(انظر الملحق 2/ صفحة 70)
الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو نوار علي المحمود:
شكرًا سيدي الرئيس، ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعاتها مشروع قانون بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (والمعد على ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). والجدير بالذكر أن مشروع القانون يتألف، فضلاً عن الديباجة، من مادتين، تتناول المادة الأولى منه إلغاء المادة (19) من القانون المشار إليه، والتي تتعلق بخفض المعاش بنسبة 5% إذا قلت سن الموظف أو المستخدم عن 45 سنة، وبنسبة 2.5% إذا زادت على ذلك وقلّت عن (50) سنة، وذلك إذا كان سبب انتهاء الخدمة هو الاستقالة، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية. وبعد الاطلاع على رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وعلى رأي الحكومة وملاحظات هيئة التشريع والإفتاء القانوني وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته وآراء وملاحظات المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، وبعد الاستئناس برأي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فإن اللجنة لاحظت الآتي: 1-إن مشروع القانون في حالة إقراره يؤدي إلى ارتفاع معدلات التقاعد المبكر، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة كبيرة في أعداد المتقاعدين، مما ينعكس سلبًا على المركز المالي للهيئة، ويحرم الجهات الحكومية من الكوادر الوظيفية في بعض التخصصات المهمة، والتي عادة ما تكون الدولة قد تكفّلت بابتعاثهم وتدريبهم، الأمر الذي يفرغ النص من هدفه في المحافظة على الخبرات الوظيفية التخصصية. 2-يؤثر إقرار مشروع القانون على الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، حيث سيحرمها من تحصيل الاشتراكات واستثمارها عن مدد مناسبة للمؤمن عليهم، مقابل ما ستتحمله الهيئة من أعباء مالية نتيجة صرف معاشات تقاعدية للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم لفترات زمنية طويلة قبل بلوغ سن التقاعد الاعتيادي، بحيث لا تتناسب اشتراكاتهم التقاعدية مع ما سيحصلون عليه من مزايا لسنوات طويلة. 3-ازدياد نسبة عدد الموظفين الذين يتقدمون بطلبات الاستقالة الإرادية، ومن ثم الحصول على معاشات تقاعدية، وإن نسبتهم تبلغ حوالي 25% من إجمالي الموظفين المنتهية خدماتهم، مقابل نسبة 15% لمن بلغ سن التقاعد الاعتيادي وهي (60) سنة وفقًا للمرئيات الأخيرة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، الأمر الذي يتطلب العمل على الحد من هذه الظاهرة لحماية الاستقرار المالي للصناديق التقاعدية. 4-إن التكلفة المالية التقديرية التي ستتحملها الهيئة بناءً على معدلات الخروج على التقاعد الحالية وأعداد المنتهية خدماتهم لأسباب إرادية أو حكم قضائي أو تأديبي تصل إلى 2.4 مليون دينار سنويًا سوف تتحملها الهيئة لفترات طويلة مما سيكون له الأثر السلبي على المركز المالي للهيئة. وفي ضوء كل ذلك ترى اللجنة التوصية بعدم الموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. والأمر معروض على مجلسكم الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، ذكر الأخ مقرر اللجنة أن هذا المشروع سيزيد الطلب على التقاعد المبكر، وأتساءل: هل زيادة الطلب على التقاعد المبكر يعتبر سببًا يجعلنا نرفض هذا المشروع؟ نرى أن الوزارات والشركات تتفنن في ابتداع قوانين لحث المواطنين على التقاعد لتقليل المصاريف الإدارية، وإما تتحملها ميزانية الدولة أو هيئة التقاعد، فيجب أن نضع ضوابط لهذا الأمر، وعلى العكس فأنا أعتقد أن الدولة متخمة بالموظفين ويجب علينا أن نقلل الجهاز الوظيفي لأدنى مستوى، ولا نستطيع أن نحيل الموظفين إلى التقاعد بدون رواتب، حيث يجب أن تكون هناك جهة مسؤولة عنهم وهي هيئة التقاعد، فحث الموظفين على التقاعد المبكر أرى أنه بدعة حسنة ويجب علينا أن نشجعها ولا نجعلها سببًا لرفض هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة بهية جواد الجشي.
