الجلسة العاشرة - السادس من شهر يناير 2014م
  • الجلسة العاشرة - السادس من شهر يناير 2014م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة العاشرة
    الاثنين 6/1/2014م- الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (75) من القانون رقم (37) لسنة 2009م في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • ​اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، والمقدم من سعادة العضو د. جهاد عبدالله الفاضل. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • ​التقرير التكميلي الأول للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • 05
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة العاشرة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:   10
    التاريخ:  4 ربيع الأول  1435هـ
                6  ينايـــــــــــر  2014م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الرابع من شهر ربيع الأول 1435هـ الموافق السادس من شهر يناير 2014م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة صاحبا السعادة:
      1. السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2. الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

       

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد أسامة أحمد عثمان المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.
      • من وزارة الداخلية:
      1- الرائد حسين سلمان مطر رئيس فرع الوزارات والهيئات الحكومية بإدارة الشؤون القانونية.
      2- المقدم منى علي عبدالرحيم مديرة الشرطة النسائية.
      • من وزارة التربية و التعليم:
      1-الدكتورة منى محمد البلوشي الأمين العام المساعد للتقييم والاعتمادية في الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي .
      2- السيد هاني رزق العشري المستشار القانوني.
      • من وزارة التنمية الاجتماعية:
      1-السيدة بدرية يوسف الجيب الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي.
      2- السيد عبدالله إبراهيم الجودر رئيس قسم الشؤون القانونية.
      3-الدكتور أسامة كامل متولي المستشار القانوني.
      • من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
      - السيد سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.

      • من وزارة الصحة:
      1-الدكتورة بدرية ياسر الهديان رئيس مجلس إدارة مركز الرفاع الشرقي الصحي.
      2- السيد محمود رشيد شريف مستشار شؤون المجالس.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم
      آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد عبدالرحمن المؤيد للسفر في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، ونوار علي المحمود لوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى زوجة خاله، ومحمد حسن باقر رضي، وخالد عبدالرسول آل شريف، والسيد ضياء يحيى الموسوي للسفر خارج المملكة، والدكتورة ندى عباس حفاظ لظرف صحي، ومحمد هادي الحلواجي لظرف طارئ، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
       
      العضو دلال جاسم الزايد: 
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 53 السطر 8 أرجو تغيير عبارة «وأطلب من المجلس الأعلى للقضاء النظر في مسألة المادة 185»  إلى عبارة «وأطلب من الأخت رباب العريض النظر في مسألة المادة 185 لتحقيق ما تريده»، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
       
      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 34 السطر 5 أرجو تغيير عبارة «ونص الدستور في المادة الأولى» إلى عبارة «ونص الدستور في ديباجته». وفي الصفحة نفسها السطر 17 أرجو تغيير عبارة «لأننا لا نرى» إلى عبارة «لأننا نرى». وفي الصفحة 35 السطر 13 أرجو تغيير كلمة «الفقه» إلى كلمة «المجلس»، لأن رأي الفقه لم ينقسم في شأن المخالفات الدستورية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. لدينا بيان بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم
      آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.
       
      الأمين العام للمجلس: 
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف: بمناسبة قرب حلول الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف، مولد الحبيب الهادي المصطفى سيدنا وسيد الخلق أجمعين محمد عليه الصلاة والسلام، الذي أرسله الله تعالى برسالة الحق الجلي، وبنور الإيمان القوي، وبصوت الحق العلي، ليملأ الأرض عدلاً وإنصافًا، ورحمة لبني البشر أجمعين؛ يسر مجلس الشورى أن يتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة  صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، وإلى شعب البحرين الكريم، والأمتين العربية والإسلامية جمعاء، مؤكدين أن الدين الإسلامي دين يسرٍ وأخوّة، ومحبة وسلام، وانفتاح على الأديان الأخرى، الأمر الذي يدعو إلى استثمار هذه المناسبة العطرة لتكريس أخلاق وشمائل النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعوة إلى لمّ الشمل، والتسامح، ووحدة الكلمة والصف، داعين جميع العلماء والدعاة والخطباء الأفاضل إلى الاضطلاع بدورهم ومسؤولياتهم الشرعية في توجيه الناس إلى ما يحفظ للمجتمع لحمته ووحدته، ويعزّز الأخوّة الحقة بين أفراده، ويسهم في دفع مسيرة الإصلاح والتنمية، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. إننا في هذه المناسبة الجليلة، لندعو المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة العطرة على أمتنا العربية والإسلامية وهي ترفل بثوب العزة والمنعة، وتنعم بالأمن والاستقرار، إنه سميعٌ مجيب، وشكرًا.
    •  
      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، لدينا بيان آخر بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لتأسيس الحرس الوطني. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.
       
      الأمين العام للمجلس: 
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لتأسيس الحرس الوطني: بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لتأسيس الحرس الوطني يسر مجلس الشورى أن يرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، وإلى جميع منتسبي الحرس الوطني برئاسة الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، معبرين عن إشادتنا وبالغ اعتزازنا وعظيم فخرنا بهذه المناسبة الوطنية الباسلة التي تشكل مع قوة دفاع البحرين والأمن العام الدرع الواقي لمملكتنا العزيزة ولمكتسباتها العظيمة، ولصيانة المنجزات التي تحققت في المجالات كافة. وإننا بكل الفخر نستشعر ما وصلت إليه قوة الحرس الوطني من جاهزية عالية وتدريب رفيع، وروح معنوية وثابة، واستعداد لتلبية الواجب بكل كفاءة، وقيم الانضباط والإدارة والنزاهة، التي تعتبر من أبرز السمات المشرفة للحرس الوطني، إضافة إلى الاحترافية العالية، والبسالة الكبيرة، والكفاءة المتميزة، والشعور بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم، ومساهمتهم المشهود لها في استقرار الوطن وسلامة أراضيه وأمنه. معبرين كذلك عن عميق تقديرنا لجميع الجهود التي يبذلها منتسبو الحرس الوطني، وعملهم المخلص الذي يقومون به في سبيل تحقيق الأهداف النبيلة من أجل إعلاء راية الوطن، وحماية مكتسباته وإنجازاته ومقدراته. كما أن مجلس الشورى ليؤكد في هذه المناسبة دعمه الكامل ومساندته اللامحدودة للحرس الوطني في بناء قدراته الدفاعية، وتطوير عناصره البشرية والتكنولوجية، داعين الله جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة على المملكة بالخير والعزة والمنعة، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، في ظل قيادتها الحكيمة حفظها الله ورعاها، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم
      آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءتها.

      الأمين العام للمجلس: 
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (75) من القانون رقم (37) لسنة 2009م  في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      والاقتراح بقانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م والمقدم من سعادة العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الأول للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.
       
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
        إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق  1 /  صفحة 66)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
        
      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون بشأن حماية الأسرة من العنف، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وبعد الاطلاع على الآراء والملاحظات التي أبديت من قِبل جميع الجهات المعنية تمت إعادة دراسة المشروع بناء على المعطيات الجديدة. وخلصت اللجنة إلى ضرورة إجراء تعديلات مهمة وذلك بإعادة صياغة واستحداث عدد من المواد في مشروع القانون لتنسجم مع الحاجة العملية إلى تنفيذه، بحيث يخرج بصورة مرضية ومحققة لأهدافه الأساسية، التي تحفظ للأسرة كيانها وتماسكها وترابطها كما نص عليها الدستور في المادة الخامسة منه، التي أكدت أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. كما تُعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي. وكما أكد ميثاق العمل الوطني أن الأسرة من القيم الأساسية في المجتمع التي ينبغي التمسك بها والحفاظ عليها، بل والدفاع عنها. ومن أجل تحقيق هذه القيم والمبادئ وفي مقدمتها الحفاظ على الأسرة؛ رأت اللجنة أهمية صدور مثل هذا المشروع بقانون في مجتمعنا للحفاظ على كيان الأسرة من التفكك والاعتداءات الجسدية والجنسية والنفسية التي قد تُرتكب من فرد على آخر في محيطها، وخصوصًا أن هذا المشروع بقانون جاء لمعالجة وضع خاص بالأسرة، وفي إطار خاص، ويُراعى فيه الامتداد والشمول لحماية المعتدى عليه بغض النظر عن مكان وقوع الاعتداء، مما استوجب على اللجنة أن تُراعي النصوص القانونية التجريمية الواردة في القوانين الأخرى وذلك لعدم التكرار ومنعًا للتنازع بينها مثل قانون العقوبات وقانون الطفل وغير ذلك. ورأت اللجنة أهمية تغيير مسمى مشروع القانون من «مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف» إلى «مشروع قانون بشأن الحماية من العنف الأسري» وذلك حتى يصبح أكثر دقة وشمولاً لتوفير الحماية للأسرة وأفرادها. ويتألف مشروع القانون بعد إجراء التعديلات الأخيرة من ديباجة وإحدى وعشرين مادة. وقد روعي في وضع الديباجة إضافة بعض الاتفاقيات ذات العلاقة التي انضمت إليها مملكة البحرين، وترى اللجنة أهمية الرجوع إلى الاتفاقيات للتأكد من كفالة الأسرة وحمايتها باعتبارها نواة المجتمع، وكذلك لتأكيد النهج العام الذي اتخذته مملكة البحرين لحفظ حقوق الإنسان ومنها حقوق المرأة والطفل. وقد اهتمت اللجنة بتوفيق مواد القانون بالشريعة الإسلامية الغراء بما يحفظ مكانة الأسرة ويحمي أفرادها من دون المساس بأسس الولاية لرب الأسرة أو غض النظر عن متطلبات التراحم والتواد المتوخاة بين أفراد الأسرة الصالحة. كما أولت اللجنة الاهتمام والعناية اللازمة لتوفيق التعريفات والأحكام والعقوبات التي نص عليها قانون العقوبات النافذ في مملكة البحرين لسد أي حاجة إلى النص على ما يماثلها والتي تعالج من وجهة نظر اللجنة الكثير من الاقتراحات التي أشارت إليها بعض الجهات التي تم الاجتماع معها خلال عمل اللجنة على مشروع القانون. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)؛ والموافقة على مواد مشروع القانون بالتعديلات الواردة تفصيلاً في الجدول المرفق. والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، انتظرنا طويلاً صدور مثل هذا القانون نظرًا إلى أهميته، وعندما أطلعت على التقرير والمرفقات التي جاءت من اللجنة أدركت حجم العمل الكبير الذي قامت به، والجهد الواضح الذي بذلته، وخاصة أنها تلقت العديد من الملاحظات والآراء من مختلف الجهات ذات العلاقة؛ ولا يسعنا إلا أن نشكر اللجنة على ما بذلته من جهد في دراسة هذه الملاحظات والآراء، لأنه من الملاحظ أنها أخذت بكثير من هذه الآراء والملاحظات في تعديل مشروع القانون الموضوع أمامها بحيث صدر لنا بهذه الصورة في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى صدور مثل هذا القانون، لأن مملكة البحرين على وشك أن تناقش تقريرها أمام اللجنة المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ واليوم مشروع القانون هذا يشكل إضافة نوعية إلى المنظومة التشريعية التي تُعنى بالأسرة والمرأة والطفل بشكل خاص. نشكر اللجنة على جهدها، وأود أن أؤكد هنا أن الكثير من الدول تركز في مشاريع من هذا النوع على موضوع مكافحة العنف أو حماية المرأة من العنف، لكن مملكة البحرين أخذت خطوة متقدمة في هذا المجال حيث جعلت هذا القانون حماية للأسرة بجميع أفرادها وليس فقط للمرأة. أنا أهنئ اللجنة على هذا التقرير؛ لدي ملاحظات كثيرة على مشروع القانون، ولكن هذا لا ينفي الجهد الكبير الذي بُذِلَ في إعداد هذا التقرير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالحسين جواهري.

      العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أضم صوتي إلى صوت سعادة الأخت الدكتورة بهية الجشي في شكر رئيسة وأعضاء لجنة شؤون المرأة والطفل بالمجلس على ما بذلوه من جهود في إعداد هذا التقرير التكميلي وفقًا لمعطيات جديدة، وكذلك ما أجروه من تعديلات من حيث الصياغة. سيدي الرئيس، أرغب في أن أشدد على الحرص على الإسراع في إصدار هذا القانون، نظرًا إلى الحاجة الماسة إليه؛ وخصوصًا من حيث تحقيقه للهدف الدستوري الأسمى وهو حفظ الأسرة وكيانها في ظل المنظومة الشرعية والاجتماعية، وكذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار نسبة الاعتداءات الجسدية والجنسية واللفظية بحسب إحصائيات الاتحاد النسائي البحريني والتي تدل على أن مجموع حالات العنف الموجهة ضد النساء والأطفال (حالات التعنيف) التي سُجلت في مكاتب الإرشاد الأسري في عام كامل تزيد على 1079 حالة في عام 2011م، وعليه أضم صوتي مرة أخرى إلى صوت سعادة الأخت الدكتورة بهية الجشي في أن الحاجة إلى هذا القانون ماسة، وخصوصًا في هذا الوقت، وكذلك أشكر اللجنة على أخذ جميع الملاحظات التي أُبديت خلال الجلسات الماضية وملاحظات الجهات الأخرى في اعتبارها، لقد بذلوا جهدًا كبيرًا. سيدي الرئيس، نحن هنا أمام مسؤولية كبيرة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، حيث إننا بالموافقة على هذا القانون نحقق الهدف الذي تسعى إليه الدولة وهو الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها وصدّقت عليها مملكة البحرين، والتي من أهمها اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ كذلك يتفق هذا المشروع مع نهج المملكة في الحفاظ على حقوق الإنسان، لذلك أرى أن أعضاء اللجنة قد وفقوا في إعداد هذا التقرير، والتركيز بشكل أكبر في هذا القانون على تعريف شامل ومتكامل للمفاهيم الأساسية التي يقوم عليها، بالإضافة إلى الهدف الأساسي من وجوده؛ لذا أرجو من زملائي أعضاء المجلس الموافقة على هذا المشروع المهم في هذه الجلسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا لا يختلف اثنان على أهمية هذا المشروع بقانون بالنسبة إلى المنظومة التشريعية في مملكة البحرين لأنه سوف يسد فراغات كثيرة موجودة على أرض الواقع. من يشتغل في موضوع العنف الأسري سواء الواقع على الزوجة أو على الطفل أو حتى على الزوج أو الأقارب يشعر بمدى أهمية هذا المشروع. بالنسبة إلى تقرير اللجنة لدي ملاحظات عليه، فاللجنة في تقريرها ذكرت مرئيات جميع الجهات ــ تقريبًا ــ التي تم التواصل معها، لكن لم يُذكر ضمن هذه المرئيات رأي المجلس الأعلى للمرأة، وأعتقد أن هذا الرأي لابد أن يُذكر في التقرير. والملاحظة الشكلية على التقرير أنه في الصفحة رقم 3 من التقرير ورد من حيث الظاهر أن هناك تكرارًا في العبارات، ففي هذه الصفحة عبارة تقول: «مقارنة بين بعض نصوص مشروع القانون والقوانين المشابهة. (مرفق)» وعبارة أخرى تقول: «مقارنة بين مشروع القانون وقانون الحماية من العنف الأسري رقم (6) لسنة 2008م للمملكة الأردنية الهاشمية. (مرفق)»، تلتها عبارة: «قرار مجلس النواب ومرفقاته. (مرفق)» ثم في الصفحة التالية من التقرير نجد العبارات نفسها مذكورة مرة أخرى، والذي يقرأ التقرير يجد أن هناك تكرارًا في مفرداته في هذه الجزئية، فأرجو التوضيح من مقررة اللجنة حول هذا التكرار، وهل هناك مبرر للتكرار؟ بالإضافة إلى أن لدي ملاحظات على مواد المشروع بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنا عضو في اللجنة وكنت رئيسها السابق، ولكني أحب أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى الإخوان الذين دعموا هذا المشروع بقانون من حيث المبدأ، وأتمنى على الإخوان وعلى مجلسكم الموقر أن يوافقوا على المشروع من حيث المبدأ كما هو الآن، لأنه بالفعل تغيّر، حيث إنه كان يتكلم سابقًا فقط عن المرأة وحماية المرأة، تلك هي الصياغة الأولية، واللجنة بالتوفيق والتوافق مع الإخوان غيّرت كثيرًا واتجهت إلى حماية الأسرة ككل بجميع أفرادها، وبالتالي لم تقصر الأمر على المرأة فقط، وبذلك خرجنا من نطاق ما يُمكن أن يخالف الشرع في هذا المجال. الحقيقة أننا استنرنا أيضًا برأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وجاءت توجهاتهم متوافقة مع حماية الأسر ككل، وحماية جميع أفراد الأسرة من العنف الأسري؛ لذلك معالي الرئيس أتمنى على الإخوان أن يساعدوا اللجنة ويدفعوا بهذا الاتجاه، أعني اتجاه تثبيت المشروع والموافقة عليه من حيث المبدأ ثم مناقشة المواد إذا كانت هناك عليها أي تعديلات، ولكن حتمًا أُخذ بعين الاعتبار جميع آراء الجهات المعنية، ويمكن أن رأي المجلس الأعلى للمرأة لم يُذكر ولكن أعتقد أنهم على اطلاع على هذا الموضوع، ولا أتذكر بالتحديد هل اطلعوا عليه في هذه المرحلة أم في المرحلة السابقة؟ ولكن حتمًا اطلعوا عليه، والاتحاد النسائي له إسهاماته، والوزارة المعنية لها إسهاماتها، وأتمنى على الإخوان جميعًا أن يدفعوا بهذا الاتجاه لكي يُثبت المشروع من حيث المبدأ ومن ثم ننتقل لمناقشة المواد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشاطر جميع الإخوان الذين تكلموا قبلي حقيقة أن هذا القانون بُذِلَ فيه جهد كبير، وخاصة أنه مرّ بدورتين ونصف من أدوار الانعقاد، وذلك لأننا أحببنا أن يكون هذا القانون متقنًا نظرًا إلى حساسيته كونه مرتبطًا بالأسرة، واستهدفنا فيه الحماية والوقاية والعقوبات؛ وهذه فرصة لكي نشكر جميع الجهات الحكومية والرسمية، وكذلك الأهلية، التي أسهمت معنا في تجويد هذا القانون، وقد كان تجميع كل هذه الآراء صعبًا ولكنّه كان ممتعًا في الوقت ذاته حيث إن كل هذه الجهات لها اهتمامها بموضوع الأسرة وتدرك حساسيته، وتدرك كذلك صعوبة التدخل التشريعي في موضوع يتعلق بالأسرة ويمسها بشكل أساسي. عطفًا على ما أثير بشأن المجلس الأعلى للمرأة أرجو أن تلاحظوا أن هذا التقرير هو تقرير تكميلي وهناك التقرير الأول الذي قُدِّمَ للمجلس وتم عرضه من قبل، وكان من ضمن المرئيات السابقة مرئيات المجلس الأعلى للمرأة ومرفقاته موجودة ومشار إليها باعتبارها مرفقًا رئيسيًا من المرفقات التي تم وضعها في التقرير، ويأخذ في الترقيم الملحق رقم 1 بحكم اختصاصه في الموضوع المتعلق بالمرأة. الأمر الآخر، بالنسبة إلى ما أثارته الأخت لولوة العوضي حول التكرار، نقول إن الوارد في الفقرة الأولى أن هذه مرفقات مجلس الشورى، والمرفق الثاني مكتوب فيه قرار مجلس النواب ومرفقاته، وهناك تطابق ما بين المرفقات باعتبار أن الإخوان في مجلس النواب والإخوان في مجلس الشورى مشكورين ــ الأخ علي العرادي الباحث القانوني والإخوة الباحثين القانونيين في مجلس النواب ــ حتى يوصلوا إلى الأعضاء التشريعات المقارنة التي تم سنّها في مجال حماية الأسرة وضعوها في جداول، لذلك كان من الواجب ذكر هذه المرفقات على سبيل التفصيل حتى يتيسر للأعضاء الرجوع إليها عند الحاجة إلى مقارنة نص مادة مع مادة أخرى من القوانين النافذة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.

      العضو منيرة عيسى بن هندي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أضيف إلى أي كلمة سابقة، ولكني أؤكد أهمية هذا المشروع بقانون، أنا لا أعترض على كوني امرأة، ولكن بالأمس في برنامج (نواعم) تألمت لكوني امرأة، عندما وجدت المرأة تُجلد في إحدى الدول العربية في الميدان لأنها أخطأت، في حين أننا لابد أن نكتم الأشياء الخاصة بالأسرة، ولكنهم وضعوا المرأة في مكان عام وجلدوها أمام الناس، وأي عنف أكبر من هذا العنف الأسري! أنا أؤكد أهمية هذا القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أريد أن أوضح ملاحظتي بشأن التكرار بعد أن أوضحت الأخت دلال الزايد الأمر، حيث إن الوارد في التقرير لم يفرّق أو يبيّن أن هذه مقارنات قدمها مجلس الشورى والأخرى قدمها مجلس النواب؛ نحن نقصد تجويد التقرير ليس إلا، ولا نختلف مع أحد، ولكن لو قرأها السادة الأعضاء فسيجدون أن فيها تكرارًا؛ وعليه ولتجويد التقرير لابد أن يوضّح أن هذه مرفقات مجلس النواب، وتلك مرفقات مجلس الشورى لمنع ما يقال عنه إنه تكرار. بالنسبة إلى رأي المجلس الأعلى للمرأة، مادامت اللجنة قد ذكرت جميع المرئيات، فقد كان من الأولى الإشارة إلى أن هذه المرئيات موجودة في التقرير السابق، ومادام أن هذا تقرير تكميلي فأتمنى إضافة هذه العبارات من باب التجويد إذا رأت اللجنة أو مقررها ذلك. وأرد على الأخت منيرة بن هندي وأقول إن ما حدث وشاهدَتْه في الفيديو ليس عنفًا أسريًا بل عنف مؤسسي تمارسه الدولة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، عندما رأيت التكرار الذي ذكرته الأخت لولوة العوضي اعتقدت أنه من باب الخطأ المطبعي لأني لم أرَ في التقرير جدولاً والجدول المقارن الموجود هو من إعداد الباحث في مجلس الشورى علي العرادي، وليست هناك مقارنة من مجلس النواب، فأرجو أن توضح اللجنة ما إذا كان التكرار خطأ مطبعيًا بالفعل أو أن هناك شيئًا من مجلس النواب وآخر من مجلس الشورى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، هذا القانون قانون مهم جدًا ويدخل في اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية، ونشكر اللجنة على دعواتها لنا وقد أرسلنا لهم مرئياتنا وملاحظاتنا، وقد أُخذ بجزء بسيط منها ولم يؤخذ بكل ملاحظات الوزارة. ونريد أن نشير إلى أن الدعوة لحضور الجلسة لم أعلم بها إلا يوم أمس، فكان الوقت ضيقًا جدًا، ولكن بدراستنا السريعة للقانون وجدنا أنه ما زالت بهذا القانون أخطاء جوهرية منها: بخصوص إنشاء إدارة للإرشاد الأسري لم يتطرق القانون بتاتًا إلى مراكز الإرشاد الأسري التي تمثل يدنا التي تصل إلى المجتمع، وقد قدمنا ملاحظاتنا بخصوص آلية تنظيمها، ولكن لم تذكر بتاتًا في القانون. بالإضافة إلى أنه حتى لو أنشئت الإدارة ولها اختصاصات ولكن الأمر ليس بالشكل الذي ذكر في القانون؛ لأن هيكلية هذه الإدارة هي من اختصاص ديوان الخدمة المدنية ومن الأفضل عدم ذكرها في القانون. بخصوص الملاحظات الأخرى وخصوصًا التي سأذكرها الآن مثل أن يصدر وزير التنمية الاجتماعية الأحكام والقرارات التي تنظم عمل إدارة الإرشاد الأسري، هذا ليس من اختصاص الوزير بل من اختصاص ديوان الخدمة المدنية وهو من الأمور الجوهرية. وفي المادة 5 ذكر أنه "تتولى الأجهزة الفنية المختصة بالوزارة التفتيش الفني والإشراف المالي والإداري على إدارة الإرشاد الأسري"، ضبطية قضائية ونفتش على أنفسنا، هذا لا يجوز! فالضبطية القضائية هي للتفتيش على مراكز الإرشاد الخاصة التي تنشأ، هذا أيضًا خطأ جوهري في هذا القانون. المادة 11 ربطت بين النيابة العامة والشرطة ودخولهم إلى المنزل، هم لا يدخلون إلا في حالة وجود جريمة، وليس للتحقق من وجود عنف أسري، فلابد من النظر في ذلك. هذه بعض الملاحظات الجوهرية التي وجدناها في القانون، وكان بودنا أن يتم الأخذ بآراء الوزارة ولكن أُخذ بجزء بسيط منها؛ حتى يظهر القانون متكاملاً ومتناسبًا مع الجهة التنفيذية وعملنا في الوزارة. مكاتب الإرشاد الأسري مكاتب مهمة جدًا ولابد أن نبني عليها ونذكرها في القانون إذا ذكر هذا الأمر. وهناك بعض الملاحظات القانونية على صياغة عدد من المواد؛ لذلك نتمنى أن تتم دراسة القانون بصورة مفصلة أكثر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، لقد طلبت نقطة نظام وكان من المفترض أن أحصل على فرصة لطرحها قبل مداخلة سعادة الوزيرة. سعادة الوزيرة دخلت في صلب القانون، وأعتقد أن ذلك كان يجب أن يتم عند مناقشة مواد القانون، وإذا اتفقنا معهم على الملاحظات فسنحاول أن نعدل القانون أو الصياغة، ومشروع القانون كله جاء بناء على اقتراحات المؤسسات الرسمية والمؤسسات الأهلية وقد تمت صياغتها وتدارسها في اللجنة. سعادة الوزيرة تكلمت عن موضوع الإدارة وأن القانون لم يذكر موضوع مراكز الأسرة، ونحن تركنا كل الموضوع للقرارات، فإنشاء المراكز يعود إلى القرارات، ويتم الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن. ولكننا في القانون حاولنا قدر الإمكان أن نركز في اختصاصات الإدارة وسياسية الوزارة في موضوع العنف الأسري؛ ولذلك أعتقد أنه إذا كانت هناك أي ملاحظات على مواد القانون فيجب طرحها عند مناقشة مواده، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة على هذا الجهد. استوقفتني مرئيات وزارة العدل الواردة من الصفحة 182 إلى الصفحة 184، وهي ملاحظات قيمة لأني أعتقد أن وزارة العدل ووزارة التنمية الاجتماعية هما الوزارتان الأكثر أهمية بالنسبة إلى مشروع هذا القانون، فمرئيات وزارة العدل كانت كثيرة ومهمة جدًا،

      الرئيـــــــــــــــس:
       عفوًا، الأخت لولوة العوضي ما هي نقطة النظام؟

      العضو لولوة صالح العوضي:
       سيدي الرئيس، لقد اختلطت عليَّ الأمور، هل نحن الآن نناقش القانون من حيث المبدأ أم أننا نناقش المواد؟ فسعادة الوزيرة تكلمت عن مواد محددة، وقد خرجنا عن نطاق المناقشة العامة...

