الجلسة الحادية و العشرون - الحادي والثلاثون من شهر مارس 2014م
  • الجلسة الحادية و العشرون - الحادي والثلاثين من شهر مارس 2014م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الحادية والعشرين
    الاثنين 31/3/2014 - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990م بشأن الدفاع المدني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2013م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (85) لسنة 2013م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول بشأن تعديل بعض أحكام اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (4) لسنة 2014م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2014م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة النمسا الاتحادية للخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2014م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات)
  • رسالة بشأن التمسك بتقديم اقتراح بقانون بتعديل المادة (163) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: جميلة علي سلمان، د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، أحمد إبراهيم بهزاد، د. عائشة سالم مبارك. (لأخذ موافقة المجلس)
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالموافقة على قانون (النظام) الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2013م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (89) لسنة 2013م.
  • التقـرير التكميلي الأول للجنة المرافق العامـة والبيئـة بشأن:" المادة (2) الفقـرة الرابعـة (المستحدثـة) من المادة الأولى" و " المادة (187 فقرة جديدة) من المادة الثانية" من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون البحري، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب).
  • التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • 08
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الحادية والعشرين
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:    21
    التاريخ:   30  جمادى الأولى 1435هـ
                 31   مـــــــــارس  2014م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الحادية والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الثلاثين من شهر جمادى الأولى 1435هـ الموافق الحادي والثلاثين من شهر مارس 2014م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.


      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد عبدالعزيز محمد حبيب المستشار القانوني الأول.
      3- السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

       

       


      • من وزارة الداخلية:
      1- العقيد يوسف محمد السبيعي آمر الشؤون القانونية بخفر السواحل.
      2- الرائد حسين سلمان مطر رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية بإدارة الشؤون القانونية.
      3- الملازم أول عبدالله نعمان الحسن من قيادة خفر السواحل.
      4- السيد عامر صالح إبراهيم من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية.
      5- السيد عبدالله راشد الطهمازي من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية.
      6- السيد وليد محمد الطويل المستشار القانوني.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      1- الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة المستشار القانوني.
      2- السيد سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.

      • من وزارة المواصلات:
      1- السيد أحمد نعمة النعمة القائم بأعمال وكيل شؤون الطيران المدني.
      2- السيد حسان علي الماجد القائم بأعمال وكيل شؤون الموانئ والملاحة البحرية.
      3- السيد كمال حفني رياض مستشار النقل الجوي بشؤون الطيران المدني.

      • من المجلس الأعلى للبيئة:
      1- الدكتور محمد مبارك بن دينه نائب الرئيس التنفيذي.
      2- الدكتور إيهاب طارق عبدالعظيم المستشار القانوني.
      3- السيد حسن علي مبارك رئيس وحدة إدارة المواد الكيميائية الخطرة.

      • من الجهاز المركزي للمعلومات:
      - السيد أحمد جابر الدوسري المستشار القانوني.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة الحادية والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، أسعد الله صباحكم بكل خير، نبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة أصحاب السعادة الأعضاء التالية أسماؤهم: حمد مبارك النعيمي، وخالد عبدالرسول آل شريف للسفر خارج المملكة، ومحمد هادي أحمد الحلواجي لظرف صحي، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس،  في الصفحة 55 السطر 1 أرجو تعديل عبارة «... أن يؤثر العنف الجسدي...» لتصبح «ألا يؤثر العنف الجسدي». وفي السطر 2 أرجو تعديل عبارة «... وأن يؤثر العنف النفسي...» لتصبح «وألا يؤثر العنف النفسي». وفي السطر الثالث أرجو تعديل عبارة «بينما العنف الاقتصادي لن يؤثر؟!» لتصبح «بينما العنف الاقتصادي يؤثر؟!»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، والحمد لله على سلامتك، لقد افتقدناك كثيرًا. لدي تعديل بسيط سأزود به الإخوة القائمين على المضبطة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظات سوف أزود القائمين على المضبطة بها، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما سيُجرى عليها من تعديل. لدينا بيان بمناسبة الإنجاز الوطني لمملكة البحرين المتمثل في قرار منظمة العمل الدولية شطب الشكوى العمالية ضد المملكة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة الإنجاز الوطني لمملكة البحرين المتمثل في قرار منظمة العمل الدولية شطب الشكوى العمالية ضد المملكة: بمناسبة الإنجاز الوطني المشهود لمملكة البحرين المتمثل في قرار منظمة العمل الدولية شطب الشكوى العمالية ضد المملكة، واستبعادها نهائيًا من جدول أعمالها من دون الحاجة إلى أي إجراء آخر، والذي تم بموجب اتفاق أطراف الإنتاج الثلاثة في البحرين، يسر مجلس الشورى أن يشيد بجهود جميع الأطراف التي عملت على إنهاء هذا الملف بشكل نهائي، وهو الأمر الذي جاء ليعكس صحة وسلامة النهج الذي تسير عليه الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، منوهًا كذلك بجهود سعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل التي جاءت بتوجيهات صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر، والتي أكدت أهمية تغليب الحس الوطني والرغبة الصادقة في تجاوز الصعوبات، والانطلاق نحو مستقبل أكثر إشراقًا، للمحافظة على المكانة الرفيعة لمملكة البحرين، والإنجازات والمكتسبات العمالية والحقوقية التي حققتها المملكة، والتي تهدف إلى تحقيق المزيد من الخير والازدهار والرفاه لأبناء البحرين جميعًا. إننا في مجلس الشورى في الوقت الذي نحيي فيه جميع الجهود التي أفضت إلى شطب الشكوى العمالية ضد مملكة البحرين، فإننا نؤكد أهمية أن يفتح هذا القرار صفحة جديدة مشرقة يجتمع فيها أطراف الإنتاج الثلاثة في مملكة البحرين مجددًا على حبّ وطنهم وخدمته وإعلاء مكانته، وتعزيز قيم العمل والتعاون المثمر، وتجاوز أي صعوبات أو خلافات بروح ومسؤولية وطنية عالية، ويثبتون مجددًا أن مملكة البحرين عصية على الفرقة والانقسام، وأنها تمضي قدمًا في تعزيز قيم الخير والتسامح، ودعم النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية من خلال صيانة حقوق الجميع، وحماية مصالحهم بالعدل والمساواة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، ولدينا بيان آخر بالترحيب باستضافة مملكة البحرين سباق الفورمولا واحد، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بالترحيب باستضافة مملكة البحرين سباق الفورمولا واحد: بمناسبة استضافة مملكة البحرين سباقات الفورمولا واحد التي ستنطلق فعالياتها في الرابع من شهر إبريل القادم على حلبة البحرين الدولية، يسر مجلس الشورى أن يشيد بالجهود الكبيرة والدور البارز لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من أجل تعزيز مكانة البحرين في الأوساط الرياضية العالمية، ومتابعته المستمرة والمباشرة لتوفير كل مقومات نجاح استضافة مملكة البحرين لهذا الحدث الرياضي الكبير، وتحقيق الاستفادة المرجوة منها على جميع القطاعات، معربين كذلك عن اعتزازنا بالجهود الطيبة التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر في تسخير كل إمكانياتها لإنجاح هذا الحدث الرياضي الأبرز في العالم، والذي يتزامن هذا العام مع الاحتفال بالذكرى العاشرة لاستضافة مملكة البحرين لسباقات الفورمولا واحد، إلى جانب كونه أول سباق ليلي تقيمه الحلبة. وفي هذا الإطار فإن مجلس الشورى يشيد بالنجاحات الكبيرة التي حققتها المملكة على مدار السنوات الماضية في تنظيم واحتضان هذا الحدث العالمي، ومردوداته الإيجابية في دعم الاقتصاد الوطني، لما تمتلكه المملكة من إمكانيات وقدرات استطاعت من خلالها تعزيز موقعها على الخريطة الدولية في استضافة مثل هذه الفعالية المهمة، إضافة إلى كون هذا الحدث الرياضي البارز يمثل اعترافًا دوليًا بأن مملكة البحرين لطالما عرفت ببلد الأمن والأمان والاستقرار. إن مجلس الشورى إذ يرحب بالفرق والسائقين المشاركين في فعاليات المسابقة، ليعرب عن ثقته بقدرة وجهوزية مملكة البحرين هذا العام على تكرار نجاحات استضافة سباقات الفورمولا واحد، بفضل الجهود المخلصة التي يبذلها جميع العاملين في حلبة البحرين الدولية والجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى حُسن الضيافة والترحيب والوفادة التي يتميز بها شعب البحرين الوفي، والتي ستفضي بعون الله تعالى إلى تحقيق نجاح أكبر وأشمل، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءتها.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990م بشأن الدفاع المدني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2013م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (85) لسنة 2013م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول بشأن تعديل بعض أحكام اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (4) لسنة 2014م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2014م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة النمسا الاتحادية للخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2014م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      مشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات.
    •  

      رسالة بشأن التمسك بتقديم اقتراح بقانون بتعديل المادة (163) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: جميلة علي سلمان، الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، أحمد إبراهيم بهزاد، الدكتورة عائشة سالم مبارك، لأخذ موافقة المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، بالنسبة إلى هذا الاقتراح استلمت الآن رسالة من مقدمي الاقتراح استنادًا إلى المادة 115 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى طلبوا فيها سحب الاقتراح بقانون، وهم الإخوان والأخوات: أحمد إبراهيم بهزاد، وجميلة علي سلمان، والدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، والدكتورة عائشة سالم مبارك، وعليه يتم سحب الاقتراح بقانون من جدول الأعمال، وشكرًا لكم.

    •  

      وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالموافقة على قانون (النظام) الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2013م. وأطلب من الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق  1/ صفحة 83)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون الذي يتألف من سبع مواد فضلاً عن الديباجة، كما اطلعت على النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة وممثلي المجلس الأعلى للبيئة، كما اطلعت اللجنة على مذكرة المستشار القانوني لشؤون اللجان وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. ويتألف النظام المذكور من ثلاثة أبواب، ومرفق، تضمن الباب الأول بعض التعريفات الواردة في النظام الموحد والأهداف، فيما تناول الباب الثاني التحكم بالمواد والأجهزة والمنتجات الخاضعة للرقابة. كما تناولت المواد من الثالثة حتى الثامنة قيام الجهة المختصة بإصدار قائمة بالمواد الخاضعة للرقابة، وحظر استيراد المستعمل من الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة، وحظر تصنيع أو استخدام المواد الخاضعة للرقابة والأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة في الصناعات أو المنشآت الجديدة. وقد تضمنت المواد من التاسعة حتى الخامسة عشرة أهمية قيام الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في دول المجلس بالحصول على موافقة بيئية من الجهة المختصة عند إبرام العقود والمشاريع ذات العلاقة، والتزامها بتقديم كشوف ربع سنوية للجهة المختصة. فيما تناول الباب الثالث قيام الجهة المختصة في كل دولة بوضع العقوبات المناسبة التي تتوافق مع التشريعات الوطنية الخاصة بتلك الدول. وتناول الباب الرابع أحكامًا عامة. وإذ تؤمن اللجنة بالأهمية الكبرى لطبقة الأوزون التي تعد جزءًا هامًا من الغلاف الجوي، نظرًا إلى الدور الكبير الذي تقوم به لحماية كوكب الأرض من الآثار الخطيرة لأشعة الشمس، وحيث إن مشروع القانون يهدف إلى التخلص من استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون, وإحلال البدائل الآمنة لهذه المواد, وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير ونقل وتخزين وتداول الأجهزة والمعدات والمواد الخاضعة للرقابة، فإن اللجنة ترى أهمية التوصية بالموافقة على مشروع قانون بالموافقة على قانون (النظام) الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2013م. توصية اللجنة: وفي ضوء ما ورد من مناقشات وما أبدى من آراء اثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بما يلي: أولاً: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالموافقة على قانون (النظام) الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2013م. ثانيًا: الموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق, وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على نص الديباجة كما ورد من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

