(انظر الملحق 5 / صفحة 114 )
الرئيـــــــــــــــــس:
سنبدأ بمناقشة المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون. تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، أود في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب السعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير البلديات والتخطيط العمراني وفريق عمل الوزارة والمجلس الأعلى للبيئة على ما أبدوه من تعاون مقدر مع اللجنة، مما ساهم بشكل كبير فيما توصلت إليه اللجنة في إعداد تقريرها. وكذلك أشكر الأخ المستشار القانوني للجنة على دعمه اللامحدود من خلال إعداد مذكرته المرفقة مع التقرير بهذا الخصوص. وبموجب خطاب معالي رئيس المجلس المؤرخ في 17 أكتوبر 2012م المتعلق بإعادة دراسة المشروع بقانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وإعداد تقرير بشأنه؛ أعادت لجنة المرافق العامة والبيئة دراسة المشروع المذكور في ضوء ملاحظات الجهات المعنية التي أبدوها بخصوص هذا المشروع. وبعد اطلاع اللجنة على قرار مجلس النواب ومرفقاته ومرئيات وزارة البلديات والتخطيط العمراني ومرئيات المجلس الأعلى للبيئة ومواد مشروع القانون ومذكرتي الحكومة ودائرة الشؤون القانونية المتعلقة بالمشروع، بالإضافة إلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس؛ فقد خلصت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ؛ وذلك للأسباب التالية: أولاً: تنظيم عملية استخراج الرمل البحري وبيعه بإشراف مباشر من الدولة. ثانيًا: رفد الخزينة العامة للدولة بإيرادات مالية من العوائد المتحصلة من عمليات استخراج وبيع الرمل البحري. ثالثًا: تحديد الجهة المختصة والوزير المسؤول للتصريح بعمليات استخراج الرمال البحرية وتحديد مناطق الاستخراج والشروط الواجب الالتزام بها. رابعًا: المحافظة على البيئة البحرية من الاستخراج العشوائي للرمل من البحر وما يترتب على ذلك من مضار بموائل الأسماك والحياة البحرية. خامسًا: خضوع عمليات استخراج الرمال وعوائد بيعها للرقابة المالية. والأمر متروك لمجلسكم الموقر، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات؟ تفضل الأخ سعود عبدالعزيز كانو.
العضو سعود عبدالعزيز كانو:
شكرًا سيدي الرئيس، لدي ملاحظتان: الملاحظة الأولى: هي أن المرسوم بقانون يتكلم عن استخراج الرمال وبيعها لكنه لم يتكلم عن (الكراكات) التي تستخدم لتنظيف الممرات المائية، وبالتالي فالمرسوم لم يعالج الرمال التي تخرج منها. الملاحظة الثانية: أعتقد أننا اليوم لا نصدّر الرمال التي نستخرجها من البحر، فسكان البحرين هم من يستخدمونها؛ لذا أرى أننا بطريقة أو بأخرى سنبدأ بتضخم في أسعار مواد البناء والذي بدوره سيؤثر في المواطن، فأرى ألا نتسرع في أخذ القرار في مشروع كهذا بدون النظر إلى كل الجوانب، أنا مع تنظيم القوانين بشرط ألا تؤثر في المواطن، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، ليعذرني الأخ سعود كانو، هل يتم استخراج الرمال ــ عندما تأخذها شركات تجارية ربحية ــ وبيعها على المواطن بسعر الكلفة أم مجانًا؟ فالشركات ستأخذ شيئًا يعتبر مالاً عامًا والرمال البحرية أو البرية هي مال عام يقوّم، فهي ليست أموالاً غير مقوّمة حتى نقول إن هذه الشركات لن تربح، لأن الشركات التي تستخرج هذه الرمال تربح ربحًا باهظًا من عملية بيع هذه الرمال، ونحن بحاجة إلى أن تكون هناك كفتان: كفة المواطن، وكفة الشركات، والدولة لابد أن تراعي في معيارها الكفتين، وليس القصد من هذا الكلام أن نرفع سعر الرمل بشكل مبالغ فيه حتى لا يتحمله في الأخير المواطن، لكنَّ عملية استخراج الرمل وإعطاءه للشركات مجانًا فيها ظلم للمواطن وهدر للمال العام ــ وقد ألام على هذا الكلام كوني عضوًا في اللجنة ــ فكم عدد الشركات التي تستخرج الرمال؟ وكم شركة تستفيد من استخراج الرمال في البحرين؟ فبحسب معلوماتي فإن هذه الشركات تدر عليها الرمال مبالغ طائلة، نحن أمام مسؤوليتين: الدولة مسؤولة عن تحقيق الضمان والأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين وللشركات أيضًا، الاثنان يجب أن ننظر إليهما نظرة مسؤولة ونظرة توازن وعدالة وإنصاف، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الأخت لولوة العوضي، وأضيف أننا في هذا المشروع بقانون راعينا وخفضنا بعض الغرامات ــ بالرغم من أنني ضد تخفيض الغرامات والجزاءات على الشركات والمؤسسات الشخصية أو الاعتبارية المخالفة ــ إلى النصف، حيث ارتأى أعضاء اللجنة أنها غرامات مبالغ فيها، إلا أنني أرى وجوب أن تضاعف هذه الغرامات حتى تشمل جميع المعدات سواء كانت آلات حفر أو أنابيب ضخ أو صنادل تحميل أو قوارب قطع، فلابد أن تصادر جميعها، ومع ذلك توافقت مع رأي اللجنة. الأخت لولوة تفضلت وذكرت ضرورة التوازن بين مصلحة المواطن ومصلحة الشركات والاقتصاد العام ومردود ذلك على المواطن. وأنا سأضيف أن هناك مخالفات ومنها أنه عندما ناقشنا الموضوع مع وزارة البلديات وجدنا أن بعض هذه الشركات أفسدت مناطق حضانات بعض القشريات والأسماك، حيث أصبح الأمن الغذائي مهددًا جراء المخالفات والاستغلال الجائر لبعض الفشوت والحيود البحرية، التي تعتبر موطن هذه الأحياء البحرية والمكون الأساسي لغذاء المواطن، وعندما يترك الحبل على الغارب لمثل هذه الشركات بدون قيود وضوابط قانونية رادعة فسيصبح سعر الأسماك في البحرين ــ رغم أننا في جزيرة يحيطها البحر من كل جانب ــ ليس في متناول المواطن العادي من ذوي الدخل المتوسط، وسيكون ذلك أحد الأسباب ولم أقل إن السبب الوحيد هو الهدم المتعمد لحضانات وفشوت ومراكز تكاثر الأحياء البحرية، وإن لم تقنن هذه العملية بالنسبة إلى المخالفين فسنصبح بعد أقل من عقد من الزمن نستورد حتى غذاءنا ومخزوننا السمكي من الخارج؛ لذا أدعو زملائي في المجلس إلى الموافقة على هذا القانون وعدم التردد في التصويت عليه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.
العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع هذا المشروع بقانون وإن جاء متأخرًا، حيث لم تعد هناك رمال نحميها بهذا القانون ولكن هو أفضل من ألا يكون، كنت أتمنى لو جاءت في بعض مواده بنود للاستفادة على الأقل من بعض الرسوم من الشركات التي سحبت من تلك الرمال؛ لتدخل ضمن موازنة معالجة الثروة البحرية، وكنت أتمنى أن يشمل هذا المشروع في مادة من مواده أو جزء منه هذا الجانب، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الأخ علي العصفور وكنت أتمنى لو أن هذا القانون قد سبق وقته، لأن هناك الكثير استفادوا من فرصة عدم وجود قانون لاستخراج الرمال من دون دفع أي رسوم، ولكننا الآن أمام قانون نرى أن من الواجب تطبيقه ليكون هناك إيراد للدولة وللوزارة المعنية، ولكن يمكن أن نثير هنا سؤالاً وهو إذا كان هناك شخص يملك أرضًا على اليابسة فهل من حقه استخراج رمالها وبيعها؟ وهذا هو المعمول به الآن، وفي المقابل إذا كان هناك شخص يملك قطعة بحرية فهل من حقه أيضًا أن يستخرج الرمال كما يحق لمالك الأرض البرية؟ سؤالي هذا موجهه إلى الوزير المعني راجيًا أن يجيب عنه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى اقتراح فرض رسوم على الشركات التي استفادت من استخراج الرمال سابقًا، هذه النقطة نوقشت من قبل اللجنة مع المستشارين القانونيين، وبحسب القانون فإنه لا يمكن تطبيق قانون على إجراءات عُملت سابقًا، فبالتالي سيكون الإجراء غير دستوري، وعلى ضوء ذلك عدلت اللجنة صياغة بعض المواد لتتماشى مع الدستور والقانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، يعني ذلك أنه لا يمكن تطبيق القوانين بأثر رجعي. تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.
العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي معالي الرئيس، وليعذرني الأخ عبدالرحمن جواهري، فالمال العام حق يجب أن يحفظ حتى إن تم ذلك بأمر أو لظروف خاصة، هذه ثروة وطنية أخذت بطريقة غير صحيحة، فيجب أن يسن بشأنها قانون، هذه من الأمور التي تستوجب المحافظة عليها في التشريع وإلا كيف تكون هناك رقابة على المال العام؟ هل يسلب المال العام ولا يسن له قانون بأثر رجعي؟! الثروة التي نهبت بهذه الطريقة تعد نهبًا لأنها قامت على أمر غير صحيح، ما الذي استفاده المواطن منها؟ السواد الأعظم من المواطنين لم يستفد منها بل استفادت منها فئة معينة، لذا يجب سن قانون لها على الأقل من باب المساعدة فيما أُتلف من الثروة البحرية التي نعاني من شحها كمصدر رئيسي للغذاء في البحرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ السيد حبيب مكي هاشم.
العضو السيد حبيب مكي هاشم:
شكرًا سيدي الرئيس، ما تفضل به الأخ مقرر اللجنة أعتقد أن فيه خلطًا في الموضوع، وصحيح أن هناك مادة كانت تفرض جزاء، والإخوة في اللجنة حذفوها من القانون ورجعوا إلى الدستور، فالمادة 124 ليس نصها كما تفضل الأخ المقرر، المادة 124 من الدستور تقول: «لا تسري أحكام القانون إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ»، هذا الكلام صحيح إذا كان هناك عقاب جزائي، أما في الموضوع العادي فالأمر راجع إلى مجلسكم الموقر إن وافق عليه بأغلبية الأعضاء، التصويت يجب أن يكون بأكثر من 21 عضوًا، سواء حضر 20 أو 40 عضوًا فيمكن أن يقع هذا الأمر، فقط أقول هذا الكلام تصحيحًا لما قيل، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أضم صوتي إلى صوت الأخ السيد حبيب؛ لأن الرجعية لا تكون في القوانين الجزائية إلا إذا كانت أصلح للمتهم، أما الرجعية في القوانين العادية فتكون بشروط معينة تفضل بشرحها. نحن أمام مشكلة عانتها الدولة وهي مشكلة استخراج الرمال المجانية، فهل هذه الرمال مال يمكن تقويمه أم أنه مال لا يمكن تقويمه وبالتالي يهدر، في حين أن أكل (3 كنارات) عوقب عليه، هل قيمة الرمال لا تعادل قيمة (3 كنارات)؟! الرجل البسيط الذي أكل (3 كنارات) عاقبته المحكمة بغرامة تقدر بدينار، وعاقبته النيابة العامة بحبس 28 يومًا، بالرغم من أن هذه (الكنارات) الثلاث مال غير مقوّم، في حين أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما التقط أحدهم تمرة من الأرض، وأخذ يصرخ: لقيت تمرة، لقيت تمرة، ضربه بعصاه، وقال له: كُلها يا مدعي الورع، نحن أمام أخذ تراب يعتبر من أموال الدولة، والدولة سكتت فترة طالت، وآن الأوان لتنظيم هذا الحق وتقويم هذه الأموال. لا يمكن أن نأتي في يوم من الأيام ونقول إن هذا المال يمكن أن يكون للشركات، كم عدد هذه الشركات؟ ليتفضل سعادة وزير البلديات والتخطيط والعمراني ويقول لنا كم شركة مسجلة في مملكة البحرين لسحب الرمال؟ حتى نعرف لمن نشرع؛ لأن هذه الرمال التي أخذت بالمجان لم تعطَ للمواطن بالمجان، وقد ذكر ذلك الأخ علي العصفور، نحن أمام مفترق طرق، الآن هناك حوار وطني، والناس في الشارع يتكلمون عن مكافحة الفساد، وهذا واحد من أشكال مكافحة الفساد، فلا يمكن أن نعطي شخصًا أو جهة أو شركة رمالاً بالمجان تبيعها وتحقق من ورائها ربح وأقول: لا أستطيع أن أقوم هذا المال لأن المواطن سيدفع قيمته في الأخير! هذه الشركات لا تعطي الرمال مجانًا بل تحقق من ورائها أرباح، أرباح طائلة، المسألة فيها نظر، ولا يمكن بجرة قلم ألا أوافق على مشروع قانون تقدم به مجلس النواب ونحن نعلم ما هو موقف مجلس الشورى من موقف مجلس النواب والكلام الذي يدور في الصحف والمجالس وبين الناس، نحن في مرحلة دقيقة من المراحل التي يمر بها الوطن، وعلينا أن نكون واعيين لما يدور حولنا، ونهدف في قراراتنا إلى مصلحة المواطن. دعنا نرى كم شركة نريد أن نحميها بعدم الموافقة على هذا القانون؟ وكم عدد المواطنين الذين يشترون هذه الرمال؟ لنوازن بين المصلحتين، فالقانون هو للموازنة بين مصلحتين، فنرجو أن يكون المجلس على دراية وأن يتريث ويتأنى في رفضه أو قبوله هذا المشروع بقانون، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني.
وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
شكرًا معالي الرئيس، إن الجهات التي تقوم باستخراج الرمال هي شركات محلية مرخصة من الوزارة المعنية بذلك، وكل الأموال التي تستحصل من استخراج الرمال تعود إلى هذه الشركات، وكذلك توفير رمال في السوق المحلية. ولا يخفى عليكم أن بعض الشركات تقوم بمخالفات في استخراج الرمال؛ لأنها تقوم بجرف القاع والقضاء على البيئة البحرية والأسماك الصغيرة، وقد رأيتها بنفسي في منطقة رأس زويد بالقرب من منطقة عسكر. فلابد من سن عقوبات على هذه الشركات المخالفة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، واضح أن هناك تفسيرات عديدة لأحكام المادة 124 من الدستور والتي تنص على أنه: «لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ. ويجوز في غير المواد الجزائية...». نحن نتكلم عن مواد جزائية لمخالفات وقعت قبل سن هذا القانون وتصديقه من قبل جلالة الملك، فظهر رأيان: رأي يجوِّز الجزاءات أو العقوبات أو الغرامات بأثر رجعي، وهذا سيسبب لنا مشكلة كبيرة؛ لأن بعض الشركات لديها تراخيص وبعضها مخالفة، وهناك مخالفات جزئية ومخالفات عامة، وعندما نسن قانونًا أو قاعدة قانونية فلابد من مراعاة مصالح كل الأطراف، فاليوم حتى الشركات التي تتعامل في استخراج الرمال هي شركات ومؤسسات مملوكة لمواطنين، والعاملون فيها مواطنون، وهناك أسر أرزاقها تأتي من هذه الشركات. نحن نتكلم عن المخالفين، وجزاء المخالف واجب تشريعه، ومن غير المقبول المغالاة في ترجيح جانب على آخر، فيجب حفظ مصالح كل الأطراف، وأطلب من الأخ المستشار القانوني للمجلس رئيس هيئة المستشارين القانونين أن يبين لنا المقصود من الأثر الرجعي في المادة 124، وهل لا توجد شبهة عدم دستورية بإصدار تشريع يلزم المخالفين بأثر رجعي؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أحببت أن أوضح نقطة لتصحيح ما تم تداوله. نحن لم نقصد تطبيق القوانين بإطلاقها بأثر رجعي، وقد تكلمت عن تطبيق القوانين بأثر رجعي بالنسبة إلى المسائل المدنية بشروط، ففي قوانين العقوبات لا يمكن أن أطبق عقوبة على واقعة جنائية تمت ولم يكن القانون يجرم عليها، فإذا كانت هناك جريمة من الجرائم المستمرة أو الجرائم الامتدادية فإن القانون يطبق عليها، ولكنه لا يطبق بأثر رجعي على جريمة مثل قيام أحد التجار باستخراج رمال وهدم البيئة في سنة 2002م، فإذا كانت الجريمة مستمرة فالقانون يطبق عليه بأثر فوري ولا يعتبر التطبيق بأثر رجعي، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عبدالعزيز حسن أبل.
العضو الدكتور عبدالعزيز حسن أبل:
شكرًا سيدي الرئيس، الحوار في الموضوع جيد وشيق، ولكن أعتقد أننا أمام موضوعين: موضوع تنظيم الامتياز، فامتياز استخراج الرمال مثل امتياز استخراج النفط تمامًا، ومن ثم فإن التعاون مع المستخرج يكون وفق قواعد وقوانين السوق، نحن ننظم الامتياز لجهات وبالكيفية المحددة، وبمجرد إعطاء الامتياز وتسديد الرسم فإنك لا تستطيع أن تتدخل في شؤون مَن منح الامتياز وفي كيفية تعامله في السوق، فالسوق في البحرين تخضع للنظام الاقتصادي الحر، وبالتالي هي سوق تخضع للعرض والطلب. والموضوع الآخر هو ما تفضل به الأخ سعود كانو وهو المهم، وهو أنك بعد منح الامتياز ــ والقانون ينظم منح الامتياز بإصدار رسم ــ تتدخل في آليات السوق وتقول: سأراجع بعد سنتين وسأفرض رسمًا معينًا وسعرًا معينًا، فهل هذا يتوافق مع النظام الاقتصادي الحر؟ لا يتوافق، وهناك آليات أخرى للتدخل في تنظيم السوق والسعر، وما تفضل به الأخ سعود كانو صحيح تمامًا؛ لأنك إذا تدخلت بطريقة معينة فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار، وبالتالي التأثير على العرض والطلب. يجب أن نميز بين تنظيم الامتياز وبين التدخل أو عدم التدخل في السوق، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور سعيد أحمد عبدالله.
