الجلسة السادسة - الثاني من شهر ديسمبر2013م
  • الجلسة السادسة - الثاني من شهر ديسمبر2013م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة السادسة
    الاثنين 2/12/2013م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة:
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (41) لسنة 2010م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2013م. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، عبدالرحمن محمد جمشير، د. ندى عباس حفاظ، هالة رمزي فايز، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري. (لإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • رسالة مقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء : خالد حسين المسقطي، جمال محمد فخرو، د. ندى عباس حفاظ، هالة رمزي فايز، د. بهية جواد الجشي، بشأن طلب سحب الاقتراح بقانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م. (لإخطار المجلس)
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011م بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل.
  • تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2011م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
  • 07
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة السادسة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:   6
    التاريخ:  28 محرم  1435هـ
                 2 ديسمبــر 2013م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الثامن والعشرين من شهر محرم 1435هـ الموافق الثاني من شهر ديسمبر 2013م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة صاحبا السعادة:
      1-السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل.

        

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد أسامة أحمد عثمان المستشار القانوني.
      3-السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.
      • من وزارة المالية:
      1ــ السيد إبراهيم محمد أبل مدير إدارة شؤون الأملاك الحكومية بالوكالة.
      2-السيد نواف هاشم السادة مدير ضرائب المؤسسات.
      3- السيد أنور علي الأنصاري مدير إدارة الرقابة والمتابعة.
      4-السيد عدنان عبدالوهاب إسحاق رئيس قسم الإيرادات العامة.
      • من وزارة العمل:
      1-الدكتور عبدالباسط محمد عبدالمحسن المستشار القانوني.
      2-السيد جمال عبدالوهاب قاروني خبير سوق العمل.
      • من هيئة تنظيم سوق العمل:
      1-السيد أسامة عبدالله العبسي الرئيس التنفيذي للهيئة.
      2-السيد محمد أحمد البوسميط باحث قانوني أول.

      • من صندوق العمل (تمكين):
      ــ السيدة سهى سعيد كرزون نائب الرئيس التنفيذي لدعم المؤسسات وتنمية الثروة البشرية.
      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة صاحبا السعادة العضوان أحمد إبراهيم بهزاد للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس، وخالد عبدالرسول آل شريف لظرف صحي، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
       
      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 72 السطر 4  ورد على لسان الأخ أحمد بهزاد عبارة «وقف المرحوم الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة»، والصحيح هو: «المرحوم الشيخ عيسى بن إبراهيم آل خليفة» رحمهما الله، فأرجو تصحيح ذلك، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، في الصفحة 36 السطر 18  أرجو تغيير كلمة «سيحول» إلى كلمة «سيحل»، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من تعديل. لدينا بيان بشأن احتفال مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم
       آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.
       
      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن احتفال مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية: بمناسبة احتفال مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية الذي يصادف الأول من ديسمبر، والذي يأتي هذا العام تحت شعار (المـــــــرأة والإعـــــــلام)، تجسيدًا لجانب مهم من دور المرأة البحرينية في المجال الإعلامي؛ يسر مجلس الشورى أن يتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى كل امرأة بحرينية ساهمت في بناء الوطن ونهضته، مؤكدين أن هذا اليوم يعتبر وقفة سنوية لإبراز المحطات المضيئة لمشاركة المرأة البحرينية في دعم عجلة التنمية الوطنية في جميع المجالات وعلى مختلف الصعد. إننا في مجلس الشورى، وتماشيًا مع احتفالات المملكة للاحتفاء بإنجاز المرأة البحرينية في المجالات كافة، لنؤكد أن المرأة البحرينية برهنت على قدرتها في المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع، بفضل الرعاية والاهتمام الكبيرين من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وحكومته الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مشيدين كذلك بالدور الذي يضطلع به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم
       آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى في الدفع بجهود المرأة البحرينية، وإبراز إسهاماتها، والحفاظ على مكتسباتها، وتمكينها من لعب دور أكثر فاعلية في مختلف المجالات، وذلك عبر تهيئتها، وتعزيز قدراتها ببرامج وخطط تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة، مما يساهم في تحقيق النقلة النوعية التي تنشدها المملكة في ظل قيادتها الحكيمة رعاها الله، التي نعاهدها أن نكون الدرع الحصين لحماية هذه المكاسب التي حققتها المرأة والدفاع عنها، والسعي إلى تحقيق المزيد من خلال سن القوانين والتشريعات الداعمة لحقوقها، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على استقرار الأسرة، وبالتالي على استقرار المجتمع وأمنه. وفي الختام، لا يفوتنا في هذه المناسبة أن نشيد بالدور الذي تضطلع به لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى التي أخذت على عاتقها مسؤولية دراسة وتمحيص القوانين المتعلقة بالمرأة وتمكينها، والشكر موصول إلى جميع الإعلاميات في مملكة البحرين، وخاصة الإعلاميات المعنيات بمتابعة الأنشطة والفعاليات الخاصة بمجلس الشورى وأمانته العامة، معبرين عن تمنياتنا المزيد من النجاح للمرأة البحرينية لتحقيق كل ما تصبو إليه من طموحات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
       
      العضو رباب عبدالنبي العريض:
      شكرًا سيدي الرئيس، باسمي واسم لجنة شؤون المرأة والطفل أود أن أهنئ صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بهذا اليوم، وأشيد بدورها المستمر في النهوض بأوضاع المرأة البحرينية وما وصلت إليه في ظل القيادة السياسية. كما أهنئ كل امرأة بحرينية في أي موقع تتواجد فيه ــ سواء كانت في العمل أو في المنزل ــ بهذا اليوم، ونحن نتمنى لكل امرأة بحرينية أن ترتقي بأوضاعها حتى تساهم في تنمية المجتمع البحريني، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت منيرة عيسى بن هندي.
       
      العضو منيرة عيسى بن هندي:
      شكرًا سيدي الرئيس، غدًا هو اليوم العالمي للمعاقين، ومن المفترض أن يكون هناك بيان لمجلس الشورى بهذا الخصوص، أعلم أنكم لا تقصدون عدم إصدار بيان بهذا الخصوص ولكننا ــ أقصد كل فئة الإعاقة ــ كنا ننتظر منكم ذلك. بدايةً أتقدم بتهنئة خالصة إلى المرأة المخلصة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك ــ حفظهما الله ــ على العطاء المتميز لتثبيت عطاء المرأة البحرينية في جميع المجالات، وللمرأة المعاقة بصورة خاصة، ونهنئها بمناسبة يوم المرأة البحرينية. كما نهنئ جميع نساء البحرين، ونتمنى أن تعود هذه المناسبة وعطاء المرأة مستمر للمشاركة في دفع عجلة التطور.  سيدي الرئيس، زملائي وزميلاتي الأحبّة، أيها الحضور، كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للمعاقين تحت شعار يُحَدّد من قبل الجهات المسؤولة عن الإعاقة في العالم، ورغم أنني لا أتوق إلى تحديد يوم أو شعار لنا، حيث إننا نبقى أفرادًا من المجتمع، ولنا أهداف واحتياجات أسوة بالآخرين ــ باعتباري أحد أفراد منظومة العالم من ذوي الإعاقة ــ لكي نواكب الآخرين في تحقيق الأهداف التي يسعون إليها. زملائي وزميلاتي، إن شعار هذا العام هو كسر الحواجز لفتح الأبواب حتى نعيش مع الآخرين، وأنا أتوق إلى دعوتكم جميعًا للمساهمة معنا في كسر الحواجز التي تقف في طريقنا، سواء كانت حواجز نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية، وذلك بسن التشريعات والقوانين التي تثبّت خطانا لكي نعيش حياة مستقرة أسوة بالآخرين، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
       