                               (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أعتقد أن المادة الأصلية هي الأفضل، لأن الإخطار بالقرار بكتاب مسجل بعلم الوصول سيشكل عائقًا، حيث توجد في قانون المرافعات بعض الإخطارات تتطلب كتابًا مسجلاً بعلم الوصول. وللأسف لا يوجد في قوانيننا ما ينظم مسألة الخطاب المسجل بعلم الوصول. فنحن نرجع للفقه، والفقه يتطلب علمًا يقينيًا بالكتاب ولا يقبل العلم الظنّي ولا الافتراضي في هذه المسألة, فبالتالي سيفتح باب الطعن فيه لفترة غير منظمة. أعتقد أن الرجوع إلى النص الأصلي هو الأفضل, وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أذكر المجلس بأنه أقر الصياغة نفسها في قوانين أخرى، ومجلس النواب الموقر أخذ بتعديلات مجلس الشورى في القوانين الأخرى وضمنوها في هذه المواد، فهذه الصياغة المأخوذة والمعدّلة من قبل مجلس النواب هي الصياغة التي أقرها هذا المجلس الموقر في قوانين أخرى وتضمن للمتظلم حقه بحسب القانون, وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كلا وجهتي النظر لهما أهميتهما ولكن لدي ملاحظة بسيطة: بالنسبة إلى الكلام الذي ذكرته الأستاذة رباب, المشروع يستلزم من ذوي الشأن أن يخطروا رئيس المجلس الأعلى للبيئة بكتاب مسجل بعلم الوصول, لكن بالنسبة للإدارة, المادة في نهايتها تركت الإخطار الصادر من الوزارة إلى ذوي الشأن من دون تحديد وسيلة الإخطار، وهذا يعني أن هناك تقييدًا في آلية الإخطار بالنسبة لذوي الشأن وهناك تيسير للإدارة في كيفية إخطار ذوي الشأن. فنحن إما أن نوفق بين آليتين في المادة نفسها وإما  أن نتركها كما جاءت في مشروع الحكومة، لأن مشروع الحكومة ساوى  بين الجهتين. والنواب اشترطوا آلية الكتاب المسجل بعلم الوصول إلى ذوي الشأن، وإذا تركنا للإدارة أن تخطرهم بما شاءت سواء بكتاب مسجل بعلم الوصول أو بمجرد الإعلان أو بالكتاب العادي أو حتى شفاهة فسيكون هناك تصعيب على ذوي الشأن وتيسير للإدارة. فلابد من المواءمة في مجالات حفظ حقوق الأفراد في التظلم سواء إلى الرئيس أو التظلم ما بعد القرار الصادر بالرفض, وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع لفت انتباهي أنه في حالة عدم الرد يعتبر أنه مرفوض, وأتصور أنه مخالف لما تم الاتفاق عليه.  يجب الرد على أي خطاب أو أي تظلم يأتي إلى أي جهة مسؤولة, وإذا لم ترد فهذا يعني الموافقة. وأتصور أن المجلس اعتاد على هذه النظرية في الفصل الأول والثاني. في حالة عدم رد أي جهة مسؤولة يعتبر ذلك رفضًا؟! هذا غير صحيح، الصحيح أنها يجب أن ترد بالرفض أو بالقبول وفي حالة عدم الرد يعتبر ذلك قبولاً وهذا حسبما تم الأخذ به في السابق, وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع رأي الأخ أحمد بهزاد وفي هذه المادة يجب البت في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه, وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببًا. فهنا إبداء السبب واجب بحسب القانون. بينما اعتبرنا أن مرور ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب بدون رد بمثابة رفض له. فإذا لم يكن هناك رد فلن يكون هناك أيضًا تسبيب للرفض. أعتقد أن هناك تناقضًا في العبارة ويجب أن نأخذ برأي الأخ أحمد بهزاد, وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا, هل هناك ملاحظات أخرى؟

                                  (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية...

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
      سيدي الرئيس, لا توجد أغلبية.

      الرئيـــــــــــــــس:
        خمسة عشر عضوًا موافقون وأربعة عشر عضوًا غير موافقين. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، القرارات تتخذ بأغلبية الحاضرين، فإذا كان الحضور ...

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      سيدي الرئيس, الحضور ثمانية وعشرون والتصويت كان خمسة عشر عضوًا موافقًا وثلاثة عشر عضوًا غير موافق وعلى الأمانة العامة احتساب الحاضرين في الجلسة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       حسنًا، إذا كان هناك خطأ سوف ....

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      معالي الرئيس, إذا سمحت لي، بالنسبة للاعتراض أريد أن أوضح أن المادة المتعلقة بالتظلم...

      الرئيـــــــــــــــس:
       ولكننا قمنا بالتصويت ونحن نتكلم الآن عن قضية التصويت. الحضور اثنان وثلاثون، إذن الأغلبية سبعة عشر صوتًا، وعليه سوف نعيد التصويت. الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي هل لديك نقطة نظام؟

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، طالما أننا سنعيد التصويت أرجو أن نستمع للمستشار ليعطينا تفسيرًا لهذه المادة حتى نستوعب المادة ويكون تصويتنا على أساس صحيح, وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       سأعطي المجال للمستشار ليوضح المادة قبل التصويت. ولكن أريد لفت انتباهكم إلى أن أي خلاف على كلمة بيننا وبين مجلس النواب سيعيد المشروع إلى مجلس النواب ولن يرجع في هذا الدور، وهذه نقطة مهمة يجب أن ننتبه إليها. سأعطي الكلمة للأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس ولن أفتح بعد ذلك باب المناقشة مرة أخرى. فليتفضل.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، مثل هذه الصيغ مرت على المجلس عدة مرات وخلال مدد قريبة، وهي عبارة عن تعديل من مجلس النواب ووافق على الصيغة نفسها مرات عدة، وليس هناك أي تناقض. فيما يتعلق بعبارة «لذوي الشأن التظلم من القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام النظام المرافق إلى رئيس المجلس الأعلى للبيئة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار بكتاب مسجل بعلم الوصول»، هذه الصيغة مرت على المجلس عدة مرات وليس فيها أي شيء، «... ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببًا» أي إذا صدر القرار خلال هذه المدة ينبغي أن يكون مسببًا ولكن يجوز أن تسكت الإدارة عن النظر في التظلم، وإذا فاتت هذه المدة يعتبر ذلك رفضًا للتظلم، فهذه الصيغة موجودة في عشرات القوانين السابقة بهذا المعنى. وأحيانًا يعتبر فوات المدة قبولاً للتظلم إذا نص القانون على ذلك، ولكن هناك حالات يعتبر فيها مرور المدة رفضًا له وهي أغلب الحالات. فيما يتعلق بالتظلم، في معظم الحالات إذا فاتت مدة النظر في التظلم يعتبر ذلك رفضًا له، وهذه الصيغة متداولة وموجودة في عشرات القوانين في هذا المجال. فيما يتعلق بموضوع الرفض، القرارات التي رفض النظر في التظلم بشأنها قد تكون تنظيمية وقد تكون فردية، التنظيمية قد تُنشر في الجريدة الرسمية ويعتبر النشر تبليغًا لذوي الشأن في هذه الحالة، وتبدأ المدة من تاريخ النشر فيما يتعلق بالطعن أمام المحكمة المختصة. أما بالنسبة إلى القرارات الفردية فينبغي أن يبلغ صاحب الشأن برفض التظلم مباشرة، لذلك لا تبدأ مدة الطعن أمام المحكمة إلا إذا كان هناك إثبات بالتبليغ برفض التظلم، بمعنى أنه عند فوات المدة تعتبر المدة قد بدأت بعد 30 يومًا، وفي حالة الرفض المسبب إذا كان القرار فرديًا ينبغي أن يبلغ صاحب الشأن بشكل مباشر إما برسالة بعلم الوصول وإما عن طريق التبليغ الشخصي، ومن هذا التاريخ تبدأ مدة الطعن أمام المحكمة المختصة، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       المادة الخامسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعليق أيضًا على الصياغة. بالنسبة إلى الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة، هناك خلط بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي، ويفهم من ذلك أن الشخص المعنوي سيعاقب بعقوبة الحبس، ونحن لم نعتد في تشريعاتنا أن نصوغ بهذه الطريقة، فمن المفترض أن تكون هناك فقرة تتكلم عن الشخص الطبيعي، والفقرة التي تأتي بعدها تتكلم عن مساءلة الشخص الاعتباري أو المعنوي عن أجهزته أو العاملين لديه أو الممثلين عنه ويعاقب بعقوبة الغرامة. لدي اقتراح وهو إعادة صياغة هذه المادة لأننا لم نعتد في تشريعاتنا أن نصوغ بهذه الطريقة، ويفهم من هذه الصياغة أن الشخص الاعتباري أو المعنوي سيعاقب بعقوبة الإكراه البدني وهذا لا يجوز.

      الرئيـــــــــــــــس:
        لكن يا أخت رباب القانون أعطى القاضي حق اختيار إحدى العقوبتين إما الغرامة وإما الحبس، والقاضي هو من سيقرر ذلك، فالشخص المعنوي لا يمكن حبسه...

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       ولكن الصياغة بهذه الطريقة غير صحيحة، نحن لم نعتد على ذلك عند صياغة قوانيننا، وإذا كنا نقصد ذلك فمعنى هذا أننا سنعاقب الشخص الطبيعي أو المعنوي في كل عقوبة وهذا لا يجوز، لابد أن تفرد عبارة خاصة للشخص الاعتباري أو المعنوي، واعتراضي فقط على طريقة صياغة العقوبة، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لما ذكرته الأخت رباب العريض، أفهم من كلامها أن لديها اعتراضًا على الصياغة أو على الحكم، ليس هناك أي خلل في الصياغة والحكم أيضًا، لا نستطيع أن نقول إن قوانيننا لا تعاقب الأشخاص الاعتباريين، هناك قوانين مرت على هذا المجلس عاقبت الشخصيات الاعتبارية...
       