العضو الدكتور سعيد أحمد عبدالله:
شكرًا سيدي الرئيس، الرمال تعتبر من الثروة الطبيعية، وبعض دول شرق آسيا مثل الصين وإندونيسيا منعت استخراجها، والرمال ليست فقط المستخدمة في البناء، فهناك معدنان نادران جدًا موجودان عادةً في بعض الرمال البحرية، ونحن لا نعلم حتى طبيعة الرمال المستخرجة، فهل تحتوي على هذين المعدنين أم لا؟ أرى أن المشروع مهم جدًا، وما تفضل به الأخ علي العصفور صحيح، فيجب التأني؛ لأن هناك أمورًا أخرى غير استخراج الرمال للبناء. وهي ثروة بحرية وبعض الدول منعت استخراجها. المالديف تطلب من الصين وإندونيسيا كميات كبيرة من الرمال، وإحدى هاتين الدولتين
ــ الصين أو إندونيسيا ــ أوقفت هذا؛ لأنه يجب إجراء مجموعة من الفحوصات على الرمال ونوعيتها. الموضوع ليس مرتبطًا فقط باستخدام الرمال للبناء، وهناك مجموعة من المعادن ثمينة جدًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، للتوضيح: أولاً: هناك تناقض، نقول إن الرمال مهمة جدًا وهذا القانون مهم، وفي الوقت نفسه نقول إنه يجب التأني في إصدار هذا التشريع، على العكس فإن هذا هو الوقت المناسب لإصدار هذا التشريع لتنظيم استخراج الرمال من البحار. ما كان ينقصنا هو التنظيم، وبعض الزملاء استخدموا كلمات أرى ــ شخصيًا وبصفتي مقررًا ــ أنها وردت في غير محلها؛ لأننا بذلك نعطي انطباعًا بأن كل عمليات استخراج الرمال التي حدثت في السابق تعتبر نهبًا وغير قانونية ومن دون ترخيص، وهذا غير صحيح، فالرمال التي استخرجت في السابق تم استخراجها بترخيص، ولكن لم يكن هناك قانون ينظم العملية، وبالتالي قد توجد مخالفات أو تجنٍ على البيئة البحرية والثروة السمكية وما شابه ذلك، فأهمية هذا القانون منبعها ضرورة التنظيم والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان أن تأخذ الجهة المعنية التي تصدر الترخيص في الاعتبار الأمور البيئية والأمنية والإسكانية وما شابه ذلك. هذا القانون من القوانين المهمة جدًا ــ أولاً ــ للحفاظ على الثروة الطبيعية، والرمال ثروة طبيعية يحكمها الدستور، وثانيًا لتنظيم وحماية البيئة، وبالتالي الاستفادة من إيرادات استخراج الرمال. من الناحية التنظيمية ناقشت اللجنة موضوع هل نستطيع فرض رسوم على الشركات التي استخرجت الرمال في السابق؟ والجواب هو أن هذا أمر إداري مرتبط بالشركات، وكمية الرمال التي استخرجت، وأوجه استخدام هذه الرمال، هل استخرجت للحكومة أم للجهات الخاصة أم للأسواق العامة؟ وليست هناك مستندات تدل على كمية الرمال المستخرجة بحسب علم اللجنة، ولو أننا قمنا بصياغة مادة تفرض رسومًا على الشركات التي استخرجت الرمال في السابق؛ لدخلنا في أمور إدارية وإجراءات ستسبب مشاكل للجهات الرسمية. أؤكد مرة أخرى أننا استغرقنا وقتًا طويلاً في صياغة المواد بتعاون واتفاق كامل مع الجهات المعنية في اجتماعات مطولة، وكل كلمة واردة في المواد متفق عليها من قبل جميع الجهات: وزارة البلديات، والمجلس الأعلى للبيئة، والجهات المعنية الأخرى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانوني للمجلس.
المستشار القانوني للمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، الموضوع ليس متعلقًا فقط بمسألة أن يكون للقانون أثر رجعي. المادة التي أثارت هذا الموضوع هي المادة 5 التي تقول: «يسري هذا القانون على عمليات الدفان التي تمت قبل صدوره وبأثر رجعي وبحيث يحتسب سعر المتر المربع بالقيمة السوقية له وقت صدور القانون خلافًا لحكم المادة 3 من هذا القانون بهذا الشأن...». هذه المادة ذهبت إلى تقدير قيمة الرمال التي سحبت من البحر قبل صدور هذا القانون وأخذ مقابل عنها، في حين أنه عندما تم هذا الأمر وتم هذا الدفان فقد تم وفق القواعد السابقة وبشكل مشروع، ودخلت هذه الرمال في ذمة من أخرجها من دون فرض رسوم معينة عليه، وهذه أصبحت حقوقًا مكتسبة ولا يجوز المساس بها على هذا النحو. كما أن مجلس النواب قرر حذف هذه المادة، واللجنة أيضًا أوصت بالموافقة على قرار مجلس النواب بحذف هذه المادة، وبررت ذلك عندما ذكرت «الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف هذه المادة، لما تعنيه من سريان أحكام القانون بأثر رجعي على عمليات الدفان التي تمت قبل صدوره، مما يتعارض مع الاعتبارات القانونية والعملية، والتي تتمثل في المساس بالمراكز القانونية التي استقرت...»، إذن مجلس النواب ــ مع أنه هو الذي تقدم بالاقتراح بقانون في هذا الشأن ــ حينما وجد أن هذه المادة غير عملية وغير عادلة وغير صحيحة قرر حذف هذه المادة، ولجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى أوصت بالموافقة على قرار مجلس النواب بهذا الشأن للاعتبارات التي بنيت، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محسن حميد مرهون المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس.
