عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الثامن والعشرين من شهر جمادى الآخرة 1435هـ الموافق الثامن والعشرين من شهر إبريل 2014م، وذلك برئاسة صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

وقد مثل الحكومة صاحب السعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:

• من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
1- السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
2- السيد عبدالعزيز محمد حبيب المستشار القانوني.
3- السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.

• من وزارة الداخلية:
1- العميد حمد عبدالله المعراج خبير الدفاع المدني.
2- النقيب محمد يونس الهرمي من إدارة الشؤون القانونية.
3- السيد وليد محمد الطويل المستشار القانوني.

• من وزارة المالية:
-السيد عبدالكريم محمد بوعلاي رئيس التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي.

• من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
1-السيد سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني.
2-الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة المستشار القانوني.
• من الهيئة الوطنية للنفط والغاز :
1-السيد السيد جاسم عيسى الشيراوي مدير عام شؤون النفط والغاز.
2-الدكتور عبدالله أحمد عبدالله المستشار القانوني.

كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح معالي الرئيس الجلسة:

الرئيـــــــــــــــس:
بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة الخامسة والعشرين من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، أسعد الله صباحكم بكل خير، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

الأمين العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة أصحاب السعادة الأعضاء التالية أسماؤهم: الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، وخالد حسين المسقطي، وجميلة علي سلمان، والسيد حبيب مكي هاشم، والدكتورة عائشة سالم مبارك، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل، والدكتورة ندى عباس حفاظ، وهالة رمزي فايز للسفر في مهام رسمية بتكليف من المجلس، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، ورباب عبدالنبي العريض، وخالد عبدالرحمن المؤيد للسفر في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، والسيد ضياء يحيى الموسوي، وخالد عبدالرسول آل شريف للسفر خارج المملكة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

العضو لولوة صالح العوضي:
 شكرًا سيدي الرئيس، لدي بعض الملاحظات على مضبطة الجلسة السابقة سأزود بها القائمين على شؤون المضبطة. ولكن لدي ملاحظة، واسمح لي ــ معالي الرئيس ــ بأن أتكلم بكل صراحة وشفافية عما تم إثارته بناء على الجلسة السابقة في الصحف السيارة يوم 22 إبريل 2014م، تناولت الصحف مداخلتي بشكل قد يكون وصل إليها عن طريق الخطأ أو السهو أو بأي طريقة، حيث جاء عنوان في صحيفة أخبار الخليج (وصلة شورية هجومية على الصحافة البحرينية)، كما تناولت بعض الصحف الأخرى الموضوع ولكن ليس بالشكل الواضح الصريح كما تناولته جريدة أخبار الخليج، وقد رجعت إلى المضبطة وراجعت الأمانة العامة بشأنها للتأكد، لأن الموضوع أثار لبسًا لدي وتشككًا فيما قلته في تلك الجلسة، رجعت إلى الأمانة العامة وأشكر الأخ عبدالجليل آل طريف والدكتورة فوزية الجيب فلم يقصرا وسمحا لي بالاطلاع على المضبطة وقرأتها معهما تدقيقًا وفحصًا وتمحيصًا كما نقول في مذكراتنا، ولم أجد فيها كلمة إساءة إلى الصحافة، وكل ما هنالك أنني تطرقت إلى الإعلام البرلماني باعتباره سياسة تشريعية، حتى أنني لم أوجه كلامي إلى الأمانة العامة، ووجهته إلى المجلس كسياسة تشريعية في الإعلام البرلماني، وكان ذلك ردًا على مداخلة معاليكم ــ سيدي الرئيس ــ وطلبكم من رئيس اللجنة وأعضائها التوضيح للصحافة، ومعاليك قلت بالحرف وهذا منقول في المضبطة إنه قد يكون هناك خطأ منا في التعامل مع الصحافة، وكانت مداخلتي لبيان أوجه القصور في التعامل مع الصحافة من خلال نقص أدوات الإعلام البرلماني والذي أفهم أنه تحليل وقياس ومتابعة ورصد، فلم تتضمن مداخلتي أي إساءة إلى الصحافة، وخاطبت جريدة أخبار الخليج وقام السيد أنور عبدالرحمن مشكورًا بتصحيح ما ورد في الجريدة بناء على خطابي، وكل الشكر للسيد أنور عبدالرحمن، أما جمعية الصحفيين البحرينية فقد تفاجأت من موقفها، جمعية بهذا الثقل تصدر بيانًا من دون فحص أو تثبت من واقعة وتزج بأسماء وتتهم خطأً أناسًا، اتهمتني خطأ بأنني سببت الصحافة وصنفتني في خانة المخالفين للتوجهات الوطنية، وزجت بالمشروع الإصلاحي في المداخلة! لا يعقل هذا من جمعية لها هذا الثقل في البحرين وهي الجمعية المسؤولة عن الكلمة، والله تعالى يقول: «والقلم وما يسطرون»، فهذه الجمعية من المفترض أن تكون مسؤولة عن الكلمة والذود عن حرية الكلمة والتعبير، لا نأمل منها أن تصدر بيانًا من دون التثبت من صحة الواقعة أو عدم صحتها. كلمت رئيس جمعية الصحفيين البحرينيين وكان ذلك في مكتب الأمين العام وقد تفهم الموضوع وقال سأنشر اعتذارًا، وتفاجأت في بيانهم الثاني بأنه ورد في 3 أسطر على عكس البيان الأول الطويل والعريض وكان بيانًا للنشر في كل الصحف والمواقع، فالبيان الثاني بيان قصير وزاد الطين بلة، أخطأوا في حقي واستكبروا على الاعتذار وتسببوا أيضًا في نسب خطأ آخر إليَّ وهو أنني انتقدت الأمانة العامة، أخرجوني من مأزق ووضعوني في مأزق آخر مع الأمانة، في حين أن كلامي لم يمس الأمانة العامة، ولو نرجع إلى مداخلتي فإنني أشدت بدور الأمانة والتزامهم ومهامهم التي يقومون بها. سياسة الإعلام البرلماني سياسة أكبر من الأمانة العامة، الأمانة العامة جهاز تنفيذي، أما الإعلام البرلماني فهو سياسة مجلس يقررها المجلس وتنفذها الأمانة العامة، وكلنا نعلم أن الجهاز الإعلامي عدده محدود والمجلس هو المسؤول عن تزويد الأمانة العامة بالمختصين والمؤهلين للقيام بشؤون الإعلام البرلماني. ولكنْ لي أيضًا عتب على الأمانة العامة، وعتبي أوجهه إلى الدكتورة فوزية الجيب وقد ذكرته لها، علمت ولم تبلغ، وأريد أن أشرح معنى (علمت ولم تبلغ)، علمت أن رئيس جمعية الصحفيين بصدد إصدار بيان صحفي ولم تبلغ، كان من المفترض أن تبلغنا على أقل تقدير قبل أن يقع الفأس بالرأس، قبل أن أكون موضعًا للتساؤل المجتمعي في البحرين، هذه مهمة الإعلام البرلماني. معاليك ــ سيدي الرئيس ــ قلت في مداخلتك إن هناك قصورًا، نعم هناك قصور، وتناولت مفردات القصور في الإعلام البرلماني. وأقول للصحافة وجمعية الصحفيين البحرينية إن الرجوع إلى الحق فضيلة، لا أن تنسب إليَّ في البيان الثاني أنني اعتذرت، أنا لم أعتذر لأنه لم يبدر مني خطأ، وطلبت منهم التصحيح فقط، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، لدينا بيان بمناسبة يوم العمال العالمي. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

الأمين العام للمجلس:
 شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة يوم العمال العالمي: بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو،  يسر مجلس الشورى أن يتقدم  بأحر التهاني والتبريكات إلى جميع عمال مملكة البحرين الذين كانت لهم إسهاماتهم الإيجابية في النهضة الشاملة التي تشهدها مملكتنا الغالية، والتي جاءت بفضل الرعاية الكريمة التي يحظى بها عمال مملكة البحرين من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وحكومته الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة  ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى  النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم. ويعرب مجلس الشورى بهذه المناسبة عن يقينه الصادق من أن عمال مملكة البحرين بكل ما لديهم من رصيد زاخر، سيكون لهم الدور البارز في دعم وتعزيز مسيرة التقدم والتنمية والبناء من خلال مواصلة عطائهم في مختلف مواقع وميادين العمل والإنتاج. وفي هذا الصدد فإن مجلس الشورى ليؤكد أنه يقف مع عمال مملكة البحرين في تحقيق المزيد من المكاسب، مشيرًا إلى أنه يوالي اهتمامه البالغ بهذا الجانب بسن مزيد من القوانين والتشريعات التي تحمي العامل البحريني، وتصون حقوقه ومكتسباته. كما يؤكد مجلس الشورى ترحيبه بمد جسور التواصل والتعاون والدعم والتفاعل مع العمال وأطراف الإنتاج وأصحاب الأعمال من أجل إقرار وتبني كل ما يوفر بيئة عمل ملائمة يتحقق من خلالها أعلى درجات المنفعة للجميع، وتضمن للعامل البحريني حقوقه كاملة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، لدينا بيان آخر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.

