الجلسة الخامسة - الخامس والعشرين من شهر نوفمبر2013م
  • الجلسة الخامسة - الخامس والعشرين من شهر نوفمبر2013م
    الفصل التشريعي الثالث - دور الانعقاد الرابع
البحث في الجلسة

كلمة البحث
SessionSearchControl
  • جدول الأعمال

    جدول أعمال الجلسة الخامسة
    الاثنين 25/11/2013م - الساعة 9:30 صباحًا
    دور الانعقاد العادي الرابع - الفصل التشريعي الثالث

  • 01
    تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة.
  • 02
    التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
  • 03
    الرسائل الواردة.
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (52) لسنة 2013م. (لإخطار لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانج دي برتوان بروناي دار السلام بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2013م. (لإخطار لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات استصناع ووكالة استصناع وضمان استصناع وبيع لأجل وضمان بيع لأجل لتمويل مشروع تحسين وتطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (62) لسنة 2013م. (لإخطار لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة كندا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2013م. (لإخطار لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • __
    رسالة معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين. (لإخطار لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
  • 04
    أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (214) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
  • التقرير التكميلي الثاني للجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م.
  • 06
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الرابعة بتاريخ 18 نوفمبر 2013م)
  • 07
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الرابعة بتاريخ 18 نوفمبر 2013م)
  • 08
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). (سبق توزيعه في جدول أعمال الجلسة الرابعة بتاريخ 18 نوفمبر 2013م)
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الندوة الإقليمية حول تطور العلاقة بين المواطن والبرلمان في المنطقة العربية، المنعقدة في الرباط – المملكة المغربية، خلال الفترة من 5 – 6 يونيو 2013م.
  • تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر الثالث عشر للحوار البرلماني الإفريقي – العربي، المنعقد في الرباط – المملكة المغربية، خلال الفترة من 2627 يونيو 2013م.
  • 11
    ما يستجد من أعمال.

مضبطة الجلسة

مضبطة الجلسة الخامسة
دور الانعقاد العادي الرابع
الفصل التشريعي الثالث

  • الرقـم:   5
    التاريخ:  21 محرم  1435هـ
               25 نوفمبر 2013م​

    •  

      عقد مجلس الشورى جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر المجلس الوطني بالقضيبية، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الحادي والعشرين من شهر محرم 1435هـ الموافق الخامس والعشرين من شهر نوفمبر 2013م، وذلك برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى السيد جمال محمد فخرو، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام لمجلس الشورى.

      وقد مثل الحكومة صاحب السعادة السيد صادق بن عبدالكريم الشهابي وزير الصحة.

        

      كما حضر الجلسة بعض ممثلي الجهات الرسمية وهم:
      • من وزارة الدولة لشؤون الدفاع:
      1-العقيد حقوقي منصور أحمد المنصور رئيس المحاكم.
      2- السيد أحمد الهرمسي الهاجري المستشار القانوني لصندوق التقاعد العسكري.
      • من وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب:
      1-السيد عبدالعظيم محمد العيد الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب.
      2-السيد أسامة أحمد عثمان المستشار القانوني.
      3- السيد عبدالله عبدالرحمن عبدالملك المستشار القانوني.
      ــ وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الوزارة.
      • من وزارة الداخلية:
      1- المقدم أحمد محمد هجرس مدير إدارة شؤون الضباط.
      2- الملازم أول محمد يونس الهرمي من إدارة الشؤون القانونية.
      3- السيد أحمد حمد الماجد رئيس قسم التقاعد والقروض.
      • من وزارة المالية:
      ــ السيد أنور علي الأنصاري مدير إدارة الرقابة والمتابعة.
      • من وزارة التنمية الاجتماعية:
      ــ السيد سلطان عبدالله الحمادي المستشار القانوني.
      • من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
      ــ الدكتور زكريا سلطان العباسي الرئيس التنفيذي للهيئة.
      • من المؤسسة العامة للشباب والرياضة:
      ــ السيد هشام محمد الجودر رئيس المؤسسة.

      كما حضرها الدكتور أحمد عبدالله ناصر الأمين العام المساعد للشؤون البرلمانية، والسيد أحمد عبدالله الحردان الأمين العام المساعد للموارد البشرية والمالية والمعلومات، والدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، وأعضاء هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، كما حضرها عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة، ثم افتتح سعادة النائب الأول للرئيس الجلسة:

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      بسم الله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين عن الجلسة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس.

      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير، اعتذر عن حضور هذه الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس والدكتور سعيد أحمد عبدالله لظرف صحي طارئ، وحمد مبارك النعيمي وخليل إبراهيم الذوادي، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، والدكتورة عائشة سالم مبارك، وعبدالرحمن محمد جمشير، وعلي عبدالرضا العصفور، ومحمد حسن الشيخ منصور الستري، ونانسي دينا إيلي خضوري، والدكتورة ندى عباس حفاظ للسفر في مهام رسمية بتكليف من المجلس، ورباب عبدالنبي العريض لوفاة المرحوم زوج خالتها، وعبدالرحمن عبدالحسين جواهري للسفر في مهمة رسمية بتكليف من جهة أخرى، وشكرًا.

       

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وبهذا يكون النصاب القانونـي لانعقاد الجلسة متوافرًا.  وأود أن أوضح للزملاء الأعضاء أن عدد الحضور محدود جدًا، وبالتالي أرجو من الجميع عدم ترك القاعة حتى لا يختل النصاب القانوني. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فهل هناك ملاحظات عليها؟ تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
      شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا، لدي بعض الملاحظات في الصفحتين 34 و42 سأزود بها القائمين على قسم المضبطة والطباعة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
      شكرًا سيدي الرئيس، اكتشفت أن هناك أخطاءً وقعت في إحدى إجاباتي عن الأسئلة الموجهة إليَّ بخصوص إصدار سندات الصرف في الصفحة 25 من السطر الأول إلى السطر الخامس، وأود تصحيحها حتى يكون الجميع على علم بذلك. والتصحيح هو: «ولكن ما حدث في السوق هو أن متوسط بيع البرميل كان 107.5 دولارات مما أدى إلى نقص العجز، وخلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ــ إن شاء الله ــ سنعرض عليكم الحسابات الختامية لسنة 2011م وسنجد أن العجز في الميزانية والذي كان 1287 تقريبًا ــ إن لم تخني الذاكرة ــ قد وصل فعليًا إلى 31 مليون دينار فقط، حيث انخفض حوالي 97% من العجز»، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

       (لا توجد ملاحظات)

    •  

       النائب الأول للرئيس:
      إذن تقر المضبطة بما سيجرى عليها من تعديل. لدينا بيان بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.
       
      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة: يُصادف اليوم الخامس والعشرين من نوفمبر إحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وبهذه المناسبة فإن مجلس الشورى وفي إطار اهتمامه المتواصل بالمرأة البحرينية وقضاياها كونها الشريك والداعم والمؤثر في عملية التنمية التي تشهدها المملكة، ومن باب تأكيده ضرورة نبذ العنف بمختلف أشكاله، وخاصة ما يمسُّ الأمن والاستقرار الأسري، فإنه يؤكد دعمه الدائم والمستمر للمرأة البحرينية للقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز، منوهين بما تحظى به المرأة البحرينية من رعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ــ حفظه الله ورعاه ــ وما نالته من حقوق، وهذا ما يعكسه واقع مملكة البحرين الزاهر، وذلك عرفانًا وتقديرًا للدور الكبير الذي تلعبه المرأة البحرينية في المجالات كافة. ولا يفوتنا في هذه المناسبة أن نشيد بالدور الكبير الذي تقوم به صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة من خلال دعم سموها لدور المرأة البحرينية في المجتمع وتعزيز قدراتها في المشاركة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مؤكدين أن مجلس الشورى لن يدخر جهدًا في سبيل الارتقاء بالمرأة البحرينية من خلال سن المزيد من مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين المتعلقة بالمرأة وبما يُسهم في توفير المناخ المناسب لها لمواصلة مسيرة إنجازاتها وتعزيز مكانتها، الأمر الذي من شأنه أن يُحقق النهضة التنموية الشاملة. إننا في الوقت الذي نشيد فيه بدور المرأة البحرينية التي ضمن لها القانون دورًا مهمًا في عملية التنمية ومكنها من نيل حريتها والتمتع بحقوقها كافة، وذلك بفضل الاهتمام والرعاية التي أولتها لها القيادة الحكيمة من خلال حصولها على الحرية والمساواة وهما قيمتان لاتزال نساء كثيرات في العالم يناضلن من أجلهما؛ لنؤكد أن مجلسنا يسعى بدوره إلى الاهتمام بالتشريعات والاتفاقيات والمعاهدات المناهضة للعنف ضد المرأة والتي من شأنها أن تحمي حقوق المرأة وتصون كرامتها، مشيدين في هذا الصدد بما يوليه أعضاء المجلس كافة وبخاصة لجنة شؤون المرأة والطفل في المجلس من اهتمام وتطوير للتشريعات النافذة، وسن تشريعات جديدة تصب في مصلحة المرأة البحرينية وحماية حقوقها، وشكرًا.

    •  

       النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، لدينا بيان آخر بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.
       
      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، بيان مجلس الشورى بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يُصادف التاسع والعشرين من شهر نوفمبر من كل عام يُجدد مجلس الشورى في هذه المناسبة تضامنه مع أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يرزح تحت الاحتلال، مؤكدًا في هذا اليوم الدعوة إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية التي من شأنها وقف الانتهاكات الصارخة التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين العُزّل في تحدٍ صارخ لتعاليم الديانات السماوية والقوانين والأعراف الدولية. إن مجلس الشورى وهو يُعرب عن تعاطفه الكبير مع الأشقاء الفلسطينيين ليُعبر عن قلقه البالغ إزاء استمرار العدوان الجائر على الشعب الفلسطيني، وسياسة الاستيطان غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المُحتلة. كما يدعو القوة الفلسطينية إلى التضامن من خلال إعادة اللحمة الوطنية ورص الصف وإعادة الزخم المطلوب للقضية الأساس، قضية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما ننتهز هذه الفرصة لدعوة المنظمات والتجمعات الدولية والإقليمية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للضغط على الكيان الصهيوني لرفع الظلم على أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل على الإفراج عن جميع السجناء والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وبخاصة أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وشكرًا.

    •  

       النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة، تفضل الأخ عبدالجليل إبراهيم آل طريف الأمين العام للمجلس بقراءته.
       
      الأمين العام للمجلس:
      شكرًا سيدي الرئيس، الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بالموافقة على قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم (52) لسنة 2013م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع  إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

    •  
      ومشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان وينغ دي بروتوان بروناي دار السلام بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2013م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية استصناع، ووكالة استصناع، وضمان استصناع، وضمان بيع لأجل، لتمويل مشروع تحسين وتطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية المرافق للمرسوم الملكي رقم (62) لسنة 2013م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  
      ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة كندا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2013م. وقد تمت إحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
    •  

      ومشروع قانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين. وقد تمت إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
      شكرًا سيدي الرئيس، قبل الدخول في جدول الأعمال نود أن نوجه شكرنا إلى رئيسي مجلسي الشورى والنواب على رعايتهما للورشة التي تمت تحت رعاية الاتحاد البرلماني العربي، فالشكر الخاص للسيد أحمد الجلوان رئيس اتحاد البرلمان العربي، وكذلك للأعضاء المشاركين من مجلسي الشورى والنواب وتركيزهم في هذه الورشة تحديدًا كإحدى الورش التي تم طرحها في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة من باب رفع الوثيقة لحقوق المرأة العربية، فقد كانت لنا فرصة الالتقاء بالبرلمانيين العرب، وكون الاتحاد البرلماني العربي يولي هذا الاهتمام الواضح بتمكين المرأة في هذا المجال، فهو جهدٌ يشكر عليه، وكذلك نشكر الأمانتين العامتين للمجلسين على حُسن التنظيم وتسهيل أعمال هذا المؤتمر، وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، إضافة إلى ذلك نود أن نشكر الأخت الدكتورة بهية الجشي على مجهودها، فهي من سعت إلى استضافة هذه الورشة إلى مملكة البحرين.  وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (214) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه في الجلسة السابقة، فهل يوافق عليه بصفة نهائية؟ 
       

      (أغلبية موافقة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يقر مشروع القانون بصفة نهائية. وننتقل إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة التقرير التكميلي الثاني للجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م. وأطلب من الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 1 / صفحة 84)

