الجلسة السابعة عشرة - الثالث من شهرمارس 2014م
  • الجلسة السابعة عشرة - الثالث من شهرمارس 2014م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السابعة عشرة
    الاثنين 3/3/2014م- الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسالة سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص طلب اللجنة تأجيل النظر في التقارير الخاصة باللجنة المدرجة على جدول أعمال الجلسة، وذلك لاعتذار رئيس اللجنة ونائب رئيس اللجنة عن حضور الجلسة، لسفرهما خارج البلاد في مهمة رسمية بتكليف من المجلس. (لأخذ موافقة المجلس)
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، المرافق للمرسوم الملكي رقم (71) لسنة 2013م.
  • 05
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (118) لسنة 2011م.
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2012م.
  • تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • التقرير التكميلي الثاني للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: جميلة علي سلمان، د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، د. عائشة سالم مبارك، أحمد إبراهيم بهزاد، د. جهاد عبدالله الفاضل.
  • 10
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السابعة عشرة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الثالث
  • الرقـم:   17
    التاريخ:   2  جمادى الأولى 1435هـ
                  3   مـــــــارس  2014م​

    •  

      ​عقد مجلس الشورى جلسته السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الثاني من شهر جمادى الأولى 1435هـ الموافق الثالث من شهر مارس 2014م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة كل من:
      1- سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2- السيد عبدالعزيز محمد حبيب المستشار القانوني الأول.
      3- السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الداخلية:
      1- الرائد حسين سلمان مطر رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية بإدارة الشؤون القانونية.
      2- الرائد الركن مريم محمود البرودلي رئيس شعبة الشؤون القانونية في الشرطة النسائية.
      3- الملازم أول محمد يونس الهرمي من إدارة الشؤون القانونية.

       


      • من وزارة التربية والتعليم:
      1- الدكتورة منى محمد البلوشي الأمين العام المساعد للتقييم والاعتمادية في الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي.
      2- السيدة نادية جلال المستشار القانوني.

      • من وزارة التنمية الاجتماعية:
      1- السيدة بدرية يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي.
      2- الدكتور أسامة كامل متولي المستشار القانوني.

      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      1- الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة المستشار القانوني.
      2- السيد سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.
      • من وزارة الصحة:
      1- الدكتورة بدرية ياسر الهديان رئيس مجلس إدارة مركز الرفاع الشرقي الصحي.
      2- السيد محمود رشيد شريف مستشار شؤون المجالس.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، وجميلة علي سلمان، والدكتورة عائشة سالم مبارك للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وحمد مبارك النعيمي، وخليل إبراهيم الذوادي للسفر في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وإبراهيم محمد بشمي، ومحمد حسن باقر رضي، ومحمد هادي أحمد الحلواجي لظرف صحي طارئ، وخالد عبدالرسول آل شريف لظرف طارئ، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، سأقوم بتزويد القائمين على المضبطة بتعديلاتي على الصفحة 43، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
        

       (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما سيُجرى عليها من تعديل. لدينا بيان بمناسبة يوم المرأة العالمي، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

    •  

      الأمين العام للمجلس: 
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة يوم المرأة العالمي: يتقدم مجلس الشورى بأسمى آيات التهاني وصادق التبريكات للمرأة البحرينية خاصة والمرأة في الدول العربية ودول العالم عامة بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من شهر مارس الجاري، والذي يعد وقفة سنوية يعلن المجلس من خلالها تقديره الكبير لجهود المرأة البحرينية في مختلف المواقع والمجالات، واعتزازه بالدور البارز الذي تضطلع به في دعم عجلة التنمية الوطنية على الصعد كافة. مثمنين عاليًا الرعاية الكريمة التي حظيت بها المرأة البحرينية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، واهتمام جلالته غير المسبوق بإعطاء المرأة البحرينية حقوقها الكاملة، وذلك عرفانًا وتقديرًا للدور الكبير الذي تلعبه في التنمية السياسية بالمملكة، وإسهاماتها في مختلف الميادين والمجالات المتعددة. وفي هذه المناسبة يود مجلس الشورى أن يعرب كذلك عن بالغ الاعتزاز والتقدير لكل الجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، في سبيل رعاية المرأة البحرينية وتمكينها وتعزيز قدراتها في المشاركة الاقتصادية والسياسية، مؤكدين في هذه المناسبة أن مجلس الشورى لن يدخر جهدًا في تحقيق المزيد نحو تمكين المرأة البحرينية ودعم جهودها من خلال سن المزيد من مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي تسهم في تحقيق تطلعات المرأة البحرينية وتلبي احتياجاتها، منوهين في هذا الصدد بدور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وبخاصة عضوات المجلس في هذا الشأن. ونحن إذ نحتفي بهذه المناسبة ليسرنا أن نعبر عن تمنياتنا أن تحقق المرأة البحرينية المزيد من النجاح، وتبلغ كل ما تصبو إليه من طموحات وآمال، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أود أن أتقدم بالتهنئة باسمي واسمكم إلى الأخ العزيز خالد عبدالرحمن المؤيد بمناسبة فوزه برئاسة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، هذه الغرفة العريقة التي تأسست منذ عام 1939م، وكانت أول غرفة تتأسس في منطقة الخليج، ولعبت دورًا مهمًا في حياة البحرين الاقتصادية والتجارية، ونعتقد أن تسلم الأخ خالد المؤيد هذا المنصب في هذه المؤسسة دليل على الثقة الكبيرة التي يحظى بها من قبل إخوانه أعضاء مجلس الإدارة، وأيضًا من قبل رجال الأعمال في مملكة البحرين، فأتمنى له ولإخوانه أعضاء مجلس الإدارة كل التوفيق، ونعده ــ إن شاء الله ــ أن نكون نحن في مجلس الشورى متعاونين مع غرفة تجارة وصناعة البحرين في كل ما من شأنه خدمة الاقتصاد الوطني، فمبروك يا أخ خالد، ونتمنى أن تلعب الغرفة دورًا كبيرًا في المرحلة القادمة حتى نرى اقتصادًا مزدهرًا ومنتعشًا بتعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية مع تطلعات القطاع الخاص، فشكرًا جزيلاً. تفضل الأخ خالد عبدالرحمن المؤيد.

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أشكركم كثيرًا على تهنئتكم، وأرجو من الله أن يوفقنا معكم في خدمة الوطن واقتصاده تحت راية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، لدينا بيان آخر بشأن الترحيب بالوفود البرلمانية المشاركة في أعمال البرلمان العربي المنعقد في رحاب مملكة البحرين، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس: 
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن الترحيب بالوفود البرلمانية المشاركة في أعمال البرلمان العربي المنعقد في رحاب مملكة البحرين: بمناسبة انعقاد الجلسة الثالثة لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول للبرلمان العربي في رحاب مملكة البحرين خلال الفترة من
      2 إلى 6 مارس الجاري، يسر مجلس الشورى أن يرحب بالوفود المشاركة من الدول العربية الشقيقة في بلدهم الثاني البحرين، متمنيًا لهم طيب الإقامة، ومؤكدًا أن استضافة البحرين لهذا الحدث البرلماني المهم تعد تجسيدًا لدورها في دعم روابط الأخوة بين الأشقاء في العالم العربي على الصُعد كافة، مؤكدين ما يشكله هذا الاجتماع من فرصة لتسليط الضوء على مختلف التحديات التي تواجهها المنطقة العربية وشعوبها والعمل على تذليلها، وذلك من خلال ما سيتطرق إليه هذا الاجتماع من قضايا وموضوعات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية وغيرها. كما يعرب مجلس الشورى عن صادق أمنياته بنجاح انعقاد الاجتماع والخروج بقرارات وتوصيات تفضي إلى تعزيز ودعم العمل التشريعي العربي المشترك، وأن يسهم في تحقيق مزيد من الخطوات الهادفة إلى تنمية ترابط الشعوب العربية. كما يعرب مجلس الشورى عن إيمانه الصادق بالدور الكبير الذي يقوم به أعضاء البرلمان العربي وما يملكونه من كفاءات وإمكانات أسهمت في تحقيق مستوى كبير من التقارب بين البرلمانيين العرب، والذي يشكل فخرًا للبرلمان العربي، وفي هذا الصدد فإن مجلس الشورى يؤكد التزامه بأهمية دعم وتعزيز دور البرلمان العربي وتحقيق أهدافه السامية التي أنشئ من أجلها، لما له من دور مهم في إثراء مختلف مجالات العمل التشريعي، فأهلاً وسهلاً بكم جميعًا في رحاب مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      شكرًا سيدي الرئيس، تحتضن مملكة البحرين هذه الأيام فعاليات الجلسة الثالثة لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول للبرلمان العربي، وإذ نرحب بجميع الزملاء والزميلات أصحاب السعادة رئيس وأعضاء البرلمان العربي وجميع الوفود المرافقة، ونعرب عن اعتزازنا باستضافتهم في رحاب البحرين العزيزة، ومليكها المحبوب وقيادتها الحكيمة وشعبها الطيب، فإننا نتمنى للمجتمعين طيب الإقامة وحسن الإنجاز والمزيد من التقدم والازدهار لهذا البرلمان الذي يُمثل شعوب الأمة العربية جمعاء. سيدي الرئيس، إنكم على علمٍ بما تعرضت له مملكة البحرين بخاصة ولاتزال تتعرض له من ظلم وانحياز سلبي وتشويه لسياساتها الراشدة وإنجازاتها الرائدة ضمن حملة شعواء مدبرة وظالمة تدير رحاها منظمات ذات ارتباطات غامضة وأجندات مشبوهة، وأهداف يكتنفها العداء والتدخل السافر في شؤوننا، وتعلمون ما ترتب على هذه الحملات الغاشمة من بيانات مغلوطة، وغير حيادية وظالمة صدرت عن برلمانات ومؤسسات نيابية وغربية مثل البرلمان الأوروبي، ولذلك وبمناسبة هذا الاجتماع المبارك على أرض البحرين وفي رحابها فإننا نتطلع إلى موقف قومي شجاع ومتوازن من المجتمعين الكرام ومؤسساتهم الجامعة انتصارًا للبحرين وإنصافًا لها وتبيانًا لعدالة موقفها وبياض صفحتها، ومرة أخرى كل الترحيب بضيوف المملكة الكرام، متمنين لهم حسن الإقامة وحسن الوفادة ورقي الإنجاز، والتوفيق والسداد من لدن العزيز الحكيم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أهلا وسهلاً بك أخي (بوعبدالله)، شرفتمونا اليوم في مجلس الشورى، وشرفتمونا في مملكة البحرين، ونتمنى إن شاء الله أن يحالفكم التوفيق والنجاح في اجتماعاتكم في المملكة، ونحن في مجلس الشورى باسمي وبأسماء إخواني نتقدم إليكم بكل الدعم والمساندة لإنجاح أعمالكم إن شاء الله، فأهلاً وسهلاً بكم. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، ليس بعد ترحيبكم وبعد البيان الذي تلاه سعادة الأخ عبدالجليل آل طريف أي كلام، ولكن مداخلتي تنصب فقط في توجيه الشكر الجزيل إلى الأخ الأستاذ أحمد الجروان (بوعبدالله) رئيس البرلمان العربي؛ العمل البرلماني كامل، ولكن ما بدأ بدعمه في وثيقة الحقوق الأساسية للمرأة العربية بما يتناسب مع طبيعة شريعتنا الإسلامية وظروفنا العربية وعقد عدة ورش عمل على نحو مكثف في عدد من الدول العربية ــ تشرفنا ببعضها في البحرين ــ ومؤخرًا كانت في مصر، ونتشرف بها حاليًا في البحرين بانعقاد إحدى جلسات اجتماع المجلس، كل عمله هذا هو لفتة نوعية برلمانية نحن نشد على يده فيها، وخاصة أن هذا المجال والالتفات نحو إبراز عمل البرلمانيات العربيات وإشراك الرجال البرلمانيين العرب فيما يخدم المرأة العربية بشكل عام، استفدنا منه جدًا، وتلاقينا مع خبرات عربية متنوعة، وتلاقينا مع أناس مختصين في التشريع من أصحاب الخبرات استفدنا منهم، وأنا على المستوى الشخصي كانت لي مشاركة مؤخرًا معهم، ووجدت فعلاً التفاتًا نحو المرأة العربية في البرلمانات سوف يخدم توسيع المشاركة السياسية للمرأة في الدول العربية. شكرًا لك أستاذ أحمد الجروان، وليمنن الله بالعافية على كل عضو برلماني شارك معك في هذه المؤتمرات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
       شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير (بوعبدالله)، وحياكم الله، وبلدنا هي بلدكم، ونحن ضيوفكم يا (بوعبدالله)، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.
        
      الأمين العام للمجلس: 
        شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص طلب اللجنة تأجيل النظر في التقريرين الخاصين باللجنة والمدرجين على جدول أعمال هذه الجلسة، بسبب اعتذار رئيس اللجنة ونائب رئيس اللجنة عن حضور الجلسة، لسفرهما خارج البلاد في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وذلك لأخذ موافقة المجلس على ذلك، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على الطلب المذكور؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، المرافق للمرسوم الملكي رقم (71) لسنة 2013م، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟ 
       

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (118) لسنة 2011م، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟ 
       

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. بالنسبة إلى البند التالي والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، سعادة الوزير اتصل صباح اليوم وأبلغنا بأنه نظرًا إلى ارتباطه بموعد طارئ فإنه يعتذر عن الحضور، وطلب تأجيل نظر التقرير إلى الأسبوع القادم.

    •  

      وعليه ننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الثاني للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقبل أن نبدأ اسمحوا لي أيها الإخوة والأخوات أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بأبنائنا طلبة مدرسة الشيخ عبدالله بن عيسى الثانوية الصناعية للبنين ومرافقيهم، مثمنين الدور الذي تقوم به المدرسة في رعايتها الكريمة لهم، واهتمامها المتواصل الذي يؤكد الرؤية الثاقبة التي تهدف إلى تسخير كل الإمكانيات بما يعود بالنفع عليهم من خلال زياراتهم الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى، وهو ما يسهم بلا شك في تعزيز قدراتهم ومعلوماتهم في موادهم الدراسية وخاصة مادة المواطنة، متمنين لهم الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح، ومرحبين بهم وبمرافقيهم مرة أخرى في مجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً بهم. أطلب من الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق  1 / صفحة 100)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضلي الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، سوف أبدأ مباشرة في المادة الأولى لأن المجلس صوّت على مسمى المشروع والديباجة، ولكن قبل ذلك أود أن أفيد مجلسكم الموقر بأن اللجنة اجتمعت مع ممثلي وزارة التنمية وأخذت بمرئياتهم واطلعت أيضًا على بعض ملاحظات السادة الأعضاء، وبناء على ذلك توصلت إلى ضرورة إجراء تعديلات على مشروع القانون بحيث يخرج بصورة متكاملة ومرضية وقابلة للتنفيذ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، صبحكم الله بالخير، بدوري أتقدم بالشكر الجزيل إلى اللجنة على تعاونها مع مندوبي الوزارة في مناقشة المواد، ففعلاً كان هناك تعاون كبير في إعادة صياغة العديد من هذه المواد، وإن كانت بعض الأمور التي سنناقشها اليوم لم يتم الاتفاق عليها ولكنها قليلة جدًا، وبدوري أقدم الشكر والتقدير إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       الباب الأول: أحكام عامة: المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      (وهنا تولى رئاسة الجلسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول للرئيس)

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لدي ملاحظة على البند 1 والبند 2 الذي ينص على «2. أبناء أحد الزوجين من زواج شرعي أو قانوني آخر» وكأنّ في الأمر دمجًا، والمفترض أن يقف النص عند حد «... زواج شرعي أو قانوني» وكلمة «آخر» ليس لها داعٍ، فالشخص يمكن أن يكون لديه زواج شرعي أو يمكن أن يكون لديه زواج قانوني، لابد أن ننتبه لكلمة «آخر».