الأمين العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة: بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من مايو القادم؛ يعرب مجلس الشورى عن تقديره العميق لدور ومكانة الصحافة البحرينية باعتبارها أحد أهم ركائز المشروع الإصلاحي الشامل الذي أرسى دعائمه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث يأتي هذا الاحتفال  بهذا اليوم تجسيدًا حقيقيًا لمبدأ الحرية والانفتاح والشفافية، وتجديدًا لعهد وثيق ووعد دائم وصادق بأن تظل الحريات الأساسية في المملكة مصونة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير المسؤول. ونود في هذه المناسبة أن نشيد بقدرة صحافتنا المحلية على إبراز التحول الحضاري الكبير الذي تشهده بلادنا، ومواكبة المستجدات العالمية، وما تتميز به من التزام بالموضوعية في تناول الأحداث وعرض الأفكار والأخبار، منوهين بما تتمتع به صحافتنا من حرية التعبير بما يتماشى مع المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. وفي هذه المناسبة، وانطلاقًا من إيمانه الراسخ بالرسالة السامية للصحافة ودورها الرقابي على أداء مختلف السلطات، فإن مجلس الشورى ليؤكد سعيه الدائم لتوفير مناخ تشريعي ينهض بالرسالة الصحافية والإعلامية، من خلال فتح آفاق أرحب لحرية الرأي والتعبير في إطار من المسؤولية الوطنية، مع تأكيد مبدأ الشفافية والإفصاح والتسهيل للحصول على المعلومات ليقوم الصحافي والإعلامي بتأدية واجبه على الوجه الأكمل. كما  يؤكد المجلس عزمه الناجز على إقرار قانون شامل ومتطور للإعلام البحريني المقروء والمرئي والمسموع والإلكتروني، والحرص على تضمين مشروع القانون محل النقاش في السلطة التشريعية كل ما يكفل ضمان عدم تعرض الصحافي للإهانة أو الاعتقال أو الحبس بسبب ممارسة حقه القانوني والدستوري في التعبير عن الرأي. كما أن مجلس الشورى في هذه المناسبة ليثمن عاليًا الدور الكبير الذي تضطلع به جمعية الصحافيين البحرينية، وجميع العاملين في الحقل الصحافي، معربًا عن قناعته بأن الصحافيين ومن واقع مسؤولياتهم الصحافية يضعون المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، إضافة إلى حرصهم على تكريس وصيانة الوحدة الوطنية، وتعميق روح المحبة والتآلف والتسامح المجتمعي، والتصدي لأي دعوات تحرض على العنف أو التطرف، مع احترام حقوق الآخرين وسمعتهم وحرياتهم الشخصية. كما لا يفوتنا في هذه المناسبة أن نتقدم بالشكر الجزيل لمندوبي صحافتنا المحلية الذين يتولون تغطية أنشطة وأعمال المجلس ولجانه. وشكرنا وتقديرنا موصول للعاملين في حقل الإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين الذين يتولون تغطية وقائع جلسات المجلس واجتماعات لجانه، وإلى هيئة شؤون الإعلام على ما تضطلع به من دور بارز، وما تقدمه من مبادرات كبيرة تسعى من خلالها إلى تطوير الإعلام بمختلف جوانبه، ليصب في خدمة الوطن ورفعة شأنه، وشكرًا. 

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، في الحقيقة الدكتورة فوزية يوسف الجيب تريد أن توضح ما أثارته الأخت لولوة العوضي فلتتفضل.

الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث:
 شكرًا سيدي الرئيس،  ما حصل هو أننا كنا في دعوة غداء من قِبل الأخ عبدالرحمن جواهري تكريمًا للصحفيين والصحافة، وكان يجلس في الجهة المقابلة لي الأستاذ مؤنس المردي، فألقى علي التحية وقال: سنصدر اليوم بيانًا فأرجو منك متابعته. فسألته عن فحوى البيان بالإشارة، فردّ قائلاً: تابعيه وستعرفين فحواه. لم أكن أعرف ماهية البيان ومضمونه حتى أخبر الأستاذة لولوة العوضي به أو حتى أبرر موقف المجلس أو موقفها. هذا ما حدث حرفيًا. وأيضًا كانت الأخت لولوة جالسة في مكتب سعادة الأمين العام وبدا عليها الاستياء من البيان، فقلت لها أنا والأمين العام: بإمكانك الاتصال بالأخ مؤنس المردي وتوضيح الموضوع له وبيان ما تطرقت إليه في مداخلتك. ثق ـ يا معالي الرئيس ـ أننا من المستحيل أن نرضى بأن يمس أصحاب السعادة الأعضاء أي سوء، وحتى لو كنا نعلم بمحتوى هذا البيان فلن يكون باستطاعتي التدخل؛ لأن الجمعية ـ بحسب ما علمناه لاحقًا ـ قررت إصدار البيان وهو ليس قرارًا شخصيًا بل قرار مجلس إدارة الجمعية، فإن كانت هناك مشكلة فيجب أن توجه إلى جمعية الصحفيين، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

العضو لولوة صالح العوضي:
 شكرًا سيدي الرئيس، لقد أوضحت في مداخلتي اليوم أن الأمانة العامة قاموا بمساعدتي، لكنني أعاتب الدكتورة لأنها علمت بأمر البيان ولم تبلغنا وليس للتدخل لمنع إصدار البيان. على الأقل هنا دليل التلازم العقلي يعني أن البيان الذي سوف يصدر يتعلق بالموضوع الذي تناولته الصحف في اليوم السابق ...

الرئيـــــــــــــــس:
 تريدين من الدكتورة فوزية أن تقوم بإبلاغ من؟ فهي لا تعلم فحوى البيان الذي سيصدر؟

العضو لولوة صالح العوضي:
 تبلغنا نحن الأعضاء. وعندما أتكلم عن التلازم العقلي فأنا أتكلم عن المنطق فهو دليل من أدلة المنطق في التعامل مع الأشياء.

الرئيـــــــــــــــس:
 لا نريد أن ندخل في الأمور الفلسفية.

العضو لولوة صالح العوضي:
 كلا، هذه ليست من الأمور الفلسفية، أنت دائمًا تقاطعني وتلومني على مداخلاتي، وأريد أن أوضح ...

الرئيـــــــــــــــس:
 لأن مداخلتك يا أستاذة لولوة غير واضحة أصلاً.

العضو لولوة صالح العوضي:
  كل ما أريد قوله إنني أعاتب الدكتورة فوزية الجيب، لأنها علمت بأن هناك بيانًا سوف يصدر من الجمعية في موضوع تناقلته الصحافة، ودليل التلازم العقلي يؤدي إلى أن البيان يتعلق بما تناولته الصحف، وكان من المفروض ــ كحد أدنى ــ أن تبلغني وتبلغ الأخ علي العصفور وهذه من مهام الدفاع عن الأعضاء كما أشارت إلى ذلك، ونحن سنتولى بعدها شأننا مع الجمعية.

الرئيـــــــــــــــس:
 الدكتورة فوزية لم تكن تعلم أن اسمك قد زجّ في البيان، أنتِ ذكرتِ بنفسكِ أنكِ لم تتطرقي إلى الصحافة ولم تنتقدي الصحافة، أليس هذا كلامك؟!

العضو لولوة صالح العوضي:
  كلامي في المداخلة فقط كان أن هناك نقلاً آخر في الصحف ...

الرئيـــــــــــــــس:
 اسمحي لي، أجيبي على سؤالي، ألم تقولي إنك لم تتعرضي للصحافة؟

العضو لولوة صالح العوضي:
 نعم.

الرئيـــــــــــــــس:
 حسنًا، كيف للدكتورة فوزية الجيب أن تعلم بأن البيان الذي سيصدر سيدرج اسمك فيه؟

العضو لولوة صالح العوضي:
 لأنه يدور حول ما أثير في الصحف، التلازم العقلي يعني أن البيان يدور حول ما تم نشره في الصحف في اليوم الذي سبقه ، هذا ما قلته.

