الجلسة الرابعة عشرة - العاشر من شهر فبراير 2014م
  • الجلسة الرابعة عشرة - العاشر من شهر فبراير 2014م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الرابعة عشرة
    الاثنين 10/2/2014م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2013م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول للاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2013م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون – بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • التقرير التكميلي الأول للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المادتين (4) و (5) من مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2013م.
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2013م.
  • 06
    مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008م، ومشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م "بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكررا)"، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).(ابتداءً من المادة 42 : 44 بعد إعادة الترقيم)، (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الثانية عشرة بتاريخ 27/1/2014م).
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، عبدالرحمن محمد جمشير، الدكتورة ندى عباس حفاظ، هالة رمزي فايز، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.
  • 08
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الرابعة عشرة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:   14
    التاريخ:  10 ربيع الآخر 1435هـ
                10 فبــــــراير  2014م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الآخر 1435هـ الموافق العاشر من شهر فبراير 2014م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.


      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

      • من وزارة الدولة لشؤون الدفاع:
      - العقيد حقوقي سمير أحمد الزياني مساعد مدير القضاء العسكري.

        


      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1- السيد عبدالعزيز محمد حبيب المستشار القانوني الأول.
      2- السيد أسامة أحمد عثمان المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

      • من وزارة الداخلية:
      1- الشيخ  ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور.
      2- العميد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية.
      3- العقيد محمد راشد النعيمي نائب مدير عام الإدارة العامة للمرور.
      4- العقيد محمد إبراهيم الغتم مدير  إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمرور.
      5- الرائد حسين سلمان مطر رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية بإدارة الشؤون القانونية.
      6- الرائد الدكتور حسن إبراهيم المالكي رئيس شعبة بإدارة شؤون الضباط بمكتب الوكيل المساعد للموارد البشرية.
      7- الملازم أول خالد مبارك بوقيس القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور.
      8- السيد وليد محمد الطويل المستشار القانوني.

      • من وزارة الأشغال:
      - السيد كاظم علي عبداللطيف مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:

      بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم
      آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة بهية جواد الجشي، ودلال جاسم الزايد، وجميلة علي سلمان، ولولوة صالح العوضي للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وإبراهيم محمد بشمي لإجراء فحوصات طبية خارج المملكة، وعبدالرحمن محمد جمشير، ومحمد سيف المسلم، وحمد مبارك النعيمي، وخالد حسين المسقطي، وخالد عبدالرسول آل شريف للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة كما وردت إليكم. لدينا بيان بشأن الذكرى الثالثة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم
       آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

      الأمين العام للمجلس: 
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن الذكرى الثالثة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني: تحتفل مملكة البحرين بكل فخر واعتزاز بالذكرى الثالثة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني، التي تصادف الرابع عشر من شهر فبراير الجاري، وهذه الذكرى التي توافقت خلالها إرادة الشعب كله مع الرؤية الملكية السامية، وتلاحمت الفئات كلها بمختلف توجهاتها ومذاهبها على كلمة (نعم) للميثاق، لترسم من خلال هذه الكلمة مشاريع التحديث الرائدة التي جعلت مملكة البحرين في مقدمة دول المنطقة على طريق الإصلاح والديمقراطية.‬‬‬‬‬‬ وبهذه المناسبة المجيدة يشرفنا في مجلس الشورى أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، وإلى شعب البحرين الكريم، مؤكدين اعتزازنا بهذه المناسبة الوطنية الغالية، التي تعتبر وقفة سنوية لتجديد العهد بين القائد والشعب، لما تمثله هذه المناسبة التاريخية من حالة سياسية استثنائية تميزت بها مملكة البحرين، باعتبار ميثاق العمل الوطني هو الوثيقة التي تأسست عليها نهضتنا الحديثة، الذي تم وفق تعاقد المواطنين عليه، ووضع دستور مملكة البحرين ليواكب المتغيرات والمستجدات على صعيد السلطات والحريات، والحقوق والواجبات، معاهدين القيادة الحكيمة وشعب البحرين الكريم على ترجمة ما جاء في ميثاق العمل الوطني من قيم ومبادئ في شكل عطاء مستمر يسعد المواطن بخيره، وينعم الوطن بنتائجه. إننا في هذه الذكرى الوطنية الغالية لنجدد تأكيدنا أهمية الوحدة الوطنية والمحبة والتآلف بين أبناء البحرين، معتبرين المرحلة المقبلة من المراحل المهمة في تاريخ المملكة، والتي ينبغي على الجميع فيها وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، سعيًا للحل السياسي والمصالحة الوطنية، وتحقيقًا لمزيد من المكاسب لصالح الوطن والمواطنين، ومستقبل الأجيال القادمة، لتكون الأيام القادمة ــ بإذن الله ــ أيام خيرٍ وبناءٍ وتقدم. وفي الختام، فإننا لنقدر عاليًا لعاهل البلاد المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ وحكومته الرشيدة كل الجهود والتوجيهات السديدة من أجل رفعة البحرين وتنميتها، داعين المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المفدى، لمواصلة مسيرة التنمية والتطوير، ويوفقه ويسدد على طريق الخير والحق خطاه، وأن يحفظ البحرين وشعبها الكريم، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، إنه سميع مجيب الدعاء، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس: 
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2013م.

    •  
      ومشروع قانون بالتصديق على البروتوكول للاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2013م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بشأن منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المادتين (4) و(5) من مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) مزاولة المهنة الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2013م. وأطلب من الأخ فؤاد أحمد الحاجي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟


       
      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
        إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1 /  صفحة 127)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة المادتين (4) و(5) من مشروع القانون بحضور المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس. وفيما يتعلق بالمادة (4) ارتأت اللجنة الإبقاء على توصية اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب الموقر بإعادة صياغة المادة، مع استبدال عبارة «إخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول أو النشر في الجريدة الرسمية أيهما لاحقًا» بعبارة «إعلانها أو نشرها» الواردة في الفقرة الأولى من المادة، كي تتم مواءمتها مع المادة (4) من مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (45) لسنة 2013م، والتي أقرّها المجلس في جلسته الثامنة المنعقدة في 23 ديسمبر 2013م.  أما فيما يتعلق بالمادة (5) فقد رأت اللجنة التمسك بقرارها السابق، وذلك استنادًا إلى نص المادة رقم (25) من (النظام) التي تنص على أن: «يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف أحكام هذا القانون (النظام) أو لائحته التنفيذية». وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة على المادتين (4) و(5) من مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2013م، وذلك بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن ننتقل غلى مناقشة المادتين، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة المادتين.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
       
       العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       المادة (5): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة ؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص هذه المادة، الأصل في مشروع القانون هو الحبس، والمخالفات الواردة فيها هي: مزاولة مهنة الطب البيطري بدون ترخيص، وتقديم بيانات غير صحيحة، والالتجاء إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه الترخيص، وانتحال صفة الطبيب البيطري بدون أن يكون مؤهلاً لذلك، وكل من استعمل نشرات أو لافتات أو لوحات من شأنها أن تحمل الغير على الاعتقاد أن له الحق في مزاولة مهنة الطب البيطري. لكن تعديل اللجنة خالف تمامًا الفلسفة من العقاب. نحن نعرف أن عقوبة الحبس    ــ وفقًا لقانون العقوبات ــ تكون بين 10 أيام و3 سنوات. صحيح أن النص الأصلي ينص على الحبس ولكنه رفع مدة الحبس إلى 5 سنوات، واللجنة تقول: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على 5 سنوات»، وبالتالي أعتقد أن التشديد في العقوبة هنا من غير موجب، حيث إننا نتكلم عن عقوبات تتعلق بعدم مزاولة المهنة بدون ترخيص بالنسبة إلى الأمور البيطرية. وأيضًا فقرة «مع عدم الإخلال بالعقوبة» لا تحتاج إلى تعديل، حيث إن النص الذي جاءت به اللجنة مخالف للفلسفة العقابية، وأنا أعتقد أنه حينما ذكرت مسألة السجن أو الغرامة فإن عقوبة السجن في الفقه الجنائي  ــ حينما تقترن بعقوبة الغرامة ــ هي عقوبة أصلية، بينما عقوبة الغرامة تعتبر عقوبة تبعية، وفي الجنح تعتبر عقوبة أصلية، وبالتالي يمكن الاختيار بين عقوبة الحبس أو الغرامة، بينما في عقوبة السجن دائمًًا ما تكون عقوبة الغرامة عقوبة تبعية، ولكن اللجنة هنا جعلت العقوبتين ــ السجن والغرامة ــ أصليتين، وبالتالي أعتقد أن الرجوع إلى النص الأصلي هو الأفضل، وخاصة أننا نتكلم عن ممارسة مهنة الطب البيطري من دون ترخيص، واستعمال بيانات وهذا لا يحتاج إلى تشديد العقوبات. وكذلك الفقرة (ج) من المادة نصت على التالي: "للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بإلغاء الترخيص أو وقفه وغلق أي منشأة تقام أو تدار بدون ترخيص أو خلافًا للترخيص ومصادرة الآلات واللافتات"، وأتت اللجنة وتزيدت في النص، حكمت المحكمة بإلغاء الترخيص أو وقفه أو غلق المنشأة، نحن نتكلم عن أشخاص زاولوا المهنة من دون ترخيص أو استخدموا طرقًا احتيالية للحصول على الترخيص، ومن ثم يأتي النص ويقول: "ولا يجوز للمخالف مواصلة العمل إلا بعد إزالة أسباب المخالفة"! هو ارتكب جريمة أساسًا، ومن المفترض أن يتقدم للحصول على الترخيص مرة أخرى بالطرق الصحيحة، فأعتقد أن النص الذي تزيدت فيه اللجنة هو نص غير صحيح، وأرى أن نرجع إلى النص الأصلي لأنه الأفضل والأسلم من الناحية القانونية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، المرافق للمرسوم الملكي رقم 33 لسنة 2013م. وأطلب من الأخ نوار علي المحمود مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو نوار علي المحمود:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2 / صفحة 142)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون وتم استعراض قرار مجلس النواب بشأنه ورأي الحكومة وملاحظات هيئة التشريع والإفتاء القانوني، كما تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس وأعضاء اللجنة مع ممثلي وزارة الدولة لشؤون الدفاع وممثلي صندوق التقاعد العسكري وممثلي وزارة الداخلية. كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. ورأت اللجنة أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أولت منذ بدء مسيرتها التنموية وانطلاقًا من مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء اهتمامًا بالغًا بموضوع التأمينات الاجتماعية الذي يعد أهم صور التعاون والتكافل الذي يساهم في توفير حياة كريمة للمواطنين في دولهم بعد إكمالهم السن القانونية للتقاعد أو العجز أو الوفاة. وقد سعت جميع دول مجلس التعاون بخطى حثيثة إلى سن القوانين والأنظمة، بالإضافة إلى اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لضمان مواكبة هذه القوانين والأنظمة لكل المتغيرات في مناحي الحياة. وتقديرًا وتلبية للتوجيهات السامية الحكيمة من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لأهمية الآثار الاجتماعية والاقتصادية لأنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية على مواطني الدول الأعضاء في المجلس؛ تم إصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية والذي يقضي بمد مظلة النظام التقاعدي والتأميني لكل دول على مواطنيها العاملين خارجها في أي من الدول الأعضاء في المجلس، مما يسهم وبشكل فاعل في تأمين شبكة الحماية الاجتماعية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم، هذا بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه هذا النظام في تشجيع حركة تبادل الخبرات والأيدي العاملة بين دول المجلس. وبناء عليه فقد قرر المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في الدورة الخامسة والعشرين الموافقة على التزام كل دولة من دول المجلس بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين خارجها في دول المجلس الأخرى، وكذلك الموافقة على مشروع النظام الموحد المعد في هذا الخصوص ومذكرته الإيضاحية واعتبار مواده آليات لتنفيذ هذا القرار. وسعيًا إلى تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية على كل شرائح المجتمع العاملين بدول المجلس فقد أقر المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين (أبوظبي ــ ديسمبر 2010م) اعتماد نظام مد الحماية التأمينية للعسكريين والعاملين في إطار القوات المسلحة من مواطني دول مجلس التعاون في غير دولهم وفي أي دولة عضو. وبعد الاطلاع على مشروع القانون وعلى النظام الموحد المرافق وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ومرئيات الجهات المعنية، وفي ضوء كل ذلك ترى اللجنة التوصية  بالموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، المرافق للمرسوم الملكي رقم 33 لسنة 2013م، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، لفت انتباهي المشروع والنظام المرفق مع هذا القانون وهو القانون الأساسي الذي سنصوت عليه. أعتبر أن هذا النظام ممتاز لأنه سيمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم، وهذا يعطي نوعًا من التكامل والترابط بين دول المجلس، وكما يعطي هؤلاء العسكريين حقًا من حقوقهم. وسؤالي: المادة 4 من النظام الموحد نصت على التالي: "تسري أحكام هذا النظام إلزاميًا على مواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم في أي من الجهات العسكرية التابعة لأي دولة عضو في المجلس شريطة أن تتوافر بشأن أي منهم الشروط التالية: 1-أن تنطبق عليهم الأحكام والشروط الواردة في قانون نظام التقاعد العسكري والسارية على العسكريين في دولته. 2-أن يعمل في جهة عسكرية في دولة المقر. 3-أن يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس مع تقديم المستندات الثبوتية"، الفقرة الأولى من المادة تقول: "1-أن تنطبق عليه الأحكام والشروط الواردة في قانون نظام التقاعد العسكري والسارية على العسكريين في دولته"، بمعنى أن هذه هي الشروط الموجودة في الدولة التي ينتمي إليها، إذا كان الشخص تنطبق عليه هذه الشروط، في حين أن المادة التي أتى بها المشروع حددت الشرط الأساسي بأن يحصل على موافقة مسبقة من ذات الجهات العسكرية في مملكة البحرين، فسؤالي: ما دامت الشروط تنطبق عليه والنص إلزامي، أليس القول إنه يجب أن يحصل على موافقة مسبقة من دولة المقر ــ وفي النص القانوني من مملكة البحرين ــ يناقض هذه الاتفاقية؟ ما دامت الشروط الثلاثة تنطبق عليه فبالتالي يصبح الأمر إلزاميًا، بمعنى أن الدولة لا يحق لها أن ترفض مد الحماية التأمينية، ولكن وجود هذا النص الذي يقضي بالموافقة المسبقة أرى أنه يناقض الاتفاقية الموحدة أساسًا، وكان من باب أولى أن نلتزم ــ أعني مملكة البحرين ــ بالاتفاقية بحذافيرها، وإذا كانت هناك أي ملاحظات أو تحفظات فكان من المفترض على الدولة أن تضعها في الاتفاقية نفسها على الأقل، وبالتالي أعتقد أن هناك تناقضًا بين الاتفاقية التي هي أساس القانون وبين النصوص التي أتى بها المشروع وهي شرط الحصول على الموافقة المسبقة. أتمنى الحصول على رد على هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل العقيد حقوقي سمير أحمد الزياني مساعد مدير القضاء العسكري بوزارة الدولة لشؤون الدفاع.