      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       لم أقل إن قوانيننا لا تعاقب الأشخاص الاعتباريين.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       يا أخت رباب دعيني أكمل كلامي، هناك مشروعات بقوانين مرت على هذا المجلس عاقبت الشخص الاعتباري، ويعاقب الشخص الاعتباري متمثلاً في شخصيته، مثلاً رئيس مجلس الإدارة، ولابد أن نعرف ما هي المخالفات التي أوجب القانون فيها معاقبة الشخص الطبيعي إما بالغرامة وإما بالحبس؟ بالإضافة إلى ما ذكرته معاليك من أن القاضي يخيّر بين الغرامة أو الحبس، إلا أن ممثل الشخص الاعتباري لا يكون معفيًا من المسؤولية الجنائية المتمثلة في العقاب البدني وهو الحبس أو السجن، لأن هناك من أصحاب الشخصيات الاعتبارية من يقومون بارتكاب الجُرم، وقوانيننا في السابق كانت عاجزة عن معاقبة هذا الشخص إلا إذا ثبت علمه الشخصي أو قيامه بارتكاب الجريمة، لكن اليوم تنتهج القوانين انتهاجًا آخر وهو عدم إفلات هؤلاء الشخصيات أو الجهات الاعتبارية من العقاب. بالنسبة إلى قانون الصحافة، يعاقب رئيس مجلس الإدارة أو رئيس التحرير على مقالات لم يكتبها هو بل غيره إذا علم بها وسكت عنها، فالعقاب البدني للشخصيات الاعتبارية متعارف عليه في التشريعات العربية وغير العربية ومنها المشرّع البحريني الذي انتهج هذا المنهج في السنوات الأخيرة. أما الصياغة ــ من وجهة نظري ــ فهي محكمة فيما يتعلق بمعاقبة الشخص الطبيعي والشخص المعنوي. وأما الحكم فهو قانوني بالنسبة إلى ممثل الشخص الاعتباري، ويعاقب إذا ارتكب أي مخالفة من المخالفات الموجودة في مرسوم الإصدار والمخالفات الواردة في النظام ذاته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، بعض القوانين أوردت تفصيلاً فيما يتعلق بمعاقبة الشخص الاعتباري، على سبيل المثال: مع عدم الإخلال بمعاقبة الشخص الطبيعي يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة كذا إذا قام أحد موظفي الشخص الاعتباري بهذه الجريمة وبعلم المسؤولين عن الشخص الاعتباري، ولكن أعتقد أن النص الوارد هنا في مشروع القانون الذي ينص على «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس وبالغرامة... كل شخص طبيعي أو معنوي...» يفهم من ذكر الشخص المعنوي أو الاعتباري ــ بحسب طبيعة الأمور ــ أنه لا يخضع للعقوبة الجنائية في هذه الحالة فيما يتعلق بالعقوبات السالبة للحرية، وإنما يخضع لعقوبة الغرامة، لذلك اختصر الموضوع واستغنى عن التفصيل في هذا الموضوع وذكر «كل شخص طبيعي أو اعتباري»، والشخص الطبيعي ــ بطبيعة الحال ــ يجوز معاقبته بالعقوبات السالبة للحرية، وبطبيعة الحال لا يمكن معاقبة الشخص الاعتباري إلا بالغرامة، وعندما يقول النص «أو بإحدى هاتين العقوبتين» فالقاضي ــ بطبيعة الحال ــ سيطبق العقوبة المتعلقة بالغرامة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت لولوة العوضي فيما جاءت به، وإن كانت قوانيننا السابقة لم تتضمن إلزام الشخص المعنوي بعقوبة الحبس أو العقوبة الجسدية ولكنَّ اليوم هناك تطورًا في أساليب الجريمة ونوعيتها، ففي السابق لم تكن لدينا جرائم الحاسب الآلي أو الجرائم المالية أو الجرائم التي تقوم بها الأشخاص الاعتبارية أو الجرائم المتعلقة بالمحافظة على البيئة. نحن نعلم أن هذا القانون حدد العقوبات في المواد 4 و5 و6 إلى 11 و12 و13، ومعاقبة الشخص الاعتباري وإن لم تكن موجودة في قوانيننا السابقة فهي واجبة لخطورة مثل هذه الجرائم، ودول العالم الأخرى قامت بإصدار أحكام حول هذه الجرائم، مثلاً: الولايات المتحدة الأمريكية تعاقب المتهمين في مؤسسات مالية اعتبارية كبيرة بالحبس مدة تتجاوز 100 و150 سنة، وليس هناك مجال لخروجهم من السجن وهم أشخاص اعتباريون مسؤولون في شركات مالية عالمية اعتبارية وقد حكم عليهم بمدة تصل إلى 150 سنة، وإن كان هناك قصور في قوانيننا السابقة فهذا لا يعني أن قوانيننا الجديدة لا تتضمن تشريعات تعاقب المسؤول والمسؤولين في الشركات الاعتبارية، وكما ذكرت معاليك أن القانون أعطى القاضي الحق في الاختيار ما بين العقوبة البدنية ــ وهي السجن ــ والغرامة المالية، لذا أرى أن ما جاء في القانون صحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
        شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتحدث اليوم عن قانون مهم جدًا، يتحدث عن استنفاد مواد تضر طبقة الأوزون، وهو التزام ليس وطنيًا وإقليميًا فقط، وإنما هو التزام عالمي تجاه الكرة الأرضية. واستغرب من الغرامات المالية التي وضعت في العقوبات، حيث كانت الغرامات في نص المادة الأصلية كما ورد من الحكومة لا تقل عن 3 آلاف دينار، وأخرى لا تقل عن ألفي دينار، وأخرى لا تقل عن ألف دينار، بينما اللجنة أخذت برأي مجلس النواب وجعلت إحدى الغرامات لا تتجاوز 3 آلاف دينار، وأخرى لا تتجاوز ألفي دينار، وأخرى لا تتجاوز ألف دينار، وأنا أرى أن هذا تقليل من مدى خطورة الأمر، فمن الممكن أن يحكم القاضي ببضعة دنانير لأنها لا تتجاوز الأرقام الموضوعة، لذلك أرى أن يوافق المجلس على المادة الأصلية؛ لأنها وضعت عبارة «لا تقل عن» في كل الغرامات، وأعتقد أنها الأنسب لأهمية هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعقيب بسيط على كلام الأخت لولوة العوضي فيما يتعلق بالتفريق بين الشخص المعنوي والشخص الطبيعي، أرى أنه يجب عدم الخلط ما بين الشخص المعنوي والشخص الطبيعي كونهما جهتان مستقلتان عن بعضهما البعض، وإذا كان هناك عقاب على الشخص المعنوي فلا يمكن أن نعاقب الشخص الطبيعي أو المسؤول في المؤسسة الذي يمثل الشخص المعنوي، وإذا أخل الشخص الطبيعي المسؤول في المؤسسة بمسؤولياته فالعقاب يقع عليه هو وليس على الشخص المعنوي. هذا ما أردت أن أوضحه وهو عدم الخلط ما بين الشخص المعنوي والشخص الطبيعي، والعقوبة تقع إما على الشخص المعنوي وإما على الشخص الطبيعي بحسب المسؤولية أو التقصير من أي منهما، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أن النص كما ورد من الحكومة هو أنه يعاقب الشخص الطبيعي والشخص المعنوي، كل ما هنالك أن هناك خلافًا ما بين مجلس النواب ولجنة المرافق العامة والبيئة حول الحد الأقصى والحد الأدنى للغرامة المالية كما ذكرت الأخت الدكتورة ندى حفاظ، وأعتقد أن الحكومة لديها من المستشارين القانونيين والخبراء الذين يطلعون على عواهن الأمور، ولا أعتقد أن الخبراء والمستشارين القانونيين الذين يعملون في الوزارة على مدى السنين ــ ومنها هيئة التشريع والإفتاء القانوني ــ يقومون بوضع نص مخالف لنواميس الطبيعة فيما يتعلق بمعاقبة الشخص الطبيعي، هذه نقطة. النقطة الثانية، الكلام يطلق في جلسة اليوم بشكل مطلق، نحن عندما نرجع إلى المادة نفسها ــ وهي موضوع الحديث ــ نجد أنها عاقبت الشخص الطبيعي والشخص المعنوي في مادتين وردتا في النظام المرافق لمرسوم الإصدار وهما المادتان 12 و 14. المادة 12 تتكلم عن التزام الشركات، وتنص على أن «تلتزم الشركات والمؤسسات والجهات المستوردة للمواد الخاضعة للرقابة في الدولة بتقديم كشوف ربع سنوية للجهة المختصة بالكميات المباعة والمستخدمة من المواد الخاضعة للرقابة وأسماء الجهات التي قامت بشرائها مدعمة بالوثائق الدالة على صحتها»، وبالتالي هذا الالتزام المنصوص عليه في المادة 12 التي أحيلت إليها المادة 5 في مرسوم الإصدار يتكلم عن الشخص المعنوي ــ الشركات والمؤسسات والجهات ــ ولا يتكلم عن الشخص الطبيعي، وبالتالي جاء النص الوارد في المرسوم متوائمًا مع الالتزام الوارد في النظام المرافق لهذا المرسوم. أيضًا المادة 14 في النظام المرافق التي أحيلت إليها المادة 5 تتكلم عن أنه يجب الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة عند التخلص من نفايات المواد الخاضعة للرقابة أو الأجهزة والمعدات والمنتجات المحتوية عليها، وفي حالة التخلص منها عبر الحدود يجب الأخذ في الاعتبار التزامات الدول الأطراف بموجب اتفاقية (بازل) بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود. هذه الالتزامات موجهة إلى الشركات والمؤسسات والجهات، وليست موجهة إلى الشخص الطبيعي، وإذا ثبت أن رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام قام بهذه المخالفة، فيترتب على ذلك تطبيق العقوبة عليه مثل الشخص الطبيعي، ولا يفلت منها بحجة أن الجريمة ليست جريمة قام بها شخصيًا، وإنما لمصلحة الشركة. هذا القانون أخذ بالاعتبار معاقبة الأشخاص الاعتباريين إذا ثبتت الأحكام الأخرى والقيود الأخرى علمهم بالجريمة أو بالمخالفة ولم يتخذ أي وسيلة لردعهم، وجميعنا نعلم أن من يمثل الشخص الاعتباري في المحاكم إما رئيس مجلس الإدارة وإما المدير العام وإما الشخص المفوض بالتوقيع، وأتمنى على الإخوة ممثلي هيئة التشريع والإفتاء القانوني ــ إذا كانوا حاضرين الجلسة ــ أن يبينوا لنا لماذا اختارت الحكومة النص على معاقبة الشخص الطبيعي والشخص المعنوي سواء بسواء على المخالفات التي أشار إليها مشروع القانون؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، يبدو أن الإخوة أعضاء اللجنة لم يفهموا ما قلته، أنا لم أقل إن القوانين البحرينية لم تعاقب الشخص الاعتباري، بل قلت إن هناك صياغة محددة ومعينة نحن نستخدمها بالنسبة إلى معاقبة الشخص الاعتباري، وقد قمت بتقديم هذه الصياغة إلى معاليك. مسألة معاقبة الشخص الاعتباري كانت محل خلاف في العالم أجمع، بعض الدول ــ مع الأسف ــ كانت تعاقب الشخص الاعتباري من دون وجود أي نص ينص على ذلك وهي دول قريبة منا، لذلك دخلت في متاهات. نحن إما أن نضع النص الذي يحدد عقوبة الشخص الاعتباري وإما ألا نضعه. نحن عندما استقررنا على صياغة معينة بالنسبة إلى هذا الموضوع فذلك حتى لا نفتح الباب لمعاقبة الشخص المعنوي، والصياغة التي تقدمت بها تنص على أنه «إذا وقعت الجريمة بالنسبة إلى الشخص المعنوي لحسابه أو باسمه أو بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه»، قمت بتحديد الحالات ــ على سبيل الحصر ــ التي على أساسها سيعاقب الشخص الاعتباري، حتى لا يعاقب الشخص الاعتباري في الحالات كلها، وأعتقد أنه من الأفضل أن نلتزم بهذه الصياغة حتى لا يعاقب الشخص الاعتباري على أمور أخرى غير محددة لنا. نحن نتكلم عن جرائم، وبالتالي لابد أن نحدد الأشخاص والأفعال بالنسبة إلى هذه الجريمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بما تفضلت به الأخت رباب العريض، أنا أتفق معها في الجزئية التي أتت بها باعتبار أن التعديل لم يكن بخصوص هل الشخص المعنوي أو الاعتباري مَعْفوّ من العقاب أو من المسؤولية؟ في صياغة هذا النص ــ حتى في قانون العقوبات، وحتى في التعديلات التي وردت على القانون نفسه، وحتى في مشروع القانون بشأن جرائم الحاسب الآلي ــ عرفنا الشخص الاعتباري بأنه من يعمل لحسابه أو لمصلحته أو لمنفعته، ووضعت له هذه العقوبة. ذكرت الأخت رباب العريض أنه لابد أن يتم تحديد الحالات التي على أساسها سيعاقب الشخص الطبيعي، باعتبار أنه سيكون مساءلاً بشخصه، لأنه هو من قام بالجريمة. قانون العقوبات شمل في عدد من الجرائم باختلافها على من توجه إليه المسؤولية في حالة وجود الجرم المرتكب من قبل الشخص الاعتباري. بخصوص التنسيق القانوني المراد منه الآن هو النص عليه، لأننا دائمًا نكرر ونقول إنه نص عقابي يتوجب فيه التحديد والدقة في هذا الأمر. نحن نتفهم أننا إذا اختلفنا حول هذا التعديل فسيعود مشروع القانون إلى الإخوة النواب، ولكن حتى لو لم يتفق المجلس على هذا التعديل، فمن المهم أن يتم إثبات هذا الأمر في مضبطة الجلسة حتى يكون الأمر واضحًا عند تطبيق المادة. التشريع مهما كان له سقف وقدرة ومكانة قانونية لمن وضعه وسيظل قابلاً للقصور والخلل؛ لذلك أنشئت المحاكم الدستورية لمراقبة القوانين، وبالتالي الإخلال والقصور وارد، وأذكر الإخوة الأعضاء بأن المادة 22 التي سنناقشها في مشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي الذي سنناقشه بعد هذا القانون منصوص فيها بنص صريح على أن الشخص الاعتباري هو من يعمل لحسابه أو لمصلحته أو لمنفعته، وفي قوانين أخرى أيضًا نحن التزمنا بهذا التحديد. جهد اللجنة مقدر ورغبتهم في ألا يعود مشروع القانون إلى النواب وألا يتعطل مقدرة أيضًا، ولكن من واجب المشرع أيضًا الالتفات إلى القصور والخلل. فيما يتعلق بالشخص الاعتباري، نحن نجد أن كثيرًا من الأحكام التي تصدر في هذا الشأن تكون عرضة لمسألة الطعن فيها. وفيما يتعلق بالمقترح فأنا أؤيده، والقرار قرار المجلس في هذا الشأن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، موضوع المواد المستنفذة للأوزون يعتبر من المواضيع الجديدة بالنسبة إلينا في المنطقة. هذا القانون يرتكز على النظام نفسه، والمادة 3 من النظام تقول إن الجهة المختصة تقوم بإصدار قائمة بالمواد الخاضعة للرقابة بما يتوافق مع بروتوكول مونتريال، وهذه القائمة تكون صادرة وواضحة، والعقوبات الواردة نصت عليها المواد بدءًا من المادة الخامسة التي تتعلق بحضر استيراد هذه المواد إلا بعد الحصول على الموافقة، والمادة 10 تنص على أنه يجب على كل شخص اعتباري أو معنوي الحصول على ترخيص من الجهة المختصة لاستيراد أو إعادة تصدير هذه المواد، وبالتالي النظام يتكلم عن مواد محددة ومراقبة، وإذا تمت المخالفة فستترتب عليها العقوبة المنصوص عليها في المشروع، وهي ليست شيئًا مفتوحًا، وأعتقد أن الموضوع واضح، والتوافق على تعديل مجلس النواب لا ضير فيه، وخاصة أنه تمت الموافقة على هذا المشروع في قمة البحرين 2012م، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع كلام سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، لأن هذا النظام موجه حتى إلى العاملين في الدولة، فالمادة 9 منه تنص على أنه «على الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في دول المجلس الحصول على موافقة بيئية من الجهة المختصة...»، المواد تخاطب في المقام الأول الجهات والمؤسسات سواء كانت قطاعات خاصة أو قطاعات عامة، ومن ثم تأتي إلى الأشخاص الطبيعيين. عندما نستند إلى مشروع القانون الذي سنناقشه اليوم أعتبر أن هذا قياس مع الفارق، لأن هذا القانون يختلف اختلافًا جذريًا في الأحكام عن النظام المرافق ــ كما تفضل سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ لأن المواد في القانون تختلف عن النظام المرافق، وهي ليست محصورة، وإنما تم تحديد الالتزامات تحديدًا نافيًا للجهالة، وبالتالي يجب معاقبة الشخص المعنوي أو الاعتباري مع الشخص الطبيعي سواء بسواء، ولم تأتِ الأحكام اعتباطًا لمجرد التوافق، وأنا لست من الشخصيات التي تنتهج منهج الموافقة على مشروعات القوانين لمجرد التوافق مع مجلس النواب، وهذه ليست غايتي أو سدرة المنتهى، وإنما الغاية لدي هي مصلحة القانون، ومصلحة التشريع بكل أنواعه، سواء كان تشريعًا فرعيًا أو تشريعيًا أصليًا. هذه المادة تتفق مع الالتزامات الواردة في النظام اتفاق القيد في المعصم، وبالتالي لا أجد فيها أي اختلاف، وأرجو ألا نأتي بقوانين أو مشروعات بقوانين تختلف في منظومتها عن منظومة النظام المرافق لهذا المرسوم الذي يناقشه مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط لتوضيح نقطة معينة، موضوع الخلاف ليس فيما ورد في هذا النظام، بل النظام عندما جاء بالإطار العام  نص على المواد، ولكن المادة 16 من النظام نصت على أن «تقوم الجهة المختصة في كل دولة بوضع العقوبات المناسبة التي تتوافق مع التشريعات الوطنية الخاصة بتلك الدولة لكل من يخالف أحكام هذا النظام»، فهذا هو أساس الخلاف. أما مضمون وطريقة صياغة نص العقوبة ــ وهو موضع جدل الآن ــ فهذا ليس من ضمن النصوص الواردة في النظام، والمادة 16 احترمت سيادة الدول في وضع العقوبات بما يتواءم مع تشريعاتها الوطنية، وبالتالي النص هو مصدر الاختلاف في الصياغة والمضمون. وما تفضلت به الأخت الدكتورة ندى حفاظ في هذا الشأن يدخل ضمن موضوع كيف أتي المشرع وقرر العقوبة على من يخالف أحكام هذا النظام وفق المادة 16 من النظام؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، للتذكير فقط، نشكر معالي وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على موافقة الحكومة على المادة المقترحة من اللجنة، وأعتقد أن الأخت لولوة العوضي والأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس أوضحا أنه لا خلاف أبدًا في صياغة هذه المادة والتزامها، وصياغتها صياغة صحيحة، والعقوبات متوازنة مع الجرم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أستمع لرأي المجلس الأعلى للبيئة باعتبار أن رأيه مكتوب في تقرير اللجنة، وكما ذكرت أنهم لا يتوافقون مع عبارة «لا تجاوز ثلاثة آلاف...» ويريدون أن تكون العبارة «لا تقل عن...»، فنتمنى أن نعرف الأضرار البيئية العالمية في طبقة الأوزون والتي سنقرر مخالفة بشأنها بمقدار بضعة دنانير، فهم أصلاً غير متوافقين مع اللجنة، وهذا يختلف مع ما ذكره الأخ عبدالرحمن جواهري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور إيهاب طارق عبدالعظيم المستشار القانوني بالمجلس الأعلى للبيئة.

