عقد مجلس الشورى جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الخامس من شهر صفر 1435هـ الموافق التاسع من شهر ديسمبر 2013م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

وقد مثل الحكومة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
• من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
2-السيد أسامة أحمد عثمان المستشار القانوني.
3-السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

• من وزارة الصناعة والتجارة:
1-السيد نادر خليل المؤيد وكيل الوزارة لشؤون التجارة.
2-السيدة لونا عبدالله المعتز مدير إدارة الملكية الصناعية.

• من وزارة المالية:
-السيد سامي محمد حميد مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية.
• من وزارة الخارجية:
1-السيد عيسى إبراهيم الذوادي مستشار بإدارة مجلس التعاون.
2-السيد مبارك عبدالله الرميحي باحث قانوني.

• من وزارة المواصلات:
1-السيد هادي جعفر العلوي مدير الشؤون القانونية بشركة ممتلكات البحرين القابضة.
2-السيدة جنان عبدالرحمن بوكمال مدير العلاقات الحكومية بشركة ممتلكات البحرين القابضة.
• من ديوان الخدمة المدنية:
-السيد أحمد زايد الزايد رئيس الديوان.
كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

الرئيـــــــــــــــس:
بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

الأمين العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: جمال محمد فخرو، وخالد عبدالرسول آل شريف، ومحمد سيف المسلم للسفر خارج المملكة، ودلال جاسم الزايد، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، ولولوة صالح العوضي، ورباب عبدالنبي العريض، والدكتور ناصر حميد المبارك للسفر في مهام رسمية بتكليف من المجلس، وعلي عبدالرضا العصفور لظرف صحي طارئ، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، لدينا بيان آخر بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.
 
الأمين العام للمجلس: 
شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد: بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يصادف اليوم ــ الاثنين ــ التاسع من ديسمبر، يسُر مجلس الشورى في هذه المناسبة التي تسلط الضوء على واحدة من أكبر العقبات التي تواجه الجهود المبذولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، أن يؤكد دعمه الكامل لكل الجهود الرامية إلى تجفيف منابع الفساد، وإزالة العوائق والعقبات التي تعرقل وتعيق عملية التنمية في البلاد، وتضعف الجهود التي تبذل لتحقيق الأهداف الإنمائية وتعزيز العدالة والنزاهة. إن مجلس الشورى في الوقت الذي يشيد فيه باهتمام المملكة، وسعيها الحثيث نحو ترسيخ الاستقرار الإداري والمالي، بعيدًا عن كل أنواع الفساد من خلال أجهزتها الرقابية، تطبيقًا للمواثيق والاتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد، لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ ليؤكد أن مكافحة الفساد بجميع أشكاله وصوره ليست مسؤولية الدولة وحدها فحسب، بل لابد من تكامل الجهود للتعاون في تحقيق نتائج إيجابية لمكافحة الفساد، فهي مسؤولية يتحمل الجميع مواجهتها، من خلال قيمنا الأخلاقية، والشرعية التي نستقيها من مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف، والتي تحثُّ على الصدق والنزاهة والأمانة، والالتزام بالقوانين الرامية إلى مواجهة ظاهرة الفساد بكفاءة عالية. كما يؤكد مجلس الشورى ضرورة العمل البرلماني الجاد لمكافحة الفساد، من خلال إقرار القوانين وسن التشريعات التي تصب في تعزيز آليات محاربة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة، من أجل تأمين حياة أفضل، ومستقبل مزدهر لأبناء هذا البلد العزيز.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.
 
العضو منيرة عيسى بن هندي: 
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بمناسبة عيد جلوس جلالة الملك واليوم الوطني لمملكتي الحبيبة ــ البحرين ــ أتقدم إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم وسدد الله خطاهم وأيدهم بعونه ونصره؛ بأسمى آيات التهاني والتبريكات بهذا اليوم الوطني المجيد، داعية الله جل جلاله أن يجعل البحرين ترفل في ثوب الأمن والأمان الذي تكون ثماره التطور والنمو، وتعود هذه المناسبة على الوطن والمواطن بالتقدم والرخاء، وأرجو من الله سبحانه  وتعالى أن يسدد خطانا ويثبتنا على طريق الخير والعطاء لنقوم بمهمتنا التي تساهم في تقدم الوطن والمواطن وتسعد المواطن، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.
 
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك: 
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أتوجه إليكم بالشكر الجزيل على البيان بخصوص اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حقيقة كان بيانًا ثريًا وغنيًا ويعكس اهتمامكم ــ رئيسًا وأعضاءً ــ بحقوق الإنسان. ولدي كلمة متواضعة بمناسبة هذا اليوم. معالي الرئيس، الإخوة والأخوات، في هذه المناسبة تتوجه لجنة حقوق الإنسان بالتهنئة إلى قيادتنا الحكيمة وشعب البحرين على الإنجازات التي نعيشها جميعًا في مملكتنا الحبيبة في مجال حقوق الإنسان، والتي هي محل إعجاب وتقدير الكثير من دول العالم والهيئات الدولية، وقبل ذلك هي محل تقدير وفخر لنا نحن أبناء البحرين. كما تتقدم اللجنة بوافر الشكر والتقدير إليكم يا معالي الرئيس، وإلى جميع أعضاء المجلس، وأخص أيضًا بالشكر إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمجلس وإدارة تقنية المعلومات بالمجلس على تعاونهما مع اللجنة، وكما أخص أيضًا اللجان الشقيقة مثل لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الخدمات على اعترافهما بوجود هذه اللجنة وتحويلهما بعض هذه المشاريع إليها. كما أشكركم على موافقتكم الكريمة على اقتراح تشكيل لجنة حقوق الإنسان التي أكملت الشهر الماضي عامها الأول منذ تشكيلها في 12 نوفمبر 2012م، حيث تشارككم اللجنة الحرص على أن تتمتع قوانيننا وتشريعاتنا الوطنية بالمزيد من الحماية على صعيد حقوق الإنسان بما يتوافق مع أحكام الدستور ونصوص ميثاق العمل الوطني، ويتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الجانب. تُعد هذه المناسبة من كل عام فرصة لاستذكار الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال حماية حقوق الإنسان سواء على صعيد التشريع أو الممارسة الفعلية، وبذلك نقترح على وزارة حقوق الإنسان تخصيص يوم لحقوق الإنسان البحريني على غرار هذه الفعالية العالمية، يعكس خصوصية المملكة في هذا المجال، ويبرز ما يتحقق من إنجازات سنوية على صعيد حماية حقوق الإنسان وصون كرامته في إطار من الشراكة والتعاون بين المجتمع المدني والجهات المعنية، كما نحث الوزارة على التعجيل بإصدار استراتيجية وطنية شاملة تتضمن الخطط والبرامج اللازمة للدفع بجهود المملكة في هذا المجال، وذلك بالاستعانة بجميع الخبرات الوطنية والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان في المملكة، وشكرًا. 

  الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءتها.

الأمين العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (52) لسنة 2013م، وأطلب من الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحكم جميعًا، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟
 

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس:
  إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

(انظر الملحق  1/ صفحة 64)

الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضلي الأخت مقررة اللجنة.
  
العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
شكرًا سيدي الرئيس، بداية أود أن أذكّر أصحاب السعادة بأن قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي هو قانون قد تم اعتماده في الدورة (33) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونحن مقبلون على الدورة الرابعة والثلاثين في الدولة الشقيقة دولة الكويت في الأسبوع القادم، فنتمنى أن تكلل جهود أصحاب الجلالة والسمو بالتوفيق إن شاء الله. جاء هذا القانون بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوطيد الأنظمة والسياسات الاقتصادية الموجودة، واستكمالاً للمنظومة التشريعية الاقتصادية الموجودة بين دول مجلس التعاون الخليجي. كما يهدف إلى تنظيم شامل للعلامات التجارية ببيان إجراءات تسجيلها، ومدة حمايتها، وشرط تسجيلها، ونقل ملكيتها ورهنها، والحجز عليها، وعقود الترخيص باستعمالها، وإجراءات تسجيل العلامات الجماعية وعلامات الهيئات ذات النفع العام والمؤسسات وسائر الأمور التنظيمية المتعلقة بها من خلال لائحة تنفيذية وإجراءات وقف الإفراج الجمركي عن السلع بتداولها والاستثناءات الواردة على ذلك، وتقرير عقوبات بالحبس والغرامة المالية لكل من زوّر أو قلّد علامة تجارية تم تسجيلها من أجل الموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالموافقة عليه يتكون من ديباجة وثلاث مواد فضلاً عن مادة تنفيذية، وقد تناولت المادة الأولى الموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والثلاثين المنعقدة بمملكة البحرين يومي 24 و25 ديسمبر 2012م. في حين نصت المادة الثانية على استمرار العمل بالقانون رقم (11) لسنة 2006م في شأن العلامات التجارية على أن يلغى العمل به اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون (النظام) المرافق، كما أناطت المادة الثالثة بالوزير المعني بشؤون التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون (النظام) المرافق له، ولائحته التنفيذية. وقد خلصت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون لما يؤدي إلى توحيد التشريعات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعليه توصي اللجنة: أولاً: بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (52) لسنة 2013م. ثانيًا: الموافقة على مواد مشروع القانون الواردة تفصيلاً في الجدول المرفق، والأمر معروض على مجلسكم الموقر، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، وأهنئكم بالعيد الوطني المجيد. إن شاء الله سيلتئم مجلس التعاون غدًا في دولة الكويت الشقيقة، وأتمنى للقادة التوفيق إن شاء الله. هذا المشروع بقانون مهم جدًا بالنسبة إلى دول مجلس التعاون، وهنا أريد أن أحيي مملكة البحرين على اهتمامها الكبير والبالغ بالعلامات التجارية، وقانون العلامات التجارية في البحرين قديم، حيث كان لمعاليكم ــ سابقًا ــ دور عندما كنتم وزيرًا للتجارة، ونحن نشهد أن البحرين كانت مثار إعجاب العالم الخارجي لكونها ملتزمة بهذا القانون، وقد قطعت شوطًا كبيرًا في العلامات التجارية، فشكرًا لحكومتنا الموقرة على هذه الأسبقيات وكونها دائمًا في الطليعة. هذا القانون مهم جدًا لدول مجلس التعاون وخصوصًا أننا نتكلم عن السوق الخليجية المفتوحة، وهذا سوف يساعد كثيرًا في تنظيم التجارة وتبادل السلع وحماية العلامات التجارية في دولنا جميعًا باعتبارنا سوقًا واحدة، سوق ــ إن شاء الله ــ تكون لصالح الجميع، كما أحيي دول مجلس التعاون على اهتمامهم بهذا القانون الذي يؤكد ويثري العملية التجارية وتبادل السلع، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون من حيث المبدأ، وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على الديباجة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟ 
 

(أغلبية موافقة)

وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالة الطوارئ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2013م، وأطلب من الأخ فؤاد أحمد الحاجي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

العضو فؤاد أحمد الحاجي:
 شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس:
 إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

(انظر الملحق 2/ صفحة 78)