      مساعد مدير القضاء العسكري بوزارة الدولة لشؤون الدفاع:
       شكرًا معالي الرئيس، لا أعتقد أن هناك تناقضًا بين هذه المادة والمادة التي ذكرتها الأخت رباب العريض؛ لأن شرط الموافقة هو انطباق النظام، أي أن ينطبق هذا النظام على مواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم.

      الرئيـــــــــــــــس:
      الأخت رباب تقول: مادام الأمر ينطبق وقد وضعوا الشروط فلماذا الموافقة المسبقة؟ لأن القانون وضع الشروط ولكنه حتى لو انطبقت الشروط فإنه يجب الحصول على موافقة مسبقة. فالسؤال: إذا انطبقت الشروط فلماذا الموافقة المسبقة؟

      مساعد مدير القضاء العسكري بوزارة الدولة لشؤون الدفاع:
      سيدي الرئيس، حتى ينطبق نظام التقاعد العسكري يجب أن تنطبق على الشخص شروط التقاعد والموافقة المسبقة، وقد يكون لدى الأخت السائلة لبس، والمقصود أن تنطبق عليه شروط التقاعد في دولته لأنني سوف أمد له الحماية، فالتقاعد العسكري سيمد له الحماية...

      الرئيـــــــــــــــس:
      الأخت رباب تقول: إذا انطبقت الشروط عليه فلماذا الموافقة المسبقة؟

      مساعد مدير القضاء العسكري بوزارة الدولة لشؤون الدفاع:
      وضعنا الموافقة المسبقة على أساس انطباق الشروط، أي نتأكد من انطباق الشروط ومن ثم نعطيه موافقة على انطباق الشروط عليه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان.

      المستشار القانونـي لشؤون اللجان:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا الموضوع بحث مع الجهات المعنية ممثلة في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والتقاعد العسكري ونوقش بإسهاب، وقد كانوا متوسعين فيه، وقد اشترطوا أن يحصل المواطن البحريني الذي يعمل في أي جهة عسكرية في أي دولة خليجية على موافقة مسبقة، واللجنة بعد النقاش اقتصرت الأمر على المواطن الذي يعمل في وظيفة عسكرية، وكان سابقًا الذي يعمل في وظيفة مدنية يجب أن يحصل على موافقة من الجهة العسكرية، وهم لديهم جانب أمني في هذا الموضوع، حيث يقولون إننا لا نستطيع أن نترك شخصًا يتعين في وظيفة عسكرية في الخارج ــ مثلاً في وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو أي جهة أمنية ــ وقد تكون عليه ملاحظات أمنية في البحرين؛ ولذلك وضعوا هذا الشرط، فلا يتم تعيينه إلا بعد حصوله على موافقة من الجهة العسكرية سواء من قبل وزارة الداخلية أو الحرس الوطني أو قوة دفاع البحرين ليتوظف في وظيفة عسكرية وليس في وظيفة مدنية في دولة من دول مجلس التعاون الخليجي. في السابق كان النص يشمل المواطن البحريني سواء أراد العمل في وظيفة عسكرية أم مدنية في أي دولة عضو في المجلس، ومثال على ذلك: إذا أراد شخص أن يعمل في وظيفة مستشار قانوني في وزارة الدفاع بالإمارات، فلابد أن يأخذ الموافقة من قوة دفاع البحرين، واللجنة استثنت المواطن الذي يعمل في وظيفة مدنية، واقتصرت الأمر على المواطن الذي يعمل في وظيفة عسكرية لاعتبارات أمنية؛ لأنه قد يكون مطلوبًا لأسباب أمنية، ويذهب ليتعين في وظيفة عسكرية في دولة خليجية، وبالتالي لا يشمله القانون إلا بعد أن يحصل على الموافقة من الجهة المعنية بمملكة البحرين للعمل في دولة خليجية أخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أستغرب من كلام الأخ المستشار القانوني بشؤون اللجان عندما يقول: إن أخذ الموافقة اقتصر على المواطن الذي يعمل في وظيفة عسكرية لاعتبارات أمنية! المواطن البحريني لكي يُقبل في وظيفة عسكرية في دولة خليجية أخرى لابد أن تنطبق عليه الشروط، وألا تكون لديه سوابق جنائية، وألا ينتمي إلى حزب سياسي وغير ذلك، وكما أن هناك شروطًا للانضمام إلى وظيفة عسكرية داخل مملكة البحرين، فدول الخليج العربية أيضًا لديها شروط للانضمام إلى الوظيفة العسكرية. الفكرة التي أود إيصالها هي أن الشخص إذا قبل في وظيفة عسكرية في دولة خليجية ومن دون أخذ الموافقة المسبقة من الجهة العسكرية في مملكة البحرين، فإنه مع وجود شرط الموافقة المسبق لن تمتد له الحماية التأمينية، وبالتالي سيناقض هذا النص الاتفاقية التي وقعت عليها مملكة البحرين. لنكن واقعيين، هل من الممكن أن تكون هناك دولة جارة ولدينا اتفاقيات أمنية معها من الناحية الأمنية أن تقبل أي عسكري لديه أي سوابق جنائية؟! هذا من المستحيل، لذلك أرى أن هذا النص سيناقض الاتفاقية التي وقعتها مملكة البحرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، موضوع مد الحماية التأمينية للعسكريين هو استكمال لقانون طبق لمد الحماية التأمينية للمدنيين العامليين في دول مجلس التعاون. هناك قرار صادر عن قمة دول مجلس التعاون الخليجي بمد الحماية التأمينية للمدنيين، وهناك قرار آخر صدر عن القمة في سنة 2010م لمد الحماية التأمينية للعسكريين، وهذا القانون أتى باعتبار أن هناك اتفاقية لمد الحماية التأمينية للعسكريين، ووضع العسكريين يختلف عن وضع المدنيين بالنسبة إلى تنقل العسكريين بين دول مجلس التعاون الخليجي، فهناك عسكريون قد تكون لديهم سوابق جنائية ونتفاجأ بتعينيهم في وزارة الدفاع في بلد شقيق، وبالتالي جاء هذا القانون ضمن إطار التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في انتقال العسكريين فيما بينهما والعمل في الشؤون العسكرية، وبالتالي أنا لا أرى أي ضرر في هذا الشأن، والغرض من أخذ الموافقة المسبقة هو التأكد من عمل الشخص في الجهة العسكرية، حتى تكون لدينا معلومات تؤكد وجود عسكريين يعملون في دول الخليج العربية، ولكي تكون لدينا معلومات عن أعدادهم وغير ذلك، ولو تقدموا بطلب مد الحماية التأمينية، فستكون كل المعلومات عنهم متوفرة، ولا أعتقد أن هناك إشكالية في ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ العقيد سمير أحمد الزياني مساعد مدير القضاء العسكري بوزارة الدولة لشؤون الدفاع.


      مساعد مدير القضاء العسكري بوزارة الدولة لشؤون الدفاع:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحيانًا قد يكون الشخص صدر عليه حكم عسكري في مملكة البحرين، أو قد يكون محرومًا من حقوقه التقاعدية ويتقدم بطلب للالتحاق بوظيفة عسكرية في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، ويُقبل هناك من دون أخذ الموافقة من الجهة العسكرية التي كان يعمل فيها في مملكة البحرين، وبالتالي من دون أخذ الموافقة المسبقة لا يمكن أن أمد له الحماية التأمينية بحسب هذا الشرط الموجود في هذا المشروع؛ لذلك أعتقد أنه لابد من وجود هذا الشرط في نص مشروع القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة بخصوص كيفية التصويت على مواد مشروع القانون، بما أن هذا المشروع سيسري بأثر رجعي بحسب المادة الأولى منه؛ لذلك يتطلب التصويت على مواده أغلبية خاصة، وبالتالي لابد أن يكون التصويت على مواد القانون كلها نداءً بالاسم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن سنقوم بالتصويت على مواد مشروع القانون كلها نداءً بالاسم، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:
      مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون كما جاء من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ الموافقة على مواد مشروع القانون نداءً بالاسم)

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو جمال محمد فخرو.
      موافق. 


      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جهاد حسن بوكمال:
      (غير موجود).

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي.
      موافق.
      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      (غير موجود).

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق.
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق.
      الأغلبية موافقة، إذن يُقر مسمى مشروع القانون. وننتقل إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:
       الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟ تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 
      العضو جمال محمد فخرو.
      موافق. 

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جهاد حسن بوكمال:
      (غير موجود).

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 
       
      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي.
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      (غير موجود).

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.
      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق.
      الأغلبية موافقة، إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:
       المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، سعادة المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس استشهد بمادة لا أعرف هل هي من الدستور أو من مشروع القانون أو من اللائحة الداخلية الخاصة بالمجلس؟ نريد أن نعرف هذه المادة التي استند إليها للتصويت على مواد مشروع القانون كلها نداءً بالاسم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هناك خلاف بين المستشارين بهذا الشأن، وطالما أننا صوتنا على بعض مواد المشروع نداءً بالاسم، دعونا نستمر في أخذ الموافقة على باقي مواد المشروع بالطريقة نفسها. تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة 124 من الدستور تنص على التالي «لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ. ويجوز، في غير المواد الجزائية، النص في القانون على سريان أحكامه بأثر رجعي، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال»، وبالتالي التصويت على مواد المشروع لابد أن يكون بأغلبية خاصة؛ لأن المشروع يسري بأثر رجعي، وهذا مذكور في المادة الأولى من مشروع القانون. والمادة 78 من اللائحة الداخلية للمجلس تقول: «يجب أخذ الرأي نداءً بالاسم في الحالات الآتية: أ. الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة ...»، وهذه الحالة تستدعي التصويت على مواد المشروع بأغلبية خاصة، أي بأغلبية أعضاء المجلس ــ أي بــ 21 صوتًا ــ وليس بأغلبية الحضور، وبالتالي يتطلب أن يكون التصويت نداءً بالاسم على مواد المشروع كلها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

      رئيس هيئة المستشار القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة 124 من الدستور تنص على التالي «لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ، ويجوز في غير المواد الجزائية النص في القانون على سريان أحكامه بأثر رجعي، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب...»، بمعنى أنه ينبغي أن تتم الموافقة بأغلبية أعضاء المجلس على النص الذي يقرر الرجعية فقط، وفي هذه الحالة تطبق المادة 78 من اللائحة الداخلية باعتبار أن النص يحتاج إلى أغلبية خاصة، فيؤخذ بالتصويت نداءً بالاسم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن سنصوت على المواد بحسب الإجراء العادي. تفضل الأخ الدكتور محمد عبدالله الدليمي المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن مواد القانون كلها تطبق بأثر رجعي، وقد نص على هذا الموضوع في المادة الأولى «ويبدأ العمل به اعتبارًا من يوم 7 يونيو 2011م» أي القانون كله وليست مادة واحدة، فبالتالي يتطلب الأمر التصويت على مواد القانون كلها نداءً بالاسم، ومواد القانون كلها تطبق بأثر رجعي لأن فيها عدة أحكام، وبالتالي لابد أن تطبق كل الأحكام بأثر رجعي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالموافقة على الاقتراح بهذه الطريقة سنؤسس أعرافًا خاطئة، وحتى لا نقع في خطأ فإن على هذا المجلس...

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا، أرى بما أننا صوتنا على مسمى المشروع والديباجة نداءً بالاسم نصوت على بقية المواد أيضًا بالطريقة نفسها، وسنكلف هيئة المستشارين القانونيين بدراسة الموضوع ورفع مذكرة حول هذا الأمر، لأن لدينا الآن عدة آراء قانونية وكل رأي له وجاهته، لكن ــ حتى لا يكون قرارنا غير قانوني ــ أرى أن نستمر بالطريقة التي سرنا عليه. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، فقط أحببت أن أوضح لكم أن مجلس النواب طبق نظام التصويت نداءً بالاسم بالنسبة إلى هذا المشروع، وهو الإجراء نفسه الذي أشار إليه المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس. هناك نقطة مهمة لابد أن أوضحها وهي أن النظام أراد أن يطبق هذا المشروع بأثر رجعي حتى يستفيد منه العسكريون العاملون في دول مجلس التعاون، حتى لا يقال إن المشروع سيتم تنفيذه اعتبارًا من اليوم لأنه من الممكن أن هناك أناسًا يعملون في الخارج سيحرمون من الاستفادة من هذا المشروع، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، ما دام الإخوة النواب صوتوا على مواد القانون نداءً بالاسم فتماشيًا معهم سنصوت على باقي المواد بالطريقة نفسها، وكما قلت لكم سنكلف هيئة المستشارين القانونيين بدراسة الموضوع ورفع مذكرة بشأنه. هل هناك ملاحظات على المادة الأولى؟

      (لا توجد ملاحظات)
       

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟ تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جهاد حسن بوكمال:
      موافق.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.


      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 


      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      (غير موجود). 


      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 


      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      (غير موجود).

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق.
      الأغلبية موافقة، إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:
      المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي توضيح للجنة، في الحقيقة وجدت أن هناك اختلافًا بين النص الحكومي وما جاء من مجلس النواب وتوصية اللجنة حول تفسير وتعديل هذه المادة، ورغم عدم اعتراضي على التعديل الذي أجرته اللجنة الكريمة على المادة وذلك بتغيير عبارة «على المواطن البحريني العامل»  إلى عبارة «على البحريني الذي يعمل في وظيفة عسكرية»؛ فإنني أرى أنه لا حاجة إلى هذا التعديل لأن نص المشروع الأصلي واضح ولا يحتاج إلى تغيير، ولو رجعنا إلى التعريفات في المادة الأولى فسنجد أن المقصود بالمواطن البحريني قياسًا على تعريف المواطن في دول مجلس التعاون هو: «العسكري الذي يحمل جنسية إحدى دول المجلس العامل خارج دولته في أي دولة عضو في المجلس»، وأتت العبارة نفسها تكمل وتقول «المواطن البحريني العامل في أي جهة عسكرية»، فهذا واضح من النص أنه عسكري من البحرين ويعمل في جهة عسكرية، فلا داعي لهذا التعديل، ولكن ليس لدي أي اعتراض على تعديل اللجنة، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟ تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.