      المستشار القانوني بالمجلس الأعلى للبيئة:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك نقطتان. حتى نزيل الخلاف بصورة واضحة، نحن لا نختلف مع الصياغة بالنسبة إلى الشخص الاعتباري والشخص الطبيعي، هذا ليس محل خلاف، بل الاختلاف على جزئية ثانية سأوضحها الآن. بالنسبة إلى الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، لو رجعنا إلى القانون (النظام) المرفق والصادر عن مجلس التعاون الخليجي، سنجد أنه كُتب في المادة 10 منه «يجب على كل شخص اعتباري أو معنوي الحصول على الترخيص من الجهة المختصة»، وبالتالي هذا النظام العام ساوى بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي في الحكم، وإذا انعكفت الأداة التشريعية الصادرة عن التشريع الوطني فلابد أن تتسق مع النظام العام في هذا الشأن، ولابد ألا يعفى الشخص المعنوي من العقوبة إذا كانت متاحة ولا يميّز عن الشخص الطبيعي، ولاسيما أن افتراض العلم موجود لدى الشخص المعنوي في المؤسسات والشركات بشكل أكبر من وجوده لدى الشخص الطبيعي؛ لأن الشخص العادي قد يكون جاهلاً ببواطن الأمور، أما الشخص المعنوي الذي هو مؤسسة كبيرة تقوم بالاستيراد والتصدير وما إلى ذلك فينبغي أن تكون على بينة من الأمور. أما بخصوص الجزئية الثانية التي كان للمجلس الأعلى للبيئة رأي بشأنها، فقد توافقنا في هذا الشأن مع اللجنة الموقرة ولكن كانت لنا نظرة في الارتقاء بقيمة المخالفات المحكوم بها، فلو قلنا «لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار» فمن الممكن أن تكون الأحكام أقل من المطلوب، وتكون المخالفات بحد ذاتها صادرة على شركات كبرى ولا يضيرها أن تدفع مخالفة بمقدار أقل من ثلاثة آلاف دينار، وبالتالي إذا وضعنا مبدأ العقوبة الجنائية والشرعية الجنائية وشرعية التجريم في الحسبان فسنجد أنه من المناسب أن تكون الغرامة ثلاثة آلاف دينار كحد أدنى وثلاثين ألفًا كحد أعلى، وهذا كان مقترحنا بحيث يحصل ارتقاء في العقوبة ولكن مع الموازنة، إذا أصر المجلس الموقر على أهمية إصدار مثل هذا القانون في هذا الوقت الحساس نظرًا إلى ما يحتويه من أمور مهمة فنحن نفضل هذه المصلحة بصفتنا مجلسًا أعلى للبيئة، وبالتالي نصدر هذا التشريع بدلاً من الخلاف مع مجلس النواب وإعادة القانون إليه مرة أخرى ويمر دور الانعقاد من دون صدوره، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، النص الأصلي يقول: «لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار»، وبناء على استشارة مقدمة من مستشار اللجنة في مجلس النواب تم التعديل إلى «لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار»؛ لأن المستشار بين أن عدم تحديد الحد الأعلى سيفتح السقف من دون نهاية، ومن المحتمل أن تكون هناك مبالغة في تقدير الغرامة، واتجهت اللجنة إلى الأخذ برأيه وغيرت عبارة «لا تقل...» إلى عبارة «لا تجاوز...» حتى لا يكون السقف مفتوحًا إلى ما لا نهاية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح للمجلس الكريم وبالأخص للأخت الدكتورة ندى حفاظ، فقد ناقشنا هذا الموضوع في اللجنة وكان هناك توافق بين اللجنة والحكومة على الصياغة المقترحة بغض النظر عن التوجهات، وأشكر الأخ المستشار القانوني للمجلس الأعلى للبيئة على توضيح هذا الأمر وموافقتهم على الصياغة الموجودة أمامنا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، يجب ألا نحصر العقوبة في الغرامة فقط، فقد قلنا إن هناك الحبس، الذي قد يكون لمدة 10 أيام أو 3 سنوات، هذا ما ورد في النص الحكومي وهذا ما وافقت عليه اللجنة. وكما قال الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين إننا لا نريد أن تكون الغرامة مفتوحة ونريد أن نطبق الحبس إذا وجد القاضي أن الجرم الذي أثر على حياة الناس يستحق الحبس، فنترك المرونة للقاضي، وأعتقد أن تعديل اللجنة صحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الآن لدي تعديل مقدم من الأخت رباب العريض، وأدعوها إلى قراءته فلتتفضل.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المواد (4، 5، 6، 10، 11، 12، 14) من هذا القانون (النظام) المرافق مع الحكم. ومن دون الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي يسأل الشخص المعنوي جنائيًا عن الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إذا وقعت لحسابه أو باسمه أو بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه، ويحكم على الشخص المعنوي بالغرامة المعاقب بها عن الجريمة التي وقعت، وتحكم المحكمة بالمصادرة في المواد (4، 5، 6، 10، 11) ويجوز الحكم بالمصادرة في المادتين (12، 14)»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، سنأخذ رأيكم أولاً في قبول مناقشة الاقتراح، فهل يوافق المجلس على جواز نظر اقتراح الأخت رباب العريض؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. هناك اقتراح آخر مقدم من الأخت الدكتورة ندى حفاظ بخصوص الغرامة فلتتفضل بقراءته.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، كتبت فقط العبارات ذات العلاقة بالغرامة المالية: «لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار» كما ذكر ممثل المجلس الأعلى للبيئة، وعلى النمط نفسه «لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار»، ثم «لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار»، وإذا كانت لديهم أرقام أفضل فليتفضلوا بها، ولكن أعتقد أن تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى أفضل بالنسبة إلى مخالفات بهذه الجسامة، فالأمر يتعلق بشركات كبيرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، سنأخذ رأيكم أولاً في قبول مناقشة اقتراح الأخت الدكتورة ندى حفاظ، فهل يوافق المجلس على جواز نظر هذا الاقتراح؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأخت الدكتورة ندى حفاظ فصلت الموضوع بناء على النص السابق، والآن تمت الموافقة مبدئيًا على مقترحي، فأرى أن أعدل الجزئية الخاصة بالغرامة في مقترحي بحيث لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار؛ حتى يتواءم ذلك مع اقتراح الأخت الدكتورة ندى حفاظ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أعتقد أن الاقتراحين مرتبطان، وسنصوت على الاقتراحين باعتبارهما اقتراحًا واحدًا وسنكلف المستشارين القانونيين بدمجهما. الأخ ممثل المجلس الأعلى للبيئة قال إنه بالرغم من خلافنا البسيط فإننا نفضل إصدار القانون على أن يتعطل، وهذا ما أوضحه سعادة الوزير أيضًا، فأرجو الانتباه لهذه النقطة. والآن يبدو أن الأخت الدكتورة ندى حفاظ لا تريد الدمج، وعليه سنصوت على كل اقتراح على حدة، فهل يوافق المجلس على اقتراح الأخت رباب العريض كما قرأته عليكم؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يبقى مقترح الأخت الدكتورة ندى حفاظ. تفضل الأخ الدكتور محمد مبارك بن دينه نائب الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.

