(انظر الملحق 1/ صفحة 76)
الرئيـــــــــــــــــس:
تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو سعود عبدالعزيز كانو:
شكرًا سيدي الرئيس، بعد الاطلاع على المرسوم بقانون، وعلى قرار مجلس النواب والرأي القانوني للمستشار القانوني لشؤون اللجان، وعلى الرأي الاقتصادي والمالي للمستشار الاقتصادي والمالي، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى التي أوصت بعدم سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية للأسباب التالية: 1ــ عدم توافر صفة الاستعجال لإصدار المرسوم بقانون. 2ــ تشوب المرسوم بقانون شبهة عدم الدستورية. 3ــ كما ترى أنه من الأجدى أن تتم صياغة تنظيم أحكام الغرفة من خلال مشروع قانون. وجدت اللجنة أن المرسوم يهدف إلى وضع إطار قانوني للغرفة صادر عن السلطة التشريعية بدلاً من تنظيم أمور الغرفة من خلال اللوائح والأنظمة الداخلية، وإعطاء مجلس الإدارة السند القانوني لتقديم المشورة، ورفع التوصيات والمشاركة بشكل أكبر في صنع القرارات الاقتصادية في ظل تشريع قانوني صادر عن الدولة. كما أن وجود قانون للغرفة سيؤدي إلى تفعيل دور مكتب حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وتطبيق قوانين الملكية الفكرية، وهو ما عالجته المادة 4 من القانون الجديد للغرفة. كما سيسهم في تسهيل عمل الغرفة في دراسة أوضاع المؤسسات والشركات الحكومية ذات الأهمية الاستراتيجية، والحصول على المعلومات الخاصة بالتجار وما يتعلق بشؤونهم من الغرفة. كما وجدت أيضًا أن المرسوم بقانون يهدف إلى أن يكون انتخاب أعضاء مجلس الإدارة تحت مظلة تشريعية ليكون هذا المجلس ممثلاً حقيقيًا للقطاع التجاري، ويسهم في حل جميع المشاكل التي قد تواجه التجار وفقًا للقانون، كما سيسهم مرسوم القانون في تقوية دور الغرفة عبر توسيع قاعدة الخدمات والتسهيلات التي تقدمها لأعضائها. إن مرسوم القانون محل الدراسة يأتي استكمالاً للمنظومة التشريعية اللازمة نحو الإصلاح الاقتصادي في ضوء توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تحت البند الخاص بتعزيز التنافسية الاقتصادية، وبما يواكب رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، وتحقيقًا لمرئيات حوار التوافق الوطني المتعلقة بالجانب الاقتصادي؛ لذا رأت اللجنة ضرورة إصدار قانون بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين. إن اللجنة وخلافًا لما ذهبت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية؛ ترى توافر عنصر الاستعجال لإصدار هذا القانون في صيغة مرسوم بقانون وليس في صيغة مشروع قانون، وذلك لأن غرفة تجارة وصناعة البحرينــ كما أكدت ــ مُقدِمة على انتخابات جديدة لا تحتمل التأخير؛ فقد بات من الضروري لتحاشي أي نزاعات في هذه الانتخابات القادمة، وتحاشي تسييس هذه الانتخابات ــ كما حدث في السابق ــ صدور هذا التشريع في صيغة مرسوم بقانون. وعليه وتماشيًا مع ما تقدم ونظرًا إلى أهمية المرسوم بقانون؛ فقد رأت اللجنة ضرورة الموافقة عليه، والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، نحن في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رفضنا هذا المرسوم بقانون لأمرين: الأمر الشكلي، والأمر الموضوعي. بالنسبة إلى الأمر الشكلي، لاحظنا ــ حتى في الجلسة السابقة ــ أن المراسيم بقوانين غلبت على المشروعات بقوانين في هذا الفصل التشريعي بالذات، وبالتالي من المفترض ــ بصفتنا مشرعين ــ ألا نأخذ الاستثناء على أنه الأصل، وتصبح المراسيم بقوانين ممارسة تشريعية، لأن هذه العملية ــ صراحة بالنسبة إلى المشرعين ــ عملية غير حميدة، والأصل هو أن المشروعات بقوانين تكون لدى السلطة التشريعية كي تتأنى فيها بحيث لا تكون هناك مخالفات دستورية أو لا توجد هناك مصلحة عامة في هذه المشروعات، فهذا المرسوم يعتبر من المراسيم المهمة التي تنظم المصالح التجارية ومصالح التجار مع بعضهم البعض، لذا نحن ــ بصفتنا مشرعين ــ نفضل أن يصدر هذا المرسوم على هيئة مشروع بقانون، لأن هناك الكثير من الأمور تحتاج إلى تعديل، وأنا قمت برصد كذا مادة في هذا المرسوم فيها شبهة عدم الدستورية. نحن في اللجنة وجدنا أنه لا توجد هناك تدابير في هذا المرسوم بقانون تتطلب استعجال أو ضرورة إصداره في غياب المجلس، وبالتالي نجد أنه لابد أن يصدر هذا المرسوم على هيئة مشروع بقانون. بالنسبة إلى الأمور الموضوعية التي رأيناها في هذا المرسوم بقانون، أولاً: بالنسبة إلى إجبارية الانضمام إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين، نحن نعرف أن الغرفة تعتبر من الشخصيات الاعتبارية المهنية التي تنطوي تحتها النقابات المهنية والاتحادات العمالية ومن ضمنها: غرفة تجارة وصناعة البحرين، بعض الدول ــ مثل جمهورية مصر ــ اعتبرت غرفة التجارة هي مؤسسة عامة، وبإمكان الدولة أن تشرف عليها وتجبر الأعضاء على الانضمام إليها، أما البحرين ودول الخليج فاعتبرت غرفة التجارة من المؤسسات ذات النفع العام، وبالتالي هي شخصية اعتبارية خاصة تنظم أمور التجار، ومن المفترض ــ بالنسبة إلى تكوين النقابات أو الشخصيات الاعتبارية ذات الطابع المهني أيضًا ــ أن تكون إرادة الأشخاص متروكة لهم سواء انضموا إلى هذه المؤسسة