الرئيـــــــــــــــس:
 حسنًا، ننتقل الآن إلى بند الرسائل الواردة، تفضل سعادة الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

الأمين العام للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المعد من مجلس الشورى)، وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2012م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

 ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2014م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976م في شأن الأحداث، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟ 
 

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2013م، وأطلب من الأخ محمد حسن باقر رضي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

العضو محمد حسن باقر رضي:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس:
 إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

(انظر الملحق 1/ صفحة 66)

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو محمد حسن باقر رضي:
 شكرًا سيدي الرئيس، لقد سبق أن ناقش الإخوة أعضاء المجلس مواد المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2013م. وقد تم التوافق مع مجلس النواب على كل المواد عدا المادة الرابعة والخامسة مما تطلب إعادة المشروع إلى مجلس النواب والذي وافق مجلس الشورى على المادة الخامسة وأصرّ على تعديله للمادة الرابعة. وقد تدارست اللجنة قرار مجلس النواب ووجدت أن المادة الرابعة كما وردت من مجلس النواب تفي بالغرض منها وقد عدّلتها اللجنة سابقًا تحرزًا من أي إشكالات مستقبلية. ولا ترى اللجنة ضيرًا من التوافق مع تعديل مجلس النواب لإقرار مرسوم القانون، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
 شكرًا سيدي الرئيس، فيما يتعلق بهذا المشروع بقانون، أنا أعلم سلفًا وجه الاستعجال الذي أدى إلى عدم الاختلاف ولكن يجب تثبيت المبرر في مضبطة الجلسة. حقيقةً كان توجهنا أن  النص كما ورد من الحكومة هو الأصح من ناحية أن هذه المادة جاءت لتعالج القرارات التي تصدر في حق ذوي الشأن من حيث كيفية صدورها والعلم بها والطعن فيها وآلياته. نص الحكومة هو النص الصحيح الوارد لوجوب علم الشخص بالقرارات التي تصدر في حقه عن طريق الإخطار.  والنص الذي تم التمسك به هو نص ليس صحيحًا من وجهة نظري، مع احترامي لمن يرى غير ذلك. «لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا القانون المرافق ولائحته التنفيذية إلى الوزير المختص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانه ونشره»، والمقصود هنا القرارات الصادرة في حق ذوي الشأن. ما المقصود بالإعلان؟ فهو لم ينظم حتى مسألة إجراءاته. أما فيما يتعلق بالنشر فهو لم يتطرق إلى كيفية النشر، إذا كان يقصد النشر في الجريدة الرسمية فأريد أن أسمع من الإخوة الأعضاء: هل تنشر القرارات الفردية ــ وليست القرارات التنظيمية أو اللوائح التنفيذية ــ في الجريدة الرسمية؟ لذلك هذا النص ليس صحيحًا، بل النص الصحيح هو الموجود في مشروع القانون الوارد من الحكومة. أنا أعلم ما هو مصير الاختلاف في نص هذه المادة، ولكن من الواجب على الشخص أن يبين مكامن الخطأ في النصوص القانونية، وأتمنى أن يتم الرد عليَّ في شأن هذه الفقرة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ جمعة محمد الكعبي.

العضو جمعة محمد الكعبي:
 شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بالموافقة على قانون نظام المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2013م، وهو النظام الذي تم إقراره في اجتماع المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة في الرياض. ويهدف مشروع القانون إلى وضع الضوابط اللازمة لتسجيل شركات المستحضرات البيطرية ومصانعها ومنتجاتها، والتأكد من تطبيقها أسس الممارسة الجيدة للتصنيع الدوائي ومراقبة المستحضرات قبل وبعد تسويقها وتلقي تقارير جودة هذه المستحضرات من المستشفيات والعيادات البيطرية. وإن إقرار مشروع القانون من  شأنه أن يعمل على إتمام برنامج التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون على ضوء أهداف الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس، وسيسهم بشكل كبير في تطوير التشريعات المنظمة للعمل الزراعي والحيواني في مملكة البحرين. وقد تبادل السادة أعضاء اللجنة وجهات النظر بشأنه واستمعت اللجنة لملاحظة المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس واطلعت على قرار مجلس النواب بشأن المادتين الرابعة والخامسة حيث قرر مجلس النواب التمسك بقراره السابق للمادة الرابعة والموافقة على المادة الخامسة كما وردت من مجلس الشورى. وبعد تدارس اللجنة للمادة الرابعة والتي تتعلق بالأحكام الخاصة بالتظلم من القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام القانون المرافق وكذلك إجراءاته والبت فيه فضلاً عن الطعن القضائي على القرارات الصادرة بشأنه، فقد قررت اللجنة الموافقة على نص المادة كما ورد من مجلس النواب الموقر ذلك أن إقراره كما ورد من مجلس النواب يفي بالغرض المنشود، وأن التغيير في المادة كما أقرها مجلس الشورى سابقًا جاء تحرزًا فقط وليس بالأمر الجوهري، وذلك حرصًا من اللجنة على تحقيق أكبر قدر من التكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ضوء الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لأن هذا القانون يأتي مكملاً لمجموعة القوانين المشتركة في مجال المستحضرات البيطرية والمجال الحيواني والزراعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

العضو فؤاد أحمد الحاجي:
 شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة لإعلان ذوي الشأن هناك عدة طرق رئيسية للنشر في المملكة سواء المسموعة أو المرئية أو الصحف المحلية، ولكن التساؤل الذي أثير هو أن الذي يَلزم قانونًا هو النشر في الجريدة الرسمية، وهذا هو الواجب قانونًا. وإذا لم يذكر في المادة النص «الجريدة الرسمية» فإن القانون ضمنيًا لا يُلزم إلا بالنشر في الجريدة الرسمية ولا يأخذ فيما سواه إذا وجد تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. المادة صحيحة بالنسبة إلى إعلان ذوي الشأن، وإن لم تُذكر فيها صراحة عبارة «الجريدة الرسمية»، لأنه يُفهم ضمنيًا أن القانون لا يُلزم إلا بالنشر في الجريدة الرسمية، وشكرًا.
 
الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

العضو جمال محمد فخرو:
 شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن ما ذهبت إليه الأخت دلال الزايد فيه وجاهة، وأعتقد أننا في هذا المجلس يجب أن نحدد طريقة النشر والإعلان، حتى يكون لدينا تفسير ــ على الأقل ــ لو حدثت أي مشكلة في المستقبل حول كيفية إجراءات النشر والإعلان، هل النشر بالفعل يكون في الجريدة الرسمية فقط أم في الصحف الأخرى؟ هذا أولاً. ثانيًا: هل جرت العادة عند صياغتنا المواد القانونية أن نكتفي بالإخطار كما جاء في مشروع القانون الأصلي أم أننا استخدمنا لفظي «النشر والإعلان»؟ وإذا استخدمناهما فأين ذكرا في مواد القانون سواء في قانون الإجراءات الجنائية أو في أي قانون آخر؟ وذلك حتى نفهم ونذكر في مضبطة اليوم أن القصد من النشر والإعلان كذا وكذا، وكي يكون الأمر واضحًا أمام الناس بأن النشر يكون محددًا إما في الجريدة الرسمية وإما في الصحف المحلية وغير ذلك؟! وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