      نائب الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلينا في المجلس الأعلى للبيئة نشكر الأخت الدكتورة ندى حفاظ على حرصها على أن يقر القانون كما أردنا، ولكن نخاف أن يتعطل المشروع في مجلس النواب، وأعتقد أننا اكتفينا بموضوع المصادرة باعتباره نوعًا قويًا من العقاب، وربما لم يلتفت الإخوة إلى أن موضوع المصادرة فيه نوع قوي من العقاب، لأن مصادرة المواد المستنفدة لطبقة الأوزون سوف تكون مُكلفة على المدان بتهريب هذه المواد أو استيرادها من دون إذن سابق؛ وعليه أعتقد أن القانون بالوضع الحالي سيكون إنجازًا بالنسبة إلينا إذا وافقتم عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتكلم الآن عن تشريع، نحن نشرّع قوانين مهمة جدًا للوطن، وهي مسؤولية أمام العالم، وموضوع أن يتأخر القانون عدة أشهر ليس هو الأمر الذي يجب أن نقف عنده، من المفترض أن نخرج بأفضل القوانين، فنحن نتكلم عن عقوبات لا ترتقي إلى حجم المخالفات. في الحقيقة أوّد من المجلس أن نصوّت لما هو أفضل، حتى ولو أدى ذلك إلى تأخير المشروع وعودته إلى مجلس النواب، فهذا هو دورنا الحقيقي في التشريع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على اقتراح الأخت الدكتورة ندى حفاظ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       المادة السادسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       المادة السابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟ 
       

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (89) لسنة 2013م. وأطلب من الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 104)

       

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية المرافق للمرسوم رقم (89) لسنة 2013م مع ممثلي وزارة المواصلات، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. ويتألف المشروع بقانون ــ فضلاً عن الديباجة ــ من مادتين، تناولت المادة الأولى التصديق على البروتوكول المعدّل والمكمل لاتفاقية النقل الجوي بين حكومتي مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية الموقع في مملكة البحرين بتاريخ 22 مارس 2007م والمرافق لهذا المشروع، وجاءت المادة الثانية تنفيذية. كما يتألف (البروتوكول) ــ فضلاً عن الديباجة ــ من أربع مواد، تضمنت المادة الأولى أسس التعرفة التي تتقاضاها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي طرف متعاقد نظير النقل من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وآلية سريان هذه التعرفة والاعتراض عليها، وتسوية ما قد يثار بشأنها من نزاع. وأضافت المادة الثانية فقرة جديدة إلى المادة السابعة من الاتفاقية تكفل حق الجمهورية الفرنسية في فرض ضرائب أو تعرفات أو رسوم وفقًا لأسس غير تمييزية على الوقود الذي يتم التزود به من إقليمها لطائرة تابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل مملكة البحرين. وتضمنت المادة الثالثة استبدال نص جديد بنص الفقرة (4) من المادة التاسعة من الاتفاقية يقرر حق الطرفين المتعاقدين في أن يتولى كل منهما بنفسه في إقليم الطرف الآخر أعمال المناولة الأرضية الخاصة به وما يتعلق بذلك من أحكام، وحددت المادة الرابعة تاريخ دخول البروتوكول حيز النفاذ. إن أحكام هذا البروتوكول لا تتعارض مع أحكام الدستور، وإنه يلزم لنفاذه أن يصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، باعتباره يندرج ضمن المعاهدات المتعلقة بالملاحة. وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، هي ليست مداخلة وإنما لدي استفسار لأعرف إن كنت قد فهمت بشكل صحيح أو ليصحح لي الإخوان، مشروع القانون يقول: «وعلى البروتوكول المعدّل والمكمل لاتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع في مملكة البحرين بتاريخ 22 مارس 2007م...» ونحن اليوم في عام 2014م، وتساؤلي هو: هل يمكن أن تتأخر الأمور إلى هذه الدرجة؟! هذا هو استفساري، من عام 2007م لم يصل هذا المشروع إلينا إلا اليوم لمناقشته! هل لدينا خلل في الإجراءات؟ هل هناك إطالة مبررة أو غير مبررة؟ هذا الاستفسار يقلقني دائمًا عند طرح مشروعات القوانين أو المراسيم بقوانين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد نعمة النعمة القائم بأعمال وكيل شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات.

      القائم بأعمال وكيل شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات:
       شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من جهتنا في وزارة المواصلات تقدمنا بالمشروع إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني حين تم التوقيع بالأحرف الأولى على البروتوكول، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ، وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟ 
       

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقـرير التكميلي الأول للجنة المرافق العامـة والبيئـة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون البحري، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخ فؤاد أحمد الحاجي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
        هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
        إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3/ صفحة 116)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، إجراءات اللجنة كانت كالتالي: تدارست اللجنة المادة (2) الفقرة الرابعة (المستحدثة) من المادة الأولى والمادة (187) من المادة الثانية  من مشروع القانون في اجتماعها الثاني عشر والموافق 12 مارس 2014م. واطلعت اللجنة على الوثائق المتعلقة بالمادتين موضوع البحث والدراسة. واطلعت اللجنة كذلك على المادة الثانية من القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المادة (2) الفقرة الرابعة (المستحدثة) من المادة الأولى والمادة (187) من المادة الثانية من مشروع القانون؛ فإن اللجنة توصي بالموافقة على المادة (2) الفقرة الرابعة (المستحدثة) من المادة الأولى والمادة (187) من المادة الثانية من  مشروع قانون لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام القانون البحري، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م، وذلك بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق. المادة المستحدثة (2، الفقرة الرابعة): توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على المادة؟ تفضل الأخ حسان علي الماجد القائم بأعمال وكيل شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات.

      القائم بأعمال وكيل شؤون الموانئ
      والملاحة البحرية بوزارة المواصلات:
      شكرًا سيدي الرئيس، ممثل شؤون الموانئ والملاحة البحرية في اجتماع لجنة المرافق العامة والبيئة الثامن عشر، وكذلك في الاجتماع الثاني عشر المنعقد في 12 مارس 2014م أبدى تحفظًا على الفقرة الرابعة من المادة 2، وشرح بالتفصيل أمام أعضاء اللجنة أسباب التحفظ، ولكنني اليوم أجد نفسي ملزمًا أو واجبي أن أتحفظ على نص هذه المادة لأن نص المادة يعطي مفاهيم ملاحية بحرية خاطئة، مع أن نص المادة مكتوب بطريقة صحيحة لغويًا ولكنه يعطي مفاهيم خاطئة. ربما ممثلو شؤون الموانئ لم يقوموا بشرح الموضوع بشكل مبسط؛ لأن المفاهيم العالمية معقدة ومتداخلة مع بعضها البعض، فلو تسمح لي ــ معالي الرئيس ــ أن أقوم بشرح ما هي المفاهيم الصحيحة كي نطبقها على نص المادة؟ لأن نص المادة الحالي فيه أخطاء ملاحية كبيرة. من أجل إزالة اللبس عن المادة هناك شيئان أساسيان لابد من معرفتهما، وهما شيئان أساسيان في المفاهيم العالمية في الملاحة البحرية: تسجيل السفينة وجنسية السفينة، ما الفرق بين هذين الأمرين؟ وما هي العلاقة التي تربطهما؟ هذه أشياء أساسية وعالمية متفق عليها غير قابلة للتأويل وغير قابلة للتحريف وحتى غير قابلة للجدل. بكل بساطة لا يوجد فرق بين جنسية السفينة وتسجيل السفينة، وتسجيل أي سفينة يعتبر منحها الجنسية، ومنح الجنسية لأي سفينة يعتبر تسجيل السفينة، وإذا طلب مجلسكم الموقر تسجيل أي سفينة فأنا أقوم ببعض الإجراءات ومن ثم أسجل السفينة في سجل وأصدر لها شهادة تسجيل وتصبح هذه السفينة أوتوماتيكيًا بحرينية وتطبق عليها كل الأنظمة البحرينية، وإذا طلبتم مني إعطاء أي سفينة الجنسية البحرينية سأقوم بالإجراء نفسه، فلا يوجد أي اختلاف بينهما، لأن هناك صلة وثيقة بينهما ولا يمكن فصلهما، والفصل بين الأمرين غير مقبول. أيضًا نص المادة 2 الذي استشهد به أعضاء اللجنة يبيّن مدى الصلة الوثيقة بينهما. اسمح لي ــ معالي الرئيس ــ أن أقرأ عليكم الفقرة الأولى من المادة 2 وفيها ربط وثيق وواضح بينهما: «مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها دولة البحرين تكتسب السفينة جنسية دولة البحرين إذا كانت مسجلة في أحد موانئها...»، أوتوماتيكيًا تكتسب السفينة الجنسية إذا كانت مسجلة، وغير هذه المفاهيم تعتبر خاطئة وتعطي مفاهيم مغالطة. نص المادة المقترح وتعديله يقول «واستثناء يجوز للوزير المختص بالنقل البحري والملاحة البحرية بعد موافقة مجلس الوزراء منح الجنسية البحرينية للسفينة الأجنبية المسجلة في أحد الموانئ البحرينية»، هذه العبارة تعطينا مفهومين: المفهوم الأول هو أنه من الممكن أن تسجل السفينة الأجنبية في البحرين ولا نعطيها الجنسية البحرينية، وهذا غير صحيح ولا يمكن في المفاهيم العالمية ولا يمكن حتى في قوانيننا أن نطبق هذا الأمر. والمفهوم الآخر: لو رجعنا إلى السفينة الأجنبية المسجلة في أحد موانئ البحرين، فهل توجد سفينة أجنبية تسجل في موانئ البحرين؟ لا توجد، هل من الممكن تسجيل سفينة أجنبية في البحرين؟ لا يمكن لأنه في الوقت الذي تسجل فيه السفينة في موانئ البحرين لا تعتبر أجنبية بل تعتبر بحرينية وتطبق عليها كل الأنظمة والقوانين البحرينية في أعالي البحار. معالي الرئيس، هناك لبس في الموضوع، ونحن لدينا نص مقترح سوف يزيل كل اللبس الموجود في هذه المادة وهو أن يكون النص كما هو ونحذف العبارة الأخيرة في نهاية المادة وهي «المسجلة في أحد موانئ البحرينية».

      الرئيـــــــــــــــس:
      عفوًا، كلامك منطقي وواضح فهل هذا الكلام تم شرحه في اللجنة؟

      القائم بأعمال وكيل شؤون الموانئ
      والملاحة البحرية بوزارة المواصلات:
      عند اجتماع اللجنة ــ مع الأسف الشديد ــ لم أكن موجودًا ولكنَّ ممثلي شؤون الموانئ شرحوا هذه المادة بالتفصيل وبدقة شديدة وربما سبب ذلك لبسًا لأعضاء اللجنة، لأنهم عندما قاموا بشرح الموضوع دخلوا في أمور معقدة تخص مسائل الموانئ والملاحة البحرية، ومن الطبيعي أن تسبب هذه الأمور لبسًا لأي شخص غير متعمق في الملاحة البحرية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      شكرًا سيدي الرئيس، سبق أن قمنا بسحب هذه المادة في جلسة سابقة، واجتمعت اللجنة مع ممثل المؤسسة العامة للموانئ وحصل توافق بيننا على نص المادة الموجود هنا، بالإضافة إلى أن المستشار القانوني للمؤسسة عندما اجتمعنا معه في اجتماع سابق لم يكن لديه أي تحفظ على هذه المادة، وفي الاجتماع الأخير ناقشنا هذا الموضوع مع الأخ عيسى يتيم ممثل المؤسسة وقال إنه ليس لديه أي اعتراض على هذه المادة، وعلى ضوء ذلك تم الاتفاق معه وخرجنا بهذه التوصية. 