المستشار القانونـي لشؤون اللجان بالمجلس:
شكرًا سيدي الرئيس، الأخ الدكتور عصام البرزنجي كفى ووفى بالنسبة إلى الموضوع الذي كنت سأتكلم عنه، فلا داعي إلى الإطالة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ خليل إبراهيم الذوادي.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
شكرًا سيدي الرئيس، سأتجه اتجاهًا آخر ليس له علاقة بهذا الموضوع ولو أنه من صلب الموضوع. في الحقيقة يخالجني شعور بالألم لأننا نناقش موضوعًا لابد أن ننتبه إليه انتباهًا جيدًا، هل قمنا بدراسة فعلية تبين أن هذه الرمال تتعوض أم لا؟ وهل هناك مواقع من الممكن أن نأخذ منها الرمال وأخرى لا يمكن أن نأخذ منها الرمال أم أن الموضوع (سداح مداح)؟ أعتقد أن هذا الموضوع في غاية الخطورة، حتى الأموال التي سوف نأخذها من الشركات لا تعادل قيمة ما سنخسره من ثروة طبيعية، وكما أضاف الأخ الدكتور سعيد عبدالله معلومة أخرى وهي أن هناك معادن قد يستفاد منها، فهل راجعت اللجنة تشريعات وقوانين في دول عربية وخليجية وأجنبية تنظم هذه العملية؟ في الحقيقة كل هذه الأسئلة تثار حول هذا الموضوع. كنت أعتقد أن الإخوة في مجلس النواب سيقفون ضد نقل الرمال البحرية، لا يحضرني اسم الشاعر الذي قال: (نحن نحرث البحر)، الحرث معناه أنك تحرث لتزرع شيئًا كي تخرج منه فائدة، ولكن عندما نأخذ الرمال البحرية فنحن بهذه الطريقة لا نحرث البحر بل نجرفه، فهناك فرق بين أن تجرف الأرض وتتركها بورًا وأن تحرثها لتزرع. بالنسبة إلى هذا المشروع، إذا كانت لدينا الآن خمس شركات تعمل سواء بالظاهر أو بالباطن أو بتصريح أو بغير تصريح، فهذا التصريح سوف يولد لنا عددًا كبيرًا لا يستهان به من الشركات الصغيرة والكبيرة، ويصبح هذا التشريع مظلة وغطاء لها سواء استلمت منها المبلغ أو لا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، للمرة الثالثة تفضل الأخ علي عبدالرضا العصفور.
العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس، اسمح لي سيدي الرئيس، النقطة التي شرحها الأخ المستشار القانوني للمجلس هي النقطة التي قمت بإثارتها، وقد قام بتوضيحها ولكن أود أن أعلق عليها إذا تسمح لي.
الرئيـــــــــــــــس:
تفضل.
العضو علي عبدالرضا العصفور:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مستغرب من رفض مجلس النواب ــ وهو المعني في الحقيقة بالمراقبة والمحاسبة والحفاظ على المال العام ــ هذه المادة الموجودة أصلاً في القانون، وتأتي اللجنة في مجلس الشورى وتوافق على حذف هذه المادة! سؤالي الوحيد ــ وأتمنى على سعادة الوزير أن يجيب عنه، وهو موجود هنا ــ هو: هل حصل مجلس النواب أو اللجنة في مجلس الشورى على معلومات دقيقة عن عدد الشركات التي تقوم بجرف الرمال؟ وكم طنًا من الرمال التي استفاد منها المواطن وليس مجموعة خاصة من المواطنين الذين استفادوا من دفان الأراضي؟ هذا هو سؤالي: هل هؤلاء حصلوا على معلومات كي يقولوا إنه لا يمكن التجريم بأثر رجعي؟ هل تتابع وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني هذه التراخيص؟ وهل أجازت الوزارة الأخذ العشوائي من الرمال حتى تأتي وتدافع عن هذا الموضوع؟ أعتقد أن هذا خطأ تتحمله وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وفي مقدمتها الوزير نفسه لأنه مازال يقوم بالتصديق ويعطي الإجازات العشوائية لعملية جرف الرمال التي بالفعل أنهكت البلد وأضرت المواطن بالدرجة الأولى وهو الأهم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ محمد حسن باقر رضي.
العضو محمد حسن باقر رضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: المشكلة في هذا القانون أنه لم يحدد الكمية الكبرى من الرمال المستخرجة، وهذه كارثة. ثانيًا: من المستحيل محاسبة الشركات التي تقوم بعملية استخراج الرمال البحرية بأثر رجعي، فهل يشمل ذلك ــ أيضًا ــ الشركات التي أنهت خدماتها في البحرين؟ ثالثًا: كنا في غنى عن تدمير البيئة البحرية ولكن هو شر لابد منه، والحل البديل هو الاتفاق مع المملكة العربية السعودية ــ كما كان في السابق ــ وذلك عن طريق شحنات تمر عبر جسر الملك فهد، وقد كان عدد الشحنات آنذاك لا يقل عن 4 آلاف شحنة في اليوم وهو ما كان يكفي الاستهلاك في البحرين، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ فؤاد أحمد الحاجي.
العضو فؤاد أحمد الحاجي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا مع تساؤل الأخ خليل الذوادي والألم الذي أصابه، وكلنا قلقون معه ونعاني الألم نفسه، وأيضًا أنا مع تساؤلات الأخ علي العصفور. سيدي الرئيس، ليس هناك أي بديل، بمعنى جاءت فترة من الفترات كنا نستورد الرمال من المملكة العربية السعودية، وكنت أحد المستوردين، أما موضوع 3 أو 4 آلاف شحنة في اليوم تمر عبر جسر الملك فهد فهذا غير صحيح، بل العدد لا يزيد على 500 شحنة في اليوم لأن حجم العمل وعدد الطاقم لا يتحملان أكبر من هذا العدد، وخاصة إذا اعتبرنا أن الشحنة تخرج من موقع النقل في المملكة العربية السعودية إلى الموقع في البحرين فلا تصل الشحنات حتى إلى 300 شحنة في اليوم، وهذا على أكثر تقدير لو افترضنا أن مدة الذهاب والإياب تستغرق ساعة ونصف مع التحميل والتفريغ فلا يصبح عدد الشحنات أكثر من العدد الذي ذكرته، ولكن المشكلة أنه ليس هناك أي بديل، لأن المملكة العربية السعودية تحتاج إلى الرمال، ولو كان هناك بديل مثل استيراد الرمال من الدول المجاورة لما لجأنا إلى استخراج الرمال البحرية، ونحن نعرف خطورة استخراج هذه الثروة وإعدام المناطق التي تعيش فيها الأحياء البحرية وهذا ما تكلمنا عنه في السابق، ولكن أين البديل؟ كما يقال (ويش رماك على المر) فليس هناك أي بديل غير هذه الطريقة، ولكن الموضوع يحتاج إلى عملية تنظيم فقط. نحن نعرف ماذا فعلت أزمة الرمال في البحرين؟ جعلت الكل جالسًا في البيت ولا يستطيع البناء، أين البديل؟ إذا كانت الدول المجاورة لا تريد أن تبيع رمالها فماذا نفعل؟! ليس لدينا خيار إلا استخراج الرمال من البحر، وهو الرمل المغسول، والشخص الذي سيخرج تصريحًا لبناء جزر فيها مشاريع فهل سيضر اقتصاد البحرين؟ أولاً وأخيرًا هو مواطن ولكن الأمر يحتاج إلى تحديد المناطق ووضع الجزاءات حتى لا يكون هناك هدم عشوائي لثروة نحن نحتاج إليها، ومن الممكن أن تكون مسؤولية الدولة والسلطة التنفيذية ومنها وزارة البلديات والتخطيط العمراني ووزارات أخرى؛ هي إيجاد الدراسات؛ لبيان كيفية التقليل من هذه المخاطر، ولابد أن تكون هناك استعانة بمستشارين دوليين لأن بعض الدول عانت هذا الموضوع ولسنا فقط، بل كل دول العالم عانت هذه المشكلة، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ نوار علي المحمود.
