذا المقترح سيؤدي إلى تصحيح الوضع الذي نتمناه دائمًا. أما بالنسبة إلى ما نسمعه دائمًا عند تقديم مقترحاتنا إلى السلطة التنفيذية بأنها ستعمل وستعد وستأتي وغير ذلك، فأعتقد أنه من الأفضل أن نوافق على هذا المقترح، وأن يحال إلى الحكومة، وأن يدرس دراسة مستضيفة ــ كما ذكر الأخ جمال فخرو ــ وأن يرجع إلينا كي يكون أول خطوة إلى الأمام، لذا أتمنى على الإخوة أعضاء المجلس أن يوافقوا على جواز نظر هذا المقترح ورفعه إلى السلطة التنفيذية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة ما ذكره الأخ أحمد الزايد يجب الوقوف عنده، هناك نظام ــ قانون ــ للخدمة المدنية، وهناك هياكل، وهناك مسميات وظائف، وهناك أوصاف وظيفية، والرواتب في جميع الوظائف الحكومية للوظيفة وليست للشخص، ليست للشهادات ولا للمؤهلات، إنما الشهادات والمؤهلات هي شروط شغل الوظيفة. اليوم هناك توجه عام ــ بحسب ما أرى ــ بأن تكون الرواتب للمؤهلات، وهذا خطأ، فالبحرين كانت سابقًا في الخمسينيات والستينيات ــ وحتى تقريبًا نهاية السبعينيات ــ تأخذ بالراتب للشخص، فكانت هناك علاوات لكل مؤهل، وهذا النظام ألغي، وظل فقط في وزارة التربية والتعليم الآن، وهذا أيضًا غير صحيح، فالراتب للوظيفة، وهذا ما هو معمول به دوليًا، ويجب الرجوع إليه. في الدول الراقية يكون الراتب للوظيفة وليس للشخص، فوظائف المستشارين هي وظيفة ضمن وظائف الخدمة المدنية، أي أن المستشارين يتبعون الخدمة المدنية، وعندما أقول إن هذا مستشار إداري، وهذا مستشار قانوني، وهذا مستشار كمبيوتر، وهذا مستشار كذا، هذه كلها وظائف تحدد لها درجات، وتحدد لها شروط لشغل الوظيفة، فمن يشغل هذه الوظيفة يحصل على هذا الراتب بالعلاوات المقررة لهذه الوظيفة. فلماذا آتي واستثني وظيفة معينة
ــ والتي هي هنا مستشار قانوني ــ وأضع لها علاوة؟! أنا هنا أفتح الباب على مصراعيه، وهذا تمييز لا يجوز، أعني أن أعطي مستشارًا واحدًا في الوظيفة ــ وظيفة الخدمة المدنية المقررة باسم الوظائف ودرجات الوظائف ورواتب الوظائف ــ علاوة خاصة مساوية لجداول أخرى، ولوظائف أخرى، هذا لا يجوز، كيف أمزج جداول القضاة مع جداول الخدمة المدنية؟! هيئة التشريع والإفتاء القانوني هي هيئة مستقلة صدر بها قانون وأصبحت مستقلة، ولها جداولها، ولها قوانينها، فلا أستطيع أن أمزج أو أن آخذ ميزات من هناك وأضعها في مكان آخر، وألخبط العملية الإدارية. أرجو أن نلتزم الحذر ونتريث، ولا أعتقد أن هذا الأمر سليم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، الكلام حول أننا نريد أن نساوي المستشارين القانونيين مع هيئة التشريع والإفتاء القانوني أعتقد أن هذه النقطة يجب أن نقف عندها. هيئة التشريع والإفتاء القانوني بحسب المادة 104 من الدستور هي جزء من السلطة القضائية، لها نظامها في التعيين، ولها كادر خاص، ولا يتم التعيين فيها إلا بأمر ملكي، ولها خصوصيات كثيرة، فلا يمكن أن نقارن أعضاء السلطة القضائية مع وظيفة موجودة على كادر ــ أو على تصنيف ــ ديوان الخدمة المدنية، ونأخذ هذه الوظيفة فقط ونقول لنعدل لهم وضعهم بإعطائهم علاوة مماثلة لما يأخذه القاضي، أعتقد أن هذا فيه خلال يجب أن نقف عنده. النقطة الأخرى المهمة هي أن قرار العلاوات من قبل السلطة التنفيذية له ميزة، وهي أن هناك دراسات مستمرة، وهناك تعديل على العلاوات، وأحد أسباب تفويض السلطة التنفيذية هو أن تكون هناك مرونة عند السلطة التنفيذية في تعديل الرواتب وتعديل العلاوات، وهذا ما هو متبع في معظم الدول، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، سوف أبدأ من حيث انتهى سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، إدراج الدستور لهيئة التشريع والإفتاء القانوني تحت الفصل الرابع من السلطات القضائية لا يعني أنها جزء من