      الرئيـــــــــــــــس:
       ما تفضلت به سعادة الوزيرة هو في إطار المناقشة العامة أيضًا، وقد ضربت بعض الأمثلة، ووضحت أنهم تقدموا بمقترحات ولم يؤخذ بها، وهذا لم يخل بالموضوع. تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، مرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية ــ وهي الوزارة المعنية الأولى بمشروع هذا القانون ــ مهمة جدًا في ضوء مشروع قانون له علاقة بالشرع والعرف والموروث الاجتماعي بالنسبة إلى تكوين الأسرة في مجتمع عربي مسلم صغير كالمجتمع البحريني، ولا أريد أن أذكرها لأنها مرئيات كثيرة، ولكني سأقرأ ما ختمت به الوزارة رأيها: "واستنادًا إلى كل ما تقدم فإن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إذ تقدم إلى مجلس الشورى الموقر دوره الهام في العملية التشريعية لتأمل إعادة النظر في مشروع القانون الماثل في ضوء ما تقدم من ملاحظات"، أتمنى أن يوجز لنا ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية أهم مآخذ الوزارة على مشروع هذا القانون حتى نكون على بينة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، ممثل وزارة العدل موجود، وإذا وصلنا إلى مناقشة المواد فمن حق جميع الجهات المعنية أن تدلي برأيها. تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص وزارة العدل، نحن حاولنا قد الإمكان ألا نخرج عن أحكام الشريعة الإسلامية وثوابتها، ولكن عندما طلب منا وضع القانون بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية كنا نحتاج ــ باعتبارنا مشرعين ــ إلى أن نضع القاعدة الشرعية في النص القانوني، أما أن نطلق الموضوع بالقول: وفقًا لأحكام الشريعة فإننا بذلك سندخل في مسائل فقيهة كثيرة قد تؤدي إلى كثير من الضرر وقد لا يخدم ذلك القانون نفسه، وبالتالي فإننا ملتزمون  بثوابت الشريعة الإسلامية في القانون، وكذلك نحن ملتزمون بها في الدستور في المادة 2، ولكن حتى نتمسك بالقواعد الفقهية لابد أن نضعها باعتبارها قواعد قانونية، وكان اقتراح الوزارة وضع نص: "وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية" وكان من الصعوبة أن نجد القاعدة الفقهية التي يتفق عليها الجميع حتى نصوغها في القانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح للأخ فؤاد الحاجي أن هذه المذكرة حدث بشأنها خلاف حتى في مجلسكم الموقر بيني وبين ممثل وزارة العدل لأنها جاءتنا متأخرة في يناير 2012م ونحن اليوم في 2014م، ولم تكن موقعة أصلاً ولم تأتنا بالطريق الرسمي، وقد وضعناها من باب إثبات تواصلنا مع الجهات المعنية وبالأخص وزارة العدل، وبالتالي لا تعتبر قائمة، وهذه المذكرة تتحدث عن صيغة القانون قبل سنتين ولا تتحدث عن الوضع الراهن والصيغة التي تقدمت بها اللجنة الآن، ولذلك أعتقد أنها ــ مع احترامي وتقديري لما جاء فيها ــ لا تتحدث عن ما نتحدث عنه الآن، فأرجو أخذ هذا بعين الاعتبار، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، سوف أعرض التقرير، والمواد التي أقرتها اللجنة سترونها على شاشة العرض، وسوف أقرأ توصية اللجنة. مسمى مشروع القانون: (مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف): توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على مسمى مشروع القانون بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن يُقر مسمى مشروع القانون بتعديل اللجنة. وننتقل إلى الديباجة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
        الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على الديباجة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظتان حول الديباجة، الملاحظة الأولى: ورود قانون المحاماة، عندما نقرأ مواد المشروع لا نرى أي ترجمة لهذا القانون إلا في حالة التنازل عن الشكوى، والمادة التي تكلمت عن التنازل منحت المحامي حق التنازل عن الشكوى، وهذا حق خطير جدًا لأننا نعطي المحامي حق التنازل عن الشكوى في موضوع العنف الأسري. نظام قانون المحاماة في البحرين هو أن المحامي يمثل موكله وليس له تمثيل شخصي، لذا أرى أن قانون المحاماة ليس له ترجمة إلا فيما يتعلق بهذه المادة. الملاحظة الثانية: المشروع بقانون أضاف إدارة مستقلة تقريبًا إلى وزارة التنمية الاجتماعية، وهذا يتطلب أن يضاف إلى الديباجة المرسوم الخاص بإنشاء وزارة التنمية الاجتماعية، لأنه سيترتب عليه تعديل الإدارات والاختصاصات، ولو نرجع إلى المشروع في مواده فسنرى أنه أضاف إدارة إلى الوزارة ومنحها اختصاصات من آثارها أنها تتمتع بالشخصية الاعتبارية بدون مسمى، لأنه تم نقل اختصاصات اللجنة الوطنية ــ وهي اللجنة التي كان يشكلها المشروع قبل التعديل ــ إلى المجلس الوطني، لذا أرجو من الأخت مقررة اللجنة أن توضح هذين الأمرين؛ ومن الممكن أن أكون مخطئة في أن قانون المحاماة ليس له ترجمة إلا فيما يتعلق بمنح المحامي حق التنازل عن الشكوى لأن المشروع يقول «للمعتدى عليه أو من ينيبه» وهو المحامي، وإذا افترضنا أن من ينيبه هو الولي الشرعي فليس هناك داعٍ إلى ذكر قانون المحاماة في الديباجة، لأنه لم يقصد هنا المحامي فلا أثر أو ترجمة لقانون المحاماة على أحكام هذا المشروع بقانون، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، ورد قانون المحاماة في الديباجة باعتبار أنه كان موجودًا في المقترح الأصلي الذي صدر عن مجلس النواب، وبالتالي أحيل هذا المشروع إلينا وكان قانون المحاماة موجودًا في الديباجة، لذا نحن لم نحذفه ووضعناه في الديباجة، وكما ذكرت الأخت لولوة العوضي أن الإنابة من الممكن أن تكون للمحامي أو لوكيله الخاص أو لولي أمره أو القيّم عليه بالنسبة إلى التنازل. بالنسبة إلى مسألة وضع المرسوم الخاص بإنشاء وزارة التنمية الاجتماعية في الديباجة، لم نعتد ــ عرفًا ــ أن نضع المراسيم في الديباجة بل إننا نضع المراسيم بقوانين أو القوانين دائمًا، لذلك لم نضع أي مراسيم خاصة بموضوع وزارة التنمية الاجتماعية في الديباجة، وأعتقد أن الديباجة شاملة وكافية ولا تحتاج إلى هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، الأخت لولوة تسأل لماذا ورد قانون المحاماة في الديباجة إذن؟! وأعتقد أنها تقترح شطب قانون المحاماة من الديباجة.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       سيدي الرئيس، كنت أنتظر جوابًا عن سؤالي ولكن الأخت رباب العريض قد أجابت عنه، وبالتالي أرى أن الأخت رباب العريض تتفق معي حول جزئية أننا إذا قلنا «من ينيبه» فليس المحامي فقط هو الذي ينيبه، فقد يكون الولي الشرعي أو الوصي أو القيّم عليه الذي تعيّنه المحكمة الشرعية، واختصاصاتهم تختلف عن اختصاصات المحامي، والمحامي لا يمثل نفسه، والنص الوارد في القانون يفوّض المحامي في التنازل عن الشكوى، ويعتبر هذا الأمر من الخطورة بمكان، لذا أرى حذف فقرة «وعلى قانون المحاماة» من الديباجة، وكما تفضلت الأخت رباب العريض أن قانون المحاماة ليس له أي ترجمة إذا كنا نقصد بمن ينيبه الولي الشرعي أو القيّم عليه أو الوصي، فليس هناك داعٍ إلى ذكر قانون المحاماة في الديباجة لأن المحامي أصلاً لا ينفذ رغبته لأنه سينفذ رغبة المعتدى عليه.

