عقد مجلس الشورى جلسته السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الرابع والعشرين من شهر ربيع الآخر 1435هـ الموافق الرابع والعشرين من شهر فبراير 2014م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

وقد مثل الحكومة صاحبا السعادة:
1. السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
2. الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والزراعة.

كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
• من وزارة الدولة لشؤون الدفاع:
1- العقيد حقوقي منصور أحمد المنصور رئيس المحاكم العسكرية.
2- الرائد إبراهيم جوهر إبراهيم رئيس الشؤون القانونية.

• من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
2- السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

• من وزارة الداخلية:
 الرائد حسين سلمان مطر رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية بإدارة الشؤون القانونية.

• من وزارة المالية:
1- السيد سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية.
2- السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي.
3- السيد فراس بن عبدالرحمن آل خليفة رئيس قسم العلاقات الثنائية.
• من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
1- الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة المستشار القانوني.
2- السيد سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.
• من وزارة العمل:
1- السيد صباح سالم الدوسري وكيل الوزارة.
2- الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانوني.
3- السيد جمال عبدالوهاب قاروني خبير سوق العمل.
• من الجهاز المركزي للمعلومات:
 السيد أحمد جابر الدوسري مستشار تقنية المعلومات.

كما حضرها السيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

الرئيـــــــــــــــس:
بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة السادسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

الأمين العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: دلال جاسم الزايد لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى عمها، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل لارتباطه مع جهة رسمية داخلية، وإبراهيم محمد بشمي للسفر لإجراء فحوصات طبية، وحمد مبارك النعيمي، وسيد ضياء يحيى الموسوي للسفر خارج المملكة، وأحمد إبراهيم بهزاد لظرف صحي طارئ، وخالد عبدالرسول آل شريف لظرف خاص، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانوني لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 82 السطر 17 ذُكر أن معالي وزير المالية هو أحد الذين التقتهم لجنة الخدمات في اجتماعاتها، حيث إن النص هو: «ووزير المالية وممثلو الوزارة دائمًا وأبدًا يأتون إلينا»، وفي الحقيقة أن اللجنة التقت ممثلي الوزارة فقط، فأرجو شطب عبارة «ووزير المالية»، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظات على الصفحات 28، و36، و38، و73، وبصفة خاصة الصفحة 73 لأن الكلام الذي تم تدوينه غير مفهوم وغير واضح ولم يصدر عني شخصيًا، وبالتالي سوف أزود القائمين على المضبطة بملاحظاتي، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2013م. وأطلب من الأخت لولوة صالح العوضي مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

العضو لولوة صالح العوضي:
 شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس:
 إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

(انظر الملحق 1/ صفحة 58)

الرئيـــــــــــــــــس:
 تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، استلمت لجنة المرافق العامة والبيئة كتاب معالي رئيس مجلس الشورى المتضمن إعادة المادة (5) من مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2013م. وعقدت اللجنة خمسة اجتماعات، ودعت الجهات الواردة في التقرير. وانتهت اللجنة إلى الآتي: تدارست اللجنة المادة (5) من المشروع بقانون، حيث تم استعراض وجهات النظر التي دارت حولها من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان، وقد اطلعت على مذكرة هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس والتي خالفهم فيها الرأي المستشار القانوني للجنة، فتوجهت اللجنة بخطاب إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني للوقوف على رأيها بشأن المادة المذكورة ولتأكيد سلامة قرار اللجنة السابق دستوريًا وقانونيًا؛ وعليه اطلعت اللجنة على رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني والذي جاء متوافقًا مع رأي اللجنة والمستشار القانوني، حيث ورد في خطاب الهيئة ما يلي: «أن المادة الخامسة من مشروع القانون بالموافقة على النظام المذكور لم تتضمن أية أحكام تخالف العقوبات المنصوص عليها في النظام المذكور، بل إنها وازنت بين التزام المملكة بوضع ذلك النظام موضع التنفيذ من ناحية والتزام سلطة التشريع في المملكة بأحكام دستور المملكة من ناحية أخرى». وردًا على استفسار اللجنة أفادت هيئة التشريع والإفتاء القانوني أيضًا بأنه يمكن للنظام المذكور ــ بعد أن يصبح قانونًا من قوانين البحرين بالموافقة عليه ــ أن ينيط  بجهة الإدارة في المملكة سن التشريعات الفرعية التي تتخذ شكل التدابير الإدارية، كما أن النظام الدستوري والقانوني والقضائي في المملكة يسمح لأي وزارة بسن لائحة أو إصدار قرار يجرّم أفعالاً بعينها وينشئ من المخالفات الإدارية ما يراه ضروريًا، على أن يتم ردع تلك المخالفات بعقوبات واضحة وضعتها أداة قانونية أعلى من اللائحة أو القرار. وعلى ضوء ما سبق، رأت اللجنة التمسك بقرارها السابق، وترفع الأمر إلى المجلس لاتخاذ ما يراه بشأن قرارها، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة على الفقرة المتعلقة بمضاعفة العقوبة، حيث إن نصها يقول: «وتُضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأعلى في حالة تكرار ارتكاب المخالفة خلال سنة من تاريخ انقضاء العقوبة أو سقوطها بالتقادم»، أنا أعتقد أن نص الحكومة هو الأفضل رغم أنه يحتاج إلى تصحيح، بمعنى أن عبارة «انقضاء العقوبة» في قانون الإجراءات الجنائية تعني انقضاء العقوبة في الجنح بمضي 5 سنوات، أي أنه سوف تنتهي مدة 5 سنوات وسوف تبدأ من جديد خلال سنة، وأعتقد أن ذلك لا يجوز؛ لأنه قد يُرد إليه اعتباره في الجنح خلال سنة واحدة، وسيكون هناك تناقض، وبالتالي أنا أعتقد أن نص الحكومة هو الأفضل. أيضًا بخصوص عبارة «وسقوطها بالتقادم»، في قانون الإجراءات الجنائية لا يوجد شيء اسمه «سقوط بالتقادم»، بل يوجد ما يسمى «بمضي المدة»؛ وبالتالي لا يجوز أن ندخل ألفاظًا هي من الأساس غير موجودة في قوانيننا. وعليه فإن لدي مقترحًا بتعديل المادة، وتعديلي سيكون على المادة الأصح وهي الموجودة في النص كما جاء من الحكومة، حيث إن اقتراحي هو «وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأعلى في حالة تكرار ارتكاب المخالفة خلال سنة من تاريخ صيرورة الحكم النهائي أو بعده»، وكذلك أعتقد أن المادة فيها شائبة من ناحية اختلافها مع القوانين، وأيضًا من ناحية الألفاظ التي نحن أساسًا لم نعتد استخدامها في قانون الإجراءات الجنائية، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، هل لديك اقتراح مكتوب؟

العضو رباب عبدالنبي العريض:
سوف أكتبه الآن.

الرئيـــــــــــــــس:
 لا أستطيع الانتظار يا أخت رباب، جدول الأعمال موجود لديكم منذ أكثر من 3 أيام، ومن المفترض أنكِ قد درستِ التعديل دراسة وافية، ويجب أن نقوم بتوزيعه على الإخوان أعضاء المجلس قبل البت فيه، بينما أنت إلى الآن لم تقومي بكتابة التعديل!