      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، إضافة إلى ما تفضلت به الأخت رباب العريض والأخت منيرة بن هندي، فإننا دائمًا ما نكرر فخرنا واعتزازنا بوجود الأخت منيرة بن هندي معنا في هذا المجلس، وما تقدمه من جهود تخص قضايا المعاقين، وأيضًا مدى دفعها بعدد من التشريعات، فهن جزء من مجتمع المرأة البحرينية، ووجود الأخت منيرة بن هندي مفخرة لنا في هذا المجلس.  أضيف إلى ذلك أننا اعتدنا ــ يا سيدي الرئيس ــ أن يولي مجلس الشورى اهتمامًا بهذا اليوم، ونحن دائمًا نسجل شكرنا وتقديرنا لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ــ حفظها الله ــ على رعايتها للمرأة البحرينية عن طريق مؤسسة رسمية تدعم عمل المرأة وبرامجها وما تقدمه للمرأة بموجب اختصاصات المجلس الأعلى للمرأة. والشكر الواجب لك ــ يا معالي الرئيس ــ شخصيًا، لأن هذا الفصل هو الفصل الثاني الذي أكون فيه عضوًا بمجلس الشورى، وما لمسناه من دعم منك ــ بصفتك رئيسًا لهذه المؤسسة الدستورية ــ في تمكيننا من إيجاد الآليات ودعم البرامج التي نقوم بها نحن بصفتنا أعضاء وأيضًا من كان معنا من الأخوات الأعضاء عملنَ في مجال يخص المرأة، فقد كنت فعلاً داعمًا لنا في هذا المجال، ونحن دائمًا نشيد، وإذا كان رأس المؤسسة الدستورية يعمل بجهة مساندة لهذا الأمر فدائمًا ــ إن شاء الله ــ ستكون المجالس التشريعية بخير لإبراز وجود المرأة وإبراز عملها في المجلس التشريعي. نحن دائمًا نكرر أن الإرادة السياسية في دول الخليج هي من فرضت وجود المرأة في المجالس وبالذات المجالس التشريعية، ومؤخرًا ــ فيما يتعلق بالمرأة السعودية ــ افتخرنا بالنساء اللاتي عُيّنَّ في مجلس الشورى السعودي، لأنه كان ــ فعلاً ــ قرارًا سياسيًا جريئًا على مستوى دول الخليج، حيث أعطانا أيضًا زخمًا لأهمية وجود المرأة في المؤسسة التشريعية، والجميل أيضًا أن منظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة في البحرين كلها تعمل كحزمة متكاملة مع المؤسسات الرسمية، وأيضًا أود أن أخص بالشكر الأخ عبدالرحمن جواهري باعتباره أحد الأشخاص الذين يترأسون الشركات الرائدة في البحرين، حيث أعطى مثالاً ناجحًا على كيفية مساندة المرأة البحرينية في القطاع الخاص وفي بيئة العمل في جميع الميادين، ونحن ننقل هذا الكلام ليس كونه زميلاً لنا في هذا المجلس، بل بشهادة الكثير من أخواتنا اللاتي يعملن في شركة الخليج لصناعة البتروكيمياويات، وهذه مفخرة بالنسبة إلينا جميعًا ومثال بارز على أن عضو المجلس التشريعي يعكس مدى أهمية وجود المرأة في ميدان العمل. وأنا في هذا اليوم تحديدًا أقول إن هناك إنجازات ومكتسبات ننسبها إلى المرأة العاملة في جميع الميادين في البحرين، فكلنا لديه أم ــ أطال الله في عمرها إذا كانت حية ومن توفاها الله رحمها الله ــ ، ولا ننسى أن كل تقدم في هذا الحياة يُنسب إلى أمهاتنا اللاتي قمن بتربيتنا، وإن كنَّ في المنزل ولكن ما نحن عليه اليوم الآن هو نتاج جهدهن، لذا أود أن أوجه رسالة اجتماعية إلى كل شخص قاطع الوصل لأمه فليصلها، وإن كان يصلها فليزد وصلها وتقديرها في هذا المجتمع، لأن الأمهات هن من قام بمساندتنا، فحينما كنا نذهب إلى العمل كن يرعين أبناءنا في المنزل، وحينما كنا نسافر نضع أبناءنا مع أمهاتنا في المنزل، فكن أهم آلية ساندتنا في التوفيق بين الشؤون العامة ومجال العمل، أعطاهن الله الصحة والعافية، وإن شاء الله ــ سيدي الرئيس ــ سنحتفل في كل عام بمنجزات ومكتسبات للمرأة البحرينية وفق ما نؤمن به ووفق دستور مملكة البحرين ووفق شريعتنا الإسلامية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
       
      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي :
      شكرًا سيدي الرئيس، أولاً أود أن أشكرك  ــ سيدي الرئيس ــ على تبنيك هذا الموضوع وهوالاحتفال بيوم المرأة البحرينية، والشكر موصول إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة على هذه البادرة الطيبة ــ تخصيص يوم للمرأة البحرينية ــ غير المسبوقة على مستوى الوطن العربي، فالهدف من هذا الاحتفال ليس فقط تسليط الضوء على المرأة والاحتفاء بها، ولكنه أيضًا منطلق لتخصيص موضوع معين في كل عام له هدف وهو العمل على الارتقاء بأعمال المرأة في هذه المجالات، وليس فقط الاحتفاء بها وتسليط الضوء على منجزاتها، ولكن أيضًا إعطاء دفعة قوية للمرأة في هذا المجال. هذا العام ــ سيدي الرئيس ــ هو احتفاء بالمرأة الإعلامية، والمرأة الإعلامية لها تاريخ طويل في البحرين، وقد بدأتُ العمل في الإعلام وسط ظروف صعبة جدًا، وكان المجتمع آنذاك غير متقبل هذا الشيء، فكانت بادرة جميلة أن يحتفي المجلس الأعلى للمرأة بالرائدات في هذا العمل الإعلامي الذي بدأ في وقت كان المجتمع فيه غير متقبل هذا الموضوع، فهذه بادرة نشكر عليها المجلس الأعلى للمرأة وعلى رأسه صاحبة السمو الملكي لأميرة سبيكة بنت  إبراهيم  آل خليفة. ما أود أن أقوله اليوم هو رسالة أود أن أوجهها إلى النساء العاملات في مجال الإعلام: نحن بقدر ما نحتفي بهن في هذا اليوم فإن هذا يضع أيضًا على عاتقهن مسؤولية كبيرة ينبغي عليهن أيضًا تحملها في استغلال المنابر الإعلامية لإبراز قضايا المرأة وتبنيها والعمل على الارتقاء بأوضاع المرأة، وأيضًا الارتقاء بأوضاعهن بصفتهن إعلاميات من خلال التعلم والاطلاع على تجارب الآخرين، لأن الإعلام يلعب اليوم دورًا كبيرًا في جميع المجالات، واختيار المرأة الإعلامية شعار لهذا العام يدل على أن هناك اهتمامًا بالدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه الإعلام في تسليط الضوء على قضايا المرأة. أيضًا نشكر جميع المؤسسات التي استجابت وتستجيب كل عام للاحتفال بيوم المرأة، كما أضم صوتي إلى صوت الأخت دلال الزايد في تقديم الشكر الجزيل إلى الزميل الأخ عبدالرحمن جواهري كونه أحد المبادرين في هذا الموضوع، بالإضافة إلى مؤسسات الدولة جميعها سواء في القطاع الخاص أو المؤسسات الرسمية التي تحتفل بيوم المرأة البحرينية، لكن آمل ألا يكون هذا الاحتفال احتفالاً عابرًا مقتصرًا على يوم واحد بل ينبغي أن يتبع هذا الاحتفال اهتمامًا بأوضاع المرأة في العمل وتحسين ظروفها؛ حتى تستطيع أن تؤدي واجبها على أكمل وجه، والشكر موصول أيضًا إلى مجلس الشورى على مساهمة معاليكم في الاحتفال بيوم المرأة، والذي سيصادف يوم غد، وبهذه المناسبة نتقدم إليكم بالشكر الجزيل، ونقول للمرأة البحرينية: كل عامٍ وأنتِ بخير، وينبغي أن تكون المرأة البحرينية فخورة لوجود قيادة تهتم بها، حيث تحتفل بها كل عام بهذه الصورة المشرفة، التي نحن فخورون بها، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدوري أيضًا أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وإلى كل امرأة بحرينية ــ الزوجة والأم والأخت العاملة وغير العاملة ــ لكل ما تقدمه إلى وطنها، وأحييها على كل مبادراتها وأقول لها إن المرأة البحرينية محظوظة كونها على أرض هذا الوطن، الذي لديه سياسات تنموية منذ عقود طويلة. تشهد عليها معاييرنا التنموية التي تنافس الكثير من دول العالم سواء في نسبة التعليم بين النساء، حيث إن خريجي الجامعة أغلبهم من النساء ــ ما يفوق الـ 60% ــ أو في مستوى معايير الصحة، حيث إن متوسط عمر المرأة يفوق 76 سنة، وهذا رقم نفتخر به مقارنة بالكثير من دول العالم، إلى جانب كونها نشطة في المجال الاقتصادي حيث تمثل ثلث القوى العاملة الوطنية، كما أنها في المجال السياسي أخذت فرصتها وتحديدًا في العقد الأخير، حيث أصبحت وزيرة وعضو برلمان منتخبًا ومعينًا وسفيرة وترأس مجالس إدارات مختلفة؛ نعم تحقق للمرأة الكثير ولكن لا شك في أن طموحات القيادة والشعب جميعًا هي الحصول على المزيد، فسقف الطموحات عالٍ جدًا، حيث نود أن تنخفض نسبة البطالة أكثر بين النساء، وأن نرى نساء قياديات في المزيد من المراكز القيادية، كما نطمح إلى أن يثق المجتمع فيهن كما تفعل القيادة، حيث إنه من الملاحظ أن مَنْ يتم تعيينهن أكثر ممن يتم انتخابهن ــ فمن يتم تعيينهن يكن بإرادة ملكية وبإرادة سمو رئيس الوزراء ــ فنتمنى أن يكون ذلك مثالاً يحتذى بحيث يثق الشعب بالنساء وينتخبهن في المراكز القيادية المختلفة سواء في المناصب النيابية أو البلدية، وكل عام وجميع النساء بخير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، أشكركم على هذه الكلمات الطيبة بهذه المناسبة ولكن أحببت أن أبيّن لكم أننا لا ننتظر هذا اليوم لكي نقوم بدورنا في موضوع تمكين المرأة، بل هو عمل مستمر ــ فهو عمل كل يوم وكل عام ــ وإن شاء الله ستبقى المرأة البحرينية شريكة الرجل في بناء هذا البلد الطيب. قبل أسبوعين استضفنا أول ورشة عمل للبرلمان العربي وكان موضوعها: «تمكين المرأة اقتصاديًا»، وهذه واحدة من 5 ورش عمل سوف تقام للخروج بوثيقة لحقوق المرأة على مستوى الوطن العربي، حيث كانت المبادرة لمملكة البحرين في هذه الاستضافة، وكانت ــ ولله الحمد ــ ورشة عمل ناجحة جدًا، وكان الحضور متميزًا، لذلك فإن عملنا في الحقيقة في موضوع تمكين المرأة لا يقتصر فقط على المرأة البحرينية إنما يمتد إلى أبعد من ذلك، لأنه في اعتقادنا أن قضية المرأة على مستوى الوطن العربي هي قضية واحدة، وإذا نجحت في قُطْرٍ عربي فستدعم أخواتها في الأقطار الأخرى، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله سيبقى التعاون معكم مستمرًا في هذا المجال. لدينا بيان آخر بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين، والذي يصادف الثالث من ديسمبر، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