      الرئيـــــــــــــــس:
       الآن أنتِ تكلمت وكلامك واضح، فهل تطلبين الشطب؟

      العضو لولوة صالح العوضي:
       نعم أطلب شطب هذا القانون من الديباجة، كنت في البداية أنتظر الرد ولم أطلب الشطب ولكن بعد أن أجابت الأخت رباب العريض عن سؤالي أطلب شطب عبارة «قانون المحاماة» لأنه ليس لها ترجمة في القانون، والأمر متروك لمجلسكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على شطب قانون المحاماة من الديباجة كما اقترحت الأخت لولوة العوضي؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
      الباب الأول: أحكام عامة: المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى باب التعريفات: الأحكام العامة، لم يرد أي تعريف للوزارة ــ وزارة التنمية الاجتماعية ــ بينما وردت في نصوص القانون كلمة الوزارة عدة مرات ولكننا لم نجد أي تعريف للوزارة في التعريفات يوضح أن الوزارة هي وزارة التنمية الاجتماعية، هذه نقطة. النقطة الثانية: تعريف العنف الأسري هو «كل شكل من أشكال سوء المعاملة الجسدية أو الجنسية أو النفسية الذي يقع في إطار الأسرة من قبل أحد أفرادها ضد فرد آخر ويشمل: ... الاعتداء الجنسي بأي شكل من الأشكال على أحد أفراد الأسرة»، أجد أن عبارة «على أحد أفراد الأسرة» زائدة لأننا أصلاً ذكرنا هذه العبارة في البداية وقلنا إن العنف هنا هو الذي يقع على أحد أفراد الأسرة، لذا أقترح شطب هذه العبارة. النقطة الثالثة: في الصفحة 53 ذكرت عبارة «الشخص المشمول بحضانة الأسرة»، أقترح هنا أن تضاف إليها عبارة «بمن فيهم خدم المنازل»، لأننا لم نرَ أي حماية لخدم المنازل من العنف الأسري، وأعتقد أنه من باب إعطاء كل ذي حق حقه لابد أن نشمل خدم المنازل ما داموا يعيشون مع الأسرة، وبما أننا نتكلم عن العنف داخل الأسرة فيجب أن يشمل ذلك خدم المنازل أيضًا، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، تعريف الوزارة ذكر في الصفحة 54 من جدول الأعمال.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       عفوًا لم أنتبه لذلك.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       أما بخصوص موضوع خدم المنازل فهناك تعريف خاص بالأسرة في القانون يوضح من هم أفراد الأسرة، وخدم المنازل ليسوا ضمن أفراد الأسرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أشكر اللجنة على الجهد المبذول في التقرير. لدي عدة ملاحظات حول هذه المادة، بالنسبة إلى الإيذاء الجسدي، أود أن أستفسر من الإخوة في اللجنة، ما المقصود من كلمة «الإصابات»؟ هل المقصود بها الإصابات الظاهرة فقط؟! لأنه غالبًا ما تفسر مفردات الإصابة بالإصابات الظاهرة التي قد تترك أثرًا؟! هناك اعتداءات جسدية قد لا تترك آثارًا ظاهرة ولكنها قد تسبب آلامًا وأوجاعًا، وهي من قبيل الاعتداء الجسدي؛ وأيضًا هناك اعتداءات لا تترك آثارًا ظاهرة مثل هز الطفل بعنف، قد لا تترك إصابات ظاهرة ولكنها تسبب آثارًا أخرى غير الإصابات الظاهرة، وعليه إذا كان القصد من الإصابات هو الإصابات الظاهرة فقط أرى أن التعريف غير شامل وسيواجه صعوبات أثناء التطبيق لأنه استثنى أفعالاً قد تعد من قبيل الاعتداء الجسدي ولكنها لم تدرج باعتبارها عنفًا في التعريف، لذا أقترح أن يعدل التعريف بحيث يكون كالتالي: «الإيذاء الجسدي هو أي اعتداء بأي وسيلة على جسم المعتدى عليه» إلا إذا كان لدى اللجنة تفسير آخر فنرجو توضيحه. هناك ملاحظة أخرى بالنسبة إلى عبارة «الزوج والزوجة بعقد زواج شرعي أو قانوني بالنسبة لغير المسلمين وأبنائهم وأحفادهم» وأيضًا العبارة التي بعدها، عندما قرأت ذات التعريف فهمت منه للوهلة الأولى أنه تعريف للزوج وللزوجة غير المسلمين، وبعد تجزئة التعريف وجدت أن المقصود بالزوج والزوجة بعقد زواج شرعي، هو المسلمون، وأن عبارة «زواج قانوني» تخص غير المسلمين، هذا ما فهمته من التعريف. هذا التعريف في اعتقادي بحاجة إلى إعادة صياغة، لأن مفهوم الزواج الشرعي لا يمكن إطلاقه فقط على المسلمين أو فقط على الزواج الإسلامي، فالزواج في الأديان الأخرى شرعي أيضًا، وعلى سبيل المثال الزواج الكاثوليكي يتم في الكنيسة وهو زواج شرعي، والمذاهب الكاثوليكية تستبعد أنواع الزواج الأخرى كافة، وهذه الديانات لها شعائر للزواج وفقًا لكتابها المقدس وللشرع الكنسي ويطلق عليها زواج شرعي، وعندما اطلعنا على قانون الأحوال الشخصية في لبنان بالنسبة إلى المذهب الكاثوليكي، وجدنا أن هناك عدة نصوص تتكلم عن الزواج الشرعي، مثلاً المادة 80 في الفقرة الأولى نصت على أن «الأب هو من يدل عليه زواج شرعي ما لم يثبت العكس...»، والمادة 81 أيضًا من نفس القانون نصت على أن «كل مولود في زواج شرعي يعتبر شرعيًا ...»، وخلاصة القول هو أن مفهوم الزواج الشرعي لا يطلق فقط على المسلمين. بالنسبة إلى الزواج القانوني، في تفسيري الخاص كل زواج شرعي هو زواج قانوني، ولا يمكن أن أقول إن الزواج الشرعي هو زواج غير قانوني، ويقصد بالقانوني الإجراءات الحكومية أو القانونية المعمول بها في الدولة لتوثيق الزواج، ولإعطائه الصيغة القانونية، وهذا يختلف عن الزواج المدني، وإذ كان يُقصد بالزواج الشرعي الزواج المدني، فلابد أن يتم تعديل التعريف لأن الزواج المدني هو إبرام عقد بين الزوجين أمام الدوائر الحكومية المختصة في بعض البلدان، وغالبًا ما يلجأ إليه الأشخاص في الديانات الأخرى مثل المسيحية بسبب أن هناك عواقب للزواج ما بين عدة مذاهب؛ لذلك يتم اللجوء إليه تخطيًا لهذه العواقب. أطلب توضيحًا من اللجنة بخصوص هذه التعاريف. الأمر الآخر بالنسبة إلى تعريف الإيذاء النفسي الوارد وهو «كل قول أو فعل...»، وأنا أقول إنه بحسب القانون حتى الامتناع عن الفعل هو من قبيل الأفعال التي تؤدي إلى الإيذاء النفسي، وأتمنى على اللجنة تقديم توضيحات حول هذه الاستفسارات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً سأقوم بالرد على الأخت الدكتورة بهية الجشي بخصوص خدم المنازل، هذا الأمر تمت مناقشته كثيرًا في اللجنة، وتوصلنا إلى استبعاد خدم المنازل من هذا القانون، وقد وجدنا أن هناك قوانين أخرى تم التطرق فيها إلى خدم المنازل، وطالما أن قانون العقوبات يغطي موضوع خدم المنازل من حيث الاعتداءات، لم نرغب في إقحامهم في هذا القانون؛ وذلك ليكون خاصًا فقط بالأسرة وفقًا للتعريف القانوني الموجود في القانون. بالنسبة إلى ما طرحته الأخت جميلة سلمان بخصوص تعريف الزواج ما بين الزوج والزوجة بعقد شرعي، أعتقد أن الأخت جميلة تساءلت وأجابت في الوقت نفسه؛ القصد من الزواج الشرعي هنا هو أن يكون شرعيًا بمحتوياته سواء كان كنسيًا أو إسلاميًا، ويقصد بالزواج القانوني أنه الزواج المدني البحت، وهناك استحالة أن يكون لدى المسلمين، بينما هناك الكثير من الأجانب الذين يلجأون إلى الزواج المدني ــ كما قالت الأخت جملية ــ لاعتبارات عدة، حيث إن الزواج الكنسي يصعب التفريق فيه، ولكن الزواج المدني يتم التفريق فيه، وبالتالي نحن حاولنا أن نغطي هذا الجانب من النواحي كافة. بالنسبة إلى موضوع الإيذاء الجسدي، القصد من هذا التعريف ليس فقط الإصابات الظاهرة على الجسد، بل قد يكون من ضمنها الألم، ولكن إذا أحبت الأخت جميلة سلمان أن تقترح تعديلاً فاللجنة لا مانع لديها، والاقتراح الذي اقترحته في التعريف يطرح على المجلس وإذا تمت الموافقة عليه فلا مانع لدى اللجنة؛ وذلك ليغطي القانون الجوانب كافة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أكرر النقاط التي تحدثت عنها الأخت رباب العريض باستثناء الإضافة التالية وهي أن القانون المقترح من الإخوة في مجلس النواب جاء ليشمل الأسرة فقط من دون التطرق إلى مسألة توفير الحماية للخدم، وتنبغي الإشارة إلى أن الخدم أشخاص مقيمون على أرض هذا البلد، وهناك قانون للعقوبات يشملهم حالهم في ذلك حال أي شخص يتعرض لأي اعتداء مادي أو جنسي أو نفسي مغطى في قانون العقوبات، وبموجبه ــ أي قانون العقوبات ــ يحظون بالحماية الجنائية عن أي فعل يرتكب في مواجهتهم، إذا كان هذا الفعل يعد جريمة بموجب القانون. بالنسبة إلى مسألة التعريف، أشكر الأخت جميلة سلمان على ما طرحته، وهذا يعكس أنها قامت بالبحث عن كيفية تجويد النص. فيما يتعلق بالإصابات الجسدية، الأخت الدكتورة فضلية المحروس ــ الله يذكرها بالخير ــ كانت مصرّة على بعض التفاصيل فيما يتعلق بالآثار التي تكون بادية للعيان، وهذا النص قد يكون مأخوذًا من عدد من الإعلانات أو الاتفاقيات أو المؤتمرات التي أقيمت في مجال العنف، والتي تدخل في هذه التفاصيل، ولكن بالنسبة إلينا أي تعرض يكون ماسًا بإلحاق إصابات جسدية وإن لم تكن بادية للعين، وعندما تقام مثل هذه الشكوى وتحال إلى المركز الصحي، هناك طبيب شرعي يقوم بفحص المصاب، ولديه الخبرة والدلالات لكيفية استكشاف الإصابات التي تكون بادية وغير بادية للعين، وبالتالي لن يفلت أي شيء فيما يتعلق بهذا الأمر. بالنسبة إلى تعريف الزواج، نحن دخلنا في عدة تعديلات لهذا النص ونختمها بما انتهى إليه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ــ الموجود رأيه في الصفحة 178 من التقرير ــ والذي توافق معنا في تعريفنا للزواج الشرعي وارتأى أن تضاف عبارة «بالنسبة لغير المسلمين» وبناء عليه اتخذت اللجنة قرار الإضافة التي توافق فيها معنا المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. فيما يتعلق بإضافة عبارة «أفراد الأسرة» في النص الوارد لتعريف الإيذاء الجسدي، نحن اعتبرنا أن الإيذاء الجسدي من الجرائم، وبما أن النص القانوني الذي يترتب عليه فعل وعقوبة يتوجب أن يكون نصًا واضحًا ومحددًا وضعنا هذا اللفظ، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى النقطة التي تعرضت لها الأخت الدكتورة بهية الجشي، وردت عليها الأخت رباب العريض بخصوص خدم المنازل، نحن نعلم أن الأسرة في الشريعة الإسلامية معرّفة، ولكن أنا لدي تساؤل بخصوص مسمى مشروع القانون، كان مسماه قبل التعديل «مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف»، وتم تعديله إلى «مشروع قانون بشأن الحماية من العنف الأسري»، التعديل أصبح أشمل من قصر العنف على الأسرة، وبالتالي الكلام الذي تفضلت به الأخت الدكتورة بهية الجشي في محله؛ لأننا لو أخذنا مسمى المشروع بقانون كما جاء «بشأن حماية الأسرة من العنف» لكان خاصًا بحماية الأسرة فقط، ولكن عندما تم تعديل مسمى المشروع وأصبح الحماية من العنف الأسري أصبح أشمل. أرد على الأخت دلال الزايد عندما قالت إن قانون العقوبات يتكلم عن مواد تجرم الأفعال التي تقع على الغير بمن فيهم خدم المنازل، قانون العقوبات لم يشمل بأحكامه الضرر النفسي، ولا الأفعال التي تم تعريفها في هذا المشروع، وبالتالي هناك نقص. هذا المشروع ــ كما تفضلت الأخت الدكتورة بهية الجشي ووافقتها الأخت دلال الزايد ــ مهم، لأن مملكة البحرين مقدمة على مناقشة التقرير أمام لجنة أممية؛ الخوف ثم الخوف أن يثار التساؤل نفسه الذي أثارته الأخت الدكتورة بهية الجشي عند استعراض هذا القانون بعد إقراره، وخاصة أننا قمنا بتعديل المسمى من «قانون بشأن حماية الأسرة من العنف» إلى مسمى «قانون بشأن الحماية من العنف الأسري»، وطالما أن الخادم وجد في البيت، وكان هناك تعرض له سواء كان التعرض نفسيًا أو بالضرب أو بالشتم، فإنه من المفترض أن تكون هناك مادة تعالج هذا الوضع، لأن القانون هو للحماية من العنف الأسري، هذه نقطة. النقطة الأخرى، في النص التالي «الدفع بأي شكل لإشباع الرغبات الجنسية للمستغل أو الغير»، من هو الغير؟ هل هو في نطاق الأسرة، أم من خارج نطاق الأسرة؟ أنا بالنسبة إلي لم أفهم ما هو المقصود بـ «الغير»؛ لأننا نتكلم عن نطاق الأسرة، بينما جاء النص في الصفحة رقم 9 من جدول مواد مشروع القانون ليقول «لإشباع الرغبات الجنسية للمستغل أو الغير»، من هو الغير في نطاق أحكام هذا المشروع؟! هذا سؤالي إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، نشكر اللجنة على هذا التقرير المفصل. أولاً: هذا المشروع بقانون من أهم المشاريع التي يتناولها المجلس في دور الانعقاد هذا، وبلا شك أنه تقرير لامس كل ما يمس الأسرة من حالات عنف ضد الأسرة، ولكن المشكلة لدي في التعريفات، حيث إن التعريفات بشكل عام بحاجة إلى إعادة مراجعة، الأخت رباب العريض منذ قليل قالت إن الزواج القانوني هو الزواج المدني، بينما لا يوجد في الواقع زواج قانوني، هل الزواج الشرعي غير قانوني؟! لذلك التسمية غير صحيحة فهو زواج مدني. ثانيًا: المشكلة هنا في الخلط ما بين قضايا الزواج بعقد شرعي أو بعقد قانوني، وخاصة عندما نأتي إلى الديانات غير المسلمة، فعندما نقول زواج شرعي أو زواج قانوني، نكون قد مزجنا ما بين الاثنين، وكأنّ أحدهما قانوني والآخر غير قانوني؛ لذلك التعريفات بحاجة إلى إعادة صياغة. بخصوص الفقرة التي تقول: «أبناء أحد الزوجين من زواج آخر شرعي أو قانوني ...»، هذا النص بحاجة إلى إعادة صياغة. بالنسبة إلى الإصابات عند العنف، هناك الكثير من العنف لا يترك إصابات واضحة، ونحن جميعًا نعرف قصة الأطفال الذين استخدم العنف ضدهم في إحدى الحضانات، ولكن من دون إصابات، والطفل يعود إلى أهله من دون إصابة؛ لذلك أعتقد أن هناك الكثير من الإصابات العنيفة ضد أفراد الأسرة سواء كانت ضد المرأة أو الرجل أو الأطفال لا تترك أثرًا؛ أعتقد أن هذه التعريفات بحاجة إلى إعادة دراسة وصياغة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس،  فيما يتعلق بمسألة الخدم، أكرر أنها مغطاة في قانون العقوبات، بالإضافة إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ــ الذي أعلنته الأمم المتحدة بهذا الشأن ــ والتوصيات الصادرة عنها، كلها محط النظر فيها هم أفراد الأسرة، ولم تتطرق نهائيًا إلى مسألة الخدم. فيما يتعلق بالتشريعات العربية المقارنة ــ وجميعها موجودة في المرفقات لدى الأعضاء ــ كلها شملت فقط أفراد الأسرة ولم تتطرق إلى مسألة الخدم لأن موضعها قوانين أخرى تحميهم من أي استغلال كان، وإذا كانت هناك رغبة في إعطاء مزيد من الحماية القانونية فيكون مكان ذلك إما قانون العقوبات وإما القوانين الأخرى التي تغطي مثل هذه المسائل، وقانون الاتجار بالبشر أيضًا يغطي مثل هذه المسائل. كان هناك استفسار حول الإيذاء الجنسي وتعريفه ومن هم الغير؟! بحسب التعريف فإن الاعتداء الجنسي بأي شكل من الأشكال على أحد أفراد الأسرة مفهوم، ولكن الفقرة الثانية «الاستغلال أو الدفع بأي شكل لإشباع الرغبات الجنسية للمستغل أو الغير...» ــ وعذرًا على هذا الكلام ولكن لضرورة بيان النص التشريعي ــ حاولنا فيها أن نغطي أمرين: الأمر الأول أن يكون الشخص من أفراد الأسرة ويأتي ــ مثلاً ــ بطفل عمره 14 سنة ويطلب منه القيام بحركات جنسية لإشباع رغباته الجنسية، فهنا نحن نتكلم في الشق الأول عن أن هذا الشخص أتى بفرد من أفراد الأسرة واستغله ــ ونحن نتكلم هنا عن المستغل ــ لإشباع رغباته الجنسية. ونقصد بعبارة «أو الغير» أن هذا الشخص الذي نعتبره الجاني وهو من أفراد الأسرة يأتي ويجلب المجني عليه ــ وهو أيضًا من أفراد الأسرة ــ ويطلب منه القيام بأعمال يشاهدها أحد من الغير، أي شخص لا ينتمي إلى الأسرة، وهذا ما قصدناه من النص الموجود أمامكم، وذلك حتى لا نغفل مسألة قد يقوم بها شخص للاستغلال، حيث يكون هناك اثنان من أفراد الأسرة وهما الجاني والمجني عليه، ويكون هناك طرف آخر ليس من أفراد الأسرة ولكن من الغير، ولكي يدخل ذلك ضمن الأفعال التي جعلناها مجرّمة بموجب هذا القانون؛ هذا هو التفسير الذي وضعناه لهذه العبارة. الأمر الثالث، أحب أن أؤكد ــ ولن أستطيع أن أقرأ للإخوان في قانون الإجراءات الجنائية ــ أن النيابة العامة متى ما ورد إليها وجود اعتداء جسدي فإن هناك وحدة خاصة وإدارة خاصة بالطب الشرعي تكون قادرة على فحص المجني عليه ــ ولعل الإخوة في وزارة الداخلية سوف تكون لديهم القدرة على إيضاح مثل هذه الأمور للإخوة الأعضاء لمزيد من التأكد حول هذا الموضوع ــ فالطبيب الشرعي يمكنه بحكم خبرته وعمله والأدوات المتاحة له أن يتعرف على الإصابات سواء كانت ظاهرة أو غير ظاهرة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، يبدو أنه يوجد خطأ مطبعي في البند الأخير من هذه المادة وهو «أمر الحماية»، حيث جاءت الصياغة سليمة في خانة (توصية اللجنة) بدون خطأ مطبعي، لكن في خانة (نصوص المواد كما أقرتها اللجنة) جاء: «أمر الحماية: هو الأمر الصادر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة لحماية المعتدى...» وهنا كلمة «عليه» ناقصة، فينبغي التنبه إلى هذا الخطأ المطبعي من أجل تصحيحه، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر اللجنة على هذا التقرير الذي أخذ من وقتها الكثير، وحقيقة نحن أخذنا الآن الكثير من الوقت في مناقشة المادة الأولى المتعلقة بالتعريفات، وأتصور ــ بعد الاستماع لآراء الإخوة الأعضاء المختلفة ــ أن هناك حاجة ماسة إلى إعادة صياغة هذه التعريفات من جديد، وأقترح أن تعاد هذه المادة إلى اللجنة ــ وأثني على كلام الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ــ لصياغتها صياغة أخرى، مع أخذ المرئيات وبعض الآراء التي طُرحت الآن، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.

