(انظر الملحق 2/ صفحة 72)
الرئيـــــــــــــــس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس، تدارست اللجنة مشروع القانون وتم استعراض قرار مجلس النواب بشأنه، كما تم استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس مع ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. وينص مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي النص الآتي: «لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهريـًا عن سبعين دينارًا للفرد الواحد، ومائة وعشرين دينارًا للأسرة المكونة من فردين، وخمسين دينارًا لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عدد أفرادها المستحقين على اثنين». وقد أجرى مجلس النواب التعديل التالي: «لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهريـًا عن سبعين دينارًا للفرد الواحد، ومائة وعشرين دينارًا للأسرة المكونة من فردين، وخمسة وعشرين دينارًا لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها عن ذلك». ولقد قامت اللجنة بإعادة صياغة النص ليكون في مصلحة المواطنين لرفع المستوى المعيشي للأسر البحرينية، وتؤيد اللجنة هذا التعديل من منطلق ما يتضمنه من تقديم الدعم للأسر ذات الدخل المحدود بغرض النهوض بمستواها المعيشي وتحقيق العيش الكريم، وقد راعت اللجنة في هذه الصياغة الأوضاع المالية للدولة، وقيامها بمضاعفة الميزانية المخصصة للبرامج والمساعدات الاجتماعية. كما أوصت اللجنة بالموافقة على تعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي للأسباب التالية: 1ــ أن مشروع القانون أحيل من الحكومة إلى مجلس النواب منذ عام 2009م، وقد أحاله مجلس النواب إلى مجلس الشورى منذ فبراير 2011م، وقامت اللجنة بدراسة مشروع القانون مع وزارة التنمية الاجتماعية في اجتماعات عديدة، والوزارة منذ عام 2011م بيّنت للجنة أنها تجري تقييمًا مع البنك الدولي لتحسين آليات الدعم لذوي الدخل المحدود، وإعادة النظر بقانون الضمان الاجتماعي بما يخدم هذه الشريحة. وقد مضت فترة طويلة على وجود هذا المشروع لدى اللجنة، من دون أن تقدم الوزارة إلى اللجنة ما يؤدي إلى تحقيق هذا الهدف، مع سعي اللجنة الحثيث للحصول على هذه المعلومات. 2ــ أن مشروع القانون لا يرتب على الموازنة العامة للدولة أعباء مالية كبيرة، لأن عدد الأسر التي سوف تستفيد من هذا التعديل سيكون محدودًا جدًا، إذ لا تستفيد منه إلا الأسر الكبيرة التي يزيد عدد أفرادها على أربعة أشخاص، ووضع اللجنة حدًا أعلى لمبلغ المساعدة الوارد في مشروع القانون بمقدار (240 دينارًا) سوف يقلل الكلفة المالية. 3ــ رأت اللجنة أن المادة التاسعة من القانون النافذ لا تحقق العدالة بين الأسر، لأنها تمنح الأسرة المكونة من شخصين والأسرة المكونة من أربعة أشخاص نفس مبلغ المساعدة البالغ (120 دينارًا)، كما أنها تساوي بين الأسرة التي عدد أفرادها خمسة أشخاص والأسرة التي يزيد عدد أفرادها على هذا العدد، حيث تكون المساعدة المالية (150 دينارًا) لكل من هاتين الأسرتين بدون مراعاة لعدد أفراد الأسرة. 4ــ التعديل الذي أوصت به اللجنة سوف يحقق نوعًا من العدالة بين الأسر، ويرفع المستوى المعيشي للأسر ذات الدخل المحدود. وفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون فإن اللجنة توصي بما يلي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والموافقة على مواد مشروع القانون كما وردت تفصيلاً في الجدول المرفق، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم جميعًا بكل خير. لدي عدد من الملاحظات بالنسبة إلى مشروع القانون أرجو أن يأخذها مجلسكم الموقر بعين الاعتبار: أولاً: أن هذا المشروع يضيف أعباءً مالية جديدة على ميزانية الدولة، ويلزم هذا الأمر الاتفاق مع الحكومة ــ وبالذات وزارة المالية ــ وفقًا للمادة 109 من الدستور، كون المشروع تترتب عليه أعباء مالية كما ذكرت، فيجب أن تدرج تلك الأعباء الإضافية في ميزانية الدولة للعامين القادمين، وهذا ما لم يحدث إلى الآن. ثانيًا: بخصوص رأينا الفني في هذا المشروع بقانون، لقد اجتمعنا مع