    •  

      الأمين العام للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بشأن اليوم العالمي للمعاقين، الذي يصادف الثالث من ديسمبر: بهذه المناسبة التي تعد فرصة سانحة للوقوف على ما حققته المملكة من مكاسب وإنجازات رائدة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة بفضل العناية المتواصلة التي توليها القيادة الحكيمة لهذه الفئة الغالية من أبناء المجتمع انطلاقًا من إيمانها الراسخ بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، وتكريسًا لمبادئ حقوق الإنسان بمفهومها العام والشامل؛ بهذه المناسبة يسر مجلس الشورى أن يتقدم بخالص التهنئة إلى المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المملكة، مؤكدين أن مجلس الشورى حريص على المساهمة في توفير أوجه الرعاية والحماية لذوي الاحتياجات الخاصة وأفضل الخدمات لهم، بالإضافة إلى سن المزيد من التشريعات التي تصون وتحمي حقوقهم باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من المجتمع. إننا في الوقت الذي نهنئ فيه المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء الشعب، الذين أصبح دمجهم في المجتمع مكسبًا للمملكة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فإننا لنشيد بالرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الذي وجّه إلى توفير كل الإمكانات اللازمة ليمارسوا دورهم البارز في بناء المجتمع إلى جانب إخوانهم من أبناء البلاد. كما أننا نسجل ببالغ التقدير الجهد المخلص الذي تبذله الحكومة الموقرة في هذا الشأن بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله. كما لا يفوتنا أن نتوجه بالشكر الجزيل إلى مؤسسات المجتمع المدني لوقوفها إلى جانب ذوي الاحتياجات الخاصة وهو ما يؤكد سلامة النهج الذي يرتكز على روح الأسرة الواحدة في بحريننا الحبيبة ويحافظ على نسيجها الاجتماعي؛ وفي هذه المناسبة يسرنا جميعًا أن نشيد بجهود سعادة الأخت الفاضلة منيرة عيسى بن هندي عضو مجلس الشورى، التي شهد لها الجميع بالعمل الجاد والدؤوب في مختلف ميادين العطاء وإسهاماتها المتميزة في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، ما يؤكد أن الإعاقة حافز للتحدي ودافع لمزيد من البذل والعطاء، فلها ولكل المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة بل وفي أرجاء المعمورة قاطبة ولكل من يدعمهم الشكر والتقدير، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

      العضو خليل إبراهيم الذوادي:
       شكرًا سيدي الرئيس، كان بودي التعليق على بيان يوم المرأة البحرينية باعتبار أن كل من تحدث هن من السيدات والآنسات المحترمات، وأعتقد أنه يجب أن تكون للرجل كلمة؛ لأن المرأة اليوم في مجتمعنا قطعت شوطًا كبيرًا نفتخر به جميعًا، نحن لدينا ــ كما تفضلتم ــ العملية مستمرة وليست مرتبطة بيوم ولله الحمد، ولنا الفخر أن تكون رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية هي الأخت دلال الزايد، ورئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل هي الأخت رباب العريض، ورئيسة لجنة حقوق الإنسان هي الأخت الدكتورة عائشة مبارك، بالإضافة إلى الأخت الدكتورة بهية الجشي النائب الثاني للرئيس، وهن مفخرة لنا، ولأنهن في القلب فأحيانًا ننسى من هم في القلب. بالنسبة إلى بيان الاحتفال بيوم المعوقين فنحن نفتخر بإنجازات هؤلاء المعوقين، الذين شرفونا في محافل كثيرة وأخص بالذكر مجال الشباب والرياضة، لأنهم استطاعوا أن يحصدوا الكثير من الجوائز لمملكة البحرين، كذلك أشكر وزارة الإعلام لأنها خصصت في إذاعة البحرين برنامجًا يقوم بإعداده وتقديمه ذوو الاحتياجات الخاصة، وكان سبقًا في مجال الإعلام على الأقل في منطقتنا العربية ومنطقة الخليج، لأنه من خلال متابعتي لهذا البرنامج وجدت هذا التميز في الإعداد الجيد والتقديم ليس فيما يتعلق بقضايا المعوقين فقط ولكن في جميع القضايا، فلهم الشكر الجزيل. أيضًا وجدنا بعض الوزارات والمؤسسات لا تهتم بإيجاد أماكن مخصصة لوصول المعوقين إليها لتسهل عليهم المراجعة، وأعتقد أن مجلس الوزراء أصدر سابقًا قرارًا بضرورة مراعاة توفير أماكن للمعوقين في المباني، فأرجو أن تكون هذه سنة حميدة تتبعها الوزارات والمؤسسات، ربما تكون بعض الوزارات قد استأجرت مباني جاهزة، ولكن أعتقد أن من الضروري توفير وسيلة لتسهيل وصول هؤلاء بكل سهولة ويسر، لأن ذلك أصبح مظهرًا حضاريًا في جميع دول العالم، وشكرًا.

       

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءتها.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (41) لسنة 2010م. وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      ومشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2013م. وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      واقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، وعبدالرحمن محمد جمشير، والدكتورة ندى عباس حفاظ، وهالة رمزي فايز، وعبدالرحمن عبدالحسين جواهري. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ورسالة مقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء: خالد حسين المسقطي، وجمال محمد فخرو، والدكتورة ندى عباس حفاظ، وهالة رمزي فايز، والدكتورة بهية جواد الجشي، بشأن طلب سحب الاقتراح بقانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م. لإخطار المجلس، وشكرًا.
    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011م بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل. تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
      شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة تطلب استرداد هذا التقرير لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل يوافق المجلس على ...

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
      سيدي الرئيس، أعتقد أنه مادام هذا التقرير مدرجًا على جدول الأعمال فمن المفترض أن يتم تثبيته في المضبطة قبل الموافقة على استرداده، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، ليس ضروريًا أن يدعى الأخ مقرر اللجنة لتثبيت التقرير مادام رئيس اللجنة تفضل بطلب استرداد التقرير لمزيد من الدراسة، وشكرًا.

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، أعتقد أن الأمر واضح. هل يوافق المجلس على طلب اللجنة استرداد التقرير لمزيد من الدراسة؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

       الرئيـــــــــــــــس:
      إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. وأطلب من الأخ نوار علي المحمود مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو نوار علي المحمود:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
      إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1/ صفحة 51)