      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جهاد حسن بوكمال:
      موافق.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.


      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      غير موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      (غير موجود).

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق.
      الأغلبية موافقة، إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:
      المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟ تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.


      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جهاد حسن بوكمال:
      موافق.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.


      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 
      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 


      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      (غير موجود).

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      (غير موجود).


      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 


      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 


      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 
      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق.
      الأغلبية موافقة، إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:
      المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟ تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.


      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جهاد حسن بوكمال:
      موافق.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.


      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.


      العضو سيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      (غير موجود).


      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 


      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 
      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق.
      الأغلبية موافقة، إذن تقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:
      المادة الخامسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟ تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 


      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جهاد حسن بوكمال:
      موافق.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.


      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 


      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      (غير موجود). 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.
      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق.

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق.
      الأغلبية موافقة، إذن تقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو نوار علي المحمود:
       المادة السادسة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة؟ تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 


      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جهاد حسن بوكمال:
      موافق.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      (غير موجود). 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 
      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق.

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 
      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق.
      الأغلبية موافقة، إذن تقر هذه المادة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو نوار علي المحمود:
       المادة السابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، عندما أعود إلى المادة الأولى أجد أنها تتكلم عن النظام "يعمل بالنظام"، وهذه المادة تتكلم عن القانون، أي يُعمل به بعد نشره، وهناك فرق بين النظام ومشروع القانون الذي أمامنا، هذا بحسب فهمي، وأتمنى أن يوضح لنا الإخوة المستشارون هذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، نحن نناقش مشروع قانون، فيطبق مشروع القانون، والنظام وارد في مشروع القانون، وهذا واضح. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

       

      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة 122 من الدستور تنص على التالي: "تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ويجوز، بنص خاص في القانون، تقصير هذا الأجل أو إطالته"، إذن هذا النص الذي تم تعديله لا بأس به، ويبقى كما هو، ويتم الاحتياط للأمر، ومادام لم يذكر تاريخ بتقصير أجل الشهر إلى مدة أقل أو زيادة مدة الشهر، فبموجب النص الدستوري ينفذ القانون بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الدكتور عصام، ليس هذا سؤال الأخ السيد حبيب، بل سؤاله هو: هناك ورد نظام، وهنا ورد قانون، فلماذا لا ينص على تطبيق النظام؟ الأخ السيد حبيب، أليس هذا سؤالك؟ تفضل.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، جاءت في المادة الأولى عبارة: "ويبدأ العمل به اعتبارًا من يوم 7 يونيو 2011م"، والمقصود هو بدء العمل بالنظام، أما العبارة التي حذفتها اللجنة في هذه المادة فهي تتكلم عن مشروع القانون نفسه، فالعبارة هنا تقول: "ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي..."، فلماذا تُحذف هذه العبارة؟ هناك خلط بين تطبيق النظام وتطبيق القانون، هذا هو سؤالي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.


      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، المادة الأولى التي وافقتم عليها جاء فيها الموافقة على النظام، أما هذه المادة فهي تتكلم عن تنفيذ هذا القانون ونشره، أي أن هذا القانون به مواد ستنشر في الجريدة الرسمية كما بين الأخ رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، فليس هناك تضارب، لأن النظام ووفق عليه في المادة الأولى، وجئنا هنا إلى القانون المُنفِذ الذي ستصدر فيه قرارات وأمور كثيرة، فالمادة صحيحة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، تفسير الأخ السيد حبيب مكي صحيح؛ لأنه أتى من شرح توصية اللجنة، واللجنة قالت في أسباب إلغاء الفقرة إنها ألغتها لأن النظام بأثر رجعي، وهذا تفسير غير صحيح؛ لأن هذا القانون سيبدأ تنفيذه بعد شهر من صدروه بحكم المادة 122من الدستور، وفي السابق كنا نقصر المدة إلى يوم واحد، والآن هي بحسب نص الدستور شهر واحد، وسواء ذكرنا المدة أو لم نذكرها فإن المدة هي شهر واحد ابتداء من صدور هذا القانون ونشره، وليس كما قالت اللجنة في تفسيرها إن النظام بأثر رجعي، وكلام الأخ السيد حبيب مكي صحيح، حيث إن الأثر الرجعي هو في المادة الأولى فقط. وسأتكلم عن المادة الخامسة التي تقول: "على رئيس المجلس الأعلى لصندوق التقاعد العسكري إصدار القرارات..."، وهذا ليس بأثر رجعي، فالقرارات تصدر بعد شهر واحد من إصدار القانون، وبالتالي هناك الكثير من المواد يجب أن يتم تطبيقها بعد صدور هذا القانون وليس بأثر رجعي، وكلام رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس صحيح، وتفسير الأخ السيد حبيب مكي صحيح، واقتراح اللجنة بإلغاء الفقرة صحيح أيضًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضل به الأخ السيد حبيب مكي صحيح، فالنص الأخير يتعلق بالقانون، والنص الوارد في المادة الأولى يتحدث عن النظام المرافق لهذا القانون، إذن لدينا أمران، والأثر الرجعي تم تغييره بناء على النظام؛ لأن النظام اُتخذ قرار فيه ووقف في حد معين ولا يمتد أثره إلى من وصلوا في يونيو 2011م، والآن نحن نتحدث عن القانون، والمرسوم الذي سوف يعطي هذا النظام أثره في البحرين، وهذا لا نغير فيه، واللجنة غيرت تاريخ بدء نفاذه وربطته بالنظام، ولكنه ليست له علاقة بالنظام، وأتفق مع الأخ السيد حبيب مكي في أن هذا شيء وذاك شيء آخر، ومن الممكن الأخذ بالتفسير بأن يكون شهرًا فقط، ولكنه يقول: من اليوم التالي لنشره فترة أقصر، وأعتقد أن الخطأ هو ما جاءت به اللجنة والصحيح هو ما جاء في مشروع قانون الحكومة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:
       شكرًا سيدي الرئيس، المادة بعد التعديل واضحة، فنصها يقول: "على القائد العام لقوة دفاع البحرين ووزير الداخلية ورئيس الحرس الوطني ورئيس جهاز الأمن الوطني والوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ أحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية"، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟ تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 


      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جهاد حسن بوكمال:
      موافق.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.


      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      (غير موجود).

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.
      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق.

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. الأغلبية موافقة، إذن تقر هذه المادة.

    •  

      وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟ تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو جمال محمد فخرو:
      موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جهاد حسن بوكمال:
      موافق.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      موافق. 

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      موافقة. 

      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      موافق.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      (غير موجود).

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       موافق.

      العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
       موافق.

      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق.
      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      موافق. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      موافق.

      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق. الأغلبية موافقة.

    •  

      هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك.

    •  

      والآن سنأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية والبيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم 46 لسنة 2013م، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون المذكور بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
        إذن يقر مشروع القانون المذكور بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008م، ومشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م (بإضافة مادة جديدة برقم 41 مكررًا)، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وقبل مواصلة مناقشة هذا التقرير أود أن أذكركم بقراركم في الجلسة السابقة وهو أن المداخلة تكون مرة واحدة ولمدة دقيقتين فقط. تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة المواد بدءًا من المادة (42: 44) بعد إعادة الترقيم.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       الباب السابع: العقوبات: (المادة 42: 44 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

       الرئيـــــــــــــــس:
       هناك اقتراح مقدم بتعديل هذه المادة، وهو اقتراح مقدم من 14 عضوًا في المجلس، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ بتقديم الاقتراح نيابة عن باقي الأعضاء.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن اليوم نناقش قانون المرور في مملكة البحرين بهدف الارتقاء بهذا القانون الهام حتى يكون مواكبًا لقوانين المرور المتطورة في دول العالم، ومن هذا المنطلق ــ أنا وعدد من الإخوة الأعضاء وعددنا 14 عضوًا ــ نقدم اقتراحًا بإضافة مخالفة في هذه المادة تختص بحماية الطفل، من خلال إلزام سائق السيارة بتوفير مقعد خاص للطفل في السيارة وفقًا للمعايير العالمية التي ستوضع تفاصيلها ومعاييرها فيما بعد في قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة. إن منظمة الصحة العالمية لديها أفضل المعايير لقوانين المرور، حيث إنها تواكب ما تطالب به من أجل سلامة المجتمع سواء كانوا مشاة أو سواقًا أو ركابًا. الركاب الأطفال لا يستطيعوا حماية أنفسهم، ولا يستطيعوا اتخاذ القرار، وبالتالي تقع مسؤولية حمايتهم على الأهالي والسواق والمشرعين والدولة. بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية هناك 15% فقط من الدول لديها قوانين استطاعت أن ترتقي بها بحيث تكون المادة واضحة ولا تنتظر صدور قرار بشأنها، وقانون المرور الذي بين أيدينا مميز ويغطي أربعة محاور من أصل خمسة من المحاور التي تؤكدها منظمة الصحة العالمية، فنحن لدينا أربعة محاور وينقصنا المحور الخامس، وهو متمثل في الاقتراح الذي قمنا برفعه إلى معالي رئيس المجلس. إن قانون المرور الذي بين أيدينا يتحدث عن خطورة السرعة كمخالفة، ويتحدث عن السياقة تحت تأثير المسكرات، ويتحدث عن الخوذات الواقية بالنسبة لسائقي الدراجات النارية، ويتحدث عن أحزمة الأمان... إلخ، ولكنه لم يتحدث عن ضرورة توفير مقعد للطفل في السيارة لحمايته من الحوادث، وبلا شك إن الإخوة الأعضاء يريدون أفضل مستوى للقوانين، وبالتالي لا مانع لديهم من إضافة هذا المقترح المتعلق بحماية الأطفال داخل المركبات. هناك دراسة في دولة الأمارات العربية المتحدة أثبتت أن وجود المقعد الصحيح المثبت بالطريقة الصحيحة يقلل من الإصابات القاتلة بين الأطفال الرضع الذين هم أقل من سنة بنسبة 71%، و83% من الأطفال عامة من الممكن أن ينجوا من الحوادث في حالة وجود هذا المقعد المثبت بالطريقة الصحيحة. هناك دراسات كثيرة ولكن أحببت أن أرجع إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لأن لديها حملة كبيرة جدًا بخصوص هذا الشأن وعلى وجه التحديد في الشارقة. يجب ألا نهول من عدم قدرة الأسرة على شراء مقعد للطفل، فالمقاعد تبدأ أسعارها من 12 دينارًا فما فوق؛ لذلك نأمل من وكلاء السيارات أو المجتمع المدني التبرع بها، وما ستوفره الدولة كثير، وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن كلفة الدول في علاج الإصابات تتراوح من 1% إلى 3% من ناتجها القومي، كما أن حق البشر وحمايتهم هو ما نريد أن يتميز به قانوننا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، بعد هذه الإضافة سوف أقرأ عليكم النص المقترح إضافته إلى هذه المادة تحت بند يأخذ الرقم 24: «سماح قائد المركبة بوجود طفل في المركبة دون أن يكون مثبتًا في مقعد السيارة المخصص للطفل وذلك وفقًا للمعاير التي يحددها الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة». هناك استفسار مقدم من الأخ السيد حبيب مكي، تفضل.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظات على البنود 20، و22، و23. إن مجلس النواب الموقر عند دراسته ومناقشته للمادتين 27 و 28  من هذا القانون قام بإعادة ترتيبهما وأخذتا الرقمين 28، و29، لذلك قام المجلس بإحلال عبارة «و28، و29 من هذا القانون»، ووجدت أن اللجنة اتبعته في هذا الشأن، ولكن بالرجوع إلى المواد، نجد أن اللجنة لم تعدل في ترقيم هاتين المادتين، لذا أرجو أن تكون المادتان كما كانت أرقامهما في المشروع، هذا أولاً. ثانيًا: تقول اللجنة في توصيتها بخصوص البندين 22 و32 المضافين: «إضافة بندين كالتالي: «نقلاً من المادة (43: 46 بعد إعادة الترقيم)...»، اعتراضي ليس على البندين، ولكن على الإشارة إلى المادة 43، حيث إنني قرأتها بتمعن ولم أجد هذين البندين، لذلك أرجو من رئيس اللجنة أو من مقرر اللجنة أن يبيّن لي أين رقمي هذين البندين في المادة 43: 46 بعد إعادة الترقيم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: تعليقًا على المقترح المقدم من الأربعة عشر عضوًا نريد تحديدًا لسن الطفل، فلا يمكن أن يكون هناك مقعد لأطفال أعمارهم خمس عشرة سنة، هل هناك سن معين؟

      الرئيـــــــــــــــس:
       هم تركوا هذا الأمر للقرارات التنفيذية للوزير المختص.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       ثانيًا: بالنسبة إلى ملاحظة الأخ السيد حبيب مكي فهي صحيحة، حيث إنه لدينا قائمة بالتعديلات الخاصة بالترقيم، ولكن بما أننا لم ننته من القانون، فإن الترقيم سيعتمد على التصويت على هذه المواد والبنود بعد ذلك، وبالتالي أرجو ترك مسألة الترقيم إلى حين الانتهاء من هذا القانون، ومن ثم تخويل اللجنة بإعادة الترقيم وتقديمه بصورة نهائية. نحن نعرف أن هناك أخطاء في الترقيم حيث كانت هناك تحركات في مشروع القانون منها إلغاء مواد وبنود، ومنها إضافة مواد وبنود فيما بيننا وبين الإخوة النواب، وأرى أن نعيد الترقيم مع نهاية هذا القانون أفضل من أن نقوم به الآن، كما أن لدينا تصويتًا على بند جديد وهو البند 24 وبالتالي سيغير هذا أيضًا من الترقيم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن يترك موضوع الترقيم إلى حين الانتهاء من مشروع القانون بالاتفاق مع الإخوة المستشارين القانونيين بالمجلس، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع مقدمي الاقتراح الأربعة عشر عضوًا بإضافة المقعد الخاص بالطفل، ولكن أيضًا أتفق مع الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، وكنت أتمنى على مقدمي الاقتراح تحديد سن معين للطفل، كما كنت أتمنى على مقدمي الاقتراح لو أنهم قدموا اقتراحهم إلى اللجنة أثناء مناقشة المادة حتى يكون هناك نوع من التجاوب والأخذ والعطاء والاتفاق على سن معين ليذكر في المادة. بخصوص السؤال الموجه إلى الأخ الدكتور الشيخ خالد حول هل وجهت دعوات إلى الإخوة الأعضاء لحضور اجتماعات اللجنة، الإجابة هي نعم، وجهت الدعوات إلى الإخوة الأعضاء بالمسجات، ولكن للأسف لم يحضر أحد، بينما نرى الآن الاقتراحات تقدم، ومع أنها مقترحات وجيهة ونتمنى أن يؤخذ بها، ولكن كنا نتمنى أن تناقش في اللجنة للوصول إلى حل توافقي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت هالة رمزي فايز.