العضو رباب عبدالنبي العريض:
سوف أكتبه وأنا على وشك الانتهاء منه، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
 
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضلت به الأخت رباب العريض من الناحية المنطقية ومن ناحية المواءمة ما بين هذا النص وقانون العقوبات في محله، لكن المشرّع دائمًا إذا اتجه إلى التغيير يأتي القانون اللاحق ليعدل القانون النافذ، وبالتالي فإن هذا القانون قانون خاص، وقانون العقوبات قانون عام، والخاص يُقيد العام ويُعتبر قانونًا ناسخًا ــ في هذه الجزئية ــ للأحكام الواردة في قانون العقوبات. أما فيما يتعلق بما ذهبت إليه الأخت رباب العريض بأن النص الحكومي أوفق، فالنص الحكومي أيضًا أتى بحكم جديد على الأحكام العامة في قانون العقوبات، وليس العود في حالة التكرار يُحسب من تاريخ سنة على النطق بالحكم، إنما له قواعد خاصة في قانون العقوبات. صحيح أن مشروع القانون هنا استخدم عبارة «ارتكاب الجريمة» وكان من الأفضل استعمال كلمة «العود» مواءمة للاصطلاحات، لكن ذلك لا يعني أي تفرقة ما بين ارتكاب الجريمة أو العود، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، سوف أصوت الآن على مناقشة اقتراح الأخت رباب العريض من حيث المبدأ، وإذا تمت الموافقة عليه سوف أقرأ عليكم الاقتراح وسنعرضه للتصويت، وإذا لم يفز فحينها سنصوت على توصية اللجنة. هل يوافق المجلس على مناقشة اقتراح الأخت رباب العريض من حيث المبدأ؟

(أغلبية غير موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو لولوة صالح العوضي:
 المادة (5): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟ 
 

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول للاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2013م. وأطلب من الأخت نانسي دينا إيلي خضوري مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
 شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس:
 إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

(انظر الملحق 2/ صفحة )

الرئيـــــــــــــــــس:
 سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول للاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2013م مع ممثلي وزارة المالية، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس. واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وعلى رأي المستشار الاقتصادي والمالي بمجلس الشورى. وبعد الاطلاع على البروتوكول تبيّن أنه يهدف إلى تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية، والموقعة في بكين بتاريخ 16 مايو 2002م. ويتألف البروتوكول ــ فضلاً عن الديباجة ــ من (9) مواد، حيث خصصت المادة (1) من البروتوكول لتعديل نطاق تطبيق الاتفاقية من حيث الضرائب التي ستسري عليها أحكامها، وتناولت المادة (2) تعديل «السلطة المختصة» بالنسبة لمملكة البحرين لتصبح وزير المالية أو من يمثله، وبالنسبة للصين إدارة مصلحة الضرائب أو من يمثلها، بينما وضعت المادة (3) تعديلاً لمفهوم المقيم في الدولة المتعاقدة، أما المادة (4) فقد تضمنت تعديلاً في أحكام أرباح الأسهم، في حين نصت المادة (5) على ألا يجوز أن تمنع أحكام الاتفاقية أو البروتوكول الدولتين المتعاقدتين من تطبيق قوانينهما الداخلية التي تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي والتهرب المالي، أما المادة (6) فقد بيّنت آلية وطرق تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للصين وذلك وفقًا لأحكام قانونها الداخلي، وخصصت المادة (7) أحكام تبادل المعلومات بين الدولتين المتعاقدتين، فيما تضمنت المادة (8) أحكام نفاذ البروتوكول، وأخيرًا قررت المادة (9) اعتبار البروتوكول جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية. وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

العضو لولوة صالح العوضي:
 شكرًا سيدي الرئيس، ليست لدي مداخلة ولكن مشروع القانون الذي تكلمت عنه الأخت مقررة اللجنة لم يوزع، وبالنسبة إليّ لم يصلني في جدول الأعمال مشروع القانون كاملاً، وما وصلني هو جزء من المشروع حتى المادة الثانية فقط، ولم أتسلم كامل أوراق المشروع، ولا أعرف هل الأمر مماثل لدى باقي أعضاء المجلس؟!

الرئيـــــــــــــــس:
 هل تعنين نص المشروع؟

العضو لولوة صالح العوضي:
 نعم سيدي الرئيس، نص المشروع لم يرفق كاملاً بحسب الأوراق التي تحت يدي.

الرئيـــــــــــــــس:
 أعتقد أن المشروع يحوي ديباجة ومادتين.

العضو لولوة صالح العوضي:
 أقصد المواد التي تتكلم عنها الأخت المقررة في رأي اللجنة على مشروع القانون، وإذا كانت تتكلم عن الاتفاقية فأسحب كلامي.

الرئيـــــــــــــــس:
 الأخت مقررة اللجنة كانت تتكلم عن الاتفاقية.

العضو لولوة صالح العوضي:
 إذن أسحب كلامي، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ، وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
 الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
 المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
 المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟ 
 

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن يقر ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، أصحاب السعادة الأعضاء، أنتهز هذه الفرصة لأرحب باسمي واسمكم جميعًا ببناتنا طالبات مدرسة غازي القصيبي الثانوية للبنات ومرافقاتهن، مثمنين الدور الذي تقوم به المدرسة في رعايتها الكريمة لهن، واهتمامها المتواصل الذي يؤكد الرؤية الثاقبة التي تهدف إلى تسخير كل الإمكانيات بما يعود بالنفع عليهن من خلال زياراتهن الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى، وهو ما يسهم بلا شك في تعزيز قدراتهن ومعلوماتهن في موادهن الدراسية وخاصة مادة المواطنة، متمنين لهن الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح، ومرحبين بهن وبمرافقاتهن مرة أخرى في مجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً بهن.

يا إخوان نظرًا إلى طلب سعادة الوزير سنقوم بتقديم البند السابع على البند السادس، وعليه ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (118) لسنة 2011م، ومواصلة مناقشة باقي مواد مشروع القانون (ابتداءً من المادة السابعة: السادسة بعد إعادة الترقيم). وأطلب من الأخت جميلة علي سلمان مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

العضو جميلة علي سلمان:
 شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً سنستعرض التقرير التكميلي لأن هناك تقريرًا تكميليًا وهناك مواد لم ننتهِ من مناقشتها. أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس:
 إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

(انظر الملحق 3/ صفحة 83)