القضاء، بدلالة التالي: المادة 104 ذاتها ــ وهي التي يقصدها سعادة الوزير ــ عندما تكلمت في بنودها ( أ، ب، ج، د) وضعت أيضًا المحاماة في الفصل الرابع من السلطة القضائية، وبالتالي هل اعتبر المحاماة جزءًا من السلطة القضائية؟! أعني أن مجرد إيرادها في الفصل الرابع من السلطة القضائية لا يعني أنها تماثل الجهاز القضائي. مبدأ المساواة الذين نتحدث عنه اليوم في المجلس ليس مبدأً نسبيًا أو مطلقًا، هو يؤخذ بالنسبية ويؤخذ بالإطلاق؛ المشرّع ساوى بين المستشارين في هيئة التشريع والإفتاء القانوني والقضاة رغم اختلاف وتمايز وظائفهم. الكلام الذي طرح حول الاقتراح بقانون اليوم لم يذهب إلى ما تفضل به الأخ عبدالرحمن عبدالسلام، وما فهمته من هذا الاقتراح أن هذه طبيعة عمل الوظيفة وليس الأشخاص، وذلك لأنني لم أجد في الاقتراح كلامًا يؤيد ما انتهى إليه سعادة العضو الأخ عبدالرحمن عبدالسلام من أن هذا التعديل قُصد به أشخاص وليس الوظيفة. النقطة الثالثة: أداة التعيين التي تفضل بها الأخ أحمد الزايد ليست معيارًا في تمتع الوظيفة بالمزايا وبالحقوق، معيار المساواة الذي هدف إليه هذا الاقتراح بقانون مهم، وكلا وجهتي النظر اللتين تم طرحهما في هذا المجلس ــ وبالأخص ما تفضل به الأخ جمال فخرو والأخ أحمد زايد ــ مهمتين، ولإقرار هذه العلاوة لابد من التوافق ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية؛ صحيح أن السلطة التشريعية فوضت السلطة التنفيذية في إقرار الكادر الوظيفي والمرتبات والترقيات والسلم الوظيفي، ولكن هذا لا يمنع من أن تسترد جزءًا من اختصاصها أو تسترد كل اختصاصها، لا يوجد ما يمنع مطلقًا. والمهم الآن في حالة إقرار هذا الاقتراح أن تتم دراسته على ضوء ما تم طرحه اليوم هنا سواء من ديوان الخدمة المدنية أو سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أو من بعض الأعضاء، وبصفة خاصة ما تفضل به الأخ محمد حسن الستري، والاهتمام بكيفية التوفيق، وكيف نجمع ولا نمنع؟! أعني مهمة التوافق، وخاصة أنه ستترتب على الإقرار أعباء مالية على ميزانية الدولة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية.
رئيس ديوان الخدمة المدنية:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعقيب أخير، أعتقد أن سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أسهب في قضية فصل هيئة التشريع والإفتاء القانوني عن المستشارين القانونيين، ولكن هناك نقطتان رئيسيتان، مثلما تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام عن قضية العلاوات، حتى العلاوات في وزارة التربية والتعليم الآن ــ أعني العشرة دنانير من أجل الدبلوم والثلاثون دينارًا من أجل الماجستير والستون دينارًا من أجل الدكتوراه ــ ألغيت، أدخلناها في الراتب عند صدور اللائحة التنفيذية وألغيت، ولا توجد علاوات الآن، هذا أمر. الأمر الآخر، بالنسبة إلى أن عدد المستشارين غير البحرينيين يصل إلى 90% هذه الدراسة ليست من ديوان الخدمة المدنية، كل الباحثين القانونيين في الدولة بحرينيون، وجميع المسميات بحرينية، هناك مستشارون قانونيون من أصحاب الخبرات والكفاءات العالية لا يتعدى عددهم 15 إلى 20 في وزارات الدولة، ولا أعرف من أين أتت الأرقام التي تقول إن 90% من المستشارين القانونيين غير بحرينيين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أهم الأمور التي أحب أن أتكلم فيها أننا كنا نستهدف المستشارين القانونيين، والعدد جاء بناء على ما أفاد به الإخوة في اجتماعهم. من المهم أيضًا اليوم ــ مثلما قالت الأخت الدكتورة ندى حفاظ ــ أن نعي أن سبب عدم الإقبال هو ضعف المزايا والحوافز، وهذا حق مشروع. نحن نسمع عن الكفاءات البحرينية على المدى الطويل، ونريد أن نرى غلبة وجود الخبرة الوطنية البحرينية، ولا أعتقد أننا تنقصنا