العضو لولوة صالح العوضي:
 شكرًا سيدي الرئيس، الكلام الذي يدور حول الإعلان والنشر ليس له علاقة بالتآزر والتعاون والتعاضد ما بين دول مجلس التعاون، بل هو كلام فني وقانوني يترتب عليه حقوق لأفراد يخاطبهم هذا المشروع بقانون. نص الحكومة ــ كما تفضلت الأخت دلال الزايد ــ أوجب وأفضل من تعديل مجلس النواب وإن كنا سندخل في مشكلة انعقاد المجلس الوطني أو عدم انعقاده، لكن ــ على الأقل ــ عندما يحرر في مضبطة الجلسة سيكون نوعًا من الأعمال التحضيرية لمشروع القانون. القصد من الإعلان هنا في المشروع هو الإخطار، لأن النشر إذا لم نردفه بعبارة «الجريدة الرسمية» فلن يكون النشر في الجريدة الرسمية، وخاصة أن هذه قرارات فردية وفيها مخالفات، فهل يعقل أن يطلب المشرّع من الجهة التنفيذية أن تصدر قرارات فيها مخالفات منسوبة إلى أفراد؟! وهل من المفترض أن يكون النشر علانية ونفضح الأشخاص في الجريدة الرسمية بأنهم خالفوا وأغلق محلهم أو ارتكب كذا وكذا؟ لا يعقل نشر هذه الأمور في الجريدة الرسمية، وإذا لم يعقبه نشر في الجريدة الرسمية فمعنى ذلك أن الجهاز التنفيذي سيقوم بنشره حتى في لوحات الإعلانات في الوزارة وفي طرقاتها مالم يُشر إلى النشر في الجريدة الرسمية. نحن بالفعل لدينا إشكالية قانونية يترتب عليها الإضرار بحقوق الأفراد، والأمر للمجلس لاتخاذ ما يراه من قرار وإن كنت أرى من جانبي أن النص كما جاء من الحكومة أكثر دقة وأكثر قانونية وإحكامًا من تعديل مجلس النواب، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
 شكرًا سيدي الرئيس، طبعًا أتقدم بالشكر إلى الأخ جمال فخرو والأخت لولوة العوضي على ما تفضلا به بهذا الشأن. فيما يتعلق بهذا القرار، المقصود به هو أن هناك نوعين من العلم: العلم اليقيني، بمعنى أنه لا مجال للشك في أن الشخص لم يعلم بالأمر، أي أن افتراض علمه موجود هنا. والعلم الظني، وهو احتمالية أن يعلم أو لا يعلم، والمقصود في هذه القرارات هو العلم اليقيني. بالنسبة إلى ما أثاره الأخ فؤاد الحاجي بهذا الشأن، هذه الأمور مُعتاد عليها في القوانين، عندما تقول «النشر» لابد من تحديده، إن أردت النشر في الجريدة الرسمية وضعنا عبارة «وينشر في الجريدة الرسمية»، وإن أردت النشر في الجرائد اليومية وضعنا عبارة «وينشر في الجرائد اليومية» باللغة العربية وأخرى باللغة الإنجليزية، وخير مثال على ذلك: قانون غسل الأموال وقانون الشركات التجارية وقانون التجارة. ذكر الأخ جمال فخرو لماذا لا نوضح نيّة المشرّع في القانون؟ إذا كانت نية المشرع اليوم متناقضة فقد سمعنا أحد أعضاء اللجنة يقول إن المقصود هو النشر في الجريدة الرسمية، والإعلان يكون عن طريق النشر في الجريدة الرسمية، ولو اطلع الأعضاء في الصفحة 44 من التقرير على رأي هيئة المستشارين في مجلس النواب عندما قدمت رأيها إلى اللجنة حتى تتخذ القرار الذي توصل إليه مجلس الشورى، ماذا قالت؟ قالت: «فمن المعلوم أن العلم بالقرار الإداري يبدأ من تاريخ نشره أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه اليقيني بالقرار»، والنشر قد يكون للقرارات التنظيمية (اللوائح) ــ ونحن لا نتكلم عنها بل نتكلم عن القرارات الفردية ــ والقرارات الفردية في بعض الحالات، معنى ذلك أنه ليست كل القرارات الفردية ــ بحسب مفهومهم ــ تنشر في الجريدة الرسمية، وبالفعل ليست هناك قرارات فردية تنشر في الجريدة الرسمية إلا إذا كانت في حق شخص اعتباري، في هذه الحالة ينشر في الجريدة الرسمية قرار غلق المحل أو غير ذلك، والإعلان هو إجراء بمقتضاه تقوم الإدارة بإخبار ذوي الشأن بالقرار الذي اتخذ بشأنهم، والذي تترتب آثاره بالنسبة إليهم وحدهم من دون غيرهم. والقاعدة هنا أن الإدارة غير ملزمة باتباع شكل معين للإعلان، فقد يتم الإعلان عن طريق محضر أو عن طريق خطاب مسجل بعلم الوصول أو غير ذلك، وبالتالي إذا قلنا إن نيتنا هي الإعلان فقط في الجريدة الرسمية، فلدي هنا نية مشرّع آخر في مجلس النواب عندما نظر هذا المشروع مرة أخرى. أقول هذا الكلام من باب أن هذا الموضوع ينظم مسألة طعون أفراد في مواطن قد تكون فيها مصالح للأفراد، لا أعلم لماذا لم يتم الأخذ بما ورد في مشروع الحكومة الذي جاء متناسقًا تمامًا مع النهج الذي يُنتهج في مسألة الإخطار؟! أكرر مرة أخرى وأقول إن البعض قد يرى أننا لابد ألا نختلف مع مجلس النواب كي لا نقوم بتعطيل القانون، ولكن أود أن أسمع رأي الأشخاص المختصين من الجهات الرسمية حول هذه المسألة، هل لديهم وجهة نظر مختلفة؟ هل هذا النص سيشجعنا اليوم على التصويت عليه أم أن هناك عارضًا قانونيًا بهذا الشأن؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.

رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس:
 شكرًا سيدي الرئيس، فقط أردت أن أوضح نقطة معينة وهي أن النص يقول «لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا القانون (النظام) المرافق ولائحته التنفيذية» والمقصود هنا من القرارات هو أنها قد تكون فردية وقد تكون تنظيمية، والقرارات التنظيمية أيضًا من الممكن التظلم منها، والقرارات التنظيمية لا يمكن إعلانها لذوي الشأن، والمقصود من الإعلان هنا ما هو وارد في قانون المرافعات، أي الإعلان الشخصي لصاحب العلاقة مباشرة عن طريق محضر أو عن طريق استدعائه وتبليغه شخصيًا، هذا بالنسبة إلى القرارات الفردية. أما بالنسبة إلى القرارات التنظيمية فلا يمكن إعلانها بهذا المفهوم الوارد في قانون المرافعات، ويكون الدليل على العلم بها هو أنه يتم عن طريق النشر، وإذا قيل النشر هنا فالمقصود هنا النشر في الجريدة الرسمية، لأن النشر في الجريدة الرسمية هو قرينة على العلم، والنشر في الجرائد العامة اليومية لا يعتبر قرينة على العلم، وهنا العلم مطلوب لأنه سيبدأ الطعن أمام المحكمة المختصة من تاريخ النشر، لذا أعتقد أن النص لا عيب فيه وهو يميز بين القرارات الفردية والقرارات التنظيمية، فالإعلان المقصود به القرارات الفردية والنشر المقصود به القرارات التنظيمية، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
 شكرًا معالي الرئيس، هذا المشروع والمشروع الذي يليه من القرارات التي اتخذها قادة دول مجلس التعاون، وهذا القرار صدر تقريبًا من حوالي ثلاث سنوات، وبحسب قرار القمة يجب أن تصدر الدول الأدوات التشريعية لتنفيذ قرار القمة خلال سنة، والحقيقة أننا متأخرون تقريبًا ثلاث سنوات! معظم الدول أصدرت أدواتها التشريعية الخاصة بهذه المشروعات وهي عبارة عن ثلاثة مشروعات. بالنسبة إلى هذه المادة، أقول إنها تنظم عملية التظلم، لأن كل قانون سيصدر له قرارات منفذة، وهذا المادة تنظم كيفية التظلم من هذه القرارات التي قد تكون نشرت في الجريدة الرسمية أو قرارًا اتخذه الوزير أو غير ذلك، هذا هو الهدف من هذه المادة، فهذه المادة نظمت هذا الموضوع. أما بالنسبة إلى كلمة الإخطار أو الإعلان أو النشر فهي العملية نفسها، المهم هو أن تصل المعلومة إلى ذوي الشأن أو المسؤول حتى يكون على اطلاع على هذه القرارات. في الحقيقة الحكومة ليس لديها خلاف مع تعديل مجلس النواب أو مع توصية اللجنة، كل الأمور تؤدي إلى النتيجة نفسها، نحن ندعو إلى الانتهاء من هذه القوانين حتى نكون قد تكاملنا مع دول مجلس التعاون في تنفيذ قرارات القمة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