الرئيـــــــــــــــــس:
 تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو جميلة علي سلمان:
شكرًا سيدي الرئيس، بناء على قرار مجلسكم الموقر في الجلسة الحادية عشرة بإعادة المادتين (الأولى) و(السادسة: الخامسة بعد إعادة الترقيم)، تدارست اللجنة المادتين مع الجهات المعنية وبحثت الاقتراحات المقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء، وانتهت إلى إجراء بعض التعديلات اللازمة على النحو التالي: أولاً: المادة الأولى: 1-تم حذف البند (ج) التي اقترحت اللجنة إضافته في السابق بناء على اقتراحات بعض الأعضاء وتوافق اللجنة مع ذلك. 2-تم الإبقاء على كلمة "الشفوية" للأسباب التالية: أن الهدف من الحماية هو المعلومة الواردة في الوثيقة وليس الوثيقة نفسها، وبالتالي فقد تكون هناك معلومات غير مكتوبة، إلا أنها على غاية كبيرة من السرية، أو معلومات عن مواقع أو أعداد أو أسلحة أو بشأن المناقصات وغيرها، ورغم أن هذه المعلومات قد تكون غير مكتوبة فإنها مصنفة على أنها سرية ومحظور إفشاؤها بموجب قرارات أخرى مكتوبة يمكن الاستناد إليها في التجريم. في التطبيق العملي للنص، فإن المعلومات الشفوية التي يتم إفشاؤها بشكل محظور يجب أن تستند في النهاية إلى تصنيف (سري للغاية، أو سري، أو محظور)، وبالتالي إذا لم  يوجد مثل هذا التصنيف فلا يمكن إعمال هذا النص، وسيتم الاكتفاء بالنصوص الواردة في القوانين العقابية الأخرى. مثال على ذلك: صدور قرار باعتبار ما يتم تداوله في اجتماع ما سريًا للغاية، ففي هذه الحالة ورغم كون المعلومات التي تم تداولها في الاجتماع غير مكتوبة، إلا أنه لا يجوز إفشاؤها بأي حال من الأحوال. نصت المادة (السادسة بعد إعادة الترقيم) في الفقرتين (أ، ج) على تجريم إفشاء المعلومات التي وصلت إلى علم المسؤول، ومن الطبيعي أن وصول المعلومات إلى علم المسؤول تشمل المعلومات الشفوية. قررت اللجنة العدول عن قرارها السابق بشأن عبارة "وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة"، وقررت الإبقاء على عبارة "والأشخاص الاعتبارية العامة" كما وردت من الحكومة. ثانيــًا: المادة الخامسة بعد إعادة الترقيم:  تمت إضافة عبارة "دون سبب مشروع" بعد عبارة "يحظر على أي مسؤول" في البندين (أ) و(ب)، وذلك لأن النصوص القانونية يجب أن تكون منضبطة ودقيقة، ومن الطبيعي أن الحظر الوارد في المادة (الخامسة بعد إعادة الترقيم) ينصرف إلى عدم وجود إذن أو سبب مشروع لقيام المسؤول بالفعل، فإذا قام المسؤول بإفشاء المعلومات أو إخراجها بموافقة الجهة المختصة، فلا جريمة في هذه الحالة. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة على المادتين المعادتين (الأولى) و(السادسة: الخامسة بعد إعادة الترقيم) من مشروع القانون كما وردتا تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر معروض على المجلس الموقر. المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو جميلة علي سلمان:
 المادة السادسة: الخامسة بعد إعادة الترقيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

العضو لولوة صالح العوضي:
 شكرًا سيدي الرئيس، إضافة عبارة "دون سبب مشروع" لا يتأتى مع الشرح الوارد في تقرير اللجنة وهو أن السبب المشروع يعني موافقة الجهة على إفشاء المعلومة. وعبارة "دون سبب مشروع"  لا تعود إلى الجهة بل إلى الشخص نفسه، أما الموافقة فهي تعود إلى الجهة، فإذا ذكرنا أن الفعل يتم بسبب مشروع فما هو السبب؟ هذا يدخل في موضوع الموافقة وغير الموافقة، ولكن إذا ضبطنا الأمر بأن يتم بموافقة الجهة فإن النص سيتواءم مع ما ذهبت إليه اللجنة في تقريرها؛ لأن اللجنة قالت: "تمت إضافة عبارة (دون سبب مشروع)..." ثم أكملت "فإذا قام المسؤول بإفشاء المعلومات أو إخراجها بموافقة الجهة المختصة..."، السبب المشروع لا يقتصر فقط على موافقة الجهة، فليست هناك مواءمة بين الشرح والنص ذاته، وموافقة الجهة المختصة لا تتواءم مع ما ذهبت إليه اللجنة في تقريرها، أما السبب المشروع فقد يكون سببًا عائدًا إلى الشخص نفسه، أي لديه مبرر للإفشاء، فقد يكون تحت إكراه أو تهديد، وهنا يدخل السبب المشروع، ولكن الموافقة لا تعني السبب المشروع، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، أعتقد أن السبب المشروع هو إعطاء فرصة للقاضي عندما ترفع القضية بتقدير الموضوع، فإذا وجد أن هناك سببًا مشروعًا لإفشاء هذا السر فسيكون حكمه على هذا الأساس وهو صاحب القرار. هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو جميلة علي سلمان:
 المادة السابعة: السادسة بعد إعادة الترقيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
 شكرًا سيدي الرئيس، جاء في تقرير اللجنة الموقرة أنها قررت إعادة صياغة المادة بما يحدد الأفعال الجرمية ويصنفها بحسب جسامة وخطورة المعلومات والوثائق المحمية. وإذا رجعنا إلى النص الحكومي فسنجد أنه يحقق هذا الغرض. النص الحكومي يتكلم عن السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات، وترك الأمر لقاضي الدعوى، إذا رأى أنها تتعلق بالوثائق المحمية بموجب الفقرتين (أ) و (ب) فيقضي بأقصى عقوبة، وإذا رأى أنها تتعلق بالوثائق المحمية بموجب الفقرة (ج) فمن الممكن أن ينزل بالعقوبة، فالتعديل الوارد هو نفسه الموجود في مشروع الحكومة، ولم يضف جديدًا، بل على العكس، فنص الحكومة يعطي القاضي سلطة تقديرية بشكل أكبر، بحيث يستطيع أن يراعي قيمة الوثيقة أو المعلومة مع العقوبة التي سيطبقها، أما تحديد العقوبة للقاضي فأعتقد أنه غير مناسب. أعتقد أن نص الحكومة أفضل، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ العقيد حقوقي منصور أحمد المنصور رئيس المحاكم العسكرية بوزارة الدولة لشؤون الدفاع.

رئيس المحاكم العسكرية بوزارة الدولة لشؤون الدفاع:
 شكرًا سيدي الرئيس، قبل التصويت على المادة لدي ملاحظة على ترقيم بنودها، فالوارد هو (أ، ب، ج، ت)  ومن المفترض أن يكون (أ، ب، ج، د)، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، هذا خطأ مطبعي وسوف يتم تصحيحه. الآن هل نفهم أن الحكومة متمسكة بنصها؟ تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
 شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أن التعديل الذي تقدمت به اللجنة صحيح، والنص لا يختلف كثيرًا عن نص الحكومة، أي أن التعديل لا يغيّر بشكل جوهري الهدف من النص، إلا إذا كان للأخت مقررة اللجنة رأي في هذا الموضوع، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، الآن ممثل وزارة العدل يقول إن نص الحكومة أفضل، وما فهمته هو أن الرجوع إلى نص الحكومة هو المطلوب، أليس كذلك؟

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
  هذا رأي وزارة العدل.