أو لم ينضموا إليها، وبالتالي لابد ألا نقوم بإجبار الأعضاء على الانضمام، وهذا يتفق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والتي انضمت إليها مملكة البحرين. الأمر الآخر، بالنسبة إلى المادة 25 من المرسوم التي تتكلم عن شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ومن ضمن هذه الشروط: «أن يكون قد مضى على عضويته بالغرفة سنة ميلادية كاملة»، أعتقد أن هذا أيضًا مخالف للدستور البحريني في المواد التالية: المادة 23 التي تنص على أن «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون مع عدم المساس بأسس العقيد الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية»، والمادة 27 التي تتكلم عن حرية الجمعيات والنقابات، والمادة 28 التي تنص على «أــ للأفراد حق الاجتماع الخاص دون الحاجة إلى إذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن العام حضور اجتماعاتهم الخاصة». سيدي الرئيس، أعتقد أنه بمجرد أن الشخص دفع اشتراكاته في أي نقابة أو مؤسسة أو تنظيم فهو حر في نفسه، ومن المفترض أن يحق له الترشح والانتخاب لأنه حق ثابت له، وبالتالي أرى أن منع العضو من ترشيح نفسه إلا بعد مرور سنة فيه مخالفة للدستور. الأمر الآخر، بالنسبة إلى المادة 32 من المرسوم، أعتقد أنه من المفترض أن جهة الإدارة لا تتدخل في قرارات وتوصيات الغرفة لأنها تعتبر من المنظمات أو الشخصيات الاعتبارية، وإنْ ذَكَرَ المرسوم أن دور الوزارة هو دور إشرافي فقط، ولكننا لو رجعنا إلى بقية المواد سنجد أن جهة الإدارة تتدخل في قرارات وتوصيات الغرفة، وبالتالي أرى أن هذا الأمر يعتبر تدخلاً مباشرًا، ومن المفترض أن جهة الإدارة أو الوزارة تنأى بنفسها عن هذه التكوينات أو المنظمات، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، في الوقع نحن أمام مرسوم بقانون اختلفت فيه وجهات النظر بين لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولكن لأهمية هذا المرسوم الخاص بالقطاع التجاري ــ وخاصة غرفة تجارة وصناعة البحرين ــ أرى أنه لابد أن نوافق عليه لما له من أهمية لسد الفراغ الذي كانت تعيشه غرفة تجارة وصناعة البحرين في السنوات الماضية. بالنسبة إلى بعض المواد التي فيها وجهات نظر، كنا نتمنى لو يأتي هذا المرسوم إلى السلطة التشريعية على هيئة مشروع بقانون كي يتاح لنا إجراء التعديلات على بعض المواد بما يتلاءم مع احتياجات القطاع التجاري والغرفة التجارية، ولكننا أمام مرسوم بقانون ولا يجوز لنا أن نغيّر أو نضيف إلى أي مادة من المواد، ولا نملك إلا أن نوافق على المرسوم بقانون، وإذا كان لدينا أي آراء ووجهات نظر في المستقبل حول بعض مواد المرسوم فيجب أن نتقدم بتعديلها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أتفق ــ تقريبًا ــ مع معظم ما ذهبت إليه الأخت رباب العريض فيما يتعلق بالشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها لإصدار أي مرسوم بقانون. ثانيًا: أؤيدها أيضًا في أننا في هذا الدور صارت الغلبة للاستثناء بدل الأصل، الاستثناء في الدستور البحريني هو للمراسيم بقوانين والأصل لمشروعات القوانين أو اقتراحات القوانين التي تُقدّم من السلطة التشريعية في حين أننا اليوم وصلنا إلى رقم 48 من المراسيم بقوانين التي صدرت في هذه الفترة. صحيح أن مملكة البحرين مرّت في فترة عصيبة، فترة فيها تأرجح، لكن ذلك لا ينبغي أن يكون معيارًا لإقرار المراسيم بقوانين أيًا كانت العيوب التي تلحق بها. ثالثًا: فيما يتعلق بالنص الدستوري الذي ذهب إلى القول بأنه لا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة، غرفة تجارة وصناعة البحرين تأخذ حكم النقابة، لأنها تعتبر هيئة ــ أو جمعية ــ تُنظّم وتشرف على تنظيم العمل في مجال عمل التجار، وهي ليست من مؤسسات النفع العام، وإنما تأخذ حُكم النقابة. المرسوم بقانون ورد فيه نص يُلزم جميع التجار بالانضمام إلى هذه المؤسسة، وإذا سمحنا بهذا النص فسنسمح لكل المؤسسات الأخرى التي تأخذ شكل الجمعيات أو النقابات ــ وبصفة خاصة جمعية المحامين ــ بأن تقول إنه لابد أن ينضم إليها جميع العاملين في المجال، فهل هذه هي السياسة التشريعية التي تُقْدم عليها مملكة البحرين في ظل وجود هذا النص الدستوري؟! هل سيترتب على إقرار هذا المرسوم بقانون أنه سيرد في النظام الأساسي للمؤسسات المثيلة ــ ومنها جمعية المحامين وجمعية الأطباء وجمعية المهندسين ــ نص مماثل للنص الذي ورد في قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين؟! المبررات التي ساقتها وزارة التجارة والصناعة وكذلك غرفة تجارة وصناعة البحرين ــ مع احترامي لهما ــ فيما يتعلق بمبررات الاستعجال، ذهبت إلى القول إنه آن الأوان للغرفة أن تباشر أعمالها بإشراف رسمي، وأنا أريد أن أفهم عندما تذهب اللجنة إلى اعتماد رأي الغرفة ورأي الوزارة من دون توضيح، فهل هذا معناه أنها قبلت بما ذهبت إليه هاتان الجهتان من تبرير في إصدار هذا المرسوم، أي القبول بالإشراف الرسمي؟! يا حبذا لو يشرح لنا الأخ مقرر اللجنة: ما هو المقصود بعبارة «بدون إشراف رسمي على عمل هذه المؤسسة» الواردة في رأي وزارة التجارة؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.