      الرئيـــــــــــــــس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
       
      العضو نوار علي المحمود:
      شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت اللجنة المشروع بقانون المذكور في عدّة اجتماعات عقدتها اللجنة خلال الإجازة البرلمانية والدور الرابع من الفصل التشريعي الثالث. حيث يتألف المشروع بقانون من ثلاث مواد فضلاً عن الديباجة، حيث تضمنت المادة الأولى إضافة مادة جديدة برقم (43) مكررًا إلى القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، وإلغاء عبارة «مع مراعاة ما تضمنه البند (د) من المادة (42) من القانون» الواردة في صدر المادة (46) من القانون نفسه، وقررت المادة الثانية إلغاء البند (د) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006م، فيما جاءت المادة الثالثة تنفيذية. والجدير بالذكر أنه حين تدارست اللجنة المشروع بقانون المذكور استأنست برأي كل من: وزارة المالية، ووزارة العمل، وهيئة تنظيم سوق العمل، وغرفة صناعة وتجارة البحرين، وصندوق العمل (تمكين). وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وعلى رأي الجهات التي استأنست اللجنة برأيها، وعلى قرار مجلس النواب برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، وآراء وملاحظات المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، وبعد مناقشات أعضاء اللجنة حول مشروع القانون؛ فقد توصلت اللجنة إلى الآتي: 1ــ إن الهدف من إصدار القانون رقم 19 لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل جعل العامل البحريني هو الخيار المفضل لأصحاب الأعمال في القطاع الخاص من خلال فرض رسوم على العمالة الأجنبية للمساهمة في تدريب وتأهيل العمالة الوطنية المطلوب توفيرها لأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص. بينما يأتي المشروع بقانون محل الدراسة متعارضًا مع الهدف المذكور؛ لأن من شأن إقراره تشجيع القطاع الخاص على تشغيل العمالة الأجنبية وتفضيلها على العمالة الوطنية، ومن ثم منافسة العمالة الأجنبية للعمالة البحرينية في المجالات التي اشتمل عليها مشروع القانون بما من شأنه إفراغ قانون سوق العمل الحالي من مضمونه، وعدم تحقيق الأهداف المرجوة من إصداره. 2 ــ إن المشرع في القانون رقم 19 لسنة 2006م آنف الذكر قد حدد الفئات المستثناة من الخضوع لأحكامه مثل: العمال غير المدنيين العاملين في الأمن، وقوة دفاع البحرين، وأعضاء البعثات الدبلوماسية، ومن يفدون إلى مملكة البحرين في مهمات تستغرق أقل من خمسة عشر يومًا، بينما جاء المشروع الماثل بفئات أخرى بغية استثنائها من الخضوع لأحكام ذلك القانون، الأمر الذي سيفتح بابـًا من هذه الفئات لاستقدام العمالة الأجنبية للتهرب من رسوم العمل وشروط البحرنة ومن ثم يؤدي إلى زيادة العمالة السائبة في المملكة.3 ـ سيؤدي استثناء فئة الصيادين الأجانب من الخضوع لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2006م إلى تشجيع ظاهرة تأجير السجلات التجارية المنتشرة حاليًا في قطاع الصيادين، الأمر الذي يصعب معه توفير فرص عمل للعمالة الوطنية التي كان يتشكل منها هذا القطاع حتى وقت قريب. 4 ــ إن من النتائج التي ستترتب على المشروع محل الدراسة فتح الباب أمام استثناء فئات أخرى من الخضوع لأحكام القانون المشار إليه مثل: الأجانب الذين يعملون في النقابات، والجمعيات الأهلية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، بالإضافة إلى ذلك سيؤدي إقرار المشروع بقانون إلى إتاحة الفرصة لمحاولات التخلص من الرسوم عبر تغيير البيانات وعدم دقة تقديمها بالنسبة إلى طبيعة عمل العمال الأجانب. 5 ــ يتطلب تعديل القوانين التي تمس النشاط الاقتصادي في الدولة إلى إجراء الدراسات الاقتصادية، وإعداد الاحصاءات وتوفير الأرقام التي تترتب على إقرار التعديلات على القوانين، وذلك للوقوف على الآثار والنتائج التي تصيب سوق العمل والوضع الاقتصادي للدولة، وهو ما لم يتم توفيره عند إعداد المشروع بقانون، الأمر الذي أدى في النهاية إلى أن يرفض مجلس النواب المشروع بقانون من حيث المبدأ رغم كونه صاحب الاقتراح بقانون. 6 ــ إن الرسوم التي تُفرض وفقـًا للقانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، تؤول 50% منها إلى الحساب العمومي للدولة، وبالتالي فإن إعفاء الفئات الواردة في المشروع بقانون سيؤدي إلى تخفيض الموارد المالية للدولة. 7ــ يؤول النصف الآخر من الرسوم المفروضة إلى صندوق العمل (تمكين)، الذي يقوم بدور مهم في تطوير القطاع الخاص وتنمية الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة العامل البحريني بحسب القانون رقم (57) لسنة 2006م بإنشاء صندوق العمل، وبالتالي فإن استثناء الفئات الواردة في المشروع سيؤثر في الأهداف التي يسعى الصندوق إلى تحقيقها، إضافة إلى ذلك أن الرسوم التي تقوم الهيئة بتحويلها إلى صندوق العمل ستعود بالنفع مرة أخرى على أصحاب العمل والقطاع الخاص عن طريق الدعم الذي سيوجه إليهم.  8 ــ خوّل قانون تنظيم سوق العمل الجهة الإدارية سلطة إصدار القرارات الإدارية المتعلقة بزيادة الرسوم أو تخفيضها أو الإعفاء منها، وذلك وفقًا للمتغيرات التي تطرأ على سوق العمل، الأمر الذي يمكن معه إيجاد حلول إدارية بالنسبة إلى الظروف الاقتصادية المتغيرة ووفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة. وبناء عليه توصي اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، والأمر معروض على مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، بداية نشكر لجنة الخدمات على ما توصلت إليه من رأي وهو رأي في محله نتيجة للأسباب التي ذكرتها في التقرير، ونحن سنستثمر فرصة وجود الأخ أسامة العبسي معنا في هذه الجلسة ونقدم له الشكر على إدارته لهيئة تنظيم سوق العمل وما يبذله من جهود في هذا الشأن، ولكن استوقفني رد غرفة تجارة وصناعة البحرين ــ وهي من إحدى الجهات التي حضرت اجتماعات اللجنة وأبدت رأيها حول هذا المشروع ــ  وهو:  أنه بعد صدور هذا القانون وتطبيقه على مدى ست سنوات لابد أن يكون هناك عرض لمراجعة الرسوم والاقتطاعات وفق القطاعات المختلفة في مجال سوق العمل، بحيث تكون هناك دعوة مشتركة تضم رجال الأعمال والجهات المسؤولة وكذلك العاملين في القطاعات المختلفة، لذا كنت أتمنى أن يطلعنا الأخ أسامة العبسي على هذا الموضوع لأن له إيجابيات وخاصة بالنسبة إلى مسألة الرسوم المتعددة للقطاعات، وأن يطلعنا أيضًا على أنه إذا كانت هناك إعادة دراسة أو إعادة نظر في مثل هذا الأمر، وبخاصة أنه في حوار التوافق الوطني في المحور الاقتصادي كانت هناك إشارة إلى مثل هذا الموضوع لتتم إعادة دراسة الرسوم بحيث لا تكون ثابتة لكل القطاعات، لذا أتمنى إفادتنا بهذا الموضوع، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
      شكرًا، تفضل الأخ أسامة عبدالله العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل.

      الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل:
      شكرًا سيدي الرئيس، وأشكر الأخت دلال الزايد على كلامها الجميل. في البداية الرسوم تمر بمراحل متعددة من الدراسة، حينما أمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر بإيقاف الرسوم منذ 1 إبريل 2011م إلى 1 سبتمبر 2013م، لم تعد الرسوم إلا بعد دراسة تأثيراتها وتأثيرات إيقافها أيضًا، فعلى سبيل المثال: بسبب إيقاف الرسوم في سنة 2011م ــ رغم الظروف التي كانت تمر بها البحرين في ذلك الوقت سواء في المجال الاقتصادي أو السياسي ــ زادت طلبات تراخيص العمل في هذه السنة بصورة لم تسبقها فيها أي سنة من السنوات الماضية، وفي سنة 2012م زادت الطلبات على سنة 2011م بنسبة 21%، إذن هناك علاقة طردية بين الأمرين، وقد قام الاقتصاديون في هيئة تنظيم سوق العمل بدراسة العلاقة الطردية بين إيقاف الرسوم وتدفق أعداد الأجانب التي لا تحتاج إليها سوق العمل البحريني، وعلى سبيل المثال: بعد عودة الرسوم التي تمت إعادتها قبل حوالي 3 أشهر أدت إلى انخفاض الطلب على العمالة الأجنبية وذلك خلال شهور: سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، بصورة لم نشهدها خلال السنتين الماضيتين، إذن السوق والقطاع الاقتصادي يطلبان العمالة الأجنبية ليس فقط لحاجتهما إليها ولكن في بعض الأحيان لرخص تواجدها وانعدام فرض رسوم عليها. وكذلك فرض هذه الرسوم أدى إلى تقليص مستوى البطالة خلال السنوات التي أنشئت فيها الهيئة، ولو عدنا إلى مستويات البطالة منذ عام 2006م ــ وهو العام الذي أنشئت فيها الهيئة وفي عام 2007م بدأت بممارسة مهامها ــ إلى الآن فسنرى أن هناك انخفاضًا لمستويات البطالة خلال السنوات الأولى ومن ثم السيطرة عليها، فهناك علاقة طردية مع تواجد الرسوم، ونحن في الهيئة دائمًا نراقب بصورة لصيقة علاقة الرسوم مع أداء سوق العمل. أما فيما يتعلق بفرض رسوم مختلفة على القطاعات الاقتصادية  فللأسف الشديد نحن على قناعة تامة بأنه سوف يساء استخدام أي نوع من هذا التوجه وذلك عن طريق استصدار سجلات تجارية في القطاعات المستثناة أو القطاعات المخفضة، وبالتالي قام مجلس الوزراء الموقر بإعادة فرض الرسوم وتخفيضها ولكن على المؤسسات الصغيرة التي تستخدم خمسة عمال فأقل، وبالتالي تم الوصول إلى المطلوب ولكن ليس عن طريق الاستثناء القطاعي بل عن طريق الاستثناء الحجمي، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ جميل بن محمد حميدان وزير العمل.

      وزيــــر العمـــــل:
       شكرًا معالي الرئيس، وددت أن أشكر أصحاب السعادة الإخوة الأعضاء وأشكر لجنة الخدمات على ما توصلت إليه من رأي سديد في هذا الشأن، وما أبدته من حرص لدعم هيئة تنظيم سوق العمل وعدم اتخاذ بعض القرارات التي تتسبب ببعض الإشكالات وبالذات في موضوع المساواة بين مختلف الشرائح. أشار الأخ أسامة العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل إلى أن القرار التي اُتخذ مؤخرًا بشأن تخفيض رسوم العمل ــ القرار الذي اتخذه رئيس مجلس الوزراء ــ حقق الكثير من الأهداف التي يرمي إليها هذا المقترح، والآن بالفعل حققنا المساواة وذهبنا إلى الجانب الحدي في الكلفة، وخاطبنا جميع المنشآت التي لديها خمسة عمال فأقل، بحيث خفضنا الرسم من عشرة إلى خمسة دنانير، وهذا يشمل هذا النوع من الأعمال البسيطة مثل عمل الصيادين والمزارعين وكثير من المنشآت من هذا النوع. فأعتقد أن هذا سبب آخر يضاف إلى الأسباب التي بينتها لجنة الخدمات ويجعل هذه الأسباب متكاملة لعدم اتخاذ مبدأ الاستثناء الذي سيضر بالنظام على المدى الطويل، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية موافقة)

    •  

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يُرفض مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2001م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. وأطلب من الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ مقررة اللجنة التوجه إلى المنصة فلتتفضل.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      الرئيـــــــــــــــــس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2/ صفحة 65)

      الرئيـــــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
      شكرًا سيدي الرئيس، بتاريخ 31 مارس 2011م أحال معالي رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس نسخة من الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2011م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. وقد تدارست اللجنة الحساب الختامي في 4 اجتماعات وبحضور كل من مستشاري اللجنة، والمستشار القانوني، والمستشار الاقتصادي. وقد خاطبت اللجنة أيضًا وزارة المالية لعرض عدد من الاستفسارات التي أثارها أعضاء اللجنة، وقد ردت وزارة المالية على هذه الاستفسارات، والردود مضمنة في التقرير. وكذلك راجعت اللجنة جميع المرفقات ورأي مجلس النواب ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي قرر عدم وجود أي مخالفة دستورية. وبناء على كل ذلك تؤكد اللجنة أهمية استثمار أموال احتياطي الأجيال القادمة من أجل الانتفاع من الثروات المتاحة بالإضافة إلى سد احتياجات المستقبل في ظل محدودية الموارد الطبيعية في المملكة، ويستنتج من خلال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن هذا الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة لعام 2011م أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة من كل الجوانب الجوهرية للمركز المالي لاحتياطي الأجيال القادمة كما في 31 ديسمبر 2011م، ونتائج عملياته المالية والتدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ، وذلك وفقًا لمتطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. ومع كل ذلك فإن اللجنة لديها بعض الملاحظات أود أن أذكرها وهي: للسنة الثالثة على التوالي استثمر جزء من حساب احتياطي الأجيال القادمة في استثمارات طويلة الأجل على شكل صكوك وأسهم وسندات، حيث بلغ الاستثمار طويل الأجل 70,690,945 دولارًا، إلا أن اللجنة ترى أن حجم الاستثمارات هذا مازال متدنيًا مقارنة برصيد حساب احتياطي الأجيال القادمة، وترى اللجنة أن هذا النوع من الفرص الاستثمارية طويلة الأجل مازال محدودًا. طبعًا هذه الملاحظة تكررت من قبل اللجنة في عدد من السنوات المتتالية بالنسبة إلى تقريري الحساب الختامي في عامي 2009 و2010م. كذلك تم استثمار مبلغ في صندوق (dexia) الاستثماري وقدره 5 ملايين دولار أمريكي في عام 2010م، وخلال شهر نوفمبر 2011م تم بيع حصة الاحتياطي في هذا الصندوق، الأمر الذي ترتب عليه تحقيق عائد بمبلغ 222,987 دولارًا أمريكيًا، أي ما يعادل 4.46% من قيمة الاستثمار، وقد تم تسجيل ذلك العائد في بيان الدخل. كما تم خلال شهر مايو 2011م شراء سندات مؤسسة الخليج للاستثمار كصندوق استثماري بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي، ولكن لم تسجل أي عوائد عن هذا الاستثمار. ولاحظت اللجنة أيضًا أن الودائع الثابتة قصيرة الأجل التي يتم احتسابها بالدولار الأمريكي، هي ذات فترة استحقاق ثلاثة أشهر أو أقل من تاريخ إيداعها، وقد احتسبت عليها فوائد بمعدل يتراوح ما بين 1% و 5% سنويًا، ومقارنة بعام 2010م هناك تحسن طفيف، حيث كانت الفوائد بين 0.5% و 5%، وهي فرص استثمارية قليلة المخاطر إلا أن العائد يكون منخفضًا، حيث لاحظت اللجنة أن سياسة الحساب الختامي للمجلس المعني بها كثير من المحافظة وعدم محاولة المخاطرة من أجل عدم جعل الوضع المالي لاحتياطي الأجيال القادمة في أي شكل من المخاطر التي قد يتعرض لها. يلاحظ ارتفاع إيرادات استثمارات الصندوق، حيث كانت هذه الإيرادات نحو 1,192,931 دولارًا في عام 2007م، وقد تدرجت وارتفعت ــ مع أنها انخفضت في عام 2009م ــ ووصلت إلى 5,562,541 دولارًا في عام 2011م، أي هناك ارتفاع ولكنه ارتفاع طفيف وأكثره من قيمة الاقتطاع، أما الاستثمارات فإنها من النوعية التي لا تكون بها مخاطرة كبيرة وقد تكون هذه السياسة حكيمة بعض الشيء من حيث الوضع المالي والاقتصادي العالمي وكذلك الوضع الذي مرت به الدول العربية والبحرين. خضعت جميع صادرات مملكة البحرين من النفط الخام المنتج من حقل أبو سعفة للاقتطاع خلال الفترة من 2007 إلى 2011م، فيما عدا مبيعات شهر ديسمبر 2008م، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط في ذلك الشهر إلى أقل من 40 دولارًا للبرميل وبمعدل 36,73 دولارًا للبرميل الواحد. لم تستقطع أي مبالغ من إيرادات النفط المنتج من حقل البحرين خلال أي من السنوات الخمس الماضية ومنذ بدء تنفيذ القانون؛ بسبب أنها لا تصدّر على شكل نفط خام بل يتم تكريرها في المصفاة ثم يتم تصديرها كمشتقات نفطية. وبحسب القانون ــ كما تعلمون ــ فإن الأمر يخص البرميل الذي يكون سعره أعلى من 40 دولارًا، وبخصوص النفط الخام الذي يصدر إلى الخارج يقتطع دولار عن كل برميل. لم يتم احتساب أي مصاريف عمومية وإدارية على حساب الاحتياطي خلال السنوات الخمس الأولى. وتبين للجنة أنه لم ينشأ الجهاز الفني الإداري المتخصص بعد، بحسب القانون أو اللائحة المنظمة، فمازال هناك تدرج في إنشاء الجهاز وعمل المعنيين مع ديوان الخدمة المدنية، وهناك هيكل إداري ولكن لم يطبق، وهناك رئيس تنفيذي. حيث إن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية المرفق هو تقرير مهني فقط وليس تحليليًا فليس متوقعًا منه أن يكشف عيوبًا في كيفية استثمار أموال الصندوق، لذا بات من الضروري وجود جهة تراجع السياسة الاستثمارية للصندوق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، اسمحوا لي أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا بأبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات بمدرسة حوار الدولية ومرافقيهم، متمنين لهم الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح، وأن يوفقهم الله تعالى في مسيرة تحصيلهم العلمي ليستشرفوا آفاق المستقبل بخطى ثابتة وهمة عالية وعزيمة صادقة، ليسهموا بعد ذلك في بناء وطنهم وخدمة مجتمعهم وإعلاء شأن أمتهم، فأهلاً وسهلاً بهم جميعًا في مجلس الشورى. هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظتان على تقرير اللجنة والحسابات الختامية. من يقرأ تقرير اللجنة في الصفحة 7 والصفحة 375 سيجد أن الإخوة أعدوا كشفًا بقيمة الاستقطاع وإيرادات الفوائد، ومن يقرأ الكشف بدون الرجوع إلى الحسابات يعتقد أن الصندوق حقق ــ مثلاً ــ في عام 2011م ما مجموعه 5.500.000 دولار على قطاعات بــ 450 مليونًا، ومعنى هذا أن هناك عائدًا يقدر بحوالي 9 أو 10%، في حين أن الملايين الخمسة هي على إجمالي المبلغ المستثمر البالغ 280 مليون دولار، والعائد الذي نجنيه الآن بحسب ما هو مبين هو حوالي 1.5%. أتفق على أنه يجب أن يكون هناك تحوط، ولكن عندما أبقي أكثر من 200 مليون من أصل 280 مليونًا في حسابات جارية فإن هذا لا يعد استثمارًا، التحوط جيد ولكن عندما ألجأ إلى وضع 200 مليون دولار في حسابات ودائع فكأن الإخوة بالفعل لا يريدون أن يستثمروا هذه الأموال في أسواق الاستثمار والفرص الاستثمارية الكثيرة، وصحيح أن هناك تذبذبًا ومخاطر ولكن كل عمل فيه مخاطر وإلا لم ننشئ سوقًا نستثمر فيها أموالنا، فالآن بعد كل هذا الوقت من عام 2007 إلى 2011م، أي على مدى 5 سنوات حققنا 13 مليونًا من الـ 283 مليونًا، أعتقد أن هذه السياسة متحفظة جدًا ولا أعتقد أن هذا كان الهدف من إنشاء هذا الصندوق، ونحن نعرف أن حجم الاستقطاع صغير ــ دولار على كل برميل ــ ولكن ارتأينا أن نعززه بعوائد استثمار. أنا لا أتفق مع موقف الإخوة في الصندوق وهو بما أن الصندوق غير مجدٍ فلم يؤسسوا جهازًا إداريًا وغير ذلك، وليست لدي مشكلة، أصرف وآتي بموظفين وخبراء لكي يستثمروا هذه الأموال بدلاً من أن أضعها في حسابات ودائع ثابتة، وفي الحقيقة لا أعرف تفاصيل عن الهيكل الإداري، من يدير هذه الاستثمارات؟ وأعتقد أن على الإخوة أن يزودونا بالمعلومات، ما هو الجهاز الاستثماري الذي يدير هذه الاستثمارات؟ وما هو دور اللجنة التي تم اقتراح تشكيلها ولم تجتمع؟! ومتى سوف تجتمع هذه اللجنة؟ وأنا يهمني أن أعرف كم مرة اجتمع مجلس الإدارة لكي يناقش أوضاع هذا الصندوق؟ وباختصار فإن أسئلتي هي: كم مرة اجتمعوا؟ ما هو دور اللجنة؟ ومن يدير هذه الأموال؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخ جمال فخرو في كل ما ذهب إليه من نقاط. بداية نسجل شكرنا للإخوة في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على تقريرهم، فهم أعطونا خلاصة الاستفسارات التي تم إيرادها للوزارة المعنية للإجابة عنها؛ ونعلم تمامًا أيضًا أنه كانت هناك استفسارات في اللجنة بنوا على أساسها العديد من الملاحظات التي نجد أنها مهمة جدًا في هذا المجال، وخاصة أننا بدأنا في عام 2006م ــ عندما أُقر هذا القانون ــ باحتساب احتياطي الأجيال القادمة؛ ونحن نعلم تمامًا أن سياسات الدول كلها قائمة على ضمان حماية الأجيال القادمة من خلال مثل هذه القوانين التي تلزم باستقطاع إيراد معين، وبحسب القانون الصادر فإنه يتم استقطاع دولار واحد عن كل برميل نفط تزيد قيمته على 40 دولارًا إذا تم تصديره إلى الخارج. بالنسبة إلى الأموال التي تم استثمارها بطريقة الودائع سواء قصيرة أو طويلة الأجل، فإنه بحسب ما هو موجود في التقرير على سبيل التفصيل بالإيراد والفائدة الناتجة عنها قد لا نحقق ما نطمح إليه من إنشاء مثل هذا الصندوق، وتوفير موارد تكون مُشغلة لهذا الصندوق وإدارة في الوقت ذاته. أنا أتفق مع ما قاله الأخ جمال فخرو في أنه لابد أن يُصرف من أجل توظيف جهاز إداري، وخاصة أن مصرف البحرين المركزي مشكورًا تحـمل إدارة هــــذا الصندوق ــ من الناحية الإدارية ــ لعدم توافر جهاز إداري يقوم بإدارة الحساب الاحتياطي، وبحسب ما استنتجناه من الموجود أمامنا أنه تم تحمل أعباء الإدارة من قبل مصرف البحرين المركزي من دون أن تكون هناك كُلفة مالية لهذا الجانب. بالنسبة إلى ما انتهى إليه الإخوان من ملاحظات مذكورة، نحن درجنا على أن يُبعث الحساب الختامي ويُنظر في مجلس النواب ثم في مجلس الشورى، وبحسب القانون فإنه يُعرض وتُبدى عليه ملاحظات ثم تعتمده الحكومة، ونحن نعرف أن تقرير الحساب الختامي هذا لم يوافق عليه مجلس النواب وأتت اللجنة في مجلس الشورى بالموافقة عليه وإقراره، ونعلم أن كلا المجلسين يبديان ملاحظاتهما في هذا الجانب؛ والآلية التي نأملها في المستقبل معالي الرئيس هي ألا ينتهي عمل لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في مجلسي الشورى والنواب ــ أيًا كان ما تنتهي إليه سواء بالموافقة أو الرفض ــ إلى مجرد ملاحظات تُنشر في الجريدة الرسمية للعلم بها؛ نحن نأمل من باب التعاون بين السلطتين أن تقوم الحكومة أيضًا بالاجتماع مع اللجنتين لبحث اوجه هذه الملاحظات، وكيفية العمل بموجبها؛ وخاصة أنه في اللجنتين دائمًا ما يكون هناك أشخاص أصحاب اختصاص في الاقتصاد ولهم كذلك حق الاستعانة بالخبرة الاقتصادية، وهذه الآراء لن تُبنى على عمل تشريعي بحت، ولكنَّ فيها مجالاً تخصصيًا، وأنا أجزم بأنه لابد من الاستفادة من هذه الملاحظات بشكل عملي صحيح، لأننا نستهدف رفع مستوى ما نحفظه للأجيال القادمة، وتحسين مجال إدارة مثل هذه الصناديق بموجب القوانين التي تدير هذه العملية، وبالتالي هذا النجاح سيكون نجاحًا حكوميًا تشريعيًا في الوقت ذاته، لأننا استطعنا أن نُفعّل مثل هذه الصناديق التي تم تأسيسها بموجب التشريع. نحن مع الاستثمارات المضمونة، فنحن لا ندخل إلا في مجال استثمارات مضمونة، ولكن ينبغي التوسع في مجالات هذه الاستثمارات من خلال خبراء متاح لهم العمل بحرية؛ ولا يوجد ما يمنع من أن يتم في المرحلة الأولى ــ كما قال الأخ جمال فخرو ــ الدفع للاستفادة من الخبرات الوطنية في هذا المجال لتحسين هذا الوضع مستقبلاً. في النهاية أؤكد أن ملاحظات لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في المجلسين ينبغي ألا يُؤخذ منها شكلها وما نص عليه القانون من نشرها في الجريدة الرسمية، ولكن نريد أن تستثمر الحكومة ما بذله الأعضاء من جهد في إعداد تقريرهم في كيفية تحسين الأداء في هذا الصندوق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا عضو في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وأتفق مع ما جاء في التقرير ولكن أود أن أوضح أننا نتفق تمامًا مع ما قاله الأخ جمال فخرو، وأيضًا نود أن نقول إننا أثرنا الملاحظات كافة، وأبدينا قلقنا من الاستراتيجية المتبعة في الاستثمار ــ وربما يوضح الأخ رئيس اللجنة أكثر في هذا الشأن ــ وعدم وجود جهاز متخصص، والتفسير الذي حصلنا عليه والذي قُدِّمَ لنا هو أنه إذا شُكِّلَ جهاز استثمار فستكون هناك كُلفة مالية؛ ونحن نعرف أن هناك شركات متخصصة في إدارة الأموال، ولابد من الاهتمام بهذا الموضوع، البحرين دولة استثمارية، والقدرات الاستثمارية موجودة، فهناك بنوك استثمارية وهناك شركات تدير الأموال، وفي كل البنوك هناك (private investment) ويمكن أن يقوموا بهذا الدور، وأعتقد أن هناك العديد من الشركات التي يمكن أن تُستخدم إذا كنا لا نريد أن ننفق أموالاً على جهاز إداري؛ لكن الحقيقة حاليًا أن الجهاز هو عبارة عن مجموعة من الموظفين ــ مع كل الاحترام والتقدير ــ من ذوي الرُتب العليا ــ ربما بعضهم برتبة وكيل وزارة مساعد ــ ولكنّ مشاغلهم المتعددة لا تتيح لهم فرصة لكي يركزوا على هذا الموضوع تحديدًا. إذا نظرنا إلى الجدول الذي أبرزته اللجنة ــ والذي انتبه إليه الأخ جمال فخرو ــ فسنجد أن النقد لدى البنوك يصل في عام 2011م إلى 207 ملايين وهي كلها ودائع نقدية قصيرة الأجل، والودائع النقدية ــ كما تعلمون معالي الرئيس ــ لن تحصل منه على أكثر من 1 أو 1.5 أو 2% أرباح لأنها وديعة يستفيد منها البنك، وهذه حتمًا استراتيجية يُمكن أن تخدم قطاع البنوك التجارية في البحرين، لكن هل هذا هو الهدف من صندوق احتياطي الأجيال القادمة؟! بالطبع لا، احتياطي الأجيال القادمة يُراد له أن يُستثمر استثمارات طويلة بمعدل عائد على الاستثمار أعلى من 1.5%، لأنه يجب ألا يتم الخلط مُطلقًا بين استثمارات هيئة التأمين الاجتماعي وصندوق احتياطي الأجيال القادمة لأن هيئة التأمين الاجتماعي لديها مطالبات آنية، وبالتالي لا يمكن ربط استثمارات هيئة التأمين الاجتماعي بمشاريع استثمارية ضمن محافظ استثمارية طويلة الأمد، لكن الاستثمار في هذا الصندوق تحديدًا يحتاج إلى الربط باستثمارات طويلة الأمد ليس فيه مخاطر لأنه ليست هناك مطالبات آنية في أجل قصير. أعتقد أن الاستراتيجية المُتبعة ليست دقيقة، ومادام أنه ليس هناك جهاز يُفكر في هذا الموضوع فسنظل نواجه المُشكلة نفسها. نحن نقترح أن تتم الاستعانة بشركات إدارة الأموال ــ وهناك شركات عديدة مستقرة في البحرين ــ وأعتقد أن الأخ جمال فخرو يُمكن أن يتحدث في هذا الموضوع أكثر؛ أنا لدي خبرة في هذا الجانب ولا نريد أن نذكر هذه الأسماء هنا حتى لا نثير الحساسيات، ولكن هناك شركات متخصصة تقدم خدمة للمستثمرين بأفضل ما يُمكن؛ لدينا مبالغ هائلة تقدر بـ 207 ملايين دولار مُجمدة في البنوك، صحيح أنها تُفيد البنوك، ولكنها لا تُفيد أصحاب الحق وهم الأجيال القادمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:
       شكرًا سيدي الرئيس، والشكر موصول إلى اللجنة على التقرير المميز. أنا أتفق مع ما ذكرته اللجنة في توصيتها الثامنة من أنه بات من الضروري وجود جهة تراجع السياسة الاستثمارية للصندوق، نحن في الواقع نقوم بادخار أموال للأجيال القادمة، ولكن من جهة أخرى هناك دَين عام وخدمة للدين العام، والنسبة التي نحصل عليها من ودائع صندوق احتياطي الأجيال القادمة تقريبًا هي 1 إلى 1.5% بينما خدمة الدين العام والفائدة التي نسددها على الديون هي 2 إلى 2.5%، لذلك أعتقد أنه لابد أن تكون هناك جهة تراجع السياسة الاستثمارية وتفاضل بين الاستثمارات الموجودة، أعني بين الاستثمار في أموال الأجيال القادمة وخدمة الدين العام. أعتقد أننا خاسرون إذا كانت قيمة خدمة الدين العام 2.5% بينما مردود استثمار أموال الأجيال القادمة 1% فقط، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

      العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
       شكرًا سيدي الرئيس، المبالغ التي تضاف إلى احتياطي الأجيال القادمة مرتبطة بحجم الصادرات من النفط الخام عن كل سنة، ولذلك تمنيت أن يُضمّن في تقرير اللجنة حجم الصادرات، والمعدل اليومي لصادرات البحرين من النفط الخام حتى يُمكن للملاحظ أن يُقارن بين ما يدخل وبين حجم الصادرات، فهل من الممكن أن تعطينا اللجنة حجم الصادرات والمعدل اليومي بالبرميل من النفط الخام خلال عام 2011م؟ وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
        شكرًا سيدي الرئيس، هناك بعض التساؤلات التي لن أتطرق إليها لأنه من المفروض أن تجيب عنها الحكومة، وخاصة استفسارات الأخ جمال فخرو، ولكن هناك نقطة أثارها في جدول الاقتطاعات حول مبلغ إيرادات الفوائد عن عام 2011م والبالغ 5.562.541 دولارًاوتفصيل هذا المبلغ موجود، وبالفعل في كل سنة يأتي المجموع شاملاً ما هو متجمع من قبل، ونحن نعرف السوق وأن الودائع في البنوك الآن يكون ربحها منخفضًا، ولأن 75% من أموال الاحتياطي موجودة على صورة ودائع فإن العائد يكون منخفضًا جدًا. إذا رجعنا إلى البيان الداخلي فسنجد أن هذا المبلغ يتكون من إيرادات الفوائد وعوائد صناديق الاستثمار، ولكن إذا أخذنا المبلغ كاملاً ــ أي مجموع السنوات الخمس ــ وجدنا أن جملة إيرادات الفوائد تبلغ 13.640.003 على رأس المال قبل الاستقطاعات والبالغ 270 مليونًا فسنجد أن هذه النسبة تُعادل 5.1% تقريبًا، وأنا أعتقد أن هذه نسبة متحفظة، وهذا معدل عام خلال السنوات الخمس الماضية. النقطة الأخرى التي أثارتها الأخت دلال الزايد، والمتعلقة بأنه صحيح أن الإخوة في مجلس النواب رفضوا الحساب الختامي ولكن عند العودة إلى التقرير سنجد أنهم لم يبينوا ما هي الأسباب، وربما السبب الوحيد هو عائد الاستثمار، هذا ما نفهمه، ولكنهم لم يبينوا هذا السبب. بالنسبة إلى النقطة التي أثارها الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، أقول إن اللجنة لم تغفل عن هذا الموضوع وتعرف أن هناك عدم تفاهم ما بين وزارة المالية ممثلة في إدارة الاستثمارات وديوان الخدمة المدنية في توظيف الهيكل الوظيفي، والآن لا يوجد إلا هيئة ثلاثية ــ كما يقول الإخوان في وزارة المالية ــ وضعت استراتيجية استثمارية، ولكن لم تقر بحسب الظروف الاقتصادية الموجودة ــ وكما يقولون الجيوسياسية ــ ولهذا وجهت اللجنة سؤالاً إلى وزارة المالية تقول لها: نظرًا لعدم تعيين جهاز إداري للصندوق، هل فكر مجلس إدارة الصندوق في التعاون مع المؤسسات الاستثمارية الأخرى في البحرين؟ ولكن للأسف الشديد فإن وزارة المالية هربت من هذا السؤال وأجابت عن عدم تشكيل الهيكل الإداري! ماذا تفعل اللجنة بهذا الشأن؟ أعتقد أن هناك سؤالاً وجهه الأخ محمد حسن الستري بخصوص أسعار النفط، هذا السؤال أيضًا وجهته اللجنة إلى وزارة المالية، ولكنها لم تحصل على جواب عنه، بينما أجابت عن المبالغ المحصلة، والسؤال كان بخصوص سعر برميل النفط، وعن عدد البراميل، ولكن وزارة المالية لم تجب عنه، ولم تجب عن تفاصيل المبالغ المحولة إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، ولم تجب أيضًا عن تفاصيل مبيعات حقل أبوسعفة. اللجنة التفت إلى هذه الملاحظات ووجهتها إلى وزارة المالية ولكنها لم تتلقَ ردًا عليها من وزارة المالية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أشكر الإخوة والأخوات على جميع الملاحظات بالنسبة إلى تقرير اللجنة. كل ما ذكر اليوم في الجلسة تم تضمينه بصور أو أخرى ضمن الملاحظات الثماني التي ذكرناها في التقرير. الملاحظة الثامنة من التقرير هي أهم الملاحظات، واليوم نحن بصدد دراسة الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة، والتأكد من أن حساب البيانات، والإرادات، والمصروفات وغير ذلك تم وفقًا للمعايير الدولية، وانتهت المهمة إلى أنه لم يكن هناك تجاوز. للأسف اليوم ديوان الرقابة المالية والإدارية ينظر إلى حساب مثل حساب احتياطي الأجيال القادمة بنفس النظرة التي ينظر فيها إلى باقي وزارات الدولة الخدماتية للتأكد من أنه ليس هناك أي نوع من التجاوز، بينما في هذا الحساب يجب أن تكون هناك نظرة تحليلية مختلفة عن الوزارات الخدماتية، حيث إن هذه الوزارات ليست موجودة بهدف الربحية أو العائد، أما حساب احتياطي الأجيال القادمة، فإن الهدف من ورائه هو أن يكون هناك عائد مجدٍ بحسب ما جاء في المرسوم بقانون المعني بإصدار هذا الحساب، وأن تتحقق الغاية من وجوده. للأسف نحن نعتقد أنه لا يكفي وجود تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بالنسبة إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة بالصورة نفسها التي أتينا بها، بل يجب أن يكون هناك مرفق آخر يعطينا نوعًا من الانطباع حول هل حقق هذا الصندوق العائد منه؟ وأن يكون هناك تحليل للاستثمارات الموجودة، وكما ذكر الإخوة أن التقرير لا يعطي انطباعًا صحيحًا حول أن استثمارات الصندوق صحيحة، وأشكر الإخوة والأخوات على ملاحظاتهم، وأتمنى الموافقة على توصية اللجنة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا لم أرغب في الكلام، ولكن في الأخير عندما سمعت بعض مداخلات الإخوة أحسست بأننا أمام صندوق بمليارات الدولارات، واسمه صندوق احتياطي للأجيال القادمة، ولو نظرنا إلى قيمته لوجدنا أن قيمته جدًا ضئيلة بالنسبة إلى ميزانية الدولة، ولو قارناه بدولة أخرى مثل دولة الكويت الشقيقة لوجدنا أن المبالغ المرصودة له ضئيلة جدًا، حيث إن المبالغ التي تم رصدها لهذا الصندوق لم تضاهِ ميزانية أضعف وزارة من الوزارات. أتمنى أن ينظر إلى هذا الصندوق نظرة جادة في المستقبل، والعمل على زيادة موارده، وزيادة اعتماداته لكي يطلق عليه بحق صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح للأخ خالد المسقطي ــ عندما ذكر أن ديوان الرقابة المالية والإدارية يجب ألا يتعامل مع حساب احتياطي الأجيال القادمة كأي حساب آخر ــ أن عمل ديوان الرقابة المالية والإدارية محصور بقانون تأسيسه، وعمله هو تدقيق البيانات المالية للهيئات والمؤسسات الحكومية. نحن لم نحصل على نسخة من خطاب الإدارة الذي كان يتضمن بعض الملاحظات التفصيلية عن أداء صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وأتمنى على اللجنة في العام القادم أن تطلب من الصندوق نفسه أن يزودها ليس بالحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة، وإنما بما يسمى بخطاب الإدارة لضم ملاحظاتهم حول نقاط الضعف، وعن مستوى الأداء وغير ذلك. الأخ حسن الجلاهمة والإخوة في ديوان الرقابة المالية والإدارية ليسوا مسؤولين عن تقييم أداء الصندوق، وإنما دورهم هو تدقيق حسابات هذا الصندوق، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الأخ جمال فخرو أساء فهم ما كنت أقصده. ديوان الرقابة المالية والإدارية يُشكر على أداء واجبه بحسب ما هو متوقع منه، ولكن أحببت أن أذكر أنه ليست مهمة ديوان الرقابة المالية والإدارية إعطائي نظرة بالنسبة إلى هل أدى صندوق احتياطي الأجيال القادمة الغرض منه بالنسبة إلى الاستثمارات والعائدات أم لا؟ وأتفق مع الأخ جمال فخرو حول أن تقييم الصندوق ليس من مسؤوليات ديوان الرقابة المالية والإدارية. وبالنسبة إلى نشاط اللجنة، أعتقد أن نشاطها محصور فيما يحال إليها من معلومات من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، بالإضافة إلى بيانات المجلس وليس خطاب الإدارة الذي يأتي من ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، ولابد أن يفي الحساب المعروض بكل المعايير الدولية، ونحن متفقون معهم، ولكن هناك أمر آخر مهم وهو أننا لسنا مع العائد الذي حققوه من وراء هذه البيانات، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إخوان قبل أن أعطي الكلمة للإخوة في وزارة المالية، وأنا على المنصة لدي ملاحظة بسيطة لم يتطرق أحد إليها من خلال مداخلاتكم وهي أن هذا الصندوق هو للأجيال القادمة، والعائد عليه هو 1%، ونسبة التضخم هي 3% وقد تصل إلى 4% أو 5% سنويًا، وهذا يعني أن هذا الصندوق تقل قيمته سنة بعد أخرى، وقد نجد بعد 20 سنة أن القيمة الشرائية لهذا الصندوق لا تكفي حتى لتغطية احتياجات آنية ومستعجلة، والخطورة في هذا الموضوع هي بخصوص كيف نستطيع أن نؤمن استثمارًا آمنًا ونرفع العائدات بحيث نحافظ ــ على الأقل ــ ومع صغر هذا المبلغ على القيمة الشرائية لهذا الاحتياطي الذي هدفه نبيل، وبالتالي أنا أعتقد أنه يجب أن تكون هناك إعادة نظر في موضوع استثمار وتنمية أموال هذا الصندوق بشكل سليم من دون التعرض إلى أي مخاطر، وأنا الآن في نهاية هذا الكلام وللرد على تساؤلات الكثير من الإخوة الأعضاء أعطي الكلمة للإخوة ممثلي وزارة المالية. تفضل الأخ إبراهيم محمد أبل مدير إدارة شؤون الأملاك الحكومية بالوكالة بوزارة المالية.