الرئيـــــــــــــــس:
على كل ٍ هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو جميلة علي سلمان:
 المادة (الثامنة: السابعة بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

العضو لولوة صالح العوضي:
 شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة فرقت بين ما يجري تطبيقه في الديوان الملكي وديوان رئيس الوزراء وديوان ولي العهد ووزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني والجهات الأخرى في القرارات التي تصدر لتحديد المعلومات والوثائق، فكيف ستحدد المعلومات السرية في هذه الجهات؟ وكيف ستطبق عقوبات الإفشاء على شخص لا يعلم بسرية هذه المعلومات أو عدم سريتها؟ نريد توضيحًا من قبل اللجنة أو من الأخت مقررة اللجنة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
 شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: صحيح أن هذه المادة تفرق بين ما يجري تطبيقه في الجهات التي ذكرتها الأخت لولوة العوضي والجهات الأخرى؛ لأن لديها هذه المعلومات ــ وخاصة قوة دفاع البحرين ــ منذ زمن طويل، ولأن لديها قوانين ولوائح خاصة بهم. ثانيًا: هناك خصوصية لهذه الجهات مما يجعلها تتمسك بلوائح وأنظمة مختلفة. ثالثًا: أما بخصوص عدم معرفة موظفي هذه الجهات بسرية المعلومات، فهذا أمر راجع لهذه الجهات نفسها، ولا يمكن أن نحكم على موظف بعدم معرفته بقانون المؤسسة، وشكرًا. 

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
 شكرًا سيدي الرئيس، ما فهمته من نص هذه المادة هو أن الديوان الملكي وديوان رئيس الوزراء وديوان ولي العهد ووزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني ملزمون بهذا القانون في حدود حفظ المعلومات والوثائق بالتصنيف التالي: سري للغاية أو سري أو محظور، ولكن في تصنيف وفهرسة المعلومات والوثائق لا يخضعون لهذا القانون باعتبار أن لديهم طريقتهم الخاصة بهم، بينما الجهات الرسمية الأخرى يتم التنسيق بينها وبين الجهاز المركزي للمعلومات بالنسبة إلى تصنيف وفهرسة المعلومات والوثائق؛ لذلك أعتقد أن جميع الجهات ستخضع لهذا القانون، ولكن مع مراعاة ما هو متبع في جهات معينة، وستترك لهم عملية التصنيف من دون التنسيق مع الجهاز المركزي للمعلومات، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

العضو لولوة صالح العوضي:
 شكرًا سيدي الرئيس، الكلام الذي تفضل به الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة واضح بخصوص عبارة «مع مراعاة ما يجري تطبيقه...»، حيث إن المقصود هو مع عدم الإخلال بالأحكام والإجراءات المتبعة حاليًا في الجهات المشار إليها في مشروع القانون. قراءتي للنص تختلف عن القراءة التي تفضلت بها الأخت رباب العريض، لأن الجهات المذكورة في نص المادة لا تخضع لأحكام هذا القانون في كيفية تصنيف المعلومات والوثائق، وفي كيفية التوظيف، وفي سرية المعلومات ومدتها، وإنما لديها أنظمة خاصة بها، ولا تطبق عليها أحكام هذا القانون، هذا بحسب فهمي لهذه المادة، وإذا كان بالإمكان فليوضح لنا ممثل وزارة قوة دفاع البحرين أو ممثل وزارة الداخلية هذا الأمر، لأنه بحسب قراءتي للمادة أفهم أن هذه الجهات مستثناة من الأحكام الواردة فيها فيما يتعلق بالسرية والتصنيف ومدة السرية والإجراءات الأخرى التي نصت عليها المادة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ العقيد حقوقي منصور أحمد المنصور رئيس المحاكم بوزارة الدولة لشؤون الدفاع.

رئيس المحاكم بوزارة الدولة لشؤون الدفاع:
 شكرًا سيدي الرئيس، الاستثناء الوارد في نص هذه المادة متعلق بعدم تصنيف هذه المعلومات والوثائق في الجهاز المركزي للمعلومات، فنحن نتكلم عن جهات لها أنظمتها الخاصة في الحفظ والتصنيف (سري للغاية، سري، محظور)، وهي غير ملزمة بذلك ــ وبالذات عندما أتكلم عن قوة دفاع البحرين ــ حيث تحكمها السرية بموجب الدستور، ولديها الأنظمة الخاصة بالتصنيف وحفظ المعلومات والوثائق، وأيضًا فيما يتعلق بالنصوص التجريمية المطبقة منذ إنشاء قوة دفاع البحرين. بخصوص ما تفضلت به الأخت لولوة العوضي حول عبارة «مع مراعاة ما يجري تطبيقه في الديوان الملكي وديوان رئيس الوزراء...»، يقصد بذلك أن الجهات المذكورة لا تحفظ المعلومات والوثائق الخاصة بها في الجهاز المركزي للمعلومات، ولا تخضع للتصنيف الوارد في هذه المادة، فكل جهة لها تصنيفها الخاص بها ولها أنظمتها ولوائحها المطبقة عليها، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو جميلة علي سلمان:
 المادة (التاسعة: الثامنة بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس:
 وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر المرافق للمرسوم الملكي رقم (71) لسنة 2013م. وأطلب من الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
 شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس:
 إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

(انظر الملحق 4/ صفحة 97)

الرئيـــــــــــــــــس:
 سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
 شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، المرافق للمرسوم الملكي رقم (71) لسنة 2013م بحضور ممثلي وزارة الداخلية والمستشار القانوني لشؤون اللجان. واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. ورأت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى مساواة أعضاء الشؤون القانونية والمحاكم العسكرية بوزارة الداخلية بنظرائهم من أعضاء القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين في التمتع بميزة الحصول على جوازات سفر خاصة وفقًا لنص المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر التي عدلت بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2011م. وبعد الاطلاع على المادة (9ــ فقرة ج) من القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2011م، والتي تضمنت النص على منح جوازات خاصة إلى القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني وأعضاء القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين، فإن إعمال مبدأ المساواة طبقًا لنص المادة (18) من الدستور يقتضي منح الميزة نفسها في الحصول على جوازات السفر المخصصة لكل من أعضاء إدارة الشؤون القانونية والمحاكم العسكرية بوزارة الداخلية، ومساواتهم بنظرائهم من أعضاء القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين في التمتع بهذه الميزة. وعليه توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون المذكور من حيث المبدأ، والموافقة على مواده كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
 شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بخصوص العبارة التالية: «وأعضاء إدارة الشؤون القانونية والمحاكم العسكرية...»، هل يقصد منها جميع موظفي إدارة الشؤون القانونية أم القانونيون فقط؟ وهل يقصد جميع أعضاء المحاكم العسكرية بمن فيهم أمناء السر أم القضاة فقط؟ بالنسبة إليّ شخصيًا لا أمانع أن يشمل القانون جميع موظفي إدارة الشؤون القانونية والمحاكم العسكرية، ولكن لابد من توضيح ذلك في النص حتى لا ندخل في إشكاليات عند التطبيق، فغدًا قد يطالب أمين السر بجواز سفر خاص، ويقال له إنه لا ينطبق عليك القانون، بينما القانون في الأساس غير واضح في تفسير النص، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
 شكرًا سيدي الرئيس، المادة (86) من قانون قوات الأمن العام ورد فيها مسمى أعضاء إدارة الشؤون القانونية والمحاكم العسكرية، وبالتالي المادة تكلمت عن الأعضاء ولم تتكلم عن الموظف أو أمين السر، كما أننا في مجلس الشورى يشار إلينا بأعضاء مجلس الشورى ولا يشار إلينا بمنتسبي مجلس الشورى أو موظفي مجلس الشورى. هذا القانون يحدد أعضاء إدارة الشؤون القانونية والمحاكم العسكرية ــ الأعضاء فقط ــ وأن يكونوا حاصلين على إجازة في القانون، لأن المادة 86 تنص على «ويعتبرون هم وقضاة المحاكم العسكرية المجازون في القانون نظراء للقضاة المدنيين»، وبالتالي المادة لم تتكلم عن موظفي أو منتسبي إدارة الشؤون القانونية والمحاكم العسكرية بل تكلمت عن أعضاء إدارة الشؤون القانونية والمحاكم العسكرية، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، وهذا ما هو مطبق في قوة دفاع البحرين، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