      النائب الأول للرئيس:
       تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       شكرًا سيدي الرئيس، اطلعت اللجنة على التقرير التكميلي الثاني للجنة الخدمات السابقة بجميع مرفقاته بشأن المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010م، بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، وتم ّ استعراض قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مرسوم القانون، كما تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل السادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان والباحث القانوني بالمجلس. واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، المرفق بتقرير اللجنة السابقة، الذي جاء مؤكدًا لسلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. وبعد أن اطلعت اللجنة على تقرير اللجنة السابقة بجميع مرفقاته فإن اللجنة تتمسك بقرار اللجنة السابقة بالتوصية بالموافقة على مرسوم القانون المذكور، وذلك لقناعة اللجنة بالأسباب والمبررات التي ساقتها اللجنة السابقة من أنه فيما يتعلق بالمادة 4 الفقرة الأخيرة من المرسوم بقانون التي تنص على «ويحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير»، فإن صياغة المادة وضعت قيدًا لا مبرر له، حيث اشترطت موافقة الوزير على الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة، إذ إن هذا القيد ــ كما ذُكر سابقـًا ــ قد يفوّت على المواطن فرصة العطاء والبذل في خدمة مجتمعه ومزاولة علاقاته الاجتماعية من خلال انضمامه إلى أكثر من جمعية وتقيده في جمعية واحدة فقط ومجال واحد لا غير، وخاصة في ظل الإحجام عن العمل التطوعي. أما بالنسبة إلى ما ورد في المادة الثانية من المرسوم بقانون بخصوص استبدال نص المادة (60) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م والتي نصت على «ولا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتميًا لأي جمعية سياسية أو أهلية، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من نادٍ أو اتحاد رياضي واحد»، فإن اللجنة وجدت أن الصياغة التي جاءت في الفقرة الأخيرة من هذه المادة لا تعطي المعنى المقصود الذي أراده المشرع، كما أوضحته المؤسسة العامة للشباب والرياضة عند حضور ممثليها أمام اللجنة، حيث أفادوا بأن المقصود من هذا المنع هو عدم جواز الجمع بين أكثر من مجلس إدارة نادٍ أو اتحاد رياضي واحد، وليس الجمع بين عضوية أكثر من نادٍ أو اتحاد رياضي. معالي الرئيس، لاحظت اللجنة أن اللجنة الأولمبية البحرينية تلقت العديد من المراسلات من اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي تفيد بضرورة أن تكون القوانين التي تحكم عمل اللجنة الأولمبية البحرينية منسجمة مع الميثاق الأولمبي المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية, وحيث إن اللجنة الأولمبية البحرينية هي عضو في اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي, وعلى ضوء الإجراءات التي اتخذت من اللجنة الأولمبية الدولية بتعليق النشاط الرياضي في بعض الدول التي تتعارض قوانينها الرياضية المحلية مع الميثاق الأولمبي، من خلال ذلك رأت اللجنة أنه يتحقق الانسجام بين القوانين التي تحكم عمل الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة والقوانين الدولية. وتحديد اختصاصات واشتراطات تأسيس الاتحادات الرياضية، وصلاحيات اللجنة الأولمبية البحرينية وأهدافها. وتنظيم الأمور المتعلقة بشروط العضوية بالجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة أو اتحاد رياضي أو جمعية سياسية أو أهلية. والجدير بالذكر أن مرسوم القانون يتكون من أربع مواد مسبوقة بديباجة، وليست المادتان المذكورتان أعلاه فقط، حيث تناولت المادة الأولى استبدالاً للمواد: (60، 61، 66، 67، 68، 73، 72، 71). أما المادة الثانية فقد تضمنت إضافة فقرات ومواد جديدة (4 فقرة أخيرة، 22 مكرر، 72 مكرر، 73 مكرر، 89 مكرر). والمادة الثالثة تضمنت إلغاء كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون. وأما المادة الرابعة فهي مادة تنفيذية، وجميع هذه المواد تحقق الأهداف المرجوة من المرسوم بقانون، وليست المادتان محل الاختلاف فقط. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء الاطلاع على تقرير اللجنة السابقة بشأن المرسوم بقانون فإن اللجنة توصي بما يلي: التمسك بقرار اللجنة السابقة بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، والأمر معروض على مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أشكر لجنة الخدمات على أنها بيّنت في تقريرها الملاحظات العديدة التي تقدمنا بها بشأن هذا المرسوم بقانون الصادر في سنة 2010م. وفي الواقع كانت لدينا ملاحظتان متعلقتان بالمادة 60 وبالفقرة الأخيرة من المادة 4، ونشكر اللجنة على أنها توافقت على أن
      هناك ــ كما نسميه ــ عوارًا تشريعيًا في نصوص هذه المواد، وخاصة أن الأسس والمبادئ التي بني عليها هذا المرسوم استهدفت مسألة تعديل أوضاع اللجنة الأولمبية البحرينية بما يتفق مع الميثاق الأولمبي، وهذا لا خلاف عليه، وخاصة فيما يتعلق بعمل اللجنة الأولمبية البحرينية وجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في هذا المجال ومواءمته مع هذه الأمور، مما يستوجب المساندة التشريعية، ولكن يبقى على المشرّع اتباع ما تم انتهاجه بشأن المراسيم، وخاصة أن اللجنة أشارت إلى أن هذا المرسوم سيعدل المضمون. نحن نتكلم عن سنة 2010م وإلى الآن لم نشهد أي مشروع يتناول مسألة الفصل، والمشرّع يعلم تمام المعرفة أن هناك خطأً في التشريع ويقبل به، ويلجأ إلى أنه سوف يقوم بتعديل التشريع، ولكن واجب العمل التشريعي يحتم علينا أن نبيّن أن هناك خطأً في التشريع مما يستوجب عدم موافقتنا عليه وإرجاعه عدة مرات، والسبب في ذلك ــ بالإضافة إلى ما تطرق إليه الإخوان في اللجنة بالنسبة إلى المادة 4 فقرة أخيرة التي تنص على «ويحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير المختص» ــ هو: أولاً: ليس هناك أي سبب يبرر المنع الموجود هنا، لا بموجب الدستور ولا بموجب التشريعات المعمول بها. ثانيًا: دائمًا الأصل هو الحظر على الجميع، والاستثناء أننا نعطي الوزير صلاحية أن يسمح لأشخاص بالجمع بين عضوية أكثر من جمعية، وهناك أشخاص لا يسمح لهم بالجمع، وبالتالي ستكون هنا مسألة غير حميدة حيث إن هناك شخصًا يُسمح له بالجمع بينما الآخر لا يسمح له، في حين أننا هنا نتكلم عن إعطاء الحق في الانضمام إلى جمعية. بالنسبة إلى المادة 60 أيضًا التفتت اللجنة من خلال مداخلات عديدة من الأعضاء إلى أن مسألة القيد الموجودة هنا لا مبرر لها، وخصوصًا أن الحكومة كان لديها الوقت الكافي لتصحيح هذا الوضع؛ وأرى أنه من المعيب علينا اليوم بصفتنا مشرعين ــ وأنا أتكلم هنا عن نفسي ولا أشمل الجميع ــ أن نوافق على مرسوم تشوبه هذه الشائبة في الوقت الذي ندعو فيه إلى مسألة تحسين وتجويد القوانين، وبشكل خاص المراسيم لأنها تأتي باختصاص تشريعي بحت يختص به المجلس التشريعي. ونحن دائمًا نكرر ونقول: إن على من يضع المراسيم ــ أو مضمون المراسيم ــ التي تستدعي الحاجة وضعها لأسس معينة أن يراعي عند وضعها الأسس المحددة ولا يخرج بمواد لا علاقة لها بالأسس التي أراد الخروج بها من هذا المرسوم؛ لذلك أنا أختلف مع ما انتهى إليه تقرير اللجنة، ولست موافقة على هذا المرسوم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أسعد الله صباحك وصباح الجميع بكل خير. أتفق مع ما ذهبت إليه الأخت دلال الزايد كثيرًا، ولكني سأعلق على 3 مواد، أولاً: أود أن أشير إلى أن هذا المرسوم صدر في سنة 2010م، أي في عهد الإصلاح، وأيضًا في القرن الواحد والعشرين، بمعنى أننا في عهد وقرن متقدم ينظر إلى حقوق الإنسان، ولا يعقل أن من صاغ هذا المرسوم قد فاتته هذه المواضيع. البحرين صدّقت على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبالتالي هي ملتزمة بجوهر محدد، والمادة 31 من الدستور تقول: "ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية"، فلا أفهم ــ مع كل الاحترام والتقدير للإخوة القائمين على الصياغة ــ  هل فاتتهم هذه المقدمات؟ هل فاتهم ــ مثلاً ــ أن البحرين دولة مدنية منذ أن أنشئت وأنها دول حضارية، وهي جزء من منظومة العالم، وأن الناس في القرن الواحد والعشرين ونحن نعود إلى القرون الوسطى ــ مع كل الاحترام والتقدير ــ ونعود القهقري؟! هذا لا يعقل، ما تقوله الأخت دلال الزايد صحيح، وهذا ما قلته سابقًا، أتصور أن الذي قام بصياغة هذا المرسوم جلس في غرفة مغلقة ولم يسمع المذياع ولم يشاهد التلفزيون ولم يتابع الأخبار ولم يسمع أن العالم قائم على حقوق الإنسان بحيث يأتي ويضع قيدًا على من يعمل، ليس فقط في جمعية سياسية ــ رغم أننا مشرعون في العمل السياسي ــ بل حتى في جمعية أهلية، أنا لا أفهم المنطق الذي يقول إن الطبيب أو المهندس أو المحامي لا يجوز له أن يكون عضوًا في مجلس إدارة نادٍ إذا كان عضوًا في إدارة نادٍ آخر أو اتحاد رياضي، صراحة أستغرب من هذا الشيء، مَنْ العبقري الذي وضع هذه الفكرة مع كل احترامي له؟! كيف يمكن أن يدخل في عقول الناس ويقول ــ مثلاً ــ للأطباء أو المهندسين إذا كانوا أعضاء في جمعية أهلية ــ وفي البحرين ما شاء الله لدينا مجتمع مدني حيّ ونابض وفعّال أيضًا، وأعتقد أن كل بحريني نشيط من المؤكد أن يكون عضوًا في جمعية ــ لا يمكنكم أن تكونوا أعضاء في نادٍ؟! يجب تغيير هذه الذهنية لدى الإخوة القائمين على صياغة القوانين، ويجب أن يراعوا أن شعب البحرين وأيضًا مجلس الشورى البحريني ينظرون إلى الأمام، وأرجو ألا يجعلوننا ننظر إلى الخلف. معالي الرئيس، بالنسبة إلى المادة 60 ــ وقد ركزت عليها كثيرًا ــ النص الذي يقول «منتميًا لأي جمعية سياسية أو أهلية»، أعتقد أن هناك مخالفة للمادة 31 من الدستور لأنها تخالف جوهر الحق وتصادر جوهر حق المشاركة السياسية والمشاركة في العمل التطوعي. حتى لا أطيل عليكم، بالنسبة إلى الفقرة الأخيرة من المادة 4 ــ وقد علقت عليها الأخت دلال الزايد ولا أريد أن أكرر ما ذكرته، ولكن سأتطرق إلى ما لم تتطرق إليه اللجنة ولا الأخت دلال الزايد ــ تقول المادة 79 مكررًا: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة بدون اتخاذ إجراءات تسجيلها وفقًا لأحكام هذا القانون» وليست هناك أي مشكلة حتى الآن لأن التنظيم هنا سليم، ولكن العبارة التي تأتي بعد ذلك تقول «ويعاقب بذات العقوبة كل من نشر أو أذاع بأية وسيلة كانت أخبارًا أو معلومات أو بيانات عن تلك الكيانات»، يعني الآن أنا سمعت أن هناك جمعية معينة أسست من قبل جماعة من الناس وهي مخالفة للقانون ويتم الحديث عنها، ومن ثم أتيت وتكلمت وقلت إنني سمعت أن هناك جمعية كذا وكذا، وأنني أتفق مع أهدافها ولكن لا أتفق مع مخالفتها للقانون، أنا تحدثت عنها فقط، فهل أعاقب أنا أيضًا لأنني تحدثت عنها؟! أرى أن هذه المادة غير منطقية، نعم نعاقب من يخالف إجراءات تأسيس جمعية ولكن الذي يتحدث عنها سنعاقبه أيضًا! هناك قول ــ وليصحح لي الأخ عبدالرحمن عبدالسلام إن كنت مخطئًا ــ (ناقل الكفر ليس بكافر)، أنا سمعت أن هناك فلانًا لا يصلي وهو كافر وملحد فهل معنى ذلك أنني إذا نقلت هذا الكلام سأصبح كافرًا وأعاقب على ذلك؟! أعتقد أنه من المؤسف جدًا أن نتراجع في بعض الأحيان بسبب صياغات غير مناسبة. أعتقد أن المرسوم بقانون به جانب إيجابي يدعم تعزيز الرياضة في البحرين، ولكن رغم قناعتي بأن هذه النقاط بها عدم دستورية، وعدم صحة، وعدم التزام بجوهر حقوق الإنسان، ومع توصية اللجنة على تمريره، فإنني أرى أنه إذا كان به تعديل فليعدل ــ كما وعدت المؤسسة العامة للشباب والرياضة بذلك ــ حرصًا على صورة مملكة البحرين الوضاءة، وحرصًا على رقي وحضارة وصورة مملكة البحرين ومكانتها بين الأمم الراقية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.

      العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أود أن أشكر لجنة الخدمات، حيث لاحظنا من خلال التقرير أنها قامت بدراسة التقارير السابقة، ولكن مع الأسف التقرير السابق نفسه جاء إلينا كما هو بعد أن ناقشناه في الجلسات الماضية وأعدناه إلى اللجنة. ثانيًا: أنا لن أعيد ما قاله زملائي، وأتفق تمامًا مع ما ذكرته الأخت دلال الزايد والأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، ولكن ما أستغربه ــ والموضوع نفسه أيضًا تطرقنا إليه في اجتماعنا السابق ــ هو أننا عندما جئنا إلى المادة 4 من المرسوم بقانون والتي تنص على: «ويحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير»، قالت اللجنة إن صياغة المادة وَضَعَت قيدًا لا مبرر له حيث اشترطت موافقة الوزير على الجمع بين عضوية أكثر من جمعية، وإن هذا القيد ــ كما ذكر سابقًا ــ قد يفوّت على المواطن فرصة العطاء والبذل في خدمة مجتمعه ومزاولة علاقاته الاجتماعية، إذن اللجنة واعية تمامًا لهذا الموضوع، ومع ذلك تقول فيما بعد إنها اضطرت إلى الموافقة على هذا المرسوم حتى تضع قانونًا ينسجم فيه الميثاق الأولمبي المعتمد من اللجنة الأولمبية مع اللجنة الأولمبية البحرينية. في المادة 60 أيضًا قالت اللجنة إنها وجدت أن الصياغة التي جاءت في الفقرة الأخيرة من المادة لا تعطي المعنى المقصود، والأخ الدكتور عبدالعزيز يقول إن المعنى من هذا النص هو أنه لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من نادٍ أو اتحاد رياضي، وهو الموضوع المطروح أمامنا اليوم، بينما المؤسسة العامة للشباب والرياضة تقول إن المعنى هو عدم جواز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة، إذن لماذا لم ينص القانون على هذا الموضوع؟! هناك فرق بين عضوية مجلس إدارة وعضوية جمعية؛ هناك تناقض، وهذا يدل على أن هناك عيبًا في القانون، حيث إن النص شيء وما هو في الضمير شيء آخر، وسؤالي هو: هل الهدف هنا هو فقط إيجاد قانون ينظم عمل اللجنة الأولمبية البحرينية لأن هناك ضغطًا عليها أم لإيجاد قانون ينسجم مع ميثاق اللجنة الأولمبية؟! نحن لا نعرف ما الهدف. المادة 4 بها تعارض كبير مع الدستور، لأنني عندما أقول إن الوزير يوافق لشخص ولا يوافق لشخص آخر، فعلى أي أساس سيوافق الوزير؟ ما هي المعايير والآليات التي سيلجأ إليها الوزير ليوافق على إعطاء شخص من دون آخر، هذا يعني أن هناك عدم مساواة، وهذا يعد تعارضًا مع الدستور. الأمر نفسه عندما نقول إنه لا يجوز الجمع بين عضويتين، هذا يعني أن من ينضم إلى نادٍ رياضي لا يحق له الانضمام إلى أي مؤسسة أهلية على الإطلاق، وهذا به قيد على عمل مؤسسات المجتمع المدني. وكما ذكر الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل نحن اليوم نسعى إلى توسعة مؤسسات المجتمع المدني، والعالم كله يعتمد على مؤسسات المجتمع المدني ويسعى إلى تقويتها وتنظيمها، بينما نحن هنا نضع عليها قيدًا، وهذا يعني أن من يريد أن ينضم إلى نادٍ رياضي عليه أن يتخلى عن العضوية في مؤسسته، وهذا الأمر لم يحدث في أي قانون في العالم. أنا أستغرب من اللجنة عندما اعترفت أن الصياغة غير صحيحة ومع ذلك وافقت عليها! أتمنى على اللجنة أن يبيّنوا لنا كيف أنهم بيّنوا أن هناك عيوبًا في الصياغة القانونية وأن فيها قيودًا ومع ذلك اضطرت إلى الموافقة عليه؛ وذلك لأن هناك ضغوطًا على مملكة البحرين من قبل اللجنة الأولمبية الدولية؟ إذا كانت هناك ضغوط فيجب أن تكون هذه الضغوط دافعًا إلى تقديم قانون واضح ومتزن وصياغته صحيحة وليس أي قانون، فاللجنة الأولمبية بعد أن ترى هذا القانون المعيب قد ترفضه وتقول إنه قانون معيب وغير صحيح. هل الهدف هو إيجاد قانون، أم أن الهدف إيجاد قانون ينسجم مع ميثاق اللجنة الأولمبية؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، هذا الموضوع معاد إلى اللجنة بعد أن قدمت اللجنة فيه تقريرًا سابقًا والنقاش نفسه يدور الآن مرة أخرى. المشكلة تنحصر في المادة التي منعت الازدواج في عضوية الأعمال الخيرية والأعمال الرياضية وغيرها من الجمعيات، بينما كان المقصود ــ كما فسرته المؤسسة العامة للشباب والرياضة ــ هو ألا يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي عضوًا في مجلس إدارة جمعية أخرى، هذا هو الأصل، ولكن هذا النص مختلف، فالنص يمنع عضوية أي شخص مشترك في نادٍ أو مشترك في جمعية أن يكون مشتركًا في جمعية أخرى، وطبعًا هذا نص معيب، والكل يرفضه، وفي الحوار الوطني الأول في سنة 2011م رُفض هذا المرسوم، ورُفضت هذه المادة بالذات، وتم إبلاغ وزارة التنمية الاجتماعية هذا الرفض، وكان يفترض أن يتم تعديل هذا المرسوم، ونحن على أمل أن يُعدل، ولكن المرسوم لا يحوي فقط هذه المادة ــ إن كان يوجد مندوب عن وزارة التنمية الاجتماعية أو حتى ممثل للمؤسسة العامة للشباب والرياضة للرد
      علينا ــ بل هناك مواد أخرى عالجت قضايا أخرى تتعلق بارتباط البحرين بالاتحاد الأولمبي، هناك مواد كثيرة مختلفة غير هذه المادة التي منعت ازدواج العضوية، ونحن اعتراضنا الآن على ازدواج العضوية، لكن ليس لدينا اعتراض ــ ولا أعتقد أن المجلس معترض ــ على بقية المواد؛ ولذلك نحن نريد أن نمرر هذا المرسوم لأنه عالج قضايا أخرى مع الاتحاد الأولمبي، وهذه المادة يعدل عليها إما بمشروع قانون من قبل الوزارة وإما باقتراح بقانون من قبل السلطة التشريعية، هذا ما نراه تداركًا للموضوع، ولكن رفض المرسوم بقانون لا أعتقد أنه يجدي؛ لأنه سيلغي كل ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، في البداية أنا أشكر الأخ عبدالرحمن عبدالسلام على ما تفضل به حول أن هذا النص معيب، لكن النقطة التي انتهى إليها بضرورة الموافقة على هذا المرسوم بقانون رغم العوار الذي اشتمل عليه بالأسباب والمبررات التي انتهى إليها، غير مقبولة لا من الناحية الدستورية ولا من الناحية القانونية. دستور مملكة البحرين به نص يضمن حرية الانضمام إلى الجمعيات وإلى مؤسسات المجتمع المدني. هذا النص الدستوري جاء مطلقًا وغير مقيد بأي قيود، وعندما تذهب اللجنة إلى القول إن هذا المرسوم بقانون جاء ليصحح الاعوجاج في المرسوم بقانون الحالي ليتوافق مع القوانين الدولية ومع قانون اللجنة الأولمبية الدولية، فهذا عوار، وليسامحني أعضاء اللجنة إلا أن التقرير في هذه النقاط جاء إنشائيًا. أنا أستطيع أن أكتب أن هذا المرسوم بقانون جاء ليتفق مع القوانين الدولية، ولكن ما هي القوانين الدولية التي تخالف أو التي تتطلب هذا التعديل؟ ما هي هذه المواد التي يتعين على مملكة البحرين تعديل تشريعاتها لتتوافق معها. ثانيًا: المنهجية التي نطالب بها في هذا المجلس هي الموافقة على المراسيم بقوانين، الموافقة على مشروعات القوانين رغم العيوب التي فيها ثم اقتراح تعديلها، هل وصلنا إلى درجة أن هناك شكًا في عدم دستورية مادة أو مرسوم بقانون أو مشروع بقانون ومع ذلك يتعين على السلطة التشريعية أن تقر هذا المرسوم بقانون، أو هذا المشروع بقانون لمجرد الأسباب والمبررات الواقعية التي أمامنا من دون النظر إلى احترام الدستور الذي تم التوافق عليه ما بين الحاكم والمحكوم! هذا إجراء خطير جدًا تسلكه السلطة التشريعية، وأنا رأيت دائمًا ــ وليس فقط في هذه اللجنة بل في جميع اللجان ــ أنهم يقومون بالمطالبة بالموافقة على مرسوم القانون أو مشروع القانون ومن ثم يطالبوننا بأن نقوم بالتعديل، هل هذا هو اختصاص هذا المجلس؟! أو اختصاص مجلس النواب؟! لابد أن نضع النقاط على الحروف، ولابد أن توضع النصوص الدستورية في موضعها وتحترم من قبل المشرع. ثالثًا: إن النص أو القيد الذي ورد في هذا القانون هو سلطة تحكمية مطلقة للوزير، فهل المشرع البحريني يذهب إلى منح الوزير اليوم ــ سواء كان وزير التربية والتعليم أو وزير التنمية الاجتماعية ــ هذه السلطة المطلقة؟ حتى رئيس مجلس الوزراء لا يملك هذه السلطة! فكيف نأتي ونمنحها أحد الوزراء؟! ما هي المعايير؟ المرسوم بقانون لم يتضمن معايير التفرقة في المنح أو المنع، بل ورد مطلقًا، وستأتي اللائحة التنفيذية ــ إن وضعت ــ ولا تخالف القانون؛ لأن القانون لم يضع قيدًا فيما يتعلق بالسلطة المطلقة للوزير، نحن أمام نص معيب، وهذا المرسوم بقانون من سنة 2011م، واليوم نأتي ونقره ونقول إننا لابد أن نقره لأنه صدر لكذا وكذا وكذا، وهذا أمر لا يعقل في مجلس يفترض فيه احترام الدستور، الدستور يقول إن حرية الانضمام للجمعيات مفتوحة ولم يضع عليها قيدًا، فلا يجوز أن يأتي المشرّع ويضع عليها قيدًا تحكميًا لفرد. أعتقد أن مملكة البحرين تجاوزت هذه المرحلة في منح السلطة المطلقة لأي كان، لا المشروع الإصلاحي يقبل بذلك، ولا الدستور يقبل به، ولا الميثاق يقبل به، ومن المفترض أن تقف السلطة التشريعية موقف رجل واحد فيما يتعلق بمنح السلطات المطلقة أيًا كان، لأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ هشام محمد الجودر رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة.

      رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة:
       شكرًا سيدي الرئيس، صبحكم الله بالخير جميعًا. في البداية أحب أن أنقل إليكم تحيات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومعالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وأنقل إليكم شكرهم وتقديرهم على اهتمامكم بهذا المرسوم بقانون، وبكل ما يتعلق بالشأن الشبابي والرياضي في مملكة البحرين، هذا الاهتمام الذي يسهم دائمًا في تطور وازدهار الحركة الشبابية الرياضية في مملكة البحرين. كما تعلمون أن تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بإصدار المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2010م المعروض على مجلسكم الموقر اليوم كان بهدف ما تفضلتم به وهو المواءمة ما بين القانون البحريني المتعلق باللجنة الأولمبية البحرينية والميثاق الأولمبي الدولي، ونحن نقدر جميع الملاحظات التي تفضلتم بها والمتعلقة بالجمع ما بين عضوية أندية أو جمعيات أو اتحادات، كل هذه الملاحظات أخذت بعين الاعتبار، وتمت أيضًا مناقشتها بحضورنا في اجتماعات اللجان الموقرة. كل هذه المواضيع تمت مناقشتها بإسهاب مع أصحاب السعادة أعضاء اللجان في المجلس الموقر، وتم أخذها بعين الاعتبار، وكما وعدنا نحن بصدد عمل قانون خاص بالشؤون الرياضية وفصله عن وزارة التنمية الاجتماعية؛ لأن القانون السابق كان يجمع الجهتين، يجمع الجمعيات الأهلية والأندية والاتحادات الرياضية، وأعتقد أننا قطعنا اليوم شوطًا كبيرًا في إعداد هذا القانون، وإن شاء الله سيطرح مستقبلاً بعد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة، وما نتمناه هو أن يكون قد أخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات التي تفضلتم بها. وفي الوقت الذي نؤكد ونكرر فيه شكرنا لكم على جميع الملاحظات الجوهرية على هذا القانون؛ نتمنى من مجلسكم الموقر الموافقة على هذا القانون مع الأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي تفضلتم بها في القانون الجديد، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، لدي مداخلة في هذا الموضوع، وعليه أطلب من الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي النائب الثاني للرئيس ترأس الجلسة فلتتفضل.

      (وهنا تولت الدكتورة بهية جواد الجشي
      النائب الثاني للرئيس رئاسة الجلسة)

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتفق تمامًا مع ما ذهب إليه زملائي الذين سبقوني إلى هذا الموضوع، وأعتقد أننا ذكرنا هذا الكلام سابقًا. في اجتماعنا السابق توقعنا أن تأتي السلطة التنفيذية بمقترح لتعديل المادتين موضع الشبهة؛ ولهذا السبب أعدنا القانون إلى اللجنة لإعطاء السلطة التنفيذية آنذاك الوقت الكافي لإدخال التعديلات على المادتين موضع الخلاف، ولكن مع الأسف الشديد مضت على اجتماعنا السابق سنتان تقريبًا من يناير 2012م إلى نوفمبر 2013م ولم تقترح السلطة التنفيذية أي مقترح. هذا المرسوم أتى بمبادرة من السلطة التنفيذية بحكم الدستور لإدخال تعديلات، وبالتالي صدر مرسوم بقانون من جلالة الملك، ودورنا باعتبارنا سلطة تشريعية هو أن نراقب عمل السلطة التنفيذية، وأعتقد أن ما نقوم به الآن هو مراقبة حقيقة لأعمال السلطة التنفيذية التي أعطاها الدستور هذا الحق، فهي لم تغتصب هذا الحق بل الدستور أعطاها هذا الحق، ولكن السلطة التنفيذية ــ للأسف الشديد ــ عندما أعطيت هذا الحق لم تمارسه الممارسة الصحيحة بأن أدخلت مادتين مسيئتين إلى الوضع النقابي ووضع عمل الجمعيات في البحرين، والبحرين ــ للأسف الشديد ــ تتعرض لهجمة شديدة من مختلف الجهات، ولا نريد نحن في السلطة التشريعية أن نفتح بابًا على البحرين لكي نُهاجم بأننا نضيق على عمل مؤسسات المجتمع المدني، والتعديل على المادة 4 يعد تضييقًا أساسيًا على عمل مؤسسات المجتمع المدني بأن أقيد عمل المواطن البحريني بعدم المشاركة في أكثر من جمعية نوعية مختلفة إلا بإذن من الوزير، لم يحدث حتى في قانون 1989م المكتوب في ظروف سياسية مختلفة أن أعطينا الوزير مثل هذا الحق، بل على العكس فقد ذهبنا إلى العديد من المنظمات الدولية وحضرنا اجتماعات كثيرة وقلنا إننا نشجع العمل الأهلي ونشجع تأسيس مؤسسات المجتمع المدني ونفخر بأن لدينا في البحرين 600 مؤسسة مسجلة تحت مسمى مؤسسات المجتمع المدني، ونأتي اليوم ــ كما ذكر زميلي الدكتور عبدالعزيز أبل ــ في القرن الواحد والعشرين نضيق الخناق على الأعضاء! أنا على يقين أن غالبية أعضاء المجلس مشتركون في أكثر من جمعية، بل العديد منهم مشترك في 4 أو 5 جمعيات، ماذا سيحدث لهم عندما يصدر هذا القانون؟! سيكون هناك زملاء أعضاء في 4 جمعيات وزميل لن يستطيع أن يمارس العمل في أكثر من جمعيتين. أرى أن على هذا المجلس أن يقف وقفة واحدة، ليس عيبًا أن نقول للسلطة التنفيذية إن هذا القانون خطأ، فنحن باعتبارنا سلطة تشريعية عندما نصدر قانونًا يُستشكل فيه في القضاء ويذهب إلى المحكمة الدستورية وتصدر حكمًا بأن هذا القانون خطأ وصدر هذا القانون من قبل السلطة التشريعية وجلالة الملك، ونأتي ونصحح، ففي قانون هيئة المنازعات وافقنا على القانون وجلالة الملك أحاله إلى المحكمة الدستورية وأخذ رأيها وعدلنا مجموعة من المواد ومن ثم أصدر القانون، ليس عيبًا، ولكن العيب والخطأ أن نتمسك بهذا الخطأ، هناك قول أعتقد أن الكل مقتنع به وهو (الاعتراف بالذنب فضيلة)، وأتمنى على السطلة التنفيذية أن تعترف بهذا الخطأ وأن تعمل شيئًا اليوم، والتاريخ سوف يسجل أن مجلس 2013 أصدر قانونًا يعلم أعضاء المجلس أنه خطأ، أنا لا أرضى ذلك على نفسي ولا أرضاه على زملائي، كيف نوافق على قانون وتقريرنا يقول إنه خطأ وإن به سلبًا للحقوق؟! ومن أجل مواد أخرى نوافق عليه! هذا غير صحيح تمامًا، أعتقد أن على الإخوة في الحكومة ــ كما ذكرنا سابقًا ــ أن يعيدوا النظر في هذا القانون قبل أن نرفضه، وأعتقد أن الزملاء الذين سبقوني إلى الحديث تكلموا عن رفض القانون وأنا أضم صوتي لهم وأدعو جميع الزملاء إلى رفض هذا القانون. لا يمكن أن نقبل أن نوصم نحن أعضاء مجلس 2013 بأننا أصدرنا قانونًا ينتقص حقوق الناس، فنحن على العكس نفتخر بأن نعطي الناس حقوقهم، نأتي اليوم لأن هناك خطأ من قبل موظف إداري أو من قبل جهة معينة نوافق على القانون! نحن لدينا لجنة أولمبية وبها بعض الأمور، اللجنة الأولمبية صححت وضعها واستمرت، وتذكرون أنه في المرة الماضية كان أحد الأعذار المقدمة إلينا من قبل أعضاء السلطة التنفيذية هو أننا إذا لم نفعل ذلك فسوف نشطب من اللجنة الأولمبية، الآن نحن أمورنا صحيحة وقد عدلنا أمورنا، أعتقد أن على الحكومة أن تتقدم بمشروع قانون الأسبوع القادم أو الذي يليه ونوافق على الاثنين، نوافق ونلغي في اللحظة نفسها، ولكن من غير المقبول أن أوافق اليوم على مثل هذا المشروع. أتمنى على المجلس ألا يوافق على هذا القانون، وأرجو ألا نشارك في ما قد يسيء إلى سمعة البحرين. أعتقد أننا في موقف محرج أمام المنظمات الدولية، وأتمنى على الأخ الوزير المعني الذي حضر معنا اليوم رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة أو الإخوة في اللجنة أن تكون لديهم القناعة بأن يطلبوا تأجيل النظر في هذا الموضوع، وأتمنى أن يكون هناك تواصل بين اللجنة والإخوة في الحكومة للخروج بتصور أفضل من أن نخرج بقانون قد يعيب الحكومة والسلطة التشريعية والبحرين ككل، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بعد أخذ موافقة أعضاء اللجنة نطلب من سعادتكم سحب التقرير، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، قبل التصويت على طلب اللجنة سأعطي الكلمة للأخ سلطان عبدالله الحمادي المستشار القانوني بوزارة التنمية الاجتماعية فليتفضل.

      المستشار القانوني بوزارة التنمية الاجتماعية:
       شكرًا سيدي الرئيس، فيما يخص وزارة التنمية الاجتماعية، تقدمت الوزارة بمشروع قانون جديد بشأن المنظمات وهو يشمل تعديلاً لهذه المادة وهو موجود حاليًا لدى مجلس النواب الموقر، والتعديل هو بإلغاء الحظر فيما يخص الجمع بين عضوية الجمعيات والأندية بشأن الأنشطة المشتركة وحظرها فقط فيما يخص ذات النشاط، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ صادق عبدالكريم الشهابي وزير الصحة.

      وزير الصحة:
       شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أن الحكومة ستطلب إعادة هذا التقرير إلى اللجنة مرة أخرى، وستقوم الحكومة بالاجتماع مع اللجنة لتدارس الخلاف حول المادتين، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، إذن هناك طلب من اللجنة بسحب التقرير، وكما ذكر ممثل وزارة التنمية أن هناك تعديلاً ومن الممكن أن تدرسه اللجنة وتجتمع بالوزارة. تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أود أن ألفت نظر الحكومة إلى أمر ما. نشكر اللجنة على سحب التقرير وعلى أنها اتخذت إحدى الآليات لتفادي ما أوضحه الأخ جمال فخرو بشأن هذا الموضوع. الآن المطلوب من الحكومة ليس أن تبحث الخلاف، فالرأي ثابت، المطلوب الآن تدارك ذلك بإجراء تشريعي بحكم الاختصاص الاستثنائي لها كما حدث في مرسوم قانون السلطة القضائية وأذكر المجلس بذلك. وقفة مجلس الشورى اليوم بشأن هذا المرسوم ليست مجرد رفض، بل هي تمثل تعديل مسار لصالح الحكومة في إجراءاتها في عرض المراسيم ولصالح هذا المجلس بأن يخطو خطوات صحيحة في المسار التشريعي. المرسوم باعتباره مرسومًا ليس محصنًا بدليل أن الدستور أعطى المجلس التشريعي حق الرفض أو القبول، متى يرفض؟ يرفض إذا كانت به مخالفة دستورية أو أمر قانوني، وموضوع الحرج في أنه عندما نرفض المرسوم ماذا سيحل بكل ما اتخذ؟ لذلك الدستور البحريني أخذ الاتجاه بخلاف بعض الدساتير بأنه في حالة رفض المراسيم يبدأ نفاذ الأثر من تاريخ رفضه وليس من تاريخ صدوره، وكانت هذه حكمة من المشرع الدستوري للمحافظة على المكتسبات التي تتم من صدور المرسوم حتى قرار رفضه في حال اتخذ هذا الرفض. رسالتنا في هذا الشأن واضحة، إذا كان هناك توجه لتصحيح مسار هذا المرسوم منذ عام 2010م فثلاث سنوات كافية لتدارك هذا الموقف. ما تفضل به ممثل وزارة التنمية الاجتماعية لن يزيل العوار التشريعي الذي نتكلم عنه وإن كان في ذات النشاط والمجال، آتي بالقيد الدستوري بخصوص هذا الأمر، نحن قلنا: في ذات المنشأة يمكن أن تنشئ أي جمعية أو نقابة أو تقوم بأي نشاط، واليوم أنت لا تحضر العمل وخاصة في مجال النشاط الأهلي، ويجب أن يفهم أن القصد من الموقف هو توضيح المسار التشريعي، لا أن هناك أمرًا لم نفهمه وسوف يقومون بإفهامنا إياه في اللجنة، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الثاني للرئيس:
       الآن سنصوت على طلب اللجنة سحب التقرير، فهل يوافق المجلس على ذلك؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الثاني للرئيس:
       إذن يُعاد التقرير إلى اللجنة.

      (وهنا تولى النائب الأول للرئيس رئاسة الجلسة)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      ننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. إخواني الأعضاء هذه ثلاثة قوانين متشابهة تأتي بناء على اقتراحات قُدِّمَت في عام 2007م، وظلت في أدراج المجلسين طوال هذه المدة. تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي مقرر اللجنة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

      (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 2 / صفحة 91)

      النائب الأول للرئيس:
       سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
        شكرًا سيدي الرئيس، بعد اطلاع اللجنة خلال اجتماعيها على التقرير الخامس للجنة السابقة بشأن مشروع القانون المذكور، وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان، رأت اللجنة التمسك بتوصية اللجنة السابقة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وذلك لقناعة اللجنة بالأسباب التي ساقتها اللجنة السابقة وهي: 1ــ إن مشروع القانون قد أحيل من الحكومة إلى مجلس النواب منذ عام 2007م، وقد طرأت زيادات متعددة على معاشات المتقاعدين، الأمر الذي يصبح معه هدف المشروع متحققا. ومن هذه الزيادات على معاشات المتقاعدين ما يلي: أ ــ المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2011م باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011م و2012م وبفتح اعتماد إضافي في تلك الميزانية: حيث تم فتح اعتماد إضافي، بحسب المادة الثانية منه، يخصص هذا الاعتماد لزيادة الرواتب وصرف علاوة لتحسين المستوى المعيشي لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين. ب ــ قرار رقم (10) لسنة 2012م بتقرير علاوة تحسين المعيشة لأصحاب المعاشات التقاعدية التي تصرف للمدنيين والضباط والأفراد ومتقاعدي القطاع الخاص وأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، والمستحقين عنهم مقدارها 75 دينارًا، عن المعاشات التقاعدية المستحقة أو التي تستحق. ج ــ قانون رقم (17) لسنة 2013م باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013م و2014م والذي تضمن علاوة لتحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين. 2ــ إن القانون رقم (13) لسنة 1975م المعدّل قد أجاز لمجلس الوزراء زيادة المعاشات المستحقة بالتطبيق للقانون المشار إليه، ووفقًا للقرار الوزاري رقم (11) لسنة 1996م، فإن الهيئة العامة لصندوق التقاعد تضيف زيادة سنوية مقدارها 3% على المعاشات التقاعدية منذ عام 1996م. 3ــ كما رأت اللجنة أنه وعلى فرض أن هذه الزيادة السنوية لا تؤمِّن الغاية التي يسعى إليها مشروع القانون لمواجهة متطلبات الزيادة الكبيرة في الغلاء المعيشي، فإن مشروع القانون إذا قرر زيادة المعاشات المستحقة وفقًا للقانون المشار إليه بنسبة 7% فإنه لم ينص على كيفية تمويل هذه الزيادة. 4ــ ولاحظت اللجنة أنه سبق رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي للمشمولين بهذا المشروع إلى 200 دينار شهريًا، وذلك بموجب القانون رقم 25 لسنة 2011م بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته. 5ــ كما لاحظت اللجنة أن إقرار أي مزايا تقاعدية إضافية من دون إيجاد التمويل المناسب من شأنه زيادة المصروفات التقاعدية والتعجيل بعجز الصندوق، ولاسيما أن التقارير الاكتوارية خلال السنوات الماضية تؤكد دائمًا وجود عجز اكتواري في أموال الصندوق. 6ــ إن إقرار أي زيادة جديدة يتطلب وجوب زيادة الاشتراكات الحالية بنسبة معينة وستتحمل الحكومة النصيب الأكبر من هذه الزيادة وهو ما لا يمكن التوصية به في الوقت الحاضر في ضوء الأزمة المالية الحالية التي تمر بها إيرادات الدولة. 7ــ إن مشروع القانون يتضمن زيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 7%، وإن اللجنة تود أن تؤكد أن المكرمة الملكية الصادرة عن جلالة الملك بصرف علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين بواقع 75 دينارًا لكل متقاعد بلغت تكلفتها السنوية 30 مليون دينار ــ والتي تم البدء في صرفها اعتبارًا من شهر أغسطس 2011م ــ حققت الغاية التي من أجلها تم اقتراح مشروع القانون، ولاسيما أن هذا المشروع تم تقديمه في فترة سابقة على تقرير الزيادة الأخيرة التي فاقت النسبة المطلوبة في مشروع القانون إلى نسبة تصل إلى 37,5% من المعاش التقاعدي. وفي ضوء كل ذلك تتمسك اللجنة الحالية بتوصية اللجنة السابقة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، مثلما تفضلت ــ معالي الرئيس ــ أن أمامنا ثلاثة قوانين في حزمة واحدة تتناول مسألة الزيادة للمتقاعدين. في البداية أحب أن أشير إلى مسألة تحسين أوضاع المتقاعدين بشكل عام وأنها محط اهتمام الحكومة والمجلس التشريعي، بالإضافة إلى المبادرات التي تأتي من جلالة الملك استجابة لأوضاع المواطنين. دور الحكومة يكمن في أنها في بعض الأحيان يتم التقدم بمشاريع لتحسين أوضاع المتقاعدين ويقابل ذلك موافقة الحكومة. وأريد هنا أن أشير إلى أمرين: الأمر الأول: طبعًا أنا مع المشروع بقانون وإن اختلفت آراء الاقتصاديين ونظرة الخبير الاكتواري؛ وكما قال الأخ جعفر سبت ــ الذي تم انتدابه خبيرًا في الأمور الخاصة بهيئة التأمين الاجتماعي وأعني الأمور التقاعدية ــ إنه دائمًا ما تأتي نظرة الخبير الاكتواري تشاؤمية في ظل أننا نسمع أن هناك جهودًا لتطوير المحافظ الاستثمارية، واستثمار الأموال الموجودة في الصناديق، وزيادة نسبة الاشتراكات. نحن نريد أن نسمع عن تقدم ملحوظ في مقدار العجز الذي دائمًا ما يتم تخويفنا به، والقول لنا إن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لا تستطيع منح مزايا لأنها تعاني عجزًا دائمًا. نريد أن نسمع اليوم عن آليات الحكومة لمعالجة كل ذلك. عندما تكون لدينا خطوات جادة في تحسين أوضاع الهيئة وتحسين أوضاع الصندوق فلابد أن يكون لذلك انعكاساتها على ارتفاع مستوى خدمة المواطنين وتناقص نسبة العجز التي نخوَّف بها دائمًا. أشكر الأخ خالد المسقطي على تقرير اللجنة المالية الذي ورد في التقرير، ورأي الأخ جعفر الصايغ في هذا الموضوع، والذي فصّل وشخّص الواقع فيما يتعلق بالمتقاعدين؛ وصحيح ــ مثلما تفضلتم ــ أن القانون أصله اقتراح قُدِّمَ في عام 2007م، ولكننا نجد أن هناك تلازمًا بين تحسين مستوى المعيشة وارتفاع أسعار السلع، وفي التقرير تفصيل يتضمن المواد الغذائية الاستهلاكية والمواد الخدماتية التي تقدم وتفاوت وزيادة الأسعار خلال الفترة الماضية، وأعتقد أنه في حوار التوافق الوطني كان هذا الأمر هو أحد مرئيات الحوار، أعني مسألة تحسين الأوضاع والرقابة على الأسعار في الوقت عينه. نحن لدينا قانونان صدرا من قبل هما قانون الغش التجاري، وقانون حماية المستهلك، وحتى الآن لم نلمس كيف يتم ضبط مسألة التلاعب بالأسعار وشكوى المواطنين منها؟! بالإضافة إلى أننا نعرف أن المتقاعد اليوم لم يعد يعيل نفسه فقط، وإنما هو يسهم أيضًا في مصاريف أبنائه الجامعيين وحتى المتزوجين الذين أصبح يشاركهم في سداد التزاماتهم، وعليه فإن الحاجة إلى زيادة الرواتب سوف تبقى مستمرة. اليوم عندما يكون لدينا رأي يرفض وآخر يقبل فإن هذا لا يعني أن من يوافق يستجيب أو يتعاطف مع قضايا المتقاعدين والآخر لا يفعل، ولكن وجهات النظر تختلف، لأننا نسمع المبررات ذاتها. رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية جاء في ختام توصياته وقال: وعلى ذلك توصي اللجنة برفع معاشات المتقاعدين، وليس بالضرورة أن تكون النسبة 7% ــ إذن فهناك رأي اقتصادي يقول لي اليوم إنه لا توجد إشكالية في مسألة رفع المعاشات التقاعدية ــ كما توصي اللجنة بأن تكون هناك دراسة دورية من قبل الحكومة للتعرف على المستوى المعيشي من خلال مؤشرات التضخم ومعدل الدخل الفردي. وطبعًا الموضوع فيه عدة مؤشرات حول مستوى تحسين الدخل بالنسبة إلى هذه الجهات المسؤولة وارتفاعها. لذلك أرى أنه بالنسبة إلى موجبات هذا القانون ــ ولن أدخل في مناقشات في المشاريع القادمة لأنها متصلة بالموضوع نفسه ــ ومع هذا الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس النواب والذي أصبح مشروع قانون، أرى أن مقتضيات الحياة الفعلية أصبحت تستوجب مثل هذه الزيادات؛ وحين تعد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اليوم التقرير وتفصّل فيه بعض الأمور، وتطالب الحكومة بإعداد بعض التقارير الدورية، فعلى الأقل لابد أن يؤخذ بمثل وجهات النظر هذه، ويتم تبادل الآراء بين اللجنتين، أعني لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في مجلسي الشورى والنواب. وعليه فإن رأيي الشخصي في المشاريع بقوانين الثلاثة هو التوافق مع ما جاءت به، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.

      العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
       شكرًا سيدي الرئيس، نشكر اللجنة على هذا التقرير وعلى التمسك بموقفها السابق، لأننا في الحقيقة في جلسات سابقة ناقشنا هذا الموضوع بإسهاب، وأريد أن أؤكد نقطة مهمة جدًا، وهي أننا عندما نقف في هذا المجلس ضد الزيادة لأي متقاعد فيجب ألا ننسى أننا في هذا المجلس لدينا أعضاء يستفيدون من الراتب التقاعدي، وعندما نصوّت ضد مصلحتنا الشخصية فإن ذلك يعني أننا نفضل المصلحة العامة على مصلحتنا. عندما نصوّت في هذا المجلس وبيننا العديد من الأعضاء الذين يستفيدون من هذه الزيادة فإننا نصوّت على أساس أننا نغلّب المصلحة العامة على مصلحتنا. لذلك يجب أن يعلم المجتمع والرأي العام الخارجي أننا لسنا ضد هذه الزيادة إذا كانت تتوافق مع استمرارية الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فأنا لا أريد ــ وأنا من المستفيدين ــ أن أحصل على زيادة 4 أو 5% اليوم ولا أضمن أنها ستستمر مدة 20 عامًا. يجب أن يتوافق موقفنا مع موقف اللجنة من هذا المشروع بقانون، وأعني بذلك التمسك برفض هذه الزيادة إن لم تكن مدروسة وإذا كانت ستؤثر على وضع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مستقبلاً، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى رئيس وأعضاء لجنة الخدمات على تقاريرهم حول المشاريع الثلاثة الماثلة أمامنا. سوف أركز مداخلتي على نقطة أو ملاحظة تدور على أحد الأسباب التي دائمًا تسوقها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لعدم الموافقة على أي زيادة في معاشات المتقاعدين. إن القول الذي تردده الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأن الدراسة الاكتوارية التي أُجريت لدراسة الوضع المالي للصناديق التقاعدية حتى نهاية ديسمبر 2009م أكدت وجود اختلال في التوازن المالي للصناديق التقاعدية نتيجة عدم تناسب الاشتراكات المُحصّلة من المساهمين مع مستويات المزايا التي تقدّم للمؤمن عليهم، وأن أي زيادة في المزايا التقاعدية تجب مقابلتها بتمويل ملازم أو مناسب وإلا ستؤدي تلك المزايا إلى زيادة المصروفات التقاعدية مما يُحدث خللاً بين إيرادات الهيئة ومصروفاتها، وربما يتطلب ذلك وجوب زيادة الاشتراكات الحالية بنسبة معينة. هذا القول ــ يا معالي الرئيس ــ يمكن أن يكون صحيحًا عندما تكون إيرادات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ــ والتي تتكون من الاشتراكات بالإضافة إلى إيرادات الاستثمار ــ تقل أو تعادل مصروفاتها أو حتى تفوقها بنسبة ضعيفة أو منخفضة، ولكن بالرجوع إلى المعلومات والبيانات التي وفرتها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للجنة الخدمات كتابيًا بتاريخ 17/5/2009م في ردها على الاستفسارات التالية: ما هو إجمالي مصروفات مستحقات التقاعد لموظفي الحكومة بمن فيهم العسكريون والقطاع الخاص من عام 2000م إلى عام 2008م؟ وما هو إجمالي إيرادات الاشتراكات والاستثمارات لهيئة التقاعد الحكومي والتأمينات الاجتماعية من عام 2000م إلى عام 2008م؟ قبل أن أكمل ما أقوله، مَن أراد أن يتأكد من كلامي ليرجع إلى جدول الأعمال في الصفحتين 315 و316 وسوف أسرد ما في هذين الجدولين؛ يتبيّن لنا من الجدولين اللذين وفرتهما الهيئة مشكورة ــ والخاصين بإجمالي المصروفات لمستحقات التقاعد لموظفي الحكومة والقطاع الخاص وإجمالي إيرادات الهيئة من الاشتراكات والإيرادات الاستثمارية ــ أنه في الأعوام من 2000م إلى 2008م ــ وهي تسع سنوات ــ تزيد إيرادات الهيئة على مصروفاتها بنسبة تفوق الضعف وأحيانًا الضعفين، فأين يكمن العجز؟! علمًا بأن ما وفرته أيضًا الهيئة مشكورة للجنة الخدمات يشير إلى أن الكلفة السنوية للزيادة المقترحة في المشروعات لن تتجاوز سنويًا 13 مليون دينار. إن معظم ــ إن لم يكن جميع ــ الهيئات العاملة في التأمينات في دول العالم دائمًا ما تتعذر عندما يُطلب منها تعديل معاشات المتقاعدين لمجاراة مستويات المعيشة بأن الهيئة ستواجه عجزًا اكتواريًا إذا منحنا امتيازات بدون إيجاد تمويل لتلك الامتيازات أو التعديلات، إضافة إلى ذلك ــ وقد سبقتني الأخت دلال الزايد ــ أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ذكرت في تقريرها المرفوع إلى لجنة الخدمات عندما طلب منها رأيها الاقتصادي حول مشروع القانون الماثل أمامكم أن الوضع المالي للهيئة يفترض أن يكون في تحسن بسبب تطورات سأذكر بعضها: ارتفاع حجم الاشتراكات في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، حيث زادت على سبيل المثال من 142 مليونًا في سنة 2005م إلى 155 مليونًا في سنة 2006م، وقفزت في عام 2008م ووصلت إلى 303 ملايين. استقرار حجم المصروفات خلال السنوات الماضية وذلك بسبب انقطاع التقاعد المبكر وإلغاء العديد من الوظائف في القطاع العام. ارتفاع العائد على الاستثمارات حيث وصلت على سبيل المثال عوائد الاستثمار في عام 2007م إلى 296 مليونًا، وهو يفوق مصروفات الهيئة في ذلك التاريخ بمبلغ 132 مليونًا لأن جملة مصروفات المستحقات التقاعدية لم تتجاوز 164 مليونًا، هذا عدا الاشتراكات. لذا معالي الرئيس أنا أتحفظ على توصية اللجنة برفض مشروع القانون إلا إذا تفضلت لنا الهيئة وقامت بتوضيح مدى صحة البيانات والمعلومات التي وفرتها في رسالتها المذكورة سابقًا، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، أنا متأكد من أن الإخوة في الهيئة سوف يقومون بالرد على استفساراتك، ولكني أذكر أنه في الاجتماع الماضي أبلغنا الأخ الدكتور زكريا العباسي بأنه ابتداءً من سنة 2011م صارت مصروفات الهيئة تزيد على الاشتراكات التأمينية، أنت ذكرت أرقامًا من سنة 2000م إلى 2008م، ولكن في الجلسة الماضية أعتقد أن الأخ الدكتور زكريا العباسي ذكر أنه من سنة 2011م زادت المصروفات في هيئة التأمين الاجتماعي على الإيرادات، وأعتقد أن الهيئة ستقوم بالرد على هذا الاستفسار. تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أقترح على المجلس قبل أن يرفض هذا المشروع بقانون الذي وافق عليه مجلس النواب أن يقوم باستطلاع رأي ــ وهذا من صلاحياتنا ــ حول هذا الأمر ونسأل المتقاعدين عن كيفية تدبر أمورهم العائلية كما ذكرت الأخت دلال الزايد. نحن هنا لسنا في حال يسمح لنا بالرفض أو القبول بدون أن نكون على بيّنة من فئة المتقاعدين، نحن لا نتكلم ــ كما ذهب إليه الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة ــ عما إذا كان هناك بعض الأعضاء من المتقاعدين الذين يستلمون الراتب التقاعدي، نحن نتكلم عن الشريحة الكبرى، القوانين لا تسن لفئات استثنائية؛ إذا كان القانون يُسنُّ لفئة استثنائية أو حالات خاصة فهو تجرد من القاعدة العامة المجردة التي يشترط توافرها في القاعدة القانونية. غالبية المواطنين في مملكة البحرين يتطلعون إلينا، ونحن اليوم أعضاء في السلطة التشريعية، مجلس النواب وافق على المشروع، أما مجلس الشورى ــ بحسب تقرير اللجنة ــ فهو يطلب من المجلس الذهاب إلى رفض المشروع من حيث المبدأ، فهل يعقل ذلك في هذه الظروف التي يعيشها المتقاعد البحريني ــ ولن أقول المواطن البحريني الذي قد يصل راتبه التقاعدي إلى 300 دينار ــ في ظل تضخم الأسعار في مملكة البحرين؟! أسألوا هؤلاء الذين يتقاضون راتبًا تقاعديًا 300 دينار: كيف يتدبرون أمورهم اليومية مع تضخم الأسعار ومع زيادة الأعباء العائلية والمالية على هذه الفئة؟! اللجنة ذهبت في تبرير موقفها إلى ذكر أن مواضيع تحسين المعيشة ليست لها علاقة بزيادة معاشات المتقاعدين، تحسين المعيشة له معايير خاصة وله قوالب معتمدة. لا أعتقد اليوم أن مجلس الشورى سيتجه إلى رفض هذا المشروع الذي وافق عليه مجلس النواب، ومبتغانا دائمًا في هذا المجلس ــ كما ذكر بعض الأعضاء في الجلسة السابقة ــ هو أن نتوافق مع مجلس النواب، فلا يأتي المجلس الآن ويتذرع بالعجز الاكتواري، أين هذا العجز في مفردات الميزانيات الأخرى أو في مفردات فتح اعتمادات إضافية أخرى؟ لماذا عندما نتكلم عن المواطن البحريني، الذي هو أساس وجودنا في هذا المجلس للدفاع عن حقوقه في ظل معايير مقبولة ومعقولة، نذهب إلى خلاف ما يطمح إليه المواطن البحريني؟! أنا أطلب من الأعضاء أن يدخلوا أدوات وآليات التواصل الاجتماعي ويروا كيف تكون أناة المواطن البحريني. أنا هنا لا أتكلم بقصد دغدغة المشاعر ــ كما سيُرد علي ــ ولكننا لابد أن نضع حدودًا لموجبات تحسين ظروف الحياة المعيشية للمواطن البحريني. سأسأل المسؤولين: سمعنا عن فتح اعتمادات إضافية لشركة طيران الخليج مرة ومرتين، فلماذا لا نتكلم عن كيفية تدبير التمويل لهذه الاعتمادات؟ صحيح في المواضيع التي تلقي على الميزانية أعباء مالية لابد من التوافق بين الحكومة والسلطة التشريعية إلا أن المواطن البحرين لم يعد يحتمل هذه الأمور، وبالأخص المتقاعدين. المتقاعد انظروا إليه بنظرة رحمة ونظرة رأفة في ظل إمكانيات مملكة البحرين. نحن لدينا الآن مشروع المارشال، فلماذا لا يخصص جزء منه لتمويل صندوق التقاعد؟ لماذا لا نغير من توجهات إلى توجهات أخرى؟! أليس المواطن البحريني المتقاعد ــ هذه الفئة بالذات ــ أولى بالرعاية من غيره؟! مواطن بحريني يتقاضى 300 دينار في ظل هذه الظروف، أسألكم جميعًا، وأسألك أنت يا معالي الرئيس كونك خبيرًا اقتصاديًا: كيف (أفنط) 300 دينار في البحرين؟ ماذا ستفعل لي هذه الـ 300 دينار؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة لدي تساؤل أود أن أطرحه على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي سواء كانت عسكرية أو مدنية أو من القطاع الخاص: أول ما بدأ تطبيق نظام التقاعد في سنة 1975م وضع له رأس مال مليون دينار، وفي سنة 1985م أصبحت المبالغ 300 مليون دينار، وفي سنة 1995م وصلت المبالغ إلى مليارات، من يستثمر هذه الأموال؟ نحن كل حساباتنا عبارة عن استقطاع من الراتب كذا ونصرف على المتقاعد كذا، الكلمة الأخيرة التي ذكرتها معالي الرئيس أننا توازنا، لكن أين استثمارات هذه الصناديق؟! أين هي؟! وصلت المبالغ إلى مليارات، أنا أتخوف من الوضع التالي: أن هناك أشخاصًا وضعوا في هذه الأماكن وهم لا يستطيعون أن يستثمروا هذه المبالغ، إمكانياتهم لا تتحمل هذه المبالغ، بل من المفترض أن تدير هذه المبالغ شركات. لا أعتقد أن هناك هيئة في البحرين اليوم لديها مبالغ مثل هذه الهيئة، لديها مليارات ونخاف من العجز الاكتواري، ونقوم بالتضييق على الناس؛ أنا طبعًا أخالف رأي الأخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة، وأنا بعيد كل البعد عما قاله، ولا أعتبر أنني سمعته، أنا أتكلم عن المواطن وليس عن شخصي، هذه الهيئة التي لديها كل هذه المبالغ كيف يكون لديها كل هذا العجز؟! من هم مستشارو هذه الهيئة؟ هل هم موظفون! لا يصح ذلك، هذا هو تساؤلي الذي أود أن أطرحه على الإخوة في الهيئة: سواء كانت هذه المبالغ تخص العسكريين أو المدنيين أو القطاع الخاص مَن يستثمر هذه المليارات؟! وكم دخلها؟ نحن دائمًا نقارن الاستقطاع مع الصرف، دخل هذه الهيئة مئات الملايين، فأين هي استثماراتها؟! أنا أطالب بتعديل أوضاع المتقاعدين سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، يجب علينا أن نقف مع هؤلاء المتقاعدين، وشكرًا.

       النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، يا أخ محمد، أنا أعتقد أن الإخوة في الهيئات الثلاث بالفعل سوف ينظمون ورشة لأعضاء مجلس الشورى لعرض وضعهم المالي الحقيقي ولماذا دائمًا يقولون إن لديهم عجزًا اكتواريًا أو إن إيراداتهم لا تغطي مصروفاتهم؟ وأيضًا سيعرضون على الأعضاء كيف تدار استثماراتهم وما هي عوائدها؟ أنا أذكر أنه في سنة 1995م أو 1996م في المجلس القديم أتى في ذلك الوقت الأخ حسن الجلاهمة ــ وكان مدير الاستثمار ــ وعرض على المجلس وناقش الموضوع نفسه، وعرض على المجلس عوائد الاستثمار آنذاك، وأنا أعتقد أنه بإمكان الإخوة في الهيئات الثلاث أن يعقدوا ندوة للإخوة في المجلسين أو على الأقل للإخوة في مجلس الشورى لإطلاعهم على ما هي المشاكل التي تعترض عملهم؟ ولماذا نتحجج دائمًا بأنه لا يمكن زيادة المزايا مالم تكن هناك زيادة في الموارد؟ أنا أعتقد أن هذا ربما يكون حلاً للمجلس كي ننتهي من هذا الموضوع الذي يتكرر باستمرار. تفضل الأخ الدكتور زكريا سلطان العباسي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

      الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر أصحاب السعادة على إتاحة هذه الفرصة لتوضيح بعض النقاط. أولاً: نبدي استعدادنا التام للجلوس مع من يرغب سواء من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب لتوضيح ما تقوم به الهيئة من إجراءات أو من أعمال، ولتوضيح الوضع المالي للصناديق التقاعدية؛ وأود هنا التأكيد أنه ابتداءً من شهر يناير 2012م قامت الهيئة بإنشاء شركة لإدارة استثماراتها بشكل صحيح ولجلب الكفاءات لإدارة هذه الاستثمارات، وهذه الشركة الآن معنية بإدارة استثمارات الصناديق التقاعدية الثلاث: صندوق التقاعد العسكري وصندوق التقاعد المدني والقطاع الخاص، ورغم استقلالية صندوق التقاعد العسكري فإن استثمارات هذا الصندوق منوطة بهذه الشركة. معالي الرئيس، هناك نقاط كثيرة أثيرت من خلال مداخلات الإخوة والأخوات أعضاء المجلس، أولاً: أود التأكيد أنه حينما يكون هناك أي تحفظ من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أو حتى من قبل الحكومة على مثل هذه المشاريع فإن ذلك لا يعني بالضرورة أننا ضد تحسين أوضاع المتقاعدين، ونحن نتفق معكم جميعًا في أن هناك حاجة ماسة إلى تحسين الوضع المعيشي سواء للمتقاعدين أو حتى للعاملين، وهذا أمر لا ينكره أحد، والدليل على ذلك هو أنه مؤخرًا وحينما تم إقرار قانون الميزانية العامة للدولة لعامي 2013 و2014م تم التوافق ما بين السلطة التشريعية وبين الحكومة الموقرة على منح جميع المتقاعدين علاوة، كانت هذه العلاوة بمقدار 75 دينارًا، وتم رفعها إلى 150 دينارًا لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون معاشًا تقاعديًا بمقدار 700 دينار فأقل، واليوم لو افترضنا أن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي 200 دينار، وهناك شريحة كبرى من المتقاعدين ــ وبالذات في القطاع لخاص ــ يتقاضون 200 دينار أو أكثر، فلنعلم جميعًا أن هذه العلاوة التي تصرف لهم ــ 150 دينارًا ــ تُشكل زيادة بنسبة 75% في المعاش، وهذه النسبة تتناقص كلما أرتفع المعاش، بمعنى أن من يتقاضى معاشًا تقاعديًا قدره 700 دينار، فإن علاوة الـ 150 دينار تشكل زيادة بنسبة تزيد على 20%، ولو افترضنا اليوم أن شخصًا يتقاضى معاشًا تقاعديًا بمقدار 1000 دينار يستلم علاوة 125 دينارًا فإن ذلك يمثل 12% من معاشه التقاعدي. هذه الزيادة أقرت بالتوافق ما بين السلطة التشريعية وما بين الحكومة حديثًا، حينما تم إقرار قانون الميزانية العامة للدولة، وهي تفوق الزيادة الماثلة أمامكم في مشروع القانون. ثانيًا: فيما يخص بعض الأرقام التي أثيرت من خلال إيرادات ومصروفات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، يجب أن نعلم جميعًا أنه حينما تم سن القوانين التقاعدية في منتصف السبعينيات، مثال على ذلك: قانون الصندوق العسكري والقطاع الخاص في سنة 1976م، وقانون التقاعد المدني في عام 1975م، صُممت هذه القوانين بحيث تقوم على أساس التمويل الكامل، بمعنى أنها تمول نفسها بنفسها، وتم تضمين هذه القوانين عدد من المزايا مقابل تحديد نسبة محددة من الاشتراكات. وعبر الـ 35 سنة الماضية تم إجراء العديد من التعديلات على المزايا التأمينية في القوانين الثلاثة، ولكن لم تتم زيادة الاشتراكات لتغطية هذه التعديلات، بل تم تخفيض الاشتراكات في عام 1986م، واستمر هذا التخفيض حتى عام 2000م، وإلى الآن بالنسبة إلى القطاع الخاص لم تعد الاشتراكات إلى المعدل السابق الذي وُضع في عام 1976م، ومازالت نسبة الاشتراكات في القطاع الخاص 18%، وحينما سُن القانون بمزاياه القديمة في عام 1976م كانت الاشتراكات 21%، الأرقام الموجود لدينا تشير إلى أن هناك تطورًا في حجم الإيرادات التي تأتي من الاشتراكات ومن الاستثمارات، ولكن التطور الحاصل في حجم المصروفات التأمينية وتيرته أسرع من الإيرادات، وبالتالي حصل ما حصل في عام 2010م، حيث إن الإيرادات التي تأتي من الاشتراكات بالنسبة إلى القطاع العام لصالح القطاع الحكومي ــ الصندوق المدني ــ أقل بكثير من المصروفات التأمينية، والآن الفجوة بين هذه الإيرادات وبين المصروفات التأمينية تتسع سنة بعد سنة، أما بالنسبة إلى القطاع الخاص فمازالت الإيرادات التي تأتي من الاشتراكات تفوق حجم الالتزامات التأمينية، ولكن المؤشرات الموجودة لدينا تشير إلى أن هذا التعادل سوف يحصل قريبًا إذا لم يتم إجراء إصلاحات على هذه القوانين، مثل وضع بعض الضوابط لسد الثغرات الموجودة في هذه القوانين أو زيادة الاشتراكات. أيضًا أحب أن أطلع مجلسكم الموقر على أن هناك تحركًا من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، التي قامت بإعداد بعض الاقتراحات، وهي بصدد رفعها إلى الحكومة من أجل إجراء بعض الإصلاحات حتى تكون هذه الصناديق قادرة على الوفاء بالتزاماتها على المدى الطويل، وأعذروني على الإطالة، فهناك نقاط كثيرة ولكن لا يتسع الوقت لذكرها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أننا سمعنا من بعض الإخوان ــ مع كل احترامي وتقديري لهم ــ طرحًا عاطفيًا، والأخت لولوة العوضي قد تظن أن هذا ردًا عليها، وأنا لا أرد عليها، وإنما أريد أن أوضح أن هناك طرحًا عاطفيًا. هناك نظام لتأمين التقاعد، وللتأمينات الاجتماعية، وله قاعدة، وهو أن تقوم بمراكمة مبلغ معين ومن ثم تحصل عليه بعد الوصول إلى سن التقاعد، إذا لم تقم بمراكمة هذا المبلغ، تكون غير مستحق لشيء؛ لأنه ليس لديك تأمين. لديك تأمين ويتراكم بنسبة 5% أو 8% أو 10% من راتبك ستحصل عليه بنسبة معينة عند سن التقاعد، وقد تكون النقطة التي تفضل بها الأخ محمد المسلم بخصوص الاستثمار صحيحة؛ لأنه لو وضعت نسبة من المال كوديعة في البنك فقد أحصل زيادة عليها بنسبة 4% أو 5%، وبالتالي لابد أن يحسب لي هذا الأمر. أعتقد أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تحسب هذا الأمر، ولكن القاعدة لابد أن تكون موضوعية، وليس فقط سحب أموال من المال العام وإعطائها للمتقاعدين؛ مع احترامي وتقديري للمتقاعدين هناك متقاعدون رواتبهم أكثر من 3000 و4000 دينار بحريني ــ كما تفضل الأخ الدكتور زكريا العباسي ــ ولو افترضنا أن هناك شخصًا راتبه 750 دينارًا ووصل عمر إلى 60 سنة أو62 سنة، وليس لديه التزامات، فماذا يحتاج أكثر من هذا؟ أنا أفترض هذا الافتراض لأن تفكيري مختلف، ولا أعتقد أن شخصًا متقاعدًا سيحتاج إلى أكثر من ذلك؛ وكما قالت الأخت لولوة العوضي إنه قد يكون لايزال يتحمل مسؤولية أحفاده، هذا ممكن ويجوز، ولكن هذه ليست الظاهرة العامة. نحن الذين يجب أن نعتني بهم، حيث إن معاشاتهم التقاعدية منخفضة جدًا، كأن يكون معاشه التقاعدي 300 دينار أو 350 دينارًا أو 250 دينارًا، هؤلاء هم الذين قد نقول إنه مع الظروف الاقتصادية والظروف الاجتماعية قد نحتاج إلى دعمهم. الحكومة لم تقصر، حيث يحصل الشخص على 150 دينارًا إضافة إلى راتبه، ويصبح راتبه من 300 دينار إلى 450 دينارًا، وهذه نسبة عالية جدًا، هذه الفئة هي التي ينبغي الحديث عنها، أما الحديث المطلق عن المتقاعدين فغير صحيح. إذا افترضنا أن شخصًا راتبه 6000 دينار أو 8000 دينار، فإن راتبه التقاعدي سيكون 4000 دينار، كثر الله خير الدولة التي توفر له هذا التقاعد. يجب ألا نكون عاطفيين، والمجلس لابد أن يفكر دائمًا بمنطق. إذا أقنعني شخص ما بأنه لم يراكم نسبة كافية من الأموال للتقاعد، وظرفه الاجتماعي يستحق الزيادة، فلن تكون لدي مشكلة في زيادة راتبه التقاعدي، ولكن إذا كان شخص لم يراكم نسبة من الأموال للمعاش التقاعدي، وسأعطيه من المال العام فهذا لا يجوز، أين العدالة بالنسبة إلى المواطن الذي لديه حق في المال العام ولكن لن يحصل عليه إلا عندما يتقاعد؟ أين العدالة؟ أنا أيضًا لدي حق في المال العام ولكنني لست متقاعدًا وبالتالي لا يحسب لي هذا التقاعد، لماذا لا أحصل على حقي من المال العام؟ أعتقد أنه لابد أن يكون هناك منطق؛ لأننا في الأخير سنرجع نستدين، وسنرفع من الدين العام، وسيأتي بعض الإخوة المتعاطفين الآن مع المتقاعدين وسيقولون إن الدين العام ارتفع ونحن من سنتحمل المسؤولية، وسيتم الدفع بنفس الطريقة، ننفق فقط من دون القول إلى أين سنصل في الأخير فيما يتعلق بالدين العام للدولة. مسؤولية مَنْ سداد الدين العام؟ أعتقد أنه لابد أن تكون هناك موازنة. وتقديري أن موقف اللجنة من هذا القانون صحيح، وأتمنى على الإخوة دعمه؛ لأنه من غير المنطق أن نعطي كل سنة 75 دينارًا كزيادة من دون أن يكون هناك حق لمن يستلمها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، لنكن ــ يا إخوان ــ فقط على بيّنة أنه سيختل النصاب إذا خرج أحد إضافي من الأعضاء، لذا أرجو من الإخوة الموجودين في الخارج الرجوع إلى قاعة الجلسة؛ حيث سنصوت بعد قليل على هذا البند، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الإخوة الذين سبقوني، الرافضون لرفض اللجنة، وأؤيد هذا المقترح بقانون؛ لأن المتقاعدين فعلاً يستحقون هذه العلاوة، وإذا كانت هناك تبريرات من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وهيئة صندوق التقاعد فأتصور أنها لم تكن صحيحة؛ لأن العجوزات التي تحدث لا تحدث نتيجةً للزيادة التي تعطى للمتقاعد، وإنما نتيجة إدارة الاستثمارات، ومن الملاحظ أن معظم إدارة استثمارات الصناديق سواء كان صندوق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أو صندوق القطاع الخاص أو العسكري تحتاج فعلاً إلى مراجعة. معظم الاستثمارات كانت خاسرة، ومعظم الاستثمارات السابقة كان فيها خسائر متراكمة نتيجة سوء الإدارة، وسبق أن تمت مناقشة هذا الموضوع في عدة مواضيع وكانت الهيئات والصناديق يهددون بأن هناك إفلاس اكتواري بناءً على تقرير المحاسب الاكتواري، وإحدى التقارير ذكرت أنه سيكون هناك إفلاس اكتواري للهيئة في عام 2013م، والحمد لله تجاوزنا الآن عام 2013م ومازالت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في مكانة قوية، ولم تعلن إفلاسها كما جاء في التقرير؛ وبالتالي كل ما يأتي من تقرير اكتواري قد لا يكون صحيحًا 100%. الآن سمعنا أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قد عينت شركة لإدارة الاستثمار، وهذا عمل جيد جدًا، وتُشكر عليه؛ لأن الاستثمار في الأموال يحتاج إلى جهاز متكامل، ويحتاج إلى إدارة متواصلة تتابع قيمة الاستثمار، وقيمته الوقتية في الصعود والنزول، وأتصور أن العمل الذي قامت به الهيئة الآن بتعيين الشركة سيكون إيجابيًا أكثر، ونأمل أن تكون هناك إيجابيات أكثر. أعود إلى موضوع الزيادة، أنا لا أتوقع أن الزيادة ستؤثر على صندوق التقاعد أو على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وأعتقد أن هذه الزيادة يستحقها المتقاعد، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أعيد المجلس إلى مناقشتهم للميزانية العامة، كان معظم أعضاء المجلس يرفضون زيادة الدين العام، وعندما أُقرت أول زيادة للتقاعد وهي مبلغ الـ 20 دينارًا لرفع الحد الأدنى من 180 إلى 200 دينار، من تحمل الــ 20 دينارًا؟ الحكومة هي من تحملت وليس صندوق التقاعد، وقبل مجلسنا ومجلس النواب بذلك، وهذا دين على الحكومة. عندما أقروا الــ 75 دينارًا وهي الزيادة الثانية في عام 2011م، أيضًا تحملتها الحكومة ولم تتحملها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي؛ لأن الهيئة رافضة أي زيادات وأي امتيازات من دون مقابل اشتراكات أو دعم، وهذا كله زيادة على الدين العام للدولة، فهل نريد الآن أن نعطي 70 دينارًا زيادة للمتقاعدين؟ نحن جميعًا نود ذلك، وأنا كوني متقاعدًا أرغب بالزيادة، أي متقاعد يتمنى الزيادة، ولكن من أين؟! نحن نرى أن الهيئتين لا يمكن لهما إعطاء أي ميزة إلا بمقابل رفع الاشتراكات والدعم، وبالتالي تحملت الحكومة الدعم وتحملت الزيادات التي طرأت للمتقاعدين، فهل الزيادة التي نقترحها الآن ستتحملها الحكومة أيضًا ونحن نرفض من جانب آخر رفع الدين العام للدولة؟ لنكن موضوعيين في حواراتنا حول هذه النقطة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.

      العضو فؤاد أحمد الحاجي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بيّنت وجهة نظرها، وعرضت أمورًا فنية، وإن شاء الله كما تفضلتم سيتم عمل ورشة عمل للأعضاء، ولكن في حين يتكلم مندوب الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن زيادات ما بين 200 و300 دينار فإن البحرين دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، أي 300 دينار للمتقاعد وعمره 60 أو 62 سنة. أنا أختلف مع بعض الإخوة الأعضاء الذين قالوا: ليس لديه مسؤوليات، هو يستطيع أن يتزوج وينجب طفلاً، فلديه مسؤوليات والتزامات. أستغرب عندما تطالعنا صحفنا صباح كل يوم بأن البحرين التاسعة عالميًا والأولى عربيًا رعايةً للوافدين في التعليم والصحة والدعم الغذائي، وتأتينا أيضًا دراسات تفيد بأن حكومة البحرين يكلفها كل وافد ــ هذه دراسات قبل 4 أو 5 سنوات ــ 40 دينارًا شهريًا، ما يعني أن الوافد الذي يأتي مع زوجته واثنين من أبنائه يكلف الحكومة 160 دينارًا شهريًا، والدولة تدفع الدعم للمواد الغذائية والمحروقات، ونأتي فقط إلى المتقاعد إذا زدناه 100 دينار، أي من 200 إلى 300 قلنا 75%! 300 دينار لمتقاعد خليجي وجميعكم تعرفون كلفة المعيشة اليوم! من لا يصدق ليذهب إلى مراكز وزارة التنمية الاجتماعية ويرى الطوابير، هناك من أتى يريد حليبًا مجففًا لأولاده ومن أتى يريد مساعدات، ومع أن من بينهم موظفين إلا أنهم ورغم ذلك يطالبون بالمساعدات. ما ذكرته الأختان لولوة ودلال ليس عاطفة، هذا واقع نعانيه، الزيادة بنسبة 7% تعطل بسبب بعض المتقاعدين الذين رواتبهم تصل إلى 4 آلاف دينار! سيدي الرئيس، التقرير أمامكم، في الصفحة 268 ذكر أن الذين رواتبهم أكثر من 2501 دينار هم 85 متقاعدًا، فهل نجعل هؤلاء شماعة؟ البقية المطحونة التي تقف في طوابير مراكز وزارة التنمية الاجتماعية والتي لا يعلم بحالها إلا الله نوقف عنها الزيادات بسبب هؤلاء الـ 85! ليس مقبولاً أن تعطي الدولة كل المميزات للوافدين، أعتقد أن المواطن أولى، نقول: الدولة ستتحمل، نعم الدولة ستتحمل، نحن تحملنا في هذا المجلس، وسوف ندفع مساعدات. وطيران الخليج بعد كل هذه المساعدات التي وصلت إلى مئات الملايين من الدنانير خفضت خسائرها إلى 50%، بمعنى أنه ستأتي إلى هذا المجلس لمساعدتها من ميزانية الدولة. لا أعتقد أن 7% ستؤثر في الميزانية، الدين العام مرتفع بإقرار الـ 7% أو بعدمه، لنترك الناس تأكل وتشرب، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بعد أن استمعت لمداخلة الدكتور زكريا سلطان العباسي أشكره على ما ذكره بأن هناك من يتقاضون في البحرين 200 دينار وأن الزيادة التي أقرت رفعت رواتبهم إلى 350 دينارًا، هذه هو الشريحة الكبرى من فئة المتقاعدين، بحسب ما تذكر التقارير التي أشار إليها الأخ فؤاد الحاجي. وأرد على زميلي الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، نحن لا نتكلم بعاطفة، ولا نقصد تحريك شيء غير موجود على أرض الواقع، المتقاعدون وغيرهم في مياه راكدة، ولو قذفت هذه المياه بحصاة لوصلت إليك الشوائب التي يعانونها، نحن في مجتمع خليجي كما ذكر الأخ فؤاد الحاجي، قارنوا مستوى الفئات الدنيا من البحرينيين بمستوى الفئات الدنيا من أبناء الخليج الآخرين، صحيح أن ميزانيتنا محدودة ولكنَّ هناك خيرًا في هذه الميزانية لو حددت مفاهيمها ومعاييرها. الأخ الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام قال إن الهيئة لم تتحمل وإنما الحكومة دفعت من جيبها، الحكومة لا تدفع من جيبها، هذه ميزانية دولة، هذا الأسلوب في الخطاب من المفترض أن نغيره، الحكومة لا تأتي بأموال من الخارج بل هذه ميزانية الدولة وأموال الدولة، وليست هناك ميزانية مخصصة تأتي بها الحكومة من جيبها وتنفق على المواطنين، نحن لا ندغدغ المشاعر كما تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل ولا نتكلم عن فئات محدودة، هي فئة كبيرة من المتقاعدين ومن العيب أن نقول إنهم يتقاضون 200 دينار في هذا الزمن، ومن العيب أيضًا أن تنقل الصحف أن في البحرين مَن يتقاضى 200 دينار وتمت زيادته 150 دينارًا، 350 دينارًا ماذا تعمل؟ وأسأل الدكتور عبدالعزيز أبل وهو اقتصادي، صحيح أن هناك معايير ولكن هناك وسائل لتمويل هذه الزيادة، وفي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي موظفون تم تعديل أوضاعهم، فلماذا لا يشمل هذا التعديل جميع المتقاعدين في البحرين وجميع المواطنين البحرينيين؟ نحن نتكلم عن حقوق مواطنين يلزمنا الدستور بأن ندافع عنهم شئنا أم أبينا وإلا ــ أقول للدكتور عبدالعزيز أبل ــ إذا كنت أدغدغ مشاعر المواطنين فهو يدغدغ مشاعر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فهل أصبحنا مجالس (سنيدة)؟! أين المواطن الذي أنشئت من أجله السلطة التشريعية؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.