العضو لولوة صالح العوضي:
 شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى الكلام الذي تفضل به رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس وأيضًا سعادة الوزير سأرد عليهما باختصار. ردًا على ما تفضل به رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالتبليغ في قانون المرافعات، لا يمكن أن أطبقها على التبليغات الأخرى، لأن قانون المرافعات تقتصر أدوات التبليغ فيه على لوائح الدعوى وإعلانات المحضرين وغير ذلك من الأمور الخاصة بنطاق المرافعات في المحاكم، فلا يمكن أن أقيس أدوات التبليغ على غيرها من أدوات التبليغ الواردة في التشريعات الأخرى. القرارات التنظيمية نشرها في الجريدة الرسمية واجب لأنها إذا لم تنشر كأنها والعدم سواء، لكن القرارات الفردية لم يجرِ العمل ــ بحسب علمي ــ في مملكة البحرين على نشر القرارات الفردية في الجريدة الرسمية. لتتفضل الحكومة وتقول لنا هل جرى العمل لديها على نشر قرارات فردية في الجريدة الرسمية؟ أطلب من المستشار القانوني لوزارة العدل أن يوضح لنا: هل القرارات الفردية تنشر في الجريدة الرسمية وخاصة إذا تضمنت مخالفات؟ وهل هذه السياسة التشريعية والقانونية التي ننتهجها في مملكة البحرين؟ عندما نقول إن النص الوارد في مشروع الحكومة أوجب وأكثر دقة لأنه استخدم كلمة الإخطار، فلأن الإخطار يوجب العلم اليقيني أو العين اليقيني أو الحق اليقيني. النص الوارد من مجلس النواب يحقق فائدة أكثر للحكومة، لأنها ستكون حرة في كيفية الإعلان أو النشر وليس عن طريق الإخطار الشخصي، وبالتالي نحن اليوم ــ كما ذكرت الأخت دلال الزايد ــ إما أن نقر هذا القانون منعًا من المآل الذي سيؤول إليه، وإما أن نختلف مع النواب ويحال المشروع إلى المجلس الوطني، مشروع النظام استعمل كلمة إخطار، ولكنه لم يستعمل كلمة الإعلان أو النشر، بل استعمل كلمة إخطار لأن القائمين على وضع هذا المشروع يعلمون مدى الخطورة على حقوق ومراكز الأفراد الذين يخاطبهم هذا المشروع، وشكرًا.

 الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع أنه سيكون هناك ضرر كبير وغير ذلك، في الحقيقة هذه قرارات تصدر منفذة للقوانين، وتنشر في الجريدة الرسمية والجميع يعلم بها. لنفرّق ما بين المخالفات، إذا كان هناك شخص خالف وأصدر الوزير قرارًا بإيقافه، فهذا موضوع آخر، أما إذا كنا نتكلم عن القرارات المنفذة للقانون، وكان هناك ضرر على أحد من هذه القرارات أو كان القرار فيه مخالفة وغير ذلك ــ وهي صادرة ومنشورة في الجريدة الرسمية ــ فيستطيع أن يتظلم من القرار. النتيجة النهائية للموضوع هي أن المتظلم يستطيع اللجوء إلى القضاء، وهذا نص موجود، ويكفل حق المتظلم وضمانة للفرد، فهو يستطيع اللجوء إلى القضاء، والقضاء هو الذي  سيفصل بشأنه، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. هل يوافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2013م. تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي مقرر اللجنة.

العضو محمد حسن باقر رضي:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس:
 إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

(انظر الملحق 2/ صفحة 74)

الرئيـــــــــــــــــس:
 تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو محمد حسن باقر رضي:
المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. هل يوافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بعد مضي ساعة من الآن؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يقر ذلك. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2013م، وأطلب من الأخ إبراهيم محمد بشمي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس:
 إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

(انظر الملحق 3/ صفحة 90)

الرئيـــــــــــــــــس:
 سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو إبراهيم محمد بشمي:
 شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990م بشأن الدفاع المدني، والذي يهدف إلى تزويد المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990م ببعض الأحكام لمواجهة التطورات الحاصلة في مجال الدفاع المدني بشكل عام، وبصفة خاصة في مجال الوقاية من الإشعاعات الناتجة عن المواد الخطرة، وخطط الوقاية من الكوارث والمخاطر، واستحداث تدابير الوقاية من أخطار التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في أوقات السلم والحرب. كما يهدف المشروع إلى تنظيم موضوع الحقوق والالتزامات المتعلقة بالتطوع والمتطوعين، وإضافة دور إلى الحرس الوطني في مسائل الدفاع المدني، مع إضافة أحكام لفرض الرسوم على الخدمات المدنية. واطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأنه وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وبعد الاستئناس برأي المستشار القانوني لشؤون اللجان ورأي ممثلي وزارة الداخلية، أوصت اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور، والموافقة على مواده كما وردت في الجدول المرفق، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
 شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع مشروع القانون، فهو مشروع جيد، وأنتهز هذه الفرصة لكي أشكر جميع العاملين في الدفاع المدني على جهودهم المبذولة في هذا المجال، حيث إن توجه الدولة الآن هو إعداد صف من المتطوعين واتخاذ التدابير المسبقة. لدي استفسار بخصوص مادتين من هذا القانون، لأنني أريد أن أعرف الفرق في تطبيقاتهما، فهل أؤجل سؤالي إلى أن نأتي إلى مناقشة المادتين أم أطرح تساؤلي الآن؟

الرئيـــــــــــــــس:
إذا كان سؤالك متعلقًا بمادة معينة فأرى أن تؤجليه إلى أن نأتي إلى مناقشتها. هل هناك ملاحظات أخرى؟
 

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس:
إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو إبراهيم محمد بشمي:
 الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على الديباجة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو إبراهيم محمد بشمي:
المادة (1): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو إبراهيم محمد بشمي:
 المادة (2): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

العضو لولوة صالح العوضي:
 شكرًا سيدي الرئيس، لدي استفسار بخصوص تعريف المنشآت الحيوية، ما المقصود بالمنشآت ذات الأغراض السياسية؟ وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو إبراهيم محمد بشمي:
 شكرًا سيدي الرئيس، مثال على المنشآت ذات الأغراض السياسية: مؤسسات الدولة، المجلس التشريعي، وغيرها من المنشآت ذات الأغراض السياسية، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

العضو لولوة صالح العوضي:
 شكرًا سيدي الرئيس، هنا أعطي وزير الداخلية الحق في غلق المنشآت ذات الأغراض السياسية، فهل وزير الداخلية له الصلاحية في إغلاق مبنى مجلس الشورى ومجلس النواب؟!

العضو إبراهيم محمد بشمي:
 هذا سؤال افتراضي، ومكانه ليس هنا.

العضو لولوة صالح العوضي:
 هذا ليس سؤالاً افتراضيًا، عند قراءة نص المادة نرى أن وزير الداخلية بإمكانه غلق المنشآت ذات الأغراض السياسية، وسؤالي ليس افتراضيًا، حيث تنص المادة على أنه «يجوز، بقرار من وزير الداخلية أو من ينيبه، غلق المنشآت التي تمتنع عن تنفيذ تدابير الدفاع المدني»، هنا المادة نصت على المنشآت جملة بما فيها المنشآت ذات الأغراض السياسية، وعند القول إن المنشآت ذات الأغراض السياسية يقصد بها المؤسسات الدستورية، فهذا يعد كلامًا خطيرًا جدًا.

العضو إبراهيم محمد بشمي:
 وزير الداخلية له الحق في إغلاق المنشآت ذات الأغراض السياسية أمنيًا وليس سياسيًا، لأن هذا ليس من صلاحياته.

الرئيـــــــــــــــس:
 على كلٍ، أعتقد أن هذا اجتهاد، وينبغي ألا يحمل الموضوع أكثر مما يحتمل، ولأن هذا الموضوع يجب أن نتأنى في تفسيره، أطلب من الإخوان من وزارة الداخلية توضيح هذا الأمر. تفضل الأخ النقيب محمد يونس الهرمي من إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية. 

من إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية:
 شكرًا سيدي الرئيس، إذا كانت المنشأة ذات أغراض سياسية وتواجه خطورة، فلابد من إغلاقها، وتحدد فترة الإغلاق سواء كانت المنشأة ذات أغراض سياسية أو غيرها. الخطر هو الذي سيحدد أمر الغلق، وأعطي وزير الداخلية صلاحية إغلاق المنشأة سواء كانت لأغراض سياسية أو غيرها، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
 شكرًا معالي الرئيس، نحن نتكلم عن الدفاع المدني، وعن دوره في حماية الأرواح والممتلكات وأمور كثيرة، لنفترض أن هناك تسرب غاز في هذا المبنى الآن، فهل سيترك الدفاع المدني الناس يدخلون ويخرجون من المبنى كي يلحق بهم الأذى؟! القصد من الغلق هو غلق إداري إلى أن تصبح المنشأة صالحة للاستخدام، ولا يوجد ما يسمى الغلق السياسي أو غلق المجلس أو غير ذلك! دور الدفاع المدني هو التأكد من سلامة المنشآت في حالة حدوث كارثة في مكان ما، هذا هو القصد وليس شيئًا آخر، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، اسمحوا لي أن أرحب باسمي واسمكم جميعًا ببناتنا طالبات الجامعة الملكية ومرافقيهن، ونبدي اعتزازنا بحرص الجامعة واهتمامها بإشراك الطالبات في الأنشطة والزيارات الهادفة، ونتمنى أن يعود ذلك بالنفع على هؤلاء الطالبات من خلال زياراتهن الميدانية للتعرف عن قرب على سير عمل مجلس الشورى، متمنين لهن الاستفادة ودوام التوفيق والنجاح، ومرحبين بهن وبمرافقيهن مرة أخرى في مجلس الشورى، فأهلاً وسهلاً، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