العضو الدكتورة بهية جواد الجشي:
شكرًا سيدي الرئيس، لفتت نظري في مبررات تقديم هذا المقترح الواردة في التقرير عبارة تفيد أن هذا المشروع بقانون هو رد الجميل إلى من أفنى عمره في خدمة الوطن، موظف عمل في الدولة وأخذ راتبًا مقابل عمله وخدم وطنه، فأي جميل تقدمه إلى الوطن عندما تعمل في وظيفة وتأخذ مقابل عملك راتبًا، ويجب على الوطن في المقابل أن يرد إليك الجميل؟! هذه العبارة أعتقد أنها غير صحيحة. والعبارة الأخرى "أفنى عمره"، عندما يصل شخص إلى 45 سنة ويتقاعد، فكم سنة أفناها في الخدمة؟! 45 سنة وخرج من الخدمة. وأنا مع اللجنة في مبررها لأن هذا يساعد على التقاعد المبكر، لماذا؟ لأنه ليست هناك ضوابط، فالموضوع عشوائي، كل من يصل إلى سن الخامسة والأربعين يخرج إلى التقاعد المبكر، وهذا معناه أن الموضوع به فوضى وليست هناك ضوابط تحدد من يستحق التقاعد ومن لا يستحقه، ويجب أن تكون هناك ضوابط وإلا فإن ذلك فعلاً يشجع على التقاعد المبكر وهذا بدوره سيضر بالهيئة، فأعتقد أن قرار اللجنة كان قرارًا صحيحًا لأنه إذا كان بالإمكان تعديل هذا الموضوع بحيث توضع له ضوابط فمن الممكن أن نوافق عليه، فمن غير المقبول أن نترك الأمر عشوائيًا بدون ضوابط وأي شخص وصل إلى سن الخامسة والأربعين يعتبر أفنى عمره في خدمة الوطن ويجب على الوطن أن يرد إليه الجميل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع إلغاء هذه المادة، وأعتقد أن هذه المادة تعاقب الشخص عندما يطلب التقاعد، وقد يكون استوفى المدة كاملة، فالعسكريون ــ على سبيل المثال ــ يتوظفون سابقًا منذ سن السادسة عشرة، أي عندما يصل إلى سن الخامسة والأربعين تكون لديه 30 سنة خدمة، وبالتالي كأن هذا عقاب، وما دمت في سن الخامسة والأربعين فعقابك أن تخسر نسبة 5%. أعتقد أن نص المادة به شبهة دستورية، لأنه من دون ذنب ارتكبته ستخصم منك نسبة 5 أو 2.5% إذا تجاوزت سن الخامسة والأربعين. وحتى رأي اللجنة بأنه يجب أن يكون في الوظيفة أو حتى لا نشجع الآخرين أرى أنه نوع من السخرة، ويجب ألا أستخدم الموظف كسخرة، فأنت إذا خرجت إلى التقاعد في سن الخامسة والأربعين فهذا عقابك، وتوجه الدولة حاليًا ــ كما قال الأخ عبدالرحمن جمشير ــ هو تقليل الموظفين في القطاع العام، وأرى إلغاء هذه المادة وإنْ كان الموضوع يحتاج إلى دراسة؛ لأن المادة حتى في حالة الفصل بحكم تأديبي تقرر له هذه العقوبات، وبالتالي نحن قمنا بالمساواة بين الموظف الذي يفصل بحكم تأديبي والموظف الذي لديه رغبة في الاستقالة من دون أن يرتكب أي ذنب، وأرى أن إلغاء هذه المادة هو الأفضل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، أتفق مع ما تفضل به الأخ عبدالرحمن جمشير والأخت رباب العريض، هل المحافظة على الكوادر الوظيفية وإلزامها وفق هذا القانون بأن تبقى في القطاع الحكومي يتم من خلال الخصم من مستحقاتهم أم من خلال تحسين الرواتب؟! بخصوص ما ذكر بأن التشريعات في دول الخليج تقرر التخفيض في حالة الاستقالة، حقيقة نحن لا نقارن رواتب القطاع الحكومي في البحرين بعدد كبير من الدول الخليجية، فبالتأكيد مميزاتهم أفضل، وأعتقد أن الشخص الذي سيستقيل لن يستقيل إلا بوجود مبرر كأن يحسن وضعه المعيشي. لدينا عدد كبير من العاطلين في البلد، وعلى العكس فهذا القانون قد يسمح لنا بأن نفسح المجال لكثير من الخريجين الجامعين العاطلين عن