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك اقتراح محدد يا أخت لولوة؟

      العضو لولوة صالح العوضي:
       لا سيدي الرئيس.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، لست أعلم هل الأخت مقررة اللجنة سوف تقرأ المادة أم نعطي ملاحظاتنا الآن؟

      النائب الأول للرئيس:
       لن نقرأ المادة، ولكن من لديه ملاحظات على التعريفات سوف يتفضل بها.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       مثلما ذكرت في البداية أشكر اللجنة على أنهم أعادوا ترتيب التعاريف، والآن أصبحت التعاريف منطقية للقارئ والمُطبِّق. لكن مازالت لدينا بعض الملاحظات بخصوص تعريف الأسرة، وقد أعطينا اللجنة ملاحظاتنا، والمطلوب هنا تعريف الأسرة باعتبارها كيانًا قائمًا، وليس المقصود تعريف أفراد الأسرة؛ لأن الصياغة الحالية توحي بأن التعريف هو لأفراد الأسرة وليس للأسرة، ونتمنى أن يعدل التعريف، فالأسرة تعد أسرة وفقًا لأحكام هذا القانون في الحالات التالية وهي كل زوج وزوجة يقيمان معًا سواء بمفردهما أو مع أبنائهما أو أي من الزوجين الذي يقيم مع أبنائه أو أي مجموعة من الأشخاص يقيمون معًا وتوجد بينهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، وبعد ذلك نقول في التعريف: ويمتد نطاق أفراد الأسرة في كل من الحالة الأولى والثانية ليشمل آخرين بشرط إقامتهم المستمرة أو المؤقتة بذات محل الإقامة، وهم أبناء أحد الزوجين من زواج آخر ووالد أو والدة من الزوجين والإخوة والأخوات لأي من الزوجين وأقارب أي من الزوجين حتى الدرجة الرابعة والشخص المشمول بحضانة أو رعاية الأسرة، وبالتالي يكون هذا التعريف واضحًا. لماذا نريد التركيز على تعريف الأسرة وليس أفراد الأسرة؟ حتى لا نواجه مشاكل أثناء التطبيق، لأنه إذا تكلمنا عن التعريفات الأخرى التي ستأتي كتعريف العنف الأسري ــ مثلاً ــ فسنجده يقول: «هو كل فعل من أفعال الإيذاء يقع داخل نطاق الأسرة...»، أنا لم أعرّف الأسرة في التعريف السابق بل عرفت أفراد الأسرة! وبالتالي نرجو من مجلسكم الموقر تعديل تعريف الأسرة، فهو في الوضع الحالي تعريف لأفراد الأسرة، وهذا سيشكل لدينا صعوبة في التطبيق. الملاحظة الثانية: مذكور في تعريف الأسرة: «الزوج والزوجة بعقد زواج شرعي أو قانوني وأبناؤهم وأحفادهم»، ونحن نرى أن الزوج والزوجة يكفيان، وليس هناك داعٍ لذكر: «بعقد زواج شرعي...»، لأنه عندما أقول إن هذا الشخص زوج فمن المؤكد وبطريقة مباشرة أنه متزوج بعقد زواج شرعي، فلا داعي للإضافة، إلا إذا قلنا: امرأة ورجل بعقد زواج شرعي، وكما يقال عند القانونيين إن ذلك مركز قانوني، ولهم حقوق وعليهم واجبات، فالزوج والزوجة مسميان وليس هناك داعٍ لذكر مصطلح «زواج شرعي». وأيضًا في تعريف فعل الإيذاء الجسدي لدينا إضافة ليكون التعريف: «أي اعتداء بأية وسيلة تحدث إصابات بجسم المعتدى عليه». وبخصوص تعريف العنف الأسري الذي يقول: «كل فعل من أفعال الإيذاء يقع داخل نطاق الأسرة من قبل أحد أفرادها (المعتدي) ضد آخر فيها (المعتدى عليه)»، هنا نرجو أن يوضح في البداية من هو المعتدي ومن هو المعتدى عليه، وليس هناك داعٍ لإعادة ذكرهما في الحالات التي يتم فيها الاعتداء وهي ــ مثلاً ــ فعل الإيذاء الجسدي وفعل الإيذاء الجنسي وغير ذلك، وحتى لا يكون هناك تكرار اقترحنا إعادة صياغة تعريف فعل الإيذاء الجنسي ليكون كالتالي: «تعد من أفعال الإيذاء الجنسي وفقًا لأحكام هذا القانون قيام المعتدي تجاه المعتدى عليه بأي من الآتي: 1-الدفع أو الاستغلال بأي وسيلة لإشباع رغباته الجنسية أو بهدف تحقيق ذلك للغير. 2-التعريض لمواد أو سلوك جنسي»، وهذا يكفي بدلاً من التكرار في الحالات التي يتم فيها الإيذاء الجسدي. هذه غالبية الملاحظات الأساسية والجوهرية التي نريد إضافتها في هذه المادة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       سعادة الوزيرة، هل هذه الملاحظات قُدمت إلى اللجنة سابقًا ولم تأخذها بعين الاعتبار؟

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       نعم معالي الرئيس، كما ذكرت في البداية أن اللجنة لم تقصر وأخذت بكثير من الملاحظات ولكن هذه بعض الملاحظات التي لم تأخذ بها، وبعض هذه الملاحظات متعلقة بالصياغة وهي التي ذكرتها في آخر مداخلتي، ولكن تعريف الأسرة أمر ضروري ونتمنى أن تأخذ اللجنة بملاحظتنا بشأنه...

      النائب الأول للرئيس:
        سعادة الوزيرة، هل المعلومات قدمت إلى اللجنة بشكل مكتوب؟

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
        نعم معالي الرئيس، الأوراق مقدمة بشكل رسمي.

      النائب الأول للرئيس:
       تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض رئيسة اللجنة.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ملاحظات وزارة التنمية الاجتماعية كانت ملاحظات شفوية وبعد ذلك أتتنا ملاحظات مكتوبة، وقد أخذنا بحوالي 99% من ملاحظاتهم، وتمت صياغة القانون على ضوئها. وبخصوص بعض الملاحظات التي ذكرتها سعادة الوزيرة مثل المتعلقة بتعريف الأسرة، وجدنا خلال مناقشتنا استحالة صياغة التعريف بالصورة التي وضعتها وزارة التنمية الاجتماعية، وهدفنا من هذا القانون حماية الأسرة بشكل كامل، ليس في النطاق المكاني ولكن يمتد الأمر بحسب تعريفنا لحالات الأسرة. ووزارة التنمية الاجتماعية أرادت قصر العنف الأسري في النطاق المكاني، وهذا به استحالة؛ لأنه إذا جعلنا الأمر في النطاق المكاني فهذا معناه أننا أوجدنا ثغرات قانونية، بمعنى أن بإمكان الشخص أن يعتدي على أحد أفراد الأسرة خارج النطاق المكاني للأسرة، وبالتالي نحن رأينا أن يتم التعريف من خلال الحالات التي تم ذكرها في هذا القانون وهذا هو الأسلم، بالإضافة إلى أن التعريف الخاص بالأسرة موجود في قوانين أخرى مثل قانون الضمان الاجتماعي. بخصوص ما أشارت إليه سعادة الوزيرة بشأن الفقرة الأولى والفقرة الثانية من تعريف الأسرة وهو عبارة "بعقد زواج شرعي أو قانوني"، نحن رأينا أن هذا موجود في جميع قوانين الدول العربية التي لديها قوانين العنف الأسري، وبالتالي نحن فضلنا وضع التعريف بهذه الصيغة لتوفير حماية أكبر وهذا أيضًا كان من ضمن ملاحظات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ونحن تبنينا هذا الاقتراح، وأعتقد أن هذا تزيد حميد. بخصوص الملاحظة حول تعريف فعل الإيذاء الجسدي، نحن وضعنا هذا التعريف باعتبار أنه كانت هناك ملاحظات لبعض الأعضاء بشأن الإصابات؛ لأن هناك بعض الإصابات غير الجسدية وهي إصابات داخلية، وحاولنا أن يكون تحديد هذه الإصابات عن طريق الطب الشرعي أو الطبيب المختص في هذه الأمور ولم نحددها حتى لا يفهم من ذلك أن المقصود هو الإصابات الظاهرة. بخصوص التعريفات الأخرى التي أشارت إليها سعادة الوزيرة وقالت: بالصيغة التي نريدها، ليس الأمر كذلك، نحن حاولنا أن نضع الصيغة التي تتناسب مع التشريع، وأعتقد أن الصيغة التي تم طرحها تؤدي إلى النتيجة نفسها، ونحن في اللجنة متمسكون بالتعريفات الواردة في هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، حتى نكون واضحين، نحن استمعنا لملاحظات الإخوة ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية في اجتماعات متعددة، والملاحظات التي تفضلت بذكرها سعادة الوزيرة اليوم سمعناها، ولكن ليس من الضروري ــ باعتبارنا مشرعين ــ أن نقبل بما يأتينا من الوزارة، فحقنا أن نقدم ما نراه في اللجنة إلى المجلس ليقره المجلس. التعريفات كلها أعدنا صياغتها بناء على ما تفضل به ممثلو الوزارة في الاجتماعات، وأخذنا بحوالي 90% من ملاحظات الوزارة في هذا الشأن، ولكن هناك صياغات لا نتفق معها، وهناك صياغات لا نوافق على الهدف منها، ونحن من حقنا أن نقرر ما يأتي إلى هذه الجلسة، وليس الوزيرة مع كل الاحترام والتقدير ولا الوزارة. لماذا قلنا: أفراد الأسرة؟ لأن من يقع عليه الفعل المجرم ليس الأسرة ككل، فالأسرة كيان ولا تستطيع أن تقول إن الأسرة ضربت الأسرة، بل نقول: رب الأسرة أو أب أو زوج اعتدى على ابنه أو زوجته أو ما شابه، وبالتالي أردنا أن نقول إن مكونات الأسرة هي فلان وفلان حتى يكون من يقوم بالفعل المجرم هو المحدد في التعريف، وليس الأسرة ككل، وهذا حتى لا تضيع المسؤولية، وهذه نقطة رئيسية وأنا أشرحها حتى يعرف الإخوة الهدف الذي تم الاتفاق عليه في اللجنة. بخصوص العقد الشرعي، حيث وردت عبارة «أبناء أحد الزوجين من زواج شرعي أو قانوني»، تعلم ــ سيدي الرئيس ــ أن هناك عقودًا عرفية، فهل هي محترمة ومقدرة في البحرين؟ وهل يعترف القانون بعقد عرفي؟ لا، نحن لا نعترف ولا نقر بأن أي شخص يوقع ورقة مع شخص آخر يعتبر ذلك عقدًا، لأن لدينا الآن العديد من التشوهات في العلاقات الاجتماعية ومن ذلك علاقات المثليين وعلاقات أخرى بين أفراد معنيين، وحتى بين امرأة ورجل ولكن ليس بعقد شرعي، والإضافة في هذا الموضوع هي أننا وضعنا عقدًا شرعيًا يتحدث عن الديانة الإسلامية تحديدًا، ثم وجدنا أن في المجتمع البحريني ديانات متعددة وهناك ديانات معترف بها في البحرين، ولذلك رفعنا هذا الأمر ووضعنا العقد الشرعي لكي يشمل جميع الديانات ولكن العقد الشرعي هنا لا يشمل العقد العرفي، وبالتالي حددنا الأمر تحديدًا واضحًا، وأعتقد أن هذا التحديد أفضل بكثير من ما تفضل به ممثلو الوزارة في اللجنة. بخصوص تعريف فعل الإيذاء الجسدي الذي يقول: «أي اعتداء بأية وسيلة على جسم المعتدى عليه»، جعلنا ذلك بشكل عام لأن قانون العقوبات يقول: جَرّم الاعتداء على جسم الفرد، وبالتالي لم يحدد قانون العقوبات لنا إصابات جسيمة أو إصابات ملموسة أو إصابات داخلية، حدد أن من يعتدي على بدن شخص هو معاقب، وبالتالي نحن أخذنا هذه الفكرة حتى نقول إن أي اعتداء على أحد في الأسرة يعتبر اعتداء، سواء ظهر أثر الاعتداء من خلال الأشعة أو لم يظهر، وبالتالي قمنا بتجريمه، أما عندما نقول «إصابات ظاهرة» فمعنى ذلك أن الإصابات غير الظاهرة غير مجرمة، إذن أنت تتيح الفرصة لمن يعتدي في الأسرة على آخر من دون أن تظهر الإصابات أن يتجاوز هذه المسألة، ونحن نريد أن نقول: من يعتدي على أحد فعله مجرم كما ينص قانون العقوبات، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص ما تفضل به الدكتور عبدالعزيز أبل والأخت رباب العريض سأشير إلى مواطن التأييد. فيما يتعلق بتعريف الأسرة، عندما ذكرنا «لغايات هذا القانون...» فماذا نستهدف؟ سعادة الوزيرة أشارت إلى مكان الأسرة، أي في المنزل الذي تقيم فيه الأسرة، ولكن ليس هذا فقط نطاق الحماية الذي أرمي إليه اليوم في هذا التشريع، أنا أرمي إلى الحماية داخل المنزل وخارجه، لذلك أتت اللجنة بهذا التعريف بشموليته حتى يكون مبدأ الحماية كاملاً. بخصوص النطاق المكاني والشمولية واستهداف الأشخاص، تعمدنا ذكر من هم هؤلاء الأشخاص حتى يكون النص واضحًا؛ لأن أي فعل يرتكب من قبلهم سيكون موضع مساءلة وعقوبة، وبالتالي نص العقوبات لابد أن يكون واضحًا ومحددًا تجاه من ينطبق عليه في حالة ارتكاب أي فعل. بخصوص الإيذاء الجسدي، أشير إلى أهم قانونين في مجالات الأسبقية في تطبيق قانون العنف الأسري وفي مجالات تطبيقه، وهناك عدة دراسات له حتى مع التحديث. القانون الأردني والقانون المصري أتيا بذكر العنف الجسدي كما ورد في هذا التعريف، وكما تفضلت الأخت رباب العريض أننا دخلنا في مسألة الإيذاء الجسدي الظاهر والإيذاء الجسدي الباطن اللذين لا يكون لهما علامات خارجية تدل عليهما. عندما تتقدم ببلاغ وتقول إنك ضربت من قبل أخيك، وكانت مواطن الضرب في الفخذ، وبالفحص العيني الظاهر لا يظهر أن هناك آثارًا للضرب، ولكنَّ هناك أطباء شرعيين من خلال الفحص الخاص بهم يستطيعون الاستدلال على المواطن ومدى الضرر الذي لحق بالمجني عليه. وضعنا هذا التعريف كي لا ندخل في إشكاليات كثيرة تقدموا بها الأعضاء وكانت محل اعتبار عند النظر، لذلك خلصنا إلى هذا التعريف حتى نضمن أن يكون شاملاً وسهلاً على القضاة للعمل به. فيما يتعلق بالإيذاء الجنسي، لم يكن هناك أي تعليق على الموضوع إلا على الفقرة الثانية من التعريف التي تقول: «تعريض المعتدى عليه لمواد أو سلوك»، وكانت الوزارة تود أن تضع كلمة «تعريض» بدون الإشارة إلى المعتدى عليه، وأكرر في هذه النقطة أنه لابد أن تكون نصوصنا واضحة ومحددة، عندما نقول «تعريض المعتدى عليه»، بمعنى أنه متى ما كان هناك فعل تعرض له المعتدي عليه فسوف نطبق عليه بند العقوبات، فلابد أن يكون النص واضحًا ومحددًا. بالنسبة إلى عبارة «زواج شرعي أو قانوني آخر»، فنحن قصدنا وضع هذه العبارة لأننا لا نكتفي بالنص على العقد الشرعي فقط في حالة التعدد، ولا في حالة العقد القانوني، وكما ذكر الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل الأمثلة التي لا يعتد فيها أن أصف فلانًا وفلانة بزوج وزوجة إلا إذا كان ذلك في الإطار القانوني؛ ولذلك أشرنا إلى هذا الوضع. وأكرر أن العديد من الجهات قد اطلعوا على هذه التعريفات ولم تكن لديها اعتراض عليها، وشكرًا.
       