      وزيرة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا معالي الرئيس، لدينا ملاحظتان على هذه المادة. الملاحظة الأولى هي من الناحية الشكلية، حيث إننا نعتقد أنه كان من الأولى أن تكون هناك مادة قبل هذه المادة تحدد نطاق سريان هذا القانون، والذي هو داخل الأسرة، ولكن نظرًا إلى أن المادة التي تحدد نطاق سريان هذا القانون غير موجودة من الأولى ــ منطقيًا ــ أن تُرتب التعريفات بالطريقة التالية: أولاً: تحديد الجهة المنوط بها تنفيذ هذا القانون، نعني وزارة التنمية الاجتماعية، فيتم تعريف الوزارة. ثانيًا: تعريف الوزير، ومن هو الوزير المختص. ثالثًا: تعريف الأسرة. رابعًا: تعريف العنف الأسري، وهكذا. وذلك لكي يكون الترتيب منطقيًا ــ مثلما هو موجود في جميع القوانين الأخرى التي يذكر في بدايتها هذا الترتيب المنطقي ــ بحيث تذكر الوزارة أولاً ثم الوزير ثم الأساسيات الرئيسية: ما هي الأسرة؟ ونطاق سريان هذا القانون، ثم العنف الأسري، ثم باقي التعريفات. أما الملاحظة الثانية فتتعلق ببعض التعريفات الموجودة في هذه المادة، فعلى سبيل المثال في الإيذاء النفسي ــ وهذه من الملاحظات التي قدمتها الوزارة إلى اللجنة ــ ذكر أنه: «كل قول أو فعل يؤدي إلى أضرار نفسية على المعتدى عليه ويشمل القذف والسب وإساءة المعاملة» ونجد أن الشق الأول ذكر الفعل والقول من دون ذكر أفعال الإشارة التي ربما تكون أشد قسوة في بعض الأحيان، ونحن نعتقد أن الفعل قد يدخل تحت مظلته الأقوال والإشارات وجميع الحركات الإنسانية التي تحدث ضررًا في هذا الشأن. أيضًا هناك بعض التعريفات فيها تكرار للمواد الأخرى، وقد طلبنا حذفها، مثل عبارة «القذف والسب وإساءة المعاملة» لأنها مكررة؛ وحصر الإيذاء في الفعل لأنه يشمل كل هذه الأمور. أيضًا في البند الذي يليه الخاص بالاعتداء الجنسي نطلب حذف عبارة «أحد أفراد الأسرة» لأنها مكررة في البند الذي ذُكِرَ قبل ذلك. كذلك التعريف الخاص بأمر الحماية يقول: «هو الأمر الصادر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة...» ونحن نقترح تغيير صيغة «... النيابة العامة أو المحكمة المختصة...» إلى «جهات التحقيق القضائي» وذلك حتى يكون المعنى أعم وأشمل، ويشمل كل الجهات التي تُحقق في هذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، ردًا على سعادة الوزيرة بخصوص التسلسل في التعريفات، نقول إن التسلسل هنا منطقي جدًا ومبني على مسمى مشروع القانون، والمسمى هو «الحماية من العنف الأسري» وبالتالي تم أولاً تعريف العنف ومن المعني بهذا العنف ــ أي الأسرة ــ ثم جاء بعد ذلك تعريف الحماية والجهة المختصة بتوفير هذه الحماية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحب أن أرد على بعض الأعضاء الذين قالوا إن القانون يحتاج إلى تعديل، حيث أعتقد أنه من المفترض من أي عضو
      ــ ونحن نتشرف بهذا الشيء ــ لديه اقتراحات أن تكون اقتراحاته محددة، أما أن يقول إنه لابد أن يرجع المشروع إلى اللجنة بشكل مطلق فهذا غير صحيح، ويا حبذا لو يحددوا لنا الاقتراحات المطلوبة. بالنسبة إلى الرد على سعادة الوزيرة فيما يتعلق بالترتيب، أعتقد أننا ارتأينا في اللجنة أن يتم الترتيب بهذه الطريقة وإن اختلفت بعض القوانين الأخرى معنا، فهناك قوانين تبدأ بالوزارة والوزير، وهناك ترتيبات أخرى تختلف، ونحن ارتأينا أن يتم الترتيب بهذه الطريقة. بالنسبة إلى ما تطرقت إليه سعادة الوزيرة فيما يتعلق بأمر الحماية، وتغيير العبارة إلى «جهات التحقيق»، نقول إن هذا لا يجوز قانونًا لأننا نعرف أن جهات التحقيق هي جهات محددة، ونحن حددناها في هذا القانون بالنيابة العامة والمحكمة المختصة التي سوف يكون لها دور في تجديد أمر الحماية أو التظلم من قراراتها، وأعتقد أنه لابد أن تحدد وتخصص، بدلاً من أن نترك جهات التحقيق مفتوحة، وسوف تكون هناك صعوبة في التطبيق. بالنسبة إلى ما تطرقت إليه سعادة الوزيرة فيما يتعلق بالتعريفات، أعتقد أنه لا يؤثر اختيارنا لعبارة «كل قول أو فعل...» ــ حتى وإن كان الفعل يشمل القول ــ لأن الإشارات مشمولة في الفعل، وعليه أعتقد أن هذا لا يؤثر في التعريف ولا يُضعفه، بل على العكس هذا يعد نوعًا من التزيد المحمود الذي يفترض وجوده في هذه القوانين، وذلك لخطورة مسألة العنف الأسري، ونحن لا نريد أن نضر شخصًا على حساب شخص آخر. الأمر الآخر، نحن نتكلم عن المنظمات الدولية ودور هذا القانون، وأعتقد أن مسألة العنف في الاتفاقيات الدولية دائمًا كان يُرَكز فيها على العنف ضد المرأة وضد الطفل، ولم يشمل الأسرة، ومن واجبات الدولة أن تحمي الأسرة، ونحن وضعنا في هذا القانون الحماية الأسرية، ونحاول أن نحقق هدف تغيير أنماط سلوكية موجودة داخل الأسرة، مثل العنف الذي يحدث بين أفراد الأسرة، والهدف الأساسي من ذلك هو احترام حقوق الأطراف، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت جميلة علي سلمان.

      العضو جميلة علي سلمان:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي تعليق بسيط حول ما تطرقت إليه سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية بخصوص أمر الحماية، حيث إنني أتفق مع اللجنة في أن أمر الحماية هو فقط للجهات القضائية المختصة، وهي: النيابة العامة والمحكمة المختصة ــ كما تفضلت رئيسة اللجنة ــ التي يتسنى لها الطعن قانونًا على الأمر الصادر بالحماية. أما بالنسبة إلى إسناد أمر الحماية إلى جهات أخرى قد تحقق أو تسأل عن موضوع يتعلق بالعنف الأسري فهذا لا يجوز، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، نحن اليوم نناقش التعريفات جملة واحدة، والتعريفات مهمة جدًا، وأنا بصفتي قانونية اختلطت لدي الأمور في التعريفات، لأن كل تعريف في حد ذاته مدرسة؛ والاختلافات في الرأي تداخلت بين التعريف في مقدمته وبين تعريف المواد، وكل تعريف يؤثر في الآخر؛ وإذا سمح لي الأعضاء أفضل أن ندخل في كل تعريف بمفرده حتى نختزل الاختلافات. مثلما تفضلت الأخت جميلة سلمان، وردًا على سعادة الوزيرة، أقول إن أمر الحماية لا يُعقل أن أتركه لمراكز الشرطة، لأن هذا اختصاص خطير ومهم؛ نحن نعرف كيف يتم التعامل، حيث إن اختلافات المفاهيم واختلافات الثقافة في مراكز الشرطة لا يُمكن أن تسمح بأن نعهد إلى هؤلاء بأمر الحماية، وبالتالي حسنًا فعلت اللجنة عندما أسندت هذا الأمر إلى جهات قضائية، مثلما تفضلت الأخت رئيسة اللجنة. ولدي ملاحظة شكلية على تعريف العنف الأسري، حيث جاء في تعريفه أنه: «كل شكل من أشكال سوء المعاملة الجسدية أو الجنسية أو النفسية الذي يقع في إطار الأسرة من قبل أحد أفرادها ضد فرد آخر...» وأعتقد أن اللجنة تقصد فردًا آخر من الأسرة، وعليه لابد أن نضع كلمة «منها» حتى نمنع ــ إذا كانت رغبة اللجنة أو المجلس ــ أي تدخل من الخارج، وعليه تصبح العبارة «ضد فرد آخر منها...»، لابد أن نضيف كلمة «منها» حتى نمنع تطبيق الأحكام على أي أحد آخر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخت لولوة العوضي، وكنا نتمنى مناقشة كل تعريف على حدة ليكون لدينا تركيز أكبر، ولكننا ناقشناها مجتمعة، والآن ضعنا في هذه المتاهات، ولكن بعد أن تعاد إلى اللجنة وتصاغ بحسب مرئيات الأعضاء نتمنى أن تتم مناقشة كل تعريف على حدة. بخصوص ما تفضلت به رئيسة اللجنة، أعتقد أن المرئيات موجودة في المضبطة ومن الممكن أن تعود اللجنة إلى مرئيات الإخوة الأعضاء، أو أن تدعو من يرغب من الإخوة الأعضاء إلى حضور اجتماعاتها، وأؤكد مرة أخرى ضرورة إعادة المادة إلى اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما ذكرته الأخت لولوة العوضي وهو أن نصوت على التعريفات تعريفًا تعريفًا، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

      الرئيـــــــــــــــس:
       هناك اقتراح بإعادة المادة إلى اللجنة وسوف نصوت عليه وإذا لم يحظَ بموافقتكم فسوف نلجأ إلى اقتراحكم بالتصويت على كل تعريف على حدة؟ فهل يوافق المجلس على إعادة المادة إلى اللجنة؟

      (أغلبية غير موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سنناقش كل تعريف على حدة. والآن أرفع الجلسة للصلاة والاستراحة.