العضو محمد حسن باقر رضي:
شكرًا سيدي الرئيس، إن هذا المرسوم بقانون جاء في وقت تحتاج إليه الغرفة، وخاصة أن الغرفة تُنظِّم بيتها الداخلي، وهي على وشك إجراء انتخابات جديدة في أكتوبر 2013م، أما موضوع إجبار الأعضاء على الانضمام إلى الغرفة فهو إجراء اختياري الآن، وفي حال الانضمام ستكون له مميزات سوف تُنظمها الغرفة عبر لائحتها الداخلية، وما موضوع الانتخابات والجمعية العمومية إلا مثال على ضرورة الإسراع بالموافقة على هذا المرسوم، إضافة إلى أن الموظفين سوف يكون لهم دور مهم ومساهم في هذه المؤسسة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا أؤكد رأي الأخت رباب العريض وما تبعه من رأي الأخت لولوة العوضي، وما تناولته الأخت رباب العريض هو ما انتهى إليه رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى، وكذلك الإخوة في مجلس النواب. لقد تكلمنا عدة مرات في موضوع المراسيم، ونحن نعيد الكلام، ونلفت النظر في هذا الشأن أيضًا إلى أننا نتمنى على من يضع المراسيم بقوانين أن يتقيّد تمامًا بما ورد في المادة 38 من الدستور. بالنسبة إلى موضوع تنظيم غرفة تجارة وصناعة البحرين لا يوجد اختلاف نهائيًا عليه من ناحية التنظيم، ولكن مواطن التنظيم التي وردت في هذا المرسوم تجعلنا في السلطة التشريعية ــ بصفتنا نحن المعنيين بتطبيق المادة 38 من الدستور ــ نلتزم ببنودها كما وردت، ونحن نكون في حرج، وخاصة فيما يتعلق بالمراسيم. أي أنه بالنسبة إلى الناحية الشكلية للمرسوم لا يُشترط في صدوره أن يتوافر فيه شرط أن يصدر في غيبة انعقاد المجلسين أو أن تكون هناك حالة ضرورة واستعجال فقط، لأن المادة 38 ورد في نهاية الفقرة الأولى منها عبارة «على ألا تكون مخالفة للدستور»، إذن الضابط للأمر ليس فقط ضابطًا شكليًا، وإنما هو ضابط شكلي وضابط موضوعي، وهو ما يتحرى عنه أعضاء السلطة التشريعية في هذا الجانب. نحن في الضابط الأول، أعني صدور المرسوم في غيبة المجلسين، وجدنا أنه متوافر، ولكن فيما يتعلق بعنصر الاستعجال والضرورة، وجدنا أن الأمر ذاته توقف عنده الإخوة في مجلس النواب وكذلك في مجلس الشورى، وهيئتا المستشارين في المجلسين أشارتا إلى هذه النقطة، وهناك ملاحظة مهمة مفادها أنه تمت مخاطبة الحكومة من كلا المجلسين للتحقق من دواعي الاستعجال، وبحسب ما ورد في التقارير وما هو ثابت في المضابط فإنه لم يتم الرد على هذا الجانب. وإن أغفلنا عنصر الاستعجال والضرورة وأخذنا بمبدأ أننا قد نقدرها من دون انتظار هذا الرد من الحكومة فإن ضابط القيد الموضوعي في مخالفة أحكام الدستور
ــ كما أوضحتها الأخت رباب العريض تفصيلاً ووردت في تقرير اللجنة التشريعية والقانونية ــ هو ما جعلنا نأخذ بمبدأ الرفض. ونحن نكرر أنه على من يضع المراسيم ــ أعني الجهة المختصة بوضع المراسيم ــ أن تتحرى مدى تلاؤم هذه المواد مع أحكام الدستور، حتى لا نكون في حرج. نحن نعلم عن وجود دعم لمسألة تقنين وتنظيم عمل غرفة تجارة وصناعة البحرين، ولكن نحن المشرعين نعجز عن أن نقول إننا موافقون ونحن نعلم في قرارة أنفسنا أن هناك شبهة عدم دستورية في الموضوع، هذا يكلفنا الكثير لأننا نأخذ سوابق في هذه الأمور. وفي بعض الأمور التي وجدنا فيها عدم ملاءمة من الناحية القانونية وافقنا على المراسيم، لأنها كانت عدم ملاءمة من الناحية القانونية، ويمكن تعديلها لاحقًا حتى يستقيم الوضع، ولكن إذا كان هناك توجس من وجود شُبهة عدم دستورية في الأمر فكيف سأمرر أمرًا فيه هذه الشُبهة وأقول إنه سيتم تعديله لاحقًا؟! هذه هي الإشكالية التي وقفنا عندها في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وأقرب مثال أنه في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، كان لدينا نفس النوع من التوجس ــ وربما سوف نتطرق إلى ذلك لاحقًا ــ ولكننا وافقنا عليه لأنه لا توجد فيه شبهة عدم الدستورية، ولكن توجد فيه عدم مواءمة بين النص في اللائحة الداخلية لتنظيم موضوع معين في المجلسين. وقد أحببنا أن نبيّن وجهة نظرنا في هذا المشروع، ولماذا توافقنا مع رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب؟ وما تم تضمينه ــ بالذات في عنصر الاستعجال ــ بالنسبة إلى آراء هيئتي المستشارين في المجلسين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، السلام عليكم جميعًا. بداية كل احترام وكل تفهّم لمن قال إن هناك شبهة عدم دستورية في هذا المرسوم بقانون وفي الطريقة التي تم بها عرض هذا المرسوم على المجلس، إلا أنني أحب أن أؤكد للجميع أن اللجنة عندما توصلت إلى توصيتها بالموافقة على هذا المرسوم أخذت في مناقشاتها بأن تتوافر كل المتطلبات، سواء كانت دستورية أو موضوعية بالنسبة إلى أهمية وجود مثل هذا المرسوم، وخاصة أن ــ وليس لدي في ذلك أدنى شك ــ الجميع كانوا على علم أثناء الفترة الماضية بما تعرضت له هذه المؤسسة الاقتصادية، التي تعتبر من أوائل الغرف التجارية التي أُسست في هذه المنطقة، وأن هناك حاجة فعلية إلى وجود قاعدة قانونية تحكم نظام العمل في هذه المؤسسة، ونبني على ما تعرضت له في الفترة الأخيرة، سواء أثناء فترة الانتخابات الماضية أو أثناء فترة الأزمة، وأيضًا فيما كان قبل ذلك، وقد كنت شخصيًا عضوًا في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين مدة ثمان سنوات، وعدم وجود مثل هذه القاعدة القانونية أدى إلى عدم اتخاذ الإجراء الصحيح في الكثير من الأمور، وكذلك أدى إلى الكثير من التعقيدات. عندما نأتي اليوم وتكون لدينا خطوة ــ ولو بسيطة ــ إلى الأمام ونضع القاعدة القانونية التي من المفترض أن تكون موجودة لهذه المؤسسة الاقتصادية، بحيث تتمكن من أداء دورها وتخدم القطاع التجاري، وخاصة في الأوضاع الاقتصادية الصعبة، أعتقد أننا محتاجون إلى وجود مثل هذا القانون، وخاصة أن الغرفة مقبلة على انتخابات في شهر أكتوبر من عام 2013م. لا اختلف مع من يقول إن هناك طريقًا أفضل يُعطي هذا المجلس ويعطي السلطة التشريعية حق التشريع، وذلك عبر وصوله إلينا في صورة مشروع بقانون، ولكن أعتقد أن الفترة غير كافية ليُعرض في صورة مشروع بقانون، حيث قد يأخذ وقتًا طويلاً سواء في مجلس النواب أو في مجلس الشورى، وقد لا يكون هناك توافق وإعادة نظر، ونحن الآن نتكلم عن إعادة الخطأ في الغرفة مرة ثانية بوجود مجلس الإدارة والإشكاليات نفسها التي كانت موجودة قبل وجود مثل هذا القانون. أنا أرى ــ سيدي الرئيس ــ أن هناك حاجة إلى وجود مثل هذا القانون، وإذا رجعنا إلى قضية المادة 38 من الدستور فسنجد أن صفة الاستعجال متوافرة في المرسوم، وجلالة الملك المفدى عندما اتخذ هذا الأمر بصفة الاستعجال فإننا نقدّر له ذلك لأننا فعلاً في حاجة إلى إصدار مثل هذا المرسوم. بالنسبة إلى ما ذكره بعض الإخوة الأعضاء حول وجوب الانضمام إلى المؤسسة الاقتصادية ــ أعني غرفة تجارة وصناعة البحرين ــ أحب أن أذكر ــ كمثال ــ دستور دولة الكويت، حيث إن المادة 43 منه تماثل المادة 38 من دستور مملكة البحرين، وتنص على حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية ووسائل سليمة ومكفولة وفقًا للشروط والأوضاع التي يبيّنها القانون، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة، ونأتي إلى قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت لنجد أن المادة 15 منه تقول إنه يجب على المؤسسات التجارية والصناعية والمالية الانتساب إلى غرفة تجارة وصناعة الكويت، ويجب على التجار والسماسرة والمتعهدين، كما يحق لأصحاب الحرف الصناعية، الانتساب إلى الغرفة إذا توافرت لهم الشروط؛ وأنا أعتقد أننا محتاجون في هذا الوقت بالذات إلى أن ندعم هذه المؤسسة الاقتصادية إلى أن تكون قادرة على الوقوف على قدميها حتى تؤدي الغرض الذي أنشئت من أجله وهو دعم القطاع الاقتصادي، وأتمنى على الإخوة والأخوات أعضاء المجلس أن يكونوا على توافق مع توصية اللجنة بالموافقة على هذا المرسوم، وفي حالة وجود أي مادة من المواد التي تحتاج إلى تغيير فإن بيد هذا المجلس أن يتقدم بتعديلها، ونحن سوف نكون من أوائل من يتقدم بتعديل هذه المواد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.
العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أميل إلى رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لأن التوصية التي أوصت بها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية غير مجزية إذا كان العذر هو عدم توافر صفة الاستعجال، وأعتقد أنه حق دستوري لجلالة الملك أن يختار الوقت الذي يراه مناسبًا لإصدار المرسوم، وإذا كان هذا هو حقًا العذر فأعتقد أنّ أخْذنا برأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية سيكون أكثر دقة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، مع احترامي لرأي كل من الأخ خالد المسقطي والأخ علي العصفور، ولكن الدستور البحريني عندما وُضِعَ أجاز للسلطة التشريعية بغرفتيها رفض المراسيم بقوانين أو قبولها، ولم يُجز لها التعديل، وهذا مُتفق عليه. لكن الرفض أو القبول حق مقرر للسلطة التشريعية بنص الدستور، وعندما نأتي الآن ونقول إن هذا الحق سلطة مطلقة لجلالة الملك فإن هذا الكلام يهدر الدستور ويفرغه من محتواه، لأنه إذا كان جلالة الملك نفسه هو من أعلن دستور مملكة البحرين، وهذا الدستور يتضمن هذه الحقوق فهل نأتي نحن اليوم ونتنازل عن حق قُرِّر لنا بمقتضى الدستور؟! نحن علينا الرقابة السياسية في صفة الاستعجال لأنها منوطة بالسلطة التشريعية. السلطة التشريعية عليها التحقق من أن عنصر الاستعجال متوافر في إصدار المراسيم بقوانين، والكلام الذي تفضل به الإخوة حول طول الإجراءات أمام السلطة التشريعية بين مجلس النواب ومجلس الشورى لا يترتب عليه نقل الاستثناء إلى أصل والأصل إلى استثناء، لابد أن نكون حذرين في تناولنا لمسألة الاستعجال، صحيح أن الدستور البحريني لم يأخذ بالضرورة الملجئة كما في الدساتير الأخرى، ولكنه أخذ بالمنطقة الوسطى وهي الاستعجال، إذن لابد من تحقق صفة الاستعجال. وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين ذهبتا إلى أن مناسبة الاستعجال تتمثل في الانتخابات، وحتى لا يكون هناك تسييس للانتخابات، ونريد أن نفهم من هاتين الجهتين ما هو مفهوم التسييس؟ وكيف سارت الانتخابات السابقة بدون أن يكون هناك قانون ينظم مثل هذه الانتخابات؟ لنكن حذرين فيما يتعلق بإقرارنا للمراسيم بقوانين من الناحيتين الشكلية والموضوعية. نأتي إلى الناحية الموضوعية، إذا كنا سنصدر قانونًا فيه شبهة دستورية وهناك رأي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية ــ التي توجب اللائحة الداخلية الأخذ برأيها فيما يتعلق بالمراسيم بقوانين ومشروعات القوانين ــ يقول: إن هناك شبهة دستورية، ثم تأتي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وتقول: ليست هناك شبهة دستورية في هذا المرسوم، فنحن أمام معضلة وإجراء لابد من التأني فيه ودراسته دراسة جيدة. كيف يمكن للمجلس أن يقر مشروعًا أو مرسومًا بقانون وهناك رأيان مختلفان للجنتين من اللجان الدائمة حوله؟! من وجهة نظري قد تكون هناك مواطن للاستعجال إذا تم شرح سبب الاستعجال من قبل الجهات المعنية، ولكن الشروط الموضوعية ــ أعني الإجبار ــ ستطالب بها مؤسسات أخرى، وعلى رأسها جمعية المحامين لأنها ستطالب مطالبة مستميتة بأن تكون العضوية فيها إجبارية وستطالب أيضًا بمبدأ المعاملة بالمثل، وكذلك جمعية الأطباء وجمعية المهندسين وغيرها من الجمعيات التي هي في الأساس نقابة ــ لأن الدستور لا يعرف نظام النقابات ــ ستطالب بمبدأ المعاملة بالمثل، وسنكون أمام تحديات قد نوافق اليوم عليها لأنها مسألة تتعلق بالتجار، ولكن بالنسبة إلى تنظيم المهن الأخرى، ماذا سيكون موقف الدولة والسلطة التشريعية بالنسبة إليها؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة.
وزير الصناعة والتجارة:
شكرًا سيدي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، بودي أن أجيب عن بعض النقاط التي قيلت ــ قد يكون هناك سوء فهم بشأنها ــ: هذا المرسوم بقانون ــ والوقت الذي قضاه في كثير من الهيئات واللجان في الحكومة وفي غرفة تجارة وصناعة البحرين ــ أخذ نصيبه من الدراسة والتمحيص، وبالتالي إذا كانت هناك بعض النواقص فلربما تكون وجهة نظر، ووجهة النظر في حد ذاتها تكمن في الدستورية وعدمها. هناك من يعتقد أن القضية الدستورية هي وجهة نظر قد يختلف عليها البعض، ولكن السواد الأعظم من الناس الذين عملوا في هذا المشروع يعتقدون أن القضية الدستورية واردة، وخصوصًا من خلال المشاكل الكثيرة التي مرت بها غرفة تجارة وصناعة البحرين في الصيف الماضي، حيث حدث هناك الكثير من التجاذب والتسييس، وهذه المؤسسة التي كانت ولاتزال تفتخر حكومة البحرين بأنها تجمع القطاع التجاري في البلاد ــ حيث يتعاونون مع بعضهم ويقومون بواجباتهم الاقتصادية والتجارية معًا