العمل، ولدينا مشروع بمسمى التأمين ضد التعطل وتصرف عليه الحكومة مبالغ كبيرة. فيما يتعلق بالصندوق وبأن الاشتراكات سوف تتأثر، نحن ندفع مبالغ كبيرة على التأمين ضد التعطل. والجانب الآخر بخصوص العاطلين عن العمل، بالإضافة إلى أنهم لا يعملون فإننا نخسر مساهمتهم في مشروع التنمية. البيانات التي وضعت تبين أن نسبة كبيرة من النساء يقدمن استقالاتهن، وقد يكون لذلك تأثير إيجابي بأن تهتم المرأة بشؤون المنزل وتربية الأبناء. الشخص الذي يطلب التقاعد من الحكومة يريد أن يحسن وضعه المعيشي ونحن الآن نحاول أن نمنعه. كيف نساوي بين شخص يستقيل ونخصم عليه 2.5 أو 5% وبين شخص يُقال؟ أتفق مع ما تفضل به الأخ عبدالرحمن جمشير والأخت رباب العريض، وإلغاء المادة ليس في صالحنا وإذا كنا نريد أن يبقى الشخص فلا نفرض عليه رسومًا ليبقى، فحتى لو بقي فلن تكون لديه دافعية للعمل، ويجب أن يتم ذلك من خلال تحسين الرواتب والمزايا حتى نضمن أن يستمر الشخص في العمل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع إلغاء المادة كما تفضلت الأخ رباب العريض، ومع توجهات مقترح القانون الذي جاء من مجلس النواب وإنْ كان قد عُدل في مجلس النواب وعُدلت الأرقام، ولكن الحديث هنا يجب أن يتركز على نص المادة، يقول نص المادة: "إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة..."، الآن لدينا في البحرين قطاعان، عام وخاص، ومن يعمل في القطاع الخاص يستقيل بإرادته ولا يطبق عليه في التأمينات الاجتماعية أي خصم إذا استقال من عمله وانتقل إلى مؤسسة أخرى، وما يحدث هو أن ينتقل رقمه التأميني ويواصل عمله من دون أي خفض، وعندما نطبق هذه المادة أو مبدأ الاستقالة في القطاع الحكومي فإن ذلك يعد مخالفة، ليس جريمة بل إجراء أصبحت به مخالفة، وبالتالي يعاقب الشخص بالخفض النسبي بنسبة 5 أو 2.5%، إذن نحن اعتبرنا الاستقالة عقوبة، والآن لننظر إلى المسألة بأبعد من مسألة الأرقام، هل الاستقالة من الحكومة جريمة أو شيء مؤثم يستحق العقاب؟! لا أرى أن هذا صحيح، وحتى من وجهة نظر حقوقية ليس هناك أي مبرر لمعاقبة موظف حكومي إذا استقال من عمله بإرادته؛ لأن المادة 19 تؤثِّم الاستقالة من الحكومة، ونحن في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وقفنا أمام هذا الأمر طويلاً ولم نجد في المعلومات التي قُدِّمت من الإخوان في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أي بيانات تعبر عن مَنْ الذي استقال؟ أو كم عدد الذين استقالوا من الدولة ــ استقالة مباشرة ــ وليس من شركة أو مؤسسة تابعة للوزارة؟ ومثلما تفضل الأخ عبدالرحمن جمشير هم يريدون تخفيض المصاريف الإدارية، وبالتالي أحالوا البعض إلى التقاعد المبكر. والفكرة الرئيسية هي: هل الاستقالة مؤثَّمة سواء كانت في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي؟ وكيف يمكن أن نبررها منطقيًا؟ وإذا لم تكن مؤثَّمة في القطاع الخاص فكيف يمكن أن تكون مؤثَّمة في القطاع العام؟ أعتقد أن النقطة الرئيسية هنا هي هل الاستقالة مؤثَّمة أم لا؟ إذا كانت مؤثَّمة فنحن نخالف مبدأ منطقيًا جدًا وهو حرية التعاقد، أعني حرية إرادة التعاقد بين الأفراد، سواء بين الفرد والحكومة أو الفرد ومؤسسات القطاع الخاص؛ وإذا لم تكن مؤثَّمة فلابد من إلغاء المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد سيف المسلم.