      العضو السيد حبيب مكي هاشم:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: تفضل الأخ رئيس اللجنة الكريمة وذكر أن كل الزيادات التي حصلت مؤخرًا لأصحاب المعاشات تحملتها الحكومة وليس الهيئة، إذن نستنتج أنه ليس هناك مصروفات على الهيئة. ثانيًا: البيانات التي ذكرتها في مداخلتي السابقة والتي ذكرت فيها أن إيرادات الهيئة عامةً تزيد على مصروفاتها حتى عام 2008م، هذا ليس من عندي بل مما ذكرته الهيئة في رسالتها الموجهة إلى اللجنة. أما بخصوص القول إن الرئيس التنفيذي للهيئة قال أمام مجلسكم الموقر إنه ابتداء من عام 2011م بدأت مصروفات الهيئة في التقاعد الحكومي بالازدياد مقارنة بإيرادات الاشتراكات بخلاف ما هو موفر في رسالة الهيئة السابقة الموجهة إلى اللجنة من عام 2000 إلى عام 2008م؛ فأقول إن إيرادات الهيئة ــ أولاً ــ ليست مقتصرة على إيرادات الاشتراكات، حيث إن بجانبها إيرادات الاستثمارات، وإذا كانت الهيئة متأكدة مما تقوله وتعرف أنها زودت اللجنة ببيانات تفوق فيها المصروفات إيرادات الاشتراكات وإيرادات الاستثمار في الهيئة؛ فلماذا لا توفرها لتثبت للمجلس وتحدث هذه المعلومات حتى نكون على يقين من ذلك؟ وشكرًا.

      (وهنا تولى النائب الثاني للرئيس رئاسة الجلسة)

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.

      العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح للإخوة أن الزيادة هي 7% من الراتب الأدنى، مثلاً: الراتب 200 دينار، تكون الزيادة 14 دينارًا، وقد حسبت الحكومة العلاوة الاجتماعية؛ لأن المرسوم أتانا في عام 2007م ولكن الحكومة أضافت العلاوة الاجتماعية إلى نظام التقاعد، وجاءت العلاوة الاجتماعية بأكثر من الهدف المطلوب، وكذلك أضيفت علاوة تحسين المعيشة وهي 150 دينارًا، وغطت هذا المشروع بأكمله بأكثر من النسبة المتوقعة كما تفضل الدكتور زكريا العباسي، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور ناصر حميد المبارك.

      العضو الدكتور ناصر حميد المبارك:
       شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: الكلام عن معاش التقاعد بأنه تراكم ــ كما تفضل الدكتور عبدالعزيز أبل ــ أختلف معه؛ لأن المسألة مسألة تأمين، والتأمين تضامن، بمعنى أن شخصًا قد يؤمن في التقاعد ويموت من أول يوم ولا يحصل على شيء مما تجمَّع له ولا يعطى لورثته لأنه مجرد تأمين، كما أؤمن سيارتي ولا أعمل حوادث ومن ثم لا أنال شيئًا، فالمسألة ليست مسألة تراكم، فهي عملية تكافل وتضامن بين المؤمنين، بعضهم ينال أكثر مما دفع وبعضهم أقل. ثانيًا: الكلام عن الحاجة إلى التعويض من الحكومة وأنها ستحتاج إلى أن تدفع وتضخ في الصندوق، هذه بشارة غير طيبة تخبرنا بأن الاستثمارات ستظل تخسر ولن تعوض الحاجة إلى الرواتب، وهذه مشكلة إذا كانت موجودة الآن فيجب أن ينظر فيها بجدية؛ لأنها خطيرة على مستقبل البلاد. بخصوص الكلام عن الميزانية التي تحملتها الحكومة في العام الماضي وأضافتها، هذا أيضًا مشكل؛ لأن هذه كانت زيادة مؤقتة في ميزانية محددة، وأصلاً لم نحتج إلى هذه الزيادة إلا بسبب ضعف الرواتب وحاجتها إلى التعويض، ومعنى هذا الكلام : ابقوا الرواتب مخفضة وادفعوا في كل سنة تعويضًا للغلاء وللتأمين أو بطريقة أخرى، فلماذا لا نوحد الأمر ونجعله في التأمين وتنتهي القضية؟ أعتقد أن النظر في حاجة المتقاعدين إلى الزيادة أولى من الحلول الترقيعية، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.

      العضو جمال محمد فخرو:
       شكرًا سيدي الرئيس، أتمنى أن يتسع صدر الزملاء الأعضاء لبعض ما سأقوله. عندما نتحدث عن أن هناك عجزًا اكتواريًا فهذه دراسات علمية لم يقدمها شخص غير متعلم أو مؤسسة غير متخصصة. أذكر أنه مرَّ على الهيئة أكثر من 3 خبراء للتأمين لقياس مقدار العجز، وأعتقد أن القانون الجديد للهيئة ينص على أنه يتم تغيير الخبير مرة كل 3 سنوات لكي يتأكدوا من صحة احتساب هؤلاء الخبراء، وحتى لا يقولون إن لدينا خبيرًا واحدًا وهو الذي يقدم التقرير نفسه، وجميع الخبراء الذين مروا على الهيئة منذ منتصف السبعينيات أو منتصف الثمانينيات وحتى الآن يؤكدون شيئًا واحدًا وهو أن الوضع المالي للهيئة في خطر، وأن استمرار زيادة المعاشات والحقوق التقاعدية من دون تحسين الموارد سوف يؤدي إلى إفلاس الهيئة، وأذكر أنه في عام 1994 أو 1995م وقف الشيخ عيسى بن إبراهيم يرحمه الله وقال إنه إذا استمررنا في هذا العمل فسوف نصل إلى نقطة التوازن ثم إلى الصرف السلبي ثم إلى العجز، وكما ذكر الشيخ عيسى بن إبراهيم آنذاك لقد وصلنا في صندوق التقاعد الحكومي إلى نقطة التوازن منذ 3 سنوات، وبدأنا في العجز السلبي منذ 3 سنوات، وهذا معناه أننا سنتجه إلى الإفلاس في عدة سنوات، والكثير من الزملاء ربما لا يتذكرون أن موارد الهيئة وصندوق الهيئة أُسست على أساس اشتراك مقداره 21%، 3% لإصابات العمل، و18% للتعويض والتقاعد، ومن عام 1986م حتى عام 2009م خفّضنا الـ 18% إلى 12% بنسبة الثلث؛ 33% من موارد الهيئة خُفِّضت، ولم نقف يومًا واحدًا عن تحسين المزايا. الصندوق عندما يُنشأ في البداية، يُنشأ على أساس موارد ومصروفات؛ أنا استلم 20 وسوف أدفع 17 أو 18 حتى أحافظ على الباقي، ولكن أن استلم 12 وأدفع 16 فهذا هو الوضع السيئ الذي وصل إليه الصندوق، وعندما أتينا ــ أعتقد في عام 2008م أو عام 2009م ــ وعدّلنا الرسوم ورفعناها، وقد ذكرنا هذا الكلام في الاجتماع السابق، وقلنا إن الحكومة رفعت حصتها إلى 24% في حين لايزال صندوق القطاع الخاص يدفع 18%، ولم نرجع حتى الآن إلى النسبة التي حُسِبت في عام 1976م عندما أسسنا الصندوق؛ فإننا رفعناها فقط بمقدار نصف العجز. كل هذا يقول إن وضع هذا الصندوق هو وضع سيئ، ووضع خطير. إذا لم تخني الذاكرة فإن تقرير الخبير الاكتواري حدّد العجز الاكتواري المستقبلي للصندوق بستة مليارات، أي أننا نتكلم عن أنه إذا تم حل هذا الصندوق بتاريخ معين فإن المليارات الثلاثة التي يملكها اليوم سوف تكون ناقصة ستة مليارات أخرى لكي أستطيع أن أدفع للناس. نحن اليوم في البحرين من حسن حظنا أن صندوق النقد الدولي عندما يأتي ويقيّم حجم التزاماتنا لا يأخذ معيار أو التزامات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ضمن حساباته، ولو فعل لارتفع حجم الدين على البحرين من 5 مليارات إلى 11 مليارًا في لحظة واحدة، ولأصبح وضع البحرين التنافسي سيئًا، ولأصبح تصنيف المؤسسات المالية في البحرين بالسالب. نحن اليوم مع المليارات الخمسة التي ندين بها علينا ألا نجعل مستقبل الاستثمار في البحرين متذبذبًا، ويومًا بعد يوم ينخفض تصنيفنا، وهذا تأثيره كبير على استقطاب الاستثمارات وعلى الإقراض والاقتراض وغيرها. أنا أتفق مع الجميع في أنه ليس هناك أي مانع ــ بل على العكس نحن نتمنى تحسين رواتب ومعاشات المتقاعدين ــ من الموافقة على القانون، ولكن عندما أتحدث عن التحسين فإنني أتحدث عن مصادر التمويل، كيف سأغطي؟ بالنسبة إليّ شخصيًا لا أختلف مطلقًا مع من قال إننا يجب أن نعطي أفضل مما يعطي غيرنا، لكن السؤال هو: من أين؟! دول العالم عندما يكون لديها عجز تلجأ إلى زيادة الضريبة، وفي البحرين لدينا مصدر واحد للدخل وهو النفط، ولا يمكن أن أتحكم في سعر النفط، لأنه بضاعة عالمية يتحكم فيها السوق، وأيضًا من حسن الحظ أن سعر النفط اليوم 105 أو 107 دولارات كم ذكر الأخ السيد حبيب مكي قبل قليل في موضوع الموازنة، ونقطة التعادل اليوم في ميزانيتنا هي 125 دولارًا، أي أنه يجب أن يكون برميل النفط بــ 125 دولارًا حتى تتفق مصروفاتي في الميزانية مع مواردي؛ فما بالكم إذا حمّلت ميزانية الدولة مصروفات أخرى، أو حمّلت القطاع الخاص مصروفات أخرى. نحن نعرف ما يحدث اليوم عندما رجعت رسوم هيئة سوق العمل والتي لا تتعدى 5 أو 10 دنانير على الشركات قامت الدنيا ولم تقعد؛ القطاع الخاص يقول إننا لا نستطيع أن نتحمل ذلك، فكيف سأطلب من القطاع الخاص أن يرفع أيضًا حصته من الاشتراكات من 18% إلى 21% أو 24% أو حتى 27%؛ إحدى الدراسات ذكرت أنه لا يمكن أن نصل إلى وضعنا السابق إلا إذا رفعنا الاشتراكات إلى 27%، وليصحح لي الأخ الدكتور زكريا العباسي، وهناك دراسة كانت للدكتور مهنا من حوالي 10 سنوات تقول إنه إذا رفعنا الرسوم إلى 27% فسنستطيع على مدى 15 إلى 20 سنة أن نصل إلى نقطة التعادل. وبالتالي نحن ــ وأعتقد أن الإخوان ذكروا هذا الكلام في رد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وذُكِرَ أيضًا في اللجنة ــ ليس لدينا أي مانع من تحسين المزايا، ولكن السؤال هو: من أين سوف أغطي هذا التحسين؟! إذا أتت الدولة أو أتى المجلس وشرّع تشريعًا بأنه لكي أحسن المزايا لابد أن أفرض رسومًا إضافية؛ الآن نتكلم بشكل اقتصادي صحيح. ولكن أن أقول تعالِ أيتها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ادفعي من عندك وأنتِ هيئة إيراداتك لا تغطي مصروفاتك، فكأنني أُعجّل بتصفية وبإفلاس هذه الهيئة؛ الموضوع ليس بهذه البساطة. نحن نتكلم في البحرين عن تنمية مستدامة، والتنمية المستدامة تعني ألا أصرف من أموال الجيل القادم؛ نحن نصرف من أموال الجيل القادم لكي نعطي المتقاعدين اليوم، وذلك لأننا ليس لدينا فائض نسحب منه؛ وكلنا رأينا في الثمانينيات والتسعينيات ماذا حدث في فرنسا عندما خرجت المظاهرات لأن صناديق التقاعد أفلست؛ سوف يذهب الناس إلى صندوق التقاعد ولن يستطيعوا أن يستلموا مليمًا واحدًا لأن الصندوق مفلس؛ فأرجو أن نكون على بيّنة، ولذلك طلبت من الأخ الدكتور زكريا العباسي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ــ وأنا في رئاسة الجلسة ــ أن يقوم بتوعيتنا نحن الأعضاء بالمخاطر التي تواجهها الهيئة. الكثير من الزملاء ــ ربما ــ ليسوا على بيّنة، والكثير من الزملاء عندما يكونون على بيّنة أنا متأكد أنهم سوف يغيّرون موقفهم. أرجو ألا نستعجل ونقول إن رأي اللجنة خطأ، بل على العكس رأي اللجنة صحيح، وإذا كان أي من الأعضاء لديه رأي آخر في تحسين المزايا في المستقبل فليتقدم باقتراح، ولكن أتمنى عليه أن يتقدم باقتراح يتضمن الجانبين، أعني زيادة الإيراد وكيف سوف يغطي المصروف؟ لا أن يأتي ويقول اصرفوا أكثر وأنتِ يا هيئة تدبري أمرك. الجانب الأخير هو عوائد الهيئة، لا يمكن في أي هيئة تأمين اجتماعي أن تكون العوائد أكثر من 5 إلى 5.5%، لا يمكن ذلك، لأن الاستثمار في هيئات التأمين يجب أن يكون متحفظًا جدًا وألا يدخله مضاربات مالية، وأنا أيضًا أتمنى على الإخوان الزملاء أن يذهبوا إلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ويروا البيانات الموجودة فيه والحسابات الختامية المدققة الموجودة كذلك والمعلومات الإضافية، وسوف يجدون معدل عائد الاستثمار، وليس كما يقول بعض الإخوان أنها كلها خسارة، بل هناك بعض السنوات كان العائد فيها ممتازًا، وسنوات أخرى عائدها سيئ، ولكن هناك متوسط أرباح. أعتقد أننا تنقصنا الكثير من المعلومات يا إخواني الأعضاء، وأتمنى على الإخوة في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن يقدموا إلينا معلومات وافية عن الصناديق الثلاثة إن لم يكن هناك جانب سري في الصندوق العسكري، ونرى كذلك عوائد هذه السنوات كيف كانت؟ شركة «أصول» التي تدير أموال الهيئة الآن، في الحقيقة أنها عبارة عن نقل أموال الهيئة من إدارة الاستثمار إلى شركة مستقلة تدار ــ على الأقل ــ بشكل مهني لأن لديها القدرة على استقطاب عناصر مهنية ومجلس إدارة مهني وإلى آخره، لكن حتى إذا وصلنا إلى عوائد تعادل 6 أو 7% فلن نغطي العجز البالغ الثلث من الإيرادات، الدراسة الاكتوارية قائمة على أساس أن تكون إيراداتنا مرتفعة ومصاريفنا ثابتة وعوائد استثماراتنا لا تقل عن 5.5%، ونحن ضاع ثلث إيراداتنا والعوائد لن تغطي الأموال التي ضاعت ما لم أُعِدْ احتساب ما خسرته الهيئة منذ عام 1986م حتى الآن وأعوض هذا المبلغ مضافًا إليه الفوائد حتى أصل إلى نقطة التعادل. آسف أنني أطلت في الكلام، ولكن كان يجب أن أوضح أشياء أعرفها عن قرب، ويجب أن نكون على بيّنة ولا نستعجل في قراراتنا. اليوم إذا صوّتنا ضد هذا الاقتراح بإمكان أي عضو آخر غدًا أن يتقدم باقتراح آخر ليحسّن من المزايا، ولكن ينبغي ألا نستعجل ونصوّت مع هذا الاقتراح، وشكرًا.

      النائب الثاني للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، أعيد وأكرر أن العجز الموجود لم يكن نتيجة العجز في الإيرادات، من سبقني من الإخوان كان تركيزهم على العجز في الإيرادات، وأشاروا إلى أنه كان هناك عجز ونقص في الإيرادات مقابل الاشتراكات لذلك حدث هذا العجز. أنا أركز وأكرر مرة أخرى أن العجز الموجود الآن في الهيئات هو نتيجة عدم استثمار هذه الأموال بالطريقة الصحيحة، وبحسب ما أتوقع أنه الآن أدركت هذه الهيئات هذا الأمر، وقامت بتعيين شركة متخصصة للاستثمار. لا يمكن أن أدير في أي هيئة مبالغ تزيد على المليارين أو المليارات الثلاثة عبر ثلاثة أو أربعة أشخاص ربما لا يكونون أصحاب اختصاص، ولم يكن عندهم الوقت الكافي أو الجهاز الكافي لمتابعة هذه الاستثمارات، وهذه العجوزات وهذا النقص أو التخويف من العجز الاكتواري ناتج عن عدم استغلال هذه الاستثمارات وليس بسبب نقص في الإيرادات. أنا أؤيد دعوتك سيدي الرئيس للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى أن تأتي إلى المجلس وتشرح طريقة الإيرادات والعجوزات الموجودة، وأن يبيّنوا لنا كذلك طريقة الاستثمار، وأين العجوزات التي نتجت بسبب سوء الاستثمار؟ وهذا أمر مهم، لأنني أتصور أن قيمة العجوزات في الاستثمار أكبر من قيمة العجوزات في الإيرادات، وشكرًا.

      (وهنا تولى النائب الأول للرئيس رئاسة الجلسة)

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.

      العضو دلال جاسم الزايد:
       شكرًا سيدي الرئيس، لم أكن أريد أن أتكلم ولكن مع مستجدات النقاش لدي نقطتان. نشكر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على الورشة التنويرية، ولكن لا أعتقد أننا بعد قضاء ثلاثة أدوار من فصل الانعقاد عندما نأتي ونقول إننا مع هذا القانون أو ضده نكون بعيدين كل البعد عما تعانيه هذه الصناديق أو إنجازاتها أو إخفاقاتها وما إلى ذلك؛ أتصور أنها تعرض في مكان آخر قبل أن يأتي أي أحد في مجلس تشريعي ويقول إنه ضد أو مع. بالنسبة إلى مسألة العاطفة وتوابعها، فإنني من بداية مداخلتي قلت إن الجهود في الاستجابة لاحتياجات المواطن ليست حكرًا على جماعة معينة، الحكومة تؤدي واجبها مشكورة في تلبية هذه الاحتياجات، فمجرد موافقتها على أمور الزيادة وتوافقها على زيادة المصروفات المالية هذا يعدّ تحركًا حكوميًا لمصلحة المواطن، ولا يمكن أن أتكلم عن أن هذا السعي حكر على أعضاء منتخبين أو أعضاء معينين، الجميع يشتركون في الاستجابة لاحتياجات المواطنين؛ وقد يختلف مدى الاستجابة لهذه الاحتياجات. في الوقت نفسه أنا أبني رأيي اليوم بعيدًا عن العاطفة أو القسوة، فأنا أتجرد من هذه الأمور عندما أكون في المجلس التشريعي، وأناقش وفق الاحتياجات؛ وأهم الأساليب التي أستند إليها في تلبية احتياج معين هي بناء ــ وأنا أدقق في المرفقات جيدًا ــ على دراسة ملخص تقرير لجنة برلمانية شكلها الإخوان في مجلس النواب وبنوا عليها دراسة لأوضاع المتقاعدين وبحث السبل المناسبة لتحسين أوضاعهم؛ وقد أستندت إلى أن الشريحة الكُبرى هم الحد الأدنى 200 دينار، وأنا ألتفت إلى هؤلاء الأشخاص ولا أتكلم عن شخص راتبه التقاعدي 4 آلاف أو 3 آلاف دينار، وقد كانت لديهم إحصائية مدرجة في تقريرهم نابعة من لجنة شُكِّلت وقدَّمت تفصيلات مهمة نظرت إليها وبنيت عليها رأيي. اليوم أنا أعرف أنني إذا كلفت الهيئات التأمينية أي التزامات فسوف تسقط أكثر مما هي ساقطت في مجال عجزها، لذلك كان التوجه إلى أن تكون الحكومة هي من تلتزم، كما قال الأخ أحمد بهزاد وغيره من الأعضاء بهذا الشأن. نحن ندرك أي جهة هي التي سوف تتحمل، وخاصة أن الهيئة قالت إنها أعطت زيادات ولم تُحمِّل الأفراد زيادة نسبة الاشتراكات. نحن نتكلم أيضًا عن أننا لدينا مرئيات حوار التوافق الوطني الأول التي كان من أساسياتها تحسين مستوى المتقاعد، يمكن أن نتكلم من وجهة نظر اقتصادية تتكلم عن غير القانونية وغير الاجتماعية، ولكننا جميعًا نخلص إلى مجال تشريعي معين، أنا مع هذا المشروع أو ضده، ومن حقي أن أقول إنني مع هذا المشروع وأُبدي أسبابي، ولا يُعاب على رأيي أنني أجهل الأمور الاقتصادية، لأنني قبل بناء قراري درست مشروع القانون من كل المجالات واستندت أيضًا إلى تقرير هذه اللجنة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ صادق بن عبدالكريم الشهابي وزير الصحة.
       