العضو محمد سيف المسلم:
 شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: هناك اختلاف بين القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين والقضاء العسكري بوزارة الداخلية. ثانيًا: هل كل منتسب إلى القضاء العسكري يحصل على جواز السفر الخاص بغض النظر عن رتبته؟

الرئيـــــــــــــــس:
 أعتقد أن الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة أجاب عن هذا التساؤل، لأن سؤالك هو سؤال الأخت رباب العريض نفسه وهو على من يطبق هذا القانون؟

العضو محمد سيف المسلم:
 أقصد الرتب الوظيفية في المحاكم العسكرية، حيث إن هناك رتبًا معينة تحصل على جواز السفر الخاص، وهناك رتب لا تحصل عليه، مثلاً العسكري العادي لا يحصل على جواز السفر الخاص، بينما من هم برتبة عميد وما فوق يحصلون على جواز السفر الخاص. 

 الرئيـــــــــــــــس:
هل لديك استفسار آخر؟

العضو محمد سيف المسلم:
 لا يا سيدي الرئيس، شكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
 شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تتكلم عن أعضاء إدارة الشؤون القانونية والمحاكم العسكرية بوزارة الداخلية، وتتحدث عن هذه الإدارة، قد يكون الأخ محمد المسلم لديه الحق فيما ذكره ولكن ذلك مطبق في قوة دفاع البحرين، بينما هذه المادة مختصة بوزارة الداخلية.

الرئيـــــــــــــــس:
 الأخ محمد المسلم طرح سؤالاً آخر وهو أن هناك فرقًا بين وزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين ولكن لم يبين الفرق بينهما.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
 هذه المادة عبارة عن إضافة إلى القانون الحالي الخاص بجوازات السفر، لأن هذا القانون يحدد كل من له الحق في الحصول على جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ومنهم: القضاة، وأعضاء المحاكم العسكرية وغير ذلك، وكانت الجزئية المتعلقة بوزارة الداخلية فقط هي الجزئية الناقصة في القانون الحالي. وإذا كنا نريد معرفة الرتب فيجب الرجوع إلى القانون نفسه، أما هنا فنحن نتحدث عن أعضاء إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية فقط، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

العضو جميلة علي سلمان:
 شكرًا سيدي الرئيس، كان هدف الحكومة من تقديم هذا المشروع هو مساواة أعضاء إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية بنظرائهم في القضاء العسكري بوزارة الدولة لشؤون الدفاع، وذلك لأن الأعضاء في إدارة الشؤون القانونية وأيضًا في المحاكم العسكرية بقوة دفاع البحرين هم في مرتبة القضاة أو في مستواهم أو نظراء للقضاة المدنيين، بغض النظر عن الرتبة، لأن هؤلاء يقومون بإجراءات التحقيق والإجراءات التي تقوم بها النيابة العامة وغيرها من الإجراءات القانونية، والقضاة في المحاكم العسكرية سبق أن منحوا هذه الميزة، ومساواة بهؤلاء ــ لأنهم في الوضعية نفسها وفي المركز القانوني نفسه ــ تقدمت الحكومة بهذا التعديل، وذلك بناء على المادة 86 من قانون قوات الأمن العام التي تنص على التالي «ويعتبرون هم وقضاة المحاكم العسكرية المجازون في القانون نظراء للقضاة المدنيين»، ولهذا السبب يعتبر هؤلاء في مستوى القضاة أو نظراء للقضاة المدنيين بغض النظر عن الرتبة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

العضو لولوة صالح العوضي:
 شكرًا سيدي الرئيس، بعد الكلام الذي سمعناه، وبعد الاستفسارات التي سمعناها سواء من الأخت رباب العريض أو من الأخ محمد المسلم؛ أعتقد أن الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة إلى الآن لم يرد ردًا محددًا وواضحًا على استفسارات الإخوة. بالنسبة إلى مبدأ المساواة الذي تناوله تقرير اللجنة، المساواة الدستورية تكون بين الأطراف في حالة تساوي مراكزهم القانونية وتساوي أوضاعهم القانونية، والمساواة لا تفترض ولا يقاس عليها إذا اختلفت المراكز القانونية، بل على العكس سيطالب باقي موظفي الدولة بمثل هذا الطلب وهو منحهم جوازات خاصة. أعضاء النيابة العامة وأعضاء السلطة التشريعية وأعضاء السلطة القضائية وأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني هؤلاء يعتبرون سلطات، فالنيابة العامة شعبة من شعب القضاء، والسلطة القضائية سلطة من سلطات الدولة، والسلطة التشريعية أيضًا سلطة ومؤسسة من مؤسسات الدولة الدستورية، ولكننا هنا ــ في هذه المادة ــ نتكلم عن إدارة، وإذا كنا سنقيس بالمساواة فهل تقاس الإدارة مع سلطة؟! صحيح ما تفضلت به الأخت جميلة سلمان حين قالت إن المادة 86 تعتبر أنهم نظراء للقضاة المدنيين، ولكن هذه الإدارة تابعة لوزارة الداخلية، فهل نقيسها بمستوى السلطة الذي أشير إليه في قانون جوازات السفر؟ قانون جوازات السفر يتكلم عن سلطات دستورية قائمة في البلد، وهنا المادة تتكلم عن إدارة، وغدًا من الممكن أن تُنشأ إدارة قانونية وتعطى لها صلاحيات التحقيق، ويأخذون الحكم الاعتباري أنهم نظراء للقضاة المدنيين فلا يفرض على المشرع أن يمنحهم جوازات سفر خاصة وإلا طالبت كل جهة فيها إدارة قانونية أنيط بها إجراءات التحقيق مع الموظفين التابعين لها بما ذهب إليه مشروع القانون، لنكن دقيقين في تفسير مبدأ المساواة الذي تفضلت به اللجنة، وأنا أعتبره قياسًا مع الفارق، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
 شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة لي أنا أرى أن كل العسكريين يستحقون جوازات سفر خاصة، ولكن المادة التي أشار إليها الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة أيضًا وضعت المدير أو الأعضاء، فسؤالي: هل المدير في إدارة الشؤون القانونية لا يستحق جوازًا خاصًا؟ لأن المادة ذكرت المدير أو الأعضاء. وأيضًا المادة أشارت إلى قضاة المحاكم العسكرية، أي حددت قضاة المحاكم العسكرية، وبالتالي هذا التحديد أيضًا سيدخلنا في إشكاليات، بمعنى أنه إذا كانت لديهم الرغبة في إعطاء جوازات خاصة للقضاة فتضاف عبارة «قضاة المحاكم العسكرية» إلى المادة، وإذا كانوا يريدون بشكل أوسع ــ أي جميع مكونات المحاكم العسكرية ــ فتترك المادة كما هي. السؤال الذي يطرح نفسه: من هم الذين سيتم منحهم هذه الجوازات الخاصة؟ لأن النص الذي أشار إليه الأخ الدكتور خالد آل خليفة صراحة أوسع من النص الموجود في مشروع القانون، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ الرائد حسين سلمان مطر رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية بإدارة الشؤون القانونية.

رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية
بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
 شكرًا سيدي الرئيس، الفقرة (ج) من المادة 9 من مشروع القانون أقرت عدة جهات منها: القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني وأعضاء القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين، وبالتالي ارتأت الحكومة أن تقدم مشروع قانون ينص على إضافة فقرة إلى البند (ج) وهي: «وأعضاء إدارة الشؤون القانونية والمحاكم العسكرية في وزارة الداخلية»، وتم التقيد بهذا المسمى كونه واردًا في المادة 86 من قانون قوات الأمن العام بالمصطلح نفسه وهو: «أعضاء إدارة الشؤون القانونية والمحاكم العسكرية»، واسمح لي أن أقرأ هذه المادة «يتولى أعضاء إدارة الشؤون القانونية والمحاكم العسكرية من ضباط دون غيرهم في إقامة الدعاوى الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية وتنفيذ الأحكام النهائية، حيث إنهم يقومون بالسلطات ذاتها الممنوحة للقاضي المنتدب لمباشرة التحقيق، وسؤال الشهود، وانتداب الخبراء بعد حلفهم لليمين، واستجواب المتهم وغيرها من إجراءات التحقيق...»، وبالتالي الفقرة التي أتت بعد ذلك نصت على التالي «ويعتبرون هم وقضاة المحاكم العسكرية المجازون في القانون نظراء للقضاة المدنيين»، وبالتالي من جانب المساواة بيننا وبين القضاة المدنيين والعسكريين ارتأى مشروع القانون أن يضيف هذا التعديل إلى هذه المادة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
 شكرًا سيدي الرئيس، في الواقع أنا لا أرى أن القانون الخاص بجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة مختص بالسلطات الثلاث، لأنه غير مرتبط بهذه السلطات الثلاث، الجواز الخاص والجواز الدبلوماسي مرتبطان بالدولة كلها، وإذا رجعنا إلى القانون الخاص بمنح هذه الجوازات فسنرى أن هناك فئات في المجتمع البحريني لها الحق في الحصول على هذه الجوازات، وفي آخر المواد هناك صلاحية لجلالة الملك لمنح هذه الجوازات الخاصة والدبلوماسية، وبالتالي ليس هناك أي رابط بين هذه الجوازات والسلطات الثلاث أو أن نحددها بأنها يجب أن تمنح لأعضاء السلطة التشريعية. هذه الميزة تمنح للأشخاص مثل القضاة كي لا يتأثروا من الخارج، لذلك هذه الجوازات هي ميزة خاصة لهؤلاء الأفراد وذلك بحسب وظائفهم، ومن هذا المنطلق لا يمكن أن نحددها للقضاة فقط أو غير ذلك. أما بالنسبة إلى موضوع المدير، فالمادة تتكلم عن كل أعضاء هذه الإدارة، وتحدد بأنه يجب أن يكون العضو في هذه الإدارة ــ بمن فيهم المدير ــ حاصلاً على إجازة في القانون، وبالتالي المدير يندرج ضمن الأعضاء، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

العضو لولوة صالح العوضي:
 شكرًا سيدي الرئيس، قلت إن الجوازات الخاصة منحت لأعضاء السلطة التشريعية وأعضاء السلطة القضائية وأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني وأعضاء النيابة العامة، ومازلت أقول إن هؤلاء يعتبرون أفرادًا في سلطات الدولة الدستورية، أما الكلام الذي تطرق إليه الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة فهو قياس في غير محله وتحميل كلامي ما لا يحتمل، وهو تحوير لكلامي ولا يستقيم مع ما أشرت إليه، لأن مبدأ المساواة يكون بين السلطات الثلاث في الدولة ومن بينها السلطة التنفيذية. نحن لسنا ضد من ترغب الدولة في منحهم جوازات خاصة، ولكن مبدأ المساواة الذي تطرقت إليه اللجنة في تقريرها هو الذي نقف عنده، وعندما نقول «إدارة الشؤون القانونية» فاللبس أتى من أعضاء إدارة الشؤون القانونية، وبحسب ما ذكره الأخ الرائد حسين مطر أن الوزارة تقيدت بالنص الوارد في المادة 86 من قانون قوات الأمن العام، والإدارة القانونية هي التي تثير الإشكالية، كأننا نقول: أعضاء في إدارة الشؤون القانونية وفي المحاكم العسكرية، هنا اللبس، لأننا عندما نقرأ المادة نجد أنها تنص على التالي «وأعضاء إدارة الشؤون القانونية والمحاكم العسكرية في وزارة الداخلية» كأن هناك فئتين، هذا ما أثار اللبس عند المناقشة، أعني أعضاء إدارة الشؤون القانونية والمحاكم العسكرية، أي أن هناك فئتين مختلفتين، في حين أن الأخ الرائد حسين مطر قال إنها جهة واحدة وتعامل معاملة واحدة، وصياغة النص أو المسمى هو الذي أدخلنا في اللبس واللغط حول تفسير هذه المادة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

العضو جميلة علي سلمان:
 شكرًا سيدي الرئيس، بعد هذا الشرح الوافي أعتقد أن النص واضح جدًا، وخصوصًا أن السلطة التشريعية سبق أن أقرت الفقرة (ج) من المادة 9 بشأن الجوازات، فالمادة 9 تنص على الآتي: «تمنح جوازات السفر الخاصة: ... (ج) القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني وأعضاء القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين»، وقد تقدمت الحكومة بهذا التعديل لأن المسميات مختلفة أساسًا، حيث إن المسمى في قوة دفاع البحرين هو أعضاء القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين، بينما في وزارة الداخلية فهو أعضاء إدارة الشؤون القانونية والمحاكم العسكرية في وزارة الداخلية، فالمسمى هنا مختلف ولكن الدرجات نفسها، وأيضًا أعضاء القضاء العسكري والنيابة العسكرية في قوة دفاع البحرين لديهم الموضوع نفسه، وهم نظراؤهم في إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، ويمنحون جوازات سفر خاصة، وبالتالي الحكومة عندما تقدمت بهذا التعديل فعلت ذلك لمساواة هؤلاء بنظرائهم في القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين. النص واضح جدًا ولكنه أثار لبسًا في الموضوع لأن المسميات مختلفة بين قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية بالنسبة إلى إدارة الشؤون القانونية والمحاكم العسكرية، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
  شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
 شكرًا سيدي الرئيس، مرئيات وزارة الداخلية الموجودة في الصفحة 101 من جدول الأعمال تقول: «ولما كان الثابت بالمادة رقم 9/ ج من المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975م، قد جاءت عبارته عامة بمنح القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني وأعضاء القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين، وهو ذات المفهوم من مسمى أعضاء إدارة الشؤون القانونية والمحاكم العسكرية الذي جاء تمييزًا لهم عن غيرهم حيث إنه يُعنى بالضباط العاملين فيها فقط». أي أن وضع الأعضاء في إدارة الشؤون القانونية في وزارة الداخلية جاء متوازيًا مع وضع أعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ، وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
 الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على الديباجة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
 المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
 المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟ 
 