      (رفعت الجلسة مدة ساعة ثم استؤنفت)

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله نستأنف الجلسة. سنصوت على المادة 1 تعريفًا تعريفًا.  تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
       شكرًا سيدي الرئيس، «العنف الأسري: كل شكل من أشكال سوء المعاملة الجسدية أو الجنسية أو النفسية الذي يقع في إطار الأسرة من قبل أحد أفرادها ضد فرد آخر ويشمل: الإيذاء الجسدي: هو أي اعتداء بأي وسيلة تحدث إصابات بجسم المعتدى عليه»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أفضل أن نصوت على هذه المادة تعريفًا تعريفًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هذا ما نقوم به الآن.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       ما ذكرته الأخت مقررة اللجنة هو تعريف للإيذاء الجسدي أيضًا، ومن المفترض أن تقرأ تعريف العنف الأسري فقط ونصوت عليه أولاً.

      الرئيـــــــــــــــس:
       إذن سنبدأ بالتصويت على تعريف العنف الأسري: «كل شكل من أشكال سوء المعاملة الجسدية أو الجنسية أو النفسية الذي يقع في إطار الأسرة من قبل أحد أفرادها ضد فرد آخر». تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا سيدي الرئيس، لابد أن نكمل بقية التعريف وليس أن نقف عند كلمة «ويشمل» بحيث نذكر أيضًا تعريف الإيذاء الجسدي والإيذاء النفسي، لأن هذين التعريفين من ضمن تعريف العنف الأسري، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظة تتعلق بتعريف العنف الأسري، بالنسبة إلى عبارة «ضد فرد آخر» التي ذكرت في نهاية التعريف، من المفترض أن نقول: «ضد فرد آخر منها» أو «فيها» كي نمنع دخول أي شخص آخر من خارج  الأسرة إذا تركنا كلمة «آخر» على المطلق، أما لو قلنا «منها» أو «فيها» فسيكون الأمر محصورًا في الأسرة فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، التعرّض له عدة أشكال مثل: التعرض الجسدي والتعرض الجنسي والتعرض النفسي، وقد اطلعت على بعض القوانين منها: قانون الهند، هناك أيضًا عنف اقتصادي، لأن بعض النساء يعنفون اقتصاديًا، وكما نسمع ما يحدث لبعض الزوجات حيث إن أزواجهن يأخذون بطاقة الصراف الآلي الخاصة بزوجاتهم ويتصرفون في راتبهن، لذا أقترح على اللجنة أن تضيف العنف الاقتصادي إلى التعريفات لأنه مهم جدًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل لديك اقتراح معين؟

      العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
       نعم سيدي الرئيس، سأقوم بإرساله إليكم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس،  أرى أن التجزئة التي قمت بها معاليك بالنسبة إلى التصويت على هذه المادة كانت صحيحة، بحيث نصوت أولاً على العنف الأسري، وبعد ذلك ننتقل إلى التعريفات: ما المقصود من الإيذاء الجسدي ونصوت عليه، والمقصود من الإيذاء النفسي ونصوت عليه، والمقصود من الإيذاء الجنسي ونصوت عليه، أي نصوت أربع تصويتات على هذه الجزئية، وبعد ذلك ننتقل إلى الجزئيات الأخرى.    

      الرئيـــــــــــــــس:
       نحن سرنا على هذه الطريقة، لكن المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أتى وقال: لا، يجب أن نكمل النص. تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن مناقشة المادة بالكامل والتصويت عليها بدون تجزئتها هو الأفضل، لأنه من الممكن أن أعترض على جزء في الفقرة الأولى من المادة ويكون هذا الجزء هو المكمل للفقرة الثانية. والتعريفات كلها وردت ضمن العنف الأسري في المشروع الأصلي، فلا يصلح أن نصوت على فقرة فقرة، لابد أن نقرأ النص بشكل كامل، والأمر متروك لمجلسكم.

      الرئيـــــــــــــــس:
       يا سعادة المستشار، كان هذا رأيي منذ البداية ولكن الإخوة قالوا لابد أن نصوت على المادة تعريفًا تعريفًا حتى لا نضيع في متاهات ولأن هناك تعريفات كثيرة، فلا أعلم هل نرجع لمناقشة الموضوع كمادة واحدة من جديد؟! مع أن المجلس وافق على التصويت على المادة تعريفًا تعريفًا، بينما أنت تقول: لابد من مناقشة التعريفات كلها مرة واحدة، لأن مناقشتها تعريفًا تعريفًا قد لا يعطي الانطباع الكامل عن بعض التعديلات في بعض النصوص. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كي نحل هذه الإشكالية أرى أن نأخذ كل تعريف بمفرداته، العنف الأسري عرّف الإيذاء الجنسي والجسدي والنفسي، فنصوت على هذه التعريفات مرة واحدة كي تكون جميع مفردات التعريف يكمل بعضها بعضًا، ثم ننتقل إلى تعريف الأسرة وبعده التعريف الذي يليه، أما أن نأتي ونأخذ المادة فقرة فقرة ونوافق عليها فهذا أمر صعب بحيث نوافق أو لا نوافق على فقرات التعريف، إذن كلام المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في محله بحيث نصوت على تعريف العنف الأسري بمفرداته: الإيذاء الجنسي والجسدي والنفسي. وبالنسبة إلى ما ذكرته الأخت الدكتورة عائشة مبارك فهو في محله، لأن الأسرة في البحرين تعاني سوء المعاملة الاقتصادية، وإذا لم يجرّم ذلك القانون أو يتعرض له فلن يكون تحت طائلة القانون، لا قانون العقوبات ولا القوانين الأخرى، لا قانون الأسرة تكلم عن هذا الموضوع ولا قانون العقوبات ولا هذا القانون. هناك بعض القوانين تتكلم عن العنف الاقتصادي في المعاملة سواء من الزوج أو الزوجة، على سبيل المثال: إذا كان الزوج يمنع الزوجة من التصرف في أموالها النقدية أو العينية، فهذا يعتبر عنفًا. وإذا وافق المجلس ــ إن شاء الله ــ  على إضافة هذا الموضوع إلى التعريفات فستكون مبادرة وتقدمًا في القانون البحريني عن القوانين الأخرى، لأنها لم تلتفت إلى المعاملة الاقتصادية داخل الأسرة، ونحن لدينا الكثير من هذه الحالات في المحاكم، حيث تأتي إلينا الزوجة وتشتكي على زوجها أنه يمنعها من التصرف في راتبها ويأخذه ويستولي أيضًا على بطاقة الصراف الآلي الخاصة بها كما ذكرت الأخت الدكتورة عائشة مبارك، لدي نظرة تفاؤل وأتمنى على المجلس أن يوافق على إضافة المعاملة الاقتصادية والعنف الاقتصادي إلى التعريفات الموجودة في هذا القانون، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أرى أننا متفقون على كيفية التصويت على تعريف العنف الأسري ومفرداته إلا أننا حتى الآن لم نتلقَ أي مقترحات مكتوبة، باستثناء طلب إضافة العنف الاقتصادي إلى التعريفات. وبصفتي أحد أعضاء اللجنة وأعرف هذا المجال وما تمت مناقشته، فالمقصود بالعنف في باب حماية الأسرة هو العنف الجسدي والنفسي والجنسي، لتأكيد ذلك هناك إعلان بشأن القضاء على العنف، وهو قرار الجمعية العامة 104/ 48/ ديسمبر 1993م، عندما تطرق إلى مسألة العنف ذكر العنف في المادة 2 وكان تعريفه هو «يُفهم بالعنف تحديدًا ضد المرأة أنه يشمل على سبيل المثال لا على سبيل الحصر ما يلي: العنف البدني والجنسي والنفسي»، قد يقال ــ كما سمعته من الأخوات ــ إنه ضد المرأة ولكن نحن نقيس المرأة ونقيس عليها الأسرة. بالنسبة إلى المسألة الاقتصادية، تطرقت الأخت لولوة العوضي إلى مسألة النفقة والإنفاق والاستيلاء على راتب المرأة، وهناك نص صريح في قانون الأسرة يقضي بأن راتب الزوجة يكون لها، ولا يرتبط سماح الزوج للزوجة بالعمل بأن الزوجة لابد أن تشارك الزوج في الإنفاق، وبالتالي هذه المسألة تمت تغطيتها في قانون الأسرة، لأننا إذا دخلنا في العنف الاقتصادي فهناك أنواع متعددة: العنف الاقتصادي، والعنف السياسي وكثير من الأمور التي تدخل في مجالات العنف. ولكن المقصود من هذا القانون ــ بحسب المبادئ والأسس التي نلتزم بها ورفع بموجبها الاقتراح ــ هو العنف الجسدي والنفسي والجنسي، وهذا ما تقيدنا به في اللجنة وهو الأساس في مجال حماية الأسرة، لأنه يجب علينا أن نفطن أيضًا إلى موضوع معين، وهو أنه كان هناك تخوف شديد من التدخل التشريعي في مثل هذا القانون، لذلك يجب أن نركز على أهم الأمور التي تعتري الأسرة من أشكال عنف محددة، لكن التوسع والدخول في مجال العنف الاقتصادي لمجرد إعطاء إضافات إلى أنواع العنف أرى أن محله ليس في هذا القانون، وستكون هناك إشكالية كبيرة جدًا عند تطبيقه. وإذا بدأنا بتطبيق هذا القانون ووضعنا له قواعد سليمة وأردنا التوسع فيه مستقبلاً فلكل تشريع مكانه لاحقًا، ولكن ينبغي أن نستند إلى الأساس. وآخر تشريع أُقر في الدول العربية يشابه هذا القانون كان في الأردن، وأُقر هذا القانون في سنة 2008م وحاليًا تتم دراسة المشروع لتجديده، فهناك تعريف للعنف الأسري وهو «كل شكل من أشكال إساءة المعاملة البدنية أو الجنسية أو الأدبية» وخلا خلوًا تامًا من مسألة العنف الاقتصادي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
        شكرًا سيدي الرئيس، لا أعرف لماذا هناك احتجاج على إضافة «العنف الاقتصادي» وهذا ما تعاني منه المرأة البحرينية بشكل ملموس في جميع القضايا الأسرية التي تعرض على المحاكم؟! هذه نقطة. النقطة الثانية: مع احترامي لما ذكرته الأخت دلال الزايد، صحيح أن هناك نصًا في قانون الأسرة يقول إن المرأة حرة ولا يجوز للرجل أن يستغل راتبها، ولكن كلنا نعلم أن قانون الأسرة لم تترتب عليه أي عقوبات، لا إدارية ولا مخالفات ولا أي عقوبة، وإذا كان قانون الأسرة ينص على أنه من حق الزوجة التمتع بأموالها وليس للزوج الحق في أن يمنعها بصفة خاصة من راتبها، فلماذا لا يُنص على جزاء ذلك في مشروع قانون العنف الأسري؟! لأن قانون الأسرة عندما اُقترح كان هناك رأي بإيراد عقوبات، فاتجه الرأي إلى انه لا يجوز ذلك، فالعقاب لا يكون في قانون الأسرة، لأنه قد يساء تطبيق هذا القانون فيما يتعلق بالعقوبات الجنائية، وديباجة المشروع الذي نحن بصدده الآن تنص على عبارة «وفقًا لقانون أحكام الأسرة». طالما أن قانون أحكام الأسرة منع الزوج من الإساءة إلى زوجته من خلال مرتبها أو من خلال أي أموال خاصة بها، فمن باب أولى أن يتم التطرق إلى هذا الموضوع في هذا القانون لأن به عقوبات. النص الذي ورد في قانون أحكام الأسرة هو نص استرشادي وتوجيهي لم يترتب عليه أي عقوبات، بينما مشروع القانون هذا به عقوبات مترتبة على من يرتكب مخالفة لأي حكم من أحكامه. آن الأوان أن نشخص الحالة التي يحتاج إليها المجتمع البحريني، سواء للرجل أو المرأة، فكوني محامية لدي قضايا عديدة تعاني فيها المرأة استغلال زوجها المالي، وأحيانًا قضايا يعاني فيها الرجل من تسلط المرأة عليه في التصرف في أمواله. إذا كان قانون أحكام الأسرة قرر المبدأ، فلماذا لا يشمل قانون حماية الأسرة من العنف ذلك؟! وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح أن هدفنا من هذا المشروع بقانون هو تحرير جميع أفراد الأسرة من العنف، وكما قالت الأخت دلال الزايد إن مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة من التفكك والاعتداءات الجسدية والجنسية والنفسية، وهذه أهم ثلاثة أنواع للعنف، وبالتالي لا أرى داعيًا إلى الدخول في متاهات العنف الاقتصادي؛ لأنه متى ما تم التحرر من العنف الجسدي والجنسي والنفسي فسيتم التحرر من مسألة الاستغلال الاقتصادي. بالنسبة إلى مسألة الاستيلاء على الأموال، هذه الأمور كافة منظمة في قانون العقوبات. أي فكرة قد تأتي في لحظة أو في ثانية من قبل الإخوة الأعضاء أومن قبل أي جهة رسمية لابد أنها تحتاج إلى دراسة من قبل اللجنة ومن قبل الإخوة الأعضاء؛ لذلك أرى أن إضافة ذلك من غير دراسة قد تكون أمرًا غير محمود. وبالرجوع إلى المقارنات في القوانين الأخرى، سنلاحظ أن القانون السعودي في مسألة العنف الأسري تطرق فقط إلى هذه المبادئ، وحتى الاتفاق العام والاتفاقيات الدولية والاتفاقات الأوروبية في موضوع العنف ضد المرأة تطرقت فقط إلى هذه المبادئ. هدف مشروع القانون واضح وهو تماسك الأسرة، لكن بالدخول في متاهات العنف سنضطر إلى التطرق إلى الكثير من أشكال العنف. نحن الأساس لدينا في مشروع القانون هذا هو الحفاظ على كيان الأسرة من التفكك والاعتداءات الجسدية والجنسية والنفسية، وشكرًا. 