العضو جمال محمد فخرو:
 شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع سعادة الوزير في تفسيره. (المادة الخامسة والعشرون مكررًا) من هذا القانون تُقرأ على النحو التالي: «يجوز، بقرار من وزير الداخلية أو من ينيبه، غلق المنشآت التي تمتنع عن تنفيذ تدابير الدفاع المدني...»، وما هي تدابير الدفاع المدني التي ذكرت في المادة (2)؟ المادة تقول إنها: «مجموعة الإجراءات والوسائل التي تتخذ لحماية الأرواح والممتلكات والمنشآت الحيوية والمرافق والمشروعات والمنشآت العامة والخاصة والثروات الوطنية والآثار، وتأمين سلامتها من أية أخطار، أيًا كان سببها، في زمن السلم وحالات الحرب أو الظروف الطارئة أو الكوارث العامة...»، وبالتالي فإن الأمر كما ذكر سعادة الوزير أن إعطاء الوزير حق إغلاق هذه المنشآت هو لغرض الدفاع المدني، كما فسرناه في المادة (2) في تعريف «تدابير الدفاع المدني»، وعليه فإن الموضوع لا يحتمل أن نقول إن السلطة التنفيذية سوف تغلق مبنى سلطة تشريعية أو جهة سياسية، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير جميعًا. عملية الإسراع في إخلاء المباني هي من الضرورة بمكان، حتى منزلك الشخصي إذا رأى الدفاع المدني أن فيه خطورة فإنهم يمنعونك من دخوله، رغم حاجتك إلى أخذ أغراضك الشخصية التي قد تكون مهمة بالنسبة إليك، لكن حفاظًا على أرواح الناس تُمنع من دخول بيتك الخاص، فما بالك بالمؤسسات! أنا أعتقد أن هذا الأمر فيه ذكاء وفيه فطنة وفيه حكمة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

العضو لولوة صالح العوضي:
 شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لكل وجهات النظر التي قيلت، ولكن لو قرأنا النص سنجد أننا لا نتكلم عن حالة وقوع حريق أو كارثة حتى يسارع الدفاع المدني أو يسارع أهل البيت إلى غلق المنشأة أو غلق البيت، (المادة الخامسة والعشرون مكررًا) تتكلم عن الجهات التي تمتنع عن تنفيذ تدابير الحماية، ولا تتكلم عن حالة كارثة أو حريق أو زلزال أو أي شيء آخر، بل تتكلم عن حالة الامتناع. في التعريفات مشروع القانون عرّف «المنشآت الحيوية» وعرّف «المرفق العام» وعرّف عدة تعريفات؛ المنشآت ذات الغرض السياسي التابعة للقطاع العام أو القطاع الأهلي ــ وهي منصوص عليها في مشروع القانون ــ عندما نعطي وزير الداخلية حق غلقها فإن هذا الحق جاء فقط على كلمة (منشآت)، واستفساري هو: هل وزير الداخلية يملك من خلال هذا المشروع حق غلق منشأة دستورية مثل مجلس الشورى أو مجلس النواب إذا امتنعا عن اتخاذ تدابير الحماية الخاصة بالدفاع المدني؟! وحيث إن المشروع بقانون تضمن مفردة «المرافق العامة»، أليس من الأولى أن يُعطى الحق نفسه في غلق المرافق العامة؟! هذا هو سؤالي واستفساري، عندما أعطي وزير الداخلية الحق في غلق منشأة مثل مجلس الشورى بسبب الحريق وغيره ــ ويا ليت النص ينص على وجود الحريق ــ إنما بسبب الامتناع عن تنفيذ أوامر الحماية، أليس من باب أولى أن يُمنح مثل هذا الحق للوزير أو لمن ينيبه في غلق المرافق العامة؟! هذا هو سؤالي، وأنا لست ضد المشروع بقانون، والاستفسارات التي طرحتها ليست استفسارات افتراضية وإنما هي من صلب مشروع القانون، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
 شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الأخت لولوة العوضي في أن جواز الإغلاق هنا اقتصر في (المادة الخامسة والعشرون مكررًا) على المنشآت ولم يتطرق إلى المرافق العامة التي تتضمن كل مشروع تُنشئه الدولة، فقط المنشآت التي يعرّفها القانون بأنها منشآت سياسية أو ذات أغراض سياسية أو منشآت اقتصادية أو اجتماعية، لماذا اقتصر قرار الغلق على المنشآت ولم يتطرق إلى المرافق العامة؟! الشيء الآخر، عندما نقول المنشآت ذات الأغراض السياسية التي تتضمن أيضًا مجلسي الشورى والنواب ــ أي السلطة التشريعية ــ فهل يحق لوزير الداخلية أن يوجه إنذارًا كتابيًا إلى السلطة التشريعية ــ حيث تقول المادة «وإنذارها كتابيًا بذلك...» ــ لأنها امتنعت عن توفير الحماية، وليس لأنها خالفت؟! سؤالي هو: هل لأن السلطة التشريعية فقط امتنعت عن توفير الحماية يجوز للسلطة التنفيذية أن توجه إليها إنذارًا في هذه الحالة؟! أحب أن أتلقى جوابًا عن هذا السؤال، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور علي حسن الطوالبـة المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس.

المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، عَجُز التعريف يقول: «ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية» أي أنها لم تُحدد بعد، وإنما هو يقول هذه الأوصاف للجمعيات، ربما تكون هذه المنشأة ذات أغراض سياسية، أو ربما تكون جمعية سياسية، أو أي شيء آخر، ولكنه لم يتحدث عن المجلس التشريعي أو سلطات حكومية، وإنما يقول بالنص «المنشآت ذات الأغراض السياسية، والمنشآت الاقتصادية أو الاجتماعية ذات الأهمية الخاصة التابعة للدولة...»، أي أنه فَصَلَ بينها وجعل كل منها على حدة ثم قال بعد ذلك «ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية»، أي أنها لم تُحدد بهذا الشكل وإنما تُركت، ولا أعتقد أنه يقصد هذا الأمر؛ والجهاز الحكومي والدولة هي أيضًا منظمة وفق هذا القانون ووفق المرسوم الذي صدر بوضع كل وسائل الأمان والاحتياط، وليس هناك داعٍ إلى إصدار إنذارات أو إلى غلق مرافق أو أي شيء من هذا القبيل لأنها تخضع لنظام الدفاع المدني في الأساس ولحماية العاملين فيها، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

العضو جمال محمد فخرو:
 شكرًا سيدي الرئيس، القراءة المتأنية تجيب عن استفسار الزميلة الأخت لولوة العوضي. (المادة الخامسة والعشرون مكررًا) تقول: «يجوز، بقرار من وزير الداخلية أو من ينيبه، غلق المنشآت التي تمتنع عن تنفيذ تدابير الدفاع المدني...»، وعندما نأتي إلى المادة 2 سنجد أنها قالت في تعريف «تدابير الدفاع المدني»: «مجموعة الإجراءات والوسائل التي تتخذ لحماية الأرواح والممتلكات والمنشآت الحيوية والمرافق والمشروعات والمنشآت العامة...» فهناك نص على «المنشآت الحيوية» و«المنشآت العامة»، وعندما نأتي إلى تفسير المنشآت الحيوية سنجد المادة تقول: «المنشآت ذات الأغراض السياسية، والمنشآت الاقتصادية أو الاجتماعية ذات الأهمية الخاصة التابعة للدولة...» وليس للحكومة، قالت المادة «الدولة»، ونحن بصفتنا سلطة تشريعية نتبع الدولة، والجهاز القضائي يتبع الدولة، والحكومة تتبع الدولة، وبالتالي فإن كل شيء له طابع سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي له أهمية للدولة لابد أن يخضع لهذه التدابير، فكلمة «المنشآت» تغطي الجميع، الخاصة والعامة، بما فيها المنشآت السياسية وغير السياسية، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو إبراهيم محمد بشمي:
 المادة (3): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو إبراهيم محمد بشمي:
 المادة (4): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
 شكرًا سيدي الرئيس، ألن نصوّت على (المادة التاسعة مكررًا)؟!