اللجنة المعنية وقدمنا الدراسة التي قامت بها الوزارة مع البنك الدولي، وعرضنا المعايير الجديدة للصرف، والتي نسعى من خلالها لتعديل قانون الضمان الاجتماعي؛ لأننا نرى في المواد المطروحة أن المساعدة بهذه الكيفية لا تحقق العدالة المرجوة والتي يجب أن تكون بناء على دراسة مستوفاة، وهذا ما لم يتم من قبل الوزارة؛ لذا ذكرنا أننا نهدف إلى دمج برامج المساعدات الاجتماعية وبرنامج التحويلات النقدية (الدعم المالي)، بالإضافة إلى رغبتنا في استهداف الأسر المتدنية والمتوسطة الدخل، إلى جانب احتساب معدل العائد الاجتماعي، واستخدام مقاييس البالغ المكافئ، والاحتفاظ بمحفزات البحث عن عمل من قبل المستفيدين من برامج المساعدات الاجتماعية، هذه النقاط كلها نرجو تحققها، حيث إننا نرى عدم إمكانية استيفائها من خلال التعديل الحالي لهذا المشروع بقانون، لذا أرجو من مجلسكم الموقر إعادة بحث هذا القانون، وخاصة أن لدينا إن شاء الله اليوم اجتماعًا مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في الساعة 12 ظهرًا، وفيه سوف نستعرض معها معايير المساعدات والدعم المالي بما يستوفي الشروط التي ذكرناها، لهذا أتمنى تأجيل مناقشة مواد مشروع القانون إلى ما بعد التوافق مع اللجنة، وهي من سيكون بيدها إدراج الموازنات الإضافية في الميزانية، أما هذه المعايير فإلى الآن لم يتم التشاور بشأنها مع وزارة المالية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يا دكتورة فاطمة، تمت دعوة وزارة المالية لمناقشة هذا الشأن، والوزارة اعتذرت بحجة أن هذا الموضوع خارج اختصاصها، وأن اختصاصه هو وزارتكم. المادة 109 تتعلق بالميزانية فقط وليس بأي مشروع قانون، ومعظم مشروعات القوانين ترتب التزامات مالية، وهذا يعني أنه لابد أن يتم التوافق بشأنها مع الحكومة إذا كان هذا هو تفسير المادة 109، هذا ما أردت توضيحه عندما قلت إنه قد تمت دعوة وزارة المالية. تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، صباح الخير جميعًا. نشكر سعادة الأخت الدكتورة فاطمة البلوشي، ونقول إننا سعداء بوجودها لأنها لم تأتِ إلينا منذ مناقشة قانون الطفل وهي فترة طويلة. هذا القانون كما تفضلت معاليك ــ سيدي الرئيس ــ قانون قديم، فهو يناقش منذ عام 2009م، عندما كانت أختنا الدكتورة ندى حفاظ رئيسة اللجنة، وتواصل عمل جيلين من الأعضاء عليه. بخصوص ما تفضلت به معاليك ــ سيدي الرئيس ــ وكما قال لي الأخ الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام، الذي أدعو الله أن يشافيه في رحلة علاجه، ونيابة عن الأخت منيرة بن هندي، فإن هذا الموضوع تمت دعوة وزارة المالية لمناقشته، وقالوا إنه لا توجد ميزانية في بداية الأمر، وبعدها دارت مناقشات طويلة معهم، إلى أن خلصوا إلى نتيجة وهي أنهم ليسوا أصحاب اختصاص، ولذلك لم تكن هناك دعوة. بخصوص ما تفضلت به سعادة الوزيرة بشأن المعايير، لقد استضفنا عددًا كبيرًا من الأخوات من وزارة التنمية الاجتماعية، وفي آخر اجتماع معهن أوضحن أنه تم وضع معايير محددة لهذا الموضوع وهي معروضة على مجلس الوزراء، وهذا الكلام كان منذ عام 2011م، وإلى هذه الفترة أصبحنا أمام مسؤولية كبيرة بالنسبة إلى هذا القانون؛ لأنه كان علينا أن نقدمه إلى الرئاسة للبت فيه، لأن العهد طال به، فكان اقتراحنا مبنيًا على اعتبار أن مجلس النواب الموقر لم يضع سقفًا معينًا، ونحن في التعديل وضعنا حدًا للسقف، وكان شعورنا بأن الميزانية تسمح، وأنه ما دامت المعايير التي تفضلت بذكرها سعادة الوزيرة قد عرضت على مجلس الوزراء فهي قاب قوسين أو أدنى من أن تتم الموافقة عليها، ونحن أمام مجلسكم الموقر أردنا فقط أن نعرض هذه الحيثيات بالنسبة إلى هذا القانون الذي نرى أنه مهم وضروري، وخاصة أن المواطنين من ذوي الدخل المحدود يعانون الأمرين، وكلنا نتعاطف معهم ونشعر بشعورهم، وأعتقد أن أي مساعدة لهؤلاء ــ علاوة على أنها في ميزان حسناتكم ــ سوف تساعدهم في تلمس الحياة والتغلب على المشاكل المعيشية التي تزداد يومًا بعد يوم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ عبدالرحمن محمد جمشير.