      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، سأرجع إلى نقطة تعريف أفراد الأسرة «الزوج والزوجة بعقد زواج شرعي أو قانوني ...»، وقد تكلم الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل عن هذا الموضوع، ولكن بالنسبة إليَّ لم أفهم أي شيء. يكون الزواج في الشرع ــ باعتبارنا بحرينيين مسلمين عربًا ــ بعقد شرعي، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية طالب من خلال مرئياته أن يكون العقد شرعيًا للمسلمين، وأن يكون العقد قانونيًا لغير المسلمين. نحن المسلمين ليس لدينا أي عقد قانوني، وإنما لدينا زواج ديني بعقد شرعي. فسؤالي للجنة: لماذا لم تأخذ اللجنة بمرئيات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي طالب بإضافة عبارة «لغير المسلمين»، حيث إن هناك زواجًا مدنيًا لغير المسلمين وهذا من حقهم، وهناك زواج كنسي بالنسبة للبحرينيين لغير المسلمين وهذا من حقهم، ولكن ذكر التعريف بإطلاقه هكذا لا أعتقد أنه صحيح في مجتمع مسلم، لأن الزواج لابد أن يكون زواجًا دينيًا، ولو رجعنا وأخذنا بمرئيات المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية لكانت التعريفات أوضح. سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية تكلمت عن تعريف الزوج والزوجة، وعندما نقول: زوج وزوجة، نفهم من ذلك أن هناك ارتباطًا بينهما بعقد شرعي، ونكون بهذا قد عرفناهما، وبالتالي هذه الإضافة عبارة عن تزيد ليس لها معنى، إنما نقول إنه لابد أن تكون هناك علاقة بين رجل وامرأة بعقد شرعي كي نفصل بين العقدين، ولكن عندما نقول «زوج وزوجة وأبناؤهم» فالأساس هو أن هناك عقدًا شرعيًا سواء كان وقت كتابة العقد على الأوراق، أو حتى قبل أن يكتب العقد وذلك بواسطة رجل دين يعقد بينهما. بالنسبة إلى تعريف الإيذاء الجنسي بشموليته وعموميته، عقد الزواج بين الرجل والمرأة وبحضور الشاهدين يسميه الشرع «عقد نكاح»، وليس «عقد زواج»، وبناء على هذا التعريف الشامل إذا ادعت الزوجة أن زوجها يجبرها على حقوقه الزوجية، فهل يدخل هذا ضمن الإيذاء الجنسي على ضوء هذا التعريف الشامل؟ نحن سنتدخل في العلاقات الزوجية بسن هذا القانون مع أن عقد الزواج صريح، لذلك أعتقد أن هذه الأمور بحاجة إلى المزيد من التفسير، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       شكرًا سيدي الرئيس، لم تكن لدي ملاحظة على هذا الموضوع، ولكن بعد مداخلة الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، وهو أحد أعضاء اللجنة، أصبحت هناك ريبة بخصوص هذه المادة، لذلك أتمنى أن تكون المادة أكثر وضوحًا فيما يتعلق بالخصوصية المذهبية. فعندما يتكلم عن الزواج العرفي ويقول إنه غير مقبول قانونيًا، فهذا غير مقبول، البلد قائم على أمور مرتبة، وخصوصية المذاهب محفوظة، لدينا في المذهب الجعفري زواج المتعة، وزواج المتعة لا يشترط فيه الكتابة القانونية، فما هو رد الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل على هذا الموضوع؟ أعتقد أنه تدخل في الخصوصية المذهبية، لذا أتمنى أن يرفض هذا الموضوع أو أن يتم تحديده بدقة، هذا من جانب. من جانب آخر فيما يخص أمور العقد الشرعي، فأنا انتقي مداخلة الأخ فؤاد الحاجي عندما تحدث عن الزواج الشرعي، الزواج الشرعي واضح، ولا يوجد زواج شرعي قانوني أو غير قانوني، نحن مسلمون، والإسلام حدد لنا صفة الزواج، أما فيما يتعلق بأن هناك زواجًا آخر، فهذا يحتاج إلى توضيح، لا يوجد زواج شرعي قانوني آخر، نريد أن نفهم هذا الأمر في هذه المادة، وأتمنى على وزيرة التنمية الاجتماعية أو اللجنة توضيح هذا الأمر. أما بالنسبة إلى الفقرة الأولى أتمنى أن نتوقف عندها لأنها مهمة وبها خصوصية مذهبية يجب ألا نتجاوزها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أتوجه بالشكر إلى اللجنة على الجهد الذي بذلته، فمشروع القانون الذي أمامنا اليوم بذل فيه جهد كبير، وأخذت اللجنة ــ كما ذكرت الأخت رباب العريض ــ بأغلبية الملاحظات التي طرحت سواء في المجلس أو من قبل الجهات المختصة. ولكن بخصوص ما تفضلت به الأخت دلال الزايد، فأنا أتفق معها في جزء وأختلف معها في جزء آخر، وأتفق فيه مع وزارة التنمية الاجتماعية. مواطن اختلافي مع الأخت دلال الزايد في أنها قالت إن القصد من هذا المشروع هو تجريم الأفعال الصادرة عن الأسرة خارج نطاق المنزل، ولكن المشروع أتى ولم يعرف القصد من الأسرة، وقال «الإخوة والأخوات» وكأننا حصرنا هذه الأفعال على الفئات أو الأفراد الذين نص عليهم القانون، بينما لدينا في الواقع جرائم تقع على الناس خارج نطاق هؤلاء الأفراد، فهل يعني ذلك أن المشروع لا يجرم الأفعال التي تقع من هؤلاء الذين لم يشملهم القانون؟ أنا مع ضرورة تعريف الأسرة بمفهومها العام إذا كان القصد من هذا المشروع هو تطبيق العقوبات على أي فرد في نطاق الأسرة تقع منه هذه الأفعال وألا يكون مقيمًا مع المعتدى عليه في المنزل ذاته. الكلام الذي ذكرته سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية في محله، وخاصة أن المادة تكلمت عن نطاق الأسرة، وبالتالي لابد أن نعرف الأسرة بمفهومها العام أو الواسع؛ حتى إذا صدر أي فعل عن أي فرد من هؤلاء الأفراد على المعتدى عليه يعاقب سواء كان في البيت أو خارجه ليتوافق مع الكلام الذي تفضلت به الأخت دلال الزايد. النقطة الثانية، بالنسبة إلى الزواج الشرعي أو الزواج القانوني الآخر، أنا مداخلتي في البداية كانت عن «الزواج الآخر»، حيث يفهم من النص أن الشخص قد يجمع بين الزواج الشرعي والزواج القانوني، والصياغة نفسها غير منضبطة وغير محددة. سألت الأخ علي العصفور قبل مداخلته سؤالاً: هل زواج المتعة يشترط فيه أن يكون مكتوبًا؟ قال لي: لا، وبالتالي إما أن نأخذ بالصياغة التي اقترحها المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية ونريح أنفسنا من الزواج القانوني أو الشرعي، أو أن نحكمها بطريقة معينة. ثالثًا: بخصوص العنف الجنسي، أنا أختلف مع الأخ فؤاد الحاجي، حيث إن الشريعة الإسلامية في مبادئها الكلية وفي أحكامها التفصيلية لا تجبر الزوجة على المعاشرة الزوجية، ومن الظلم البيّن أن ندعي اليوم أن الشريعة الإسلامية تجبر الزوجة على المعاشرة الزوجية، واليوم عندما يسمع الشباب الذين قد يترددون في اتخاذ هذا المسلك أن مجلس الشورى يذهب إلى أن من حق الزوج إجبار زوجته على المعاشرة الزوجية فقد نكون أعطينا الشاب المتردد فتوى وهي أنه يجوز له ذلك، ما هي وسيلة الإجبار؟ العنف، هل نسمح أن نقول إن ديننا يجبر الزوجة رغم إرادتها على المعاشرة الزوجية، وإذا أجبرها ووافقت فهذا أمر آخر، ولكن يجبرها رغمًا عنها فهذا لا يجوز. هناك دراسات عالمية وإقليمية وحتى وطنية توضح أن إجبار الزوجة على المعاشرة الزوجية يؤدي بها إلى مرض نفسي ومرض عضوي، وهناك من أصبحن كسيحات نتيجة الإجبار على المعاشرة الزوجية، ولا يعقل أن نأتي اليوم ونقول إن المرأة تجبر على المعاشرة الزوجية وفي الوقت نفسه يصدر مجلس الشورى بيانًا للاعتزاز بدور المرأة البحرينية وريادتها في العمل الخاص والعمل العام، فلا يستقيم في بيان أن نكرّم المرأة ونشيد بدورها وريادتها ثم نأتي ونقول إن المرأة لابد أن تجبر على المعاشرة الزوجية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، ذكرت اللجنة في تقريرها أن التعديلات والبنود التي أضيفت إلى هذا القانون متوافقة مع الشريعة الإسلامية. لدي تساؤل بخصوص حق التأديب لرب الأسرة وخصوصًا بالنسبة إلى الأولاد المنحرفين أو الذين يقومون بأعمال ليست في صالحهم، بحيث يضطر رب الأسرة إلى تأديبهم بأي وسيلة من الوسائل المعروفة في التأديب، ونحن بالأمس ناقشنا تعديلاً في قانون العقوبات، وحملنا رب الأسرة مسؤولية انحراف الأولاد وقيامهم بأعمال مخلة، وسؤالي للجنة: هل في هذه البنود أو في هذه التعريفات أعطي أي اعتبار لحق رب الأسرة في التأديب؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح للأخ علي العصفور أن زواج المتعة هو زواج شرعي، ولو لم يكن زواجًا شرعيًا، لكان حرامًا في المذهب الجعفري، وهو زواج ملزم بمدة معلومة بين الطرفين وبصداق متفق عليه، وفي حالة الإنجاب يكون الطفل شرعيًا ويورث الطفل أيضًا، هذا ما وددت توضيحه للأخ علي العصفور، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هناك الكثير من المداخلات والآراء والتعديلات حول هذه المادة سواء من الحكومة أو من الإخوة الأعضاء، فهل ترغب اللجنة في إعادة هذه المادة ومناقشتها في اللجنة أم نستمر في النقاش؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، الاقتراحات التي تقدمت بها الوزارة كانت تحت بصرنا أثناء مناقشة هذا المشروع، وتمت مناقشتها وتداولها بين أعضاء اللجنة، وبالتالي نحن توصلنا إلى ما هو موجود حاليًا في مشروع القانون، وأيضًا لم أرَ أي مقترحات مكتوبة قُدمت إلينا من قبل الأعضاء، وبالتالي نحن متمسكون بما هو موجود في هذا المشروع، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على استفسار الأخت لولوة العوضي بخصوص كلمة «آخر»، أعتقد أنها واضحة جدًا والمقصود بها هو إذا كان لدى أحد الزوجين أبناء من زواج شرعي أو زواج قانوني آخر. أما بخصوص استفسار الأخ محمد الستري، فالتأديب ليس مجاله هذا القانون، وهذا القانون متعلق بالعنف الأسري، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، لدي عدد من الملاحظات، أولها: بخصوص تعاون السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية الذي ذكره الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل وقال إننا غير ملزمين برأي الحكومة، لدي ملاحظتان على ما ذكره: أولاً: نحن نتكلم عن عملية التنسيق عند وضع التشريعات، فلماذا ترسلون الدعوة إلى الحكومة لمناقشة مشروع ما؟ أليس لكي تسمعوا رأي الحكومة ونعطيكم آراءً معينة حوله؟! صحيح أن اللجنة بإمكانها أن تأخذ برأي الحكومة أو ترفضه ولكن لماذا تطلبون رأي الحكومة إذن؟! لأن السلطة التنفيذية هي أدرى بالواقع عن طريق الممارسة اليومية، ونحن لدينا قوانين أخرى تتعلق بتعريف الأسرة، ولدينا قرارات وزارية أصدرناها ووضعنا فيها تعريفات للأسرة، وبالتالي نريد أن يكون هناك تنسيق عند وضع التشريعات، بمعنى أننا لا نريد أن يأتي تشريع ويعرّف الأسرة بطريقة، ويأتي تشريع آخر ويعرّف الأسرة بطريقة أخرى، ومن ثم يأتي قرار وزاري ويعرّف الأسرة أيضًا بطريقة ثالثة، نحن نريد أن يكون هناك تنسيق عند وضع التشريعات، ومن خلال ممارساتنا اليومية أتينا بالفكرة الرئيسية وهي أن تعريف الأسرة لابد أن يكون واضحًا. عندما نرجع إلى تعريف الأسرة الوارد في توصية اللجنة سنلاحظ أنه نص على التالي «لغايات هذا القانون يقصد بأفراد الأسرة...»، ولم تعرّف الأسرة، ولهذا السبب كان مطلبنا هو أنه لابد أن نعرّف الأسرة. لماذا نريد أن نعرّف الأسرة؟ لأننا نريد أن نحدد النطاق المكاني للأسرة، ولابد من ذلك حتى نستطيع أن نحدد مكان حادث العنف الذي حدث، فعندما تأتي الشرطة أو النيابة العامة للتحقيق فهي تسأل أين حدث العنف؟ إذن لابد من تحديد النطاق المكاني، وإذا قمنا بتحديد نطاق الأسرة فسيتحدد أيضًا النطاق المكاني للأسرة بالإقامة، لأننا ذكرنا أن الأفراد لابد أن يقيموا معًا، لنفترض أن الطفل ــ وهو أحد أبناء الأسرة ــ ذهب لزيارة أسرة أخرى مقيمة في بيت آخر، وهناك تعرض لحادثة عنف، فأين تقع المسؤولية؟ وأين النطاق المكاني؟ طبعًا في الأسرة التي حدثت فيها حادثة العنف، فلابد من وضع تعريف واضح للأسرة، بحيث نحدد النطاق المكاني، ونحدد حالات الأسرة وأشكالها، وبهذه الطريقة سيكون الأمر واضحًا بالنسبة إلى ما هو كيان الأسرة؟ وما هو نطاقها المكاني؟ ونحن نقترح أن يكون تعريف الأسرة على النحو التالي «تعد أسرة وفقًا لأحكام هذا القانون الحالات الآتية: ــ بيّنا حالات الأسرة ــ كل زوج وزوجة يقيمان معًا سواء بمفردهما أو مع أبنائهما. أي من الزوجين الذي يقيم مع أبنائه. أي مجموعة من الأشخاص يقيمون معًا ــ لاحظوا أننا حددنا النطاق المكاني وهو الإقامة ــ ويمتد نطاق أفراد الأسرة في كل من الحالة الأولى والحالة الثانية بشرط إقامتهم المستمرة أو المؤقتة بذات محل الإقامة وهم: أبناء أحد الزوجين، والد ووالدة أي من الزوجين...»، وبالتالي وضعنا النطاق المكاني للأسرة وأوضحنا كيان الأسرة، لأننا في الممارسة العملية عند تطبيق هذا القانون سنصدر قرارات وزارية تختص بهذا الأمر أيضًا؛ وكيف سيكون هناك تعاون مع الجهات القضائية ومع جهات التحقيق وغير ذلك إن لم يُحدد نطاق الأسرة المكاني؟! لذلك طلبنا هذا التعديل، هذه ملاحظة.        

        النائب الأول للرئيس:
       عفوًا سعادة الوزيرة، أقترح أن ننتهي من المناقشة العامة ونذهب إلى مناقشة المادة بندًا بندًا، وسنعطي الكل فرصة للتحدث عن أي بند يود التعليق عليه. 

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       فقط كنت أود أن أجيب عن بعض استفسارات الأعضاء. الملاحظة الأخيرة، بالنسبة إلى التعريف الخاص بالزوج والزوجة، نحن نقترح أن نكتفي بذكر الزوج والزوجة بدون ذكر عبارة «بعقد زواج شرعي»، وكل المواضع التي ذكرت أنواع العقود وغير ذلك، لأن الزوج والزوجة لهما مركز قانوني وبالتالي التعريف يكون مفتوحًا ويطبق على كل أنواع العقود الموجودة، وشكرًا.

       النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، أقترح أيها الإخوة والأخوات أن نصوّت على المادة بندًا بندًا كي تكون هناك فرصة للجميع للتعليق على البند الذي يود تعديله. تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن نتكلم الآن عن المبادئ كي نوقع ونوافق على سير المشروع. أنا تقدمت بسؤال إلى اللجنة ولم تجب عنه لا الأخت مقررة اللجنة ولا سعادة الوزيرة، سؤالي واضح...

      العضو دلال جاسم الزايد:
       لدي نقطة نظام سيدي الرئيس.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       إذا لم تكن مداخلتكِ نقطة نظام فعليكِ أن تعتذري لأنكِ قاطعت كلامي.

      النائب الأول للرئيس:
       الأخت دلال جاسم الزايد لديها نقطة نظام فلتتفضل بطرحها.

      العضو دلال جاسم الزايد: (مثيرة نقطة نظام)
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً الرئاسة أخذت قرارًا وهو مناقشة المادة بندًا بندًا. ثانيًا: أسماؤنا كانت موجودة على الشاشة لطلب الكلام ولكن بمجرد أنك اقترحت هذا الاقتراح قمنا بسحب طلب الكلام، ولكن أتى الأخ علي العصفور وقام يتهمنا وقال إنه لم يتم الرد على استفساره، رغم أن الأخت مقررة اللجنة وسعادة الوزيرة أيضًا قامتا بالرد على استفساره، فهذا  التصرف غير مقبول، إما أن ترجع أسماؤنا ويأخذ دوره الرابع وإما أن نناقش المادة بندًا بندًا، وعند الوصول إلى مناقشة البند المتعلق بالزواج الشرعي يتفضل الأخ علي العصفور بمداخلته، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       سيدي الرئيس، الأخت دلال زايد لم تذكر نقطة نظام نهائيًا بل كانت مداخلة وقامت بمقاطعة مداخلة زميل لها. على كلٍ أود أن تقول رئيسة اللجنة وسعادة الوزيرة والأخت مقررة اللجنة إن هذا القانون يمضي على أنه يزيح هذا الجانب، وليست لدي أي مشكلة فأنا عضو من ضمن 40 عضوًا، وأرفض المقاطعة، دعونا نحترم بعضنا البعض بصفتنا زملاء.

      النائب الأول للرئيس:
       لك كل الاحترام.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       سيدي الرئيس، أنا عضو من ضمن 40 عضوًا ورأي واحد ولا أفرض رأيي على الآخرين ولكن من حقي أن أستوضح الأمر، وإذا كانت اللجنة ومقررتها وسعادة الوزيرة عاجزين عن الرد فليست هناك مشكلة، أما إذا كان الموضوع يسير من غير توضيح فأنا أسجل هنا موقفًا لله فيه غرض، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، أنتَ قمت بتوجيه سؤالك ويعتقد الإخوة أنهم أجابوا عنه، وعندما سنأتي إلى مناقشة هذا البند بالذات سوف تعطى حق الكلام مرة ثانية، وسوف يردون عليك إذا كان لديهم أي إجابة. على كلٍ سنناقش المادة بندًا بندًا، هل هناك ملاحظات على تعريف الوزارة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يقر هذا التعريف. هل هناك ملاحظات على تعريف الوزير؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذا التعريف؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يقر هذا التعريف. هل هناك ملاحظات على تعريف الأسرة؟ قبل أن أعطي الكلمة أود أن أنبه إلى نقطة مهمة وهي أن الاقتراح بشأن أي بند لابد أن يكون مكتوبًا، وسوف نصوّت عليه وبعد ذلك سنناقشه.  تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، هذا البند هو الذي دار الجدل الأكبر حوله، لأن هذا البند لم يأتِ بتعريف الأسرة بل أفراد الأسرة، ونحن تقدمنا بمقترح وهو تعريف الأسرة وأفرادها وأشكالها، لأنه عند تطبيق وتنفيذ القانون الخاص بالعنف الأسري سيكون التعريف أوضح وأيسر بالنسبة إلينا.
       