العضو محمد سيف المسلم:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أرى تثبيت المادة وليس إلغاءها، لأن سن 45 هي قمة العطاء لدى الشخص، هذا أولاً. ثانيًا: مَنْ عَمِلَ من سن 20 أو 22 عامًا إلى سن 45 عامًا راتبه التقاعدي أصلاً يكون قليلاً. ثالثًا: هناك فرص أُعطيت للشخص للتعليم عبر الدورات وغيرها، وهذه كلها سوف يستغلها هو شخصيًا، وهذا ليس في صالح الحكومة، أعني أنه في الوقت الذي لابد أن يُعطي فيه هذا الشخص سوف يستقيل ويرحل. أريد أن أرد على أحد الإخوان الذي قال إن في هذا الأمر عقوبة، الأمر ليس عقوبة وإنما هو استمرار لحاجة الحكومة إلى أشخاص يخدمونها. هناك من قال إن إجبار الموظف على الاستمرار في الحكومة سيجعله لا يعمل بالشكل الصحيح، وأقول إن هناك إجراءات أخرى تتخذ في حقه، فهناك جزاءات. الأخت رباب العريض قارنت موظف الحكومة مع العسكريين، والعسكريون يختلفون اختلافًا كليًا، هي قالت إنهم يبدأون الخدمة في سن السادسة عشرة وفي الحقيقة هي 18 سنة. والأمر الآخر أن العسكر هم الأقل عمرًا خدمةً للحكومة فقط، ولا توجد فئة أخرى تخدم مثلهم. هم يخدمون من 28 إلى 32 سنة، وهذا هو الحد الأقصى، ولما يخرج العسكري إلى التقاعد يكون في الخمسينيات من عمره. الأحكام التي تصدر على العسكر تختلف اختلافًا كليًا عن المدنيين؛ وأنا أستغرب أن نفرض عليه فقط 5% إذا كان الشخص مخالفًا وسرحناه! لماذا لا يرجع إلى بداية توظيفه؟! ويخصم عليه كل ما قُدِّمَ له مثل العسكر، فالعسكري الضابط إذا صدر حُكم بحقه يعود إلى رتبة جندي، ويأخذ راتب جندي، وتقاعد جندي. هؤلاء هم العسكر، ولا نستطيع أن نقارن العسكر مع المدنيين لأنه لا يوجد وجه للمقارنة. أنا أرى أن 5% قليلة جدًا والأفضل أن تكون 15%. إذا أردنا الحق فإن هذا الشخص تم تدريسه وأعطي دورات وأعطي فرصة العمل ومن ثم نخصم منه 5% و2.5% فقط! كيف ذلك؟ أنا أطالب بتثبيت هذه المادة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أتفق مع الكثير مما جاء على لسان الزميل الأخ محمد المسلم، وأختلف مع بقية الزملاء الذين طالبوا بإلغاء هذه المادة. أرجو أن ننظر إلى هذا الموضوع من منطلقين أساسيين. المنظور الأول: منظور اقتصادي بحت، وهو كيف أشجع قوى عاملة بحرينية على الإحالة المبكرة إلى التقاعد؟ ومنحهم المميزات نفسها الممنوحة للموظف الآخر الذي قضى عدد السنوات نفسه، هذا أولاً. ثانيًا: كيف أشجع القوى العاملة الوطنية التي دربتها وعلمتها ودرستها على التقاعد واستلام راتب تقاعدي وأعطّل بذلك عناصر إنتاجية كبيرة في المجتمع؟ سيدي الرئيس، اليوم دول العالم كلها تعيد النظر في سن التقاعد، وألمانيا ــ التي بدأت فكرة التقاعد الاجتماعي ــ وصل سن التقاعد عندهم اليوم إلى 67 سنة، وليس 60 كما هو موجود عندنا في البحرين؛ وذلك لأن معدل عمر الإنسان ــ ارتفع، حيث كان المعدل في الستينيات والسبعينيات، وأصبح الآن في الثمانينيات. أي إحالة مبكرة إلى التقاعد لأي شخص تعني كُلفة رئيسية على صندوق التقاعد، والصندوق بُني على أساس أن سن التقاعد هي 60 سنة، ومتوسط الأعمار عندما تم تأسيس الصندوق كان في السبعينيات، أما الآن فقد زاد متوسط الأعمار، وبالتالي فإن إمكانية صرف الصندوق على الأشخاص المعمّرين أكثر أصبحت محدودة، لذلك نحن نتكلم دائمًا عن أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لديها عجز اكتواري ضخم وسوف تحل مصيبة بنا إذا لم نستطع أن نغطي هذا العجز الاكتواري من خلال زيادة الاشتراكات أولاً، وتقليل المزايا ثانيًا. نحن اليوم لا نستطيع أن نُقلل من المزايا التي أعطيناها، ولكن أن نُعطي مزايا إضافية من دون أن نزيد الاشتراكات فهذه مشكلة. من تقدّم بهذا الاقتراح كان يجب عليه أن يقول إنه يُخفِّض أو يلغي الخصم 5% ولكن يعوّض بإيراد آخر، وهو رفع الاشتراكات، وفي هذه الحالة أنا ليس لدي مشكلة مع الاقتراح، ولكن الصندوق عاجز فكيف أضيف إليه عجزًا إضافيًا بأن ألغي أحد موارد الإيراد الذي لديه لكي أحمّله عجزًا إضافيًا! هذا غير منطقي وغير مقبول. نحن عن ماذا نتكلم هنا؟ نتكلم عن مَنْ يريد أن يتقاعد قبل سن 45 عامًا، لن أعطيه الاستحقاق نفسه الذي أعطيه لمن تقاعد في السن القانوني ــ أعني 60 عامًا ــ بنسبة 5%، ومن تقاعد بين سن 45 و50 عامًا سوف أخفضه 2.5%، لأنني بالتالي أشجع المواطن على عدم التقاعد المبكر وليس على التقاعد المبكر. نحن في هذا المجلس ــ سيدي الرئيس ــ قاومنا بشكل كبير مقترحًا بقانون في هذا الفصل التشريعي يتعلق بالتقاعد المبكر للمرأة، وحاربناه محاربة شديدة لأنه كان يدعو إلى تقاعد المرأة في سن 45 سنة، فكيف نأتي الآن ونشجع المرأة والرجل على التقاعد المبكر من خلال إلغاء هذا الجزاء الذي عليهم لعدم الاستعجال في التقاعد؟ من الناحية الاقتصادية البحتة هناك مشكلة، ومن ناحية مالية بحتة ــ على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ــ هناك مشكلة. في بيان الإخوان في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تكلموا عن أن البيانات الإحصائية للسنة المالية الحالية تشير إلى أن إجمالي عدد المتقاعدين من القطاع المدني بلغ 13030 متقاعدًا ومتقاعدة منهم 10707 تقاعدوا مبكرًا، والآن نأتي ونقول إننا لن نخصم من المتقاعدين 5% أو 2,5%، مَنْ تقاعد بعد سن الخمسين يأخذ راتبه بالكامل وليس شرطًا أن يصل إلى الستين، ولكن نحن نريد ــ كما ذكر الأخ محمد المسلم ــ أن نمنع المجموعة المنجزة القادرة على العطاء من التقاعد المبكر. وفي الحقيقة ليس كل تقاعد مبكر مرفوضًا، فهناك حالات في القانون تتيح التقاعد المبكر الإرادي، ولكنها حالات محدودة. أنا أتفق مع كلام اللجنة برفض هذه المادة حِفاظًا على عطائنا الاقتصادي وحفاظًا على موارد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو نوار علي المحمود:
شكرًا سيدي الرئيس، الكلام الذي تفضل به الأخ جمال فخرو هو الكلام نفسه الذي كنت أريد قوله، وعليه أكتفي بما ذكره، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام.