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
سوف يؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وسنأخذ الآن الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2013م، وقد وافق عليه المجلس في مجموعه في وقت سابق، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وسنأخذ أيضًا الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول للاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2013م، وقد وافق عليه المجلس في مجموعه في وقت سابق، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، والمقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض. وأطلب من الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
 شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

 (أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس:
 إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

(انظر الملحق 5/ صفحة 110)

الرئيـــــــــــــــــس:
 تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس، استلمت لجنة الخدمات كتاب معاليكم المؤرخ في 14 مايو 2013م والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة الاقتراح بقانون المقدم من سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، على أن تتم دراسته وإبداء الملاحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأن الاقتراح بقانون ليتم عرضه على مجلسكم الموقر. تدارست اللجنة الاقتراح بقانون وتمّ استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس. كما تدارست اللجنة الآراء التي استلمتها اللجنة من كل من: وزارة المالية، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ووزارة العمل، واستمعت اللجنة إلى رأي مقدمة المقترح سعادة العضو رباب عبدالنبي العريض، كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، وقد رأت اللجنة ما يلي: 1ــ تنص المادة (1) الفقرة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل على تعريف «المستفيد» بأنه: «المؤمن عليه أو الباحث عن العمل لأول مرة ــ حسب الأحوال ــ والذي يستحق التعويض أو الإعانة في حالة التعطل بموجب أحكام هذا القانون». 2ــ عرفت الفقرة (10) من المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل «الباحث عن العمل لأول مرة» بأنه: «من لم يسبق له العمل في عمل مؤمن عليه طبقـًا لأحكام هذا القانون وتتوافر في شأنه الشروط المنصوص عليها فيه». 3ــ حددت المادة (17) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل شروط استحقاق الإعانة، وهذه الشروط مبينة في التقرير المعروض على سعادتكم. ويتضح من هذه النصوص أن المشرّع قد وضع في هذا القانون قواعد عامة مجردة تنطبق على أي مواطن بحريني إذا توافرت فيه الشروط الواردة أعلاه، سواء كان رجلاً أو امرأة، معاقًا أو غير معاق، أو من الذين أطلق سراحهم من السجن. وعليه، ترى اللجنة أن الاقتراح بقانون المذكور لا يضيف جديدًا إلى القانون النافذ لشموله الفئات التي وردت في الاقتراح بقانون، وترى اللجنة أن لا مبرر قانونيًا لقبول هذا الاقتراح بقانون. وفي ضوء كل ذلك ترى اللجنة التوصية برفض الاقتراح بقانون، وذلك لشمول الفئات التي وردت فيه في القانون النافذ. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

العضو رباب عبدالنبي العريض:
 شكرًا سيدي الرئيس، الهدف من تقديم هذا الاقتراح بقانون هو أن هناك فئات في المجتمع تحتاج منا إلى كل دعم، ونحن هنا نتكلم عن قانون ضد التعطل، وهو قانون يُسهم في التنمية البشرية عبر مساعدة الأفراد في المرحلة الأولية لدخول سوق العمل، وقد وجدت فئة معينة أو فئات معينة ــ وليس فقط هذه الفئات التي وضعتها في الاقتراح بقانون أعني المعاقين أو المسجونين الذين أطلق سراحهم ــ ولكني أدرجت في هذا الاقتراح فقط فئتين بالإضافة إلى الفئات التي تحددها اللوائح التنفيذية. وحتى لو استفاد هؤلاء الفئات من إعانة التعطل باعتبارهم من الباحثين عن العمل للمرة الأولى، وحتى وإن انطبقت عليهم شروط تعويض التعطل فإنهم لأنهم معاقون ولأنهم مسجونون مطلق صراحهم يعدون بموجب هذا الاقتراح بقانون ــ إذا رغبوا في دخول سوق العمل مرة أخرى وإن كانوا قد استفادوا سابقًا من التأمين ضد التعطل ــ من الباحثين عن العمل للمرة الأولى. وسوف أضرب مثالاً بسيطًا في حالة الشخص المعاق، ولن أضرب مثلاً بالمسجون المطلق صراحه؛ المعاق الذي يحب أن يدخل سوق العمل سيتقدم إلى الوزارة ويستفيد بصفته باحثًا عن عمل للمرة الأولى من إعانة التعطل، وبعد أن يتم توظيفه ونتيجة لظروفه الخاصة انقطع عن العمل برضاه، وعندما أراد أن يرجع إلى سوق العمل مرة أخرى لن يُعتبر من الباحثين عن العمل للمرة الأولى باعتبار أنه استفاد من إعانة التعطل من قبل، ولن يستفيد من التعويض ضد التعطل لأنه لا تنطبق عليه شروط التعويض ضد التعطل، وبالتالي هذا المعاق يحتاج منا إلى كل دعم عبر اعتباره باحثًا عن العمل للمرة الأولى، ليستفيد من إعانة التعطل. إن هذا المقترح يأتي وفقًا للمعايير الدولية لمنظمة العمل الدولية الواردة في اتفاقية بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة، وهي الاتفاقية رقم 168 لمنظمة العمل الدولية، وأعتقد أنه سبق لوزارة العمل أن صرّحت بأن اتفاقيات منظمة العمل وإن لم توقع عليها مملكة البحرين فإن هناك التزامًا أدبيًا بها. أنا أستغرب من تقرير لجنة الخدمات، ومن قولهم إنه لا مبرر قانونيًا لهذا الاقتراح بقانون، وإن هذه الفئات مغطاة في القانون الحالي، على الرغم من أن تقرير وزارة العمل في البند ثالثًا قال إنه إذا سبق للمعاق القادر على العمل والمسجون المفرج عنه العمل من قبل فإنه تسري عليهما أحكام تعويض التعطل، ومن ثم فإن عدم توافر شروط استحقاق هذا التعويض، كلها أو بعضها، لا يُبرر إدخالهما ضمن فئات الباحثين عن العمل للمرة الأولى نظرًا إلى عدم انطباق شروط الحصول على إعانة التعطل عليهما، وبالتالي فإنه لن يستفيد نتيجة لظروفه، علمًا بأن هذه الشروط قد تم تكريسها في القانون بناء على دراسة اكتوارية، وبالتالي لا يُمكن إدراج هاتين الفئتين ضمن الباحثين عن عمل للمرة الأولى. وعليه أعتقد أنني جئت في هذا الاقتراح بقانون بشيء جديد ليس مطبقًا حاليًا، وألتمس من أعضاء المجلس قبول هذا الاقتراح ودراسته من قبل المجلس، وخاصة أننا نتكلم عن أموال موجودة في الصندوق، ونحن محتاجون إلى مساعدة فئات معينة أخرى، وليس فقط هاتين الفئتين. اتفاقية التعطل لمنظمة العمل الدولية حددت 10 فئات معينة، وتقول للدول إن بإمكانكم على فترات إعادة دراسة هذه الفئات من حيث الزيادة أو النقصان، وحتى أن هناك فئات طلبت منهم أن تخرجها، مثلاً: الموظفون العموميون نتيجة لاستقرار وظائفهم من الممكن استبعادهم من إعانة التعطل، وبالتالي أعتقد أننا محتاجون على الأقل إلى دعم هاتين الفئتين، المعاق نحن محتاجون إلى أن نقف معه في كل الأحوال، ولا يقول لي أحد إن المعاق يستفيد من هذه الجهة أو تلك، ليس هناك أفضل من أن تدعمه لأنه إذا دخل في إعانة التعطل فإنه سيدخل في مرحلة التدريب، وبالتالي يحتاج إلى أن يندمج مع المجتمع مرة أخرى، وحتى المسجون، والأمانة العامة للتظلمات عندما أتت إلى مجلس الشورى بينت لنا أن هناك على الأقل 500 سجين مخدرات، وبالتالي نحن نتكلم عن فئة كبيرة، وغدًا ستخرج إلى المجتمع، فنحن محتاجون إلى دعمها وإنْ كان قد سبق لها أن استفادت من الإعانة أو التعويض عن التعطل، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