      مدير إدارة شؤون الأملاك الحكومية بالوكالة بوزارة المالية:
       شكرًا معالي الرئيس، نشكرك سعادتكم لإتاحة الفرصة لوزارة المالية لبيان ما ورد من ملاحظات. صندوق احتياطي الأجيال القادمة شُكل في سنة 2006م وفقًا لقانون، وإعمالاً للمرسوم الصادر في سنة 2008م تم تشكيل مواد البناء للمجلس، ومنذ عام 2006م وإلى الآن مرت أزمات اقتصادية كثيرة على المنطقة وفي الأسواق العالمية إلا أن الصندوق يعد من المؤسسات الوحيدة التي حافظت على رأس المال من دون أي خسارة تذكر مقارنة بالمؤسسات المالية الأخرى، وكانت البيانات واضحة، والملاحظات التي تم التطرق إليها هي حول أن العائد الكلي يقدر بــ 1%، بينما في الأصل العائد من جميع الاستثمارات يعادل 5%. وزارة المالية كانت تتابع مع ديوان الخدمة المدنية إقرار الهيكل الإداري لإنشاء صندوق احتياطي الأجيال القادمة، حيث تم اعتماده في عام 2012م، ووزارة المالية تقوم بالبحث عن كوادر لإنشائه، ولكن الهيكل التنظيمي في طور إعداده وفي طور إعداد الكوادر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن تكون لدينا ملاحظة في مضبطة جلسة اليوم، وكنت أتمنى أن يكون هناك من يعكس اهتمام الدولة من الوزارة المعنية بحضور هذه الجلسة، وخاصة أننا أتينا بالاستفسارات كافة التي طرحت من قبل اللجنة للوزارة المعنية، ولم نحصل على كل الإجابات وخاصة في ظل أن مجلس النواب قراره صدر بعدم اعتماد حساب احتياطي الأجيال القادمة، وكنت أتمنى أن يكون لدينا حضور يدل على مستوى اهتمام الدولة بهذا الحساب. واسمحوا لي ــ مع كل احترامي للحاضرين ــ فإن هناك تساؤلات لم تتم الإجابة عنها أثناء اجتماعات اللجنة وطرحت أثناء الجلسة اليوم؛ لذا أتمنى أن تكون هذه الرسالة واضحة بوجوبية وأهمية حضور أصحاب الشأن للإجابة عن استفسارات الأعضاء، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضلي الأخت مقررة اللجنة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا استمعت لجميع الآراء سواء من أعضاء المجلس أو من أعضاء اللجنة، والملخص أن هناك توافقًا بين رأي اللجنة وملاحظات الأعضاء. اللجنة ترى أن السياسة الاستثمارية منخفضة جدًا، وترى أيضًا أن هناك داعيًا لوجود جهازين فني وإداري للهيكل التنفيذي، حيث إن الهيكل الإداري أُقر في 6/2012م، ولكن لم نفهم لماذا لم يتم تنفيذه وتوظيفه بحسب الهيكل الإداري المقر من ديوان الخدمة المدنية؟ وأيضًا اقترحت اللجنة ــ كما ذكر الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ــ أن تكون هناك جهات استشارية، وشركات تساعد وتعطي استشارة بالنسبة إلى استثمارات الصندوق. كل هذه النقاط التي ذكرتها اللجنة متفقة فيها مع الأعضاء بصورة عامة، وللمجلس القرار الأخير، وأذكركم بأن مجلس النواب رفض اعتماد هذا الحساب مع أن لجنته قبلته، بينما المجلس رفضه بسبب السياسة الاستثمارية! والقرار يعود إلى مجلسكم الموقر، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، قبل التصويت على توصية اللجنة، وبعد النقاش الجيد هل تود اللجنة أن تسترد تقريرها لتعيد النظر فيه وتضمينه بعض الآراء التي أوردها الإخوان، ومن ثم طرحه على المجلس حتى يأخذ الإخوة في وزارة المالية بعين الاعتبار ما ورد من ملاحظات، أم تعتقدون أن تقريركم كافٍ ووافٍ وليس هناك داعٍ لإعادته إلى اللجنة؟ تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
        شكرًا سيدي الرئيس، نحن دائمًا نتمنى أن يكون لدينا انعكاس لما يتوجه إليه المجلس من ملاحظات، ومهمة اللجنة هي أن يكون هناك نوع من الاعتماد، وهناك ملاحظات تطرح في اجتماعات اللجنة، وأعتقد ــ من وجهة نظر شخصية، والرأي في آخر المطاف هو رأي المجلس ــ أن ثماني ملاحظات ذكرناها في التقرير وهي فعلاً تعكس بصورة أو أخرى ما ذُكر اليوم في المجلس، وأعتقد أنه يجب أن تكون الموافقة على توصية اللجنة باعتماد الملاحظات التي ذكرت، وخاصة أن لدينا ما ذكر أثناء الجلسة وهو بمثابة إضافة إلى الملاحظات الموجودة، وقد تكون الملاحظة الثامنة قد حازت على اهتمام أكبر من قبل الإخوة أعضاء المجلس، ويجب إعادة النظر في من يستثمر أموال هذا الصندوق. أعتقد أن التقرير وافٍ، ويعكس ملاحظات الإخوة أعضاء المجلس، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، تفضل الأخ أنور علي الأنصاري مدير إدارة الرقابة والمتابعة بوزارة المالية.