      الرئيـــــــــــــــس:
      يا أخ جمعة، الآن مندوب المؤسسة يقول إن هذه المادة تتناقض مع مبدأ القانون نفسه وهو أن التسجيل والجنسية هما شيء واحد، بينما اللجنة تقول إن تسجيل أي سفينة يتطلب أن يصدر قرار عن مجلس الوزراء بمنحها الجنسية البحرينية، والمندوب يقول إنه بشكل طبيعي عندما تسجل السفينة تصبح السفينة بحرينية ولا تحتاج إلى قرار آخر كي تكتسب الجنسية البحرينية. أدركت من كلام الأخ حسان الماجد أن المندوبين الذين حضروا الاجتماع لم يقوموا بتوضيح الفكرة كما أوضحها هو، وأعتقد أن ما قاله الآن ــ بصفته مختصًا ــ هو كلام منطقي، لذلك أعتقد أنه يجب علينا بالفعل أن نتريث في اتخاذ القرار مع أنه يتوافق مع رأيكم وهو أن الجنسية والتسجيل هما شيء واحد، بمعنى أنه ليس هناك خلاف على الموضوع، لذلك أرى أنه إذا كانت هناك صيغة مقترحة وتكون مكتوبة فلابد أن يتبناها أحد الإخوة.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      سيدي الرئيس، لو تسمح لنا بالمداخلات حول هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      سوف أسمح لكم ولكني كنت أود أن أستوضح الأمر من اللجنة، لأن اللجنة تقول: صار هناك توافق بين الإخوة في المؤسسة واللجنة على هذه المادة، ولكن جاء ممثل المؤسسة اليوم واعترض على هذه المادة التي تم التوافق عليها، لأنه من الممكن أن الإخوة في المؤسسة الذين حضروا الاجتماع لم يقوموا بشرح الموضوع بشكل كامل؛ لذا أرى أن نقوم بعرض اقتراح الإخوة في المؤسسة على المجلس إذا كانوا يعتقدون أنه يتناسب مع مفهوم المادة. تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بحسب ما هو معمول به فإنه بمجرد أن تسجل أي سفينة في البحرين أو في أي بلد ثاني، ترفع علم البلد المسجلة فيه، وتكون تابعة لهذا البلد، وبالتالي أي سفينة تسجل في مملكة البحرين وتحمل علم المملكة تكون بحرينية بغض النظر عن المالك، ونحن نعرف أن معظم السفن الموجودة في أعالي البحار تحمل علم بنما وليبيريا واليونان، والملاك يذهبون إلى هذه الدول لرخص التسجيل لديها، وبالتالي لا مانع من تسجيل السفينة في مملكة البحرين ولا مانع من أن ترفع العلم البحريني.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هذا ما يقوله الأخ حسان الماجد، وهذا نفسه ما تقوله أنت.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
       نعم، هذا اتفاقنا معهم، وأرجو ــ سيدي الرئيس ــ أن تسمح للأخ عبدالرحمن جواهري بتوضيح الموضوع أكثر، لأنه كان حاضرًا معي اجتماع اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       إن شاء الله. الأخت لولوة صالح العوضي لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.

      العضو لولوة صالح العوضي (مثيرةً نقطة نظام):
       شكرًا سيدي الرئيس، سأرد على الواقعة التي قالها حيث إنها مخالفة لصحيح الواقع. نحن في اللجنة لم يكن لدينا لبس، وهذه المادة جاءت بالضبط كما هي واردة في أصل المشروع، وكل ما هنالك التعديل الذي تم بتغيير عبارة «وزير المالية» إلى «الوزير المختص بالنقل البحري والملاحة البحرية»، عندما نقرأ المادة في أصلها في القانون فسنجدها تقول: «استثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يمنح الجنسية البحرينية للسفن المملوكة لغير البحرينيين بشرط أن تكون مسجلة في أحد موانئ دولة البحرين»، كل ما هنالك أن مجلس النواب عدل مسمى «الوزير المختص»، ولم يجرِ على النص أي تعديل آخر حتى نسمع هذا الكلام الذي نسمعه اليوم، وهو حكم استثنائي من القواعد العامة الأصلية الواردة في هذه المادة. نحن إما أن نتفق وإما ألا نتجاوز التعديلات المطلوبة أو التي عرضت على مجلس النواب. كل ما هنالك أنه تم تغيير عبارة «وزير المالية» إلى «الوزير المختص بالنقل البحري والملاحة البحرية»، لم يجرَ أي تعديل على حكم المادة لكي نأتي اليوم ونقول إن هناك مفاهيم عالمية ومفاهيم غير عالمية! هذا النص موجود في القانون منذ 30 سنة، هل هذا القانون معيب بعد أن مرت عليه 30 سنة؟ 30 سنة وهو معمول به في مملكة البحرين، أين العوار الذي صادف شؤون الجمارك حتى اليوم لنأتِ لمجرد تغيير مسمى الوزير المختص ونتهم النص؟ نحن في اللجنة وفي مجلس النواب لم نغير حكم القانون، كل ما هنالك أنه تم تعديل مسمى الوزير المختص، ليبينوا لنا العوار الذي طرأ على القانون في تطبيقه، كيف يتم اتهام اللجنة بعدم فهمها، وبأنه أصبح لديها لبس وغموض؟ لم يكن هناك لبس أو غموض، وقد تم شرح الأمر لهم، وبيّنا لهم أن التعديل الذي أجري على المادة هو تغيير مسمى الوزير المختص فقط من دون المساس بالمادة كما اتفق عليها مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ حسان علي الماجد القائم بأعمال وكيل شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات.

      القائم بأعمال وكيل شؤون الموانئ
      والملاحة البحرية بوزارة المواصلات:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخت لولوة العوضي، حيث إن النص لم يتم تعديله، والقانون صدر في سنة 1982م أي تقريبًا منذ 30 سنة، ونحن في شؤون الموانئ والملاحة البحرية من ضمن الأشياء التي قمنا بها هي مراجعة النصوص القانونية بما فيها هذا النص، ورأينا فيه الكثير من المغالطات والكثير من اللبس بسبب أنه قانون صادر باللغة الإنجليزية، وتمت ترجمته إلى اللغة العربية، وبالتالي أصبح فيه لبس في الكثير من المواضيع. هذا قانون قديم، ونحن في شؤون الموانئ والملاحة البحرية قمنا بصياغة قانون جديد متكامل تم رفعه إلى الحكومة والآن هو أمام الشؤون القانونية لدراسته وإرجاعه إلى الحكومة. نحن نعترف بوجود بعض الأخطاء، وهذه المادة ربما من المواد الموجودة التي وردت بها أخطاء، ولكن من واجبي كوني مسؤولاً عن شؤون الموانئ والملاحة البحرية أنه عندما تعرض مادة سواء كانت خاطئة الآن أو منذ 20 سنة أن أبيّن ذلك لمجلسكم الموقر، وأنتم تتخذون القرار المناسب بشأنها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أعتقد أنه كان هناك خطأ من الإخوان في هيئة شؤون الموانئ والملاحة البحرية الذين حضروا اجتماع اللجنة، ووافقوا على الاقتراح، واللجنة توافقت معهم وأتت لنا بالاقتراح، والآن أعتقد أن ما يقوله ممثل مؤسسة الموانئ يتماشى حتى مع مفهوم اللجنة نفسها؛ لأن التسجيل والجنسية لا ينفصلان عن بعضهما البعض، وعندما تسجل السفينة في مملكة البحرين فهذا يعني حصولها على الجنسية البحرينية. الأخ حسان الماجد يقول إن هناك نوعًا من الخلل، لذا أقترح عليكم بدلاً من الدخول في جدل كبير أن نعيد المادة إلى اللجنة مرة أخرى وتعطى اللجنة مهلة لمدة أسبوع ليتم التفاهم  فيما بينكم، على أن تأتوا بصيغة متفق عليها. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن طلبنا المداخلة حتى لا ترجع إلينا المادة مرة أخرى، ونحن لدينا سؤال حتى يتضح دورنا بهذا الشأن.

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا أخت دلال، الأخ القائم بأعمال وكيل شؤون الموانئ والملاحة البحرية يقول إنه ربما حصل خطأ، وحتى لا نتخذ قرارًا فوريًا اليوم، أقترح أن تعاد المادة إلى اللجنة للمزيد من الدراسة، وهي مادة واحدة فقط.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       نحن فقط لدينا استفسار بشأن القانون وأرجو من الإخوة أن يقوموا بأخذه بعين الاعتبار، ومن المؤكد أن الأخ ممثل شؤون الموانئ والملاحة البحرية صاحب اختصاص وهذا نطاق عمله، وهو أشار إلى أن التسجيل والجنسية أمران متلاصقان مع بعضهما البعض، ولكي نفهم أساس التعديل  فإن الأصل هو أن تمنح الجنسية البحرينية عندما تكون السفينة مسجلة بموانئ البحرين، وصاحبها متمتع بالجنسية البحرينية، وإذا كانت مملوكة لأكثر من شخص فلابد أن يكون أحدهم بحريني الجنسية، وإذا كانت مملوكة لشركة فلابد أن تكون مسجلة في مملكة البحرين. الذي يلفت النظر هو أن المادة المستهدف تعديلها نصت في الأصل على ألا تمنح الجنسية البحرينية إلا إذا توافر هذان الشرطان وهما: التسجيل، وأن يكون المالك متمتعًا بالجنسية البحرينية. الفقرة الأخيرة من المادة 2 تقول: «استثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني ــ هنا صار تعديل مسمى الوزير ونحن لسنا مختلفين عليه ــ بعد موافقة مجلس الوزراء أن يمنح الجنسية البحرينية للسفن المملوكة لغير البحرينيين بشرط أن تكون مسجلة في أحد موانئ دولة البحرين»، وهذا يعني أن التسجيل انفصل عن الجنسية بحسب نص الفقرة، أي من الممكن أن يسري الاستثناء متى ما كان هناك تسجيل للسفينة في موانئ البحرين، وأعتقد أنه من المفترض أن يختلف النص المقترح عن صياغة النص في الفقرة الثانية، حيث إنه هنا اشترط لسريان الاستثناء وجوب التسجيل في موانئ البحرين؛ لذلك أرجو أن تؤخذ بعين الاعتبار هذه النقطة، لأن وجود الارتباط هنا ليس نتيجة حتمية بخصوص مسألة التسجيل والجنسية، هنا التسجيل جاء في فترة سابقة لمسألة اكتساب الجنسية، بخلاف الفقرة الأولى من نص المادة 2، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ أعتقد أن هذه المواضيع من الأفضل أن تناقش في اللجنة مرة أخرى مع الإخوة ممثلي شؤون الموانئ والملاحة البحرية، وأرجو أن تأتونا باقتراح متفق عليه لإزالة اللبس. هل يوافق المجلس على إعادة المادة المستحدثة (2، الفقرة الرابعة) إلى اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وإن شاء الله يتم التعاون بين الإخوة أعضاء اللجنة والإخوة ممثلي شؤون الموانئ والملاحة البحرية، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، المسألة مسألة تفسير أشخاص لهذا المشروع. الحكومة الموقرة كانت ممثلة في ثلاث جهات مختلفة في هذه الجلسة، وناقشنا هذه المادة لمدة ثلاث ساعات مستفيضة، وهناك خبراء، ونحن لدينا 30 سنة خبرة في هذه المواد، ولكن الأشخاص الذين مثلوا الجهات في الاجتماع الأول للجنة اختلفوا مع بعضهم البعض، والرأي المقدم إلى اللجنة هو رأي شخص، وليس رأي الحكومة الموقرة الموجود في مباحثات اللجنة لمشروع القانون هذا، وهذه هي الإشكالية التي كانت أمام اللجنة، ونحن أمام تغيير بسيط في مادة وهو تغيير مسمى الوزير، والآن نحن بصدد تغيير مشروع القانون البحري برمته، ونحن نحترم رأي المجلس ونحترم رأي معاليك، ولكن نتمنى على ممثلي الحكومة الموقرة المختصين بمناقشة هذا الموضوع تحديد موقفهم من التعديلات. جهتان من الجهات الممثلة للحكومة الموقرة والموجودة في اجتماع اللجنة نفسه وافقتا على رأي اللجنة، والاختلاف فقط مع أفراد ومستشارين قانونيين، ونحن يجب علينا احترام المستشارين القانونيين من الجهة الحكومية ومن مجلسكم الموقر، جميعهم وافقوا على أن تعديل اللجنة بصياغته الحالية يتوافق ويتلاءم مع المقترح المقدم، ومع مشروع القانون المقدم، ولكن بحسب رأي مجلسكم الموقر سنتدارس هذا الموضوع مرة أخرى، وطلبي من الحكومة الموقرة هو توحيد النظر في هذا التعديل ومن ثم مناقشة المادة في اللجنة الموقرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ أرجو أن تتوصلوا إلى توافق مع الأطراف الممثلة للحكومة، وهي مادة واحدة، وستناقش بعد أسبوع واحد فقط، ولا مشكلة في ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة (187 فقرة جديدة): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. والآن أرفع الجلسة للاستراحة.