      النائب الأول للرئيس:
       أنتم تقدمتم بهذا الاقتراح إلى اللجنة ولكنها لم تأخذ به.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       نعم.

      النائب الأول للرئيس:
       إذن لابد أن يتبناه أحد الإخوة الأعضاء وإلا سيلغى الاقتراح. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، عندما يقول التعريف «الأسرة: لغايات هذا القانون يقصد بأفراد الأسرة: 1ــ الزوج والزوجة بعقد زواج شرعي أو قانوني وأبناؤهم وأحفادهم. 2ــ أبناء أحد الزوجين من زواج شرعي أو قانوني آخر.3ــ والد ووالدة أي من الزوجين. 4ــ الإخوة والأخوات من الزوجين. 5ــ الشخص المشمول بحضانة أسرة بديلة»، ما ذكرته سعادة الوزيرة في محله لأن التعريف لم يأتِ بتعريف الأسرة وإنما حدد الأسرة بفئة منها وليس جميع الأسرة. الأسرة في الشريعة الإسلامية حتى الدرجة الرابعة بالنسبة إلى القرابة، أعود وأقول مرة أخرى إن الجرائم التي تقع من ابن الخال أو ابن العمة ما هو مصيرها؟ هل لا يعاقبان ونرجع إلى قانون العقوبات بحيث يخرج نطاق التجريم من هذا القانون؟! أنا لا أتفق مع سعادة الوزير في أن الجرائم لابد أن تحصل في النطاق المكاني، وأنا أتفق مع اللجنة في كونها وسعت شمولية الأحداث سواء حدثت في الأسرة أو خارج نطاقها، لكن اللجنة في تعريفها قصرت الجرائم على عدد محدود من الأسرة فقط، ولم تأخذ بجميع أفراد الأسرة. والملاحظة الثانية: الفقرة الثانية من البند تقول «أبناء أحد الزوجين من زواج شرعي أو قانوني آخر»، مثلما تفضل الأخ فؤاد الحاجي وقال أن نأخذ بالاقتراح أو الصياغة الواردة إلينا من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المتعلقة بالزواج الشرعي للمسلمين والقانوني لغير المسلمين، لأن الصياغة التي وردت في هذا المشروع كأنها توحي بأنه يمكن للمسلم أن يجمع بين زواج شرعي و«قانوني آخر»، وهذا هو ما نفهمه عندما نقول «... أو قانوني آخر»، فلابد أن نقف عند كلمة «قانوني» ونسكت ولا نقول «آخر»، لأن إضافة كلمة «آخر» توحي بأن هناك حالة من حالات الجمع، وهذا لا يجوز في حق المسلم، لأنه لا يُمكن أن يتزوج زواجًا مدنيًا آخر، حتى ولو تزوج بذميّة. الاستفسار الذي أشار إليه الأخ علي العصفور في محله، عندما نقول شرعيًا للمسلمين فإن ذلك يشمل زواج المتعة. يبدو أن هذا القانون فتح شهية الجميع فصاروا يتكلمون علانية ومن تحت السطور. هذه المادة لابد من دراستها دراسة مستفيضة مع الحكم الشرعي ومع ما هو القصد من هذا القانون، هل هو التجريم فقط لهؤلاء؟! أنا أسأل رئيسة اللجنة والأخت المقررة: هل قصدتم تجريم الأفعال من هؤلاء فقط، أعني الزوج والزوجة وأبناءهم وأخواتهم فقط؟ وهل الذين يكونون خارج نطاق هذه الأسرة لا يجرّمون ولا يخضعون لأحكام هذا القانون؟! هذا سؤالي للأخت مقررة اللجنة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       إذن ليس لديك اقتراح محدد يا أخت لولوة؟

      العضو لولوة صالح العوضي:
       اقتراحي هو حذف كلمة «آخر»...

      النائب الأول للرئيس:
       رجاءً إذا كان لديك اقتراح محدد أن تقومي بكتابته وترسليه إلى الرئاسة وهناك وقت كافٍ إن شاء الله. تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعيد وأكرر في نقطة تعريف الأسرة بالزواج الشرعي أو الزواج القانوني، وسوف أرجع إلى مرئيات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في الصفحة 726 من جدول أعمال الجلسة، وكما قلنا في السابق: الزواج بالنسبة إلى المسلم هو زواج ديني وزواج شرعي، أما الزواج القانوني فهو يتعلق بالغير، والذميون لهم زواجهم الشرعي الديني، وغير الذميين لهم الزواج المدني أو القانوني؛ واقتراحي هو الرجوع إلى مرئيات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والتي عرّفت الأسرة بأنها الزوج والزوجة بعقد زواج شرعي أو قانوني بالنسبة إلى غير المسلمين وأبناؤهم وأحفادهم، هذه هي مرئيات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وأنا أقترح أن تأخذ اللجنة بهذا التعريف، وسوف أبعث إليكم ــ سيدي الرئيس ــ الاقتراح مكتوبًا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، من لديه اقتراحات فليقدمها، الكلام الذي يدور الآن كله قيل من قبل، وذلك حتى لا يكون هناك تكرار في الكلام. لدي رد على ما تفضلت به الأخت لولوة العوضي حول أن الشريعة الإسلامية عرّفت الأسرة حتى الدرجة الرابعة، بالنسبة إليّ أحتاج إلى سند حتى أتفق معها في أن تعريف الأسرة حتى الدرجة الرابعة. أعتقد أننا وضعنا هذا النطاق على سبيل الحصر وأوضحنا أن هذا نطاق الأسرة، ولا يعني ذلك أننا قمنا بحماية الأطراف الأخرى، ولكن سوف تنطبق عليهم القوانين الأخرى مثل قانون العقوبات، وهو قانون أشد؛ نحن وضعنا هذا النطاق ليس بهدف العقوبات أساسًا، وإنما هناك تدابير حمائية وتدابير وقائية سوف تكون لأفراد الأسرة الذين يسكنون في المكان، ولكن نطاق العنف ليس هو النطاق المكاني الذي رغبنا فيه، بل هو نطاق شامل؛ فنحن لا نتكلم عن شخص انتقل إلى بيت أسرة أخرى وضُرِبَ أو تم تعنيفه، فالعنف يُمكن أن يكون في أي مكان، يمكن أن يُعنّف الأب ابنته في عملها، وهذا حدث من قبل، يمكن أن يحدث ذلك في الطريق، فنحن شملنا ذلك حتى لا يتم حصره في النطاق المكاني، وهذا التحديد هو الأفضل بالنسبة إلينا حتى لا نتفرع ونأخذ بمسألة الدرجة الرابعة أو تعريف الدرجة الرابعة ونطاقها... إلخ. أعتقد أن التعريف الذي توصلت إليه اللجنة يتفق مع القوانين المقارنة ــ ويمكننا أن نرجع إلى القانون الأردني ــ وهناك بعض القوانين عرّفت وحصرت هذا الموضوع في هذا النطاق. وإذا أمكن أن تقدم الاقتراحات إذا كانت موجودة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هذا ما طلبناه من الإخوان، وقد جاءتنا الاقتراحات. تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هناك عدة إشكالات أثيرت بسبب عدم الدقة في فهم العبارة، كلمة «آخر» التي أثارت مشكلة هي وصف للزواج الآخر وليس لأنواع الزواج، فهو ليس زواجًا قانونيًا وزواجًا شرعيًا وزواجًا آخر غير شرعي وغير قانوني، بل المقصود هو زواج سابق ونتج عنه أطفال انتقلوا إلى العيش مع أسرة جديدة، فهم من زواج آخر، ولا علاقة لهذه الكلمة بكل المشاكل التي أُثيرت حولها. بالنسبة إلى درجات النسب حتى الدرجة الرابعة لا يُمكن الأخذ بها طبعًا، صحيح أنهم يدخلون في الأسرة، ولكن هل سنحول كل أنواع العنف بين الأقارب إلى عنف أسري، ومن ثم سنخفف العقوبة ولن نشددها. بخصوص المشكلة الثالثة التي أثارتها سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية حول اشتراط المكان، هذا سوف ينتج عنه سؤال ــ إذا كانت إجابة الوزارة عنه بنعم فيُمكن الأخذ به ــ وهو: لو أن أخًا مارس العنف ضد أخته التي لا يسكن معها في بيت واحد فهل هذا عنف أسري؟! إذا اشترطنا المكان فسيخرج هذا من العنف الأسري، وإذا لم نشترط المكان فسيبقى ضمن التعريف. إذا حددت الوزارة حدود ما تريد فعلى أساس ذلك يمكن التقرير، ولكن أعتقد أن صياغة اللجنة جيدة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي نقطتان أحب أن أؤكدهما. فيما يتعلق بالتعريف، الاختلاف هو الاختلاف المكاني كما شرحته، وبالنسبة إلينا نحن متمسكون بتجريم العنف أينما كان، سواء في المنزل أو خارج المنزل. فيما يتعلق بتحديد الحالات ومسألة التطرق ــ كما قالت الأخت لولوة العوضي ــ إلى إفلات البعض من العقاب، أعتقد أن لدينا ممثلين عن وزارة الداخلية ــ الأخت مريم ــ والأخ سعيد عبدالمطلب من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، قد يؤكدون هذا الكلام، هل من دون وجود قانون العنف الأسري الآن في حالة التعرض لأي حالة من حالات الاعتداء سواء الجسدي أو الجنسي يمكن أن يفلت الشخص من العقوبة؟! هناك نصوص عديدة في قانون العقوبات، وهذه العقوبات جعلت العقوبة مشددة إذا وقع الجُرم من أحد أفراد العائلة أو إذا كان الجاني تربطه أي علاقة بأفراد العائلة مهما كانت صلة القرابة، لا يُنظر إلى صلة القرابة أيًا كانت درجتها، يكفي أن يكون من الأصول أو الفروع؛ أهم هذه المواد ــ حتى يكون الإخوة الأعضاء على اطلاع وثقة من شمولها ــ تلك الواردة في أبواب خاصة بالجرائم تتعلق بالاعتداء على سلامة أجسام الأشخاص، وهناك أبواب خاصة بمسألة الاغتصاب وهتك العرض، وهناك أبواب خاصة بحماية الصغار، وحتى يكون الأعضاء مطمئنين تجاه هذا الموضوع نذكر أن المادة 320 بالنسبة إلى الطفولة تقول إنه «يُعاقب بالحبس أو بالغرامة من عرّض للخطر طفلاً لم يبلغ السابعة من عمره أو شخصًا عاجزًا عن حماية نفسه بسبب الحالة الصحية أو العقلية، وإذا وقعت من أحد أصول المجني عليه أو ممن له سلطة عليه أو المكلف بحفظه عُدَّ ذلك ظرفًا مشددًا» وفيما يتعلق بالمساس بحياة الإنسان وسلامته البدنية يقول النص: «يُعاقب بالحبس من اعتدى على سلامة جسم غيره بأي وسيلة ولم يقصد بذلك قتله ولكن أفضى إلى موت...» وكذلك «يُعاقب بالحبس والغرامة من اعتدى على جسم الغير بأي وسيلة...» وطبعًا بيّن مدة العجز، بالإضافة إلى النص الوارد فيما يتعلق بالاعتداء على الحرية إذا كان شخص حُجِزَ أو حُرِمَ من حريته بأي وسيلة فإن نص المادة 357 في الفقرة الثانية يقول: «إذا صحب الفعل استعمال القوة أو التهديد أو القتل بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية...»، والفقرة الخامسة من المادة ذاتها توضح أنه إذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الانتقام أو اغتصاب المجني عليه أو الاعتداء، والشيء نفسه بالنسبة إلى مسألة التهديد وكشف الأمور العائلية أو الأمور الخادشة للشرف متى ترتبت على إفشاء هذه الأسرار، لا أريد أن أثقل عليكم بمواد القوانين ولكن التشريع البحريني فيما يتعلق بقانون العقوبات عالج هذه الاعتداءات بشكل عام، سواء ارتكبت من الأصول أو من غير الأصول، وهذا القانون الخاص جاء لإعطاء حماية خاصة في محيط الأسرة، وبعض الأفعال أعطيناها الظرف المشدد لأنها حدثت في حدود الأسرة؛ لذلك وسعنا النطاق وجعلناه داخل المنزل أو خارج المنزل، وإلا فإنني سأسحب ابنتي خارج البيت وأضربها وبعد ذلك سأقول إنني ارتكبت هذا الفعل خارج المنزل، وسنفقد نحن المشرعين ظرف التشدد في هذه الحالة، ولذلك أتمنى على الإخوة الأعضاء ألا يتم التوافق على مسألة النطاق المكاني داخل الأسرة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، يا أخت لولوة العوضي أنتِ قمت بتقديم اقتراح وسوف نناقش اقتراحك، فهل لديك شيء آخر ستقومين بإضافته؟

      العضو لولوة صالح العوضي:
       نعم سيدي الرئيس.

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تفضلي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن عندما نتكلم، يكون أهم شيء عندنا، وأهم هدف في التشريع هو مصلحة القانون، لا مصلحة وزارة، ولا مصلحة معدي القانون أو من اقترحوه، أو حتى مجلس الشورى أو حتى السلطة التشريعية بغرفتيها، مصلحة القانون فوق كل اعتبار، ونحن اليوم لم نقف هنا إلا لحماية القانون وحماية من سيُطبق عليهم هذا القانون. لن أختلف مع الأخت دلال الزايد فيما تعرضت له من أننا لا نريد حجز قضايا العنف الأسري في الظرف المكاني، لكن عندما نقول إن الفئات التي لم ترد في مشروع القانون يحكمها قانون العقوبات فكأننا نسفنا مشروع القانون الذي بين يدينا؛ إذا قُلنا إن قوانيننا تكفي ــ أقصد قانون العقوبات ــ فإن قانون العقوبات في جرائم الاغتصاب وجرائم هتك العرض قال إن الظرف مشدد إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من فروعه، وهذا معناه أننا لا نحتاج اليوم إلى تشريع، التشريع ليس القصد منه العقاب في حد ذاته وإنما الإجراءات الحمائية، الإجراءات الحمائية عندما سنأتي إليها هي أهم من العقوبات. قانون العقوبات ــ مثلما قالت الأخت دلال الزايد ــ كافٍ ووافٍ، لكنه خلا من الإجراءات الحمائية، قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية؛ هذه الحماية للمعتدى عليه إذا اعتدى عليه ابن خاله أو ابن عمه أو قريب من درجة أبعد ألا يستأهل هذه الحماية؟! فلنفكر هل نقول له اذهب أنت وشأنك وليعاقبوا المعتدى عليك بأقصى عقوبة ولكن أنت لا تستأهل الحماية لأن الشخص الذي ارتكب الجريمة بحقك لم يرد ضمن الفئات التي ذكرها القانون! أين حماية هؤلاء؟! الإجراءات الحمائية هي أهم من العقوبات، لا تأخذنا العزة بالإثم ونتمسك بأمر غير صحيح، لا وزارة التنمية الاجتماعية مطلوب منها أن تتمسك بالتحديد المكاني، ولا اللجنة مطلوب منها التمسك برأيها، أنا مع اللجنة في أن النطاق المكاني مرفوض، لكن أيضًا نريد أن نوّسع فئات المعتدين، لا أن نحصرها في فئات قليلة جدًا، نحن أمام الله، وعندنا في القضايا اعتداءات من أبناء العمومة وأبناء الخال وغيرهم في هذا النطاق، فلا ينبغي أن نجعل الأمر حتى الدرجة الرابعة، وهو التوسع الذي لا يرغبون به، لكن لا نحددها تحديدًا مانعًا من أن نعطي المعتدى عليه ــ من فئات غير هذه الفئات التي حددها القانون ــ الإجراءات الحمائية التي تكفل بها مشروع القانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا يا أخت لولوة، وإذا كان لديك أي تعديل آخر على هذه المادة بتوسيع النطاق فالرجاء منك كتابته وإرساله إلينا. تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما ذكرته الأختان لولوة العوضي ودلال الزايد وأتفق معكم 100% في أن هناك قوانين أخرى تكون رادعة إذا حدث العنف خارج الأسرة، نحن نقاشنا الآن بشأن تعريف الأسرة، ونحن كوزارة وأمانة للأجيال القادمة نشرع معكم قوانين لحماية الأسر، وهدفنا أن نعرف الأسرة وليس أفراد الأسرة كما حدث هنا، وفي التعريف المقترح الذي وضعناه ذكرنا النقطة التي ذكرتها الأخت لولوة العوضي، فقد ذكرنا «أقارب أي من الزوجين حتى الدرجة الرابعة»، وهذا ذكرناه في تعريف أفراد الأسرة، وأتمنى أن تطلعوا على التعريف المقترح من قبل الوزارة وهو شامل للتطبيق والتنفيذ، وأعتقد أنه كان هناك سوء فهم بخصوص نطاق الأسرة وكيان الأسرة وربما أنني لم أوضح الأمر جيدًا، عندما قلنا: نطاق وكيان الأسرة مرتبطان بالمكان فذلك أن الأسرة لابد أن يكون لها كيان، والأسرة المكونة من الأب والأم والأبناء وغيرهم من الأفراد الذين ذكرناهم قد ينتقلون من هذا المنزل إلى منزل آخر، ولكن كيان الإقامة مع بعضهم البعض يظل معهم، وهذا كان المقصود، ونحن عندما نتحدث عن أحد أفراد الأسرة كالشخص المشمول بحضانة أو رعاية بديلة، فقد يكون هذا الشخص انتقل من هذه الأسرة وذهب إلى أسرة أخرى ووقع عليه العنف في أسرة أخرى، أي أقام مع أسرة أخرى، ففي هذه الحالة على من ينطبق العنف الأسري، على الأسرة التي أقام معها أولاً أم الأسرة التي يقيم معها حاليًا؟! أنا معكم في أن الابن إذا خرج وتعرض لاعتداء في مجمع تجاري لا ينطبق عليه قانون العنف الأسري، بل تنطبق عليه القوانين الأخرى المنظمة كقانون العقوبات وغيره، ولكن في هذا القانون نحن نتكلم عن عنف يقع في نطاق كيان الأسرة، وحددنا هذا الكيان وهو مرتبط بالإقامة، فلو الابنة انتقلت للعيش في بيت خالتها وأصبحت إقامتها هناك، فهي تتعرض لعنف في المكان الذي تقيم فيه حاليًا من الأفراد الذين تعرضوا لها في ذلك المكان، فنحن نتكلم عن أن كيان الأسرة مرتبط بنطاق الإقامة والمكان مع بعضهما البعض، وتنتقل الأسرة بهذه الإقامة من مكان إلى آخر،  وليس المكان بمفهوم أنه لابد أن يحدث العنف في هذا المكان بالذات، وتعريفنا موجود في الصفحة 683، وأتمنى أن يطلع عليه الإخوة بتمعنٍ أكثر، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، الآن لدي 3 اقتراحات متعلقة بالبند الأول من تعريف الأسرة، وسوف أقرأ الاقتراحات الثلاثة ومن ثم سنصوت عليها وسوف نناقش الاقتراح الذي سيحظى بالموافقة. الاقتراح الأول هو اقتراح الأخت لولوة العوضي وهو كالتالي: "الزوج والزوجة بعقد زواج شرعي أو قانوني لغير المسلمين وأبناؤهم وأحفادهم". اقتراح الأخ فؤاد الحاجي هو كالتالي: "الزوج والزوجة بعقد زواج شرعي أو قانوني بالنسبة إلى غير المسلمين وأبناؤهم وأحفادهم"، وهو قريب من اقتراح الأخت لولوة العوضي. واقتراح الأخ علي العصفور هو كالتالي: "الزوج والزوجة بعقد زواج شرعي وأبناؤهم وأحفادهم". وأعتقد أن المقترحين اللذين تقدم بهما الأخ فؤاد الحاجي والأخت لولوة العوضي هما الاقتراح نفسه. والآن سنصوت على اقتراح الأخ فؤاد الحاجي والأخت لولوة العوضي، فهل يوافق المجلس عليه؟