      العضو هالة رمزي فايز:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة حول البند 1، و12 من هذه المادة، حيث لاحظت أنهما مكرران في المادة 46، بينما العقوبة تختلف! المخالفة موجودة في المادتين والعقوبة تختلف لنفس المخالفة، أرغب في تفسير ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما ذكرته الأخت هالة رمزي، حيث إن البند رقم 12 تمت إضافته إلى المادة من دون تنويهنا بإضافته، حيث أقحم البند رقم 12 الذي يتحدث عن مركبة انتهت مدة صلاحية تسجيلها، واللجنة مع الأسف الشديد لم تنوه حتى في توصيتها بأنها أدخلت تعديلاً على المادة، ربما حدث هذا عن طريق الخطأ، ولكننا نرى نفس نص المادة إذا ذهبنا إلى الصفحة رقم 230 في البند رقم 2 الذي ينص على: «قيادة مركبة لا تحمل شهادة تسجيل، أو كانت شهادة تسجيلها قد انتهت مدة صلاحيتها...»، في البند رقم 12 الغرامة تكون 1000 دينار، بينما في البند رقم 2 تكون الغرامة 500 دينار، والمخالفة هي نفس المخالفة! أعتقد أن هناك خطأ في إضافة البند رقم 12 في هذه المادة، لأنها أُقحمت من دون أن تأتي في النص الأصلي ولم تنوه اللجنة بإضافتها إلى المادة، والنص الصحيح هو ما جاء في المادة اللاحقة، وبالتالي أنا أطالب بإلغاء البند رقم 12 من هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، تعمدنا نحن مقدمي الاقتراح ألا نضع في المادة التفاصيل؛ لأنني عندما قمت بمقارنة ما بين الدول التي لديها هذا القانون، وجدت أن هناك اختلافات كثيرة حول سن الطفل الذي يجب توفير مقعد خاص له في السيارة، هناك دول حددت عمر الطفل دون الــ 5 سنوات، ودول حددت عمر الطفل دون الـ 7 سنوات، ودول حددت عمر الطفل دون الـ 9 سنوات، ودول حددت عمر الطفل دون الـ 12 سنة، وهناك دول أخذت بالطول بحيث يكون طول الطفل 135 سم، وهناك دول أخذت بالوزن، وبالتالي هناك معايير كثيرة لا نريد أن ندخل فيها نحن في المجلس التشريعي، وأنا أفضل أن توضع هذه المعايير من قبل الوزراء المختصين، كما أنني تعمدت أن أذكر في الاقتراح أن توضع المعايير من قبل الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة، لأن به جانبًا صحيًا بالنسبة إلى سن وطول ووزن الطفل، ووزارة الصحة هي المعنية بهذا الشأن؛ لذلك أفضل عدم الدخول في التفاصيل، كما أن هناك أسماء عدة لكرسي الطفل فالبعض يسميه car seat، والبعض يسميهmaster seat، فهناك العديد من المسميات  لكننا ــ طبعًا ــ لا نريد أن ندخل في كل هذه المتاهات ولا نحتاج إلى كل هذه الأنواع، فقط نريد من الوزراء المعنيين أن يصدروا القرارات المختصة التي تبين ما هو النظام المتبع في البحرين، وشكرًا.
       
      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط أحببت أن أشكر اللجنة على تغيير كلمة «ذوي الاحتياجات الخاصة» إلى كلمة «ذوي الإعاقة»، وهذا ما أفرحني كثيرًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هناك اقتراح مقدم من 14 عضوًا، وهو واضح، يطلبون فيه إضافة البند رقم 24 إلى هذه المادة، وسيُعاد ترقيم البنود بعد ذلك. وهناك اقتراح مقدم من الأخ جمال فخرو وهو إلغاء البند رقم 12 لأنه حُشر في هذه المادة وهو موجود في مادة أخرى. والآن سنأخذ رأيكم على قبول الاقتراحين ومن ثم سنصوت عليهما، فهل يوافق المجلس على جواز نظر الاقتراح المقدم من 14 عضوًا وهو إضافة البند رقم 24 إلى هذه المادة؟ 

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. أما بالنسبة إلى اقتراح الأخ جمال فخرو وهو إلغاء البند رقم 12 من هذه المادة، فهل يوافق المجلس على جواز نظر هذا الاقتراح؟ تفضل الأخ الملازم أول خالد مبارك بوقيس القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور.

      القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور:
      شكرًا سيدي الرئيس، طلبت الإذن بالكلام قبل قليل ولكن لم يظهر على الشاشة. بالنسبة إلى اقتراح الأخ جمال فخرو وهو حذف البند 12 من هذه المادة، نعم هذا البند موجود في المادة 46، لكن مجلس النواب أثناء مناقشته حذف هذا البند؛ لأن المادة ساوت بين قيادة المركبة بدون تسجيل وبين سحب شهادة التسجيل وبين إلغاء الرخصة، وهناك ظرف آخر وهو أن شهادة التسجيل تكون منتهية الصلاحية، فارتأى المجلس أن قيادة المركبة بشهادة تسجيل منتهية الصلاحية أقل وقعًا من قيادة المركبة بدون تسجيل نهائيًا أو بشهادة تسجيل تم سحبها، واختار مجلس النواب أن ينقل هذه الفقرة إلى هذه المادة وذلك بسبب تخفيف العقوبة، ووضع قيادة المركبة بدون شهادة التسجيل نهائيًا أو إلغاء الشهادة في المادة التي تتعلق بالعقوبة المغلظة. وأعتقد أن هناك خطأ مطبعيًا حصل هنا لأنه كان لابد أن تحذف هذه الفقرة من المادة 46 وتضاف إلى هذه المادة. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل تقصد بكلامك أن يبقى هذا البند في هذه المادة وأن يُحذف من المادة 46؟

      القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور:
      نعم سيدي الرئيس، لأن القصد من ذلك هو تخفيف العقوبة في هذه الفقرة فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، إذن الأمر واضح وتم حل المشكلة، وليس هناك أي تكرار لأن البند نفسه سيلغى من المادة التالية وسيبقى هنا. تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك حالتان: الحالة الأولى هي انتهاء صلاحية المركبة. والحالة الثانية هي أن هناك حكمًا قضائيًا بوقف صلاحية القيادة، وبالتالي الحالتان مختلفتان، الحالة الأولى أخف بكثير من الحالة الثانية لأنه من الممكن أن يكون السائق قد نسي تجديد رخصته، بينما الحالة الثانية تتكلم عن حكم قضائي عليه وهو خالف هذا الحكم، لذلك العقوبة تختلف في الحالتين، هناك تتكلم عن 100 دينار، وهنا تتكلم عن 1000 دينار، هذا هو الفرق بينهما وليس هناك أي تكرار، ورأينا هو أن يبقى هذا البند في هذه المادة، وعندما نأتي إلى مناقشة المادة 46 سوف نطلب حذفه ويتم تعديل المادة، لأن هذه الحالة مختلفة عن تلك الحالة، ومن المؤكد أنه سيلغى هذا البند من المادة 46.

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن سنؤجل التصويت على هذه المادة إلى حين الانتهاء من المادة 46.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      من الممكن أن نصوت على هذه المادة الآن أو نؤجل التصويت عليها كما ترون.

      الرئيـــــــــــــــس:
      البند 12 ــ بحسب الشرح الذي سمعناه ــ لابد أن يبقى في هذه المادة، وعندما نأتي إلى المادة 46 سنرى ما هو المطلوب.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      سنحذف الجزئية المتكررة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما فهمته من كلام الأخ جمال فخرو هو أن البند 12 لم يكن في توصية اللجنة بل أضيف إلى المادة، لكن  ــ في الحقيقة ــ هذا موجود في التوصية؛ لأن هذا البند أضافه مجلس النواب، واللجنة وافقت على التعديلات التي أضيفت من قبل مجلس النواب، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس: 
       شكرًا، تفضل العميد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، النواب قصدوا من هذا الأمر التفرقة بين حالتين: حالة انتهاء الرخصة، وحالة عدم وجود الرخصة أو إلغائها، فارتأوا أن يكون التشديد في حالة عدم وجود الرخصة أو إلغائها أو سحبها، وأن يكون التخفيف في حالة انتهاء الرخصة، أي القصد من ذلك أنه إذا انتهت رخصة السياقة أو نسي حملها وغير ذلك وقام المرور بإمساك السائق فيجب أن يحصل على عقوبة أخف، لذلك تم تقسيم هذا البند إلى قسمين، قسم يتم إبقاؤه في المادة 46، وقسم آخر يتم نقله إلى المادة 42، وقد تم نقل مسألة رخصة السياقة المنتهية فقط إلى المادة 42، وشطب مسألة رخصة السياقة المنتهية من المادة 46، ويبقى باقي النص كما هو، حيث يوضع جزء منه في المادة 42، وجزء يبقى في المادة 46 مع شطب ما نقل إلى المادة 42، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، الأمر واضح الآن. ليس لدينا الآن إلا أن نصوت على الاقتراح المقدم من 14 عضوًا. إذن سنصوت على المادة 42: 44 بعد إعادة الترقيم ككل مع هذا الاقتراح وهو إضافة البند 24 إلى هذه المادة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.


      العضو علي عبدالرضا العفور:
       المادة 45: المادة المستحدثة: توصي اللجنة بالموافقة على استحداث هذه المادة بالصيغة الواردة في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، قدمت إليكم اقتراحًا حول هذه المادة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       لدي اقتراح مقدم باسمكِ وباسم الأخت دلال الزايد.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       لأنني أنا والأخت دلال الزايد متفقتان على هذا الاقتراح فوضعت اسمها إحقاقًا للحق. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       ولكنكِ وضعت اسمها وقمت بالتوقيع عنها وهذا لا يجوز.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       وضعت (عن) فقط وليس بصفتها شخصيًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي هل يجوز تخويل عضو عضوًا آخر بالتصويت عنه؟


      رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، لا يجوز، لأنه بالنسبة إلى تقديم الاقتراحات، اللائحة الداخلية تقول إنه يمكن لأي عضو أن يتقدم باقتراح وبشرط ألا يزيد عدد مقدمي الاقتراح على خمسة أعضاء، إذن ينبغي أن يكون كل الأشخاص موجودون عندما يضعون توقيعهم على الاقتراح، ولا يجوز ــ مثلاً ــ إذا قدم العضو اقتراحًا أن يكتب أسماءً أخرى على الاقتراح وبعد ذلك يكتب (عن، عن، عن)، بل من المفترض أن يكون كل شخص ــ حينما يضع توقيعه على الاقتراح ــ قد وافق عليه شخصيًا ووضع توقيعه بنفسه، لأنه ربما يقوم أحد مقدمي الاقتراح عند المناقشة ويسحب توقيعه ويتراجع عن الاقتراح، لذلك أعتقد أنه لا يجوز ذلك، وأحيانًا يحصل ذلك حينما يتم تقديم اقتراحات بقوانين فيتم كتابة اسم العضو ويوقع نيابة عنه عضو آخر ويذكر (عن)، وهذا ــ في الواقع ــ أيضًا لا يجوز، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، على كلٍ الاقتراح مقبول حتى لو تم تقديمه من عضو واحد، فلا داعي لأن نختلف الآن على هذا الموضوع، وسنعرض الاقتراح على المجلس للتصويت على جواز نظره ومن ثم سنقوم بمناقشته. سأقرأ عليكم اقتراح الأخت رباب العريض وهو يتعلق بتعديل الفقرة الثانية من المادة «إذا ارتكبت أي من الجرائم المشار إليها باسم الشخص الاعتباري أو لحسابه بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه أو باستعمال إحدى وسائله يحكم على الشخص الاعتباري بغرامة تعادل الغرامة المعاقب بها عن الجريمة التي وقعت»، ويعني ذلك أنه إذا كانت هناك مؤسسة أو شركة أو غير ذلك فتعاقب كما يعاقب الشخص الطبيعي، هل هذا هو قصدك يا أخت رباب؟   