العضو نوار علي المحمود:
شكرًا سيدي الرئيس، بالنسبة إلى موضوع تطبيق أو سريان القانون بأثر رجعي، في الحقيقة أعتقد أن الكل يرغب في أن يتم تطبيقه، ولكن لدي استفسار من سعادة الأخ الدكتور جمعة الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني: هل بالإمكان تطبيق هذا القانون بأثر رجعي أم لا؟ وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضلي الأخت لولوة صالح العوضي.
العضو لولوة صالح العوضي:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا بين رأيين: الرأي الذي تفضل به الأخ سعود كانو وآلامه مما سيؤول إليه وضع المواطن البحريني عند تقويم هذه الرمال، ورأي الأخ خليل الذوادي عندما آلمه أيضًا أنه بعد صدور هذا القانون سيزيد عدد الشركات، ولكن سؤالي إلى الأخ خليل الذوادي: هل الوضع الحالي هو وضع صحي؟ هناك شركات تأخذ الرمال بالمجان وتبيعها على الأفراد، وانحصر هذا البيع على عدد من الشركات، هل سنسكت ولن ننظم هذه العملية؟ وكأنه يقول: لا نشرع هذا المشروع ولا نسير فيه.
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
ما هو مبدأ الرفض؟
العضو لولوة صالح العوضي:
ما هو المبدأ؟
العضو خليل إبراهيم الذوادي:
المبدأ هو استخراج الرمال البحرية.
العضو لولوة صالح العوضي:
إذن عافاك الله، وطيب لسانك. نحن أمام مفترق طرق: هل نترك الموضوع على حاله كي تستفيد منه بعض الشركات ولا يؤخذ منها أي مقابل للتراخيص؟ هل يكفينا أن ننظم عملية التراخيص فقط كما ذكر الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل، ولا تتدخل الدولة في السعر لأن اقتصاد البحرين اقتصاد رأسمالي محض؟ نعم، التدخل بشكل عميق في عملية البيع والشراء بين الشركة والمواطن ليس ضد الدستور وليس ضد ميثاق العمل الوطني أيضًا الذي أقام الاقتصاد الوطني على أساس الرأسمالية، ولكن ليست الرأسمالية الفاحشة بل الرأسمالية المعتدلة التي لها مؤثرات اجتماعية كي لا يكون هناك خلل بين الطبقات في المجتمع البحريني، ولو نرجع إلى الميثاق أو الدستور فإنهما كفلا الرأسمالية التضامنية ولم يأخذا بالرأسمالية الغربية بمفرداتها المطلقة، لأن نظامنا أصلاً هو نظام إسلامي في بعض جزئياته ومنها: التكافل، وإحدى طرقه هي الزكاة والصدقات. أمامنا الآن خياران بالنسبة إلى هذا المشروع بقانون: إما أن نوافق عليه من حيث المبدأ وبالتالي سنناقش مواد المشروع بعيوبها وعوارها وإيجابياتها، وإما أن نرفض هذا المشروع من حيث المبدأ، في حين أن الوزارات والمجلس الأعلى للبيئة أدلت بدلوها في هذه الملاحظات، واللجنة ــ مشكورة ــ قالت إنها توافقت مع هذه الجهات، وخرجت بآراء وبتعديلات متوافقة، وأهمها أنها حذفت ــ كما جاء في توصية مجلس النواب ــ الأثر الرجعي، مع أنني ضد الأثر الرجعي في العقوبات، ولكن مع أن تسترجع الدولة ثمن التراخيص من الجهات التي أخذت هذه الرمال، فلا مانع لدي إذا وافقت السلطة التشريعية على ذلك بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء بحسب ما اشترطه الدستور، ولكنني ضد الأثر الرجعي في العقوبات. نحن الآن أمام مفترق طرق في هذا المشروع بقانون، هل نسمح بأن تأخذ هذه الشركات الرمال بعد ما تم طرحه من مداخلات الأعضاء، ونتركها تعمل ما تعمله في عملية استخراج الرمال، وتربح ما تربحه؟! وهل الحكومة ستترك الأمر على ما هو عليه «ليقضي الله أمرًا كان مفعولاً»؟! نحن أمام مسؤولية اجتماعية، ومسؤولية قانونية، ومسؤولية دستورية، والحكومة مشكورة لتعاونها معنا، وخاصة أنها لم تمانع هذا المشروع لا أثناء مناقشته من قبل مجلس النواب، ولا أثناء مناقشته في لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل سعادة الأخ الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني.
وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني:
شكرًا معالي الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هناك بعض التساؤلات تم طرحها من قبلكم، وأود الإجابة عنها. هذا المشروع بقانون يحظى باهتمام الحكومة الموقرة، ومن خلال مناقشات اللجنة الموقرة ــ التي نشكر رئيسها وأعضاءها على ما قاموا به من اهتمام ومتابعة وتنسيق مع ممثلي الوزارة والوزارات الأخرى ــ نرى أهمية تنسيق عملية استخراج الرمال، وبيعها، ونحن نؤكد أهمية هذا القانون. عملية استخراج الرمال وبيعه تكون لغرضين، إما لغرض البناء، وإما لغرض دفان الأراضي المخصصة لبناء المشاريع الاستثمارية. بالنسبة إلى عدد الشركات العاملة في استخراج الرمال وبيعها على المحلات والمواطنين لغرض البناء فهي 8 شركات، و4 شركات عالمية تعمل في استخراج الرمال لغرض دفان الأراضي المخصصة للمشاريع الاستثمارية. بالنسبة إلى المواقع التي تسحب منها الرمال، بعض الإخوة الأعضاء أشاروا إلى بعض هذه المواقع التي تسحب منها الرمال، ونحن لا نريد أن نقوم بسحب الرمال من البيئة البحرية، ولكننا ــ كما تفضل الأخ فؤاد الحاجي ــ مضطرون لذلك، ولا يمكن أن نقارن مملكة البحرين بمساحتها، وبالموارد الطبيعية التي لديها مع الدول المجاورة، وبالتالي نحن مضطرون لسحب الرمال حتى نستطيع أن نقوم بالبناء، وحتى نستطيع أن نقوم بعملية دفان الأراضي المخصصة لقيام المشاريع الاستثمارية، وكل هذا بحسب الأنظمة، وبحسب آليات معينة. بالنسبة إلى اختيار هذه المواقع، هناك دراسة قام بها الكثير من الشركات التي تم التعاقد معها من خلال الهيئة العامة للبيئة والثروة البحرية والحياة الفطرية، وحددت هذه المواقع التي يمكن سحب الرمال منها من دون التأثير على البيئة البحرية وفقًا لآليات معينة. فيما يتعلق بتساؤل الأخ علي العصفور، وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني لم يكن مسؤولاً عن إصدار تراخيص سحب الرمال، ومنذ شهرين لم نقم بإصدار أي ترخيص لسحب الرمال، ونحب أن نؤكد لكم أهمية تنظيم سحب الرمال. وأعتقد أنه ــ إن شاء الله ــ بإصدار هذا القانون ستكون هناك آلية واضحة للجميع، وستكون منصفة للشركات العاملة وللصيادين أيضًا، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ مقرر اللجنة.
العضو عبدالرحمن عبدالحسين جواهري:
شكرًا سيدي الرئيس، أولاً: أشكر الأخ فؤاد الحاجي، حيث إنه وضع النقاط على الحروف، وكانت مداخلته اليوم من أفضل المداخلات خلال الــسنوات الإحدى عشرة الماضية. ثانيًا: من ناحية أنه لا يمكن مقارنة مساحة الأراضي الموجودة عندنا مع مساحة الأراضي الموجودة في دولة مثل الصين، الصين مساحتها 240 مليون كيلو متر مربع، ومملكة البحرين مساحتها 720 كيلو متر مربع، هناك حوالي 20 ألف وحدة سكنية على أراضي مدفونة، هل تريدون حرمان المواطنين من السكن؟ مشاريع وزارة الإسكان اليوم قائمة على أراضي مدفونة في البحار، من أين يأتون بالرمال لدفن هذه الأراضي؟ نحن من جهة نحث وزارة الإسكان، ونحث الحكومة الموقرة على توفير المساكن للمواطنين، ومن جهة أخرى نقول إنه يحز في أنفسنا سحب الرمال لاستخدامها في عملية دفان الأراضي! ثالثًا: يجب إعطاء الحكومة الموقرة والجهات التنفيذية قدرًا من التقدير، وبخصوص تساؤلاتكم حول إن كان لدى الجهة المعنية المعلومات الكافية، وإن كانت قد أجرت تحاليل للمواقع التي سحبت منها الرمال؛ وذلك لضمان عدم وجود معادن ثمينة فيها، نعم، إن الهيئة العامة للبيئة والثروة البحرية والحياة الفطرية والمجلس الأعلى للبيئة لديهما كافة البيانات التي تبين إن كانت هناك معادن ثمينة في هذه المواقع أو لا، وأطمئن الجميع بأنه لا توجد أية معادن ثمينة في هذه المواقع. رابعًا: تفسير مداخلة الأخ الدكتور عبدالعزيز أبل بخصوص أن تقدير قيمة الرمال المسحوبة يعد تدخلاً في الاقتصاد الحر لمملكة البحرين، هذا غير صحيح، تقدير قيمة الرمال المسحوبة لا يعد تدخلاً في الاقتصاد الحر لمملكة البحرين، فمثلاً: الحكومة في بريطانيا تخصص أراضي لمناجم الفحم وتفرض رسومًا عليها. وفي جنوب إفريقيا، وفي الولايات المتحدة هناك مناجم للفوسفات ومناجم للذهب وتفرض رسوم عليها أيضًا، وحكومة مملكة البحرين تحدد أسعارها بحسب الأسعار العالمية، ولا يعد هذا تدخلاً في سعر الرمل في الأسواق، شأن ذلك شأن سعر النفط وسعر استخراجه من الأرض، هناك تحديد للأسعار من دون تدخل في الاقتصاد الحر للمملكة. وهناك فرق بين فرض الرسوم على الثروات الطبيعية، وبين أن نتدخل في الاقتصاد الحر، والحمد لله اقتصاد البحرين حر. وأؤكد للمرة الثانية أن جميع هذه التساؤلات تمت مناقشتها مع المسؤولين خلال خمسة اجتماعات مطولة في اللجنة، وبالتالي ارتأينا أن هذا القانون سيخدم جميع تحفظاتكم والمتعلقة بموضوع المحافظة على البيئة، وتوفير السكن للمواطنين بأسلم وأوفر طريقة ممكنة، وفرض غرامات على المتجاوزين لأنظمة استخراج الرمال، وتحديد الوزير المسؤول سياسيًا لإعطاء الترخيص، فهذا المشروع بقانون يعطي الوزير الصلاحية، ويبين من هو الوزير المسؤول، وبالتالي سيكون مساءلاً سياسيًا. هذا القانون من القوانين المهمة جدًا، وأتمنى على مجلسكم الموقر الموافقة عليه من حيث المبدأ، وإذا كانت هناك مواد بحاجة إلى تعديل، فسنناقش هذه التعديلات التي تطرح من قبلكم، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ أحمد إبراهيم بهزاد.