       (أغلبية غير موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على اقتراح الأخ علي العصفور؟

      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن نعود إلى البند كما جاء من اللجنة، فهل يوافق المجلس عليه؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يقر هذا البند كما جاء من اللجنة. قبل أن نواصل المناقشة أود أن أرحب بالزميلات المتدربات في برنامج التمكين السياسي للمرأة بالمجلس الأعلى للمرأة وأتمنى لهن التوفيق في تجربتهن السياسة القادمة. وهناك اقتراحان لتعديل البند 2 من تعريف الأسرة، الأول مقدم من الأخت لولوة العوضي وهو كالتالي: «أبناء أحد الزوجين من زواج شرعي أو قانوني لغير المسلمين». والآخر مقدم من الأخت الدكتورة ندى حفاظ وهو كالتالي: «أبناء أحد الزوجين من زواج آخر شرعي أو قانوني».

      العضو لولوة صالح العوضي:
       سيدي الرئيس، أسحب اقتراحي.

      النائب الأول للرئيس:
      إذن لدينا اقتراح الأخت الدكتورة ندى حفاظ، فهل يوافق المجلس على نظره؟
       

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على اقتراح الأخت الدكتورة ندى حفاظ؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذا البند بتعديل الأخت الدكتورة ندى حفاظ؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يُقر هذا البند بتعديل الأخت الدكتورة ندى حفاظ. وننتقل إلى تعريف العنف الأسري، فهل هناك ملاحظات عليه؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما فهمته هو أن اللجنة تأمل أن يشمل العنف حتى الأفعال التي تقع خارج نطاق الأسرة، ولكن النص هنا قد يوحي بخلاف ما يذكرونه، أريد ردًا من رئيسة اللجنة أو مقررتها، عندما نقول العنف الأسري: «كل فعل من أفعال الإيذاء يقع داخل نطاق الأسرة من قبل أحد أفرادها (المعتدي) ضد آخر فيها (المعتدى عليه)» فهل يقصدون داخل نطاق الأسرة التعريفي أم المكاني؟ لأنه عندما أقول «داخل نطاق الأسرة» فكأنه يدخل في ذلك النطاق المكاني، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، القصد هو النطاق التعريفي، أي وفق تعريف حالات أفراد الأسرة، وليس النطاق المكاني، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، نحن في الوزارة والنيابة العامة ووزارة الداخلية عندما ننفذ هذا المفهوم نريد منكم تعريفًا، ما هو نطاق الأسرة؟ عندما يقول التعريف: «كل فعل من أفعال الإيذاء يقع داخل نطاق الأسرة...»، ما هو نطاق الأسرة؟ أريد له تعريفًا واضحًا لكي عندما تأتيني امرأة أو أخ متعرض لعنف  أستطيع أن أبين له أن ذلك داخل نطاق الأسرة، أريد أن أحصل على تعريف لنطاق الأسرة حتى أستطيع التنفيذ، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن المقصود بنطاق الأسرة من تربطهم الروابط التي ينطبق عليها التعريف الموجود للأسرة، سواء كان الحادث وقع داخل المكان الذي يعيشون فيه أو خارجه، فالنطاق هو الحزام الذي يضم من يجمعهم تعريف الأسرة، أي الأقارب مثل الإخوة والأب والأم الذين يعيشون في مكان واحد بحسب التعريف السابق، إذا صدر عن أحدهم تجاه الآخر اعتداء أو عنف في أي مكان، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، نطاق الأسرة هو أفراد الأسرة المحددين في القانون وهم الزوج والزوجة وأبناء أحد الزوجين ...إلخ، هذا هو نطاق الأسرة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       شكرًا سيدي الرئيس، الأسرة هي وحدة اجتماعية أو اقتصادية سواء كان موقعها في هذا المكان أو في هذا الزمان، هي وحدة اجتماعية أو اقتصادية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نطاق الأسرة غير معرّف هنا كما تفضلت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية، ولكن الكلام الذي دار اليوم يعتبر أعمالاً تحضيرية، وفي التطبيق ستساعد من سيطبق القانون على معرفة مفهوم مصطلح «داخل نطاق الأسرة»، مازال القانون لم يعرف «الأسرة» ولا «داخل نطاق الأسرة»، ولكن الكلام الذي يدور اليوم في الجلسة يعتبر من الأعمال التحضيرية التي يُستهدى بها عند تفسير القانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، سبب سؤالي عن تعريف نطاق الأسرة هو أن اللجنة ــ والشكر الجزيل لها ــ أخذت هذا التعريف من هذه التعريفات، ولكننا وضعنا هذا التعريف بالتنسيق مع اللجنة بناءً على التعريف الذي وضعناه للأسرة، فقد عرفت الوزارة الأسرة بأنها كل زوج وزوجة، وقلنا أيضًا: ويمتد نطاق أفراد الأسرة في كل من الحالتين الأولى والثانية ليشمل كذا وكذا، وحددنا النطاق، وهذا يعتمد على التعريف السابق للأسرة وهو ما لم تأخذ به اللجنة، ولذلك نرى أن تعريف وزارة التنمية الاجتماعية هو تعريف أشمل وأوضح للأسرة، بحيث يحدد نطاقها، وبالتالي أرى أن تنفيذ القانون سيكون أوضح وأسهل...

      النائب الأول للرئيس:
      ولكننا انتهينا منه.
        
      وزيرة التنمية الاجتماعية:
      ما أود أن أقوله هو أن تعريف العنف الأسري أُخذ من الوزارة، ووضع لأنه يعتمد على التعريف الذي قبله ــ الذي لم تأخذوا به ــ وبالتالي لا يوجد هناك نطاق نطبق عليه، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، أعتقد الآن أن التفسير واضح، حيث إن المقصود بالنطاق هو تعريف الأسرة، أو النقاط الخمس الواردة في التعريف السابق للأسرة، هذا هو نطاق الأسرة. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس: 
      هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس: 
      إذن يُقر ذلك. هل هناك ملاحظات على تعريف: «فعل الإيذاء الجسدي»؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس: 
      هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس: 
      إذن يُقر ذلك. هل هناك ملاحظات على تعريف: «فعل الإيذاء النفسي»؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس: 
      هل يوافق المجلس على هذا التعريف بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس: 
      إذن يُقر ذلك. هل هناك ملاحظات على مقدمة تعريف: «فعل الإيذاء الجنسي»؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس: 
      هل يوافق المجلس على مقدمة هذا التعريف؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس
      إذن يُقر ذلك. هل هناك ملاحظات على البند الأول من تعريف «فعل الإيذاء الجنسي»؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي :
      شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي للقرار الذي اتخذته اللجنة ولكن الفقرة الأولى لا يوجد فيها تعريف. البند الأول من هذا التعريف هو: «دفع أو استغلال المعتدى عليه بأية وسيلة، لإشباع رغبات المعتدي الجنسية أو بهدف تحقيق ذلك لدى الغير»، فهل معنى عبارة «دفع أو استغلال» أنني أقوم بتشغيله في الدعارة؟ لأن هذه العبارة واسعة وغير محددة، حيث لا وجود لفعل الاعتداء الجنسي على الشخص المعتدى عليه! وبالنسبة إلى كلمة «استغلال» هنا، كيف أقوم باستغلاله؟ في فعل الإيذاء نفسه أرى أن الاستغلال أكبر من الاعتداء، ومن الممكن أن أعتدي عليه أو أستغله في فجور أو دعارة، فهل هذا ما تقصده اللجنة؟ بمعنى أننا حينما نتكلم عن جرائم العنف، فالعنف هو أن الجاني يعتدي على المجني عليه في جرائم الإيذاء الجنسي، والاستغلال هنا لا يصل إلى حد الاعتداء عليه، بل يستغله في الفجور والدعارة وممارسة أعمال الرذيلة، أو أن يستغله ــ مثلاً ــ في إشباع رغبة الغير بحيث يقوم الغير بالاعتداء عليه، أو أن يستغله لإشباعها بطريقة ما. إن النص ذاته ليس محددًا تحديدًا نافيًا للجهالة، وأتمنى على اللجنة أن توضح لي ذلك، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس: 
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض: 
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الأخت لولوة العوضي قامت بتوضيح هذا الموضوع، حيث جاء التعريف واسعًا، وعبارة «دفع أو استغلال» بمعنى تحريضه أو استغلاله لإشباع رغباته الشخصية أو لإشباع رغبات الغير في أعمال الدعارة مثلاً؛ إذن التعريف جاء واسعًا، وبالتالي أرى أن كل ما حددته مشمول في هذا التعريف، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس: 
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
       
      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لما تفضلت به الأخت رباب العريض، هل يظل فعل الاعتداء الجنسي على المعتدى عليه داخل نطاق الأسرة ويخضع لقانون العقوبات مع استثناء الاستغلال؟ هذه نقطة جوهرية لابد من تحديدها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس
      شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي: 
      شكرًا، أنا أود أن أعود إلى التساؤل ذاته الخاص بالإيذاء الجنسي، فنحن نقوم بسن قانون، ولابد أن نراعي في القاعدة القانونية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة، بمعنى أننا نتكلم عن: هل مطالبة الزوج بحقوقه الزوجية الشرعية تعتبر إيذاءً جنسيًا؟ المادة غير واضحة، ومرئيات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أيضًا تُشاركني هذا التساؤل، واسمح لي سيدي الرئيس بقراءة مرئياتهم في الصفحة 725 من جدول الأعمال:  «ثالثًا: يرى المجلس إضافة النص الآتي: لا يُعد إيذاءً جنسيًا إجبار الزوجة على الجماع أو مباشرة إحدى مقدماته إلا في حالة وجود عذر شرعي أو صحي لديها»، هذا التساؤل نفسه الذي أثاره المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالنسبة إلى تعريف الإيذاء الجنسي، وأنا أطالب بتوضيح هذا الأمر من اللجنة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس: 
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض: 
      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص استفسار الأخ فؤاد الحاجي نقول إن مجرد مطالبة الزوج بحقوقه الشرعية لا يعد اعتداءً، إنما نحن نتكلم عن حالة إذا أدت هذه المطالبة إلى عنف أو اعتداء. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أيضًا اعتبر ذلك عنفًا في حالة وجود عذر شرعي، ولذلك أعتقد أنه في حالة تعرض الزوجة إلى اعتداء من قبل الزوج سواء بالضرب أو التعنيف وما شابه ذلك فمن المؤكد أنه سيُطبق عليه القانون، ولكننا هنا نتكلم عن مجرد المطالبة، ومن المؤكد أن مجرد المطالبة لن تخضع لهذا القانون. أيضًا أود أن أوضح أن البندين الأول والثاني من تعريف فعل الإيذاء الجنسي وُضعا على سبيل المثال، وبالتالي تنطبق أيضًا على تعريف الإيذاء الجنسي مسألة الاغتصاب أو زنا المحارم اللذين يُعاقب عليهما القانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس: 
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد: 
      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص مسألة الإيذاء الجنسي، ما أشرنا إليه في البندين الأول والثاني هو أمثلة يُستند إليها حتى في القضاء، ولكن القضاء أيضًا بتقديره ينتهي إلى الفعل الذي يُعد في مقام الاعتداء الجنسي من عدمه. فيما يتعلق بتساؤل الأخ فؤاد الحاجي أعتقد أن هذا الموضوع أثير للمرة الثانية، ولكننا بالنسبة إلى ما يتعلق بعلاقة الزوجين في شريعتنا الإسلامية ــ وأساسًا حتى في قانون الأسرة من الحقوق والواجبات المشتركة بين الزوجين ــ كان الأساس هو حسن المعاشرة الزوجية، وبالتالي فإن مسألة السلوك الجنسي الذي يكون موقع عقاب فهو الذي دائمًا يحدث خارج الإطار الزوجي وخارج الإطار المتعارف عليه. رجوعًا إلى هذه الحالات التي تتعلق بالزوج والزوجة، فما تشهده المحاكم من شكاوى عادة ما تكون في صلب الإصابات الجسدية فقط، ولم يحصل أن يكون هناك قضايا رفعت بشأن الحق الشرعي فيما يتعلق بهذه الأمور، لا في المجال الجنائي ولا أمام المحاكم الشرعية، وإن حدثت مثل هذه الإصابات أو الأضرار التي تكون بمرتبة الإصابة الجسدية ــ كما تفضلت الأخت رباب العريض ــ فإنها هنا تخرج عن نطاق حدود العلاقة الزوجية وتصبح إلحاق ضرر، ونحن نعرف أن القاعدة الشرعية الإسلامية تقول (لا ضرر ولا ضرار)، وهذا أيضًا ما يستند إليه القضاء الشرعي في البحرين سواء في المحاكم السنية أو المحاكم الجعفرية. هذه التخوفات فيما يتعلق بالعلاقة الزوجية لا محل لها في هذه المادة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس: 
      شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.

      العضو علي عبدالرضا العصفور
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى مسألة «الدفع» حتى وإن حدثت فكيف ستُثبّت أمام القانون في حالة إثبات الشكوى؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس: 
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض: 
      شكرًا سيدي الرئيس، ليس معنى الدفع هو دفع الشخص باليد، إنما تحريضه أو تشجيعه أو إجباره أو إكراهه على فعل معين، وشكرًا. 