      مدير إدارة الرقابة والمتابعة بوزارة المالية:
       شكرًا معالي الرئيس، أحببت أن أبلغ الإخوة الأعضاء ومعاليكم بأن ما ورد لوزارة المالية من ملاحظات تم إرسال الرد عليها، وستؤخذ ملاحظات اللجنة القيمة و بعين الاعتبار وفقًا للآليات الدستورية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، إذن الإخوة في اللجنة يعتقدون أن كل ما تقدمت به وزارة المالية من ملاحظات موجودة في التقرير، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      الرئيـــــــــــــــس:
       تفضلي الأخت مقررة اللجنة بقراءة توصية اللجنة.

      العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
       شكرًا، في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2011م، وبعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، فإن اللجنة توصي بإقرار الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2011م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وشكرًا.

      الرئيـــــــــــــــس:
       شكرًا، هل يوافق المجلس على توصية اللجنة بإقرار الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2011م؟

      (أغلبية موافقة)

      الرئيـــــــــــــــس:
      إذن تُقر توصية اللجنة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة.


      (رفعت الجلسة عند الساعة 11:40 ظهرًا)

       


      عبدالجليل إبراهيم آل طريف        علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى       رئيس مجلس الشورى
       
       

      (انتهت المضبطة)

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2011م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية الإدارية.

    فهرس الكلمات

  • 01
    الرئيس
    الصفحة :11/12/19/22/23/24/25/28/31/32/35/45/47/48/49
    02
    وزير العمل
    الصفحة :30
    03
    خليل إبراهيم الذوادي
    الصفحة :12/21
    04
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :12/15/28/36
    05
    رباب عبدالنبي العريض
    الصفحة :14
    06
    منيرة عيسى بن هندي
    الصفحة :14
    07
    الدكتورة بهية جواد الجشي
    الصفحة :17
    08
    الدكتورة ندى عباس حفاظ
    الصفحة :19/31/32/47/48
    09
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :24
    10
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :24/38
    11
    نوار علي المحمود
    الصفحة :25/40
    12
    جمال محمد فخرو
    الصفحة :35/44
    13
    محمد حسن الشيخ منصور السترى
    الصفحة :40
    14
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :41
    15
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :42/44/46/47
    16
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :43
    17
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :11/12/20/23
    18
    الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل
    الصفحة :29
    19
    مدير إدارة شؤون الأملاك الحكومية بالوكالة بوزارة المالية
    الصفحة :45
    20
    مدير الرقابة والمتابعة بوزارة المالية
    الصفحة :48
    21
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :24

    فهرس المواضيع

  • 04
    الصفحة :12
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية;
    التصنيف النوعي :بيان;
    05
    الصفحة :20
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الاجتماعية;
    التصنيف النوعي :بيان;
    11
    الصفحة :24
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :قرار;
    13
    الصفحة :51
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :تقارير;
    14
    الصفحة :31
    التصنيف الموضوعي :مجال الخدمات العامة;
    التصنيف النوعي :قرار;
    16
    الصفحة :65
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :تقارير;
    17
    الصفحة :49
    التصنيف الموضوعي :مجال الاقتصاد الوطني;
    التصنيف النوعي :قرار;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة السادسة
    الاثنين 2/12/2013م 
    دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ - اعتذر عن عدم حضور الجلسة سعادة العضو أحمد إبراهيــم بهزاد، خالد إبراهيم آل شريف. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (41) لسنة 2010م؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة. 
     ب‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2013م؛ إلى لجنة المرافق العامة والبيئة. 
     ج‌- أُخطر المجلس بإحالة اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009م بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء : عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، عبدالرحمن محمد جمشير، د. ندى عباس حفاظ، هالة رمزي فايز، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري؛ إلى لجنة الخدمات. 
     د- أُخطر المجلس برسالة مقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء : خالد حسين المسقطي، جمال محمد فخرو، د. ندى عباس حفاظ، هالة رمزي فايز، د. بهية جواد الجشي، بشأن طلب سحب الاقتراح بقانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م.
    البند الرابع :
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011م بتعديل
    ​البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل 
    - الموافقة على طلب رئيس اللجنة باسترداد التقرير المذكور، وذلك لإجراء مزيد من الدراسة.
    البند الخامس :
    ​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - عدم الموافقة من حيث المبدأ على المشروع المذكور، بالتوافق مع ما انتهى إليه مجلس النواب، ويحيل رئيس المجلس القرار إلى رئيس مجلس النواب، تمهيداً لرفعه إلى صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء للتفضل بالعلم.
    البند السادس :
    تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2011م،بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية 
    - الموافقة على توصية اللجنة بإقرار الحساب الختامي المذكور. 

    * تُلي في بداية الجلسة البيانات التالية: 
    • بيان بشأن احتفال مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية. 
    • بيان بشأن اليوم العالمي للمعاقين.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    Page last updated on: 06/06/2017 11:53 AM
    • وصلات الجلسة