العضو عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام:
شكرًا سيدي الرئيس، بعض الإخوة أثاروا في مداخلاتهم بعض الإشكاليات في الإحالة المبكرة إلى التقاعد، وفي الحقيقة بحسب نص الدستور فإن العمل واجب وطني، ونقول: العمل واجب وطني على مَنْ؟ أليس على القادر؟ بلى على القادر، وحُدِّدَ سن العمل من 18 سنة، وحدد القانون الحد الأقصى بـ 60 سنة. إذن سن القدرة على العمل من 18 إلى 60 سنة، وتجاوزًا ولمصالح كثيرة للمواطن وللدولة ولامتصاص البطالة تم تقنين قانون للإحالة المبكرة إلى التقاعد وهو تخفيض السن إراديًا وبرغبة الفرد من 60 إلى 55 سنة، فخسر صندوق التقاعد 5 سنوات ــ والأخ الدكتور زكريا العباسي يعلم ذلك ــ من اشتراكات التقاعد، بل أعطاها صندوق التقاعد للمتقاعد المبكر على صورة ميزة في اشتراكاته وراتبه ومكافآته وأعطته الحكومة رتبًا في درجته، هي 5 رتب لمن طلب الإحالة المبكرة إلى التقاعد. يستقيل الإنسان وعمره 55 عامًا، وكثير منهم لا يعمل بعد سن 55 عامًا، ولا يلتحق بعمل، وفي الوقت نفسه هو في القطاع الخاص وفي غير القطاع الخاص يعتبر في هذه السن غير مرغوب فيه، لأنه قَرُبَ من سن التقاعد الطبيعية. فهل آتي الآن بهذه المادة وألغي الخصم ــ الذي تجاوزًا نقول إنه جزائي ــ 5% أو 2.5% حتى أشجع على الإحالة المبكرة إلى التقاعد في سن 45 عامًا؟! إحدى الدول ــ من دول الخليج ــ أعطت لمن كان في سن 45 عامًا حق الإحالة المبكرة إلى التقاعد، أي أنه بعد 20 سنة من الالتحاق بالعمل أو بعد 15 سنة ــ بالأحرى ــ يستطيع أن يتقدم الموظف بطلب الإحالة المبكرة، فما الذي حصل؟ الذي حدث أن الشباب جلسوا في المقاهي (يشربون الشيشة) وهم أعمارهم 45 سنة أو أقل. أنا أعطّل قوى عاملة في الوطن من الشباب الذين صرفت عليهم الدولة وتعلموا، أعطّلهم وأتركهم ليصرفوا أوقاتهم متسكعين في المقاهي وغيرها، ويأخذوا رواتب تقاعدية. أي أنهم سيكونون عبئًا على صندوق التقاعد من سن 45 عامًا إلى سن معدل الأعمار الذي تم نشره قبل أيام في الجرائد والذي وصل إلى 75 أو 76 عامًا، وبعد ذلك ستتحمل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أيضًا المستحقين من بعده إذا كان لديه زوجة وأولاد. وبهذا أنا أحمّل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ــ كما قال الأخ جمال فخرو ــ أعباء أكثر مما تتحمل، والمفروض ألا أشجع على التقاعد المبكر بهذه الطريقة، ويكفي أنني أشجع على الإحالة المبكرة إلى التقاعد في سن 55 عامًا، ولكن لا أشجع على الإحالة إلى التقاعد في سن 45 عامًا ليخرج الإنسان من العمل ويكون عاطلاً في البيت وهو في سن العطاء كما قال الأخ محمد المسلم، القوة العاملة المفكرة المبدعة هي في هذه السن، أعني سن 45 عامًا. أنا أصر على رأي اللجنة برفض المشروع، وهذا هو الأصلح للموظف البحريني، وليس الأفضل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور زكريا سلطان العباسي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أحببت أن أؤكد المبررات التي أوردتها الهيئة في ردها المرسل إلى مجلسكم الموقر والمدرجة أيضًا في تقرير اللجنة الموقرة، وأود أن أبين لأعضاء المجلس الموقرين بعض الإحصائيات التي تشير ــ وهي موجودة لدى الهيئة ــ إلى أن من بين مجموع المتقاعدين الحاليين الذين يتقاضون معاشات تقاعدية ــ سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص ــ ما يقارب 80% منهم تقاعدوا قبل سن التقاعد الاعتيادي، وهذا الرقم ــ يا معالي الرئيس ــ مؤشر غير صحي في أي مجتمع يتطلع إلى تحقيق التنمية، أقصد بـ 80% من هم دون سن التقاعد أي دون سن الستين عامًا، وهو العمر الطبيعي للتقاعد. أيضًا أحببت أن أشير إلى أن قانون التأمين الاجتماعي في