      (رفعت الجلسة مدة ساعة ثم استؤنفت)

      الرئيـــــــــــــــس:
       بسم الله نستأنف الجلسة. والآن سنأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على قانون (النظام) الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم 88 لسنة 2013م. وقد وافق المجلس عليه في مجموعه في وقت سابق، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

       (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وسنأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم 89 لسنة 2013م. وقد وافق المجلس عليه في مجموعه في وقت سابق، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم 47 لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وأطلب من الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4/ صفحة 125)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروعي القانونين مع ممثلي وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والجهاز المركزي للمعلومات، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي الجهاز المركزي للمعلومات، وعلى الاقتراحات المقدمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وقد أخذت اللجنة بعين الاعتبار تلك الاقتراحات. ويتألف مشروع القانون الأول فضلاً عن الديباجة من ثلاث وعشرين مادة، وتناول الفصل التمهيدي سبعة تعريفات، كما قسم إلى فصلين أحدهما يتناول العقوبات الخاصة بجرائم الحاسب الآلي، والآخر يتناول الإجراءات الخاصة بجرائم الحاسب الآلي، وتلاهما فصل ثالث للأحكام المتفرقة. كما يتألف مشروع القانون الثاني (والمعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب) فضلاً عن الديباجة من ثماني عشرة مادة. ورأت اللجنة أن هذا القانون يهدف إلى تحديد وتجريم الأفعال الخطيرة التي تقع على نظام الحاسب الآلي وبرامجه وبياناته، وما يرتبط به، أو يكون وسيلة لارتكابها، لاستكمال الحماية القانونية لها بالشق الجنائي بعد أن تقررت لها الحماية القانونية المدنية والتجارية، وفي جانبه الإجرائي (الإجراءات الجنائية) يهدف القانون إلى تحديد الإجراءات والسلطات الضرورية لإثبات الجرائم ونسبتها إلى مرتكبيها وخصوصًا كيفية الاستفادة من الأدلة ذات الطابع الإلكتروني المستمدة من نظم الحاسوب وغيرها من الجرائم التي يكون الحاسوب وسيلة لارتكابها لمواجهة صعوبات الإثبات وسهولة محو هذه الأدلة. وبعد الاطلاع على قوانين الدول العربية والخليجية المتعلقة بجرائم الحاسب الآلي، وعلى القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص؛ قررت اللجنة تغيير مسمى المشروع من جرائم الحاسب الآلي إلى جرائم تقنية المعلومات لأن المسمى الجديد أشمل ويستوعب كل صور ووسائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة والمستجدة في المستقبل. كما توافق رأي اللجنة مع قرار مجلس النواب الموقر على بعض مواد المشروع، مع القيام بإجراء بعض التعديلات اللازمة عليه. كما تم استحداث مادة توسع من نطاق التجريم لتشمل كل الجرائم المرتكبة في القوانين النافذة إذا ارتكبت باستخدام وسيلة تقنية المعلومات، وكل التعديلات تمت بالتوافق مع الجهات المعنية، كما هو موضح في الجدول المرفق بتقرير اللجنة. وفي ضوء ذلك ترى اللجنة أهمية الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والموافقة على مواد المشروع بالتعديلات التي أجرتها اللجنة كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، مشروع القانون هذا يعد من أهم مشروعات القوانين التي يتناولها المجلس، ليس في دور الانعقاد هذا فقط بل في الفصل التشريعي بأكمله؛ والسبب هو أنه مرتبط بمركز البحرين المصرفي والمالي، وجميعنا نعرف أن كل البنوك الآن تستخدم الإنترنت وشبكات المعلومات للتبادل التجاري، ليس على مستوى البحرين فقط بل على المستوى الدولي، ولكنها تواجه جرائم حاسب آلي أو جرائم إلكترونية بشيء رهيب من الكم الذي تتعرض له هذه الشبكات. ولنتصور أن هناك حوالي 17 ألف جريمة حاسب آلي في العالم، ليس في اليوم وليس في الساعة وليس في الدقيقة بل في الثانية، وهذا شيء مخيف جدًا ويدعو إلى قلق الكثير من المؤسسات المالية والاقتصادية في الدولة، ونحن في البحرين يغيب عنا مثل هذا القانون المهم، وبلا شك أن معظم دول الخليج والدول العربية والدول على مستوى العالم أصدرت مثل هذه القوانين. ولا يخفى عليكم أن مشروع القانون هذا يمتاز بالدقة والفنية، وهذا ما جعلنا نتأخر في إصداره قرابة السنتين، فمشروع القانون أولاً أتى من الحكومة لكي يكون الأمر واضحًا لدينا، كما هو موضح في العمود الأول من الجدول المرفق، أما العمود الثاني فهو يتضمن الاقتراح بقانون الذي تقدم به مجلس النواب؛ وهذا لتوضيح الملابسات التي دارت في جلسات سابقة عندما استردت اللجنة مشروع القانون. وبالتالي لدينا مشروع قانون أصلي نعتبره الأول وهو الوارد من الحكومة، ولدينا اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب، والعمود الثالث من الجدول يتضمن رأي مجلس النواب، ثم لدينا رأي اللجنة في ذلك. هذا للتوضيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا لا نختلف على أهمية هذا القانون، وقد تكون اللجنة والإخوة في مجلس النواب استغرقوا وقتًا طويلاً في بحثه، وهو يتألف من مشروعين، وعادة المواءمة بين مشروعين والأخذ بآراء الجهات الحكومية والمختصة بشأنهما يستغرقان وقتًا طويلاً. وكنت أتمنى أن تكون هناك دعوة لمجلس التنمية الاقتصادية حتى يكون لهم رأي في هذا المشروع، وخاصة أنه كان لهم جزء كبير من الملاحظات التي تم إبداؤها أمام الإخوة في مجلس النواب، وكان لها تأثيرها في وصول المشروع إلى هذا الشكل. ثانيًا: ليس لدي اعتراض على الأمور الواردة في التعريفات، باعتبارها تعريفات خاصة، ومتفق عليها باعتبارها تعريفات عامة. وأكثر ما يقلقنا ــ كالعادة ــ باب العقوبات المنصوص عليه، ولذلك فكلي أمل عندما نصل إلى باب العقوبات أن نقف عند هذا الحد؛ حتى نناقشه في الجلسة القادمة ونحن أكثر تركيزًا في نصوص المواد، وهذا ليس تقليلاً من عمل اللجنة، فاللجنة أجادت عملها، ووضعت عدة أمور، ولكن أساس اعتراضي الذي سأبديه عند مناقشة باب العقوبات منصب في ثلاثة مواطن، فهناك جزء من العقوبات يتعارض مع مبدأ تفريد العقوبة، وهناك بعض العقوبات ــ وبالأخص الموجهة إلى الأطفال ــ تتعلق باستغلالهم في المواضيع المتعلقة بالإباحية، وفي قانون الطفل أعطينا الطفل ضمانة من حيث العقوبة، فدائمًا المشرّع إما أن يقرر عقوبة الحبس والغرامة وإما إحدى هاتين العقوبتين، ولكن في قانون الطفل لم نلجأ إلى الخيار بين هاتين العقوبتين، فقد كانت العقوبة هي الحبس، وليس هناك مجال لتقرير الغرامة، وهذا القانون خفف من العقوبة، بحيث ترك للقاضي خيار ــ إذا تعرض الطفل لأي شكل من أشكال الإباحة كاستغلاله في مواد إباحية أو غير ذلك ــ تقرير الحبس أو الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، أي يمكن أن أنتهي إلى الغرامة فقط من دون الحبس، وهذا يتعارض مع سياسة الحماية التي افترضناها سواء في هذا القانون أو قانون الطفل، وكان من الأجدى الإشارة إلى الأخذ بالعقوبة الأشد، إذا كانت هناك عقوبة أشد في أي قانون آخر. كما أنني وجدت أن هناك بعض العقوبات المقررة لا تتناسب مع الجريمة. بالإضافة إلى أنه في بعض الجرائم تم النص على أوامر أو قرارات تصدر، ونحن نتفق على أن يعطى الحق في اتخاذ الأوامر أو القرارات سواء للإدارة أو النيابة العامة، ولكن في المقابل وحماية للأفراد والأشخاص الاعتباريين ينبغي تقرير حق التظلم وحق الطعن في هذه الأوامر أو القرارات التي تصدر؛ حتى يكون هناك توازن في كفالة الحق. فاليوم إذا كنا نعالج أمورًا خطرة قد تحدث فينبغي في المقابل أن نعطي ضمانة لمن يتخذ الإجراء ضده بأن يتظلم من هذا القرار لدى القضاء. هذه هي ملاحظاتي بشأن باب العقوبات، ونعلم أن مناقشة العقوبات أمر معقد وصعب جدًا؛ لذا أحببت أن أبين هذه النظرة. ولدي تعديل على كل نص تطرقت إليه، ولكني آمل ألا نناقش باب العقوبات في جلسة اليوم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع أختي دلال الزايد في أهمية هذا القانون؛ لأنه وجد لحماية المجتمع من جرائم الفضاء المعلوماتية، وهو يدخل في موضوع المعلومات الإلكترونية وبالذات المعلومات المخزنة. أعتقد أن هذا القانون بصياغته أخذ ــ تمامًا ــ باتفاقية (بودابست) المتعلقة بمكافحة الجرائم المعلوماتية، ولكن هذه الاتفاقية أيضًا، وإن كانت مملكة البحرين لم توقع أو تصدّق عليها، ولكننا ملزمون بها دوليًا لأننا نتكلم عن معلومات موجودة حاليًا بيد العالم كله، وبالتالي لابد أن يكون هناك تنسيق. أعتقد أن الاتفاقية بحد ذاتها أوصت بأننا لابد أن نوازن بين حق الدولة في أن تنفذ وتطبق هذا القانون وبين الحق في صيانة الحقوق الأساسية التي من ضمنها حرية إبداء الرأي وحرية التعبير التي تتضمن بدورها حرية البحث وحرية تداول الأفكار وحرية المعلومات والحق في المحافظة على المعلومات الشخصية. أعتقد أن القانون فيه أمور لم يوازن بينها، وعندما نعود إلى نصوص المواد سوف أوضح ذلك، لأننا وإن كان مطلوب منا تجريم المسائل المعلوماتية الموجودة في الأمور الإلكترونية فإننا يجب أن نوازن بين هذه الحقوق، وبالذات في مسألة الجرائم، أعتقد أن الجرائم الموجودة في هذا القانون هي جرائم بعضها يمس حرية الفرد الشخصية، وعليه لابد ألا نتسرع في إصدار هذا القانون، وإن كان قانونًا ملحًا، ولا أظن أن هذا القانون سوف يحمي مسألة الجرائم الإلكترونية على الصعيد المحلي لأنه سوف يتطلب منا تنسيقًا دوليًا، وأفضل أن نتأنى حتى لا تصدر بعض المواد التي قد يكون فيها شُبهة عدم دستورية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر أخواتنا على توجيهاتهن، وأحب أن أوضح للمجلس أن اللجنة أخذت هذه العقوبات بعين الاعتبار، وأن المادة الأخيرة رقم 23 في الصفحة 99 من جدول المواد ــ وهي مادة مستحدثة ــ تُعاقب على أي جريمة في أي قانون في مملكة البحرين تُرتكب بواسطة الحاسب الآلي بالعقوبة نفسها، وهذا فقط للتوضيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أفهم فقط ما هو القصد بأن نتأنى؟! هل نسحب المشروع أم ماذا؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ، وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       مسمى المشروع: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى المشروع بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مسمى المشروع؟ تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أثمن دور اللجنة في تغيير مسمى القانون من «جرائم الحاسب الآلي» إلى «جرائم تقنية المعلومات»، وقد حضرت شخصيًا بعض اجتماعات اللجنة وطرحت وجهة نظري، وأريد أن أثبت وجهة نظري، وهي أن تسمية قانون تقنية المعلومات ــ من وجهي نظري ــ هي
      أيضًا تسمية ناقصة، والمفروض أن يكون المسمى «قانون جرائم تقنية المعلومات والاتصال»، لأنه أصبحت هناك مزاوجة الآن بين الاتصالات وبين تقنية المعلومات، وباللغة الإنجليزية نطلق عليها (ict) والتي تعني (information communication technology)، وقد حدث بين التقنية والاتصال مزاوجة فأصبح كل العالم الآن لديه هذه التقنية، فكلنا الآن نملك هواتف محمولة، وهذه الهواتف المحمولة تضم هاتين الخاصيتين، أعني خاصية تقنية المعلومات وخاصية الاتصال في الوقت نفسه، والأخ أحمد جابر الدوسري قال لي إن الأمر مغطى في قانون الاتصالات في مملكة البحرين، ولكني مازلت أرى أنه لابد أن تكون التسمية «قانون جرائم تقنية المعلومات والاتصال» لما لها من وقع أكثر التصاقًا بالواقع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخت الدكتورة عائشة مبارك في هذا الموضوع، وقد لاحظت أن اتفاقية دول مجلس التعاون أخذت بالمسمى نفسه الذي أخذت به اللجنة، ويا حبذا أن نأخذ بالتعريف الموجود في اتفاقية بودابست، فما أضافته الأخت الدكتورة عائشة مبارك جاء حتى يشمل المشروع مكافحة الجرائم المعلوماتية، وأعتقد أن ذلك يكفي، عندما نستخدم هذا النص سوف يشمل موضوع تقنية المعلومات وأيضًا موضوع الاتصالات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، نثمن مشاركة الأخت الدكتورة عائشة مبارك والأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، وكذلك بعض الأعضاء في مناقشة هذا المشروع بقانون، وقد درسنا قضية الاتصالات وهي بلا شك متداخلة مع الحاسب الآلي اليوم ومع تقنية المعلومات، فقد أصبحت الشبكة اليوم شبكة واحدة، ولا يمكن أن تستخدم شبكة المعلومات من دون الاتصالات فهما متداخلان، ولكن رأينا أنه في هذه المرحلة ــ على الأقل ــ ولسنوات قادمة إذا أردنا أن ندخل هذه الكلمة فقط ــ أعني «الاتصالات» ــ فإن ذلك يعني أن كل هذا المشروع بقانون يجب أن يُنسف ونصدر مشروعًا بقانون مختلفًا تمامًا أشمل وأكثر تطورًا من هذا المشروع بقانون، ولذلك رأينا أن نحدد هذه المواد في قضايا المعلوماتية فقط، وللحكومة كلمة في هذا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد جابر الدوسري المستشار القانوني للجهاز المركزي للمعلومات.