الرئيـــــــــــــــــس:
 سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أحمد الحاجي:
 شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2013م، تدارست اللجنة مشروع القانون الذي يتألف من مادتين فضلاً عن الديباجة، تناولت المادة الأولى منه التصديق على النظام الأساسي، أما المادة الثانية فهي تنفيذية، كما اطلعت على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2013م،  وقد تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. ويتألف النظام الأساسي للمركز ــ فضلاً عن
الديباجة ــ  من 18 مادة، حيث تناولت المواد من (1) إلى (9) بعض التعريفات التي تضمنها النظام، وإنشاء المركز الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية مع اتخاذ المركز من دولة الكويت مقرًا له. كما تناولت المواد هدف المركز والمهام التي يقوم بها. كما بينت المواد من (10) إلى (18) نقاط الاتصال، والامتيازات والحصانات المطلوبة لأداء مهام المركز بالدول الأعضاء، بالإضافة إلى الإشارة إلى المراقبين والتعديل واللغات وتسوية المنازعات، بحيث تعمل الدول على تسوية الخلافات الناشئة عن تفسير هذا النظام أو تطبيقه بالطرق الودية. ورأت اللجنة أن مشروع القانون من الأهمية في تعزيز قدرات دول المجلس وتنسيقها في مجال إدارة حالات الطوارئ في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار للمواطن الخليجي والتعامل مع المخاطر والتهديدات التي تواجه المنطقة واقتراح الحلول العلمية والعملية للحد من تلك المخاطر والتخفيف من آثارها. وقد رغبت اللجنة في الحصول على بعض المعلومات المتعلقة بعدد الدول التي صدقت على النظام طبقًا لأحكام المادة (18) منه التي تنص على أن «يدخل هذا النظام حيز النفاذ بعد اعتماد المجلس الوزاري له، وبعد مضي ثلاثين (30) يومًا من تاريخ إيداع وثيقة تصديق الدولة العضو الرابعة لدى الأمانة العامة». كما أبدى أعضاء اللجنة بعض الملاحظات المهمة ومنها ملاحظة الأخت لولوة العوضي حول وجوب تسليط الضوء على أهمية هذا المركز بالنسبة إلى درء الخطر عن حياة مواطني مجلس التعاون ووجوب إعطائه حقه من التغطية الإعلامية. وملاحظة الأخ محمد حسن باقر رضي بالنسبة إلى ما إذا كان توافر الاحتياطي الغذائي والمائي يأتي ضمن اختصاص هذا المركز. ونظرًا إلى ضيق الوقت فقد تعذر الحصول على تلك المعلومة، وتأمل اللجنة من ممثل وزارة الخارجية أن يزود اللجنة بهذه المعلومات في جلسة المجلس. وعلى ضوء هذه المعطيات رأت اللجنة أهمية التوصية بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2013م. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة على مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2013م، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

العضو جمعة محمد الكعبي:
 شكرًا سيدي الرئيس، إن النظام المرفق بمشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2013م يهدف إلى: 1ــ الإسهام في تحديد وتقييم المخاطر الطبيعية وغير الطبيعية. 2ــ تلقي البلاغات العاجلة. 3ــ وضع سياسات وإجراءات لتسيير الأعمال الإغاثية. 4ــ المساهمة في وضع الخطط والبرامج للحد من تلك المخاطر والتخفيف من آثارها. 5ــ تنسيق جهود الدعم والإسناد البشري والآلي بين دول مجلس التعاون لمواجهة حالات الطوارئ. وقد رغبت اللجنة في الحصول على بعض المعلومات المتعلقة بعدد الدول التي صدقت على النظام طبقًا لأحكام المادة (18) منه والتي تنص على أن «يدخل هذا النظام حيز النفاذ بعد اعتماد المجلس الوزاري له، وبعد مضي ثلاثين (30) يومًا من تاريخ إيداع وثيقة تصديق الدولة العضو الرابعة لدى الأمانة»، ونظرًا إلى ضيق الوقت فقد تعذر الحصول على تلك المعلومات، وتأمل اللجنة من ممثل وزارة الخارجية أن يزود اللجنة بهذه المعلومات في جلسة المجلس؛ لذلك أطلب من أصحاب السعادة الأعضاء الموافقة على مشروع القانون والنظام المرفق به، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.