القطاع الخاص يفرض خصومات على التقاعد المبكر بنسب تتراوح ما بين 10 و20%، وهذا المشروع فيما لو أقر الآن سواء بإلغاء المادة (19) أو بتخفيض معدلات الخصم فسوف يعمق الفجوة أو الاختلاف بين القطاعين العام والخاص، وهناك توجه ملح من قِبل الشارع البحريني وأيضًا من قِبل السلطة التشريعية إلى أن تعمل الحكومة على توحيد المزايا بين القطاعين، لكننا بتمرير هذا المشروع سنعمق الفجوة بين القطاعين. كلنا ندرك الآن أن هناك أعباء مالية كبيرة على الصناديق التقاعدية، وبالأخص في القطاع العام، فمنذ عام 2010م أصبحت المصروفات التأمينية تفوق الإيرادات التي تأتي إلى الصندوق من الاشتراكات، والتي يتم تعويض التكاليف الزائدة فيها من خلال عوائد الاستثمار، وبالتالي نعتقد أنه من الأهمية بمكان أن نلتفت إلى وضع هذه الصناديق، وأن تنظر الحكومة أو السلطة التشريعية بجدية تامة في إجراء بعض الإصلاحات ــ إن كنا ننشد لهذه الصناديق البقاء ــ وأكرر أن المصروفات التأمينية تتزايد وتتضاعف بسرعة وبوتيرة أكبر من الزيادة التي تحصل في الاشتراكات، حيث تتم الاستعانة بعوائد الاستثمار بعد عدة سنوات مما يضطر الهيئة إلى اللجوء إلى تسييل احتياطاتها لتغطية هذه المصروفات، بينما تهتم العديد من الدول الآن بإجراء إصلاحات كبيرة على أنظمتها التقاعدية؛ لأن الوضع لم يعد كما كان في السابق، فالعمر الافتراضي للإنسان تحسن بسبب التطور في الرعاية الصحية، والمشكلة لدينا هي أننا لم نجرِ هذه الإصلاحات على هذه الأنظمة بما يتوافق مع التعديلات التي طرأت على مجتمعاتنا أو على الواقع المعيشي والاقتصادي والصحي للمجتمع، اليوم حينما نقول إن العدد الأكبر من المتقاعدين قد تقاعدوا في سن مبكرة فهذا يعطينا مؤشرًا بأن هناك خللاً في دورة العمل، فمن المفترض أن يبدأ الإنسان مرحلة العمل في سن العشرين أو الثانية والعشرين ويبقى في العمل لمدة 35 إلى 40 سنة ثم يتقاعد بعد ذلك لمدة 10 أو 15 سنة أو حتى 20 سنة بحسب عمره المديد، لكن الإحصائيات الآن تؤكد أن العملية أصبحت معكوسة فأصبح الإنسان يعمل لمدة 15 أو 20 أو حتى 25 سنة ويتقاعد ويحصل على المعاش التقاعدي مدة 30 سنة أو أكثر، هذه الظاهرة ليست هي الظاهرة الصحية التي استهدف من ورائها إنشاء الصناديق التقاعدية. أتمنى منذ الآن أن ننظر إلى العديد من المقترحات التي تقدم إلى مجلسكم الموقر أو إلى السلطة التشريعية بشكل عام من خلال واقع هذه الصناديق وأن نساهم في العمل على إجراء إصلاحات جذرية للاهتمام بهذه الصناديق ولضمان بقائها للأجيال القادمة، لذلك أود تأكيد رفض هذا المقترح، حيث إن الدراسات تؤكد أن نسبة الخصم، وهي 5% في القطاع العام ــ وهي المعروضة أمامكم بإلغائها أو خصمها ــ بل حتى نسب الخصم المعمول بها في القطاع الخاص، والتي تتراوح بين 10 و20% ليست كافية، ففي بعض الدول تخصم المعاشات التقاعدية بواقع 5% عن كل سنة قبل السن الاعتيادي للتقاعد، بمعنى لو تقاعد الشخص قبل 5 سنوات من السن الطبيعية للتقاعد فيخصم من المعاش 25% (55 = 25)، فالدراسات تؤكد أن المعدلات الموجودة في القطاع الخاص ليست كافية، مما يؤكد أن معدلات الخصم أيضًا في القطاع العام ليست كافية. فأرجو من مجلسكم الموقر النظر في واقع الصناديق التقاعدية بعين الاعتبار والعمل على ما يؤدي إلى بقاء هذه الصناديق خدمة للأجيال القادمة، وأعتذر على الإطالة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. أنا عضو في لجنة الخدمات وأؤيد ما ذهبت إليه اللجنة تمامًا، بالإضافة إلى ما قاله الأخ رئيس اللجنة عبدالرحمن عبدالسلام والأخ الدكتور زكريا العباسي ممثل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والأخ جمال فخرو. ما أثارني هو موضوع التقاعد المبكر فكلنا كنا