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      سيدي الرئيس، الاقتراح يحتاج إلى شرح لأن النص الأصلي عاقب المسؤول عن إدارته «يعاقب المسؤول عن إدارته الفعلية»، وبالتالي هو شخص طبيعي، فالمادة أساسًا عاقبت الشخص الطبيعي ومن ثم عاقبت المسؤول عن إدارته الفعلية أيضًا، لذا قمت بتعديل النص باعتبار أن العقوبة تكون على الشخص الاعتباري فقط، وبالتالي لا يجوز وضع المسؤولية على المدير الفعلي حتى إذا ثبت علمه بذلك، لأننا قلنا إن العقوبة دائمًا تكون شخصية وبالتالي لا يجوز أن تكون المسؤولية الافتراضية في الأمور الجنائية، وهذا يتناقض مع النص الدستوري الذي يتحدث عن قرينة البراءة. عندما قمنا بتعديل هذا النص وجدنا أن الدول المقارنة مثل جمهورية مصر العربية لديها هذا النص في بعض قوانينها وأخذت بعدم الدستورية، وأيضًا نحن وجدنا أيضًا أن محكمة التحكيم البلجيكية قضت بعدم دستورية هذا النص الذي جعل مدير الشركة أو الشريك مسؤولاً شخصيًا عن جريمة تسيير سيارة غير مؤمن عليها. إن الدول الأوروبية وأيضًا جمهورية مصر العربية قضوا بعدم دستورية هذا النص، ونحن جعلنا الشخصية الاعتبارية هي من تُعاقَب، وأنا أرى أنه ليس من المفترض معاقبة المسؤول أو المدير الفعلي حتى لو ثبت علمه، بل يجب أن تقع العقوبة على الشخص مرتكب الفعل، حيث إن المسؤول أو المدير الفعلي لم يُساهم بأي فعل مادي، فأتمنى على المجلس الموافقة على هذا التعديل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
      شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بخصوص بند آخر من هذه المادة، وهو في الصفحة 226 بند 1، يُقرأ النص كالآتي: «مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ألف دينار كل من يخالف: 1-قواعد سحب أو وقف أو رفض تجديد ترخيص مزاولة أنشطة النقل العام»، لا أعرف من هو الذي سيُعاقَب هنا؟ كيف لمواطن لديه رخصة أن يُخالف قواعد سحب أو وقف أو رفض تجديد رخصة؟! أعتقد أن هناك إرباكًا في صياغة المادة، إلا إذا كان لدى الإخوان في مجلس النواب تفسير آخر حينما وافقوا عليها. أنا أعتقد أن هناك إرباكًا في الصياغة وأتمنى على الإخوان في اللجنة أو الحكومة إعطاءنا تفسيرًا لذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا كنت خلال الأسبوعين الفائتين على سفر، ولم أطلع على القانون، ولكن من خلال مناقشات الإخوان في المجلس أعتقد أن مقترح الأخت رباب العريض فيه نوع من الوجاهة، ولكنه أيضًا فيه نوع من التناقض. حينما أكون في مؤسسة ذات شخصية اعتبارية يُعاقب فيها السائق بغرامة أو مخالفة لقيادة مركبة غير مسجلة، فهنا على من تقع المسؤولية؟ إذا كان الشخص شخصًا عاديًا، يعمل كمثال في مؤسسة أو شركة مواصلات أو نقليات، فالسائق يسوق ويتم توقيفه من قبل رجل المرور جراء ارتكابه لمخالفة، ويُفاجأ أن الناقلة أو المركبة ــ سواء كانت شاحنة حمولات ثقيلة، أو باصًا لنقل الركاب، أو باصًا صغيرًا، أو سيارات أجرة مملوكة لشركات ــ غير مسجلة، فهل تقع المسؤولية هنا على السائق الذي يكون عمله في هذه الشركة منصبًا في قيادة السيارة، أم أن المسؤولية مسؤولية المدير المباشر المسؤول عن هذه الأعمال؟ لأن كل مؤسسة لا بد فيها من وجود من يتابع مع الإدارة العامة للمرور عمل تسجيل المركبة ومخالفاتها وما شابه ذلك. أعتقد أن المخالفة والغرامة لابد أن يتحملهما المسؤول في الشركة ذات الشخصية الاعتبارية وأيضًا تتحملها الشركة ذات الشخصية الاعتبارية، أي أن المسؤول في هذه الشركة مع الشركة هما من يتحملان الغرامة، وليس الأجير  الذي يقود المركبة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى عدم الدستورية: أعتقد أنه لا يجوز الاسترشاد بدستور مصر وبلجيكا ونقول إن المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية قانون معين؛ وذلك لأن هذا القانون يعتمد على الدستور المصري، والدستور المصري يختلف عن الدستور البلجيكي، والدستور البلجيكي أيضًا يختلف عن الدستور البحريني. أما بالنسبة إلى هذه المادة فأعتقد بوجوب إثبات في هذه القضية، حيث لا يمكن أن يتحمل المالك أو المسؤول عن تلك المؤسسة المسؤولية ما لم يثبت ذلك. هذه حالة مُجازة ويجب أن تُثبت لكي يتحمل المسؤولية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع اقتراح الأخت رباب العريض لأن فيه من الوجاهة التي يجب أن ننظر إليها بتمعن. أتفق أيضًا مع الأخ فؤاد الحاجي حيث إنه لا يمكن أن نُحمّل صاحب المؤسسة مسؤولية سائق يقود مركبة منتهية الصلاحية أو غير مسجلة، وأيضًا لا يمكننا تحميل السائق نفسه ذات المسؤولية، حيث إن كل مؤسسة وكل شركة ــ كما تفضل الأخ فؤاد الحاجي ــ فيها أشخاص أو إدارة خاصة معنية بتسجيل السيارات ومتابعة أمور المخالفات الخاصة بالسيارات. والجهة المسؤولة هي التي تكون مسؤولة أمام القانون، وليس صاحب الشركة أو السائق، لأن السائق أحيانًا يُجبر من قبل المسؤول المباشر بقيادة سيارة قد تكون منتهية الصلاحية أو غير مسجلة، ولكن الجهة المناط بها هذا الموضوع هي التي تكون مسؤولة، وكنت أتمنى لو حضر مقدمو هذا الاقتراح اجتماع اللجنة؛ لكان بالإمكان أن يتغير رأي اللجنة بالنسبة إلى هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، لدينا الآن اقتراح مكتوب مقدم من الأخت رباب العريض وهو تعديل صياغة النص كالتالي: «إذا ارتكبت أي من الجرائم المشار إليها باسم الشخص الاعتباري أو لحسابه بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه أو باستعمال إحدى وسائله يُحكم على الشخص الاعتباري بغرامة تُعادل الغرامة المُعاقب بها عن الجريمة التي وقعت». فهل هناك ملاحظات على هذا الاقتراح؟ تفضل الأخ العميد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، الكلام الذي تفضل به سعادة الأخ أحمد بهزاد كلام سليم وهو متضمن في تعديلات اللجنة، حيث إن مسؤول القسم أو الشخص المسؤول عن التسجيل هو المسؤول الفعلي وهو الإدارة الفعلية؛ ولذلك تم تلافي وجود أي عوار دستوري عن طريق كون الشخص الفعلي هو المسؤول عن الفعل وبالتالي يُغرّم. أساس مسؤوليته ليست مفترضة، إنما هي نتيجة الامتناع عن القيام بأعماله المنوطة به على وجه الدقة، وهي ما تسمى بالجرائم السلبية، ومن المفترض على الشخص كونه مسؤولاً في الشركة أن يُدقق على التسجيل، فعدم القيام بالتدقيق تترتب عليه مسؤولية، حيث إنه امتنع عن القيام بالعمل المسند إليه، ومسؤوليته هنا تكون سلبية، وجرائم الأفعال السلبية مؤثم عليها، وهي ما تسمى بالجرائم عن طريق الامتناع، وبالتالي فإن الكلام عن القانون في بلجيكا والقانون في مصر ــ وشتان بين النظامين ــ يجب أن يُقرأ في سياق النص، لا أن يؤخذ الحكم بدون ورود النص. كذلك يجب أن يرجع النص إلى عموم جميع القواعد، ولكن إذا انتفى هذا النص سيحصل ــ كمثال من الواقع العملي ــ أن الشخص المسؤول سيقول اترك السيارة بدون تسجيل وواصل العمل بها، وحينما نسأل السائق لماذا استعملت السيارة بدون تسجيل؟ سيجيب بأنها أوامر المسؤول. وحينما نسأل المسؤول عن ذلك سيقول إنه لا يعلم بذلك، وبالتالي لا يجوز ترك المسؤولية عائمة فيتضرر جراء ذلك النظام في الشارع ومستخدمو الشارع والمجتمع بشكل عام. يجب أن توضع الأمور في نصابها، فإذا كان الشخص عليه مسؤولية يجب أن يقوم بها. فإما أن يكون أهلاً للمسؤولية ويتحملها ويقوم بعمله على أكمل وجه أو أن يتنحى عنها ويتركها لمن هو أهل لتحملها. إن المسؤولية ليست ملكيته للسلطة، إنما المسؤول هو المُساءل، أي أنه محل مُساءلة وليس العكس، فالمسؤول يعني أنه محل للمساءلة، وإذا لم يكن يستطيع تنظيم العملية ومراقبتها فبالتالي يعتبر هذا تقصيرًا منه، ولا يجوز مساواة المُقصر مع الملتزم، فإذا قصّرت يجب أن تتحمل الجزاء، والجزاء هو أن تقوم بكذا وكذا... إلخ، وإلا ستصبح العملية عائمة وسيتقاذف الكل المسؤولية، وستكون المصلحة العامة هي المجني عليها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: الحكومة ومجلس النواب واللجنة وافقوا على هذا النص ولم يشيروا إلى أي شبهة عدم دستورية. ثانيًا: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أيضًا لم تشر في تقريرها إلى وجود شبهة عدم دستورية، وبالتالي فإن النص كما نراه صحيح، بينما النص المقترح والمقدم من الأخت رباب العريض غير واضح، ولنكن واضحين، حيث إن الكثير من الأعضاء قالوا ذلك، وحتى الأعضاء الذين أيدوا الفكرة قالوا إن الاقتراح غير واضح، وفي النهاية ــ كما ذكر الإخوان في وزارة الداخلية ــ إن الإثبات من صلاحيات ومسؤولية القضاء، فالقضاء هو الذي يُثبت، حيث إننا لم نلقِ بالمسؤولية على المالك أو رئيس المؤسسة مباشرةً بدون حالة معينة، فالحالة المعينة هي الإثبات، والإثبات هو من اختصاص القضاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أعتقد أن الموضوع واضح، فهل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على النص المقترح المقدم من الأخت رباب العريض؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، سبق أن طلبت تفسيرًا بخصوص الصفحة 226 البند 1، حيث قلت إن الصياغة فيها (ربكة)، وطلبت من الأخ المقرر أو الحكومة إبداء رأيهما في صياغة المادة ولم أستمع إلى رد بهذا الخصوص، فأتمنى الاستماع إلى رأي منهم بهذا الخصوص، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الملازم أول خالد مبارك بوقيس القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور.

      القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن المادة تم تقسيمها إلى فقرتين، في الفقرة الأولى تم تغليظ العقوبة في بعض الجرائم، وبعض الجرائم الأخرى تم تخفيف العقوبة فيها بالغرامة، ومن ضمنها ــ ما تفضل بها الأخ جمال فخرو ــ البند 1 وهو مخالفة قواعد سحب أو وقف أو رفض التجديد أمنحه رخصة لمزاولة هذا النشاط ــ النقل العام ــ وقد أسحبها منه عند المخالفة أو أرفض تجديدها لعدم استيفاء بعض الشروط، وبالتالي ــ كقاعدة ــ سأقول له لا تزاول هذه المهنة حتى يتم تعديل وضعك، ومتى ما خالف هذه القاعدة وقام بمزاولة هذه المهنة رغم السحب ورفض التجديد فإنه سيكون تحت طائلة العقوبة أو التأثيم بناء على هذه المادة، هذا هو التوضيح للبند الأول، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       المادة (43: 46 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة ترتب عقوبة حبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا ولا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، فهناك حبس مترتب على هذه الجرائم، ولكننا نلاحظ أن بعض الأفعال لا تتناسب مع العقوبة أساسًا، هي أفعال بسيطة جدًا، ولا أقول بعدم تجريمها ولكن الغلو في العقوبات يناقض المبادئ الدستورية، وبالتالي لابد أن يكون هناك تناسب بين الجريمة والعقوبة، وأضرب مثالاً: استعمال المركبة في غير الغرض المبين في رخصتها، هل هذا يستوجب حبسًا؟! لا أعتقد. قيادة مركبة لا تحمل شهادة تسجيل أو كانت شهادة تسجيلها انتهت مدة صلاحيتها أو سحبت أو ألغيت، هل هذا يستحق الحبس؟! مخالفة مركبات النقل لشروط ووزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها، أعتقد أن هذا لا يستحق الحبس أيضًا. قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة قيادة لا تجيز قيادتها. هناك بعض المواد نحتاج فيها إلى التشديد فعلاً ولكن هذه الجرائم بسيطة جدًا، وعلى الأقل تفصل، بعض الجرائم تقرر لها عقوبات الغرامة حتى لو تمتد الغرامات بحسب الجريمة، وكثير من القوانين أخذت بذلك، ولكن أن نقرر عقوبة الحبس في جرائم لا تستحق! أعتقد أن بعض الجرائم قُررت لها عقوبات مبالغ فيها بهذه المادة، وأتمنى أن تسترد اللجنة المادة وتفصل بين الجرائم التي تستحق الحبس والجرائم التي لا تستحق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بعد المناقشات سأضيف إلى المادة نفسها بعض الأمور البسيطة. أولاً بخصوص الأرقام نحن اتفقنا على أنهم سيقومون بتعديلها. لدي ملاحظة على البند 15، عندما نعود إلى صدر المادة نجدها تقول: «مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:»، هذا صحيح، واللجنة أسقطت المادة 18 من هذه المادة وكأنه ليست لها عقوبة، وفي عجز البند 15 تقرر عقوبة ثانية وتقول: «ويحكم بغلق المحل أو المدرسة لمدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر في حالة مخالفة أحكام المادة 18 و24»، هل المادة 18 سقطت سهوًا؟ وإذا لم تسقط سهوًا ــ وهي مادة خاصة ــ فلماذا وضع جزاء وعقوبة تختلف عن المادة نفسها؟ إذا كانت العقوبة على المادة 18 غير موجودة في هذا البند وهناك عقوبة ثانية فمن المفترض أن يكون لها بند خاص ولا تقحم في هذا البند. وفي البند 7 لدي تعديل لغوي بسيط، فالبند يقول: «تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرق العامة أو إعاقتها»، وعبارة «أو إعاقتها» لا محل لها ويجب أن تحذف لأن كلمة «إعاقة» كانت معطوفة على كلمة «تعطيل»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أذكر الإخوة في اللجنة أو الحكومة بضرورة إعادة صياغة البند 2 بعدما أبقينا على البند 12 في المادة 44، فالبند 2 يحتاج إلى إعادة صياغة ولا توجد لدي صياغة ولكن الإخوة في الحكومة قالوا إنهم جلسوا مع النواب فقد تكون لديهم صياغة جاهزة. الأمر الآخر، إذا لاحظنا تسلسل أرقام البنود فسنجد خطأ مطبعيًا، حيث تكرر التسلسل (1-، 2-)، فأرجو تصحيح ذلك، وشكرًا.


      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هناك اقتراح من الدكتور الشيخ خالد والأخ أحمد بهزاد بحذف عبارة "أو كانت شهادة تسجيلها انتهت مدة صلاحيتها". الأخ السيد حبيب، ما هو اقتراحك تحديدًا؟ لأن الاقتراح طويل.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       سيدي الرئيس، بخصوص تعديل الأرقام، اللجنة ستقوم بذلك. الأمر الآخر، لماذا أسقطت الرقم 18؟ وإذا أسقطتها فلماذا تفرض في عجز المادة عقوبة ثانية تختلف عما ذكر في صدر المادة؟ وفي البند 7 لدي تعديل لغوي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الإخوة في وزارة الداخلية، هل لديكم رد على هذا الاستفسار؟

      الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
       أرجو أن نستمع  للاستفسار أولاً.