العضو محمد حسن باقر رضي:
 شكرًا سيدي الرئيس، لا شك في أن هذا المركز أصبح ضرورة لابد منها وخاصة في ظل الظروف المتغيرة، وإعمالاً للتعاون العملي بين دول مجلس التعاون الخليجي. علماً بأن هذا المركز واتفاقيته المرفقة كانت مفعلة قبل هذا التاريخ ويأتي تصديقها والتوقيع عليها استكمالاً للبروتوكول الرسمي بين دول الخليج. لقد استشعر مجلس الشورى أهمية هذا الموضوع، فكان أن تعاون مع إحدى المؤسسات العلمية المختصة بعمل المؤتمرات والندوات والإيعاز إليها بتنظيم ندوة عن الأزمات والكوارث وخطط الطوارئ، وقمتم معاليكم ــ سيدي الرئيس ــ برعايتها والإيعاز إلى الأخ منصور بن رجب نائب رئيس المجلس آنذاك بافتتاح هذه الندوة التي أقيمت في عام 2007م، وقد تمت دعوة مكتب الأمم المتحدة ووزارة الداخلية وغيرها من الوزارات المعنية، وكذلك تم استدعاء خبراء عالميين لعرض خبراتهم العلمية والعملية في هذا المجال المهم، وقد خرجت الندوة بتوصيات عدة آنذاك. من المؤكد أن الجانب الاقتصادي والسياسي والجانب الأمني والعسكري يحظون بالاهتمام الأكبر من قبل قيادات مجلس التعاون، والتنسيق والتكامل بينهم وارد كما نراه واضحًا في كل مؤتمرات القمة الخليجية، إلا أننا يجب ألا نغفل جانبًا مهمًا وهو جانب التحوط والحيطة للأزمات والكوارث، وأرجو ألا يقتصر الاهتمام على الجانب البيئي والمكاني، فهناك جانب أخطر وهو الجانب المتعلق بأزمة الغذاء والماء، فلا نرى أن هناك استراتيجية واضحة من قبل مجلس التعاون توضح مدى التعاون وماهية الخطط في حال حدوث أزمة غذاء لسبب أو لآخر، وأظن أن الوقت قد حان لقيام مجلس التعاون الخليجي بإنشاء بنك الغذاء (food bank) أسوة بالبنوك المتخصصة مثل: البنوك العقارية والصناعية وغيرها، ولا مناص من إنشاء مثل هذا البنك الذي سوف يكون عليه عبء ومسؤولية غذاء وماء الخليجيين، وعليه وضع الخطط والمرئيات لأمن غذائي خليجي، وآمل أن يتحقق هذا الموضوع المهم، ويكون مقره مملكة البحرين لما لها من خبرة مالية وقاعدة يمكن أن ينطلق منها مثل هذا المشروع، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
 شكرًا سيدي الرئيس، إن هذا المشروع في غاية الأهمية، فنحن ندرك أن الظروف التي مررنا بها في مملكة البحرين ــ مثلاً: من كوارث لا سمح الله ــ كانت تحتاج إلى تنسيق الجهود. وأعتقد أن مملكة البحرين الآن توجد بها لجنة عليا للطوارئ، وأعتقد أنها تقوم بواجبها ومسؤولياتها كبيرة، ولكننا نتكلم عن منطقة الخليج التي هي عرضة لكثير من المخاطر وكثير من الأمور التي تحتاج إلى جهود موحدة ومشتركة، فنحن نعلم أن هناك مخاطر تلوث بيئة الخليج من كثير من الأمور التي تسبب لنا ــ لا سمح الله ــ كوارث في المستقبل. وأعتقد أن هذا المركز عندما تتوحد الجهود يمكن أن يكون له دور كبير في معالجة الكوارث ومعالجة حالات الطوارئ التي قد تنجم سواء عن طريق البشر أو عن طريق الأمور الطبيعية التي نحن لسنا ببعدين عنها. نحيي دول مجلس التعاون على هذه الخطوة المباركة، ونسعد كثيرًا بأن يكون أحد مواطني مملكة البحرين وهو الأخ الدكتور عبدالعزيز يوسف حمزة مديرًا لهذا المركز الذي سيكون مقره في الكويت إن شاء الله، ونعلم جيدًا كفاءة هذا الرجل وقدرته لأنه صاحب خبرة وتجربة، وقد مرت عليه تجارب في مملكة البحرين وألف عدة كتب تتناول هذا الشأن، فنحن نهنئ المواطن البحريني الأخ الدكتور عبدالعزيز يوسف حمزة على تقلد هذا المنصب، ونهنئ مملكة البحرين على أن أحد مواطنيها على قمة هذا المركز، ونتمنى لهذا المركز المزيد من التوفيق وأن يكون حاميًا لبيئتنا  وظروفنا الطبيعية، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة عائشة سالم مبارك.

العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
 شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى من سبقوني في الكلام عن هذا المركز، وأود أن أقول كلمة حق بخصوص دولة الكويت الشقيقة التي تبرعت بالمقر لهذا المركز المهم، وهذا المركز له وجاهة ونتمنى مستقبلاً  أن يكون مركز إشعاع ومركز تدريب في هذا المجال الحديث بالنسبة إلى دول الخليج العربي. فتمنياتي لهم كل التوفيق، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
 شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الزملاء في مباركة إنشاء هذا المركز في دولة الكويت الشقيقة، ودولة الكويت لها خبرة جيدة في مجال التعامل مع الطوارئ والكوارث، وخاصة أنه منذ أيام الغزو كانت هناك جهود طيبة في مواجهة ما تعرضت له دولة الكويت الشقيقة من مخاطر في ذلك الوقت؛ ولذلك فإن إنشاء المركز في دولة الكويت يأتي في مكانه الصحيح بسبب الخبرة الموجودة لدى الكويت، وسيكون على رأس المركز أيضًا مواطن بحريني له خبرة في هذا المجال. ربما من أهم الأمور التي ينبغي أن يضطلع بها هذا المركز في مجال التعاون والتنسيق في مواجهة الكوارث هو موضوع المياه والتلوث البيئي، فنحن في دول الخليج ــ وخاصة في البحرين ــ مقبلون فعلاً على أزمة مياه وأزمة تلوث، وأرجو أن يكون هذان الموضوعان من أهم المواضيع التي يضطلع بها هذا المركز، وأرجو ألا ينتظر المركز الكوارث والمخاطر ليتصدى لها فقط بل يقوم أيضًا بتلمس المخاطر التي قد تنجم عما هو حاصل حاليًا، ولذلك أنا أضع هذين الموضوعين على قمة أولويات المركز للتحسب لما قد يأتي به المستقبل، وألا ننتظر حدوث هذه المخاطر حتى نتصدى لها، وإنما نحسب حساب ما قد يحدث في المستقبل. أحيي مملكة البحرين على الاهتمام بهذا الموضوع، وأهنئ دولة الكويت الشقيقة على احتضانها لهذا المركز، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
 شكرًا معالي الرئيس، لا يختلف اثنان على أهمية إنشاء هذا المركز الخليجي، ونحن نحب أن نجيب عن بعض الاستفسارات التي ذُكرت، حيث ذكر بعض الإخوان أنه ليست هناك معلومات عن الدول التي صدّقت على إنشاء المركز؛ وفي الحقيقة أن أربع دول صدّقت وهي المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، ونحن إن شاء الله سنصدّق عليها وبعدنا بإذن الله دولة قطر؛ وقد حضرت في دولة الكويت في الشهر الماضي ــ على جانب أحد الاجتماعات ــ حفل توقيع إنشاء المقر ما بين الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبين دولة المقر، وبالتالي فإن المقر الآن قائم. النقطة الأخرى التي أحببت أن أبيّنها هي أن رئيس المركز حاليًا هو الأخ الدكتور عدنان محمود التميمي، وكان الرئيس قبل ذلك هو الأخ الدكتور عبدالعزيز يوسف حمزة، ولكن الرئيس الآن هو الأخ الدكتور عدنان محمود التميمي من جامعة البحرين. أحببنا أن نبيّن هذه النقاط حتى تكون واضحة للإخوة الأعضاء، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أحمد الحاجي:
 الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