      وزير الصحة:
       شكرًا معالي الرئيس، كلنا نشارككم الرأي، فأشكر جميع الإخوة الأعضاء الذين قدموا آراءهم بإيجابية حول زيادة وتحسين أوضاع المتقاعدين، كلنا نتشارك في هذا الرأي. منذ بداية نظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية طرأت العديد من الزيادات، فمنذ 3 عقود والحكومة تقوم بتحسين أوضاع المتقاعدين باستمرار، وتأخذ دائمًا ما تتوصلون إليه في مجلسكم الموقر أو في مجلس النواب من الآراء التي ترى الحكومة أنها تستطيع القيام والإيفاء بها. ما اقترحتموه الآن هو حول عقد ورشة لمجلسكم الموقر ولمجلس النواب أيضًا لتوضيح ما تقوم به الحكومة من استثمارات وزيادة الدخل حتى تستطيع أن تستمر في الإيفاء بزيادة المتقاعدين. دعونا نعطي الأخ الدكتور زكريا العباسي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أيضًا الفرصة لإيضاح بعض الأمور والتعليق على العديد من المداخلات التي أتت قبل مداخلته، وأنا أؤيد ما تفضلتم به وهو عقد هذه الورشة وسوف نعمل مع الهيئة على تحقيق ذلك إن شاء الله، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا معالي الرئيس، الأخ الدكتور زكريا العباسي قال إنه كُلّفت شركة، نريد أن نعرف هذه الشركة؟ وما هي تبعية الشركة التي تدير استثمارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي؟ هذه نقطة. النقطة الثانية: نحن نعلم علم اليقين أنه إذا كان عدد من أبدى ملاحظاته تتمثل في 1، 2، 3، 4، 5، 6، فكأنما الورشة موجهة إلينا وكأننا لا نعلم بمفاصل الأمور، ولا أعتقد أننا بصفتنا أعضاء في السلطة التشريعية نقبل على أنفسنا بعد هذا العمر الطويل وهذه الخبرة الطويلة أن نخضع لورشة قبل أن نُبدي رأينا أو بعد ذلك. وسؤالي الأول هو هل ستأتي الورشة بعد صدور القرار هذا اليوم أم بعد ذلك؟ هل سيُؤجل التصويت اليوم على مشروع القانون حتى تُعقد هذه الورشة التنويرية أم بعد إبداء رأينا؟ لأنه حتى بعد إبداء رأينا ستكون هي والعدم سواء. فأرجو تحديد ذلك. وأعتقد أن هذا الكلام وُجِّهَ إلى من أبدى رأيه بالرفض، وهذا أسلوب غير ملائم وفيه مساس بهيبة الأعضاء، فنحن حينما نقول إن رأينا ضد الرفض تقولون لنا إننا لا نفهم ويجب أن نخضع لورشة تدريبية! فهل يعقل هذا؟! هل تقبل أن أقول لك ــ يا سيدي الرئيس حينما تتكلم في القانون ــ اخضع لدورة تدريبية؟! إن ما أحسست به مما وُجه إلينا بالذات من قبل المتكلم بخصوص هذا المشروع يوحي إلى أنه ضد قرار اللجنة، يجب أن نكون دقيقين في استعمال توجيهاتنا وعباراتنا للأعضاء حتى لا ننال من هيبتهم. فحتى اللائحة الداخلية للمجلس تمنع أي مساس بهيبة الأعضاء، وشكرًا.
       
      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، أولاً الاحترام لكل الأعضاء، والمقترح ليس فيه إهانة أو مساس بكرامة أحد، والورشة ليست إلزامية على أحد، بل يأتي الإخوان في الهيئة ويحضر لهم 4 أشخاص لينوروا أفكارهم. هناك فرقٌ بين حضور ورشة للمعرفة، وبين عدم الفهم في أمور القانون أو ما شابه ذلك، وبالتالي أنا اقترحت هذه الورشة، وأشكر الإخوان في الهيئة، والحكومة رحبت بذلك، وأنا أعتقد أن مكتب المجلس سوف يبحث هذا الموضوع، وسوف تعقد هذه الورشة لمن يرغب من الأعضاء، لأنه من الواضح أن بعض الأعضاء ليسوا مُلمين بأعمال الهيئة سواء كان في عوائد استثماراتهم أو أنظمتهم أو إلخ...، فمن يعتقد أنه سوف يستفيد فليتفضل، ومن يعتقد أنه لن يستفيد أو أن لديه المعلومات الكافية فمن حقه أيضًا ألا يحضر، ونحن عقدنا الكثير من الورش سابقًا، والعديد من جلسات العمل أيضًا، حيث جاءنا الإخوان من صندوق تمكين 3 مرات خلال السنوات الأربع الماضية، وعرضوا برامجهم، وجاءنا بعض الإخوان من undp وعرضوا أيضًا برامجهم، وكل هذه الأمور عبارة عن تنوير لأعضاء المجلس ولم نفرض على أحد الحضور، إنما عرضنا عليه ذلك. أيضًا هناك بعض الأعضاء من المجلس قاموا بتقديم ورش بهدف تنوير بعض الأعضاء الآخرين في أمور معينة، وبالتالي أنا لا أعتقد أن هناك أي مجال للاختلاف على أننا في حاجة إلى معرفة أفضل بدون الإساءة إلى أي عضو. إذا اعتقدتِ أنتِ أن هذا الكلام موجه إليك فأنا أقول إن ذلك غير موجه إليك إنما هذا كلام ذُكر في الجلسة بشكل عام. قد يكون هناك بعض الإخوان ممن لم يتكلموا لأنه ليس لديهم معلومة فلم يستطيعوا المشاركة. عمومًا هذا هو رأيك أنتِ سيدتي. إن البند موجود في جدول الأعمال، فإذا قمتم بالتصويت عليه بالموافقة اليوم فسيمر ما لم تسحبه اللجنة، وإذا رفضتموه فانتهى الأمر. إن موضوع الورشة ــ يا إخوان ــ هو موضوع ثقافي عام، نحن بين كل شهر وآخر نتناقش في أمور الهيئة وبالتالي فإن الأمر يعود إلى هذا المجلس، فإذا أراد المجلس تأجيل التصويت فليؤجل التصويت، وإذا أرادت اللجنة سحب تقريرها فلتسحبه. لا نود ربط الموضوعين بعضهما ببعض إلا بقرار من المجلس. تفضل الأخ الشيخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.

      العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أنا قريب من التقاعد كوني قد عملت في ديوان الخدمة المدنية عدة سنوات، واشتركت في بداية التقاعد حيث كانت المعاملات تمر من خلال قناة ديوان الخدمة المدنية إلى هيئة التقاعد، فكنت لصيقًا بهم وأعرف الكثير عن التقاعد. عملت في ذلك الوقت حينما تم تأسيس التقاعد اعتمادًا على الاشتراكات حيث كانت الاشتراكات هي الأساس وليست الاستثمارات. فإذا ما تعادلت الاشتراكات ــ الإيرادات ــ مع المصروفات ــ مستحقات التقاعد ــ فهذان الاثنان هما اللذان تتم الموازنة بهما، أما عائد الاستثمار فلا يدخل ضمن هذا الجانب؛ ولذلك حينما تنظر إلى مجموع الإيراد ــ إيراد الاشتراكات مع الاستثمار ــ وتقارنه بالمصروفات تجد أن مجموع الإيراد أكثر من المصروفات، ولكن ذلك ليس هو ما يُبنى عليه الحساب الاكتواري، فالحساب الاكتواري يُحسب فقط على إيراد الاشتراكات فقط. طبعًا حساب الهزات الاقتصادية التي تُؤثر على الاشتراكات، كما حصل في عام 1985 حين انخفض النفط ــ وأنا كنت حينها أعمل في ديوان الخدمة المدنية ــ أصدرت الحكومة قرارًا بوقف التوظيف، ماذا يعني وقف التوظيف في الحكومة للتقاعد؟ بينما التقاعد مستمر، وسنويًا يبلغ الكثير سن الـ 60 عامًا ويُحالوا إلى التقاعد، فتتحمل الهيئة معاشات التقاعد. وكذلك إصابات العمل بنسبة عجز 100% مثلا، أو إصابة تسبب عجز الموظف عن العمل فيتقاعد، وتتحملها هيئة التقاعد؛ لكن التوظيف حينما يتوقف يعتبر مشكلة بالنسبة إلى التقاعد، وهو انخفاض بالنسبة إلى الاشتراكات، وفي نفس الوقت حينما ينخفض سعر النفط ينحدر كل الاقتصاد في الدولة، وكلكم تعلمون بهذا، وإذا انحدر الاقتصاد كله فإن استثمارات الهيئة أيضًا تنخفض، بمعنى أننا حينما نفكر في زيادة للمتقاعدين فيجب أن نفكر في الاشتراكات، بينما الاستثمار في الحساب الاكتواري لا يُعول عليه الكثير، أي لا يُعول على زيادة الامتيازات على عائد الاستثمار، لأن عائد الاستثمار متأرجح. فلنرَ الاستثمار خلال السنوات الثلاثين الماضية، نجد أنه وصل في فترة من الفترات إلى 7%، وبلغ في حده الأدنى 2.5%، إذن هو متأرجح ولا يمكن أن نبني عليه شيئًا، ولكونه خطرًا فلا يدخل فيه، إنما يُحاول أن يوازن بين الاشتراكات وبين المصروفات فقط، فإذا غلبت الاشتراكات على المصروفات فهو في مأمن، أما إذا قلّت الاشتراكات عن المصروفات فهو في خطر، وهذا هو الحاصل مع الحكومة الآن في الخدمة المدنية. الآن المصروفات أكثر من الاشتراكات، فهم يأخذون من الاحتياط وهو إيراد الاستثمار، والخطورة تزداد سنويًا، والمصروفات تزداد في الخدمة المدنية، فإذا زادت ولم يُغط عائد الاستثمار فمعنى ذلك أنهم سوف يأكلون من الجليد الذي تجمّع خلال السنوات الثلاثين الماضية. هذه الخطورة يجب أن نكون على علم بها، وهذا الذي أتمنى أن أجلس تلميذًا طالبًا لدى الدكتور زكريا العباسي ليُعلّمنا عنه، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ صادق بن عبدالكريم الشهابي وزير الصحة.
       
      وزير الصحة:
       شكرًا معالي الرئيس، أعتقد أن الحكومة تريد أن تؤكد أنها إذا طلبت أو وافقت على عقد هذه الورشة فذلك ليس نقصًا لهيبة أي من الإخوة والأخوات الأعضاء، إنما هي صورة من صور التكامل، المطلوب بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، فنحن بدعوتنا أو موافقتنا على عقد هذه الورشة لم نقصد المساس بشخص أو بهيبة أي من الإخوة الأعضاء الذين أدلوا بدلوهم وكان إدلاؤهم إيجابيًا بشكل سوف تنظر إليه اللجنة أيضًا، ولكن ــ كما تفضل رئيس اللجنة ــ سوف نجلس معًا لتوضيح العديد من الأمور التي قد تكون غائبة، والدعوة ليست إلزامية للجميع، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ نوار علي المحمود.

      العضو نوار علي المحمود:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة الجميع متفقٌ على الاهتمام بالمتقاعدين ورفع مستواهم المعيشي، وما هذا النقاش الطويل إلا دليلٌ على ذلك. إن رفع مستوى المتقاعد المعيشي لابد أن يكون بصورة صحيحة، ففي الدول الأوروبية توجد بطاقة تصدر للمتقاعد بها تخفيضات وخدمات مجانية يقصد منها إعطاء المتقاعد المستوى المعيشي المحترم بحيث يستطيع أن يعيش من خلالها؛ ولذلك أنا أقترح إصدار مثل هذه البطاقة للمتقاعدين حفاظًا على كرامتهم ولتوفير الحياة الكريمة لهم. بخصوص زيادة الراتب التقاعدي، لنفترض ــ كمثال ــ زيادته بنسبة 10%، إذا كان المتقاعد يستلم راتبًا تقاعديًا يقدر بمبلغ 200 دينار، وتمت زيادة راتبه التقاعدي بنسبة 10% أي بمبلغ 20 دينارًا، فبشكل مباشر سترتفع الأسعار بنفس المستوى (وكأنك يا بو زيد ما غزيت)، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.

      العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
       شكرًا سيدي الرئيس، عندما نتكلم عن العجز في الهيئات فنحن لا نتكلم عن العجز في إيرادات الاستثمارات كما ذكر رئيس اللجنة، ولكن نحن نتكلم عن العجز الناتج عن خسارة صناديق الاستثمار، صناديق الاستثمار هي التي تخسر في بعض المحافظ، وتكون الخسارة بالكامل، وبعضها تخسر 50% من قيمتها وذلك نتيجة عدم المتابعة، وهذه الأمور التي كانت تؤثر في السنوات الماضية على الصناديق مما جعل الخبير الاكتواري يتطرق إلى الافلاس الاكتواري الموجود حاليًا. كما تفضلتَ معاليك وذكرت أنه في عام 2005م عندما وقف المرحوم الشيخ عيسى بن إبراهيم آل خليفة وقال إن الهيئة أفلست، وكنا نحاول آنذاك دمج الهيئتين، هيئة التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد، فوقف وقال: يا جماعة ماذا تناقشون؟ ــ وأعتقد أنني كنت نائبًا آنذاك في مجلس النواب ــ هل تناقشون موضوع دمج الهيئات؟! الهيئة أصلاً أفلست، واستغربنا من هذا الأمر لماذا أفلست الهيئة؟ وفي ذلك الوقت كانت ميزانية الهيئة عبارة عن مليار ومائتين ألف دينار، فكل هذه المبالغ موجودة والهيئة مفلسة! فالكل كان مستغربًا، وشُكّلت لجنة تحقيق حول هذا الموضوع، وقامت بمتابعة الموضوع وانتهت إلى وضع أسباب وتوصيات حول وضع الهيئة والصندوق آنذاك. أثناء مناقشة هذا الموضوع كانت لدي فرصة للاطلاع على بعض استثمارات الصندوق، وبالفعل اطلعت على بعض الأوراق ورأيت أن الصندوق قد خسر 100% في عدة مشاريع وعدة محافظ، وأحيانًا خسر الصندوق 20% من قيمته وأحيانًا 70% من قيمته، وهذه هي نتيجة عدم المتابعة، عندما قلنا إن هناك عجوزات موجودة كانت نتيجة عدم إدارة الصناديق الاستثمارية بالطريقة الصحيحة، وهذا ما سبب هذه المشاكل، وشكرًا.
       
      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل سعادة الأخ صادق بن عبدالكريم الشهابي وزير الصحة.

      وزير الصحة:
      شكرًا سيدي الرئيس، أود أن أعلق تعليقًا بسيطًا ومختصرًا على ما تفضل به الأخ نوار المحمود بخصوص البطاقة للمتقاعدين. هذه البطاقة موجودة، وجميع وزارات الدولة المعنية تتعامل مع المتقاعدين وتقوم بخفض أي رسوم إلى 50%، وخاصة أننا بدأنا تطبيق هذا الموضوع في وزارة الصحة، كما أن هناك وزارات أخرى بدأت تطبيق هذا الموضوع، وأعتقد أنه ليست هناك حاجة إلى هذه البطاقة، لأن البطاقة الذكية تحمل عمر كل مواطن في البحرين، ولكن وزارة التنمية الاجتماعية في طريقها إلى إصدار هذه البطاقة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.

      العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
       شكرًا سيدي الرئيس، في الحقيقة أعتقد أن بعض الإخوة والأخوات انزعجوا من حديثي عندما تحدثت سابقًا. المادة الأولى بعد التعديل تنص على التالي: «تزاد المعاشات المستحقة طبقًا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة بنسبة 7% من المعاش الشهري»، تتكلم هذه المادة عن موظفي الحكومة ولم تحدد من هم موظفو الحكومة؟ هل من الفئة الدنيا أم من الفئة المتوسطة أم من الفئة العليا؟ فالقصد من موظفي الحكومة هو من الوزير إلى أسفل الهرم الوظيفي، فهل يعقل هذا بالمنطق؟ ينطبق على من؟ على الجميع ولا تسطيع أن تستثني أي مواطن أمام القانون، وإذا ذُكر في المادة «موظفي الحكومة» فمعنى ذلك أنه من سمو رئيس الوزراء إلى أصغر موظف في الحكومة، كم عددهم؟ ومن سيتحمل هذه المسؤولية؟ إذا كانت الحكومة ستدفع كل هذه المبالغ فأنا لدي حق أن أقول لماذا لا أستلمه أنا أيضًا؟ ولماذا لا يتسلمه الموظف في القطاع الخاص والذين يعملون أعمالاً حرة وغير الموظف الحكومي؟ فقط ستدفعون للمتقاعدين في الحكومة! أعتقد أن المشكلة في الصياغات، وأعتقد أن الأخوات القانونيات يدركن هذا الأمر، إذن لابد أن نحدد الفئة، وعندما أتت الحكومة وقالت من 750 دينارًا إلى كذا فهي وضعت نسبًا معينة وحددت الفئة، وبهذه الطريقة استطعنا تقدير الكلفة، لكن بالطريقة الموجودة في المادة كيف نستطيع أن نحدد الكلفة؟ ومن الذي نمنحه؟ ومن الذي لا نمنحه؟ أعتقد أنه لابد أن نناقش هذا الموضوع بالمنطق، لأن هذه المادة مطلقة ولم تحدد فئة معينة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، أخ عبدالعزيز لدينا الآن ثلاثة مشروعات بقوانين: مشروع يخص المتقاعدين في الحكومة، ومشروع يخص المتقاعدين في القطاع الخاص، ومشروع يخص المتقاعدين في المجال العسكري، فالموضوع يشمل الجميع. تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.