موظفي دولة وكنا سعداء جدًا أيضًا بالتقاعد المبكر، لكن التجربة أثبتت لنا عكس ذلك تمامًا، حيث خرجت طاقات شبابية مبدعة ــ للأسف الشديد ــ عندما كانت الأمور مفتوحة في القطاع الخاص، وكانت الفرص كبيرة والأمور ــ ولله الحمد ــ بخير. تظل الحكومة أو الوظائف الحكومية ــ شئنا أم أبينا ــ هي الأكثر توظيفًا في دولنا ــ في الخليج والوطن العربي ــ ولكن لنكن واقعيين فالأكثر ضررًا هو التقاعد المبكر ــ والإخوة أشاروا إلى تقاعد المرأة ــ وخير مثالٍ على ذلك وزارة التربية والتعليم، فعدد المدرسات كبير كما تعلمون ــ وليست لدي نسبة واضحة ــ وهناك أيضًا مدرسات يدرسن أولادًا، ومدارس خاصة لتدريس البنات، وفي كل يوم نسمع في الإذاعة عن مشاكل نقص المدرسات، وأرى أن التقاعد المبكر من شأنه أن يضاعف المشكلة، فنسبة 35% ــ بحسب الإحصائيات التي أعرفها، وليصحح لي الإخوة ــ من القوى العاملة لدينا في البحرين هي من النساء، فلو طبقنا حالة الرأفة بالمرأة وقلنا يتقاعدن مبكرًا فمعنى ذلك أن نسبة 35% من نسبة القوى العاملة سوف تكون وبالاً على مجتمع البحرين، فبعض من لجأ إلى التقاعد كان البديل له أن يوظف موظفين بشكل مؤقت، وهذه طامة كبرى، ولدينا اليوم أعداد كبيرة من الشباب موظفون بشكل مؤقت في جميع وزارات الدولة، وليست لهم حقوق ولا ضمانات اجتماعية، وهي طاقات شبابية بلغت سن الـ 45 وأحيلت إلى التقاعد، ولكي تمضي الوزارات والمؤسسات قدمًا لابد أن توظف بدلاً عنهم فكان الحل أن يوظفوا بشكل مؤقت، وهذه طامة كبرى، والدولة تسعى الآن إلى حل هذه المشكلة بكل ما أوتيت من قوة، فالتقاعد المبكر ليس حلاً بل هناك مشاكل يجب أن ننتبه إليها، وما تفضل به الإخوة أعتقد أنه كافٍ، فأرجو من مجلسكم الموقر أن يوافق على قرار اللجنة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت الدكتورة ندى عباس حفاظ.
العضو الدكتورة ندى عباس حفاظ:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع توصية اللجنة من حيث عدم الموافقة على إلغاء المادة، ولكنني لست مع كل هذه المبررات التي ذكرها زملائي سوى البعض منها، وهي أن هيئة التأمينات سوف تتأثر سلبًا، لأنه سوف تنخفض نسبة الـ 5% أو ستُلغى، أو أن نسبة 2,5% سوف تلغى أيضًا، أما القول إن الناس تنتظر أن تلغى هذه النسبة وتتقاعد ــ مع احترامي لكل وجهات النظر ــ فأرى أنها غير منطقية، لأن من يريد أن يستقيل فنسبة 5% أو 2,5% لن تجعله يتقاعد، وأنا مع ما ذكره زميلي الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل من أننا نتكلم عن وطن واحد، وأن الموظف أينما يعمل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص فهو يقدم لوطنه خدمة من أي موقع كان، بل أن فكرة دمج الصندوقين بجعلهما هيئة تأمين اجتماعي عام هدفها في الواقع أن يتحرك الناس وبخبرات مختلفة بين قطاعات مختلفة من أجل الوطن، فلست مع كل المبررات ولا حتى مع ما ذكره الأخ ممثل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من أن نسبة 80% ممن يتقاعدون اليوم هم أقل من 60 سنة، والسبب أن الخصومات التي تُعطى بعد بلوغ سن الـ 59 بيوم أو بشهر ــ بحسب ما أذكر ــ يُعتبر 60 سنة، ولو حللت نسبة الـ 80% ــ وليصححني إن كنت مخطئة ــ فالأغلبية منهم سوف تتقاعد، والدولة تقدم خدمة للموظف عندما يجاوز سن الـ 59 بقليل فهو يعتبر بلغ الـ 60سنة، وهذا يحدث خلطًا في البيانات التي تُوضح لنا. ألخص الآن ما ذكرته، أنا لست مع إلغاء المادة ولكن فقط فيما يتعلق بجزئية أن هيئة التأمينات سوف تتأثر سلبًا، ونحن اليوم في وضع لا يسمح بذلك بل نسعى إلى رفع الاشتراكات مستقبلاً، مما سيؤثر على الصندوق وعطائه للمواطن في حياته، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)