 (لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على الديباجة؟

 (أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أحمد الحاجي:
 المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

 (لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

 (أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو فؤاد أحمد الحاجي:
 المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

 (لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

 (أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

 (أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
يا إخوان أخشى ألا نستطيع أخذ الرأي النهائي بعد مضي ساعة من الآن لذلك سوف نصوت نداءً بالاسم على موافقتكم على أخذ الرأي النهائي فورًا. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا)

العضو إبراهيم محمد بشمي:
موافق. 

العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
موافق. 

العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
موافقة.

العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.

العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.

العضو جهاد حسن بوكمال:
موافق.

العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
موافقة.

العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.

العضو خـالد حسين المسقطي:
موافق. 

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق. 

العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
موافق. 

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق. 

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق. 

العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
موافق. 

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.

العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
موافق.

العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
موافقة.

العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
موافق. 

العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
موافق. 

العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
موافق. 

العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
موافق. 

العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
موافق.

العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
موافق. 

العضو محمد حسن باقر رضي:
موافق. 

العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
موافق. 

العضو منيرة عيسى بن هندي:
موافقة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة. 

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق. 

العضو هــــالــة رمــــــزي فـــايــــــز:
موافقة. 

رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موافق. الأغلبية موافقة، هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. إخواني وأخواتي انتهز هذه الفرصة لأرحب باسمي واسمكم جميعًا بأبنائنا طلبة مدرسة سافرة الابتدائية الإعدادية للبنين ومرافقيهم، مثمنين الدور الذي تقوم به المدرسة في رعايتها الكريمة لهم، واهتمامها المتواصل الذي يؤكد الرؤية الثاقبة التي تهدف إلى تسخير كل الإمكانيات بما يعود بالنفع على الطلبة من خلال زياراتهم الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى، وهو ما يسهم بلا شك في تعزيز قدراتهم ومعلوماتهم في موادهم الدراسية وخاصة مادة المواطنة، متمنين لهم الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح، ومرحبين بهم وبمرافقيهم مرة أخرى في مجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً بهم. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون لسنة 2013م بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية بين مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانج دي برتوان بروناي دار السلام بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2013م. وأطلب من الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
 شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، وكل عام وقيادتنا وشعب البحرين بخير وأمن وسلامة ومحبة بمناسبة العيد الوطني المجيد. بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس:
 إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

(انظر الملحق 3/ صفحة 86)

الرئيـــــــــــــــــس:
 سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون لسنة 2013م بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية بين مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانج دي برتوان بروناي دار السلام بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2013م مع ممثلي وزارة المالية، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وعلى رأي المستشار الاقتصادي والمالي بمجلس الشورى؛ وبعد الاطلاع على البروتوكول تبيّن أنه يهدف إلى تعديل الاتفاقية المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جلالة السلطان ويانج دي برتوان بروناي دار السلام بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل، الموقعة بين الدولتين بتاريخ 14 يناير 2008م، والمصّدق عليها بالقانون رقم (11) لسنة 2009م، علمًا بأن البروتوكول موقع بصورة نهائية بتاريخ 18 ديسمبر 2012م؛ ويتألف البروتوكول من ثلاث مواد، تهدف الأولى إلى حذف نص المادة (27) من الاتفاقية ليحل محلها نص جديد يتكون من خمس بنود توضح أحكام تبادل المعلومات الضرورية ما بين السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين. وتضمنت المادة الثانية أحكام نفاذ البروتوكول. وأخيراً قررت المادة الثالثة اعتبار البروتوكول جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية. وباستعراض الأحكام التي تضمنها البروتوكول يتضح عدم تعارضه مع أحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذ البروتوكول المذكور أن يصدر قانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، باعتبار أن الاتفاقية الأصلية الموقعة بين البلدين قد صدرت بموجب قانون. وعليه توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
 الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة بالتعديل الوارد في التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

 (لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على الديباجة بتعديل اللجنة؟

 (أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن تُقر الديباجة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
 المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

 (لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

 (أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
 المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

 (لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

 (أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

 (أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
يا إخوان سوف نصوت نداءً بالاسم على موافقتكم على أخذ الرأي النهائي فورًا. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا)

العضو إبراهيم محمد بشمي:
موافق. 

العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
موافق. 

العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
موافقة.

العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.

العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.

العضو جهاد حسن بوكمال:
موافق.

العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
موافقة.

العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.