الرئيـــــــــــــــس:
 لا توجد لدينا مادة تاسعة مكررًا، لأن المادة (4) التي صوّتم عليها تقول: «تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني مواد جديدة بأرقام: (التاسعة مكررًا)، و(التاسعة عشرة مكررًا)، و(الخامسة والعشرون مكررًا)، نصوصها كالآتي:...»، ونحن وافقنا على هذه المادة.

العضو دلال جاسم الزايد:
 ولكن سيدي الرئيس، كان لدي استفسار في (المادة التاسعة مكررًا)، وظننت أننا لم نصل إلى المادة بعد.

الرئيـــــــــــــــس:
 لقد قمنا بالتصويت على المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو إبراهيم محمد بشمي:
 المادة (5): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو إبراهيم محمد بشمي:
 المادة (6): توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس:
 سوف نأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة القادمة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن تجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة، المرافق للمرسوم الملكي رقم 53 لسنة 2013م. وأطلب من الأخ عبدالرحمن محمد جمشير مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
 شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

الرئيـــــــــــــــــس:
  هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس:
 إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

(انظر الملحق 4/ صفحة 125)

الرئيـــــــــــــــــس:
 سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
 شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع قانون بشأن تجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة، المرافق للمرسوم الملكي رقم 53 لسنة 2013م، والذي يهدف إلى مكافحة ظاهرة تهريب المشتقات النفطية المدعومة من قبل الدولة وذلك من خلال النص على معاقبة مرتكبي جريمة تهريب تلك المشتقات النفطية ــ سواء كانت مخلوطة بأخرى أو غير مخلوطة، مستعملة من قبل أو لم يسبق استعمالها ــ بعقوبة الجنحة، وتفرض العقوبة ذاتها كذلك على الشروع في تلك الجريمة، مع اعتبار تواجد السفن من أي نوع والناقلات المختلفة التي تكون محملة بمشتقات النفط المدعومة داخل الدائرة الجمركية أو المناطق المخصصة لتراكي السفن بالمملكة من دون تصريح بذلك من الهيئة الوطنية للنفط والغاز شروعًا في جريمة التهريب ويعاقب عليها بتلك العقوبة. وقد اطلعت اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والمتمثل في سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية. كما أخذت اللجنة بعين الاعتبار ما ورد في مذكرة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وبعد الاستئناس برأي ممثلي وزارة الداخلية، وممثلي وزارة المالية، والمستشار القانوني، رأت اللجنة أهمية الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المذكور والموافقة على مواده بعد إجراء بعض التعديلات اللازمة على نصوصه وذلك بالتوافق مع الجهات المعنية وكما هو موضح في الجدول المرفق بالتقرير، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
 شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أحببت أن أسجل شكري الجزيل للإخوة أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على أنهم أخذوا ــ وللمرة الأولى ــ بما أتى من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية من ملاحظات، لأننا نبذل جهدًا في اللجنة وغالبًا ما يتم الأخذ ببعض ملاحظاتنا وترك البعض الآخر، وجاءت هذه النصوص متوافقة مع ما ذهبنا إليه، والأخذ بما أتت به لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وبصفة خاصة بشأن تجريم الأفعال الواقعة على الشخص الاعتباري بإدراجه، وهو ما جاء في رد الهيئة الوطنية للنفط والغاز التي أشارت إلى الأخذ بما انتهت إليه اللجنة، فأنا مع تعديل النصوص الواردة والمواطن التي تم فيها الأخذ بهذا الاعتبار، وأشكر اللجنة على ما توجهت إليه، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
 شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس:
 إذن يُقر مشروع القانون من حيث المبدأ. وننتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
 مسمى مشروع القانون: توصي اللجنة بالموافقة على مسمى مشروع القانون بالتعديل الوارد في التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على مسمى مشروع القانون؟ تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.

العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
 شكرًا سيدي الرئيس، أرى أن مسمى المشروع كما أتى من الحكومة (مشروع قانون بشأن تجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة) هو الأصح والأنسب؛ لأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون بحسب الدستور. كما أن اللجنة في توصيتها أوردت كلمة «مكافحة» مرة واحدة، في حين أن كلمة «جريمة» وردت أكثر من مرة في توصية اللجنة. كما أن كل العقوبة جاءت على الجريمة، وهذا أمر يحتاج إلى أن يكون كما جاء من الحكومة وهو جريمة بحق الاقتصاد الوطني، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، الأخ عبدالجليل يطلب أن يكون مسمى المشروع كما ورد من الحكومة، وقد أرسل تعديله مكتوبًا. تفضل الأخ الدكتور عبدالله أحمد عبدالله المستشار القانوني بالهيئة الوطنية للنفط والغاز.

المستشار القانوني بالهيئة الوطنية للنفط والغاز:
 شكرًا سيدي الرئيس، بخصوص موضوع المسمى، قانون الجمارك يجرم التهريب، فعبارة تجريم التهريب تعتبر تكرارًا لأمر مجرم أصلاً، وكلمة «مكافحة» قد تكون أفضل، والله أعلم، ونحن نتفق مع تعديل مجلس النواب، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.

العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
 شكرًا سيدي الرئيس، على العكس أعتقد أن اللجنة أصابت في تسمية المشروع، فكلمة «مكافحة» أقوى من كلمة «تجريم»، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن الشيخ منصور الستري.

العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
 شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن مكافحة التهريب يدخل ضمنها التجريم، فالمكافحة أشمل، وأميل إلى توصية اللجنة، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي.

العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس، عدة قوانين في بعض الدول تورد دائمًا «الإرهاب الدولي بين التجريم والمكافحة»، ومن الممكن أن تضاف كلمة التجريم مع الإبقاء على كلمة المكافحة بدلاً من أن تورد كلمة واحدة فقط؛ حتى يكون الأمر شاملاً.

الرئيـــــــــــــــس:
 الأخ عبدالجليل، أنت الآن غيرت اقتراحك، فما هو اقتراحك بالتحديد الآن؟

العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
التجريم والمكافحة.

الرئيـــــــــــــــس:
الأخ عبدالجليل، هل تعني أن يكون المسمى (مشروع قانون بشأن تجريم ومكافحة تهريب مشتقات النفط المدعومة)؟

العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
نعم سيدي الرئيس.

الرئيـــــــــــــــس:
 تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

العضو لولوة صالح العوضي:
 شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع الأخ عبدالجليل العويناتي، فالتجريم شيء والمكافحة شيء آخر، المكافحة بها تدابير، والدولة تكافح التهريب بالتجريم وتدابير أخرى، فالعنوان أكبر من مجرد التجريم، والعنوان الذي أتى من الحكومة أفضل بالنسبة إلى مفردات هذا المشروع، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــــس:
 شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 نحن الآن سنصوت على مسمى مشروع القانون بتعديل الأخ عبدالجليل العويناتي وهو أن يكون المسمى كالآتي: (مشروع قانون بشأن تجريم ومكافحة تهريب مشتقات النفط المدعومة). فهل يوافق المجلس على ذلك؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن يُقر مسمى مشروع القانون بالتعديل المذكور. وننتقل إلى الديباجة، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
  الديباجة: توصي اللجنة بالموافقة على الديباجة كما جاءت من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على الديباجة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على الديباجة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن تُقر الديباجة. وننتقل إلى المادة الأولى، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
 المادة الأولى: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

العضو دلال جاسم الزايد:
 شكرًا سيدي الرئيس، أنا متوافقة مع كل ما ورد في نص المادة ولكن استفساري بشأن عبارة «أو تصدير»، فنحن نعرف أن التهريب هو دلالة العمل غير المشروع في كلتا الحالتين سواء إدخال أو إخراج. بالنسبة إلى التصدير هو لم يندرج حتى في القوانين التي نصت على مسألة تجريم المشتقات النفطية، وأنا لا أعلم لماذا وضعت كلمة «تصدير» هنا؟ بمعنى أنه إذا تم الإبقاء على عبارة «كل من قام بتهريب أو الاتجار بغير ترخيص من الهيئة الوطنية للنفط والغاز أي من...» سيكون ذلك أفضل، وسؤالي هو: ما السبب في إدراج مسألة التصدير؟ لأننا نعلم أن التصدير لا يدخل ضمن أعمال التهريب، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
 شكرًا سيدي الرئيس، القصد هو التصدير بدون ترخيص، أي إخراج البضاعة خارج البحرين، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، يقول الأخ مقرر اللجنة التصدير بدون ترخيص.