العضو عبدالرحمن محمد جمشير:
شكرًا سيدي الرئيس، أثني على كلام سعادة الوزيرة، وأعتقد أن المشروع بقانون يجب أن يعرض على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لأخذ رأيها لأن به التزامات مالية على الميزانية العامة للدولة، ولذلك يجب أن يعرض على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لإبداء رأيها في الموضوع قبل عرضه على المجلس، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، هذا المشروع بقانون أسميه (مشروع قصة الأمس)، لأنه موجود منذ عام 2009م، وعندما نأتي إلى موضوع زيادة الرواتب أو تحسين الأوضاع نقول إن الميزانية لا تكفي أو إن المشروع يرتب أعباء مالية وغيرها من الأسباب. أشكر سعادة الوزيرة على مداخلتها وعلى ما تفضلت به، ولكن ما ذكرته تناقض مع ما ورد في تقرير اللجنة وهو أنهم انتظروا من الوزارة الدراسة والمعايير ولم تأتِ بها. هذا ما هو مكتوب في التقرير وهو بخلاف ما تفضلت به سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية. إلى متى سنراوح مكاننا عندما يأتي ذكر موضوع تحسين الظروف المعيشية للمواطن البحريني؟ أرجو ألا يؤخذ من كلامي أننا ندغدغ مشاعر الناس أو نستعطفهم أو غير ذلك، ولكن أمامنا أمانة، الميزانية التي تعثرت في مجلس النواب بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في مجلسنا ومجلسهم تتكلم عن الأعباء المالية، وهذه الميزانية في مفرداتها وتفاصيلها التي نراها في الصحف لن تترتب عليها زيادة رواتب الموظفين، وستكون هناك زيادة محدودة للمتقاعدين، واليوم طالعتنا الصحف بأن الميزانية فيما يتعلق بعلاوة الغلاء ستزاد من 85 مليونًا إلى 105 ملايين، وأوجه سؤالي إلى سعادة الوزيرة: هل هذا المشروع مرتبط بعلاوة الغلاء الموجودة في الميزانية؟ هل هذا المشروع سيرتب أعباء مالية؟ رأينا في كثير من الأخبار التي تناقلتها الصحف أن وزارة التنمية الاجتماعية لديها فائض، وأغلب وزاراتنا لديها فائض، فلماذا عندما يطرح موضوع تحسين الظروف المعيشية للمواطن البحريني نتحجج بزيادة الأعباء؟! هذا هو الغول الذي يهاجمنا في كل مرحلة وكل وقت وكل زمان عندما نريد أن نرفع مستوى الدخل المعيشي للمواطن البحريني، وكل الوزارات تحول الفائض من ميزانياتها إلى الميزانية المستقبلية، لماذا نتكلم عن أعباء إضافية، في حين أن الوزارات لديها فائض تحوله إلى الميزانية العامة؟! هل هناك خلل في التوزيع؟ هل هناك خلل في التنظيم؟ وسعادة الوزيرة تُشكر على ما طرحته ولكن نتمنى أن تفصل كلامها، أما القول إن المشروع بقانون يرتب أعباء مالية ولابد من دراسته مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فإن معاليك ــ سيدي الرئيس ــ قلت إن وزارة المالية قالت إنه ليس من اختصاصها، فما يخص المواطن البحريني يتم تقاذفه بين وزارة ووزارة وبين مجلس ومجلس، أين نحن بالضبط من هذه الزيادة؟ كيف تكون هناك أعباء مالية على الميزانية وهناك فائض في ميزانية الوزارات يرحل إلى الميزانية القادمة؟ نريد أن نضع النقاط على الحروف، وأطلب من سعادة الوزيرة أن تشرح لنا الموضوع وتفهمنا إياه على قدر عقولنا، أما الكلمات العامة والمجردة فإننا لا نفهمها، وأنا عن نفسي لا أفهم الكلمات العامة والمجردة بأنه ستترتب أعباء على الميزانية، أين وزارة المالية منذ سنة 2009م؟! التقرير يقول إن وزارة التنمية الاجتماعية لم تعطهم الدراسة، وسعادة الوزيرة تقول إننا قدمنا الدراسة وبحثنا معهم موضوع المعايير، أين نحن من كل هذا؟ أرى تناقضًا بين التقرير ومداخلة سعادة الوزيرة، وأريد أن أفهم لماذا عندما يتكلم مجلسنا أو مجلس النواب عن تحسين الظروف المعيشية للمواطن يهاجمنا غول أعباء الميزانية أو الدين العام؟ المواطن البحريني يسمعنا ويرى، والمواطن البحريني ذكي ويحلل، وأدوات التواصل الاجتماعي الآن تقوم على التحليل، فالتحليل الذي لا تقوم به مؤسسات الدولة يقوم به المواطن البحريني، فأرجو أن يكون التوضيح بشكل أكثر تبسيطًا ووضوحًا لنفهم ونقرر ما يتم تقريره، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، أشكر أصحاب السعادة أعضاء المجلس على تساؤلاتهم، ولكن إذا نظرتم إلى المرفق بتقرير اللجنة فستجدون أننا قدمنا الدراسات باللغتين العربية والإنجليزية، وأوضحنا بالضبط ما هي المعايير وما هي مبالغ الدعم وكيفية تصنيفها وشرح البالغ المكافئ، كل هذه الأمور شرحناها للجنة، وقد حضرنا ما يفوق 10 اجتماعات بين مجلسي الشورى والنواب نشرح لهم آلية تطوير الدعم أو المساعدات الاجتماعية. نحن لم نكن نحاول أن نطور نظام المساعدات منذ عام 2009م بل منذ أن صدر قانون الضمان الاجتماعي ونحن نعمل في الوزارة على تطويره، وبالتالي قمنا بدراسات كثيرة في هذا المجال حتى يكون الدعم واصلاً إلى مستحقيه وله قيمة مضافة. وقد ذكرت في البداية سببين لتأجيل المناقشة، وهما: أولاً: إقرار المشروع من الجانب المالي وهذا أمر دستوري لأنه ستترتب عليه أعباء مالية. وثانيًا: العدالة في هذا المشروع، وفي البرنامج الذي قدمناه وفي الدراسة المرفقة وضعنا حوالي ستة مبالغ نقدمها ونقدم أيضًا مبالغ تصل إلى 300 دينار وليس 240 دينارًا، لأن لدينا أسرًا تحتاج إلى مبالغ أكبر، وهناك أفراد يحتاجون إلى مبالغ أصغر، والأسرة لا تقاس بالعدد بل بالأعمار ومجموع الدخل، وهناك معايير كثيرة تقاس بها حتى نكون عادلين في توصيل المساعدة إلى الأسرة أو الفرد، فنحن نركز على الفرد ونركز على الأسر، لأن جميعهم يحتاجون إلى المساعدة ولابد أن تصل بطريقة صحيحة. والآن لدينا لقاء مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمناقشة ميزانية الدولة، ونريد أن نطرح عليهم هذه المعايير وهذه الدراسة، وإذا تم التوافق بناء على ذلك فسيتم تعديل هذا القانون، فلا نستعجل الأمور ونقوم بتعديلات ليست هي التعديلات التي نسعى إليها، ولا نشعر بأن هذه التعديلات بها عدالة كافية، وإذا تم التوافق على هذه المعايير مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فستوضع المبالغ الإضافية المطلوبة في ميزانية الدولة، ولكننا نتمنى أن تؤجل مناقشة هذا القانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، هناك نقطة من المهم أن يكون أعضاء المجلس على علم بها وهي أنه من المقرر أن يعقد اليوم اجتماع للجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب مع وزارة التنمية الاجتماعية عند الساعة 12 ظهرًا، وما سنناقشه هو معايير علاوة غلاء المعيشة، فهناك مبلغ 75 مليونًا خصص لعام 2013م ومبلغ 75 مليونًا خصص لعام 2014م، وتمت زيادة هذا المبلغ بـ 30 مليونًا لكل سنة، ليكون 105 ملايين. نحن نتكلم عما ضُمِّن في الميزانية تحت صندوق الضمان الاجتماعي، وهذا الموضوع يختلف تمامًا عما سنناقشه اليوم وهو موضوع علاوة غلاء المعيشة، والمبلغ هناك يبلغ 105 ملايين لسنة 2013م و105 ملايين لسنة 2014م، والمبلغ هنا هو 26 مليونًا لسنة 2013م و26 مليونًا لسنة 2014م، فأعتقد أن هناك لبسًا في الموضوع، فما ستتم مناقشته اليوم يختلف تمامًا عما هو معروض على المجلس الآن، وهذا للتوضيح فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، أريد فقط أن أوضح لسعادة العضو الأخ خالد المسقطي أن الدعم المالي هو برنامج تم استحداثه، وصار لنا 3 سنوات ننفذه، وليس له غطاء قانوني، تم استحداثه ونحن نعمل به من دون وجود مظلة قانونية، وما نسعى إليه مع الخبراء وبوجود الدراسات والاختصاصيين الموجودين لدينا هو أنه لا يجوز أن يكون للدولة برنامجان لتقديم الأموال ـcash money ــ إلى المواطنين كمساعدات، سواء دعم مالي أو ضمان اجتماعي، فكلاهما مساعدات تقدم إلى المواطن، ونحن نرى أنه من المفترض أن يدمجا في برنامج واحد تحت مظلة قانونية واحدة وهي قانون الضمان الاجتماعي؛ حتى يكون عملنا قانونيًا، فلا يجوز أن يكون للوزارة برنامجان، فليست هناك دولة في العالم لديها عدة برامج، فكل دولة لديها برنامج واحد لتقديم المبالغ النقدية إلى المواطنين كمساعدات، وسواء أسميتموه ضمانًا أو دعمًا ماليًا فهو في النهاية مبالغ نقدية تقدم لمساعدة المواطن، فلابد أن نعدل أمورنا الداخلية، وباعتبارنا جهة تنفيذية من الصعب علينا أن نعمل ببرنامجين متوازيين، فلابد من دمجهما، وهذه هي نتائج الدراسات التي قمنا بها، وهذا هو الهدف الذي سوف نسعى إليه وهو أن يتم دمجهما تحت مظلة الضمان الاجتماعي، لأن كلاهما يعتبران ضمانًا اجتماعيًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالجليل عبدالله العويناتي:
شكرًا سيدي الرئيس، المشروع الخاص بالضمان الاجتماعي يختلف كليًا عن علاوة الغلاء، لأن الضمان الاجتماعي مخصص للأسر المحتاجة، أما علاوة الغلاء فهي تصرف لجميع المواطنين بمعايير محددة. أفادتنا وزارة التنمية الاجتماعية في اللجنة بأن البنك الدولي حدد سقفًا لدخل الأسرة، وبناءً عليه يتم صرف الدعم المالي، وذكرت أن هناك دراسة مرفوعة إلى مجلس الوزراء الموقر بشأن وضع حد أعلى للدعم المالي، وإلى الآن لم تُقر، ونحن في اللجنة تدارسنا الأمر ورفعنا السقف إلى 240 دينارًا؛ لأن عدد الأسر التي ستستفيد من هذا التعديل سيكون محدودًا جدًا، إذ لا تستفيد منه إلا الأسر الكبيرة التي يزيد عدد أفرادها على أربعة أشخاص، وعلى ضوء ذلك أقرت اللجنة هذا المبلغ، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب:
شكرًا معالي الرئيس، أولاً: لدينا طلب بالنسبة إلى القانون الذي أُقر قبل قليل بشأن إضافة مادة جديدة برقم (221 مكررًا) إلى قانون العقوبات وهو أن يتم التصويت عليه بصفة نهائية في هذه الجلسة؛ ليتسنى الوقت لإحالة المشروع إلى مجلس النواب لإقراره وذلك لأهميته، حيث إنه من أهم القوانين التي جاءت إلى السلطة التشريعية، على أمل أن يتم صدوره قبل نهاية دور الانعقاد الحالي. ثانيًا: بالنسبة إلى مشروع القانون المعروض أمامكم الآن، نحن ــ الحكومة ــ لا نختلف على دعم المحتاجين من المواطنين، وهذا مبدأ موجود لدى الدولة، وليس لدينا أي اختلاف على ذلك، ولكن الموضوع إلى الآن في مرحلة المناقشة، وأي إضافة مالية تحتاج إلى توافق بين الحكومة والسلطة التشريعية، ولابد أن نبيّن أننا لسنا ضد زيادة المساعدات للمواطنين، ولكن علاوة الغلاء التي صرفت والتي تصرف كل سنة ليس لها أي غطاء قانوني حاليًا، إذن لابد أن تكون الصورة واضحة بهذا الشأن. ثالثًا: اليوم هناك اجتماع مهم جدًا لمناقشة المعايير المحددة لصرف علاوة الغلاء، وهو يمس كذلك المساعدات، لذا أرى أن يتم تأجيل بحث هذا المشروع إلى الأسبوع القادم؛ كي تكون الصورة أوضح بخصوص كل ما يتعلق بهذا المشروع، والقرار متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ جمال محمد فخرو.
العضو جمال محمد فخرو:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أتمنى على وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب ووزيرة التنمية الاجتماعية ألا يخلطا الأمور، فالمساعدات المالية والضمان الاجتماعي يختلفان تمامًا عن إعانة علاوة الغلاء، وكل بند له مبلغ مخصص في الميزانية العامة للدولة، والميزانية المالية لسنتي 2013 و2014م المقترحة من الحكومة خصصت ميزانية للضمان الاجتماعي بمقدار 26 مليون دينار، وحددت ميزانية لإعانة علاوة الغلاء بمقدار 75 مليون دينار، وبالتالي نحن نتكلم عن موضوعين مختلفين تمامًا. ثانيًا: عقدت اللجنة في المجلس 15 جلسة لمناقشة تعديل مادة واحدة، وتأتي وزيرة التنمية الاجتماعية ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب الآن ويطلبان تأجيل الموضوع أسبوعًا واحدًا، أين كانا خلال هذه المدة عن تقديم أي معلومات إضافية؟ ثالثًا: ليس هناك في التقرير ما يقول إن اللجنة لم تطلع على تقرير وزارة التنمية الاجتماعية، ولو لم تطلع اللجنة عليه لما أرفقته مع تقريرها، بل ما هو مذكور في التقرير أن هذا التقرير تم إعداده في ديسمبر 2010م، واستغرق إعداده عدة شهور، وهذا يعني أن التقرير تم البدء في إعداده في بداية سنة 2010م، وهذا المقترح مقدم في سنة 2009م، أين كانت الوزارة منذ 2010م عندما رُفع إليها هذا التقرير من البنك الدولي ونحن الآن في شهر إبريل 2013م؟! سنتان ونصف ــ سيدي الرئيس ــ ونحن نتكلم عن تحسين دخل المواطنين، وقد حددهم القانون وهم فئات محددة ومحدودة الدخل. اسمح لي سيدي الرئيس، أود أن أذكّر الإخوة بهذه الفئات لأنها فعلاً فئات محددة وهي: الأرامل، والأيتام، والأسر محدودة الدخل وغير ذلك من الفئات التي حددها القانون. والقانون ذكر أيضًا أنه لا يجوز أن تصرف مساعدات مالية من أكثر من جهة، وإذا كانت الحكومة لا تستطيع أن تنظم أمورها الإدارية، فهذا ليس ذنب المواطن الفقير المسكين. نحن نتكلم عن مبالغ بهذا القدر المحدود، وأنا ألوم اللجنة لأنها لم تعطنا مقدار الزيادة، وكنت أتمنى على اللجنة أن تطلعنا على مقدار الزيادة أو أن تسأل الوزارة عن عدد المواطنين المستفيدين ضمن هذا المشروع. رابعًا: تمت صياغة هذا المشروع في 2009م وناقشه الإخوة النواب في 2010م، ثم حددوا تاريخ البدء في تطبيق المشروع من 1 يناير 2011م؛ وذلك حتى لا يواجهون بحجة أنه يترتب على الموازنة العامة للدولة أعباء مالية، وبالتالي يكون خارجًا عن الميزانية المقررة. كل قانون لدينا يُرتب على الموازنة العامة للدولة أعباء مالية، ولكن لماذا عندما يأتي القانون من الحكومة نمرره رغم أنه ترتبت عليه أعباء مالية، ــ وقد لا تكون له أموال مخصصة في الموازنة العامة للدولة ــ وعندما يأتي أي اقتراح من النواب أو من الشورى يواجه بهذه المعضلة؟! أعتقد ــ مع كل تقديري واحترامي للإخوة في وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب ــ أن على المجلس أن يوافق على هذا المشروع من حيث المبدأ على الأقل. خامسًا: لدي مشكلة بشأن صياغة المادة، لأن الصيغ الثلاث الموجودة قد تعني مفاهيم مختلفة، وسوف أتطرق إليها عند مناقشة الصياغة. سادسًا: إن تقرير البنك الدولي ليس به أي شيء جذري؛ لأنه يتكلم عن أمور فلسفية وهي عبارة عن المكافئ الاجتماعي، وكيف يحسب، وعن تحسين توجيه الدعم وغير ذلك، مثال على ذلك: نعطي الأسرة مبلغًا إذا التزمت بإدخال ابنها الثانوية العامة، ونعطيها مبلغًا أكبر إذا أدخلت ابنها الجامعة، هذه هي توصيات البنك الدولي، مع أن التعليم لدينا إلزامي في مملكة البحرين، ويحاسب ولي الأمر إذا لم يرسل ابنه للدراسة! هذه ليست توصيات أساسية وجذرية، صحيح أنها قد تحسن توجيه الدعم، ولكن ليس لدرجة أن أقوم بتأخير إقرار مشروع قانون خاص بالفقراء ومحدودي الدخل خمس سنوات بحجة أن البنك الدولي يقوم بدراسة هذا الأمر، ولو أن الوزارة أرادت حل هذا الأمر لقامت بحله منذ عام 2011م عندما رفعت إليها الدراسة في ديسمبر 2010م. أتمنى على مجلسكم الموقر اليوم أن يدعم هذا المشروع، وإذا كان هذا المشروع تترتب عليه أعباء إضافية على الميزانية العامة للدولة، فأرى أن تأتي الحكومة فيما بعد وتقول لنا إنها تحتاج إلى تعديل الميزانية كما يحدث باستمرار، ومن ثم نعدل الميزانية لمصلحة المواطن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية.
وزيرة التنمية الاجتماعية:
شكرًا معالي الرئيس، لدي عدة نقاط أود أن أوضحها، في البداية نحن جهة تنفيذية، وأرجو عدم استخدام المصطلحات في هذا المجلس التي تبيّن أننا لا نهتم بالمواطن، ولا نهتم بالفقراء، ولا نهتم بتقديم المساعدات، وأن أمورنا الإدارية غير منظمة. الأخ جمال فخرو قال إننا لابد أن ننظم أمورنا الداخلية، فهل أمورنا الإدارية غير منظمة؟! بل على العكس نحن من أفضل الوزارات تنظيمًا، ونحن على مدى تأسيس وزارة التنمية الاجتماعية قمنا بتوسيع شريحة المستفيدين من المساعدات الاجتماعية إلى ما يفوق الــ 50%، فقد كانوا في السابق 10 آلاف مواطن، والآن ما بين 15 و16 ألف مواطن، علاوة على ذلك المكافآت والمساعدات الأخرى التي نقدمها للمواطن، بالإضافة إلى برنامج الدعم المالي الذي عملنا عليه من دون كادر إداري، وقمنا به على أفضل وجه؛ لذلك أرجو عدم توجيه الاتهامات للوزارة بأنها لا تقوم بعملها. ثانيًا: مساعدة الأسرة المحتاجة هي من أساس عمل واختصاص الوزارة، فكيف لا نقوم بها بالطريقة الصحيحة؟ نحن لابد أن نقوم بإعداد الدراسات، والبنك الدولي لم يقم بدراسة واحدة فقط وإنما قام بأكثر من أربع دراسات بهذا الشأن، بالإضافة إلى الدراسات التي قمنا بها، والمسوحات التي قمنا بها منذ عام 2006م إلى الآن. في النهاية أي تعديل على القانون أو أي تعديل على المعايير ليس بيد الوزارة وإنما على الوزارة تقديم مقترحاتها إلى مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء يدرسه ويقرر بشأنه. ونحن جلسنا معكم في مجلس الشورى وجلسنا مع مجلس النواب وشرحنا هذا البرنامج، نحن الجهة التنفيذية ونحن أدرى بحيثيات الأمور، وأدرى بكيفية توزيع المساعدات بالطريقة الصحيحة، وهذا من صميم عملنا. نحن قدمنا المعايير الجديدة لمجلس الوزراء، ومجلس الوزراء طلب منا التواصل مع مجلسي الشورى والنواب وشرح هذه البرامج، وبالفعل لا يمكن أن تقدم الدولة مساعدات نقدية للمواطنين عبر برنامجين منفصلين، ولا تقولوا إن المساعدات شيء والدعم المالي شيء آخر، فهما الشيء نفسه، ونحن نقدم الدعم إلى الأسر المحتاجة، وإلا ما الداعي لإعطاء الدعم المالي لهذه الأسرة إذا كانت أسرًا غير محتاجة؟ وهل نحن نعطي مبالغ مالية لغير المستحقين سواء كانت مساعدات أو دعمًا ماليًا؟! فهي مبالغ مالية تقدم للأسر التي تحتاج إليها، لا أعلم إذا كان ذلك خاطئًا، إذا كان كذلك فصححوا لي، وقولوا لي إن الدعم المالي لا لزوم له من الأساس. ولذلك قلنا إنه لابد أن ندمج البرنامجين في برنامج واحد. والآن أيضًا أطلعكم على أن مجلس النواب ذاته يريد أن يجري تعديلاً آخر على قانون الضمان الاجتماعي، وغدًا لدينا اجتماع معهم حول إضافة الدعم المالي إلى المساعدات الاجتماعية، وقد أبدوا لنا رغبتهم في إضافة مادة جديدة برقم 9 مكررًا إلى قانون رقم 18 لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، ويريدون إدراج فئات الدعم المالي إلى قانون الضمان الاجتماعي، والآن مجلس النواب يطلب ذلك، بينما أنتم تقولون لي «لا»! سوف أرجع لكم بعد عدة أشهر وسوف أناقشكم في الموضوع نفسه. الدعم المالي تحت مظلة الضمان الاجتماعي، ونحن لدينا اجتماع معهم في مجلس النواب. نحن لا نتكلم من فراغ، إنما نرجوكم أن تؤجلوا المشروع مدة أسبوع حتى نناقشه مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ومع اللجان المعنية ونأتيكم بشيء متكامل، حيث إننا الأدرى بما هو في مصلحة المواطن بصفتنا جهة تنفيذية، ونحن الذين نتعامل مع الناس يوميًا، ونتعامل مع مشاكلهم، ونتعامل مع كيفية تطوير هذه الخدمة بحيث تغطي فعلاً احتياجاتهم، فالدعم المالي يتكلم عن أُسر، بينما نحن نتكلم عن أن المحتاجين ليسوا أسرًا فقط، إنما هم أفراد أيضًا. تكلمتم كثيرًا عن أصحاب السجلات، كيف ندخلهم أيضًا ضمن المساعدة بحسب معايير معينة، كل ذلك نقوم به طوال الفترة الماضية، ولكننا في النهاية لابد أن نجد الدعم من جهة الحكومة ومن اللجان المعنية في المجلسين، فالرجاء عدم النظر إلى أن الوزارة لا تؤدي عملها بالصورة المطلوبة، وأنها تمسك بالدراسة منذ فترة طويلة ولم تقم بعمل شيء حتى الآن، فهذا الكلام غير صحيح، ونحن نعمل يوميًا، وأعددنا قوائم بيانات متميزة للدولة، والزملاء هنا يعملون يوميًا. نحن نعمل مع الحكومة الإلكترونية ومع الجهاز المركزي للمعلومات وأيضًا عملنا مع التأمينات الاجتماعية، فهذا كله عمل وجهد قمنا به، وقمنا به بصورة متميزة والحمد لله، نحن فقط نريد الضوء الأخضر حتى نسير في عملنا، وإلا فلن نستطيع أن نغير شيئًا من دون الضوء الأخضر، فالضوء الأخضر يأتي من الحكومة وأيضًا من الجانب التشريعي المتمثل في مجلسي الشورى والنواب. إن عملنا مبني دائمًا على دراسات علمية. أنا وبكل صراحة أريد أن أسألكم بخصوص المواد التي وافقتم عليها اليوم والتي تريدون تمريرها، ما هي الدراسة التي قمتم بعملها وبنيتم عليها معاييركم؟ وما هي المبادئ العلمية التي بنيتم عليها هذه المعايير؟ وعلى أي أساس سوف تعطون كل فرد إضافي 30 دينارًا؟ ما هي المعايير العلمية التي وضعتموها؟ أنا أستطيع أن أقول لكم ــ بخصوص المعايير التي وضعناها ــ بالتفصيل كيف قمنا ببناء كل جزئية، وكيف درسناها وعملنا مسوحات، ونعرف أن هذه الطريقة هي الأمثل لمساعدة المحتاجين في البحرين. نحن نهتم بكل المحتاجين، ونريد أن نساعد الجميع، ولكن بناء على دراسات مبنية وواضحة وعلمية، وذلك دورنا بصفتنا جهة تنفيذية، وبصفتنا وزارة مختصة بهذا الأمر وتعمل عليه منذ سنوات ولسنا اليوم نعمل على ذلك فقط، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أشكر سعادة الوزيرة على حضورها، وعلى شرحها، وعلى سعة صدرها. إذا كان المشروع قد استغرق فترة طويلة، فإن سعادة الوزيرة طلبت مدة أسبوع واحد فقط لكي ترتب أمورها مع الجهات المعنية وهي وزارة المالية، بمعنى أن المشروع استغرق 4 سنوات، فما الضير من تمديده مدة أسبوع آخر؟ مدة أسبوع واحد ليست مدة طويلة، وبعده تأتينا بدراسة بعد التباحث في هذه الأمور مع وزارة المالية وهي الوزارة المعنية بتدبير أمور كل هذه الزيادات، وإلا فمن أين ستأتي سعادة الوزيرة بكل هذه الزيادات المقترحة في تعديلات هذه المادة؟! ستأتي بها من خلال الاتفاق مع وزارة المالية، حيث ستتناقش معها بخصوص أمور ومستجدات حدثت. لا يمكن لنا أن ننكر وجود أرامل وأيتام وفقراء ومحتاجين، أما الآرامل والأيتام فهناك جهة أخرى تكفل بها سيدي جلالة الملك، وما يأتي من باقي الجهات أيضًا مثل وزارة التنمية الاجتماعية فذلك (خير وبركة)، فهناك الجمعية الخيرية الملكية، وكذلك جلالة الملك لم يقصر، وكان متكفلاً بهم. فيما يتعلق بكون دراسات البنك الدولي غير جذرية فهذا كلام مغلوط، وكلام يجافي الحقيقة، لأن البنك الدولي لديه دراسات وتوصيات إذا لم تنفذها بعض الدول الكبرى فسوف تشهر إفلاسها لأنها خالفت دراسات وتوصيات البنك الدولي، فمنذ تأسيسه في الفترة ما بين 1940م حتى عام 1945م توجد لدى البنك الدولي دراسات سبّبت له أزمات. نحن مع مشروع القانون، ولا أظن أن سعادة الوزيرة ضد هذا المشروع، ولم تقل إن وزارة التنمية الاجتماعية ضد هذا المشروع، بل إنها طلبت وطلب سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب مدة أسبوع واحد، وإذا كنا قد انتظرنا مدة 3 أو 4 سنوات، فما المانع من انتظار أسبوع آخر، دور الانعقاد لن يُفض قبل أن تُقر الميزانية، وأعتقد أن فترة الانعقاد ستطول هذا الدور حتى شهر رمضان بسبب عدم جاهزية الميزانية العامة للدولة، وفي شهر رمضان إذا لم ننتهِ من الميزانية فلنعقد جلساتنا في الليل أيضًا. أنا أطلب من زملائي التماس العذر لسعادة الوزيرة، فهي لم تطلب مدة شهر، ولم تطلب تأجيله إلى دور الانعقاد القادم أو الفصل التشريعي القادم، إنما طلبت تأجيله مدة أسبوع واحد فقط، فبإذن الله سيكون الاثنين القادم، وإذا أمكن قبل ذلك فنحن مستعدون لحضور جلسة استثنائية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، الآن بعد طلب سعادة الوزيرة تأجيله مدة أسبوع، وبعد كلمة الأخ فؤاد الحاجي وهو مقتنع بما طرحته سعادة الوزيرة في طلبها تأجيل مناقشته حتى يوم الاثنين القادم حتى يتسنى لها الاجتماع مع اللجنتين، علمًا أن لديها اليوم اجتماع في الساعة الثانية عشرة، أي بعد ربع ساعة من الآن، وعلى ضوئه قد تطرح هذا الموضوع على اللجنة، ويتم التوافق عليه، وأيضًا تطرحه على وزارة المالية وتأتيكم في الأسبوع القادم بالرأي النهائي بخصوص هذا الموضوع. إذا كنتم توافقون على التأجيل مدة أسبوع فسنؤجل مرئياتكم إلى الأسبوع القادم.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
دعنا نتكلم يا سيدي الرئيس، فنحن لم نتكلم أبدًا! اسمعوا رأينا وبعد ذلك نختتم الحديث.