العضو خـالد حسين المسقطي:
موافق. 

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق. 

العضو خالد عبدالرحمن المؤيد:
موافق. 

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق. 

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق. 

العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
موافق. 

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.
العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
موافق.

العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
موافقة.

العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
موافق. 

العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
موافق. 

العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
موافق. 

العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
موافق. 

العضو فـــــؤاد أحـمـــد الحـــاجــــي:
موافق.

العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
موافق. 

العضو محمد حسن باقر رضي:
موافق. 

العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
موافق. 

العضو منيرة عيسى بن هندي:
موافقة.
العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.

العضــو نـــوار علــي الـمحمـــود:
موافق. 

العضـــو هــــالة رمـــزي فـــايــز:
موافقة. 

رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موافق. الأغلبية موافقة، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة كندا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2013م. تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة. 

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
 شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟
 

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس:
  إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

(انظر الملحق 4/ صفحة 99)

الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
 
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة كندا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2013م مع ممثلي وزارة المالية، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس. واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وعلى رأي المستشار الاقتصادي والمالي بمجلس الشورى. وقد تبين أن الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية هو أن تقوم السلطات الضريبية المختصة في الطرفين المتعاقدين بتقديم المساعدة من خلال تبادل المعلومات التي تراها ذات صلة بإدارة وتنفيذ القوانين الوطنية في كلا الطرفين المتعاقدين، وذلك فيما يتعلق بالضرائب المعنية في هذه الاتفاقية، وتشمل المعلومات المتبادلة من قبل السلطات الضريبية المختصة في الطرفين المتعاقدين تحديد وتقييم وتحصيل هذه الضرائب، واسترداد وتنفيذ المطالبات والاستحقاقات الضريبية أو التحقيق في المسائل الضريبية. على أن يتم تبادل المعلومات وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية وبسرية تامة. وعليه توصي اللجنة بالموافقة على مشروع القانون المذكور من حيث المبدأ، والموافقة على مواد المشروع كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
 شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس:
 إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
  الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على الديباجة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس:
 إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
 المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس:
 إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
 المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس:
 إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
وسوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون الآن، وهذا يتطلب أخذ رأيكم نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا، وإذا وافقت أغلبية أعضاء المجلس فسنأخذ رأيكم النهائي على مشروع القانون. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم نداءً بالاسم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا)

العضو إبراهيم محمد بشمي:
موافق. 

العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
موافق. 

العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
موافقة.

العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.

العضو جميلة علي سلمان:
موافقة.

العضو جهاد حسن بوكمال:
موافق.

العضو الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل:
موافقة.

العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق. 

العضو خـالد حسين المسقطي:
موافق. 

العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
موافق. 

العضو خـالد عبدالرحمن المؤيد:
موافق. 

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق. 
 
العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق. 

العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
موافق. 

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
موافق.

العضو السيد ضياء يحيى الموسوي:
موافق.

العضو الدكتورة عائشة سالم مبارك:
موافقة.

العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
موافق.

العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
موافق.

العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
موافق.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
موافق.

العضو فؤاد أحمد الحاجي:
موافق.

العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
موافق. 

العضو محمد حسن باقر رضي:
موافق. 

العضو محمد هادي أحمد الحلواجي:
موافق. 

العضو منيرة عيسى بن هندي:
موافقة.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
موافقة.

العضــو نـــوار علــي الـمحمـــود:
موافق. 

العضـــو هــــالة رمـــزي فـــايــز:
موافقة. 

رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موافق. الأغلبية موافقة، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان ،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأطلب من الأخت هالة رمزي فايز مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

العضـــو هــــالة رمـــزي فـــايــز:
 شكرًا سيدي الرئيس، قبل أن أطلب تثبيت التقرير في المضبطة أود أن أرفع أسمى آيات التهاني إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى القيادة الرشيدة، وإلى شعب البحرين الكريم بمناسبة العيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك، داعية الله أن يديم الأمن والسلام على هذه المملكة الغالية. معالي الرئيس، أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس:
 إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

(انظر الملحق 5/ صفحة 113)