كمجموعة واحدة وإخوة ــ في الصيف الماضي كانت مهددة من خلال التجاذب والتسييس، وبالتالي بات من الضروري أن يوضع حد لهذا التسييس لأنه كان هناك توجه إلى تحطيم الغرفة. النقطة المهمة التي يجب التركيز عليها أيضًا ــ ومعاليك قد عملت طويلاً وبصورة متميزة في هذه الغرفة ــ هي: أنها غرفة عريقة يتجاوز عمرها الـ 70 سنة، ولكنها كانت تعيش في فراغ ولم يكن لها أي اتصال بالدولة ولا بأي جهة أو مجموعة أخرى في الدولة، وكان لابد من وجود مرجعية فيها، على سبيل المثال: الغرفة كانت تفكر في أن تقدم قانونًا ــ المسودة ــ ولكن لم تكن تعلم تقدمه لمن، لأنه لم تكن هناك جهة مسؤولة عن هذا القطاع أو جهة ترتبط بها الغرفة في الدولة مثل أي مؤسسة أخرى، وليست هناك جمعية أو مؤسسة أو نقابة ــ أو سمها ما تشاء ــ لا ترتبط بالدولة من خلال حلقة، وهذه الحلقة كانت معدومة في الغرفة فكان لابد أن يكون هناك ارتباط بالدولة على غرار ما هو موجود في المنطقة، بل في أغلب دول العالم ــ كما أعتقد ــ إن لم تكن جميعها، فكان من الطبيعي أن ترتبط بالجهة الحكومية التي هي أقرب إلى الشارع التجاري، وإلى أهداف وتطلعات الغرفة وهي وزارة الصناعة والتجارة، وهو ما عليه الأمر في جميع دول العالم تقريبًا. كل دول مجلس التعاون تتساوى بالنسبة إلى إلزامية العضوية مع مؤسسة رسمية في الدولة، وهذه المؤسسة هي الجهة المعنية بالتجارة سواء كانت وزارة الصناعة والتجارة أو أي وزارة أخرى في المستقبل. بالنسبة إلى موضوع أن مدة العضوية تكون سنة كاملة فهو متبع في أماكن عديدة سواء بالانتخابات أو بغيرها، ففي الجمعية العمومية يدخل شخص للمرة الأولى في هذه المؤسسة ويدفع قيمة الاشتراك ومن ثم يقوم بالتصويت، وهي غير واردة، وجميع الجمعيات في البحرين وخارجها لابد أن يكون الاشتراك فيها مرتبطًا بفترة زمنية معينة وإلا كان الأمر من أجل الحصول على أصوات فقط، وليس من أجل سياسة اقتصادية متكاملة كما هو الوضع بالنسبة إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين. ردًا على من قال من الإخوة: إن الحكومة أو وزارة الصناعة والتجارة لديهما شيء من الهيمنة على الغرفة، هذا الكلام مردود عليه لأن هناك استقلالية كاملة للغرفة، ولكن الدولة قد تتدخل في حالات معينة: إذا قامت الغرفة أو مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية بعمل يتنافى مع الدستور فلابد أن تتدخل الدولة ــ بحسب القانون ــ من خلال إحدى مؤسساتها، ووزارة الصناعة والتجارة هي الأقرب للموضوع كما ذكرت سابقًا، وإذا حدث هناك اختلاف بين الغرفة ومجلس إدارتها أو مع الجمعية العمومية فوزارة الصناعة والتجارة تقدم الموضوع إلى مجلس الوزراء ليتخذ القرار بشأنه، وفي مجلس الوزراء يتم التركيز على القضايا القانونية لأنه أدرى من أي جهة أخرى بالقضايا القانونية التي تحكم الدولة، وهو المعني بتنفيذ القانون والدستور في البلاد، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت دلال جاسم الزايد.
العضو دلال جاسم الزايد:
شكرًا سيدي الرئيس، أردنا توضيح نقطة، وهي أننا نتفق تمامًا مع ما تفضل به سعادة الوزير بشأن أهمية غرفة تجارة وصناعة البحرين وتنظيمها تنظيمًا مقننًا، لكن المواطن التي أبديت الملاحظات بشأنها هي التي استوقفتنا، لسنا ضد تنظيم الغرفة فقد أشار الأخ خالد المسقطي إلى نقطة مهمة وردت في القانون الكويتي بشأن تنظيم الغرفة، وهي من النقاط الأساسية التي تم الاعتراض عليها في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولن أكررها. بالنسبة إلى ما تفضلت به الأخت رباب العريض بخصوص إجبارية العضوية، السؤال هنا: ما الفرق بين ما تطرق إليه الأخ خالد المسقطي بالنسبة إلى ما ذكر في القانون الكويتي، والذي ينص على أنه يجب على المؤسسات التجارية والصناعية والمالية الانتساب إلى غرفة تجارة وصناعة الكويت... إلخ، من دون استثناء، وما ورد في المرسوم هنا بشأن العضوية الذي استثنى بعض الجهات كما جاء في المادة 2، والتي تنص على التالي «تسري أحكام هذا القانون على ــ حيث حددها ــ كل من: 1ــ الشركات التجارية المقيدة... 2ــ الشركات التي تنفرد الحكومة بتأسيسها... 3ــ فروع ومكاتب الشركات الأجنبية المسجلة. 4ــ التجار المقيدون في السجل التجاري.ولا تسري أحكام هذا القانون على المرخص لهم من مصرف البحرين المركزي...»، كنت أتمنى لو أنكم وضعتم أمامكم عددًا من التنظيمات الحديثة المشابهة، لتروا هل هي استثنيت من العضوية في الغرفة أم لا؟ لأن الاستثناء ورد في المرسوم بقانون في البحرين ولكن ما استرشد به الأخ خالد المسقطي لم يكن فيه أي استثناء بل أوجب مسألة العضوية، ومن ورد فيهم الاستثناء في مصرف البحرين المركزي هم: الشركات والمؤسسات المالية مثل: البنوك، وشركات التأمين، والسماسرة، والصرافة، جميع هذه الجهات تم استثناؤها من عضوية غرفة تجارة وصناعة البحرين، وهنا مكمن الإشكالية، أي عندما تفرض عليّ اليوم العضوية وتستثني منها فئة معينة مرخص لها من مصرف البحرين المركزي فهذا هو سبب رفض لجنة الشؤون التشريعية والقانونية هذا المرسوم. ذكر بعض الإخوة الأعضاء أن هذا مرسوم صادر عن جلالة الملك بموجب الصلاحيات الدستورية ــ ونحن ذكرنا مررًا وتكررًا أننا نحترم ذلك ــ ولكن لماذا أحيلت هذه المراسيم إلى السلطة التشريعية؟ دستور مملكة البحرين أعطى الحق للسلطة التشريعية في قبول المرسوم أو رفضه، وهذه الآليات التي يسير عليه المجلس وفقًا للإجراءات، ولكن لو كان الأمر كذلك لاكتفي بإصداره ونفاذه، ولكن من باب توسيع السلطة النيابية حُددت مواطن البحث في المراسيم، فكانت هذه من مواطن البحث. أكرر أننا لسنا ضد الفكرة ولكننا ضد ما وجد في هذا المرسوم بقانون، مما لا يشكل تقدمًا إيجابيًا كما يُطمح إليه من هذا المرسوم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي اتجاه آخر وهو: أنه في الـ 70 سنة الماضية كانت الغرفة تعيش أحلى أيامها الديمقراطية، عندما كانت تنظم أمورها بنفسها، وهذا هو المطلوب من الجمعيات والمنظمات المهنية والنقابات والاتحادات في تنظيم أمورها، وكان القانون يحكمها من ناحية المخالفات القانونية الموجودة في القوانين الثانية، وبالتالي أعتقد أنها كانت في أفضل ديمقراطيتها، وهذا هو المطلوب، لأن المطلوب هو التعدد الديمقراطي وتعدد الغرف، وهذه الغرف تنظم أمورها بنفسها، ولكن مادام أنها قد اختارت القانون فأعتقد أن في ذلك تراجع عن الديمقراطية. الأمر الآخر، بخصوص ما تم طرحه بشأن الأمور السياسية التي حصلت منذ فترة، نحن نتحدث عن الأمور السياسية الاستثنائية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين خلال 70 سنة لم تطرأ عليها هذه الأمور، وبالتالي نحن نتحدث عن أمور استثنائية، فهل نشرّع لأمور استثنائية؟ أيضًا قيل إن هذا القانون سيمنع غرفة تجارة وصناعة البحرين من العمل في السياسة أو في المضاربات، لا يوجد نص في هذا القانون يمنعها من العمل في السياسة، وكل غرف التجارة والصناعة الموجودة في الدول المجاورة لنا يوجد في قوانينها نص صريح يمنع عملها في السياسة، وبالتالي عملها في السياسة أمر وارد. الأمر الآخر، بخصوص طرحي لموضوع مرور سنة على عضوية الاشتراك، من خلال بحثي وبالرجوع إل دول أخرى مقارنة وجدت أن قوانينها قضت بعدم دستورية مرور سنة على عضوية الاشتراك في بعض الاتحادات النقابية، واعتبروا أن الشخص طالما سدد اشتراكه فمن المفترض أنه كما له الحق في التصويت فإن له الحق في ترشيح نفسه، وبالتالي بعض البلدان أخذت بعدم دستورية هذا النص، وأنا اقتنعت بالفكرة، وطرحتها. أيضًا هناك نصوص أخرى موجودة تبيّن عدم دستورية هذا المرسوم، ولكننا بحاجة إلى فترة أطول لرصد المخالفات الدستورية الموجودة فيه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي للمرة الثالثة.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا لن أكرر ما قالته الأخت دلال الزايد. واضح من هذا المرسوم بقانون خضوع غرفة تجارة وصناعة البحرين للإشراف الوزاري. المادة 3 من المرسوم تنص على التالي: «تعتبر غرفة تجارة وصناعة البحرين مؤسسة ذات نفع عام قائمة على أسس اقتصادية ووطنية، وتمثل قطاعات أصحاب الأعمال، وتعبر عن آرائهم وتحمي مصالحهم، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتخضع لإشراف الوزير»، كما نصت المادة 50 من هذا المرسوم بقانون على التالي: «يضع مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية بعد موافقة الجمعية العمومية للغرفة، ويصدر بها قرار من الوزير خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون...»، هذا هو الإشراف الوزاري الرسمي، هل الدولة أرادت بذلك أن تضع غرفة تجارة وصناعة البحرين؛ وهي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني تُعنى بشؤون التجار والتجارة بمملكة البحرين؛ تحت الإشراف الوزاري؟ في حين أن قانون الجمعيات والأندية لم يضع هذه الجمعيات تحت الإشراف الوزاري المباشر، ولا تصدر لوائحهم عبر قرار عن الوزير المختص. نحن هنا نقنن لوضع مؤقت صادفته غرفة تجارة وصناعة البحرين، ونأمل ألا تكون الأوضاع المؤقتة، والأوضاع التأزيمية هي هدفنا في التشريع. نحن سمحنا لفروع ومكاتب الشركات الأجنبية المسجلة بأن يكونوا أعضاء بغرفة تجارة وصناعة البحرين، وأنا لم أجد هذه النصوص الواردة في المرسوم بشأن العضوية عندما أجريت دراسة مقارنة بسيطة على التشريعات المماثلة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة.