      النائب الأول للرئيس: 
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ: 
      شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة بعد قراءة البند الأول، وبعد استماعي لما طرحته الأخت لولوة العوضي، أشعر أن قانون حماية الأسرة في الجزء الهام منه والخاص بالإيذاء الجنسي ــ الذي قد يتعرض له أي فرد من أفراد الأسرة ــ بحاجة إلى بند واضح ومباشر بالنسبة إلى مسألة الدفع والاستغلال، لأننا نعرف أن موضوع الاستغلال موضوع كبير جدًا ومن الممكن أن تكون هناك أمور مختلفة قد يُعاقب عليها كلها بلا شك، ولكنني أشعر أنه بالرغم من أن قانون العقوبات يُغطي موضوع الإيذاء الجنسي وعقوباته مكتوبة فإنني لا أشعر أن القانون سيكون مكتملاً إذا لم نضع فيه بندًا واضحًا ومباشرًا عن الاعتداء الجنسي، قد يكون الاعتداء الجنسي من أحد أفراد الأسرة على آخر، أو من المعتدي على المعتدى عليه، أي نصوغ بندًا واضحًا ومباشرًا ومن ثم نذهب إلى موضوع الدفع والاستغلال، سأرفع إليكم اقتراحي بهذا الشأن، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، أرجو رفع اقتراح بذلك بحيث يكون فقرة مستقلة تدرج تحت هذا البند، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على البند الأول من تعريف فعل الإيذاء الجنسي؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يُقر ذلك. هل هناك ملاحظات على البند الثاني من تعريف فعل الإيذاء الجنسي؟ تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       شكرًا سيدي الرئيس، تحتاج هذه الفقرة إلى توضيح أكثر، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، يقصد من هذه الفقرة مشاهدة الأفلام الإباحية أو القيام أمام بعض أفراد الأسرة بسلوك إباحي أو جنسي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على البند الثاني من تعريف فعل الإيذاء الجنسي؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يُقر ذلك. هل هناك ملاحظات على تعريف أمر الحماية؟ تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص تعريف أمر الحماية والذي ينص على: «الأمر الصادر عن النيابة العامة أو المحكمة المختصة أو قاضي التحقيق لحماية المعتدى...» كيف تكون هذه الحماية؟ هل سيقف رجال الأمن عند غرفة الزوجية للمراقبة؟ واعذروني على كثرة الأسئلة لأن القانون أتى في جهة والجانب الديني في جهة أخرى، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، لو أن الأخ علي العصفور قرأ القانون كاملاً لتوصل إلى أن هذا التعريف به أوامر حماية ستصدر ـــ ونحن نسميها تدابير ــ عن النيابة العامة أو عن المحكمة المختصة أو عن قاضي التحقيق، لذلك أتمنى على الأخ علي العصفور قراءة القانون لمعرفة أوامر الحماية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، ما فهمته من نص هذا التعريف أنه في المواد القادمة من هذا القانون سيكون هناك تفسير أكثر لأمر الحماية ونطاق الحماية، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تعريف أمر الحماية مع تصحيح الخطأ الإملائي وهو إضافة كلمة «عليه» بعد كلمة «المعتدى»؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يُقر هذا التعريف بالتعديل المذكور. الأخت الدكتورة ندى حفاظ هل ترغبين في تأجيل اقتراحك؟

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا بودي إضافة عبارة «اعتداء جنسي» في الفقرة الأولى قبل عبارة «دفع أو استغلال المعتدى عليه...» بحيث تكون الفقرة كالتالي: «اعتداء جنسي أو دفع واستغلال المعتدى عليه بأي وسيلة، لإشباع رغبات المعتدي ....»، وبهذا تكون الصياغة صحيحة، ونحن صوتنا على هذا البند، وبالتالي سنضطر إلى طلب إعادة مناقشته، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، أعتقد أنه سيكون هناك طلب لإعادة مناقشته حتى تستقيم الأمور، وسنصوت الآن على المادة الأولى ككل، هل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة ككل. والآن أرفع الجلسة للاستراحة.

      (رفعت الجلسة مدة ساعة ثم استؤنفت)

      النائب الأول للرئيس:
       بسم الله نستأنف الجلسة. قبل أن نرفع الجلسة للاستراحة كان هناك طلب إعادة مناقشة المادة الأولى، وهذا الطلب تقدمت به الأخت الدكتورة ندى حفاظ، وطلبنا منها صياغة البند المراد تعديله، لذا أقترح ــ إذا لم يكن لدى المجلس مانع وذلك طبقًا لحكم المادة 108 من اللائحة الداخلية ــ أن نناقش البند المراد تعديله فقط الآن ونقوم بتعديله، فهل يوافق المجلس على إعادة مناقشة المادة الأولى؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر ذلك. اقترحت الأخت الدكتورة ندى حفاظ تعديل البند الأول من تعريف فعل الإيذاء الجنسي وهو كالتالي «الاعتداء الجنسي أو دفع واستغلال المعتدى عليه بأية وسيلة، لإشباع رغبات المعتدي الجنسية أو بهدف تحقيق ذلك لدى الغير»، فأضافت عبارة «الاعتداء الجنسي» في بداية هذا البند، فهل يوافق المجلس على جواز نظر هذا الاقتراح؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر ذلك. هل هناك ملاحظات على هذا الاقتراح؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على هذا البند بالتعديل المذكور؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يقر هذا البند بالتعديل المذكور. وُزعت عليكم رسالة الأخت الدكتورة عائشة مبارك بخصوص المادة الأولى  ــ مادة التعريفات ــ وارتأينا تأجيل عرض هذه الرسالة بسبب غيابها إلى جلسة لاحقة، فقط أحببت أن أنوه إلى أننا استلمنا هذه الرسالة وسنناقشها في جلسة لاحقة. تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، الأخت الدكتورة عائشة مبارك اقترحت هذا الاقتراح سابقًا في الجلسة التي ناقشنا فيها هذا المشروع. 

      النائب الأول للرئيس:
       أنا أفضل عدم مناقشة موضوع رسالتها في غيابها.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      سيدي الرئيس، هي أوردت أمورًا في الرسالة تخالف تمامًا الواقع، حيث اتهمت أعضاء اللجنة بأنهم غير حياديين وأبعدوا مقترحها، وهذا غير صحيح.

      النائب الأول للرئيس:
       أنا ذكرت هذا الموضوع كي أبين أننا استلمنا رسالتها، وسوف نؤجل مناقشتها إلى حين حضورها الجلسة، بدلاً من أن نناقش رسالتها في غيابها ويدافع عنها أحد الأعضاء أو يتكلم نيابة عنها...

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      أنا أطلب استبعاد هذه الرسالة لأن المواد التي تود إضافتها نحن صوتنا عليها وأقررناها، وإذا كان لديها طلب إعادة مداولة فلتتقدم بخطاب آخر، وشكرًا.

        النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وسيؤخذ هذا الكلام بعين الاعتبار. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

       النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
        إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       المادة (3): توصي اللجنة بالموافقة على حذف هذه المادة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

       النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
        إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      الباب الثاني: اللجنة الوطنية لمكافحة العنف الأسري: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى الباب بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى الباب؟

      (لا توجد ملاحظات)

       النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على مسمى الباب بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
        إذن يقر مسمى الباب بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       المادة (2) المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة  العدل:
      شكرًا سيدي الرئيس، فقط لدي تعليق على مسمى هذه الإدارة وهي إدارة الإرشاد الأسري، لأنه قد يثير اللبس مع الإدارة الموجودة في وزارة العدل وهي إدارة التوفيق والإرشاد الأسري، صحيح أن الاختصاصات مختلفة ولكن المسمى نفسه، فلو نأخذ بالمسمى الأصلي وهو اللجنة الوطنية لحماية الأسرة من العنف سيكون ذلك أفضل، وشكرًا.

       النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، تساؤلي هو تساؤل الأخ ممثل وزارة العدل نفسه لأن هناك مادة ستأتي بعد هذه المادة تقول: لا تنشأ أي مكاتب أو إدارات للإرشاد الأسري إلا بعد الحصول على موافقة وزارة التنمية الاجتماعية. لدينا الآن إدارة اسمها إدارة الإرشاد الأسري في وزارة العدل، وأنا لست مع الرجوع إلى المسمى الأصلي الذي جاء من الحكومة وهو اللجنة الوطنية لأنه تم تغييره في عدة مواد وإذا قمنا بتغييره (فكأنك يا بوزيد ما غزيت)، وفي الوقت نفسه نود أن نمنع التداخل بين حق وزارة العدل في إنشاء مكاتب الإرشاد الأسري وبين الحظر الوارد في هذا المشروع وهو أنه لا يجوز إنشاء مكاتب الإرشاد الأسري إلا بعد موافقة وزارة التنمية الاجتماعية، لأنه من الممكن أن تقوم اللجنة بالرد على هذا الموضوع وتقول إن هذه الإدارة لا تتعارض مع اختصاصات مكاتب الإرشاد الأسري الموجودة لدى وزارة العدل، رغم أن المادة هنا تقول «...تعمل على تقديم خدمات الإرشاد الأسري والتوعية...»، بمعنى أن المكاتب التي ستنشأ في وزارة التنمية الاجتماعية من اختصاصاتها تقديم خدمات الإرشاد الأسري، والخدمة ذاتها تقدمها وزارة العدل حاليًا للأسرة البحرينية، فقط أضيفت إليها التوعية في مجال العنف، وهذا هو الاختلاف بين هذه الإدارة والإدارة الموجودة في وزارة العدل. الكلام الذي نقوله اليوم كي نمنع التداخل بين الإدارتين، حتى لا يكون هناك حظر على إنشاء أي مكتب من مكاتب الإرشاد الأسري في وزارة العدل أثناء تطبيق هذا القانون، ونقطع الشك باليقين من خلال مداخلاتنا ومن خلال اتجاه المشرع إلى غايته في هذا النص، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا أنشأنا إدارة تسمى إدارة الإرشاد الأسري بالتوافق مع وزارة التنمية الاجتماعية، ولا أعتقد أنه سيكون هناك تداخل بين الإدارتين لأن اختصاصات إدارة الإرشاد الأسري محددة بموجب هذا القانون، وأعتقد أن مكاتب الإرشاد الأسري الموجودة في وزارة العدل صادر فيها قرارات إدارية واختصاصاتها محددة بحالات الخلافات الأسرية المتعلقة بالقضايا نفسها الموجودة في المحاكم الأسرية أو المحاكم الشرعية، وبالتالي لا أعتقد أن هناك أي تناقض أو تداخل بين اختصاصات هذه الإدارة والإدارة الموجودة في وزارة العدل، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، إضافة إلى ما ذُكر، القصد من النص الموجود هنا في هذا القانون هو إعطاء التراخيص لمكاتب الإرشاد الأسري التابعة للقطاع الخاص أو القطاع الأهلي فقط، ولا نقصد به وزارة العدل، لأن كل وزارة لها شخصيتها الاعتبارية. أما بالنسبة إلى الوضع الحالي فالعلاقة تكاملية بيننا وبين وزارة العدل، والحالات التي تأتي إلى وزارة العدل قد تصل إلى مستويات متقدمة جدًا مثل حالات الطلاق وغير ذلك، وفي الوقت ذاته قد يطلب القاضي توفيقًا أسريًا في المحكمة أو يطلب حضور هذه الحالات، ولكن المحاكم أيضًا تحيل إلينا ــ أحيانًا ــ العشرات من حالات طلب الطلاق التي تكون في بدايتها، بحيث يأتون إلى مكاتب الإرشاد الأسري ونقدم لهم إرشادًا أسريًا، وبعض الأحيان نرفع تقريرًا إلى القضاة عن هذه الحالات، وهناك الكثير من الحالات قمنا بمعالجتها ويتوقف الطلاق ويصبح هناك توافق فعلي بينهما وذلك بعد تقديم الإرشاد الأسري الذي تقدمه وزارة التنمية الاجتماعية لهما، فهو عمل تكاملي، وأعتقد أن وزارة العدل لديها مكتب واحد بينما وزارة التنمية الاجتماعية لديها 9 مكاتب، ومكاتبنا عادة تكون منتشرة في المراكز الاجتماعية في البحرين وقريبة من الناس، ونقدم الإرشاد الأسري لجميع أفراد الأسرة وليس الزوج والزوجة اللذان يطلبان الطلاق فقط، بل يشمل أطفالهما وكل أفراد الأسرة القاطنين معهما، حتى اختصاصات الإدارة الموجودة في وزارتنا أشمل وأعم بكثير من مكتب التوفيق الأسري الموجود لدى وزارة العدل، لكن عملنا في النهاية تكاملي بيننا وبين وزارة العدل. أما بالنسبة إلى الحصول على الترخيص من الوزارة بإنشاء مكاتب للإرشاد الأسري، فهذا الأمر يطبق فقط على القطاع الخاص والقطاع الأهلي لأن هناك الكثير من الشركات والمؤسسات تفتح مكاتب خاصة بالإرشاد الأسري فلابد من تقنينها ووضع الاشتراطات عليها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، كلامي هو كلام سعادة الوزيرة نفسه، فقط أضيف إليه أن هذه الإدارة ليست موجودة لدى وزارة العدل فقط، بل لدى وزارة الصحة ووزارة الداخلية مكاتب للإرشاد، بالإضافة إلى أن المجلس الأعلى للمرأة أيضًا لديه هذه الإدارة، بمعنى أن هناك جهات رسمية أخرى لديها هذه الإدارة، إذن الحصول على الترخيص من الوزارة يتعلق بالمراكز الخاصة والأهلية فقط، وهذه نية المشرع في هذه المادة وهي واضحة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة  العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      شكرًا سيدي الرئيس، الفكرة ليست اختلاف الاختصاصات بين الإدارتين، فنحن لم نثر هذا الموضوع، وإنما قلنا إن المسمى الموجود هنا هو المسمى نفسه في وزارة العدل، وخصوصًا أن المجلس الأعلى للقضاء يعمل على توسعة اختصاصات هذه الإدارة بالنسبة إلى القضية الشرعية، لذا نرجو منكم تغيير مسمى هذه الإدارة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، أي رأي نأخذ به الآن؟ هل رأي وزارة العدل أم رأي وزارة التنمية الاجتماعية؟

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا معالي الرئيس، مسمى الإدارة لا يعني شيئًا، لأن الهدف واحد، دور وزارة العدل هو أن لديها قضايا ومن واجبها إذا رأت أن تحيل هذا الموضوع إلى مكاتب التوفيق الأسري للنظر في ذلك، فهذا شيء طيب ولا يضر، وزارة التنمية لديها تسعة مراكز للإرشاد الأسري، وهي أيضًا تعمل في الإطار نفسه؛ فقضية الاسم لا تؤثر، وليس هناك تضارب أبدًا، والهدف واحد، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن لا نعترض على الاختصاصات، وإنما نتحدث عن المادة 4، عندما تكلمت في المادة 3 أوضحت أنها مرتبطة بالمادة 4، فالمادة 4 المستحدثة تقول: «فيما عدا مراكز ومكاتب الإرشاد الأسري التي تنشئها الوزارة، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري فتح مركز إرشاد أسري إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة وفق الاشتراطات والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير»، وهذه المادة تقول الأخت دلال الزايد إن المقصود بها المؤسسات الخاصة والأهلية، وهذه المادة لم يرد فيها قصر على جهة معينة، وبالنسبة إلى الموضوع الذي طرحته أقول إن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لديها حاليًا مكاتب للإرشاد الأسري تقوم في جزء منها بالإرشاد الأسري، أما العنف فلتختص به مكاتب الوزارة الخاصة بالإرشاد الأسري، وحتى لا يكون لدينا خلل في التطبيق لابد أن نراعي أن هناك مؤسسات أخرى ــ كما قالت الأخت دلال الزايد ــ لديها مكاتب للإرشاد الأسري. واقتراحي في هذه المادة هو التالي: «فيما عدا مراكز ومكاتب الإرشاد الأسري التي تنشئها الوزارة أو الوزارات الأخرى...» وذلك حتى لا تفسر هذه المادة في التطبيق بأنه تمنع الوزارات...

      النائب الأول للرئيس:
       يا أخت لولوة نحن نناقش المادة 2 المستحدثة، وعندما نصل إلى المادة 4 المستحدثة يُمكن أن نعدل ونأخذ باقتراحك.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       ولكن هذه المادة مرتبطة بتلك.

      النائب الأول للرئيس:
       نعم، ولكننا نناقش المادة 2 المستحدثة، والأخ المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قال إن هناك تضاربًا في الأسماء. تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى وجود مسمى واحدًا لمكاتب ذات طبيعة مختلفة أو أهداف مختلفة في كلا الوزارتين فلا بأس في ذلك، فموضوع الإرشاد الأسري شائع ويمكن أن توجد مكاتب للإرشاد الأسري في أي مكان، ولا أرى أي تعارض بين الاثنين. سيدي الرئيس أنت قلت للأخت لولوة العوضي ألا تقفز إلى المادة 4 المستحدثة، ولكن كلام الأخت لولوة صحيح والمادة 4 المستحدثة مرتبطة بهذه المادة لأنها تقول: «فيما عدا مراكز ومكاتب الإرشاد الأسري التي تنشئها الوزارة، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري فتح مركز إرشاد أسري ...» فهل نعتبر وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف شخصًا اعتباريًا؟! إذا كانت وزارة العدل اعتبارية فهذا يعني أنها لا تستطيع أن تُنشئ مراكز إرشاد أسري إلا بإذن من وزارة التنمية، وسؤالي هنا: هل يمكن أن نعتبر الوزارة ذات طبيعة اعتبارية فلا تُنشئ مكاتب إرشاد أسري إلا بإذن من وزارة التنمية الاجتماعية؟! هذا هو سؤالي، أما المسميان وكون أن هنا تسمية وهناك تسمية فلا أعتقد أن في ذلك مشكلة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، دعونا ننتهي من المادة 2 المستحدثة ثم إذا وصلنا إلى المادة 4 المستحدثة نبحث عن إجابة هذا السؤال. تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

       العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه لا توجد إشكالية، فنطاق عمل وزارة التنمية الاجتماعية بالنسبة إلى المراكز الأهلية فقط، وقد كان الاتفاق فقط على عبارة «المراكز الأهلية» والتي يُقصد بها القطاع الخاص، أما الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري فلا يُقصد منه الشخص الاعتباري العام، ولكن العبارة لها تفسير في المادة 5 يوضح أنها المراكز الأهلية الخاصة، والوزارة لن تتدخل في عمل الوزارات الأخرى إذا كانت لديها رغبة في إنشاء مراكز أو مكاتب إرشاد أسري. وأعتقد أننا مادمنا نناقش هذا القانون ووزارة العدل مصرّة على تغيير الاسم، وبما أن قانونهم غير موجود حاليًا، فليغيروا هم الاسم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، أعتقد أننا نكتفي بهذا القدر من النقاش في هذه المادة، هل يوافق المجلس على استحداث المادة (2)؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       المادة (3) المستحدثة: توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       المادة (4): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       المادة (4) المستحدثة: توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعديل على هذه المادة.