العضو أحمد إبراهيم بهزاد:
شكرًا سيدي الرئيس، أنا من مؤيدي هذا المشروع، وأطمئن الأخ عبدالرحمن جواهري بأن هذا المشروع فعلاً جاء في الوقت الذي نحن بحاجة إليه؛ لأن هناك الكثير من الرمال استخرجت من دون رقابة، ومن دون رسوم تفرض على من قام باستخراجها، ويأتي هذا القانون الآن ليلبي نواقص كانت في السابق. هناك بعض التحفظات من قبل بعض الإخوة بالنسبة إلى تأثير استخراج الرمال على البيئة البحرية، وأعتقد أن هذه التحفظات مغطاة في مواد القانون التي ستناقش بعد الموافقة على القانون من حيث المبدأ، ولو اطلعنا على المادة 1 من مشروع القانون والتي تقول إنه: «يُحظر استخراج الرمال البحرية دون الحصول على ترخيص من الوزير المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وبعد أخذ موافقة المجلس الأعلى للبيئة»، فسنلاحظ من خلال نص هذه المادة أنه حتى الوزير المسؤول يأخذ الموافقة من المجلس الأعلى للبيئة قبل إعطاء تصريح استخراج الرمال، والمجلس الأعلى للبيئة هو من يعرف الأضرار التي ستكون على البيئة البحرية. المادة 3 من مشروع القانون تؤكد نفس الموضوع، وبالتالي أطمئن الجميع بأن المشروع بقانون سيفرض أنظمة وأحكامًا على عملية استخراج الرمال وبيعها بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ إبراهيم محمد بشمي.
العضو إبراهيم محمد بشمي:
شكرًا سيدي الرئيس، شكرًا على الجهد الذي بذلته اللجنة، وعلى الجهد الذي بذله المقرر في الدفاع عن هذا المشروع، وأعتقد أن كل عضو قدم مداخلة تصب في دعم هذا المشروع. أنا أريد لفت النظر إلى ملاحظة وهي أنه عندما كنا أنا والأخوان خليل الذوادي وجمال فخرو في مؤتمر ريو دي جانيرو كانت المهمة الأساسية للبرلمانيين المشاركين من العالم في هذا المؤتمر هي وضع توصية بأن الشمس والهواء والبحر والغابات والرمال تعد مصادر ثروة قومية يجب أن تحاسب السلطات التنفيذية عليها، لعدم التفريط فيها، هذه التوصية التي خرجنا بها من مؤتمر ريو دي جانيرو، والبحر الآن ثروة قومية، والشمس ثروة قومية، والغابات في أمريكا اللاتينية ثروة قومية وغيرها من الثروات القومية التي يجب عدم التفريط فيها، فقد كان هناك توجه عالمي إلى محاسبة البرلمانيين للسلطات التنفيذية على مدى التفريط أو عدم الاهتمام بهذه الثروات، وأعتقد أنه يجب أن يكون لدينا مثل هذا التوجه، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ سعود عبدالعزيز كانو.
العضو سعود عبدالعزيز كانو:
شكرًا سيدي الرئيس، للأسف لم تتم الإجابة عن نقطة التضخم، وانا أعتقد أنها نقطة مهمة جدًا، فبدلاً من بناء 20 ألف أو 22 ألف وحدة سكنية، نستطيع بناء 15 ألف مسكن بنفس الميزانية، إلا إذا تمت زيادة قروض الإسكان، فبدلاً من إعطاء المواطن 60 ألف دينار، نعطيه 80 ألف دينار لكي يستطيع بناء البيت أو شراء بيت. نحن مواردنا محدودة جدًا، ونحن نسبب تضخمًا في بلدنا. نحن لا نستطيع تصدير الرمال، وهذه نقطة لابد من الانتباه إليها. الأخ المقرر ذكر جميع الموارد المستخدمة في أوروبا من البترول ومن المعادن وغيرها، وهذه الموارد تصدر في الأخير إلى الخارج، بينما نحن لا نقوم بتصدير الرمال، وإنما الرمال ستظل للمواطن البحريني، وستكون ضمن مواد البناء التي نبني بها مسكنه، ولكن إذا قرر مجلسكم الموقر فرض رسوم على استخراج الرمال، فلا أعتقد أن هناك تاجرًا لن يقوم بإضافة سعر الرسوم على سعر المسكن، فاليوم يشتري شحنة الرمال بـ 80 دينارًا، وفيما بعد ستصبح بـسعر 180 دينارًا، وأنا لا أعرف ماذا استفدنا من هذه العملية، أنا مع التنظيم، والتنظيم موجود في الوزارة وواضح، اليوم إذا كان الشخص سيدفن في environment input study))، فصعب أن يصل إلى الشروط المطلوبة، ولكن في النهاية ــ كما قيل ــ هذه هي أفضل الأمور التي يمكننا الوصول إليها، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، تفضل الأخ الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة.
العضو الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة:
شكرًا سيدي الرئيس، أعتقد أن مساحة العاصمة المنامة خلال السنوات الثلاثين الماضية تضاعفت بسبب الدفان. فموقعنا الحالي كان بأكمله بحرًا، ومنطقتا الجفير والسيف أيضًا، فكل المنطقة تضاعفت بسبب الدفان، وبلا شك أنا مع معظم من كانوا يتابعون من لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، جميعنا نتذكر أن سعر الأرض اليابسة كان 5 أو 6 أضعاف سعر الأرض المدفونة، ومعنى ذلك أنك وفّرت أسعار أراضي في متناول الجميع للسكن وللمعيشة وللخدمات وغيرها، وكل الجسور التي نراها اليوم كانت على أراضي مدفونة، وكل الطرق الحديثةكالـ (high way) شيدت على أراضي مدفونة؛ فلذلك أعتقد أن هذا القانون من أهم القوانين التي نناقشها، والآن على الأقل سنقوم بتنظيم هذه العملية، فنحن ندفن ونستخدم الرمال منذ 30 سنة ولم يعترض أحد على ذلك ومن دون وجود قانون أو ما شابه، والآن لدينا على الأقل قانون، فحتى لو وُجدت ثغرات فلن يمنع ذلك من تنظيم العملية، وشكرًا.
الرئيـــــــــــــــس:
شكرًا، هل هناك ملاحظات أخرى؟
(لا توجد ملاحظات)