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لدي ملاحظتان بخصوص الاعتداء الجنسي. ذكر في التقرير أنه يشتمل على ثلاثة أمور: الأمر الأول كما هو مذكور في التقرير «الاعتداء الجنسي بأي شكل من الأشكال على أحد أفراد الأسرة»، هذا ليس تعريفًا؛ لأنه تم ذكره في المقدمة، فتعريف العنف الأسري هو «العنف الأسري: كل شكل من أشكال سوء المعاملة الجسدية أو الجنسية أو النفسية الذي يقع في إطار الأسرة من قبل أحد أفرادها ضد فرد آخر» هذا نفس الكلام وليس تعريفًا، هذه نقطة. النقطة الأخرى، عندما نقول: «التعريض لمواد جنسية أو سلوك أو نشاط جنسي»، أعتقد أن النشاط الجنسي هو نوع من السلوك. الأمر الآخر، عندما نقول إن مصدر «اعتدى» هو «اعتداء»، و«استغلال» مصدر «استغل»، فما هو الفعل الذي اشتقت منه كلمة «التعريض»؟ هل يمكن الإجابة عن هذا الاستفسار؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

      العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
       شكرًا سيدي الرئيس، ملاحظتي حول الإيذاء النفسي. بالعودة إلى ما تفضلت به سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية حول أن الإيماءات تعد أيضًا من الإيذاء النفسي ولم تذكر في تعريف الإيذاء النفسي؛ أقترح أن يكون النص على النحو التالي: «كل سلوك يؤدي إلى أضرار نفسية على المعتدى عليه...»، وبالتالي يتم تغيير عبارة «كل قول أو فعل» إلى عبارة «كل سلوك» بحيث يكون التعريف أشمل، إذ أن تعريف السلوك علميًا هو: كل ما يصدر من الفرد سواء كان ظاهريًا أو غير ظاهري. كما أنه لا يوجد أي تناسق بين تعريف الإيذاء النفسي والإيذاء الجنسي والإيذاء الجسدي، فحبذا لو يوضح لي الأخ المستشار القانوني للمجلس هذا الأمر. وبالعودة إلى ما تفضل به الأخ السيد حبيب مكي حول أن «الاعتداء الجنسي هو الاعتداء بأي شكل من الأشكال على أحد أفراد الأسرة»، فإن هذا الأمر أيضًا ينطبق على الإيذاء النفسي وعلى الإيذاء الجسدي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

      المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
       شكرًا سيدي الرئيس، في تعريف الإيذاء النفسي أتت عبارة «وإساءة المعاملة»، وهذه العبارة تعتبر فضفاضة، حيث إنها تتسع لأمور بسيطة قررها الشرع للزوج لتأديب زوجته، وبالتالي عبارة «إساءة المعاملة» بحالتها الحالية من دون إضافة تعتبر فضفاضة، وغير محددة المعيار، وغير واضحة، وقد تترتب عليها جريمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، لتسمحوا لي يا إخوان، إن مناقشة تفاصيل التفاصيل لن تؤدي إلى مشروع قانون جيد، ولا إلى توفير وقت المجلس، ومشروع القانون هذا يجب أن يؤدي إلى حفظ حقوق الجميع، ويجب أن نعرف أن لدينا قيمًا وتقاليد دينية واجتماعية، ونحن نعرف اليوم ما تعانيه المرأة؛ لذلك لابد أن نأخذ بعين الاعتبار هذه الأمور كافة. النقطة الأخرى بخصوص الأولاد، الأب لديه ولاية على أولاده، وبعض الأوقات قد يعنفهم إلى درجة تعتبر جزءًا من التربية، وكما قال الأخ المستشار القانوني إننا لا نستطيع أبدًا أن نأخذ أي كلمة ونعتبرها قضية إيذاء نفسي. أخشى أن يؤدي الموضوع إلى عكس ما هو مطلوب؛ لذلك يجب أن تتم دراسة مشروع القانون بشكل جيد. سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية اقترحت الكثير من التعديلات، وهم جهة ذات خبرة، الأخت لولوة العوضي قالت أيضًا إن المجلس الأعلى للمرأة له دور كبير في هذا الموضوع ولكن لم يستدعَ بعد التعديلات الكثيرة التي تمت على مشروع القانون؛ لذلك أرى أن تتم دراسة مشروع القانون بتأنٍ من خلال اللجان، وعلى كل من هو حريص على أن يدلي بدلوه فيه أن يحضر اجتماعات اللجنة ويتابع الموضوع حتى لا نأتي ونعمل من المجلس لجنة كبيرة لمناقشة هذا المشروع، وأقترح أن يعود مشروع القانون برمته إلى اللجنة للمزيد من الدراسة، وأن تتم مناقشته مع ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية ومع كل الإخوة الأعضاء ليتفاهموا فيما بينهم على الكلمة والشدة والنصب والحذف والإضافة، ومن ثم تأتون إلينا بمشروع قانون مدروس، آخذين بعين الاعتبار الجهات المعنية كافة، أما إذا تمت مناقشته بهذه الطريقة التي نسير بها الآن، فلن ننتهي إلى قانون مرضٍ للجميع، هذا رأيي، والأمر متروك لمجلسكم الموقر. تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
       شكرًا سيدي الرئيس، مشروع القانون مضى عليه أكثر من سنة ونحن نناقشه في اللجنة، ونجتمع مع الجهات الرسمية، صحيح أن وجهات النظر اختلفت، وقد يكون هذا الاختلاف على أساس أن هذا القانون هو من صناعتنا نحن أعضاء اللجنة، فنحن من اجتهدنا فيه، ولا يوجد أي سوابق قضائية، ولم نقتبسه من قوانين أخرى، وبالتالي أصبح الجدل عليه كثيرًا، ولكن أعتقد أن كل سؤال تم توجيهه من قبل الأعضاء كان لدينا جواب عنه، والقانون به اجتهاد كبير من قبل أعضاء اللجنة، ولقد حاولنا إحكام الصياغة فيه، وهو قانون مدروس؛ وصحيح كذلك أن وزارة التنمية الاجتماعية لديها بعض الملاحظات عليه ولكنها لا تتعلق بركاكة القانون وإنما باعتبار أن اللجنة لم تأخذ برأي وزارة التنمية الاجتماعية، وعلى العكس فاقتراحات وزارة التنمية الاجتماعية كانت موجودة تحت أيدينا وتناقشنا حولها في اللجنة وتم الأخذ ببعضها، والبعض الآخر لم تكن هناك إمكانية لإضافتها مثل إنشاء المراكز على سبيل المثال، ونحن قلنا إن وزارة التنمية الاجتماعية بإمكانها بالقرارات أن تنشئ مكاتب وتنشئ مراكز بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية حول ذلك، ولكن أن تعاد دراسة مشروع القانون من البداية، فهذا أمر لا يعقل، وأعتقد أن أعضاء اللجنة متفقون معي في ذلك، فلا يمكن إعادة دراسة مشروع القانون من جديد، فقد  مضى عليه أكثر من سنة ونحن نقوم بدراسته وتعديل مواده واستبدالها وإعادة الصياغات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
       شكرًا معالي الرئيس، الهدف من أي مشروع قانون هو أن يخدم المجتمع، وأن يكون قابلاً للتطبيق، أي أن الجهة أو الوزارة المعنية التي ستقوم بتنفيذه قادرة على تطبيق النصوص الواردة فيه. نحن نثمن عمل اللجنة ودراستها لمشروع القانون؛ صحيح أن القانون استغرقت دراسته وقتًا، ولكن هذا لا يمنع من عودته مرة أخرى إلى اللجنة، وأن تجتمع اللجنة مع ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية مرة أخرى؛ وذلك لتخفيف الجدل الذي يمكن أن يحدث في المستقبل، ولتقليل الكثير من نقاط الاختلاف؛ وذلك للخروج بتشريع قابل للتطبيق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضلت به معاليك، فمشروع القانون بحاجة إلى دراسة متأنية بسبب أهميته؛ لذلك لابد من اجتماع اللجنة مع الجهات المعنية به. وأثني على كلام سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بأن يعاد مشروع القانون إلى اللجنة لدراسته من جديد، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا نحن دائمًا مع التأني في أي مشروع قانون، وخاصة إذا كان متعلقًا بالأسرة، ولكن المرفوض ــ وهو ما ورد أيضًا على لسان سعادتك ــ هو القول إن مشروع القانون بحاجة إلى المزيد من الدراسة من قبل اللجنة. فقد مضى أكثر من عام ونحن نعمل على هذا التقرير، وقمنا بجمع آراء خمس جهات رسمية حكومية، وتقوم بين وقت وآخر بتغيير وجهات نظرها، وعدم الأخذ ببعض وجهات النظر لا يترتب عليه أن يحكم على تقرير ما بأنه غير مقبول أو غير مدروس. أنا دائمًا مع التأني في التشريع، ولا أؤيد أي عجلة في التشريع نهائيًا، ولكن في الوقت نفسه أنا أيضًا مع أن الجهات التي تعمل معي لابد أن يكون لديها التزام. اليوم عندما أنظر بالذات إلى تقرير وزارة التنمية الاجتماعية أرى أن هناك تحفظات طرأت ولم تثار اليوم ــ مثلاً على مسمى المشروع ــ على الرغم من أنها واردة في التقرير، وهناك أمور تطرق إليها المستشار القانوني، ولم يتم التطرق إليها في ورقتهم، وأنا عندما أقوم بدراسة مشروع القانون أضع أمامي الآراء كافة وأرى ما هي الموازنة التي من الممكن أن أعمل في حدودها؟ فوزارة التنمية اليوم ليست الوحيدة المعنية بتطبيق هذا القانون، بل لدينا أكثر من جهة، مثل وزارة الداخلية ووزارة الصحة وأيضًا مؤسسات المجتمع المدني، وكوننا استطعنا الأخذ بكل هذه الأمور، ومنها المسألة التي أثارتها الأخت رباب العريض وهي اعتماد المكاتب وليس الإدارة، فأنا بصفتي مشرع أريد الإدارة، وتأتي تحتها المكاتب، فأحترم الجهود التي بُذلت، وفي الوقت ذاته أُحافظ على التنظيم التشريعي. لا يمكن الحكم على المواد الأخرى مسبقًا من خلال التعاريف، فهذا شيء غير صحيح. إذا كانت التعاريف تحتاج إلى إعادة دراسة فلنعدها إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وخاصة أن ما سمعناه هو اعتراضات وليس اقتراحات، فهي غير مرتبطة بأي اقتراح، ومع ذلك تُحترم الآراء ووجهات النظر. أنا ألتمس منك ــ يا معالي الرئيس ــ إعادة هذه التعاريف، وإذا كان هناك اقتراح فبإمكاننا التوافق معه في اللجنة من باب المصلحة العامة لطبيعة هذا القانون، ولكن أتمنى عليكم ألا تحكموا على المواد التي ستليها لأننا سندخل في الإشكالية ذاتها، علمًا أنه لم يمر أي اجتماع بدون دعوة جهة رسمية إلى الحضور، وحينما وضعنا الأمر في القالب النهائي تمت مراسلتهم من قبل مكتب سعادتك، وتم الرد علينا بالإيجابيات، وهذا ما لمسناه في مرئيات كل من: وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة التنمية، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أنا أعلم أن الوقت قد تأخر وأن معظم الأعضاء تعبوا، لذا أقترح إعادة التعاريف إلى اللجنة. بعض الأعضاء اقترحوا إضافات إلى التعاريف ولا مانع من أخذها بعين الاعتبار وإعادة دراستها، ولكن يجب ألا يُحكم باسترداد باقي مواد القانون من خلال مادة التعريفات قبل سماع رأي الأعضاء فيها، أنا شخصيًا لا أقبل ذلك، وخصوصًا بعد عناء وجهد سنتين من العمل واللقاءات والتعديلات، حيث مر على القانون 3 رؤساء لجان بحثوا جميعهم القانون، والأخ الدكتور علي الطوالبة لم يدخر جهدًا، حيث كان يعمل حتى ساعات متأخرة في المجلس حتى يجوّد هذا القانون، وعليه فإنني ألتمس من المجلس إعادة التعاريف إلى اللجنة وتأجيل مناقشة مشروع القانون إلى الجلسة القادمة للنظر في باقي مواده، بدلاً من إعادة المشروع برمّته، وشكرًا.

       الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
       
      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، من الظلم البيّن ــ كما قالت الأخت دلال الزايد ــ أن نحكم على المشروع من خلال أول مادة وهي مادة التعريفات. إن أعضاء اللجنة، وأعضاء المجلس أيضًا بذلوا الكثير من الجهد في دراسة هذا المشروع وتمت إعادته، وتعاقب على دراسة هذا المشروع ــ كما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ 3 رؤساء للجنة شؤون المرأة والطفل. بخصوص التخوف الذي قمت أنت بطرحه، والمتمثل في رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنا أرى أنه حين نواجه مشروعًا أو نواجه موقفًا لابد أن نكون صريحين مع هذا المشروع أو مع هذا الموقف، إن التخوف المطروح، والذي أفهمه من كلامك ــ يا معالي الرئيس ــ هو أننا تحكمنا الشريعة الإسلامية، ذلك صحيح، فدستورنا نص على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولكن ما أود أن أوضحه هو أن تعريفات الإيذاء الجسدي والجنسي مرتبطٌة بالعلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة، والشريعة الإسلامية لم تجبر المرأة ولم تجبر الرجل على الممارسات الجنسية، فلنكن واضحين وصريحين، وأنا أعتذر عن ذكر هذا الكلام، فالقرآن قال: ﴿وجعل بينكم مودة ورحمة﴾، فحين يتكلم مشروع القانون في المطلق عن الإيذاء الجنسي أو العنف الجنسي أو الإيذاء الجسدي، فإنه لم يخرج عن نطاق الشريعة الإسلامية، ويجب ألا نظلم الشريعة الإسلامية في تشريعاتنا، بمعنى أنه إذا كان رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يذهب إلى رأي آخر، وهو أن إجبار الزوجة على المعاشرة الجنسية لا يُعتبر إيذاء، فأنا أقول له لا، بل إنه يُعتبر إيذاء، لأنه جاء مخالفًا للنص القرآني الذي قال: ﴿وجعل بينكم مودة ورحمة﴾، ومخالفًا لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زوجاته. حينما نقول ــ كما تفضلت الأخت رباب في البداية ــ وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، فالشريعة الإسلامية مذاهب ومدارس متعددة فيها المُيسّر وفيها المُعسّر. أنا أرى أنه من الظلم إعادة المشروع برُمّته إلى اللجنة، ومن خلال تعاملنا ومن خلال ما نراه من مشاركة الأعضاء في حضور اجتماعات اللجان؛ أرى أن الأعضاء الذين تكلموا اليوم قد لا يحضرون هذه الاجتماعات. ورأيي هو أن كل من لديه طرح فليقله، وإذا كانت هناك تعديلات بسيطة فلتُحال إلى اللجنة وتُدرس المواد مادة مادة، بدلاً من إعادة المشروع برُمّته إلى اللجنة، وكأن شيئًا لم يكن، فهذا ظلم بيّن للجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، إخواني وأخواتي أود أن أوضح ضرورة عدم الدخول في فتاوى شرعية، فنحن لسنا أصحاب اختصاص فيها، وتوجد جهات مختصة بهذا الشأن من الممكن استفتاؤها إذا رغبنا في ذلك، وعلينا احترام رؤيتهم، هذا من ناحية. الناحية الأخرى هي أن ما أثار انتباهي هو أنني بدأت بالإشادة بالجهد الكبير، وأنا معكم، فقد بُذل جهد خلال فترة طويلة، ولكن في النهاية وبعد كل هذا الجهد دخلنا في متاهات، ومعنى ذلك أن المشروع لو أخذ بعين الاعتبار كل القضايا المطروحة، ووفر الإجابات الكاملة عليها لاطمأنت القلوب إلى سلامته. ما أقوله هو أن الغرض من السلطة التشريعية في اقتراح هذا القانون هو مصلحة أفراد هذا المجتمع، والحفاظ على كيان الأسرة وكيان المجتمع، ومحاولة إعطاء كل ذي حقٍ حقه، ولكن إذا كان وضع قانون قد يؤدي ــ بالرغم من النوايا النبيلة ــ إلى العجز، فأنا أقول يجب التأني في إقرار مثل هذا القانون، وهذا أفضل من إقرار قانون قد تكون فيه بعض المآخذ؛ ولذلك أرى أن نتمهل قليلاً لمدة أسبوعين أو حتى شهرين؛ حتى نخرج في النهاية بقانون نتفق على أنه سيصب ــ بإذن الله ــ في مصلحة الجميع، والقرار في النهاية يعود إلى المجلس. تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
       
      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
      شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أنه ليس من الإنصاف إعادة القانون إلى اللجنة بعد سنتين من الاجتماعات المكثفة، وبعد كل هذا الجهد الكبير الذي قامت به اللجنة التي اجتمعت مع كل الجهات ذات العلاقة، وليس فقط وزارة التنمية الاجتماعية، وليست وزارة التنمية هي المعنية فقط، بل إن هناك عدة جهات معنية بهذا القانون. ليس من الإنصاف إعادة القانون إلى اللجنة بدون مناقشته وبدون معرفة ما إذا كان يستدعي الأمر أن يُعاد إلى اللجنة؛ فلا بأس أن نعيد التعاريف إلى اللجنة على ضوء المناقشات، ولكننا قد نستطيع إجراء بعض التعديلات على المواد التي تليها بدون الحاجة إلى إعادتها إلى اللجنة من جديد. أنت ترى ــ يا معالي الرئيس ــ أن نقوم بتأجيل مناقشته لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وأنا أرى أن الجهد الذي بُذل خلال سنتين لا يمكن أن يُعاد النظر فيه خلال أسبوعين، بل نحتاج إلى وقت أكبر. نحن في أمس الحاجة إلى هذا القانون الآن، وكلما أسرعنا في إصداره كلما كان ذلك في مصلحة مملكة البحرين؛ لذلك أقترح أن يُناقش في المجلس وإذا كانت هناك بعض المواد البسيطة فلا مانع حينها من إعادتها إلى اللجنة، وإذا كان لدى الجهات المعنية أي ملاحظات فلتبدها في الجلسة، وإذا استدعى الأمر فلتجتمع مع اللجنة، أما إعادة مشروع القانون بأكمله فلن تكفي مدة أسبوعين للنظر فيه، بل نحتاج إلى وقت أكبر من ذلك، وسنكون كأنما أضعنا جهد اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
       
      العضو رباب عبدالنبي العريض: 
      شكرًا سيدي الرئيس، أطلب استرداد المادة الأولى الخاصة التعريفات، وتأجيل مناقشة بقية مواد مشروع القانون إلى الجلسة القادمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد: 
      شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتبنى ما تفضلت به معاليك بأن يُعاد القانون إلى اللجنة، وأيضًا أثني على ما تفضل به سعادة الوزير وأتبناه. وأيضًا ذكرت ــ بحسب ما فهمته ــ أن الوزيرة لديها بعض الملاحظات على المواد التي لم تُناقش، فبدلاً من مواجهة ملاحظات الوزارة في اجتماعات قادمة، أرى أنه من الأفضل إعادة القانون إلى اللجنة لدراسته مع الوزارة المختصة والأخذ بمرئياتها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، إذن لدينا مقترحان، الأول إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وخلال فترة محددة يقومون بموافاتنا به بعد استيفاء كل ملاحظات الجهات الأخرى. والاقتراح الآخر المقدم من قبل رئيسة اللجنة هو استرداد المادة الأولى الخاصة بالتعريفات فقط وتأجيل مناقشة بقية مواد مشروع القانون إلى الجلسة القادمة. سنصوت أولاً على إعادة مشروع القانون برمته إلى اللجنة، وإذا لم يفز هذا الاقتراح فسنصوت على استرداد اللجنة المادة الأولى فقط وتأجيل مناقشة بقية مواد مشروع القانون إلى الجلسة القادمة، فهل يوافق المجلس على إعادة مشروع القانون برمته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية غير موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       
      هل يوافق المجلس على طلب اللجنة استرداد المادة الأولى من مشروع القانون وتأجيل مناقشة بقية مواد مشروع القانون إلى الجلسة القادمة؟
       

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يقر ذلك. تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

      وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      شكرًا سيدي الرئيس، بما أن الجلسة القادمة ستكون بعد أسبوعين، فأقترح أن تجتمع اللجنة مع سعادة الوزيرة وذلك لتخفيف نقاط الخلاف الموجودة، لأن الوزيرة لديها بعض الملاحظات الجوهرية على أساس أن يكون اجتماعنا القادم مثمرًا أكثر، وبحيث نحل الكثير من التعديلات على المواد الأخرى، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، الأخت رباب العريض، ما رأيك باقتراح سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب؟

      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      سوف نجتمع ــ إن شاء الله ــ مع سعادة الوزيرة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة، وأرفع الجلسة.

       

      (رفعت الجلسة عند الساعة 2:00 ظهرًا)

       


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف                علي بن صالح الصالح
          الأمين العام لمجلس الشورى            رئيس مجلس الشورى

      (انتهت المضبطة)

       

    الملاحق

    01
    ملحق رقم (1)
    التقريـر التكميلي الثاني للجنـة شؤون المرأة والطفل حول مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :8/9/10/11/12/13/15/24/25/26/27/29/30/45/46/47/48/55/60/63/64
    02
    وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب
    الصفحة :57/63
    03
    وزير التنمية الاجتماعية
    الصفحة :22/40
    04
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :9/19/35/38/50/58
    05
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :9/17/21/24/27/29/36/43/47/49/51/59
    06
    الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
    الصفحة :13/26/27/30/31/32/41/45
    07
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :15/21/31/61
    08
    عبدالرحمن عبدالحسين جواهري
    الصفحة :16
    09
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :18/25
    10
    منيرة عيسى بن هندي
    الصفحة :20
    11
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :23/25/28/34/42/45/46/52/56/62/64
    12
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :23/24
    13
    جميلة علي سلمان
    الصفحة :32/43
    14
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :37
    15
    محمد حسن الشيخ منصور الستري
    الصفحة :39
    16
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :40/44/57/62
    17
    الدكتورة عائشة سالم مبارك
    الصفحة :47
    18
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :48
    19
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :53
    20
    الدكتور سعيد أحمد عبدالله
    الصفحة :54
    21
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :8/10/11/12
    22
    المستشــــــــار القانونـــــي بـــــوزارة العدل والشــــــــؤون الإسلامية والأوقاف
    الصفحة :46/48/55

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :10
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدينية;
    التصنيف النوعي :بيان;
    05
    الصفحة :11
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات الأمنية;
    التصنيف النوعي :بيان;
    09
    الصفحة :66
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية;
    التصنيف النوعي :تقارير;
    10
    الصفحة :26
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية;
    التصنيف النوعي :قرار;
    11
    الصفحة :63
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية;
    التصنيف النوعي :قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة العاشرة
    الاثنين 6/1/2014م 
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد عبدالرحمن المؤيد، خالد عبدالرسول آل شريف، سيد ضياء يحيى الموسوي، محمد حسن باقر رضي، محمد هادي أحمد الحلواجي، د. ندى عباس حفاظ، نوار علي المحمود. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (75) من القانون رقم (37) لسنة 2009م في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
     ب‌- أُخطر المجلس بإحالة اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، والمقدم من سعادة العضو د. جهاد عبدالله الفاضل؛ إلى لجنة الخدمات.
    البند الرابع :
    التقرير التكميلي الأول للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
    - الموافقة على مسمى المشروع والديباجة بتعديل اللجنة. - الموافقة على إعادة المادة (1) إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. 
      - مواصلة مناقشة بقية مواد المشروع المذكور في الجلسة اللاحقة بدءًا من المادة المستحدثة (2). 

    * تُلي في بداية الجلسة البيانات التالية : 
    • بيان لمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.
    • بيان لمناسبة الذكرى السابعة عشرة لتأسيس الحرس الوطني.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    Page last updated on: 06/06/2017 11:53 AM
    • وصلات الجلسة