الكفاءة ولا عدد الأشخاص، والمسألة مسألة مادية بالنسبة إليهم. بالنسبة إلى الخبرة العربية لا شك أنها الأساس في كل المجالات مثلما قالت الأخت الدكتورة ندى حفاظ، ونجدها في المجال القضائي والمجال الاقتصادي وغيرهما من المجالات. الدولة آن الأوان لها أن تفكر في كم ستستفيد فيما لو زادت نسبة وجود البحرينيين في هذه القطاعات، ستقلل من صرف العلاوات المتعلقة بالاغتراب وبدل السكن والتأمين والمدارس، آن الأوان لبحث هل هذه المصاريف مجتمعة تعد أكثر كُلفة من أن أعطي حوافز مادية تجذب البحرينيين لهذه المجالات؟! وللذكر فقط، مجلسا الشورى والنواب فيما يتعلق بالرواتب هناك اختلاف بين المستشارين القانونيين. فيما يتعلق بمسألة الاختصاص التشريعي، أقول إننا عندما قدمنا هذا الاقتراح درسنا مسألة أن التفويض التشريعي ليس تفويضًا مطلقًا، والمشرّع يستطيع استخدام الاختصاص الأصيل له متى شاء طالما أنه يحقق منه مصلحة ويزيل تمايزًا معينًا، لذلك سوف أقرأ توصية اللجنة، وأتمنى على المجلس أن يتوافق معنا في صيغة هذا الاقتراح.
الرئيـــــــــــــــس:
قبل أن تقرأي التوصية لدي مداخلة، ما أثار انتباهي في الحقيقة أن جلالة الملك أعطى للسلطة التشريعية استقلالاً تامًا في كوادرها وفي مميزاتها وفي مخصصاتها وفي التوظيف، وأنتم الآن أخذتم هذا الامتياز وأرجعتموه إلى الحكومة، وقلتم لهم يا حكومة اذهبوا وضعوا الزيادة للمجالس التشريعية، الآن أنتم إذا أردتم أن تزيدوا المستشارين القانونيين الموجودين عندكم فزيدوهم، هذا أولاً. ثانيًا: نحن نعلن طلب مستشارين قانونيين بامتيازات عالية ولا نميز بين أجنبي وبحريني، ولا نستلم أي طلبات من بحرينيين يريدون أن ينخرطوا في العمل ولديهم الخبرة الكافية ليعملوا لدينا في المجلس، ورواتبنا ليست ضعيفة. النقطة الثالثة: الكلام الذي قاله الأخ جمال فخرو حول إعطاء علاوة، إذا كان المستشار القانوني عندي يأخذ ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف دينار والمستشار القانوني في الدولة يأخذ ألفي دينار أو أقل فهل أعطي العلاوة لكليهما؟! يا إخوان رأيي هو أن الاقتراح غير مدروس دراسة جيدة، ولو وافقتم فإنني اقترح إعادة المقترح من جديد إلى اللجنة، فالكلام الذي قاله الأخ أحمد الزايد وسعادة الوزير والأخ عبدالرحمن عبدالسلام يُعتبر كلامًا منطقيًا؛ ولذلك أرجو أن نتأنى في اتخاذ القرار حتى لا نتخذ قرارًا غير مدروس بشكل كافٍ، فلندرس القرار ونحاول أن نتقدم بمقترح قانون صحيح بحيث لا نفتح الباب على مصراعيه لهذه الأمور. ورأيي هذا ليس بصفتي رئيسًا، إنما بصفتي عضوًا ــ ولكنكم ــ سمحتم لي بإبداء رأيي من على منصة الرئاسة، وهذا رأيي بكل أمانة، والأمر يعود إليكم. تفضل الأخ عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
ما هو السؤال سيدي الرئيس؟
الرئيـــــــــــــــــس:
أنا أبديت رأيي بصفتي عضوًا وليس بصفتي رئيسًا، وطلبت إعادة التقرير إلى اللجنة.
رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
إذن هذا اقتراح يُطرح للتصويت، وإذا لم يوافق المجلس على إعادته إلى اللجنة يتم التصويت على الاقتراح، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
العضو دلال جاسم الزايد:
هناك إشكالية، ماذا لو تساوت الأصوات؟! في هذه الحالة أنت ستصوت بصوتين بصفتك الرئيس وسترجح اقتراحك، وهذا لا يجوز.
الرئيـــــــــــــــــس:
نعم، هنا يصوت الأخ جمال فخرو النائب الأول للرئيس بصفته رئيسًا. حتى نلتزم، أي إذا تساوت الأصوات سيأتي الأخ جمال فخرو مكاني لكي يحسم التصويت. تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.
العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتبنى الاقتراح بصفتي عضوًا وأطلب إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وشكرًا.