      النائب الأول للرئيس:
       من فضلك اقرأي تعديلك يا أخت لولوة.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       مثلما قلت من قبل، هذه المادة قد تثير إشكالية في التطبيق العملي، وخاصة أنها استعملت كلمة «اعتباري» و«الاعتباري» ترد على المؤسسات الخاصة والأهلية وحتى الحكومية، وبالتالي حلاً لهذه الإشكالية أقترح أن يكون النص: «فيما عدا مراكز ومكاتب الإرشاد الأسري التي تنشئها الوزارة أو الوزارات والمؤسسات العامة...»، وذلك حتى نتخلص من مشكلة أنه في التطبيق قد يكون هناك هيمنة من وزارة التنمية الاجتماعية على مراكز الإرشاد الأسري، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، حتى نخرج من هذا الإشكال نحن نقترح تغيير عبارة «التي تُنشئها الوزارة» إلى عبارة «التي تُنشئها الحكومة» حتى نُفرّق بين المراكز التي تُنشئها الحكومة ممثلة في وزارة العدل أو وزارة التنمية أو أي وزارة أخرى أو المجلس الأعلى للمرأة وبين القطاع الخاص، فالقطاع الخاص يجب أن يحصل على ترخيص، هذا هو الفرق، والقرار لكم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، يا إخوان هل يوجد ملاحظات أخرى؟ هناك اقتراح من الحكومة فهل يقوم أحدكم بتبنيه؟ هل تتبنى اللجنة اقتراح الحكومة؟ لا أحد يتبنى اقتراح الحكومة، إذن يبقى لدينا اقتراح الأخت لولوة العوضي، تفضلي يا أخت لولوة.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرغب في تعديل اقتراحي لتكون العبارة «فيما عدا مراكز ومكاتب الإرشاد الأسري التي تنشئها الوزارة أو الوزارات والمؤسسات الرسمية...» لأن المجلس الأعلى للمرأة ليس مؤسسة حكومية وإنما هو مؤسسة رسمية تتبع جلالة الملك، وهناك مؤسسات رسمية أخرى تُنشئ مراكز إرشاد أسري، فهناك مؤسسات حكومية ومؤسسات رسمية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه لم يجر العمل في قوانيننا أن نستخدم لفظ «حكومة»، ومن الخطأ أن نضعه في قانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه من الأفضل هنا أن نقول: «فيما عدا مراكز ومكاتب الإرشاد الأسري التي تنشئها الوزارة لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص فتح مركز إرشاد أسري إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة وفق الاشتراطات والإجراءات...»، لأن الأشخاص الاعتبارية تكون عامة وخاصة، وإذا قلنا «أو اعتباري خاص» فأعتقد أنه لن يكون هناك أي إشكال، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن كلمة «الحكومة» ــ مثلما قالت الأخت رباب العريض ــ لم يسبق أن استخدمناها، نحن نستخدم كلمة «الدولة»، أو نستخدم عبارة «مراكز ومكاتب الإرشاد الأسري التي تنشئها الدولة أو المؤسسات الرسمية...» ليدخل ضمنها المجلس الأعلى للمرأة، ولكن لا نستخدم كلمة «الحكومة». إما أن نستخدم كلمة «الدولة» وإما أن نستخدم كلمة «الوزارات».

      النائب الأول للرئيس:
       هل لديك اقتراح محدد مكتوب؟

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       لا سيدي الرئيس، ولكنه التعديل نفسه الذي طرحته الأخت لولوة العوضي، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، الأخت لولوة سحبت اقتراحها. تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا نستطيع أن نستخدم كلمة «الدولة»، لأن «الدولة» يقصد منها مؤسسات الدولة بتقسيماتها الثلاثة، وبالتالي أعتقد أن مقترح سعادة الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين هو الأفضل، ونحن نتبناه في اللجنة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، كنت أريد أن أدعم اقتراح سعادة الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين، وقد تبنته اللجنة الآن، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في حالة الأخذ باقتراح سعادة الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين الذي ينص على «لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص...» فإنك هنا استثنيت فقط مكاتب الإرشاد الأسري التي تُنشئها وزارة التنمية الاجتماعية، وما عدا ذلك يكون خاصًا، فهل نترك العام هكذا؟! هذا لا يجوز، أنت تقول «لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص فتح...» وفي هذه الحالة لابد أن نقول أيضًا «فيما عدا مراكز الإرشاد الأسري التي تُنشئها الوزارات». لا أعرف لماذا سحبت الأخت لولوة العوضي اقتراحها، لقد كان اقتراحًا جيدًا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، يا دكتورة بهية أنت ليس لديك اقتراح محدد. هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن سنصوت على توصية اللجنة بتبني تعديل سعادة الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين والذي ينص على «فيما عدا مراكز ومكاتب الإرشاد الأسري التي تنشئها الوزارة لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص فتح مركز إرشاد أسري إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة وفق الاشتراطات والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير»، فهل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة بالتعديل المقترح؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المقترح. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       المادة (5): توصي اللجنة بحذف هذه المادة. هذه المادة ليست موجودة في الجدول، حيث سقطت سهوًا، فالمادة 5 لم توضع في الجدول، أي قبل المادة 5 المستحدثة هناك المادة 5 التي سقطت سهوًا من الجدول، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، المادة 5 سقطت من الجدول، وتوصية اللجنة هي حذف المادة. الأخ الدكتور علي حسن الطوالبة المستشار القانونـي لشئون اللجان بالمجلس، هل لديك المادة 5 التي تم حذفها؟

      المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة 5 من مشروع القانون حذفت من قبل اللجنة، والآن هناك المادة 5 المستحدثة، ويجب التصويت أولاً على حذف المادة 5 التي لم تدرج في الجدول بسبب خطأ مطبعي، وبعد ذلك يتم التصويت على المادة 5 المستحدثة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، من المفترض أن تكون هذه المادة موجودة في تقرير مجلس النواب الذي أحيل إليكم. تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا نستطيع أن نقول إننا حذفنا المادة 5 واستحدثنا المادة 5، ويجب على اللجنة أن تقول إنها أعادت صياغة المادة 5 كما هو موجود الآن في التقرير، هذا هو الصحيح، والمجلس لا يستطيع أن يلغي مادة وبعد ذلك يستحدث مادة أخرى، فالمادة 5 موجودة ولكن تم تعديلها بالصياغة الموجودة أمامنا في الجدول، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، كلام الأخ عبدالرحمن جواهري صحيح ولكن سأعدل فيه قليلاً. المادة التي سنناقشها الآن في التقرير الذي أمامنا هي المادة التي استحدثناها فعلاً وهي الخاصة بالتنسيق في مسألة التفتيش على المراكز الأهلية، أي أنها لم تكن موجودة في النص الأصلي الذي نريد حذفه، والمادة التي أشرنا في تقريرنا السابق إلى أننا نريد حذفها هي التي ذكرت اختصاصات اللجنة الوطنية، وقد اتفقنا على أنه لا يوجد ما يسمى (اللجنة الوطنية)، وجاءت 6 اختصاصات كلها تمت تغطيتها في 3 مواطن بإنشاء مكاتب الإرشاد وبمسألة الحماية والوقاية، ولأننا قسمنا القانون أصبحت هذه المواد لا قيمة لها مثل المادة 5، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على حذف المادة 5 الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       المادة (5) المستحدثة: توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، تم النص على «المراكز الأهلية أو الخاصة»، فهل هناك اختلاف بين المراكز الأهلية والمراكز الخاصة؟ لأن  هذه العبارة توحي بأن هناك شيئين مختلفين، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك اختلاف بين المراكز الأهلية والمراكز الخاصة، ومنذ فترة أقررنا بعض القوانين وأثير السؤال نفسه، وعندما اجتمعنا بالإخوة في الوزارة تم الاتفاق على وضع هذه المادة بهذه الصياغة، وأساسًا هم من أبدوا رغبتهم في هذا التعديل، لأننا كنا قد وضعنا مسألة التفتيش وهم رأوا أنه بذلك سيصبح الأمر كأن وزارة تراقب وزارة، فتمت إعادة الصياغة لأنهم كانوا يستهدفون التفتيش على المراكز الأهلية أو المراكز الخاصة لأن هناك اختلافًا حتى في القانون المنظم للمراكز الأهلية والمراكز الخاصة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، أفهم الآن أن المراكز الأهلية هي مؤسسات المجتمع المدني، والمراكز الخاصة هي التي قد يكون لها طابع ربحي وسجل تجاري. تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، حاليًا لدينا نوعان من المراكز: المراكز الخاصة هي التي ينشئها القطاع الخاص والتي تسجل باعتبارها شركة عن طريق وزارة الصناعة والتجارة، ودائمًا تلجأ إلينا وزارة الصناعة والتجارة في البداية ونقوم بإعطائهم الرأي، فهناك مراكز إعاقة ومراكز تقدم خدمات لكبار السن يتم إنشاؤها عن طريق سجل تجاري. والمراكز الأهلية هي التي تنشئها جمعيات مسجلة لدينا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي ــ سيدي الرئيس ــ المادة التي وافق المجلس على حذفها والمتعلقة باختصاصات اللجنة الوطنية والتي قالت الأخت دلال الزايد إنهم فرَّدوها في المواد التي تليها، هذه المادة بها...

      النائب الأول للرئيس:
       ولكن هذه المادة انتهينا من مناقشتها.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       سأتكلم فيها باعتبار أنه استعيض عنها بالمادة 5 المستحدثة، أود أن أقول إن الإلغاء حل محله المادة 5 المستحدثة التي تقول: «تتولى الأجهزة الفنية...»، هذه المادة حلت محل المادة التي حذفت واستحدثت اللجنة محلها مادة بديلة. سأتكلم عطفًا على الكلام الذي تفضلت به الأخت دلال الزايد، حيث قالت إن المادة التي تم حذفها استعيض عنها في التدابير والإجراءات وما إلى ذلك بالمواد التي تلي هذه المادة، وسؤالي: المادة التي تم حذفها كان بها نص يعطي اللجنة الوطنية اختصاص متابعة الدعوى الجنائية، وهذا الاختصاص لم أجده من ضمن اختصاصات مكاتب الإرشاد النفسي والأسري في الوزارة أو الجهات التي استعيض بها وهي إدارة الإرشاد الأسري في الوزارة، لأننا إذا نظرنا إلى قوانين العنف في الدول العربية ــ ومثال على ذلك تونس ــ سنجد أن هناك جهة تتابع مصير الدعاوى الجنائية التي يقيمها الأفراد المعتدى عليهم، وهذا الاختصاص كان قد أنيط باللجنة الوطنية ولا أرى ترجمة لهذا الاختصاص في الإدارة التي تم إنشاؤها بموجب هذا المشروع في وزارة التنمية الاجتماعية. فقط لدي هذه الملاحظة وأتمنى أن نجدها بين ثنايا هذا القانون، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، الإخوة في الحكومة، هل لديكم رد على استفسار الأخت لولوة العوضي؟ تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، هذا الاستفسار مهم جدًا لأن قضية متابعة القضايا ــ حتى في مجال مركز حماية الطفل ودور الإيواء ــ هي عملية تنسيق مع الوزرات الأخرى في إجراءات العمل، وعندما يحال إليهم الملف في قضية ما يعيدونه إلينا بما انتهت إليه هذه القضية، فلا بأس من ذكر ذلك، وفي الاختصاصات المذكورة هنا يتم ذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية الأخرى، وقد يكون هذا جزءًا من التنسيق، وإذا أردتم ذكر ذلك فلا مانع لدينا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، مجرد التنسيق  لا يكفي، فمتابعة الدعاوى الجنائية لها آثار إجرائية وقانونية وقضائية، وسأقدم إليك اقتراحًا بذلك لاحقًا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       المادة (6) المستحدثة: توصي اللجنة باستحداث هذه المادة، مع إضافة كلمة «موظفي» التي سقطت سهوًا قبل كلمة «الأجهزة».

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على استحداث هذه المادة بالتعديل المذكور؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُقر هذه المادة بالتعديل المذكور. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       المادة (6: 7 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       المادة (7: 8 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       المادة (8: 9 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى عنوان الباب الثالث، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       الباب الثالث: تدابير مكافحة العنف الأسري: توصي اللجنة بالموافقة على عنوان الباب بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على عنوان الباب؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على عنوان الباب بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يُقر عنوان الباب بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       المادة (9: 10 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       المادة (10: 11 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بحذف هذه المادة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على حذف هذه المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
      إذن تُحذف هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو جهاد عبدالله الفاضل:
      المادة (11: 7 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، النقطة التي أشرنا إليها في السابق وهي متابعة الدعاوى الجنائية التي تم حذفها من اختصاصات اللجنة الوطنية ولم أرَ ترجمة لها، أعتقد أن مكانها هنا، ونضيف إلى الاختصاصات التي أضافتها اللجنة اقتراح متابعة ما يُرفع من دعاوى جنائية تتعلق بالعنف الأسري من خلال حضور ممثل عنها في جلسات هذه المحاكم. هذا الاختصاص مهم جدًا لوزارة التنمية الاجتماعية، وأعتقد أن حضور ممثل عنها سيكون بمثابة آلية للوزارة لمتابعة ما يتم في شأن هذه الدعاوى، وخاصةً أننا وجدنا قصورًا في التطبيق العملي لقانون الطفل البحريني، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس: 
      شكرًا، أرجو كتابة المقترح. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أنا أحد أعضاء اللجنة، وكانت لدينا مؤخرًا فرصة لمناقشة تقرير (سيداو)، وموضوع العنف شأنه شأن كل الدول عند المناقشة، فدائمًا ما تكون هناك توصيات حول هذا الموضوع. وإننا حينما ناقشنا تقرير اللجنة وجدنا أن مثل هذه الأمور مهمة بالنسبة لنا، وتم التواصل مع المجلس الأعلى للمرأة ممثلاً في الأخت هالة الأنصاري التي كانت حريصة على أن تتم مناقشة هذا المشروع خلال هذا اليوم، فكانت هناك 3 بنود من البنود الأساسية التي يتمنى المجلس الأعلى للمرأة إضافتها، ولدينا الصياغة المطلوبة وهي:  أولاً: العمل على وضع مؤشرات وطنية فيما يتعلق بحالات العنف الأسري، وخاصة أن الأمم المتحدة  أيضًا في استراتيجية مكافحة العنف أشارت إلى أهمية المؤشرات الوطنية حتى تتم مواجهة حالات العنف المجتمعي. ثانيًا: فيما يتعلق بتدريب القائمين على إنفاذ هذا القانون، نحن في اللجنة ضمّناه، وكذلك دعم المؤسسات الأهلية ــ تحديدًا ــ والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في مسألة توفير دور الإيواء. هذان النصان ــ من بعد إذن اللجنة ــ يعتبران من الأمور المهمة التي نتمنى عليها تضمينها، حيث إنها أحد الأمور التي ينبغي العمل عليها حتى تكون لدينا استراتيجية واضحة فيما يتعلق بالعنف، وسأقوم بتزويدكم بالاقتراحات مكتوبة، حيث إنها ستأخذ البند رقم 10، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس: 
      شكرًا، إذن لدينا الآن اقتراحان لتعديل بنود هذه المادة، الاقتراح الأول مقدم من الأخت لولوة العوضي وهو: إضافة بند يأخذ الرقم (6) وبالتالي يتم تعديل ترقيم البنود التي تليه، ونصه هو «متابعة ما يُرفع من دعاوى جنائية تتعلق بالعنف الأسري من خلال حضور ممثل عنها جلسات هذه المحاكم».  فهل يوافق المجلس على جواز نظر هذا المقترح؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس: 
      إذن يقر ذلك، هل هناك ملاحظات على هذا المقترح؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس: 
      هل يوافق المجلس على إضافة هذا البند إلى المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس: 
      إذن يُقر ذلك. لدينا مقترح آخر من الأخت دلال الزايد بإضافة بند رقم رقم 10: بند 11 بعد إعادة الترقيم: ونصه: «وضع مؤشرات وطنية ترصد وتقيس حالات العنف الأسري بالتعاون مع الجهات المعنية». فهل يوافق المجلس على جواز نظر هذا المقترح؟

      (أغلبية موافقة)
       

      النائب الأول للرئيس
      إذن يُقر ذلك، هل هناك ملاحظات على هذا المقترح؟

      (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس: 
      هل يوافق المجلس على إضافة هذا البند إلى المادة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس: 
      إذن يُقر ذلك. هل هناك ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

       (لا توجد ملاحظات)

      النائب الأول للرئيس: 
      هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة مع إضافة البندين المقترحين؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس: 
      إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن  إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      مادة (8) المستحدثة: توصي اللجنة باستحداث هذه المادة.