العضو لولوة صالح العوضي:
 شكرًا سيدي الرئيس، بعد الشرح الذي تفضلت به الأخت رباب العريض أعتقد أنها أتت بشيء جديد بالنسبة إلى فئتين وهما المسجونون والمعاقون. في كلامها تقر الأخت رباب العريض بأن هؤلاء ينطبق عليهم القانون بدلالة استفادتهم في أول مرة من مشروع التعطل. والشيء الجديد الذي تريد أن تصل إليه الأخت رباب العريض هو أن يكون السجن أو الإعاقة من أسباب تمتع هؤلاء بإعانة التعطل أكثر من مرة، هذا ما فهمته، والكلام الذي ذهبت إليه وزارة العمل في هذه النقطة وهو أن القانون يطبق عليهم إذا كانوا باحثين عن عمل هو في محله، بدلالة أن الكلام الذي ذكرته الأخت رباب العريض اليوم يوضح أنها تقصد أن يتمتع المسجون أو المعاق بخدمة التعطل أكثر من مرة، أي نخرج عن قاعدة المساواة المفروضة في القوانين، ولتصحح لي الأخت رباب العريض إن كنت مخطئة في هذا التصور، ولكن سؤالي لوزارة العمل: سأتكلم عن المسجونين، فالمعاق واضح وشكله أو مظهره الخارجي دليل على الإعاقة التي لحقت به، ولكن بخصوص المسجون، كيف تصل وزارة العمل إلى أن هذا الشخص مسجون؟ هذه نقطة مهمة، وكم عدد حالات المساجين الذين قدموا طلبات الاستفادة من نظام التعطل في مملكة البحرين؟ أنا ضد الاتجاه الذي تسير إليه الأخت رباب العريض وهو لأنه مسجون أو معاق يحصل على الخدمة مرتين خلافًا لمبدأ المساواة بين المواطنين؛ لأنه هنا باعتباره سجينًا أو معاقًا سيكون ذلك عذره ليتقدم مرة أو مرتين للاستفادة من نظام التعطل، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
 شكرًا سيدي الرئيس، توجه الاقتراح الذي أتت به الأخت رباب العريض هو توجه جيد، وكان رد وزارة العمل كما هو موضح في تقرير اللجنة يختلف عن أن تكون الاستفادة مرة أو مرتين، بل تكلم عن أنهم مشمولون بتغطيتهم في قانون التأمين ضد التعطل. فقط أطلب من ممثلي وزارة العمل أن يبينوا لنا عدد الحالات التي تنطبق عليها حالة الخروج من السجن أو حالة الإعاقة في الفترة الماضية؟ إذا كانت هناك حالات فعلية فأتمنى أن يبينوا لنا عددها، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفصل الأخ صباح سالم الدوسري وكيل وزارة العمل.

وكيل وزارة العمل:
 شكرًا سيدي الرئيس، أثمن جهودكم في خدمة الوطن والمواطنين. بخصوص المعاق القادر على العمل أو المسجون المفرج عنه وهو ما تطرقت إليه الأخت رباب العريض، نحن نعتبرهم من ضمن المشمولين في القانون النافذ، ولو أردنا أن نفرق بين فئة وأخرى لدخلنا في فئات يصعب حصرها حتى على الوزير المعني بإصدار القرارات. بالنسبة إلى ما ذكرته الأخت لولوة العوضي بخصوص صرف إعانة أكثر من مرة، أعتقد أن المادة 19 من قانون التأمين ضد التعطل واضحة وهي تقرر أنه إذا استنفد 6 شهور فبإمكانه بعد12 شهرًا الحصول على الإعانة، وهذا ينطبق على كل الباحثين عن عمل، سواء المعاق الذي يستطيع العمل أو المسجون الذي أطلق سراحه. أما بخصوص أعداد المساجين فوزارة العمل ليست الجهة المعنية، ولسنا جهة أمنية تحقق مع الباحث عن العمل، فهذه خصوصيات لا ندخلها، ولكن إذا أراد صاحب العمل أن يوظفه عن طريق الترشيح من الوزارة أو عن طريقه المباشر فمن حقه اللجوء إلى الجهات الأمنية للسؤال عن سيرته الذاتية، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
  شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
الآن ليست أمامنا إلا توصية اللجنة وهي رفض الاقتراح بقانون المقدم من سعادة الأستاذة رباب عبدالنبي العريض بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُرفض الاقتراح بقانون. لدينا تقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في ندوة المجموعة الخاصة لدول البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط واللجنة الفرعية للتحول والتنمية، المنعقدة في الجمهورية الإيطالية ــ روما خلال الفترة من 25 إلى 26 نوفمبر 2013م. وقد حضرها الأخوان خليل الذوادي ومحمد حسن الستري. تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، نيابة عن أخي وزميلي سعادة العضو محمد الستري أحببت أن أشكر معاليكم على ثقتكم الغالية. طبعًا هذه المؤتمرات مهمة جدًا، وخصوصًا أن القضايا التي تثار فيها قضايا دولية ومعاشة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.

العضو علي عبدالرضا العصفور:
 شكرًا سيدي الرئيس، لدي مداخلة تحت بند ما يستجد من أعمال.

الرئيـــــــــــــــس:
 ليس هناك طلب بذلك.

العضو علي عبدالرضا العصفور:
  أنا الآن أتقدم إليك بهذا الطلب.

الرئيـــــــــــــــس:
 يجب أن يتقدم 3 أعضاء بهذا الطلب.

العضو علي عبدالرضا العصفور:
  أستسمح الإخوة الأعضاء وأتمنى دعمهم لي في هذا الموضوع.

الرئيـــــــــــــــس:
 بحسب اللائحة الداخلية يجب أن يتقدم 3 أعضاء بطلب كتابي  لإدراج بند تحت بند ما يستجد من أعمال، ويؤخذ رأي المجلس على هذا الطلب. أتمنى أن تؤجل هذا الموضوع إلى الأسبوع القادم، قدم طلبًا بحسب اللائحة وإن شاء الله سيتم عرض موضوعك. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

(رفعت الجلسة عند الساعة 00 : 12 ظهرًا)

عبدالجليل إبراهيم آل طريف           علي بن صــالح الصــالح
الأمين العام لمجلس الشورى          رئيس مجلس الشورى
  

(انتهت المضبطة)