      المستشار القانوني للجهاز المركزي للمعلومات:
       شكرًا سيدي الرئيس، مثلما تفضلت الأخت الدكتورة عائشة مبارك، تقنية المعلومات والاتصالات ــ بل أيضًا الإعلام ــ أصبحت لا يمكن الفصل بينها، فهناك تشابك بين كل هذه المجالات، فتقنية المعلومات والاتصالات وبالإضافة إلى ذلك الإعلام صار بينها تقارب واندماج، بل حصل عدد من الاجتماعات الوزارية على مستوى الدول العربية للتقريب بين الـ (ict) تقنية المعلومات والاتصالات ــ كما تفضلت الأخت الدكتورة عائشة مبارك ــ وبين الإعلام كذلك، لكن رأي الجهاز في هذا الخصوص أننا سبقنا في مسألة الاتصالات، ففي المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2002م صدر قانون الاتصالات الذي ينص على عدد من الجرائم في المادة رقم 73 من القانون، وهذا الأمر غطى جانب الاتصالات؛ وفي الجانب الآخر المتعلق بجرائم تقنية المعلومات بشكل عام، اتفاقية بودابست التي استلهمنا منها بعض المواد، تُسمى (european convention on cybercrime)، فهم استخدموا تسمية (cybercrime)، والـ (cyber) كلمة مبتدعة، ومحاولات تعريبها في بعض الدول الخليجية نتجت عن كلمة «السيبراني»، وكلمة «السيبراني» لا وجود لها في العربية، وقد ذهبنا إلى الجانب الناقص في هذا المجال وهو تقنية المعلومات. إضافة إلى ذلك هناك مشروع بقانون بخصوص قانون الإعلام والاتصال، والذي قدّم من جانب الحكومة، وسوف يغطي جوانب أخرى، فالوضع الأمثل هو أن يكون هناك قانونًا شاملاً ومتكاملاً، ولكن وضعنا التشريعي في البحرين أن هناك قانونًا صدر يغطي مسائل الاتصالات، ونحن حاليًا في صدد إصدار التشريع الذي يخص الجرائم الإلكترونية التي تختص بتقنية المعلومات بشكل عام، ونتوقع من قانون الإعلام أن يغطي الجوانب الأخرى، وعلى هذا الأساس قلنا «تقنية المعلومات» التي تشمل جميع أشكال التقنية، سواء كانت ساعة أو هاتفًا أو حتى الأجهزة في البيت المرتبطة بأي نوع من التقنية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
        شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مسمى المشروع بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مسمى المشروع بتعديل اللجنة. وننتقل إلى الديباجة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة (1)، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
       فصل تمهيدي: المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       سوف نصوّت على التعاريف واحدًا تلو الآخر ثم نصوّت على المادة ككل. ولدينا أولاً تعريف تقنية المعلومات: هل هناك ملاحظات على هذا التعريف؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذا التعريف؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. هل هناك ملاحظات على تعريف المعلومات؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذا التعريف؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. هل هناك ملاحظات على تعريف وسيلة تقنية المعلومات؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذا التعريف؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. هل هناك ملاحظات على تعريف نظام تقنية المعلومات؟

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. هل هناك ملاحظات على تعريف بيانات وسيلة تقنية المعلومات؟


       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. هل هناك ملاحظات على تعريف برنامج؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. هل هناك ملاحظات على تعريف مزود خدمة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ماذا نقصد بعبارة «أي مما يأتي»؟ أعتقد أنها ركيكة، من المفترض أن تكون العبارة على النحو التالي «مزود خدمة أي من الجهات التالية»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
       
      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. هل هناك ملاحظات على تعريف بيانات خط السير؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. هل هناك ملاحظات على تعريف بيانات المحتوى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. هل هناك ملاحظات على تعريف تلف؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. هل هناك ملاحظات على تعريف التشفير؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذا التعريف؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. هل يوافق المجلس على المادة 1 ككل؟

      (أغلبية موافقة)

       الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تقر هذه المادة ككل بتعديل اللجنة. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، كما تعلمون أننا وصلنا إلى باب العقوبات، وهو يحتاج إلى تأنٍ لأننا نريد أن يخرج هذا المشروع بصيغة تخدم هذا المجال، لذا أطلب تأجيل مناقشة بقية مواد مشروع القانون إلى الجلسة القادمة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، إذن سنقف عند هذا الحد، وسنواصل مناقشة بقية مواد مشروع القانون في الجلسة القادمة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

       

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:30 ظهرًا)

       

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف           علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى       رئيس مجلس الشورى
        

      (انتهت المضبطة)

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالموافقة على قانون (النظام) الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2013م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (89) لسنة 2013م.
    03
    ملحق رقم (3)
    التقـرير التكميلي الأول للجنة المرافق العامـة والبيئـة بشأن: «المادة (2) الفقـرة الرابعـة (المستحدثـة) من المادة الأولى» و «المادة (187 فقرة جديدة) من المادة الثانية» من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون البحري، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب).
    04
    ملحق رقم (4)
    التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :13/14/15/16/17/19/26/27/30/43/44/45/48/53/57/58/59/61/62/63/64/65/76/81
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :38/43
    03
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :14/67/71/73/80
    04
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :14/37/39/58/61/62/68
    05
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :15/24/30/31/34/38/50/59
    06
    عبدالرحمن عبدالحسين جواهري
    الصفحة :19/20/24/27/40/42/63
    07
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :24/29/30/31/36/43/45/70/73
    08
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :25
    09
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :26/34
    10
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :26
    11
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :27/78
    12
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :32/54
    13
    الدكتورة ندى عباس حفاظ
    الصفحة :33/40/44/46
    14
    نانسي دينا إيلي خضوري
    الصفحة :48/49/65/66/71
    15
    جمعة محمد الكعبي
    الصفحة :57/58/59
    16
    الدكتورة عائشة سالم مبارك
    الصفحة :72
    17
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :17
    18
    نائب الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة
    الصفحة :45
    19
    القائم بأعمال وكيل شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات
    الصفحة :51
    20
    القائـــم بأعمال وكيل شــــؤون الموانـــــئ والملاحـــــة البحرية بوزارة المواصلات
    الصفحة :55/57/60
    21
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :27/28/32/42
    22
    المستشار القانوني بالمجلس الأعلى للبيئة
    الصفحة :41
    23
    المستشار القانوني للجهاز المركزي للمعلومات
    الصفحة :74

    فهرس المواضيع

  • 01
    05
    الصفحة :16
    التصنيف الموضوعي :مجال الشباب والرياضة;
    التصنيف النوعي :بيان;
    12
    الصفحة :18
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;إخطار;
    15
    الصفحة :83
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    16
    الصفحة :21
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    17
    الصفحة :48
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    18
    الصفحة :65
    التصنيف الموضوعي :مجال حماية البيئة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    19
    الصفحة :48
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;تقارير;
    19
    الصفحة :48
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;تقارير;بروتوكول;
    20
    الصفحة :104
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;بروتوكول;
    21
    الصفحة :51
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;بروتوكول;قرار;
    22
    الصفحة :53
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;بروتوكول;قرار;
    23
    الصفحة :65
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;بروتوكول;قرار;
    25
    الصفحة :116
    التصنيف الموضوعي :مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    27
    الصفحة :125
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأمنية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    28
    الصفحة :72
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأمنية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    29
    الصفحة :80
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأمنية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;إخطار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الحادية والعشرين
    الاثنين 31/3/2014م
     دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء : حمد مبارك النعيمي، خالد عبدالرسول آل شريف، محمد عبدالهادي أحمد الحلواجي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    الرسائل الواردة
     أ‌- أُخطر المجلس بإحالـة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسـوم بقانون رقم (5) لسنة 1990م بشأن الدفاع المدني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2013م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
    ب‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (85) لسنة 2013م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    ج- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول بشأن تعديل بعض أحكام اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (4) لسنة 2014م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
    د- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (5) لسنة 2014م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
    هـ- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة النمسا الاتحادية للخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2014م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
    و- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الخدمات. 
    ز- أُخطر المجلس بإحالة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الخدمات. 
    ح‌- رسالة بشأن سحب رسالة التمسك بتقديم اقتراح بقانون بتعديل المادة (163) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: جميلة علي سلمان، د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، أحمد إبراهيم بهزاد، د. عائشة سالم مبارك.
    البند الرابع :
    ​ تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالموافقة على قانون (النظام) الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2013م 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: ( الديباجة، الأولى، الثانية، الثالثة، السادسة، السابعة ). 
    - الموافقة على المادتين التاليتين بتعديل اللجنة: ( الرابعة ، الخامسة ). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه بعد مرور ساعة.
    - الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (89) لسنة 2013م 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: ( الديباجة، الأولى، الثانية ). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه بعد مرور ساعة. 
    - الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند السادس :
    ​ التقـرير التكميلي الأول للجنة المرافق العامـة والبيئـة بشأن: " المادة (2) الفقـرة الرابعـة (المستحدثـة) من المادة الأولى" و " المادة (187 فقرة جديدة) من المادة الثانية" من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون البحري، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون 
    - بصيغته المعدلة 
    - المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة على إعادة (المادة 2 الفقرة الرابعة "المستحدثة") إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. 
    - الموافقة على المادة ( 187 فقرة جديدة ) بتعديل اللجنة.
    البند السابع :
    التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: ( مسمى المشروع، الديباجة،1 ). 

     * تُلي في بداية الجلسة البيانات التالية:
    • بيان لمناسبة الإنجاز الوطني لمملكة البحرين المتمثل في قرار منظمة العمل الدولية بشطب الشكوى العمالية ضد المملكة.
    • بيان بالترحيب باستضافة مملكة البحرين لسباق الفورمولا واحد.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    Page last updated on: 25/09/2017 08:25 AM
    • وصلات الجلسة