وزير الصناعة والتجارة:
شكرًا معالي الرئيس، هناك أكثر من نقطة بحاجة إلى تفسير وتوضيح بالنسبة إلى دور الوزارة أو الحكومة. القول إن غرفة تجارة وصناعة البحرين خلال 70 سنة كانت من أكثر المؤسسات ديمقراطية، أعتقد أن هذا الكلام غير صحيح؛ لأن الغرفة كانت تعيش في فراغ، وليست هناك مؤسسة في أي بلد في العالم ــ وليست هناك مؤسسة أخرى في هذا البلد ــ لا ترتبط بالدولة ككل، وقد استشهدت بهذا الكلام عندما أرادت الغرفة أن تلتزم بقانون، ولم يكن هناك أي جهة تقوم بهذه المأمورية؛ لأنه لم تكن هناك مرجعية لغرفة تجارة وصناعة البحرين. وإذا نظرنا إلى المنطقة ككل، فسنجد أن جميع غرف التجارة والصناعة في دول المنطقة مرتبطة بالوزارات المعنية بالتجارة، وكذلك هو الحال بالنسبة إلى الجمعية العمومية. أنا عملت لسنوات طويلة في جمعية المهندسين، وجمعية المهندسين كانت مرتبطة بالدولة من خلال إحدى وزاراتها، وكانت عندما ترغب في تقديم قانون، فإنها تقدمه من خلال هذه المؤسسة؛ لأنه إذا لم تكن هذه الحلقة موجودة بين الدولة ككل ومؤسسة أخرى فيها، فإن هذه المؤسسة ستعيش في فراغ. والقول إن اللائحة الداخلية وغيرها من الأمور التنظيمية تقر من الجمعية العمومية ومن ثم ترفع إلى الحكومة من خلال الوزارة المعنية، هذا يؤكد أن الغرفة هي غرفة ذات طابع قانوني دستوري، وتعيش في كيان مملكة البحرين، وليست خارج هذا الكيان، والحق الذي أعطي للحكومة أو للوزارة أو للوزير هو حق يتعلق بالمطابقة والتطابق مع القوانين في مملكة البحرين لا غير. هذا القانون، المسودة الأولى منه لا تختلف إلا نادرًا عما قُدم من غرفة تجارة وصناعة البحرين نفسها، ولم تأتِ به وزارة الصناعة والتجارة أو غيرها من الوزارات، بل أتت به غرفة تجارة وصناعة البحرين، وحتى الجدول المعني بالأصوات والتصويت، والمتعلق برأس المال وغيره، أتى في المسودة الأصلية التي قدمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين، وكانت موقعة من قبل الجمعية العمومية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، أنا سأعطي الكلمة للأخ أحمد بهزاد ومن ثم لرئيس اللجنة ومن ثم سأقفل باب النقاش لأن وجهات النظر أصبحت واضحة، وبالتالي سنصوّت على مشروع القانون، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، بعد أن استمعنا لكلام سعادة وزير الصناعة والتجارة، وبعد أن بيّن مبررات صفة الاستعجال، أنا أتفق معه في كل ما ذكره. بالنسبة إلى أن هناك شبة عدم دستورية في هذا المرسوم بقانون، أحب أن أطمئن الأخوات إلى أن هناك مجموعة من الإخوة الأعضاء سيتقدمون بتعديل بعض المواد بحيث تتلاءم مع ما جاء في الدستور؛ وذلك لإزالة الشبهة الدستورية الموجودة. ولأهمية المرسوم أرجو التصويت عليه بالموافقة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خالد حسين المسقطي.
العضو خالد حسين المسقطي:
شكرًا سيدي الرئيس، التوجه العام الموجود في الدول المتقدمة هو أن يكون هناك تفعيل لدور القطاع الخاص، وأن تكون هناك قاعدة تعطي هذه المؤسسات القدرة على المشاركة في اتخاذ قرارات اقتصادية، ولابد أن تكون منظمة بأحكام وقوانين، وفي الوقت نفسه هناك ضرورة لأن يكون لدينا قانون ينظم هذه المؤسسات، ولابد من عدم تأخيره. نقطة أخرى، اليوم لابد لأي مؤسسة تجارية في البحرين أن تكون عضوًا في غرفة تجارة وصناعة البحرين؛ نظرًا إلى ارتباطها بالسوق الخليجي، وبالسوق العالمي، وخاصة مع وجوبية أن تكون هناك مستندات يجب أن توقع من الجهات الرسمية، والجهات الرسمية لا تستطيع التصديق على أي وثائق من دون أن يكون هناك تصديق من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين كخطوة أولى، ومن ثم الجهات الأخرى، فوجوبية الانضمام إلى هذه الغرفة أمر مفروغ منه. نقطة أخرى، بالنسبة إلى قضية الدستور الكويتي، المادة 15 نفسها التي تطرقت إليها الأخت دلال الزايد بها جزئية جدًا مهمة أتت في آخر المادة، وأعتقد أن على الجميع الاستماع لها، وهي تنص على أنه «لا تقبل الدوائر الرسمية المعاملات المقدمة إليها من قبل التجار، وأرباب الصناعة غير المسجلين في الغرفة، كما لا يجري تسجيل هؤلاء في السجل التجاري ــ عندما يوجد ــ إلا بعد أن يسجلوا في الغرفة»، هذا كلام واضح، وعندما أرى الواقع في مملكة البحرين بالنسبة إلى القطاع التجاري والقطاع المالي، أرى أن لدينا وضعًا مختلفًا، فالقطاع التجاري والقطاع المالي في مملكة البحرين يوجد لديهما ما يزيد على 400 مؤسسة تتعلق بالأمور المالية سواء كانت بنوكًا، أو مصارف، أو مراكز مالية، أو شركات تأمين، وغيرها، وتخدم بنوك (الأفشور) أكثر مما تخدم البنوك التي داخل البلد، وهذا تصريح مقدم من مصرف البحرين المركزي، وهو الجهة المسؤولة عن المؤسسات المالية، وبالتالي أصبح هناك فرق ما بين المؤسسات الاقتصادية التقليدية والمؤسسات المالية، وأعتقد أن هذا الاستثناء جاء في محله. أتمنى على الإخوة والأخوات التصويت بالموافقة على هذا المرسوم بقانون نظرًا إلى ما تقدمنا به، وإن كان هناك أي نوع من التعديلات، فإن السلطة التشريعية لديها الكثير من الوقت لعرض مقترحات تعديل مواد هذا المرسوم، والمجلس سيتخذ بشأنها القرار المناسب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت رباب عبدالنبي العريض.
العضو رباب عبدالنبي العريض:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا نسيت أمرًا وقد ذكرني به سعادة الوزير، وهو جدول تحديد عدد الأصوات، هذا الجدول غير دستوري؛ لأنه لا يوجد به مساواة، وأنا أعتقد أن في هذا شبهة عدم دستورية؛ لأننا نقول إن المساواة للجميع أمام القانون، وهذا كتنظيم تجاري ليس له علاقة بالكثير من الأمور، وإنما هو ينظم مصالح التجار فيما بينهم، وبالتالي يفترض أن تكون الأصوات متساوية. ونحن لا نقول إننا لا نريد للأفراد الانضمام إلى منظمات، وإنما نحن نترك الحرية للأفراد في أن يختاروا منظماتهم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)