      النائب الأول للرئيس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، لم أفهم عبارة «لكل معتدى عليه من العنف الأسري»، أعتقد أن الصياغة غير واضحة وغير صحيحة. أعتقد أنه يجب أن نقول كل متعرض للعنف الأسري أو كل معتدى عليه، وليس كل معتدى عليه من العنف الأسري حيث إن هذه الصياغة غير صحيحة، فأتمنى على اللجنة إعادة صياغتها الآن في الجلسة لتصبح العبارة «لكل معتدى عليه» أو «لكل متعرض للعنف الأسري»، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الجزء الثاني من المادة «ويتوجب على كل من علم بواقعة عنف أسري بحكم عمله أو مهنته» وكأنما نقول لا دور للجار الذي سمع صوتًا ــ أو ما شابه ذلك ــ أن يبلغ، هل فهمي للمادة صحيح؟ حيث إننا حددناها بحكم العمل والمهنة، وقد يكون ذلك خارجًا عن هذا النطاق، فأرجو توضيح ذلك، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
       
      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن النص واضح، وهو كل من علم بواقعة عنف أسري بحكم عمله، أي طبيعة عمله إذا كان طبيبًا، أو مهنته أيضًا في الوظائف الطبية أو التعليمية، فيقوم بتبليغ النيابة العامة. هؤلاء فقط الذين وضعناهم على سبيل الحصر في هذه المادة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.
       
      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الصياغة سيكون فيها تكرار، فأقترح أن تُحذف عبارة «من العنف الأسري» وتكون صياغة النص على النحو التالي: «مع عدم الإخلال بما ورد في المادة رقم (9) من قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر، لكل معتدى عليه من أفراد الأسرة حق التقدم ببلاغ عن واقعة العنف الأسري»، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس: 
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، تعديل الأخ الدكتور عصام البرزنجي سوف يُغير معنى المادة، فالمادة هنا تقول «لكل معتدى عليه أو أي فرد» أي يحق لكل فرد من أفراد الأسرة حتى غير المعتدى عليه أن يُبلغ، ولكننا حينما نقول «لكل معتدى عليه من أفراد الأسرة» معنى ذلك أننا حصرنا التبليغ في المعتدى عليه فقط، إنما هنا يحق لأي فرد من الأسرة أن يُبلغ حتى لو لم يكن معتدى عليه؛ وعليه أقترح أن يكون النص: «لكل معتدى عليه أو أي فرد من أفراد الأسرة» ونحذف عبارة «من العنف الأسري». كذلك أتفق مع ما ذكرته الدكتورة ندى حفاظ لأننا حصرنا هنا التبليغ في من توجب عليه مهنته أن يبلغ، ولكن الجيران قد يكونون شاهدين على العنف الأسري، فهل لا يحق لهم التبليغ؟! أنا استمعت إلى رئيسة اللجنة حينما قالت إننا قصدنا أن يكون المُبلّغ بحكم مهنته، ولكن يجب أن نسمح أيضًا بأن يكون المُبلّغ بحكم الجيرة والقرابة أيضًا. يوجد فراغ في هذه المادة أرجو من اللجنة تلافيه؛ لأن المقصود أي شخص يعلم بواقعة العنف الأسري حتى لو لم يكن من أفراد الأسرة، أو لم يكن من الممتهنين أن يبلغ عنها، وأتمنى على اللجنة أن تضمن ذلك في المادة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس: 
      شكرًا، إن النص الحالي وجوبي هنا، فمن الصعب أن نوجب على الجار أو أي أحد غريب التبليغ. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
       
      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أضم صوتي إلى صوت الأخت الدكتورة بهية الجشي فيما يتعلق بتعديلها المقترح، بحيث يحفظ حق المعتدى عليه وحق أفراد الأسرة خارج نطاق الأسرة. وردت هنا كلمة «يتوجب»، أي يجب على كل من علم بالواقعة بحكم مهنته أو عمله مثل الطبيب، ولكن كلام الأخت الدكتورة ندى حفاظ أيضًا كلام مبرر، حيث إن نطاق اعتداء العنف الأسري أحيانًا يشهده الجيران أيضًا، وهذا النص منع على الجار ــ حتى كإجراء جوازي ــ أن يلجأ إلى الشرطة لإعلامهم بواقعة العنف، وقد يكون الجار أكثر مبادرة من الطبيب، وعلى سبيل المثال لدينا مسألة الإجهاض، فالقانون ألزم الأطباء إذا علموا بحالة إجهاض غير قانونية وغير آمنة أن يقوموا بالتبليغ، ولكننا لم نجد طبيبًا واحدًا بلغ عن أي حالة إجهاض، فطوال عمر مملكة البحرين ومنذ إنشاء مستشفى السلمانية أو مركز النعيم الصحي لم نشهد ذلك أبدًا، بينما لدى الجيران مبادرات بالتبليغ أو الكشف عن قضايا عنف في منازل جيرانهم، فأتمنى ــ على أقل تقدير ــ تعديل هذا النص بإضافة حق الجار وتركه جوازيًا وليس وجوبيًا، فالطبيب أو الموظف يجب عليه بحكم القانون، ولكن الجيران لا يجب عليهم ذلك، والقانون التونسي أيضًا حفظ حق المختار في أن يتقدم ببلاغ ضد أعمال العنف التي تحدث في الأسرة، ونضيف إليها «جوازيه الجار»، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، أرجو تقديم اقتراحك مكتوبًا. تفضلي سعادة الأخت  الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، أريد التذكير بالمادة 46 من قانون الطفل، التي من الممكن أن تستفيد منها اللجنة، والتي تنص على أنه:  «يجب على كل من وصل إلى علمه معلومات تتعلق بتعرض طفل لأي من حالات سوء المعاملة، أن يبادر إلى الابلاغ عن ذلك إلى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة التالية، وأن يزودها بما قد يكون لديه من معلومات في هذا الشأن»، وبالتالي تم فتح المجال، ولم يرتبط ذلك بمهنة، وإنما كل من يصل إلى علمه معلومات تتعلق بتعرض طفل لأي حالة من حالات سوء المعاملة، وبالتالي أظن أن نص هذه المادة جيد وهذا القانون جيد، ومن الجيد التوافق ما بين نصوص القوانين المختلفة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، لأننا موجودون في نطاق الأسرة، وهو نطاق له خصوصيته، بمعنى أنه من الممكن أن يشهد الجيران عملية العنف الأسري، وقد يبلغون عن الحالة، ولكن الطرف الذي تعرض للضرر قد يمتنع عن تقديم بلاغ ضد المعتدي، وقد ينكر أو قد يتنازل عن البلاغ، لذلك وضعناها بهذه الخصوصية، فالمدرس ــ على سبيل المثال ــ عندما يلاحظ عملية عنف ــ بالضرب أو اعتداءات معينة ــ على طالب توجب عليه مهنته ــ من باب الضمير ومن باب الإنسانية ــ الإبلاغ عن الحالة، ولكن عندما نتوسع في المادة بإضافة الجيران، فأعتقد أن الأمر لن يكون حميدًا، وخاصة أننا نتكلم في جرائم الشكوى، التي أخذ فيها قانون الإجراءات الجنائية والتي أعطى فقط للمجني عليه حق تقديم الشكوى، بمعنى الشخص الذي وقع عليه الضرر نفسه هو الذي له الحق في تقديم الشكوى، وبالتالي أعتقد أن النص الذي أوجدناه في اللجنة هو النص الأصح والأسلم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفهم ما تفضلت به الأخت الدكتورة ندى حفاظ، ولكن جزء من التفسير الذي تفضلت به الأخت رباب العريض في هذا الشأن هو أمر ينبغي أخذه في الاعتبار من قبل اللجنة. ما هو الجديد في هذا النص؟ الجديد في هذا النص هو أننا أوجبنا على أصحاب المهن الطبية والتعليمية الإبلاغ عن واقعة العنف؛ لأن هاتين الجهتين هما أكثر جهتين ترصدان حالات العنف، ولذك أصبح الأمر عليهما وجوبي بنص المادة، ولكننا نحذر من التوسع في هذه الأمور وخاصة فيما يتعلق بموضوع الجيران، فغدًا بدلاً من أن يكون هذا الأمر أمر حمائي، سيكون أمر متعمد وفيه الكيدية وفيه خرق للروابط الأسرية، كل هذه الأمور قضينا فيها وقتًا طويلاً، وعندما قالوا لماذا لم توضع مهنة المحامي ضمن هاتين المهنتين، أوضحنا في هذا الجانب أن المحامي تحكمه علاقة السرية بالموكل، وقد تكون هناك أمور تفصح أمامه ولكنه لا يرغب في اتخاذ إجراء قانوني فيها أو توجيه المساءلة بشأنها، لذلك نحن نتمنى على المجلس أن يبقي على الحدود في هذا الشأن، وأي شخص يريد أن يتقدم ببلاغ حددناه بكل معتدى عليه، بما معناه كل الذين تحت الولاية أو تحت الرعاية فالنص المكاني يقيده في الجرائم من تقديم الشكوى، ومنحنا لكل معتدى عليه حق التبليغ، وبالتالي حق الحماية مكفول له، ثانيًا: بالنسبة إلى هاتين المهنتين الأساسيتين وضعنا بخصوصهما نص الوجوب، وبالتالي أتمنى على المجلس ألا يأخذ بمبدأ التوسع بالنسبة إلى الجيران وغيرهم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: مع احترامي للكلام الذي تفضلت به الأخت دلال الزايد، والذي له موجباته في ظل المجتمع المنغلق نوعًا ما، ولكن المادة أتت بها وساعة حيث تقول: «على كل من علم بواقعة عنف أسري بحكم عمله» ومن ثم قالت «أو مهنته الطبية أو التعليمية...»، بالتالي المادة نفسها واسعة، فعبارة «بحكم عمله»، من هو المقصود بعبارة بحكم عمله؟ المادة لم تقصر التبليغ عن واقعة العنف على فئتين فقط، فقد يكون محاميًا أو قد يكون موظفًا في إدارة، المادة واسعة ولا تتطابق مع ما تفضلت به الأخت دلال الزايد. ثانيًا: نحن نخاف على الجار من المشاكل، لكن المشروع أعطى حماية للمبلغين، وأعطى حماية للشهود، وبالتالي حتى الجار لن يعرف أن جاره هو من بلغ عنه بحكم المواد التي تضمنها المشروع. وإن النص الوارد في قانون الطفل والذي أشارت إليه سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية قد يكون ملائمًا ليكون هناك تنسيق وتناسق وتناغم ما بين النصوص التشريعية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا كنت أستمع إلى جميع الاقتراحات والمداخلات، وأخذت بعين الاعتبار هذه الملاحظات، وأقترح أن يكون نص المادة الثامنة المستحدثة على النحو التالي: «مع عدم الإخلال بما ورد في المادة رقم (9) من قانون الإجراءات الجنائية أو في أي قانون آخر، لكل معتدى عليه أو أي فرد من أفراد الأسرة أو غيرهم حق التقدم ببلاغ عن واقعة العنف الأسري، ويتوجب ــ أنا هنا تركت الوجوب كما هو عليه ــ على كل من علم بواقعة عنف أسري بحكم عمله أو مهنته الطبية أو التعليمية تبليغ النيابة العامة أو مراكز الشرطة بما علم عنه»، أي أنني أضفت كلمة «أو غيرهم»، وحذفت عبارة «من العنف الأسري» وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أنوه بالاعتبارات التي ساقتها رئيسة اللجنة والأخت دلال الزايد، وهي من الأهمية بمكان لأنها مهمة جدًا في المجتمع وداخل الأسرة؛ لذلك يجب على الإخوة الأعضاء النظر في هذه الاعتبارات المهمة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، الآن أنا لدي مقترحان، مقترح مقدم من الأخت الدكتورة بهية الجشي وهو إلغاء عبارة «من العنف الأسري»، وإضافة عبارة «ويحق للجيران أو الأقارب التبليغ عن أية حالة عنف أسري يكونون على علم أو اطلاع عليها»، فهل يوافق المجلس على جواز نظر هذا الاقتراح؟

      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       هناك اقتراح آخر من الأخ السيد حبيب مكي بتعديل المادة بحيث يكون نصها: «مع عدم الإخلال بما ورد بالمادة رقم (9) من قانون الإجراءات الجنائية أو في أي قانون آخر، لكل معتدى عليه أو أي فرد من أفراد الأسرة أو غيرهم حق التقدم ببلاغ عن واقعة العنف الأسري، ويتوجب على كل من علم بواقعة عنف أسري بحكم عمله أو مهنته الطبية أو التعليمية تبليغ النيابة العامة أو مراكز الشرطة بما علم عنه»، أي أنه أعطى الحق إلى غيرهم بإضافته كلمة «أو غيرهم»، وحذف عبارة «من العنف الأسري»، فهل يوافق المجلس على جواز نظر هذا الاقتراح؟
       

      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على استحداث المادة 8؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يُقر ذلك. سنقف عند هذا الحد، وسنواصل مناقشة بقية مواد مشروع القانون في الجلسة القادمة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 30 : 2 ظهرًا)

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف         علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى        رئيس مجلس الشورى
        

      (انتهت المضبطة)

       

       

    الملاحق

    01
    ملحق رقم (1)
    التقرير التكميلي الثاني للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدمة من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :9/10/11/12/14/15/16
    02
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :19/20/21/22/31/34/35/36/37/39/41/43/45/46/47/51/57/59/60/61/62/68/69/70/71/73/74/75/77/78/80/81/82/88/89/92/93/97/98
    03
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :68/73
    04
    وزيرة التنمية الاجتماعية
    الصفحة :18/20/22/32/34/37/45/49/50/51/66/80/82/93
    05
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :10/19/29/38/39/43/47/48/50/53/54/65/69/70/73/74/81/82/87/93/95
    06
    خالد عبدالرحمن المؤيد
    الصفحة :12
    07
    عبدالجليل عبدالله العويناتي
    الصفحة :13/31/50
    08
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :14/25/34/35/41/55/67/78/80/88/95
    09
    منيرة عيسى بن هندي
    الصفحة :15
    10
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :17/18/32/77
    11
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :22/31/40/48/49/53/55/56//58/59/62/66/71/74/76/91/94
    12
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :23
    13
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :27/39/54
    14
    علي عبدالرضا العصفور
    الصفحة :28/34/35/36/56/58/59
    15
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :30/79/97
    16
    الدكتور ناصر حميد المبارك
    الصفحة :41/49
    17
    الدكتورة ندى عباس حفاظ
    الصفحة :57/60/91
    18
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :70/75/76/90/92
    19
    عبدالرحمن عبدالحسين جواهري
    الصفحة :76/78
    20
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :96
    21
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :9/10/12/15
    22
    المستــشار القانـــوني بــــــــــــوزارة العـــــدل والشــــؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :65/68
    23
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :75/91
    24
    المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس
    الصفحة :78

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :10
    التصنيف النوعي :بيان;
    05
    07
    الصفحة :16
    التصنيف النوعي :قرار;
    09
    الصفحة :16
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأمنية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    12
    الصفحة :100
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    13
    الصفحة :98
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;إخطار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة السابعة عشرة
    الاثنين 3/3/2014م 
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الثالث​​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلـــــسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: د. الـــــشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، د. عائشة سالم مبارك، خليل إبراهيم الذوادي، جميلة علي نصيف، إبراهيم محمد بشمي، حمد مبارك النعيمي، خالد عبدالرسول آل شريف، محمد حسن باقر رضي، محمد هادي أحمد الحلواجي. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    الرسائل الواردة ​
    •  الموافقة على طلب سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني؛ بخصوص تأجيل النظر في تقرير اللجنة المدرج على جدول أعمال الجلسة، وذلك لاعتذار رئيس اللجنة ونائب رئيس اللجنة عن حضور الجلسة، لسفرهما خارج البلاد في مهمة رسمية بتكليف من المجلس.
    البند الرابع :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، المرافق للمرسوم الملكي رقم (71) لسنة 2013م
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند الخامس :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة،المرافق للمرسوم الملكي رقم (118) لسنة 2011م
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند السادس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2012م 
    - تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة.
    البند السابع :
    ​ تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة.
    البند الثامن :
    ​ التقرير التكميلي الثاني للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافـــــــقة على المواد التالية بتعـــديل اللجنة: ( المادة (1) التعريفات التالية: " الوزارة، الوزير، العنف الأسري، فعل الإيذاء الجسدي، فعل الإيذاء النفسي "، مسمى الباب الثاني، مسمى الباب الثالث ). 
    - الموافقة على المواد المستحدثة التالية: ( 2 ، 3 ، 5 ، 6). 
    - الموافقة على حذف المواد التالية: ( 2، 3، 4، 5، 6 : 7 بعد إعادة الترقيم، 7 : 8 بعد إعادة الترقيم، 8 : 9 بعد إعادة الترقيم، 9 : 10 بعد إعادة الترقيم، 10 : 11 بعد إعادة الترقيم). 
    - الموافقة على المواد التالية بالتعديل المطروح في الجلسة: (المادة (1) التعريفات التالية: " الأسرة ، فعل الإيذاء الجنسي، أمر الحماية "، مستحدثة 4، 11 : 7 بعد إعادة الترقيم، مستحدثة 8 ).
    البند التاسع :
    تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: جميلة علي سلمان،د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، د. عائشة سالم مبارك، أحمد إبراهيم بهزاد، د. جهاد عبدالله الفاضل 
    - تأجيل مناقشة الاقتراح بقانون المذكور إلى الجلسة القادمة. 

     * تُلي في بداية الجلسة البيانات التالية : 
    • بيان بشأن الترحيب بالوفود البرلمانية المشاركة في أعمال البرلمان العربي المنعقد في مملكة البحرين. 
    • بيان لمناسبة يوم المرأة العالمي.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    Page last updated on: 06/06/2017 12:04 PM
    • وصلات الجلسة