الرئيـــــــــــــــــس:
 تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

العضـــو هــــالة رمـــزي فـــايــز:
شكرًا سيدي الرئيس، سبق للجنة أن رفضت مشروع القانون، وقد كان من أهم أسباب رفضها: أن الحكومة ممثلة بديوان الخدمة المدنية ذكروا أن الحكومة بصدد وضع ضوابط لتعيين ممثلي الحكومة في هذه الشركات، الأمر الذي لاقى دعمًا إضافيًا من أطروحات حوار التوافق الوطني بهذا الخصوص، وبخاصة ما يتعلق بموضوع الحوكمة في إدارة المال العام، ووضع ضوابط لتعيين ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الشركات ومكافآتهم، الأمر الذي يتفق مع توجه اللجنة في رفض المشروع والتريث في طرح مشروع قانون بهذا الخصوص وفقًا لما طرحه الديوان وما يتمخض عنه من إجراءات تمس مشروع القانون، وحيث إن الحكومة ممثلة في ديوان الخدمة المدنية أكدت في رسالتها المؤرخة في 17 نوفمبر 2013م أن مجلس الوزراء اتخذ القرار بالموافقة على مشروع مرسوم بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية، بالإضافة إلى الموافقة على تشكيل لجنة لوضع المعايير والمتطلبات اللازمة لتعيين ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية؛ وعليه وجدت اللجنة أنه من الصعوبة الموافقة على مشروع القانون كما أقره مجلس النواب؛ لذا فقد قررت اللجنة التمسك بقرارها السابق رفض مشروع القانون من حيث المبدأ، بالإضافة إلى الأسباب السابقة التي ذكرتها اللجنة في تقريرها السابق عند رفض مشروع القانون، وهي: 1ــ أن مشروع القانون يميز بين مقدار المكافأة أو معدلها لأعضاء المجالس على أساس الدرجة الوظيفية للوظائف التي يشغلونها في الحكومة، بالرغم من أن المهام المناطة بأعضاء مجلس الإدارة الواحد متشابهة، وذلك على أساس أن التعيين معتمد على الخبرة والكفاءة وليس على أساس الدرجة الوظيفية، مما يعني عدم اتفاق المشروع مع مبدأ المساواة بين الأعضاء، ومبدأ الأجر على قدر العمل، بالإضافة إلى إمكانية وجود بعض الاختلافات في المستحقات الإجمالية للأعضاء على أساس أدائهم ومساهماتهم في اللجان. 2ــ التفاوت الكبير في الفجوة بين معدلي الحد الأعلى للمكافأة في الجدول المرفق مع مشروع القانون وقيمة المكافأة المرصودة لحضور كل اجتماع، فعلى سبيل المثال: تقدر القيمة الفعلية لحضور 4 اجتماعات ــ كحد أقصى ــ لوكيل الوزارة في الشهر بنحو 400 دينار أي 4800 دينار في السنة، بينما الحد الأعلى للمكافأة لهذه الفئة من الموظفين وفقًا لما جاء في الجدول المرفق هو 25000 دينار، أي أن الفجوة بين المكافأتين تقدر بـ 420%. 3ــ من الصعب تطبيق هذا القانون على كل الشركات المملوكة للحكومة بشكل كامل أو بشكل جزئي، حيث إن هناك تباينًا واضحًا في مواد هذا المشروع، ولا يمكن وضع نظام واحد ومعايير موحدة تشمل كل الشركات مع تغير هياكلها وملكيتها ونظامها الإداري. 4ــ عدم العدالة في توزيع المكافآت لممثلي القطاع العام وممثلي القطاع الخاص في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات. 5ــ يحتاج مشروع القانون إلى تغيير جوهري في كثير من مواده الأساسية بما ينسف البناء القانوني لهذا المشروع. وعليه تتمسك اللجنة بقرار مجلس الشورى السابق برفض مشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب؛ من حيث المبدأ، والأمر معروض على مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، التشريع إما أن يأتي لسد فرغ تشريعي وإما لتعديل أو إضافة إلى تشريع قائم، والحكومة الآن تقول إنها بصدد إعداد مشروع يتعلق بهذا الموضوع المعروض أمامنا اليوم، ونتمنى ــ إن شاء الله ــ ألا يطول هذا الموضوع. إذن بالفعل هناك حاجة إلى تنظيم هذا الأمر وبصورة قانونية ومدروسة، ونحن نتفق مع مجلس النواب حول ضرورة تنظيم عملية التمثيل في مجالس الإدارات لمنع الاحتكار وتبادل تدوير المناصب ومنع استغلالها، وأيضًا لإفساح المجال أمام وجوه جديدة للدخول في مجالس الإدارات، ولكن مع الأسف الشديد تم تشخيص الداء وأعطي المريض الدواء الخطأ. هذا المشروع مع الأسف ولد ميتًا، بدءًا من المسمى الذي يقول «بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات...» بينما المشروع يتكلم عن تنظيم العضوية وليس عن تنظيم المكافآت ما عدا مادة واحدة، وحتى الصياغة اللغوية بالنسبة إلى عنوان المشروع أعتقد أنها صياغة خاطئة. سيدي الرئيس، النيات جيدة، ولكن إذا أخذنا مواد المشروع مادة مادة فسنجد أن هناك تعارضًا وتناقضًا بين المادة 3 والمادة 5، المادة 3 تقول «تقوم الجهات الحكومية وفقًا للقانون بتقديم طلبات بأسماء المرشحين لتمثيل الدولة»، والمادة 5 تقول «مع مراعاة ما ينص عليه أي قانون آخر يتم تعيين ممثلي الدولة»، الآن نحن لا نعرف  هل نأخذ بالمادة 3 التي تقول إن الوزارة المعنية تقوم بتقديم أسماء المرشحين إلى اللجنة العليا بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومن ثم هي تختار منهم، أم أن تعيينهم يتم بقرار يصدر عن مجلس الوزراء؟ هناك تناقض بين الاثنين، هنا ترشيح، وهنا تعيين، هذه نقطة. المادة 4 تتحدث عن ممثلي الدولة، وماذا عن ممثلي القطاع الخاص في هذه المجالس؟ كيف تنظم عضويتهم في المجالس؟ أرجع إلى المادة 2 التي تقول إن اللجنة العليا تتكون من تسعة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة والمشهود لهم بالأمانة! الأمانة ليست شيئًا محسوسًا، فكيف سأقيس الأمانة؟ الأمانة شيء لا يمكن قياسه، ونحن لا يمكن أن نستخدم عبارات لا نوفق فيها. نأتي إلى المادة 6 التي تقول إن المكافأة تحدد بناءً على توصية اللجنة، أنا لم أجد في مشروع القانون أي شيء يذكر أن اللجنة هي التي تحدد المكافآت بناءً على المادة 2. المادة 2 تقول إن تعيين أعضاء اللجنة وتحديد مكافآتهم يتم بمرسوم ملكي، إذًا اللجنة في المادة 2 تتحدث عن مكافآت أعضاء اللجنة وليس عن مكافآت أعضاء مجالس الإدارة، حتى الذي وضع مشروع القانون لا يعرف الفرق ما بين مكافآت اللجنة العليا، ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة؛ لذلك في المادة رقم 6 قال نعود إلى المادة 2 التي على أساسها تحدد اللجنة مكافآت مجلس الإدارة. هناك تناقض كبير في مشروع القانون هذا، وهو غير مدروس وغير دقيق. أنا أثني على قرار اللجنة برفض هذا المشروع، وإن كنت أتمنى عليها لو أنها لم تستشهد بالجداول عندما ذكرت مبررات الرفض؛ لأن الجداول أيضًا حذفت من مشروع القانون من قبل مجلس النواب، فكيف للجنة أن تستشهد بجداول محذوفة من مشروع القانون؟ أتفق مع قرار اللجنة في رفض مشروع القانون هذا؛ لأنه مشروع قانون غير مدروس، وبه بعض الشبهات الدستورية، ولأن القطاع الخاص غير وارد، وغير واضح بالنسبة إلى المساواة في المكافآت، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