العضو دلال جاسم الزايد:
 إذن يصبح تهريبًا، فلماذا ذكرت كلمة «تهريب»؟

الرئيـــــــــــــــس:
 نعم يصبح تهريبًا. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

العضو لولوة صالح العوضي:
 شكرًا سيدي الرئيس، لو رجعنا إلى نص الحكومة المتعلق بعقوبات المصادرة، فسنجد أنه نص على مصادرة البضاعة، واقتصر على المصادرة ولم يحددها، وعندما نقرأ المادة سنرى أنها واضحة وهي أن المصادرة متعلقة بالبضاعة. أتى مجلس النواب وحدد مفردات المصادرة بما فيها البضاعة ووسائل النقل والأدوات التي استعملت أو كان من شأنها أن تستعمل فيها، أي العقوبة شملت أدوات النقل: المراكب وغير ذلك، ونحن نعلم أن لكل عقوبة فعل وردة فعل، والعقوبة تقدر بمجالها، وعندما نضيف مصادرة وسائل النقل وكل الأدوات أو حتى الأدوات التي كان من الممكن استعمالها، كيف تكون العقوبة على الفعل الافتراضي؟ يعني هذه أدوات لم تستعمل في الجريمة فكيف تتم مصادرتها؟ هذا سؤالي للأخ مقرر اللجنة لأن هناك توسعة بالنسبة إلى المصادرة لا يقبلها المنطق ولا العقل، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

العضو جمال محمد فخرو:
 شكرًا سيدي الرئيس، اللجنة لم تأخذ بتعديل مجلس النواب، وشكرًا.
 
الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.

العضو محمد حسن باقر رضي:
 شكرًا سيدي الرئيس، أود أن استفسر من المستشار القانوني بالهيئة الوطنية للنفط والغاز: ما وضع الأشخاص الحاصلين على ترخيص أو يقومون بالتهريب من السعودية عبر جسر الملك فهد؟ أعتقد أن هناك حالات عديدة واجهتها الهيئة، فما هو الوضع القانوني لهؤلاء الأشخاص؟ وهل يُعتبرون مهربين؟

الرئيـــــــــــــــس:
 لم أفهم سؤالك؟

العضو محمد حسن باقر رضي:
 هناك مجموعة أحيانًا تقوم بتهريب الديزل عن طريق جسر الملك فهد.

الرئيـــــــــــــــس:
 نحن لا نتكلم عن الديزل الآن.

العضو محمد حسن باقر رضي:
 الديزل يعتبر من مشتقات النفط.

الرئيـــــــــــــــس:
 نحن نتكلم عن التهريب من البحرين إلى الخارج.

العضو محمد حسن باقر رضي:
 لكن ما هو وضع هؤلاء الأشخاص لأنهم يتاجرون فيه عن طريق البحرين؟

الرئيـــــــــــــــس:
 أنت أدخلتنا في موضوع ليس له علاقة بهذا القانون.

العضو محمد حسن باقر رضي:
 له علاقة بهذا القانون لأنهم يأتون به ويقومون ببيعه في مواسم الذروة عن طريق البحرين، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ سعيد محمد عبدالمطلب المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

المستشار القانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف:
 شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى استفسار الأخت لولوة العوضي بخصوص عملية المصادرة، مجلس النواب الموقر أضاف إلى المصادرة حالات معينة، ولكن توصية اللجنة حذفت هذه الإضافة واتفقت مع ما جاء في المشروع الأصلي من الحكومة، وبالتالي هنا اكتفينا بالمصادرة فقط بدون أي إضافة أخرى. أما بالنسبة إلى استفسار الأخت دلال الزايد، التصدير أو الاتجار بدون ترخيص يعتبران جريمة مستقلة بذاتها وليست لهما علاقة بجريمة تهريب مشتقات البترول، بمعنى أنني إذا قمت بالتصدير بدون ترخيص أو تاجرت بدون ترخيص فهناك عقوبة في القوانين المتعلقة بهذا الأمر وليس للأمر علاقة بهذا القانون، وبالتالي فهي إضافة أعتقد أنها ليست في مكانها، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، تفضل الأخ جاسم عيسى الشيراوي مدير عام شؤون النفط والغاز بالهيئة الوطنية للنفط والغاز.

مدير عام شؤون النفط والغاز بالهيئة الوطنية للنفط والغاز:
 شكرًا سيدي الرئيس، نود في البداية أن نشكر مجلسكم الموقر ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى على جهودهم في سبيل إصدار مشروع قانون بشأن تجريم وتهريب مشتقات النفط المدعومة، ونود في هذا الصدد أن نؤكد أهمية هذا المشروع في مكافحة ظاهرة التهريب. أود أن أوضح بعض النقاط بالنسبة إلى موضوع تصدير المشتقات بدون ترخيص أو الاتجار بها، القصد من ذلك هو أن المهربين يتخذون من تهريب المشتقات النفطية ظواهر مختلفة، ويخلطونها بمواد أخرى تحت مسميات مختلفة، فالغرض من التصدير هو أن هؤلاء الأشخاص يأتون إلى الإدارة الجمركية ويقومون بتصدير هذه المواد تحت مسميات لا توضح طبيعة المادة، لهذا الغرض تمت إضافة موضوع التصدير بدون ترخيص أو الاتجار لمعالجة هذا الموضوع. كما أن الموضوع الذي ذكره الأخ محمد حسن باقر رضي وهو تصدير الديزل من السعودية إلى البحرين عن طريق جسر الملك فهد، فهو غير مسموح به ولكن أيضًا المهربون يتخذون وسائل لتغيير مسميات المواد وقد تكون مخلوطة بمواد الديزل أو بزيوت أخرى في حالة تصديرها، وهناك تنسيق مع شؤون الجمارك في حالة اكتشاف مثل هذه الحالات، والغرض من إضافة الاتجار هو معالجة مثل هذه القضية، وشكرًا.

الرئيـــــــــــــــس:
 شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
 المادة الثانية: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة بالتعديل الوارد في التقرير.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة بتعديل اللجنة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن تُقر هذه المادة بتعديل اللجنة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
 المادة الثالثة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن تُقر هذه المادة. وننتقل إلى المادة التالية، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
 المادة الرابعة: توصي اللجنة بالموافقة على هذه المادة كما جاءت من الحكومة.

الرئيـــــــــــــــس:
 هل هناك ملاحظات على هذه المادة؟

(لا توجد ملاحظات)

الرئيـــــــــــــــس:
 هل يوافق المجلس على هذه المادة؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
 إذن تُقر هذه المادة. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة مواد مشروع القانون، فهل يوافق المجلس عليه في مجموعه؟

    (أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــــس:
 سوف نأخذ رأيكم على أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فورًا. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

(وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء لأخذ رأيهم على أخذ الرأي النهائي فورًا على مشروع القانون نداءً بالاسم)

العضو إبراهيم محمد بشمي:
موافق. 

العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
موافقة. 

العضو جمال محمد فخرو:
موافق.

العضو جمعة محمد الكعبي:
موافق.

العضو حمد مبارك النعيمي:
موافق.

العضو خليل إبراهيم الذوادي:
موافق. 

العضو دلال جـــــاسم الزايــــد:
موافقة. 

العضو سعود عبدالعزيز كانو:
موافق. 

العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
موافق.

العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
موافق. 

العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسـلام:
موافق. 

العضو عبدالرحمــن محمد جمشير:
موافق. 

العضو عـلـي عبـــد الرضا العصفــــور:
 موافق.

العضو فؤاد أحمد الحاجي:
موافق. 

العضو لولوة صالح العوضي:
 موافقة. 

العضو محمد حسن الشيخ منصور الستري:
موافق. 

العضو محمد حسن باقر رضي:
موافق. 

العضو محمد سيف المسلم:
موافق. 

العضو منيرة عيسى بن هندي:
موافقة.

العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
موافق.

العضو نانسي دينا إيلي خضوري:
موافقة.

العضو نــوار عــلــــي الـمـحــمـــــــود:
موافق. 

رئيس المجلس علي بن صالح الصالح:
موافق. موافقة بالإجماع، هل يوافق المجلس على مشروع القانون بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية.  وسنأخذ الآن الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2013م، وقد وافق عليه المجلس في مجموعه في وقت سابق، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وسنأخذ أيضًا الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2013م، وقد وافق عليه المجلس في مجموعه في وقت سابق، فهل يوافق المجلس عليه بصفة نهائية؟

(أغلبية موافقة)

الرئيـــــــــــــــس:
إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وأرفع الجلسة.

(رفعت الجلسة عند الساعة 40 : 11 صباحًا)

عبدالجليل إبراهيم آل طريف        علي بن صــالح الصــالح
الأمين العام لمجلس الشورى       رئيس مجلس الشورى
  

(انتهت المضبطة)