      العضو خالد حسين المسقطي:
       شكرًا سيدي الرئيس، من المفترض أن أكون من أول المتحدثين في هذه الجلسة، وخاصة أن هناك رأي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول هذه المشروعات الثلاثة المعروضة على المجلس. جاء رد اللجنة واضحًا حول هذه المشروعات الثلاثة، واختصرنا وقلنا إننا مع رفع معاشات المتقاعدين وليس بالضرورة 7%، وأيضًا رفعنا نوعًا من الدراسة الدورية إلى السلطة التنفيذية لنتعرف على المستوى المعيشي من خلال مؤشرات التضخم ومعدل الدخل الفردي، وبكل وضوح أتت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ودعمت توجه زيادة معاشات المتقاعدين. لو تسمح لي يا معالي الرئيس سأتكلم عن جزئية خارج الموضوع، كنت أتمنى أيضًا على جميع وسائل الإعلام في البحرين أن يكون لديها نوع من الدقة في عرض مرئيات أو توصيات أو آراء اللجان عندما تعرض على الصحافة، وخاصة أنه تطرقت إحدى الجرائد اليومية البحرينية في الأسبوع الماضي في الصفحة الأولى إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ترفض وتقف ضد رفع معاشات المتقاعدين، ورأي اللجنة كان واضحًا بالنسبة إلى الجميع كما هو واضح لكل من يقرأ رأي اللجنة. كنت أتمنى أن تأتينا الهيئة وكل من له علاقة بالتقاعد برد يختلف عما سمعناه في السابق وهو العجز وعدم قدرة هذه المؤسسات والهيئات على أن تعطينا أي نوع من الإنصاف لمن يدفع الاشتراكات من بداية القدرة على العمل إلى التقاعد، وكنت أتمنى أن تأتينا الحكومة وتأخذ على الأقل رأي اللجنة وتعطينا مؤشرات حول هل هناك داعٍ لأن نزيد أو نضيف أو نعيد النظر في المعاشات التقاعدية، أم أننا وصلنا اليوم إلى مستوى نعتقد أن هذه المعاشات البسيطة أو الأرقام البسيطة مثل 200 دينار ستكفي المتقاعدين؟! كما ذكر الأخ الدكتور زكريا العباسي، هناك فئة موجودة تستلم ما بين 200 و250 دينارًا وهو متقاعد، شخصيًا لدي موظفون متقاعدون من كذا سنة ويستلمون مبلغًا زهيدًا جدًا لا يمكن لهم أن يعيشوا بهذا المبلغ معيشة كريمة، كنت أتمنى أن يقول الأخ الدكتور زكريا العباسي إننا لا نحتاج إلى أن يكون لدينا أشخاص يستلمون هذه المبالغ ويعيش معيشة كريمة. كلما نتكلم عن هذا الموضوع تكلمتم عن العجز الموجود، وأعتقد أن الإخوة الذين سبقوني في الكلام تكلموا عن هذا الموضوع بشكل كبير، ما هي أسباب هذا العجز سواء كانت إيرادات أو مصروفات وغير ذلك؟ أتمنى ألا تكون هناك نظرة عاطفية، لدينا اليوم مَهَمة مُهِمة جدًا وهي أن تكون هناك إعادة نظر لمن يستحق هذا المعاش التقاعدي تقديرًا له على كل سنوات الخدمة التي قدمها في العمل. صراحة أنا مع رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الذي تقدمنا به إلى لجنة الخدمات، وأن تكون هناك إعادة نظر بالنسبة إلى الفئة التي تستحق هذه النسبة، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.

      العضو محمد سيف المسلم:
       شكرًا سيدي الرئيس، لدي تساؤل: إذا كانت الحكومة هي من تتحمل الزيادة فما دخل هذا في إفلاس الهيئة؟ السؤال الثاني: كما تفضل رئيس اللجنة ما دخل الحكومة في استثمارات الصناديق؟ وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، مشروع القانون لم يقل إن الحكومة تتحمل نسبة 7%، بل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هي التي سوف تتحمل هذه النسبة، ولم يُذكر في المادة أن الحكومة هي التي تتحمل هذه النسبة. تفضل الأخ الدكتور زكريا سلطان العباسي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

      الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
       شكرًا سيدي الرئيس، وددت أن أبين لأصحاب السعادة أعضاء المجلس ــ كما ذكرت معالي الرئيس ــ أنه بموجب أحكام القانون يتم تقييم الأوضاع المالية للصناديق التقاعدية كل 3 سنوات من قبل خبراء اكتواريين متخصصين، والكل يعلم أن الخبير الاكتواري تخصص وتخصص فني دقيق، والخبراء الاكتواريون في أنحاء العالم معدودون وربما منعدمون في الدول العربية تقريبًا. الهيئة الآن بصدد الانتهاء من إعداد الدراسة الحالية، وخلال أسابيع سوف ينتهي الخبير الاكتواري من إعداد الدراسة الحالية لتقييم الصناديق التقاعدية المدنية والخاصة. وطبعًا الخبير الاكتواري يعد تقارير دقيقة جدًا ومفصلة. ومع احترامي للجميع وما طرحته الأخت لولوة العوضي، كلنا في حاجة إلى أن نطلع على هذه التقارير، ثلاثون سنة وأنا أعمل في هذه الهيئة، وتخصصي في دراسة الدكتوراة هو تمويل نظم الضمان الاجتماعي، وبالرغم من ذلك أحتاج إلى أن أجلس مع الخبير الاكتواري وأتعلم منه في كل مرة أجلس معه، لأن هذه الدراسة تبين لي الوضع المالي. الآن الصناديق التقاعدية ونظم التقاعد المدني والتأمين الاجتماعي مسؤولية الجميع، ومسؤولية الإدارة التنفيذية قائمة على هذه النظم، ومسؤولية السلطة التنفيذية، وأيضًا مسؤولية السلطة التشريعية، ويجب أن نعمل دائمًا من أجل إبقاء هذه الصناديق بحيث تكون قوية وقادرة على أداء رسالتها الاجتماعية. نحن عندما نتكلم عن أن هناك عجوزات مالية لا نعني بذلك أن الصناديق خالية من الأموال، الصناديق فيها أموال ولكن هناك عشرات آلاف من المشتركين في نظم التقاعد والتأمين الاجتماعي لهم حقوق في هذه الصناديق وسيتقاعدون بعد 20 أو 25 أو 30 أو 35 سنة، لذلك حينما يقوم الخبير الاكتواري بدراسة الأوضاع المالية يضع في اعتباره الكثير من المعطيات: عدد السكان، متوسط عمر الإنسان، متوسط النمو الاقتصادي، متوسط النمو في الرواتب، متوسط أو معدل نمو المتقاعدين، وبعد كل ذلك يقوم بحساب حجم الاحتياطيات الموجودة وحجم الالتزامات الملقاة على الصناديق إلى أن يخرج بنتيجة إذا لم يكن هناك توازن بينهما. هناك إدراك تام من الحكومة أن هذه الصناديق بالفعل لا تستطيع الآن أن تتحمل إضافة مزايا جديدة بدون إيجاد موارد، وبالتالي كثير من المزايا التي أقرت عبر مجلسكم الموقر خلال السنوات الثلاث الأخيرة منها: الزيادة السنوية 3% للمتقاعدين في القطاع الخاص، ومنها صرف مكافأة 3% كمبلغ مقطوع دفعة واحدة للمتقاعدين في القطاع الخاص، ومنها العلاوة الدورية التي تصرف للمتقاعدين والتي أقرت هذه السنة اعتبار من يناير 2013م، وتكلفتها السنوية تقريبًا 66 مليون دينار، كل هذه التبعات إدراكًا من الحكومة أن الصناديق لا تستطيع أن تتحمل التزامات إضافية أو إعطاء مزايا إضافية تحملتها وحملتها الخزانة العامة، ونحن نبدي استعدادنا لمن يرغب من أصحاب السعادة أن نوضح حتى نستطيع أن نرتب لقاء مع الخبير الاكتواري لمن يرغب في ذلك، نستطيع أن نرتب لقاء لمن يرغب في الجلوس مع الخبير الاكتواري ليشرح وجهة نظره، ويبين أسباب هذه العجوزات، حتى نقف على الأسباب التي تقف وراء هذه العجوزات، وأيضًا نستطيع أن نفتح أبوابنا لحضور من يرغب أمام الشركة التي تدير استثمارات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ونطلعهم على سياسة الهيئة في هذه الاستثمارات، واستراتيجيتها في هذه الاستثمارات؛ لكي يكون الكل مطلعًا ومدركًا ما يجري في الهيئة وفي استثماراتها، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.

      العضو لولوة صالح العوضي:
       شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أقول إن هناك قولاً مأثورًا يقول: «اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد»، نحن لا نرفض العلم، ولا نرفض التعلم، ولكن الطريقة التي طرح فيها موضوع الورشة توحي بأن من تكلم باتجاه رفض تقرير اللجنة لا يفهم، هذا ما أردت إيضاحه؛ لأنه ليس بعاقل من يرفض العلم، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية غير موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
       إذن يعاد مشروع القانون إلى اللجنة. تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.

      المستشار القانوني للمجلس:
       شكرًا سيدي الرئيس، بما أن اللجنة أوصت بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والمجلس وافق عليه من حيث المبدأ حينما لم يوافق على توصية اللجنة، إذن في هذه الحالة يعاد مشروع القانون إلى اللجنة، لكي تبحث مواد المشروع، وتناقش مواده، وتنتهي إلى الرأي بالنسبة إلى مواده، وتعرض تقريرها مرة أخرى على المجلس، وشكرًا.

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      شكرًا، أعتقد أن الموضوع واضح، وسيعاد مشروع القانون ــ كما قال الأخ المستشار القانوني للمجلس ــ إلى اللجنة للنظر فيه وللتقدم بتوصياتهم حول مواده. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي مقرر اللجنة.

      عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
        إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 3 / صفحة 100)

      النائب الأول للرئيس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.
        
      عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بالتمسك بقرار اللجنة السابقة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

       النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟

      (أغلبية غير موافقة)

       

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      إذن يعاد مشروع القانون إلى اللجنة. وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). تفضل الأخ عبدالجليل عبدالله العويناتي مقرر اللجنة.

      عبدالجليل عبدالله العويناتي:
       شكرًا سيدي الرئيس، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

      النائب الأول للرئيس:
       هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة؟

       (أغلبية موافقة)

      النائب الأول للرئيس:
        إذن يتم تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة.

    •  

      (انظر الملحق 4 / صفحة 110)

      النائب الأول للرئيس:
      تفضل الأخ مقرر اللجنة.
        
      عبدالجليل عبدالله العويناتي:
      شكرًا سيدي الرئيس، توصي اللجنة بالتمسك بقرار اللجنة السابقة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وشكرًا.

      النائب الأول للرئيس:
       شكرًا، هل هناك ملاحظات؟

      (لا توجد ملاحظات)

    •  

      النائب الأول للرئيس:
      هل يوافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ؟
       

      (أغلبية غير موافقة)

    •  
      النائب الأول للرئيس:
      إذن يعاد مشروع القانون إلى اللجنة. وننتقل الآن إلى البندين التاليين من جدول الأعمال والخاصين بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الندوة الإقليمية حول تطور العلاقة بين المواطن والبرلمان في المنطقة العربية، المنعقد في الرباط ــ المملكة المغربية، خلال الفترة من 5 إلى 6 يونيو 2013م.
    •  

      وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر الثالث عشر للحوار البرلماني الإفريقي ــ العربي، المنعقد في الرباط ــ المملكة المغربية، خلال الفترة من 26 إلى 27 يونيو 2013م. ويبدو أنه لا توجد ملاحظات بشأنهما. وبهذا نكون قد انتهينا من مناقشة جميع بنود جدول أعمال هذه الجلسة، شكرًا لكم جميعًا، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة، وأرفع الجلسة.

      (رفعت الجلسة عند الساعة 1 ظهرًا)

       

      عبدالجليل إبراهيم آل طريف       علي بن صــالح الصــالح
      الأمين العام لمجلس الشورى      رئيس مجلس الشورى
       
       

      (انتهت المضبطة)

       

    الملاحق

  • 01
    ملحق رقم (1)
    التقرير التكميلي الثاني للجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بقانون رقم (21) لسنة 1989م
    02
    ملحق رقم (2)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
    03
    ملحق رقم (3)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة الدفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم رقم (11) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس
    04
    ملحق رقم (4)
    تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

    فهرس الكلمات

  • 01
    النائب الأول للرئيس
    الصفحة :13/14/15/16/17/19/20/32/37/38/45/48/53/59/68/74/76/78/79/80/81/82
    02
    النائب الثاني للرئيس
    الصفحة :26/36/37
    03
    وزير الصحة
    الصفحة :35/66/70/72
    04
    لولوة صالح العوضي
    الصفحة :14/29/45/56/67/78
    05
    السيد حبيب مكي هاشم
    الصفحة :14/43/57
    06
    دلال جاسم الزايد
    الصفحة :18/22/36/40/65
    07
    عبدالجليل عبدالله العويناتي
    الصفحة :19/20/35/38/58/79/80/81
    08
    الدكتور عبدالعزيز حسن أبل
    الصفحة :24/51/73
    09
    عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام
    الصفحة :28/54/69
    10
    الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة
    الصفحة :42
    11
    محمد سيف المسلم
    الصفحة :47/75
    12
    أحمد إبراهيم بهزاد
    الصفحة :53/64/71
    13
    فؤاد أحمد الحاجي
    الصفحة :55
    14
    الدكتور ناصر حميد المبارك
    الصفحة :59
    15
    نوار علي المحمود
    الصفحة :71
    16
    خالد حسين المسقطي
    الصفحة :74
    17
    الأمين العام للمجلس
    الصفحة :13/15/16/17
    18
    الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
    الصفحة :49/76
    19
    رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة
    الصفحة :31
    20
    المستشار القانوني للمجلس
    الصفحة :78
    21
    المستشار القانوني بوزارة التنمية الاجتماعية
    الصفحة :35

    فهرس المواضيع

  • 01
    04
    الصفحة :15
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية;
    التصنيف النوعي :بيان;
    05
    الصفحة :16
    التصنيف الموضوعي :مجال الشؤون الدبلوماسية;
    التصنيف النوعي :بيان;
    10
    الصفحة :18
    التصنيف الموضوعي :مجال الرعاية الأسرية;
    التصنيف النوعي :مشروع القوانين;إخطار;
    13
    الصفحة :84
    التصنيف الموضوعي :مجال الشباب والرياضة;
    التصنيف النوعي :تقارير;
    14
    الصفحة :37
    التصنيف الموضوعي :مجال الشباب والرياضة;
    التصنيف النوعي :قرارات;
    16
    الصفحة :91
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :تقارير;
    17
    الصفحة :78
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :قرارات;
    19
    الصفحة :100
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :تقارير;
    20
    الصفحة :80
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :قرارات;
    22
    الصفحة :110
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :تقارير;
    23
    الصفحة :82
    التصنيف الموضوعي :مجال تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي;
    التصنيف النوعي :قرارات;

    القرارات والنتائج

    قرارات ونتائج الجلسة الخامسة
    الاثنين 25/11/2013م
     دور الانعقاد العادي الرابع – الفصل التشريعي الثالث​
  • البند الأول :
    ​ تلاوة أسماء الأعضاء المعتذرين، والغائبين عن الجلسة السابقة 
    - اعتذر عن عدم حضور الجلسة كل من أصحاب السعادة الأعضاء: معالي رئيس المجلس علي بن صالح الصالح، خليل إبراهيم الذوادي، د. عائشة سالم مبارك، رباب عبدالنبي العريض، د. سعيد أحمد عبدالله، د. جهاد عبدالله الفاضل، حمد مبارك النعيمي، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، عبدالرحمن محمد جمشير، علي عبدالله العصفور، محمد حسن الشيخ منصور الستري، نانسي دينا خضوري، د. ندى عباس حفاظ. ولم يتغيب عن حضور الجلسة السابقة أحد من الأعضاء.
    البند الثاني :
    ​ التصديق على مضبطة الجلسة السابقة 
    - صودق على المضبطة، وأُقرت بما أُجري عليها من تعديل.
    البند الثالث :
    ​ الرسائل الواردة
    أ‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (52) لسنة 2013م، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
     ب‌- أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانج دي برتوان بروناي دار السلام بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2013م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
     ج - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات استصناع ووكالة استصناع وضمان استصناع وبيع لأجل وضمان بيع لأجل لتمويل مشروع تحسين وتطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (62) لسنة 2013م؛ إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
     د - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة كندا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2013م؛ إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. 
     هـ - أُخطر المجلس بإحالة مشروع قانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين؛ إلى لجنة الخدمات.
    البند الرابع :
    ​ أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (214) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - الموافقة النهائية على المشروع، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك المفدى.
    البند الخامس :
    ​ التقرير التكميلي الثاني للجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م 
    - الموافقة على طلب رئيس اللجنة باسترداد التقرير المذكور، وذلك لإجراء مزيد من الدراسة.
    البند السادس :
    ​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) 
    - عدم الموافقة على توصية اللجنة برفض المشروع من حيث المبدأ، وعليه يعاد المشروع المذكور إلى اللجنة لإعداد تقرير بمواد المشروع.
    البند السابع :
    ​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - عدم الموافقة على توصية اللجنة برفض المشروع من حيث المبدأ، وعليه يعاد المشروع المذكور إلى اللجنة لإعداد تقرير بمواد المشروع.
    البند الثامن :
    ​ تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
    - عدم الموافقة على توصية اللجنة برفض المشروع من حيث المبدأ، وعليه يعاد المشروع المذكور إلى اللجنة لإعداد تقرير بمواد المشروع.
    البند التاسع :
    ​ تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في الندوة الإقليمية حول تطور العلاقة بين المواطن والبرلمان في المنطقة العربية،المنعقدة في الرباط – المملكة المغربية، خلال الفترة من 5 – 6 يونيو 2013م 
    - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور.
    البند العاشر :
    تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر الثالث عشر للحوار البرلماني الإفريقي – العربي، المنعقد في الرباط – المملكة المغربية، خلال الفترة من 26-27 يونيو 2013م - أُخطر المجلس بالتقرير المذكور. 

    * تُلي في بداية الجلسة البيانات التالية : 
    • بيان لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضدَّ المرأة. 
    • بيان لمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
    • التسجيل الصوتي

      عذرًا، التسجيل الصوتي لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.
    • التقرير المصور

      عذرًا، التقرير المصور لهذه الجلسة غير متوفر حاليًا. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر بريد الموقع الإلكتروني.