      الرئيـــــــــــــــس:
       الأخ السيد حبيب، تفضل بتوضيح استفسارك.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      صدر المادة يقول: «... يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا ولا تجاوز خمسمائة دينار ...»، وفي البند 15 حذفت اللجنة المادة 18، وإذا كان حذفها صحيحًا فلماذا أقحمت عقوبة ثانية في المادة نفسها، وهذه العقوبة تختلف عن العقوبة الواردة في صدر المادة؟ وإذا كان ذلك صحيحًا فمن المفترض أن يوضع لهذه العقوبة بند مستقل عن هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل العميد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية

      الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، القرار الإداري بإغلاق المؤسسة التعليمية ليس عقوبة، نحن نقول إن هذه المؤسسة غير مؤهلة أو غير مؤمنة على عملية التعليم وعلى الطلبة أنفسهم، والقصد هو الإغلاق إلى أن يتم تصحيح الوضع وإرجاع الوضع إلى الوضع الصحيح المطلوب بحسب اشتراطات القانون، فالقرار الإداري ليس عقوبة وهو قرار إداري لتصحيح الأوضاع، والعقوبات ــ كما تفضل الإخوة ــ تقع على الأشخاص الطبيعيين إذا كانت حبسًا، وقد تقع على الأشخاص الاعتباريين إذا كانت غرامة، وهذا مبدأ حديث تبناه المشرع البحريني لم يكن موجودًا في السابق، فليست هناك عقوبتان، هناك إجراء وعقوبة واحدة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبة المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس.

      المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضل به الأخ السيد حبيب مكي صحيح، فالمادة 18 ألغيت من الفقرة 15، وبالتالي يجب أن تلغى من عجز المادة أيضًا، وتبقى المادة 23 الفقرة 3؛ لأن المادة 18 تتكلم عن النقل العام، في حين أن المقصود هو المدارس الواردة في المادة 23 الفقرة 3، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، الآن نحن نسمع رأيين: رأي يؤيد الإبقاء على النص لأن به قرارًا إداريًا، ورأي يقول بالإلغاء، وأرجو ألا نستعجل ونخرج بشيء مغلوط، ولم يرد في التقرير ــ سواء تقرير مجلس النواب أو تقرير مجلس الشورى ــ ما يفيد بإلغاء الإشارة إلى المادة 18 في صدر المادة، والسؤال هل سقطت سهوًا في الطباعة عند مجلس النواب وبالتالي الإخوة لدينا أسقطوها؟ الاستعجال الآن في الاستماع لرأي الأخ المستشار القانوني والقبول به قد يكون خاطئًا، هناك عقوبات وأخطاء ترتكب في المادة وجزء منها سحب الترخيص، لماذا كانت هناك إشارة إلى المادة 18 في النص الوارد من الحكومة أصلاً؟ وخاصة أن الإخوة في مجلس النواب ومجلس الشورى لم يشيروا إلى إلغاء الإشارة إلى المادة 18. أرجو عدم الاستعجال والتأني في إقرار هذه المادة، إما بعد الاستراحة، إذا كانت هناك استراحة يدرس الإخوة المادة خلالها ويرجعون إلينا برأي، وإما أن تؤجل مناقشة المادة إلى جلسة قادمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخ الدكتور الشيخ خالد، هل ترون استرداد المادة لمزيد من الدراسة؟

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       لابد من ذلك؛ لأننا نحتاج إلى أخذ القرار الصحيح، ونعد بعرضها عليكم في الجلسة القادمة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       الأخ رئيس اللجنة يطلب استرداد المادة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى أخذ الرأي النهائي نداءً بالاسم على موافقتكم على مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (23) لسنة 2013م. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      (وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون)

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
      موافق. 

      العضو جمال محمد فخرو:
       موافق.

      العضو جمعة محمد الكعبي:
      موافق.

      العضو جهاد حسن بوكمال:
      موافق.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      موافقة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      موافق. 

      العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
      غير موجود.


      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
      موافق. 

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       موافقة.
      العضو سعود عبدالعزيز كانو:
      موافق. 

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
      موافق. 

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      موافق.

      العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
      غير موجود.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
      موافقة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      موافق. 

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
      غير موجود. 

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
      موافق. 

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      غير موجود. 

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       موافق
       
      العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
      موافق.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      موافق. 

      العضو محمد حسن باقر رضي:
      موافق. 

      العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
      غير موجود. 

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      موافقة.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       موافق.
       
      العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
      موافقة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      موافقة. 

      العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
      موافق. 

      العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
      موافقة. 

      رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
      موافق.
      الأغلبية موافقة، هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل إلى المادة 44: 47 بعد إعادة الترقيم، تفضل الأخ مقرر  اللجنة.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       المادة (44: 47) بعد إعادة الترقيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، النص الوارد من الحكومة فيه مضاعفة للعقوبة إذا تم تكرار المخالفة خلال سنة واحدة، حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة على: «وتضاعف العقوبة إذا عاد الجاني إلى ارتكاب ذات الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم عليه»، بينما لا نجد هذه الفقرة في النص الوارد من النواب ولا في النص الوارد من اللجنة بمجلس الشورى، مع العلم أن معظم المواد التي سندرسها اليوم تتضمن هذه الفقرة، وسؤالي إلى الإخوة في اللجنة وإلى الإخوة في الحكومة لماذا تم إلغاء هذه الفقرة من نص المادة؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الملازم أول خالد مبارك بوقيس القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور.

      القائم بأعمال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور:
       شكرًا سيدي الرئيس، أثناء مناقشة نص هذه المادة كما وردت من الحكومة، وأثناء مناقشة خطورة تجاوز الإشارة الحمراء وما ينتج عنها من آثار ــ كما تفضل الأخ جمال فخرو ــ كانت العقوبة مضاعفة في حالة ما إذا عاد الجاني إلى ارتكاب نفس الفعل، ولكن مجلس النواب الموقر ارتأى تغليظ العقوبة في حالة ارتكاب الحوادث، أي متى ما نتج عن تجاوز الإشارة الحمراء حادث أدى إلى الإضرار بالممتلكات، أو إصابات، أو لا قدر الله وفاة، هنا يتم تغليظ العقوبة، أي أن تغليظ العقوبة يكون على الآثار الناتجة عن الحادث وليس على تكرار الفعل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، ما أتى به الأخ الملازم أول خالد بوقيس صحيح، وأضيف أن هذه المواد المعنية بالعقوبات جميعها تأتي بحد أدنى وبحد أقصى للعقوبة كمبدأ، بينما تشديد العقوبات أمر متروك للقضاء في الكثير من الحالات، منها العود وتكرار المخالفة، وهذا المبدأ موجود سواء في هذه المادة أو غيرها من المواد. إضافة إلى ذلك ارتأت اللجنة ــ بالتوافق مع مجلس النواب ــ تغليظ العقوبة في الحالات الخطرة جدًا، وخاصة الحالات التي تؤدي إلى الوفاة، وهذه الأمور فنية لأن التهور والتعمد يختلف عن التكرار وبالتالي تم التشديد على الحالة بدلاً من التكرار، وترك تقدير عقوبة تكرار المخالفة للقضاء، حيث إن المادة تتكلم عن الحد الأدنى والحد الأقصى فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، هناك شيء يسمى التناسق في صياغة المواد، لدي سبع مواد تنص على مضاعفة العقوبة، هل لأن الإخوة في مجلس النواب طلبوا إلغاءها فنلغيها؟ لا أجد سببًا لمضاعفة العقوبة في مواد أخرى وألغيها عن هذه المادة بينما هي الأخطر، كيف لا أشدد العقوبة على من يقطع الإشارة الحمراء ويكرر ذات الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم عليه؟ بينما إذا أوقف شخص سيارته في موقف ممنوع الوقوف فيه أضاعف العقوبة عليه، أيهما أخطر من تجاوز إشارة حمراء وتسبب في وفاة، أم من أوقف سيارته في موقف ممنوع الوقوف فيه؟ من الواضح أن هناك استعجالاً في اتخاذ القرار لدى الإخوة في مجلس النواب أو لدى الإخوة في اللجنة، أو أن هناك خطأ في تفسير الحكومة، لنكن متأنين ولا نأخذ كل ما يقال من الإخوة النواب على أنه صحيح. أنا حتى الآن لم أسمع جوابًا عن سبب إلغاء هذه الفقرة! لا يوجد تناسق بين مواد العقوبات كافة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الإخوة في وزارة الداخلية هل كنتم متوافقين مع الإخوة النواب بشأن هذا الأمر؟ تفضل الأخ العميد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية: 
      شكرًا سيدي الرئيس، كان الهدف من تغليظ العقوبة في النص الوارد من الحكومة ــ كما تفضل الأخ جمال فخرو ــ هو مخالفة الجاني عند تكرار ذات الفعل. بخصوص مسألة إما أن تشدد العقوبة في حالة حصول وفاة وإما أن تساوى العقوبة في كافة الحالات حتى لو لم تحدث وفاة، ارتأى الإخوان في مجلس النواب ــ واتفقت معهم اللجنة ــ أن تشديد العقوبة في حالة الوفاة أوقع من مساواة حالة الوفاة بالإصابة وبالإضرار بالممتلكات، فلا يجوز أن أساوي بين عقوبة الحادث الذي نتج عنه حالة وفاة وبين عقوبة الحادث الذي نتج عنه أضرار بالممتلكات فقط، وبالتالي أفرد مجلس النواب عقوبة مضاعفة في حالة الحادث الذي نتج عنه وفاة، والتفت عن عملية تكرار ذات الفعل، على أساس أن التكرار أو العود إلى ذات الفعل ستحكمه القواعد العامة في حالة العود مثل المادة 79 وباقي المواد من قانون العقوبات، ونحن كنا نفضل النص الوارد من الحكومة، ولكن ــ للأمانة ــ لا تثريب على ما ورد في الاقتراح المقدم من الإخوة النواب، وإذا طبق الحد الأقصى للعقوبة فسوف يتم حكم الشارع وستنضبط المخالفات المرورية من ناحية تجاوز الإشارة الضوئية، والكل يعلم أن عقوبة تجاوز الإشارة الحمراء 50 دينارًا فقط كحد أقصى وفقًا للمادة 79 من قانون العقوبات، وإذا دفع مبلغ الصلح وهو 10 دنانير انتهى الأمر، وهذا الخلل الموجود هو المراد معالجته الآن بشكل عاجل. هذه المادة من أهم المواد التي تكلف الدولة، وهناك أرواح تزهق من خلال هذه الحوادث؛ لذلك نحن بحاجة إلى تمريرها سواء بالتصور الذي ورد من الحكومة أو بالتصور الذي ورد من الإخوة في مجلس النواب، وشكرًا.    

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الإخوة من وزارة الداخلية ليس لديهم ضير من العودة إلى النص الوارد من الحكومة أو العودة إلى النص الذي اقترحته اللجنة، وهم يطالبون بالموافقة على أي منهما، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لابد من معالجة أمر تجاوز الإشارة الضوئية بجدية أكبر ــ كما تفضل الأخ العميد محمد راشد بوحمود ــ ولا بد من تطبيق وتفعيل هذا القانون سواء في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة أو في حالة عدم العود. الاستهتار في سياقة المركبات وصل أقصاه؛ لأن الجريمة والعقوبة في القانون الحالي لا يتناسبان أبدًا، حيث إن تجاوز الإشارة الضوئية يعد بمثابة جريمة الشروع في القتل. أصبح تجاوز الإشارات الضوئية والاستهتار في سياقة المركبات ليس فقط في الشوارع الفرعية وإنما حتى على الشوارع السريعة، وفي أوقات الذروة، وفي أوقات ذهاب الناس إلى أعمالهم وفي أوقات رجوع الناس من أعمالهم، وفي ساعات الذروة الصباحية عندما تكون السيارات محملة بالأطفال للذهاب إلى المدارس؛ لذلك أعتقد أنه لابد أن تغلظ العقوبة سواء أدت المخالفة إلى إزهاق روح أو تلفيات بالممتلكات العامة، بل من المفترض أن تغلظ العقوبة في حالة قطع الإشارة الضوئية الحمراء أسوة بدول مجلس التعاون. سيدي الرئيس، إن دول مجلس التعاون لا تتهاون أبدًا مع السائق الذي يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء أو قيامه ــ أثناء قيادة المركبة ــ بإجراء اتصال بالهاتف النقال.

      الرئيـــــــــــــــس:
       بالمختصر المفيد أنت تفضل العودة إلى النص كما ورد من الحكومة.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       نعم سيدي الرئيس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، لاحظت أن الأعضاء تكلموا أكثر من مرة، ولكن عندما يأتي دوري يطبق علي الاتفاق وأتكلم مرة واحدة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       من الذي تكلم مرتين؟

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       الأخ جمال فخرو، والأخت الدكتورة ندى حفاظ، فبالتالي إما أن يلتزم الجميع بالاتفاق وإما أن تطبق المساواة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا، الأخت الدكتورة ندى حفاظ تكلمت مرتين لأنها قامت بشرح اقتراحها، والأخ السيد حبيب مكي أيضًا تكلم مرتين لأنه تقدم باقتراح، ولكن التجاوز الذي حصل هو مع الأخ جمال فخرو.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       أيضًا أنا قمت بالشرح ولكن لم تعطني الكلمة مرة أخرى لكي أقوم بالرد.

      الرئيـــــــــــــــس:
       على كلٍ تفضلي.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       أنا أتفق مع مجلس النواب في حذف العبارة التي تتعلق بمضاعفة العقوبة، وأعتقد أن المخالفة هي عبارة عن تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، ولا أعتقد أن أي شخص في هذا المجلس ــ وأيضًا الإخوة في وزارة الداخلية ــ لم يقم بقطع الإشارة الضوئية الحمراء، لأن الإشارة الضوئية موضوعة بطريقة لابد أن تقطعها. وجدت أن بعض الدول تضع جهازًا على الإشارة الضوئية يبين فيه المدة حتى لا يتم تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وبالتالي نحن سنشدد العقوبة التي تصل إلى الحبس لمجرد تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء بدون أن تكون هناك حوادث أو أي تلفيات بالممتلكات! لذا أعتقد أنه إذا كانت إشاراتنا الضوئية بهذه الوضعية فمن المفترض أن تكون العقوبة هي الغرامة فقط، وإذا كانت هناك مضاعفة للعقوبة فلتضاعف الغرامة فقط وليس الحبس، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع ما ذهبت إليه الأخت رباب العريض، نحن مع تشديد العقوبة لمن يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء ولكن نظام الإشارات الضوئية الموجود يحتاج إلى تعديل، وإذا كنا سنشدد العقوبة ونظام الإشارات الضوئية كما هو الآن أعتقد أننا سنظلم السوّاق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، هذه المادة ــ كما ذكرت وزارة الداخلية ــ وضعت غرامة 50 دينارًا، وكلنا نعلم أن قطع الإشارة الحمراء أدى إلى حوادث أو وفيات وغير ذلك. في الحقيقة المشرع هنا حل هذه المشكلة بالتسلسل، أي أخذه بالتدرج بالنسبة إلى العقوبات، وما توصل إليه مجلس النواب أرى أنه هو الصحيح، حيث إنه في حالة العود المؤدية إلى وفاة أو إصابات وغير ذلك ستضاعف العقوبة، أما إذا قطع الإشارة الضوئية لخطأ ما فلا يحتاج الموضوع إلى هذا الأمر. المهم في ذلك ان هناك تدرجًا في العقوبة بالنسبة إلى المخالفات، وهذا ما توصل إليه مجلس النواب في تعديلاته، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ كاظم علي عبداللطيف مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال.

      مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال:
       شكرًا سيدي الرئيس، فقط أود أن أعلق على نقطة نظام الإشارات الضوئية. نظام الإشارات الضوئية في البحرين يعتبر من الأنظمة الحديثة التي تعمل على نظام الــ demand بمعنى أنه كلما كانت السيارات تسير في المسار بشكل مستمر تكون الإشارة الضوئية خضراء، وأول ما تأتي السيارات في الجهة الثانية تتغير الإشارة الضوئية. نظام العداد ــ كما تفضلت به الأخت رباب العريض ــ هو نظام يعتمد على نظام الخطة الثابتة للإشارة الضوئية، بمعنى أن كل جهة لها وقت معين وبعد ذلك تنقطع الإشارة، وهذا نظام قديم، لكن نظام إشاراتنا الضوئية الموجود لدينا هو نظام حديث يعتمد على نظام الــ demand، أي إذا كانت هناك سيارات فسيعطي النظام لهذا المسار الإشارة الضوئية الخضراء، وإذا كانت غير موجودة تتغير الإشارة الضوئية وتعطي الإشارة الضوئية الخضراء للاتجاهات الأخرى الأكثر احتياجًا إلى الضوء الأخضر، وهذا هو نظام الإشارات الضوئية الذكية،  وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت رباب العريض بالنسبة إلى الإشارات الرقمية، وإذا كان وجود نظام الإشارات الرقمية يتطلب تأخير سير حركة المرور فبها، وخاصة إذا كان سيجنبنا الحوادث التي نشاهدها. حادث قطع إشارة راح فيه ضحيتان في وقت واحد والضحية الثالثة ماتت بعد يومين أو ثلاثة أيام، والسبب هو عدم وضع الإشارات الرقمية لأنها تعطيك المسافة الباقية لك من بعيد. أحيانًا بعض الإشارات ــ وخاصة الموجودة تحت الجسور ــ تكون خضراء وعند وصولك إلى نقطة النهاية تصبح حمراء، وهذا ما يعطي السائق في الاتجاه الآخر دافعًا إلى التحرك، وهنا تحدث المشكلة. نحن نطالب بوجود إشارات رقمية حتى وإن كانت على حساب التأخير، نتأخر عند الإشارة مدة دقيقتين خير من أن نرتكب جريمة قتل أو حادثًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل العميد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

       

      الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، زوال السبب بزوال المسبب، لا تسرع فسوف تصل إلى الإشارة. الإشارات الضوئية الموجودة لدينا ــ كما ذكر ممثل وزارة الأشغال ــ تسير على نظام دقيق جدًا وممتاز، ولكن الإشكالية تقع عند تجاوز السرعة المحددة عند وصولك إلى الإشارة. قانون المرور الحالي ينص في اللائحة التنفيذية على أنه لابد من السائق تهدئة السرعة عند الاقتراب من الإشارات الضوئية، مع ذلك لو استمر السائق على السرعة المحددة في الشارع فسوف يتمكن كل سائق من الوقوف في الوقت المحدد بمجرد تغيير الإشارة الضوئية من خضراء إلى صفراء. إذن المشكلة ليست في وضع الإشارات الرقمية أو غير الرقمية بل في السلوكيات، حيث إننا نتجاوز السرعة المحددة في الشارع، وإذا التزمنا بالسرعة المحددة في الشارع فسوف نستطيع في أي ظرف كان أن نقف عند الإشارة في الوقت المحدد وبطريقة آمنة، وهذه نصيحة للجميع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن استفسار الأخ جمال فخرو أجابت عنه الحكومة، ويبدوا أنها متوافقة تمامًا مع تعديل مجلس النواب في التركيز على حالات الوفاة، وهو ما أتت به اللجنة من توصية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)


      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
      المادة (45: 48) بعد إعادة الترقيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       
      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول. وننتقل  إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
      المادة (46: 49) بعد إعادة الترقيم: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       الأخ محمد حسن  الستري قدم اقتراحًا يتعلق بعجز الفقرة الأولى وهو «إذا قام بقيادة مركبة بما يجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بمقدار لا يتعدى 30%» هل بإمكانك أن تشرح اقتراحك؟

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن التعديل الذي أتت به اللجنة لم يكن دقيقًا بالنسبة إلى تبيان المعنى المقصود من هذه المادة، وإذا قلنا «وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا ولا تجاوز مائتين وخمسين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا قام بقيادة مركبة بما لا يجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بمقدار 30%»، فنحن هنا وضعنا العقوبة حتى على قائد المركبة الذي لم يتجاوز الحد الأقصى لأن العبارة تقول «بما لا يجاوز الحد الأقصى للسرعة»، وبالتالي السواق الذين لم يتجاوزوا الحد الأقصى سيدخلون ضمن طائلة العقوبة المقررة في هذه المادة، وبالتالي التعديل الذي اقترحته هو كالتالي: «إذا قام بقيادة مركبة بما يجاوز الحد الأقصى» ــ لابد أن يجاوز أولاً الحد الأقصى ــ «للسرعة المقررة بمقدار لا يتعدى 30%»، وهذا بالنسبة إلى العقوبة المخففة، ثم تأتي الفقرة الثانية وتقرر العقوبة الأشد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، كلامي يدور في السياق نفسه ولكني سأتكلم باختصار. صحيح أن الفقرتين الأولى والثانية من النص كما جاء في مشروع القانون ــ قبل إعادة صياغته من قبل اللجنة ــ متماثلتان في المعنى وفي الأحوال، ولكن اللجنة عندما قامت بتغيير عبارة «بما يجاوز» إلى عبارة «بما لا يجاوز» انتفى ذلك التماثل، ونتيجة إلى ذلك التعديل يظهر على السطح تساؤلي التالي: إذا كانت 30% هي مقدار تجاوز الحد الأقصى لسرعة 100 كيلومتر مثلاً، وهناك من قاد سيارته بسرعة 105 كيلومترات وآخر قادها بسرعة 128 أو 129 كيلومترًا قبل أن يتجاوز 130 كيلومترًا، وكل السرعات التي ذكرتها لا تتجاوز الحد الأقصى وهو 30%، فهل صحيح أن العقوبة ستكون واحدة كما ذكرت في الفقرة الأولى من المادة؟! ألا ترى يا معالي الرئيس أن في ذلك إجحافًا! أعتقد أن هناك عيبًا راجعًا إلى النسبة المحددة للسرعة القصوى المقررة وهي 30%، وهناك فجوة كبيرة بينها حيث تستدعي إعادة النظر، لذلك أقترح إعادة هذه المادة إلى اللجنة لإعادة دراستها بتمعن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن هذه المادة واضحة، وحددنا النسبة بمقدار لا يتجاوز 30% بالاتفاق مع مجلس النواب، لأننا يجب أن نضع حدًا للسرعة القصوى، ولا يمكن أن نقول إن هذه النسبة متراوحة، بلا شك أن هناك إجحافًا ولكن هذا قانون يجب أن يضع حدًا معينًا للسرعة القصوى وإلا سنقف عند سرعات 94 و99 و98 و110 و120  وغيرها، لذا يجب أن يكون هناك خط فاصل للسرعة، وأيضًا المادة كما وردت من الحكومة وضعت نسبة مئوية، وهذا هو الصحيح، لأن وضع النسبة المئوية اعتمادًا على تفاوت هذه السرعة القصوى بالنسبة إلى الطرق، فالسرعة المسموح بها في بعض الطرق لا تزيد على 60، وبعض الطرق 80، والحد الأقصى 100، وبالتالي نحن وضعنا النسبة هنا وتركنا تحديد هذه السرعة للإدارة العامة للمرور. أعتقد أن تعديل مجلس النواب هو الصحيح، واللجنة متوافقة معه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن اللبس الذي وقع في فهم المادة هو في أن العقوبة تتقرر من خلال الزيادة في نسبة 30%، أما إذا زادت هذه النسبة فإن العقوبة ستكون أشد، وربما تكون الحبس والغرامة، ولذلك فإن الحد الأقصى الأول هو بتجاوز السرعة في حدود نسبة 30%، وإذا تم تجاوز هذه النسبة يكون الظرف مشددًا وتكون العقوبة مضاعفة، وليس المقصود من الحد الأدنى هو أنه يُسكت عنه حتى يصل إلى 30%، إنما في حدود هذه النسبة تحدد له عقوبة وما زاد على ذلك تكون له عقوبة أشد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      لدي مقترحان: المقترح الأول مقدم من الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري، والآخر مقدم من الأخ السيد حبيب مكي هاشم بإعادة المادة، فهل يوافق المجلس على إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل الآن إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

       العضو علي عبدالرضا العصفور:
      المادة (47: 50 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل  إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
      المادة (48: 51 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تُعاقِب على مخالفة أحكام هذا القانون ككل بدون تحديد الجرائم، وبالتالي أعتقد أن فيها غموضًا، ولا يجوز لنا ــ نحن المشرعين ــ التنازل عن حقنا في تحديد الجرائم والعقوبات، وذلك أيضًا يؤدي إلى ابتداء بعض الجرائم التي أساسًا لم نقصد وضعها ضمن قائمة الجرائم، وبالتالي أنا أقترح إما أن تُحذف هذه المادة وإما أن تُعدّل بحيث يتم تحديد الجرائم فيها، لأننا لا نعرف حاليًا ما هي الجرائم التي ستترتب عليها عقوبات، والقانون هنا حدد جميع الجرائم وجميع العقوبات، بينما توجد بعض الجرائم الأخرى نحن لا نعرفها بصفتنا مشرعين، وذلك يُناقض المبادئ الدستورية التي تنص على شرعية الجرائم والعقوبات، وعليه فأنا أطلب حذف هذه المادة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذه المادة تتكلم عن مخالفة الأحكام الأخرى الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية وقراراته التنفيذية، وهي تُحدد لمعالي وزير الداخلية ــ عند إصدار هذه اللوائح التنفيذية ــ أن أي مخالفة لتلك اللوائح تتراوح بين 20 و50 دينارًا، ولا تترك الأمر عائمًا.  اختلفنا هنا مع الحكومة حيث إن الحكومة تحدثت عن غرامة واحدة لا تزيد على 50 دينارًا، بينما نحن توافقنا مع النواب في تحديد المبلغ ما بين 20 و 50 دينارًا توافقًا مع صياغة المواد الأخرى في هذا القانون، حيث إن المواد الأخرى في هذا القانون دائمًا فيها حد أقصى وحد أدنى، وتماشيًا مع تلك الصياغة رأينا أن نتوافق مع مجلس النواب في ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على اقتراح الأخت رباب العريض بحذف هذه المادة؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل  إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
      المادة (50: 52 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي اقتراح بخصوص الفقرة الأخيرة من المادة التي تنص على أن : «تأمر المحكمة بتأجيل إصدار رخصة القيادة له لمدة لا تجاوز ستة أشهر تبدأ من تاريخ بلوغه السن المقررة لاستخراجها، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف المدة بما لا يجاوز ثلاث سنوات»، أعتقد أن إعطاء المحكمة حق الأمر يخالف مبدأ دستوريًا وهو مبدأ تفريد العقوبة، فأنا أرى أن نعطي المحكمة جوازية بحيث تراعي ظروف كل شخص، وتراعي سبب قيادته للسيارة بدون رخصة، وبالتالي أقترح تغيير عبارة «تأمر المحكمة بتأجيل إصدار رخصة القيادة» لتصبح «يجوز للمحكمة أن تأمر بتأجيل إصدار رخصة القيادة»، لأن الأمر معناه أننا مسلِّمين بأن المحكمة قررت إصدار الحكم بالتأجيل، وهنا أصبحت العقوبة أصلية أيضًا ولابد للمحكمة أن توقعها، وبالتالي نحن ناقضنا مبدأ تفريدها، حيث من الممكن أن تراعي المحكمة ظروفه وبالتالي لا تأمر بهذه العقوبة، فحبذا لو نجعلها جوازية للمحكمة بحيث تراعيها بحسب ظروف الشخص مرتكب الجريمة، لأنه قد يقود السيارة ــ في بعض الأحيان ــ وهو مضطر نتيجة إلى ظروف وقع فيها، وبالتالي لابد للمحكمة من مراعاة هذا الأمر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، الحديث عن مسألة دستورية أو وجود شبهة عدم دستورية شيء مُستغرب، وخاصة عندما يصدر عن عضو في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فلماذا لم يُقدم ذلك الرأي في اللجنة حتى نناقشه قبل عرض الأمر هنا في الجلسة؟ وبالتالي أعتقد أن الوقت متأخر للحديث عن شبهة عدم دستورية أو غيرها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أختلف مع الأخت رباب العريض، هنا قائد المركبة لم يبلغ السن القانونية، وتجرأ وقاد السيارة، ولهذا أعتقد أن التعبير  في نص الحكومة صحيح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أوافق الأخ السيد حبيب مكي هاشم فيما قال، حيث إن تفريد العقوبة هنا متحقق؛ لأن المحكمة لديها مجال فيما لا يزيد على 6 أشهر، وهي تقيس الحالة بما تستحق من يومين حتى 6 أشهر، فإذا كانت الحالة تستدعي أسبوعًا واحدًا فقط فتقوم بتأجيل الأمر مدة أسبوع واحد؛ إذن التفريد موجود، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ العميد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

      الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الإخوة، فالحد الأقصى هو 6 أشهر، وكما تفضلوا بقولهم إن القصد من هذا الإجراء هو الردع سواء كانت مدته أسبوعًا واحدًا فقط أو 6 أشهر، ولكن يجب أن تكون لدى القضاء أداة للتصرف في مثل هذه الحالات، بينما الحكم بالمدة في حدها الأقصى أو حدها الأدنى يعود إلى القضاء بحسب ظروف كل حالة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
       

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل  إلى المادة التالية. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
      المادة (51: 53 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل  إلى المادة التالية. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
      المادة (52: 54 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل  إلى المادة التالية. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
      المادة (53: 55 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، تنص هذه المادة على التالي: «بعض الجرائم المبينة في المواد (42)، (46)»، أنا أود أن أتأكد من الرقم 42، هل الرقم صحيح أم أن المقصود به هو 44؟ لأن المادة 42 لا تتكلم عن الجرائم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
      شكرًا سيدي الرئيس، الصحيح هو المادة (44)، وتم تعديل ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة، وننتقل  إلى المادة التالية. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
      المادة (54: 56 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبدالرضا العصفور:
       المادة (55: 57 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
      شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص التغييرات التي أدخلتها اللجنة على هذه المادة ــ وهي المكتوبة بالخط العريض ــ جاءت عبارة: "وأن تطلب من قاضي المحكمة الصغرى..."، أريد من اللجنة أن توضح لنا من الذي يطلب؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، هذه من المواد التي نحن في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية نبهنا فيها اللجنة المختصة إلى أن بها شبهة عدم دستورية باعتبار أنها أعطت النيابة العامة حق إصدار الأمر الجنائي من دون صدور حكم من المحكمة، وبالتالي قامت اللجنة بتعديل النص حتى يتواءم مع نصوصنا الدستورية، حيث إن النيابة العامة يحق لها أن تصدر أوامر جنائية ولكن لابد أن تعرض على المحكمة باعتبار أنها سلطة اتهام وتحقيق وليست سلطة حكم. واللجنة حاولت أن تعدل النص ولكن أعتقد أن تعديلها غير صحيح، وبالتالي استفسر الأخ محمد حسن الستري عن هذا التعديل، وقد قلنا لهم إن النص الموجود حاليًا في قانون الإجراءات الجنائية ــ ولا يحضرني رقم المادة حاليًا ــ هو الصحيح، وهو يبدأ من عبارة "وتطلب من قاضي المحكمة الصغرى التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر يصدره على الطلب..."، وبالتالي من المفترض أن تطلب النيابة العامة من المحكمة إصدار الأمر الجنائي، وهذا هو الأصح، والإخوة في اللجنة وضعوا هذه الجزئية في فقرتين، وأعتقد أن هناك لبسًا في صياغة النص من قبل اللجنة، وعليه أطلب منهم استرداد المادة؛ فبهذه الطريقة كأن الأمر الجنائي سيصدر من النيابة العامة ومن المحكمة، وهذا غير صحيح، والصحيح هو أن النيابة العامة تطلب من المحكمة، فالنص يحتاج إلى إعادة صياغة ومن المفترض أن تسترده اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص استفسار الأخ محمد حسن الستري عن عبارة "وأن تطلب من قاضي المحكمة..."، حيث قال: من الذي يطلب؟ صدر المادة يقول: " يكون لكل عضو نيابة من درجة وكيل النائب العام على الأقل، من المختصين نوعيًا أو الذين يندبهم النائب العام..."، فهم من يطلبون من قاضي المحكمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       الآن لدينا اقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُعاد هذه المادة إلى اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبد الرضا العصفور:
       المادة (56: 58 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبد الرضا العصفور:
       المادة (57: 59 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبد الرضا العصفور:
       المادة (58: 60 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبد الرضا العصفور:
       المادة (59: 61 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبد الرضا العصفور:
       المادة (60: 62 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن تُقر هذه المادة كما وردت في مشروع القانون الأول. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو علي عبد الرضا العصفور:
       المادة (61: 63 بعد إعادة الترقيم): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. بقيت لدينا المواد المعادة إلى اللجنة. الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، لدينا تقريبًا 3 مواد معادة، فهل باستطاعتكم أن توافونا بتقرير بشأنها في الجلسة القادمة؟

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، إن شاء الله، وأرجو من إخواننا في وزارة الداخلية أن يحضروا اجتماع اللجنة يوم الأربعاء، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، ونشكر رئيس اللجنة وأعضاءها ومقررها على جهودهم، ونشكر الإخوة في وزارة الداخلية على تعاونهم معنا في هذا المجلس، ونشكر الإخوة الأعضاء على تفهمهم أهمية هذا القانون، ونرجو أن ننتهي منه الأسبوع القادم لإحالته إلى الإخوة في مجلس النواب حتى يأخذ دورته وننتهي منه في دور الانعقاد الحالي. لم يبقَ على جدول الأعمال من بنود إلا تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، وعبدالرحمن محمد جمشير، والدكتورة ندى عباس حفاظ، وهالة رمزي فايز، وعبدالرحمن عبدالحسين جواهري. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، نحن اعتقدنا أنكم ستؤجلون مناقشة هذا الاقتراح إلى الأسبوع القادم؛ ولذلك لم ندعُ الإخوة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وأعتقد أن تأخير مناقشته مدة أسبوع لن يؤثر في الأمر، لأنه إذا أحيل إلينا سيحتاج إلى 6 أشهر حتى يرجع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لم تبدِ رأيًا لأنها ليست ذات اختصاص، ولم تقدم حسابًا اكتواريًا أبدًا، ووجدنا أن العملية ليست بها أي كلفة تذكر؛ لأن الحكومة دفعت عن كل عضو شغر مكانه مدة سنة أو سنتين، هي دفعت نسبتها وهو دفع نسبته وهي 10%، فالعضو الذي سيأتي بعد ذلك ــ والحكومة دفعت عن السابق ــ سيدفع اشتراكاته وسيشتري المدة، فليست في ذلك كلفة، والكلفة المتوهمة ليس لها وجود، وقد تكون نسبتها 5% فقط، لأنه سوف يأخذ مكافأة بنسبة 15% عن السنة التي عمل فيها، فهو دفع 10% وستدفع له 5%، فقط، فلا نجد شيئًا يعطل الموضوع، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قالت: إنها ليست ذات اختصاص لأنها لا تدفع شيئًا أبدًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، مرئيات الهيئة موجودة في الصفحة 125 من جدول الأعمال، وأعتقد من العدل أن نستمع لهم، وسيحضرون الأسبوع القادم، وهذا الاقتراح تترتب عليه كلفة مالية، ومن العدل أن نعرف الكلفة المالية لهذا الاقتراح، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام، هل هناك ضير في تأجيل المناقشة مدة أسبوع؟

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       سيدي الرئيس، أولاً سيتأخر، ولدى الحكومة ستة شهور لنظر الاقتراح بقانون، والباقي من الفصل التشريعي 4 شهور، فهل المقصود تعطيل الموضوع؟ هذا ما أراه، هناك ثغرات في القانون الحالي، ونحن سوف نسدها، ثم إنه ذكر في رد الهيئة أنها ليست ذات اختصاص، وحتى العملية الحسابية أوكلوها إلى وزارة المالية، ولا أعلم لماذا نؤجل مناقشة الموضوع؟ رد الهيئة موجود، وجلسنا مع ممثليها.

      الرئيـــــــــــــــس:
       ولكن هذا لن يغير من الأمر شيئًا؛ لأنه لو أجلنا المناقشة مدة أسبوع ولدى الحكومة 6 شهور للرد، وإذا كانت الحكومة غير موافقة على الاقتراح فسوف تؤخر الرد إلى ما بعد انتهاء دور الانعقاد، فالعملية واحدة إذا كان الأمر كذلك.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       سيدي الرئيس، في الجلسة القادمة لدينا على جدول الأعمال مشروعات قوانين ولا تتقدم مناقشة اقتراح بقانون على مشروعات قوانين.

      الرئيـــــــــــــــس:
      في الجلسة القادمة ستكون لدينا مراسيم بقوانين وهذه طبعًا تأخذ الأولوية في المناقشة، ولدينا تقرير للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون، وسوف نناقش هذا الاقتراح بعد ذلك مباشرة، وسنناقش أيضًا اقتراح القانون الذي تقدمت به الأخت رباب العريض...

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       سيدي الرئيس، لنصوت على التأجيل.

      الرئيـــــــــــــــس:
      ستؤجل مناقشة الاقتراح إلى الأسبوع القادم بطلب من الحكومة ومن حقها ذلك. شكرًا لكم جميعًا، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة، وأرفع الجلسة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 1:30 ظهرًا)

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف                     علي بن صالح الصالح
        الأمين العام لمجلس الشورى                    رئيس مجلس الشورى


       

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    التقرير التكميلي الأول للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المادتين (4) و(5) من مشروع قانون بالموافقة على قانون ( نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2013م.
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2013م.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :11/12/13/14/15/19/20/23/24/27/35/36/37/58/59/67/68/69/70/71/72/75/76/77/78/79/80/84/86/90/92/93/98/99/100/101/106/108/122/124/125
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :26/37/60/102/123/124
    03
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :15/82/99/100
    04
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :17/22/25/79/80/88/100/101/109/111/117
    05
    نوار علي المحمود
    الصفحة :19/20/61/101
    06
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :36/60/73/81/86/89/92/96/97
    07
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :41/58/59/70/77/88/90/106/112
    08
    عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :61
    09
    الدكتورة ندى عباس حفاظ
    الصفحة :69/74/115
    10
    الدكتورة الشيخ خالد آل خليفة
    الصفحة :71/76/77/83/85/92/97/104/107/110/112/115/122
    11
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :34/72/83/103/118/125
    12
    هالة رمزي فايز
    الصفحة :73
    13
    منيرة عيسى بن هندي
    الصفحة :74
    14
    علي عبدالرضا العصفور
    الصفحة :79
    15
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :106/117
    16
    الدكتور ناصر حميد المبارك
    الصفحة :108/113
    17
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :123/124/125
    18
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :11/12/14
    19
    مساعــــد مديــــر القضاء العسكري بوزارة الدولــة لشؤون الدفاع
    الصفحة :23/24/27
    20
    الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية
    الصفحة :78/84/90/91/98/104/113
    21
    القائم بأعمال رئيــــــس شــــــعبة الشؤون القانونيـــــة بالإدارة العامة للمرور
    الصفحة :75/76/86/96
    22
    مدير إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الكهرباء
    الصفحة :102
    23
    رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس
    الصفحة :36/59/80
    24
    د. محمد الدليمي المستشار القانوني لشؤون اللجان
    الصفحة :24/27/35/36
    25
    د. علي الطوالبة المستشار القانوني لشؤون اللجان
    الصفحة :91

    فهرس المواضيع

  • 10
    الصفحة :127
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    11
    الصفحة :19
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    12
    الصفحة :68
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الصحية;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    13
    الصفحة :19
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;معاهدة أو اتفاقية دولية;تقارير;
    14
    الصفحة :142
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;تقارير;
    15
    الصفحة :27
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    16
    الصفحة :67
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;مجال مجلس التعاون لدول الخليج العربية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;
    17
    الصفحة :95
    التصنيف الموضوعي :مجال خدمات القوى العاملة;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الرابعة عشرة
    الاثنين 10/2/2014م
     دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: د. بهية جواد الجشي، دلال جاسم الزايد، خالد حسين المسقطي، جميلة علي سلمان، إبراهيم محمد بشمي، حمد مبارك النعيمي، خالد عبدالرسول آل شريف، عبدالرحمن محمد جمشير، لولوة صالح العوضي، محمد سيف المسلم. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بلا تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة 
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2013م؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة. 
     ب‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول للاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2013م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
     ج - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون – بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. 
     د - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
    البند الرابع :
    ​​ التقرير التكميلي الأول للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المادتين (4) و (5) من مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2013م.
    - الموافقة على المادتين التاليتين بتعديل اللجنة: ( 4، 5 ). 
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه بعد مرور ساعة.
    - الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند الخامس :
    ​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2013م 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ. 
    - نظراً لتطبيق القانون بأثر رجعي فقد تم التصويت على مواد المشروع نداءً بالاسـم: 
    - الموافقة على المواد التالية كما جاءت من الحكومة: ( مسمى المشروع، الخامسة، السادسة ). 
    - الموافقة على المواد التالية بتعديل اللجنة: ( الديباجة، الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، السابعة ).
    - الموافقة على المشروع في مجموعه، على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه بعد مرور ساعة. 
    - الموافقة النهائية على المشروع بصفة الاستعجال، وإعادته إلى مجلس النواب لاختلاف المجلسين عليه.
    البند السادس :
    ​ تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008م، ومشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م "بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكررا)"، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - الموافقـــــــة على المادة ( 42 : 44 ) بالتعديل المطــــــــروح في الجلسة.
    - الموافقـــــــة على المادة (45 مستحدثة). 
    - الموافـــــقة على المــــواد التالــــية كما جاءت من الحكومــــة في الــــمشروع بقــــانون الأول: ( 45 : 48 بعد إعادة الترقيم، 59 : 61 بعد إعادة الترقيم، 60 : 62 بعد إعادة الترقيم ). 
    - الموافـــــــقة على المواد التالية بتعـــديل اللجــــــنة: ( 44 : 47 بعــــــد إعادة الــــــــــترقيم، 47 50 بعد إعادة الترقيم، 48 : 51 بعد إعادة الترقيم، 50 : 52 بعد إعادة الترقيم، 51 : 53 بعد إعادة الترقيم، 52 : 54 بعد إعادة الترقيم، 53 : 55 بعد إعادة الترقيم، 54 ، 56 بعد إعادة الترقيم، 56 : 58 بعد إعادة الترقيم، 57 : 59 بعد إعادة الترقيم، 58 : 60 بعد إعادة الترقيم، 61 : 63 بعد إعادة الترقيم ). 
     - الموافــقة على إعــادة المواد التالية إلى الــلجنة لمـــزيد من الــــدراســــة: ( 43 : 46 بعد إعادة الترقيم، 46 : 49 بعد إعادة الترقيم، 55 : 57 بعد إعادة الترقيم ).
    البند السابع :
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، عبدالرحمن محمد جمشير، الدكتورة ندى عباس حفاظ، هالة رمزي فايز، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري 
    - تأجيل مناقشة التقرير المذكور إلى الجلسة القادمة. 

     * تُلي في بداية الجلسة البيان التالي:
    • ​بيان بشأن الذكرى الثالثة عشرة للتصويت على ميثاق العمل الوطني.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    Page last updated on: 06/06/2017 12:02 PM
    • وصلات الجلسة