العضو خالد حسين المسقطي:
 شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الأخت الدكتورة بهية الجشي على ملاحظاتها، وفي الوقت نفسه على دعمها لتوصية اللجنة بالتمسك بقرار رفض مشروع القانون هذا. لدي نقطة أحببت أن أذكرها للأخت الدكتورة بهية الجشي وهي أنه عندما يحال أي مشروع من قبل مجلس النواب إلى مجلس الشورى، اللجنة المعنية تنظر في المشروع الأصلي كما يحال إليها من الحكومة، وأيضًا تنظر في قرار مجلس النواب والمرفقات، وإذا كانت هناك جداول مرفقة بالمشروع الأصلي فإنه يُتطلب من اللجنة النظر فيها، والنظر في المشروع ككل بما فيه من جداول. أما إذا كان هناك قرار حذف أي مادة أو جدول... إلخ من مشروع القانون بحسب قرار مجلس النواب، فهذا بالنسبة إلى اللجنة أمر ثانوي، ونحن يتطلب منا النظر في القانون كما وصل إلينا من الحكومة. أستغرب أن تكون هناك عدم موافقة من قبل مجلس النواب على قرار مجلس الشورى الذي اتخذه في الجلسة السابقة وهو رفض هذا المشروع، وخاصة أن هذا المشروع لن يؤدي الغرض المرجو منه، كما أن رأي المستشار القانون بمجلس النواب أعطى انطباعًا بأن هذا القانون لن يخدم الغرض المرجو منه، وخاصة أننا نتكلم عن تنظيم عضوية موظف في مجلس الإدارة، وأعطينا تنظيم الوظيفة والمزايا التي سيحصل عليها الموظف أهمية أكبر من وجود الشخص المناسب في المكان المناسب ليؤدي الغرض من توظيفه، وخاصة أن هناك آلية معينة بحسب قانون الشركات التجارية، وبحسب الأنظمة الأساسية التي توضع للشركات كافة، ويختلف مجال العمل من شركة إلى شركة أخرى، وتختلف متطلبات من هم أعضاء في مجلس الإدارة من شركة إلى شركة أخرى؛ لذلك أنا أرى أن هناك خلطًا في هذا القانون، حيث جاء مهلهلاً، وفي الوقت نفسه لن يقدر على تنظيم عملية من سيكون أين، بل على العكس؛ لأننا نتحدث عن: من سيحصل على كم، وهذا شيء غير مقبول. أرى أن قرار مجلس الشورى في الجلسة السابقة كان صحيحًا، وفي الوقت نفسه نحن تدارسنا وحاولنا أن نجد أي مسبب من المسببات التي قد نتفق في اللجنة عليها مع توجه مجلس النواب، إلا أنه مع الأسف لم نجد أي مبرر يدفعنا إلى التوصية بتغيير قرار مجلس الشورى في الجلسة السابقة، وعليه أصررنا على قرار عدم الموافقة على مشروع القانون، وتمسكنا بقرارنا السابق، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

العضو السيد حبيب مكي هاشم:
 شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أتطرق إلى مشروع القانون المعروض أمامنا اليوم، ولكن لدي نقطة توضيحية وهي: أن من أهم الأسباب لرفض مشروع القانون في المداولة الأولى هو أن الحكومة الموقرة وعدتنا بتوفير الضوابط والمعايير بالنسبة إلى المكافآت، وفعلاً نحن ارتأينا انتظار الجواب حتى حصلنا عليه في الآونة الأخيرة في شهر أكتوبر أو نوفمبر، والحكومة الموقرة في جلستها رقم 2119 المنعقدة بتاريخ 17 يوليو 2011م اعتمدت قرار الموافقة على المرسوم بقانون بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية. وكذلك في جلستها الثانية بتاريخ 11 سبتمبر 2011م كونت لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس ديوان الخدمة المدنية لوضع المعايير والمتطلبات اللازمة لتعيين ممثلي الحكومة. هناك مشروع آتٍ ولهذا نحن بانتظار أن يحال إلى السلطة التشريعية، واللجنة تمنت في حالة إذا أحالت الحكومة الموقرة هذا المشروع إلى السلطة التشريعية ألا يحال بمرسوم وإنما بمشروع قانون؛ حتى تستطيع السلطة التشريعية أن تغير وتعدل فيه بحيث يتوافق مع متطلباتها ومع حوار التوافق الوطني، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق وهو رفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ. سوف نقوم بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (52) لسنة 2013م، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في وقت سابق، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

(رفعت الجلسة عند الساعة 30 : 11 صباحًا)

عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صــالح الصــالح
الأمين العام لمجلس الشورى       رئيس مجلس الشورى
  

(انتهت المضبطة)